ar_porsesh3-ch9_2.htm

9 ـ الرقابة الاستصوابیة

ب ـ دوافع الاعتراض على الرقابة الاستصوابیة

ما هو الدافع وراء الاعتراض على الرقابة الاستصوابیة؟

فی ضوء الموقع العقلائی والقانونی للرقابة الاستصوابیة المقبولة والثابتة فی كافة الدول والانظمة العالمیة، یتبادر هذا السؤال وهو: لماذا ینبری البعض فی خطاباتهم وكتاباتهم لمعارضة هذه الرقابة ویسعون لالغائها؟

ینبغی القول فی معرض الاجابة: الحقیقة هی لیس ثمة تیار أو تنظیم سیاسی فی البلاد یرفض الرقابة، والسابقة العملیة لبعض الذین یعارضون الرقابة الاستصوابیة فی الوقت الراهن تؤكد انهم كانوا قد مارسوا هذه الرقابة ودافعوا عنها بحماس اثناء تصدیهم للامور، لكنهم الآن وبدافع سیاسی ولیس بدافع دینی ووطنی ـ ومن اجل تحقیق مصالحهم الفئویة والحزبیة اخذوا یلجون باب المعارضة للرقابة الاستصوابیة لیتسنى لهم زج من لا تتوفر فیهم الاهلیة فی مراكز اتخاذ القرار الحساسة فی النظام،وعن هذا الطریق یحققون مآربهم الحزبیة واغراضهم السیاسیة.

انهم یحاولون مثلاً ـ اثناء انتخابات مجلس الخبراء إقحام من لیسوا بمجتهدین ای الذین یفتقدون الاهلیة من الناحیة القانونیة ـ فی مجلس الخبراء لیبلغوا اهدافهم عن هذا الطریق، ونظراً لمعارضة مجلس صیانة الدستور بموجب القانون ـ لرغبتهم غیر العقلانیة³والمنافیة للقانون، فهم یحاولون الغاء الرقابة الاستصوابیة ویدعون:

ان لمجلس صیانة الدستور حق الاشراف على مجرى الانتخابات فقط، وعلیه ان یكون مخبراً عن مجریات الاحداث دون أن یمارس أی اجراء عملی ازاء المخالفات والممارسات المنافیة للقانون.

ولكن الى مَنْ یرفع تقاریره یا ترى؟ وهل نصَّ القانون على جهة اخرى یقدم لها مجلس صیانة الدستور كشوفاته أم لا؟ هذه اسئلة لا یردّون علیها أبداً.

وتأتی هذه المعارضة احیاناً من قبل المناوئین لحاكمیة الاسلام واحكامه التی تُحیی الانسان فی هذا البلد، وهم یسعون وتحت یافطة الدفاع عن «جمهوریة» النظام الى إضعاف اسلامیته وعزلها، وبالغائهم للشروط المنصوص علیها بالنسبة للمرشحین للانتخابات والمترتبة على المیزة الاسلامیة للنظام، یحققون عملیاً مآربهم المنافیة للدین والمعادیة للشعب.

وهنا نورد ثلاث شبهات من بین الشبهات التی أثارها المناوؤن للرقابة الاستصوابیة، ونردّ علیها لیتبین اكثر فقدان الادلة التی تتشبث بها هذه الفئة لأی اساس:

* * * * *

3. ان هذه الرغبة لیست عقلانیة لان اعضاء مجلس الخبراء یتولون اختیار القائد والشهادة له بانه «فقیه ومجتهد» ونظراً لان تشخیص القدرة على الاجتهاد والفقاهة وهی أمر تخصصی تماماً ـ لدى شخص ما یحتاج الى احاطة كافیة بموضوع الفقاهة والاجتهاد، وهذا مما لا یتیسر الاّ عند من یتوفرون على نصیب من الاجتهاد، لذلك فان الاعتراض على شرط الاجتهاد فی اعضاء مجلس الخبراء یعد أمراً لیس عقلانیاً.