النظریّة السیاسیّة

فی الإسلام

«المجلّد الأوّل»

المؤلّف

الأستاذ الشیخ محمّدتقی مصباح الیزدی

المترجم

خلیل عصامی الجلیحاوی

راجع الترجمة ودقّقها

الشیخ محمّد عبدالمنعم الخاقانی

المقدمة

من القضایا الاساسیة فی فلسفة السیاسة، هی قضیة ضرورة وجود الحكومة، اذ یُعتبر وجود الحكومة امراً مفروغاً منه فی بناء الحیاة البشریة منذ المراحل الاُولى لانتقال الانسان من الحیاة البدائیة وحالة البداوة الى الحیاة الجماعیة واقامة المجتمعات. ولم یقل بازالة الحكومة الاّ قلّة قلیلة فی الماضی وفی القرن التاسع عشر مثل سان سیمون وبرودون. فقد كان سان سیمون یعتقد ان العقل والفكر البشری قادر على انتشال المجتمع من الهلاك وتوجیهه نحو الخلاص. ویرى الفوضویّون ومناهضو فكرة الحكومة أن الانسان خیّر بطبیعته وهذا ما یدفعه الى حب الخیر والرغبة فی كل ما هو حسن. ویعتقد اصحاب هذا الاتجاه أیضاً بأن وجود الحكومة یتعارض مع حریة الانسان، وان الحفاظ على كرامة الانسان وحرّیته یستلزم محو الحكومة من قاموس حیاته.

یتضح من خلال الدراسات التی اُجریت فی مجال علم الاجتماع أن الانسان كان یرى على الدوام وفی جمیع الظروف بانَّ وجود الحكومة ضرورة لا مناص منها ویقتضیها العقل والفطرة انطلاقاً من طبیعة الانسان الاجتماعیة ومیله الى العیش الى جانب ابناء جنسه، وانه مدنی بالطبع. ومن الطبیعی ان الانسان یستطیع مواصلة حیاته فقط فی ظل حیاة اجتماعیة ذات بُنىً متناسقة، وتحترم فیها حقوق الجمیع، والا فان حیاة الناس لن تكون ذات طابع معقول بل تسودها الفوضى والانفلات والبربریة ویحكمها قانون الغاب.

ان انماط الحكم، والفوارق الاساسیة فی مكوِّنات وتوجهات النظم الاداریة العامّة للمجتمعات تنبثق من اختلاف النُّظم المعرفیة، والرؤى الكونیة ونوع نظرتها الى الانسان. فاذا كانت النظرة الى الانسان هی انه مجرد جسم مادی فانَّ غایة ما تطمح إلیه هذه النظرة هو توفیر متطلباته المادیة ومستلزمات رفاهه وراحته. وتنصبُّ جمیع الجهود ـ فی ضوء مثل هذه النظرة ـ حول محور اللذة والشهوة. اما اذا نظرنا الى الانسان كموجود أسمى وأرفع من المادة، وحاولنا صیاغة النظام السیاسی على اساس النظرة الشاملة الى أبعاد وآفاق وجوده وخصائصه المادیة والمعنویة، فمن الطبیعی ان مساعی الحكومة تنصبُّ فی مثل هذه الحالة على توفیر مستلزمات استقراره وعروجه وتكامله.

وبهذین المعیارین وكیفیّة النظرة الى الانسان وتبنّی المُثُل نتعامل وننقد الافكار السیاسیة وعمل الحكومات؛ لأن هذه الامور تشكل جوهر الافكار السیاسیة، وبدون هذه الامور لا تكون الافكار السیاسیة سوى جسد خال من الروح.

ورغم اننا نلاحظ فی میدان البحوث السیاسیة قلّة الاهتمام بالنظرة العمیقة الى الانسان ومُثُله السامیة بسبب هیمنة النزعة الوضعیة على الفكر الفلسفی الحدیث، حیث سادت نظرات علم الاجتماع على المسائل الاساسیة للسیاسة من اجل تقدیم مناهج عملیة لها، حتى ان الحدیث عن المثُل والرؤى قد انزوى، ولكن ینبغی الالتفات الى ان الغائیة والمثالیة كانت تمثل اساس الحركة والتكامل فی مدرسة الانبیاء الذین كانوا هم المتصدین الحقیقیین لاقامة النظام الانسانی الأمثل.

وعلى هذا الاساس فاننا ندرك من خلال النظرة الشاملة والمنسجمة الى القرآن بأن خلق الانسان وحیاته وموته وارسال الانبیاء والأنظمة العبادیة والاجتماعیة كلها امور ذات غایة، وان المحور الذی تدور حوله جمیع النشاطات والبرامج وحتى اقامة الحكومة هو هدایة الانسان نحو تلك الغایة الأساسیة.

ویفهم من كل ذلك ان الحكومة ینبغی أن لا تهتم بادارة المجتمع فحسب، بل ینبغی ان تتبلور على اساس الهدایة التی تُعتبر امراً أشمل من الادارة.

فالحكومات التی تنظر الى الانسان من بُعد واحد انما تسعى ضمن نطاق ادارة شؤونه وتوفیر الرفاه له، فی حین ان الحكومة التی تعنى برفاه الانسان وسعادته الاخرویة، تركّز اهتمامها على هدایته ایضاً؛ وذلك لأن الانسان الذی یحمل الروح الالهیة التی تسمو على الجوانب المادیة التافهة، وتشكل الابعاد المعنویة والروحیة اعماق كیانه یحتاج الى الهدایة، وأما الاكتفاء بادارة شؤونه المادّیة فقط فهو یُعتبر بمثابة استخفاف به.

اذا كانت الغایة النهایة للحكومة هی توفیر النهایة السعیدة للانسان ونیله للقرب الالهی، وكان اهتمام الحكومة ینصبُّ على هدایة الناس، فلا شك فی ان الاكثر أهلیةً للسیادة على الانسان، هو الاكثر معرفةً بمصالحه ومنافعه الحقیقیة، والاكثر اطلاعاً على آفاق وجوده وخبایاه، ألا وهو الباری تعالى.

ان مقتضى البرهان العقلی ـ الذی تؤیده الآیات القرآنیة أیضاً ـ هو ان كمال الانسان یكمن فی طاعته لمن یعلم حقیقة الانسان ویحیط بالكون وبعالم الآخرة وبالصلة المتبادلة بینه وبین عالم الآخرة، وما ذلك الا الله عز وجل. اذاً فالعبادة والولایة لله فقط. اى ان ولی الانسان هو الله. وسیادة غیر الله اذا كانت مستمدة من ارادة الله واذنه فانها تكون مشروعة أیضاً.

وتنبثق من هذا المنطلق نظریة ولایة الفقیه التی تكون محور الحكومة الاسلامیة. وقد حظیت هذه النظریة فی زمن غیبة الامام المعصوم(علیه السلام) وخاصةً فی القرون الاخیرة باهتمام الفقهاء والعلماء المسلمین، وبلغت فی العقود الاخیرة مرحلة من الكمال، واثبتت فی مقابل النظرة السلبیة للحكم الدینی، انها نظریة ذات كفاءة ومقدرة وحیویة فی عالم السیاسة.

ینبغی الاضافة الى ذلك ان العالم الاسلامی شهد فی العصر الحدیث ظاهرتین تستحقان التأمّل: احداهما النظرة السلبیة الى السیاسة والحكم الدینی. وهذه نظرة قدیمة واجهتها الادیان كافة، وخاصة الاسلام، وینجم عنها عزلة سیاسیة للفكر الدینی وتقلّص حركة الایمان الدینی. وهی عبارة عن هجمة من خارج الاطار الدینی، وتوجب على مثقَّفی العالم الاسلامی ونوابغه التصدی لها ببحوث عمیقة وجادّة تهتم بتبیین قوة المعتقدات الدینیة الأصیلة لكی تتوفر المقدرة على الدفاع عنها دفاعاً عقلانیاً.

أما الظاهرة الثانیة فهی انبثاق فكر سیاسی قائم على نظریة ولایة الفقیه. وصحیح ان لهذه الظاهرة تاریخاً طویلا من الناحیة النظریة وقد مرت بمراحل من التطور، الا انها تجسدت فی الواقع الخارجی بانتصار الثورة الاسلامیة [فی ایران].

انتصرت الثورة الاسلامیة فی ایران بعد جهاد طویل ومتواصل بزعامة الامام الخمینی(قدس سره) الحكیمة، وانتهت بتأسیس النظام الجمهوری الاسلامی بعد الحصول على الاكثریة الساحقة من آراء ابناء الشعب الایرانی المسلم.

وبعد انتصار الثورة تصدى جماعة من المجتهدین والمتخصصین والنخبة من ابناء الامّة الى تدوین الدستور من خلال الاستنارة بالآیات القرآنیة والاحكام الاسلامیة، حتى اعتبر هذا الدستور من افضل دساتیر العالم باعتراف الخبراء والحقوقیین.

وصحیح انه قد تمّ ـ الى هذه المرحلة ـ تحدید وترسیخ المكانة القانونیة للنظام الجمهوری الاسلامی، وقد عُدّت «ولایة الفقیه» رمزاً لكون هذا النظام اسلامیاً دائراً حول محور الحقّ وضامناً لبقاء وصیانة هذا النظام من المخاطر المحتملة بعنوان انه الركن الأساسی للنظام الجمهوری الاسلامی، حسبما نص علیه الدستور. الا ان وقائع ما بعد الثورة وما تمخّض عنها من انشغال القوى المفكّرة للثورة فی خِضمّ مجریات الاحداث، وما تخلل ذلك من اجواء المشاعر والتطرف والنظرة السطحیة الى ولایة الفقیه، ادت الى عدم تسلیط الضوء على هذه القضیة وبحثها وتبیینها بشكل علمی. وبعد تغلب النظام الاسلامی على تلك العراقیل وسیر المجتمع نحو الاستقرار، وفی ظل ما بدأ به المنافسون الفكریون من آراء نقدیة، حظی هذا الموضوع بمزید من الاهتمام واخذ العلماء الواعون یشبعونه تنقیباً وشرحاً.

انطلاقاً من ضرورة تبیین «نظریة الاسلام السیاسیة» وتسلیط الضوء على مكانتها فی النظم السیاسیة، ووجود شبهات وهواجس وتحدیات فكریة فی مواجهة هذه النظریة، اضافة الى الجهود المكثفة التی تجابه نظام ولایة الفقیه من قبل الخصوم الخارجیین والداخلیین، فقد اخذ العالم الواعی الحكیم والمجاهد الذی لا یعرف الكلل فی الذود عن حیاض الدین وتعالیم الوحی، سماحة آیة الله الشیخ محمدتقی مصباح الیزدی ـ أدام الله ظله العالی ـ على عاتقه إلقاء سلسلة محاضرات قبل خطبتی صلاة الجمعة فی طهران، تحت عنوان «نظریة الاسلام السیاسیة».

والكتاب الذی بین یدیك هو عبارة عن تدوین لتلك المحاضرات، قام باعداده سماحة العالم المفضال الشیخ كریم سبحانی، وصدر على شكل مجلدین تحت عنوان التقنین والإدارة.

نأمل ان یكون موضع قبول لدى ذوی الدقّة والنظر، وموضع رضىً لدى ولی العصر عجّل الله تعالى فرجه الشریف.

والسلام علیكم

إصدارات مؤسسة الإمام الخمینی(قدس سره) للتعلیم والبحث

26 / 4 / 1378 هـ.ش

الفهرس

المقدمة

المحاضرة الاولى: أهم الأسئلة المطروحة فی حقل السیاسة الاسلامیة

1ـ المقدمة   

2ـ الاسلام والتنظیر السیاسی  

3ـ تأسیسیّة النظریة السیاسیة الاسلامیة   

4ـ طبیعة واركان الحكومة الاسلامیة  

5ـ شكل الحكومة الاسلامیة وحدود خیاراتها وواجباتها  

6ـ دور الشعب فی الحكومة الاسلامیة واسئلة اخرى 

7ـ طریقة بحث النظریة السیاسیة الاسلامیة    

المحاضرة الثانیة: أهمیة وضرورة طرح بحث النظریة السیاسیة الاسلامیة

1ـ تعامل الشرق والغرب مع الثورة الاسلامیة

2ـ الشباب والتآمر الثقافی الطویل المدى   

3ـ المحاور الثلاثیة للمؤامرة الثقافیة 

     أـ اشاعة فكرة فصل الدین عن السیاسة    

     بـ انكار ولایة الفقیه    

     جـ ـ المساس بشكل ولایة الفقیه 

4ـ واجبنا ازاء المحاور الثلاثة للتآمر المعادی    

5ـ ضرورة اختیار الاسالیب المناسبة ضد التآمر المعادی  

6ـ الدین، تعریفه وحدوده 

7ـ لزوم معرفة الدین عن طریق مصادره   

المحاضرة الثالثة: موقع السیاسة فی الدین (1)

1ـ لمحة عن الموضوعات السابقة

2ـ تعریف السیاسة وموقع السلطات الثلاث فی الاسلام  

3ـ الاحكام القضائیة فی القرآن

4ـ جامعیة الاسلام ومكانة الحاكم الاسلامی 

5ـ خلاصة البحث 

المحاضرة الرابعة: موقع السیاسة فی الدین (2)

1ـ لمحة عن الموضوعات السابقة

2ـ فصل الدین عن السیاسة من خلال رؤیة خارج الدین

3ـ الترابط الوثیق بین الدنیا والآخرة   

4ـ الصبغة القیمیة للعمل والسلوك الدنیوی    

5ـ مدى قدرة العقل على ادراك قیمة السلوك

6ـ دائرة الدین  

7ـ العلاقة بین الدین والحكومة

8ـ جامعیة الدین    

المحاضرة الخامسة: الحریة فی الاسلام (1)

1ـ لمحة عن الموضوعات السابقة

2ـ الدائرة الخاصة بكل من العلم والدین  

3ـ شبهة التعارض بین الحاكمیة الدینیة والحریّة   

4ـ طرح الشبهة السابقة بصیغة دینیة  

     الرد على الشبهة السابقة  

5ـ سبب التفاوت فی سیاق القرآن

6ـ طرح الشبهة المذكورة من وجهة نظر غیر دینیة   

7ـ شبهة هیوم والرد على الشبهة الاولى السابقة  

8ـ الرد الثانی: اطلاق الحریة وعدم تحدیدها    

9ـ شبهة تعارض الحاكمیة مع مقام خلافة الله

     رد هذه الشبهة    

المحاضرة السادسة: الحریة فی الاسلام (2)

1ـ طرح الشبهة على اساس التطور التاریخی للانسان 

2ـ رد الشبهة السابقة   

3ـ طرح الشبهة السابقة من منظار آخر   

4ـ رد الشبهة السابقة   

5ـ سوابق معصیة الله   

6ـ طاعة الله والحریّة

المحاضرة السابعة: الحریة وحدودها

1ـ النظریة السیاسیة الاسلامیة وشبهة تقیید الحریة   

2ـ اختلاف الرؤیة فی مفهوم الحریة    

3ـ عدم اطلاق الحریة ورد شبهة تقدّمها على الدین  

4ـ وجوب احترام قیم ومقدسات كل مجتمع 

5ـ دوافع غیر مشروعة فی بیان الحریة  

6ـ تقیید حریّة البیان    

7ـ ضرورة تبیین مفاهیم ومصادیق المصطلحات  

المحاضرة الثامنة: تبیین هیكلیة وشكل الحكومة

1ـ اهمیة التعریف المتعلق بالعنصر والمصداق    

2ـ الاسلام ونظریة فصل السلطات

     أ ـ السلطة التشریعیة 

     ب ـ السلطة القضائیة  

     ج ـ السلطة التنفیذیة

3ـ شبهة عجز الاسلام عن ادارة المجتمع   

4ـ تنوّع القوانین وضرورة سن قوانین متغیّرة 

     أ ـ الدستور  

     ب ـ لوائح المجلس [التشریعی]

     ج ـ قرارات مجلس الوزراء   

5ـ مفهوم اسلامیة القوانین 

6ـ التشریع فی الحكومة الاسلامیة 

7ـ تعیین منفذی القانون فی الحكومة الاسلامیة   

المحاضرة التاسعة: دراسة مكانة القوانین فی النظام الدینی

1ـ أُسس النظریة السیاسیة الاسلامیة  

     أ ـ القانون    

     ب ـ القوانین ذات منطلقات إلهیة ودینیة 

2ـ مكانة القوانین الطبیعیة والقوانین التشریعیة

3ـ لزوم قبول ضروریات الدین

4ـ الاسلام والاصول والمعارف الثابتة 

5ـ الاحكام الضروریة الثابتة والمفاهیم القطعیة للقرآن

6ـ رد شبهة وجود قراءات متضادّة للاسلام  

7ـ طرح سؤال تلبیة الاسلام لكل حاجات الانسان  

     أ ـ بحث الجانب الثبوتی للسؤال 

     ب ـ بحث الجانب الاثباتی للسؤال

المحاضرة العاشرة: القانون واختلاف الرؤى والمنطلقات

1ـ نبذة عن الموضوعات السابقة   

2ـ ضرورة البحث عن القانون فی البرهة الحالیة   

3ـ رؤیتان متضادّتان فی تعیین مدى القانون   

4ـ مصدر القانون فی الانظمة الدیمقراطیة  

5ـ اساس اعتبار حقوق الانسان    

6ـ القوانین الواقعیة والتكوینیة وموقع اختیار الانسان

     تجدر الاشارة الى ان لكلمة القانون مصطلحین متفاوتین    

7ـ القوانین التشریعیة والإلهیة كفیلة بسعادة وكمال الإنسان 

8ـ اختلاف القوانین الحقوقیة عن القوانین الاخلاقیة  

9ـ اختلاف الاتجاه الاسلامی عن الاتجاه اللیبرالی  

المحاضرة الحادیة عشرة: ملاك اعتبار القانون

1ـ ضرورة الدراسة المعمّقة للقضایا السیاسیة الشمولیة   

2ـ دائرة وملاك اعتبار القانون 

     أ ـ نظریة العدالة 

     ب ـ تلبیة متطلبات المجتمع    

     ج ـ ارادة الشعب

3ـ إشكال على النظریة الاُولى 

4ـ أفضلیة القوانین الاسلامیة   

5ـ عدم كفاءة النظریة الثانیة   

6ـ معایب النظریة الثالثة، واتّساع المتطلّبات حسب النظرة الاسلامیة    

7ـ الثورة الاسلامیة والمكانة الأفضل للمصالح المعنویة

المحاضرة الثانیة عشرة: اختلاف نظرة الاسلام والغرب الى القیم

1ـ لمحة على الموضوعات السابقة   

2ـ افضل قانون فی الرؤیة الاسلامیة ومخاطر الالتقاط  

3ـ الانتقاء الفكری فی دائرة الفكر الدینی 

4ـ مفهوم التعدّدیة الدینیة  

5ـ عظمة العبودیة لله وتعارضها مع الحریّة المطلقة

6ـ الغرب وازالة التعارض بین العلم والدین   

7ـ مكانة ارادة الشعب فی النظام اللیبرالی والاسلام   

8ـ الدیمقراطیة ومصدر التشریع فی الاسلام والغرب   

9ـ توصیة الى الشباب  

المحاضرة الثالثة عشرة: اختلاف أساسی فی النظرة الاسلامیة والغربیة الى القانون

1ـ لمحة عابرة على الموضوعات السابقة

2ـ علاقة القانون بالحرّیات الفردیة 

3ـ القانون فی مسیر الانسانیة واللیبرالیة    

4ـ مقوّمات الثقافة الغربیة ومجابهتها للثقافة الاسلامیة 

5ـ علماء الدین ومكوّنات الثقافة الاسلامیة   

6ـ ماهیة القانون ودوره فی الاسلام واللیبرالیة 

7ـ نسبیة الحریة المشروعة   

8ـ التضاد بین الاسلام واللیبرالیة   

9ـ التشریع فی الاسلام والدیمقراطیة    

10ـ القانون المعتبر فی الحكومة الاسلامیة 

المحاضرة الرابعة عشرة: نظرة الغرب المادیة الى القانون

1ـ لمحة على الموضوعات السابقة   

2ـ مذهب الحقوق الطبیعیة

3ـ حدود حقوق الانسان فی الغرب   

4ـ وجود تعارض فی حدود الحریة

5ـ مجال الحریة فی حقوق الانسان  

6ـ اشكالات حدود الحریة فی الغرب 

7ـ رعایة قوانین الاسلام للمصالح المعنویة والمادیّة 

8ـ تقدّم المصالح المعنویة والدینیة على المصالح المادّیة  

9ـ تفاوت حدود الحریة ومجالها بین الاسلام واللیبرالیة

المحاضرة الخامسة عشرة: الحكومة الاسلامیة، التحدیات والمؤامرات الثقافیة

1ـ لمحة على الموضوعات السابقة   

2ـ علماء الدین ومهمة التوعیة الخطیرة

3ـ إشاعة الحریة الغربیة الهدّامة فی المطبوعات الداخلیة    

4ـ البروتستانتیة الاسلامیة، مؤامرة ضد الاسلام  

5ـ المفهوم الصحیح للحق الطبیعی

6ـ القراءة التقلیدیة، هی القراءة الأصیلة الوحیدة للاسلام    

7ـ الحریة المشروعة 

8ـ الدین والقانون مقیّدان للحریّة  

9ـ ضرورة تقیید الحریّة

المحاضرة السادسة عشرة: اختلاف الثقافتین الإلهیة والالحادیة فی میدانی القانون والحریّة

1ـ تأثیر الاختیار والوعی ورعایة القوانین فی بلوغ الهدف    

2ـ إختلاف القوانین الاخلاقیة مع القوانین الحقوقیة   

3ـ الثقافة الالهیة والالحادیة واختلاف نظرة كل واحدة منهما الى القانون   

4ـ الاركان الثلاثة للثقافة الغربیة   

5ـ تضاد أسس الثقافة الغربیة مع الثقافة الاسلامیة    

6ـ اختلاف الرؤیة الاسلامیة والغربیة فی تعیین مجال الحریّة   

المحاضرة السابعة عشرة: علاقة الربوبیة التشریعیة بالحاكمیة والتقنین

1ـ نبذة عن الموضوعات السابقة   

2ـ ضرورة تعیین الاصول الموضوعة   

3ـ الحاكمیة الالهیة والربوبیة التشریعیة

4ـ مفهوم التوحید الخالص 

5ـ المراجع ذات الصلاحیة للتشریع والحاكمیة فی الاسلام

6ـ الادلة على ان المشرّع هو الله وحده    

المحاضرة الثامنة عشرة: شروط التشریع ومكانته فی الاسلام

1ـ لمحة على الموضوعات السابقة   

2ـ شروط المشرّع منحصرة بالله   

3ـ شبهة ضرورة تعدد المراجع القانونیة   

4ـ جواب الشبهة المذكورة

5ـ الشبهة الثانیة، عدم تأثیر اذن الله فی التشریع   

6ـ جواب الشبهة الثانیة    

7ـ سیادة الانسان على مصیره 

8 ـ عدم تعارض سیادة الانسان مع الله    

المحاضرة التاسعة عشرة: خصائص الاسلام فی مجال السیاسة والحكم

1ـ لمحة على الموضوعات السابقة   

2ـ ثلاثة آراء فی تعیین مهمّة الحكومة 

3ـ اختلاف مهمة الحكومة الاسلامیة عن سائر الحكومات  

4ـ ماهیة المجتمع الانسانی فی الرؤیة الاسلامیة 

5ـ الخصائص الضروریة للمشرّع   

6ـ اختلاف القوانین الإسلامیة عن القوانین اللیبرالیة  

المحاضرة العشرون: صورة جدیدة عن مكانة القانون والحكومة

1ـ النظرة العضویة الى المجتمع  

2ـ معالجة الاسلام للنظرة العضویة الى المجتمع 

3ـ اوجه الشبه بین المجتمع وجسم الانسان

4ـ تبیین مكانة الحكومة من خلال النظرة العضویة الى المجتمع   

5ـ المصالح والمفاسد الواقعیة دعامة وخلفیّة للقانون    

المحاضرة الحادیة والعشرون: الاسلام والدیمقراطیة (1)

1ـ لمحة على الموضوعات السابقة   

2ـ حاجة منفّذی القانون لإذن الله 

3ـ مفهوم الدیمقراطیة وتطوّر استخدامه   

4ـ مفهوم الدیمقراطیة فی العصر الحاضر    

5ـ استغلال النظام السلطوی للمفهوم الجدید للدیمقراطیة 

6ـ الاسلوب الدیمقراطی المطلوب فی الرؤیة الاسلامیة

المحاضرة الثانیة والعشرون: الاسلام والدیمقراطیة (2)

1ـ لمحة على الموضوعات السابقة   

2ـ الدیمقراطیة العلمانیة وتبریرها الفلسفی 

3ـ مغالطة فی الأساس الفلسفی للنظام العلمانی    

4ـ طرح الدیمقراطیة فی المجال الاداری 

5ـ المكانة العلیا للاسلام وولایة الفقیه فی الجمهوریة الاسلامیة  

6ـ الدیمقراطیة التی یُقرّها الاسلام  

المحاضرة الثالثة والعشرون: بحث مبدأ الوحدة فی الانسانیة والتجنّس للمواطنین

1ـ منشأ الحقوق فی الرؤیة الاسلامیة   

2ـ تأثیر الاختلافات الطبیعیة والمكتسبة فی الفوارق بین الحقوق والواجبات 

3ـ تعیین درجات للافراد فی قوانین التجنّس   

4ـ مواطنة الدرجة الاولى والدرجة الثانیة فی رأی الاسلام    

5ـ الفارق التطبیقی بین نظام ولایة الفقیه وسائر الأنظمة

>عود الی صفحة الكتاب >