فصل سوم: نقش مردم در حكومت اسلامى
فصل سوم
نقش مردم در حكومت اسلامى
یك سؤال مهم و اساسى در فلسفه سیاست این است كه چه كسى حق دارد بر مسند حكومت قرار بگیرد و اداره امور یك جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت دیگر، ملاك این‌كه فرد یا گروهى حق امر و نهى كردن در امور اجتماعى داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چیست؟ این بحثى است كه ما از آن با عنوان «مشروعیت» تعبیر مى‌كنیم. همان طور كه در بحث پیش‌فرضهاى نظریه ولایت فقیه متذكّر شدیم از نظر تفكّر اسلامى حق حاكمیت و حكومت ذاتاً و اصالتاً از آن خداى متعال است و هیچ فرد یا گروهى از چنین حقّى برخوردار نیست مگر این‌كه دلیلى در دست باشد كه خداوند چنین حقّى را به او داده است. بر طبق دلایلى كه داریم معتقدیم خداوند این حق را به پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) نیز داده است. امّا آیا در مكتب اسلام این حق به همه افراد جامعه نیز داده شده است؟ در پاسخ به این سؤال است كه بحث «مشروعیت و مقبولیت» و «نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام ولایت فقیه» مطرح مى‌شود. به لحاظ اهمیت خاصّ این بحث در این‌جا به تفصیل به آن مى‌پردازیم.
معناى مشروعیت
هم چنان كه اشاره كردیم منظور ما از مشروعیت در این‌جا «حقّانیّت» است؛ این‌كه آیا كسى كه قدرت حكومت را در دست گرفته و تصّدى این پست را عهده‌دار گردیده آیا حق داشته در این مقام بنشیند یا خیر؟ یعنى صرف نظر از این‌كه از نظر شخصیت حقیقى و رفتار فردى انسان شایسته و صالح و عادلى است یا نه، آیا به لحاظ شخصیت حقوقى داراى ملاك و اعتبار لازم براى حاكمیت و حكومت هست؟ و نیز با صرف نظر از این‌كه قوانینى را كه وضع و اجرا مى‌كند قوانینى خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومى جامعه‌اند یا نه، آیا اصولا این شخص حق داشته كه عامل اجرا و پیاده كردن این قوانین باشد؟
با توضیح بالا معلوم شد گر چه از نظر لغوى، كلمه مشروعیت به ریشه «شرع» باز مى‌گردد و از آن مشتق شده است امّا از آن‌جا كه این واژه در مقابل كلمه انگلیسى «Legitimacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معناى قانونى و برحق بودن است، بنابراین اختصاصى به شرع و شریعت، و دین و دین داران ندارد كه این پرسش فقط براى آنان باشد بلكه درباره هر حاكمى و هر حكومتى چنین سؤالى مطرح است و همه مكاتب فلسفه سیاست و اندیشمندان این حوزه در برابر چنین پرسشى قرار دارند.
همچنین معلوم شد كه تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخى دیگر گفته‌اند، به نظر ما صحیح نیست. زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست كه آیا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمین مى‌كند یا نه، بلكه بحث بر سر مجرى قانون است كه آیا به چه مجوّزى «او» حق
اجرا دارد. و نیز بحث مشروعیت بر سر كیفیت و نحوه اجراى قانون نیست كه آیا فرضاً این قانون خوب و بى‌نقص آیا در مقام اجرا هم خوب و بى‌نقص اجرا مى‌شود یا این‌كه مجریان، شایستگى و توان لازم براى تحقّق و اجراى آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراى آن كاملا خوب و بى‌عیب و نقص باشد، بحث در خودِ مجرى و مجریان است كه بر اساس چه ضابطه‌اى بر این مسند تكیه زده‌اند.
مفهوم مقابل مشروعیت در این‌جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس این اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابر این، بر اساس تعریفى كه ما از مشروعیت ارائه دادیم فرض دارد كه حكومتى در عین حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.
مقبولیت
منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمى » است. اگر مردم به فرد یا گروهى براى حكومت تمایل نشان دهند و خواستار اِعمال حاكمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حكومتى بر اساس خواست و اراده مردم تشكیل گردد گفته مى‌شود آن حكومت داراى مقبولیت است و در غیر این صورت از مقبولیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر، حاكمان و حكومت‌ها را مى‌توان به دو دسته كلى تقسیم كرد: الف ـ حاكمان و حكومت‌هایى كه مردم و افراد یك جامعه از روى رضا و رغبت تن به حاكمیت و اِعمال سلطه آنها مى‌دهند؛ ب ـ حاكمان و حكومت‌هایى كه مردم و افراد یك جامعه از روى اجبار و اكراه از آنان اطاعت مى‌كنند؛ ویژگى ِ مقبولیت اختصاص به دسته اول دارد.
رابطه مشروعیت با مقبولیت
تعیین رابطه مشروعیت با مقبولیت بستگى به ضابطه‌اى دارد كه براى مشروعیت قایل مى‌شویم. بدیهى است كه اگر ملاك مشروعیت یك حكومت را «پذیرش مردمى» آن بدانیم و این‌كه افراد یك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاكمیت آن را گردن نهاده باشند، در این صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعى از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولى مشروع نیز خواهد بود. و از آن طرف نیز این‌كه حكومتى مشروع باشد امّا مقبولیت مردمى نداشته باشد و یا این‌كه على رغم برخوردار بودن از مقبولیت مردمى، مشروعیت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.
امّا اگر ملاك مشروعیت را امر دیگرى غیر از «پذیرش مردمى» قرار دهیم آن گاه امكان انفكاك مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت‌هایى را پیدا و یا فرض كرد كه گرچه مشروعیت دارند امّامردم به آنها اقبالى ندارند و یا به عكس، مى‌توان حاكمان و حكومت‌هایى را یافت كه على رغم تمایل مردم به آنان و برخوردارى از محبوبیت مردمى، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.
بنابراین سؤال اصلى ما همین است كه «ملاك مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام ولایت فقیه تبیین واضح‌ترى خواهد یافت. این مسئله را در بحثى تحت عنوان «نقش مردم در حكومت اسلامى» پى مى‌گیریم.
نقش مردم در حكومت اسلامى
منظور از این‌كه «نقش مردم در حكومت اسلامى چیست؟» ممكن است یك سؤال تاریخى باشد؛ یعنى محقّقى بخواهد بررسى كند در طول تاریخ اسلام و از پیدایش اولین حكومت اسلامى در مدینه توسّط پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) تاكنون، حكومت‌ها در جوامع اسلامى چگونه بوجود آمده‌اند و مردم عملا تا چه اندازه در ایجاد آنها و تقویت قدرت و گسترش حاكمیت آنها تأثیر داشته‌اند. در این‌جا ما در صدد بررسى این پرسش از این زاویه نیستیم بلكه مقصود فعلى ما بررسى تئوریك مسئله و بیان نظر اسلام در این زمینه است. با توجه به توضیحاتى كه پیرامون مشروعیت و مقبولیت دادیم این سؤال نیز خود به دو سؤال دیگر قابل تحلیل است: یكى این‌كه مردم چه نقشى در مشروعیت حكومت دارند كه اگر آن را ایفا نكنند حكومت، قانونى و مشروع و بر حق نخواهد بود و دیگر این‌كه مردم چه نقشى در تحقق و به جریان افتادن دستگاه حكومت اسلامى دارند؛ یعنى بعد از آن كه حكومت بر حق و قانونى و مشروع مشخّص شد آیا این حكومت باید با قوه قهریه خودش را بر مردم تحمیل كند یا این‌كه در مقام پیاده شدن تئورى و استقرار حكومت اسلامى مردم باید خودشان موافق باشند و این تئورى را بپذیرند و از سر اختیار حكومت اسلامى را انتخاب كنند و به آن تن در دهند؟ بنابراین بطور خلاصه دو سؤال مطرح است: 1ـ نقش مردم در مشروعیت حكومت اسلامى چیست؟ 2ـ نقش مردم در تحقّق حكومت اسلامى و حاكمیت یافتن آن چیست؟
براى پاسخ دادن به این دو سؤال مى‌توانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسیم كنیم. یكى زمان خود پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، دوم زمان ائمه معصومین(علیهم السلام) و حضور امام معصوم(علیه السلام) در میان مردم، و سوم در زمانى
مثل زمان ما كه امام معصوم(علیه السلام) در میان مردم و جامعه نیست.
امّا نسبت به زمان حضور پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافى نیست كه مشروعیت حكومت آن حضرت هیچ ارتباطى با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً و بدون آن كه نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد همان گونه كه آن حضرت را به پیامبرى برگزید حق حكومت را نیز به ایشان عطا فرموده است. چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، حاكم بر حق و قانونى، شخص رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بوده است و اگر هم مردم حكومت ایشان را نمى‌پذیرفتند تنها این بود كه آن حكومت تحقّق پیدا نمى‌كرد نه این‌كه مشروعیت پیامبر براى حكومت و حق حاكمیتى كه خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین مى‌رفت و باصطلاح، خداوند حكم ریاست حكومت و حاكمیتى را كه علاوه بر پیغمبرى براى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)صادر كرده بود بخاطر عدم قبول و پذیرش مردم پس مى‌گرفت و لغو مى‌كرد. یعنى پیامبر اكرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: یكى منصب پیامبرى و دیگرى منصب حكومت؛ و همان طور كه اگر مردم پیامبرى آن حضرت را نمى‌پذیرفتند و انكار مى‌كردند این باعث نمى‌شد كه خداوند، پیامبرى پیامبر را لغو كند و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، در مورد منصب حكومت آن حضرت نیز مسئله به همین صورت است.
همچنین در مورد این‌كه مردم چه نقشى در حكومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جاى هیچ تردید و اختلافى نیست كه مردم نقش اساسى را در تحقّق حكومت داشتند. یعنى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)حكومتش را با استفاده از هیچ نیروى قاهره‌اى بر مردم تحمیل نكرد بلكه عامل اصلى
خود مردم بودند كه ایمان آوردند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشریع شده بود و حق حاكمیتى را كه خداوند به آن حضرت داده بود پذیرفتند و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت كردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهى كرده و پایه‌هاى حاكمیت ایشان را استقرار بخشیده و حكومتش را محقق ساختند. بنابراین، نقش مردم در مشروعیت حكومت پیامبر صفر بود ولى در تحقّق و استقرار آن صد در صد بود و تمام تأثیر مربوط به كمك مردم بود. البته امدادهاى غیبى و عنایات الهى نیز در این زمینه جاى خود را دارد و منكر آن نیستیم امّا منظور این است كه هیچ تحمیل و زورى در كار نبود و آنچه موجب تحقّق و استقرار حكومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت و حاكمیت پیامبر بود. مسلمان‌هایى كه جامعه اسلامى را تشكیل مى‌دادند درباره حكومت پیامبر هیچ اكراه و اجبارى نداشتند مگر بعضى گروهك‌هاى منافقى كه در آن جامعه بودند و قلباً به حكومت ایشان راضى نبودند ولى چون در اقلّیّت قلیلى بودند هیچ اظهار وجودى هم نمى‌توانستند بكنند و عملا و علناً مخالفتى نشان نمى‌دادند.
به هر حال نسبت به زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به نظر مى‌رسد مسئله روشن است و بحثى ندارد.
سؤال بعد درباره این است كه بعد از رسول‌الله (صلى الله علیه وآله) مشروعیت حكومت اسلامى به چیست؟ در این‌جا بین گروه‌هاى مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد و اساسى‌ترین اختلاف نظر بین شیعه و برادران اهل سنّت در مورد همین مسئله است كه ذیلا به توضیح آن مى‌پردازیم.
مبناى مشروعیت حكومت بعد از پیامبر اسلام بر اساس نظر اهل سنّت
برادران اهل سنّت معتقدند گر چه در مورد شخص پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)مبناى مشروعیت عبارت است از «نصب مستقیم از طرف خداوند» امّا بعد از پیامبر مبناى مشروعیت تغییر مى‌یابد. معمولا سه مبنا ذكر مى‌شود: 1اجماع امّت؛ 2ـ نصب از جانب خلیفه قبل؛ 3ـ تعیین اهل حل و عقد.
در مورد اجماع امّت، مثلا معتقدند كه مبناى مشروعیت خلیفه اول، ابوبكر، همین بوده است كه مردم جمع شدند و ایشان را براى خلافت انتخاب كرده و قبول نمودند و به همین دلیل حكومت او مشروع بود.
در مورد خلیفه دوم، معتقدند كه مبناى مشروعیت حكومت ایشان نصب خلیفه قبل است. یعنى ابوبكر او را براى خلافت بعد از خود انتخاب كرد و به همین دلیل حكومت عمر هم مشروع بوده است.
منظور از تعیین اهل و حل عقد این است كه یك عدّه از بزرگان قوم و از كسانى كه در مسئله خلافت صاحب نظر هستند و باصطلاح از رجال سیاسى محسوب مى‌شوند دور هم جمع شوند و با مشورت یكدیگر فردى را براى خلافت انتخاب كنند. گفته مى‌شود مشروعیت حكومت عثمان بر همین مبنا بوده است. یعنى نتیجه آن شوراى شش نفره كه اعضاى آن را عمر تعیین كرده بود به خلافت عثمان منجر شد و حكومت او به این دلیل مشروع بوده است. در مورد آیه شریفه «اَطِیعُوا اللَّهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ»(1) برادران اهل سنّت معتقدند منظور از «اولى‌الامر» شخص یا اشخاص خاصّى نیستند بلكه مراد از آن همان معناى لغوى آن، یعنى صاحبان امر و فرمان، است كه همان حاكمان و سلاطین و پادشاهان و یا باصطلاح امروز، رؤساى جمهور هستند. حتى
1. نساء(4)، 59.
برخى از بزرگان اهل سنّت در كتاب خود تصریح كرده‌اند كه اگر كسى بر علیه خلیفه و والى وقت شورش كرد و وارد جنگ شد چون بر علیه خلیفه حق قیام كرده جنگ با او و قتلش واجب است امّا اگر او توانست در جنگ پیروز شود و خلیفه وقت را كنار زد و بر مسند خلافت نشست و مسلّط گردید اطاعتش واجب مى‌شود چون «اولى‌الامر» بر او صدق مى‌كند و طبق آیه قرآن باید از او اطاعت كرد.(1) البته این نظر را در واقع مى‌توان مبناى چهارمى از علماى اهل سنّت دانست كه بر اساس آن، ملاك مشروعیت این است كه كسى عملا در رأس حكومت قرار گرفته و زمام امور را بدست بگیرد و تفاوتى نمى‌كند این امر از چه طریقى برایش حاصل شده باشد و حتى اگر با جنگ و خون‌ریزى و آدم كشى و جنایت هم غلبه پیدا كرده باشد اطاعت او واجب و خروج بر او حرام است.
به هر حال نظر برادران اهل سنّت در مورد مشروعیت حكومت‌ها بعد از پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) همین بود كه توضیح دادیم كه عمده آن سه مبناى انتخاب مستقیم از طرف مردم، نصب از جانب خلیفه قبل، و تعیین اهل حلّ و عقد بودند.
نظر شیعه در باره مبناى مشروعیت حاكمان و حكومت‌ها بعد از پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)
براى بیان نظر شیعه در مورد مبناى مشروعیت حاكمان و حكومت‌ها بعد از پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) بهتر است دو دوره قایل شویم:
1. مبناى این سخن نظریه «استیلا» است كه یكى از نظریاتى است كه در باب حكومت و سیاست، از جانب برخى علماى اهل سنّت نظیر امام شافعى، غزالى، مارودى، ابن‌تیمیه و دیگران به آن اشاره شده است. مثلا از امام شافعى نقل شده كه «مَنْ وَلَّى الْخلافَةَ فَاجْتَمَعَ عَلَیْهِ النّاسُ وَ رَضُوا بِهِ فَهُوَ خَلیفَةٌ وَ مَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّیْفِ حَتّى صارَ خَلیفَةً فَهُوَ خَلیفَةٌ». براى مطالعه بیشتر مراجعه كنید به: ابوزهره، محمد [بى‌تا]؛ تاریخ المذاهب الاسلامیه و العقائد و تاریخ المذاهب الفقهیه؛ الجزء الاول.
الفـ دوران حضور امام معصوم(علیه السلام): این دوره از سال یازدهم هجرت تا سال 260 هجرى و یا به تعبیرى تا سال 329 هجرى(1) را شامل مى‌شود. در این دوره هم مثل زمان خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) باز بین شیعیان اختلاف و تردیدى وجود ندارد كه مشروعیت حاكم و حكومت به نصب از طرف خداوند است و خداوند دوازده نفر را تعیین و نصب فرموده و به پیامبرش دستور داده كه آنها را به مردم معّرفى كند. بر اساس اعتقاد شیعه، مقصود از «اولى‌الامر» در آیه «اَطِیعُواللّهَ وَ اَطِیُعواالرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ» همه حاكمان و صاحبان امر و فرمان نیستند بلكه افراد خاص و مشخصّى منظور هستند. دلیل شیعه براین امر روایات معتبرى است كه از رسول خدا(صلى الله علیه وآله)در این زمینه وارد شده است كه وقتى این آیه نازل شد اصحاب آمدند و از آن حضرت در مورد «اولى‌الامر» سؤال كردند. مثلا یكى از آنها صحابى معروف پیامبر، جابر بن عبدالله انصارى است كه نزد پیامبر آمد و عرض كرد اى رسول خدا معناى «اَطِیعُواللّه» را فهمیدیم، معناى «اَطِیُعواالرَّسُول» را هم فهمیدیم امّا معناى «اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُم» را نمى‌دانیم. حضرت فرمودند «اولى‌الامر» دوازده نفر از اوصیا و جانشینان من هستند كه اولشان على است و بعد هم اسم همه ائمه را خود پیامبر براى مردم بیان كرد و شبیه این روایت حتى در بعضى از كتابهاى برادران اهل تسنّن نیز وجود دارد.(2)به هر حال به نظر شیعه مقصود از «اولى‌الامر» این دوازده نفر هستند كه ویژگى مهّم همه آنها این است كه «معصوم» هستند و آنها را نه پیامبر بلكه
1. بسته به این كه دوران غیبت صغراى امام زمان(علیه السلام) را، كه آن حضرت از طریق نوّاب خاص با مردم رابطه داشتند، در این دوره داخل كنیم یا آن را به حساب نیاوریم.
2. ر. ك. به: سلطان الواعظین شیرازى، شبهاى پیشاور در دفاع از حریم تشیّع، ص.ص 997 ـ 975.
خود خداوند متعال براى خلافت و حكومت بعد از پیامبر نصب فرموده و پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) هیچ نقشى در نصب آنها نداشته بلكه تنها وظیفه و نقش آن حضرت در این زمینه، ابلاغ و رساندن دستور خداوند به مردم بوده است:
یَا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه(1)
اى پیامبر ابلاغ كن آن چه را كه از جانب پروردگارت بر تو نازل گشته است و اگر این كار را انجام ندهى پس امر رسالت او را ادا نكرده‌اى.
این آیه كه به اعتقاد شیعه در روز غدیر خم و در مورد امر ابلاغ خلافت حضرت على(علیه السلام) نازل شده، به روشنى دلالت دارد بر این‌كه خلافت و جانشینى على(علیه السلام) بعد از پیامبر به دستور و جعل خود خداوند بوده و پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)در این زمینه تنها نقش واسطه را داشته كه این امر و فرمان خداوند را به مردم برساند. در مورد یازده امام دیگر نیز مسئله به همین صورت است. بنابراین همان مبنایى كه موجب مشروعیت حكومت و حاكمیت پیامبر شد، یعنى نصب از طرف خداوند، مبناى مشروعیت امامان معصوم(علیهم السلام) نیز بوده است و همان طور كه در مورد پیامبر گفتیم كه نقش مردم در مشروعیت حكومت آن حضرت صفر بوده و پذیرش و عدم پذیرش آنان در مشروعیت پیامبر هیچ تأثیرى نداشت، در مورد امامان معصوم(علیهم السلام)نیز مطلب همین است و هیچ تفاوتى نمى‌كند. در مورد پیامبر گفتیم كه آن حضرت از جانب خداوند دو حكم و دو منصب داشت یكى حكم و منصب پیامبرى و یكى هم حكم و منصب حكومت؛ و همان طور كه اگر مردم پیامبرى آن حضرت را نمى‌پذیرفتند این باعث نمى‌شد كه آن حضرت دیگر پیامبر نباشد و خداوند حكم پیامبرى آن حضرت را لغو
1. مائده(5)، 67.
كند، عدم پذیرش حكومت و حاكمیت پیامبر از جانب مردم نیز باعث این نمى‌گشت كه خداوند حكم حاكمیت پیامبر را ملغى بداند بلكه از نظر خداوند همچنان حاكم بر حق و مشروع، شخص پیامبر بود.
اكنون در مورد امامان معصوم نیز مى‌گوییم چون مبناى مشروعیت آنان از نظر شیعه، نصب از جانب خداوند است بنابراین گر چه مردم از آنان حمایت نكنند و حاكمیت آنان را نپذیرند امّا از نظر خداوند، حق حاكمیت آنان همچنان پا بر جا و محفوظ است و ایشان حاكم بر حق هستند و با وجود آنان در بین مردم، حاكمیت دیگران مشروع و قانونى و بر حق نیست. و باز همان گونه كه در مورد پیامبر گفتیم نقش مردم در تحقّق و استقرار حاكمیت و حكومت آن حضرت صد در صد بوده و آن حضرت براى تأسیس و استقرار حكومت خود از هیچ قدرت قاهره‌اى استفاده نكرده بلكه عامل اصلى و اساسى، پذیرش و قبول خود مردم و مسلمان‌ها بوده است، در مورد امامان معصوم نیز همین گونه است كه نقش مردم در تحقّق و استقرار حاكمیت و حكومت آنان صد در صد است و آنان براى رسیدن به حق مشروع و قانونى خود به زور و جبر متوسّل نمى‌شوند بلكه اگر خود مردم آمدند و پذیرفتند، تصّدى امر حكومت را عهده‌دار مى‌شوند.
با چنین دیدگاهى، به نظر ما مدّت 25 سالى كه بعد از رحلت پیامبر گرامى اسلام، حضرت على(علیه السلام) از حكومت بركنار ماند و دیگران در رأس حكومت قرار داشتند مشروعیت آن حضرت همچنان در جاى خود محفوظ بود و ایشان حق حاكمیت و حكومت داشتند امّا به دلیل عدم پذیرش مردم و جامعه، حكومت و حاكمیت ایشان تحقق و استقرار نیافت.
تا آن‌گاه كه خود مردم تمكین كردند و به خلافت و حكومت آن حضرت تمایل نشان دادند:
لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الحُجَةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لاَلَقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا(1)
اگر نبود حضور مردم و این كه بواسطه وجود یارى كننده حجت بر من تمام گردیده... رشته كار حكومت را به حال خود رها مى‌كردم.
بنابراین از نظر شیعه بین نقش مردم در مشروعیت و نیز نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) هیچ تفاوتى وجود ندارد و در هردو مورد (مشروعیت و تحقّق) كاملا نظیر یكدیگر هستند.
البته اخیراً برخى از نویسندگان شیعى مذهب اظهار كرده‌اند كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در روز غدیر حضرت على(علیه السلام) را فقط به عنوان كاندیدا معرّفى كرد كه اگر مردم خودشان هم مایلند آن حضرت را بعد از پیامبر به حكومت انتخاب كنند كه البته تاریخ نشان داد كه مردم به حكومت ایشان مایل نبودند. بنابراین ملاك مشروعیت حكومت بعد از پیامبر همان پذیرش مردمى و مقبولیت است.
امّا با توجه به صراحت آیه «یَا اَیُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ...» و نیز روایاتى كه در تفسیر آیه «اَطِیعُواللَّهَ وَ اَطِیعُوالرَّسُولَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ» و نیز فرمایشات پیامبر در روز غدیر و همچنین ادّله فراوان و قطعى دیگرى كه در دست داریم این نظر اخیر را كاملا نادرست مى‌دانیم و به بطلان آن یقین كامل داریم.
بـ دوران غیبت و عدم حضور امام معصوم(علیه السلام): اگر نگوییم اتّفاق و اجماع فقهاى شیعه اما قطعاً مى‌توان گفت اكثریت قریب به اتّفاق فقهاى شیعه نظرشان براین است كه در زمان غیبت امام معصوم هم، مانند زمان پیامبر و
1. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام، خ 3.
زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) مشروعیت حكومت از طرف خداست ولى تحقّق عینى و استقرار آن با پذیرش مردمى و اقبال جامعه به آن است.
اگر یكى، دو نفر از فقهاى معاصر را استثنا كنیم بقیّه فقهاى شیعه معتقدند كه در زمان غیبت، حاكم شرع عبارت از فقیه جامع‌الشرایط است كه بر اساس توقیع شریفى كه از ناحیه مبارك امام زمان(علیه السلام) به ما رسیده و نیز سایر ادلّه‌اى كه در این زمینه وجود دارد، به نصب عام براى حكومت نصب شده است. كسانى از فقها كه رأى و نظر آنها در دسترس است بر این مطلب متفقند. البته یكى دوتن از فقهاى معاصر، آن هم بصورت یك احتمال، مطرح كرده‌اند كه شاید بتوان گفت مشروعیت حكومت در زمان غیبت از طرف مردم است؛ یعنى آنچه به حكومت فقیه قانونیت مى‌بخشد و به او حق حاكمیت مى‌دهد این است كه مردم به او رأى مى‌دهند و او را انتخاب مى‌كنند و اگر رأى ندادند اصلا حكومتش مشروع نیست و نه تنها تحقّق و استقرار حكومت فقیه بلكه مشروعیت آن نیز ناشى از مقبولیت مردمى و بیعت آنها با فقیه است.
باید توجه داشت این‌كه در نظریه مشهور بلكه اكثر قریب به اتفاق فقها گفته مى‌شود فقیه به نصب عام از طرف امام زمان(علیه السلام) در زمان غیبت حق حكومت دارد منظور این است كه آن حضرت شخص خاصّى و فقیه خاصّى را معیّن نكرده‌اند بلكه مجموعه‌اى از اوصاف كلّى را بیان فرموده‌اند كه در هر فقیهى یافت شود او براى حكومت صلاحیت دارد. امّا اگر در زمانى مثل زمان ما و خیلى زمان‌هاى دیگر این‌گونه بود كه ده‌ها و صدها فقیه داشتیم و بر اساس نصب عام، هر یك از آنها كه حكومت را در دست بگیرد قانونى و مشروع خواهد بود چه باید كرد؟ زیرا بدیهى است كه یك حكومت عملا نمى‌تواند ده‌ها و صدها رئیس در عرض هم
داشته باشد كه هر كدام مستقلّاً ریاست حكومت را بر عهده داشته باشد و روشن است كه چنین حكومتى به هرج و مرج منجر خواهد شد؛ پس حتماً باید یكى از آنان انتخاب شود. امّا چه كسى و چه مرجعى باید این یك نفر را تعیین كند؟ در این‌جا كسانى اظهار نظر كرده‌اند كه حق انتخاب و تعیین این یك نفر با مردم است. یعنى در زمان غیبت، نقش مردم در حكومت بسیار بیشتر و پررنگ‌تر از زمان حضور امام معصوم(علیه السلام)است. در زمان حضور، مشروعیت امام معصوم از طرف خداست و تعیین شخص هم از جانب خداست و فقط تحقق و استقرار حكومت معصوم بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد امّا در زمان غیبت، دو مرحله از مجموع این سه مرحله، با انتخاب و رأى مردم است. یعنى مشروعیت فقیه از طرف خداست و ربطى به قبول یا عدم قبول مردم ندارد امّا هم تعیین شخص و مصداق آن و هم تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است. بنابراین مى‌توان گفت در باب نقش مردم در حكومت اسلامى در زمان غیبت و نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد:
1ـ نظرى كه معتقد است اصل تشریع حكومت و حاكمیت فقیه از طرف خدا و امام زمان(علیه السلام) است؛ تعیین شخص و مصداق آن هم باید به نوعى به امام زمان(علیه السلام) انتساب پیدا كند، امّا تحقّق عینى و استقرار حكومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد.
2ـ نظرى كه معتقد است اصل مشروعیت حكومت و حاكمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان (علیه السلام) است اما تعیین شخص آن و همچنین تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است.
3ـ نظرى كه بصورت یك احتمال مطرح شده كه بگوییم در زمان
غیبت امام زمان(علیه السلام) حتى اصل مشروعیت فقیه و حكومتش نیز منوط به پذیرش و قبول مردم است.
اكنون باید تحقیق كنیم ببینیم كدام یك از این سه نظر با مبانى اسلام مطابقت دارد. البته فراموش نكرده‌ایم كه در این قسمت از بحث بدنبال بیان و تحقیق نظر شیعه و امامان شیعه هستیم. امّا مناسب است قبلا به نكته‌اى كه در ذیل مى‌آید توجه كنیم.
دو شرط لازم براى انجام این تحقیق
براى انجام چنین تحقیقى باید دو مطلب اساسى را در نظر داشته باشیم:
الف ـ تحقیق بدون پیش‌داورى و تأثیرپذیرى از جوّ فكرى حاكم: دخالت پیش داورى‌ها و تأثیرپذیرى از جوّ غالب فكرى، خطرى است كه بر سر راه هر محقّق و هر تحقیقى وجود دارد. دخالت ناخواسته تمایلات محقّق در امر تحقیق مسئله‌اى است كه از نظر روان‌شناسى ثابت شده است. بسیار پیش آمده و مى‌آید كه على رغم حضور علل و عوامل متعدّد در صحنه، محقّق نظرش تنها به عواملى جلب شده كه مؤیّد فرضیه او بوده‌اند و بطور ناخواسته از عوامل دیگر غفلت كرده و مورد توجه او قرار نگرفته‌اند. در علم فقه و در میان فقها از این پدیده بنام «اجتهاد به رأى» یاد مى‌شود. این مسئله بخصوص در تحقیقاتى كه بدنبال آنها بدست آوردن شهرت و محبوبیت و منزلت اجتماعى و یا به عكس، انزوا و دشمنى و محرومیت‌هاى اجتماعى وجود داشته باشد بیشتر رخ مى‌نمایاند.
در عصر ما برخى چیزها نظیر آزادى و دموكراسى (آزادى به همان مفهوم عامّ و مطلقش در فرهنگ غربى و نیز دموكراسى به همان معناى مصطلح در علوم سیاسى و با همه مبانى فكرى‌اش) آن چنان مورد تقدیس
و احترام قرار گرفته‌اند كه به محض این‌كه كسى بخواهد گوشه چشمى به آنها بیندازد و كوچكترین انتقادى از آنها بنماید آماج انواع حملات و انتقادها قرار گرفته و به انواع اتّهام‌ها متّهم مى‌شود و گاهى آنچنان مورد ترور شخصیت قرار مى‌گیرد كه به كلّى از اعتبار و حیثیت ساقط مى‌شود. بدیهى است در جریان تحقیق در مورد امورى كه به نحوى با آزادى یا دموكراسى مربوط مى‌شوند احتمال فراوان دارد كه فرد محقّق با زمینه فكرى قبلى كه در مورد آثار و نتایج ترویج و تبلیغ آزادى و دموكراسى و همچنین مخالف خوانى و انتقاد از آنها دارد دچار پیش داورى و دخالت عوامل ذهنى در جریان تحقیق شود. امروزه كه آزادى و دموكراسى در جوامع سكولار غربى بصورت الهه‌هاى قرن بیستم و بیست و یكم سر بر آورده‌اند و مقدس‌ترین بت‌هاى بشریت امروز به شمار مى‌روند هر كلامى در مخالفت با آنها مى‌تواند شخص را با مخاطرات مهمّى روبرو كند. امّا به یاد داشته باشیم كه محقق واقعى كسى است كه در كمال امانت، راستى و شجاعت، آنچه را كه حقیقتاً در جریان تحقیق به آن رسیده بیان نماید و مسائل حاشیه‌اى تحقیق موجب انحراف تحلیل‌هاى او از حقیقت نگردد.
ب ـ استناد به قول و عمل پیشوایان دین؛ نه به قول و عمل مسلمانان: برخى تصوّر مى‌كنند براى بدست آوردن نظر اسلام در هر زمینه‌اى ما باید به سراغ خود مسلمانان و جوامع اسلامى برویم و از آنان سؤال كنیم و هر چه آنان گفتند بگوییم نظر اسلام همان است و اگر احیاناً اختلاف نظر داشتند بگوییم نظر اسلام همان نظر اكثریت است یا بگوییم اسلام در این زمینه دو یا چند نظر دارد و جمله آنها هم اسلام است و صحیح است.
امّا حقیقت این است كه این روش، روشى ناصواب و خطاست و اگر چنین باشد كه ما بخواهیم براى بدست آوردن نظر یك دین در هر
زمینه‌اى به اعمال و افكار متدّینان به آن دین مراجعه كنیم بدون شك در موارد زیادى به خطا خواهیم رفت. مثال روشن آن در مورد مسیحیت است. ما معتقدیم مسیحیت واقعى و آنچه كه به عنوان آیین مسیح از طرف خداوند بر جضرت عیسى(علیه السلام) نازل شده با آنچه كه امروز بنام مسیحیت معرفى مى‌شود و مسیحیان به آن اعتقاد دارند و عمل مى‌كنند تفاوت‌هاى كلّى و فاحش دارد و مسیحیت امروز مملوّ از تحریف‌هایى است كه در طول تاریخ به آن وارد شده است و این اعتقاد، هم بر اساس حكم عقل و هم بر اساس تصریح قرآن در آیات متعدّد است. مثلا در سوره بقره مى‌فرماید:
وَ اِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِى وَ اُمِّىَ اِلَهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالَ سُبْحَانَكَ مَا یَكُونُ لِى اَنْ اَقُولَ مَا لَیسَ لِى بِحَق(1)
و آن هنگام كه خداوند گفت اى عیسى بن مریم آیا تو به مردم گفتى كه من و مادرم، و نه خدا را، دو خداى خود قرار دهید؟ (عیسى) گفت منزّهى تو؛ مرا نمى‌رسد كه آن چه را در مورد من حقیقت ندارد بگویم.
اعتقاد به تثلیت در مورد خداوند و این‌كه حضرت عیسى پسر خداست چیزى است كه عقل سلیم هم به هیچ روى آن را برنمى‌تابد در حالى كه از عقاید اصلى و اساسى مسیحیان است.
در مورد اسلام هم اگر بخواهیم براى بدست آوردن نظر اسلام راجع به موضوع و مطلبى به قول و فعل خود مسلمانان یا اكثریت آنان اعتماد كنیم ممكن است به چنین لغزش‌هاى فاحشى دچار شویم. مثلا در مورد همین مسئله مورد بحث ما اكثریت قاطع مسلمانان، كه اهل سنّت و جماعت را تشكیل مى‌دهند، نظرشان بر این است كه بعد از پیامبر اصولا
1. مائده(5)، 116.
امام معصومى وجود ندارد تا چه رسد به این‌كه «دوازده» امام معصوم داشته باشیم. در حالى كه اعتقاد راسخ و یقینى ما شیعیان بر خلاف این نظر است و این گونه هم نیست كه هم نظر برادران اهل سنّت را نظر واقعى اسلام بدانیم و هم نظر خودمان را نظر اسلام، بدانیم بلكه معتقدیم نظر واقعى و تنها نظر اسلام، مشروعیت حاكمیت و حكومت دوازده امام معصوم بعد از پیامبر گرامى‌اسلام است.
بنابراین، روش صحیح براى بدست آوردن نظر اسلام در یك زمینه نه مراجعه به خود مسلمانان بلكه مراجعه به پیشوایان واقعى دین و متن قرآن و كتابهایى است كه با اسناد و مدارك معتبر قول و فعل آنان را نقل كرده‌اند و این مسئله بسیار مهمّى است كه در این تحقیق و تحقیقات مشابه آن هرگز نباید آن را فراموش كنیم.
تحقیق نظر صحیح در مورد نقش مردم در حكومت در زمان غیبت امام‌معصوم(علیه السلام)
بعد از تذكّر این دو نكته كه رعایت آنها در این تحقیق ضرورى مى‌نمود اكنون زمان آن فرارسیده كه از میان نظرات سه‌گانه‌اى كه در باب نقش مردم در حكومت در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) مطرح شده نظر صحیح را بررسى كنیم.
به اعتقاد ما نظر صحیح از میان سه رأى مطرح شده در این زمینه همان نظر اول است كه معتقد است اصل تشریع حكومت و حاكمیت فقیه از طرف خداوند و امام زمان(علیه السلام) است و همچنین تعیین شخص آن هم باید به نوعى به امام زمان(علیه السلام) و اجازه آن جضرت انتساب پیدا كند امّا تحقّق و استقرار حاكمیت و حكومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد. دلیل ما بر این مدّعا این است كه:
ما بر اساس بینش اسلامى معتقدیم كه علّت ایجاد همه هستى و جهان و از جمله انسان‌ها، خداوند است. اوست كه لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها هستى بخشیده است و هر آنچه كه در آسمان‌ها و زمین است همه از آن خداوند است و او مالك حقیقى همه آنهاست:
فَاِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَ مَا فِى الْاَرْض(1)
پس هر آینه آن چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین است از آن خداست.
بر اساس تفكّر اسلامى، همه انسان‌ها عبد و مملوك خدا هستند؛ آن هم نه ملك اعتبارى و قراردادى كه بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلكه ملك حقیقى؛ یعنى حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست و هستى ما تماماً از اوست و هیچ چیز حتى یك سلّول هم كه متعلّق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشیم نداریم. از طرف دیگر، عقل هر انسانى درك مى‌كند كه تصّرف در ملك دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و كارى ناپسند و نارواست و شاهدش هم این است كه اگر كسى در آنچه كه متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشین و كفش و لباس و...) بدون اجازه و رضایت ما تصّرف كند ناراحت مى‌شویم و فریادمان بلند مى‌شود و معتقدیم در حق ما ستم شده است. این قضاوت بر اساس همان قاعده عقلى است كه هر كسى مى‌فهمد كه تصّرف در ملك دیگران ناروا و ناپسند است.
بنابراین، اگر از طرفى همه عالم و از جمله همه انسان‌ها ملك حقیقى خداوند هستند و تمام هستى و ذرّات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چیزى ندارند، و از طرف دیگر هم عقل تصدیق مى‌كند كه تصرف
1. نساء(4)، 131.
در ملك دیگران كارى ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابر این هیچ انسانى حق تصرف، نه در خود و نه در دیگران را، بى‌اذن و اجازه خداوند ندارد. و بدیهى است كه لازمه حكومت، گرفتن و بستن و زندان كردن و جریمه كردن و مالیات گرفتن و كشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرف‌ها و ایجاد محدودیت‌هاى مختلف در رفتارها و زندگى افراد و مردم جامعه است؛ بنابر این حاكم باید براى این تصرفات، از مالك حقیقى انسان‌ها كه كسى غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد و گرنه تمامى تصرفات او بر اساس حكم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. بر اساس ادلّه‌اى كه در دست داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ایشان داده است:
اَلنَّبِىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِم(1)
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدّم‌تر) است.
اَطِیعُوا اللَّهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِى الاَمْرِ مِنْكُم(2)
خدا را فرمان بَرید و پیامبر و اولیاى امرتان را اطاعت كنید.
همچنین بر اساس ادله اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت چنین حقّى به فقیه جامع‌الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان(علیه السلام)براى حكومت نصب شده است. امّا دلیلى در دست نداریم كه این حق به دیگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد یك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البته این نصب، نصب عام است؛ یعنى فرد خاصّى را معیّن نكرده‌اند بلكه صفاتى بیان شده كه در هر فردى یافت شود او براى این كار صلاحیت دارد. امّا چون روشن است كه یك حكومت با چند حاكم مستقل سازگار نیست و در صورت وجود چند حاكم مستقل، دیگر «یك»
1. احزاب(33)، 6.
2. نساء(4)، 59.
حكومت نخواهیم داشت ناچار باید یك نفر از میان آنان انتخاب شود. امّا این انتخاب در واقع نظیر دیدن هلال ماه است كه اول ماه را ثابت مى‌كند و نظیر تعیین مرجع تقلید است. توضیح این‌كه:
ما به عنوان مسلمان مكلّفیم كه ماه رمضان را روزه بگیریم. امّا براى این‌كه بدانیم ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال كنیم و ببینیم آیا هلال شب اول ماه در آسمان دیده مى‌شود. اگر هلال ماه رؤیت شد آن گاه «كشف» مى‌كنیم كه ماه رمضان شده و باید روزه بگیریم. در این‌جا این گونه نیست كه ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم؛ یعنى ماه رمضان را ماه رمضان كنیم بلكه در خارج یا هلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه ما در این میان انجام مى‌دهیم و به عهده ما گذاشته شده تنها كشف این مسئله است كه آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟
و یا در مسئله تقلید، ما معتقدیم هر مسلمانى كه خودش متخصّص در استنباط و شناسایى احكام دین نیست باید از كسى كه چنین تخصّصى را دارد، كه همان مجتهد است، تقلید كند. در این مسئله هم وقتى كسى بدنبال تعیین مرجع تقلید براى خودش مى‌رود این طور نیست كه مى‌خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد كند. بلكه آن شخص قبل از تحقیق ما واقعاً مجتهد است و یا واقعاً مجتهد نیست و صلاحیت براى تقلید ندارد. ما با تحقیق فقط مى‌خواهیم «كشف» كنیم كه آیا چنین صلاحیتى در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین، كار ما «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست بلكه «كشف و شناسایى» آن است.
در مورد ولىّ فقیه هم مسئله به همین ترتیب است. یعنى با نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان(علیه السلام) فقیه حق حاكمیت پیدا كرده و مشروعیت
دارد و ما فقط كارمان این است كه این حق حاكمیت را كه واقعاً و در خارج و قبل از تحقیق ما وجود دارد كشف و شناسایى نماییم. با این بیان معلوم مى‌شود كه تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر بوسیله این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزى غیر از آنچه گفتیم، یعنى كشف و شناسایى فردى كه واجد صلاحیت و مشروعیت براى منصب ولایت فقیه و رهبرى است نخواهد بود. بنابراین، هم اصل مشروعیت ولى فقیه و هم تعیین او به نوعى منتسب به امام زمان(علیه السلام)است. البته این كشف بدان معنا نیست كه این شخص خاص، مورد نظر امام زمان(علیه السلام)بوده است بلكه همان‌طور كه گفتیم این مسئله نظیر كشف و شناسایى مرجع تقلید است كه در آن مورد هم شخص خاصّى براى تقلید معیّن نشده بلكه یك سرى ویژگى‌هاى عام بیان شده و هر كس داراى چنین ویژگى‌هایى باشد مرجعیت او مورد قبول و رضاى خدا و امام زمان(علیه السلام)خواهد بود.
تا این‌جا معلوم شد كه در زمان غیبت امام معصوم نیز به مانند زمان حضور پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام)، مردم هیچ نقشى در مشروعیت بخشى به حكومت فقیه (نه در اصل مشروعیت ونه در تعیین فرد و مصداق) ندارند.
و امّا نسبت به تحقّق و استقرار حكومت و حاكمیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) باید بگوییم كه این مسئله تماماً به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمى بستگى دارد. یعنى این مردم و مسلمانان هستند كه باید زمینه تحقّق و استقرار این حاكمیت را فراهم كنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامى محقّق نخواهد شد و فقیه در اصل تأسیس حكومت خود هیچ گاه متوسّل به زور و جبر نمى‌شود بلكه نظیر همه پیامبران و امامان، تنها در صورتى كه خود مردم به حكومت وى تمایل نشان دهند دست به تشكیل
حكومت خواهد زد. در این مورد هم نظیر همه احكام و دستورات الهى، مردم مى‌توانند به اختیار خودشان آن را بپذیرند واطاعت كنند و مى‌توانند هم نافرمانى كرده سرپیچى نمایند. البته مردم در طول تاریخ ملزم و مكلّف بوده‌اند كه به حاكمیت الهى و حكومت پیامبران و امامان تن دهند و حق حاكمیت آنان را به رسمیت شناخته بپذیرند و اگر نپذیرفته‌اند در پیشگاه خداوند گناه كار و معاقب خواهند بود.
بررسى و نقد دو نظر دیگر
كسانى كه معتقدند در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) مردم به نوعى در مشروعیت بخشیدن به حكومت اسلامى و حاكمیت فقیه (یا در اصل مشروعیت حاكمیت فقیه و یا در تعیین مصداق آن) نقش دارند مطالبى را در این‌باره مطرح كرده‌اند. از جمله این‌كه گفته‌اند در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) در اسلام هیچ قانون و حكمى در مورد حكومت بیان نشده بلكه این از مواردى است كه به عهده خود مردم گزارده شده است. در توضیح بیشتر این سخن باید اشاره كنیم كه در احكام شرعى مواردى وجود دارد كه حكم آنها از طرف خود شارع بیان شده و یكى از احكام پنج‌گانه (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، اباحه) به آن اختصاص یافته است، امّا مواردى هم وجود دارد كه هیچ حكمى از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسیده و آیه و روایتى درباره آن نداریم؛ در این گونه موارد معمولا فقها طبق اصول و قواعد خاصّى كه دارند مى‌گویند چیزهایى كه حكم آنها از طرف خداوند به ما نرسیده و امر و نهى در مورد آن وجود ندارد مباح است یعنى فعل و تركش مساوى است و رجحانى ندارد و هر طور كه خودتان مایلید مى‌توانید رفتار كنید. در زمینه حكومت ولىّ فقیه در زمان غیبت هم كسانى این گونه فكر
مى‌كنند كه چون خداوند متعال امر و نهى خاصّى در قرآن نفرموده و مراد از «اولى‌الامر» هم در آیه «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ» بیان شد كه دوازده امام معصوم هستند، بنابراین مسئله حكومت در زمان غیبت چیزى است كه شارع مقدس در قبال آن سكوت كرده و چیزى نفرموده پس امر آن را به اختیار و اراده خود مردم موكول نموده است.
و یا گاهى گفته مى‌شود بر اساس این قاعده فقهى كه «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ: مردم بر دارایى‌هاى خودشان سلطه دارند» مردم بر جان و مال خودشان مسلّط هستند و نسبت به آنها حق دارند و مى‌توانند این حق را به دیگرى واگذار كنند و یا در مورد آن به دیگرى وكالت بدهند.(1) بر این اساس در زمان غیبت، مردم خودشان باید بروند و حاكم تعیین كنند، و برگزارى انتخابات عمومى هم در واقع به همین معناست كه مردم آن حقّى را كه در تصّرف جان و مال خودشان دارند به دیگرى واگذار مى‌كنند.
در نقد این دو استدلال باید بگوییم امّا در مورد این‌كه گفته مى‌شود از نظر اسلام مردم بر جان و مال خودشان تسلّط دارند و حق دارند هرگونه كه خودشان مى‌خواهند و مایلند در آن تصرف كنند، سؤال ما این است كه چه كسى گفته است كه نظر اسلام این است و مردم چنین حقّى را دارند؟ بلكه بر عكس، همه مسلمان‌ها مى‌دانند كه انسان حق ندارد هرگونه كه دلش مى‌خواهد رفتار كند و در خودش تصرف نماید؛ ما حق نداریم چشم خود را كور كنیم؛ حق نداریم دست خودمان را قطع كنیم؛ حق نداریم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانیم و فاسد كنیم. در مورد اموال و
1. در این جا اگر حق رابه دیگرى واگذار كنند دیگر قابل برگشت و رجوع نیست امّا اگر دیگرى را وكیل كنند مى‌توانند هر موقع كه بخواهند آن را فسخ كرده و پس بگیرند. در اندیشه سیاسى، در مورد چگونگى رأى مردم و ماهیت آن، هر دو نظر ابراز شده است.
دارایى‌هاى خودمان نیز حق هر گونه تصرفى نداریم. مثلا نمى‌توانیم بگوییم چون این ماشین یا خانه مال خودم است دلم مى‌خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودكشى در اسلام حرام است؟ این بر اساس همان مبناست كه انسان‌ها حق ندارند هر طور كه دلشان مى‌خواهد در وجود خودشان تصرف كنند. از نظر تفكّر و بینش اسلامى، همان طور كه پیش‌تر نیز گفتیم، همه ما عبد و مملوك خداوند هستیم و وقتى همه هستى ما از او باشد بدون اجازه او حق هیچ گونه تصرفى حتى در خودمان را نیز نداریم. پس ما كه حتى حق تصرف در خودمان را نیز نداریم چگونه مى‌توانیم به دیگران این حق را تفویض كنیم كه بتوانند در جان و مال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرف نمایند؟
ما چگونه مى‌توانیم حق وضع و اجراى قانون در مورد خودمان و سایر افراد را، كه لازمه هر حكومتى است، به دیگران واگذار كنیم در حالى كه اصولا صدور احكام و قوانین از جانب خداوند و بیان آنها در شریعت به این معناست كه ما براى تعیین قوانین مربوط به شخص خودمان هم باید تابع مالك حقیقى خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار كنیم.
این ولایتى كه به فقیه نسبت مى‌دهیم آن چیزى است كه خداوند براى فقیه تعیین كرده و امام زمان(علیه السلام) بیان فرموده است نه این‌كه مردم به او ولایت داده باشند. اگر بر اساس «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ» مردم حق داشته باشند به هر كسى خودشان مایلند حق ولایت و حاكمیت داده و به او مشروعیت ببخشند سؤال مى‌كنیم كه اگر روزى مردم اصلا ولایت و حكومت فقیه را نخواستند و رأى دادند كه یك فرد غیر فقیه، مثلا یك دكتر یا یك مهندس، در رأس حكومت باشد آیا حكومت او از نظر خدا و رسول مشروع است؟ اگر حقیقتاً رأى مردم مشروعیت‌آور
است فرض مى‌كنیم مردم به حكومت یزید و هارون الرشید و رضاخان پهلوى و امثال آنان رأى بدهند، آیا در این صورت حكومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق مى‌شود؟
ما از كسانى كه معتقدند رأى مردم مشروعیت‌آور است سؤال مى‌كنیم اگر مردم فردا رأى بدهند كه ما قانون اساسى فعلى را كه با محوریت ولایت فقیه تدوین شده نمى‌خواهیم موضع شما چه خواهد بود؟ آیا خواهید گفت نظر اسلام همین است؟ آیا آنان كه با ادّعاى پیروى از خط امام، نفهمیده و نسنجیده و یا احیاناً از روى عمد و عناد از این سخن حضرت امام خمینى(قدس سره) سوء استفاده مى‌كنند كه «میزان رأى ملّت است» معتقدند كه اگر مردم رأى دادند ما نظام ولایت فقیه را نمى‌خواهیم و اصل ولایت فقیه را در قانون اساسى قبول نداریم، باید بگوییم میزان رأى ملّت است و نظر اسلام همان است كه مردم رأى داده‌اند؟ یا آنچه كه از سراسر فرمایشات حضرت امام استنباط مى‌شود این است كه ولایت فقیه یك اصل خدشه‌ناپذیر است و به همین دلیل هم هست كه در قانون اساسى از آن به عنوان «اصل غیر قابل تغییر» یاد شده است.
و امّا در مورد استدلال دیگر كه گفته مى‌شود چون نسبت به مسئله حكومت در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) بیانى و دستورى از طرف خداى متعال و صاحب شریعت صادر نشده بنابراین از امورى است كه اختیار آن بدست خود مردم داده شده، باید بگوییم در فصل بعد كه به بررسى و ذكر ادلّه اثبات ولایت فقیه خواهیم پرداخت روشن خواهد شد كه این ادّعا صحّت ندارد بلكه مطابق ادلّه‌اى كه در دست داریم صاحب ـ شریعت، تكلیف ما را نسبت به مسئله حكومت در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)روشن نموده است.
برخى نیز خواسته‌اند با تمسّك به مسئله بیعت كه در صدر اسلام بسیار معمول و متداول بوده است چنین نتیجه‌گیرى كنند كه مشروعیت حاكم اسلامى از رأى و انتخاب مردم ناشى مى‌شود و مثلا مى‌گویند رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در غدیر خم از مردم خواست تا با حضرت على(علیه السلام) بیعت كنند؛ اگر مشروعیت یافتن حكومت حضرت على(علیه السلام) واقعاً هیچ ارتباطى به رأى مردم نداشت پس اصرار پیامبر بر بیعت مردم با آن حضرت براى چه بود؟
امّا با اندكى تحقیق و تدبر در مورد جایگاه بیعت در تاریخ صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنین فرمایشات پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و نیز آیه شریفه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ...» كه در روز غدیر خم نازل شده بخوبى روشن مى‌گردد كه بیعت در واقع عهدى بوده كه شخص بیعت كننده براى اطاعت و فرمان بردارى از شخص بیعت شونده با او مى‌بسته است؛ یعنى اعلام آمادگى شخص بیعت كننده براى همكارى و همراهى با یك فرمانده یا حاكم بوده است. و این مسئله غیر از مشروعیت‌بخشى و دادن حق حاكمیت به یك فرد است. حقیقت امر در بیعت، سپردن التزام به اطاعت از حاكم مشروع و بر حق بوده است نه آن كه مشروعیت نیز با بیعت ایجاد گردد.
خلاصه و نتیجه مجموع آنچه در این قسمت گفتیم این است كه بر اساس مبناى صحیح اسلامى، مشروعیت ولى فقیه به نصب عام از طرف امام معصوم(علیه السلام) است و مردم در تحقّق و استقرار و عینیّت بخشیدن به حكومت و حاكمیت فقیه، نقش صد در صد دارند. و این دقیقاً شبیه آن چیزى است كه در مورد مشروعیت حكومت پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام)و نقش مردم در حكومت آنان بیان كردیم.
