قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)


حقوق و سياست در قرآن (معارف قرآن 9)

وزيري، گالينگور، 320 صفحه، چاپ اول سال 1377.

اين كتاب ادامه دروس تفسير موضوعى قرآن است كه در سال هاى 66ـ1365 در مؤسسه در راه حق ارائه گرديده و به دست جانباز شهيد، حجت‌ الاسلام والمسليمن محمد شهرابى تدوين و نگارش يافته است. انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله) در زمستان 1377 جلد اول اين كتاب را با شمارگان 5000 جلد به چاپ رسانيده و قرار است جلد دوم آن نيز تدوين و چاپ شود.

مباحث ارزشمند اين كتاب در يك مقدمه و هفت فصل گنجانده شده كه مهم ترين مباحث آن از اين قرار است:

در مقدمه، اين مباحث بنيادين و مقدماتى به چشم مى خورد: عدم جدايى دين از سياست; تعريف قانون و حقوق; تفاوت اخلاق و حقوق; حق و مفاهيم مشابه آن (شامل حق و ملك، حق و تكليف، حق و حكم); اشاره به دو معنا از معانى اصطلاحى حقوق (1. نظام حاكم بر رفتار اجتماعى شهروندان يك جامعه; 2. جمع حق); نسبت ميان اين دو معنا; واژه حق در قرآن و روايات.

فصل اول، با عنوان «خاستگاه حق» مشتمل بر مباحث ذيل است:

خاستگاه حق و هدف حقوقى جامعه از ديدگاه اسلام: در اين مبحث ثابت مى شود كه از منظر اسلام، خاستگاه حق، يك سلسله امور حقيقى است كه از سويى با مبدأ و از سوى ديگر با معاد در ارتباط اند، و هدف حقوقى جامعه نيز تأمين مصالح اجتماعى انسان هاست; اما اين هدف به نوبه خود هدف متوسط، و وسيله اى است براى نيل به هدف نهايى اخلاق، كه استكمال نفس انسان و تقرب او به درگاه الهى مى باشد.

خاستگاه حق از ديدگاه مكاتب غير الهى: از اين منظر، خاستگاه حق عبارت است از كار و تلاش فردى. اين ديدگاه كانون انتقاداتى جدى واقع شده است.

همچنين ضرورت وجود حقوق و قواعد حقوقى در جامعه، قواى سه گانه، حقوق اساسى و اقسام حقوق، منابع حقوق در اسلام، مبانى حقوق يا ملاك هاى احكام حقوقى، از ديگر بحث هاى مطرح شده در اين فصل اند.

فصل دوم از اعتبار و ارزش قانون بحث مى كند و عناوين زير را در بر دارد:

منشأ اعتبار و ارزش قانون: دو ديدگاه افراطى و تفريطى در اين باره مورد نقد قرار مى گيرد و پس از آن ديدگاهى معتدل ارائه مى شود.

خاستگاه اعتبار و مشروعيت قانون: نظريه قرارداد اجتماعى و آراى مردم و نظريه حقوق طبيعى يا عقلى ارزيابى و ايرادهاى هر يك از اين دو نظريه بيان مى گردد و آن گاه نظريه قرآنى تبيين مى شود.

فصل سوم در زمينه قانون و قانون گذارى از ديدگاه قرآن سخن مى گويد. جامعيت و فراگيرى دين اسلام، تلازم ربوبيت تشريعى با ربوبيت تكوينى، و دليل معتبر بودن احكام و قوانين الهى، در اين فصل بررسى مى شود. همچنين چند شبهه در اعتبار قوانين الهى پاسخ مى گيرد. پس از آن درباره زندگى اجتماعى و هدف از آن، و راه تحقق اين هدف بحث مى شود.

فصل چهارم در ادامه بحث قانون و قانون گذارى از ديدگاه قرآن، بحث هايى درباره ملاك قانون گذارى خداوند، لزوم وضع مقررات و احكام از جانب مقامى برتر از انسان، تقسيم احكام به دايمى و غيردايمى، شرايط قانون گذار (مجلس شورا يا مشاوران حاكم) در عصر غيبت به تفصيل مطرح شده، در پايان، نُه دليل براى اثبات لزوم الهى بودن قانون مورد بررسى قرار مى گيرد، و دليل نهم دليل قطعى و نهايى شناخته مى شود.

فصل پنجم درباره موضوع حكومت، مشتمل است بر مطالبى تحت عناوين نياز جامعه به حكومت، وظايف حكومت، امتياز جامعه الهى، ضرورت حكومت از ديدگاه اسلام، شرايط حاكم و زمامدار در قرآن و نقد نظريه عدم نياز به حكومت. در ادامه انواع حكومت مطرح مى شود كه عبارتند از: 1. حكومت زورمدارى (ديكتاتورى); 2. حكومت مستقيم همه مردم; 3. دموكراسى جديد (حكومت نمايندگان اكثريت); 4. حكومت اسلامى.

سرانجام سه نوع اول مورد ارزيابى قرار گرفته، ايرادهايشان ذكر مى گردد، و بحث درباره ارزيابى حكومت اسلامى و مقايسه آن با ساير انواع حكومت به فصل بعد موكول مى شود.

فصل ششم به نوع چهارم حكومت، يعنى حكومت اسلامى مى پردازد، كه اين نوع، بهترين شكل حكومت تلقى مى گردد. سپس نحوه حكومت اسلام در عصر غيبت تبيين شده، ضمن آن استاد طرحى نو در زمينه تعيين حاكم و ديگر مسئولان حكومت پيشنهاد مى كنند كه در نتيجه اجراى آن، آحاد مردم تنها در حيطه تخصص و آگاهى و شناخت خود رأى خواهند داد. در خاتمه بيان اين طرح، پانزده وجه امتياز براى آن شمرده مى شود.

تمركز يا تجزيه قدرت، بحث مهم ديگرى است كه در اين فصل مطرح مى شود. در اين بحث ابتدا ادله طرفداران تجزيه قدرت و نيز ادله طرفداران تمركز قدرت مورد بررسى و نقد قرار مى گيرد و بعد ديدگاه اسلام درباره تمركز يا تجزيه قدرت بيان مى گردد. سپس به مناسبت همين بحث، راه هاى پيش گيرى از سوء استفاده مسئولان و چگونگى نظارت بر اعمال مقام رهبرى تشريح مى شود.

بحث از مراحل تصويب قانون و نيز بحث وحدت يا تعدد حكومت هاى اسلامى از ديگر مباحث اين فصل است.

فصل هفتم موضوع شورا و بيعت را مى پژوهد، و از شورا و مردم سالارى، جايگاه شورا در نظام سياسى اسلام، فوايد مشورت پيامبر(صلى الله عليه وآله) با وجود مقام عصمت در ايشان و نيز از بيعت و اهداف آن بحث مى كند.

گفتني است اين کتاب از سال 1384 در قالب مجموعه آثار حضرت استاد با عنوان «مشکات» چاپ و منتشر مي‌شود.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوري اسلامي - مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
پست الكترونيك: Info@MesbahYazdi.Org