ar_akhlag3-ch12_4.htm

دور الحكومة

السؤال الاول: فی الموارد التی یعتدى فیها على حقوق الانسان من قِبل الآخرین هل یحق له المباشرة فی استرجاع حقه ویتعامل بالمثل ویقتص أو یسترجع حقه بأی نحو كان، أو ان علیه مراجعة الحكومة والجهاز المسؤول للاقتصاص واسترداد الحق؟

نقول فی الاجابة: فی الرؤیة الاسلامیة جعل استرجاع هذه الحقوق وتنفیذ هذه القوانین على عاتق الحكومة، لانه اذا كان من حق كل شخص ان یدخل مباشرة فی الساحة ویسترجع حقه من المعتدی فقد یصبح ذلك سببا للاستغلال فی الكثیر من الموارد ویؤدی الى مفاسد اجتماعیة اُخرى ویكون منشأ للتعدّی والانتقام بما یزید على الحق وبالتالی تحدث الفوضى، أو ان یقوم اشخاص بأفعال خاطئة وغیر مبرّرة بحجج واهیة. سیكون هذا الأمر منشأ للخلل فی النظام الاجتماعی جزماً ویتزعزع أمن أعضاء المجتمع. وعلیه یلزم ان یراجع أعضاء المجتمع الجهات القانونیة لاسترجاع حقوقهم من المعتدین علیها، الأمر الذی یمثل أحد الادلة على ضرورة وجود الحكومة.

اضافة الى ذلك فانّ المظلوم والمعتدى علیه لا یملك فی الكثیر من الموارد القدرة على استیفاء حقه والقصاص فی الجریمة التی ارتكبت بحقه. وعلیه لابدّ لاحقاق الحق ومنع أی تعد وانتقام غیر مبرّر من وجود جهات قانونیة وحكومیة، وتختص متابعة هذه الأمور بالحكومة فلا ینبغی للآخرین المباشرة فیها، ومن واجب الحكومة متابعة ذلك وتكون عونا للمظلوم وخصما للظالم.