اندیشه هاى حكومتى حضرت امام از دیدگاه آیت الله مصباح

تاریخ سخنرانی: 
خرداد سال 1377

 

اندیشه هاى حكومتى حضرت امام (قدس سره) از دیدگاه آیت الله مصباح _ خرداد سال 1377

سوال:
از اینكه چنین فرصتى در اختیار ما گذاشتید، از شما سپاسگزاریم. همانطور كه مستحضرید در آستانه سالگرد رحلت امام(ره) قرار داریم. به همین مناسبت به حضور رسیدیم تا از دیدگاه شما در مورد اندیشه هاى حكومتى حضرت امام (ره) بهره مند شویم. لذا مناسب است نخست درباره نقش احیاگرانه معظم له در زمینه حكومت اسلامى در فقه شیعه و در جهان اسلام توضیح بفرمایید.

پاسخ استاد:

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و اله الطاهرین

ابتدائاً علوّ درجات امام راحل - رضوان الله تعالى علیه - را از خداى متعال در خواست نموده و از عمق قلب مسألت مى كنیم، خداوند روح پر فتوح ایشان را شاد و بر درجاتشان بیفزاید.
ایشان (حضرت امام) مسأله حكومت اسلامى را، هم در بعد فكرى و نظرى و هم در بعد عملى، احیا كردند. از نظر عملى نیازى به توضیح نیست. زیرا دنیا خود شاهد بود كه بر عكس آنچه معادلات جهانى اقتضاء داشت و اندیشمندان، جامعه شناسان و سیاستمداران جهانى پیش بینى مى كردند، امام با صبر و استقامت و توكل بر خدا توانستند حكومت اسلامى را به وجود آورده، پایه هاى آن را مستحكم كنند و ان شاءالله تا ظهور حضرت ولیعصر(عج) روز به روز بر استحكامش افزوده مى گردد و اما از نظر فكرى و فقهى، مسأله حكومت اسلامى؛ همانند بسیارى از مسائل دیگر - كه در قرنهاى گذشته عملاً مورد حاجت نبود - در بسیارى از اقلیم ها مسكوت مانده بود. در فقه، مسائلى داریم كه چون چندان نیازى به آنها نبوده كمتر مورد بحث قرار گرفته اند و رشد و تكاملى كه در سایر مسائل فكرى پیدا شده در این زمینه ها بوجود نیامده است. درباره مسائل عبادى؛ مانند نماز، روزه و سایر تكالیف روزمره كه بیشتر مورد نیاز مردم بوده بحث هاى فراوانى صورت گرفته و صدها كتاب در موردشان نوشته شده است. برخى مسائل چنان تحلیل و تحقیق شده اند كه در این زمینه به حد نهایى خود رسیده و توافق هایى درباره آنها حاصل شده است. اما بعضى مسائل هم وجود دارد كه چون مورد نیاز نبوده و امیدى هم به مورد حاجت قرار گرفتن آنها - حتى براى فرصت كوتاهى - وجود نداشته، لذا اولویتى براى طرح آنها احساس نشده است. مانند مسأله ى حكومت اسلامى كه خصوصاً شیعیان در طول تاریخ امید چندانى به تحقق آن نداشته اند. لذا از جهت علمى نیز آن را مسكوت گذارده اند.
شیعیان همیشه در اقلیت بوده و حق حاكمیت از آنها سلب شده بود. آنهایى هم كه اندك آزادى داشتند و در گوشه و كنار كشورهاى اسلامى مى توانستند تشكیلاتى بوجود آورند، بسیار محدود بودند و اغلب با تقیه به انجام امور خود مى پرداختند. به همین دلیل پرداختن به مسأله ى حكومت اسلامى - كه درست در مقابل حكومت خلفا و جانشینان آنها بود - به هیچ وجه امكان پذیر نبود، زیرا بیان این مسائل مساوى بود با زندانى، شكنجه و یا ترور شدن. خلفا اگر هر چیزى را تحمل مى كردند، مسأله ى حكومت شیعه را نمى توانستند تحمل كنند. از این رو باید گفت علت مسموم، زندانى و یا به شهادت رسیدن ائمه ى معصومین - صلوات الله علیهم اجمعین - این بود كه خلفاى وقت احتمال مى دادند آنها در مقام تشكیل حكومت باشند. با اینكه حضرات ائمه(ع) كمال تقیه را به خرج مى دادند و از مطرح كردن حرفهایشان امتناع مى كردند، اما از گوشه و كنار حرفها و سؤالهاى آنها، توهماتى براى خلفا پیدا مى شد و براى پیشگیرى، امامان معصوم را زندانى كرده مورد اذیت و آزار قرار مى دادند و سرانجام آنها را به شهادت مى رساندند. در این شرایط، فقهاى شیعه براى اینكه بتوانند یك حكومت اسلامى منطبق با مبانى فقهى خودشان تشكیل دهند، امیدى نداشتند. بنابراین بحث درباره آن را گویى یك بحث زاید مى دانستند. مانند بحث «عتق»؛ در فقه امروز. مسأله برده دارى در كشورهاى اسلامى با تدبیرهایى كه اسلام اندیشیده است عملاً از میان رفته و بحث از مسائل «عتق»؛ فقط مى تواند جنبه تاریخى داشته باشد.
فقهاى شیعه اگر بحثى از مسأله حكومت اسلامى مطرح نكردند به این سبب بود كه پنداشتند این مسأله مصداق روشنى ندارد. تا اینكه امام - رضوان الله علیه - با آن فراست خدادادى و شهامت فكرى كه داشتند و باید بگویم نه تنها در عمل، بلكه از نظر فكرى هم شجاعت و شهامت داشته و از علوّ و بلند نظرى خاصى برخوردار بودند، بیان كردند كه تشكیل حكومت اسلامى نه تنها ممكن است، بلكه واجبى است كه باید براى تحقق آن تلاش كرد. اگر دیگران هم امیدى داشتند، احساس وظیفه مى كردند. منتها چون تصور مى كردند تشكیل حكومت امكان عمل ندارد آن را از چیزهایى فرض نمودند كه قدرت انجامش وجود ندارند و بالطبع تكلیفى هم به آن تعلق نمى گیرد زیرا قدرت شرط تكلیف است.
حضرت امام (ره) با آن روشن بینى خاص خود دریافتند كه امكان عمل وجود دارد، پس وظیفه است كه درباره آن بحث شود. حتى در مسائل دیگر هم اگر مناسبتى پیش مى آمد از احكام حكومتى اسلام مثالى مى زدند. بنابراین ایشان را باید از نظر فكرى و نظرى نیز احیاگر اندیشه حكومت اسلامى به شمار بیاوریم.

سوال:
از سخنان حضرتعالى اینگونه برمى آید كه حضرت امام(ره) مسأله تشكیل حكومت اسلامى را در اولویت مى دانستند. اكنون با توجه به حوادث، مسائل اجتماعى و اوضاع و احوال جامعه، آیا مى توان گفت تنها مسائل اجتماعى نبود كه امام (ره) را واداشت تا بر تشكیل حكومت اسلامى تأكید ورزند، بلكه انگیزه هاى دیگرى هم از حوزه هاى معرفتى، كلامى و فلسفى براى او وجود داشته است؟

پاسخ استاد:
تمام مسائل فقه اسلامى در هم اثر دارند و نوعى تعامل بین «كلام»؛ و بعضى از مسائل «فقهى»؛ از جمله «مسأله حكمت»؛ وجود دارد. ولى اینكه كسى بخواهد روى این مطلب انگشت بگذارد كه ایشان با توجه به گرایش خود به فلسفه، كلام یا عرفان عمل كرده اند، قدرى مشكل است. فقط تا اندازه اى مى توان این مطلب را پذیرفت كه بین مباحث كلام و تشكیل حكومت از دیدگاه شیعه ارتباط وجود دارد. اما فراتر از این را تنها مى توان در حد احتمال پذیرفت.

سوال:
جمله اى از حضرت امام (ره) است كه فرموده اند: «حكومت، فلسفه ى عملى تمام فقه است». در اینجا حضرت امام تلازمى را بین حكومت و عملى شدن فقه ـ كه در واقع همان انجام رسالت اسلامى است - قائل هستند در این باره هم توضیح بفرمایید.

پاسخ استاد:
اینكه بخش عظیمى از فقه اسلامى را مباحث اجتماعى و سیاسى تشكیل مى دهد، مطلب حقى است و حضرت امام (ره) آن را تبیین نمود و بر آنها تأكید داشتند. هر منصفى هم اگر مرورى بر احكام اسلام و آیات نورانى قرآن داشته باشد چنین استدلالى خواهد نمود.
در فقه بخشى وجود دارد كه مستقیماً با مسأله ى حكومت ارتباط دارد مانند دستگاه قضاوت، اجراى حدود و تعزیرات، امر به معروف و نهى از منكر در سطح اجتماع و الزام هایى كه احیاناً با تشدید و توسل به قوه قهریه انجام مى گیرد. اگر حكومت اسلامى نباشد اینها هرگز اجرا نخواهد شد. بخش دیگرى هم هست كه هر چند جزء مسائل فردى بوده و مستقیماً با مسائل حكومتى ارتباط ندارد اما اجرا و لااقل كمال تحقق آن مشروط بر این است كه جامعه در پناه حكومت اسلامى باشد. اجراى دستورهاى اسلامى در مسائل مالى و اقتصادى، پرهیز از نظام ربوى در معاملات، مسائل خانوادگى، احكام مدنى اسلام و مانند آنها بدون قوه قهریه میسر نیست و همه اینها خواسته یا ناخواسته با مسائل سیاسى مرتبط مى باشند. اگر دستگاه حاكمى بخواهد قوانینى بر ضد اینها وضع نماید؛ براى مثال، روابط بین مرد و زن و سایر مسائل خانوادگى را به صورت دیگرى برقرار كند یا براى انجام مراسم عبادى محدودیتهایى قائل شود، براى مردم مسلمان و متعهد قابل پذیرش نخواهد بود. ما نمونه هایى را در رژیم گذشته شاهد بودیم از جمله، مسأله ى حجاب كه متأسفانه مخالفت با آن در بعضى از كشورهاى اسلامى هم اكنون مطرح است و دشمنان اسلام از بیم سرایت حكومت اسلامى به این كشورها از اجراى این احكام ممانعت مى نمایند. اینها نمونه هایى از احكام اسلامى است كه اگر حكومت اسلامى نباشد، ضمانتى براى اجراى آنها وجود نخواهد داشت.
در بعضى كشورهاى غربى نیز با اینكه شعار آزادى در رفتار سرداده مى شود و انجام مناسك عبادى هر دینى را جزء حقوق بشر تلقى مى نمایند، اگر دخترى با حجاب وارد دانشگاه شود ممانعت مى كنند. در كشورى كه نود درصد آن مسلمان است نیز این قضیه مشاهده مى شود. لذا اگر حكومت اسلامى نباشد نه تنها احكام سیاسى و اجتماعى بلكه احكام فردى اسلام هم ضمانتى براى اجراء نخواهد داشت. پس حقا باید گفت: حكومت اسلامى، فلسفه ى تمام فقه است. منتها بخشى از آن مستقیماً و بخش دیگرى بطور غیر مستقیم به حكومت مربوط مى شود.

سوال:
حكومت اسلامى ایران اولین حكومت در جهان اسلام است كه فقها و عاقلان دینى بر خلاف گذشته - كه به عنوان مشاور و وزیر براى حاكمان وقت مطرح بودند - رهبرى جامعه اسلامى را به عهده گرفته اند. بالطبع با تشكیل حكومت در ایران مسائل جدیدى هم بوجود آمده است. به نظر شما عمده ترین این مسائل كدامند؟

پاسخ استاد:
وقتى صحبت از مسائل جدید مى كنیم ممكن است سه معنا اراده شود: یكى آن دسته از مسائل فقهى كه قبلاً هم وجود داشته ولى - به دلایلى كه در گذشته ذكر كردم - متروك مانده و بحث از آنها، مسأله جدیدى تلقى مى شود. حكومت اسلامى هم چون یك نمونه ى جدیدى در جهان است، لذا بحث آن هم جدید خواهد بود.
دسته ى دیگر از مسائل، موضوعات اجتماعى جدیدى هستند كه در اثر پیچیده شدن روابط اجتماعى مطرح مى شوند. در مسائل سیاسى نیز - همانند موضوعات مستحدثه اى كه در فقه هم به آنها پرداخته شده است - مواردى وجود دارد كه اگر بخواهد سیاست اسلامى اجرا گردد، طبیعتاً مسائلى مطرح مى شود كه در زمان پیامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار (ع) نیز موضوعیت نداشته اند و علت آن هم پیچیده تر شدن دائمى روابط اجتماعى است. با كثرت جمعیت و پیوندهایى كه بین شهرها، كشورها و مناطق بوجود آمده، جهان تدریجاً مى تواند - به قول معروف - به صورت دهكده اى واحد درآید و طبعاً یكى از عواقب این پیچیدگى رفتار، پیدایش مسائل سیاسى ـ اجتماعى جدید است. براى نمونه، در عصر ائمه اطهار(ع) مسأله اى به نام «حد فضا»؛ مطرح نبود. مسأله ى پرواز در فضاى كشورى دیگر وجود نداشت تا فقها بنشینند و بحث كنند كه فضاى هر كشور چقدر بوده و چه قوانینى باید براى آن پیش بینى شود. شبیه این در مورد دریاها و معادنى كه در اعماق آنها كشف مى شود، مثل نفت و چیزهاى دیگر نیز وجود دارد. البته حقوق دریاها در گذشته هم كم و بیش وجود داشته و عملاً حریمى را در دریا براى هر كشور قائل بوده اند اما اینكه به صورت خاص حقوق دریایى تدوین شده و مورد بحث قرار گرفته باشد وجود نداشته و گویى موضوعى به این عنوان مطرح نبوده است. لذا اینها مسائل مستحدثه اى است كه امروز براى حكومت اسلامى مطرح شده است و مشكلاتى هم به همراه داشته كه باید تحقیقات جدیدى براى حل آنها انجام پذیرد؛ یعنى فقها بنشینند و بحثهاى جدیدى را بر اساس مبانى و اصول اسلامى انجام داده، به تبیین و استنباط احكام آنها بپردازند. این هم به یك معنا از مسائل جدید است؛ یعنى موضوعات اجتماعى جدیدى كه به خاطر پیشرفت فنون و تكنولوژى پیش آمده و چون مسائل جدیدى است، حكومت اسلامى باید قوانینى را براى آنها در نظر بگیرد.
فرق این دسته از مسائل با دسته اول این است كه مسائل دسته اول را فقهاء مى توانستند مطرح كنند، منتهى چون مورد حاجت نبود از طرح آن خوددارى كردند. ولى مسائل دسته دوم در آن تاریخ موضوع نداشتند تا مورد بحث قرار گیرند. كسى چه مى دانست كه روزى هواپیما و فضاپیما اختراع مى شود و باید براى آنها قوانین وضع كرد.
یك قسم دیگر از مسائل جدید، مسائلى است كه نمونه آن در گذشته هم بوده ولى شكل خاص و توضیحات و لوازمش در آن زمان وجود نداشته است و آن احكام حكومتى و سلطانى است. اصل احكام حكومتى و سلطانى از صدر اسلام و از زمان تشكیل جامعه اسلامى وجود داشته اما مصادیق آن ساده بوده است.
اصل اینكه حاكم در مواردى مى تواند با توجه به اصول و مبانى فقه اسلامى و مصالح و مفاسدى كه شارع در نظر دارد، احكام حكومتى را با ویژگیهاى آن - از جمله موقتى بودن آن از نظر زمان و مكان - وضع و اعمال فرماید وجود داشته؛ ولى نیازى یه سیستمهاى اجرائى فعلى نبوده است. از اینرو مى توان گفت كه قبلاً هم احكام حكومتى بوده و كم و بیش مورد بحث قرار گرفته است؛ ولى امروز نمونه هاى بیشتر، وسیع تر و دقیق ترى مطرح شده كه به نظر بسیارى از افراد، از مسائل جدید محسوب مى شود. وقتى حاكم از قدرت حكومتى و ولایى خود استفاده نموده و دستورى مى دهد، ممكن است كسانى فكر كنند كه منشأ آن از اسلام نبوده و مسأله ى جدیدى است. اما اسلام این مسأله را پیش بینى كرده و چنین حقى را براى حاكم در نظر گرفته است و اگر تا به حال اعمال نمى شده، به خاطر نداشتن موضوع بوده است. امروز اگر حكومت اسلامى فردى را به عنوان حاكم انتخاب مى كند؛ او باید از حقى كه خداوند به او داده استفاده نموده و در راه تشخیص مصالح و مفاسدى كه در چهار چوب شرایط خاص زمان و مكان شكل مى گیرد احكامى را صادر نماید.
ما امروز با هر سه قسم مسائل جدید مواجه هستیم. مسائل فقهى كه مى توانست مورد بحث قرار بگیرد و متروك مانده بود، امروز از مسائل جدید تلقى مى شود؛ مسائلى با موضوعات مستحدثه كه بر اثر پیچیدگى روابط اجتماعى و یا اختراع وسایل، جدید تلقى مى شود و احتیاج به احكام حكومتى دارد.
فرق قسم سوم با دو قسم دیگر این است كه در آن دو قسم، فقها مى توانستند از باب فقاهت و احكام اولیه - اولیه در مقابل احكام سلطانى و ولایى، نه در مقابل عناوین ثانویه اى كه در فقه است - تصمیم بگیرند ولى در قسم سوم فقط حاكم است كه تصمیم مى گیرد . ویژگى قسم سوم ـ بر خلاف دو قسم دیگر كه صدور «فتوا»؛ بود - این است كه حاكم «حكم»؛ مى دهد. نمونه آن هم سابقاً بوده، امّا مصادیق جدیدى پیدا كرده است و حاكم باید بخاطر شرایط خاص زمانى و مكانى، حكمهاى جدیدى صادر كند. این همان ولایت است و اگر بخواهیم ولایت را به معناى خاص آن در نظر بگیریم، مصادیق روشنش همین ها است؛ یعنى اعمال ولایت كردن و حكم ولایتى و حكومتى صادر نمودن. هر چند اینها غیر از فتوا است اما مبتنى بر فتواى ولى فقیه است و این احكام براى فقهاى دیگر هم لازم الرعایة است. فرق آن با احكام سابق این است كه در احكام سابق، فقها مى توانستند طبق فتواى خودشان عمل كنند. ولى در این احكام، وقتى ولى فقیه حكم صادر مى كند، نه تنها مخالفت با حاكم براى سایر فقها جایز نیست بلكه اطاعت از آن هم واجب است؛ حتى كسانى كه خود را اعلم مى دانند باید از احكام حكومتى ولى امر اطاعت كنند.
از میان اشخاصى كه صلاحیت پذیرفتن ولایت بر مردم را دارند، اولویت با كسى است كه در میان مردم مقبولیت بیشترى داشته باشد. در قانون اساسى نیز در مورد اولویت هاى انتخابى ولى فقیه مقبولیت عام ذكر شده است؛ زیرا وقتى مردم به كسى بیشتر علاقه دارند، بهتر از او اطاعت نموده و حرفش را بهتر مى شنوند. در این صورت خواسته هاى مردم تأمین شده و اختلافات كمتر مى شود. پس در اینجا مردم مى توانند در انتخاب «احد الولیین»؛ نقش داشته باشند یا از میان چند كاندیدا كه در عرض هم هستند یكى را انتخاب كنند.
نقش دیگر مردم، نقش غیر مستقیم آنها در تعیین ولى فقیه است. مردم نمایندگان خود را به مجلس خبرگان مى فرستند و آنها هستند كه ولى فقیه را تعیین مى كنند. پس این مردم هستند كه بواسطه نمایندگانشان ولى فقیه را تعیین مى كنند و این، چیز تازه اى نیست. همانطور كه مردم در قانونگذارى نقش داشته و به وسیله ى نمایندگان خود در مجلس شوراى اسلامى قانون كشور و سرنوشت خود را تعیین مى كنند، اینجا هم به وسیله نمایندگانشان - كه خبرگان هستند - ولى فقیه را تعیین مى كنند. و این خود نقش مهمّى است كه مردم در حكومت اسلامى دارند.
مورد دیگرى را هم مى توان در نظر گرفت و آن در جایى است كه ولى فقیه به خاطر مصالح خاصى، امرى را به فرد یا گروهى واگذار مى كند. البته این نمونه ها تا كنون پیش نیامده اما شاید در آینده به آن احتیاج داشته باشیم؛ مثلاً ممكن است رهبر در انتخاب شهردارها به مردم بگوید كه رأى بدهند. حضرت امام (ره) در حكم تمام رئیس جمهورها فرمودند كه من تو را «نصب»؛ مى كنم و نفرمودند «تعیین»؛ مى كنم. یعنى رهبر كه از طرف خدا منصوب است حق دارد كه دیگران را نصب كند در حقیقت مردم به كسى به عنوان رئیس جمهور اظهار تمایل مى كنند، به تعبیر دیگر پیشنهاد ریاست او را به رهبرى مى دهند و چون این شخص در نزد مردم مقبولیت بیشترى نسبت به دیگران دارد، مصلحت اسلام اقتضا مى كند كه رهبر او را نصب كند. در قانون اساسى آمده است كه حكم رئیس جمهور باید توسط رهبر تنفیذ گردد. این را مى شود تعمیم داد. یعنى ما در قوانین خود بگنجانیم كه حتى براى انتخاب فرماندار یا شهردار یك شهر، از مردم رأى گیرى كنند و در صورتى كه مردم به كسى اظهار علاقه كردند همان شخص براى آن منصب تعیین مى گردد. خواه شخص رهبر مستقیماً او را نصب كند یا مثلاً وزیر كشور او را تعیین كند. در این صورت زمینه پذیرش براى مردم بیشتر فراهم مى شود. نمونه هایى از این دست را مى توان در حكومت امیرالمؤمنین - صلوات الله و سلامه علیه - یافت كه وقتى مردم شخصى را به عنوان والى درخواست مى كردند، حضرت مى پذیرفتند. در آن موقع رأى گیرى شكل «سیستماتیك»؛ نداشت ولى وقتى جمعى از مردم درخواست كرده و مثلاً طومارى مى نوشتند، حضرت قبول مى كردند. قبل از حكومت اسلامى براى انتخاب مرجع، مقلدان از كسانى كه بیّنه ى بیشترى داشتند تقلید مى كردند در اینجا هم عملاً یك انتخاب انجام مى گرفت. یعنى مردم باید كسى را كه بیّنه ى بیشترى داشت، پیدا مى كردند و به عنوان «اعلم»؛ از او تقلید مى كردند. اكنون این انتخاب، سیستم پیدا كرده و بعید نیست با توجه به اختلافاتى كه در انتخاب مراجع وجود دارد، این كار هم در آینده شكل سیستماتیك پیدا كند. بنابراین مى توانیم بگوییم براى مردم - بیش از آنچه اكنون وجود دارد - نقشى متصور است و آن مى تواند مراجعه به آراء عمومى براى تعیین منصبهاى مختلف باشد، البته نه به صورت «پنجاه درصد به علاوه یك»؛ كه واقعاً كار ضعیفى است چون اگر فرداى روز رأى گیرى، سن كسى به حد واجدین شرایط رأى دهندگان برسد، طبیعتاً نتیجه ى رأى عوض مى شود و چون این نوسان دائماً پیدا مى شود لذا این كار صحیح نمى باشد. اما اگر «اكثریت قاطع»؛ مردم مایل بودند كه فلانى را به عنوان فرماندار یا شهردار برگزینند هیچ مانعى ندارد كه ما چنین حقوقى را براى مردم در نظر بگیریم. هر چند زمینه این امور وجود داشته و با مبانى و اصول اسلام هم سازگار است، اما مشروعیت فقهى و اسلامى آن، مشروط به امضاى ولى امر است. امیدواریم در آینده شاهد شكل هاى مختلفى از انتخابات باشیم كه با روح، اصول و ارزشهاى اسلامى كاملاً سازگار باشند.

سوال:
به عنوان آخرین سئوال مى خواستم این مطلب را مطرح كنم كه اساساً به این شكل عمل كردن ما را به سمت یك حكومت دموكراتیك یا سكولار شدن مى كشاند یعنى حكومت اسلامى با این عمل زمینه پیدایش سكولاریزم را فراهم مى آورد. به نظر شما، دموكراتیك عمل كردن، مصلحت گرایى و حاكمیت مردم در حكومت اسلامى چه تناسبى با تئورى ولایت فقیه حضرت امام (ره) دارد؟ و با توجه به تأكید معظم له بر ولایت مطلقه ى فقیه در اواخر عمر شریفشان، آیا نمى توان گفت، طرح این موضوع از سوى ایشان از این باب بود كه سدى در مقابل پیدایش سكولاریزم باشد؟

پاسخ استاد:
گاهى در برداشت از بعضى موضوعات، افراط و تفریط صورت مى گیرد و جلو آن را هم نمى توان گرفت بالاخره هر كسى با توجه به سوابق ذهنى، تمایلات و شرایط خاص خودش، از یك كلام برداشتهایى مى كند. به خاطر دارم كه خود امام(ره) فرمودند: «من دیگر نمى دانم به چه زبانى باید صحبت كرد تا تفسیرهاى مختلفى برایش نكنند؟!»؛ با اینكه یكى از ویژگیهاى ایشان - در بین همه رهبران دنیا - این بود كه ساده، روشن، شفاف و بدون ابهام و پیرایه سخن مى گفتند، در عین حال تفسیرهاى مختلفى از سخن ایشان مى شد و شاید تعمدى هم در كار نبود اما زمینه هاى فكرى، به نحوى بود كه این تفسیرها بوجود مى آمد. طبعاً در نظریات هم چنین چیزى وجود دارد. وقتى مى گوییم «ولایت فقیه»، ممكن است عده اى تفسیر افراطى و عده اى تفسیر تفریطى از آن داشته باشند و نیز قید «مطلقه»؛ را هر كسى یك جور معنى كند. عده اى آن را نفى كنند وعده اى هم كه ریگى در كفش داشته و با دستگاه ولایت مخالفند، به مصداق «اما الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه»؛ مى گویند فقط خداوند مطلق است و اصلاً كلمه «مطلق»؛ را نباید در جاى دیگرى استفاده كنیم. البته اینها مغالطاتى است كه عده اى براى آلوده كردن فضا از آن استفاده مى كنند. در رساله هاى عملیه هم آب به دو نوع مضاف و مطلق تقسیم شده است. آیا باید كلمه «مطلق»؛ را به این عنوان كه فقط خدا مطلق است، حذف كنیم؟
ولایت فقیه یك گرایش در فقه است. چون در گذشته فقها به سبب ناامیدى از تحقق حكومت اسلامى روى این مسأله كار نكرده بودند، مسأله ولایت را فقط در حد ضرورت پذیرفته و اختیارات محدودى را براى فقیه قائل بودند در حد چیزهایى كه اگر اعمال نمى شد مصالح جامعه تهدید شده و نظم اجتماع به هم مى خورد. در زمان طاغوت، حضرت امام (ره) فرمودند ولایتى را كه ما براى فقیه مى گوییم، فقط مختص امور یا موارد اضطرارى نیست. اگر امام معصوم (ع) حكومت مى كرد، چه اندازه مى توانست در امور حكومتى دخالت كند؟ در مورد فقیه نیز همین مقدار صادق است؛ البته استثنائى دارد كه مربوط به مختصات امام معصوم(ع) مى شود. در بقیه ى موارد، فقیه همچون امام معصوم (ع) حق اعمال ولایت دارد و معنى ولایت مطلقه هم همین است، نه آن مفهومى كه فقط مختص خدا باشد.
كسانى مى خواهند مفاهیم را عوض كرده، فضا را آلوده كنند تفسیرهاى غلطى از این تعبیر مى نمایند تا مردم را از مسأله ى ولایت و ولایت مطلقه بى زار كنند. ما این حق را براى هیچكس - حتى شخص پیامبر اكرم(ص) - قائل نیستیم كه بتواند حكم قطعى خدا را عوض كند؛ چرا كه «ولو تقوّل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ اگر یك كلمه از وحى الهى را جابجا كند، خداوند او را به بدترین و سخت ترین وجه مؤاخذه خواهد نمود. چه كسى جرأت مى كند بر خلاف خواست خدا حكم نماید؟
ما احكامى در متن كتاب و سنت داریم؛ مثل قاعده عسر و حرج، در قرآن آمده است: «ما جعل علیكم فى الدّین من حرج». هر چند این حكم بعضى مواقع بر خلاف احكام اولیه اسلام است، امّا چون مبنا دارد، در كتب فقهى ذكر شده و فقیه هم با استناد به این قاعده، حكم ثانوى صادر مى كند. این قاعده ممكن است در مورد نماز، وضو و طهارت هم باشد. یعنى كسانى كه مریض هستند، مشمول قاعده ى عسر و حرج قرار گرفته و حكم موارد مذكور از آنها برداشته مى شود. همچنین قواعد و اصول دیگرى داریم. عده اى مى گویند معنى ولایت فقیه یعنى اسلام بى اسلام، و ولى فقیه هر چه خواست، نام همان را اسلام مى گذارند. این سخن، كفر است. در این صورت آن اسلامى كه ما از آن طرفدارى مى كنیم كدام است؟! یك معناى ولایت فقیه، همان است كه بعضى از فقهاء اعتقاد دارند و آن اینكه فقیه در زمینه هاى خاص و محدودى اعمال ولایت دارد نه در همه زمینه ها ـ بر خلاف امام معصوم(ع) ـ. مقابل این عقیده، نظر فقهایى است كه معتقدند فقیه هم مانند امام معصوم(ع) در همه ى موارد حق ولایت دارد مگر در مواردى كه - بر حسب دلیل - از مختصات امام معصوم(ع) است. در جایى كه فقیه طبق شرایط زمانى و مكانى حكم یا فتوایى صادر مى كند، بر اساس قواعد اسلامى است كه منشأ عقلى یا نقلى دارد. عقل یكى از ادله ى فقه است. فقیه بر اساس حكم عقل، حكم شرعى را كشف مى كند. اگر آن حكم شرعى مورد اختلاف باشد؛ یعنى دیگران به آن توجه ننموده، یا او اهمیت موضوع را بیشتر درك كرده باشد، به صدور فتوا اكتفا نكرده، حكم صادر مى نماید و این همان ولایت مطلقه است. حال اگر فقیهى حكم خدا را بداند، امّا بگوید: من -العیاذ بالله - به رغم حكم خدا چنین حكم مى كنم، قبل از اینكه حكم او براى مردم حجّت شود، خود او از دین خارج شده است. به هر حال اینها سوء استفاده هایى است كه از تعبیرات متشابه در سخنان حضرت امام(ره) مى شود و در این گونه موارد باید به اهلش مراجعه كرد. یعنى كسانى كه ده ها سال در درس حضرت امام (ره) بوده و با ایشان ارتباط داشته اند. بنابراین ولایت مطلقه نه تنها با احكام اسلام منافات ندارد بلكه احیاگر احكامى است كه سالها از آنها غفلت شده است. فقیه با استفاده از قواعد كلى فقه و نهایتاً با استناد به دلیل عقل، احكام حكومتى را - بر اساس مصالح و مفاسد اجتماع - صادر مى كند. البته نه با هر عقلى كه افراد ادعاى داشتن آن را دارند. بلكه عقلى كه در پیشگاه الهى قابل احتجاج و استناد باشد. یعنى اگر در روز قیامت از فقیهى سؤال كردند كه به چه دلیل چنین حكمى صادر كرده اى، او بتواند به یك دلیل عقلى استناد نماید. البته این مسائل باید براى عموم كاملاً تبیین شود تا جلو سوء استفاده ى كسانى كه ریگى در كفش دارند گرفته شود.

سوال:
ما از بیانات حضرت عالى بسیار بهره مند شدیم، از اینكه قبول زحمت فرمودید و در این مصاحبه شركت كردید از شما سپاسگزاریم. ان شاءالله در فرصت هاى بعدى بتوانیم از محضر حضرت عالى بیشتر استفاده كنیم. در ضمن به عنوان حسن ختام اگر خاطره ى شیرینى از حضرت امام (ره) دارید بیان بفرمایید تا از این مجلس كمال استفاده را ببریم.

پاسخ استاد:
بنده هم از جناب عالى و سایر برادرانى كه در مؤسسه ى نشر آثار حضرت امام - كه در واقع نشر بخشى از معارف اسلام است - تلاش مى كنند تشكر مى كنم. خدا به همه شما اجر جزیل مرحمت فرموده و این خدمت را مورد قبول قرار دهد. و قلب مقدس حضرت ولى عصر(عج) از همه خشنود گردد و به ما هم توفیق بدهد تا خادم كوچكى در راه احیاى معارف اسلامى و قدر دان نعمت تعالیم حضرت امام و رهبرى هاى ایشان باشیم.

والسلام علیكم و رحمة الله