قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

بسم الله الرحمن الرحیم

آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 27/9/98، مطابق با بیست‌ویکم ربیع‌الثانی1441 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.

پاسخ به شبهات درباره دین

(7)

آیا لزوم مشورت به‌معنای عدم دخالت دین در امور اجتماعی است؟

قرار گذاشتیم که در این جلسات درباره برخی از شبهاتی که درباره اساس و ضروریات دین مطرح می‌شود و دشمنان اسلام اصرار دارند که آن‌ها را در ذهن جوان‌های ما تثبیت و به این وسیله زمینه را برای براندازی نظام اسلام فراهم کنند،‌بحث کنیم و به برخی از آن‌ها پاسخ دهیم.

شبهه تحول دائمی احکام اجتماعی

یکی از این شبهات این‌گونه مطرح می‌شود که ما قبول داریم که آن‌چه مربوط به رابطه انسان با خدا و عالم آخرت است، می‌تواند احکام ثابت و مقررات همیشگی داشته باشد، اما برای زندگی اجتماعی انسان‌ نمی‌توان احکام ثابتی تعیین کرد. شرایط اجتماعی پیوسته در حال تغییر است و حکمی که برای هزار یا دو هزار سال پیش برای جامعه‌ای بیان شده است، معلوم نیست امروز برای جامعه ما هم مفید باشد. آنها برای تقویت این شبهه به برخی از آیات قرآن، زندگی حضرات معصومین و قوانین جامعه اسلامی استناد می‌کنند که در آن‌ها مقررات اجتماعی به وسیله خود مردم یا اشخاص خاصی تعیین شده است.

تمسک به امر به مشورت در امور خانوادگی

در قرآن کریم سوره‌ای به نام «شوری» وجود دارد که در آیه 38 از آن درباره اوصاف مؤمنان می‌فرماید: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. می‌گویند: این تعبیر به آن معناست که  خداوند متعال حکم ثابتی درباره امور اجتماعی‌ ندارد و می‌خواهد مردم مسائل‌شان را با مشورت حل کنند. این امور از امور ساده خانوادگی‌ شروع می‌شود و تا امور مهم اجتماعی و جنگ و صلح‌ها نیز ادامه پیدا می‌کند. در خود قرآن درباره شیر دادن به کودک می‌فرماید: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ؛[1] مادرها دو سال بچه را شیر دهند، سپس می‌فرماید: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا؛ این کار واجب نیست و اگر قبل از این‌که دو سال تمام شود با هم مشورت کردند و راضی شدند که زودتر بچه را از شیر بگیرند، اشکالی ندارد. این یک مسئله ساده خانوادگی است.

تمسک به امر به مشورت در امور اجتماعی

درباره مسائل مهم و سرنوشت‌ساز جامعه، مثل جنگ و صلح، نیز این رویکرد وجود دارد. برای مثال، پیغمبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله هنگامی که جامعه اسلامی در معرض  خطر قرار می‌گرفت، درباره چگونگی جنگ با کفار با مردم مشورت می‌کرد. نمونه بارز این مسئله جنگ احد است. کفار و مشرکان برای حمله به مدینه با هم متحد شدند، و به‌گونه‌ای حرکت کردند که تا نزدیکی‌های مدینه کسی متوجه حمله آن‌ها نشد. وقتی به پیغمبر اکرم خبر رسید، ایشان اصحاب و سرشناس‌های جامعه را دعوت کرد و با آن‌ها مشورت کرد. برخی گفتند: در چنین مواردی روش جنگی ما این است که می‌گذاریم دشمن وارد شهر و حتی کوچه‌ها شود و از پشت بام‌ها به آن‌ها حمله می‌کنیم و به این وسیله پیروز می‌شویم. برخی گفتند: این روش کسر شأن ماست، حرکت می‌کنیم و جلویشان را می‌گیریم. بالاخره پیغمبر اکرم نیز همین را پسندیدند و به طرف احد که منطقه‌ای سوق‌الجیشی بود،‌حرکت کردند. همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید حتی در جنگ که مسئله‌ای سرنوشت‌ساز است، اسلام به روش ثابت و غیر قابل تغییری فرمان نداده است. حتی به پیامبر خود دستور می‌دهد: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ؛[2] با مردم مشورت کن! بنابراین معلوم می‌شود که این مسایل را باید با مشورت خود مردم حل کنند، و لازم نیست دین درباره این مسایل حکمی بیاورد و دستوری بدهد.

تمسک به سیره رهبر انقلاب

هم‌چنین پس از این‌که نهضت امام خمینی(ره) پیروز شد، ایشان برای این‌که نظام جدید رسمیت پیدا کند و نظام شاهنشاهی برچیده شود، دستور به برگزاری رفراندم دادند، و گفتند درباره جمهوری اسلامی از مردم رأی بگیرید، و مردم خودشان باید تصمیم بگیرند و تا رأی ندهند، تکلیف تعیین نمی‌شود. روشن است که  اگر این کار حکمی شرعی داشت، نیازی به رفراندم نبود. بعد از تشکیل حکومت اسلامی نیز قانون اساسی به دست منتخبان مردم نوشته شد. بعد از آن‌ هم سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه برای جامعه در نظر گرفته شد، و امام درباره قوه مقننه که از نمایندگان مردم تشکیل می‌شود، فرمود: «مجلس در رأس امور است». اصلا انتخابات در نظام ما یک اصل است و در مقاطع و مسایل مختلف، انتخابات صورت می‌گیرد. معلوم می‌شود که اسلام درباره مسائل اجتماعی قانون خاصی ندارد، یا شأن دین نیست که در این امور دخالت کند! این‌ها مطالبی است که در تقویت این شبهه به صورت‌های مختلف در رسانه‌های مجازی و فضای حقیقی مطرح می‌شود.

پاسخ شبهه

البته ما در این مجلس نمی‌توانیم بحث علمی عمیقی در این‌باره مطرح کنیم و چند جلسه درباره‌اش صحبت کنیم، و مجبوریم به پاسخی اجمالی اکتفا کنیم تا فضلای محترم انگیزه‌ پیدا کنند که در این‌باره بیشتر تحقیق کنند و رساله، کتاب یا مقاله بنویسند. هم‌چنین می‌توان درباره مسئله مشورت و شورا از نظر اسلام، یک یا چند رساله دکتری نوشت و به ابعاد مختلف آن پرداخت.

  1. وجود احکام امضایی در اسلام

در پاسخ به این شبهه ابتدا باید به این مقدمه توجه شود که مطالبی که در قرآن کریم و منابع دینی وجود دارد گاهی تأسیسی و گاهی امضایی است. احکام امضایی احکامی است که فی الجمله در بین مردم وجود دارد و عقل نیز نسبت به آن‌ها قضاوت، تأکید و راهنمایی دارد، و شارع نیز آن راهنمایی را تکمیل یا تأکید کرده است. این مسئله بدان معنا نیست که شارع لازم نیست در این مسایل حکمی بیان کند، یا ما نباید به حکم یا بیان شارع استناد کنیم. به عبارت دیگر، احکام و آموزه‌های اسلامی همه از نوع تأسیسی نیستند که عقل درباره آن حکمی نداشته باشد. اصلی‌ترین دلیل ‌ما برای ضروری‌ترین مسائل دین، عقل است. وجود خدا را باید با عقل اثبات کرد و پیغمبر بودن پیغمبر را عقل باید تشخیص دهد. این‌گونه نیست که عقل در اسلام کنار زده شود و به جای آن وحی بنشیند. بنابراین اگر ما با حکمی روبه‌رو شدیم که همه عقلا قبول دارند و ما نیز داریم، ‌به این معنا نیست که این حکم دینی نیست و دین درباره آن نظری ندارد، بلکه ممکن است همان حکم را داشته باشد و حتی در جزئیاتی با آن تفاوت نیز داشته باشد. همان مهم است که دین در آن جا اعمال نظر می‌کند و قیدی را لحاظ می‌کند یا توسعه می‌دهد.

  1. بیانات ارشادی در اسلام

نکته دوم این‌که گاهی بیان مطلبی در دین، ارشادی است؛ یعنی چیزی است که عقل می‌تواند آن را بفهمد، ولی بسیاری از  مردم از آن غافل هستند و به آن توجه ندارند. تأکید شارع در این موارد نیز به این معنا نیست که چیز جدیدی می‌خواهم به شما بیاموزم، بلکه شارع روی آن تمرکز می‌کند تا بیشتر مورد توجه و عمل قرار گیرد. بنابراین اگر چیزی را عقل ما می‌فهمد و شارع آن را تأکید می‌کند، به آن معنا نیست که ما از شارع بی‌نیاز هستیم؛ بلکه اگر بیان شارع نبود ما از آن غافل بودیم و درباره آن مسامحه می‌کردیم.

نمونه‌ای از این مطالب، برخی مسایل است که دارای چند بعد یا چند ساحت است و یکی از ابعادش اخلاقی است. در این‌جا منظور از اخلاق چیزهایی است که شارع بیان می‌کند،‌ ولی الزام قانونی ندارد. ممکن است دیگران نسبت به این بعد اخلاقی توجه نداشته باشند، اما شارع می‌فرماید: خوب است که این را لحاظ کنید. بخشی از این مسایل شامل مستحبات نیز می‌شود. در برخی از مسایل، افراد باید خودشان مصادیق را تشخیص دهند، به آن ملتزم شوند و عمل کنند، و مسئول آن نیز  خودشان هستند؛ دیگران نه موظفند برای آنها تعیین تکلیف کنند و نه آنها لازم است برای تشخیص به دیگران مراجعه کنند. مسئله از شیر گرفتن کودک از این قبیل است. وقتی پدر و مادر با هم مشورت کردند و خودشان تصمیم گرفتند، می‌توانند این کار را انجام دهند. حال اگر دین بگوید: در صورتی که برای آن‌ها ضرر نداشته باشد و عسر و حرجی نباشد، ادامه شیردهی تا دوسالگی مستحب است، مانعی ندارد، اما تکلیف الزامی نیست و اگر تصمیم گرفتند که زودتر کودک را از شیر بگیرند، هیچ کس مواخذه‌شان نمی‌کند و گناهی نیز در نامه عمل‌شان نوشته نمی‌شود؛ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. این مسئله می‌تواند بُعد حقوقی نیز داشته باشد، و آن در جایی است که مادر برای شیردهی از همسرش مزد بگیرد.

  1. تغییر موضوعات اجتماعی

در مسایل اجتماعی که مربوط به کل جامعه یا بخش مهمی از جامعه می‌شود، نیز گاهی مصالح ثابتی وجود دارد که حکم آن‌ها تغییر نمی‌کند، اما گاهی نیز با مسایلی روبه‌رو می‌شویم که حکم آن در شرایط مختلف زمانی و مکانی و اجتماعی تفاوت می‌کند. اگر شارع بخواهد برای هر مقطع با رعایت تغییراتی که در آن زمان یا در آن منطقه جغرافیایی پیش می‌آید، حکم خاصی را بیان کند، گاهی باید درباره یک موضوع چندین حکم مختلف صادر شود که احصاء، یاد گرفتن و انتقال آن‌ها باعث عسر و حرج می‌شود. در این‌گونه موارد شارع عناوینی کلی را تعیین می‌کند و تشخیص مصادیق آن‌ها را به عهده خود افراد جامعه می‌گذارد.

گاهی مصادیق آن قدر روشن است که همه مردم با فکر و مطالعه ساده آن‌ها را تشخیص می‌دهند، اما گاهی باید قانون معین باشد و اگر مردم مخالفت کردند، مؤاخذه شوند. این‌ها مصالح اجتماعی الزامی است که حکم حقوقی یا سیاسی درباره آنها صادر می‌شود و شارع می‌بایست در مدیریت آن نیز اعمال نظر کند. حتی در موارد ساده‌ای که خود مردم نسبت به فهم آن‌ها توانایی دارند نیز گاهی شارع عنوان کلی را ذکر می‌فرماید و می‌گوید اگر این عنوان عوض شد و عنوان دیگری پیش آمد،‌ چنین عمل کنید. برای مثال، در جایی که عمل به یک روش موجب عسر و حرج برای عموم مردم می‌شود، می‌فرماید: لازم نیست آن را رعایت کنید؛وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.[3]

  1. موضوعیت یافتن مشورت در تصمیمات اجتماعی معصومان

گاهی تغییر حکم  به خاطر این نیست که عسر و حرج تکلیف را برداشته باشد، بلکه مربوط به کاری است که اصل آن می‌بایست انجام گیرد و اگر انجام نشود، مصلحت جامعه تفویت می‌شود، ولی تغییر مربوط به روش انجام آن است که به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد. نمونه عادی این مسئله، ‌مسئله  جنگ است. روشن است که در این‌گونه موارد نمی‌توان روش ثابتی را برای همه زمان‌ها تعیین کرد، و از آن‌جا که مصلحت کل جامعه در کار است، مدیریت جامعه باید درباره آن تصمیم بگیرد. این از مواردی است که به وجود حکومت ضرورت می‌دهد؛ زیرا اگر مقامی نباشد که بتواند آن مصلحت را تشخیص دهد و الزام کند، مصلحت جامعه تفویت می‌شود.

در چنین مسائلی، اگر کسی که در رأس حکومت است دارای علم الهی و لدنی و علم غیب باشد، می‌داند که مصلحت چیست. وقتی او می‌گوید باید به این صورت عمل کنید، برای همه نیز واجب است که عمل کنند؛ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ.[4] حتی در همین‌جا نیز گاهی مدیریت جامعه اقتضا می‌کند که همان حاکم معصوم  هم به خاطر مصلحتی با مردم در این باره مشورت کند. در این‌جا مشورت کردن موضوعیت پیدا می‌کند؛ یعنی طریقیت ندارد و برای فهم مصلحت نیست. این نوعی روش تدبیری در مدیریت برای ایجاد آمادگی و پذیرش مردم است.

  1. طریقیت مشورت برای حاکم غیرمعصوم

اما بالاخره جامعه همیشه نمی‌تواند از رهبر معصوم استفاده کند، و این اختصاص به زمان غیبت هم ندارد. در زمان خود ائمه اطهار‌سلام‌الله‌علیهم نیز مناطقی وجود داشت که از محل استقرار ایشان دور بود و ارتباط با آن‌ها میسر نبود. در آن‌جا نیز باید کسانی از امام نیابت و ماموریت داشته باشند و اطاعت آن‌ها لازم شود. روشن است که این شخص علم غیب ندارد و اگر بخواهد برای یک امر فوری که مصلحت اجتماعی الزامی دارد تصمیم بگیرد، باید از همان راهی که همه عقلا استفاده می‌کنند استتفاده کند. باید اهل تجربه و متخصصان را جمع کند و با آن‌ها درباره چگونگی رفع این خطر مشورت کند. وقتی مسئله روشن شد و با اتفاق آراء یا با اکثریت قابل توجه تصمیم گرفتند، امر صادر می‌کند که چنین کنید و دیگران نیز باید اطاعت ‌کنند.

این بهترین راه برای تحقق اهداف و مصالحی است که نظام اسلامی به آن احتیاج دارد؛ این جاست که شورا الزامی می‌شود. از آن‌جا که حاکم در این کار خاص متخصص نیست، باید با متخصصان مشورت کند. اگر بین متخصصان اختلاف شد و هیچ راهی برای شناخت نظر صحیح نماند، راهی به جز مراجعه به نظر اکثریت نمی‌ماند. این آخرین چیزی است که باید برای تصمیم درباره یک امر اجتماعی به آن ملتزم شد؛ وگرنه مصالح جامعه تفویت می‌شود. مرحله الزامی امر به مشورت در این‌جاست؛ جایی که ما نظر معصوم را نمی‌دانیم و یقین نداریم که مصلحت جامعه چیست؛ یا معصوم وجود دارد ولی ما به ایشان دسترسی نداریم؛ یا مثل زمانی که ما در آن زندگی می‌کنیم امام در پرده غیبت است، و کسی یافت نمی‌شود که در همه چیز  شخصا و بدون احتیاج به مشورت دیگران مصالح را تشخیص دهد. بنابراین باید کسی با شرایط خاصی در رأس باشد و حکم نائب امام زمان را پیدا کند، که در زمان ما این شخص مقام معظم رهبری است. او برای این‌که در هر موردی مطمئن شود که مصلحت جامعه در چیست، باید با متخصصان مشورت کند. این مشورت گاهی درباره مسائل ساده‌ای است و برای آن از عده‌ای دعوت می‌شود، اما گاهی در شرایط اجتماعی خاص نیاز به طراحی نظام ثابتی برای مشورت پیدا می‌‌شود.

  1. ملاک عقلانی مجالس شورا در حکومت اسلامی

وقتی حکومت اسلامی به ریاست پیغمبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله در مدینه تشکیل شد، رئیس این حکومت شخص پیغمبر اکرم بود و هیچ کس دیگر حق تصمیم‌گیری نداشت، اما همیشه جامعه اسلامی یک جامعه کوچک نبود. در زمان امیرمؤمنان‌علیه‌السلام جامعه اسلامی وسعت پیدا کرد. در این شرایط امکان این‌که حضرت همه کارها را شخصا اداره کند، نبود و می‌بایست تشکیلات حکومت توسعه پیدا کند، و حضرت برای تصدی بیت‌المال، قضاوت و مناصب دیگر، افرادی را تعیین کرد. در دوران‌های بعد نیز هر یک از این مناصب شعبه‌ها و رشته‌های خاصی پیدا کرد و دستگاه دولت و حکومت اسلامی گسترش پیدا کرد. این کار ضروری بود و هیچ چاره‌ای از آن نبود. در همه دنیا اگر بخواهند مصالح‌شان تأمین شود، همین کارها را می‌کنند. روش عقلایی این است و اسلام نیز همین را امضا کرده است.

به دستور اسلام، در زمان غیبت، در امور اجتماعی اطاعت از کسی که اقرب به امام معصوم است، واجب است؛ کسی‌که هم در شناخت احکام دین نزدیک‌‌ترین فرد به امام معصوم باشد، هم تقوایش بهتر از دیگران باشد تا تحت تأثیر هوای نفس واقع نشود، و هم نسبت به شناخت مصالح اجتماعی بصیر باشد تا فریب نخورد. این سه شرط اصلی است، اما نمی‌توان گفت که باید نسبت به همه مسایل تخصص داشته باشد. هیچ کس نمی‌تواند در همه چیز متخصص باشد و ناچار باید مشورت کند. گاهی تصمیم درباره مسئله‌‌ای ساده است که با مشورت با دو یا چند نفر حل می‌شود، اما مشورت درباره برخی مسایل نیازمند تشکیلات است و باید کسانی باشند که مشورت‌های خاص را ارائه دهند. ملاک عقلانی شوراهای مختلفی که وجود دارد همین است.

نتیجه این‌که مسئله شورا به‌خاطر این نیست که اسلام درباره این مسایل حکمی ندارد. مسائل اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی آن بسیار زیاد و متنوع است و بیان همه آن‌ها عملا میسر نیست. حتی اگر بنا باشد که حکم هر یک از شرایط خاص تعیین و بیان شود، قابل یاد گرفتن و تعلم نیست و این بیان کالعدم می‌شود. از این‌رو شارع حکم عناوینی کلی را تعیین می‌کند، و تشخیص مصادیق آن را به عهده حاکم اسلامی می‌ گذارد. حاکم اسلامی اگر خودش علم قطعی دارد (مثل پیغمبر و امام) می‌تواند شخصا تصمیم بگیرد (البته حتی گاهی با این‌که می‌تواند تصمیم بگیرد، باز برای این‌که زمینه اطاعت بهتر فراهم شود، با افراد نیز مشورت می‌کند)، اما وقتی حاکم معصوم نبود و علم الهی نداشت، ناچار برای اطمینان بیشتر راهی جز مشورت با متخصصان ندارد. با این بیان ضرورت مجالس شورایی در حکومت اسلامی روشن می‌شود.

  1. چرا مردم رکن سوم نظام اسلامی هستند؟

فکر می‌کنید اگر از روزی که دستگاه سلطنت برچیده شد و امام به ایران تشریف آوردند، امام می‌خواست برای تمام چیزها مُرّ قوانین اسلام را تعیین و عمل کند، چقدر موفقیت داشت؟ او بصیر بود و فراستی الهی داشت؛ بنابراین ابتدا حداقلی را که ضرورت داشت مطرح ساخت تا به تدریج زمینه عمل به احکام اسلامی بیشتر فراهم شود. روشن است که اجرای  احکام اسلامی به زور اسلحه میسر نیست و خداوند نیز هرگز چنین حکمی را برای هیچ پیغمبری نیاورده است. افزون بر این‌که قوام زندگی انسان در این عالم به انتخاب و اختیار اوست، و تفاوت انسان با ملائکه همین است. انسان باید خودش سرنوشت خود را تعیین کند و همه امتحانات، سختی‌ها و بلاها برای این‌ است که خودش تصمیم بگیرد. ارزش کار انسان به این است که با تشخیص خودش باشد و اگر به زور سرنیزه بخواهند همه چیز را به او تحمیل کنند، انسان نمی‌شود و بیشتر شبیه گله حیوانات می‌شود. ناچار باید زمینه فراهم شود تا مردم بفهمند و بخواهند که رشد کنند.

 این‌که گفته می‌شود: در نظام اسلامی بعد از قانون اسلام و رهبر، مردم رکن سوم  هستند،‌به این معناست که اگر مردم نخواهند، به زور نمی‌توان آن‌ها را وادار به مسلمانی کرد. انسان آن چنان قدرت فریب‌کاری دارد که در لباس‌های مختلف ممکن است مقاصد خودش را به اسم دین و تکلیف واجب عرضه کند. بنابراین بهترین کاری که می‌توان برای برقراری نظام اسلامی در یک جامعه انجام داد، کار فرهنگی (آموزش و تربیت) است. این کار اصلی پیامبر است. اگر در سایه این تعلیم و تربیت، به قدر کافی  افرادی برای تشکیل جامعه اسلامی تربیت شدند، وظیفه جدیدی برای پیغمبر شکل می‌گیرد و آن مدیریت این جامعه است؛ وگرنه قبل از این‌که مردم ایمان بیاورند و خودشان برای اطاعت از پیامبر اعلام آمادگی کنند، پیغمبر جز ابلاغ رسالت وظیفه دیگری ندارد؛ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ.[5]

اگر مردم بیعت کردند و پذیرفتند که امر پیامبر را اطاعت کنند، وظیفه مدیریت این جامعه برای پیامبر پیدا می‌شود. در این صورت وجوب اطاعت حاکم اسلامی مصداق پیدا می‌کند. این حکم بعد از پیغمبر، درباره امام معصوم و پس از ایشان، درباره هر کس که به امام معصوم شبیه‌تر است نیز ثابت می‌شود. این‌ها همه شاهد بر این است که آن‌چه در اندیشه اسلامی و براساس ارزش‌های اسلامی به حکومت مشروعیت می‌بخشد، حکم خداست، و حکم خدا به وسیله پیغمبر اعمال می‌شود. مردم وقتی ایمان آوردند رکن دوم تشکیل می‌شود. در این صورت مردم برای تشکیل جامعه اسلامی آماده‌اند، و به مدیری برای تشکیل این حکومت احساس نیاز می‌شود. پس از آن مسئله حاکمیت اسلام و حکومت اسلامی مطرح می‌شود تا این خلأ را پر کند و بتواند این جامعه را به طرف مقصد نهایی خودش هدایت کند.

وفقنا الله وایاکم ان شاءالله


[1]. بقره، 233.

[2]. آل عمران، 159.

[3]. حج، 78.

[4]. نساء، 59.

[5]. نور، 54.

 

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org