مبانى حدود آزادى در اسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

با عرض سلام خدمت برادران و خواهران ارجمند و با آرزوى موفقيت براى همه خدمت‌‌گزاران به نظام اسلامى و درخواست علوّ درجات براى تمامى شهداى راه حق و فضيلت، به‌ویژه استاد شهيد مرتضی مطهرى^{‌رضوان‌‌الله‌‌علیه}.

مفهوم آزادى

بحثى كه بناست در اينجا ارائه دهم مطالبى پيرامون آزادى است كه فهرست‌‌وار به بيان آن مى‌‌پردازم. ابتدا لازم مى‌‌بينم به مفهوم آزادى اشاره كنم؛ آزادى، در يك نگاه به مفهوم نبود مانع بر سر راه انجام يك كارى است. هنگامى كه انسان مى‌‌خواهد كارى را انجام دهد، چنانچه در برابر او مانعى وجود نداشته باشد گفته مى‌‌شود كه وى در انجام آن كار، آزاد است.

البته واژه آزادى به معناى مزبور، در مورد اشياء و اجسام نيز مى‌‌تواند كاربرد داشته باشد. به عنوان نمونه وقتى گفته مى‌‌شود «حركت و سقوط آزاد اجسام» آزادى در اين قبيل موارد نيز به همان مفهوم فوق، مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. حركت و يا سقوط آزاد جسم به اين است كه جسم بدون برخورد با كوچكترين مانعى حركت و يا سقوط كند. اگر عاملى موجب اصطكاك جسم نباشد و جسم بتواند به حركت خود ادامه دهد اين حركت آزاد است و يا اگر مانعى در جهت سقوط جسم ايجاد نشود و جسم سقوط كند اين سقوط آزاد است. اين مفهومى است كه از جنبه لغوى مى‌‌توان براى آزادى در نظر گرفت.

كاربرد و مفهوم واژه آزادى در حوزه‌‌هاى مختلف معرفتى

اين در صورتى است كه براى كاربرد واژه آزادى در حوزه‌‌هاى مختلف معرفتى و در ساحت‌‌هاى گوناگون زندگى انسان و حتى نسبت به جهان ماوراء انسان و طبيعت، ويژگى‌‌هاى خاصى در نظر گرفته شده است به گونه‌‌اى كه مفهوم كاربردى آزادى را در هر حوزه معرفتى از مفهوم آزادى در ساير حوزه‌‌ها متمايز مى‌‌گرداند.

 آزادى در هر يك از حوزه‌‌هاى مختلف معرفتى از جمله در حوزه فلسفه، متافيزيك، كلام و انسان‌‌شناسى بار مفهومى خاصى دارد؛ به‌عنوان‌مثال هنگامى كه در حوزه انسان‌‌شناسى با طرح مسأله جبر و اختيار انسان به بررسى اين مطلب مى‌‌پردازيم كه آيا انسان، مجبور است يا مختار، مى‌‌خواهيم بدانيم که آيا انسان از چنان قدرت تكوينى و توانايى طبيعى برخوردار است كه بتواند به دلخواه خودش كارى را انجام دهد يا نه؟ در ساير حوزه‌‌ها، نظير علوم رفتارى و دستورى، براى مفهوم كاربردى آزادى، ويژگى‌‌ها و بایدونبایدهای ديگرى مختص و متناسب با آن حوزه‌‌ها و علوم در نظر گرفته مى‌‌شود.

واژه آزادى با توجه به اين كاربردهاى گوناگون و مختلف است كه حكم «مشترك لفظى» را پيدا مى‌‌كند. بدين ترتيب آزادى در فلسفه، عرفان، اخلاق، تربيت، روان‌‌شناسى، حقوق، سياست و در ساير علوم، هر يك به فراخور حوزه بحث، مفهوم خاص خود را پيدا مى‌‌كند.

چارچوب بحث در خصوص آزادی

 بديهى است که موضوع بحث ما در اين همايش، آزادى به مفهوم تكوينى، فلسفى، متافيزيكى و عرفانى نمى‌‌باشد. آنچه هدف و منظور اين بحث را در برمی‌گیرد اين است كه روشن كنيم هر فردى در زندگى اجتماعى خود تا چه اندازه مى‌‌تواند به دلخواه خودش عمل كند بدون اينكه تحت تعقيب قانون و دستگاه حامى قانون قرار گيرد، يا از نظر فيزيكى با مانعى مواجه شود، يا به دادگاه احضار گردد و يا مورد تنبيه و مجازات قرار گيرد. اگر فردى در زندگى اجتماعى خود بابت رفتارش مورد مؤاخذه دستگاه حكومت واقع نشود اين فرد، آزاد است اما چنانچه به‌گونه‌ای رفتار كند كه مورد مؤاخذه قرار گيرد، به دادگاه فراخوانده شود و احیاناً محكوم گردد و مجازاتى برای او تعيين شود مفهومش اين است كه‌‌ وى در اين كار خود آزاد نبوده است. بحث در اين است كه افراد تا چه اندازه از آزادى انديشه، گفتار، رفتار، بيان و موضع‌‌گيرى سياسى و... برخوردارند به‌نحوی‌که بتوانند به دلخواه خود عمل كنند.

معيار نهايى در تعيين حدومرز آزادى

آنجا كه منع قانونى در بين نباشد آزادى هست هر جا كه فرد بر اساس قانون مورد تعقيب و مجازات قرار گيرد آزادى نيست؛ به‌عبارت‌دیگر، هنگامى آزادى مطرح است كه اگر انسان كارى را انجام داد از نظر قانونى نگويند چرا چنين كردى؟ با اين بيان، آزادى در حد قانون و بر اساس مجوز قانون، معنا و مفهوم مى‌‌يابد.

 هنگامى كه سؤال مى‌‌شود افراد تا چه اندازه مجاز هستند در برابر دستگاه قانونى به اختيار خود رفتار كنند، درواقع سؤال مزبور به اين مطلب برمى‌‌گردد كه قانون‌‌گذاران تا چه اندازه حق دارند آزادى افراد را محدود كنند و مجريان قانون تا چه اندازه حق دارند آن را به اجرا درآورند و در عمل از آزادى افراد جلوگيرى كنند؟ اگر بگوييم آزادى تنها در چارچوب قانون، صحيح و مشروع است هنوز جاى اين سؤال باقى است كه آن قانونى كه محدودکننده آزادى است كدام قانون است؟

افراد هر جامعه‌‌اى مى‌‌توانند قانون خاص خود را داشته باشند و بر اساس آن بايدها و نبايدهايى را وضع كنند. حتى در كشورهايى كه انتخاباتى در بين نيست و پست‌‌ها و مسئولیت‌های دولتى بدون اتكاء به انتخابات مردمى تعيين و توزيع مى‌‌گردد، هنوز وقتى سؤال مى‌‌شود كه آيا مردم آزاد هستند، پاسخ داده مى‌‌شود كه بله، مردم آزاد هستند اما در چارچوب قانون؛ كدام قانون؟ مى‌‌گويند قانون ما همين است. اين قانون اجازه برگزارى انتخابات را براى تعيين نماينده مجلس و يا رئیس‌جمهور و يا هر مسئوليت ديگرى نمى‌‌دهد؛ بنابراین چنين تعريفى از آزادى مشكلى را حل نمى‌‌كند و سؤال هنوز به قوت خود باقى است.

فرض ديگر اين است كه گفته شود آزادى يعنى آزادى معقول. در اين صورت نيز سؤال مى‌‌شود كه منظور از معقول بودن آزادى به ميزان و معيار چه عقلى است؟ هنگامى كه گفته مى‌‌شود آزادى در چارچوب عقل، اين كدام عقل است كه تعیین‌کننده آزادى مى‌‌باشد؟ هر كسى ممكن است حدود آزادى را از ديدگاه عقل خود معنى كند. هر كسى ممكن است از هر نوع آزادى استفاده كند و به دلخواه خود به هر طريقى كه مى‌‌خواهد رفتار كند، آنگاه بگويد اين آزادى از نظر من، معقول است، هر چند ممكن است از نظر ديگران معقول نباشد. در اين فرض نيز ابهام و سؤال هنوز به حال خود باقى است و مفهوم حقيقى آزادى روشن نمى‌‌گردد. این‌ها همه يك سرى كلى‌‌گويى‌‌هايى است كه به همان مفهوم اوليه آزادى برمى‌‌گردد.

 راه‌حل منطقى مسأله اين است كه درصدد كشف اصولى برآییم كه مى‌‌توان براى يك قانون در نظر گرفت تا از اين طريق معيار قانون‌‌گذارى روشن گردد. در اين صورت، در مقام پاسخ به اين سؤال كه كدام قانون و يا منطق است كه حدود آزادى را تعيين مى‌‌كند، گفته مى‌‌شود قانونى كه داراى ويژگى‌‌هاى خاصى باشد؛ يعنى عملاً براى قانون‌‌گذاران و قوانين موضوعه آنان قانون وضع كنيم، قانونى كه حاكم بر قوانين قانون‌گذاران است. اين همان چيزى است كه از آن به عنوان حقوق اساسى ياد مى‌‌شود و قبل از وضع قوانين در مجلس قانون‌‌گذارى و يا هر مرجع قانون‌‌گذارى ديگری پايه و مبناى وضع قوانين قرار گرفته است. مباحثى نظير حقوق اساسى، حقوق بشر، حقوق طبيعى، حقوق فطرى و امورى از اين قبيل، همه به نوعى ناظر به همين سؤال اساسى هستند.

 در اينجا اگر به عنوان مثال سؤال شود حقوق طبيعى چيست و چند تاست و از كجا منشأ مى‌‌يابد، در پاسخ مى‌‌توان توجيهاتى ارائه داد، اما هنوز جواب قاطع و روشنى براى این‌گونه سؤالات نمى‌‌توان در نظر گرفت.

 اينكه حقوق طبيعى چيست و از كجا آمده است، چگونه تأمين مى‌‌شود، چرا فوق قوانين موضوعه است و يا به چه دليلى حقوقى و فوق قانون است، هنوز جواب لازم و قطعى و قانع‌کننده‌ای را دريافت نداشته است.

در اينجا بدون ورود به بحث پيرامون خاستگاه حق، مى‌‌خواهيم بدانيم حقوق اساسى چگونه و تحت چه شرايطى حدود آزادى انسان‌‌ها را تعيين مى‌‌كند؟ فرض كنيم يك سرى حقوق اساسى داريم كه فوق قوانين موضوعه است و با عقل و فطرت و طبع انسان سازگار است؛ حقوقى كه از طرف خداوند وضع گرديده است و گاهى اصطلاحاً به آن حقوق الهى نيز گفته مى‌‌شود. اين حقوق اساسى از اعتبار لازم برخوردار است و مى‌‌تواند حدود آزادى را مشخص كند. بدین‌صورت در مقام پاسخ به اين سؤال كه «حدود آزادى چيست؟» و يا «قانون تا چه اندازه آزادى‌‌ها را محدود مى‌‌سازد؟» جواب داده مى‌‌شود قانون تا آنجا مى‌‌تواند آزادى‌‌هاى افراد را محدود كند كه به حقوق طبيعى و فطرى و يا الهى آنان لطمه نزند.

 بنابراین قبل از اينكه مجالس قانون‌‌گذارى، هيئت دولت، رئیس‌جمهور و يا مقام رهبرى قوانينى را تصويب كنند و قوانين موضوعه‌‌اى براى اداره جامعه و مملكت در نظر گرفته شود، يك سرى حقوق ثابت و تغییرناپذیری وجود دارد كه با الهام از طبيعت و فطرت انسانى و سازگار با آن دو از جانب خداوند و يا عقل و خرد ناب، معيار و ملاك وضع قوانين موضوعه قرار مى‌‌گيرد و در چارچوب خاص خود حدومرز آزادى را تعيين مى‌‌كند. با اين فرض، مسأله موردبحث از حالت كلى‌‌گويى خارج مى‌‌گردد.

 اكنون سؤال اين است كه آيا تمامى حقوقى كه به عنوان حقوق اساسى مطرح است از ويژگى‌‌هاى فوق برخوردار مى‌‌باشد و يا اينكه در مقام پذيرش حقوق مزبور بايد تخصيص قائل شد؟ آيا مى‌‌توان معيار و داورى را به دست حقوق اساسى از نوع حقوق طبيعى و فطرى سپرد و اظهار داشت كه انسان تا حدى آزاد است كه آزادی‌اش با حقوق طبيعى و فطرى ديگران مزاحمتى نداشته باشد؟ ممكن است اين ديدگاه تا حدودى معقول به نظر آيد اما آيا چنين نظريه‌‌اى مى‌‌تواند معيار نهايى در تعيين حدومرز آزادى به شمار رود؟ ملاحظه كنيد، حقوق طبيعى مبناى اعلاميه حقوق بشر قرار گرفته است. اعلاميه حقوق بشر امروزه كتاب مقدس اكثر حقوق‌‌دانان به شمار مى‌‌رود. بر اساس اعلاميه حقوق بشر كرامت انسان يك اصل است و بايد در هر شرايطى محفوظ بماند. بر همين اساس هيچ قانونى حق ندارد آزادى‌‌هاى بشر را محدود كند و يا هيچ قانونى حق ندارد با مجرم به‌گونه‌ای رفتار كند كه به كرامت او لطمه وارد شود. از طرفى افراد بر اساس قانون حرمت آزادى، در انتخاب دين و انجام مناسك دينى آزاد هستند. يكى از مناسك دينى قربانى كردن است. حتى در بعضى از اديان قربانى كردن فرزند جزو مناسك دينى به حساب مى‌‌آيد! حال شما بنگريد بر اساس يك ماده از مواد حقوق بشر، افراد آزاد هستند که به دين و مناسك دينى خود متعهد و پاى بند باشند، در صورتى كه بر اساس ماده ديگر، كرامت و حق حيات انسان محفوظ است و هيچ قانونى نمى‌‌تواند به آن لطمه وارد سازد. يا به عنوان مثال، مجازات بعضاً با كرامت انسان، سازگار نمى‌‌باشد، در عين حال در بسيارى از كشورها و جوامعى كه اعلاميه حقوق بشر را پذيرفته‌‌اند از اين قبيل مجازات کم‌وبیش اعمال مى‌‌گردد. حتى مجازات اعدام كه با حق حيات مندرج در اعلاميه حقوق بشر منافات دارد در برخى از كشورها هنوز به اجرا درمی‌آید؛ بنابراين يا بايد اعلاميه حقوق بشر را مطرود دانست و به‌طورکلی رد كرد و يا بايد حق كرامت و حيات و امثال آن را قابل تغيير و تخصيص شمرد. در اين صورت كليه حقوق اساسى را كه پشتوانه اعلاميه حقوق بشر است نمى‌‌توان به طور اطلاق پذيرفت. به‌ناچار بايد به تخصيص مجموعه‌‌اى از مواد آن اعلاميه تن داد. سؤال جديدى كه با اين فرض مطرح مى‌‌گردد اين است كه منشأ اين تخصيص چيست؟ و چه كسى اجازه دارد حقوق اساسى مزبور را تخصيص بزند؟ اگر قانون‌‌گذار و يا مجلس قانون‌‌گذارى قانونى را از تصويب گذراند كه با يكى از مواد اعلاميه بشر منافات داشت چه بايد كرد؟ اين سؤالى است كه جواب قانع‌کننده‌ای را مى‌‌طلبد.

مفهوم حقوقی آزادی

به موضوعى كه امروزه در كشور ما بيشتر کارایی دارد و از اين جهت بيشتر مورد توجه قرار گرفته است بازگرديم. موضوع آزادى مطبوعات از جمله مباحثى است كه امروزه توجه زيادترى را به خود معطوف داشته است. آيا آزادى مطبوعات بايد به‌گونه‌ای باشد كه به استناد قانون مطبوعات مثلاً هر كسى هر چه مى‌‌خواهد بنويسد يا اينكه بايد براى آن محدوديتى قائل شد؟ در قانون اساسى جمهورى اسلامى حدومرز آزادى مطبوعات به اين صورت تعيين گرديده است كه مطبوعات، بر خلاف مبانى اسلام گام برندارند و اخلاق عمومى را خدشه‌دار نسازند. حقوق‌‌دانان در اين مورد بحث كرده‌‌اند كه مبانى اسلام چيست؟ اين مسأله در شوراى انقلاب فرهنگى نيز مطرح شده و اهميت تحقيق در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است. بديهى است با يك سخنرانى فشرده و كوتاه نمى‌‌توان مشكلى را حل كرد. اگر قرار است قدمى در راستاى بررسى و حل اين مشكل برداشته شود بايد با ترتيب و تشكيل كميسيون‌‌هاى پژوهشى، از صاحب‌‌نظران دعوت به عمل آورد تا به بحث و تحقيق پيرامون موضوع مزبور بپردازند و با نقد و امعاء نظر به نتايجى دست يابند. در اين محدوده نمى‌‌توان به نتايج روشنى رسيد.

 درمجموع، آزادى مطبوعات و يا آزادى بيان مثلاً تا آنجاست كه فرد بتواند كارى را انجام دهد كه مغايرتى با قانون نداشته باشد و بابت آن، مورد تعقيب مجرى قانون قرار نگيرد. چنين بيانى به منزله تعيين آزادى در مفهوم حقوقى آن مى‌‌باشد. چه كنيم تا مورد اعتراض دولت و دستگاه حكومت قرار نگيريم و دستگاه قضائيه ما را تعقيب نكند؟ آزادى به مفهوم حقوقى‌‌اش يعنى همين.

توجه به مصالح معنوی؛ وجه تمایز آزادی در نظام اسلامی و غیر اسلامی

سؤال اساسى اين است كه افراد تا چه اندازه‌‌اى آزاد هستند؟ اكنون در بينش و قرائت ما از اسلام بايد مصالح مادى و معنوى و فردى و اجتماعى همه انسان‌‌ها را در نظر گرفت. همه قانون‌‌گذاران مى‌‌خواهند مصالح جامعه تأمين گردد. در نظر آنان اصل قانون يعنى محدود كردن آزادى فرد به منظور تأمين مصالح جامعه. همه دنبال يك چنين مطلبى مى‌‌باشند، اما مصالح اجتماعى چيست، دامنه‌‌اش تا كجا گسترش دارد و چه كسى بايد اين مصالح را تشخيص دهد؟ از اينجاست كه تفاوت فرهنگ اسلامى با ساير فرهنگ‌‌ها مشخص مى‌‌شود و فرهنگ اسلامى از ساير فرهنگ‌‌ها متمايز مى‌‌گردد. فرهنگ اسلامى بر مسائل معنوى تأكيد مى‌‌ورزد و آن مسائل را اصل مى‌‌داند و حال آنكه فرهنگ‌‌هاى الحادى به چيزى به جز مسائل مادى نمى‌‌انديشند. هدف از وضع قانون در انديشه افرادى چون ماكياولى، يونگ، هابز و ساير فلاسفه مادى چيزى جز برقرارى نظم و آرامش و تأمين امنيت جامعه نمى‌‌باشد و هر آنچه در ارتباط با نظم و امنيت نباشد از حوزه قانون و قانون‌‌گذار و مجرى قانون خارج است. بر اساس اين فرهنگ، مصالح بشرى تنها در چارچوب ايجاد نظم و آرامش و امنيت، مراعات گرديده است و افراد، خارج از اين چارچوب، آزاد و رها هستند. اين آزادى تا حدى است‌‌كه به هرج‌ومرج نكشد و نظم و امنيت جامعه را بر هم نزند. در غير اين صورت افراد آزاد هستند هر كارى که خواستند را انجام دهند و هر مطلبى که خواستند را بگويند، بنويسند و بشنوند.

 اما در بينش اسلامى، ملاك قانون و وظيفه قانون‌گذار و مجرى قانون، تنها تأمين مصالح مادى نيست بلكه مصالح معنوى هم بايد لحاظ گردد. به همين دليل بر اساس اين بينش، دايره قانون، وسيع‌‌تر و آزادى افراد، محدودتر مى‌‌باشد. اين مصلحت‌‌هاست كه آزادى‌‌ها را محدود مى‌‌كند. هر چه مصلحت‌‌ها ابعاد گسترده‌‌اى بگيرد آزادى‌‌ها محدودتر مى‌‌گردد. از اين دو دايره متداخله هر كدام بزرگتر شود ديگرى كوچكتر مى‌‌گردد؛ بنابراين مطلقاً نمى‌‌توان آزادى‌‌هايى را كه در يك نظام غيراسلامى وجود دارد عیناً به يك نظام اسلامى سرايت داد. اگر كسى اسلام را بپذيرد و به مصالح و مسائل معنوى اهميت دهد، ناچار بايد محدودیت‌ها را نيز بپذيرد. كسى كه نمى‌‌خواهد مصالح معنوى مورد نظر اسلام را رعايت كند طبعاً اسلام را نپذيرفته است، چون اسلام به مصالح مادى اكتفا نمى‌‌كند و براى مصالح معنوى نيز اهميت قائل است. اسلام انسان را پوست و استخوان تنها نمى‌‌داند و زندگى او را به زندگى دنيوى محدود نمى‌‌سازد. انسان در بينش اسلامى داراى روح الهى است كه به بركت وجود چنين روحى زندگى جاودانه و بى‌‌پايان مى‌‌يابد. با اين بيان نمى‌‌توان تنها مصالح چند روزه زندگى انسان را در نظر گرفت و از مسائل معنوى غافل ماند. بدين ترتيب آزادى انسان از ديدگاه اسلام مبتنى بر مصالح مادى و معنوى مى‌‌باشد و طبعاً دايره آزادى در نظام اسلامى به مراتب محدودتر از دايره آزادى در ساير نظام‌‌ها خواهد بود.

والسلام عليكم و رحمةالله