جامعه و تاریخ از نگاه قرآن (معارف قرآن 8)

نویسنده: 
محمدتقی مصباح یزدی
قطع: 
وزیری، گالینگور
تعداد صفحه: 
504

جامعه و تاریخ از نگاه قرآن (معارف قرآن 8)

وزیری، گالینگور، 504 صفحه، چاپ اول 1390.

از آنجا كه بحث جامعه و تاریخ به لحاظ منطقى بر سایر مباحث اجتماعى تقدم دارد، استاد در ادامه سلسله دروس تفسیر موضوعى، به مناسبت طرح مباحث اجتماعى از دیدگاه قرآن به این بحث مهم پرداخته اند. حاصل این بحث به همت آقاى مصطفى ملكیان تحقیق و تنظیم شده است. شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی این کتاب را برای پنجمین بار در سال 1388 به چاپ رسانده است.

كتاب مشتمل بر دوازده بخش است كه سه بخش اول آن به مباحث فلسفه علوم اجتماعى، نظیر بحث از مفهوم جامعه، اصالت فرد یا جامعه، و قانونمندى جامعه اختصاص یافته است. مباحث بعدى به ترتیب در زمینه تأثیر جامعه بر فرد، تأثیر فرد بر جامعه، نقش تفاوت ها در زندگى اجتماعى، نهادهاى جامعه، دگرگونى هاى اجتماعى، تعادل و بحران و انقلاب، رهبرى، جامعه آرمانى، و سنت هاى الهى در تدبیر جوامع است.

در مبحث مفهوم جامعه، مفهوم «علوم اجتماعى» و تفاوت آن با «جامعه شناسى» بررسى شده است. آن گاه «جامعه» به معناى گروهى از مردم دانسته شده، كه معمولاً در ادبیات عرب، الفاظى مانند «مجتمع» و «مدینه» را معادل آن قرار مى دهند; اما این الفاظ در قرآن به كار نرفته است و از این روى باید براى یافتن معادل قرآنى كلمه «جامعه» به واژه هایى مانند «قوم»، «امّت» و «ناس» مراجعه كرد.

در مبحث اصالت فرد یا جامعه، اصالت فلسفى جامعه نفى مى گردد; هرچند اصالت روان شناختى آن پذیرفته شده است. به لحاظ فلسفى، فرد اصالت دارد.

در مبحث قانونمندى جامعه، این پرسش مطرح شده كه اگر جامعه اصالت فلسفى ندارد، در حقیقت وجود نخواهد داشت، و نفى وجود مساوى است با نفى وحدت و شخصیت از جامعه. در این صورت این سؤال پیش مى آید كه چگونه چنین چیزى كه وجود ندارد مى تواند قانونمند باشد؟

در پاسخ با بررسى معانى متعدد هریك از اصطلاحات «قانون» و «تصادف»، این نتیجه به دست آمده است كه میان قانونمندى جامعه و اصالت فلسفى آن ملازمه اى نیست.

همچنین در این بحث به موضوع قانونمندى تاریخ پرداخته شده و این نتیجه به دست آمده است كه حركت تاریخ نه با اختیار منافات دارد و نه ضرورتاً استكمالى است، و اساساً این حركت از طریق علم یا هر طریق استدلالى دیگرى كشف شدنى و قابل پیش بینى نیست. قانونمندى جامعه یا تاریخ جز این نیست كه پدیده هاى اجتماعى و حوادث تاریخى بى علت و تصادفى نیستند، بلكه معلول عللى مى باشند كه از طریق آنها تبیین و تفسیر مى شوند و همواره اراده و اختیار خود انسان یكى از اجزاى علت تامه در حوادث انسانى است.

در مبحث تأثیر جامعه بر فرد، این تأثیر پذیرفته مى شود; اما نه به مثابه تنها عامل شخصیت ساز انسان.

در مبحث تأثیر فرد بر جامعه، تصویر میانه اى ترسیم شده كه در حد فاصل دو نظریه مشهور كه یكى در جانب افراط است و دیگرى در جانب تفریط، قرار دارد.

در مبحث تفاوت ها و تأثیر آنها در زندگى اجتماعى، انواع تفاوت ها توضیح داده شده است. این تفاوت ها عبارتند از: تفاوت هاى جبرى و طبیعى، تفاوت ها در وضع و وظیفه و پایگاه اجتماعى، و تفاوت هاى فرهنگى و اختیارى. سپس موضع اسلام درباره میزان تأثیر هریك از این تفاوت ها بر زندگى اجتماعى انسان تبیین شده است. در زمینه تفاوت هاى جبرى و طبیعى باید پذیرفت كه این تفاوت ها وجود دارد و باید باشد. اما تفاوت هاى ناظر به وضع و وظیفه و پایگاه اجتماعى، كاهش پذیرند ـ برخلاف دیدگاه ماركس كه این تفاوت ها را نیز جبرى مى داند و جامعه بدون طبقه را به منزله جامعه آرمانى مطرح مى سازد. موضع اسلام درباره تفاوت هاى فرهنگى و اختیارى نیز آن است كه این تفاوت ها قابل رفع اند.

در بخش هفتم كتاب، نهادهاى اجتماعى مطرح مى شوند كه با اشاره به بحث هاى توصیفى و تاریخى درباره انواع نهادهاى اجتماعى و سیر تحول و تطور آنها، به دو بحث عمده تعریف و تعداد نهادهاى اجتماعى ـ و آموزش و پرورش به منزله مهم ترین نهاد ـ پرداخته مى شود. در بحث تعریف و تعداد نهادها به دلیل اختلاف نظرهاى جامعه شناسان در تعریف نهاد اجتماعى، به انتخاب، تعریفى از نهاد ارائه گشته، شمار نهادهاى اجتماعى اصلى، منحصر در پنج نهادِ خانواده، اقتصاد، آموزش و پرورش، حقوق و حكومت دانسته مى شود. در بحث دوم نیز اهمیت و اولویت نهاد آموزش و پرورش در قیاس با سایر نهادها از نظر قرآن كریم به اثبات مى رسد.

بخش هشتم كتاب، دگرگونى هاى اجتماعى را برمى رسد. در این مبحث پس از ذكر انواع دگرگونى ها، سیزده عامل براى آنها برشمرده مى شود. از این میان، نُه عاملْ ضرورى و تصادفى، و چهار عاملْ ارادى و اختیارى است.

سپس بحثى درباره سرعت و شتاب دگرگونى هاى اجتماعى مطرح مى شود و آن گاه پدیده خشونت و مسالمت در دگرگونى هاى اجتماعى بررسى مى گردد، و در پایان این نكته به اثبات مى رسد كه جهت دگرگونى ها همیشه مثبت نیست.

بخش نهم درباره تعادل، بحران و انقلاب اجتماعى است. در این مقام تعادل و بحران در جامعه تعریف مى شود و این نكته خاطرنشان مى گردد كه اگر عموم یا اكثر مردم جامعه به انحرافات و كاستى ها و كژى ها توجه نداشته باشند، حالت بحران نمود نمى یابد. البته نظام حاكم، براى حفظ وضع موجود و غافل ساختن مردم از بحران ها چاره اندیشى هایى مى كند كه عالمان و مروّجان فرهنگ اجتماعى باید، مردم را از آنها آگاه سازند، تا بیدارى مردم به انقلاب بینجامد. مهم ترین ویژگى و هدف انقلاب، ویژگى فرهنگى آن است.

پس از انقلاب نیز ممكن است آفاتى گریبان گیر جامعه شود كه اسلام براى مبارزه با این آفات و زمینه سازى استمرار انقلاب نیز تدابیر قاطعانه اى اندیشیده است. مباحث مزبور در این بخش بررسى و تبیین مى گردد.

بخش دهم درباره رهبرى بحث مى كند. یكى از تأثیرات فرد بر جامعه از طریق رهبرى است. در این بحث، سخن، تنها بر سر رهبرى نهضت هاى اجتماعى و سیاسى است و در این زمینه، اوصاف رهبر شایسته به لحاظ هاى علمى، اخلاقى و عملى بیان مى شود.

بخش یازدهم با عنوان «طرح جامعه آرمانى اسلام» پس از اثبات امكان تحقق چنین جامعه اى، طرحى بر اساس سه خصوصیت واقع نگرى، داشتن راهكار و برنامه صحیح، و تعیین هدف، براى جامعه آرمانى اسلام ارائه مى شود.

بخش دوازدهم، از سنت هاى الهى در تدبیر جوامع بحث مى كند. مقصود از این بحث، بررسى شمارى از قوانین جامعه شناختى قرآن كریم است. سنت، به معناى راه، رسم، روش و رفتارى كه استمرار داشته باشد، از نظر قرآن به دو دسته سنت هاى مطلق و سنت هاى مقید و مشروط به رفتار مردم، تقسیم مى شود. سنت هاى مطلق عبارتند از هدایت مردم به دست انبیا(علیهم السلام) و سنت آزمایش. سنت هاى مشروط به كارهاى مردم، خود به دو دسته سنت هاى مخصوص اهل حق ـ نظیر ازدیاد نعمت هاى معنوى و اخروى، تحبیب و تزیین ایمان، زیاد شدن نعمت هاى مادى و پیروزى بر دشمنان ـ و سنت هاى مخصوص اهل باطل ـ مانند ازدیاد ضلالت، تزیین اعمال، امهال و شكست از دشمنان ـ تقسیم مى شود.

با توجه به اهمیت مطالب كتاب و ضرورت عرضه آنها به مراكز فرهنگىِ دیگر كشورها، این كتاب به همت آقاى محمدعبدالمنعم الخاقانى با نام النظرة القرآنیة للمجتمع و التاریخ به عربى ترجمه شده و انتشارات «دارالروضه» بیروت آن را در سال 1416 هـ/ 1996 م به چاپ رسانده است.