قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

بسم الله الرحمن الرحیم

آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 4/10/98، مطابق با بیست‌وهشتم ربیع‌الثانی1441 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.

پاسخ به شبهات درباره دین

(8)

جایگاه شورا در نظام اسلامی

اشاره

در جلسه گذشته درباره مشورت در فرهنگ اسلامی و جایگاه آن در نظام اسلامی بحث کردیم. اتفاقا این مسئله با مسائلی که در این روزها در جو سیاسی و اجتماعی مطرح است بی‌ارتباط نیست و به انسان کمک می‌کند که با آگاهی بیشتری به این مسئله نگاه کند و وظیفه‌اش را بهتر درک کند. گفتیم که این مسئله بسیار گسترده و دارای ابعاد مختلفی است که بحث کافی درباره آن دوره‌‌ای یک‌ساله می‌طلبد، از این‌رو به صورت فشرده به مطالبی مناسب با شرایط این جلسه پرداختیم. در این جلسه از زاویه دیگری به این مسئله نگاه می‌کنم که نظم منطقی بهتری داشته باشد و بیشتر در ذهن باقی بماند.

 دانستن؛ اولین رکن کار انسانی

کار انسانی باید دو رکن داشته باشد؛ یکی این‌که انسان دانش و آگاهی داشته باشد و بداند چه کاری می‌کند و چه نتیجه‌ای دارد. اگر این ویژگی نباشد، کار صرفا با انگیزه‌های حیوانی انجام خواهد شد. دوم این‌که حالت روانی مناسبی برای انجام آن‌کار داشته باشیم؛ به عبارت دیگر انگیزه انجام آن را داشته باشیم و دلمان بخواهد که عمل کنیم. به تعبیر ساده ما انسان‌ها برای انجام یک کار دو چیز لازم داریم؛ دانستن و خواستن. خواستن به تربیت اجتماعی و اخلاقی مربوط می‌شود که اکنون محل بحث ما نیست. بحث ما اکنون درباره راه‌های شناخت و کسب دانش و معلومات است.

گاهی کاری که ما می‌خواهیم انجام بدهیم، برایمان خیلی روشن است، هیچ دغدغه‌ای نسبت به آن نداریم و احتمال خلافی نمی‌دهیم که کار درستی است. در این‌صورت، علم به انسانی بودن کار محرز است و احتیاج به چیز دیگری برای کسب دانش نداریم. ولی این‌گونه مسائل در زندگی فردی بسیار کم و در زندگی اجتماعی بسیار کم‌تر است. در زندگی اجتماعی پیچیدگی‌ها بیشتر می‌شود و تزاحم مصلحت و مفسده زیاد پیدا می‌شود؛ بنابراین ما به کار دیگری نیازمندیم تا آگاهی کافی پیدا کنیم و آن بخش اول انسانی بودن کارمان تأمین شود. بعضی از کارها متخصصانی دارد که در این زمینه‌ها کار کرده، مسائل را حل کرده‌، هیچ اختلافی در آن ندارند و وقتی انسان به آن‌ها مراجعه می‌کند، مطمئن می‌شود. در این مسایل عقلا نمی‌گویند که حتما باید خودت نیز متخصص شوی، بلکه می‌گویند اگر  با نظر متخصصان، ابهامت رفع می‌شود، قول آن‌ها برای تو حجت است.

مشورت متخصصان در موارد اختلاف

مرحله بالا مربوط به جایی بود که متخصصان یک علم با هم اختلافی نداشته باشند؛ اما همیشه این‌گونه نیست و گاهی بین متخصصان اختلاف می‌شود. در این‌جا متخصصانی که می‌بایست خوبی و بدی کار را تعیین و وظیفه انسان را مشخص سازند، خودشان  با هم اختلاف دارند و با مراجعه به آن‌ها از انسان رفع جهل نمی‌شود. در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا خود آن متخصص حق دارد به تنهایی و بدون اطلاع از نظر دیگر متخصصان اظهار نظر کند، یا این‌که باید درباره دلیل نظر مخالف هم جست‌وجو کند؟ روشن است که در این‌جا نیاز است که عامل دیگری را به معلوماتی که تاکنون اندوخته ضمیمه کند؛ ممکن است چیزی از نظر طرف مقابل مخفی است که نظر این طرف را قبول نمی‌کند، همان گونه که ممکن است که او چیزی که آن‌ها می‌دانند را‌ نداند.

عقلا در این‌جا راه سومی را برای کشف حقیقت اضافه می‌کنند و آن جلسات مشورت و گفت‌وگوی متخصصان است. برای مثال، وقتی برای درمان یک بیماری راه صحیح قطعی و روشنی وجود ندارد، یا آن مسئله ابعادی دارد که ممکن است برای برخی مخفی باشد، شورای پزشکی تشکیل می‌شود. در این موارد کسی که وظیفه‌شناس است می‌کوشد نظر دیگران را نیز جویا شود. این یکی از مواردی است که به طور طبیعی همه عقلای عالم معتقدند که در این‌جا مشورت بسیار خوب و روش عقل‌پسندی است. در اینجا دو یا چند متخصص با این‌که هر کدام فی‌الجمله اهلیت اظهار نظر دارند، ولی از آن‌جا که می‌بینند با دیگری اختلاف دارند، در اعتقاد خودشان شک پیدا می‌کنند و احتمال خلاف می‌دهند. از این‌رو با متخصصان دیگر مشورت می‌کنند و دلیل آن‌ها را  هم می‌بینند. البته این‌که آیا این مشورت لازم است یا نیست، به اهمیت مصلحت و مفسده‌ای بستگی دارد که بر کار مترتب می‌شود. اگر چیز قابل توجه و قابل اعتنایی باشد، مشورت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ هم‌چنین اگر نسبت به حقوق دیگران باشد الزامی نیز هست.

لزوم مشورت رسمی و قانونی در مورد مصالح و مفاسد اجتماعی

مصالح و مفاسد دسته دیگری از مسایل مربوط به یک نفر و دو نفر یا یک ریال و دو ریال نیست. این مسایل ممکن است مصلحت میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازد؛ کسانی نسبت به کاری تصمیمی می‌گیرند و حتی ممکن است هیچ غرض سویی نیز نداشته باشند، اما ممکن است از نکته‌ای غفلت کنند. مسایل اجتماعی این‌گونه است و نفع و ضرر آن مربوط به کل جامعه یا بخش عظیمی از جامعه می‌شود و یک تصمیم اشتباه ممکن است سرنوشت یک جامعه را به خطر بیاندازد. در این‌‌گونه  موارد باید مشورتی رسمی و قانونی وجود داشته باشد. گفتیم برخی از مسایل دارای ابهام است و متخصصان و صاحب‌نظران درباره آن‌ها با هم اختلاف دارند.‌ مسئولان نیز دو گونه‌اند: برخی به خدا و پیغمبر و روز قیامت معتقدند؛ برخی نیز ایمان ندارند، ولی از آبروی خود می‌ترسند که اگر تصمیمی بگیرند که در آینده خطای آن روشن شود،‌دیگر مردم برای دوره بعد به آن‌ها رأی نمی‌دهند. بالاخره مسئولان به دنبال کاری هستند که کمتر احتمال خطا در آن باشد.

تجربه شده است که در مسائل اجتماعی به آسانی نمی‌توان حتی با تبادل نظر به نتیجه قطعی و مورد اتفاق رسید، ولی در بسیاری از مسایل ممکن است اکثریت قریب به اتفاق متخصصان یک نظر داشته باشند. در این‌گونه موارد، نظر این متخصصان برای دیگران ارزش پیدا می‌کند. اما فرض کنید اگر در موضوعی دو هزار و یک متخصص داریم و هزار نفر یک نظر و هزار و یک نفر نظر دیگری دارند، در چنین مواردی نظر هیچ‌کدام اطمینان‌آور نیست. اگر هیچ دلیلی بر ترجیح یکی وجود نداشته باشد، در این صورت کثرت فردی نیز اعتبار عقلایی پیدا می‌کند. اما اگر جهت ترجیح دیگری وجود داشته باشد؛ مثل این‌که‌ برخی معلومات‌ یا تقوایشان بیشتر باشد و انسان اطمینان بیشتری پیدا کند که به دنبال منافع شخصی نیستند و برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند، در این‌جا نظر این گروه تعیین‌کننده خواهد بود،‌حتی اگر تعدادشان با طرف مقابل مساوی و یا حتی کمتر باشد.

مصالح و مفاسد دنیوی و اخروی

همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید از نظر عقلی هیچ ابهامی در این روش‌ها نیست، و روش عاقلان این چنین است،[1] و طبعا اختصاص به مسائل خاصی پیدا نمی‌‌کند. همه چیزهایی که در زندگی عقلا اهمیت پیدا می‌کند، این اقسام را می‌تواند داشته باشد. برخی از عقلا معتقدند که غیر از این زندگی مادی و عالم محسوس چیز دیگری نیست؛ بنابراین باید همیشه به این فکر باشیم که لذت بیشتری ببریم و خوش‌تر زندگی کنیم. حتی اگر جایی قانونی را نیز می‌پذیریم و تعهدی می‌دهیم، برای این‌ است که منتظریم نتیجه‌اش به خودمان برسد، آرامش بیشتری باشیم، و راحت‌تر زندگی کنیم. اما جامعه دین‌دار با سایر جامعه‌ها دو تفاوت اساسی دارد؛ جامعه‌ بی‌دین نفع و ضررهایی که ملاک خیر و شر قرار می‌دهد، منحصر به همین نفع و ضررهای مادی و دنیوی است، اما جامعه متدین این‌گونه نیست؛ او هم درباره زندگی دنیایش به سلسله‌ای از لذت‌ها و منافع و مصالح معتقد است و هم معتقد است که کل این زندگی دنیا نسبت به زندگی آخرت مانند چشم بر هم زدن می‌ماند. این دو هیچ نسبتی با هم ندارند؛ زیرا این متناهی و آن نامتناهی است.

وحی؛ راهی برای کشف حقیقت

گفتیم برخی از چیزهایی که درک می‌کنیم، بدیهیات یا شبه بدیهیات است، اما برای یک متدین دسته‌ دیگری از  مسایل وجود دارد که هم‌چون بدیهیات می‌ماند و آن چیزی است که وحی بر آن دلالت دارد. برای مثال، انسان هرچه فکر کند، نمی‌فهمد که  چرا نماز صبح دو رکعت است؛ این مسئله برای او قابل فهم نیست. اما متدین می‌گوید: این مطلب را کسی فرموده است که دین را تشریع کرده است. او می‌دانسته است که من مصالح و مفاسد این کار را نمی‌دانم و این امر و نهی را کرده است تا من به این مصالح برسم؛ او کار لغو نمی‌کند. در این‌جا راه دیگری برا ی کشف حقیقت پیدا می‌شود که نام آن وحی است. اگر چیزی از راه وحی ثابت شد؛ یعنی نص صریح قرآن یا روایت متواتری وجود داشت که هیچ  ابهامی در آن نبود، دیگر برای شناخت خوبی یا بدی آن به مشورت نیاز نیست. مشورت راهی برای رفع مرتبه‌ای از جهل بود. در این‌جا جهلی نیست که با مشورت حل شود.

این‌جا یکی از لغزشگاه‌های شیطانی است؛ کسانی با مغالطات و تبلیغات شیطانی به مردم باورانده‌اند که مردم حق قانون‌گذاری دارند و اکثریت هر چه گفتند حکم قانونی می‌شود که باید از آن اطاعت کرد. درحالی که اگر چیزی بدیهی یا شبه بدیهی است، به صورتی که هر عاقلی به آن اطمینان پیدا می‌کند، دیگر جای مشورت نیست. برای من معلوم است که این چراغ روشن است؛ دیگر چه نیازی به مشورت وجود دارد که ببینم این چراغ روشن است یا خاموش؟! حال اگر عین این علم از راه وحی برای ما پیدا شد، دیگر جای مشورت درباره آن نیست.

اگر با دلایلی ثابت شد که این پیغمبر خداست، دیگر معنا ندارد که ما مشورت کنیم و پیغمبر را تعیین کنیم. پیغمبر یعنی کسی که خداوند به او وحی می‌کند. من با دلائل عقلی غیرمستقیم می‌توانم اثبات کنم که این پیغمبر خداست. آن وقت می‌فهمم که دروغ نمی‌گوید. اگر چیزی را از خودش شنیدم، دیگر نیاز به سند ندارم. هم‌چنین است اگر سند متواتری وجود داشت که مثل شنیدن از خودش بود، که در این صورت نیز هیچ ابهامی وجود ندارد. ضروریات دین همه این‌گونه است. برای مثال، در این‌که نماز صبح دو رکعت است هیچ مسلمانی شک ندارد. اگر کسی در این مسئله شک کرد، مطمئن باشید که در اسلام و اعتقادش اشکالی وجود دارد. اصلا این‌که در منطق، متواترات را در شمار بدیهیات می‌آوریم به خاطر این‌ است که اجتماع بر کذب در آن محال است.

ملاک ترجیح درصورت اختلاف متخصصان

اگر چنین چیزی ثابت شد، ما راه بهتری برای کشف حقیقت داریم و نوبت به مشورت نیز نمی‌رسد، اما همه مسائل دین این‌گونه نیست و در بسیاری از آن‌ها اختلاف است. در این صورت، این مسایل نیز یکی از مصادیق اختلاف متخصصان می‌شود. گفتیم اگر دو پزشک با هم اختلاف داشته باشند، طبق نظر پزشکی که عالم‌تر و باتقواتر است عمل می‌کنیم. در این‌جا نیز نظر عالمی که تقوایش بیشتر است و بیشتر خیر مرا می‌خواهد، برای من رجحان پیدا می‌کند. در این‌جا باز نوبت به مشورت نمی‌رسد؛ زیرا فرض این است که می‌دانم نظر یکی بر دیگری ترجیح دارد. این همان مسئله است که در رساله‌های عملیه آمده است که انسان مقلد باید از اعلم اتقی تقلید کند. اگر فقط یک فقیه بود، ما هیچ شکی نداشتیم و هر چه می‌گفت برای ما حجت بود. اگر دو متخصص بودند و یک طور فتوا می‌دادند، برای ما مساوی بود و طبق نظر هر دو عمل می‌کردیم. اما وقتی دو متخصص هستند که با هم اختلاف دارند، من باید چه کنم؟ در این جا روشن است که اگر معلوم شد یکی علم و تقوایش بیشتر است، باید به او رجوع کنم،‌ اما اگر هر دو با هم مساوی بودند و هیچ تفاوتی در علم و تقوا با هم نداشتند، جای تخییر است.

مشورت فقیهان در موارد ظنی

مسئله بالا درباره وظیفه مقلدان بود. درباره خود متخصصان نیز گاهی هر کدام به درستی نظر خودشان قطع دارند. روشن است که در این‌جا احتیاجی به مراجعه به غیر در خودش نمی‌بیند. اما اگر احتمال دهد که از چیزی غفلت کرده یا مسئله را بد فهمیده است، باید با دیگر متخصصان مشورت کند. این احتمال به معنای ظنی بودن فتواست. بیشتر فتاوا ظنی است، تا آن‌جا که برخی از فقها علم فقه را به «ظن به احکام شرعی» تعریف کرده‌اند. روشن است که دادن فتوا به معنای پذیرفتن مسئولیت رفتار دیگران است؛ یعنی من فتوا می‌دهم و تو این‌گونه عمل کن، و اگر خلاف بود و من تقصیر کرده باشم، من نیز در گناه تو شریکم! فقیه برای این‌که این احتمال را ندهد، باید با دیگر متخصصان مشورت کند. سرّ این‌که مراجع تقلید شورای فتوا و استفتا دارند،‌همین است. بنابراین مراجع تقلید نیز گاهی احتیاج به مشورت پیدا می‌کنند و این در جایی است که حکم‌شان ظنی باشد. در این صورت با کسانی‌که در دسترس‌شان هستند و احتمال می‌دهند مراجعه و بحث با آن‌ها تغییری در نظرشان ایجاد کند، مشورت می‌کنند. این وظیفه شخصی، اخلاقی و شرعی خود مفتی است که این کار را بکند تا کمتر درمعرض غفلت قرار گیرد و کمتر اشتباه کند.

عناوین ثانویه در مسایل اجتماعی

تا این‌جا مربوط به مسایل فردی بود، و مسئله الزام اجتماعی و قانونی مطرح نبود. اما مسایل اجتماعی، مسائلی است که باید قانون بر آن‌ها حاکم باشد و اگر کسی مخالفت کرد، مواخذه‌ و تعقیب شود. این‌ از ویژگی‌های مسائل قانونی و رسمی است. از این‌رو در مسایل اجتماعی به خاطر پیچیدگی‌هایی که دارد اهمیت مشورت بالاتر می‌رود. نکته مهم‌تر توجه به عناوین ثانویه است. در مسائل فردی غالبا احکام اولیه جاری است و معمولا جای لحاظ عناوین ثانویه نیست، اما در مسائل اجتماعی غالبا عناوین ثانویه مطرح می‌شود، و این‌که امروز در این شرایط باید کرد. به عبارت دیگر غیر از حکم ثابت شرعی، مصلحت خاصی برای این زمان یا این مکان است که باید لحاظ شود، و گاهی این مصلحت مهم‌تر از مصلحت اصل قضیه است.

برای مثال، همه ما شیعیان می‌دانیم که دست‌بسته نماز خواندن جایز نیست، و اگر کسی به قصد این‌که این کار شرط نماز یا مستحب است، دست‌بسته نماز بخواند، بدعت و ‌نمازش باطل است. روشن است که در این‌جا اصل مصلحت نمازخواندن باقی است، اما این کار خودش مفسده‌ای دارد که باعث می‌شود حرام ‌شود. بنابراین این حرمت عنوان ثانوی این نماز می‌شود. حال اگر من در جامعه‌ای واقع شدم که همه از اهل تسنن هستند و اگر من با دست‌باز نماز بخوانم، آن‌ها این کار را بدعت می‌دانند، چه کار باید بکنم؟! ممکن است جانم در خطر باشم یا منفعت مهمی از دستم برود و ضرر مهمی به من برسد. روشن است که در این‌جا باید تقیه کرد! در این‌جا مصلحت «نماز با دست باز خواندن» سر جای خودش باقی است، اما مصلحت جدیدی روی آن آمده است که مهم‌تر از آن مصلحت است. اهمیت آن را نیز خود شارع تعیین کرده است و این‌گونه نیست که من با فکر خودم به این نتیجه رسیده باشم و گفته باشم که چون جانم عزیز است، حاضر نیستم طبق احکام دین عمل کنم. خود شارع گفته است که تو حق نداری در این‌جا این کار را بکنی؛ زیرا حفظ جانت واجب است و آن از این عملی که در این‌جا به عنوان اولیه طبق وظیفه شرعی خودت باید انجام بدهی، مهم‌تر است.

مشورت در تشخیص و قاطعیت در عمل

گاهی وجود عناوین ثانویه باعث می‌شود که انسان نسبت به اهمیت رعایت عنوان ثانوی یا رعایت عنوان اولی شک کند؛ به عبارت دیگر بین مصالح تزاحم پیدا می‌شود و انسان در تشخیص مصلحت مهم‌تر تردید پیدا می‌کند. در این‌جا اگر فرد با عقل خود یا با استفاده از نظر متخصص، اهمیت یک طرف را تشخیص دهد، دیگر نیازی به مشورت نیست؛ اما همیشه این‌گونه نیست، و به‌خصوص در اکثر مصالح سیاسی- اجتماعی آن قدر مسایل پیچیده و درهم تنیده، و تزاحم مصالح و مفاسد زمانی و مکانی و عناوین ثانویه زیاد است که متخصصان نیز به زحمت می‌توانند جواب روشنی بدهند.

برای تشخیص این مسایل تنها علم فقه و تقوا کافی نیست و به درک مصالح اجتماعی و شرایط زمان و مکان نیز نیاز است. این ‌گونه نیست که هر کس فقه را بهتر می‌داند،‌حتما مصلحت اجتماعی را نیز بهتر بداند. این‌جا مسئله حکومت اسلامی مطرح می‌شود و تنها رجوع به مرجع تقلید و عمل به فتوای او مسئله را حل نمی‌کند. حتی اگر من فقیهی را پیدا کردم که مطمئنم نظرش در مسائل اجتماعی بهتر از دیگران است،‌ نظرش برای برای خود من حجت است ولی دیگران از من نمی‌پذیرند. در این‌جا در عمل بین ما و دیگران اختلاف می‌شود. برای مثال، در زمان دفاع مقدس از ما می‌پرسیدند که گاهی پیش می آید که یک فرمانده معتقد است که امروز باید فلان کار را انجام داد، اما فرمانده دیگری معتقد است که این کار امروز ضرر دارد و صحیح نیست؛ در این‌جا وظیفه ما چیست؟ پاسخ این سؤال روشن است؛ در جنگ سربازان باید یک فرمانده داشته باشند و هر چه او گفت باید عمل کنند. کسی که این فرمانده را تعیین می‌کند، می‌بایست کسی را انتخاب کند که اصلح از دیگران باشد. در این صورت  اگر اشتباه کرد، هم خود آن فرمانده معذور است و هم آن‌هایی که اشتباه کرده‌اند.

پیروزی در جنگ با وحدت رویه، وحدت عمل و وحدت نقشه اجرایی حاصل می‌شود، و اگر در جنگ هر کسی بخواهد طبق نظر خودش عمل کند، لشگر متفرق می‌شود و شکست قطعی است. این شرایط اقتضا می‌کند که فرمانده حکم کند و دیگران نیز باید اطاعت کنند. این‌جا جای مشورت نیست و اطاعت فرمانده در همان چارچوب اختیاراتی که دارد،‌ لازم است. فرمانده‌ فرمان می‌دهد و دیگران نیز باید اطاعت کنند؛ حتی اگر اشتباه باشد. البته درباره غیر معصوم  _هرچند بسیار اندک_ احتمال اشتباه وجود دارد؛ غیر معصوم ضمانتی برای این‌که حتما درست بفهمد ندارد، و تجربه نشان می‌دهد که هر کسی چند درصد ممکن است اشتباه کند. ما کسانی را داریم که سی سال فرماندهی کرده‌اند، اما حتی یک مورد از تصمیمات ایشان را نمی‌توانیم اثبات کنیم که اشتباه بوده است، ولی به هر حال انسان جایز الخطاست و احتمال اشتباه وجود دارد. حتی اگر این احتمال درمورد بعضی قوی هم باشد، ولی اطاعت او واجب است وگرنه مصالح جامعه تفویت می‌شود. البته در مسائلی که جهات مصلحت و مفسده کاملا روشن نیست و متخصصان نیز اتفاق‌نظر ندارند، و برای مطالعه و بررسی نیز فرصت هست، در این‌جا وظیفه شخصی فرمانده این است که حتما شورایی تشکیل دهد و خودش به تنهایی تصمیم نگیرد.

نتیجه این‌که موارد مشورت بسیار مختلف است؛ برخی از موارد مشورت فقط حسن عقلی دارد. این مشورت تحسین عقلا را به دنبال دارد و اختصاص به دین‌دار و غیر دین‌دار نیز ندارد، اما متدینان فقط مصالح و مفاسد دنیا را مد نظر قرار نمی‌دهند. آن‌ها باید مصالح اخروی و معنوی را نیز در نظر بگیرند. این کار هم بر متخصصی که می‌خواهد نظر بدهد و هم بر شورایی که می‌خواهد تصمیم بگیرد و هم برای کسی‌که می‌خواهد شخصا تصمیم بگیرد یا از نظر دیگران استفاده کند، ‌لازم است. اما ملحدان فقط مصالح مادی و دنیوی را در نظر می‌گیرند. این دو بسیار با هم تفاوت دارد؛ و به همان اندازه که بین متناهی و نامتناهی تفاوت وجود دارد این مسئولیت‌ها نیز با هم تفاوت می‌کنند.

 وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله                   


[1]. البته همیشه در عالم این‌گونه بوده که کسانی به خاطر منافع شخصی‌شان پا روی حق می‌گذارند و دیگران را گمراه می‌کنند. این به رکن دوم انسانی بودن عمل ما مربوط می‌شود. بحث اما اکنون درباره رکن اول است. اما بعد از شناخت این‌گونه نیست که هر کس به هر چه شناخت، درست عمل کند و ممکن است که انسان با این‌که چیزی را می‌داند، آگاهانه با حق مخالفت کند.

 

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org