ولایت‌فقیه؛ مبانی، شرایط و حدود
ضرورت طرح مسئله ولایت‌فقیه
یکی از حضار: لطفاً درباره ضرورت طرح مسئله ولایت‌فقیه، مطالبی را بیان بفرمایید!
حضرت آیت‌الله مصباح:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم
از هنگامی که نهضت روحانیت به رهبری امام راحل‌رضوان‌‌الله‌‌علیه مطرح شد، مسئله حکومت اسلامی نیز همراه با این ایده در جامعه ما و سپس در دنیا مطرح شد و مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به آنچه در قانون اساسی تصویب شد، ولایت‌فقیه به عنوان یکی از اصل ثابت و تغییرناپذیر در قانون اساسی ایران به شمار آمد و بر این اساس، حکومت ایران در دنیا به نام «حکومت ولایت‌فقیه» شناخته شد.
طبعاً حکومتی که ادعا می‌کند که بر اساس ولایت‌فقیه مبتنی است و این اصل را یکی از اصول خلل‌ناپذیرش می‌داند، باید این اصل را بهتر معرفی کند و به دنیا بشناساند تا در این زمینه، اشتباه و خلطی پیش نیاید؛ بنابراین ضرورت بحث از ولایت‌فقیه درواقع به معنای ضرورت بحث از ایدئولوژی نظام اسلامی است. اگر این نظام بخواهد به همین عنوان، یعنی نظامی اسلامی باقی بماند باید پایه‌های فکری و اعتقادی آن حفظ و تقویت شود و این امر جز با بحث و بررسی درباره همین مسائل امکان‌پذیر نیست.
شرایط ولی‌فقیه در منابع فقهی
شرایطی که برای ولی‌فقیه در منابع فقهی مطرح شده، همان است که عصاره آن در قانون اساسی آمده است. ما می‌توانیم این شرایط را به سه شرط کلی برگردانیم؛ یک شرط، آشنایی شخص ولی یعنی آن کسی که ولایت امور مسلمین را بر عهده دارد و در رأس حکومت قرار می‌گیرد، با احکام فقه اسلامی است و به‌خصوص با آنچه به زندگی اجتماعی و امور حکومتی مربوط می‌شود. این آشنایی باید در حدی باشد که شخص، صاحب‌نظر شناخته شود و نظرش در این زمینه قابل‌قبول باشد وگرنه اگر در این مسائل نیازمند تقلید از دیگران باشد یعنی خودش در این مسائل، مجتهد و فقیه نباشد ممکن است در بسیاری از موارد دچار اشتباه شود و یا اختلالی در کار پدید بیاید؛ بنابراین اولین شرط برای حاکم اسلامی این است که از اسلامی که می‌خواهد از آن حمایت و پشتیبانی کند آگاهی داشته باشد؛ چون اولین وظیفه حاکم اسلامی اجرای احکام و قوانین اسلام است. اگر حاکم اسلامی، خودش آگاه نباشد که اسلام چیست و چه احکامی را باید پیاده کند، چگونه می‌تواند ضامن اجرای این احکام و قوانین باشد؟! این همان است که از آن به «فقاهت» تعبیر می‌شود؛ یعنی شخص ولی که ولایت امر مسلمین و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده دارد، باید فقیه باشد؛ یعنی به مرحله اجتهاد در فقه رسیده باشد.
شرط دوم شرط اخلاقی است؛ یعنی تقوای او باید به حدی باشد که هواهای نفسانی و خواسته‌های شخصی و گروهی‌اش موجب نشود که از اجرای احکام اسلامی سر باز بزند و مصالح اسلام و مسلمین را فدای مصالح شخصی خودش نکند. این همان عدالت و تقوایی است که در ولایت‌فقیه شرط است و چون این پست، حساس‌ترین پست‌های جامعه است، باید عالی‌ترین مراتب تقوا که برای افراد عادی ممکن است، در شخص ولی‌فقیه وجود داشته باشد.
شرط سوم آگاهی از مصالح اجتماعی است؛ چون آنچه اسلام ارائه می‌فرماید یک احکام کلی است که در زمان‌های مختلف، مصادیق آن تفاوت می‌کند. برای شناختن مصالح مسلمین و موضوعات اجتماعی‌ای که این احکام اسلامی بر آن‌ها منطبق می‌شود نیاز به آگاهی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. البته در درجه اول، مسائل سیاسی اهمیت دارد؛ چون رئیس حکومت، مستقیماً با این مسائل سر و کار دارد و در درجه دوم، مسائل دیگری که با مسائل حکومت ارتباط پیدا می‌کند. ازنظر موضوع شناسی اجتماعی و آگاهی از شرایط داخل و خارج جامعه و شرایط بین‌المللی، این آگاهی‌های لازم را باید داشته باشد.
پس برای ولی‌فقیه در منابع فقهی سه شرط کلی داریم: آگاهی از فقه، آگاهی از شرایط اجتماعی و درک اجتماعی و نیز صلاحیت اخلاقی و تقوا. هر یک از این موارد را می‌شود به شرایط جزئی‌تری تقسیم کرد اما به‌طورکلی می‌توانیم این سه شرط را مطرح کنیم.
شرط مجتهد بودن ولی‌فقیه
ولی‌فقیه در آنچه مربوط به مسائل حکومتی است، قطعاً باید مجتهد باشد. اگر فرض شود یک نوع تجزّی وجود داشته باشد که فرد در مسائل حکومتی مجتهد باشد اما در مسائل فردی مجتهد نباشد اینکه آیا چنین تجزّی‌ای ممکن است یا نه، جای بحث دارد. آنچه می‌شود گفت فرض معقولی دارد این است که علاوه بر قوه استنباط، باید در مسائل حکومتی اجتهاد بالفعل کرده باشد؛ یعنی مسائل حکومتی را آماده داشته باشد؛ اما در مسائل فردی چنین اجتهادی ضرورت ندارد ولو اینکه در مسائل فردی هنوز فرصت این را پیدا نکرده باشد که مثلاً اجتهاد کند. این مسئله ضرری ایجاد نمی‌کند ولی در مسائل سیاسی و اجتماعی باید نظرهای بالفعل داشته باشد تا بتواند آن‌ها را اعمال کند.
تعیین حاکم اسلامی؛ نصب یا انتخاب؟!
اصولاً در اسلام، یعنی اعم از تشیع و تسنن، بحثی وجود دارد که آیا حاکم اسلامی باید از طرف خدا تعیین شود یا از طرف مردم؟! آنچه میان شیعه و سنی مسلّم است این است که اگر خداوند متعال حاکمی را تعیین فرماید، مردم واجب است از او بپذیرند؛ اما در مصداق، اهل تسنن، شخص پیامبر اکرم‌صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله را موردقبول می‌دانند اما بعد از پیغمبر اکرم معتقدند که خداوند کسی را تعیین نکرده است و چون کسی را تعیین نکرده، حاکم باید از راه‌های دیگری تعیین شود و راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند که کم‌وبیش می‌دانید. ازنظر اهل تسنن برای انتخاب خلفا راه‌هایی مطرح شده است؛ مثلاً شورای چند نفریِ اهل حل و عقد یا تعیین حاکم توسط حاکم و ولی امر پیشین، آن‌چنان که در مورد خلیفه دوم صورت گرفت. این‌ها راه‌هایی است که آن‌ها پیشنهاد کرده‌اند.
ولی شیعه معتقد است که این امر، قدر متیقن، در مورد ائمه اثنی عشر انجام گرفته است و حکومت امامان دوازده‌گانه شیعه از طرف خداوند متعال تعیین شده و انتصابی است نه انتخابی. تا اینجا یک نظر میان شیعه و سنی مورد اتفاق است که اگر خدا کسی را تعیین کرد باید پذیرفته شود ولی در مورد مصداق آن، اهل تسنن میگویند فقط پیغمبر اکرم تعیین شده است. شیعه علاوه بر این معتقد است که ائمه اثنی عشر نیز قطعاً از طرف خداوند تعیین شده‌اند.
در میان شیعه در این جهت اختلافی نیست؛ اما درباره اینکه بعد از ائمه اثنی عشر یا در زمان غیبت امام معصوم، در جایی که دسترسی به امام معصوم وجود ندارد تا اعمال ولایت کند، چه در زمان حضور امام معصوم و چه در زمان غیبت که مردم دسترسی ندارند تا از ولایت امام معصوم استفاده کنند، این امر برای شیعه امری اتفاقی و ضروری نیست و فقها کم یا بیش در این زمینه اختلاف‌نظرهایی دارند.
نظریه مشهور درباره ولایت‌فقیه در زمان غیبت
قول مشهوری که مبنای نظام ماست این است که در زمان غیبت، ولی‌فقیه همان اختیاراتی را دارد که امام معصوم از طرف خداوند متعال دارد، به استثنای مواردی که تصریح شده باشد که آن مورد مخصوص امام معصوم است.
اما اینکه حکومت ولی‌فقیه در زمان غیبت چگونه است، آیا از طرف خدا تعیین شده یا مردم آن را واگذار می‌کنند یا به صورت دیگری است، همان‌گونه که عرض کردم نظر مشهور این است که اصل حکومت ولی‌فقیه واجد شرایط، نَصبی است، اگر بتوان این را نصب نامید؛ یعنی از طرف امام معصوم برای کسانی که واجد این شرایط باشند، به صورت کلی، نه به عنوان شخص خاص و فردبه‌فرد چنین مقامی تعیین و به آنان واگذار شده است تا این امر را بر عهده بگیرند. طبق مفاد آن توقیع مبارکی که معروف است که اَلرَّادُّ عَلَيْهِمْ كَالرَّادِّ عَلَيْنَا وَهُوَ عَلَىٰ حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، منصب حکومتی به چنین اشخاصی واجد این شرایط باشند واگذار شده است.
نقش مردم و خبرگان در تعیین مصداق ولی‌فقیه
بعضی دیگر معتقدند که این، نصب نیست بلکه نوعی راهنمایی و ارشاد است برای اینکه مردم چنین کسانی را انتخاب کنند. اینجا بحث‌های فقهی و فنی وجود دارد که طبعاً مطرح کردن آن‌ها در چند دقیقه میسر نیست. آنچه نظر مشهور و مبنای نظام ماست این است که مردم حق تعیین مصداق برای آن عنوان کلی را دارند؛ یعنی از طرف امام معصوم که آن هم از طرف پیامبر اکرم و از طرف خداوند است، با چند واسطه به کسانی که واجد این شرایط باشند حق داده شده است که حکومت کنند؛ اما اینکه در هر زمانی چه کسانی هستند که این حق را دارند، این را مردم باید شناسایی کنند؛ همان‌گونه که فرض کنید در سایر مسائل، مردم برای انتخاب مرجع تقلیدشان باید بروند تحقیق کنند و ببیند چه کسی صلاحیت مرجعیت را دارد، آن هم از راه‌های شرعی‌ای که تعیین شده است که عمده این راه‌ها بیّنه است.
وقتی بیّنه‌ها با یکدیگر تعارض پیدا کنند بیّنه اقوی مقدم است؛ یعنی به یک معنا، نوعی انتخاب صورت می‌گیرد و هر کس بیّنه بیشتر و قوی‌تری داشته باشد، مقدم خواهد بود. طبعاً بیّنه‌ها همان کسانی هستند که در نظام ما خبرگان نامیده می‌شوند. آن‌ها کسانی هستند که کلام و نظرشان در تعیین فرد برای آن عنوان کلی معتبر است، یعنی در اینکه چه کسی صلاحیت ولایت دارد، نظر خبرگان تعیین‌کننده است. این خبرگان همان بیّنه‌هایی هستند که مردم باید بروند آن‌ها را شناسایی کنند. در قانون ما نیز پیش بینی شده است که چنین بیّنه‌هایی شناسایی شوند تا هر وقت مورد نیاز بود رأی خود را صادر کنند.
پس تبعیت از رأی اکثریت خبرگان یعنی تبعیت از بیّنه اقوی برای تعیین فردی که مصداق آن عنوان کلی است. این مبنای ولایت‌فقیه، طبق نظریه معروفی است که نظام ما مبتنی بر این نظریه است. البته در گوشه و کنار، آرای شاذ، اختصاصی و فردی نیز وجود دارد. برای مثال، بعضی‌ها مسئله ولایت‌فقیه را بسیار محدود می‌دانند، نه در حدی که بتواند تمام مسائل حکومتی را عهده‌دار شود. یا مثلاً ولایت‌فقیه را توأم با مرجعیت می‌دانند؛ یعنی معتقدند هر کسی که مرجع تقلید است حتماً باید ولی‌فقیه باشد؛ یا اینکه قائل هستند به اینکه این ولایت برای همه فقها ثابت است. چنین نظریات شاذی نیز در گوشه و کنار پیدا می‌شود ولی آنچه مبنای نظام ماست و حکومت ولایت‌فقیه اسلامیِ امروز مبتنی بر آن است همین نظریه‌ای است که عرض کردم که حق حاکمیت از طرف شارع مقدس و به وسیله امام معصوم به کسی که واجد این شرایط سه‌گانه باشد داده شده است اما تعیین مصداق آن یعنی اینکه در هر زمانی چه کسانی واجد این شرایط هستند باید به وسیله بیّنه و خبرگان شناخته شود. نقش مردم شناسایی این افراد از طرق انتخابات چند مرحله‌ای است که انجام می‌گیرد.
لزوم شناسایی دو درجه‌ای در تعیین ولی‌فقیه
اصولاً در هر بابی که ما احتیاج داشته باشیم از نظر دیگران استفاده کنیم، نظر دیگران تا حدی برای ما می‌تواند حجیت و ارزش داشته باشد که آن شخص نظر دهنده، نسبت به موضوع موردنظر آگاهی کامل داشته باشد. فرض بفرماید اگر ما احتیاج داشته باشیم که یک جایی، پزشک صلاحیت‌داری را شناسایی کنیم، برای اینکه بفهمیم کدام پزشک صلاحیت بیشتری دارد، عموم مردم خودبه‌خود و بلا واسطه نمی‌توانند این موضوع را تعیین کنند. عموم مردم از کجا می‌دانند که چه کسی صلاحیتش بیشتر است؟! هر کسی بر اساس تجربه محدودی که مثلاً از یک پزشک دارد ممکن است قضاوت کند؛ مثلاً یک نسخه از او گرفته و به آن عمل کرده و یکجا تأثیر کرده و یکجا تأثیر نکرده و بر اساس همین تجربه محدود یک قضاوت سطحی می‌کند؛ اما برای اینکه بدانیم کدام پزشک دانشمندتر، حاذق‌تر و باتجربه‌تر است باید به سایر پزشکان مراجعه کنیم. آن‌ها هستند که می‌توانند افراد داناتر و حاذق‌تر را در میان خودشان معرفی کنند.
صلاحیت سایر پزشکان را از کجا تشخیص بدهیم؟! آنچه مردم می‌توانند تشخیص بدهند این است که کسانی را که با این پزشکان معاشرت و ارتباط دارند شناسایی کنند و ببینند آیا افرادی امین، راستگو و عادل هستند یا نه. مردم با معاشرتی که با پزشکان دارند می‌توانند تشخیص بدهند که آیا این پزشک وقتی حرفی میزند روی هوای نفس و دلخواه خودش سخن نمی‌گوید، بندوبستی نکرده، دکان‌داری نمی‌کند، نان به همدیگر قرض نمی‌دهند بلکه واقعاً وقتی می‌گوید فلان پزشک شایسته‌تر است، تشخیصش همین است. این صلاحیت و این تقوا را دارد. این را مردم می‌توانند تشخیص بدهند.
پس مردم می‌توانند نظر بدهند که کدام پزشکان باتقوا و امین هستند و نظرشان معتبر است. این را خود مردم می‌توانند تشخیص بدهند. به این وسیله، مردم پزشکانی را که قابل‌قبول هستند و نظرشان قابل‌اعتماد است شناسایی می‌کنند؛ اما اینکه کدام‌یک حاذق‌تر هستند، آن را دیگر مردم نمی‌توانند شناسایی کنند. این است که می‌گوییم انتخاب، دو درجه‌ای است؛ اگر این اصطلاح صحیح باشد. حالا ما به این معنا می‌گوییم دو درجه‌ای؛ یعنی مردم پزشکان شایسته یعنی باتقوا، درستکار و امین را در اثر معاشرتی که با آن‌ها دارند شناسایی می‌کنند و آن‌ها می‌آیند پزشک برتر، شایسته‌تر و حاذق‌تر را بین خودشان شناسایی می‌کنند. این نظیر همین است که مردم، خبرگان را تعیین می‌کنند؛ یعنی در معاشرتی که با علمای شهرستان‌ها دارند، شناسایی کرده‌اند که این‌ها افراد امین و درستکاری هستند، این‌ها نمی‌آیند رأیی بر خلاف مصالح اسلام بدهند، این‌ها خداترس هستند و رأیی می‌دهند که واقعاً تشخیص داده‌اند. مردم این‌گونه افراد را می‌توانند شناسایی کنند. با معاشرت‌هایی که با آن‌ها دارند، می‌توانند خبرگان را ازلحاظ امانتداری و درستکاری‌شان شناسایی کنند و به این‌ها رأی می‌دهند که ما این‌ها را بیّنه‌های امین می‌دانیم؛ اما نمی‌توانند بگویند که در بین این‌ها ما می‌شناسیم که کدام‌یک از این‌ها فقیه‌تر و شایسته‌تر هستند. این کار عموم مردم نیست. مردم تا حدودی می‌توانند قضاوت‌های بکنند اما قضاوت قاطعی نمی‌توانند داشته باشند. این است که خبرگان باید بیایند و در بین خودشان کسی را انتخاب کنند که هم در فقاهت، هم در تقوا و هم در آگاهی‌های اجتماعی اصلح باشد.
این است که در نظام جمهوری اسلامی، انتخابات به این صورت است که مردم طبق شناختی که می‌توانند از امانتداری و درستکاری خبرگان داشته باشند به آن‌ها رأی می‌دهند و خبرگان، در بین خودشان، کسانی را که دارای شایستگی‌های لازم هستند انتخاب می‌کنند و این انتخابات همه‌اش به معنای شناسایی کردن است، نه به معنای واگذار کردن حقی به آن‌ها.
طبق این بیان، ولی‌فقیه چیزی از مردم دریافت نمی‌کند و مردم چیزی به او نمی‌دهند. آنچه باید داده شود از طرف خدا داده شده است و آن، حق حکومت کردن است. منتها معلوم نیست که این حق در این زمان به چه کسی داده شده و چه کسی شایستگی این را دارد. مردم این را طبق همین نظام انتخاباتی که عرض کردم، شناسایی می‌کنند.
تفاوت حکومت ولایت‌فقیه با حکومت استبدادی
حکومت دیکتاتوری در فلسفه سیاست، تعریف خاص خودش را دارد. منظور این است که فردی طبق نظریات شخصی خودش و بدون اینکه مقید باشد از قانون یا مقررات خاصی پیروی کند، آنچه دلخواهش است را دستور می‌دهد و دیگران موظف هستند آن را اجرا کنند. اگر مثلاً از مقررات یا قوانین مثلاً موضوعه و آنچه مورد قبول مردم است تخلف پیدا کرد هیچ دلیلی برای عزل او وجود ندارد؛ چون او به‌زور حکومت می‌کند و مردم نیز مجبور هستند حرفش را بپذیرند.
اگر دیکتاتوری به این معنا باشد این اصلاً هیچ ربطی به مسئله ولایت‌فقیه ندارد؛ زیرا ولایت‌فقیه به این معناست که کسی که مجری قوانین اسلامی است، این قوانین را بهتر بشناسد و شایستگی بیشتری برای اجرای آن‌ها داشته باشد؛ هم حکم را بهتر بشناسد، هم موضوع آن را بهتر تشخیص بدهد و هم صلاحیت اخلاقی بیشتری داشته باشد که از احکام تخلف نکند. اگر مسئله این باشد، هیچ ربطی به این ندارد که شخصی طبق نظر خودش و به‌زور بر مردم حکومت کند و آرای خودش را به آن‌ها دیکته کند. درواقع اگر بخواهیم نامی بر آن بگذاریم «حکومت قانون» اولی است تا اینکه بگوییم «حکومت فقیه»؛ چون درواقع آنچه مردم از آن تبعیت می‌کنند قانون است و فقیه به عنوان مجری قانون شناخته می‌شود و قانون مجری‌ای بهتر از این نمی‌تواند داشته باشد؛ چون بهترین مجری قانون کسی است که هم قانون را خوب بداند، هم موضوعات آن را بهتر بشناسد و هم صلاحیت اخلاقی لازم برای اجرای آن را داشته باشد و این‌ها همان چیزهایی است که در ولی‌فقیه شرط شده است.
البته دشمنان اسلام و نظام اسلامی می‌توانند همه گونه سوءاستفاده‌ای بکنند و از شعارها و ایده‌های اسلامی انتقاد کنند، آن‌ها را تحریف کنند و به دلخواه خودشان هر طور که بخواهند تفسیر و وانمود کنند. از دشمنان غیر از این انتظاری نیست؛ ولی کسانی که آگاهی داشته باشند و غرض و مرضی نداشته باشند، می‌دانند که بهتر از این نوع حکومت برای انسان‌ها امکان وجود ندارد؛ اولاً قانون، قانون الهی است که بهترین مصالح مردم در آن رعایت شده است؛ مجری قانون کسی است که بهتر از همه، این قانون را می‌شناسد؛ دست‌کم در آن بُعدی که مربوط به اجتماع و جامعه است باید آن را بهتر از دیگران بشناسد؛ موارد تطبیق این قانون بر مصادیقش را نیز بهتر از همه می‌داند چون مصالح اجتماعی، شرایط جامعه و شرایط بین‌المللی را بهتر درک کند. همچنین در اجرای آن دچار هوای نفس و مانند آن نمی‌شود زیرا عدالت و تقوا را در حد اعلی دارد.
چه فرضی می‌توان کرد که حکومتی برای انسان‌ها بهتر از این امکان تحقق داشته باشد؟! بعد از حکومت معصوم، این ایده‌آل‌ترین حکومتی است که برای انسان فرض می‌شود. آن وقت چگونه می‌شود این را با حکومت دیکتاتوری مقایسه کرد؟!
حدود ولایت‌فقیه
نظر همه فقهای شیعه در زمینه حدود ولایت‌فقیه یکسان نیست و نظرات شاذی نیز در این زمینه وجود دارد ولی آن نظر مشهوری که مبنای نظام ماست این است که هر دخالتی که برای ولی امر در امور مسلمین لازم باشد اختیارش به دست ولی امر است. این تقریباً شبیه همان تعبیری است که می‌گوید آنچه ولی معصوم در رابطه با جامعه، اختیار دارد، ولی‌فقیه نیز همان اختیارات را دارد.
یک سلسله اختیاراتی در بعضی روایات برای معصومین‌سلام‌‌الله‌‌عليهم‌‌اجمعين اثبات شده که فراتر از مسائل حکومتی و ولایت امر بر مسلمین است که از قِسم ولایت تکوینی و فروع ولایت تکوینی است. آن‌ها مسائل دیگری است که مخصوص معصومین است.
اجمالاً آنچه ما دلیل داریم که به معصوم اختصاص دارد، درباره ولی‌فقیه نیست؛ اما هر چه مربوط به امور جامعه باشد و اختصاص به شخص معصوم نداشته باشد، برای ولی‌فقیه نیز هست. این نظر مشهوری است که در باب ولایت‌فقیه وجود دارد. از فقهای سابق و معاصر، افراد زیادی به این نظر معتقد بوده‌اند. مرحوم آیت‌الله بروجردی‌رضوان‌‌الله‌‌علیه نظرشان همین بود. حضرت امام و فقهای معاصر ازجمله حضرت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی و سایر فقهایی که امروز مطرح هستند نیز همین نظر را دارند. این چیز تازه‌ای نیست؛ ولی نمی‌گوییم که هیچ کس هم مخالف این نظر نیست. کسانی بوده‌اند و هستند که برای ولایت‌فقیه محدودیت‌های قائل بوده یا هستند.
تفاوت ولایت‌فقیه و مرجعیت در فتوا
برای روشن شدن این مسئله، فرق بین تقلید و پذیرفتن ولایت را باید در نظر گرفت. یک وقت اشخاصی به دانشمندی مراجعه می‌کنند تا یک مسئله نظری را از او دریافت کنند و درباره یک علمی از او سؤالی کنند و پاسخش را بشنوند؛ و اگر در عمل باید آن مسئله را مورد عمل قرار دهند، نظر او را ملاک عملشان قرار دهند. این همان مسئله مرجعیتِ در فتواست. شبیه اینکه فرض کنید در امور عادی، مریض به پزشک مراجعه می‌کند و نظر او را می‌خواهد که الآن که من مریض هستم چه کار کنم که بهبودی حاصل کنم؟ پزشک هم نسخه‌ای می‌نویسد و می‌گوید اگر طبق این دستور عمل کنید خوب می‌شوید. اینجا معنایش این نیست که پزشک بر مریض ولایت دارد؛ نه، او را راهنمایی می‌کند که طبق نظر من اگر این‌گونه عمل کنی خوب می‌شوی.
کسانی که احکام الهی را نمی‌دانند یعنی خودشان اهل فقاهت نیستند و در احکام شرعی صاحب‌نظر نیستند، باید احکام شرعی‌شان را از کسانی بپرسند که می‌دانند. اگر بین آن‌ها اختلافی هست، از کسی سؤال کنند که داناتر است؛ یعنی تقلید از اعلم. معنایش این است که آن‌ها می‌پرسند: «نمازمان را چگونه بخوانیم؟» دستورش را به آن‌ها می‌دهند که به این صورت بخوانید. «روزه را چه کار کنیم؟» میگویند به این صورت؛ در سایر احکام نیز همین‌طور. در مسائل اجتماعی هم فرض دارد که مثلاً نظر اسلام درباره فلان مسئله اجتماعی چیست؟ او هم فتوا می‌دهد که نظر این است. این مسئله تقلید است و تقلید از مرجع فتوا.
اما مسئله ولایت، باب دیگری است. در آنجا از ولی‌فقیه نمی‌خواهند که «نظر شما در این باب چیست؟!» میگویند: «چه دستور می‌دهید؟!» شأن ولی‌فقیه غیر از فتوا دادن و اعلام نظر کردن، دستور دادن و حکم کردن است. حکم با فتوا تفاوت دارد؛ فتوا بیان نظر است و هیچ نوع الزامی از طرف فتوا دهنده در آن نیست که «من دستور می‌دهم این کار را بکن!» او می‌گوید: «نظر من این است.» این همان چیزی است که در رساله عملیه می‌نویسند.
ولی‌فقیه کسی است که به مردم دستور می‌دهد. می‌گوید: «در این شرایط، من حکم می‌کنم که این کار را باید بکنید و آن کار را نباید بکنید.» این شأن ولی‌فقیه است. ما در ادله‌ای که برای احتیاج به ولی‌فقیه یا حاکم قانونی اقامه می‌کنیم، چه از راه عقل و چه از راه نقل، به این نتیجه می‌رسیم که جامعه احتیاج دارد به این که کسی در رأس هرم قدرت قرار بگیرد که دستور نهایی را صادر کند.
در جاهایی که اختلافی پیدا می‌شود، این اختلافات موجب اختلال امر جامعه می‌شود، مصالح جامعه تفویت می‌شود و باید کسی حرف آخر را بزند و همه از او بپذیرند ما به کسی احتیاج داریم که در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و فرمان او قانونیت داشته باشد. ما این فرمان را از او می‌خواهیم نه نظرش را. این‌گونه نیست که بگوییم: «آقای خبره! شما نظرتان چیست؟! آقای مرجع تقلید! شما فتوایتان چیست؟!» نه، می‌گوییم: «در این شرایط، شما چه دستور می‌دهید؟! چه امر می‌کنید؟!»
نسبت حکم حاکم شرعی با فتوای سایر فقها
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ما ولی‌فقیهی که مَبْسُوطُ‌الْیَد باشد و بتواند به مردم دستور بدهد که عمل کنند و حکومت را در دست داشته باشد نداشتیم. این بود که همان ولی‌فقیهی که مرجع تقلید بود، در موارد احتیاجی که گاهی در امور فردی یا امور خانوادگی پیش می‌آمد و احتیاج به اعمال قدرت قانونی نداشت مردم به رأی او عمل می‌کردند. او گاهی علاوه بر فتوا، حکم هم می‌کرد؛ البته در یک موارد بسیار نادر؛ ولی بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت و حکومت قانونیِ اسلامی تشکیل شد، آن کسی که در رأس حکومت قرار می‌گیرد او می‌تواند اعمال قدرت کند و فرمان بدهد. این می‌شود ولایت. ولایت، غیر از مرجعیت است. پس این دوتا باهم هیچ اصطکاکی ندارند.
خود مراجع در رساله‌های عملیه‌شان می‌نویسند که اگر حاکم شرعی حکمی کرد، هیچ فقیه دیگری حق نقض حکم او را ندارد. فقها می‌توانند فتاوای مختلف بدهند. این فقیه یک فتوا می‌دهد، آن یکی فتوای دیگری می‌دهد و می‌گوید: «نظر من مخالف این نظر است.» این هیچ اشکالی ندارد؛ اما اگر یک فقیه به عنوان حاکم شرعی حکمی کرد، هیچ فقیه دیگری حق نقض حکم او را ندارد ولو فتوایش هم مخالف باشد؛ ولی چون حکم از طرف یک حاکم شرعی صادر شده است نقض حکم او صحیح نیست مگر اینکه علم داشته باشد به این که مبنای حکم او غلط بوده است و آنچه مبنای حکم قرار گرفته آن یک داستان خاصی است.
منظور این است که این یک چیز تازه‌ای نیست. اگر در کتاب‌ها و رساله‌های عملیه ملاحظه بفرمایید، از صد سال پیش، فقها نوشته‌اند که اگر فقیهی حکمی کرد، حتی اگر قاضی‌ای حکمی کرد، هیچ فقیه دیگری حق نقض حکم حاکم را ندارد. معنایش این است که کسی که ولی امر مسلمین می‌شود، اگرچه اعلم نباشد اما در کار خودش اولویت داشته باشد، یعنی ازلحاظ عهده‌داری مقام ولایت امر مسلمین، اُولی باشد؛ یعنی مجموع آن شرایط را بیش از دیگران داشته باشد اگرچه یک شرطش از دیگری کمتر باشد ولی مجموع آن شرایط در او بیشتر جمع باشد، اگر او حکمی کرد هیچ فقیه دیگری حق نقض حکم او را ندارد؛ یعنی بر مراجع تقلید هم واجب است که از حکم او اطاعت کنند. همان‌گونه که اگر قاضی‌ای قضاوت کرد، هیچ مرجع تقلیدی حق ندارد که حکم آن قاضی را نقض کند.
پس بین مرجعیتِ فتوا و ولایت‌فقیه هیچ تعارضی وجود ندارد. ممکن است در فتوا تعارضی باشد، همان‌گونه که بین فقهای دیگر هم فتاوایشان با یکدیگر فرق می‌کند اما وقتی ولی امر مسلمین یعنی ولیّ شرعی که صلاحیت این کار را دارد حکمی را صادر کرد، بر سایر فقها و مراجع نیز واجب است که از حکم او اطاعت کنند.
شبهه تغییر قانون اساسی و لزوم یکی بودن مرجعیت و رهبری
به نظر من اینجا سوءتعبیری به کار رفته که بعد از رحلت امام، قانون تغییر کرده و کأنه مبنای نظام تغییر کرده است. حقیقتاً غیر از این است. آنچه در قانون اساسی قبلی مطرح شده بود، فرضی بود که در آن زمان مصداق داشت و احتیاج نبود که فروض دیگری ذکر شود. فرض بر این بود که ما مرجع تقلیدی داشته باشیم که علاوه بر اینکه در فقه، اعلم از دیگران است، در تقوا و بینش اجتماعی نیز از همه شایسته‌تر باشد. طبعاً چنین کسی، هم مرجع تقلید است و هم ولی امر مسلمین و مصداق آن هم حضرت امام‌رضوان‌‌الله‌‌علیه بودند.
اما دیگر در قانون اساسی، فروض و صور دیگری فرض نشده بود که اگر یک زمانی شد که فقیهی داشته باشیم که ازنظر فقه، اعلم است و فقیه دیگری داشته باشیم که ازنظر بینش اجتماعی اصلح است، این دو نفر کدام‌یک برای تصدی ولایت اُولی هستند؟!
مکمل بودن قانون اساسی جدید نسبت به قانون اساسی قبلی
این در قانون اساسی مطرح نشده بود چون مورد حاجت نبود. بعد از وفات امام، این فرض پیش آمد. فقهایی داشتیم که در فقه سنتی، یعنی فقه جاری و متعارف، اعلم بودند ولی صلاحیت مدیریت جامعه و ولایت امر مسلمین را به اندازه رهبر معظم انقلاب نداشتند. آن‌ها اعلم در فقه بودند، ایشان اعلم و اصلح در رهبری و ولایت و مدیریت جامعه اسلامی بودند. در قانون اساسی قبلی ذکر نشده بود که در چنین موردی چه باید کرد. آنچه در قانون اساسی جدید آمده درواقع مکمل آن چیزی است که در قانون اساسی قبلی بوده، نه اینکه آن تغییر کرده و نسخ شده است. الآن هم اگر ما مرجعی داشته باشیم که هم ازلحاظ تصدی امور مسلمین و هم ازلحاظ فقه، اعلم باشد، او باید ولی امر مسلمین باشد؛ اما وقتی این دو از هم تفکیک شد، اعلمیت در فقه در بعضی اشخاص بود و اصلحیت در اداره جامعه در اشخاص دیگری بود، اگر اصلاً این اصلح فاقد فقاهت باشد این به درد نمی‌خورد. این ولایت‌فقیه نشده است و به درد نظام حکومت اسلامی نمی‌خورد. برای حکومت دموکراتیک خوب است اما به درد حکومت اسلامی نمی‌خورد.
آن کسی که در رأس حکومت است باید فقیه باشد، باید اسلام‌شناس باشد؛ اما اگر فقاهتش به اندازه دیگران نبود اما صلاحیتش برای مدیریت جامعه اسلامی بیش از دیگران بود، اینجا ترجیح با چه کسی است؟! این چیزی است که قانون اساسی جدید تکلیف آن را تعیین کرده و امروز مورد حاجت واقع شده است؛ بنابراین، این قضیه دیروز هم ازنظر حکم فقهی سر جای خودش ثابت بود ولی مصداق نداشت. امروز مورد حاجت شده، مورد بحث واقع شده، تبیین شده و در قانون اساسی گنجانیده شده است.
باز هم گنجانیدن این به این معنا نیست که بعداً هم باید مرجعیت از ولایت امر تفکیک شود. اگر فردا باز کسی که صلاحیت ولایت امر دارد اعلم هم بود که چه‌بهتر، مرجعیت و ولایت باز باهم جمع می‌شوند. اگر نبود، باز مثل همین مصداقی که امروز دارد. این را نباید گفت که ما قانون اساسی را تغییر داده‌ایم یا چون آن وضع، دیگر قابل‌اجرا نبود تغییر کرد. این‌گونه نیست. آن وقت این فرض تبیین نشده بود، چون مورد حاجت نبود. حالا مورد حاجت شده، آن را بیان کرده‌اند و در قانون اساسی گنجانیده‌اند.
یکی از حضار: از اینکه در این گفتگو شرکت کردید، بی‌نهایت متشکریم.
حضرت آیت‌الله مصباح: ان‌شاءالله که موفق باشید!
