براى تعیین ارزش افعالى كه به زندگىِ اجتماعى مربوط مىشود و ارزش ملكاتى كه از این افعال به وجود مىآید، باید اصولى را در نظر بگیریم كه براساس بینش عقلانى و توجه به واقعیاتى كه در زندگىِ اجتماعى وجود دارد، استنباط مىشوند و در اینجا مهمترین آنها را مورد توجه قرار مىدهیم كه عبارتند از:
نیاز به جامعه، براى تأمین نیازمندىهاى مادى و معنوى، یك نیاز عمومى است و اختصاصى به افراد خاصى ندارد. زندگىِ اجتماعى براى این شكل مىگیرد كه همه افراد به مصالح مادى و معنوى و كمال نهایى خود نایل آیند. بنابراین، رفتار افراد در جامعه باید به گونهاى باشد كه در تحقق این هدف كلى، یعنى دستیابىِ همه افراد به كمال نهایى خود، مؤثر باشد، نه آن كه جمعى از افراد، فداى جمعى دیگر شوند. پس رفتار اجتماعىِ افراد در صورتى درست و ارزشمند است كه به مصالح كلى جامعه بینجامد و هیچ گاه، نباید براى آن كه فرد یا افرادى به منافع خود دست یابند، عدهاى دیگر، از مواهب و مزایاى زندگى محروم و از هستى ساقط شوند.
در چنین وضعى، طبقه محروم، هیچ انگیزهاى براى مشاركت در زندگىِ اجتماعى ندارد. آنان مىبینند كه زحمت كشیدن براى جامعه، هیچ نتیجهاى براى آنان ندارد، بلكه حاصل كار آنها را گروهى دیگر به جیب مىزنند و در اینصورت، دیگر چه جاى آن است كه براى جامعه، دل بسوزانند، از آن حمایت و برایش جانبازى كنند.
فرد در صورتى حاضر است در زندگىِ اجتماعى بارى را به دوش كشد و كارى انجام دهد كه در منافع حاصل از آن، سهمى داشته باشد و مقتضاى حكم عقل، این است كه هر فرد به اندازهاى كه در زندگىِ اجتماعى و تحصیل مصالح آن مؤثر است، از نتایج زندگىِ اجتماعى نیز بهرهمند شود؛ یعنى وقتى كه عقل، فرد را مكلف مىكند به انجام كارهایى كه نفعش به جامعه برمىگردد، در مقابل این تكلیف، حقى نیز براى فرد، بر عهده اجتماع در نظر مىگیرد. از
اینجا است كه موازنه حق و تكلیف مطرح مىشود: موازنه بین تكلیفى كه به عهده فرد مىآید در برابر جامعه، با حقى كه آن فرد بر عهده دیگران پیدا مىكند، و این همان عدل و قسط در مفهوم اجتماعى و اخلاق اسلامى است.
بنابراین، عدل و قسط همین است كه افراد به اندازهاى كه بار خود را به دوش دیگران مىنهند، بار دیگران را بردارند و به اندازهاى كه به اجتماع نفع مىرسانند، از آن بهرهمند شوند.
در ارتباط با این اصل باید به این نكته دقیق، توجه داشت كه اگر كارى كه شخص براى جامعه انجام مىدهد، دقیقاً مساوى باشد با نفعى كه از جامعه دریافت مىكند. در اینصورت، ممكن است گفته شود كه شخص چندان انگیزهاى براى خدمت به جامعه ندارد و ممكن است مثلا من نه این كارى كه صدتومان ارزش دارد، براى جامعه انجام مىدهم و نه این نفعى كه صدتومان ارزش دارد، از جامعه مىخواهم.
توجه به دو نكته مىتواند در حل این مسئله به ما كمك كند و انگیزه افراد را در خدمت به جامعه تقویت كند:
اولا، منافعى كه فرد از جامعه مىبرد، چون خود او به تنهایى قادر به تأمین آنها نیست، براى او، نسبت به كارى كه براى جامعه مىكند، ارزش بیشترى دارد. بنابراین، اگر واقعاً هم معادل كار خودش را از جامعه دریافت كند، معادلى را دریافت مىكند كه به تنهایى قادر به تأمین آن نیست.
ثانیاً، نتایجى كه بر كار جمعى مترتب مىشود، بیش از زحماتى است كه هریك از اعضاى جامعه مىكشند؛ یعنى دستاوردهاى زندگىِ جمعى، حاصل جمع عددىِ فعالیتهاى افراد نیست؛ مثلا اگر هر فردى صدتومان به اجتماع خدمت كند، حاصل جمع كار ده نفر، هزارتومان مىشود؛ اما وقتى ده نفر در جامعه با هم كار مىكنند، در حقیقت، چیزى بیش از هزار تومان، یعنى چند برابر نتایج كار فردى، عاید جامعه مىشود.
بدیهى است كه مقدار زاید از فعالیتهاى فردى، در اثر مشاركت افراد و جمعى بودن كار به وجود مىآید.
براى آن كه روشن شود نتایج كار جمعى، چندین برابر نتایج كار فردى است، استادى را
مثال مىزنیم كه براى یك شاگرد درس مىگوید. نیرویى كه این استاد براى یك شاگرد صرف مىكند، مساوى است با نیرویى كه او براى تدریس در یك كلاس صدنفره نیاز دارد و دقیقتر بگوییم، تفاوت چندانى با آن ندارد؛ اما این كار استاد، در سایه یك تلاش جمعى و در زندگىِ اجتماعى، نتیجهاى صدبرابر مىدهد.
حسن زندگىِ جمعى در این است كه بازده تلاشهاى افراد و اعضاى جامعه، حاصل جمع عددىِ تلاشهاى فردى نیست، بلكه منافعى كه عاید جامعه مىشود، به صورت تصاعد هندسى افزایش مىیابد. پس درست نیست كه هر فردى، تنها به اندازه نیرویى كه صرف مىكند، از مزایاى اجتماعى بهرهمند شود، بلكه مجموع منافع، به نسبت فعالیتهاى اعضاى جامعه، میان آنها تقسیم مىشود. پس مثلا اگر ده نفر، هر یك به اندازه صد تومان به جامعه خدمت كردند، اما مجموع خدماتشان به صورت جمعى، دو هزار تومان براى جامعه منفعت داشت، باید هر یك از آنها به نسبت یكدهم از این مبلغ را كه منفعت جمعى است، یعنى به مقدار دویست تومان بهرهمند شود، هر چند كه كار او به صورت فردى، بیش از صد تومان ارزش ندارد. و معناى عدالت اجتماعى یا موازنه حق و تكلیف همین است.
البته، مثال بالا، از بعد اقتصادى مورد توجه قرار گرفت؛ اما باید توجه داشت كه منافع و مصالح مختلف مادى و معنوى را نمىتوان به آسانى و با ملاكهاى كمّى و ریاضى اندازهگیرى كرد. تعیین نسبت میان خدمات فردى و عواید اجتماعى، كارى است بس دشوار و این خود از بهترین دلیلها بر نیاز انسان به شرع مقدس و وحى الهى است.اگر انسان مىخواست با كمك عقل خود، اینها را تعیین كند، این قافله تا حشر لنگ مىماند. فرمولهاى بسیار پیچیدهاى لازم است كه همه مصالح مادى و معنوى را دقیقاً تعیین كنند و ملاكهاى مختلف عدل و احسان و اصول دیگر را مشخص سازند كه این محاسبات براى هیچ انسان عادى و از هیچیك از راههاى معمولىِ ادراك، میسر نیست. این است كه سرانجام، انسان در مشكلات اجتماعى نیز ناگزیر است دست به دامان شرع شود.
پس اولین اصلى كه در ارزشیابىِ رفتار اجتماعى باید مورد توجه قرار گیرد، اصل عدل و قسط است كه بعضى از صاحبنظران، درباره تفاوت میان این دو مفهوم نظریاتى ابراز داشتهاند؛ اما به نظر نمىرسد كه تفاوت چندانى میان آن دو وجود داشته باشد. از این رو، ما هم در اینجا بر فرق میان دو مفهوم قسط و عدل، تكیه نمىكنیم.
عدل، همان طور كه گفتیم، یك اصل مهم است؛ اما نمىتواند تنها معیار ارزشگذارى در روابط اجتماعى باشد؛ زیرا در هر جامعه، به طور طبیعى افرادى پیدا مىشوند داراى شرایط استثنایى كه تنها با كار خود، قادر به تأمین نیازهاى زندگى خویش نیستند و محرومیتهاى بسیارى دارند؛ مثلا افرادى با نقص عضو متولد مىشوند كه مثل دیگران قادر به تلاش و تأمین مصالح اجتماعى نیستند و گاهى درصد نقص عضو یك فرد به اندازهاى است كه نفع او براى جامعه، قابل مقایسه با نیازهاى او به جامعه نیست؛ زیرا نیاز او به جامعه بسیار بیش از نفعى است كه او به جامعه مىرساند.
براساس اصل عدل، دریافت این فرد از جامعه باید به همان اندازهاى باشد كه او براى جامعه كار مىكند و اگر اصل عدل، تنها اصل تعیین كننده روابط اجتماعى باشد، نتیجهاش این است كه چنین فردى از تأمین نیازمندىهاى مادى و معنوىِ خود محروم بماند. در اینجا این پرسش مطرح مىشود كه در اسلام، جز اندیشه عدالت، چه اندیشه دیگرى وجود دارد كه در سایه آن، نیاز این قشر هم تأمین شود؟
در پاسخ باید گفت: اسلام در كنار اصل عدل، اصل احسان را مطرح مىكند. اصل احسان براى جبران كمبودها و نیازهاى چنین افرادى است كه در هر جامعه وجود دارند، افرادى كه نقص عضو مادرزادى دارند و یا در اثر حوادثى نقص عضو پیدا كردهاند.
به هرحال، از این نوع افراد، كه قادر به كار نیستند و نمىتوانند در جامعه نقشى ایفا كنند، در هر جامعهاى كم و بیش وجود دارند، پس لازم است افراد دیگر، به شكلى بار زندگىِ اینها را به دوش كشند و برجامعه لازم است كه زندگىِ این افراد را اداره و یا دست كم، نیازهاى اولیه و ضرورى آنان را تأمین كند.
با توجه به این دو مطلب، موقعیت اصل عدل و اصل احسان در اخلاق اسلامى روشن مىشود. خداوند در یك آیه، به این، دو اصل اشاره كرده، مىفرماید:
إِنَّ اْللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِْحْسان(1).
اما همان طور كه اصل عدل به تنهایى پاسخ گوى نیازهاى اجتماعى نیست، اصل احسان نیز به تنهایى كافى نیست؛ زیرا اگر اساس زندگىِ اجتماعى، بر احسان باشد، انگیزه فعالیت و مشاركت در زندگىِ اجتماعى ضعیف مىشود.
1. نحل/ 90.
اگر هر كس بیش از حق خود و بیش از اندازهاى كه به دیگران فایده مىرساند وكارى كه براى جامعه مىكند، از اجتماع بهره بگیرد، انگیزه چندانى براى مشاركت و فعالیت در زندگىِ اجتماعى براى او باقى نمىماند و نیازى به كار و تلاش احساس نمىكند، بلكه بسیارى، اساس زندگىِ خود را بر تنآسایى و راحتطلبى مىگذارند و از دست آورد فعالیتهاى دیگران استفاده مىكنند و نظام اجتماعى به هم مىریزد؛ چنان كه اگر فقط روى عدل تكیه شود، افرادى كه به هر شكل قادر به كار نیستند، براى همیشه محروم مىمانند و از زندگى ساقط مىشوند.
در بعضى از مكتبهاى مادى، تنها روى اصل عدل تكیه شده و افرادى كه از كار و فعالیت افتادهاند، عضو جامعه شمرده نمىشوند و حتى گاهى كمر به نابودىِ آنها مىبندند؛ مثلاً نقل شده است در جوامع كمونیستى، افراد وامانده و از كارافتاده را سربه نیست مىكردند و مىگفتند اینها به درد جامعه نمىخورند و چون نمىتوانند بارى را از جامعه به دوش كشند، نباید از منافع جامعه بهرهمند شوند.
اسلام چنین اندیشهاى را مردود دانسته و براین عقیده است كه جامعه موظف به تأمین زندگىِ افراد از كار افتاده است. از این رو، قرآن كریم در كنار اصل عدل، اصل احسان را مطرح مىكند و در واقع، این اصل را به منظور تأمین زندگىِ این گونه افراد، كه از تأمین زندگىِ خود ناتوانند، مطرح كرده است.
اصل سوم، تقدم مصالح معنوى بر منافع مادى است. گاهى تأمین نیازهاى مادى با رعایت مصالح معنوى تزاحم پیدا مىكند. اگر در جامعهاى همه نیروى مردم صرف كارهاى اقتصادى و پیشرفتهاى مادى شود، طبعاً این جامعه در بُعد اقتصادى و زندگىِ مادى پیشرفت چشمگیرى خواهد كرد؛ زیرا همه نیروهاى مردم، در این جهت بسیج شده است. حال اگر این جامعه در بخشى از اوقات خود به معنویات بپردازد، طبیعى است كه به همان میزان، از پیشرفتهاى مادى آن كاسته خواهد شد و در اینجا است كه میان پیشرفت مادى و معنوىِ آن جامعه، تزاحم به وجود مىآید.
البته نباید از این مسئله هم غافل شد كه گاهى عقبافتادگىهاى مادى، به منافع معنوى نیز لطمه مىزند؛ اما چنین رابطهاى كلى و همه جانبه نیست. چنانكه گاهى نیز معنویات یك
جامعه، به پیشرفتهاى مادىِ آن كمك مىكند؛ مثلا كارگرى كه امین و درستكار باشد یا كارفرمایى كه در اندیشه كارگران و زیردستان خود باشد، اینگونه خصلتهاى معنوى، به پیشرفت مادىِ جامعه كمك مىكند.
بنابراین، مىتوان جامعهاى را فرض كرد در حدى از فرهنگ و اخلاق كه جلوى ضررهاى مادى را بگیرد؛ مانند جامعهاى كه در آن مىگسارى، مواد مخدر و شهوترانىهاى افراطى كه به منافع مادى انسان هم زیان مىرساند، وجود نداشته باشد. در چنین جامعهاى رشد مادى در بالاترین حد است و معنویات آن نیز در حدى است كه به رشد مادىِ آن كمك مىكند؛ اما از رشد معنوى، عبادت، مناجات، دعا و تفكر در مسائل فلسفى و عرفانى، در آن خبرى نیست.
حال اگر جامعهاى را فرض كنیم كه وقت خود را تنها در امور مادى و اقتصادى صرف نكند بلكه اعضاى آن بخشى از وقت خود را به امور معنوى اختصاص دهند و یا گروهى از اعضاى آن به امور معنوى بپردازند، طبیعى است كه جامعه در چنین وضعى، در پیشرفت مادى و اقتصادىِ خود، به پاى جامعه نخست نمىرسد؛ ولى مسلّماً در معنویات، از آن جامعه، پیشرفتهتر است.
آن چه گفته شد، بیانگر نوعى تزاحم میان مادیات و معنویات است كه براى جامعه، دستیابى به هر دو ممكن نیست، بلكه، ناگزیر است یا بالاترین رشد مادى را بگیرد و رشد معنوى را رها كند و یا برعكس، رشد معنوى را دنبال كرده، به رشد كمترى در ابعاد مادى و اقتصادى اكتفا كند. بنابراین، تزاحم بین تأمین مصالح مادى و تأمین مصالح معنوى تا حدى معقول به نظر مىرسد.
اكنون كه تزاحم میان مصالح مادى و معنوى تبیین شد، این پرسش مطرح مىشود كه در صورت تزاحم میان مادیات و معنویات در جامعه، كدام اصل مىتواند در رفع این تزاحم و تنظیم روابط اجتماعى به ما كمك كند؟ و آیا عالىترین حد از مصالح مادى را باید مقدم داشت و رشد معنوى را كنار گذاشت و یا به قیمت پذیرش رشد مادى كمتر، مصالح معنوى را نیز تأمین نمود؟
این پرسش، تنها به روابط داخلىِ جامعه محدود نمىشود، بلكه در روابط بینالملل نیز، این تزاحم و پرسش مطرح مىشود. اگر رابطه جامعه اسلامى با یك جامعه غیراسلامى، كمتوجهى و ضعف معنویات را به بار آورد و جمع میان رشد معنوى و ایجاد رابطه با آن
جامعه، ناممكن باشد، باز هم این پرسش مطرح مىشود كه كدام اصل مىتواند در رفع این تزاحم به ما كمك كند و ما باید كدام یك از آن دو را به قیمت از دست دادن دیگرى، به دست آوریم؟ آیا رابطه با آن جامعه برقرار كنیم و آن رشد معنوىِ مزاحم را رها كنیم و یا رشد معنوى را دنبال كنیم و اینگونه روابط مزاحم با آن را برقرار نكنیم؟
بدیهى است كه اصل نخست، یعنى، عدل، در این زمینه كارآیى ندارد و نمىتواند راه حل این مشكل باشد؛ زیرا فرض بر این است كه در معاملات و داد و ستدها، عدالت و توازن برقرار است. با وجود این، چنین تزاحمى نیز وجود دارد. اصل دوم، یعنى احسان نیز در این جا نمىتواند مشكلگشا باشد؛ زیرا فرض ما، دو جامعه متعادل است كه هیچ یك نیازى به دیگرى ندارد و یا در داخل جامعه، افراد آن، چنین نیاز مادىاى ندارند.
بنابراین، در این جا ما نیازمند اصل سومى هستیم كه عبارت است از «تقدم معنویات بر مادیات». اگر تزاحمى بین مادیات و معنویات پیدا شد، معنویات مقدم خواهند بود؛ زیرا انسانیت انسان و كمال حقیقىِ او در سایه معنویات به دست مىآید. معنویات، انسان را به خدا نزدیك مىسازد و زندگىِ مادى، مقدمه دستیابى به معنویات و وسیله تأمین آن خواهد بود. اگر وسیله، ما را به هدف نزدیك نكند و اصل یا هدف، فداى وسیله شود، چنین وسیلهاى ارزش واقعىِ خود را از دست مىدهد.
در بینش اسلامى، زندگىِ مادى، مقدمه آخرت است و منافع مادى وسیلهاى است براى تحقق بخشیدن به مصالح معنوى، دارایى مادى، هدف نیست، بلكه وسیلهاى است تا انسان بتواند به كمك آن، انسانیتش را كامل كند. بنابراین، اگر تزاحمى بین این دو به وجود آید، باید امور معنوى را مقدم داشت.
البته در فرضهاى نادرى ممكن است مرتبهاى از مصالح معنوى، فداى مراتب عظیمى از مصالح شود كه اگر آن مصالح مادى تأمین نشود، مصالح معنوى هم در دراز مدت به خطر مىافتد. فرض كنید جامعهاى به قحطى مبتلا شده و براى ادامه زندگى، ناچار از ایجاد ارتباط با جامعه دیگر باشد؛ اما این ارتباط، اندكى انحطاط جامعه در امور معنوى و اخلاقى را به دنبال داشته باشد؛ ولى اصل معنویات و اخلاقیات باقى بماند. در این صورت، اگر این ارتباط نباشد، اصلا وجود این جامعه به خطر مىافتد و دیگر نمىتواند زنده بماند تا به كمالاتش برسد و اگر ارتباط برقرار شود، حیات مادى و معنوىِ جامعه محفوظ مىماند، هر چند كه لطمه ناچیزى به معنویات آن خواهد خورد.
شاید در چنین فرضهاى نادرى بتوان گفت كه بعضى از كمالات معنوى را مىشود فداى چنین مصالح مادىِ مهمى كرد كه قوام جامعه، به آن بستگى دارد؛ اما این یك فرض نادر است و اصل كلى بر این است كه مصالح معنوى، بر مصالح مادى، مقدم است.
اگر ما دستورات اخلاقى و اجتماعى اسلام را ملاحظه كنیم، در لابه لاى آنها این اصل را به روشنى خواهیم یافت. خداوند در قرآن كریم مىفرماید:
وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَى الْمُؤمِنِینَ سَبِیلا(1)
خداوند براى كافران تسلطى بر مؤمنان قرار نداده است.
یا مىفرماید:
وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِین(2)
عزت از آنِ خدا و فرستاده خدا و مؤمنین است.
اگر رابطه اقتصادى با جامعهاى، استقلال، عزت و عظمت جامعه مسلمانان را به خطر بیندازد، باید چنین رابطهاى قطع شود. ما آن تكنولوژى را نداشته باشیم؛ ولى استقلال و عزت جامعه اسلامى محفوظ بماند.
همچنین اگر برقرار كردن رابطه با كشورى موجب فساد اخلاق و از بین رفتن معنویات شود، هرگز برقرارىِ چنین رابطهاى جایز نیست، هرچند كه مصالح فراوان مادى و دنیوى به دنبال داشته باشد. تبرّى از دشمنان اسلام لازم است، هر چند كه به از دست رفتن پارهاى از منافع مادى بینجامد؛ زیرا داشتن روابط دوستانه با دشمنان اسلام، مصالح معنوىِ جامعه اسلامى را به خطر مىاندازد و فرهنگ اسلامى را تضعیف مىكند.
در عصر ما اگر جامعه ایران مىپذیرفت كه یكى از ایالات آمریكا شود و در منافع و امتیازات مادى، با دیگر ایالات آن شریك باشد، شاید این از جهت مادى به نفعش مىبود؛ اما اگر مردم ایران بخواهند به عنوان یك دولت اسلامى، قوانین و ارزشهاى معنوىِ خود را حفظ كنند، ناگزیر باید از چنین منافعى بگذرند و از پیوند با آن كشور چشمپوشى كنند، بلكه لازم است رویاروى آمریكا قرار گیرند.
در روابط فردى و گروهى نیز همین ملاك حاكم است. این كه در بعضى از روایات آمده
1. نساء/ 141.
2. منافقون/ 8.
است كه با كسانى كه فلان مفسده اخلاقى را دارند، معاشرت نكنید، به همین دلیل است. ملاك این احكام، نه عدل است و نه احسان، بلكه اصل سوم، یعنى اصل تقدم مصالح معنوى بر منافع مادى است كه چنین احكامى را به دنبال مىآورد.
اصل چهارم براى پاسخگویى به نیازهاى ارزشىِ جامعه، اصل «درجهبندىِ روابط اجتماعى» است. ارتباط افراد جامعه با همدیگر و پیوند زندگىِ آنان در یك سطح نیست. كسانى هستند كه زندگىشان در تمام شبانه روز، با یكدیگر پیوند خورده و در همه ابعاد و مسائل زندگى، با هم ارتباط دارند. كسانى نیز هستند كه ارتباطشان در این حد نیست و مثلا هفتهاى یا ماهى یكبار، بیشتر با هم ارتباط ندارند. بنابراین، با این كه زندگى افراد یك جامعه، خواه و ناخواه، به هم مربوط است و مستقیم و غیر مستقیم، به هم پیوند خورده، ولى در این ارتباطات، خطوط پررنگ و كمرنگى وجود دارد كه شدت و ضعف و تفاوت بسیارى با هم دارند.
این تفاوت ارتباطات و دورى و نزدیكى افراد، زمینه دیگرى است براى شكل گرفتن حقوق و تكالیف اجتماعى كه نوعى تقسیم وظیفه را ایجاب خواهد كرد و در كنار سه اصل گذشته، اصل چهارمى را مطرح مىسازد. سلسله مراتبى كه در رابطه افراد وجود دارد و درجات قرب و بعدى كه در زندگىشان هست، مقتضىِ حقوق و تكالیف مختلفى براى آنان خواهد بود. تكالیف فرد نسبت به یكایك افراد جامعه، كاملا یكسان نیست، بلكه به تناسب دورى و نزدیكى و تماس و خویشاوندىِ مختلفى كه دارند، تفاوت پیدا مىكند. همچنین حقوقى هم كه بر یكدیگر دارند، تحت تأثیر این عامل، داراى درجات و كیفیتهاى متفاوتى خواهد بود.
نتیجه مىگیریم كه یكى از معیارهاى اختلاف حقوق و تكالیف، همین اختلاف ارتباطات اجتماعى است كه به عنوان یك اصل مهم دیگر باید درجهبندى شده و ترتیب اهم و مهم، در آنها رعایت گردد. خداوند در قرآن كریم، آنجا كه مىفرماید:
وَأُوْلُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فى كِتابِ اللَّه(1).
و خویشاوندان بعضىشان در كتاب خدا نسبت به بعضى دیگر اولویت دارند.
1. انفال/ 75.
بر این اصل تأكید كرده و نشان مىدهد كه حتى خویشان و بستگان ما هم یكسان نیستند و بعضى از آنها بر بعضى دیگر مقدمند.
اسلام حتى براى همسایگان نزدیك، حقوق خاص قرار داده است. پس هر چه پیوند نزدیكتر باشد، روابط متقابل، قوىتر و حقوق و تكالیف دو طرف، نسبت به هم بیشتر است.
با توجه به آن چه تاكنون گفتهایم، براى ارزشیابىِ افعال، تا اینجا توانستهایم چهار اصل كلى را از منابع و مدارك اسلامى استخراج كنیم:
اول، اصل عدل و موازنه حق و تكلیف فرد، نسبت به جامعه.
دوم، اصل احسان.
سوم، اصل تقدم مصالح معنوى بر مادیات.
چهارم، اصل رعایت اولویت.