«المجلّد الثانی»
ادارة الدولة
المؤلّف
الأستاذ الشیخ محمّدتقی مصباح الیزدی
المترجم
خلیل عصامی الجلیحاوی
راجع الترجمة ودقّقها
الشیخ محمّد عبدالمنعم الخاقانی
المقدّمة
من القضایا المهمة فی فلسفة السیاسة، قضیة ضرورة الحكومة والدولة، اذ اعتبر وجود الحكومة أمراً مُسَلَّماً به منذ المراحل الاولى لتحرر الانسان من الحیاة البدائیة وتوجهه نحو تشكیل المجتمع، وما رافق ذلك من تطوّر طرأ على نمط حیاته. ولم یدع إلى إلغاء الحكومة فی المجتمع، إلاّ جماعة قلیلة فی الماضی، وفی القرن التاسع عشر اشخاص مثل سان سیمون وبرودن. یعتقد سان سیمون ان عقل الانسان قادر على انقاذ المجتمع من المخاطر وتوجیهه نحو الاستقرار. اما الفوضویّون ومناهضو وجود الحكومة فیذهبون إلى القول بأن الانسان خیّر بطبعه ویمیل إلى طلب الخیر والصلاح. ویعتقد هذا الفریق أیضاً بأنَّ الحكومة لا تنسجم مع حریة الإنسان، بل ان حفظ كرامة الانسان وحریّته یستوجب إلغاء الحكومة من قاموس حیاته.
أظهرت البحوث الاجتماعیة بانَّ الانسان كان على الدوام وفی كل الظروف یعتبر تشكیل الدولة والحكومة ضرورة لا مناص منها، ویقرّها العقل والفطرة. وهذا ناجم عن میل الانسان إلى أبناء نوعه وانه مدنی بالطبع. یستطیع الانسان مواصلة حیاته فقط فی ظل حیاة اجتماعیة ومؤسسات منسجمة تحترم فیها حقوق الجمیع، وإلا فلن یكون لحیاته طابع معقول وانّما تسودها الفوضى والوحشیة والظلم وتغلب علیها حیاة الغاب وانعدام القانون.
یُعزى اختلاف أشكال الحكم، والفوارق الأساسیة فی بنیة وتوجّه النظم الاداریة للمجتمعات، إلى اختلاف النظم المعرفیة، والرؤى الكونیة، وطریقة فهم كل واحدة منها للانسان. لأنه لو كان التصوّر بأنَّ الانسان یتكون من جسم فقط لكان أقصى ما ترمی إلیه هذه المذاهب هو تأمین متطلباته المادیة وتوفیر مستلزمات الرفاه والراحة له. ولكانت جمیع الجهود تنصبُّ على الشهوة واللذة. ولكن إذا وجدنا ان الانسان أفضل وأسمى من المادیّات وصُغنا نظاماً سیاسیاً من خلال نظرة شاملة إلى جمیع أبعاد وزوایا وجود الانسان وخصاله المادیة والمعنویة، فستكون الحكومة عند ذاك حریصة على تأمین راحته ومعراجه. وبهذین المعیارین ونمط النظرة إلى الانسان وطبیعة الغایات المنشودة نقوم بنقد الافكار السیاسیة واعمال الحكومات؛ وذلك لأن جوهر الفكر السیاسی یتلخص فی ما یحمله من رؤى وغایات، وبدونها یبقى مجرّد هیكل لا أكثر.
رغم ان البحوث السیاسیة، وبسبب الاتجاه الوضعی المطلق الذی ألقى بظلاله على الفكر الفلسفی الجدید، أضحت الیوم أقل اهتماماً بالنظرة الأساسیة إلى الانسان ومُثله السامیة، اذ قد غلبت علیها النظرة الاجتماعیة إلى القضایا الأساسیة للسیاسة لغرض التوصل إلى تقدیم مناهج عملیة لها، حتّى غدا الحدیث عن المثل والرؤى شیئاً هامشیاً. ولكن ینبغی الالتفات إلى ان مدرسة الانبیاء الذین كانوا هم المتصدّین الحقیقیین لإقامة النظام الانسانی الأمثل، كان اساس الحركة والتطور فیها الغایة والهدف.
ومن هنا ندرك من خلال النظرة الشاملة إلى القرآن، بأن لخلق الانسان وموته وحیاته وارسال الانبیاء والنظم الاجتماعیة والعبادیة، وان المحور الذی تدور حوله جمیع الانشطة والبرامج وحتى اقامة الحكومة، هو هدایته إلى تلك الغایة.
وعلى هذا الاساس ینبغی أن لا یقتصر هَم الحكومة على ادارة المجتمع، وانّما یجب ان تركّز اهتمامها على الهدایة، وهو موضوع اشمل من قضیة الادارة. والحكومات الاحادیة النظرة تسعى فقط من اجل رفاه الانسان وراحته وادارة شؤونه، ولكنها لو كانت تهتم فضلاً عن ذلك بشؤونه الاخرویة، لاهتمت بأمر هدایته أیضاً؛ وذلك لأن الانسان الذی یحمل روحاً إلهیة، وینطوی بین جنباته على ابعاد معنویة وروحیة عمیقة تفوق الجوانب المادیة الحقیرة، یحتاج بطبیعة الحال إلى الهدایة، والاكتفاء بادارة شؤونه المادیة استخفاف به.
اذا كانت غایة الحكومة ان ینتهی الإنسان إلى عاقبة حُسنى، وینال القرب الالهی، وكان اهتمامها ینصبّ على هدایة الانسان، فمن الطبیعی ان الاكثر جدارة بحكم الانسان هو الاكثر معرفة بمصالحه الحقیقیة وآفاق وجوده، وهو الباری عز وجل. ومقتضى البرهان العقلی الذی تؤیده الآیات القرآنیة أیضاً هو ان كمال الانسان یأتی من اطاعته لمن یعرف حقیقة الانسان والكون، والمطّلع على العلاقة المتبادلة بین الانسان وعالم الآخرة، وهو الله تعالى. إذاً فالعبودیة والولایة لله وحده. أی ان ولی الانسان هو الله، وسیادة غیر الله لا تكون ذات مشروعیة إلا إذا كانت باذنه ومستندة الى ارادته. وهذا هو الأساس الذی تقوم علیه نظریة ولایة الفقیه التی تُعد بمثابة قطب رحى الحكومة الاسلامیة. وقد حظیت هذه النظریة فی عصر غیبة الامام المعصوم(علیه السلام) وخاصة فی القرون الأخیرة باهتمام الفقهاء والمفكّرین المسلمین، وبلغت فی العقود الاخیرة مرحلة من الكمال والنضوج. وتحوّلت إلى نظریة فاعلة وحیویة فی عالم السیاسة فی مقابل النظرة السلبیة إلى الحكومة الدینیة.
ویجب القول ان العالم الاسلامی شهد فی العصر الحدیث ظاهرتین تستحقان التأمل: احداهما النظرة السلبیة إلى السیاسة والحكومة الدینیة. وهذه نظرة قدیمة واجهتها كل الادیان خاصة الاسلام، ونجمت عنها عزلة سیاسیة للفكر الدینی، وانكماش فی فاعلیة الایمان الدینی. وهذه هجمة مضادة للدین، والضرورة تفرض على مثقفی العالم الاسلامی النهوض لتقدیم بحوث معمّقة وجادّة لبیان وترسیخ المعتقدات الدینیة الأصیلة لتكون لدیهم مقدرة على الدفاع العقلانی عنها. والثانیة تجلّی الفكر السیاسی القائم على ولایة الفقیه. وهذه الظاهرة وان كانت عریقة من الناحیة النظریة ومرّت بتطوّرات، ولكن ظهورها عیاناً تجسّد بانتصار الثورة الاسلامیة.
لقد انتصرت الثورة الاسلامیة فی ایران ـ بعد نضال طویل ومتواصل ـ بقیادة الإمام الخمینی(قدس سره)، واقیم النظام الجمهوری الاسلامی بالرأی الحاسم للشعب الایرانی المسلم. وفی اعقاب انتصار الثورة قام جماعة من المجتهدین ونخبة من أبناء الامّة بتدوین الدستور على اساس آیات القرآن الكریم واحكام الاسلام النیّرة، حتى اعتبره الخبراء والحقوقیون افضل دساتیر العالم وأرقاها. ومع ان المكانة القانونیة لنظام الجمهوریة الاسلامیة قد تعیّنت وتبلورت فی الدستور إلى هذه المرحلة، واعتبرت ولایة الفقیه بمثابة رمز لاسلامیّة النظام واحقیّته وضماناً لبقائه وصیانته من المخاطر المحتملة، وكعمود أصلی وركن أساسی للنظام الجمهوری الاسلامی، إلاّ ان الاحداث التی اعقبت إنتصار الثورة، ودخول القوى المفكّرة للثورة فی معترك القضایا التی كانت جاریة یومذاك، والاجواء التی خلقت حالة من المشاعر والتطرّف والرؤیة السطحیة لولایة الفقیه، أدت إلى بقاء هذا الموضوع بعیداً عن الدراسة والبحث. ولكن بعد تغلّب النظام على المشاكل، وتوجّه المجتمع نحو الاستقرار والثبات، وكذلك التحركات الناقدة التی قام بها الخصوم الفكریّون، ادى كل ذلك إلى مزید من الاهتمام به، وأخذ المفكرون الواعون بشرح مختلف زوایاها.
ونظراً إلى ضرورة تبیین «النظریة السیاسیة فی الاسلام» وتسلیط الاضواء على مكانتها فی النُظُم السیاسیة، وما یثار حولها من شبهات، وما یجابهها من هواجس وتحدیات فكریة كثیرة، والجهود المحمومة التی تصدر عن الاعداء الخارجیین والداخلیین لمجابهة نظام ولایة الفقیه، فقد أقدم الحكیم البارع الذی یبذل جهوداً لا تعرف الكلل والملل فی الدفاع عن حیاض الدین وتعالیم الوحی السماوی، سماحة آیة الله محمدتقی مصباح الیزدی، أدام الله ظله العالی، على إلقاء سلسلة محاضرات قبل خطبتی صلاة الجمعة فی طهران، تحت عنوان «النظریة السیاسیة فی الاسلام».
یضم الكتاب الذی بین یدیك تلك المجموعة من المحاضرات التی قام بتدوینها وتهذیبها الفاضل كریم سبحانی، لتعرض للقراء الكرام فی مجلّدین عنوانهما التشریع والسیاسة. نرجو ان تنال قبول اهل الدقّة والنظر، وتكون موضع رضاً من قبل امام الزمان عجل الله فرجه الشریف.
اصدارات مؤسسة الامام الخمینی(رحمه الله) للتعلیم والبحث
26 / 4 / 1378 هـ. ش.
الفهرس
المقدّمة
المحاضرة الرابعة والعشرون: مقاربات عامّة فی الحكم والادارة (1)
1ـ ضرورة الحكومة
2ـ رؤى مختلفة فی اهداف السلطة التنفیذیة
3ـ هدف الانبیاء من تشكیل الحكومة
4ـ تأثیر التحدیات الاجتماعیة فی المنهج السلوكی للنظام اللیبرالی
5ـ سبب میل الافراد إلى النظام اللیبرالی
6ـ مدخل إلى بُنیة الحكومة والدولة الإسلامیة
7ـ وجوب تمتّع الحكومة بالمقبولیة الشعبیة
المحاضرة الخامسة والعشرون: مقاربات عامّة فی الحكم والادارة (2)
1ـ لمحة على الموضوعات السابقة
2ـ الحكومة، حاجة دائمیة للمجتمع
3ـ الحاجة إلى الحكومة فی منهج الاسلام والقرآن
4ـ ضرورة ومنشأ القدرة
5ـ لزوم تحلّی المدراء بالتقوى والمؤهلات الاخلاقیة
6ـ دراسة مشروعیة الحكومة فی فلسفة السیاسة
7ـ الاختلاف بین الرؤیة الاسلامیة للمشروعیة وبین ما تذهب إلیه المجتمعات اللیبرالیة
المحاضرة السادسة والعشرون: مهمات الحكومة والمنهج الاسلامی فی المشاركة الشعبیة
1ـ لمحة على الموضوعات السابقة
2ـ المهمات الكلیة الخاصة بالحكومة
3ـ التركیب المزدوج لواجبات الحكومة
4ـ ضرورة وجود مؤسسات لدعم الطبقات ذات الدخل المحدود
5ـ منهج الاسلام فی تمهید الأرضیة للمشاركة الشعبیة
6ـ اسباب انخفاض المشاركة الشعبیة
7ـ مكانة المجتمع المدنی فی الاسلام
8ـ اسالیب جدیدة لنقض المعاییر الاسلامیة فی الاختیار
9ـ وجوب الحفاظ على القیم والمبادئ الاسلامیة ومجابهة مؤامرات الاعداء
المحاضرة السابعة والعشرون: مدخل إلى التركیبة الخاصّة بالدولة الاسلامیة
1ـ لمحة على الموضوعات السابقة
2ـ فارق أساسی بین الدولة فی النظام الاسلامی والنظام العلمانی
3ـ المناداة بنموذج الدولة العلمانیة من قبل المغرمین بالثقافة الغربیة
4ـ رسالة الدولة فی حفظ وترویج الشعائر الاسلامیة
5ـ الدولة وأسالیب القیام بدورها
6ـ نموذج الحكومة الشمولیة واللیبرالیة
7ـ نظرة الاسلام المثالیة والواقعیة إلى الدولة
8ـ مساوئ اسلوب مركزیة الدولة
المحاضرة الثامنة والعشرون: الدولة الاسلامیة ورعایة القیم والحریات المشروعة
1ـ نبذة عن فلسفة وجود الحكومة
2ـ الأصل الأوّلی فی السلوك البشری
3ـ منهج التربیة الاسلامیة فی وضع قوانین العقوبات
4ـ المهام والواجبات الثابتة والمتغیّرة للدولة
5ـ الفارق بین الدولة الاسلامیة والدول الاخرى فی طریقة تنفیذ القوانین
المحاضرة التاسعة والعشرون: نظرة إلى سلسلة مراتب الحكم فی الدولة الاسلامیة
1ـ لمحة على الموضوعات السابقة
2ـ شروط أصحاب المسؤولیة فی الدولة الاسلامیة
أ ـ معرفة القانون
ب ـ الصلاحیة الاخلاقیة
ج ـ المهارة والتجربة الاداریة
3ـ لزوم تعیین نصاب لشروط التصدّی للمسؤولیة
4ـ نبذ منهج «كانت» التقییمی فی مجال السلوك
5ـ المنهج التشكیكی للاسلام فی تقییم ووضع التكالیف
6ـ العبادة ذات مراتب مختلفة القیمة
7ـ نماذج متدرجة للحكومة الاسلامیة
8ـ الدلیل العقلی على نظام ولایة الفقیه
المحاضرة الثلاثون: علاقة ولایة الفقیه المطلقة ببنیة الحكومة الاسلامیة
1ـ نبذة عن المواضیع السابقة
2ـ التطویر المتوازن لصلاحیات وواجبات الدولة الاسلامیة
3ـ علاقة الولایة المطلقة بصلاحیات الحكومة
4ـ التشكیك فی الولایة المطلقة من قبل الحاقدین
5ـ بحث فی شكل الحكومة الاسلامیة
أ ـ سعة وعدم امكانیة نسخ الاحكام الاسلامیة
ب ـ الاسلام یعرض نماذج متدرجة للحكم
6ـ قِدَم اطروحة «دولة داخل الدولة» فی الاسلام
7ـ طرح نظریة «ولایة الفقیه المطلقة» من قبل الامام الخمینی
8ـ ملامح ولایة الفقیه فی مقبولة عمر بن حنظلة
9ـ الفصل بین السلطات فی الرؤیة الاسلامیة
10ـ مجالات تداخل السلطات
المحاضرة الحادیة والثلاثون: دراسة ونقد نظریة فصل السلطات
1ـ نبذة عن الموضوعات السابقة
2ـ المسیر التاریخی لنشوء نظریة الفصل بین السلطات
3ـ لمحة عن أسباب فصل السلطات
4ـ تعذر الفصل التام بین السلطات
5ـ ضرورة وجود جهاز للتّنسیق والاشراف على السلطات
6ـ ولایة الفقیه محور اتحاد المجتمع والنظام
المحاضرة الثانیة والثلاثون: ضرورة تبیین المكانة العقائدیة للنظام الاسلامی
1ـ المستویات المختلفة لمعرفة اطروحة الحكومة الاسلامیة
أ ـ المعرفة الاجمالیة
ب ـ المعرفة التخصصیة والفنّیة
ج ـ المعرفة الوسطى
2ـ لمحة عن خصائص وضرورة القانون
3ـ لمحة ثانیة عن صفات منفّذ القوانین الاسلامیة
4ـ العلاقة بین نظریّة الحكومة الاسلامیة والأسس العقائدیة
5ـ التبریر المنطقی والعقلی للمراتب الطولیة للحكومة الاسلامیة
6ـ طرح بعض التساؤلات فی باب الحكومة الاسلامیة
المحاضرة الثالثة والثلاثون: الاسلام ونماذج الحكم المختلفة
1ـ شبهة عدم وجود اطروحة أو منهج حكومی فی الاسلام
2ـ رد الشبهة السابقة وبیان رأی الاسلام فی شكل الحكومة
3ـ عدم امكانیة طرح شكل ثابت للحكومة
4ـ شبهة عرفیة ودنیویة الحكم وتصوّر عصریة احكام الاسلام
5ـ الرد على الشبهة المذكورة والعلاقة بین الاحكام الثابتة والاحكام المتغیّرة فی الاسلام
6ـ شمول الاحكام الالهیة لجمیع میادین السلوك البشری
المحاضرة الرابعة والثلاثون: مكانة الاحكام الاسلامیة وأفضلیة نظامنا على سائر الانظمة
1ـ علاقة احكام الاسلام الثابتة بشكل الحكومة والاحكام المتغیّرة
2ـ الاحكام الاولیة والثانویة، وشبهة تضاد الاحكام الثانویة مع الاسلام
3ـ مساوئ الانظمة الدیمقراطیة
4ـ ضرورة وجود عنصر تنسیق بین السلطات
5ـ الانسجام بین السلطات فی نظام ولایة الفقیه
6ـ مزایا نظام ولایة الفقیه على سائر الانظمة
أ ـ الانسجام الداخلی
ب ـ الضمانة التنفیذیة داخلیاً ونفسیاً
ج ـ إتّصاف القیادة بأعلى درجات التقوى والكفاءة
د ـ رعایة المصالح المعنویة والواقعیة للناس
المحاضرة الخامسة والثلاثون: علاقة الحریة بالقوانین والحكومة
1ـ شبهة تعارض نصب الحاكم مع الحریة والدیمقراطیة
2ـ بحث الحریة التكوینیة ونفی نظریة الجبر
3ـ عدم تنافی نظام التقییم الداخلی مع الحریّة
4ـ علاقة الواجبات والاحكام الدینیة بالحریّة
5ـ علاقة الحدود والتعزیرات بالحریّة
6ـ رفض الحریّة المطلقة فی ظل وجود الدولة والقوانین
7ـ لزوم اتصال السلطة بالله
المحاضرة السادسة والثلاثون: ضرورة الحزم فی تنفیذ الاحكام الاسلامیة
1ـ لمحة عن المواضیع السابقة
2ـ الانعكاس الاجتماعی لسلوك الانسان وضرورة وجود الحكومة
3ـ لمحة عن منشأ مشروعیة الحكم واشكالات الدیمقراطیة
الإشكال الأول
الاشكال الثانی
الإشكال الثالث
4ـ مشروعیة الحكومة فی الاسلام
5ـ الانبیاء وطرق هدایة الناس
6ـ لزوم ازاحة المعوّقات عن طریق الهدایة
7ـ لزوم الذود عن القیم الالهیة ورفض القیم الغربیة
8ـ الحزم فی تطبیق القوانین ومحاربة اعداء النظام الاسلامیّ
9ـ یقظة الشعب حیال المتآمرین والمرتزقة
المحاضرة السابعة والثلاثون: بحث تحلیلیّ فی موضوع العنف
1ـ لمحة عن الموضوعات السابقة
2ـ الدعایة والنشاطات التخریبیة للاعداء ضد الاسلام
3ـ الغرب ومزاعمه الكاذبة فی الدفاع عن حقوق الانسان
4ـ تهمة العنف والتآمر لقلب النظام الاسلامی
5ـ التمهید لعدم حضور الشعب فی الساحة
6ـ ضرورة مجابهة المؤامرات الثقافیة والتشكیك بالمقدّسات
7ـ الصورة التی یرسمها الاسلام لرحمة الله وغضبه
8ـ ضرورة محاربة الاعداء والمنافقین وإزالة موانع الهدایة
9ـ المعارضة لأحكام الاسلام الحقوقیة والجزائیة
10ـ العنف لا یقتصر على الاحكام الجزائیة وقوانین العقوبات
11ـ الاسلام ووجوب الرد على الشبهات العلمیة فی كل الظروف
12ـ التصدّی للمؤامرات وردود فعل الأجانب
13ـ القرآن ولزوم معاداة الاعداء والبراءة منهم
المحاضرة الثامنة والثلاثون: تضاد الافكار والمعتقدات الغربیة مع الاحكام الاسلامیة
1ـ الحركة الدستوریة (المشروطة) وبدایة إشاعة القیم الغربیة
2ـ استیاء بعض الكتاب من طرح فكرة الحریة المطلوبة فی الاسلام
3ـ حكم الاسلام فی المحارب والمفسد فی الارض
4ـ نتیجة عدم التصدّی الحاسم للمتآمرین
5ـ مواقف غیر مسؤولة حیال طرح بحث العنف
6ـ بحث حول مرادف لمصطلح العنف فی القرآن
7ـ مفهوم «التسامح» فی الرؤیة الغربیة والاسلامیة
المحاضرة التاسعة والثلاثون: بحث فی نظریة نسبیة القیم والقضایا الدینیة
1ـ اطلاق أم نسبیة الدین
2ـ اتجاهات ثلاثة فی نسبیة المعرفة
أ ـ الاتجاه الاول فی نسبیة المعرفة
ب ـ الاتجاه الثانی فی نسبیة المعرفة (نسبیة القیم)
إطلاق وثبات بعض القیم
ملاك إطلاق بعض القیم
ج ـ الاتجاه الثالث فی نسبیة المعرفة (نسبیة المعرفة الدینیة)
3ـ نسبیة جمیع القیم والقضایا الدینیة فی الثقافة الغربیة
4ـ فصل مجال القراءات النسبیة عن مجال القراءات المطلقة
المحاضرة الاربعون: المعارف الدینیة: اسطورة، أم مرآة تعكس الحقیقة
1ـ لمحة عن الموضوعات السابقة
2ـ مكانة اللغة الواقعیة وغیر الواقعیة
3ـ الغایة من وراء وصف لغة الدین بالرمزیة وأنّها غیر عاكسة للواقع
4ـ المتنوّرون المتغرّبون، هم مروّجو النظریة الغربیة فی نسبیة الدین
5ـ فهم انتقائی لقصّة هابیل وقابیل
6ـ كون لغة الدین غیر عاكسة للواقع أم تقدیم صورة غامضة عن الدین
7ـ مقارنة القرآن بلغة الشعر تبریر لتعدد القراءات
8ـ كثرة القراءات وسیلان المعرفة فی فلسفة الهرمنوطیقیا
9ـ الالفاظ وامكانیة تعبیرها عن الحقائق المتنوّعة
10ـ امكانیة اكتساب المعرفة المطلقة والواقعیة من القرآن
11ـ الدلیل الواهی لدعاة النسبیة على عدم واقعیة لغة القرآن
12ـ قلق الامام علی(علیه السلام) من الاضطراب الثقافی وتحریف الدین
13ـ لزوم استبعاد الذوق الشخصی من ساحة الدین