تبیین نظریه ولایت فقیه در عصر غیبت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِین

أللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ وَعَلَی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِی کُلِّ سَاعَةٍ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وَلِیًا وَحَافِظاً وَقَائِداً وَنَاصِراً وَدَلِیلاً وَعَیْنَا حَتَّی تُسْکِنَهُ أرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیلاً

مسئله ولایت فقیه یک نظریه‌ای در فلسفه سیاست از دیدگاه اسلام است. هر نظریه‌ای طبعاً مبتنی بر یک سلسله اصول موضوعه و پیش‌فرض‌هایی است که آن اصول در آن مکتب یا برای آن شخصی که آن نظریه را معتبر می‌داند پذیرفته‌شده است.

بحث تفصیلی درباره اصولی که نظریه ولایت فقیه را اثبات می‌کند و برتری آن را بر سایر نظریه‌های فلسفه سیاست به ثبوت می‌رساند طبعاً احتیاج به جلسات متعدد و تهیه کتاب مفصلی دارد. ما در بخشی از معارف قرآن که از حقوق و سیاست در قرآن بحث می‌کردیم در آنجا در طی جلساتی تا حدودی مبانی این نظریه را از دیدگاه قرآن و تشیع بررسی کردیم.

اصول موضوعه نظریه ولایت فقیه

الف) ضرورت وجود حكومت در جامعه

اجمالاً آنچه به صورت فهرست‌وار می‌شود در اینجا گفت این است که اولین اصل برای این نظریه که این اصل در بسیاری از نظریه‌های دیگر هم معتبر است، ضرورت حکومت برای جامعه است. تنها کسانی که با این اصل مخالف هستند پیروان مکتب آنارشیسم هستند که آن‌ها می‌گویند بشر می‌تواند با اصول اخلاقی زندگی خودش را اداره کند و احتیاجی به دستگاه حکومت ندارد و یا لااقل طرفدار این هستند که آن‌چنان حرکت کنند که به این نتیجه منتهی شوند یعنی فعالیت‌هایی کنند و تعلیم و تربیت‌هایی به مردم بدهند که دیگر احتیاج به حکومت نداشته باشند؛ ولی سایر مکاتب فلسفی این فرض را یک فرض غیرواقع‌بینانه می‌دانند و همان‌گونه که قرن‌ها و هزاران سال تجربه نشان داده، جامعه بشری همیشه دارای افرادی هست که ملتزم به قوانین اخلاقی نخواهند شد و اگر قدرتی نباشد که آن‌ها را کنترل کند زندگی اجتماعی به هرج‌ومرج کشیده می‌شود. به‌هرحال این اصل که مورد قبول همه مکاتب فلسفی سیاسی به جز مکتب آنارشیسم است به عنوان یک اصل برای نظریه ولایت فقیه هم معتبر است.

ب) مبنای مشروعیت حکومت

اصل دیگری که از اصول موضوعه این نظریه به حساب می‌آید این است که حکومت کردن بر انسان‌ها خودبه‌خود هیچ تعیّنی برای هیچ فردی ندارد؛ یعنی هیچ کس وقتی از مادر متولد می‌شود دارای یک قدرت قانونی برای حکومت کردن نیست و میراثی نیست که از پدر و مادر به او منتقل شود بلکه مشروعیت حکومت باید از جای دیگری به شخص حاکم داده شود. حالا اینکه آن منبعی که قدرت قانونی و مشروعیت را به حکومت می‌بخشد چه کسی است، این مورد اختلاف است.

تا اینجا هم مکاتب مختلف فلسفی که اصل حکومت را پذیرفته‌اند، اکثراً با این نظریه موافق هستند که قدرت قانونی و مشروعیت حکومت، ارث هیچ فردی نیست و هیچ کس از پدر و مادرش چنین قدرتی را به ارث نمی‌برد و ذاتاً هم خودبه‌خود تعیّن پیدا نمی‌کند و باید از کسی که دارای چنین قدرتی هست به او اعطا شود.

چون ممکن است بسیاری از کسانی که به این بحث گوش می‌کنند یا نوشته‌اش را می‌خوانند چندان آشنایی‌ای با مباحث فلسفه سیاست و حکومت نداشته باشند لذا در همین‌جا خوب است یک توضیح مختصری درباره تعریف حکومت و لوازم حکومت داده شود تا این اصولی که عرض می‌کنیم جای خودش را در اذهان باز کند.

تعریف حکومت و لوازم آن

به طور ساده حکومت را می‌توانیم این‌گونه تعریف کنیم که دستگاهی است که بر رفتارهای اجتماعی جامعه‌ای اِشراف دارد و سعی می‌کند که آن رفتارها را به یک جهتی متوجه کند یعنی به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد. اگر مردم با وسایل مسالمت‌آمیز پذیرفتند که چه‌بهتر وگرنه درنهایت با توسل به قوه قهریه، آن اهداف حکومت را اجرا کنند؛ یعنی اگر کسانی از آن مقرراتی که لازمه آن جهت خاص منظور حکومت هست تخلف کردند، آن‌ها را با توسل به قوه قهریه و دستگاه‌های نظامی و انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات کنند.

این تعریف، هم شامل حکومت‌های مشروع می‌شود و هم شامل حکومت‌های نامشروع؛ بنابراین برای اینکه حکومتی مشروع باشد، باید ببینیم که چه چیزی لازم است؛ یعنی شرط مشروعیت یک حکومت چیست؟! آیا یک شخص یا یک گروه ذاتاً خودبه‌خود مشروعیت دارند یا نه، مشروعیت حکومت برای هیچ کسی ذاتی نیست، یک امری عَرَضی و بالغیر است و از ناحیه کس دیگری باید به آن‌ها اعطا شود؟!

ممکن است کسانی فکر کنند یا بعضی از مکتب‌های فلسفه سیاسی چنین بپندارند که فردی که قدرت فیزیکی، قدرت بدنی و یا قدرت فکری بیشتری دارد خودبه‌خود برای حکومت، متعیّن است. در طول تاریخ، چنین گرایش‌هایی از بعضی از فیلسوفان فلسفه سیاست و سیاستمداران دیده و شنیده شده است ولی این اصل دومی که ما برای ولایت فقیه گفتیم مخالف این گرایش است؛ یعنی هیچ کسی خودبه‌خود حق حکومت کردن بر دیگران را ندارد.

بسیاری از مکتب‌های دیگر ازجمله مکتب‌های طرفدار دموکراسی در این اصل با ما موافق هستند. آن‌ها هم می‌گویند هیچ فردی خودبه‌خود برای حکومت، متعیّن نیست منتهی در اینکه حاکم درنهایت، مشروعیت را از کجا به دست می‌آورد با ما اختلاف دارند. پس ما تا اینجا چند دسته از مکاتب فلسفه سیاست را کنار زدیم؛ اول آنارشیسم را و دوم کسانی را که گرایش دارند به اینکه افراد یا گروه‌هایی خودبه‌خود دارای مشروعیت حکومت هستند.

ج) حاکمیت، حق مختص خدا

اصل سومی که از مشخِصات مکتب ولایت فقیه و نظریه حکومت اسلامی است و همه مسلمین و شاید بسیاری از اصحاب شرایع دیگر غیر اسلام بر این اصل توافق دارند این است که حکومت اصالتاً حق خداست و خدایی که همه چیز جهان و انسان را آفریده و مالک حقیقی همه چیز است، فقط او حق حکومت کردن بر انسان‌ها یا حق تعیین حاکم را دارد.

البته حکومت کردن به معنای خاصش که کسی مباشرتاً در رتق‌وفتق امور دخالت کند این مخصوص انسان‌هاست و به این معنا بر خداوند متعال صدق نمی‌کند ولی به معنای وسیع‌تری که تعیین حاکم را هم شامل شود، اصالتاً چنین معنایی مخصوص خداوند متعال است و به تعبیر فقهی و تعبیر مکتبی که مردم ما با آن آشنا هستند ولایت اصالتاً مالِ خداوند متعال است؛ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا[1] یا إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ.[2]

مبنای مشروعیت حکومت و رهبری پیامبر اکرم^{‌صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله}

البته به همین اصل، بندی را می‌توانیم اضافه کنیم که باز مورد قبول همه مسلمان‌هاست و آن این است که خداوند متعال به رسول‌الله‌^{صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} مشروعیت حکومت را بخشید یعنی اجازه داد که او بر مردم حکومت کند و قدرت حکومت را در دست بگیرد. این هم تقریباً بین همه مسلمین مورد اتفاق است که خداوند متعال اصالتاً در زمان بعثت رسول‌الله‌^{‌صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} به بعد، مشروعیت حکومت را به ایشان واگذار کرده است. فقهای شیعه و سنی تقریباً در این مسئله هم متفق هستند. حالا اگر در بین مسلمان‌ها افراد شاذی پیدا بشوند که توجهی به این مطلب نداشته‌اند این‌ها به حساب نمی‌آیند.

همان‌گونه که عرض کردم این سه اصل بین همه مسلمین مورد قبول است و با پذیرفتن اصل سوم، سایر مکاتب فلسفه سیاست، خارج می‌شوند حتی طرفداران دموکراسی. آن‌هایی که حکومت نخبگان را معتبر می‌دانند- افلاطونیان، حکومت فیلسوفان و حکیمان را معتبر می‌دانند- آن‌هایی که حکومت اَشراف را معتبر می‌دانند، آن حکومت‌هایی که به‌زور و با قدرت بر مردم مسلط شدند، سلاطینی که با لشکرکشی بر مردم تسلط پیدا می‌کنند و به نظر آن‌ها پیروزی‌شان در جنگ منشأ اعتبار و مشروعیت حکومتشان می‌شود همه این‌ها خارج می‌شوند.

نقدی بر نظریه ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه

حتی آن کسانی که می‌گویند حکومت اصالتاً مالِ مردم است و مردم به شخص حاکم این قدرت و اعتبار را می‌بخشند یعنی طرفداران نظریه دموکراسی که معنایش هم یعنی حکومت مردم، این هم با نظریه ولایت فقیه سازگار نیست برای اینکه مطابق اصل سوم، مردم هم خودشان خودبه‌خود حق حاکمیت ندارند. مردم تمام هستی‌شان مال خداست، متعلَّقات زندگی‌شان مال خداست، رفتارشان باید طبق امر خدا و حکم خدا و قانون خدا باشد، آن‌ها چه حقی دارند که بر دیگران حکومت کنند یا کسی را برای حاکم تعیین کنند؟! مخصوصاً با توجه به اینکه برخلاف آنچه در اصل نظریه دموکراسی هست که کل مردم باید حکومت کنند، چنین چیزی عملی نیست و درنهایت طرفداران دموکراسی به اینجا رسیده‌اند که مردم فقط می‌توانند کسی را برای حکومت تعیین کنند وگرنه هیچ‌گاه میسر نمی‌شود که در جوامع بزرگ، همه مردم در امور حکومتی دخالت کنند. الآن هم نظریه دموکراسی وقتی مطرح می‌شود همین مفهوم را دارد یعنی حکومت اکثریت.

این اکثریت از کجا حق حکومت کردن بر اقلیت را دارند؟! به فرض اینکه چنین حکومتی تحقق پیدا کند و واقعاً اکثریت باشند که با نظر و با انتخاب خودشان کسی را سر کار بیاورند و نه به زور تبلیغات و فریب‌ها و حیله‌ها، به فرضِ اینکه چنین چیزی هم باشد و درنهایت این‌ها حق داشته باشند که کسی را برای حکومت بر خودشان تعیین کنند؛ اما بر دیگران و بر اقلیت به چه دلیل؟! گو اینکه از دیدگاه اسلامی و دیدگاه الهی، حتی اصالتاً این حق را هم ندارند که بر خودشان حاکم تعیین کنند. وقتی بنا شد که تمام وجود ما از خدا باشد و می‌بایست دقیقاً اوامر و نواهی او را اطاعت کنیم، ما همیشه در مقابل خدا محکوم هستیم و هیچ‌گاه حاکم نخواهیم بود. البته در مقابل دشمنان خدا حاکم هستیم ولی در مقابل خدا ما هیچ وقت حاکم نخواهیم بود. ما همیشه محکوم اوامر الهی و قوانین الهی هستیم.

عدم امکان تطبیق نظریه حکومت اسلامی و دموکراسی

پس با توجه به این اصل، روشن می‌شود که بین نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامی به معنای صحیحش، آن‌چنان‌که اسلام‌شناسان راستین[3] فهمیده‌اند و پذیرفته‌اند و بیان کرده‌اند، با نظریه دموکراسی تفاوت زیادی وجود دارد. ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم نظریه حکومت اسلامی را بر دموکراسی تطبیق کنیم. کسانی که خواسته‌اند چنین کاری را بکنند یا شناخت صحیحی از اسلام نداشته‌اند، چه آن‌هایی که در صدر اسلام اقدام به این کار کردند و بعد از وفات رسول‌الله‌‌^{صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} و بر خلاف نص خدا و رسول، کس دیگری را برای حکومت انتخاب کردند و چه کسانی که در این زمان، به واسطه اینکه فریفته فرهنگ غرب شده‌اند این نظریه را پذیرفته‌اند که بهترین راه حکومت، دموکراسی است و اسلام هم همین راه را انتخاب کرده است.

طرفداران نظریه ولایت فقیه یا اسلام‌شناسان راستین و فقهای عظام شیعه از صدر اسلام تاکنون همه بر این متفق هستند که حکومت باید از طرف خدا به بنده‌ای داده شود و طبق متممی که برای این اصل عرض کردم، این حق در درجه اول به رسول‌الله‌‌^{صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} داده شده است.

د) ائمه اطهار، صاحبان حق حکومت بعد از پیغمبر اکرم‌^{صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله}

اصل چهارم که ما را از سایر فرق اهل تسنن جدا می‌کند این است که بعد از رسول‌الله^{‌صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} هم خداوند متعال چنین حقی را به کسانی عطا فرموده است. تا اینجا را، یعنی تا اصل سوم را، همه فرق اسلامی با ما موافق بودند؛ اما اصل چهارم مخصوص شیعه است که می‌گویند بعد از رسول‌الله‌^{صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} دوازده نفر معصوم در بین امت اسلامی وجود دارند که یکی پس از دیگری متصدی حکومت می‌شوند و همان حقی را که خدا به رسول‌الله^{‌صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} عطا فرموده است همان را بعد به ائمه معصومین^{‌صلوات‌‌الله‌‌عليهم‌‌اجمعين} هم عطا فرموده است و برای این مطلب دلایلی دارند که البته در این زمینه، مستند ما کتاب و سنت خواهد بود.

بررسی امکان استفاده از دلایل عقلی و نقلی در زمینه مباحث حکومت اسلامی

در اینجا باز خوب است به یک مقدمه اشاره کنم، بااینکه خودش یک مطلب بسیار مهم و مفصل است ولی اشارتاً عرض می‌کنم که ما در زمینه مباحث حکومت اسلامی، مطالبی را که می‌خواهیم اثبات کنیم، از دو نوع دلیل می‌توانیم استفاده کنیم؛ یکی دلیل عقلی و یکی هم دلیل نقلی. دلیل عقلی دیگر وارد جزییات نمی‌شود یعنی مفاد ادله عقلی همیشه قضایای کلی است و ما با برهان عقلی نمی‌توانیم صلاحیت شخصی را برای منصبی اثبات کنیم مگر اینکه یک مقدمات دیگری که از حس گرفته شده به برهان عقلی ضمیمه شود وگرنه با برهان عقلی خالص، نمی‌شود حکمی را برای شخص اثبات کرد ولی احکامی را برای عناوین کلی می‌شود اثبات کرد.

به‌هرحال یک سلسله از ادله ما دلیل‌های عقلی است و یک سلسله ادله نقلی است. بُرد ادله نقلی بیشتر از ادله عقلی است. علاوه بر اینکه مطالب کلی را می‌شود از کتاب و سنت استفاده کرد. حتی در مورد اشخاص هم ما از کتاب و سنت و به‌خصوص سنت می‌توانیم استفاده کنیم.

در این مسئله هم ما از دو نوع دلیل می‌توانیم بهره بگیریم؛ یکی دلیل عقلی و یکی هم دلیل نقلی. تا آنجایی که پای جزییات در کار نیامده است از ادله عقلی هم می‌توانیم استفاده کنیم ولی آنجایی که مربوط به تعیین شخص می‌شود، دیگر از ادله عقلی خالص نمی‌توانیم استفاده کنیم مگر اینکه ادله عقلی‌ای باشد که به آن‌ها مطالب مقدمات حسی و تجربی و یا مسائل تاریخی و چیزهایی از این قبیل ضمیمه شود.

مثلاً درباره همین‌که ولایت به رسول‌الله‌^{‌صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} اعطا شده است این را دلیل عقلی نمی‌تواند اثبات کند، برای اینکه خود عقل به‌تنهایی نمی‌تواند شخص را اثبات کند. ادله عقلی یک عنوان کلی را می‌تواند اثبات کند، می‌تواند بگوید که اگر کسی کامل‌ترین بندگان خدا باشد، اگر کسی صلاحیت بیشتری برای مقررات و موازین اسلامی داشته باشد، اگر کسی خطای در فهم و خطای در رفتار نداشته باشد او اُولی خواهد بود؛ اما اینکه چه کسی این‌گونه است عقل نمی‌تواند خودبه‌خود این را اثبات کند مگر با استفاده از مقدمات دیگری و در مورد ما، حتی از قضایای تاریخی که چنین شخصی در یک زمانی وجود داشته و رسول خدا بوده و چنین کمالاتی را داشته، از راه ادله نقلی دیگر، آن خصوصیات برای او باید اثبات شود، آن وقت آن عنوان عقلی بر آن منطبق می‌شود. به‌هرحال اصل چهارم این بود که این شایستگی و این حق حکومت بعد از رسول‌الله^{‌صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} به ائمه اطهار‌^{سلام‌‌الله‌‌عليهم‌‌اجمعين} داده شده است.

ه) حکومت در زمان عدم دسترسی به امام معصوم، حق کسی است که اقرب به معصوم باشد

درنهایت به اصل پنجم می‌رسیم و آن این است که در زمانی که دسترسی به امام معصوم نیست، مثل زمان غیبتی که ما الآن در آن زندگی می‌کنیم یا فرضاً اگر در جایی باشد که مردم از امام معصوم دور بیافتند و دسترسی به او نداشته باشند و امکان اینکه بتوانند با او ارتباط برقرار کنند نباشد-در زمان‌های گذشته چنین چیزهایی ممکن بوده- مثلاً یک جزیره‌ای در یِنگ دنیا باشد و مردمی مسلمان در آن جا باشند ولی دسترسی به امام معصوم نداشته باشند، ارتباطات به‌گونه‌ای نباشد که بتوانند به او دسترسی پیدا کنند، به‌هرحال فرض است ولی الآن در زمان غیبت این فرض، واقعیت دارد که ما دسترسی به امام معصوم نداریم تا اینکه او را حاکم خودمان تلقی کنیم و فعالیت‌های حکومتی به دست او اجرا شود. اصل پنجم می‌گوید که در این زمان کسی که در واجد شرایط حکومت بودن اقرب به امام معصوم است او باید حاکم شود.

شرایط حاکم اسلامی در عصر غیبت

او کسی نیست جز کسی که سه شرط را داشته باشد؛ اول اینکه اسلام را بهتر از دیگران شناخته باشد، به‌خصوص در بُعد قوانین اجتماعی که می‌خواهد اجرا کند. دوم اینکه از صلاحیت اخلاقی و تقوایی برخوردار باشد که در اجرای قوانین، از مسیر حق منحرف نشود، تابع هوای نفس نشود و مصالح جامعه اسلامی را به منافع خودش معامله نکند و شرط سوم اینکه شایستگی مدیریت جامعه را داشته باشد یعنی قدرت مدیریت که خودش زیرمجموعه‌ای از شرایط را در ذیل خودش دارد ازجمله آشنایی به وضع جهان، به اوضاع بین‌المللی، سیاست داخلی و کیفیت اداره ارگان‌های مختلف جامعه و هماهنگ کردن آن‌ها با همدیگر، رعایت مصالح اقوی، تشخیص دادن اهم و مهم، شهامت و شجاعت در برخورد با دشمنان اسلام و چیزهای دیگر که ما مجموع آن‌ها را تحت یک عنوان جمع می‌کنیم و آن این است که صلاحیت مدیریت بیشتری داشته باشد. این اصل پنجم است.

حدنصاب شرایط حاکم اسلامی در عصر غیبت

به ضمیمه این پنج اصل، نظریه ولایت فقیه شکل می‌گیرد؛ یعنی حالا که به حسب اصل اول، حکومت لازم است و به حسب اصل دوم و سوم و چهارم این حکومت به رسول‌الله‌^{صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} و ائمه اطهار^{‌صلوات‌‌الله‌‌عليهم‌‌اجمعين} واگذارشده است و چون حالا ما دسترسی به امام معصوم نداریم پس طبق اصل پنجم باید کسی بر ما حکومت کند که قدرت حکومت از طرف خداوند متعال به او داده شده باشد و این قدرت به کسی داده شده که این سه شرط را بهتر از دیگران واجد باشد و جامعیتش نسبت به این سه شرط بیشتر باشد.

در اینجا ممکن است مسائل فرعی زیادی مطرح شود که البته خیلی‌هایش مطرح شده است ولی باز هم ممکن است مسائل دیگری باشد که می‌بایست طرح کرد و در اطراف آن بحث کرد. در این زمینه بزرگان کتاب‌ها و رساله‌ها نوشته‌اند و بحث‌ها کرده‌اند. ما همه را در یک جلسه حتی به صورت فهرست‌وار هم نمی‌توانیم عرض کنیم. اجمالش این است که هر یک از این سه شرط، یک حدنصابی دارد که اگر از آن حدنصاب، کمتر باشد حاکم از صلاحیت حکومت می‌افتد.

الف) حدنصاب آگاهی حاکم نسبت به دین

حدنصاب آگاهی حاکم نسبت به دین همان است که ما می‌گوییم اجتهاد یعنی صاحب‌نظر بودن در فقه اسلامی به‌خصوص در مسائل اجتماعی. این حدنصابش است ولی اجتهاد، مراتب مختلفی دارد. ممکن است کسی فرض کنید 20 سال درس خوانده و به اجتهاد رسیده است. ممکن هم است که کسی 60 سال در فقه زحمت کشیده باشد. هر دوی این‌ها اجتهاد است ولی حدنصابی دارد که این اندازه از اجتهاد باید در ولی‌فقیه باشد.

ب)حدنصاب تقوا

اصل فقاهت که باید باشد. اگر دو نفر بودند که در جمیع شرایط، مساوی بودند و یکی فقاهتش بیشتر بود طبعاً او برای ولایت، متعیّن است ولی اگر شرایط، مختلف بود باید حدنصاب در چیزهای دیگر هم رعایت شود. حدنصاب تقوا این است که آن‌چنان ملکه و قدرت نفسانی‌ای داشته باشد که شرایط مختلف اجتماعی او را از مسیر حق منحرف نکند. میل به منافع شخصی، ریاست، قدرت، مال دنیا، شهرت‌طلبی و امثال این‌ها مانع نشود از اینکه حق را اجرا کند.

ج) حدنصاب تجربه مدیریت

و بالاخره شرط سوم یعنی آگاهی از شرایط سیاسی و کیفیت اداره جامعه و داشتن تجربه مدیریت هم یک حدنصابی دارد که اگر کمتر از آن باشد مصالح مسلمین به خطر می‌افتد. آن حدنصابش این است که به اندازه‌ای باشد که مصالح مسلمین به خطر نیافتد.

کسی که این سه شرط را مجموعاً بیش از دیگران داشت یعنی بعد از اینکه حدنصابش را داشت، فقاهت را در حد اجتهاد، تقوا را در حد اینکه بتواند در مقام حفظ مصالح مسلمین مخالفت با نفس کند و همین‌طور آگاهی از شرایط اجتماعی و بین‌المللی و قدرت مدیریت، مجموعاً هر کسی که بعد از واجد شدن این حدنصاب بر دیگران امتیاز داشت او مقدَّم خواهد بود.

ضرورت پژوهش در ولایت فقیه

حالا از مسائل ریزی که عرض کردم یکی این است که فرض کنید اگر امر دایر شد بین کسی که فقاهتش بیشتر است یا تقوایش بیشتر است، بعد از اینکه هر دو حدنصاب را دارا بودند، کدام اولویت دارد؟! یا فرض بفرمایید کسی که فقاهتش بیشتر است با کسی که مدیریتش بیشتر است، کدام اولویت دارند؟! این‌ها مسائل فرعی‌ای است که هنوز مورد حاجت ما واقع نشده و مطرح نشده ولی در آینده باید روی این‌ها کار شود و صاحب‌نظران، بحث‌های قوی، عالمانه و فقیهانه انجام بدهند و این مسائل جزئی را هم تبیین کنند ولو اینکه الآن مورد حاجت نیست ولی شاید روزگاری مورد حاجت شود.

تفاوت نایب عام و نایب خاص

پس بر اساس نظریه ولایت فقیه، حکومت از طرف خداست و تا ائمه معصومین^{‌صلوات‌‌الله‌‌عليهم‌‌اجمعين} اشخاص معینی برای حکومت از طرف خدا تعیین شدند و به مردم معرفی شدند اما بعد از ائمه معصومین^{‌صلوات‌‌الله‌‌عليهم‌‌اجمعين} و در زمان غیبت صغری، باز چهار نفر مشخص شده بودند که برای کارهای روزمره شیعیان که در آن زمان مورد حاجت بود آن نواب اربعه از طرف ولی عصر‌^{سلام‌‌الله‌‌عليه} به شخص تعیین شده بودند و اطاعت آن‌ها به عنوان نیابت از مقام ولایت آن بزرگوار بر مردم لازم بود اما بعد از آن‌ها دیگر کسی به عنوان شخص معرفی نشد بلکه با عناوین کلی معرفی می‌شوند یعنی کسانی که دارای این شرایطی باشند که مجموعاً من تحت این سه عنوان خلاصه کردم.

پیشینه تاریخی ولایت فقیه

بنابراین از نظر شیعه هیچ ابهامی در اینکه مردم از چه کسی باید اطاعت کنند نیست و این مسئله بااینکه همیشه با هاله‌ای از تقیه توأم بوده، به خاطر اینکه حکام جوری به‌زور بر مردم مسلط می‌شدند و کسانی که در حکومت و مشروعیت آن‌ها خدشه‌ای وارد می‌کردند آن‌ها را به‌شدت سرکوب می‌کردند و طبعاً هیچ فقیهی آن‌چنان آزادی‌ای نداشته که بیان کند که این حکامی که با این قدرت سر کار هستند این‌ها ظالم هستند، این بود که مطالب را باید در پرده و با سرپوش‌هایی بیان می‌کردند و به مردم می‌فهماندند ولی به‌هرحال از همان اول، این مسئله حاکم شرع و مسئله حاکم جور را در فرهنگ شیعه وارد کردند و عموم مردم با این اصطلاح آشنا بودند که ما یک حاکم رسمی داریم که آن‌ها کسانی هستند که به‌زور بر مردم حکومت می‌کنند ولی یک حاکم عدلی داریم، امام عدلی داریم، حاکم شرعی داریم که اگر بخواهیم کارهایمان شرعی باشد باید با نظر او انجام دهیم. این در فرهنگ ما سابقه چند قرنه و بیش از هزار ساله دارد که مردم همه این حکام و سلاطین را حاکم جور و حاکم غیرمشروع می‌دانستند و برای مشروعیت بخشیدن به کارهایشان به فقها مراجعه می‌کردند.

مخالفت با حاکم اسلامی، در حد شرک به خداوند متعال!

همان‌گونه که در روایات، ارشاد و راهنمایی شده بود که اگر در مسئله‌ای، اختلافی برای شما پیش آمد و مثلاً سر یک میراث یا سر یک مسئله اجتماع یا حقوقی اختلافی کردید، پیش این حکام جور نروید و کسی که پیش این‌ها برود حکم مراجعه به طاغوت را دارد که در قرآن کریم به آن اشاره شده است بلکه بروید از فقیهی از میان خودتان که عالم به احکام ما باشد از او قضاوت بخواهید و حکم او را اطاعت کنید و حکم او را رد نکنید که اگر فقیهی حکمی‌کرد و شما رد کردید مثل این است که حکم ما که امام معصوم هستیم را رد کرده‌اید و رد کردن امام معصوم حکم شرک ورزیدن به خداوند متعال را دارد! وَ الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه![4] یعنی چون این ولایتش ولایت الله است، اگر کسی او را رد کند و ولیّ دیگری را بپذیرد پس در کنار خدا ولیّ مستقلی قرار داده و این کار او شرک در ولایت می‌شود.

همین‌گونه در خصوص حاکم شرعی هم که در زمان غیبت باشد اگر کسی با حکم او مخالفت کند، به ‌مقتضای آن مقبوله عمر بن حنظله، روایت معتبری که فقها به آن استناد کرده‌اند و از روایات بسیار مشهور در لسان فقها و کتب روایتی است، درواقع با ائمه اطهار‌^{صلوات‌‌الله‌‌عليهم‌‌اجمعين} مخالفت کرده است و مخالفت با آن‌ها مخالفت با خدا و در حد شرک است! البته منحصر به آن روایت هم نیست. من به مشهورترین روایت اشاره کردم وگرنه روایت ابی‌خدیجه و روایات فراوان دیگری هم هست که امام‌^{رضوان‌‌الله‌‌علیه} در کتاب حکومت اسلامی به آن‌ها اشاره کرده است.

مشروعیت و قدرت اجرایی؛ لازمه تحقق اهداف حکومت اسلامی

سؤالی در اینجا مطرح می‌شود که پس نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ برای توضیح دادن نقش مردم در حکومت اسلامی باز باید به یک مقدمه کوتاهی اشاره کنم که تفصیلش را باید در فرصت‌های وسیع‌تر و مجال‌های فراخ‌تر مطرح کرد و آن این است که برای اینکه حکومت در جامعه‌ای تحقق پیدا کند و به اهدافش برسد دو چیز لازم است؛ یکی مشروعیت حکومت و یکی هم توان اجرایی حکومت.

در بسیاری از زمان‌ها کسانی مشروعیت حکومت داشته‌اند ولی قدرت اجرایی نداشته‌اند. پیامبرانی بوده‌اند که از طرف خدا مشروعیت حکومت به آن‌ها داده می‌شد ولی چون مردم به آن‌ها کمک نمی‌کردند و از آن‌ها اطاعت نمی‌کردند یا سلاطین زور در مقابلشان می‌ایستادند و آن‌ها را به زندان می‌انداختند یا در چاه‌ها می‌انداختند و یا می‌کشتند، آن‌ها قدرت اجرایی پیدا نمی‌کردند و از این جهت، حکومت تحقق نمی‌یافت؛ حاکم مشروع بود ولی حکومت کردن عملاً تحقق نمی‌یافت. پس برای اینکه حکومتی در جامعه تحقق پیدا کند و به اهدافش نائل شود اولاً باید حکومتی مشروع باشد و ثانیاً باید قدرت اجرایی داشته باشد.

تبیین نقش مردم در تحقق و مشروعیت حکومت اسلامی

این قدرت اجرایی گاهی قدرت فیزیکی است که با سرنیزه تأمین می‌شود. این طبعاً مال آن حکومت‌هایی است که مشروعیت ندارند؛ اما اگر حکومتی مشروعیت داشت آیا به صرف مشروعیت، قدرت اجرایی هم پیدا می‌کند؟! طبعاً نه. مردم باید با او همراه باشند، قشر معتنابه‌ای از جامعه او را حمایت کنند ولو اینکه کم یا زیاد مخالفانی هم در جامعه داشته باشد ولی آن‌قدر مردم باید از او حمایت کنند که بتواند حکومت را در دست بگیرد و مقررات را اجرا کند، هرچند متخلفانی هم گوشه و کنار پیدا شوند. پس نقش مردم در هر حکومتی در توان اجرایی حکومت متجلّی می‌شود، خواه حکومت حق باشد یا حکومت باطل.

ولی بعضی از مکتب‌ها برای مردم، حقی بیش از این قائل هستند و آن این است که اصلاً مشروعیت حکومت شخص هم از طرف مردم است. ما طبق اصل سوم، چهارم و پنجمی که عرض کردیم، با این نظر مخالف هستیم یعنی اسلام با این نظر مخالف است. طبق نظر اسلام، مشروعیت حکومت از ناحیه مردم نمی‌آید بلکه از ناحیه خدا می‌آید. مردم چیزی ندارند که به حاکم بدهند. نه کل جامعه، نه قشر خاصی از جامعه، نه نخبه‌های جامعه، نه اَشراف جامعه، نه ثروتمندها، نه علما، نه حکما، نه فیلسوفان، هیچ قشری از جامعه و هیچ طبقه‌ای از جامعه حقی ندارند که به حاکم واگذار کنند. این حق از ناحیه خدا باید به کسی داده شود. پس در حکومت اسلامی، یعنی طبق تئوری ولایت فقیه و حکومت اسلامی، مردم نیستند که به حکومت مشروعیت می‌دهند. مردم فقط در اجرا از حکومت حمایت می‌کنند یعنی به حاکمی که مشروعیتش از ناحیه خداست توان اجرایی می‌دهند و این مسئله‌ای بسیار مهم است.

عدم همراهی مردم؛ علت تشکیل نشدن حکومت اسلامی در زمان ائمه اطهار^{‌سلام‌‌الله‌‌عليهم‌‌اجمعين}

خداوند متعال در قرآن خطاب به پیغمبر^{‌صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} می‌فرماید: هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ؛[5] خدا به وسیله نصرت خودش و به وسیله مؤمنان تو را تأیید کرد. تأیید الهی به دست مردم و به وسیله مردم تحقق یافت تا پیغمبر اکرم‌^{‌صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} توانست حکومت اسلامی را در یک محدوده‌ای پیاده کند.

 سایر ائمه هم تا آنجایی که مردم با آن‌ها همراهی می‌کردند توان اجرای مقررات اسلامی را می‌یافتند و این به امیرالمؤمنین‌^{سلام‌‌الله‌‌عليه} در مدت چند سال و به امام حسن^{‌علیه‌‌السلام} در مدت چند ماه یا کمتر منحصر بود وگرنه سایر ائمه اطهار^{‌سلام‌‌الله‌‌عليهم‌‌اجمعين} چنین توان اجرایی را نداشتند به خاطر اینکه مردم و اکثریت جامعه از آن‌ها حمایت نکردند و آن‌ها نتوانستند آن حکومت مشروعی را که داشتند به عمل دربیاورند و به آن عینیت ببخشند. این نقش برای مردم در همه حکومت‌ها هست ولی در زمان غیبت مردم نقش دیگری هم به عهده دارند و آن توضیحی می‌خواهد که باید یک مقداری در اطرافش بیشتر صحبت کنیم.

علت کمرنگ بودن طرح مسئله ولایت فقیه تا زمان امام‌^{رضوان‌‌الله‌‌علیه}

ما وقتی به کیفیت به قدرت رسیدن مراجع تقلید، در گذشته نگاه کنیم خب می‌دانیم که تا زمان امام راحل‌^{رضوان‌‌الله‌‌علیه} هیچ‌گاه برای فقهای شیعه آن‌چنان بسط یدی پیدا نشد که رسماً به عنوان حاکم مطلق و کسی که در رأس هرم قدرت قرار گرفته باشد، بدون تقیه از زورمداران و سلاطین، صریحاً منصب حکومت را عهده‌دار شوند. اگر در بعضی از زمان‌ها مثل پاره‌ای از زمان‌های صفویه یا بعضی از زمان‌های قاجاریه برای بعضی از علما یک قدرت نسبی‌ای پیدا می‌شد، آن‌چنان‌که برای بعضی از مراجع گذشته پیدا شد یا یک قدرت نسبی برای کاشف الغطاء در زمان قاجاریه پیدا شد، این‌ها چیزهای محدودی بود وگرنه کسی که رسماً حکومت را به دست بگیرد و در رأس قدرت قرار بگیرد ما جز امام راحل‌^{رضوان‌‌الله‌‌علیه} کسی را سراغ نداریم.

طبعاً در شرایطی که سابقین زندگی می‌کردند چون امیدی به تحقق چنین ایده‌ای نبود مسائلش هم را دقیقاً مورد بحث قرار نمی‌دادند و بحث در مورد آن‌ها را بحث در مورد چیزهایی که واقع‌شدنی نیست می‌پنداشتند ولی مردم در انتخاب مرجع تقلید یک رفتاری داشتند که اگر آدم آن را تحلیل کند یک نوع نقشی را برای مردم می‌تواند در نظر بگیرد.

مروری بر سابقه تاریخی تقلید مردم از مراجع تقلید

طبق آنچه در اذهان شیعه مغروس بوده می‌دانیم که مرجع تقلید باید اعلم و اتقای زمان باشد تا مرجع تقلید بشود و عملاً هم مردم از این‌گونه افراد تقلید می‌کردند؛ ولی مردم چگونه مجتهد اعلم را می‌شناختند؟! کسی که امروز به تکلیف می‌رسید و می‌خواست تقلید کند، چگونه مرجع تقلیدش را می‌شناخت؟!

برای این کار ابتدا سراغ کسانی که به آن‌ها اعتماد داشت و آن‌ها را راستگو، امین و درست‌کردار می‌دانست می‌رفت و از آن‌ها می‌پرسید. آن اشخاص راستگو و مورد اعتماد، فقیهانی که شناختی نسبت به مراجع داشتند را معرفی می‌کردند و می‌گفتند فلان فقیه شهر، فقیه عادلی است، از او بپرسید. او هم می‌رفت به فقیه بزرگ شهر مراجعه می‌کرد که ما از چه کسی تقلید کنیم؟! خود آن فقیه اگر در زمانی واقع شده بود که هنوز مرجع تقلید، ثابت نشده بود، مثلاً در زمانی بود که مرجع تقلید، تازه از دنیا رفته بود و هنوز مرجع جدیدی تعیین نشده بود، چگونه تعیین می‌کرد؟! در مرکز فقها و در حوزه‌های علمیه می‌رفت و از بزرگانِ علما سؤال می‌کرد که چه کسی از همه اعلم است؟! آن‌ها هم درنهایت آن کسی را که به نظرشان صلاحیتش از همه بیشتر بود را به او معرفی می‌کردند. وقتی آن‌ها یک شخصی را معرفی می‌کردند بیّنه برای او تمام می‌شد. اگر بیّنه معارضی نبود همان را به سایر مردم هم می‌گفت، مردم هم می‌پذیرفتند و تقلید می‌کردند.

نقش مردم در تحقق حکومت اسلامی در زمان غیبت

ما اگر این روند را تحلیل کنیم این درواقع یک انتخاب چند درجه‌ای است یعنی مردم ابتدا خودشان عدول شهرشان را انتخاب می‌کنند یعنی کسانی که اگر آن‌ها بگویند فلان فقیه آدم درستی است دیگر می‌پذیرند و اطمینان پیدا می‌کنند. آن‌ها چه کسانی هستند؟! آن‌ها را خود مردم باید انتخاب کنند یعنی مردم با معاشرتی که با هم دارند، در بین خودشان کسانی را شناسایی می‌کنند که این‌ها عادل، راستگو، درست‌کردار و مورد اعتماد هستند. این‌ها را خود مردم شناسایی می‌کنند. شناختن این‌ها در حد هر کسی هست یعنی همه مردم با معاشرت‌هایی که دارند می‌توانند اشخاص مورد اعتماد را در جامعه شناسایی کنند. این انتخاب در این درجه مستقیماً به وسیله عموم مردم انجام می‌گیرد. بعد این عدول هستند که فقها را معرفی می‌کنند که چه کسانی فقیه مورد اعتماد هستند. آن فقها خبرگان فقیه را مشخص می‌کنند یعنی آن علمایی که خودشان هم کم‌یابیش در معرض مرجعیت هستند و به مقام مرجعیت بسیار نزدیک هستند. آن‌ها وقتی درنهایت شخصی را معرفی کردند، دیگر حجت برای همه مردم تمام می‌شود و اگر اختلاف‌نظری نبود، مرجع واحدی برای جامعه اسلامی معرفی می‌شود مثل زمان شیخ انصاری، مثل زمان میرزای شیرازی و زمان‌های دیگری که گاهی مرجع مشخصی تعیین می‌شد. گاهی هم در اعلمیت اختلاف پیدا می‌شد و مردم مراجع متعددی پیدا می‌کردند ولی آن‌وقت دیگر مسئله چندان برای آن‌ها اهمیت نداشت که حالا که این اختلاف هست، ما سعی کنیم این‌ها را جمع کنیم و یک تشکیلاتی باشد که با هم یک مرجع واحدی را معرفی کند. امکانش هم نبود و آن‌گونه قدرتی نداشتند که این کار را انجام بدهند چون حکام غاصب به واسطه تسلطی که داشتند هیچ‌گاه به روحانیت میدان نمی‌دانند که به این صورت‌ها تشکیلات رسمی برای خودشان درست کنند مگر اینکه آن‌ها در آن تشکیلات دخالت کنند و منافع خودشان را در آنجا بجویند و آن وقت طبعاً چنین دستگاهی هم مورد اعتماد مردم نمی‌شد؛ ولی آنچه به صورت ارتکازی در میان مردم عمل می‌شد یک انتخابی بود به این صورت که مردم عدول را شناسایی می‌کردند؛ عدول، فقها را شناسایی می‌کردند؛ فقها خبرگانشان را و درنهایت خبرگان، مرجع تقلید را شناسایی می‌کردند.

عین این کار را در یک نظام سیستماتیک، نظم‌یافته و رسمی هم می‌شود اجرا کرد منتها آن مراتب اولیه‌اش یک مقداری نیرو، وقت و شرایط دیگری می‌خواهد ولی این مرحله اخیرش عملی است که ابتدا خبرگان شناسایی بشوند ولو با معرفی‌ای که به صورت غیررسمی انجام می‌گیرد یعنی مردمی که می‌خواهند به خبرگان رأی بدهند از این‌وآن می‌پرسند که چه کسی بهتر است. این هم یک نوع انتخاب است ولی این غیررسمی است. خودشان دنبال این می‌روند و از این‌وآن می‌پرسند که ما به کدام‌یک از کاندیداهای خبرگان رأی بدهیم؟ و با شناسایی‌هایی که انجام می‌دهند و معرفی‌هایی که می‌کنند انتخاب می‌کنند. خود این همان انتخاب غیررسمی‌ای بود که قبلاً هم انجام می‌گرفت حتی تا حد مرجع تقلید.

امروز که حکومت اسلامی رسمیت پیدا کرده است و ولی‌فقیه در رأس قدرت قرار گرفته است این انتخابات تا اندازه‌ای رسمی شده است یعنی لااقل در این حد هست که ابتدا خبرگان شناسایی می‌شوند و از طرف مردم تأیید می‌شوند و این‌ها می‌آیند ولی‌فقیه را تعیین می‌کنند و بر کار او اشراف دارند ولی حتی بیش از این هم ممکن است. ان‌شاءالله در آینده که توان حکومت بیشتر و مشکلات کمتر شود کم‌کم ممکن است که باز بیش از این هم نظم پیدا کند یعنی مراحل اولیه‌اش هم به صورت سیستماتیک و رسمی انجام بگیرد؛ یعنی ابتدا عدول شهر انتخاب شوند، عدول بیایند فقهای شهر را به صورت رسمی انتخاب کنند و معلوم شود که این فقیه در میان عدول چند رأی دارد یعنی چند نفر عادل او را به عنوان فقاهت می‌شناسند و در شهر چه کسی افقه است یعنی چند نفر عادل بیّنه شهادت می‌دهند که این شخص افقه از دیگری است؟ اگر این انتخابات رسمی انجام بگیرد یک نظام انتخابی چند درجه‌ای به این صورت از انتخاب عدول تا انتخاب متخصصان، حالا اینجا متخصصان در فقاهت می‌خواهیم، در کارهای دیگر هم همین‌گونه می‌توانیم متخصصان را انتخاب کنیم. فرض کنید در رشته‌های مختلفی که ما داریم، در بین آن‌ها، آن کسی که متخصص‌تر و متعهدتر است به وسیله خود مردم انتخاب شود و بعد پست‌های دولتی به آن‌ها واگذار شود. آن وزیری هم که می‌خواهیم بشناسیم را خود مردم انتخاب کنند؛ قاضی را خود مردم انتخاب کنند؛ استاد دانشگاه را خود دانشجوها انتخاب کنند. این‌ها ممکن است حتی آن‌قدر نظام پیدا کند که تمام این انتخابات رسمی بشود. می‌شود پیش‌بینی کرد و هیچ بُعدی ندارد که روزگاری بیاید که همه این‌ها بتواند به صورت منظم و رسمی انجام بگیرد. امروز این کار تا حد خبرگان انجام شده که ابتدا خبرگانی رسمی‌شناخته می‌شوند و معرفی می‌شوند که این‌ها صلاحیت دارند که ولی‌فقیه را شناسایی و به مردم معرفی کنند.

پس امروز مردم غیر از حمایتی که در اجرای مقررات اسلامی از ولی‌فقیه و حاکم شرع می‌کنند در تعیین او هم یک نقش چند واسطه‌ای دارند؛ برای اینکه این ولی‌فقیه را ابتدا خبرگان بلا واسطه تعیین می‌کنند اما خبرگان را فقهای دیگر معرفی می‌کنند. آن فقها را عدول معرفی می‌کنند و عدول را عامه مردم. پس با چند واسطه، انتخاب ولی‌فقیه هم به وسیله مردم انجام می‌گیرد. این هم یک نقش دیگری است که در عصر ما که ولی‌فقیه مشخصاً از طرف امام معصوم معین نشده، مردم این نقش را در حکومت اسلامی به عهده می‌گیرند یعنی تلاش برای تعیین اصلح و کسی که شایستگی بیشتری برای حکومت دارد.

ان‌شاءالله که خداوند متعال به ما توفیق شکرگزاری از برقراری این نظام اسلامی را مرحمت کند و وسوسه‌های شیاطین را از دل‌های مردم ما و شر شبهه انگیزان و وسوسه انگیزانی که در مسائل ولایت فقیه و حکومت اسلامی و مصالح دولت اسلامی و اولیای امر مسلمین وسوسه می‌کنند را از سر مردم ما کم کند.

وفقنا الله وایاکم وغفر الله لنا ولکم