رابطه متقابل مردم و حكومت (1)
رابطه متقابل مردم و حكومت (1)
موضوعى كه براى این جلسه در نظر گرفته شده، رابطه متقابل مردم و حكومت است. البته تعبیر فنى و دقیق این بحث «حقوق و تكالیف متقابل مردم و حكومت» است؛ زیرا خود «رابطه»، عنوان خاصى نیست كه ما آن را در یك مقوله علمى بگنجانیم، و از تمام انوع روابطى كه قابل تصور است، ولو آن كه الزام قانونى نداشته باشد و تكلیفى را براى كسى ایجاد نكند، بحث كنیم. بنابراین موضوع بحث را به گونه خاصى از روابط متقابل مردم و حكومت كه در شكل حقوقى مى‌گنجد، اختصاص داده و به طور مشخص از «حقوق و تكالیف متقابل مردم و حكومت» بحث خواهیم نمود.
قبل از ورود به اصل بحث، تذكر چند نكته كه جنبه اصولى و مبنایى دارند ضرورى مى‌نماید. (البته هر یك از این نكته ها خود مى‌تواند موضوعى مستقل براى یك بحث علمى و تحقیق قرار گیرد.)
تضایف حق و تكلیف
حق و تكلیف دو مفهوم متلازم و به یك معنى دو روى یك سكه اند. وقتى مى‌گوییم «مردم بر حكومت حق دارند» این بدان معنى است كه «حكومت موظف است كه آن حق را ادا كند». هم چنین این سخن كه «حكومت بر مردم چه حق یا حقوقى دارد؟» تعبیر دیگرش این است كه «مردم چه وظیفه اى نسبت به حكومت دارند؟» و بالعكس، وقتى مى‌گوییم «مردم یا حكومت چه
تكالیفى دارند؟» این، بدان معنى است كه طرف مقابل (حكومت یا مردم) چه حقوقى بر عهده طرف دیگر دارد. پس صرف اثبات حق براى یك طرف، مستلزم اثبات تكلیف براى طرف مقابل است. این، یكى از معانى متضایف بودن حق و تكلیف است.
یكى از مسایل فلسفه حقوق و فلسفه سیاست همین تضایف حق و تكلیف است. مقصود از تضایف حق و تكلیف نیز، همان گونه كه بیان كردیم، این است كه هر جا براى كسى بر عهده دیگرى حقى ثابت شود، آن دیگرى در قبال آن حق تكلیف دارد كه وظیفه اى را نسبت به این صاحب حق انجام دهد. البته بین حق و تكلیف دو گونه تلازم برقرار است كه یكى از آنها همین تلازمى بود كه بیان شد.
انواع تضایف بین مفاهیم
توضیح بیشتر آن كه: متضایف بودن دو چیز با هم به معناى آن است كه آن دو چیز با هم اضافه و نسبت دارند. تضایف بین دو چیز گونه هاى متفاوتى دارد. گاهى، تضایف بسیار واضح است، به نحوى كه نسبت موجود بین آنها، در معناى آن مفاهیم گنجانده شده است؛ مانند تضایف دو برادر با هم، كه اضافه و نسبت برادرى بین آنان روشن است؛ زیرا معناى برادر این است كه برادر یا خواهرى دارد. ممكن نیست مفهوم برادرى در جایى تحقق پیدا كند و در برابر آن، برادر یا خواهرى نباشد. همین طور نسبت پدر و فرزندى، كه اگر جایى مفهوم پدر صدق كند، حتماً در مقابل آن، باید مفهوم فرزند وجود داشته باشد؛ چه این كه، به كسى كه فرزند ندارد، پدر اطلاق نمى‌كنیم. به هر حال این یك نوع تضایف بین مفاهیم است كه تضایف در معناى خود كلمات گنجانده شده است.
گونه دیگر تضایفى است كه در معناى كلمه گنجانده نشده است، بلكه عقلا و منطقاً باید در آن ظرفى كه یكى از دو متضایف اعتبار مى‌شود، آن طرف دیگر را هم اعتبار نمود. به عبارت دیگر، لازم عقلایى برخى عنوان ها این است كه عنوان دیگرى هم در مقابل آن تحقق داشته باشد؛ مثل عنوان حكومت و مردم، كه اگر در قبال حكومت، مردمى نباشند كه این دستگاه حاكم بر آنها حكومت كند، اصلا حكومت معنى ندارد و مفهوم حكومت صدق نخواهد كرد. در این نوع تضایف، نسبتى كه بین مفاهیم وجود دارد نه در معناى آن كلمه گنجانده شده است و نه خود مفهوم كلمه چنین اقتضایى دارد، بلكه یك دلیل عقلى از خارج، اقتضا مى‌كند كه در برابر یك مفهومى كه اعتبار مى‌شود مفهوم دیگرى هم در نظر گرفته شود؛ مثلاً در معامله كه یك نوع تبادل بین اموال صورت مى‌پذیرد، صرف انتقال مال به دیگرى مستلزم پرداخت عوض در قبال دریافت آن مال نیست، چه این كه ممكن است آن طرف مال را ببخشد و در مقابل آن، عوضى دریافت نكند؛ ولى مصالح اقتضا مى‌كند كه اموال با هم مبادله شود و كسى كه كالایى را بیش از نیاز خودش تولید مى‌كند، در مقابل دریافت جنسى كه احتیاج دارد، آن كالا را به دیگرى منتقل كند. پس نقل و انتقال مال خود به خود، مقتضى لزوم پرداخت عوض در قبال دریافت مال نیست، اما مصالح اجتماعى اقتضا مى‌كند كه در خرید و فروش، داد و ستدها با هم متناسب باشد؛ یعنى وقتى كسى مالى را به دیگرى منتقل مى‌كند، در مقابل آن، چیزى دریافت كند كه متناسب با آن، ارزش داشته باشد. از این رو، اگر در معامله اى كسى فریب بخورد و مغبون شود، آن معامله باطل است؛ بدین معنى كه مغبون حق دارد پس از آگاهى از غبن، معامله را به هم بزند و فسخ نماید. دلیل این امر آن است كه در این جا تناسب بین اموال مبادله شده، برقرار نیست. اگر شیشه اى را به جاى مروارید یا الماس به كسى فروخته اند و پول
هنگفتى از او دریافت كرده اند، در این مورد، مبادله اى واقع شده است (چون بالاخره شیشه، ارزشى داشته است و به دیگرى منتقل شده و عوضى دریافت شده است) اما این معامله باطل است و عقلا آن را تأیید نمى‌كنند؛ چرا؟ نه به خاطر این كه صرف مبادله یا انتقال مال، اقتضا كند كه هر یك از طرفین حتماً كالایى متناسب با عوضى كه داده دریافت كند، بلكه از آن جهت كه مصالح جامعه چنین اقتضا مى‌كند. از این رو معامله «غبنى» باطل است. همین طور است معامله «غررى» كه معامله اى صورت پذیرد بدون آن كه معلوم باشد كه طرف مقابل چه چیزى باید بپردازد.
دو نوع رابطه بین حق و تكلیف
در خصوص موضوع بحث، وقتى مى‌گوییم، حاكم حقى بر مردم دارد، مفهوم «حق داشتن» حاكم، مستلزم رعایت آن حق از سوى مردم است. معنى ندارد كسى بر دیگرى حقى داشته باشد، اما آن طرف، ملزم نباشد كه حق او را رعایت كند. همان طور كه مفهوم این كه «من از شخصى مالى را طلب دارم» این است كه «آن شخص باید طلب مرا بپردازد». نمى‌توان گفت كه «من طلب دارم»، اما طرف اگر مى‌خواهد بپردازد و اگر نمى‌خواهد نپردازد! این امر با مفهوم طلب كارى سازگار نیست. معناى طلب داشتن، این است كه طرف بدهكار باید بدهىِ خود را بپردازد مگر آن كه طلب كار از حق خود صرف نظر كند. بنابراین مفهوم حق، اقتضا مى‌كند كه در مقابل آن، طرفى باشد كه مكلف است این حق را محترم بشمرد. این رابطه حق و تكلیف، یك تضایف مفهومى است؛ یعنى دو چیزى كه با هم نسبتى دارند و آن نسبت در معناى كلمه گنجانده شده است. یك رابطه بین حق و تكلیف، همین معنى است كه هر جا حقى براى كسى در نظر بگیرند، دیگران در برابر او موظف هستند كه آن حق را رعایت كنند.
معناى دیگر تلازم حق و تكلیف، رابطه آنها از نظر «توازن» است؛ یعنى اگر حقوقى را براى فرد «الف» در قبال فرد «ب» در نظر مى‌گیریم، متقابلا حقوقى را نیز براى فرد «ب» در رابطه با فرد «الف» معیّن كنیم تا توازن حق و تكلیف در دو طرف رعایت شود؛ مثلاً وقتى براى حاكم حقى تعیین مى‌كنند، براى مردم هم حقوقى را در قبال حاكم در نظر مى‌گیرند. این دو حق، در مقابل هم قرار مى‌گیرد و مانند دو كفه ترازو، متوازن مى‌شود. وقتى حقى براى این طرف باشد، آن طرف هم باید حقى داشته باشد. طبعاً، این حقى كه «الف» بر «ب» دارد، «ب» نسبت به رعایت آن حق، تكلیفى دارد. در مورد حقى هم كه «ب» بر «الف» دارد مطلب به همین صورت است. پس دو حق و دو تكلیف، مانند دو كفه ترازو با هم متوازن مى‌شوند.
رابطه حق و تكلیف از دیدگاه على(علیه السلام)
بیان لطیفى (اگر نگوییم زیباترین بیان) در این زمینه از حضرت على(علیه السلام) در نهج البلاغه نقل شده است كه آن حضرت مى‌فرماید:
«...هیچ حقى براى كسى منظور نمى‌شود مگر آن كه حقى [ نیز] بر عهده او گذارده شود، وبر او هیچ حقى نیست جز آن كه او را حقى بر دیگرى است... پس خداى سبحان برخى از حق هاى خود را براى بعض مردمان واجب داشت و آن حق ها را برابر هم نهاد و واجب شدن حقى را مقابلِ گذاردن حقى گذاشت و حقى بر كسى واجب نمى‌شود مگر به حقى [ در برابر آن] »1.
حتى خداى متعال وقتى براى خودش بر بندگان حقى را تعیین مى‌كند،
1. «... فالحق... لا یَجرى لاَِمر الاّ جرى علیه و لایجرى علیه الاجرى له... ثمّ جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافأ فى وجوهها و یوجب بعضها بعضا و لا یُستَوْجب بعضها الا ببعض...» نهج البلاغه فیض الاسلام، خ 207.
حقى هم در مقابل براى بندگان خود تعیین مى‌كند1. البته با توجه به این كه در ابتدا مردم بر خدا حقى ندارند، پس چگونه ممكن است كسى بر خدا حق پیدا كند، بحثى عمیق و گسترده را مى‌طلبد كه در فرصت هاى مناسب بعدى به آن خواهیم پرداخت. اما در این جا به طور خلاصه به آن اشاره مى‌كنیم:
حق و تكلیف نسبت به خدا
هنگامى كسى نسبت به چیزى حقى پیدا مى‌كند كه یك نوع مالكیتى نسبت به آن داشته باشد؛ براى مثال، من حق دارم سخن بگویم؛ براى این كه مالك زبانِ خود هستم؛ حق دارم در خانه خودم زندگى كنم؛ چون مالك خانه ام هستم. اكنون بر این اساس، اگر قرار باشد كه كسى بر خدا حق داشته باشد، مالك چه چیزى از خدا است؟! آیا معنا دارد كه بگوییم كسى مالك چیزى بر خدا است؟! العیاذ باللّه، مالك ذات خدا، صفات خدا، مملوكات خدا، خلق خدا است؟ مالك چه چیزى است؟ خودش و همه چیزش، مالِ خدا است. او چگونه مى‌تواند حقى بر خدا داشته باشد؟ اصالتاً هیچ موجودى بر خدا حقى ندارد مگر این كه خود خدا حقى براى آن موجود قرار دهد. بله، اگر كسى خدا را قبول نداشته باشد، حساب او جدا است. اما اگر كسى خدا را به عنوان كسى كه هستى را با اراده خودش ایجاد كرده و مالك همه چیز است، قبول دارد دیگر معنا ندارد گمان كند كه كسى حقى بر خدا داشته باشد. هر كس هر چیزى دارد مالِ خدا است: «لَهُ مَا فِى السَّمَوَت وَ مَا فِى الاَْرْضِ2»، دیگر چه حقى كسى مى‌تواند داشته باشد؟ خدا از باب لطف و تفضل نسبت به بندگان خود، در
1. «... ولو كان لأحد أن یجرى له و لایجرى علیه لكان ذلك خالصا للّه سبحانه دون خلقه... و لكنّه سبحانه جعل حقّه على العباد أین یطیعوه و جعل جزاء هم علیه مضاعفة الثواب تفّضلا منه و توسّعاً بما هو من المزید اهله» همان.
2. بقره (2)، 255؛ حج (22)، 64؛ نساء (4)، 171؛ سبأ (34)، 1؛ ابراهیم (14)، 2؛ شورى (42)، 4؛ طه (20)، 6؛ انبیاء (21)، 19.
مقابل حق خود بر بندگان، حقوقى هم براى آنها بر عهده خودش قرار داده است: وَ جَعَلَ جَزاءَهُمْ عَلَیْهِ مُضاعَفَةَ الثَوابِ تَفَضُّلا مِنْهُ1. آن حقى كه خدا بر بندگان دارد، حق بندگى كردن است. بنده، باید بندگى كند، اگر بندگى نكند، چه كند؟
پس حقى كه خدا بر بندگانش دارد اطاعت و عبادت است؛ ولى این حق را یك طرفه قرار نداده، بلكه فرموده، من حق دارم به شما دستور بدهم كه عبادت كنید، اما شما هم حق دارید كه اگر عبادت كنید پاداشش را از من دریافت نمایید. این حقى است كه خدا قرار داده است. ما اگر همه عمرمان را هم عبادت خدا كنیم، حقى بر خدا پیدا نمى‌كنیم؛ چون وقتى عبادت مى‌كنیم، مگر چه كارى انجام مى‌دهیم؟ زبانى را كه مالِ خدا است، در همان راهى كه خدا خواسته به حركت درمى‌آوریم. بدنى را كه مالِ خدا است، آن گونه كه او گفته است آن را حركت مى‌دهیم، سجده یا ركوع مى‌كنیم. خلاصه این كه هر عبادتى و با هر عضوى از اندام بدن كه باشد، آن عضو را خدا به ما داده و خلق كرده و تمام افعال و حركات و سكنات ما به حول و قوه الهى انجام مى‌پذیرد. با این حساب، دیگر چه حقى بر خدا داریم؟ ما از خودمان چیزى نداریم كه براى خدا صرف بكنیم، تا بگوییم این كار را كردیم پس بر تو حق داریم. امیرالمؤمنین على(علیه السلام) در نهج البلاغه مى‌فرماید: اگر بنا بود كه حق یك طرفى باشد، خدا سزاوارتر بود كه حق بر بندگانش داشته باشد و بندگان حقى بر او نداشته باشند؛ ولى خدا حتى این را براى خودش نپسندید. وقتى این حق براى او ثابت بود كه دستور بدهد به بندگانش كه او را اطاعت كنند، و حق اطاعت و بندگى بر مردم داشته باشد، در مقابلش هم یك حقى براى مردم قرار داد2. با این كه خودشان حقى نداشتند، اما خدا این حق را قرار داده است تا این توازن
1. نهج البلاغه فیض الاسلام، خ 207.
2. همان.
بین دو حق برقرار شود. البته غیر از این، حقوق دیگرى هم قرار داده است؛ مثلاً در قرآن مى‌فرماید: وَ كَانَ حَقّاً عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ1. یكى از حقوقى كه مؤمنان بر ما دارند این است كه آنها را یارى كنیم. این حق را چه كسى قرار داده؟ مردم خودشان چه حقى داشتند؟ این خدا است كه این حق را براى مؤمنین قرار داده، كه اگر بر ایمانشان استوار باشند آنها را یارى كند: وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِینَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ2. این هم حقى است كه خدا براى بندگانش قرار داده است. یك حق این است كه پاداششان بدهد در آخرت، یك حق هم این است كه در دنیا پیروزشان كند. آنهایى را كه در راه او قدم برمى‌دارند یاریشان كند، كمكهاى غیبى بفرستد، اسبابى فراهم كند تا آنها پیروز شوند. در مقابل چه چیزى این حق را پیدا مى‌كنند؟ در مقابل نصرت خدا و دین او: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْكُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ3. اگر استقامت در ایمان داشته باشند خدا هم آنها را یارى مى‌كند: إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا...4. به هر حال این دو حق هم با هم متوازن هستند و هر كدام تكلیفى مى‌طلبد؛ یعنى خدا وقتى حق دارد بر بندگانش، بندگان باید اطاعت كنند (حق براى خدا و تكیف بر بندگان)، از طرفى هم بندگان حقى پیدا مى‌كنند بر خدا كه وقتى عبادت كردند خدا باید پاداششان بدهد (حق براى بندگان و تكلیف بر خدا)؛ منتها این «باید» را خداوند خودش از سر لطف و تفضل براى بندگان قرار داده است؛ به عبارت ساده تر، ما نمى‌توانیم براى خدا تعیین تكلیف كنیم، اما خدا از باب لطف به بندگان، براى
1. روم (30)، 47.
2. صافات (37)، 173ـ171.
3. محمد (47)، 4.
4. فصلت (41)، 30.
خودش تعیین تكلیف كرده است؛ مثلاً فرموده: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ1. «كَتَبَ» در قاموس قرآن به معناى تكلیف خیلى محكم است. درباره نماز مى‌فرماید: إِنَّ الصَّلَوةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتاباً مَوْقُوتاً2. وقتى مقصودش این باشد كه بگوید تكلیف بسیار مهمى است، مى‌گوید «كتاب» است، نوشته است. درباره روزه هم مى‌گوید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ3؛ یعنى روزه تكلیف قطعى است و حتماً باید انجام شود. حال خداوند درباره خودش هم همین تعبیر را به كار مى‌برد و مى‌فرماید: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ؛ یعنى خدا بر علیه خودش این تكلیف را واجب كرده كه نسبت به بندگانش رحمت داشته باشد. البته این رحمت شرایط دارد و شامل كسانى مى‌شود كه استعداد و لیاقتش را داشته باشند، كه شرایطش را در جاى دیگر تعیین كرده است4.
در هر حال گاهى منظور از تلازم حق و تكلیف این است كه باید بین جعل حقوق توازن وجود داشته باشد و به ازاى جعل حقوقى براى یك طرف، حقوقى نیز براى طرف مقابل در نظر گرفته شود، كه طبیعتاً چون با جعل هر حقى، تكلیفى نیز بر عهده طرف مقابل مى‌آید، نهایتاً به تلازم حق و تكلیف مى‌انجامد. این جا دیگر تلازم بین حق و تكلیف از مقوله تلازم مفهومى نیست، اما یا لازمه مصالح جامعه است یا لازمه لطف خداوند است. مصالح جامعه اقتضا مى‌كند كه وقتى این طرف حقى داشت، طرف مقابل هم حقى بر او داشته باشد. وقتى حاكم حقى بر مردم داشت مردم هم باید حقى بر حاكم داشته باشند. این دو حق باید با هم توازن داشته باشند و هم سنگ باشند.
1. انعام (6)، 54.
2. نساء (4)، 103.
3. بقره (2)، 183.
4. مانند این آیه كه: «... و رحمتى وسعت كلّ شىء فسأكتبها للّذین یتّقون و یؤتون الزكوة و الذین هم بأیتنا یؤمنونْ الذین یتّبعون الرسول لنبىّ الامىّ...» اعراف (7)، 156ـ157.
نمى‌شود یك طرف بر دیگرى حقى بزرگ و سنگین داشته باشد ولى طرف مقابل هیچ حقى در قبال او نداشته باشد و فقط مكلف به رعایت و اداى حقوق طرف دیگر باشد.
اكنون وقتى دانستیم كه حق و تكلیف با هم متضایف هستند، اگر در جایى حقى ثابت شد، بدون احتیاج به دلیل دیگرى، مى‌توانیم حكم كنیم كه تكلیفى نیز براى فرد یا افراد دیگرى ثابت مى‌شود؛ مثلاً اگر شما دلیلى آوردید بر این كه فرزند حق نفقه و تأمین زندگى بر پدر خود دارد، دیگر احتیاج به دلیل دیگرى نیست كه اثبات كند پدر باید این كار را بكند؛ زیرا معناى دلیل اول كه مى‌گفت فرزند بر پدر این حق را دارد، این است كه پدر مكلف است كه این كار را انجام دهد. با اقامه دلیل بر یكى از دو طرف حق یا تكلیف، دیگرى خود به خود ثابت مى‌شود. اگر بر اساس دلیلى ثابت شود كه حكومت بر مردم حق دارد، با همان دلیل ثابت مى‌شود كه مردم باید حقش را ادا كنند و بالعكس. این هم نكته مهم دیگرى است كه باید به آن توجه داشت.
نكته دیگر این است كه تعیین تكالیف باید بر اساس یك مبناى منطقى و مستدل صورت پذیرد. بى جهت نمى‌شود براى كسى تكلیف تعیین كرد. اگر گفته شود كه حكومت موظف است فلان خدمت را براى مردم انجام دهد، باید طبق مبنا و اصول منطقى و مشخصى باشد و نمى‌توان از روى هوا و هوس و بى دلیل، تكلیفى را بر عهده حكومت گزارد. باید تأمل كرد كه چرا حكومت چنین تكلیفى دارد؟ حكومت بر اساس یك فلسفه وجودى بنیان گزارده مى‌شود و ما باید ببینیم دلیل وجوب حكومت چیست تا بفهمیم چه تكالیف و وظایفى دارد. همان فلسفه اى كه ضرورت وجود حكومت را اثبات مى‌كند، تكالیفش را نیز در ضمن روشن مى‌كند. وقتى تكالیف حكومت اثبات شد، حقوق مردم هم اثبات مى‌شود. از آن طرف نیز باید ببینیم حكومت چه
حق هایى بر مردم دارد، و به عبارت دیگر، مردم چه وظایفى در مقابل حكومت دارند؟
براى ارایه یك جواب منطقى به این مسأله، صحیح نیست كه مثلاً گفته شود، اندیشمندانى مانند ارسطو، افلاطون، كانت، لاك و... این نظرها را داده اند و ما حد وسط آنها را برمى‌گزینیم. پاسخ ما آن گاه منطقى خواهد بود كه مشخص كنیم بر اساس مبانى و جهان بینى خودمان چه نیازى به حكومت مى‌بینیم، تا بر اساس آن معلوم بداریم كه چه وظایفى دارد و در مقابلش چه حقوقى را ایجاب مى‌كند. اگر با توجه به فلسفه وجودى حكومت مطلب را پى نگیریم به پاسخى منطقى نخواهیم رسید، بلكه پاسخى سلیقه اى و فاقد ملاك و پشتوانه منطقى خواهد بود. اما اگر بر اساس دلیل عقلى اثبات كردیم كه اصلا حكومت براى چه به وجود آمده، همان دلیل به ملازمه بیان مى‌كند كه حكومت چه وظایفى دارد و چه كارهایى باید انجام دهد. وقتى روشن شد كه حكومت چه كارهایى باید انجام دهد، اثبات مى‌شود كه مردم هم چه حقوقى بر حكومت و نیز چه تكالیفى در مقابل حكومت دارند. بنابراین همان دلیلى كه ضرورت حكومت را اثبات مى‌كند تكالیف آن را هم مشخص مى‌دارد.
فلسفه وجودى حكومت
اكنون پرسش اساسى این است كه حكومت براى چه بوجود مى‌آید؟ چه لزومى دارد كه ما در جامعه نهادى به نام حكومت داشته باشیم؟ اگر حكومت نباشد چه مشكلى پیش مى‌آید؟ این بحث یكى از مسایل مهم در فلسفه سیاست است.
از دوره هاى قدیم گرایشى وجود داشته كه حكومت ضرورتى ندارد. دلیلى هم كه به آن تمسك جسته اند این است كه كه اگر مردم تربیت اخلاقى بشوند،
خودشان به دستورات و وظایف خویش عمل مى‌كنند و احتیاجى به حكومت ندارند. از این روى باید به جاى برقرارى حكومت، در جهت تربیت افراد تلاش نمود. این گرایش كه آنارشیسم نامیده مى‌شود، كم كم در عصرهاى اخیر به عنوان یك نظریه در فلسفه سیاست مطرح شده است. كسانى پیش بینى كرده اند كه روزگارى خواهد آمد كه حكومت ضرورتى نخواهد داشت. یكى از نظریات ماركسیسم همین است كه جامعه رو به تكامل مى‌رود و در نهایت به جامعه بى طبقه خواهد رسید كه در آن نه طبقه سرمایه دار وجود دارد، نه بورژوا و پرولتاریا؛ بلكه در آن جامعه، همه مردم یكسان خواهند بود و دیگر به هیچ حكومتى هم احتیاج نیست.
اما حقیقت این است كه چنین سخنانى واقع بینانه نیست و هیچ دلیل منطقى ندارد كه روزى چنین جامعه اى به وجود بیاید. اینها تصورات خیال پردازانه اى است كه با واقعیت وفق نمى‌دهد. از این روى اكثر صاحب نظران، از قدیم و جدید، بر اصل ضرورت وجود حكومت اتفاق نظر دارند. البته در استدلال بر این مسأله نظریه هاى آنان به طور كامل با هم تطبیق نمى‌كند. تنها عنصر مشتركى كه در این میان وجود دارد تأمین امنیت جامعه و جلوگیرى از هرج و مرج است. تمام كسانى كه بر ضرورت حكومت تأكید دارند یكى از دلایل مهمشان این است كه اگر حكومت نباشد جامعه دچار هرج و مرج مى‌گردد.
بعضى از كسانى كه تحت تأثیر برخى تبلیغات غربى واقع شده اند و شیفته غرب هستند، فكر مى‌كنند كه جامعه غربى به چنان نظم و انضباطى رسیده است كه اگر حكومت هم نباشد، هیچ مشكلى ایجاد نخواهد شد. این افراد با دیدن بى نظمى‌هایى در جامعه خودمان و عدم پاى بندى به انضباط اجتماعى (مثل عدم رعایت مقررات راهنمایى و رانندگى) تصور مى‌كنند جامعه غربى
داراى فرهنگى پیشرفته شده است كه بدون وجود حكومت هم، به نظم و انضباط اجتماعى پاى بند بوده، امنیت آن تأمین خواهد شد.
براى رفع این توهم ها، كافى است كه این افراد مرورى به همین روزنامه هاى داخلى بنمایند، آن گاه خواهند دید كه روزانه در پیشرفته ترین كشورهاى غربى چقدر جنایت واقع مى‌شود. جنایت هاى عجیب و غریبى كه نمونه اش در كشور ما نادر است، اما آن جا هر روز چنین جنایاتى واقع مى‌شود. برخى از دوستان ما كه مدتى براى تحصیل در كانادا بودند، نقل مى‌كردند كه یك شب به طور اتفاقى حدود یك ربع برق رفت (البته در آن جا این مسأله بسیار به ندرت اتفاق مى‌افتد). در همین فاصله كوتاه تمام مغازه هاى خیابان غارت شد. نمونه هایى از تدابیرى كه در جوامع غربى براى حفظ جان خانم ها، اندیشیده شده است گویاى وضعیت ناامنى زنان در جامعه غربى است. چندى پیش در روزنامه هاى خودمان برخى از این موارد منعكس شده بود و كسانى كه آشنا هستند، مى‌دانند این گونه موارد بسیار بیشتر از اینها است. در آلمان براى خانم هایى كه اول شب مى‌خواهند تنها رانندگى كنند، تدبیرى به این صورت اندیشیده اند كه نیم تنه مردى را درست كرده اند كه در كنار خانمى كه مى‌خواهد پشت فرمان ماشین بنشیند قرار مى‌دهند. كارآیى این نیم تنه كه بسیار شبیه انسان است این است كه افرادى كه از بیرون نگاه مى‌كنند تصور نكنند كه این خانم در ماشین تنها است، بلكه فكر كنند شوهرش هم در ماشین است. این نیم تنه را به عنوان یك اختراع ثبت داده اند. این اختراع بیان گر این حقیقت است كه در غرب، خانمى كه بخواهد اول شب، تنها رانندگى كند امنیت ندارد؛ یعنى نه تنها در خیابان نمى‌تواند راه برود، بلكه در ماشین خودش هم در معرض خطر است و به تنهایى نمى‌تواند سوار ماشین شود. این نشانه نظم و انضباطى است كه بر دنیاى غرب حاكم است! از این روى، بعضى از
خارجى ها كه اخیراً به ایران آمده بودند و مشاهده كرده بودند در ساعات میانى یا اوایل شب بعضى از خانم ها تنها در خیابان ها حركت مى‌كنند، تعجب كرده بودند. براى آنها شگفت آور بود كه مگر مى‌شود ساعت 10 شب خانمى به تنهایى در خیابان هاى خلوت حركت كند و امنیت داشته باشد.
به هر حال، جامعه بدون حكومت نمى‌تواند به اهداف خودش برسد. این اصل مسلّم است كه یكى از فلسفه هاى وجود حكومت براى جامعه، تأمین امنیت است.
حق و تكلیف حكومت در رابطه با تأمین امنیت و نظایر آن
با اثبات این فلسفه وجودى براى حكومت، یك تكلیف هم براى آن اثبات مى‌شود؛ به این صورت كه حكومت مكلف است امنیت جامعه را تأمین كند. در مقابل این تكلیف، حكومت حقى بر مردم پیدا مى‌كند و تكلیفى نیز بر عهده مردم مى‌آید. حال كه حكومت موظف است امنیت مردم را ایجاد و حفظ كند، مردم نیز باید زمینه این كار را فراهم كنند تا حكومت بتواند به وظیفه خود عمل كند. اگر وظیفه دولت این است كه امنیت مردم را تأمین كند، براى این كار باید ابزار و اختیار لازم در اختیار آن قرار داده شود؛ مثلاً تكلیف مردم است كه امكانات مالى لازم براى این كار را در اختیار حكومت قرار دهند. تأمین امنیت نیاز به بودجه دارد، و حكومت باید این بودجه را به طریقى مثل پرداختن مالیات و... از مردم دریافت كند، به اندازه اى كه بتواند امنیت جامعه را تأمین كند. ممكن است گفته شود كه كشورها اموال عمومى و معادن و ذخایر دارند، پس چرا دیگر مردم مالیات بپردازند؟ پاسخ این است كه بودجه دولت از چند راه ممكن است تأمین شود؛ از جمله از طریق اموال عمومى یا مالیات و...؛ كه باید در جاى خودش مورد بحث و بررسى قرار گیرد كه دولت تا چه
اندازه حق دارد از هر كدام از این منابع درآمد استفاده كند. به هر حال براى این كه بتواند نیاز امنیتى جامعه را تأمین كند، حقى بر مردم دارد كه لوازم مورد نیازش را تأمین كنند، خواه از اموال عمومى اجازه بدهند كه دولت تصرف كند یا مالیات بدهند و یا از راه هاى دیگر.
پس نوعى تلازم بین حق و تكلیفى كه بیان كردیم، در این جا برقرار است. وقتى حقى ثابت مى‌شود، تكلیفى هم براى خود آن شخص اثبات مى‌شود؛ یا هر جا تكلیفى بود حقى هم براى خود او ثابت مى‌شود. وقتى دولت موظف است امنیت جامعه را تأمین كند، حق دارد لوازم آن را از مردم دریافت كند. این یكى از وظایف اصلى همه حكومت ها است و قطعاً فلسفه وجود حكومت آن را ایجاب مى‌كند.
البته باید توجه داشت كه این امنیت، تنها امنیت داخلى نیست، بلكه بُعد دیگر آن دفاع در مقابل دشمن خارجى است. مردم خودشان نمى‌توانند امنیتشان را در مقابل دشمن تأمین كنند. دفاع در مقابل دشمن خارجى هم احتیاج به مطالعات دارد و هم احتیاج به معلومات، تجارب و مهارت هاى مختلف، و بالاتر از همه، احتیاج به هماهنگى دارد. در جنگ آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، هماهنگى رزمندگان است، كه براى این كار باید فرماندهى واحدى تعیین شود. آن فرمانده به هر نام و عنوانى كه باشد كسى است كه یكى از عناصر حكومت است؛ خواه عنوان او رهبر باشد یا رییس جمهور یا نخست وزیر و یا وزیر دفاع. آن كسى كه فرمان حمله در دست اوست، وظیفه هماهنگى نیروها نیز بر عهده او است. در مقابل این وظیفه، او نیز حقى بر مردم دارد. مردمى كه این وظیفه را به عهده او گذاشته اند كه امنیت مرزهاى كشورشان را تأمین كند، موظف هستند كه نیروى انسانى و وسایل مورد نیاز این كار را تأمین كنند. در مقابل آن وظیفه دولت، مردم هم این وظیفه را دارند.
اصولا یكى از رئوس اصلى وظایف هر حكومتى، انجام كارهایى است كه از عهده مردم برنمى‌آید. مردم خودشان نمى‌توانند امنیت داخلى و امنیت خارجى كشورشان را تأمین كنند. اگر این امور به عهده خود مردم گذاشته شود، به دلیل هاى مختلف، از جمله اختلاف نظرها، اختلاف سلیقه ها و...، این كار همیشه معطل و متوقف خواهد بود؛ اختلاف نظر و سلیقه در این كه مثلاً چرا هزینه دفاع باید به این میزان و بر عهده این افراد باشد، چرا آن افراد باید به جبهه اعزام شوند، به چه شیوه اى دفاع كنند و... . از این رو باید نیرویى قاهره وجود داشته باشد كه دستور بدهد و همه عمل كنند. آن قدرت قاهره، دولت (و به عبارت دقیق تر، یكى از اركان دولت) است.
كارهاى مختلفى وجود دارد كه اصلا از عهده افراد برنمى‌آید و در توان آنها نیست. اینها كارهایى هستند كه در حیطه وظایف دولت قرار مى‌گیرند؛ مثلاً یكى از این كارها تأمین بهداشت عمومى است. بهداشت فردى و شخصى را ممكن است خود مردم به خوبى رعایت كنند، اما مثلاً جلوگیرى از بروز یا انتشار یك بیمارىِ مسرى، در توان مردم نیست. اگر احتمال سرایت یك بیمارى از یك كشور به كشور دیگرى باشد، مردم خودشان نمى‌توانند جلوى این را بگیرند. این كار نیاز به نیرویى قدرتمند و وسیع دارد كه مرزها را كنترل كند، قرنطینه كند، واكسن تهیه كند، كادر متخصص تدارك ببیند و... . انجام این امور نیز لوازمى نیاز دارد كه باید در اختیار دولت قرار بگیرد.
به هر حال، با توجه به فلسفه وجود حكومت، تكالیفى براى حكومت ثابت مى‌شود. این تكالیف حقوقى را براى مردم ایجاب مى‌كند؛ در مقابل نیز متناسب با آنها، باید حقوقى براى دولت در نظر گرفته شود. این یك نوع از تلازم حق و تكلیف است كه در ابتداى بحث به آن اشاره كردیم. نتیجه آن تلازم در مثل این مورد ظاهر مى‌شود كه وقتى مى‌گوییم دولت باید این كار را
بكند و تكلیفى بر عهده آن مى‌گذاریم، در مقابل باید حقى هم داشته باشد؛ زیرا تكلیف بدون حق نمى‌شود. وقتى مى‌گوییم مردم چنین حقى بر دولت دارند، در مقابل باید تكلیف و مسؤولیتى را هم بپذیرند. حقوقى كه براى دو گروه مقابل هم اثبات مى‌شود، باید توازن داشته باشند. نمى‌توان براى یك طرف حقى سنگین در نظر گرفت ولى براى طرف دیگر نه. بدون توازن و تناسب حقوق و تكالیف، كارها به سامان نمى‌رسد.
تا این جا روشن شد كه یكى از فسلفه هاى وجودى حكومت، كارهایى است كه خود افراد و مردم نمى‌توانند انجام دهند. بر اساس همین فلسفه، گفتیم كه یكى از وظایف حكومت، انجام این گونه امور است.
فلسفه اى دیگر، وظایفى دیگر
دومین وظیفه از وظایف اصلى حكومت كارهایى است كه از خود مردم برمى‌آید، امّا به دلایلى معمولاً داوطلب كافى براى انجام آن كارها پیدا نمى‌شود؛ مثلاً خود مردم مى‌توانند با تأسیس بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، داروخانه ها و اماكن بهداشتى و درمانى مختلف، نیاز جامعه را از این جهت ها تأمین مى‌كنند، اما عملا مى‌بینیم كه آن اندازه بیمارستان هایى كه خود مردم مى‌سازند، یا آن اندازه پزشك و داروخانه و آزمایشگاهى كه خود مردم داوطلبانه تأسیس مى‌كنند، براى رفع نیازهاى جامعه كافى نیست؛ و یا چنان چه به عهده خود مردم گذاشته شود، برخى افراد سوء استفاده مى‌كنند؛ مثلاً نرخ هایى تعیین مى‌كنند كه عموم مردم به ویژه محرومان و طبقات آسیب پذیر جامعه از عهده پرداخت آن برنمى‌آیند. اگر بنا باشد نرخ خدماتى را كه بعضى از متخصصان ارایه مى‌دهند به اختیار خودشان تعیین كنند، ممكن است در وهله اول رقابت باشد و قیمت هاى نسبتاً منصفانه اى تعیین شود، اما در مراحل
بعدى با شگردهاى مختلف مانند تشكیل كارتل ها، تراست ها یا سندیكاها، اتحادیه هاى صنفى و یا شركت هاى تعاونى، در تعیین نرخ خدمات و نحوه ارایه آن خدمات با هم به توافق مى‌رسند و نرخ خدمات خود را به شدت بالا مى‌برند. در چنین وضعیتى، باز آن ظلم ها بر توده مردم روا داشته خواهد شد. در این گونه موارد باید نهادى فوق اینها وجود داشته باشد كه خودش نفع و ضررى در آن امر نداشته باشد، تا بتواند عدل و انصاف را رعایت كند. البته در این جا مكاتب فلسفه سیاسى با هم اختلاف نظر دارند. مكتب لیبرالیسم كه بر اساس فردگرایى است؛ حفظ منافع افراد را وظیفه خود مى‌داند. لیبرالیست ها بر این باورند كه باید بازار آزاد و با رقابت كامل باشد و دولت حق ندارد در این گونه امور دخالت كند. آنان براى این ادعاى خود به ادله اى نیز استدلال مى‌نمایند؛ از جمله این كه، اگر بازار آزاد و رقابت باشد، خود به خود عرضه و تقاضا را تنظیم مى‌كند، ولى اگر در این امر دخالت شود، اقتصاد رشد نمى‌كند.
به هر صورت، یك رویكرد در اقتصاد این است كه در ارایه خدمات و تولید كالاها باید دست مردم باز باشد و دولت به هیچ نحو دخالت نكند. نه تنها موظف نیست دخالت كند، بلكه موظف است كه دخالت نكند. مردم حق دارند هر كالایى بخواهند، به هر صورتى تولید كنند و به هر قیمتى بخواهند بفروشند. این حق مردم است كه هر خدمتى بخواهند، به هر صورتى ارایه بدهند و در مقابلش هر مابه ازایى را بخواهند، دریافت كنند.
در مقابل، كسانى كه گرایش سوسیالیستى دارند بیشتر طرفدار جامعه هستند تا فرد، و وظیفه خودشان را حفظ منافع جامعه مى‌دانند. سوسیالیست ها بر این باورند كه در تعارض یا تزاحم بین نفع جامعه و نفع فرد، نفع جامعه مقدم است گرچه به ضرر افراد تمام شود. البته شعار آنها چنین است، اما در مقام عمل چه اندازه بدان پاى بند باشند، مسأله دیگرى است.
بر اساس این دو مبنا، هم وظیفه دولت تفاوت پیدا مى‌كند، هم حقوق دولت و هم حقوق مردم. اگر ما به گرایش لیبرالى روى آوریم، باید معتقد شویم كه دولت نه وظیفه اى در تعیین نرخ كالاها و خدمات دارد و نه حق تعیین تكلیف براى دیگران. یكى از كارهایى كه دولت براى ایجاد رقابت مى‌تواند انجام دهد این است كه خودش نرخ تعیین نكند ولى رقیب سرمایه دار یا تولیدكننده كالا شود؛ یعنى خودش به عنوان یك تولید كننده با سرمایه خودش وارد صحنه شود و آن گاه نرخ را پایین بیاورد تا دیگران هم مجبور شوند كه نرخ را كاهش دهند. هم چنین شیوه هاى مختلفى كه دولت مى‌تواند قیمت ها را كنترل كند. لیبرال ها مى‌گویند دولت حق ندارد به هیچ یك از این شیوه ها متوسل شود. مردم باید آزاد باشند، تا جایى كه یك فرد بتواند بالاترین ثروت ها را پیدا كند. نهایت این است كه افراد مالیاتى به اندازه منافعى كه از خدمات عمومى مى‌برند و براى تأمین امنیت جامعه بدهند و دولت حق ندارد هر مالیاتى را از افراد بگیرد. خلاصه این كه دولت باید كم ترین دخالت را در كار مردم بكند1.
در برابر، نگرش «دولتِ» متمركز معتقد است كه دولت باید هر چه مصالح جامعه اقتضا مى‌كند، آنها را تأمین كند و جلوى سوء استفاده افراد یا گروه ها را بگیرد. شعار این دولت ها برقرارى عدالت است. لیبرال ها به دنبال عدالت نیستند. اگر هم چنین وانمود كنند، براى فریب دادن دیگران است، وگرنه به چنین اصلى معتقد نیستند؛ در حالى كه بیشترین شعار سوسیالیست ها این است كه علاوه بر امنیت، عدالت هم باید در جامعه تأمین شود و این هم وظیفه دیگرى براى دولت است.
1. بر اساس این نگرش، چون دولت كم ترین وظیفه را دارد، كم ترین حقوق را هم دارد. تنها وظیفه دولت ها، طبق این رویكرد، تأمین امنیت است و تنها حقوق چنین دولت هایى بر عهده مردم، وضع مالیات به اندازه ضرورت و براى تأمین امنیت جامعه است.
تأثیر اختلاف مبانى در تعیین حقوق و تكالیف متقابل مردم و حكومت
بنابراین، اختلاف مبنا در فلسفه سیاست موجب مى‌شود كه حقوق و تكالیف مردم و دولت با هم تفاوت پیدا كند. بدون در نظر گرفتن این اختلاف مبانى، نمى‌توان این بحث را مطرح كرد كه دولت چه حقى بر مردم دارد و در مقابل، چه تكلیفى بر عهده دارد؛ به گونه اى كه هم بر اساس تفكر لیبرالیست ها این پاسخ صحیح باشد و هم بر اساس تفكر سوسیالیست ها. اختلاف مبانى باعث اختلاف دیدگاه در این مسأله مى‌شود. یكى مى‌گوید دولت جز براى تأمین امنیت و رفع هرج و مرج حق ندارد در امور جامعه دخالت كند، ولى دیگرى بر آن است كه نه تنها دولت مى‌تواند، بلكه از وظایف دولت است كه در بسیارى از امور دخالت كند. طبعاً وقتى بایدها و وظایف تغییر كرد، حقوق هم تغییر مى‌كند. این جا است كه ما باید نگرش خود را معیّن كنیم. آیا جامعه گرا هستیم یا فردگرا یا چیزى بین این دو؟ به هر حال باید مبناى خود را روشن كنیم؛ چون بر اساس آن مبنا است كه مى‌توانیم پاسخ دهیم كه رابطه دولت با مردم چگونه باید تنظیم شود.
مهم تر از این اختلاف ها، اختلاف اسلام و مكاتب دینى با مكاتب سكولار است. در بینش دینى، دولت تنها براى تأمین امنیت و یا حتى علاوه بر آن، تأمین مصالح مادى مردم نیست، بلكه وظیفه اى مهم تر نیز بر عهده دارد و آن تأمین مصالح معنوى جامعه است. اهمیت این وظیفه به سبب ارتباط آن با حقیقت انسان، كه همانا روح او است، مى‌باشد. نتیجه تأمین مصالح معنوى، سعادت ابدى و بى نهایت است؛ از این روى ارزش آن بى نهایت است. اما مصالح مادى، ارزشش محدود است؛ زیرا مربوط به همین زندگى موقت و محدود دنیا است.
پس دین مى‌گوید علاوه بر تأمین امنیت و عدالت و مصالح مادّى، باید
مصالح معنوى هم تأمین شود و نه تنها وظیفه اى در كنار سایر وظایف بلكه وظیفه اصلى حكومت همین امر است. تأمین مصالح معنوى در درجه اول اهمیت است و سایر وظایف در مراتب بعدى، در درجه دوم و سوم قرار دارند. سایر وظایف نقش مقدّمى دارند. امنیت، بهداشت و آموزش و پرورش را به منظور رشد معنوى انسان مى‌خواهیم. در این دیدگاه مهم ترین وظیفه دولت این است كه زمینه تقرب انسان را به خدا فراهم كند؛ زیرا هدف خلقت مقتضى این است كه انسان رشد كند و حقیقت انسان، همانا انسانیت او است و رشد انسانیت در گرو نزدیكى به خداوند متعال است. تحقق این امر تنها در سایه دین امكان پذیر است؛ از این روى دولت موظف است به این جنبه توجه لازم و كافى را داشته باشد.
اما برخى اصلا چنین وظیفه اى را براى دولت قایل نیستند. در جامعه ما نیز كسانى بر این باورند و این گونه اظهار مى‌دارند كه، دین خوب است اما مربوط به دولت نیست؛ نهایت این است كه تأمین این مصالح و توجه دادن مردم به دین، وظیفه روحانیت است، ولى در هر حال ربطى به دولت ندارد. دولت باید به فكر تأمین منافع مادى باشد. اگر منافع مادى با منافع معنوى اصطكاك و تزاحم پیدا كرد، ربطى به دولت ندارد. دولت باید طورى رفتار كند كه اكثریت مردم از آن راضى باشند؛ اما این كه مصالح معنویشان به خطر مى‌افتد یا نه، به دولت مربوط نیست.
تأمین مصالح معنوى، اصلى ترین وظیفه حكومت
باید توجه داشته باشیم كه آموزه هاى دینى و اسلامى برخلاف دیدگاه مذكور است. از منظر دین دولت موظف است، بلكه در صدر وظایف آن است، كه مصالح معنوى انسان را تأمین كند. در همین راستا، تكلیفى هم بر عهده مردم
مى‌آید، و آن این كه مردم باید از دولت در جهت اطاعت خدا، احیاى دین و شعایر دینى و در جهت مبارزه با مفاسد اخلاقى و دینى اطاعت كنند. هم دولت موظف است در جهت تأمین ارزش هاى دینى و مصالح معنوى تلاش كند و هم مردم موظفند از فرامین و قوانین دولت در این جهت اطاعت كنند، تا این هدف تحقق یابد. بهترین راه كارى كه دین مبین اسلام در این جهت ارایه كرده است، تكلیف عموم مردم در خصوص امر به معروف و نهى از منكر است. اگر بنا باشد، فقط دولت، مصالح معنوى مردم را تأمین كند این امر مستلزم به كارگیرى نیروهاى بسیار زیادى است. در نظر بگیرید كه دولت، براى هر فردى باید چقدر نیرو و امكانات را بسیج كند تا آن فرد مرتكب مفاسد نشود، معتاد نشود، خرید و فروش مواد مخدر نكند، ارتباط نامشروع با دیگرى برقرار نكند، به اموال و ناموس مردم تجاوز نكند، افكار و عقاید مردم را فاسد نكند و... . اگر خیلى خوش بین باشیم، باید بگوییم براى انجام چنین وظیفه اى لااقل نصف جمعیت یك كشور به استخدام دولت درآیند! حال این مسأله مطرح مى‌شود كه وقتى بنا شد مثلاً در یك كشور 60 میلیونى، دولت 30 میلیون كارمند داشته باشد، چه كسى مى‌تواند ضمانت كند كه اینها وظایفشان را درست انجام بدهند؟ پس یك دولت دیگرى در دولت، یك ضد اطلاعات دیگرى، یك دستگاه بازرسى فوق بازرسى باید تشكیل شود كه اینها خیانت نكنند! اگر نیروى اندكى باشد، تا حدودى مى‌توان اینها را كنترل كرد كه رشوه نگیرند، فساد اخلاقى نداشته باشند، خودشان فروشنده مواد مخدر نشوند، و یا خودشان قاچاق فروش نشوند و....، اما اگر بنا شد دولت نیروى عظیمى را براى جلوگیرى از گران فروشى، اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر، و یا براى جلوگیرى از فحشا و منكرات بسیج كند، چه وقت این كار به سامان مى‌رسد؟!
به همین جهت اسلام مقرر مى‌دارد كه این جا مردم باید مشاركت داشته
باشند و به دولت كمك كنند. یك راه كار این است كه خودشان وظیفه امر به معروف و نهى از منكر را به عهده بگیرند، و گرنه براى همیشه كار دولت لنگ خواهد بود؛ گرچه متأسفانه عده اى به جهت تفكر لیبرالیستى، نظر مثبتى به امر به معروف و نهى از منكر ندارند. اخیراً عملا طورى شده كه با كمال تأسف در نظام جمهورى اسلامى كار به آن جا رسیده كه ما هر روز شاهد جسارت به آمران به معروف و ناهیان از منكر هستیم؛ در صورتى كه اینها یار و یاور بى اجر و مزد دولت هستند و چیزى از دولت نمى‌خواهند. این انسان هاى مؤمن؛ وقت، نیرو، مال و آبروى خودشان را در بسیارى از جهات صرف مى‌كنند تا مصالح جامعه تأمین شود. بسیارى از وظایفى كه دولت باید خود با صرف هزینه و امكانات انجام بدهد، مانند جلوگیرى از دزدى، اعتیاد و قاچاق و سایر مفاسد، بدین طریق انجام مى‌شود. اگر قرار باشد قاچاق فروشى و گران فروشى رواج پیدا كند، چه نیرویى مى‌تواند جلوى اینها را بگیرد؟ نظام اقتصادى، بهداشتى و اخلاقى كشور، از نظم و انظباط خارج مى‌شود. این جا است كه اسلام در مقابل این مسأله، وظیفه اى براى مردم قرار داده است و فرموده، شما غیر از این كه باید دین خودتان را حفظ كنید، مقررات دولت اسلامى را نسبت به خودتان رعایت كنید، باید مواظب باشید كه دیگران هم این مقررات را رعایت كنند؛ یعنى مسؤولیت عمومى و مشترك نسبت به دیگران وجود دارد. بر اساس آیه شریفه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْض1، براى هر مؤمنى بر مؤمن دیگرى یك نوع ولایت اثبات مى‌شود؛ ولایت امر به معروف. مؤمن ولىّ مؤمن است و باید به او دستور بدهد؛ بگوید این كار را نكن، یا وظیفه ات را انجام بده. حضرت امام(رحمه الله)هم در درسشان و هم در رساله عملیه شان فرموده اند كه امر به معروف و نهى از منكر فقط خواهش نیست، باید آمرانه به طرف گفت؛ یعنى امر كرد. متأسفانه در فرهنگ كشور ما طورى شده كه امر به معروف را به
1. توبه (9)، 71.
معنى فضولى در كار دیگران تلقى نموده، به جاى جواب منطقى به این امر، به آمران به معروف و ناهیان از منكر مى‌گویند: به شما ربطى ندارد، دلم مى‌خواهد. شما از آمران به معروف بپرسید در صدها موردى كه با رعایت همه شرایط امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند، در چند مورد با جواب منطقى مواجه مى‌شوند؟ غالباً با این جواب هاى سر بالا مثل: به تو چه؟ آزادى است، جامعه چند صدایى ست، جامعه مدنى است، به شما مربوط نیست، و نظایر آنها روبرو مى‌شوند. در مواردى نیز تنها به این مقدار اكتفا نمى‌شود، بلكه با برخورد فیزیكى و حتى قتل مواجه مى‌شوند. اینها عوامل اختلال رابطه صحیح بین حكومت و مردم است كه در اثر تقلید از فرهنگ غربى و انفعال در مقابل گرایش هاى غربى در جامعه ما در حال شیوع است و زنگ خطر را براى ما به صدا درآورده است. متأسفانه، بعضى از گوش ها سنگین است و این زنگها را دیر مى‌شنود.
پرسش و پاسخ
سؤال: پیرو فرمایش جناب عالى و طبق وظیفه شرعى، در مواقعى كه منكرى مشاهده نموده و اقدام به برخورد مناسب مى‌كنیم، با برخورد شدید و توهین آمیز لفظى و احیاناً فیزیكى روبرو مى‌شویم، در این مواقع، وظیفه چیست؟
پاسخ: در حقیقت این مسایل به عنوان همان شاهد عینى براى گفتار بنده است و جزء نارسایى هاى وضع فرهنگى كشورمان مى‌باشد. گاه ممكن است مسأله از نظر قانون كمبود داشته باشد، اما امروزه در حدى هم كه قانون گذاران شروطى براى امر به معروف و نهى از منكر قرار داده اند، اجرا و عمل نمى‌شود. كسانى هم كه با خون دل و تحمل سختى ها كمر همت به انجام تكلیف شرعى بسته اند در معرض چنین بى مهرى هایى از طرف افراد ناآگاه، واقع مى‌شوند. اگر
چه ممكن است عده اندكى از اینان دشمن باشند، ولى اغلبْ افراد ناآگاهى هستند كه غرورهاى بى جا دارند و خیال مى‌كنند اگر كسى بگوید، فلان كار را نكن یا فلان كار را انجام بده، از شخصیتشان كم مى‌شود. به هر حال اینها هم به ضعف هاى فرهنگى جامعه، بازمى‌گردد.
قبل از هر چیز باید بگوییم كه بخشى از این ضعف هاى فرهنگى مربوط به ما است. ما هم به عنوان كسانى كه آشنا با دین و حامى فرهنگ اسلامى هستیم، وظایفى داریم كه باید انجام بدهیم و آن كسانى كه مثل من هستند، در وظایفشان كمابیش كوتاهى كرده اند. نخست این را ذكر كردم تا نگویید اشكال به خود شما برمى‌گردد. ما اعتراف داریم كه امثال ما در این جهت مقصرند و آن طور كه باید، وظایف خودمان را انجام ندادیم. بعضى ملاحظات و محافظه كارى ها مانع از این شده است كه حقایق اسلامى به طور روشن و قاطع براى مردم بیان شود.
اما از این بیشتر و مهم تر، نهادهاى فرهنگى دیگرى هستند كه در كشور وجود دارند و وظیفه آنها این بوده كه در طول این 20 سال، زمینه رشد فرهنگ اسلامى را در جامعه فراهم كنند. متأسفانه عملكرد این نهادها، روز به روز سیر نزولى داشته و مسؤولان فرهنگى كشور به جاى ترویج فرهنگ اسلامى، وظیفه خود را ترویج فرهنگ ملّى (به ادعاى خودشان، و در واقع فرهنگ كفر و الحاد) دانسته اند. اگر عملكرد دستگاه هاى فرهنگى ما، درست و با آمار و مدارك بررسى شود اثبات خواهد شد كه این عملكرد دایماً سیر نزولى دارد. ساز و كارهاى مختلف، مانند: ترویج فرهنگ غربى، تشویق آشكار افراد بى بند و بار و حتى ضد انقلاب و حتى ضد اسلام، اعطاى جوایز، تشویق هاى پنهانى كه مكانیسم هاى مخصوص به خود را دارد، و امثال اینها باعث شده كه فرهنگ غربى روز به روز بیشتر در كشور رایج شود. مى‌بینید وام هاى میلیونى براى
تأسیس یك نشریه یا به یك ناشر مى‌دهند، بعد هم كتاب هاى او را ـ آن هم با قیمتى كه به دلخواه خودش پشت جلد مى‌زند ـ از او پیش خرید مى‌كنند؟! از یك طرف به او وام داده اند، از طرف دیگر هم به آن قیمتى كه خودش تعیین مى‌كند، محصولش را مى‌خرند و سپس به عنوان خدمت به فرهنگ كشور، مجّانى پخش مى‌كنند! ما امروزه شاهدیم كه دوباره كتاب هاى مرتد مقتول، احمد كسروى، چاپ مى‌شود. كتاب هایى كه همین مسؤول فعلى، مسؤول خود این وزارتخانه، علیه نویسنده اش مقاله نوشته است. الآن خود آنها دارند پول مى‌دهند، به همان شخص جایزه مى‌دهند، كمك مى‌كنند، كتابهایش را چاپ مى‌كنند و مجّانى توزیع مى‌كنند، آن گاه بر ملّت ما هم منت مى‌گذارند كه ما چند میلیون دلار به طور مجانى صرف خدمات فرهنگى كردیم و چه قدر نوازنده و خواننده به خارج فرستادیم! در نظر بگیرید آن گاه كه یك تیم براى اجراى یك برنامه اركستر، به طور رایگان به خارج سفر مى‌كند، چه هزینه سنگینى بر دولت تحمیل مى‌شود. در وضعیتى كه برخى از مردم محتاج نان شب خود هستند، از بودجه این مردم، كسانى یك ماه مى‌روند به انگلستان یا تایلند تا یك برنامه به اصطلاح فرهنگى اجرا مى‌كنند. خانم هاى آن چنانى را آن جا دعوت مى‌كنند و به حساب بیت المال كشور اسلامى با هم مى‌زنند و عیش و نوش مى‌كنند و اسمش را خدمت به فرهنگ مى‌گذارند!! ملاحظه كنید كه اجازه نشر چه كتاب هایى را مى‌دهند. بدترین رمان هایى كه در ایران تا به حال نوشته شده، با اجازه وزارت ارشاد چاپ مى‌شود. نوارهاى مبتذل با مهر وزارت ارشاد پخش مى‌شود. وقتى هم به این كارها اعتراض مى‌شود، مى‌گویند اشاعه فرهنگ است و ما فلان قدر نشریه ایجاد كرده ایم. نشریه ایجاد كردن كه هنر نیست. این طور كه شما نشریه ایجاد مى‌كنید، در هر كشورى ممكن است اینها ایجاد شود. اگر نشریه مفید ایجاد كردید، هنر است. اگر توانستید مردم را
تشویق كنید كه با سرمایه خودشان نشریه ایجاد كنند، هنر است، نه آن كه از پول بیت المال مردم، و آن هم نشریات مبتذل و مخرّب باشد. این كه افتخار ندارد؛ این ننگ و رسوایى است. متأسفانه گوش آن كسانى كه باید شنوا باشد، براى این حرف ها آمادگى شنیدن ندارد. من و شما كه این جا مى‌نشینیم و درد دل مى‌كنیم براى این است كه كم كم این فریادها وسعت پیدا كند بلكه به گوش هاى سنگین برخى افراد هم برسد. البته بى اثر نبوده، ولى هنوز خیلى فاصله داریم. این سیر نزولى حتى در بیانیه مجلس خبرگان رهبرى هم مندرج شده بود، كه اگر وضع به این صورت ادامه پیدا بكند، تا كِى قابل تحمل است؟ باید اسم این وزارتخانه را بگذاریم وزارت ترویج كفر. خودشان پیشنهاد كردند كه اسم ارشاد اسلامى را حذف كنند. در این صورت، ارشادش هم مى‌شود اضلال؛ چه این كه وقتى ارشاد اسلامى نباشد آیا نتیجه آن جز اضلال است؟! این وضع كشور ما است. البته منحصر به این وزارتخانه نیست و در بخش هاى دیگرى نیز وضعیت هاى مشابه آن دیده مى‌شود.
یكى از وظایف مردم این است كه در مقابل كج روى هاى دولت و برخى مسؤولان نقش مؤثرى را به عهده بگیرند. باید اعتراض كرد؛ اعتراض قانونى. راه هاى قانونى براى اعتراض كردن وجود دارد. لزومى ندارد آشوب به راه بیندازیم، اما ما از همین راه هاى قانونى هم استفاده نمى‌كنیم. این است كه نمى‌توان فقط از یك طرف به تنهایى، انتقاد كرد؛ مردم هم در ایفاى نقشى كه بر عهده دارند، یعنى نصیحت كارگزاران كشور و راهنمایى كردن آنها، كوتاهى مى‌كنند. ان شاءالله این گفتگوها موجب شود كه ما نسبت به وظایف خودمان بیشتر حساس شویم. اوّل از خودمان انتقاد كنیم و وظایفمان را بهتر انجام بدهیم تا بتوانیم نسبت به دیگران هم نقد معقولى ارایه بدهیم.
پرسش: بفرمایید چنان چه در مسیر تحول جامعه، خواسته هاى مردم
متفاوت از خواسته هاى حكومت شد، وظایف حكومت چیست؟ 2ـ اگر دولت در شرایطى حقوقى را براى مردم مى‌پذیرد و در شرایط دیگر محدود مى‌كند وظایف مردم چیست؟
پاسخ: سؤال این است كه اگر مردم، با همان دایره وسیعش كه سه شكل دارد (اقلیت یا نصف یا اكثریت) با سیاست ها و برنامه هاى دولت موافق نباشند، وظیفه حكومت چیست؟ جواب ما این است كه این خواسته مردم، دو گونه است:
الف) یك فرض این است كه مردم در مسایلى كه جنبه اسلامى دارد و از دیدگاه ما جزو وظایف حكومت اسلامى است، مخالف هستند؛ یعنى دلشان مى‌خواهد اسلام تعطیل شود، دلشان مى‌خواهد احكام اسلامى اجرا نشود. در این صورت دولت باید با تمام اقتدار مقاومت كند، چون اولین وظیفه اش حفظ احكام اسلامى و شعایر اسلامى است؛ مگر این كه خداى ناكرده، كار دولت به جایى برسد كه نیروى كافى براى اجراى احكام اسلامى نداشته باشد؛ مثل آنچه كه در زمان امیرالمؤمنین در دوران 25 سال بعد از وفات رسول خدا(صلى الله علیه وآله) اتفاق افتاد. خدا چنین روزى را نیاورد، اما اگر چنین شد كه دولت این اندازه یار و یاور نداشت كه احكام اسلامى را حتى با استفاده از نیروى قهریّه اجرا كند، دیگر وظیفه اى ندارد. اما تا حدى كه مى‌تواند، باید راجع به اجراى احكام و شعایر اسلامى مقاومت كند و اسلام را پیاده نماید؛ چون اصلا براى همین به وجود آمده است. حكومت هاى دموكراتیك و لیبرال كه وظیفه اى براى حفظ آرمان ها نمى‌شناسند و هدفى به غیر از تأمین خواسته هاى مردم ندارند، آنها وكیل مردمند و وظیفه شان فقط این است كه مطابق خواسته هاى مردم، یعنى هر چه مردم خواستند، عمل كنند. اما حكومت اسلامى این گونه نیست، بلكه مقدّم بر همه چیز، باید آنچه را خدا خواسته، عمل كند.
ب) گاهى خواسته مردم در بعضى از مسایلى است كه جنبه دینى ندارد و مربوط به راه كارهاى اجرایى است. به عبارت دیگر، در امورى است كه همه قبول دارند كه این حكم اسلامى باید آن گونه كه خدا گفته عمل شود، منتها راه كارهاى اجرایى متفاوتى دارد و در زمانى مى‌شود به صورتى اجرا كرد و در زمانى دیگر به صورت دیگرى. در این گونه موارد، مردم مى‌توانند نظرات خودشان را از طرق قانونى ارایه بدهند؛ هم به وسیله نمایندگانى كه براى قوه مقننه انتخاب مى‌كنند، هم نهادهایى كه براى بررسى این مسایل وجود دارد. در هر صورت مردم مى‌توانند در این گونه مسایل اعتراضات قانونى و آرام و منطقى داشته باشند و فكر و نظریه خود را در اختیار دولت قرار دهند و با استدلال منطقى اثبات كنند. اما تا مادامى كه یك حكم و دستور قانونى دولت اسلامى، «بیّن الغَىّ» نباشد، یعنى معلوم نباشد كه حتماً خطا است و به ضرر جامعه اسلامى است، مردم باید اطاعت كنند، وگرنه سنگ روى سنگ بند نمى‌شود.
پس عرصه خواسته هاى مردمى در راه كارهاى اجرایى است نه در اصل حكم اسلامى. اما اگر چیزى، چه خواسته مردمى باشد و چه دستور دولت اسلامى، خلاف حكم اسلام بود اصلا قانونیت ندارد. در خود قانون اساسى مقرر است كه مصوبات دولت، مصوبات قوه قانون گذارى و حتى موادى از قانون اساسى، اگر با آیات و روایات و ادلّه شرعى مخالفت داشت، هیچ اعتبارى ندارد و اصلا قانون نیست. اما اگر مخالفتى با حكم خدا ندارد و فقط ختلاف نظر در راه كارهاى اجرایى است (مثل اختلاف هایى كه در برنامه هاى اقتصادى كشور وجود دارد) اینها طبیعى است و تا دولت، دولتِ قانونى اسلامى است اطاعتش واجب است، هر چند ما معتقد باشیم اشتباه كرده اند. مادامى كه دلیل قطعى بر اشتباه دولت قانونى اسلامى نداریم، اطاعت از آن واجب است؛ براى مثال، سربازى را در جبهه فرض كنید كه فرمانده به وى دستور مى‌دهد كه از این سمت حركت كند. نقشه حمله اى تنظیم شده و باید از
مسیرى خاص حركت كنند. این سرباز مى‌داند كه این تصمیم اشتباه است و فرماندهان اشتباه كرده اند؛ ولى با این همه حق ندارد مخالفت كند. او مى‌تواند اعتراضش را مطرح كند، استدلال كند، سعى كند نظر آنها را جلب كند، اما اگر پذیرفته نشد، باید اطاعت كند؛ در غیر این صورت سنگ روى سنگ بند نمى‌شود. ارتشى كه سربازهایش حق داشته باشند هر طور كه دلشان بخواهد رفتار كنند، چگونه نظام و ارتشى خواهد شد؟ پس حكومت براى چیست؟ پس فرماندهى براى چیست؟ روى این حساب است كه همان طور كه نصّ فرمایش امام(رحمه الله) است، اطاعت از دستورات دولت اسلامى واجب است گرچه عقیده ما بر خلاف آن باشد. وقتى چیزى قانون دولت اسلامى است و مخالفتى با حكم خدا ندارد، اطاعت از آن بر همه واجب است، گرچه راه كارهاى اجرایى مختلفى داشته باشد و به نظر ما سیاست دولت در راه كار اجرایى متّخذه نادرست باشد؛ براى مثال، این كه نرخ ارز ثابت باشد یا شناور، حكمى شرعى در این زمینه نداریم كه حتماً باید ثابت باشد یا شناور. اگر متخصصان امروز تشخیص داده اند كه باید نرخ ارز ثابت باشد و معاملات قاچاق ارز ممنوع شود و خرید و فروش ارز طبق این نرخ انجام شود، باید اطاعت كرد. اگر فردا نظرشان تغییر كرد و متخصصان گفتند كه ما اشتباه كرده بودیم و نرخ ارز باید شناور باشد و بازار ارز آزاد باشد و هر كسى ارز را به هر نرخى كه مى‌خواهد بفروشد، دوباره جایز مى‌شود. اطاعت از دستورات دولت در جایى كه «بیّن الغَىّ» و خلاف حكم خدا نیست واجب است؛ چون نظم و مصالح جامعه در گرو این امر است. البته اگر قانون و تصمیمى بر خلاف حكم خدا شد، دیگر اطاعت آن واجب نیست. در چنین مواردى مردم باید طبق قانون «الاسهل فالاسهل»، ابتدا از راه هاى قانونى و مسالمت آمیز، و اگر ممكن نشد، با استفاده از مراتب بعدى امر به معروف و نهى از منكر، راه هایى را انتخاب كنند تا بتوانند نظام اسلامى را به مسیر صحیحى هدایت كنند.
