جلسه نهم: بررسى جایگاه قوانین در نظام دینى
جلسه نهم
بررسى جایگاه قوانین در نظام دینى
1. اصول نظریه سیاسى اسلام
در ارتباط با بحث فلسفه و نظریه سیاسى اسلام، باید توجه داشت كه براى این نظریه اصولى وجود دارد كه برخى همه آنها را مى‌پذیرند و كسانى تسلیم برخى از آنها مى‌شوند و عده‌اى هیچ یك از آن اصول را نمى‌پذیرند. اما جهت تبیین و تثبیت آن نظریه، ضرورت دارد كه به بیان آن اصول پرداخته شود و با توجه به این كه برخى از آن اصول از وضوح بیشترى برخوردارند، باید در تبیین آنها به اشاره و توضیحى كوتاه اكتفا كرد و از ذكر مباحث بدیهى ـ كه در هیچ علمى بررسى و ارائه تفصیلى آنها معمول نیست ـ خوددارى جست و تنها به توضیح فزونتر اصولى پرداخت كه فضاى بیشترى را براى بحث و بررسى مى‌طلبند.
الف) قانون
از جمله اصول و پیش فرضهاى بحث، نیاز جامعه به قانون است و چنانكه گذشت، در نظریه سیاسى اسلام اصل دیگر این است كه قانون باید مستند به خداوند باشد؛ چنانكه گفته شد كه اجراى آن نیز باید مستند به اذن خدا باشد. منظور از این كه قانون الهى باشد آن است كه یا خود خداوند قانون را وضع و در قرآن نازل كرده باشد، یا به پیامبر و امام معصوم اجازه وضع آن قانون را داده باشد و یا كسانى كه از طرف پیامبر و امام معصوم مأذون هستند مقرّرات مختلفى را در شرایط متغیر وضع كنند. بنابراین، سه قسم قانون الهى خواهیم داشت:
1. قانونى كه خداوند وضع كرده است و پیامبر و امام نقشى در وضع آن ندارند.
2. قانونى كه معصوم با اجازه‌اى كه خداوند به او داده وضع مى‌كند.
3. مقرّرات متغیّرى كه افرادى با اجازه معصوم وضع مى‌كنند و این قوانین براى جامعه اسلامى معتبر خواهند بود، زیرا در نهایت به امر و اذن خدا باز مى‌گردند.
بنابراین، خداوند خود مستقیما قانون وضع مى‌كند و قوانین خداوند در متن قرآن آمده است؛ اما در مورد اجراى قانون، خدا مجرى نیست. مجرى قانون باید كسى باشد كه در جامعه حضور داشته باشد و مردم او را ببینند، امر و نهى كند و قوانین را به اجرا درآورد؛ و او در درجه اول پیامبر و امام معصوم است و در درجه دوم كسى است كه از طرف پیامبر و یا امام معصوم مأذون به اجراست. بر این اساس، كسانى در زمان پیامبر و یا در زمان حضور امام معصوم به عنوان وُلاة و عاملان به استانها و سرزمینهاى اسلامى، جهت اجراى قوانین، فرستاده مى‌شدند و در زمان غیبت فقهایى كه به طور عام نصب شده‌اند، رسالت اجراى قوانین را بر عهده دارند.
آنچه ذكر شد عبارت بود از طرح كلان حكومت اسلامى كه در دو بخش قانونگذارى و اجراى قانون بیان گردید، ضمنا اشاره شد كه دستگاه قضایى در واقع، جزئى از دستگاه اجرایى است و به دلیل اهمیّتى كه داشته است بخش مستقلّى براى آن در نظر گرفته‌اند.
2. جایگاه قوانین طبیعى و قوانین موضوعه
گفته شد كه یكى از اصول و پیش‌فرضهاى بحث ما ضرورت تدوین قانون براى جامعه است و اصل دوم این بود كه از نظر ما، قانونى اعتبار دارد كه واضع آن مستقیما و یا با واسطه، خداوند باشد. در مقابل این دیدگاه، كسانى گفته‌اند كه جامعه نیازى به قانون ندارد، خواه خدا آن را وضع كرده باشد و خواه دیگران. البته این نظریه در عصر حاضر طرفدارى ندارد، چون در شرایطى كه ما در آن زندگى مى‌كنیم نیاز به قانون براى همه محسوس است و كسى نمى‌تواند نیاز جامعه به قانون را منكر شود و امروزه حتى در دهكده‌اى كه افراد معدودى در آن زندگى مى‌كنند، وجود قوانین و مقرّراتى را كه افراد از آنها تبعیّت كنند ضرورى مى‌دانند؛ اما در گذشته كه شرایط زندگى بسیار ساده بود، برخى اعتقاد داشتند كه نیازى به قوانین موضوعه نداریم. از نظر آنها عقل با شناخت حقوق طبیعى، خود بر یك سلسله قوانین طبیعى واقف مى‌گردد و دیگر نیازى نیست كه كسانى قانون وضع كنند. گویا در گذشته دور نظریه حقوق طبیعى و قانون طبیعى، در جوامع بشرى، ابتدا به این صورت مطرح مى‌شد كه وقتى مى‌گفتند به چه قانونى عمل كنیم؟ پاسخ داده مى‌شد كه به درون خود نگاه كن، یا به عالم بنگر تا بدانى چه قانونى در آن حكمفرماست كه همان قانون در جامعه نیز حكمفرما خواهد بود.
ملاحظه شد كه حتى بنا بر نظریه قانون طبیعى نیز اصل نیاز به قانون مسلّم گرفته شده است و به طور قطع، در طول تاریخ، اندیشمندى وجود نداشته كه ادعا كند بشر به هیچ وجه نیازى به قانون، حتى از نوع قوانین طبیعى، ندارد و بحثى كه در این زمینه بین فیلسوفان وجود داشته بر سر این بوده كه آیا قوانین عقلى، طبیعى و الهى؛ یعنى، همان قوانینى كه همه انسانها با عقلشان درك مى‌كنند، براى جامعه كفایت مى‌كند، یا به قوانین موضوعه خاصى نیز نیازمندیم؛ و چنانكه گفتیم اگر در سابق تصور مى‌شد كه قوانین طبیعى، یا قوانین عقلى و یا مستقلاّت عقلیه با همه تفسیرهاى مختلفى كه از آنها مى‌شد ـ كه در اینجا مجال بررسى آنها نیست ـ براى رفع نیازهاى جامعه كفایت مى‌كردند، بدون شك با توجه به شرایطى كه در عصر حاضر ما داریم، آن فرضیه قابل پذیرش نیست و حتى ارزش طرح و بررسى ندارد. امروزه، هر فردى با نظر به محیط اطراف خود در مى‌یابد كه هر روز در روابط پیچیده داخلى، خارجى و بین‌المللى نیاز به صدها قانون اجتماعى و بین‌المللى دارد. از جمله قوانین و مقرّرات اجتماعى و داخلى، قوانین مربوط به كیفیّت حمل و نقل و ترافیك است.
راستى اگر در این عرصه قانونى وجود نداشته باشد، كیفیت حمل و نقل و ترافیك در هر شهر و دیارى چگونه خواهد بود؟ اگر سرعت خودرو و كیفیّت حركت آن ( كه از سمت راست باشد یا از سمت چپ) و یا سایر قوانین راهنمایى و رانندگى تعیین نشده باشد، چه اتفاقى خواهد افتاد؟ در كدام نقطه از جهان جمعى را مى‌توان یافت كه در مكانى گرد هم زندگى كنند و بدون رعایت این قوانین زندگى سالم و بى‌خطرى داشته باشند؟ درست است كه قوانین رانندگى در همه كشورها یكسان تدوین نشده است، براى مثال در كشورهایى چون انگلستان و ژاپن ماشین‌ها از سمت چپ حركت مى‌كنند و در برخى كشورها از جمله ایران از سمت راست حركت مى‌كنند؛ ولى به هر حال قانونى تعیین مى‌شود و راننده به وظایف خود واقف است و مى‌داند كه از كدام سمت باید حركت كند. مثال فوق نمونه‌اى از موارد ضرورت وجود قانون در جامعه را نشان مى‌دهد و بى‌شك این ضرورت در مسائل دیگر از جمله خانواده و حقوق بین‌الملل نیز احساس مى‌شود.
یكى از نمونه‌هایى كه ضرورت وضع قوانین بین‌المللى را نشان مى‌دهد، مسائل مربوط به دریاچه خزر است كه اكنون بین كشورهاى حاشیه‌نشین آن دریاچه در بهره‌برى از منابع آن اختلاف نظر وجود دارد. طبیعى است كه نمى‌توان پذیرفت كه هر كس به هر نحوى كه خواست
از منابع نفتى زیر بستر دریاچه و سایر منابع آن استفاده كند و مقرّراتى براى استخراج نفت و گاز و سایر منابع نباشد؛ بلكه باید قوانینى تدوین شود تا بر اساس آن مشخص شود هر كشورى تا چه حد حق دارد از فضا، منابع زیر بستر و سایر منابع دریاچه استفاده كند. مشكلاتى كه در حال حاضر براى كشورهاى همسایه، به جهت نبود قانون مشخص، وجود دارد، احساس همگانى نیاز به وضع مقرّرات و قوانین براى تقسیم عادلانه منابع را فراهم آورده است.
پس ضرورت وضع قوانین و مقرّرات در پرتو نیاز بشر احساس مى‌شود، چنانكه كنوانسیون‌ها و توافقات و قوانین مربوط به دریاها، فضا و فلات قاره و غیره تاچند قرن پیش وجود نداشتند، چون بشر احتیاجى به آنها نداشت. سپس بر اثر تزاحم بین افراد، گروهها و ملّت‌ها و كشورها نیاز به چنین قوانینى احساس شد.
با توجه به این كه قانون محدوده حقوق هر فرد و جامعه‌اى را مشخص مى‌كند، در قرآن شریف به این اصل كه زندگى اجتماعى نیاز به قانون دارد توجه خاصى مبذول شده است. البته شایان ذكر است كه وجود قانون به معناى عام مخصوص زندگى اجتماعى نیست، بلكه یك فرد نیز اگر بخواهد زندگى انسانى داشته باشد و به كمال خویش برسد، نیاز به قانون دارد؛ البته براى زندگى فردى قوانین اخلاقى كفایت مى‌كند. اما وقتى مسائل اجتماعى و تضاد بین حقوق مردم مطرح مى‌شود و در نتیجه اختلافاتى رخ مى‌دهد و گاه دیده مى‌شود كه اگر كسى بیش از سهم خود از نهر آبى استفاده كند جنگ و كشمكش رخ مى‌دهد، ضرورت تدوین قانون اجتماعى روشن مى‌گردد. پس احتیاج اجتماع به قانون از بدیهیّات است و هر انسان عاقلى مى‌داند كه بدون قانون زندگى اجتماعى و حیات و آسایش انسانها و در نهایت سعادت معنوى‌شان به خطر مى‌افتد و با توجه به مثالهایى كه عرض كردیم، روشن گردید كه قانون طبیعى براى چنین مواردى كفایت نمى‌كند و ما نیاز به قوانین موضوعه داریم. زیرا عقل رعایت عدل و انصاف را توصیه مى‌كند، اما براى تعیین عملكردى كه تأمین‌كننده عدل و انصاف است محتاج قانون دیگرى هستیم.
براى مثال، عقل حكم مى‌كند كه منابع دریاى خزر باید عادلانه بین همسایگان تقسیم گردد. پس از آن مطرح مى‌شود كه تقسیم عادلانه چگونه است؟ آیا تقسیم عادلانه به این است كه هر كشورى كه مساحت بیشترى دارد باید از منافع بیشترى برخوردار گردد، یا كشورى كه ساحل بیشترى دارد و یا جمعیّت ساحل نشین آن بیشتر است. پاسخ به این‌گونه سؤالات را
مرجع قانونگذار باید ارائه دهد. در سایر موارد نیز وجود قانونگذار ضرورى است؛ حال باید دید چه كسى مى‌تواند قانونگذار باشد.
ب) برخوردار بودن قوانین از خاستگاهى الهى و دینى
ادعاى اسلام این است كه خداوند قوانینى را وضع و به وسیله پیامبر نازل كرده است. بنابراین، پس از پذیرش اصل اول كه اصل نیاز به قانون است، اصل دوم پذیرفتن دین به عنوان منبع قانونگذارى است. در این مرحله ممكن است افرادى، حتى در یك كشور اسلامى، وجود داشته باشند كه دین اسلام را قبول نكنند؛ چه این كه ممكن است فردى در كشورى غیر اسلامى دین اسلام را قبول كند. اگر كسى گفت من در وجود خدا شك دارم، پس دین و قانونش را نیز قبول ندارم. در مرحله اول نمى‌توان براى او اثبات كرد كه قانون را خدا باید وضع كند و اساسا براى كسى كه معتقد به خدا نیست، این معنا كه «قانون باید خدایى باشد» پذیرفتنى نیست. ابتدا باید با طرح بحث كلامى و فلسفى وجود خدا را ثابت كنیم و سپس از نظر كلامى ثابت كنیم كه پیامبر و دین نیز وجود دارند و پس از اثبات این مراحل اولیه، نوبت به مراحل بعدى از جمله این مرحله مى‌رسد كه قانون معتبر قانونى است كه خداوند مستقیما و یا با واسطه آن را وضع كند.
پیش از این اشاره داشتیم كه ممكن است كسى خدا، اصل دین و نبوّت را قبول داشته باشد، اما به این كه قانون اجتماعى را خداوند باید وضع كند معتقد نباشد. از نظر او انسان باید به ستایش، عبادت و راز و نیاز با خداوند بپردازد و به مسجد و معبد رفت‌وشد داشته باشد، اما زندگى اجتماعى انسان ارتباطى به خداوند ندارد كه براى آن قانونى وضع كند. در بحثهاى قبل گفتیم كه چنین نگرشى از نظر اسلام پذیرفته نیست. دین اسلام نمى‌پذیرد كه كسى ادعا كند اصل دین؛ یعنى، قرآن، كلمات پیامبر، روایات متواتر و سیره پیامبر و امام را مى‌پذیرم، اما به عنوان یك مسلمان كارى با قوانین اجتماعى اسلام ندارم!
3. لزوم پذیرش ضروریّات دین
هر مجموعه از افكار و عقاید داراى اجزاى ثابت و «قدر متیقّن»ى است كه اصطلاحا به آنها ضروریات گفته مى‌شود و هركس آشنا به آن مجموعه باشد، خواه آن را قبول داشته باشد و یا
قبول نداشته باشد، مى‌داند كه آن مجموعه شامل آن اعضاء مى‌شود. به عبارت دیگر، هر مجموعه‌اى گرچه ممكن است صدها عضو به آن افزوده یا از آن كسر شود، اما باید محورى داشته باشد تا وجه تمایز آن مجموعه از دیگر مجموعه‌ها گردد. بر این اساس، اگر كسى دین را به عنوان یك مجموعه پذیرفت، باید بپذیرد كه این مجموعه داراى اعضاى ثابت، قطعى و همیشگى است تا از سایر مجموعه‌ها باز شناخته شود. متأسفانه، برخى افراد مى‌گویند ما اسلام را قبول داریم، اما نمى‌پذیرند كه اسلام اصل ثابتى داشته باشد و همه چیز را قابل تفسیرهاى مختلف و متغیّر مى‌دانند. آنها مى‌گویند: ما با اسلام مخالف نیستیم، ولى لازمه پذیرش اسلام این نیست كه همه باید نماز را به جاى آورند. معتقدند كه نمازى وجود داشته است و عده‌اى به خواندن آن عادت دارند، اما لازم نیست كه هر كس مسلمان است حتما نماز بخواند ونماز را جزیى ثابت از اسلام بداند!
در مورد روزه و هر حكم اجتماعى دیگر هم كه مطرح مى‌شود، معتقدند كه پیامبر، ائمه و سایر مسلمانان به آنها عمل مى‌كردند؛ اما قبول ندارند كه قوام اسلام به آنهاست و اگر آنها نباشد اسلام باقى نمى‌ماند. در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود كه پس اسلام بر چه پایه‌اى استوار است كه اگر آن نباشد اسلام باقى نخواهد بود؟ آیا قبول دارید كه در اسلام توحید یك اصل است و اگر كسى آن را قبول نداشته باشد مسلمان نیست؟ پاسخ مى‌گویند كه این برداشت بر طبق درك ما از اسلام صحیح است، ممكن است شخص دیگرى درك دیگرى از اسلام داشته باشد و ما نمى‌توانیم بگوییم كه فقط درك ما از اسلام صحیح است! ممكن است دیگرى از اسلام چنین برداشت كند كه خدا دو تا و یا هزارتاست و یا اصلاً در دین اسلام خدایى وجود ندارد و ما نمى‌توانیم دلیلى ذكر كنیم كه ثابت كند درك ما از اسلام صحیح‌تر است! اگر ادعا كنیم كه فهم ما درست است، نمى‌توانیم بگوییم كسى حق ندارد تفسیر دیگرى از اسلام داشته باشد. در نهایت مى‌توان گفت: فهم من بر طبق نظر خودم بهتر است، كه چنین حكمى در مورد دیگران نیز صادق است.
بى شك چنین اشخاصى تنها قصد فریبكارى و شیادى دارند والاّ در هیچ علم و دستگاه معرفتى نمى‌توان دو مجموعه را كه از اعضاى مشتركى برخوردارند از یكدیگر جدا كرد. دو مجموعه را وقتى مى‌توان از یكدیگر جدا كرد كه یا همه اعضاى آنها با هم متفاوت باشند و یا دست‌كم، برخى از اعضاى آنها با هم فرق داشته باشند والا تفاوتى بین هیچ یك از این دو
مجموعه با مجموعه دیگر نخواهد بود. باید تمایزى بین دو نوع مجموعه باشد تا مجموعه‌اى را از مجموعه دیگر جدا كند. اگر همه اعضاى یك مجموعه قابل جایگزینى با اعضاى مجموعه دیگر باشد ـ مثلاً عضو «الف» در این مجموعه بتواند جایگزین عضو «الف» در مجموعه دیگر شود و همچنین «ب» در این مجموعه، جایگزین «ب» در مجموعه دیگر شود و نیز «ج» به جاى «ج» بنشیند ـ پذیرفتنى نیست كه آن دو را مستقل از یكدیگر بدانیم.
اگر مجموعه‌اى به عنوان «دین اسلام» شناخته شده، باید در مقابل دین دیگرى وجه امتیازى داشته باشد تا از آن باز شناخته شود، یعنى اصول ثابتى در آن باشد كه اسلام بر آنها استوار گردیده باشد و حال اگر به اصولى چون توحید، نبوّت، معاد و یا اصل نماز و عبادت معتقد شدیم و در عین حال همه آنها را قابل تغییر و تفسیرهاى مختلفى دانستیم، هیچ عنصر ثابتى را نمى‌توانیم اثبات كنیم و ادعا كنیم كه اصلى از اصول اسلام است . بنابراین، باید بگوییم كه مجموعه مشخصى به نام اسلام وجود ندارد! در این صورت از چه چیز مى‌خواهیم دفاع كنیم؟ چگونه افراد را به اسلام دعوت كنیم اما شیوه و طریقه مسلمان شدن را به آنها یاد ندهیم و به آنها بگوییم اسلام را به هر شكلى و نحوى كه درك كردید بدان عمل كنید و بر اساس فهم و درك خود از اسلام عمل كنید! اگر به این نتیجه رسیدید كه باید نماز بخوانید، بخوانید و اگر به این نتیجه رسیدید كه نخوانید، نخوانید؛ شما مختارید كه بر اساس فهم خود عمل كنید! این نوع درك از اسلام چه فرقى با درك از مسیحیّت و یا هر آیین دیگرى دارد؟ دیگر چرا افراد را به اسلام دعوت كنیم؟ اگر قرار است هر كسى به فهم خود از اسلام عمل كند و هیچ اصل و محور ثابت و مشخصى وجود نداشته باشد، ما فقط در لفظ، افراد را به اسلام دعوت مى‌كنیم. بر اساس این نگرش، تفاوت نمى‌كند كه ما مردم را به اسلام دعوت كنیم یا به مسیحیّت و یا اساسا به بى‌دینى دعوت كنیم!
4. اسلام و اصول و معرفت‌هاى ثابت
این فریبكارى و نفاق است كه كسى بگوید من اسلام را قبول دارم، اما فهم ثابتى از اسلام وجود ندارد و همه اصول آن قابل تغییر و تفسیرهاى مختلف است. در این صورت، ممكن است از اسلام همان برداشت شود كه از مسیحیّت مى‌شود و آن دو با هم فرقى نخواهند داشت و یك مسلمان با یك مسیحى فرقى نخواهد داشت؛ پس ما نمى‌توانیم كه بگوییم فلانى مسلمان
هست و یا مسلمان نیست! هر ساختمان با عناصر ثابتى چون پى، دیوار و سقف بر پا مى‌گردد و از ویرانه باز شناخته مى‌شود و نمى‌توان ادعا كرد كه ساختمان عناصر ثابتى ندارد، نمى‌توان گفت كه یك ساختمان اگر پایه و دیوار و سقف داشته باشد ساختمان است و اگر نداشته باشد نیز ساختمان است. اگر بر روى زمین یا هوا و یا در دریا هم باشد باز ساختمان است و هیچ مشخصه و عناصر ثابتى ندارد. همچینین اسلام از عناصر مشخص و ثابتى تشكیل یافته است و اگر اصول ثابت و محورى نداشته باشد، نمى‌توانیم بگوییم این مجموعه اسلام است و آن مجموعه اسلام نیست.
بنابراین، اگر كسى اسلام را پذیرفت، باید یك دسته عناصر ثابت را به عنوان اعضاى ثابت آن مجموعه بپذیرد. البته ممكن است یك مجموعه اعضاء مشكوك و محتمل نیز داشته باشد، یا مجموعه بازى باشد كه اعضایى به آن اضافه شود و یا از آن كاسته شود، اما معنا ندارد كه یك مجموعه هیچ عضو ثابتى نداشته باشد و در عین حال به عنوان یك مجموعه مشخّص باقى بماند.
دوست و دشمن عناصر محورى و اساسى اسلام را مى‌شناسند. بجز توحید، نبوّت و معاد، اسلام امور اساسى دیگرى نیز دارد كه براى همه حتى منكران خدا شناخته شده‌اند. به عنوان نمونه، نماز و حج جزو عناصر اصلى اسلام شناخته مى‌شوند. همه مردم دنیا مى‌دانند كه مسلمانان در ایام مخصوصى حج به جا مى‌آورند، حال آیا مى‌شود كسى بگوید اسلامى كه من مى‌شناسم حج ندارد؟ همه مى‌دانند كه در اسلام نماز وجود دارد، حال اگر كسى بگوید من اسلام را قبول دارم، ولى بر اساس شناخت من از اسلام نماز از اسلام نیست، چنین كسى یا اسلام را نشناخته است یا بدروغ خود را مسلمان معرفى مى‌كند و فریبكار است و با تظاهر به مسلمانى مى‌خواهد از مزایاى یك مسلمان محروم نشود و از جامعه اسلامى طرد نگردد؛ وگرنه حج، نماز و روزه از اعضاى ثابت این مجموعه‌اند و جزو ضروریات دین و مورد قبول همه مسلمانان هستند.
آیا اگر كسى اسلام را بشناسد، مى‌تواند بگوید اسلام قانون جزایى براى جلوگیرى از دزدى ندارد، در صورتى كه قرآن در آیه «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ»(1) بدان صراحت دارد؟ و همچنین سایر مواردى كه نص صریح قرآن بر آنها دلالت دارد. پس ضروریّات اسلام ثابت شده‌اند و لازم
1. مائده/ 38.
نیست كه ما تازه بنشینیم و یك به یك آنها را اثبات كنیم. بر این اساس، اگر ثابت شد اسلامى كه اساس آن قرآن است از طرف خدا آمده است و حق مى‌باشد، باید بپذیریم كه هرچه قرآن مى‌گوید حق است و قرآن در برگیرنده یك سلسله از امور ثابت، ضرورى و قطعى است. البته ممكن است از برخى آیات تفسیرهاى مختلفى ارائه شود، اما صرف وجود دو تفسیر مختلف براى آیه‌اى دلالت نمى‌كند كه از قرآن هیچ چیز ثابت و قطعى استنباط و استفاده نمى‌شود و هر كس هر چه خواست از آن درك مى‌كند.
اگر كسى آشناى به زبان عربى باشد و به قرآن مراجعه كند، یك سلسله مطالب قطعى را از قرآن درك مى‌كند كه ربطى به برداشت‌هاى مختلف انسانها ندارند و تابع پیش‌فرضها و ذهنیّت‌هاى پیشین و قوانینى كه ما از علوم درك مى‌كنیم نیستند. مثلاً از آیه‌اى كه فرمان به نماز مى‌دهد و یا آیه‌اى كه مى‌فرماید دست دزد را قطع كنید، كسى كه در زمانى زندگى مى‌كرد كه به عناصر اربعه و افلاك سبعه معتقد بود همان را مى‌فهمید كه امروز كه «نسبیّت انیشتین» مطرح است فهم و استنباط مى‌شود و نمى‌توان گفت چون نسبیّت انیشتین مطرح است معناى آیه تغییر كرده است. ممكن است آیه‌اى باشد كه كلمات آن بر اساس تحولات لغت و مسائل دیگر به علومى مرتبط شوند، ولى پاره‌اى از مطالب وجود دارند كه فهم آنها ربطى به علوم مختلف ندارد و طبعا شبهه تغییر هم نخواهد داشت.
5. احكام ضرورى ثابت و مفاهیم قطعى قرآن
گفتیم كه در اسلام یك سلسله احكام ضرورى وجود دارد كه ثابت‌اند و چه كسى مسلمان باشد و چه نباشد، مى‌داند كه اسلام این ضروریّات را دارد. همچنین یك سلسله مفاهیم قطعى از قرآن استنباط مى‌شود و خواه كسى قرآن را قبول داشته باشد و خواه قبول نداشته باشد، آن مفاهیم را از قرآن درك مى‌كند. شناخت آن مفاهیم در گرو آشنایى به زبان عربى است و در گرو مسلمان بودن فرد نیست. البته باز تأكید مى‌كنم كه همه مطالب قرآن به این نحو نیست و برخى از آیات قرآن طورى بیان شده كه معانى مختلفى از آنها قابل استنباط است و نیز از جمله ویژگى‌هاى قرآن این است كه ظاهر و باطن و بطن البطنى دارد؛ اما سخن ما بر سر قدر متیقن‌هاست. سخن در ارتباط با مواردى است كه به هیچ وجه تغییر نمى‌كنند و با وجود تفاوت نگرشها و برداشت‌ها معنا و مفهوم آنها ثابت و قطعى و غیر قابل خدشه باقى مى‌ماند:
مثلاً جمله: «أَقِیمُوا الصَّلوةَ»(1)
به معناى وجوب نماز است و جمله: «كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامَ»(2)
به معناى وجوب روزه است و هرچه تئورى‌هاى علمى باز آفریده شوند و در آنها تجدید نظر صورت گیرد، آن فهم و درك عوض نخواهد شد.
ما وقتى از ضروریّات دین سخن مى‌گوییم، آنها را ثابت و قطعى و غیر قابل تغییر مى‌دانیم، چون آنها را از اصلى‌ترین و قطعى‌ترین منابع اسلام؛ یعنى، قرآن و روایات متواتر و داراى دلالت روشن برداشت كرده‌ایم و كسانى كه منكر ضروریّات دین هستند و با این وسعت سخن مى‌گویند كه نمى‌توان فهم قطعى و ثابتى از اسلام داشت، یا امر بر ایشان مشتبه شده است و جاهل‌اند و یا مغرض‌اند و به اسلام ایمان ندارند و مردم مسلمان را به بازى گرفته‌اند. بى‌شك یكى از ضروریّات و اصول ثابت در تئورى سیاسى اسلام این است كه قانون باید از طرف خداوند وضع شود و اگر كسانى منكر قانون الهى شدند، در واقع یكى از ضروریّات دین را منكر شده‌اند. همان طور كه وجوب خواندن نماز از قرآن استنباط مى‌شود، حكم «زانى و زانیه» نیز فهمیده مى‌شود؛ و با همان صراحتى كه در قرآن حكم نماز و روزه ثابت شده، وجوب اطاعت از پیامبر نیز واجب شده است و در شریعت اسلام مقام پیامبر به عنوان مقام «مفترض الطّاعه» شناخته شده است؛ خداوند در این باره مى‌فرماید:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أَوْلِى الاْءَمْرِ مِنْكُمْ»(3)
و نیز فرمود: «وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...»(4)
آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید (و اجرا كنید) و از آنچه نهى كرده خوددارى كنید.
نمى‌توان اسلام را پذیرفت، اما مفاد آیاتى را كه مسائل ضرورى اسلام در آنها ذكر شده نپذیرفت و گزینشى عمل كرد، در این صورت انسان مصداق همان كسانى است كه خداوند از قول آنها مى‌فرماید:
«وَ یَقُولُونَ نُؤْمِنَ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ.»(5)
(منكران خدا و پیامبر) مى‌گویند به بعضى ایمان مى‌آوریم و بعضى را انكار مى‌كنیم.
1. بقره/ 43.
2. بقره/ 183.
3. نساء/ 59.
4. حشر/ 7.
5. نساء/ 150.
به دنبال آن، خداوند درباره این افراد مى‌فرماید.
«أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّا»؛ در حقیقت اینانند كافران.
پس معقتد به اسلام باید مجموعه احكام و قوانین اسلام را یكپارچه بپذیرد و معتقد باشد كه ضروریّات اسلام تابع تغییرات علمى نیست كه با تغییر نظریه‌هاى علمى و یا پیدایش تئورى‌هاى جدید علمى، در آنها هم تغییر رخ دهد. در این صورت، كسى كه آیه مربوط به نماز را حق مى‌داند، آیه مربوط به حكم سرقت را نیز حق مى‌داند و گرچه در قرآن مواردى متشابه و محتمل به عنوان اعضاى متغیّر مجموعه اسلام مى‌یابد، اما باور دارد كه قرآن و اسلام باید اعضاى ثابت و متیقّنى داشته باشند تا از دیگر مجموعه‌ها باز شناخته شود.
6. رفع شبهه وجود قرائت‌هاى متضاد از اسلام
روشن گردید كه برداشت‌هاى متفاوت از برخى از آیات و ارائه تفسیرهاى مختلف از آنها و نیز وجود اختلاف نظر در برخى از احكام اسلام، موجب نمى‌گردد كه همه احكام مشتبه و اختلافى باشند. در اسلام، هزاران حكم قطعى وجود دارد كه همه فرق اسلامى در آنها اتّفاق نظر دارند و بسیارى از اختلافاتى كه بین تشیّع و تسنّن وجود دارد، بر سر جزئیاتى است كه بخش كمى از احكام را تشكیل مى‌دهند و در بخش اعظم فقه اختلافى وجود ندارد. همچنین در فرقه شیعه، اختلاف فتواى فقها در برخى احكام به معناى اختلاف نظر در همه موارد نیست، چه این كه اختلاف و تفاوت نسخه دو پزشك براى بیمار مشخص و معینى، دلیل آن نیست كه در طب و پزشكى امور متیقّن و ثابت وجود ندارد.
بنابراین، در اسلام یك سرى یقینیّات داریم كه هیچ گونه اختلاف و تردیدى در آنها نیست و وجود اختلاف در برخى موارد، نباید این پندار را براى ما فراهم آورد كه مسلّماتى نداریم و به این بهانه اسلام را كنار بگذاریم. مع‌الوصف، امروزه وقتى از اسلام صحبت مى‌شود، بیمار دلان و به فرموده قرآن : «الّذین فى قلوبهم زیغ»(1)
مى‌گویند: كدام اسلام؟ اسلامى كه شیعه مى‌گوید، یا اسلامى كه سنّى مى‌گوید؟ اسلامى كه فقها مى‌گویند، یا اسلامى كه دانشگاهیان مى‌گویند؟ با وجود این كه ما در اعتقادات، اخلاقیّات، احكام فردى، احكام اجتماعى و در قوانین تجارت و قوانین بین‌المللى یك سرى حقایق ثابت و هزاران قانون مورد اتفاق داریم،
1. آل عمران/ 7.
چرا آنها به جاى توجه به همین یقینیّات سراغ موارد افتراق و اختلاف مى‌روند؟ چرا وقتى گفته مى‌شود كه دانشگاه باید اسلامى گردد، همین بیماردلان و كژاندیشان مى‌پرسند: كدام اسلام؟ پاسخ این است: همان اسلامى كه مى‌گوید خدا یكى است، همان اسلامى كه مى‌گوید باید نماز خواند. همان اسلامى كه مى‌گوید نباید به حقوق دیگران تجاوز كرد و عدالت را باید پیاده كرد؛ مگر اینها مورد اختلاف‌اند؟ شما همین یقینیّاتى را كه شیعه و سنّى در آنها اختلاف ندارند در دانشگاه پیاده كنید، كمال رضایت حاصل مى‌شود. طبیعى است كه وقتى نمى‌خواهند به خواست اسلام عمل كنند، بهانه مى‌آورند كه چه كسى گفته اسلام فقهاء باید اجرا گردد و اسلام روشنفكران اجرا نگردد.
7. طرح سؤال پاسخگویى اسلام به همه نیازهاى بشر
پس از اثبات این مطلب كه اسلام قانون و احكام اجتماعى دارد، شبهات و سؤالاتى رخ مى‌نمایاند، از جمله این سؤال كه آیا عقلاً ممكن است همه نیازهاى بشر در اعصار گوناگون در یك مجموعه گنجانده شود؟ دوم این كه آیا اسلامى كه منابع آن قرآن و روایات معتبر است، مى‌تواند همه عناصرى را كه بشر در طول قرون و اعصار گوناگون بدانها نیاز دارد در برگیرد؟ سؤال فوق از دو بخش ثبوتى و اثباتى برخوردار است و از هر دو جهت ثبوتى و اثباتى قابل بررسى است. البته باید اذعان داشت كه اشكال قابل عنایت و توجه است و در آغاز كار موجّه به نظر مى‌رسد و پاسخ آن ساده نیست، اما با توجه به توضیحاتى كه پیش از این ما ارائه دادیم پاسخ آن چندان دشوار نیست.
الف) بررسى بُعد ثبوتى سؤال
اما پاسخ بُعد ثبوتى اشكال كه چگونه مجموعه قوانینى مى‌تواند پاسخگوى همه نیازهاى بشر در همه شؤون زندگى او باشد، این است كه مسلّما انسانها نمى‌تواند مجموعه قوانین كاملى را براى بشر، در طول اعصار و قرون گوناگون، وضع كنند؛ چون با توجه به معلومات ناقص و محدودیّت ذهنى كه آنها دارند، نمى‌توانند همه جوانب زندگى بشر و همه شؤونات او را بررسى كنند و براى هر موردى قانون مناسبى در نظر بگیرند. ولى براى كسى كه بشر را آفریده است و عالم به «ماكان» و «ما یكون» است و امروز و دیروز و فردا براى او یكسان است و هزاران سال
قبل و هزاران سال بعد را به وضوح مى‌بیند، تشریع چنین مجموعه‌اى میسور و ممكن است . پس نمى‌توان گفت وضع مجموعه قوانین كامل براى همه انسانها در طول تاریخ و پوشش دهنده همه شؤونات زندگى بشر ممكن نیست، زیرا كسى كه بر گذشته و آینده احاطه دارد و به همه زوایاى وجودى انسان در گستره تاریخ اطلاع دارد، مى‌تواند چنین مجموعه‌اى را وضع كند.
ب) بررسى بُعد اثباتى سؤال
اما بعد اثباتى اشكال كه آنچه را به خداوند نسبت مى‌دهید و در قرآن و روایات متواتر آمده است و بخصوص اگر بخواهیم به یقینیّات آن استناد كنیم، چگونه با حجم محدودى كه دارد مى‌تواند تأمین كننده همه نیازهاى بشر در طول قرون و اعصار باشد؟ پاسخ آن عبارت است از این كه ممكن نیست ما در هر موردى قانون خاصى ارائه دهیم كه در آن همه شرایط خاص زمانى و مكانى كاملاً رعایت شده باشد، به این دلیل كه قضایاى نیازمند به قانون محدود نیستند و میل به بى‌نهایت دارند و در مقابل، فهم و ذهن و امكان دریافت ما محدود است. ما نمى‌توانیم همه قضایا را به صورت قضایاى خاص و مشخص و به طور كامل دریافت و تعیین كنیم. اما مى‌توان گفت: «قضایاى بى‌شمار داراى دسته‌بندى‌هاى بى‌شمار نیستند.» هر مجموعه از این قضایا مى‌تواند یك عنوان كلّى داشته باشد و آن عنوان مى‌تواند داراى حكم خاصى باشد؛ پس «حكم كلّى ثابت و محدود و مصادیق آن بى‌شمار و متغیّر است».
ممكن است مصداقى در زمانى مشمول یك حكم شود و در زمان و شرایط دیگرى تحت عنوان دیگرى قرار گیرد و حكم تغییر كند. پس موضوعات و تغییراتى كه در آنها رخ مى‌دهد متفاوت و بى‌شمارند؛ اما عناوین كلّى بى‌نهایت نبوده، ثابت‌اند. درست است كه شؤون زندگى انسان فراوان و روز به روز و پیوسته رو به تزاید است و با توسعه و پیشرفت تمدّن و زندگى اجتماعى موضوعات جدیدترى مطرح مى‌شوند كه همه آنها نیازمند قوانین معینى هستند كه برآورده كننده احتیاجات باشند؛ اما همه آن قوانین متغیّر مى‌توانند معیارهاى مشخصى داشته باشند كه اگر كسانى آن معیارها را با بیانهاى ثابت شناختند، مى‌توانند با اذن كسى كه قوانین كلى را نازل كرده است و معیارهاى كلّى آنها را شناسانده، در موارد خاص، قوانین خاصى را وضع كنند.
منظور از این كه مى‌گوییم: «قوانین اسلام باید در جامعه پیاده شوند»، تنها قوانینى نیست كه مستقیما از جانب خداوند در قرآن نازل شده‌اند؛ زیرا این قوانین در قرآن به صورت كلّى و مطلق ذكر شده‌اند. منظور این است كه پیامبر، امام معصوم و كسانى كه با روح آن قوانین آشنا هستند و معیارها را در اختیار دارند و قواعد كلّى و تزاحم بین آنها و ارجحیّت برخى را مى‌توانند تشخیص دهند، مصادیق و شیوه‌هاى اِعمال و حاكمیّت آن قوانین كلّى را تعیین مى‌كنند، كه بى‌شك این امر باید بر اساس قوانین كلّى الهى صورت گیرد.