حقوق زن

الف) تقسیم مرد-سالار و زن-سالار تقسیم صحیحى نیست و هیچكدام را نمى توان به طور مطلق به اسلام نسبت داد. در اسلام، در مسئولیتهاى اجتماعى تكالیف سنگین ترى بر دوش مرد گذاشته شده كه نصوص قرآنى شاهد آن است: (للرجال علیهن درجة){بقره 228}. ب)‌ ظاهراً آیه شریفه ناظر به مدیریت مرد در محیط خانواده است. مفروض این است كه هیچ واحد اجتماعى بی نیاز از مدیرى كه در موارد اختلاف حرف آخر را بزند نیست. هر اجتماعى در صورت فقدان چنین مدیرى از هم خواهد گسیخت. این غیر از مسئله مشورت و لزوم همفكرى است كه در اسلام مورد تأكید است و حتى در مورد مسائل خانوادگى هم به آن اشاره شده است و در مورد مشورت والدین براى زمان از شیر گرفتن كودك می فرماید: (فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما) {بقره: 233}. در موارد اختلاف باید نهایتاً كسى حرف آخر را بزند،‌ و این آیه می فرماید به دلیل صلاحیت بیشترى كه معمولاً مرد براى مدیریت دارد این مسئولیت بر عهده او است. ج)‌ اختصاص آیه به زمان پیامبر اكرم (ص) مطلقاً مورد قبول نیست و تاریخمند كردن احكام اسلام را صحیح نمى دانیم؛ در غیر این صورت چیزى به نام اسلام قابل دفاع نخواهد بود. البته اسلام داراى احكام ثانویه اى است كه فقهاى صلاحیتدار طبق مقتضیات شرایط زمان و مكان، آنها را بر مواردش تطبیق مى كنند و بحث از آن فراتر از این مجال محدود است.

با توجه به اینكه طبق احكام شرعی دیه زن نصف دیه مرد است . الف : آیا این تعدی نسبت به حقوق زنان نیست ؟ ب : شاید گفته شود : به این دلیل این نابرابری وجود دارد كه مردان سرپرست خانواده هستند و در صورت حادثه ، این مابالتفاوت صرف جبران بی سرپرستی خانواده و فقدان نیروی مرد می گردد ، با توجه به این مطلب ، ایا زنانی كه سرپرست و نان اور خانواده هستند نیز در صورت فوت از دیه ای برابر مردان برخوردار می گردند یا خیر ؟ ج : شما شخصا این حكم شرعی را چگونه تفسیر می كنید ؟

الف) قضاوت در باره احكام اسلام وقتى صحیح است كه در یك سیستم جامع ملاحظه شود. سیستمى كه در آن مرد باید نفقه زن و فرزندانش را بپردازد و مهریه زن و حتى مزد شیر دادن در صورت درخواست زن بر عهده مرد است، طبیعى است كه امتیازات مالى بیشترى براى مرد قائل باشد. اما كیفیت تعیین این امتیازات داراى فرمول دقیقى كه قابل تجربه عقلانى باشد نیست و باید به احكام شرعی تعبدى استناد شود. ب) احكام اجتماعى تابع شرایط عادى و اكثرى است و به واسطه موارد خاص استثنایى قانون تغییر نمى كند.