نگاهي گذرا بر فلسفه سياسي اسلام

نگاهي گذرا بر فلسفه سياسي اسلام

براي اينكه بتوانيم مقايسه‌اي سنجيده بين ديدگاه اسلام و ساير ديدگاه‌ها در زمينه حكومت انجام دهيم، بايد مروري بر مهم‌ترين مسائل فلسفه سياست داشته باشيم و در هر مسئله، نظر اسلام را به‌دست آوريم و آنگاه با ساير نظريات مقايسه كنيم و تفاوت‌هاي اساسي بين آنها را مورد توجه و دقت قرار دهيم. اينك به اختصار به چند مسئله اشاره كرده، به توضيح ديدگاه‌هاي اسلام درباره آنها مي‌پردازيم تا امكان يك مقايسه اجمالي فراهم شود.

نخستين مسئله، «اهميت زندگي اجتماعي» است كه اسلام نه‌تنها – مانند اكثر مكاتب – آن را مورد تأكيد قرار داده؛ بلكه اهتمام به مسائل اجتماعي و تلاش براي مصالح همه انسان‌ها را در قالب تكاليف مختلفي واجب دانسته و بي‌تفاوت بودن نسبت به آنها را از گناهان بزرگ شمرده است. اين اهتمام بدان پايه مي‌رسد كه گاهي صرف همه اموال و دارايي‌ها و حتي به خطر انداختن جان خويش در راه نجات ديگران از مصائب و گرفتاري‌هاي مادي و دنيوي، و همچنين از گمراهي‌ها و مفاسد معنوي و بدبختي‌هاي اخروي، ضرورت پيدا مي‌كند. بي‌گمان، هيچ مكتبي به‌اندازه اسلام در اين موضوع، پيش نرفته است. البته ما معتقديم كه همه اديان آسماني در اصول و قواعد كلي اختلافي ندارند و طبعاً در اين ديدگاه هم با اسلام، شريك هستند.

دومين مسئله، «ضرورت وجود قانون براي زندگي اجتماعي» است؛ چه‌اينكه هيچ جامعه‌اي بدون مقررات و ضوابط اجتماعي، دوام ندارد و به‌زودي دستخوش هرج‌ومرج شده و به‌سوي زوال و نابودي مي‌رود. در اين زمينه هم، ديدگاه اسلام روشن و بي‌نياز از توضيح است. ولي در اينجا لازم است به دو نكته اشاره كنيم: يكي آنكه، از ديدگاه اسلام، هدف قانون، تنها تأمين نظم و انضباط اجتماعي نيست؛ بلكه فراتر از آن، برقراري عدالت اجتماعي نيز هست. زيرا اولاً بدون عدالت، «نظم پايدار» به‌وجود نخواهد آمد و توده‌هاي مردم براي هميشه، ظلم و تعدي را تحمل نخواهند كرد. ثانياً، در جامعه‌اي كه عدالت حاكم نباشد، بيشتر انسان‌ها امكان رشد و تكامل مطلوب را نخواهد يافت و هدف از آفرينش و زندگي اجتماعي، تحقق نخواهد يافت.

نكته دوم آنكه، از ديدگاه اسلام، قوانين اجتماعي بايد به گونه‌اي باشد كه زمينه رشد معنوي و سعادت ابدي انسان‌ها را فراهم كند و دست كم، تضادي با تكامل روحي و معنوي نداشته باشد؛ زيرا در بينش اسلامي، زندگي اين‌جهاني، مرحله‌اي گذرا از كل زندگي انسان است كه در عين كوتاهي، نقش اساسي را در سرنوشت ابدي انسان ايفا مي‌كند؛ يعني در همين مرحله است كه انسان بايد با رفتار آگاهانه خود، سعادت يا شقاوت جاوداني را براي خويش فراهم كند. پس، به‌فرض، اگر قانوني بتواند نظم اجتماعي را در اين جهان فراهم كند، ولي موجب بدبختي ابدي انسان شود، از ديدگاه اسلام، قانون مطلوبي نخواهد بود؛ هر چند مورد قبول اكثريت باشد.

مسئله سوم، اين است كه «قانون بايد چگونه و به‌وسيله چه كسي وضع شود؟» نظريه پذيرفته شده در اكثر جوامع امروزي اين است كه قانون بايد به‌وسيله خود مردم يا نمايندگان ايشان وضع و تصويب شود و چون اتفاق نظر همه مردم يا همه نمايندگان عملاً ممكن نيست، نظر اكثريت (نصف به‌علاوه يك) ملاك اعتبار قانون خواهد بود.

اين نظريه، اولاً مبتني بر اين است كه هدف قانون، تأمين خواسته‌هاي مردم است، نه تأمين مصالح واقعي ايشان. ثانياً چون امكان توافق همگاني وجود ندارد، ناچار بايد به توافق اكثريت، اكتفا كرد.

اما مبناي اول - چنانكه اشاره شد- مورد قبول اسلام نيست؛ زيرا بسياري از مردم، خواهان ارضاي تمايلات حيواني و هوس‌هاي زودگذر هستند و به پيامدهاي زيان‌بار هوسبازي‌ها و شهوتراني‌ها نمي‌‌انديشند و معمولاً تعداد چنين كساني، دست كم، نصف به‌علاوه يك را تشكيل مي‌دهد و بدين ترتيب، قوانين اجتماعي تابع خواسته‌هاي چنين كساني خواهد شد. طبعاً مكتبي كه براي زندگي انسان، هدفي وراي تمايلات و هوس‌ها قائل باشد، نمي‌تواند چنين مبنايي را تأييد كند.

همچنين، درباره مبناي دوم؛ يعني معتبر بودن اكثريت به دليل ممكن نبودن اتفاق نظر، بايد گفت: در صورتي اكثريت ملاك ترجيح يك نظر مي‌تواند باشد كه مرجح الهي يا عقلاني در كار نباشد، ولي در نظام اسلامي چنين معيارهايي وجود دارد. علاوه بر اينكه، معمولاً اقليت قدرتمند با استفاده از امكانات وسيع تبليغاتي، نقش مهمي را در جهت دادن به افكار و آراي ديگران ايفا مي‌كنند و در حقيقت، آنچه به تصويب مي‌رسد، خواسته يك اقليت محدود ولي قدرتمند است نه خواسته واقعي اكثريت يا كل مردم.

وانگهي، اگر قرار است كه رأي مردم براي خودشان معتبر باشد، چه مانعي دارد كه رأي اقليت هم در حق خودش معتبر شناخته شود؛ هر چند منجر به نوعي خودمختاري گردد؟ در اين صورت، چه توجيه معقولي براي مقاومت دولت‌ها در برابر بعضي از گروه‌هاي اجتماعي كه احياناً به‌طور قهرآميز بر ايشان تسلط يافته‌اند وجود دارد؟!

به‌هرحال، نظر اسلام در اين مسئله اين است كه قانون بايد به گونه‌اي وضع شود كه مصالح عموم افراد جامعه، به‌خصوص كساني كه در صدد تكامل انساني و تحصيل سعادت جاوداني هستند را فراهم كند. طبعاً چنين قانوني بايد به‌وسيله كسي وضع شود كه آگاهي كافي از مصالح واقعي و جاوداني انسان‌ها داشته باشد و مصالح عموم را فداي منافع شخصي و هوس‌هاي زودگذر خويش نكند. بديهي است، هيچ‌كس داناتر از خداي متعال نيست؛ خدايي كه نيازي به بندگان و كارهاي ايشان ندارد و تشريعات او تنها براي تأمين مصالح ايشان است. البته قوانين اجتماعي كه در كتب آسماني بيان شده، بيانگر همه مقررات اجتماعي لازم براي كليه زمان‌ها و مكان‌ها نيست؛ اما تشريعات ديني شامل كليات و چارچوب‌هايي است كه با رعايت آنها، مي‌توان مقررات لازم براي شرايط متغير زماني و مكاني را استنباط كرد و دست كم با رعايت مرزها، از سقوط در دره‌هاي مرگ‌بار و هلاكت‌زاي ابدي، در امان ماند.

مسئله چهارم اين است كه «قانون اجتماعي بايد به‌وسيله چه كسي اجرا شود؟» اسلام مانند اكثريت مكاتب سياسي، وجود حكومت را به‌عنوان قدرتي كه بتواند از تخلفات جلوگيري كند، لازم مي‌شمرد و نبودن حكومت را مستلزم تعطيلي قوانين و بروز هرج‌ومرج و پايمال شدن حقوق ضعيفان مي‌داند. بديهي است براي مجري قانون، به‌ويژه كسي كه در رأس هرم قدرت قرار مي‌گيرد، دو شرط اساسي وجود دارد: نخست، آگاهي كافي از قانون داشته باشد تا به‌دليل جهل دچار تخلف نشود. دوم، بر تمايلات خويش مسلط باشد تا عمداً از قانون، سوء استفاده نكند. شرايط ديگري چون حسن مديريت و شجاعت و مانند آنها را نيز مي‌توان افزود. طبعاً، فرض ايده‌آل آن است كه مجري قانون به طور كلي از جهل و خودخواهي و ساير خصال ناپسند، مبري باشد و چنين كسي همانست كه در زبان ديني «معصوم» ناميده مي‌شود و عموم مسلمانان چنين اعتقادي را درباره پيامبر اكرم^{صلي‌الله عليه وآله وسلم}، و شيعيان در مورد امامان دوازده‌‌گانه^{عليهم‌السلام} نيز دارند؛ اما در صورت عدم حضور معصوم، بايد اين شرايط را به‌طور نسبي و متناسب با پست و مقام حكومتي، معتبر دانست. درواقع، منشأ نظريه «ولايت فقيه جامع‌الشرايط» همين است كه كسي كه به مقام عصمت نزديك‌‌تر و شبيه‌‌تر است در جايگاه معصوم، يعني در رأس هرم قدرت قرار گيرد تا هم شناخت بهتر نسبت به احكام و قوانين و اصول و مباني آنها داشته باشد و هم از تقوي و خويشتنداري بالاتري برخوردار باشد، و با داشتن اين دو شرط اساسي (فقاهت و تقوي) حتي‌الامكان كمتر دچار تخلف عمدي و سهوي از قانون اسلام گردد.

نكته ديگري كه در اينجا قابل طرح است، اينكه: از ديدگاه اسلام هيچ انساني خودبه‌خود حق فرمانروايي بر ديگري را ندارد؛ هرچند فرماني صحيح و عادلانه صادر كند، زيرا همه انسان‌ها مانند ساير موجودات، آفريده و مملوك خداي متعال هستند و تصرف در ملك كسي جز با اذن و اجازه او شايسته نيست. حتي انسان، حق ندارد بر خلاف رضاي الهي در اعضا و جوارح خويش تصرف كند و به‌طريق اولي نمي‌تواند چنين حقي را به ديگري تفويض كند. بنابراين، تنها كسي كه خودبه‌خود حق حاكميت مطلق و تصرف در همه‌‌كس و همه‌چيز را دارد خداي متعال است و هرگونه حاكميت و ولايتي بايد از طرف او و ـ دست كم ـ با احراز رضايت او باشد. بديهي است كه خداي متعال هرگز اجازه نمي‌دهد كه كساني متصدي اجرا قانون گردند كه يا آگاهي لازم از قوانين او را ندارند يا ضمانتي براي صحت عمل و رعايت قوانين او را ندارند و فاقد تقوي و صلاحيت اخلاقي لازم هستند.

از سوي ديگر، مي‌دانيم كه غير از پيامبران و جانشينان خاص ايشان، كسي مشخصاً ازطرف خداي متعال براي اجراي قانون و تصدي حكومت، تعيين نشده است. ازاين‌روي، بايد مردم براي يافتن كساني كه اشبه و اقرب به انبيا و معصومان‌^{عليهم‌السلام} باشند تلاش كنند. به نظر مي‌رسد، بهترين راه اين است كه نخست، دين‌شناسان متعهد ( فقيهان با تقوي) را انتخاب كنند تا ايشان از ميان خود بهترين را برگزينند؛ زيرا اهل خبره، در تشخيص بهترين، صائب‌ترند و اين‌گونه انتخاب از آفات عمدي و سهوي، محفوظ‌تر است.

در ضمن، روشن شد كه ويژگي‌هاي سياسي اسلام، برخاسته از عناصر اصلي جهان‌بيني و انسان‌شناسي اسلام است؛ يعني تأكيد بر عادلانه بودن قانون و هماهنگي آن با تكامل معنوي انسان، ناشي از اين بينش است كه خداي متعال همه انسان‌ها را بدين منظور آفريده است كه با رفتار شايسته، مسير تكاملي خود را به‌سوي مقام قرب الهي بپيمايند و به سعادت جاوداني نائل گردند. حق همه انسان‌ها نسبت به بهره‌وري از نعمت‌هاي اين جهان به‌همين دليل است كه همگي بتوانند راه تكامل خود را بهتر و سريع‌تر بپيمايند و تشريع قوانين الهي و احكام ديني؛ اعم از فردي و اجتماعي، براي تعيين خطوط اصلي اين مسير است. همچنين، شرط كردن فقاهت و تقوي- علاوه بر ساير شروط لازم در مديريت- به‌منظور تأمين شرايط لازم براي تكامل همگاني و رسيدن به سعادت جاوداني، و جلوگيري از انحرافات عمدي و جاهلانه از مسير صحيح زندگي اجتماعي است.