ولایتفقیه و خبرگان
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً؛[1] ای کسانی که ایمان آوردهاید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید. پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به خدا و پیامبرصلیاللهعلیهوآله عرضه بدارید؛ این [کار] بهتر و نیکفرجامتر است.
جامعه و ضرورت نیاز به حکومت
زندگی انسان به دلایل مختلف و تحت تأثیر علل و عوامل گوناگون، همیشه به صورت اجتماعی بوده است. حتی برخی از اندیشمندان، اجتماعی و مدنی بودن را جزو طبیعت انسان دانستهاند و تعبیر «مدنی بالطبع» را در مورد انسان به کار بردهاند. به هر حال چه زندگی اجتماعی انسان را معلول طبیعت و فطرت او بدانیم و چه آن را پیآمد نیازهای مادی و تحلیلها و گرایشهای عقلانی انسان و عواملی از این قبیل قلمداد کنیم، آنچه جای تردید ندارد این است که انسان همواره به صورت اجتماعی زندگی کرده و بدون زندگی اجتماعی نه نیازهای مادی او تأمین میشود و نه کمالات روحی و معنوی وی آنچنانكه باید و شاید تبلور مییابد. از این رو زندگی اجتماعی برای انسان یک ضرورت است.
از سوی دیگر، با توجه به تفاوتهایی که بین افراد انسان وجود دارد، زندگی اجتماعی همیشه در معرض انواع اختلافات و منازعات و مشاجرات است. این اختلافات گاه در تأمین منافع است و گاه نیز در اصل تشخیص مصلحت و منفعت، اختلاف وجود دارد. حتی در خانواده که یک اجتماع محدود چند نفری است، شما نمیتوانید خانوادهای را پیدا کنید که همه افکار و اندیشهها و نظرات و سلیقههایشان مثل هم باشد. بالاتر، حتی دو برادر یا خواهر دوقلو نیز در تمامی موارد رأی و سلیقه یکسان ندارند و خواهناخواه بین آنها اختلافاتی وجود دارد.
حال اگر در صحنه اجتماع، این اختلافات و منازعات گسترش یابد و ادامه پیدا کند و تدبیری برای کنترل و حل و فصل آنها اندیشیده نشود، لاجرم اجتماع انسانی دچار پراکندگی میشود و از رسیدن به اهدافش بازمیماند. در اجتماع کوچک خانواده اگر پدر بخواهد هرچه خود تشخیص میدهد همان را اعمال کند و مادر نیز متقابلاً طبق نظر خودش عمل کند و فرزندان هم هرکدام در پی آن باشند که کاملاً مستقل و بدون توجه به خواستههای پدر و مادر رفتار کنند، طولی نمیکشد که این خانواده از هم متلاشی میشود. نمود عینی و عملی این مسأله را ما امروزه در کشورهای غربی مشاهده میکنیم. من خودم برخی از این موارد را از نزدیک دیدهام و بسیاری را نیز شنیدهام. امروزه در کشورهای غربی فرزندان خانوادهها هنگامی که به سن بلوغ میرسند از پدر و مادر جدا میشوند و نه آنها در خانه میمانند و نه پدر و مادرها مایلند که فرزندانشان در خانه بمانند. دلیل این امر آن است که از یک سو خواستههای آنها با هم بسیار متفاوت است و فاصله دارد و از سوی دیگر، فرزندان خواستار آزادی کامل و انجام تمام خواستههایشان هستند. از این رو پدر و مادرها عملاً نمیتوانند با فرزندانشان زیر یک سقف زندگی کنند و کار به تلاشی و جدایی خانوادهها میانجامد. امروزه در غرب کم نیستند جوانان و نوجوانان 16 تا 18 سالهای که به تنهایی یا به اتفاق یک یا چند تن از دوستانشان اتاقی گرفتهاند و جدا از پدر و مادر زندگی میکنند. آری، این نتیجه آن آزادی بیقید و شرط و لجامگسیختهای است که فرهنگ مبتنی بر لیبرالیسم برای غرب به بار آورده است.
در هر صورت، مقصود این است که از نظر تاریخی این مطلب کاملاً تثبیت شده است که هرجا زندگی اجتماعی بوده، عاملی برای رفع اختلاف نیز وجود داشته و مقرر گردیده است، چراکه بدون آن، ادامه زندگی اجتماعی میسر نخواهد بود.
از روزگار قدیم، انسانها اگر در دهی کوچک هم گرد هم جمع میشدند کدخدایی برای ده تعیین میکردند تا کارهای ده را سرپرستی کند و اداره امور ده و حل و فصل مسائل و اختلافات میان مردم را انجام دهد. پس از آن نیز با بزرگتر شدن ده و بیشتر شدن جمعیت، بخشدار و شهردار و فرماندار و... تعیین شده و متداول گردیده است. این بدان معنا است که هر اجتماعی لاجرم به یک دستگاه اداره کننده و حکومتی نیاز دارد تا متناسب با شرایط آن اجتماع، سکّان هدایت و اداره امور آن را به دست گیرد و با رفع اختلافات، حرکت اجتماع را سامان بخشد و به سمت اهداف مطلوب هدایت کند. طبعاً کسی که در این پست و جایگاه قرار میگیرد، باید از این توانمندی برخوردار باشد؛ یعنی بتواند هدف صحیح آن زندگی اجتماعی را، مصلحت افراد آن را و مسیر صحیحی را که اجتماع را به آن اهداف میرساند، بشناسد و تشخیص دهد. بهعلاوه، چنین کسی باید عملاً این توانایی را نیز داشته باشد که اگر کسانی در جامعه از حق خود تجاوز کرده و راه ظلم و تعدی را در پیش گرفتند و حقوق سایر افراد را تضییع کردند، جلوی آنها را بگیرد و آنان را ادب کرده، سر جایشان بنشاند. معنای این امر چیزی جز ضرورت وجود حکومت برای هر جامعهای نیست. از این رو همچنانکه اشاره کردیم، در طول تاریخ هرجا اجتماعی بوده، دستگاه اداره کننده و حکومتی متناسب با آن نیز وجود داشته است. امیرالمؤمنینعلیهالسلام در نهجالبلاغه درباره ضرورت حکومت برای جامعه میفرماید: لابدّ للناس من أَمیر برّ أو فاجر؛[2] مردم را چارهای نیست جز اینکه امیر و حاکمی داشته باشند؛ خواه عادل و نیکوکار و خواه ظالم و زشتکار.
یعنی زندگی اجتماعی بدون حکومت نمیشود؛ اگر حکومتی صالح بود، میتواند جامعه را به طور صحیح راهنمایی کند و به اهداف مورد نظر برساند، اما اگر حکومت صالحی نبود حتماً حکومتی ناصالح جای آن را پر خواهد کرد و زمام امور را در دست خواهد گرفت و در هر حال مردم بیحکومت نمیتوانند زندگی کنند؛ لابدّ للناس من أَمیر برّ أو فاجر.
در این مقدمه (ضرورت حکومت برای جامعه) همگان اتفاق نظر دارند و کسی تاکنون در این باره مناقشه نکرده است، جز افرادی نادر به نام «آنارشیستها» که منکر این امر گردیده و قائل شدهاند حکومت برای جامعه لازم نیست. البته آنها هم برای تصویر سامان و نظم اجتماعی، به جای حکومت، اخلاق را نشانده و مدعی شدهاند که میتوان جامعهای داشت که افراد آن از چنان فرهیختگی و سطح فکر متعالی و بالایی برخوردار باشند که به طور خودکار بر اساس اصول اخلاقی، بیآنكه حکومت و قانونی مکتوب در میان باشد، حقوق یکدیگر را رعایت کنند و جایی برای اختلاف در بینشان باقی نماند.
ناگفته پیدا است که این تصور با واقعیت وفق نمیدهد و هیچگاه چنین جامعه و مدینه فاضلهای ظهور پیدا نکرده و نخواهد کرد که آدمیان همه از اخلاقی صحیح و آنچنان مترقی و متعالی برخوردار باشند که هیچکس به حق دیگری تجاوز نکند و کوچکترین ستمی از جانب افراد بر یکدیگر روا داشته نشود. از این رو تمامی نظریهپردازان از قدیم و جدید متفقاند بر اینکه جامعه بیحکومت نمیشود و وجود حکومت برای زندگی اجتماعی امری لازم و ضروری است. خاطرنشان میکنیم که عقل و عقلا به تنهایی و به طور مستقل بر این امر تأكید میکنند و بدان گواهی میدهند و آنچه که از کلام امیرالمؤمنینعلیهالسلام در این باره آوردیم، تنها به عنوان تأیید و تأکید بود، نه آنكه خواسته باشیم برای اثبات این مدعا و گزاره بدان تمسک جسته باشیم.
جامعه الهی و جامعه غیر الهی
مطلب دیگر و مقدمه دوم درباره این بحث آن است که جوامع انسانی را در طول تاریخ میتوان به اشکال مختلف و بر اساس ملاکها و دیدگاههای متفاوتی دستهبندی کرد. یکی از دیدگاهها که در اینجا مد نظر ما است این است که جوامع انسانی را از آغاز پیدایش تاکنون میتوان به دو دسته کلی خداپرست و غیر خداپرست تقسیم کرد. اگر این تقسیمبندی را مد نظر قرار دهیم، میبینیم بر اساس آنچه ما در تاریخ متداول میخوانیم، شاهد جوامعی هستیم که بر اساس روح خداپرستی و دینداری به وجود نیامده است. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که تدوین تاریخ و مقاطع تاریخی، عموماً بر اساسی غیر از آنچه که ما در اینجا ذکر کردیم (دینی بودن یا نبودن جوامع) صورت گرفته و میگیرد.
در بسیاری از کشورها و از جمله کشور خود ما، هنگامی که کتابهای تاریخ را ورق میزنیم، ملاحظه میکنیم که معمولاً تاریخ سلاطین و پادشاهان است. در کشور خود ما سابقاً اینگونه بود ـ و در حال حاضر نیز کمابیش همین وضعیت دیده میشود ـ که کتابهای تاریخ بر اساس ترتیب پیدایش و انقراض سلسلههای حاكمان نگاشته میشد و آنچه که ما در مدارس به عنوان درس تاریخ میخواندیم این بود که فلان سلسلهای چگونه و از چه سالی حاکم شدند، چه کسانی از آن سلسله به حکومت رسیدند و چه کارهایی انجام دادند و سرانجام چه موقع و به دست چه فرد و سلسلهای منقرض گردیدند. بدین ترتیب کتاب تاریخ از ابتدا تا انتها سرگذشت جنگها، کشورگشاییها و پیروزیها و شکستهای شاهان بود. در این تاریخ هیچ نام و ذکری از دین نبود و فقط گاهی در گوشه و کنار آن بحثی مطرح میشد که برای مثال، فلان شاه تابع فلان مذهب بود یا به فلان رهبر مذهبی علاقه و با وی رابطه داشت. همچنانكه اشاره کردیم، این دیدگاه هنوز هم در بسیاری از نقل و بررسیهای تاریخی وجود دارد و روح حاکم و نگرش غالب در آنچه امروزه به عنوان تاریخ مطرح میشود، سرگذشت شاهانی است که بر سر قدرت با یکدیگر به جنگ برخاستهاند.
در مقابل این نگرش، هنگامی که ما قرآن را مطالعه میکنیم، میبینیم قرآن تاریخ را بر اساس سرگذشت انبیا بیان میکند. تاریخ از دیدگاه قرآن عبارت است از داستان ظهور پیامبران، رفتاری که مردم با آنان داشتند و نقشی که پیامبران در هدایت انسانها ایفا کردند؛ به عبارت دیگر، اگر ما بخواهیم تاریخ را بر اساس مذاق قرآنی بنگاریم، باید به جای سلسله شاهان و سلاطین، سلسله انبیا را مطرح کنیم و بگوییم هر پیامبری در چه زمانی و در کجا مبعوث شد، چه کارهایی انجام داد، مردم چگونه با او رفتار کردند و سرانجامِ کار آن پیامبر و قوم او چه شد. خود قرآن در این باره میفرماید:
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكُمْ آیَاتٍ مُّبَیِّنَاتٍ وَمثلاً مِنَ الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِینَ؛[3] و همانا به سوی شما آیاتی روشنگر فروفرستادیم و اخباری از کسانی که پیش از شما بودند و اندرزی برای پرهیزگاران.
در جایی دیگر خطاب به پیامبرصلیاللهعلیهوآله میفرماید: إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ كَمَا أَوْحَیْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَیْنَا إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإْسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِیسَى وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَیْمَانَ وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا * وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَیْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِیمًا؛[4] ما به تو وحی فرستادیم؛ همانگونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم؛ و [نیز] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط [= بنیاسرائیل] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم؛ و به داود زبور دادیم؛ و پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش از این برای تو بازگفتهایم و پیامبرانی که سرگذشت آنها را بیان نکردهایم؛ و خداوند با موسی سخن گفت.
در آیهای دیگر میفرماید:
تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِیُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ یَطْبَعُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِینَ؛[5] این شهرها و آبادیهایی است که برخی از خبرهای آن را بر تو حکایت میکنیم. در حقیقت، پیامبرانشان دلایل روشن برایشان آوردند؛ اما آنان به آنچه قبلاً تکذیب کرده بودند [باز] ایمان نمیآوردند. اینگونه خداوند بر دلهای کافران مهر مینهد.
همچنانكه ملاحظه میکنیم سلیقه قرآن این است که محور تاریخ را انبیا و نقل سرگذشت آنان معرفی کنیم و سرگذشت جمعیتها و اقوام و ملل را بر اساس آمدوشد پیامبران در میان آنان پی بگیریم و مرور کنیم. ما در قرآن با داستان اقوام مختلفی همچون عاد، ثمود، هود، ابراهیم، بنیاسرائیل و امثال آنان آشنا میشویم. در این داستانها قرآن یکی از پیامبران الهی را ـ که از جمله افراد آن قوم هستند ـ به عنوان شخصیت محوری آن قوم معرفی میکند و ضمن بیان احوال و زندگی آن پیامبر، سرگذشت آن قوم را نیز بیان میدارد. بدین ترتیب ملاک تاریخنگاری و نقل تاریخ از دیدگاه اسلامی، این شخصیتهای فرهنگساز و ارشادگر جامعه هستند و پیامبران به عنوان تاریخسازان و محور وقایع تاریخی معرفی میشوند.
یکی دیگر از پیآمدهای این دو نگاه به تاریخ این است که تشریح و معرفی سیستم مدیریتی و حکومتی جوامع بر اساس هریک از این دو نگرش، متفاوت میشود. همانگونه که اشاره کردیم، حکومت عبارت است از دستگاهی که با وضع پارهای قوانین و مقررات و اجرای آنها، مدیریت خود را بر جامعه اعمال نموده، تلاش میکند جامعه را اداره و به سوی اهداف مورد نظر هدایت کند. تاریخنویسان سنتی که متأثر از دیدگاه اول (دیدگاه غیر قرآنی) هستند، در تبیین سیستم اداره و زوایای مدیریتی یک جامعه به این مسأله میپردازند که فلان سلطان هنگامی که به قدرت رسید چه کسانی را به پستها گماشت، چه کسی قاضیالقضات شد، چه فردی به عنوان صدر اعظم (وزیر اعظم) تعیین گردید و این افراد چه دستوراتی دادند و چه قوانینی را وضع و اعمال کردند؛ اما در دیدگاه قرآنی که زنجیره انبیا و حکومتهای الهی در جوامع را دنبال میکند، صحبت از این است که فلان پیامبر هنگامی که آمد چه دستوراتی از جانب خداوند برای مردم آورد و اگر مردم با او همراهی کردند و توانست حکومت تشکیل دهد، چه روشی را در اداره و هدایت و مدیریت جامعه به کار گرفت و اعمال کرد.
البته اکثر انبیای الهی با مخالفت مردم و اقوام خود مواجه شدند و در اثر آماده نبودن مردم و ضعف فکری و معرفتی آنان نتوانستند عملاً سکّان هدایت و رهبری جامعه را در دست بگیرند. این مخالفتها گاه به حدی بود که به شهادت آن پیامبر به دست افراد قوم خود منجر میگشت: أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِیقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِیقاً تَقْتُلُونَ؛[6] آیا چنین نیست که هر زمان پیامبری چیزی برخلاف هوای نفس شما آورد در برابر او تکبر کردید؛ پس عدهای را تکذیب کرده و جمعی را به قتل رساندید؟!
اما در این میان برای برخی از انبیای الهی نیز این زمینه فراهم شد که آنان موفق به تأسیس و تشکیل حکومت و اداره جامعه بر اساس قوانین و مقررات و منویات الهی گردیدند. از جمله این پیامبران که زمینه فرمانروایی و حکومتی بینظیر برایش فراهم گشت حضرت سلیمانعلی نبینا و آله و علیه السلام است که قرآن دربارهاش میفرماید: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمَانَ وَأَلْقَیْنَا عَلَى كُرْسِیِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ * قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَهَبْ لِی مُلْكًا لَّا یَنبَغِی لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِی إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ * فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّیحَ تَجْرِی بِأَمْرِهِ رُخَاء حَیْثُ أَصَابَ * وَالشَّیَاطِینَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ * وَآخَرِینَ مُقَرَّنِینَ فِی الأَصْفَادِ؛[7] و قطعاً سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی بیفکندیم؛ پس به توبه بازآمد. گفت: پروردگارا! مرا ببخش و پادشاهی و ملکی به من ارزانی دار که هیچکس را پس از من سزاوار نباشد، در حقیقت تویی که خود بسیار بخشندهای.
پس باد را در اختیار او قرار دادیم که هرجا تصمیم میگرفت، به فرمان او نرم، روان میشد؛ و شیطانها را [از] بنّا و غوّاص تا [وحشیان] دیگر را که جفتجفت با زنجیرها به هم بسته بودند [تحت فرمانش درآوردیم.]
در هر صورت، وجه مشترک همه انبیا ـ چه آنها که موفق به تشکیل حکومت میشدند و چه آنها که در این زمینه توفیقی به دست نمیآوردند ـ این بود که مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعملهایی را برای مردم جامعه خود میآوردند و آنان را دعوت میکردند که روش زندگی فردی و اجتماعی خود را بر اساس آنها قرار دهند. این مسأله بهویژه در مورد انبیای اولواالعزم که صاحب شریعتی مستقل بودند، بیشتر صدق میکند. همانگونه که میدانیم، معروف است که انبیای اولواالعزم پنج نفر بودند: حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر اسلام (علیهمالسلام). این پنج پیامبر هریک صاحب شریعتی مستقل هستند و دیگر انبیای قبل از پیامبر اسلام، هریك در واقع مبلّغ و مروّج شریعت یکی از چهار پیامبر اولواالعزم قبل از خود بودهاند.
شاخص الهی بودن یك جامعه
بر اساس دیدگاهی که ما مطرح کردیم و جوامع را به دو نوع خداپرست و غیر خداپرست و به تعبیر دیگر، به دینی و غیر دینی تقسیم نمودیم، اکنون میتوان این پرسش را مطرح کرد که ملاک اصلی تمایز و مرز اساسی مشخص کننده این دو نوع جامعه چیست؟
در پاسخ این پرسش باید بگوییم، جامعه آنگاه دینی است که دو ویژگی اساسی در آن وجود داشته باشد؛ اول، قوانینی که برای تنظیم روابط اجتماعی در آن جامعه به کار گرفته میشود بر اساس آموزههایی باشد که خدای متعال نازل کرده و معین فرموده است؛ و دوم، مجریان قانون نیز از جانب خدای متعال تعیین شده باشند.
جامعهای که پیامبر اكرمصلیاللهعلیهوآله در مدینه تشکیل داد چنین جامعهای بود. پیامبر اسلامصلیاللهعلیهوآله تا زمانی که در مکه بود، از آنجا که مسلمانان در اقلیت بودند و عدّه و عُدّهای نداشتند، نتوانست تشکیل حکومت دهد؛ اما پس از هجرت مسلمانان به مدینه و با توجه به شرایط مساعدی که ایجاد گردید، پیامبرصلیاللهعلیهوآله تشکیل حکومت داد و اداره امور جامعه را در دست گرفت. قانون در مدینة النبی قرآن بود و تفاسیری که پیامبر اسلامصلیاللهعلیهوآله از قرآن بیان میداشت؛ بنابراین قانون حکومت، احکام الهی بود. رئیس حکومت و مجری قانون نیز شخص پیامبرصلیاللهعلیهوآله بود که روشن است آن حضرت از جانب خدای متعال تعیین گردیده بود؛ بنابراین هر دو شرط یک جامعه دینی و خداپرست در مدینة النبی وجود داشت.
اما جامعهای که پیامبرصلیاللهعلیهوآله در مدینه تشکیل داد، از نظر ایمانی جامعهای یکدست نبود و در بین آن مردم کسانی بودند که ایمانشان به حد نصاب نمیرسید و ضعیفالایمان بودند. این افراد حتی به نبوت پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله چندان اعتقادی نداشتند و طبق مصالح و حسابهایی، به ظاهر به آن حضرت ایمان آورده و اظهار اسلام کرده بودند. عنوان عام این گروه در قرآن «منافقین» است و حتی سورهای در قرآن به نام آنها نازل شده است. این افراد ظاهرشان با بقیه مسلمانها تفاوتی نداشت. آنان مسجد میآمدند، نماز میخواندند و در بسیاری از کارهایی که به عموم مسلمانان مربوط میشد مشارکت میکردند. با این حال در مواردی باطن آنها پدیدار میگشت و معلوم میشد که با دیگر مسلمانان تفاوت دارند. یکی از این موارد که قرآن نیز آن را بیان میکند حالت آنها در نماز بود: إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى یُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ یَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِیلاً؛[8] منافقان با خدا نیرنگ میکنند و حال آنكه او با آنان نیرنگ خواهد کرد؛ و چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند، با مردم ریا میکنند و خدا را جز اندکی یاد نمیکنند.
نمیفرماید اینها نماز نمیخوانند، بلکه میفرماید وقتی به نماز میایستند اولاً با حالت کسالت میایستند و ثانیاً در این حال هم بیشتر میخواهند خودشان را نشان دهند و ریاکاری کنند و دلشان چندان توجهی به خدا ندارد.
اما این علامت آنچنانكه باید و شاید منافقان را از سایر مسلمانان مشخص و متمایز نمیکرد، چراکه مؤمنان راستین نیز ممکن است گاهی به علت کار زیاد یا بیداری و شبزندهداری بیش از حد، خسته باشند و در نتیجه به هنگام نماز حالت کسالت بر آنها عارض شود. از این رو قرآن برخی علایم دیگر را برای منافقان بیان کرده که به نحو بارزتری منافقان را معرفی میکند و نقاب از چهره آنان برمیدارد. یکی از این موارد، هنگامه جنگ و جهاد و زمانی بود که پیامبرصلیاللهعلیهوآله اعلام بسیج عمومی میکرد و مردم را برای دفع شر کفار به جبهه و جنگ فرامیخواند. در چنین مواقعی منافقان شروع به بهانهتراشی میکردند و درصدد بودند به انحای مختلف از زیر بار جهاد و رفتن به جبهه شانه خالی کنند: وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِینَ؛[9] و چون سورهای نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید، ثروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواهند و گویند: بگذار که ما با خانهنشینان باشیم!
اینان گاهی خالی ماندن خانه و بیحفاظ بودن آن را بهانه میآوردند و میگفتند اگر ما به جبهه بیاییم کسی نیست كه از خانهمان محافظت کند: وَیَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ مِّنْهُمُ النَّبِیَّ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِیَ بِعَوْرَةٍ إِن یُرِیدُونَ إِلاَّ فِرَارًا؛[10] و گروهی از آنان از پیامبر اجازه میخواستند و میگفتند: «خانههای ما بیحفاظ است»؛ در حالی که بیحفاظ نبود؛ آنها فقط میخواستند [از جنگ] فرار کنند.
همچنین گاهی سردی یا گرمی هوا را بهانه میکردند و گاه نزدیک بودن فصل درو را دستاویز قرار میدادند و خلاصه بهانههای مختلف میآوردند تا به گونهای راه فرار از جبهه و جنگ را برای خودشان هموار کنند. در این زمینه خداوند در قرآن خطاب به آنان میفرماید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ؛[11] ای کسانی که ایمان آوردهاید، چرا هنگامی که به شما گفته میشود در راه خدا بسیج شوید بر زمین سنگینی میکنید [و سستی به خرج میدهید]؟! آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شدهاید؟! متاع زندگی دنیا در برابر آخرت، جز اندکی نیست.
تعبیرات مختلف و متعددی از این دست درباره منافقان در قرآن آمده است. در یکی، دو مورد که پیامبرصلیاللهعلیهوآله دستور اکید به شرکت در جهاد دادند و کسانی سرپیچی کردند، آن حضرت به شدت با آنان برخورد نمودند و مجازاتهای جدی و سنگینی را برای آنان در نظر گرفتند. مجازات آنان این بود که پیامبرصلیاللهعلیهوآله دستور داد هیچکس با آنها سخن نگوید و رفت و آمد نکند و هیچ داد و ستد و معاملهای با آنها انجام ندهد. قرآن کریم در سوره توبه به این واقعه اشاره کرده است: وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَیْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَیْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ؛[12] و [همچنین] آن سه تن که [از جنگ تبوک] بازماندند [و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند] تا آنجا که زمین با همه فراخیاش بر آنان تنگ گردید و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست. پس [خدا] به آنان [توفیق] توبه داد تا توبه کنند. بیتردید خدا همان بسیار توبهپذیر مهربان است.
در هر صورت، غرض اینکه در جامعه پیامبرصلیاللهعلیهوآله و مدینةالنبی چنین کسانی وجود داشتند. اینان با آنکه جزو جامعه اسلامی و مسلمانان بودند و حتی نماز میخواندند و پشت سر پیامبرصلیاللهعلیهوآله و چهبسا در صف اول، در نماز حاضر میشدند، اما ته دلشان به این مسائل و قرآن و پیامبرصلیاللهعلیهوآله باور و اعتقادی نداشتند. اینها در مدینه برای خودشان دار و دستهای بودند و رئیسشان هم شخصی به نام عبدالله بن اُبَیّ بود. اینها از آنجا که قلباً تمایلی به اسلام و جامعه اسلامی و حاکمیت و حکومت پیامبرصلیاللهعلیهوآله نداشتند، در عمل نیز برای حکومت آن حضرت چندان رسمیتی قائل نمیشدند و آن را چندان جدی نمیگرفتند. البته حکومت اسلامی نیز هنوز در ابتدای راه بود و طبعاً آنچنان فراگیر و قدرتمند نشده بود که کاملاً بر همه اوضاع مسلط باشد. در گوشه و کنار، یهودیان هنوز هم در مدینه قدرتی داشتند و فعالیتهایی انجام میدادند. همچنین اقوام دیگری نیز وجود داشتند که هنوز اسلام نیاورده بودند. با این حال، جوّ عمومی جامعه، اسلامی شده بود و مسجد پیامبرصلیاللهعلیهوآله رونق گرفته و مرکزیتی یافته بود. مردم میآمدند و میرفتند، جنگ با کفار و منافقان آغاز شده بود و مسلمانان اموالی را که مشرکان مکه از آنان مصادره کرده بودند بازپس میگرفتند و خلاصه، جامعه و حکومت و دولتی رسمی تشکیل شده بود و هدایت جریان امور و شئون مختلف مردم را در دست گرفته بود. با این حال، کسانی به دلیل همان ضعف ایمان و اعتقادی که ذکر کردیم، به جای آنكه در کارهایشان به پیامبرصلیاللهعلیهوآله مراجعه کنند نزد کسان دیگری، نظیر علمای یهود و غیر آنان میرفتند. مراجعه به علمای یهود و امثال آنان از این جهت بود که در آن زمان مردم جزیرةالعرب غالباً بیسواد بودند و به ندرت کسی یافت میشد که خواندن و نوشتن بداند، اما در مقابل، در میان یهودیان که عمده جمعیت اهل کتاب مدینه را تشکیل میدادند، دانشمندان و علمای متعددی وجود داشتند. از این رو مردم مدینه از سابق برای رتق و فتق امور و حل و فصل برخی مسائل و اختلافات خود به آنها مراجعه میکردند. اکنون پس از تشکیل حکومت پیامبرصلیاللهعلیهوآله و جامعه مدینةالنبی، کسانی که نوعاً نیز از شخصیتهای برجسته جامعه بودند هنوز هم این رویّه را ادامه میدادند و به جای مراجعه به پیامبرصلیاللهعلیهوآله نزد علمای یهود و دیگران میرفتند. قرآن این افراد را مخاطب قرار میدهد و میفرماید، هنگامی که در زندگی، اختلافی میان شما پیش میآید و احتیاج دارید که به دستگاه رسمی و مورد قبول حکومتی و قضایی مراجعه کنید چرا نزد پیامبرصلیاللهعلیهوآله نمیآیید؟! شما که خودتان را مسلمان میدانید و ادعا میکنید که اسلام و قانون اسلام را قبول دارید پس چرا برای رفع مشاجرات و اختلافهایتان به پیامبرصلیاللهعلیهوآله مراجعه نمیکنید؟! این امر نشان دهنده آن است که شما در دل به خدا و پیامبر ایمان و اعتقادی ندارید. قرآن کریم این مطلب را با قسم و همراه با تأکیدی ویژه چنین بیان میدارد: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا؛[13] به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود مگر آنكه در اختلافات خود تو را به داوری بطلبند و سپس از حکمی که کردهای در دلهایشان احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند.
تعبیر «فَلاَ وَرَبِّكَ» قسم است، اما قسم عادی نیست؛ بلکه از نظر ادبیات عرب، قسم منفی، قسم به همراه تأکید فراوان است. ما شبیه این تعبیر را در زبان و ادبیات فارسی نداریم. میفرماید: ای پیامبر! قسم به پروردگارت که اینها ایمان نمیآورند و مؤمن نخواهند بود، مگر آنکه در اختلافاتشان به تو مراجعه کنند و قضاوتت را بپذیرند و در دل و قلبشان سر سوزنی از قضاوت تو نگران نباشند و هنگامی که حکمی کردی، بیهیچ دلخوری و ناراحتی و شائبهای آن را بپذیرند.
روشن است که در یک قضاوت، معمولاً اینگونه است که حکمی که صادر میشود به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر است و طبعاً کسی که به ضرر او حکم میشود اگر به زبان هم چیزی نگوید و اعتراضی نکند اما در دلش ناراضی و ناراحت است. قرآن میفرماید، مؤمن راستین و حقیقی کسی است که اولاً مرافعات و مسائل اختلافی خود با دیگران را نزد پیامبرصلیاللهعلیهوآله بیاورد و جای دیگری نرود و ثانیاً، پس از آنکه پیامبرصلیاللهعلیهوآله قضاوتی کرد و حکمی صادر نمود، حتی اگر به ضرر او هم باشد بیهیچ ناراحتی و تأملی آن را بپذیرد و در مقابل پیامبرصلیاللهعلیهوآله و قضاوت آن حضرت کاملاً تسلیم باشد.
شبیه وضعیتی را که برای سالهای اولیه حکومت پیامبرصلیاللهعلیهوآله در مدینه ذکر کردیم، ما در سالهای قبل از پیروزی انقلاب و زمان حکومت پهلوی، در ایران خودمان شاهد بودیم. در آن زمان نیز بسیاری از مردم با اینکه مسلمان بودند و نماز میخواندند و روزه میگرفتند و در ایام محرم و صفر و غیر آنها برای اهلبیتعلیهمالسلام عزاداری میکردند، اما وقتی که با هم اختلاف و نزاعی داشتند برای حل آن به همان دادگستری زمان طاغوت مراجعه میکردند و به قوانین غیر اسلامی آن دستگاه قضایی تن میدادند. البته عموم مردم، یا در اثر ناآگاهی و ندانستن مسأله چنین میکردند و یا از سر اضطرار و ناچاری و به اجبار این امر را میپذیرفتند. این در حالی بود که در همان زمان نیز گرچه حکومت اسلامی وجود نداشت، اما مردم و متدینان وظیفه داشتند تا آنجا که میتوانند از مراجعه به دستگاه طاغوت خودداری کنند و مسائلشان را با فقها و مجتهدان که در آن شرایط «حاکم شرع» تلقی میشدند در میان بگذارند و بر اساس رأی و نظر آنان عمل کنند.
در هر صورت، مقصود این است که میشود فرض كرد که در جامعهای، مردم مسلمان و اهل نماز و روزه باشند اما در امور اجتماعی مبنا و ملاک و مرجع عملشان اسلام و حکومت اسلامی نباشد؛ حال یا به این دلیل که اساساً حکومتی اسلامی وجود ندارد و یا اینکه با وجود حکومت اسلامی، مردم آن را به رسمیت نمیشناسند و اعتنایی به آن ندارند. هریک از این دو صورت که باشد، چنین جامعهای را نمیتوان جامعه اسلامی در حد نصاب دانست. همانگونه که اشاره کردیم، حد نصاب جامعه اسلامی این است که اولاً قانون حاکم بر آن، قانون اسلامی باشد و ثانیاً، حاکمان و مجریان قانون نیز الهی باشند و خداوند آنها را به نحوی نصب کرده باشد.
اگر در آیهای که ذکر کردیم دقت شود، ملاحظه میكنیم كه نمیفرماید شرط ایمان این است که قضاوتتان را نزد کسی ببرید که برطبق قرآن قضاوت کند، بلکه مسأله این است که «یُحَكِّمُوكَ»؛ یعنی شخص «تو» موضوعیت داری و باید نزد تو بیایند و قضاوت تو را که مأمور و منصوب از جانب ما هستی بپذیرند. از این رو صرف حاکمیت قرآن و قانون خداوند، برای رسیدن به ایمان و اسلامی شدن جامعه کافی نیست، بلکه باید حاکم و مجری قانون نیز مأذون و منصوب از جانب خدای متعال باشد.
بر همین اساس، همه ما مسلمانان اعتقاد داریم که در زمان پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله مردم جامعه اسلامی موظف بودند که حکومت پیامبرصلیاللهعلیهوآله را بپذیرند و در مسائل اجتماعی و حکومتی مرجعشان را پیامبر اسلامصلیاللهعلیهوآله قرار دهند؛ چنانچه در آیه شریفهای که ذکر کردیم، خداوند به مسلمانان دستور میدهد امور قضایی خود را به پیامبرصلیاللهعلیهوآله ارجاع دهند. البته روشن است که اگر پیامبر کسی را برای کاری تعیین کرد، مراجعه به او نیز مانند مراجعه به شخص پیامبرصلیاللهعلیهوآله است. برای مثال، اگر پیامبرصلیاللهعلیهوآله کسی را به عنوان قاضی معین کرد، ارجاع مسائل قضایی به او درست مانند ارجاع آن مسائل به خود پیامبرصلیاللهعلیهوآله خواهد بود.
بنابراین ملاک کلی این است که حکومت و از جمله تشکیلات قضایی، باید الهی و با تعیین و نصب خدای متعال باشد؛ یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛[14] ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه گردانیدیم، پس میان مردم به حق داوری کن!
یعنی حضرت داوودعلیهالسلام اگر حق قضاوت و داوری بین مردم را دارد، از آن رو است که خداوند چنین حقی به او داده و آن حضرت را بر این کار منصوب کرده است و در غیر این صورت، چنین حقی برای او وجود نداشت.
در هر صورت، همه مسلمانها در این مطلب اتفاق نظر داشتند که در مسائل اجتماعی و حکومتی باید مرجعشان پیامبرصلیاللهعلیهوآله باشد و جز آن حضرت نباید به کس دیگری مراجعه کنند. هنگامی هم که پیامبرصلیاللهعلیهوآله از دنیا رحلت فرمود، باز همه مسلمانها در اصل این مسأله که جامعه اسلامی نیاز به حاکم و حکومت دارد اتفاق نظر داشتند و کسی در این مسأله تردیدی نداشت. در این زمینه روایتی را نیز فِرَق مختلف مسلمانان از پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله نقل کردهاند که وقتی حاکم الهی از دنیا رفت دیگر هیچ اقدامی نکنید و دست به هیچ کاری نزنید تا آنكه جانشین او تعیین گردد و با وی بیعت کنید. در این باره داستانها و حکایات عجیبی نیز در تاریخ نقل شده که بیانگر اعتقاد عمیق مسلمانان صدر اسلام به این مسأله است. از جمله، نقل کردهاند که در زمان حجاج بن یوسف ثقفی شخصی از صحابه پیامبرصلیاللهعلیهوآله که از لحاظ اجتماعی هم شخص محترمی محسوب میشد، نصف شب نزد حجاج رفت و گفت آمدهام با تو بیعت کنم. حجاج هم که معمولاً در آن ساعات از شب در حال مستی به سر میبرد و خوابیده بود، از خواب برخاست و پرسید، چه شده که این وقت شب آمدهای؛ چند ساعتی صبر میکردی و صبح میآمدی؟ گفت: نمیتوانستم، چراکه از پیامبرصلیاللهعلیهوآله شنیدم که فرمود، شبی را بدون بیعت با امام سپری مکن و من از آن هراس دارم که امشب بمیرم در حالی که با امامی بیعت نکرده باشم! حجاج که در آن وقت از شب حال برخاستن نداشت و چهبسا مست بود و نمیتوانست دستش را دراز کند، پای خود را جلو آورد و گفت، با پای من بیعت کن! و آن شخص نیز همین کار را کرد و به دنبال کار خود رفت.[15]
در فرهنگ اسلامی، مسأله حکومت و شناختن ولیّ امر برحق و بیعت با او چنان اهمیت و جایگاهی دارد که چنانچه مسلمانی تمام مسائل اسلام را رعایت کند اما امام و رهبر خود را نشناخته باشد و در این حال بمیرد، به مرگ جاهلیت، یعنی بدون ایمان و با حال کفر از دنیا رفته است: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةُ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً؛[16] کسی که بمیرد در حالی که امام زمان خویش را نشناخته باشد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.
نظریه اسلام در باب حكومت: انتصاب یا انتخاب؟
در هر صورت، تحت تأثیر تعلیمات پیامبر اسلامصلیاللهعلیهوآله ذهنیت و اعتقاد جامعه اسلامی اینگونه بود که در هر زمانی باید حاکمی اسلامی وجود داشته باشد و مسلمانان باید با او بیعت کنند و همراهی نمایند. از این رو در اصل ضرورت حکومت و اینکه حتماً باید پس از پیامبرصلیاللهعلیهوآله کسی حاکم گردد و حکومت را به دست بگیرد، هیچ اختلافی بین مسلمانان نبود.
همچنین همه قبول داشتند و اختلافی نبود در اینکه حاکم اسلامی باید عالِم به احکام اسلام و برخوردار از تقوا باشد و نیز از عهده مدیریت و اداره جامعه برآید.
آنچه که در این میان مورد اختلاف بود، نه اصل ضرورت حکومت و یا اوصاف حاکم اسلامی، بلکه نحوه تعیین حاکم بود؛ اختلاف در این بود که آیا غیر از علم به احکام اسلامی و تقوا و مدیریت، حاکم اسلامی باید منصوب از طرف خدا هم باشد یا خیر؟ اکثریت مسلمانان معتقد بودند که پس از پیامبرصلیاللهعلیهوآله دیگر لازم نیست حاکم از جانب خداوند تعیین گردد. در مقابل، اقلیتی نیز اعتقاد داشتند که حاکمِ پس از پیامبرصلیاللهعلیهوآله را نیز خدا باید معیّن کند. این گروه که از همان زمان، یا اندکی بعد از آن، به «شیعه» و پیروان اهلبیتعلیهمالسلام معروف شدند، معتقد بودند که پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله در غدیر خم و موارد متعدد دیگر، به امر خداوند حضرت علیعلیهالسلام را به عنوان حاکم و خلیفه پس از خود تعیین و به مردم معرفی کرده است و از این رو علیعلیهالسلام کسی است که باید پس از پیامبرصلیاللهعلیهوآله زمام حکومت و خلافت را در دست بگیرد. در مجامع و مباحث علمی از این دو نظریه به «نظریه انتصاب» و «نظریه انتخاب» تعبیر میشود. نظریه انتصاب که همان نظریه شیعه است، در مورد حاکم اسلامی قائل به نصب است و میگوید خلیفه و حاکم اسلام باید به نحوی از جانب خدای متعال برای حکومت منصوب شده باشد. در مقابل، نظریه انتخاب که اهل سنّت آن را قبول دارند، بر این اعتقاد است که پس از پیامبرصلیاللهعلیهوآله در مورد حاکم اسلامی دیگر نصب الهی لازم نیست و حاکم از راههایی همچون انتخاب مردم، نصب خلیفه قبل، اجماع اهل حل و عقد و مانند آنها تعیین میگردد.
البته شیعه برای اثبات نظریه خود دلایل محکم و متقنی دارد که از جمله آنها روایتی از جابر بن عبدالله انصاری است که در کتابهای معتبر اهل سنت نیز آمده است. این روایت به یکی از آیات قرآن مربوط میشود و در تفسیر و توضیح آن وارد شده است. قرآن کریم در این آیه میفرماید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً؛[17] ای کسانی که ایمان آوردهاید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید. پس هرگاه در امری اختلاف نظر پیدا کردید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به خدا و پیامبر عرضه دارید؛ این بهتر و نیکفرجامتر است.
هنگامی که این آیه نازل شد، جابر بن عبدالله انصاری از پیامبرصلیاللهعلیهوآله سؤال کرد: اطاعت خدا را شناختیم و میدانیم که چیست، اطاعت پیامبر را نیز میدانیم و میفهمیم، اما مقصود از اطاعت از «اولیالامر» چیست؟ پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله در پاسخ این سؤال جابر فرمودند: مقصود از این «اولیالامر» جانشینان من هستند که پس از من امام و رهبر مسلمانان خواهند بود. سپس آن حضرت نام دوازده امام شیعهعلیهمالسلام را یک به یک برای جابر ذکر فرمود.[18]
از این رو بر اساس این روایت و روایات دیگری نظیر آن، شیعه معتقد است مقصود از «اولیالامر» که خداوند در قرآن فرموده، همان امامان شیعهعلیهمالسلام و دوازده نفری هستند که پیامبرصلیاللهعلیهوآله بیان فرمود؛ اما دیگران گفتند اولیالامر هر کسی است که قدرت اجتماعی و زمام اداره جامعه و حکومت را در دست بگیرد.
در هر صورت، این بحث یکی از موارد مهم و اساسی اختلاف میان ما و برادران اهل سنّت است و البته روشن است که ما در این مقال درصدد ورود به بحث خلافت و طرح اختلافات اعتقادی بین شیعه و سنّی نیستیم. بحمدالله زندگی ما با برادران اهل تسنن در همه ادوار برادرانه بوده و ائمه اهلبیتعلیهمالسلام پیوسته بر این زندگی برادرانه و مسالمتآمیز تأکید داشتهاند. تأکید بر این امر از سوی آن بزرگواران تا بدان حد است که حتی به ما دستور دادهاند نمازهایتان را در مساجد آنها بخوانید و حتی در صف اول نمازهای آنان شرکت کنید؛ من صلّی خلفهم فی الصفّ الأوّل کان کمن صلّی خلف رسول الله؛[19] هرکس پشت سر آنان (اهل سنّت) در صف اول نماز بگزارد، مانند کسی است که پشت سر پیامبر خداصلیاللهعلیهوآله نماز گزارده است.
همچنین به ما دستور داده شده که اگر مریض شدند به عیادت آنها برویم، در تشییع جنازه آنها شرکت کنیم و دستورات مختلف دیگر. در این زمینه نامه مفصّلی از امام صادقعلیهالسلام وجود دارد که در کتاب شریف «تحفالعقول» آمده است. امام صادقعلیهالسلام در این نامه، در زمینه همراهی پیروان اهلبیتعلیهمالسلام با سایر مسلمانان در جامعه اسلامی، دستورات و رهنمودهای متعددی را بیان فرموده است. صاحب کتاب «تحفالعقول» نقل میکند که شیعیان مقید بودند این نامه امام صادقعلیهالسلام را هفتهای یک بار بخوانند و دقیقاً به مفاد آن عمل نمایند.
از این رو طبق تعالیم امامان معصومعلیهمالسلام ما بایستی در رفتارمان با برادران اهل تسنن بسیار مراقب باشیم و نسبت به این مسأله كاملاً هوشیارانه برخورد کنیم تا مبادا دشمنان بین ما اختلاف ایجاد کنند و خود از این آب گلآلود ماهی بگیرند. در طول تاریخ، پیوسته شیعیان و بزرگان و علمای تیزبین و آگاه ما این دستورات ائمه معصومینعلیهمالسلام را کاملاً مراعات کردهاند و جلوی سوءاستفاده دشمنان از این امر را گرفتهاند. نسبت به برادران اهل سنّت نیز ما شهادت میدهیم که آنان در طول تاریخ اکثراً این مسأله را رعایت کردهاند و شیعه و سنی غالباً در کنار یکدیگر زندگی مهربانانه و برادرانهای داشتهاند. البته همیشه در گوشه و کنار کسانی بودهاند که تلاش کردهاند بین شیعه و سنی ایجاد اختلاف کنند و به آن دامن بزنند. در صدر اسلام و زمان پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله نیز منافقانی بودند که تلاش میکردند در صفوف مسلمانان اختلاف بیندازند. اینگونه افراد امروزه نیز هستند و ما باید مراقب باشیم که در صفوف ما رخنه نکنند و آتش اختلاف را برنیفروزند.
در هر صورت، غرض ما از طرح این بحث آن است که بر اساس اعتقادات شیعی خودمان ببینیم نظر اسلام در باب تعیین حاکم چیست. همچنانكه اشاره شد، دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد و مأذون از طرف خدای متعال باشد؛ به عبارت دیگر، حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند «نصب» شود و هیچکس بدون چنین انتصابی حق حاکمیت و حکومت ندارد. این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله نیز ساری و جاری است و آن حضرت نیز اگر حق حاکمیت و حکومت داشت بدان سبب بود که خدای متعال چنین اجازه و اذنی به ایشان داده بود. در حال حاضر و در این زمان نیز ضابطه حاکم و حکومت اسلامی همین است و تغییری نکرده است.
نصب خاص و نصب عام در حاكم
اینکه میگوییم «حاکم اسلامی باید به نوعی از جانب خدای متعال منصوب باشد»، مقصود این است که نصب الهی اعم از نصب مستقیم و نصب غیر مستقیم و همچنین «نصب خاص» و «نصب عام» است. یک مصداق نصب خاص این است که خداوند مستقیماً شخصی را برای حکومت تعیین کند و به او اجازه حاکمیت و حکومت بدهد. این نصب خاص مستقیم است. مصداق دیگر نصب خاص این است که پیامبرصلیاللهعلیهوآله و امام معصومعلیهالسلام ـ که خود مستقیماً منصوب از ناحیه خدای متعال هستند ـ مشخصاً فردی را برای حکومت تعیین کنند. این نصب خاص غیر مستقیم است. برای مثال، هنگامی که امیرالمؤمنینعلیهالسلام مالک اشتر یا محمد بن ابیبکر را برای حکومت یکی از بلاد اسلام تعیین میکرد، این مصداقی از نصب خاص حاکم اسلامی بود. همچنین تعیین «نوّاب اربعه» توسط حضرت ولیّ عصرعلیهالسلام در زمان غیبت صغریٰ، مصادیقی از نصب خاص به شمار میآید.
اما «نصب عام» این است که امام معصومعلیهالسلام شخص معیّنی را با نام خاص برای حکومت و حل و فصل امور اجتماعی مردم تعیین نکرده، بلکه با بیان یک «عنوان عام» یا یک سلسله از شرایط، اجازه حکومت را برای هر کس که آن عنوان و یا اوصاف را داشته باشد صادر کرده است.
یکی از موارد نصب عام مربوط به زمانی است که امام معصومعلیهالسلام با آنكه در جامعه حضور دارد و در میان مردم زندگی میکند، اما نمیتواند حکومت کند و حاکمیتش را اعمال نماید و به اصطلاح «مبسوطالید» نیست. همچنانكه میدانیم جز حدود پنج سال برای امیرالمؤمنینعلیهالسلام و برههای بسیار کوتاه برای امام مجتبیعلیهالسلام برای سایر امامان معصومعلیهمالسلام شرایط تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت به وجود نیامد و آن بزرگواران از حق خود محروم گردیدند و نتوانستند در مسند خلافت و حکومت قرار بگیرند. متأسفانه عدم همراهی مردم و بیعت نکردن آنان با امامان معصومعلیهمالسلام شرایطی را پدید آورد که آن بزرگواران پیوسته تحت سلطه خلفای جور بودند و به جای ایشان، بنیامیه و بنیعباس بر مردم حکومت میکردند. بنیامیه و بنیعباس عرصه را آنچنان بر ائمه اهلبیتعلیهمالسلام تنگ کرده بودند و شرایطی را پدید آورده بودند که پیروان و محبان آن بزرگواران گاهی حتی امکان و جرأت این را نداشتند که مسائل روزمره شرعی و احکام را از ائمه اهلبیتعلیهمالسلام سؤال کنند. در این شرایط خفقان و اختناق، شیعیان و پیروان ائمهعلیهمالسلام گاهی با توسل به حیلهها و راههایی نظیر تظاهر به خیارفروشی یا روغنفروشی و یا فروختن تخم مرغ به در خانه ائمهعلیهمالسلام میرفتند و مسألهای راجع به نماز و روزه و نظایر آن سؤال میکردند.
اکنون سؤال این است که وظیفه شیعیان و پیروان اهلبیت در امور اجتماعی و حکومتیشان در چنین زمانهایی که به امام معصومعلیهالسلام دسترسی ندارند، چیست و چه باید بکنند؟ از یک سو طبق عقیده شیعه، وظیفه مردم این است که در کلیه امور اجتماعی خود به امام معصومعلیهالسلام مراجعه کنند و از سوی دیگر، امام معصومعلیهالسلام بسط ید ندارد و گاه در زندان و گاه در تبعید است و گاه در خانه آنچنان محاصره و تحت مراقبت است که امکان برقراری ارتباط با وی وجود ندارد یا بسیار به ندرت و با زحمت و دشواری فراوان اتفاق میافتد.
اهمیت این پرسش آنگاه بیشتر روشن میشود که توجه کنیم مسائل حکومتی همهاش مسائلی نظیر جنگ و صلح و روابط بینالملل نیست، بلکه بسیاری از امور اجتماعی به مسائلی نظیر ازدواج، طلاق، ارث، اختلافات حقوقی و مسائل قضایی و نظایر آنها بازمیگردد که افراد در بسیاری از اوقات درگیر آنها هستند. بسیاری از مسائل وجود دارد که گرچه حکم کلی آن معلوم است، ولی این مقدار کافی نیست و حل مشکل نمیکند و به علت اختلافی که بین دو یا چند نفر بر سر مصداق آن وجود دارد، لازم است کسی باشد که بین آنها قضاوت کند و آنها حکم و قضاوت او را بپذیرند و بدین وسیله به آن نزاع و اختلاف خاتمه دهند.
به آنچه گفته شد این مطلب را هم اضافه کنید که در زمان حضور امامان معصومعلیهمالسلام یک مشکل دیگر برای ارتباط با آن بزرگواران، بُعد مسافت و مشکلات متعدد مسافرت و طی طریق بود. پیروان اهلبیتعلیهمالسلام در شهرها و مناطق مختلف پراکنده بودند و برای بسیاری از آنها این امکان وجود نداشت که هربار بخواهند برای پرسیدن یک مسأله، یا دادن مقداری خمس و سهم امام و یا حل یک مسأله حقوقی و اختلافی به حضور امامعلیهالسلام برسند. آن زمانها وسایل ارتباطی امروزه نظیر تلفن، اینترنت، رادیو و تلویزیون وجود نداشت و مسافرتها نیز با پای پیاده یا اسب و شتر و مانند آنها انجام میشد. از این رو اگر شیعیان و پیروان اهلبیتعلیهمالسلام میخواستند درباره هر موضوع و مسألهای به حضور خود امامعلیهالسلام برسند بایستی هفتهها و ماهها کار و زندگی خود را رها کنند و زن و فرزندانشان را تنها و بیسرپرست بگذارند. طبیعی است که اگر بنا بود مسائل بدین صورت حل و فصل شود، زندگی شیعیان و پیروان اهلبیتعلیهمالسلام مختل میشد و موجب عسر و حرج برای آنان میگردید.
از این رو ائمه اهلبیتعلیهمالسلام برای چنین شرایطی چارهاندیشی کردند و فرمول و راهکاری را در نظر گرفتند. آن راهکار این بود که ائمهعلیهمالسلام افرادی را به عنوان نماینده و جانشین و وكیل خود در بین مردم تعیین میكردند تا مردم به جای مراجعه مستقیم به خود ائمهعلیهمالسلام به آن نمایندگان مراجعه کنند و در مورد مسائل و احکام شرعی و همچنین مسائل اجتماعی و اختلافات حقوقی و قضایی خود طبق گفته و نظر آن نمایندگان عمل کنند. تعیین آن نماینده گاهی با معرفی فردی خاص و با نام و نشان معیّن و مشخص صورت میگرفت. برای مثال، امام رضاعلیهالسلام ، زکریا بن آدم را نماینده خود در قم قرار داده بود و مردم قم به توصیه امام رضاعلیهالسلام برای مسائل شرعی و دینی خود به جای رفتن به مدینه و حضور امام رضاعلیهالسلام، در همان قم به زکریا بن آدم مراجعه میکردند.
اما تعیین نماینده از جانب امامان معصومعلیهمالسلام همیشه به صورت نصب خاص و تعیین فردی با نام و نشان مشخص نبود، بلکه گاه نیز این کار به صورت کلی و در قالب بیان اوصاف و ویژگیها و عنوانی عام انجام میشد؛ به عبارت دیگر، ائمهعلیهمالسلام با ذکر برخی صفات و خصوصیات، به پیروان خود اعلام میکردند که هرکس واجد آن خصوصیات باشد مردم میتوانند در مسائل شرعی و امور حکومتی و نزاعها و اختلافاتشان به او مراجعه کنند و طبق حکم و گفته او عمل نمایند. از جمله این موارد میتوان به این روایت شریف از امام صادقعلیهالسلام اشاره کرد که آن حضرت خطاب به شیعیان و پیروان خود میفرمایند: مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه؛[20] هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحبنظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم؛ پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمردهاند و ما را رد کردهاند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است.
امام صادقعلیهالسلام در اینجا شخص خاصی را به عنوان نماینده خود به مردم معرفی نفرموده بلکه با بیان یکسری اوصاف، صلاحیت هرکسی را که واجد این اوصاف باشد برای این امر تعیین و تأیید کرده است. اوصافی که حضرت در اینجا بیان فرموده، در واقع اشاره به همان کسی دارد که ما امروزه از او با عنوان «فقیه جامعالشرایط» تعبیر میکنیم. در واقع امام صادقعلیهالسلام در اینجا به جای جعل منصب حکومت و مدیریت برای شخص خاص، به یک «عنوان عام» و کلی اشاره فرموده و بدین ترتیب به جای «نصب خاص» به «نصب عام» روی آورده است.
با توضیحاتی که ارائه کردیم، روشن شد که نظریه کلی و اعتقاد و تفکر مذهب تشیع در باب حکومت و حاکم این است که باید با نصب و تعیین خدای متعال باشد و جز این هیچ راه دیگری وجود ندارد. این نصب و تعیین گاهی در مورد پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله و به وسیله آیاتی از این قبیل است که فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا؛[21] به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن نخواهند بود، مگر آنكه در اختلافات خود تو را به داوری بطلبند و سپس از حکمی که کردهای در دلهایشان احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند.
و گاه در مورد امامان معصومعلیهمالسلام و بر اساس ادلهای از قبیل این آیه شریفه است که: أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنكُمْ؛[22] ای کسانی که ایمان آوردهاید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید.
و گاه نیز در مورد افراد دیگر، نظیر محمد بن ابیبکر، مالک اشتر، زکریا بن آدم، نوّاب اربعه و «فقیه جامعالشرایط» است که به نصب خاص یا عام از طرف پیامبرصلیاللهعلیهوآله و امامان معصومعلیهمالسلام برای تصدی این امر تعیین گردیدهاند.
از دیدگاه تفکر شیعی، غیر از پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله و امامان معصومعلیهمالسلام، شرط «نصب الهی» اگر برای هرکس دیگری نیز ثابت و احراز شد، اطاعت از او نظیر اطاعت خدا، پیامبرصلیاللهعلیهوآله و امامان معصومعلیهمالسلام واجب است. از این رو در این زمان نیز اگر شرایط مساعد برای یک «فقیه جامعالشرایط» فراهم شد و او بر اساس ضوابط و احکام اسلامی و فقه شیعه موفق به تشکیل حکومت گردید، اطاعت از او مثل اطاعت خدا و پیامبرصلیاللهعلیهوآله و امام معصومعلیهالسلام واجب و لازم و مخالفت با او حرام و ممنوع است؛ همانگونه که امام صادقعلیهالسلام در روایتی كه از آن حضرت نقل کردیم به این مطلب تصریح فرمود: مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه؛ هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و در آن صاحبنظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم؛ پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمردهاند و ما را رد کردهاند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است.
اسلام و حكومت
این همه تأکید و اینگونه تعبیرات از آن جهت است که مسائل حکومتی، مسائلی ساده نیست که بتوان آن را به حال خود رها کرد و طرح و برنامهای برای آن نداشت. اگر این مسائل به حال خود رها شوند جامعه از هم میپاشد، مصالح مردم تخریب میشود و با نبود حکومت وحاکم صالح، افراد بیایمان و سستعنصر و زشتکار بر جامعه اسلامی مسلط میشوند.
مسأله حکومت و حاکمیت در جامعه اسلامی را نباید ساده انگاشت و به شوخی گرفت. در اهمیت این مسأله در یک جمله میتوان گفت که اساس و کیان اسلام بستگی دارد به اینکه چه حاکمی بر جامعه اسلامی حکومت میکند. اگر حاکم اسلامی فردی ظالم و زشتکردار، سستعنصر و غیر معتقد به اسلام و شرابخوار و مبتلا به انواع مفاسد باشد همه چیز اسلام به مخاطره خواهد افتد و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. اگر رئیس حکومت چنین کسی باشد معلوم است که حال و وضع دیگران چگونه خواهد بود. برای تصور این معنا و تصدیق آن کافی است تنها نیمنگاهی به تاریخ بنیامیه بیندازیم. بنا بر نقل تاریخ، یک بار که معاویه میخواست همراه لشكریانش عازم جنگ شود، با این توجیه که روز جمعه در مسیر هستیم و نمیتوانیم نماز جمعه بخوانیم، نماز جمعه را جلو انداخت و روز چهارشنبه نماز جمعه خواند و همه مردم هم به او اقتدا کردند و حتی یک نفر هم اعتراض نکرد که چگونه میشود روز چهارشنبه نماز جمعه خواند؟![23]
یا نوشتهاند یکی دیگر از خلفای بنیامیه یک روز صبح به مسجد آمد و آنچنان مست و از خود بیخود بود که نماز صبح را چهار رکعت خواند! به او گفتند، نماز صبح دو رکعت است و شما چهار رکعت خواندید. جواب داد امروز حالم خیلی خوب است و سرخوشم، اگر میخواهید بیشتر هم برایتان میخوانم![24]
یا نقل کردهاند که خلیفهای دیگر برای تمرین تیراندازی، قرآن را به عنوان هدف و نشانه گذاشته بود و به سوی آن تیراندازی میکرد!
آری جامعه اسلامی چنین روزهایی را به خود دیده است! اگر کسانی میخواهند علل انحطاط و سقوط مسلمین را بررسی کنند، بروند و بر روی این مسائل تحقیق و مطالعه نمایند. هنگامی که خود حاکم جامعه اسلامی به دینش و به احکامی که میخواهد آنها را اجرا کند هیچ اعتقادی نداشته باشد، از سایرین چه توقعی میتوان داشت؟ روشن است که کمترین پیامد در چنین جامعهای که حاکم آن شرابخوار است این خواهد بود که مشروبخواری رایج میگردد. چندان مشکل نیست که تصور کنیم در چنین جامعهای که امام جمعه و جماعت به حال مستی در محراب میایستد و نماز میخواند، سایر مردم چه خواهند کرد.
از این رو موضوع حکومت و مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و چشمپوشی کرد. وظیفه اسلامی ما ایجاب میکند که این مسأله را تا آنجا که برایمان مقدور است دنبال کنیم و هر مقدار از آن را که میتوانیم تحقق بخشیم. هم ادله نقلی و روایات متعدد از اهلبیتعلیهمالسلام و هم ادله عقلی این مطلب را تأیید میکند. متأسفانه فرصت بررسی این ادله در اینجا وجود ندارد، اما آنچه که از مجموع این ادله معلوم میشود این است که در هیچ حالی نباید مسائل حکومتی و اجتماعی جامعه اسلامی را به حال خود رها کرد و تا آنجا که میسر گردد، باید به آنها پرداخت و به رتق و فتقشان همت گمارد.
نه مبسوطالید نبودن امام معصومعلیهالسلام و فراهم نشدن زمینه تشکیل حکومت رسمی برای او، نه در زندان و تبعید و تحت نظر بودنش و نه غیبت ظاهری و فیزیکی آن حضرت ـ نظیر آنچه در عصر ما وجود دارد ـ هیچ کدام نمیتواند مانع از اصل ضرورت پرداختن به مسائل اجتماعی و حکومتی اسلام شود و تنها میتواند در میزان سعه و ضیق این موضوع مؤثر باشد. این امر از آن جهت است که اصل «ضرورت و لزوم حکومت برای جامعه» اصلی قطعی و غیر قابل انکار است. همچنانکه در بخش آغازین این نوشتار اشاره کردیم، همگان در این عقیده اتفاق نظر دارند و این مسأله از ضروریات و بدیهیات عقلی به حساب میآید. در این باره به سخنی از امیرالمؤمنین علیعلیهالسلام نیز اشاره کردیم که آن حضرت میفرماید: لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أَمِیرٍ بَرٍّ أَو فاجِرٍ؛[25] مردم را چارهای نیست جز اینکه امیر و حاکمی داشته باشند؛ خواه عادل و نیکوکار و خواه ظالم و زشتکار.
بنابراین هیچ کس نمیتواند ضرورت و لزوم حکومت را برای جامعه اسلامی انکار کند و در آن کوچکترین تردیدی روا بدارد. اکنون امام زمانعلیهالسلام بیش از هزار سال است که در پس پرده غیبت به سر میبرد و کسی نمیداند از این پس نیز این غیبت تا چه زمان به درازا خواهد کشید؛ با این حال آیا معقول است که بگوییم اسلام تشخیص داده در این هزار سال ـ و از این پس نیز تا ظهور حضرت حجتعلیهالسلام ـ جامعه اسلامی نیازی به حکومت ندارد و از همین رو در مورد این مسأله هیچ نظریهای ارائه نداده و هیچ تدبیری نیندیشیده و راهحلی پیش پای مسلمانان ننهاده است؟!
پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله در همان دوره کوتاه حکومتش چنان ذهنیتی برای مسلمانان ساخته و پرداخته بود که ارتکاز عقلی و اعتقاد آنان این بود که حتی یک شب نیز نمیتوان بدون بیعت و بیاعتقاد به حکومت سپری کرد و به همین دلیل آن صحابی، نیمه شب برای بیعت با حجاج به دارالخلافه او میرود؛ آنگاه ما چگونه میتوانیم معتقد باشیم که در دوران طولانی و هزار ساله غیبت امام زمانعلیهالسلام خدا و اسلام هزاران شبانهروز مسلمانان و شیعیان را بیولیّ و حاکم و تعیین تکلیفی در این زمینه، به حال خود رها کردهاند؟!
بنا بر آنچه که گفته شد، معتقدیم در زمان غیبت امام زمانعلیهالسلام مسأله حکومت به حال خود رها نشده و تدبیری برای آن در نظر گرفته شده است. این تدبیر در راستای تئوری کلی اسلام در باب حکومت، یعنی نصب از جانب خدای متعال، قرار دارد و بر اساس آن، «فقیه جامعالشرایط» کسی است که در این زمان از ناحیه مقدس امام زمانعلیهالسلام و از جانب خدای متعال برای اداره امور جامعه اسلامی تعیین گردیده است. این همان نظریهای است که در فلسفه سیاسی اسلام از آن به عنوان «نظریه ولایت فقیه» یاد میشود. در این نظریه همان دو شرطی که در ابتدای این بحث برای اسلامی بودن یک جامعه و حکومت ذکر کردیم لحاظ شده است. حکومت ولیّ فقیه حکومتی است که در آن کسی بر مردم حاکم است که اولاً واجد شرایط اسلامی و تجسمی از اسلام و پیامبرصلیاللهعلیهوآله است و مبنای حکومتش قوانین و احکام اسلام است و ثانیاً، برای حکومت، مأذون از جانب خدای متعال است و خداوند اجازه و حق حاکمیت را در زمان غیبت امام زمانعلیهالسلام به او داده است.
اذن الهی، شرط لازم و قطعی برای حكومت
در اینجا برای روشنتر شدن این شرط دوم، یعنی مأذون بودن حاکم از جانب خداوند و صدور اجازه و حق حکومت از طرف خدای متعال برای او، ضمن ارائه یکی، دو مثال، این مطلب را بیشتر توضیح میدهیم؛
فرض کنید کسی میخواهد چیزی را بفروشد و شخص دیگری نیز حاضر است آن را به همان قیمتی که فروشنده میگوید، بخرد. برای مثال، خانهای است که کارشناس آن را صد میلیون قیمت کرده و صاحب خانه قصد فروش آن را دارد و شخص دیگری نیز که به خانه نیاز دارد، این خانه را پسندیده و این قیمتی را هم که کارشناس تعیین کرده قبول دارد و مایل است خانه را بخرد. اکنون سؤال میکنیم، در اینجا به صرف اینکه هر دو طرف موافقاند این کار انجام بگیرد، آیا این خانه به ملکیت آن خریدار درمیآید؟ روشن است که صرف این توافق موجب ملکیت و رد و بدل شدن خانه و پول نمیشود، بلکه لازم است لفظی بین آنها رد و بدل شود و یکی بگوید فروختم و دیگری نیز بگوید خریدم؛ یا اگر لفظی هم نمیگویند، در محضر یا جایی دیگر پای نوشته و سند و قبالهای را امضا کنند؛ بنابراین صرف اینکه خریدار و فروشنده حاضرند ملکشان را مبادله کنند موجب ملکیت نمیشود و لازم است کلامی، امضایی یا نوشتهای در میان باشد. از این رو قبل از در میان آمدن اینگونه امور، اگر خریدار در خانه تصرف کند، این تصرف غصب محسوب میشود و از جمله آثار آن این است که برای مثال، اگر بیاذن مالک در آن خانه نماز بخواند نمازش باطل است.
مثال دیگر؛ فرض کنید زن و مردی در اثر همسایگی یا فامیلی یا همکلاس بودن و نظایر آنها خودشان و خانوادهشان با یکدیگر آشنا شده و تصمیم به ازدواج گرفتهاند. در اینجا به صرف اینکه هر دو طرف راضی و متمایل به این ازدواجاند و خانوادههایشان نیز با این امر موافقاند، آیا این زن و مرد به یکدیگر محرم میشوند و میتوانند روابط همسری و زناشویی داشته باشند؟ روشن است که در اینجا نیز برای آنكه روابط این زن و مرد شرعی و قانونی و حلال باشد، باید لفظی در میان بیاید و صیغه عقد جاری شود و هر دو طرف قباله و نوشتهای را که دال بر ازدواج است امضا کنند؛ یعنی رابطه زناشویی قبل از گفتن این لفظ یا امضای آن نوشته حرام است و پس از آن است که حلال میشود.
ممکن است کسی بگوید، مگر این امضا و «أَنکَحتُ» و «قَبِلتُ» در ازدواج، یا «فروختم» و «خریدم» در بیع و معامله، چه معجزهای میکند که قبل از آن همه چیز حرام و ممنوع و غصب است و پس از آن، حلال و مشروع و مجاز میشود؟! پاسخ این است که ماهیت قراردادهای اجتماعی ایجاب میکند که در نقطهای و به وسیلهای حتمیت و قطعیت آنها اعلام و آشکار گردد. این کار جلوی بروز بسیاری از مشکلات را میگیرد؛ از جمله، مانع سوء استفاده افراد فریبکار و سودجو میشود و یا اگر بعداً اختلافی پیش بیاید، میتوان بر اساس آن، داوری نمود و مشکل را حل کرد.
اکنون در مورد مسأله حکومت و تصدی مناصب حکومتی نیز قضیه به همین منوال است. در اینجا نیز، برای مثال، اگر کسی از نظر قانونی تمام شرایط و صلاحیتهای لازم را برای رئیس جمهور شدن دارد و مردم نیز به او علاقه دارند و در همه مجالس و محافل و هر کوی و برزن میگویند که به او رأی خواهند داد، با این وجود تا قبل از برگزاری انتخابات و تأیید شورای نگهبان، این شخص رئیس جمهور نیست و حق تصدی این منصب را ندارد. همچنین برای وزیر شدن یک نفر، صرف تمایل رئیس جمهور و مجلس به او کافی نیست و باید جلسه رأی اعتماد تشکیل شود و نمایندگان رسماً به آن فرد رأی بدهند. سایر مناصب حکومتی نیز بر همین منوال است. این مسأله در مورد «ولیّ فقیه» نیز صادق است و همین رویّه باید اعمال شود. در اینجا نیز صرف اینکه کسی فقیه و عادل و از توان مدیریتی مناسب و بالایی برخوردار باشد کافی نیست برای آنكه بتواند در رأس حکومت اسلامی قرار بگیرد و در جامعه اسلامی حاکمیت پیدا کند. چنین فقیهی آنگاه حق حاکمیت پیدا میکند و میتواند حکومت را در دست بگیرد که خدای متعال نیز اذن و اجازهای برای او صادر کرده باشد.
درست است که احکام اجتماعی اسلام باید اجرا گردد، اما هرکسی حق ندارد متصدی اجرای این احکام شود. برای مثال، طبق احکام اسلامی دست دزد باید بریده شود و شرابخوار باید تازیانه بخورد؛ اما برای آنكه کسی بتواند این احکام را اجرا کند، باید خدای متعال به او اجازه داده باشد.
اگر بخواهیم از منظری دیگر به این مسأله نگاه کنیم، باید بگوییم اصولاً لازمه قطعی هر حکومتی تصرف در جان، مال، اعراض و نوامیس شهروندان و افراد یک جامعه است. این قاعده در حکومت و جامعه اسلامی نیز ساری و جاری است. اکنون سخن این است که برای تصرف در جان، مال، اعراض و نوامیس مسلمانان، حاکم اسلامی ـ و هر حاکم دیگری ـ باید از ناحیه خدای متعال اجازه داشته باشد. این امر از آن جهت است که تمامی مردم بندگان خدا هستند و خدای متعال، بخشنده و دهنده هستی و وجود آنها و بدین ترتیب مالک و صاحب اختیار ایشان است. از این رو هرگونه تصرف در بندگان خداوند و امر و نهی کردن در امور آنان منوط به اجازه صاحب و مالک ایشان، یعنی خدای متعال است و کسی حق ندارد بیاذن خدا کوچکترین تصرفی در بندگان او بنماید.
اکنون سخن این است که در صورت عدم دسترسی به امام معصومعلیهالسلام خداوند چنین اجازهای را به «ولیّ فقیه» داده و او کسی است که حق دارد متصدی اجرای احکام الهی در جامعه گردد. همچنانكه اشاره کردیم، ادله عقلی و نقلی متعددی وجود دارد که صدور این اذن برای فقیه را به اثبات میرساند. از جمله این ادله، روایتی است که در بین فقها به «مقبوله عمر بن حنظله» معروف است و پیش از این نیز به آن اشاره کردیم. این روایت، «نیابت عام» فقها را به روشنی بیان میکند؛
مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه؛ هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و در آن صاحبنظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم؛ پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمردهاند و ما را رد کردهاند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است.
«ولایت فقیه»، نظریه سیاسی اسلام در عصر غیبت
بنابراین تئوری اسلام در مورد حکومت در عصر غیبت، ولایت و حکومت فقیه است. البته این مسأله بحثی نظری و علمی است و ممکن است کسانی واقعاً نتوانسته باشند مبانی این نظریه را برای خودشان حل کنند و از این رو آن را قبول نداشته باشند. چنین کسانی، به اصطلاح فقهی، «حجت» برایشان تمام نشده؛ اما کسی که مبانی و ادله ولایت فقیه را برای خودش حل کرده و پذیرفته و در این زمینه حجت بر او تمام شده، آیا میتواند نظریه دموکراسی غربی را در باب حکومت بپذیرد؟! آیا کسی که دلایل محکم دارد بر اینکه تعیین حاکم باید از جانب خدای متعال باشد و هیچ کس حق ندارد بدون اجازه خداوند در بندگان او تصرف نماید، آیا او باز هم میتواند بگوید مردم به هر کس رأی دادند او ولیّ امر مسلمین میشود و اطاعت از وی واجب میگردد؟! امام صادقعلیهالسلام فرموده، حاکم اسلامی باید در احکام اسلامی و حرام و حلال خدا صاحبنظر باشد؛ آیا با این وجود ما میتوانیم بپذیریم کسی که نه از فقه اسلام چیزی میداند، نه تقوای آنچنان دارد و نه از مدیریتی قوی و صحیح برخوردار است، به صرف اینکه مردم به او رأی دادهاند حق دارد زمام امور جامعه اسلامی را در دست بگیرد؟
آنچه امروزه در دنیا به صورت تفکر و فرهنگ و روش رایج درآمده و در بسیاری از کشورهای دنیا عمل میشود و مبنا قرار میگیرد همین است که مردم به هرکس که رأی بدهند او به قدرت میرسد و حکومت را در دست میگیرد. بگذریم از اینکه در این به اصطلاح سیستم انتخابات، رأی مردم چگونه با انواع ترفندهای تبلیغاتی تحت تأثیر قرار میگیرد و در واقع خریده میشود و چه تقلبهایی که صورت نمیپذیرد. ما در زمان خودمان شاهد بودیم که در ایالات متحده امریكا كه داعیه برقراری دموکراسی در تمامی دنیا را دارد، در دوره اول ریاست جمهوری همین آقای بوش چگونه هریک از طرفین یکدیگر را به تقلب در انتخابات متهم میکردند و در نهایت کار به دادگاه عالی امریکا کشیده شد و در آنجا نیز چون کمیته قضات اکثراً وابسته به حزب آقای بوش بودند او را با چند رأی اضافیِ ادعایی رئیس جمهور کردند. در هر صورت این وضعیتی است که دنیای امروز پذیرفته و برای تعیین حاکم و حکومت، آن را کافی میداند و ملاک عمل قرار میدهد.
اما ماهیت حکومت اسلامی کاملاً با روح و ماهیت حکومتهای دموکراسی در غرب متفاوت است. حکومت اسلامی با پیوندی که با خدای متعال دارد از قداست برخوردار است و اطاعت از حاکم و ولیّ امر آن، لازم و واجب و از باب وظیفه و تکلیف است. اطاعت از حکومت و حاکم اسلامی مانند اطاعت از خود خداوند واجب شرعی است. مفهوم این سخن آن است که انسان مسلمان در خانه خودش و جایی هم که هیچکس نیست و خبردار نمیشود، حق ندارد خلاف قانون حکومت اسلامی عمل کند؛ به عبارت دیگر، حکم حاکم اسلامی حکم خدا است و اطاعت و رعایت آن در نهان و آشکار تفاوتی نمیکند و در هر صورت واجب است. مخالفت با حکم حاکم اسلامی حرام و مانند مخالفت با حکم خود امام معصومعلیهالسلام و بلکه بالاتر، مانند مخالفت با فرمان خود خدای متعال و در حد شرک به خدا است؛ همچنانكه امام صادقعلیهالسلام به این حقیقت اشاره فرمود؛ فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه؛ پس هرگاه حکمی مطابق حكم ما کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمردهاند و ما را رد کردهاند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است.
در حکومت اسلامی پیوندی عاطفی و معنوی بین حاکم و مردم برقرار است و هم حاکم به کار و حکومت خود از دریچه ادای وظیفه و تکلیف شرعی نگاه میکند و هم مردم به قصد قربت و انجام یک واجب شرعی از نظام اسلامی اطاعت و حمایت میکنند. از این رو در نظام اسلامی از صدر تا ذیل روح ایمان و تقوا حاکم است و به همین سبب نیز تعهد و صفا و صمیمیت در آن بسیار پررنگ است. به راستی چقدر فاصله است بین چنین نظامی و بین نظام و حکومتی که مردم قلباً هیچ تعهد و عاطفهای نسبت به آن ندارند و دستگاه حاکم را مشتی افراد فاسد و رانتخوار میدانند که به جای منافع مردم تنها به منافع خویشان و دوستان و حزب متبوعشان فکر میکنند.
در هر صورت، کسی که حقیقتاً و بیهیچ غرض و مرضی نظریه ولایت فقیه برایش ثابت نشده، با او بحثی نداریم، اما کسانی که این نظریه برایشان ثابت شده، آیا میتوانند بگویند ما خودمان حکومت تعیین میکنیم و ماییم که به حکومت مشروعیت میبخشیم و به حاکم اجازه میدهیم مجرمان را زندان کند، شلاق بزند و اعدام نماید؟ مگر ما مالک انسانهای دیگر هستیم که بخواهیم به کسی اجازه تصرف در آنها و انجام این امور را بدهیم؟
کسی میتواند اجازه تصرف در چیزی را بدهد که مالک آن چیز باشد؛ و یگانه مالک تمام انسانها فقط خدای متعال است و تنها او است که میتواند اجازه زندان کردن، شلاق زدن و اعدام نمودن انسانی را بدهد. یک انسان را هرچند مرتکب خلاف قانون شده و مجرم باشد، اینگونه نیست که هرکسی حق داشته باشد او را مجازات کند. اگر هرکس حق مجازات مجرمان را داشته باشد نتیجه آن چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. اگر اینگونه باشد، هرکس که با دیگری کینه و عداوتی دارد، مطلبی را بهانه میکند و با نسبت دادن ارتکاب جرمی به او، درصدد انتقامگیری و عقدهگشایی برمیآید؛ بنابراین مجازات مجرم حتماً باید به وسیله یک مقام و دستگاه رسمی انجام گیرد. در حکومت اسلامی این مقام رسمی کسی است که از جانب خدای متعال مأذون است و خداوند به او اجازه اجرای احکام اسلامی را داده است. بر اساس نظریه ولایت فقیه، آن کسی که در این زمان حق اجرای احکام را دارد «فقیه جامعالشرایط» است که به «نصب عام» از طرف شارع مقدس برای این کار تعیین شده است. امام معصومعلیهالسلام میفرماید کسی که این ویژگی را داشته باشد که «نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا» و مخالف هوای نفس و مطیع امر مولایش باشد و منافع مردم و جامعه اسلامی را بر منافع خود مقدّم بدارد، من او را حاکم بر شما قرار دادم و او حق دارد حکومت کند، حکم او حکم من و مخالفت با او مخالفت با من است.
بنابراین از نظر تئوری، تکلیف روشن است و حاکم اسلامی در این زمان منصوب به نصب عام و کسی است که از سه ویژگیِ علم به احکام اسلامی، عدالت و تقوا و قدرت مدیریت و اداره جامعه برخوردار باشد.
اما هنوز یک سؤال باقی است و آن، این است که ما اکنون حاکم اسلامی را چگونه بشناسیم و از کجا بفهمیم آن ولیّ فقیهی که باید از او اطاعت کنیم چه کسی است؟ چون وقتی نصب، نصب عام شد افراد متعددی را در برمیگیرد و از طرفی نیز روشن است که در یک جامعه بیش از یک حاکم و حکومت نمیشود وجود داشته باشد. اکنون با توجه به اینکه در هر زمان معمولاً افراد متعددی یافت میشوند که سه ویژگی مذکور را داشته باشند، آن یک نفری که باید در رأس حکومت قرار بگیرد و دیگران باید از او اطاعت کنند کیست؟
پاسخ این است که از میان این افراد متعدد طبیعتاً آن کس باید در مسند حکومت قرار بگیرد که در این سه ویژگی از دیگران بالاتر و نسبت به آنها برتری داشته باشد؛ یعنی کسی که احکام اسلامی را بهتر میشناسد و به اصطلاح از دیگران «اعلم» است، همچنین تقوایش از دیگران بیشتر است، سادهتر زندگی میکند، از بیتالمال کمتر استفاده میکند و ملاکش در برخورد با افراد، خویشاوندی و دوستی و آشنایی نیست و تنها حق و عدل را مد نظر قرار میدهد؛ و نیز در مقایسه با دیگران از قدرت مدیریت بهتر و قویتری برخوردار است.
طبیعتاً چون بحث، بحث حکومت و اداره جامعه است، از میان سه ویژگی مذكور، ویژگی سوم، یعنی مدیریت، از اهمیت خاصی برخوردار است. یک فرد هرچه هم عدالت و تقوایش عالی باشد، اما اگر مدیریتش ضعیف باشد و قدرت اداره جامعه و تحلیل و تشخیص مسائل اجتماعی را نداشته باشد، چنین کسی نمیتواند زمام امور جامعه را به دست بگیرد.
در هر صورت، در هر زمان با شناختی که از افراد داریم، میتوانیم آن کسی را که در این سه ویژگی از دیگران برتر است تشخیص دهیم و اداره جامعه و زمام حکومت را به دست او بسپاریم.
بنابراین بین نظام ولایت فقیه که مدل حکومتی اسلام در عصر غیبت است، با دموكراسی غربی تفاوت آشکار وجود دارد. دموكراسی میگوید برای تعیین حاکم باید به آرای عمومی مراجعه کرد و از بین افرادی که کاندیدا میشوند هرکس رأی بیشتری بیاورد او حاکم است؛ اما اسلام میگوید، باید بهترین راه را طی کنید؛ راهی که احتمال اشتباه و خطر انحرافش کمتر از بقیه راهها باشد.
رجوع به خبرگان؛ راه تعیین ولیّ فقیه
در انتخاباتی که در دموكراسیهای رایج برگزار میشود ما به وضوح مشاهده میکنیم که عناصر مختلفی از قبیل پول، قدرت، هنر، تبلیغات، زد و بندهای سیاسی و نظایر آن در سرنوشت انتخابات دخالت دارد. طبیعتاً در چنین سیستمی نمیتوان چندان مطمئن بود که آن کس که رأی بیشتری میآورد و نامش از صندوقها بیرون میآید شایستهترین فرد برای تصدی حکومت باشد. از این رو انتخاب حاکم با این روش چندان عقلایی و صواب به نظر نمیرسد.
برای یافتن روش عقلایی در این کار کافی است دقت کنیم و ببینیم عقلا در موارد مشابه این مسأله چگونه عمل میکنند.
عقلا هنگامی که میخواهند در زمینهای شخصیت برجستهای را انتخاب کنند روششان این است که به اهل خبره آن فن و کسانی كه در آن زمینه کار کردهاند مراجعه میکنند. برای مثال، اگر بخواهند بهترین متخصص جراحی قلب یک کشور را معرفی کنند هیچگاه نظر افرادی را که هیچ اطلاعی از این فن و رشته ندارند جویا نمیشوند، بلکه به سراغ متخصصان و جراحان قلب میروند و از آنها پرس و جو میکنند. یا برای تعیین رئیس یک دانشگاه از باغبان و مأمور تأسیسات و راننده سرویس دانشگاه سؤال نمیکنند، بلکه به سراغ اساتید دانشگاه میروند و نظر آنها را جویا میشوند. باغبان و مأمور تأسیسات دانشگاه چه میدانند که کدام استاد سوادش بیشتر است، بهتر درس میدهد و مدیریتش بهتر است؟ تشخیص این امور در صلاحیت اساتید آن دانشگاه است و عاقلانهترین و بهترین راه برای اطلاع از این امور مراجعه به اساتید است. این قاعدهای عقلایی است که اصطلاحاً از آن به «رجوع به اهل خبره» تعبیر میکنند و بر اساس آن، در امور تخصصی، گواهی و نظر آشنایان به آن فن و تخصص را مبنا و ملاک عمل قرار میدهند.
اکنون در بحث حکومت و تعیین حاکم اسلامی در عصر غیبت و تعیین فقیهی که صلاحیتش برای تصدی حکومت بیشتر از دیگران است نیز روش عقلایی همین است که ما به سراغ «اهل خبره» برویم و نظر آنها را ملاک قرار دهیم. «مجلس خبرگان» در قانون اساسی به همین منظور طراحی شده است.
برای تصدی حکومت در زمان غیبت، ائمهعلیهمالسلام شخص خاصی را به ما معرفی نکردهاند بلکه تنها معیارهای او را مشخص نمودهاند. خلاصه آن معیارها، همانگونه که اشاره کردیم، در سه شرط خلاصه میشود؛ اول، علم به احکام اسلام؛ دوم، تقوا و سوم، مدیریت. البته خود «مدیریت» در واقع مجموعهای از صفات را در دل خود دارد. هرکس که در این سه ویژگی برتر از دیگران باشد او است که شایسته رهبری و تصدی امر حکومت اسلامی است.
اما ما خودمان نمیتوانیم تشخیص دهیم که از بین افراد مختلفی که این سه ویژگی را دارند کدام یک برتر و بالاتر از دیگران و بیشتر مورد نظر امام زمانعلیهالسلام است. برای انتخاب و تعیین چنین فردی بهترین راه که احتمال اشتباه و سوء استفاده در آن کمتر باشد و تبلیغات سوء و باندبازیهای سیاسی و سایر عوامل مخرّب کمتر اثر کند، همین است که عدهای از خبرگانِ این امر که همگی خود اسلامشناس و متقی هستند و مسائل سیاسی و اجتماعی را میفهمند و میشناسند، دور هم جمع شوند و در این باره نظر بدهند؛ یعنی همین کاری که ما در قانون اساسی پیشبینی کرده و اجرا میکنیم.
برای تأیید این مدعا كه این روش بهترین و كمآسیبپذیرترین راه برای تعیین رهبری است کافی است به انتخابات مجلس خبرگان از یک طرف و سایر انتخاباتی که طی 27 سال گذشته در کشور ما انجام شده نگاهی بیفکنیم. شما مطالعه کنید و ببینید در انتخابات مجلس خبرگان چند نفر تا به حال ادعا کردهاند که تقلب و تخلفی رخ داده است؛ یا چند بار اتفاق افتاده که اعضای مجلس خبرگان در جلسات خود در مورد مطلبی اختلاف نظرشان به گونهای باشد که برای مثال، پنجاه درصد آنان موضعی داشته باشند و پنجاه درصد دیگر در حمایت از موضعی مخالف آنها صحبت کنند؛ یا برخی حرف و حدیثها و اتهامهایی که کاندیداهای انتخابات مجالس و غیر آن در دنیا برای تخریب یکدیگر مطرح میکنند چقدر میان کاندیداهای مجلس خبرگان وجود داشته است. حقیقتاً در طول مدت این 27 سال سالمترین انتخابات ما انتخابات مجلس خبرگان بوده است. هیچ کس تا به حال در مورد این انتخابات ادعای تقلب نکرده است. کاندیداهای این مجلس آنچنان تبلیغاتی نمیکنند و در نتیجه هزینهای که برای این انتخابات صرف میشود بسیار ناچیز و در مقایسه با هزینه تبلیغات سایر انتخابات در حد صفر است. بنده خودم افراد متعددی را میشناسم که فقط در اثر اصرار دیگران کاندیدا شدند و حتی یک ریال هم برای انتخابات خود خرج نکردند. برخی از آنها اصولاً پولی نداشتهاند که برای این کار خرج کنند و تنها بر اساس تکلیف و تقاضا و اصرار دیگران که این کار را وظیفه شرعی آنها دانستهاند پای به میدان انتخابات گذاشته و کاندیدا شدهاند. شما چنین کسی را مقایسه کنید با آن کاندیدایی که در انتخاباتی غیر از مجلس خبرگان، بر اساس گفتهها و شنیدهها بین 30 تا50 میلیارد تومان خرج انتخاباتش شده است! به راستی اگر بنا است، ببینیم مردم چه میخواهند، 50 میلیارد تومان خرج کردن چه توجیهی دارد؟!
در هر صورت، مردم در انتخابات مجلس خبرگان در واقع با رأی خود متخصصان و افرادی از اهل خبره را تعیین میکنند تا آنها از بین اسلامشناسانِ متقی و مدیرِ موجود، کسی را که اصلح و برتر از سایرین میدانند شناسایی و به مردم معرفی نمایند.
از این رو باید توجه داشته باشیم که ماهیت كار مجلس خبرگان «شهادت دادن» است. افرادی که در مجلس خبرگان عضویت پیدا میکنند با رأی خود در واقع شهادت میدهند بر اینکه به نظر من این فرد بهترین کسی است که میتواند مصداق آن «نصب عام» باشد؛ به عبارت دیگر، هر عضو مجلس خبرگان با رأی خود اینگونه اعلام میدارد که اگر خود امام زمانعلیهالسلام نیز اکنون در اینجا حضور میداشت این فرد را به عنوان رهبر و ولیّ امر جامعه به مردم معرفی میفرمود.
ماهیت كار خبرگان: «نصب» یا «تشخیص» ولیّ فقیه؟
توجه به این نکته بسیار مهم است که با توضیحات داده شده معلوم گردید که خبرگان، ولیّ فقیه را «نصب» نمیکنند، بلکه فقط او را «شناسایی» و به مردم «معرفی» میکنند؛ چراکه فرض ما این است که بر اساس روایاتی از قبیل «مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا...»؛ و ادله دیگر، فقها و از جمله این فقیه منتخب، از جانب امام زمانعلیهالسلام به «نصب عام» برای حكومت منصوب شدهاند و از این رو حق ولایت و سرپرستی و زعامت جامعه و حکومت را امام معصومعلیهالسلام به این فقیه داده، نه آنكه اعضای مجلس خبرگان بخواهند چنین حقی را برای او جعل کنند و قرار دهند. اعضای مجلس خبرگان، همانگونه که اشاره شد، با رأی خود تنها شهادت میدهند که آن «فقیه اصلح» که منصوب به نصب عام از طرف امام زمانعلیهالسلام است، در حال حاضر چه کسی است.
اکنون اگر سؤال شود نقش مردم دقیقاً در این فرآیند (فرآیند تعیین ولیّ فقیه) چیست، پاسخ این است که مردم تا به خبرگان رأی ندهند و آنها را به عنوان نماینده مجلس خبرگان تعیین و انتخاب نکنند شهادت خبرگان در تعیین ولیّ فقیه اعتبار پیدا نمیکند. برای روشن شدن این مسأله ذکر یکی، دو مثال مناسب است؛
در بحث «قضا» در کتابهای فقهی بیان شده که وقتی کسی از طرف حاکم به عنوان قاضی یک شهر و منطقه تعیین میشود، آن قاضی هنگامی که به محل مأموریت خود وارد میشود، باید چند روز صبر کند و تلاش نماید تا معتمدین و ثقات و عدول آن شهر و منطقه را بشناسد. این حکم بدان جهت است که برطبق احکام اسلامی یکی از ابزارها و مبانی اساسی قاضی برای کار قضاوتش «شهادت عدلین» است که اگر در موردی در دادگاه حاضر شوند و شهادتی بدهند قاضی میتواند ـ و بلکه با شرایطی باید ـ بر اساس شهادت آنها حکم صادر کند. برای مثال، از نظر شرعی، طلاق هنگامی معتبر است که در حضور دو شاهد عادل انجام شده باشد و بدون حضور آنها اگر طلاقی واقع شود اثری ندارد؛ بنابراین قاضی برای آنكه بتواند کارش را انجام دهد حتماً لازم است معتمدین و عدول و افراد صالح و شایسته آن شهر و منطقه را شناسایی کند. راه این شناسایی هم این است که طی مدتی با معاشرتی که با مردم دارد و سؤالات و تحقیقاتی که از افراد مختلف میکند طبیعتاً به افرادی میرسد كه همه یا اکثریت قریب به اتفاق مردم شهر از آنها به نیکی و پارسایی یاد میکنند و بدین ترتیب عدالت و صلاحیت آنها برایش به اثبات میرسد. آنگاه باز بر اساس مبانی فقهی میتواند طبق شهادت و گواهی این عدول شناسایی شده، نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت سایر افراد هم شناخت پیدا کند.
این کار قاضی برای شناسایی عدول مؤمنین در واقع یک نوع رأیگیری غیر رسمی است که با همین پرس و جوهای غیر رسمی از مردم کوچه و بازار و افراد مختلف انجام میشود. طبیعی است كه اگر بخواهند برای این کار هم انتخاباتی راه بیندازند معمولاً مسأله به درازا میکشد و شاید چندان عملی و لازم هم نباشد؛ دستکم در طول تاریخ اسلام تا به حال چنین چیزی ثبت نشده که قاضی برای شناخت عدول، اعلام رسمی کرده و درصدد انجام انتخاباتی برآمده باشد. آنچه تا به حال در این زمینه عمل شده همین بوده که قاضی از همین طرق عرفی و غیر رسمی و در معاشرت با مردم، آنقدر تحقیق میکند تا عدالت عدهای برایش اثبات شود. آنگاه پس از آن به نظر آنها اعتماد میکند و اگر کسان دیگری هم برای شهادت آمدند، از آن عدول شناخته شده در مورد وضعیت آنها سؤال میکند تا صلاحیت یا عدم صلاحیت آنها و در نتیجه، اعتبار یا عدم اعتبار شهادتشان معلوم شود.
تشابه این کار قاضی با مسأله «تعیین ولیّ فقیه» در این است که همچنانکه اشاره کردیم، کار نمایندگان و اعضای مجلس خبرگان نیز «شهادت دادن» است. همانگونه که قاضی میخواهد بر اساس شهادت عدلین احکامی را صادر نماید و آثار و لوازم حقوقی و شرعی بر آن مترتب نماید، فلسفه تأسیس و تشکیل مجلس خبرگان نیز این است که بر اساس شهادت آنها فقیه اصلح برای اداره حکومت تعیین گردد که روشن است این تعیین آثار و لوازمی فراوان و گسترده در سطح کل جامعه را به همراه خواهد داشت. در واقع تفاوت کار قاضی و کار خبرگان نیز در همین جا است. کار قاضی و آثار و لوازم قضاوتهای او در مقایسه با کار ولیّ فقیه و آثار و لوازم اقدامات و تصمیماتش بسیار محدود و ناچیز است. از این رو کسانی که قاضی میخواهد بر اساس شهادت آنها احکامی را صادر کند، میتوانند بر اساس همان روش غیر رسمی و عرفی شناسایی شوند و شهادت آنها منشأ اثر قرار گیرد، اما این مسأله وقتی در سطح کلان حکومتی و گستره یک کشور 70 میلیونی مطرح شود حتماً باید تحت قانون و ضابطه درآید و شکل رسمی و کاملاً شفاف پیدا کند. در اینجا نمیشود با صِرف پرس و جو و تحقیق غیر رسمی از چند نفر، ولیّ فقیهِ حاکم را تعیین کرد. ناگفته پیدا است که این کار مسائل و مشکلات عدیدهای را به همراه خواهد داشت و حرف و حدیثهای فراوانی را ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر نیز اگر بخواهیم در این مسأله شهادت همه خبرگان موجود در کشور را مد نظر قرار دهیم باز هم موانع و مشکلات عملی و اجرایی بسیاری گریبانگیرمان خواهد گردید. از این رو روش عقلایی و بهترین راه در این مورد این است که خبرگان مشخصی از طریق انتخابات تعیین شوند و نظر آنها ملاک و مبنای عمل قرار گیرد.
مسأله دیگری که در بین ما رایج است و کم و بیش به مسأله تعیین ولیّ فقیه شباهت دارد بحث تعیین و انتخاب مرجع تقلید اعلم است. اگر کسی تازه به سنّ تکلیف رسیده، یا مرجع تقلیدش فوت کرده و در پی انتخاب مرجع تقلیدی برای خویش است چه میکند؟ طبیعتاً ابتدا به روحانی و امام جماعت محلّش که او را در این مورد اهل خبره و تشخیص و قابل اعتماد میداند مراجعه و از او در این باره سؤال میكند. فرض کنید اگر در روستا زندگی کند و شنیده باشد که در معرفی «اعلم» اختلاف وجود دارد، در این صورت برای اطمینان بیشتر به شهر میآید و از امام جمعه و چند نفر از علما و اهل علم و اطلاع دیگر نیز در این باره سؤال میکند و بالأخره آنقدر این تحقیق و پرس و جو را ادامه میدهد تا مسأله برایش معلوم شود. در این پرس و جو اگر همه افراد یک نفر را معرفی کنند و اختلافی در بین نباشد، طبیعتاً مشکلی نیست و مسأله حل است؛ اما اگر برای مثال، از 10 نفر سؤال کرد و 8 نفر به اعلمیت یک مجتهد نظر دادند و 2 نفر دیگر مجتهد دیگری را به عنوان مجتهد اعلم معرفی کردند در اینجا تکلیف چیست و مردم و متدینان چه میکنند؟ روشن است که رأی آن 8 نفر را میگیرند، چراکه اطمینانی که انسان از قول 8 نفر خبره پیدا میکند طبیعتاً بیشتر از اطمینانی است که از قول 2 نفر خبره برایش حاصل میشود. بهویژه که در این مسأله فرض این است که همه این 10 نفر خبره، انسانهایی متقی و پارسا هستند که اظهار نظرشان بر اساس حب و بغض و هوا و هوس نیست، بلکه همان تشخیصی را بیان میدارند که حقیقتاً بین خود و خدایشان به آن رسیدهاند.
اکنون عین همین دستگاه را در مورد مسأله تعیین ولیّ فقیه تطبیق و پیاده میکنیم. زمانی که حضرت امام(قدس سره) از دنیا رحلت فرمود و روح ملکوتیاش به ملأ اعلی پرواز کرد، میبایست بیهیچ فوت وقتی جانشین ایشان و ولیّ فقیه جدید تعیین و مشخص میگردید؛ چراکه جامعه نباید بیحاکم و حکومت بماند. برای انجام این مهم و تعیین ولیّ فقیه جدید، بر اساس توضیحاتی که ارائه کردیم، روش عقلایی و بهترین راه، رجوع به آرای خبرگان است که به صورت رسمی و قانونی انتخاب شدهاند و به عنوان نمایندگان مجلس خبرگان شناخته میشوند. حال اگر همه خبرگان بر تعیین فردی خاص اتفاق نظر داشتند که تکلیف روشن است و اگر احیاناً اختلاف نظری وجود داشت، نظر اکثریت خبرگان که اطمینانآورتر است ملاک عمل قرار میگیرد، بهویژه اگر این اکثریت، اکثریتی قاطع و قریب به اتفاق و آرای مخالف بسیار کم باشد (نظیر تقابل رأی 8 نفر با رأی 2 نفر در تعیین مجتهد اعلم). در مورد رهبر معظّم انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای ـ دام ظله العالی ـ همین اتفاق افتاد و از مجموع 70 نفر اعضای مجلس خبرگان، نزدیک به 65 نفر آنان بر اصلح و اولیٰ بودن ایشان نسبت به دیگران برای رهبری شهادت دادند و این در حالی بود که خود ایشان اصرار داشتند که افراد به ایشان رأی ندهند.
تفاوت مرجع تقلید و ولیّ فقیه
پرسشی که در اینجا ممکن است به ذهن خطور کند این است که بین تعیین «مرجع تقلید» و تعیین «ولیّ فقیه» چه تفاوتی وجود دارد که باعث میشود ما در مورد آنها به دو صورت عمل کنیم؟ ما شیعیان بیش از هزار سال است که در مورد تعیین مرجع تقلید اعلم به همان روشی که گفته شد عمل کردهایم و هركس مجتهدی را مرجع تقلید خود قرار داده و مشکل خاصی هم پیش نیامده است. اکنون چرا در مورد تعیین ولیّ فقیه این رویّه را تغییر دادهایم؟ آیا نمیتوان با همان ساز و کاری که از ابتدا تا کنون مرجع تقلید اعلم را مشخص کرده و میکنیم، ولیّ فقیه اصلح را نیز تعیین نماییم؟
برای پاسخ به این سؤال باید به حوزه دخالت هریک از مرجع تقلید و ولیّ فقیه و تأثیر آرای این دو بر زندگی افراد توجه کنیم. حوزه دخالت مرجع تقلید، مسائل و امور فردی است و حوزه دخالت ولیّ فقیه، مسائل و امور اجتماعی است و همین امر موجب میشود که نتوانیم در تعیین و انتخاب این دو به یك شیوه عمل کنیم. در یک جامعه اگر هریک از افراد بخواهند در مسائل و امور فردی خود طبق نظر مرجع تقلیدشان عمل کنند مشکلی پیش نمیآید، اما در مسائل اجتماعی باید وحدت رویّه حاکم باشد و همه طبق یک قانون رفتار کنند و تعدد مبانی و نظرها مشکلزا است و موجب هرج و مرج میگردد. این مسأله حتی در اجتماع کوچکی مثل خانواده نیز خود را نشان میدهد. دو نفر که با هم و در زیر یک سقف به عنوان خانواده زندگی میکنند اگر هریک مقلد مرجعی باشند و در امور فردی خود بخواهند به فتوای مرجع تقلید خویش عمل کنند مشکلی با هم پیدا نمیکنند. فرض کنید، اگر مرجع تقلید این یکی میگوید در رکعت سوم و چهارم نماز یک مرتبه تسبیحات اربعه گفتن کافی است، اما مرجع تقلید آن طرف دیگر میگوید تسبیحات حتماً باید سه مرتبه تکرار شود اینجا این دو نفر (مثلاً زن و شوهر) هر دو میتوانند نمازشان را بر اساس فتوای مرجع تقلید خودشان بخوانند و هیچ مشکل خاصی از این ناحیه برای آنها پیش نمیآید. نهایت چیزی که ممکن است در این عرصه برای آنها رخ دهد این است که در برخی موارد باید به احتیاط عمل کنند که البته این موارد نیز بسیار نادر و اندک خواهد بود. برای مثال، اگر فتوای مرجع یکی از آنها این باشد که در صورت تطهیر ظرف نجس با آب قلیل باید سه بار آب ریخته شود و مرجع دیگری یک بار را کافی بداند، این زن و شوهر در صورت تطهیر ظرفها با آب قلیل، احتیاط میکنند و سه بار آب میریزند تا آن ظرف از نظر هر دوی آنها پاک باشد.
اما وقتی وارد عرصه مسائل اجتماعی میشویم مسأله کاملاً فرق میکند. در همین مثال خانواده، این بار فرض کنید دختر و پسری که هم خود و هم خانوادههایشان مؤمن و متدین هستند قصد ازدواج دارند. برای این کار، طبق دستور شریعت اسلام باید بین آنها خطبه عقد خوانده شود. در اینجا ممکن است گاهی مسألهای به این صورت پیش بیاید که خطبه عقد به صورتی جاری گردد که طبق فتوای مرجع یکی صحیح و بر اساس فتوای مرجع طرف دیگر باطل باشد. اکنون در اینجا چه باید کرد؟ این دختر و پسر آیا با این عقد زن و شوهر و به یکدیگر محرماند یا هنوز نامحرم و بیگانهاند؟ آیا در این مسأله، برای مثال، مرد میتواند به زن بگوید من طبق فتوای مرجع خودم عمل میکنم و شما را همسر خود میدانم و زن هم از آن طرف بگوید، من هم طبق نظر مرجع خودم عمل میکنم و شما را نامحرم و بیگانه میدانم و هیچ وظیفهای در قبال شما ندارم؟ کاملاً روشن است که در این مسأله و نظایر آن، برای آنکه قضیه حل و فصل شود باید یک رأی و قانون ملاک قرار گیرد و همه آن را بپذیرند و طبق آن عمل کنند. طبع مسائل اجتماعی اینگونه است و غیر از این راهی وجود ندارد و اگر جز این رفتار کنیم نتیجهای جز هرج و مرج و اختلاف و درگیری در پی نخواهد داشت.
برای هرچه بهتر روشن شدن حساسیت و واقعیت این مسأله، ذکر مثالی دیگر خالی از فایده نیست؛ فرض کنید در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس به سر میبریم و قرار است عملیاتی انجام گیرد، اما بین فرماندهان در مورد چگونگی عملیات اختلاف نظر وجود دارد. فرض هم این است که این فرماندهان همگی افرادی زبده و خبره و کارآزمودهاند و هریک بر اساس اطلاعات و تحلیلی که دارد، برای موفقیت عملیات، طرحی غیر از آنچه دیگران ارائه میدهند در نظر دارد. در اینجا اگر بنا باشد هر گروه از رزمندگان طبق نظر یکی از این فرماندهان عمل کنند و به دیگران کاری نداشته باشند چه وضعی پیش خواهد آمد؟ چنین لشكری آیا هرگز پیروز خواهد شد؟ روشن است که یکی از اصول اولیه جنگ، مسأله وحدت فرماندهی است و بدون آن، نیروها متفرق خواهند شد و نتیجه این تفرق نیز چیزی جز شکست نخواهد بود.
بنابراین در مسائل اجتماعی نمیشود هرکس طبق فتوا و سلیقه خودش یا مرجع تقلیدش عمل کند، بلکه باید فرماندهی واحد وجود داشته باشد و همه در مقابل رأی و نظر آن فرمانده واحد، تمکین نمایند تا کارها به سرانجام برسد. اگر جز این باشد شیرازه جامعه از هم پاشیده میشود و مصالح کل جامعه لطمه میبیند و از بین میرود.
در جامعهای که هرکس بخواهد راه خود را برود و برطبق فتوا و رأی و سلیقه خود عمل نماید، نه مسائل اقتصادی، نه مسائل سیاسی، نه مسائل فرهنگی، نه مسائل نظامی و نه هیچ مسأله دیگری سامان نخواهد گرفت و همه چیز دچار هرج و مرج خواهد شد. ماهیت مسائل اجتماعی اقتضا میکند که رهبری و فرماندهی واحد و متمرکزی در آن وجود داشته باشد که حرف آخر را بزند و همه افراد از او اطاعت کنند.
برای تعیین و تحقق این فرماندهی واحد نیز باید ساز و کاری قانونی و دستگاهی رسمی و مشخص وجود داشته باشد و نمیشود به مردم گفت که خودشان بروند و تحقیق کنند و هرکس را که شایستهتر از دیگران میبینند به رهبری بپذیرند. اگر در این مسأله به این صورت عمل کنیم، به یکباره با دهها رهبر در جامعه مواجه خواهیم شد! از این رو احاله این امر به خود مردم و بدون اینکه ساز و کاری رسمی و قانونی برای آن در نظر بگیریم نقض غرض است و به جای آنكه به تعیین رهبر و انسجام اجتماعی بینجامد، به اختلاف و تشتت و ازهمپاشیدگی جامعه منجر خواهد شد. بر همین اساس نیز در قانون اساسی ما پیشبینی لازم در این باره صورت گرفته و مجلس خبرگان رهبری به همین منظور طراحی شده است. مجلس خبرگان که نمایندگان آن با رأی مردم انتخاب میشوند کسانی هستند که رسماً و قانوناً وظیفه تعیین رهبر را بر عهده دارند. اعضای این مجلس با تبادل نظر و مشورت با یکدیگر، رهبری را تعیین میکنند و پس از آنكه تصمیم خود را اعلام کردند نظر آنها برای همه معتبر است. البته نظیر همه مجالس دنیا، اعضای مجلس خبرگان نیز اگر احیاناً در تعیین رهبری اختلاف نظری داشته باشند، باید آن را در همان جلسه بین خود حل کنند و در هر صورت «یک» نفر را به عنوان رهبر به مردم معرفی نمایند. از سوی دیگر نیز با شرایطی که قانون برای اعضای مجلس خبرگان تعیین کرده، این افراد انسانهایی متدین، دارای تقوای عالی و دلسوز به حال مردم و جامعه هستند که در انتخاب خود تنها خدا را در نظر میگیرند و به هرکس که حقیقتاً بین خود و خدایشان او را اصلح و اولیٰ تشخیص دهند رأی خواهند داد. از این رو انتخاب و تعیین رهبری به وسیله چنین خبرگانی حقیقتاً یکی از نقاط قوت و امتیازات مهم قانون اساسی ما و روشی کاملاً منطقی و عقلانی است که در مقایسه با سایر راهکارها کمترین احتمال خطا و انحراف در آن وجود دارد. این ساز؛ و کار، پس از رحلت حضرت امام(قدس سره) نیز عملاً کارآیی خود را نشان داد و با استفاده از آن، حقیقتاً بهترین فردی که پس از امام شایسته رهبری بود برای تصدی این منصب انتخاب گردید. در طول سالهای گذشته هرچه جلوتر آمدهایم، درستی و شایستگی این انتخاب بیش از پیش آشکار گشته و به اثبات رسیده است. ما باید از این بابت خداوند را بسیار شاکر باشیم که پس از حضرت امام(قدس سره) ما را از نعمت رهبری این چنین شایسته و فرزانه بهرهمند ساخته است. از خدای متعال مسألت داریم که ما را قدردان همه نعمتهای خویش، به ویژه نعمت نظام جمهوری اسلامی و رهبری شایسته آن قرار دهد.
[1]. نساء، 59.
[2]. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 40.
[3]. نور، 34.
[4]. نساء، 163 و 164.
[5]. اعراف، 101.
[6]. بقره، 87.
[7]. ص، 38 ـ 34.
[8]. نساء ، 142.
[9]. توبه، 86.
[10]. احزاب، 13.
[11]. توبه، 38.
[12]. همان، 118.
[13]. نساء، 65.
[14]. ص، 26.
[15]. ابن ابی الحدید، شرح نهجالبلاغه، ج 13، ص 241.
[16]. بحارالانوار، ج 51، ص 160، روایت 7، باب 10.
[17]. نساء، 64.
[18]. ر.ك: شیخ حر عاملی، اثبات الهداة، ج 1، ص 501 (باب 9، فصل 6، حدیث 212)، و قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، ص494 و 495.
[19]. بحارالانوار، ج 88، ص97، روایت 67، باب 2.
[20]. اصول کافی، ج 1، ص67؛ و وسائل الشیعة، ج 18، ص 98.
[21]. نساء، 65.
[22]. همان، 59.
[23]. مسعودی، مروج الذهب، ج 3، ص 41 و 42.
[24]. همان، ج 2، ص 352.
[25]. نهجالبلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 40.
