ولایتفقیه؛ دورترین نظام از دیکتاتوری
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَی سَیِّدِ الأنْبِیَاءِ وَالْمُرسَلِین حَبِیبِ إلَهِ الْعَالَمِینَ أبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِینَ المَعصُومِین
أللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ وَعَلَی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِی کُلِّ سَاعَةٍ وَلِیًا وَحَافِظاً وَقَائِداً وَنَاصِراً وَدَلِیلاً وَعَیْنَا حَتَّی تُسْکِنَهُ أرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیلاً
تقديم به روح ملكوتى امام راحل و شهداى والامقام اسلام صلواتى اهدا بفرمایيد.
همانطور كه مستحضر هستيد موضوع بحث، نسبت بين ولايت فقيه و حكومت ديكتاتورى است كه اين دو شيوه حكومت چه نسبتى با هم دارند، چه جهات مشترك يا چه جهات افتراقى دارند؟ اهميت اين سؤال وقتى بيشتر روشن مىشود كه توجه كنيم به اينكه بعد از پيروزى انقلاب، تبليغات زيادى عليه شيوه حكومت اسلامى و ولايت فقيه عمدتاً از طرف دشمنان اسلام و بعضاً از طرف افراد ناآگاه، مطرح شده كه اين حكومت ولايت فقيه تفاوتى با ديكتاتورى ندارد. مردم با شعار آزادى و استقلال قيام كردند، ولی حكومتى كه تشكيل شده یک حكومت ضد آزادى و ديكتاتورى است!
از همان سالهاى اول در رسانههاى گروهى خارجى و بعضاً در بعضى از رسانههايى كه مربوط به برخی از گروهكهاى ضدانقلاب بود، روى اين موضوع بسيار مانور داده مىشد. اخیراً هم باز ازطرف برخى از گروههايى كه همسوى با آنها حركت مىكنند، اين مطالب كمابيش مطرح مىشود و بهخصوص در محافل دانشگاهى و براى جوانان اين شبهه را القا مىكنند که حكومتى كه مبتنى بر ولايت فقيه باشد فرقى با ديكتاتوری ندارد. پس این موضوع، حائز اهميت است و لازم است جوانهای عزيز ما به پاسخ اين سؤال توجه كافى داشته باشند و جواب اين شبهه يا اين مغالطه را خوب فرا بگيرند.
چون موضوع را باید در يك جلسه تمام كنم و براى روزهاى بعد موضوعات ديگرى پيشبينى شده، ابتدا فهرستی از مسائلى كه مبناى بحث را تشكيل مىدهد عرض میکنم و سعى مىكنم اینها را به صورت ساده بيان كنم كه خيلى احتياج به توضيح نداشته باشد، ولى بههرحال چون فشرده است، خالى از ابهام نخواهد بود.
چرا جامعه به حکومت نیاز دارد؟
اصولاً حكومت وقتى مطرح مىشود كه انسانها بخواهند زندگى مشتركى داشته باشند و در اين زندگى اختلافنظرها و اختلافسلیقههایی بروز كند و ناچار بايد يكى از اين نظرها و سليقهها مورد قبول واقع شود. اگر انسانها تنها زندگى مىكردند، هیچوقت احتياج به حكومت نداشتند. از طرفی، اگر انسانها با هم زندگى مىكردند اما هیچوقت اختلافسلیقه یا اختلافنظری پيدا نمىكردند و هميشه با توافق صددرصد با هم زندگى مىكردند، در آن حالت هم هیچوقت احتياج به حكومت نداشتند.
حكومت وقتى مطرح مىشود كه انسانهایی حالا يك مجموعه كوچكى در یک دهكده يا يك كشور بزرگ چند صد ميليونى بخواهند با هم زندگى كنند که هميشه اختلافنظرها و اختلافسلیقههایی بين آنها وجود دارد و به اصطلاح فيلسوفان سياست، اگر يك اراده برترى نباشد هرجومرج مىشود، به جان هم مىافتند، خونريزى مىشود، حقوق مردم تضییع مىشود و بههرحال زندگى اجتماعى به خطر مىافتد. پس، براى اينكه مصالح زندگى اجتماعى تأمين بشود و هرجومرج نباشد، بايد يك اراده برتر، يعنى برتر از اين افرادى كه با هم اختلاف دارند یا اختلاف پيدا مىكنند، وجود داشته باشد كه طرفين، آن را بپذيرند. اين مىشود مبناى حكومت.
شکلهای مختلف حکومت
از اينجا به بعد براى پاسخ دادن به اينكه اين اراده برتر چگونه شكل مىگيرد، كدام ارادهاى است كه برتر از اراده ديگران است و ديگران بايد از آن تبعيت كنند، نظرها و مكاتب مختلفى در فلسفه سياست مطرح مىشود و اَشكال مختلفى از حكومت پيشنهاد مىشود. يك فرض اين است كه اين اراده برتر، از قدرت برتر پيدا مىشود؛ چيزى كه در اكثر دورانهاى تاريخ انسان عملاً حاكم بوده؛ يعنى هركه قدرتش بيشتر بوده در رأس حكومت قرار مىگرفته و سایر مردم، خواهناخواه مجبور مىشدند از او تبعيت كنند. پس، يك نظریه، يك گزينه و يك فرض اين است كه آن اراده برترى كه در حكومت لازم است آن اراده فرد يا افراد قوىتر است.
همينجا دو شاخه پيدا مىشود: يكى اينكه، اين قوت و قدرت، قوت فيزيكى و بدنى باشد. دیگری، قوت و قدرتى باشد كه از علم و تكنولوژى پيدا مىشود و بعد شاخههاى ديگر آن، قدرتى كه از پول و سرمايه پيدا مىشود و نهایتاً قدرتى كه از راه تبليغات و نفوذ در افكار ديگران پیدا میشود. اين طور كه من الآن اشاره كردم مجموعاً چهار نوع قدرت مىشود؛ يك قدرتى كه در زندگىهاى اوليه انسانها بوده، هر كه پهلوانتر بود آن حاكم مىشد و ديگران مجبور بودند از او تبعيت كنند. چند تا قدرتمند ديگر که نيروى بدنى قوى داشتند آنها هم در يك دهى، در يك شهركى، در يك مجتمع كوچكى قدرت را دست مىگرفتند و همه بايد از آنها اطاعت میکردند؛ والا كتك مىخوردند.
دوم قدرتى است كه از راه پول پيدا مىشود؛ كسانى كه پول و ثروت بيشترى داشته باشند مىتوانند در جامعه خيلى كارهایی انجام بدهند كه ديگران نمىتوانند. ممكن است از نظر بدنى ضعيف باشند ولى وقتى پول فراوان وجود داشت جبران آن ضعف بدنى را مىكند. آن هم يك جور قدرت است.
یک قدرت، قدرتى است كه از راه صنعت و تكنولوژى پيدا بشود. بعد از اينكه ابزارهای جنگی اختراع شد هر كشورى كه داراى قدرت بيشتر صنعتى نظامى بود آن برترى پيدا مىكرد. در داخل كشور هم آن كسانى كه قدرت نظامى را در اختیار داشتند عملاً حاكم بودند.
اخیراً يك قدرت ديگرى مطرح شده كه همه اين قدرتهای دیگر را تحتالشعاع قرار داده و آن، قدرت تبليغات است. با كمك گرفتن از روانشناسى و شيوههاى مختلف تبليغاتى و ابزارهاى علمى و صنعتى كه براى تبليغات ايجاد شده كسانى كه بتوانند تبليغات بهترى در جامعه داشته باشند آنها از قدرت بيشترى بهرهمند مىشوند و آنها حكومت را در اختيار مىگيرند. بههرحال همه اینها به نوعى به قدرت برمىگردد.
گزينه ديگرى در اينجا مطرح مىشود و آن اين است كه كسانى صلاحيت دارند بر مردم حكومت كنند و بايد حكومت كنند كه مصالح زندگى مردم را بهتر بدانند، علم بيشترى داشته باشند. اين نظريه را بعضى از حكماى قديم مطرح کردهاند. اصل اين نظريه منسوب به افلاطون است كه حكيمان بايد حاكمان باشند. منتهى يك سؤالى مطرح مىشد كه ممكن است كسانى علم زيادى هم داشته باشند و مصالح مردم را خوب هم بدانند اما منفعتطلبى و سودجويى آنها مانع بشود از اينكه مصالح مردم را تأمین كنند. اين است كه اين نظريه تكميل شده كه علاوه بر حكمت نظرى بايد داراى حكمت عملى هم باشند؛ يعنى تقوا هم داشته باشند، شايستگى داشته باشند و مردم وارستهاى باشند. پس اگر حكيمان وارستهاى بودند آنها اولى هستند به اينكه در رأس حكومت قرار بگيرند كه هم مصالح جامعه را بهتر مىدانند و هم تقوى و وارستگیشان مانع مىشود از اينكه منافع خودشان را بر منافع جامعه مقدم بدانند؛ اما همانطور كه میدانید اين نظریه فقط در کتابها باقى ماند؛ ما جایی در تاريخ سراغ نداريم كه عملاً حكيمانی با اين ویژگیها كه هم مصالح مردم را بهتر از ديگران بدانند و هم تقوى و شايستگى بيشترى داشته باشند، قدرت را در دست بگيرند. عملاً همان نظریه اول كه كسانى حكومت مىكنند كه قدرت بيشترى داشته باشند آن مقدم است. حالا در مقام نظريه، این نظریه هم گفته مىشود.
وظایف حکومت در جامعه
تا اينجا نظريههايى است كه فكر بشر پرورش داده و مطرح كرده يا عملاً آنها را در زندگى اجرا کرده است. در كنار اين نظريات كه انواع نظريات نخبگان، نظريات اشراف، نظريات حكومت حاكمان و حكومت قدرتمندان را تشكيل مىدهد يك نظريه ديگرى وجود دارد كه مبتنی بر جهانبينى عميقتر و فراگيرترى است. اين نظريات براى اين بود كه ناامنى نباشد، هرجومرج نباشد، مردم بتوانند سالم زندگى بكنند، غير از اينكه جلوگيرى از ناامنى و هرجومرج بشود امنیت جامعه در سايه حكومت تأمين بشود. در اين نظريه، علاوه بر اينكه جلوگيرى از هرجومرج و ناامنى به عنوان هدف حكومت مطرح مىشود، تأكيد مىكردند كه مصالح واقعى مردم هم بايد تأمين بشود. اين هدف دوم در نظريه افلاطون هم مطرح بود. او هم مىگفت حكيمان بايد حكومت كنند به خاطر اينكه مصالح مردم را بهتر مىدانند. پس اين شد دو تا هدف؛ يكى تأمين امنيت و يكى هم تأمين مصالح اجتماعى.
نکتههای فراموششده در نظریات فلاسفه سیاسی
ا. تأمین مصالح زندگی ابدی انسانها
ولى عدهای از اين هم فراتر رفتند و گفتند وظيفه حكومت بيش از اين است و آن اين است كه نهتنها باید منافع مادى اين جهان را براى جامعه تأمين كند بلکه بايد تأمينكننده منافع واقعى انسان كه در زندگى ابدى حاصل مىشود هم باشد و آنها را هم بايد تأمین كند. یعنی حكومت بايد آنگونه رفتار بكند كه علاوه بر اينكه انسانها در اين دنیا، زندگى آسودهاى داشته باشند، بايد مصالح واقعى انسانىشان كه موجب سعادت ابدیشان مىشود آن هم تأمين بشود. اين يك نكته اضافه بود كه در نظريات ساير فلاسفه سياسى مطرح نبود.
2. اراده برتر، تنها به اذن خداوند متعال
اضافه بر اين، اینها به يك نكته دیگر هم توجه كردند و آن اين است كه اصولاً هيچ انسانى خودبهخود حق ندارد كه ارادهاش را بر ديگران تحميل كند. اين اراده برترى كه در حكومت لازم است از ناحيه خود انسانها پديد نمىآيد، براى اينكه همه انسانها از آن جهتى كه بنده خدا هستند یکسانند. هيچ بندهاى حق ندارد اراده خودش را به عنوان اراده برتر بر ديگران تحميل كند. پس اين اراده برتر كه در حكومت لازم است از كجا پيدا مىشود؟ گفتند اين اراده برتر، اراده خداست. اوست كه برتر است و اگر حاكمانى لازم باشد در بين انسانها بر مردم حكومت كنند و ارادهشان بر اراده ديگران برترى پيدا كند، آنها بايد كسانى باشند كه از طرف خدا مأذون باشند. اين دو نكته، اضافه بود بر نظرياتى كه فيلسوفان سياست مطرح مىكنند.
تقسیمبندی انواع حکومت؛ حکومت بشری و حکومت الهی
یادآوری میشود، به نظر بعضىها هدف حكومت فقط تأمين امنيت است؛ يعنى هرجومرج نشود و جان و مال مردم به خطر نيفتد. مىدانيد هابز، آن فيلسوف انگليسى، گفت: انسانها گرگ هستند، بايد يك گرگ برترى باشد كه آنها را كنترل كند. یک نظریه این بود که همين كه امنيت باشد، انسانها همديگر را نكشند و به همدیگر تجاوز نكنند ديگر وظيفه حكومت تأمين شده است.
يك نظريه دیگر این بود كه علاوه بر امنيت بايد مصالح زندگى هم تأمين بشود؛ يعنى حكومت نهتنها امنيت را باید تأمین کند بلکه باید بهداشت، آموزش و پرورش و چيزهاى ديگر را هم تأمين كند. اینها در نظريه فيلسوفان سياست كمابيش مطرح بود. يك گروه ديگرى كه آنها انبيا هستند، گفتند غير از اين دو چيز، دو نكته ديگر هم بايد رعايت شود؛ يكى اينكه در زندگى اجتماعى انسانها، هدف فقط تأمین منافع مادى دنيوى نيست. اين زندگى دنيوى مقدمهاى براى يك زندگى ابدى است، بنابراين حكومت بايد آنگونه رفتار كند كه علاوه بر منافع مادى، مصالح ابدى انسانها هم تأمين بشود و نكته چهارم اينكه، كسى كه مىخواهد متصدى حكومت باشد و ارادهاش را بر ديگران تحميل كند بايد از طرف خدا مأذون باشد. براى اينكه همه انسانها از جهتى كه مخلوقاند مساویاند، كسى حق ندارد ارادهاش را بر ديگران تحميل كند؛ اما خدايى كه همه را آفريده و اختيار همه به دست اوست، مىتواند به هر كه صلاح مىداند اجازه بدهد كه حكومت كند.
بهاینترتیب ما مىتوانيم حکومتها را به دو نوع كلى تقسيم كنيم: يكى حكومت الهى و يكى هم حكومت بشرى. حالا اسمش را اينجورى مىگذاريم. در حكومت الهى چهار هدف منظور است: امنيت، تأمين منافع مادى، تأمين مصالح معنوى و اخروى و اذن از طرف خدا؛ اما در نظريههاى حکومتهای انسانى حداكثر دو نوع هدف، مطرح است؛ يكى تأمين امنيت و يكى هم تأمين منافع دنيوىِ اجتماعى.
ارتباط حکومت با مصالح معنوى انسانى
يك وقت است که ما صرفنظر از گرایشهای دينى و الهى و مبناى فكرى كه آيا خدايى هست يا نيست، آيا خدا نقشى در جهان دارد يا ندارد بحث مىكنيم يعنى يك بحثى منهاى اعتقادات به خدا و عالم آخرت، يك بحث لائيك، صرفنظر از مسائل دينى و الهى. آن يك شيوهاى دارد بحث بكنيم كه حالا براى تأمين اهداف حكومت كه دو چيز خواهد بود، يكى امنيت و يكى هم منافع اجتماعىِ دنيوى چه شيوهاى بهتر است؟ اينجاست كه انواع حکومتهایی كه كسانى كه با الفباى فلسفه سياست آشنا هستند مىدانند و انواع حکومتها را در كتاب تعليمات مدنی هم براى بچهها نوشتهاند، سلطنتى و جمهورى، سلطنتى مشروطه و جمهورى و جمهورى رياستى و پارلمانی مطرح شده است. ولى اگر ما ديدِ وسيعترى داشتيم و پذيرفتيم كه انسان فقط همين موجودى نيست كه بعد از شصت، هفتاد سال مىميرد و خاك مىشود و هيچ مىشود و اين زندگی يك دوران موقت خودسازى است براى حيات اصلى انسان كه آن، حيات ابدى خواهد بود و همه امور زندگى اين جهان بايد به گونهاى باشد كه مؤثر در سعادت ابدى انسان باشد، اگر اين را پذيرفتيم نمىتوانيم مسئله حكومت را از مسئله مصالح معنوى انسانى جدا كنيم. كسانى گفتهاند که اين كار را مىشود كرد، اين بحث سكولاريزم است يعنى مىگويند ما خدا را قبول داريم، مىتوانيم قبول كنيم، اشكالى ندارد که كسى خدا را قبول كند و نفى نمىكنيم، آخرت را هم نفى نمىكنيم اما مىگوييم زندگى اجتماعی دنیا ربطى به آنها ندارد، خدا هست برو در مسجد عبادت كن، البته آنها مىگويند كليسا، خدا هست هر چه دلت میخواهد برو در كليسا عبادت كن، آخرت هم هست آنجا هم برو پيش كشيش گناهانت را بخر، برو بهشت، آن هم آخرتت، اما مسائل اقتصادی چگونه اداره بشود؟ خانواده چگونه تشكيل بشود؟ مصالح خانوادگى چگونه تأمين بشود؟ مصالح سياسى جامعه چگونه تأمين بشود؟ اینها ربطى به اين حرفها ندارد، اینها مربوط به سياست است و آنها مربوط به دين. دين فقط مال اين است كه آدم برود در كليسا نيايش كند يا ما مسلمانها بياييم در مسجد نماز بخوانيم يا در حسينيه سينه بزنيم! دين همين است!
دیدگاههای مختلف در خصوص ارتباط دین و سیاست
پس ما امرمان داير است بين اينكه يا مسئله خدا و قيامت را بهکلی نديده بگيريم و العياذ بالله فرض كنيم كه نيست يا اينكه بگوييم هست اما ربطى به زندگى دنيا ندارد. جاي خدا و آخرت در مسجد است و نماز و سينهزدن؛ اما مسائل اقتصادى که چگونه معامله كنيم؟ چگونه توليد كنيم؟ چگونه توزين كنيم؟ چگونه حكومت كنيم؟ چگونه حاكم انتخاب كنيم؟ چگونه قانون وضع كنيم؟ اینها ربطى به خدا و قیامت ندارد. اسم اين گرایش، گرايش سكولاريستی است، تفكيك دين از سياست و زندگى اجتماعى، يا اینکه بگوييم خدا هست و قيامت هم هست و زندگى حقيقى انسان هم همان زندگى ابدى است و ما بايد در اين زندگى به گونهاى رفتار كنيم كه خدا راضى باشد و به سعادت ابدى برسيم و هر نوع رفتارى كه در اين عالم داشته باشيم چه فردى و چه اجتماعى تأثيرى در آن سعادت يا شقاوت آخرت خواهد داشت، اين هم يك نظريه.
پس ما اگر بخواهيم درباره حكومت بحث كنيم، اول بايد اين زيربنا را براى خودمان مشخص كنيم که ما با چه ديدگاهى داريم راجع به مسائل حكومتى بحث مىكنيم؟ با فرض اينكه خدا و قيامتى نيست؟ يا با فرض اينكه خدا و قيامت هست اما ربطى به زندگى ما ندارد و اگر هم ربط دارد در همان حدّ هفتهاى يك مرتبه مثلاً برويم نماز جمعه يا يكشنبه برويم كليسا، همين، به ساير مسائل ربطى ندارد، يا نه دیدگاهمان این است که هم خدا هست و هم قيامت حق است و همه امور زندگى ما هم در آنجا دخالت دارد، حتى نشست و برخاستهايمان، چشم به هم زدنهایمان، يك کلمهای که حرف مىزنيم در آنجا تأثير دارد، يا ثواب دارد يا عقاب. این سه دیدگاه. اول حسابمان را صاف كنيم كه طبق كدام مبنا مىخواهيم صحبت كنيم، آن وقت جواب آن مسائل كمابيش روشن مىشود.
ویژگی منحصربهفرد مبانی فلسفه سیاسی اسلامی
اگر فرض را بر اين گذاشتيم كه العياذ بالله نه خدايى هست و نه قيامتى، خب اين همين بحثهايى است كه امروز در کتابهای فلسفه سياست مطرح مىشود. شايد شما در هيچ كتابى که امروز به عنوان فلسفه سياست يا علوم سياسى مطرح مىشود جایى نيابيد كه ربطى بين سياست و اعتقاد دينى به عنوان راه حل مسئله مطرح شده باشد، يعنى تمام اين مسائل يك زيربنا و يك پيشفرض ناگفته دارد و پيشفرضش اين است كه ما به خدا و قيامت كارى نداريم و فرض بكنيم كه نيست. تمام مباحث سياسى که در دنیا مطرح مىشود روى اين مبنا است ولو تصريح هم نكرده باشند اما فرضشان اين است، مثل اينكه در اغلب مكاتب روانشناسى و جامعهشناسى هم اين پيشفرض وجود دارد، حالا بحث من در این باره نيست.
ما به عنوان مسلمان نمىتوانيم بگوييم مىخواهيم مسائل حكومتى را حل كنيم با فرض اينكه خدايى نيست و قيامتى نيست. اساس انقلاب اسلامى روى اين فرض بوده كه زندگى اجتماعى ما و كيفيت اداره اين زندگى با اعتقاد به خدا و قيامت ارتباط دارد و نمىشود اين مسائل را جداى از آنها حل كرد. اين همان است كه مرحوم مدرس در آن كلمه معروفش فرمود: ديانت ما عين سياست ماست، سياست ما عين ديانت ماست يعنى تفكر الحادى ممنوع، تفكر سكولار هم مطرود. ما نه منكر خدا هستيم و نه میگوییم اعتقاد به خدا و قيامت ربطى به زندگى ندارد؛ نه خير، ربط دارد.
جدایی دین از حکومت، عصاره دموكراسى ليبرال
اگر مىخواهيم بر اساس تفكر لائيك، تفكر الحادى، تفكر بىخدايى بحث كنيم، اين همان بحثهايى است كه در کتابهای فلسفه سياست بحث مىشود و نظريات مختلف مطرح شده و هر كدام يك حُسنى دارد و يك عيبى و بالاخره امروز آنچه بيشترين طرفداران را در دنيا دارد دموكراسى ليبرال است؛ يعنى مردم بدون هيچ پيشفرض قبلى هر چه دلشان مىخواهد رأى بدهند، اكثريت به هرچه رأى دادند آن مىشود معتبر، چه در قانون و چه در مجرى قانون، هيچ پيشفرضى ندارد. حالا با خصوصيات و ویژگیهایش، اين اصطلاح را همه آشنا هستيد، حالا در مقام تفصیل نيستم كه فرق مكاتب فرعیاش را عرض كنم. اين را مىگويند دموكراسى ليبرال، مردمسالارى آزادىخواهانه، يعنى آزاد از هر قيد و شرطى. اگر گفتند ما خدا را نمىخواهيم، خب نمىخواهيم، حرف حرفِ مردم است. اگر گفتند دين دروغ است، همان معتبر است! اگر گفتند ارزشهای اخلاقى، بىارزش، همان معتبر است؛ چون ديگر مردم گفتند. اين عصاره دموكراسى ليبرالى است كه امروز اكثريت كشورهاى دنيا اين را پذيرفتند. اینها یا منكر خدا و قيامت هستند و يا سكولار هستند؛ يعنى مىگويند جاي دين فقط كليساست و مناجات با خدا و نيايش، همين.
عدم انفکاک دین از سیاست؛ مبنای حكومت اسلامى
اگر كسى به خدا و قيامت معتقد باشد و معتقد باشد به اينكه همه امور زندگى ما مىتواند در سعادت آخرتى ما نقش داشته باشد، چنین کسی نه مىتواند ملحد و منكر خدا و دين باشد و نه مىتواند سكولار باشد و بگوید دين از سياست جداست. طبق اين نظر دين و سياست از هم انفکاک ندارند. مبناى انقلاب اسلامى اين نظريه است. اينكه حكومت اسلامى گفته شد، جمهورى اسلامى گفته شد، قانون اساسى ما همهجا روى اسلاميت تكيه مىكند، مقررات ما بايد طبق موازين اسلامى باشد، حتى بعد از آنكه مجلس رأى داد ولو به اتفاق آرا، باز شوراى نگهبان بايد چك كند كه مبادا مخالف اسلام باشد، همه اینها روى اين اصل است كه اين زندگى ما با آخرت ما ارتباط دارد. اين جور نيست كه ما هر جورى دلمان مىخواهد در اين دنيا زندگى كنيم و در آخرت هم سعادتمند بشويم، نمىشود! اگر بخواهيم سعادت آخرت داشته باشيم اين دنيا بايد قالب خاصى داشته باشد، زندگى ما اينجا بايد رنگ و بوى خاصى داشته باشد. به قول قرآن كريم رنگ و بوى خدايى داشته باشد، صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً؛[1] چه رنگى بهتر از رنگ خدايى؟!
معنای دیکتاتور در چارچوب دین اسلام
بنابراین حالا كه مىخواهيم بگوييم آيا ولايت فقيه عين ديكتاتورى است يا نه، طبعاً روى مبناى الحاد كه بحث نمىكنيم، ما كه العياذبالله منكر خدا نيستيم. روى مبناى سكولار هم كه بحث نمىكنيم براى اينكه اساس انقلاب ما اين بود كه ديانت ما عين سياست ماست. همه فرمايشات امام از روز اول نهضت بر اين اساس بود كه بزرگترین وظيفه يك مسلمان، دخالت در مسائل سياسى اجتماعى به عنوان وظيفه دينى است. لذا اگر روى اين مبنا صحبت مىكنيم، آنوقت جواب دادن به اين سؤال خيلى مشكل نيست. در اين چارچوب فكرى، معناي ديكتاتورى چیست؟
در اينجا ديكتاتور به كسى گفته مىشود كه خودش را مقيّد به قوانين خدايى نداند. اگر گفتيم ديانت و سياست با هم توأماند يعنى چه؟ يعنى مسائل سياسى در چارچوب احكام اسلامى بايد شكل بگيرد و احكام و مقررات اجتماعى نبايد خلاف اسلام باشد. حالا اگر يك كسى حكومت كرد، در چنين جامعهاى حاكمى با چنين بينشى پيدا شد و گفت بله، من دين و اسلام و اين حرفها را قبول دارم اما قانون اين است كه من مىگويم، چه موافق اسلام باشد چه نباشد، اين مىشود ديكتاتور؛ يعنى قانون را خودش ديكته مىكند. ديكتاتور يعنى ديكتهكننده، مىگويد من دستور مىدهم! خدا موافق باشد يا نباشد! قانون آن است كه من مىگويم. مردم چطور؟ مىخواهند موافق باشند و مىخواهند نباشند! قانون آن است كه من مىگويم. این میشود دیکتاتور.
چنين روش حكومتى جز بر يك نظریه، كه نظریه حكومتِ قدرت فيزيكى باشد توجيهى ندارد. گفتيم نظریههاى مختلفى براى حكومت بود که يكي از این نظریهها اين بود كه كسى بايد حكومت بكند كه قدرت فيزيكي او بيشتر باشد و زور بيشترى داشته باشد. كسى كه زور بيشترى دارد اين حرف را مىزند و مىگويد قانون اين است كه من مىگويم، مجرى قانون هم من بايد باشم چون زورم بیشتر است، اين مىشود ديكتاتور.
پس، ديكتاتورى با تقيّد به قوانين و ارزشها و چارچوبهای ازپيش تعيينشده سازگارى ندارد. ديكتاتور مىگويد قانون اين است كه من مىگويم نه آن قانونى كه خدا گفته يا مردم مىگويند. دیکتاتور با هر دوي اینها مخالف است. میگوید قانون اين است كه من مىگويم. مجرى قانون كى باشد؟ من! چونکه زورم بيشتر است. پس معنى ديكتاتور معلوم شد.
مقایسه ولایت فقیه با دیکتاتوری در عرصههای مختلف حکومت
حكومت در دو عرصه ظهور مىكند، يكى در عرصه قانونگذاری و يكى هم در عرصه اجراى قانون. البته حالا معروف است در ادبيات سياسى مخصوصاً بعد از زمان مونتسكيو قواى سهگانه مطرح است؛ قوه مقننه و مجريه و قضائيه. سابقاً قوه قضائيه هم از شئون قوه مجريه بود، حالا بگوييد قواى سهگانه. حكومت يا در قانونگذاری مطرح است يا در مجرى قانون يعنى دولت و يا در قوه قضائيه یعنی دستگاه داورى در مقام مشاجرات و رفع اختلافات. ديكتاتور كسى است كه در هر سه مرحله بگويد حرف، حرفِ من است. چرا؟ چرا ندارد! در واقع جواب چرایش این است که چون زور دارم، قانون آن است كه من مىگويم، مجریاش هم من بايد باشم، در اختلافات هم من بايد داورى كنم، اين مىشود ديكتاتور اما ولايت فقيه يعنى چى؟ پيشفرض ولايت فقيه اين است كه قوانين اصلى بايد از طرف خدا باشد چون او ربالعالمين است: لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ.[2] همانطور كه آفرينش مال اوست، امر و نهى هم مال اوست، تدبير جهان هم از اوست. علاوه بر اينكه او مصالح مردم را بهتر مىداند، علاوه بر اينكه او حق آفرينش و مالكيت مردم را دارد و علاوه بر اينكه او منافعى در زندگى مردم ندارد تا بخواهد منافع خودش را بر دیگران مقدم بدارد. بنابراین، او بهتر از همه مىتواند براى مردم قانون وضع كند؛ هم حق قانونگذاری دارد چون مالك هستى است، چون هم مصالح مردم را مىداند، هم علم بىنهايت دارد و منافع خودش را مقدم نمىداند و هم اصلاً منافعى نمىخواهد، او همهچيز را از خودش دارد، نيازى به كسى ندارد. اين در عرصه قانونگذاری.
بنابراين، كسى كه معتقد است به اينكه قوانين الهى بايد اجرا شود در اين عرصه و ساحت قانونگذاری، ديكتاتورى برای او معنا ندارد. او حق ندارد بگويد من مىگويم قانون اينطورى باشد، چه خدا بخواهد چه نخواهد، چه مردم بخواهند چه نخواهند. او ادعايش اين است كه من مىخواهم قانون خدا را عمل كنم. قانون، از پيش از طرف خدا تعيين شده، من نمىخواهم تغييرى در قانون بدهم. تغيير در قانون خدا يعنى بدعتگذارى، يعنى شرك! این در عرصه قانونگذاری.
در عرصه اجراى قانون، طبق نظريهاى كه در باب ولايت فقيه مقبول است و بزرگان فقها از صدر زمان غيبت تاكنون بيان فرمودهاند، مشروعيت ولی فقيه از طرف خدا و ائمه اطهارصلواتاللهعليهماجمعين است و به عنوان نائب امام، حكومت مىكند. او نمىگويد چون زور دارم بايد از من اطاعت كنيد، مىگويد چون خدا فرموده، چون پيغمبر فرموده، چون امام فرموده: مَنْ کانَ مِنَ الفُقَهاءِ، انْظُرُوا اِلَي رَجُلٍ مِنْكُم يَعرِفُ حَلالِنا وَ حَرامِنا، آنها فرمودند، من از پيش خودم هيچ حرفی نزدم.
پس، براى اينكه براى اجراى حكومت متعين بشود او نمىگويد چون زور دارم من بايد متصدى حكومت باشم، او ممكن است خيلى هم ضعيف باشد، هيچ زورى هم نداشته باشد ولى مشروعيت حكومتش به این است که چون خدا فرموده كه در زمان غيبت از نواب عام امام زمان بايد اطاعت كنيم. در اين توقیع معروف كه از ناحيه مقدسه وجود مقدس ولىعصرارواحنافداه صادر شده، مىفرمايد: والردّ عليهم كالردّ علينا و هو على حد الشرک بالله؛ وقتى فقها طبق احكام و معارف ما امرى صادر كردند، هيچكس حق مخالفت ندارد، همانطور كه مخالفت با امام معصوم صحيح نيست، مخالفت با او بهمنزله شرك به خداست و معنايش اين است كه غير از خدا يك منبع ديگرى هم براى مشروعيت وجود دارد و این مىشود شرك.
پس، اين نظريه مبتنى است بر اينكه احكام ازطرف خداست، ولىفقيه حق ندارد قانون خدا را عوض كند، اگر بخواهد قانون خدا را عوض كند، اين گناه كبيرهاى است. با ارتکاب اين گناه كبيره از عدالت مىافتد، با سقوط از عدالت خودبهخود از رهبرى مىافتد و احتياج ندارد كه يك مقام ديگر او را عزل كند.
اگر رهبر در يك جامعه اسلامى مرتكب يك گناه كبيره بشود، خودبهخود عزل مىشود. اين ديكتاتور است؟! ديكتاتور اين جورى است كه اگر يك مخالفتى با قانون بكند خودبهخود عزل مىشود يا او همه را عزل مىكند؟! دیکتاتور مىگويد حكم، حكم من است! رهبر در يك جامعه اسلامى مىگويد در مقابل حكم خدا گردنم از مو باريكتر است، من حق ندارم تغييری در حكم خدا بدهم. اگر خدا اجازه نداده بود كه من حكومت كنم، بر من حرام بود كه متصدى حكومت بشوم، حق نداشتم ارادهام را بر ديگران تحميل كنم، بندگان خدا آزادند، هر كدام اراده خودشان را دارند، چون خدا به من اجازه داده، من امر و نهى خدا را اجرا مىكنم و به ديگران دستور مىدهم كه اجرا كنند. آیا ديكتاتورى يعنى اين؟!
حاصل بحث اينكه، هر رژيم حكومتى كه شما فرض كنيد، به يك نحو ممكن است با ديكتاتورى آميختگى داشته باشد؛ براى اينكه بالاخره اين حکومتها معصوم كه نيستند. فرضاً بهترين انسانها را انتخاب كردهاند؛ اما ممكن است لغزش كنند، آنجا كه لغزش كردند مىخواستند منافع خودشان را مقدم بدارند ولو اين اندازه كه يك كارى بكنند که براى يك دوره ديگر هم انتخاب بشوند. اينجا دیگر منافع مردم زير پا مىرود.
نمونه بارز حکومت دیکتاتوری
اینکه میگویند اكثريت رأى دادند يعنى پنجاه درصد به اضافه يك. در يك جامعه شصت ميليونى، سى ميليون به اضافه يك نفر هر چه گفتند، سى ميليون منهاى يك نفر بايد قبول كنند. غير از اين است؟! اعتبار رأى اكثريت يعنى چه؟ در اين انتخابات اخیری كه بهاصطلاح در دموكراتترين كشورهاى دنيا! يعنى ايالات متحده آمريكاى شمالى انجام گرفت، اختلاف نماينده حزب دموكرات با حزب جمهورىخواه چقدر بود؟ و بالاخره آخرش هم يك محكمه آمد داورى كرد. محكمهاى كه اكثريتش را طرفداران حزب جمهورىخواه تشكيل مىدادند و اين حكومت آقاى بوش كوچك، به اين صورت تحقق پيدا كرد. يك اكثريت نيمبند به قول دموکراتها و طرفدارانشان، قلابى و دروغ؛ اين شد حكومت دموكراسى.
حالا اين حكومت به ديكتاتورى نزديكتر است كه مىآيد تمام قوانين را زير پا مىگذارد، حقوق بشرى كه تابهحال اینقدر فرياد مىزد همه را زير پا مىگذارد، حتی براى شهروندان خودش! اين به ديكتاتورى نزديكتر است يا آن فقيهى كه حق ندارد به نفع خودش يك تخلف از قانون الهى بكند و به محض تخلف خودبهخود ساقط مىشود؟! كدام ديكتاتورى است؟!
دیکتاتوریِ ولیفقیه!
بنابراين نظريه ولايت فقيه هيچ ارتباطى با ديكتاتورى ندارد. حداكثر چيزى كه مىشود جهت مشترك بين همه حکومتهای دنيا اعم از دموكرات و حکومتهای مطلقه و حكومت الهى ولايت فقيه قائل شد اين است كه بالاخره همه حکومتها به يك جایی مىرسند كه در يك موقعيتهاى حساسى يك نفر بايد حرف آخر را بزند، در تمام قوانين دنيا بايد چنين چيزى پيشبينى بشود و غالباً هم در قانون اساسیشان پيشبينى كردند.
در بسيارى از كشورهايى كه امروز جزو پيشرفتهترين كشورهاى دنيا هستند، گاهى بين قوه مجريه و مقننه اختلاف مىشود، اختلافى كه هيچ قابل حل نيست. آخرش این است که در بعضى از كشورها در قانون پيشبينى مىكنند كه براى اينكه رفع اختلاف بشود، رئيسجمهور حق دارد یک مجلس را منحل كند و انتخابات از نو شروع بشود، اين حرف آخر است ديگر؛ رئيسجمهور حق دارد بيايد مجلس را منحل كند. اين يك نوع ديكتاتورى است.
در حكومت آمريكا در مواردى به رئيسجمهور حق داده شده كه بر خلاف نظريات كنگره، دو مجلس قانونگذاری آمريكا، رئيسجمهور حق دارد در مواردى رأى آنها را وتو كند. تمام نمايندگان كنگره به چيزى رأى دادند؛ اما در يك مواردى براى رئيسجمهور پيشبينى شده كه حق دارد وتو كند، مىگويد اين را ششماه به تأخير بيندازيد؛ اين يك نوع ديكتاتورى است. همه نمايندگان مردم رأى دادند، دو تا مجلس رأى داده، ولى در خود قانون پيشبينى كرده كه او حق دارد بيايد وتو كند؛ اين يك نوع ديكتاتورى است.
اگر ما اين را بگوييم ديكتاتورى، اين ديكتاتورى در هيچ قانونى نيست، در هيچ رژيمى نيست كه چنين حق وتويى، يعنى زدن حرف آخر براى رفع اختلاف، براى حل مشكلات به يك كسى چنين حقى داده نشده باشد والا هرجومرج مىشود. مثلاً نمايندگان مجلس يك كشورى استعفا دادهاند و حالا مجلس، قوه قانونگذاری ندارد، رييس دولت چه كار مىكند؟ يا در يك موردى كه آيا اين موافق قانون اساسى است يا نيست، اختلاف نظر دارند. بالاخره يك كسى بايد حرف آخر را بزند و يك راه حلى را ارائه بدهد.
در نظام ما هم چنين چيزى هست؛ آنجايى كه بين قواى سهگانه اختلافاتى پيدا بشود یا مصالح جامعه به خطر بيفتد، احساس بشود كه خطرى اساس نظام را تهديد مىكند آنجا به ولیفقیه حق داده شده كه ميانجىگرى كند و مسئله را حل کند. نمونههاى متعددى داريم. برای مثال، در یکی از انتخابات مجلس، اختلافهایی رخ داد. شوراى نگهبان و ناظران پیگیر مسئله شدند. يك بحرانی در كشور به وجود آمد كه آيا این انتخابات پذيرفته بشود يا نشود؟ مقام معظم رهبرى پادرميانى كردند و گفتند براى اينكه مصلحت جامعه اسلامى حفظ بشود، همين انتخابات در همينجا قبول است و ديگر دنبال نكنيد.
اگر اين اسمش ديكتاتورى است، بله چنين ديكتاتورى در نظام جمهورى اسلامى هم هست و مفرّی از آن نیست، يعنى مواردى پيش مىآيد كه ناچار يك مقام اصلحى بايد باشد كه حرف آخر را بزند. اين از اختصاصات ولیفقیه است؛ والا ساير امور از مجارى خودش اداره مىشود. رهبر هيچوقت يك دفعه نمىآيد يك قانونى را وضع بكند و بگويد اين قانون بايد اجرا بشود. میگویند متخصصين بنشينند، بحث كنند، در مجلس شوراى اسلامى مشورت بشود، بحث بشود، گفتوگو بشود، تصویب بشود، بعضىها در شوراى نگهبان بررسى بشود، ولىفقيه ابتدائاً نمىآيد خودبهخود در يك كارى دخالت كند مگر كار به جايى برسد که بحرانزا بشود و مصالح جامعه به خطر بيفتد. اينجا مىآيد حرف آخر را مىزند. اگر اين ديكتاتورى است در همه نظامها چنين ديكتاتورى وجود دارد و اين از افتخارات همه قانونهاست؛ والا هرجومرج مىشود و آنچه مصلحت جامعه و اساس هدف حكومت را تشكيل مىدهد، از بين خواهد رفت.
حاصل اینکه، دورترين نظامها از ديكتاتورى، نظام ولايت فقيه است؛ وگرنه در ساير نظامها كم يا زياد نوعى ديكتاتورى وجود دارد. حالا بگذريم از تقلبهايى كه در مقام عمل انجام مىگيرد، رأى مردم را مىخرند يا آنها را با تبليغات شستوشوى مغزی مىدهند و آنها را به آن جهتى سوق مىدهند كه پولدارها مىخواهند، همانطور كه در آمريكا و ساير كشورهاى اروپايى انجام مىگيرد.
وصلّى الله على محمد و آله الطاهرين
ولیفقیه؛ انتصاب یا انتخاب؟!
پرسش: ضمن عرض خوشآمد و خيرمقدم محضر جنابعالى، شخص ولیفقیه منصوب است يا منتخب؟
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحيم
منصوب از طرف چه کسی و منتخب از طرف چه کسی؟ ما در بهاصطلاح تئورى يا نظريه سياسى اسلام براى تعيين حاكم مراتبى داريم؛ در مرتبه اول حاكم مستقیماً از طرف خدا تعيين مىشود و آن رسول خداست، وقتى كه پيامبر وجود داشت. در درجه دوم، حاكم بهوسیله پيغمبر و باز از طرف خدا تعيين مىشود و آن ائمه معصومينسلاماللهعليهماجمعين هستند. در مرحله سوم، آنجایی كه دسترسى به امام معصوم نيست، خواه زمان حضور امام معصوم يا زمان غيبت، از طرف خود ائمه معصومينسلاماللهعليهماجمعين، فقيه واجدالشرايط منصوب شده است. اين نصب دو شكل دارد؛ يك وقت است که امام معصوم شخص خاصى را با اسم و نام پدر معين مىكند كه من او را تعيين كردم، به او مراجعه كنيد. گاهى يك عنوان كلى را مىگويد، مىگويد كسانى كه واجد اين شرايط هستند، اینها از طرف من منصوب هستند. هر دوی اینها را داريم؛ مثل اينكه در زمان حضور امام معصوم، امیرالمؤمنینسلاماللهعليه مالك اشتر را منصوب كردند. مالك اشتر واجبالاطاعه شد به خاطر اينكه امیرالمؤمنین او را نصب فرمودند. مردم كه نيامدند انتخابات انجام بدهند، رأى بدهند كه ما مالك اشتر را مىخواهيم. اميرالمؤمنين او را نصب كرد. موارد ديگرى هم كه شخص خاصى را تعيين كنند مثل زمان غيبت صغرى كه چهار نفر از نواب اربعه از طرف امام زمان، تعيين شده بودند. اینها منصوبند؛ منصوب به شخص. در غير اين موارد چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت، كسانى با عناوين كلى منصوب شدند.
خب وقتى اين عناوين كلى هست، اسم کلیاش اين است كه فقيه جامعالشرايط، فقيهى كه شرط اولش فقاهت است و بعد شرايط ديگرى ازجمله عدالت و صلاحيت مديريت. اين عنوان از طرف امام معصوم نصب شده است، اما مردم از كجا بشناسند كه چه کسی به درد اين كار مىخورد يا چه کسی اولى است؟ اين زمان ما مىدانيم هر كس اين سه شرط را در حدّ اعلى داشته باشد؛ يعنى فقاهتش بهتر از ديگران باشد، عدالت و تقوايش بهتر از ديگران باشد، قدرت مديريتش هم بهتر باشد اين شخص از طرف امام منصوب است؛ اما نمىدانيم چه کسی است؟ يا افراد متعددى هستند و نمىدانيم كدامشان اولى هستند. اینجاست كه يك نوع انتخاب هم به آن ضميمه مىشود، مىشود اسمش را انتخاب گذاشت، اما در حقيقت انتخاب نيست، معرفى است. خبرگان یعنی كسانى كه فقيهشناسند مىآيند مىگويند ما بررسى كرديم در بين كانديداها، در بين كسانى كه صلاحيت براى اين پست و مقام را دارند فلان شخص اصلح از همه است. آنچنانکه بعد از رحلت حضرت امام، مجلس خبرگان با اكثريت قاطع، مقام معظم رهبرى را تعيين كردند. اين را مىشود گفت که يك نوع انتخاب است ولى ما در بند اسم نيستيم. عنوان كلي اين شخص بايد از طرف خدا و پيغمبر و امام معصوم تعيين شده باشد، به اين معنا منصوباند؛ اما منصوباند به عنوان كلى نه به شخص. ما مدعى نيستيم كه پيغمبر یا امام، شخص مقام معظم رهبرى را تعيين كردند. آنها فرمودند فقيه جامعالشرايط، اما مردم وقتى امر دایر شد بين چند نفر و نمیدانند كدامشان ارجح است، يك كسى، يك مقام صلاحيتدارى بايد تعيين كند. بهترين كسانى كه مىتوانند تعيين كنند، خبرگان آن رشته هستند.
من همينجا بين پرانتز اضافه كنم كه آیا تابهحال شنيديد که در انتخابات خبرگان تقلب شده باشد؟ گاهى در انتخابات كوچك چقدر ادعا مىشود كه تقلب شده اما براى پست مجلس خبرگان چندين مرتبه انتخابات خبرگان در کشور واقع شده، من يك بار نشنيدم كسى گفته باشد كه تقلب شده، چرا؟ براى اينكه مردم روى وظيفه دينىشان مىروند رأى مىدهند. آنجا، خبرگان پست و مقامى ندارد، حق و حقوقى ندارند، كسى كه در انتخابات خبرگان انتخاب مىشود مقررى ندارد، پولى دريافت نمىكند، وظيفه شرعى دارد. اين است كه كسى هم زیاد داوطلب نمىشود و لذا تقلبى هم در آن انجام نمىگيرد. آنها روى وظيفه دینیشان مىگويند که ما بين خود و خدا اين شخص را اصلح مىدانيم. اين اطمينانبخشترين راه براى انتخاب اصلح است. اما انتخابهای ديگر را ملاحظه میفرمایید كه بالاخره كمابيش در گوشه و كنار حرفهایی در اطرافش زده مىشود. پس ولايت فقيه يك منصوبيت از طرف خدا دارد، آنهایی كه مىگويند انتصابى است به همين معناست؛ يعنى عنوان کلیاش را امام معصوم معين فرموده، فقيهى كه واجد اين شرايط است. به يك معنا انتخابى است براى اينكه خبرگانِ مردم كه منتخب مردم هستند مىآيند ميان خودشان يا خارج از خودشان كسى كه اصلح است را به يك معنا انتخاب مىكنند، آن هم به يك معنا انتخاب است. عرض كردم روح اين، انتخاب نيست، معرفى است، شهادت دادن است ولى اسماً در ادبيات سياسى گفته مىشود انتخاب.
پس ولیفقیه به يك معنا انتصابى است از آن جهت كه خدا عنوان کلیاش را تعيين كرده، امام معصوم معين فرموده و به يك معنا انتخابى است براى اينكه خبرگانى كه نمايندگان مردم هستند مىآيند او را انتخاب مىكنند، يعنى معرفى مىكنند كه او اصلح از ديگران است. پس هر دو عنوان با معناى خاص خودش صحيح است.
بررسی شبهه دور در تعیین رهبر
پرسش: دور، فرضيه معروف در نصب فقهاى شوراى نگهبان از سوى مقام رهبرى است و نحوه تأييد صلاحيت اعضاى خبرگان رهبرى از سوی شوراى نگهبان و نظارت خبرگان بر مقام رهبرى چگونه توجيه مىشود؟
پاسخ: بله. اين مسئله؛ یعنی شبهه دور، در نظام ولايت فقيه است كه دهها بار در كتابها و جزوات و سخنرانىها پاسخ داده شده، ولى چون همه آقايان و مخصوصاً جوانها فرصت نمىكنند مطالعه كنند، ممكن است اين شبهه باز هم باقى مانده باشد.
به شما عرض كنم كه اگر بشود اسم اينگونه دورها را دور بگذاريم، در تمام نظامهای عالم وجود دارد. حالا باز از پيشرفتهترين و دموكراتترين كشورهاى دنيا مثالی مىزنم، ببينيد چه جورى است. در اختلافى كه بين حزب جمهورىخواه و حزب دموكرات بر سرِ كانديداى رياست جمهورى شد كه كدامشان برنده هستند، نهایتاً به يك دادگاه ارجاع شد، دادگاهى كه هفت تا عضو داشت که چهار تا از این اعضا طرفدار حزب جمهورىخواه بودند و سه تا طرفدار حزب دموكرات. اعضاى اين دادگاه از طرف رئيسجمهور نصب مىشود، او مىآيد مىگويد اين اعضا براى نمايندگى و عضويت در اين دادگاه منصوب مىشوند. از طرف ديگر، همين دادگاه مىآيد رأى مىدهد كه اين رئيسجمهور برنده انتخابات است، اين دور نيست؟! اين يك دور ظاهرى است. اينگونه دورها در همه نظامها وجود دارد. حالا صرفنظر از اينكه اصلاً دور در امور اعتبارى چه اشكالى دارد، حلش به اين است كه درست است كه رئيسجمهور اعضاى اين دادگاه را معين مىكند؛ اما اين رئيسجمهور كه معين نكرده، رئيسجمهور قبلى تعيين كرده است. آن رئيسجمهورى كه رياست و رئیسجمهوریاش معتبر و ثابت بوده، آن آمده اعضاى دادگاه را معين كرده است. حالا وقتى براى رئيسجمهور بعدى اختلاف مىشود به آن دادگاه مراجعه مىكنند. اینجا دوری لازم نمىآيد. در واقع، تعيينكنندگان اين شخص، كسى كه مىخواهد استفاده كند، شخص ديگرى است، عنوانش رئيسجمهور است، به هر دویشان عنوان رئيسجمهور اطلاق مىشود؛ اما آن رئيسجمهورى كه اين اعضا را تعيين و نصب كرده غير از اين رئيسجمهور است.
عين همين در قضيه شوراى نگهبان هم هست. اعضاى شوراى نگهبان را امام تعيين فرمودند، قانون اساسى هم همین را میگوید كه اعضای شوراى نگهبان را در اولين مرتبه باید امام تعيين كند. البته بعدش هم با يك شكل خاصى باز هم از طرف رهبرى تعيين بشود. منظور اين است كه شوراى نگهبان وقتى از طرف امام تعيين شدند، اگر بخواهد انتخاباتى براى رهبر بعدى انجام بگيرد، این شوراى نگهبان رأى مىدهد كه اين صلاحيت دارد يا نه و انتخاباتش صحيح است يا نيست؟ ديگر براى امام رأى نمىدهد. اعتبار امام قبلاً ثابت شده بود. به عقيده ما از طرف خدا، چون ولیفقیه است، مشروعيتش از طرف خدا و امام زمان است و به لحاظ منطق سياسى روز، با رأيى كه مردم در رفراندوم داده بودند، مردم تعيين كرده بودند، اعتبارش ثابت شده بود. پس، آن كسى كه به اين شوراى نگهبان اعتبار داد، امام بود كه او اعتبار خودش از اين شوراى نگهبان نبود. اعتبار او یا از طرف خدا بود و یا از طرف مردم. بعد اين شوراى نگهبان براى رهبر بعدى مىآيد تأیید مىكند كه او یا سایر منتخبین صلاحيت دارند يا ندارند. اين عين همان است كه رئيسجمهور اعضاى دادگاه عالى را تعيين مىكند؛ اما اینها به نفع يك رئيسجمهور بعدى مىخواهند رأى بدهند نه به نفع آن كسى كه آنها را تعيين كرده است.
اما درباره مسئله نصب یا تأیید صلاحيت خبرگان از طرف شوراى نگهبان، عرض میشود: در هر قانونى وقتى مىگويند كه كسانى حق کاندیدا شدن دارند كه واجد اين شرايط باشند، شخص یا مقامى بايد تأييد كند كه اینها واجد شرايط اوليه هستند. مثلاً در هر رژيم انتخاباتى، مردمسالارى، وقتى مىگويند نماينده مجلس فرضاً سنش بايد 25 سال باشد يا مىگويند تحصيلاتش مثلاً حداقل ديپلم باشد، خب يك كسى بايد شهادت بدهد كه این 25 سالش است، يك كسى بايد تأييد كند كه اين ديپلم گرفته و ديپلمش درست است، يك مقامى بايد اين را تأييد كند تا بعد در انتخابات شركت كند و مردم رأى بدهند. وقتى قانون اساسى ما مىگويد که نمايندگان مجلس بايد داراى اين شرايط باشند، سنشان حداقل اين باشد، معلوماتشان اين باشد، تعهد به اسلام داشته باشند، يك كسى بايد بگويد که واجد اين شرايط هستند تا بعد مردم رأى بدهند. اين نصب نيست. شوراى نگهبان نمىآيد نمایندگی آنها را مشروع كند، آن مىگويد شما صلاحيت داريد برويد رأى بگيريد، آن رأى مردم است كه تعيينكننده است. اگر مردم به او رأى دادند نماينده مىشود اما اگر رأى ندادند حالا هزارى شوراى نگهبان هم تأييد كرده باشد فايده ندارد. پس آنچه انتخاب مىشود، اعتبار منتخب به رأى مردم است نه به تأييد شوراى نگهبان، تأييد شوراى نگهبان مثل تأييد اداره ثبت احوال مىماند كه اين آقا 25 سال را دارد، واجد اين شرايط است، همين است. ثبت احوال سنش را تأیید مىكند، آموزش و پرورش معلوماتش را تأييد مىكند، شوراى نگهبان هم تقوايش را تأييد مىكند، تعهدش را به اسلام تأیید مىكند، يك كسى بايد شهادت بدهد. اين معنايش مشروعيت بخشيدن نيست. پس اينجا اصلاً دور معنا ندارد. شوراى نگهبان مىآيد به عنوان يك مقام رسمى تأييد مىكند كه اين آقا حق دارد كانديدا بشود. بعد از اينكه كانديدا شد، اگر مردم به او رأى دادند، آن وقت مىشود نماينده يا مىشود رئيسجمهور. آن كسى كه به این مشروعيت مىبخشد، به اصطلاح سياسى مشروعيت مردمى به او مىبخشد نظر مردم است نه تأييد شوراى نگهبان يا مقام ديگرى. تأييد آنها مثل تأييد وزارت آموزش و پرورش مىماند كه اين شخص داراى معلومات ديپلم است. بنابراين، اينجا اصلاً شبهه دور مطرح نيست. آنجايى هم كه شبهه دور مطرح است با همان توضيحى كه عرض كردم عين چيزى است كه در همه نظامهاى ديگر هست که فرض بفرمائيد رئيسجمهور مىآيد اعضاى يك دادگاهى را تعيين مىكند، آن دادگاه بعداً مىآيد رئيسجمهور بعدى را مشخص مىكند كه او برنده است. يا نه. در مقام قضاوت؛ رئيسش فرض كنيد دادگاهى را تعيين كرده يا رئيس قوه قضاييه را تعیين كرده، بعد خود آن قوه قضائيه مىآيد او را به محاكمه مىكشد. جالب است بدانيد و همه شما مىدانيد که اميرالمؤمنينعلیهالسلام قاضىالقضات كوفه را که معروف است شریح قاضى، تعيين فرمود. وقتى يك نفر ذمّى، يك كافر، آمد عليه اميرالمؤمنين شكايت كرد پهلوى چه كسى رفتند؟ پهلوى قاضیای كه خود حضرت على نصب كرده بود، ولى طبق نقل معروف، قاضى عليه اميرالمؤمنين حكم كرد. گفت چون شما شاهدى نداريد اين زره در دست او است پس اين مال شما نيست. حالا اگر درست باشد يا نباشد، عرض كردم كارى به روايتش ندارم.
عملاً اگر كسى امروز در جامعه ما عليه شخص رهبر ادعاى حقوقى كند، امكان دارد ديگر، بگويد ما در آنجا شريك ملك بوديم ايشان مثلاً ملك ما را بدون اجازه من فروخته، مىآيد در دادگاه شكايت مىكند. دادگاه از رهبر کشور بازجويى میکند و ممكن است عليه او رأى صادر كند بااینکه رييس كل قوه قضائيه را رهبر تعيين مىكند و اين دور لازم نمىآيد. بنابراين، اين شبههها نوعى مغالطه است كه بارها بيان شده و جوابش هم کتباً و شفاهاً داده شده، ان شاءالله مراجعه مىكنيد. من هم براى خالى نبودن عريضه جواب كوتاهى عرض كردم.
مفهوم ولایت مطلقه فقیه
پرسش: در مورد ولايت مطلقه فقيه و توجيه مطلق بودن آن با توجه به معصوم نبودن فقيه لطفاً توضيح بفرماييد؟
پاسخ: پرسش بسيار خوبى است. عرض كنم برای اين مسئله رابطه ولايت با ديكتاتورى كه ما امروز دربارهاش بحث كرديم، يكى از انگيزهها يا عوامل اشتباه همين كلمه مطلقه است. همه بچههاى دبستانى با اين اصطلاح حكومت مطلقه و مشروطه آشنا هستند. مىگويند حكومت يا استبدادى و مطلقه است يا مشروطه است. معمولاً حکومت سلطنتی را اینجور تقسیم میکنند. حكومت مطلقه يعنى استبدادى، يعنى ديكتاتورى، چون اين كلمه مطلقه وقتى در ادبيات سياسى درباره يك رژيمى بهكار مىرود، معناى استبداد و ديكتاتورى را تداعى مىكند، كسى كه سلطان مطلقه است، سلطنت مطلقه دارد؛ يعنى ديكتاتور است، يعنى مقيّد به رأى مردم و مجلس شورا و اين چيزها نيست، هر چه خودش بخواهد است؛ اين مىشود سلطنت مطلقه.
خيال مىكنند وقتى ما مىگوييم در اسلام، ولیفقیه ولايت مطلقه دارد، اين مطلقه همان مطلقهاى است كه در باب سلطنت مطرح مىشود، درصورتیکه اصلاً هيچ ربطى به هم ندارد. اين از باب اشتراك در اصطلاح است، نوعى اشتراك لفظى است. داستان ولايت مطلقه و ولايت مقيده از اينجا شروع مىشود که از بعد از زمان غيبت وجود مقدس ولىعصر و حتى قبل از آن در زمان حضور ائمه اطهار، همه ما میدانیم كه اكثريت ائمه ما امكان اِعمال حكومت و اِعمال قدرت را نداشتند. غالباً در تبعيد، در زندان یا در حال تقیه زندگى مىكردند و آخرش هم يا مسموم بودند و يا مقتول. هيچ كدام از آنها موفق نشدند حكومت تشكيل بدهند و قدرتى داشته باشند كه اِعمال نفوذ بكنند. از طرفى، مردمى كه معتقد به امامت آنها بودند به يك مرجعى احتياج داشتند كه در اختلافاتشان قضاوت بكند و حكومت بكند. وقتى دو نفر شيعه بر سر يك مسئلهای اختلاف پيدا مىكردند و بايد به يك دادگاهى مراجعه كنند، دادگاه شرعى كه نبود، دادگاههایی هم كه بود از طرف خلفاى جور تعيين شده بودند، این سؤال مطرح میشد که حكم اين دادگاه را بپذيرند يا نپذيرند؟ يك نيازى بود به يك نوع حكومتى كه حداقلِ ضروريتهاى حكومتى را براى مردم شيعه تأمين كند. ائمه اطهارسلاماللهعليهماجمعين با نصب ولى عام، نائب عام يعنى همين فقيه واجدالشرايط اين مشكل را حل كردند؛ گفتند اگر در يك شهرى هستيد كه دسترسى به امام نداريد كه برايتان قضاوت كند يا امام در حال تقيه است یا در زندان است، در مسائل حكومتى كه مورد نيازتان است به فقيه مراجعه كنيد. او طبق حكم ما حكم مىكند و حكم او مثل حكم ما واجبالاطاعه است. اسم اين را ولايت مقيّد گذاشتند؛ يعنى ولايت محدود، به اصطلاح ادبيات سياسى امروزى نوعى حكومت در حكومت؛ حكومتى كه بر سر كار بود حكومت جور بود، حكومت غاصب بود، مردم هم احتياج به يك حكومت مشروع داشتند كه حكم آن را عمل بكنند، دستورش را اطاعت كنند و چنين چيزى وجود نداشت. ائمه اطهار چارهاى انديشيدند، يك ولايت مقيد، يك ولايت محدود يا حكومت در حكومت درست كردند، گفتند دور از چشم حكومت رسمى، مسائل اختلافىتان را برويد پيش فقها حل كنيد.
همه كسانى كه سنشان اقتضا مىكند، پيرمردهايى كه كمابيش در گوشه و كنار مجلس هستند يادشان هست، قبل از انقلاب آنهایی كه مقيد به احكام شرعى بودند، حقوقهايى كه از دولت غاصب مىگرفتند، مىرفتند پيش ولیفقیه، اجازه مىگرفتند. شايد همه شما شنيده باشيد، بهخصوص در قشر نجيب و معتبر و ديندار آموزش و پرورش كه در آن زمان هم از سالمترين قشرهاى مملكت بودند، اینها حقوقهايى كه مىگرفتند مىرفتند پيش فقيه جامعالشرايط مىگفتند آقا ما داريم خدمت مىكنيم، يا اجازه بدهيد از دستگاه خارج بشويم و استعفا بدهيم يا براى حقوقمان يك فكرى بكنيد. ولیفقیه از طرف امام معصوم اجازه مىداد كه چون جامعه به شما احتياج دارد برويد اين كار را انجام بدهيد، از طرف من مجاز هستید كه اين حقوق را بگيريد. اين دولت در دولت بود، اين ولايت مقيد است.
تا زمان پيروزى انقلاب آنچه جامعه ما با آن آشنايى داشت اين ولايت بود. وقتی مىگفتیم فقيه جامعالشرايط ولايت دارد، منظور همين ولايت محدود بود. چون هيچ فقيهى كه نمىتوانست در رأس حكومت قرار بگيرد و كسى خوابش را هم نمىديد! اما بعد از اينكه خدا تفضل فرمود و انقلاب اسلامى ما به رهبرى امام پيروز شد و قدرت در کف با کفایت او قرار گرفت، آيا ولايت او همان ولايت محدودى است كه در زمان تسلط غاصبين در يك محدوده خاصى اجرا مىشد يا نه، حالا باید همه وظايف حكومتى را عهدهدار بشود؟! شما چه مىفهمید؟ دين چه مىگويد؟ عقل چه مىگويد؟
آن وقتى مىگفتند ولايت مقيد كه فقيه نمىتوانست كار ديگرى بكند و لذا گفتند در همان جايى كه مىتوانى عمل كن؛ خمس را بگیر به اهلش برسان، زكات را بگیر به اهلش برسان، در مرافعات مردم قضاوت كن، رأى تو حجت است عمل كن، براى صغار قيّم تعیین كن، از اين كارهاى محدودى كه خيلى انعكاس مخالفت با دولت نداشت اما بعد از اينكه همه قدرت در اختيار ولیفقیه قرار گرفت ديگر معنا ندارد كه بگويند بعضى از مسائل حكومتى را اجرا كنيد. پس بقيه مسائل حكومتى را چه کسی اجرا كند؟! در اينجا ولايت مطلق مطرح شد؛ يعنى حالا كه ولیفقیه قدرت دارد همه مسائل حكومتى را بايد عهدهدار بشود، نهتنها آنچه در زمان حكومت غاصب و حكومت جور بر عهده بود؛ بلکه باید همهچيز به اذن او باشد. این ولایت مطلق در مقابل آن ولايت محدودى است كه زمان تسلط اهل ظلم و جور برای فقها بود. بعد از اينكه فقيه قدرت پيدا كرد در همه چيز اِعمال ولايت كند ولايتش هم مطلق خواهد بود اما اين معنايش اين نيست كه حالا مثل پيغمبر و امام ولايت تكوينى دارد، اين اصلاً از موضع بحث خارج است. ولايتى كه اينجا مطرح مىشود در حوزه مسائل سياسى اجتماعى است؛ يعنى ولايتى كه يك حاكم دارد نه يك امام معصوم و پيغمبر معصوم. پيغمبر هم به عنوان حاكم يك اختياراتى داشت، به عنوان نبى و رسول اختصاصاتى داشت كه ساير مردم نداشتند حتى امامها هم آن اختصاصات پيغمبر را نداشتند. ائمه اطهار طبق فتواى بسيارى از فقها اختصاصاتى داشتند، يعنى جهاد ابتدايى را امام معصوم بايد اجازه بدهد و حتى طبق فتواى امام راحلرضواناللهعلیه اين از اختصاصات امام معصوم است. طبق فتواى ايشان ولیفقیه حق ندارد حكم جهاد ابتدايى بدهد و اینها از اختصاصات است. اما آنچه مربوط به حوزه حكومت و مسائل سياسى اجتماعى جامعه است آن ديگر حد و حصری ندارد و مطلق است. اين مطلق است معنايش اين نيست كه هر ولايتى كه پيغمبر و امام دارد آنها هم دارند. آن ولايتها مربوط به اين حوزه نيست، آن خارج از موضوع است، اين نوعى اشتراك در اصطلاح و اشتراك لفظى است، آن ولايت يك ولايت ديگرى است، ربطى به ولايت قانونى و حقوقى و سياسى ندارد. آنچه در حوزه حقوق و سياست مطرح مىشود، اين است كه آن كسى كه در رأس هرم قدرت قرار مىگيرد تمام مجارى قدرت بايد به او ختم بشود، اين مىشود ولايت مطلق، بر خلاف آنچه در زمان حكومت غاصب بود كه فقيه در يك حوزههاى محدودى مىتوانست تصرف كند نه به طور مطلق. اين غير از سلطنت مطلق است كه ولیفقیه حق دارد به طور مطلق اِعمال ولايت بكند؛ اما اینکه آن حقهاى اختصاصى كه ولیفقیه دارد كه در بحث قبلى عرض كردم كه در هر نظامى يك مواردى است كه حرف آخر را يك مقام بايد بزند، در نظام ما هم آن حرفهای آخر را يك نفر بايد بزند كه ولیفقیه است، آن چند تا است؟ همينها است كه در قانون اساسى آمده يا اینها به عنوان مثال است، بيش از اینها ممكن است، يكى دو تا ديگر هم باشد؟ جوابش اين است؛ آن نظامى كه ما از امام ياد گرفتيم، او به ما تعليم داد و خودش هم طبق آن عمل كرد صریحاً فرمود كه اختيارات ولیفقیه منحصر به آنچه كه در قانون اساسى آمده نيست. خود او مواردى را عمل كرد كه در قانون اساسى ذكر نشده بود؛ ازجمله ايجاد شوراى انقلاب فرهنگى كه رئيسش رئیسجمهور كشور است. آيا اين نهاد قانونيت دارد يا ندارد؟ اگر ندارد پس چرا رئيسجمهور مملكت رياستش را قبول كرده است؟ چرا مقررات آن را اجرا مىكند؟ با اينكه در قانون اساسى چيزى نيامده كه ولیفقیه حق دارد شوراى انقلاب فرهنگى تأسيس كند و بسيارى از كارهاى ديگر. همين امرى كه در مورد انتخابات مجلس شوراى اسلامى انجام شد كه مقام معظم رهبرى فرمودند همين كه هست اين را قبول كنيد و ديگر دنبال نكنيد! این عیناً در قانون اساسى نيامده كه حق دارد انتخابات را قبول كند و موارد ديگرى. مواردى پيش مىآيد كه نظام اسلامى احتياج دارد به يك كسى كه حرف آخر را بزند؛ آيا اختصاص دارد به اين يا ندارد، حلّ قانوني اين به رأى شوراى نگهبان است چونکه تفسيرى است براى قانون اساسى. ما اگر بخواهيم بگوييم آيا آنچه در قانون اساسى ذكر شده منحصر به اینهاست يا بيش از اين است، تفسيری براى قانون اساسى است. طبق خود قانون اساسى حق تفسير قانون اساسى منحصر است به شوراى نگهبان. هیچ مقام دیگری حق ندارد. اگر كسى شك دارد بايد از شوراى نگهبان استفسار كند كه آيا وظايف و اختيارات ولیفقیه منحصر است به آنچه كه در قانون اساسى آمده يا فراتر از اين است؟
جواب اول من اين بود كه آنچه امام، هم فرمود و هم عمل كرد، اختصاص نداشت به آنچه كه در قانون اساسى آمده و كلام او براى ما حجت است و رفتارش هم برای ما حجت است. كسانى كه از نظر قانونى شك داشته باشند بايد به شوراى نگهبان رجوع كنند، استفسار كنند و رأى او بر تفسير اين بند قانون اساسى حاكم است كه اين به عنوان مثال است يا به عنوان تحديد و احصاء.
وصلى الله على محمد و آله الطاهرين
