نگاهی گذرا بر فلسفه سياسی اسلام

نگاهی گذرا بر فلسفه سیاسی اسلام

برای اینكه بتوانیم مقایسه‌ای سنجیده بین دیدگاه اسلام و سایر دیدگاه‌ها در زمینه حكومت انجام دهیم، باید مروری بر مهم‌ترین مسائل فلسفه سیاست داشته باشیم و در هر مسئله، نظر اسلام را به‌دست آوریم و آنگاه با سایر نظریات مقایسه كنیم و تفاوت‌های اساسی بین آنها را مورد توجه و دقت قرار دهیم. اینك به اختصار به چند مسئله اشاره كرده، به توضیح دیدگاه‌های اسلام درباره آنها می‌پردازیم تا امكان یك مقایسه اجمالی فراهم شود.

نخستین مسئله، «اهمیت زندگی اجتماعی» است كه اسلام نه‌تنها – مانند اكثر مكاتب – آن را مورد تأكید قرار داده؛ بلكه اهتمام به مسائل اجتماعی و تلاش برای مصالح همه انسان‌ها را در قالب تكالیف مختلفی واجب دانسته و بی‌تفاوت بودن نسبت به آنها را از گناهان بزرگ شمرده است. این اهتمام بدان پایه می‌رسد كه گاهی صرف همه اموال و دارایی‌ها و حتی به خطر انداختن جان خویش در راه نجات دیگران از مصائب و گرفتاری‌های مادی و دنیوی، و همچنین از گمراهی‌ها و مفاسد معنوی و بدبختی‌های اخروی، ضرورت پیدا می‌كند. بی‌گمان، هیچ مكتبی به‌اندازه اسلام در این موضوع، پیش نرفته است. البته ما معتقدیم كه همه ادیان آسمانی در اصول و قواعد كلی اختلافی ندارند و طبعاً در این دیدگاه هم با اسلام، شریك هستند.

دومین مسئله، «ضرورت وجود قانون برای زندگی اجتماعی» است؛ چه‌اینكه هیچ جامعه‌ای بدون مقررات و ضوابط اجتماعی، دوام ندارد و به‌زودی دستخوش هرج‌ومرج شده و به‌سوی زوال و نابودی می‌رود. در این زمینه هم، دیدگاه اسلام روشن و بی‌نیاز از توضیح است. ولی در اینجا لازم است به دو نكته اشاره كنیم: یكی آنكه، از دیدگاه اسلام، هدف قانون، تنها تأمین نظم و انضباط اجتماعی نیست؛ بلكه فراتر از آن، برقراری عدالت اجتماعی نیز هست. زیرا اولاً بدون عدالت، «نظم پایدار» به‌وجود نخواهد آمد و توده‌های مردم برای همیشه، ظلم و تعدی را تحمل نخواهند كرد. ثانیاً، در جامعه‌ای كه عدالت حاكم نباشد، بیشتر انسان‌ها امكان رشد و تكامل مطلوب را نخواهد یافت و هدف از آفرینش و زندگی اجتماعی، تحقق نخواهد یافت.

نكته دوم آنكه، از دیدگاه اسلام، قوانین اجتماعی باید به گونه‌ای باشد كه زمینه رشد معنوی و سعادت ابدی انسان‌ها را فراهم كند و دست كم، تضادی با تكامل روحی و معنوی نداشته باشد؛ زیرا در بینش اسلامی، زندگی این‌جهانی، مرحله‌ای گذرا از كل زندگی انسان است كه در عین كوتاهی، نقش اساسی را در سرنوشت ابدی انسان ایفا می‌كند؛ یعنی در همین مرحله است كه انسان باید با رفتار آگاهانه خود، سعادت یا شقاوت جاودانی را برای خویش فراهم كند. پس، به‌فرض، اگر قانونی بتواند نظم اجتماعی را در این جهان فراهم كند، ولی موجب بدبختی ابدی انسان شود، از دیدگاه اسلام، قانون مطلوبی نخواهد بود؛ هر چند مورد قبول اكثریت باشد.

مسئله سوم، این است كه «قانون باید چگونه و به‌وسیله چه كسی وضع شود؟» نظریه پذیرفته شده در اكثر جوامع امروزی این است كه قانون باید به‌وسیله خود مردم یا نمایندگان ایشان وضع و تصویب شود و چون اتفاق نظر همه مردم یا همه نمایندگان عملاً ممكن نیست، نظر اكثریت (نصف به‌علاوه یك) ملاك اعتبار قانون خواهد بود.

این نظریه، اولاً مبتنی بر این است كه هدف قانون، تأمین خواسته‌های مردم است، نه تأمین مصالح واقعی ایشان. ثانیاً چون امكان توافق همگانی وجود ندارد، ناچار باید به توافق اكثریت، اكتفا كرد.

اما مبنای اول - چنانكه اشاره شد- مورد قبول اسلام نیست؛ زیرا بسیاری از مردم، خواهان ارضای تمایلات حیوانی و هوس‌های زودگذر هستند و به پیامدهای زیان‌بار هوسبازی‌ها و شهوترانی‌ها نمی‌‌اندیشند و معمولاً تعداد چنین كسانی، دست كم، نصف به‌علاوه یك را تشكیل می‌دهد و بدین ترتیب، قوانین اجتماعی تابع خواسته‌های چنین كسانی خواهد شد. طبعاً مكتبی كه برای زندگی انسان، هدفی ورای تمایلات و هوس‌ها قائل باشد، نمی‌تواند چنین مبنایی را تأیید كند.

همچنین، درباره مبنای دوم؛ یعنی معتبر بودن اكثریت به دلیل ممكن نبودن اتفاق نظر، باید گفت: در صورتی اكثریت ملاك ترجیح یك نظر می‌تواند باشد كه مرجح الهی یا عقلانی در كار نباشد، ولی در نظام اسلامی چنین معیارهایی وجود دارد. علاوه بر اینكه، معمولاً اقلیت قدرتمند با استفاده از امكانات وسیع تبلیغاتی، نقش مهمی را در جهت دادن به افكار و آرای دیگران ایفا می‌كنند و در حقیقت، آنچه به تصویب می‌رسد، خواسته یك اقلیت محدود ولی قدرتمند است نه خواسته واقعی اكثریت یا كل مردم.

وانگهی، اگر قرار است كه رأی مردم برای خودشان معتبر باشد، چه مانعی دارد كه رأی اقلیت هم در حق خودش معتبر شناخته شود؛ هر چند منجر به نوعی خودمختاری گردد؟ در این صورت، چه توجیه معقولی برای مقاومت دولت‌ها در برابر بعضی از گروه‌های اجتماعی كه احیاناً به‌طور قهرآمیز بر ایشان تسلط یافته‌اند وجود دارد؟!

به‌هرحال، نظر اسلام در این مسئله این است كه قانون باید به گونه‌ای وضع شود كه مصالح عموم افراد جامعه، به‌خصوص كسانی كه در صدد تكامل انسانی و تحصیل سعادت جاودانی هستند را فراهم كند. طبعاً چنین قانونی باید به‌وسیله كسی وضع شود كه آگاهی كافی از مصالح واقعی و جاودانی انسان‌ها داشته باشد و مصالح عموم را فدای منافع شخصی و هوس‌های زودگذر خویش نكند. بدیهی است، هیچ‌كس داناتر از خدای متعال نیست؛ خدایی كه نیازی به بندگان و كارهای ایشان ندارد و تشریعات او تنها برای تأمین مصالح ایشان است. البته قوانین اجتماعی كه در كتب آسمانی بیان شده، بیانگر همه مقررات اجتماعی لازم برای كلیه زمان‌ها و مكان‌ها نیست؛ اما تشریعات دینی شامل كلیات و چارچوب‌هایی است كه با رعایت آنها، می‌توان مقررات لازم برای شرایط متغیر زمانی و مكانی را استنباط كرد و دست كم با رعایت مرزها، از سقوط در دره‌های مرگ‌بار و هلاكت‌زای ابدی، در امان ماند.

مسئله چهارم این است كه «قانون اجتماعی باید به‌وسیله چه كسی اجرا شود؟» اسلام مانند اكثریت مكاتب سیاسی، وجود حكومت را به‌عنوان قدرتی كه بتواند از تخلفات جلوگیری كند، لازم می‌شمرد و نبودن حكومت را مستلزم تعطیلی قوانین و بروز هرج‌ومرج و پایمال شدن حقوق ضعیفان می‌داند. بدیهی است برای مجری قانون، به‌ویژه كسی كه در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد، دو شرط اساسی وجود دارد: نخست، آگاهی كافی از قانون داشته باشد تا به‌دلیل جهل دچار تخلف نشود. دوم، بر تمایلات خویش مسلط باشد تا عمداً از قانون، سوء استفاده نكند. شرایط دیگری چون حسن مدیریت و شجاعت و مانند آنها را نیز می‌توان افزود. طبعاً، فرض ایده‌آل آن است كه مجری قانون به طور كلی از جهل و خودخواهی و سایر خصال ناپسند، مبری باشد و چنین كسی همانست كه در زبان دینی «معصوم» نامیده می‌شود و عموم مسلمانان چنین اعتقادی را درباره پیامبر اكرم^{صلی‌الله علیه وآله وسلم}، و شیعیان در مورد امامان دوازده‌‌گانه^{علیهم‌السلام} نیز دارند؛ اما در صورت عدم حضور معصوم، باید این شرایط را به‌طور نسبی و متناسب با پست و مقام حكومتی، معتبر دانست. درواقع، منشأ نظریه «ولایت فقیه جامع‌الشرایط» همین است كه كسی كه به مقام عصمت نزدیك‌‌تر و شبیه‌‌تر است در جایگاه معصوم، یعنی در رأس هرم قدرت قرار گیرد تا هم شناخت بهتر نسبت به احكام و قوانین و اصول و مبانی آنها داشته باشد و هم از تقوی و خویشتنداری بالاتری برخوردار باشد، و با داشتن این دو شرط اساسی (فقاهت و تقوی) حتی‌الامكان كمتر دچار تخلف عمدی و سهوی از قانون اسلام گردد.

نكته دیگری كه در اینجا قابل طرح است، اینكه: از دیدگاه اسلام هیچ انسانی خودبه‌خود حق فرمانروایی بر دیگری را ندارد؛ هرچند فرمانی صحیح و عادلانه صادر كند، زیرا همه انسان‌ها مانند سایر موجودات، آفریده و مملوك خدای متعال هستند و تصرف در ملك كسی جز با اذن و اجازه او شایسته نیست. حتی انسان، حق ندارد بر خلاف رضای الهی در اعضا و جوارح خویش تصرف كند و به‌طریق اولی نمی‌تواند چنین حقی را به دیگری تفویض كند. بنابراین، تنها كسی كه خودبه‌خود حق حاكمیت مطلق و تصرف در همه‌‌كس و همه‌چیز را دارد خدای متعال است و هرگونه حاكمیت و ولایتی باید از طرف او و ـ دست كم ـ با احراز رضایت او باشد. بدیهی است كه خدای متعال هرگز اجازه نمی‌دهد كه كسانی متصدی اجرا قانون گردند كه یا آگاهی لازم از قوانین او را ندارند یا ضمانتی برای صحت عمل و رعایت قوانین او را ندارند و فاقد تقوی و صلاحیت اخلاقی لازم هستند.

از سوی دیگر، می‌دانیم كه غیر از پیامبران و جانشینان خاص ایشان، كسی مشخصاً ازطرف خدای متعال برای اجرای قانون و تصدی حكومت، تعیین نشده است. ازاین‌روی، باید مردم برای یافتن كسانی كه اشبه و اقرب به انبیا و معصومان‌^{علیهم‌السلام} باشند تلاش كنند. به نظر می‌رسد، بهترین راه این است كه نخست، دین‌شناسان متعهد ( فقیهان با تقوی) را انتخاب كنند تا ایشان از میان خود بهترین را برگزینند؛ زیرا اهل خبره، در تشخیص بهترین، صائب‌ترند و این‌گونه انتخاب از آفات عمدی و سهوی، محفوظ‌تر است.

در ضمن، روشن شد كه ویژگی‌های سیاسی اسلام، برخاسته از عناصر اصلی جهان‌بینی و انسان‌شناسی اسلام است؛ یعنی تأكید بر عادلانه بودن قانون و هماهنگی آن با تكامل معنوی انسان، ناشی از این بینش است كه خدای متعال همه انسان‌ها را بدین منظور آفریده است كه با رفتار شایسته، مسیر تكاملی خود را به‌سوی مقام قرب الهی بپیمایند و به سعادت جاودانی نائل گردند. حق همه انسان‌ها نسبت به بهره‌وری از نعمت‌های این جهان به‌همین دلیل است كه همگی بتوانند راه تكامل خود را بهتر و سریع‌تر بپیمایند و تشریع قوانین الهی و احكام دینی؛ اعم از فردی و اجتماعی، برای تعیین خطوط اصلی این مسیر است. همچنین، شرط كردن فقاهت و تقوی- علاوه بر سایر شروط لازم در مدیریت- به‌منظور تأمین شرایط لازم برای تكامل همگانی و رسیدن به سعادت جاودانی، و جلوگیری از انحرافات عمدی و جاهلانه از مسیر صحیح زندگی اجتماعی است.