فصل اول: ولایت فقیه
فصل اول
ولایت فقیه
1. ساده ترین دلیل بر ولایت فقیه
2. توجیه نظریه ولایت فقیه براى غیر مسلمانان
3. چرایى اطاعت از ولى فقیه با عدم عصمت
4. ولایت فقیه، وكالت یا ولایت
5. نماینده امام زمان(عج) و گزینش بر اساس قوانین ج.ا ایران
6. دلیل نامگذارى ولى فقیه به ولى امر مسلمین جهان
7. همزمانى چند حكومت اسلامى، ارائه طرحى قابل قبول
8. جدایى رهبرى از مرجعیت، مشكل آفرین یا...؟
9. جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایى و رابطه آنان با ولى فقیه
10. ولایت مطلقه فقیه،دیدگاه امام خمینى(ره) و عملكرد ایشان
11. ولایت فقیه و تغییر احكام
1. ساده‌ترین و روشنترین دلیل عقلى بر ولایت فقیه چیست؟
اصل تنزل تدریجى
مى‌توان با توجه به یك اصل عقلائى، ولایت فقیه را تبیین كرد و آن اینست كه اگر امرى براى عقلا مطلوب بود، ولى به دلایلى تحقّق آن مشكل یا ناممكن گشت، به طور كلى دست از آن برنمى‌دارند، بلكه مرتبه نازلتر آن را انجام مى‌دهند و به تعبیر دیگر از اهمّ دست مى‌كشند و به مهمّ مى‌پردازند. آنها در امور مهم نیز این درجه‌بندى را رعایت مى‌كنند. اساساً درجه‌بندى اهمیت امور به همین منظور است كه اگر به دلیل شرایطى امر درجه اول ناممكن یا مشكل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بَدَل آن قرار دهند. این اصل عقلایى را «تنزّل تدریجى» مى‌نامیم. كه آن را اسلام نیز پذیرفته است. در فقه موارد فراوانى داریم كه در آنها این اصل اجرا شده است. براى توضیح این مطلب به دو مثال اكتفا مى‌كنیم.
1. فرض كنید كسى قصد خواندن نماز را دارد. ایده‌آل آن است كه نماز به حالت ایستاده خوانده شود، ولى اگر شخصى به علت بیمارى قادر به خواندن نماز ایستاده نیست، آیا باید نماز را رها كند؟ همه فقها مى‌گویند: هر مقدار از نماز را مى‌تواند، ایستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدى اگر شخصى نماز را نمى‌تواند ایستاده بخواند، دستور فقهى این است كه نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمى‌تواند، خوابیده بخواند.
2. اگر كسى چیزى را براى جهت خاصّى وقف كرد، مثلا منافع باغى را وقف شمع حرم امام معصوم(علیه السلام) كرد، اكنون كه شمعى وجود ندارد، منافع آن باغ را چه كنند؟ آیا مى‌توان گفت چون مورد مصرف اولى منتفى است، این مال موقوفه را رها كنیم؟! یقیناً چنین‌نیست. باید در نزدیكترین مورد روشنایى مصرف كنیم، مثلا منافع آن باغ را هزینه برق نمائیم، زیرا برق نزدیكترین امر به شمع است. این را «تنزل تدریجى» مى‌نامیم كه اصطلاحاً رعایت «الاهمّ فالاهمّ» نیز نامیده مى‌شود.
فقیه عادل، نزدیكترین فرد به امام معصوم
بر اساس نظام عقیدتى اسلام، حاكمیت از آن خداست. از طرفى خداى متعال در اداره امور
اجتماعى انسانها دخالت مستقیم نمى‌كند و حاكمیت را به انبیا و امامان معصوم واگذار كرده است. در موقعیتى كه معصومِ منصوب از سوى خدا، بر كارهاى اجتماع حاكمیت ندارد، چه باید كرد؟ آیا مى‌توان گفت در چنین موقعیتى حكومت را رها كنیم؟ ! چنین سخنى مقبول نیست، زیرا در جاى خودش ثابت شده است كه اصل حكومت در هر جامعه‌اى ضرورت دارد. در اینجاست كه ولایت فقیه را با استناد به اصل «تنزل تدریجى» ضرورى مى‌دانیم. فقیه جامع شرایط، بدیل امام معصوم(علیه السلام) است و در رتبه بعد از او قرار دارد. البته فاصله میان معصوم و فقیه عادل بسیار است ولى نزدیكترین و شبیه‌ترینِ افراد به اوست در امر حكومت ظاهرى بر مردم.
حاصل آنكه خداى متعال در مرتبه اول حاكمیت است، پس از او رسول الله(صلى الله علیه وآله) و سپس امامان معصوم(علیهم السلام) حاكم شرعى‌اند. آیا پس از این، مرتبه چهارمى در حاكمیتْ وجود دارد؟
باید گفت: در زمان غیبت امام معصوم، طبق دیدگاه شیعیان ولى فقیه مرتبه چهارم از حاكمیت را دارد، زیرا فقیه جامع‌الشرایط به امام معصوم نزدیكتر است. چون حاكم اسلامى باید واجد صفاتى مانند آگاهى به قوانین و مقررات اسلامى، آگاهى به مصالح اجتماعى، و صلاحیت اخلاقى كه ضامن امانتدارى و رعایت مصلحت عمومى است باشد. در معصوم تمامى این شرایط وجود دارد، زیرا معصوم به دلیل عصمتش مرتكب هیچ تخلّفى از قانون شرع نمى‌شود و به سبب علم غیبى كه دارد به قوانین شرعى و مصالح جامعه كاملا آگاه است. فقیه جامع شرایط نیز باید همین شرایط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاكمیتش مشروع باشد. یعنى باید داراى ملكه فقاهت و اجتهاد باشد تا احكام اسلام را بخصوص در زمینه مسائل سیاسى و اجتماعى بهتر از دیگران بشناسد. و نیز باید داراى ملكه تقوى و عدالت باشد تا مصالح جامعه را فداى مصالح شخصى و گروهى نكند و همچنین باید به مصالح سیاسى و اجتماعى و بین المللى آگاه باشد تا شیاطین نتوانند او را فریب دهند و از مسیر عدل و قسط منحرف كنند.
2. چگونه مى‌توان نظریه ولایت فقیه را براى افراد غیر مسلمان توجیه كرد؟
همانگونه كه از سؤال روشن است تبیین ولایت فقیه براى مسلمانى كه عقاید و ارزشهاى اسلامى را پذیرفته، كار آسانى است، ولى اگر خواستیم این نظریه را براى غیر مسلمانان توجیه كنیم، این كار با كار قبلى متفاوت خواهد بود.
پس از پیروزى انقلاب، مسائل انقلاب اسلامى در سطح گسترده‌اى در رسانه‌هاى مختلف جهانى مورد توجه قرار گرفت. یكى از مسائل اختصاصى نظام اسلامى، مساله ولایت فقیه است. دشمنان چون به اهمیت مساله پى برده بودند تلاش گسترده‌اى را براى مشوّش كردن اذهان نسبت به این مساله آغاز كردند. هر كس اندك توجهى به نوشته‌ها و گفته‌هاى آنان در این زمینه بكند؛ انواع اتهامات و بدگویى‌ها را در آنها خواهد دید.
با توجه به تلاش دشمنان در جهت تخریب این امر مهم از یك سو و با عنایت به درخواست جدى حقیقت جویان در كشورهاى غیر اسلامى نسبت به كشف و فهم این امر از سوى دیگر باید مبلّغان مسلمان توجیه مقبولى از نظریه ولایت فقیه ارائه كنند، تا جلوى تبلیغات مسموم دشمنان گرفته شود و عطش جویندگان حقیقت نیز سیراب گردد. در اینجا قصد ما این است كه توجیهى ساده از این نظریه ارائه كنیم.
لازمه مسلمان بودن
مى‌توان به هر انسان ـ خواه مسلمان یا غیر مسلمان ـ گفت: ما مردمى هستیم كه دین خاصى را پذیرا شده‌ایم. این دین مجموعه‌اى از عقاید و ارزشها را به ما ارائه مى‌دهد. اعتقاد ما این است كه اسلام فقط بیان كننده یك سرى عبادات نیست. بلكه دین جامعى است كه درباره قضاوت بین مردم، چگونگى برخورد با مجرمان و تبهكاران، انجام معاملات، چگونگى برخورد با غیر مسلمانها، آداب تعلیم و تعلم و احكام و قوانینى دارد. بنابراین، ضرورت دارد كه در تمام زمینه‌ها از قوانین دینى پیروى كنیم. قانونى معتبر و لازم الاجراست كه بىواسطه یا باواسطه به منابع دینى برسد. مثلا اگر مسلمانى بخواهد غذاى جدیدى را در برنامه غذایى‌اش بگنجاند، ابتدا لازم است جنبه حلال و حرام بودن آن را مورد بررسى قرار دهد. مسلمان حقیقى كسى است كه در هر كارى توجه به برنامه و قانون شرع داشته باشدو به هر اندازه‌اى این توجه كم باشد، از دایره اسلام واقعى به دور است.
شرایط ولى فقیه
1. از آن رو كه رئیس حكومت كسى است كه باید قوانین آن حكومت را بهتر از دیگران حفظ كند و بر اجراى كامل آنها نظارت داشته باشد، لازم است كه او آشنایى كامل به قوانین داشته
باشد. در نظام اسلامى كه اكثریت مردم پیرو قوانین اسلامند، باید كسى كه در رأس نظام است فقیه جامع‌الشرایط باشد یعنى آگاهى او از منابع قانون اسلامى به حدى باشد كه خودش بتواند قوانین و مقررات را «اجتهاد» كند نه اینكه فقط آگاه از قوانین اسلامى باشد. زیرا غیر مجتهد هم ممكن است آگاه از قوانین باشد ولى چون این آگاهى‌اش از راه تقلید حاصل شده است، نمى‌تواند حاكم شرعى باشد.
2. از سوى دیگر باید حاكم و رهبر اسلامى از تقواى لازم برخوردار باشد تا شهروندان نسبت به كارها و تصمیم‌هایش مطمئن باشند، و بدانند به هیچ وجه خیانتى صورت نخواهد گرفت.
3. حاكم اسلامى باید از مدیریت بالایى برخوردار باشد ـ البته این شرط براى هرحاكمى چه اسلامى و چه غیر اسلامى ضرورى است ـ تا بتواند جامعه را در راه رسیدن به اهداف مقدس و عالیه‌اش رهنمون سازد.
به نظر مى‌آید در صورت پذیرش مقدمات مزبور، نظریه ولایت فقیه، نظریه‌اى مقبول و آسان است. لكن كسانى بدون تبیین این مقدمات وارد بحث «ولایت فقیه» مى‌شوند. در نتیجه این نظریه یا همچنان نامعلوم باقى مى‌ماند و یا به صورت نادرستى تصویر مى‌شود.
3. اگر ولى فقیه معصوم نیست، اطاعت بى‌چون و چرا از وى چه توجیهى دارد؟
روشن است در میان معتقدان به ولایت فقیه هیچ كس معتقد به عصمت ولى فقیه نبوده و حتى چنین ادعایى نكرده است، زیرا ما معتقدیم فقط پیامبران، حضرت زهرا و امامان صلوات الله علیهم اجمعین معصومند.
اكنون سؤال این است: با توجه به عدم عصمت ولى فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او، آیا این احتمال مانع اطاعت از وى مى‌گردد؟
به نظر مى‌آید چنین ملازمه‌اى وجود ندارد یعنى چنان نیست كه اگر كسى معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سیره عملى شیعیان توجه كنیم، مى‌یابیم آنها بى‌چون و چرا از مراجع، تقلید مى‌كرده‌اند و به فتواى آنان عمل مى‌نموده‌اند، در حالى كه هیچ‌كس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلكه با تغییر فتواى مرجع مى‌فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد، كه قطعاً اشتباه هم كرده است، زیرا یا فتواى پیشین او خطا بوده و یا فتواى جدیدش. همچنین از
اختلاف فتاواى مراجع معلوم مى‌شود بعضى از آنان دچار خطاى در فتوا شده‌اند، ولى با این حال هیچ كس اندك تردیدى در وجوب تقلید از مراجع ندارد.
حال به سؤال مورد نظر خود بپردازیم. آیا احتمال خطا در ولى فقیه، موجب عدم اطاعت از او مى‌شود؟
ضرورت اطاعت از حاكم یكى از دو ركن حكومت
شكى نیست كه هر جامعه‌اى نیازمند حكومت است و قوام حكومت به دو امر است. یكى حق حاكمیت، یعنى كسانى حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر كنند؛ و دیگرى ضرورت اطاعت و فرمانبردارى. اگر یكى از این دو تحقق نیابد، حكومتى به وجود نمى‌آید. حال اگر احتمال خطا، مجوّز سرپیچى از دستور حاكم باشد، چون این احتمال هیچ‌گاه منتفى نیست، اطاعت از حاكم هیچ‌گاه تحقق نخواهد یافت و یك ركن حكومت محقق نخواهد شد، پس حكومت از بین خواهد رفت.
اگر به روش خردمندان در زندگى توجه كنیم، مى‌یابیم آنان در مواردى اطاعت را ضرورى مى‌دانند، گرچه دستور دهنده را معصوم نمى‌دانند. فرض كنید فرماندهى در جنگ به سربازان خود دستورى بدهد؛ اگر سربازان بخواهند به استناد اینكه احتمال دارد فرمانده خطا كند، از دستورش سرپیچى نمایند، آیا كار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آیا اقدام و حركتى صورت مى‌گیرد؟ آیا شكست این گروه حتمى نیست؟ پس تبعیت نكردن چنان زیانى دارد كه با ضرر ناشى از پیروى از دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر اطاعت از فرمانده چنان منافعى دارد كه با ضرر اندك ناشى از پیروى یك مورد دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. همچنین زمانى كه به پزشك متخصص مراجعه مى‌كنید، آیا احتمال خطا در تشخیص او مى‌دهید؟ با وجود چنین احتمالى از مراجعه به پزشك چشم نمى‌پوشید.
اطاعت نكردن از حاكم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه مى‌گردد. ضرر ناشى از این هرج و مرج بسیار بیشتر از ضررى است كه گاه در اثر اطاعت از یك دستور اشتباه به جامعه وارد مى‌شود.
در تمام موارد مذكور روش خردمندان اعتنا نكردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولى فقیه توجه كنیم و در نظر داشته باشیم كه حاكم اسلامى
همیشه در هر كارى با صاحبنظران و متخصصان مشورت مى‌كند و بعد تصمیم مى‌گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهى و مصلحت اندیشى براى حاكم شرعى مضایقه نكنند، احتمال خطا تا حد بسیارى كاهش مى‌یابد و دیگر معقول نیست از دستورهاى او سرپیچى كنیم.
انگیزه طرح مسأله معصوم نبودن ولى فقیه
در پایان باید گفت اشكال عدم عصمت درباره هر حاكم و رئیس در هر حكومتى وارد است، ولى اگر این اشكال در مورد نظام ولایت فقیه مطرح مى‌گردد و در مورد نظامهاى دیگر این اشكال مطرح نمى‌شود، ما را به این برداشت رهنمون مى‌شود كه غرض مطرح كنندگان از طرح این‌گونه اشكالات شكستن قداست رهبرى نظام اسلامى است، زیرا قداست رهبر در موارد بسیارى سدّ راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان بوده است. اگر با یك فرمان امام راحل(قدس سره)حصر آبادان شكسته شد، به علت این بود كه به ذهن هیچیك از رزمندگان خطور نكرده بود كه مخالفت با امر ایشان جایز است یا نه.
چون در اثر این قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناكامى رسیده‌اند، این اشكالات طرح مى‌شود. پس توجه داشته باشیم همه اشكالات براى دریافت جواب حقّ مطرح نمى‌گردد، بلكه انگیزه این اشكال‌تراشى امور دیگرى است.
4. آیا در نظام اسلامى فقیه وكیل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامى را به ولایت فقیه تعبیر مى‌كنند، نه وكالت فقیه؟
«وكیل» به كسى گفته مى‌شود كه كارى به او واگذار مى‌شود تا از طرف واگذار كننده انجام دهد. مثلا كسى كه مسؤولیت انجام كارى به او سپرده شده است، اگر در اثر گرفتارى یا اشتغال نتواند وظیفه‌اش را انجام دهد و دیگرى را براى انجام آن كار به جاى خود قرار دهد، او را وكیل كرده است. همچنین كسى كه از حق معیّنى برخوردار است، مثلا حق امضا یا حق برداشت از حساب بانكى یا حقّ مالكیّت دارد، مى‌تواند دیگرى را وكیل خود گرداند تا آن را استیفا نماید.
تعریف «وكالت» و تبیین «وكالت فقیه»
وكالت عقدى جایز وقابل فسخ است؛ یعنى موكّل هر زمان كه اراده كند مى‌تواند وكیل را از
وكالت عزل نماید. پس وكالت در جایى فرض مى‌شود كه اوّلا شخصى اصالتاً حق انجام كارى را داشته باشد تا بوسیله عقد وكالت آنرا به وكیلش واگذار كند و طبعاً اختیارات وكیل در همان محدوده اختیارات خود موكل خواهد بود نه بیش از آن. ثانیاً موكل هر وقت بخواهد مى‌تواند وكیلش را عزل نماید.
كسانى كه نظریه «وكالت فقیه» را مطرح نموده‌اند، وكالت را به معناى حقوقى گرفته‌اند و مقصودشان این است كه مردم داراى حقوق اجتماعى ویژه‌اى هستند و با تعیین رهبر، این حقوق را به او واگذار مى‌نمایند. این نظریه كه اخیراً توسط برخى به عنوان نظریه فقهى مطرح شده است، در تاریخ فقه شیعه پیشینه‌اى ندارد و اثرى از آن در كتب معتبر فقهى دیده نمى‌شود. از نظر حقوقى وكیل، كارگزار موكّل و جانشین او محسوب مى‌شود و اراده‌اش همسو با اراده موكّل است. وكیل باید خواست موكل را تأمین كند و در محدوده اختیاراتى كه از طرف موكل به او واگذار مى‌شود، مجاز به تصرّف است.
منطبق نبودن «وكالت فقیه» با نظام سیاسى در اسلام
آنچه در نظام سیاسى اسلام مورد نظر است با این نظریه منطبق نیست. بعضى از اختیاراتى كه حاكم در حكومت اسلامى دارد، حتّى در حوزه حقوق مردم نیست. مثلا حاكم حق دارد به عنوان حد، قصاص و یا تعزیر، مطابق با ضوابط معیّن شرعى كسى را بكُشد یا عضوى از اعضاى بدن او را قطع كند. این حق كه در شرع اسلام براى حاكم معیّن شده، براى آحاد انسانها قرار داده نشده است؛ یعنى هیچ كس حق ندارد خودكشى كند یا دست و پاى خود را قطع كند و چون هیچ انسانى چنین حقّى نسبت به خود ندارد، نمى‌تواند آن را به دیگرى واگذار كند و او را در این حق وكیل نماید.
از این رو مى‌فهمیم حكومت حقّى است كه خداوند به حاكم داده است نه اینكه مردم به او داده باشند. اصولا مالكیّت حقیقى جهان و ولایت بر موجودات، مختص به خدا است و تنها اوست كه مى‌تواند این حق را به دیگرى واگذار نماید. ولایت و حكومت حاكم اسلامى به اذن خداست و اوست كه براى اجراى احكام خود به كسى اذن مى‌دهد تا در مال و جان دیگران تصرف نماید.
بدین ترتیب اختیارات حاكم به خواست مردم ـ كه در این نظریه موكلان فقیه فرض شده‌اند ـ محدود نمى‌شود.
از سوى دیگر، حاكم شرعى باید دقیقاً طبق احكام الهى عمل كند و حق سرپیچى از قانون شرعى را ندارد و نباید بخاطر خواست مردم دست از شریعت بردارد. بنابراین، محدوده عمل حاكم را قانون شرعى معین مى‌كند نه خواست مردم. در حالى كه اگر حاكم، وكیل مردم فرض شود پیروى از خواست مردم براى او لازم است و اختیارات او محدود به خواست موكّلان مى‌شود و نیز مردم مى‌توانند هر وقت بخواهند فقیه را عزل نمایند حال آنكه عزل و نصب حاكم شرعى به دست خداست.
5. اگر ولى فقیه نماینده امام زمان «عج» در زمین و ولى امر همه مسلمانان جهان است، چرا قانون اساسى به گونه‌اى تنظیم شده است كه ولى فقیه، نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى و دیگران باید ایرانى باشند؟
ابتدا توضیحى درباره خود سؤال مى‌دهیم. منظور سؤال كننده این است كه آیا ولایت فقیه مقامى است مشابه مقامات دولتى كه تمام اختیارات و وظایفشان محدود به همان كشورى است كه در آن حكمرانى مى‌كنند یا اینكه ولایت فقیه مقام و منصبى الهى است و محدود به مرزهاى جغرافیایى نمى‌شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولى فقیه را ولى امر همه مسلمانان مى‌دانید؟ و اگر فرض دوم را مى‌پذیرید، چرا قانون اساسى به گونه‌اى است كه در قوانین مربوط به رهبرى، نمایندگان خبرگان و امثال آن، مرز جغرافیایى اهمیت دارد و گویا امور مربوط به رهبرى به ایران محدود مى‌گردد، مثلا در قانون اساسى پیش‌بینى نشده است رهبر جمهورى اسلامى یك غیر ایرانى باشد، یا برخى از اعضاى خبرگان از كشورهاى دیگر باشند.
در پاسخ، ذكر مقدماتى ضرورى است:
دَوَران امر میان همه یا هیچ؟!
1. بعضى از مكاتب سیاسى یا حقوقى یا اخلاقى و ... هستند كه نظرات آنها دایر میان همه یا هیچ است؛ بدین معنا كه اگر همه شرایط مورد نظر آنها در موردى جمع شد، نتیجه به دست مى‌آید، ولى اگر كمتر از همه شرایط فراهم شد، دیگر هیچ نتیجه‌اى به بار نمى‌نشیند. به عبارت دیگر: با همه شرایط حصول نتیجه را شاهدیم و با كمتر از همه شرایط هیچ نتیجه‌اى را به دست نمى‌آوریم.
براى روشنتر شدن این ادعا به مثالى از فلسفه اخلاق «كانت» توجه كنید: او معتقد است اگر كسى در كارى هیچ انگیزه و نیّتى جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت، كارش داراى ارزش اخلاقى خواهد بود، ولى اگر در كنار انگیزه اطاعت از فرمان عقل، مثلا علاقه به نتیجه كار هم در او وجود داشت، دیگر هیچ ارزش اخلاقى بر كار او مترتب نیست. در مكاتب سیاسى و یا حقوقى نیز از این گونه نظرات وجود دارد كه امر انسان را دایر میان همه یا هیچ مى‌دانند.
ولى باید گفت: این نظرات غیر واقع‌بینانه است و از آن رو كه اسلام در همه زمینه‌ها احكام و ارزشهایى واقع‌بینانه مطرح كرده است، نظرات آن داراى مراتب و درجاتى است. اسلام نمى‌گوید اگر در مسأله‌اى نتیجه ایده‌آل و صد در صد میّسر نشد، دیگر هیچ، بلكه مى‌گوید: درجه پایینتر را انجام دهید.
براى پى‌بردن به درستى این ادعا مى‌توان اندك توجهى به مباحث فقهى كرد، كه در آنها بدلهاى متعدد در یك امر پیشِ روى مكلف است. حالتهاى متفاوت براى انجام نماز در موقعیتهاى مختلف نمونه‌اى از این مدعا است. حتى در مهمترین مسأله دینى یعنى ایمان هم مراتب وجود دارد.
ایده‌آل اسلام در مسأله رهبرى جامعه
2. ایده‌آل اسلام در نظریه امامت و رهبرى جامعه آن است كه جامعه‌اى اسلامى با رهبر معصوم اداره شود، همانگونه كه در عصر پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) چنین بود. ما معتقدیم این امر شدنى است و ان شاء الله در زمان ظهور حضرت حجت ـ عجل الله تعالى فرجه الشریف ـ این چنین خواهد شد. ولى در زمان فعلى عملا چنین ایده‌آلى قابل تحقق نیست، زیرا در زمان غیبت به سر مى‌بریم و رهبر معصوم غایب است.
اگر اسلام مى‌خواست در مساله امامت غیر واقع‌بینانه برخورد كند، باید در زمان غیبت هیچ حكومتى را مشروع نداند، چون در دوران غیبت رهبر معصوم در رأس حكومت دینى قرار ندارد، ولى اسلام براى این دوران وضعى نازلتر را پیش‌بینى كرده است و فقهایى را كه داراى شرایط خاصى هستند، حاكم قرار داده است.
فقها اتفاق نظر دارند كه حتى در حكومت‌هاى نامشروع هم فقیه در امور حسبیه ولایت دارد ، یعنى حتى اگر قدرت حاكمیت بر مردم را نداشته باشد، باز باید این امور را به عهده گیرد
و در آنها دخالت كند. در زمان رژیم طاغوت كه از دیدگاه دینى ما حكومتى ظالم، زورگو و غیر شرعى بود فقها معتقد بودند در مسائلى كه منوط به حكم حاكم شرعى است، باید مردم به مجتهد جامع شرایط (حاكم شرع) مراجعه كنند؛ مثلا اگر زن و مردى در زندگى دچار اختلاف مى‌شدند و براى رهایى از این وضع به طلاق تن مى‌دادند، از نظر قانون آن زمان به یكى از دفترخانه‌هاى رسمى طلاق مراجعه و دفتر خاصى را امضاء مى‌كردند، و همین طلاق رسمى شمرده مى‌شد، در حالى كه از نظر فقه شیعه باید دو شاهد عادل براى اجراى صیغه طلاق حاضر باشند. به همین دلیل خانواده‌هاى متدین، طلاق را نزد امام جماعت یا مجتهد و با حضور دو شاهد عادل جارى مى‌كردند و بعداً براى رسمى كردن آن به دفترخانه رسمى مراجعه مى‌نمودند.
این نوع دخالت فقیه، تحقق بخش ایده‌آل اسلام نیست، ولى بالاخره بهتر از دخالت نكردن اوست. پس اسلام نمى‌خواهد مردم ایده‌آل یا هیچ را انتخاب كنند، بلكه درجات متوسط را هم پیش روى مسلمانان گذاشته است.
پاسخ نهایى مسأله
بر اساس نظر اسلام، ایده‌آل این است كه حكومت جهانى واحدى داشته باشیم و مرزهاى جغرافیایى هیچ دخالتى نداشته باشند. اما آیا در جهان فعلى كه شرایط تحقق این ایده‌آل وجود ندراد، به بن‌بست مى‌رسیم؟ قطعاً خیر.
اكنون كه نمى‌توان تمام جهان را با حكومت دینى اداره نمود، باید در همین منطقه (ایران) حكومت دینى را برقرار كنیم. وقتى چنین باشد دیگر پذیرفته نیست قانون اساسى و سایر مقررات به گونه‌اى باشد كه خارج از ایران را نیز در بر بگیرد. از این‌رو اگر بخواهیم در این وضع، حكومت دینى داشته باشیم، باید مرزهاى جغرافیایى را محترم شمرده، روابط با سایر كشورها را مطابق با عرف بین‌الملل تنظیم بنماییم یعنى با كشورها مبادله سفیر داشته باشیم، قراردادهاى بین‌المللى را محترم بشماریم و ...
پس نمى‌توان در جهان كنونى گفت: چون رهبر حكومت ما رهبر هر مسلمانى است، بنابراین باید مسلمانان دیگر كشورهاى اسلامى نیز تحت فرمان او باشند. این مطلب در عرف بین‌المللى پذیرفته نیست. اگر قانون اساسى به گونه‌اى است كه حكومت اسلامى ایران، رهبرى
و ارگانهاى آن را محدود به یك كشور مى‌كند، به دلیلى است كه گفته شد، وگرنه از نظر اسلام مرزهاى جغرافیایى جدا كننده كشورها و ملتها نیست، بلكه آنچه مرز واقعى و جدا كننده مردم از همدیگر است، عقیده است.
6. چرا رهبر جمهورى اسلامى ایران را «ولى امر مسلمین» مى‌نامیم؟
الگوى اوّلى اسلام براى حكومت، حكومت واحد جهانى تحت رهبرى امام معصوم مى‌باشد. در این الگو مرزهاى جغرافیایى جاى خود را به مرزهاى عقیدتى مى‌دهد و كشور اسلامى شامل كلیّه مناطقى خواهد بود كه در آن مسلمان زندگى مى‌كند.
نقش ولى فقیه در حكومت اسلامى
از سوى دیگر حكومت اسلامى به معناى تدبیر امور مسلمین براساس قوانین دینى و رعایت مصالح شهروندان مى‌باشد و حاكم بعنوان مُجرى احكام اسلامى كسى است كه شرایطى ویژه را دارا است و با نبود یا از بین رفتن آن شرایط صلاحیّت حكومت نیز از او سلب مى‌گردد.
این شرایط كه عبارتند از: آگاهى همه جانبه و عمیق نسبت به مقرّرات اسلامى، داشتن تقوى بعنوان ضامن اجراى احكام دین و رعایت مصالح مسلمین، و شناخت كافى از مصالح اجتماعى و سیاسى، مؤلّفه‌هایى هستند كه باعث هدایت جامعه اسلامى به سوى سعادت مادّى و معنوى خواهند بود.
نگاهى هر چند گذرا به گذشته و حال مسلمین و مشاهده نابسامانى‌ها، گروه‌بندى‌ها، برادر كشى‌ها، وعقب‌ماندگى‌هاى مادّى و معنوى به روشنى گویاى این واقعیت است كه عامل اصلى بروز چنین وضعیّتى، نبود پایگاهى محكم بعنوان محوریّت جامعه اسلامى جهت هدایت افراد، رفع اختلافات، جلوگیرى از بروز فتنه‌ها، و خنثى‌سازى نقشه دشمنان بوده است.
از این رو اسلام حكومت ولىّ عادل را بعنوان عاملى سعادت بخش و وحدت آفرین تشریع كرده، و آن را براى «تمام مسلمین» مى‌خواهد. همچنان كه بر اساس واقعیّت‌هاى موجود، در هیچ نقطه‌اى از دنیا، حكومتى اسلامى با زیرساخت‌هاى دینى به چشم نمى‌خورد و تنها، نظام جمهورى اسلامى ایران است كه منطبق با نظریّه دینى حكومت شكل گرفته است. این نظام برخوردار از پشتوانه بسیار محكم مردمى و سرمایه عظیم بیعت امّت با رهبر مى‌باشد.
روش عقلاء در تبعیت از یك حكومت
نكته دیگرى كه تذكّر آن ضرورى مى‌نماید آن است كه: مطابق رویّه عقلایى و بینش عُرفى مردم دنیا، هرگاه در یك كشور حكومتى تشكیل شود و اهل تشخیص و افراد مجتمع در پایتخت، از آن مركز حكومت تبعیّت كنند، سایر شهرها و مناطق كه گرایش به حفظ آن حكومت دارند به حمایت از آن مى‌پردازند.
برهمین اساس در نامه‌هایى كه بین امیر مؤمنان و معاویه ردّ و بدل شده است به سؤالى از جانب معاویه برمى‌خوریم كه مى‌پرسد: چرا باید از شما اطاعت كنم در حالى كه با شما بیعت نكرده‌ام؟ حضرت در جواب مى‌فرمایند: تو خلفاى قبل از من را جانشین رسول‌الله، و اطاعت آنها را بر همه مسلمین واجب مى‌دانستى در حالى كه فقط اهل مدینه با آنها بیعت كرده بودند ولى این منشأ وجوب اطاعت بقیه افراد شده بود، پس اطاعت از من هم بر تو واجب بوده است. البته این سخن حضرت به معناى تأئید و مشروعیت بخشیدن به حكومت خلفاى سه‌گانه قبلى نیست و تنها بحثى جدَلى و براساس پذیرفته‌هاى طرف مقابل مى‌باشد.
بنابراین، با توجه به اینكه اسلام حكومت را براى همه مسلمین مى‌خواهد و ركن اصلى این حكومت وجود اسلام شناسى عادل و زمان شناس جهت اجراى احكام دینى است، و از طرفى در حال حاضر، مطابق دیدگاه اسلامى، هیچ حكومت حقّى بجز جمهورى اسلامى ایران در جهان وجود ندارد و از سوى سوم تنها حكومت برحق، در مركز خود برخوردار از تأیید و بیعت اسلام شناسان صالح و مردم مى‌باشد، پس برهمه مسلمانان لازم است پیرامون محور ولایت فقیه تجمّع كرده و با حمایت از نظام مبتنى بر آن به احیاى مجدّد تمدّن اسلامى و تأمین عزّت مسلمین كمك نمایند. همانطور كه امروزه شاهد اعلام حمایت و تبعیّت بسیارى از گروه‌ها و شخصیّت‌هاى اسلامىِ سراسر دنیا از ولىّ امر ایران بعنوان ولى امر مسلمین جهان مى‌باشیم و از این روست كه ما ولىّ‌امر خود را «ولىّ امر مسلمین» مى‌دانیم.
ناگفته نماند این نامگذارى، مبتنى بر نظریّه مكتبى ما و منطبق با طرحِ اصلى حكومت اسلامى است و منافاتى با طرح ثانوى حكومت كه مستلزم وجود قانون اساسى در چار چوب یك كشور مانند ایران و رعایت قوانین بین المللى در تنظیم روابط باسایر كشورها است ندارد، چرا كه این دو طرح در طول همدیگرند نه در عرض هم كه با هم تنافى پیدا كنند.
7. اگر همزمان با حكومت حقّ در ایران یك یا چند حكومت حقّ دیگر وجود مى‌داشت و یا آن كه در آینده بوجود بیاید، آنگاه چه طرحى را پیشنهاد خواهید كرد؟
در پاسخ باید گفت: اگر چه این فرض در شرایط كنونى سخنى از واقعیّت‌هاى خارجى نمى‌گوید و صرفاً بعنوان فرضى ذهنى مطرح مى‌شود، ولى در هرحال شكل‌هایى از حكومت در این صورت نیز مى‌توان در نظر گرفت.
بنظر ما بهترین شیوه تحقّق حاكمیّت اسلام در فرض یاد شده ـ كه تحقّق طرح اصلى حكومت جهانى اسلام هم ممكن نیست ـ شكل «فدراسیون اسلامى» مى‌باشد.
معناى فدراسیون
براى روشنتر شدن طرح یاد شده، ابتدا توضیحى پیرامون واژه‌هاى «فدراسیون»، و «حكومت فدرال» مى‌دهیم.
واژه فدراسیون از واژه لاتین Foedus بمعنى «قرار داد» یا «موافقتنامه» برآمده است. فدراسیون هنگامى بوجود مى‌آید كه دو یا چند دولت مستقل موافقت كنند كه یك دولت جدید تشكیل دهند و حاكمیّت خود را به آن واگذارند و حكومت فدرال، محصول چنین اتّحادى است و خود داراى دو رشته حكومت است: حكومتى مركزى و حكومت‌هاى محلّى.
در حكومت فدرالى، حكومت مركزى در مورد مسائل عمده مربوط به منافع عمومى یا مشترك مانند: امنیّت، اقتصاد، سیاست خارجى و سایر مسائل كلان تصمیم‌گیرى و اقدام مى‌كند. و واحدهاى محلّى، یا تشكیل دهنده فدراسیون به مسائلى كه از لحاظ محلّى اهمیّت دارند مى‌پردازند.(1)
فدراسیون اسلامى
حال با توجه به این مقدّمه، فدراسیون اسلامى شكلى از حكومت است كه با مشاركت كشورهاى داراى حكومت مشروع و بر حقّ بصورت اتحادیه بوجود مى‌آید و داراى دولت مركزى قدرتمند و دولت‌هاى محلّى مستقل مى‌باشد. دولت مركزى عهده‌دار تصمیم‌گیرى و
1. رك: «بنیادهاى علم سیاست، عبد الرحمن عالم، ص 342 ـ 338.
تدبیر امور مسلمانان بر مبناى قواعد دینى، در مقیاس كلّ جامعه اسلامى است، و با تنظیم قوانین عامّ، كلّ اتّحادیه را به سمت اهداف مادّى و معنوى سوق مى‌دهد.
از سوى دیگر هر یك از كشورهاى عضو اتّحادیه با رعایت مصالح جامعه محلّى خود و با در نظر گرفتن وضعیّت زمانى و مكانى آن كشور به وضع قوانین خاصّ و تدبیر امور مى‌پردازد. ضمن آن كه با رعایت و اجراى قوانین عامّ اتّحادیه، خود را در پیشبرد جامعه بزرگ اسلامى و تأمین اهداف آن یارى مى‌دهد.
به این ترتیب هم در سطح گسترده ـ یعنى كلّ جامعه و اتّحادیه اسلامى ـ و هم در سطح هر یك از كشورهاى عضو، حاكمیّت اسلام محقّق، و اهداف فردى و اجتماعى حاصل مى‌گردد.
ادامه این روند (= داشتن حكومت فدرالى) چه بسا به تشكیل حكومت واحد جهانى، براساس الگوى اصلى اسلام منتهى شود، وبیش از پیش سعادتمندى را فراهم آورد.
8. آیا جدایى رهبرى نظام از مرجعیّت تقلید ـ آن گونه كه در قانون اساسى جدید پیش‌بینى شده است ـ مشكلى براى مردم پیش نمى‌آورد؟
اسلام آفرینش انسان را هدفدار و حكیمانه مى‌داند و معتقد است آدمى براى نیل به هدفى خاصّ آفریده شده است. این هدف والا رسیدن به كمال نهایى، یعنى قُرب به خدا و برخوردارى از رحمت ابدى اوست. از آن‌رو كه نیل به چنین هدفى بدون برنامه ممكن نیست، بناچار باید راهى فراروى انسان قرار گیرد تا وسیله رسیدن به مقصد باشد. این راه جز عبودیّت خدا و تسلیم محض در برابر اوامر و نواهى او نیست.
از سوى دیگر اسلام دینى جامع است كه هم در جنبه فردى و هم اجتماعىِ زندگى داراى احكام و مقرّرات است، و تأمین سعادت انسان در گرو عمل به قوانین فردى و اجتماعى است.
باید افزود كه عمل به احكام و قوانین الهى نیازمند شناخت صحیح و دقیق آن است و تا زمانى كه این احكام بخوبى شناخته نشود، نمى‌توانیم بدرستى به آنها عمل كنیم؛ همچنان كه شناخت این احكام در غیر ضروریات دین نیازمند پژوهش گسترده و عمیق كارشناسانه و روش تحقیقاتى ویژه‌اى است (كه اصطلاحاً به آن «فقاهت»، و به شخص پژوهنده و دین شناس «فقیه» و به علم در برگیرنده آن، «فقه» مى‌گویند).
ضرورت تقلید در احكام
از آن رو كه رسیدن به فقاهت و اجتهاد و در نتیجه استنباط صحیح دین، نیازمند گذراندن سالیان درازى در راه تحصیل علوم مختلف اسلامى و تلاش بىوقفه در جهت یافتن قدرت استنباط احكام دینى از منابع آن است، در هر زمان برگروهى از افراد جامعه واجب است به این مهم بپردازند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از این طریق آنها نیز قوانین اسلامى را بشناسندو به آن عمل كنند.
این روش در همه تخصّصهاى بشر به كار گرفته مى‌شود. از این روست كه انسانها به حكم قریحه عقلایى خود در آنچه داراى تخصّص كافى نیستند، به كارشناسان مراجعه مى‌كنند، تا ناشناخته‌هاى خود را شناسایى كنند و زندگى خویش را سامان دهند؛ مانند رجوع افراد به مهندس ساختمان، مكانیك، پزشك و ...
به همین ترتیب براى شناخت احكام دینى نیز به فقها مراجعه مى‌كنند، تا پس از آشنایى با احكام اسلام، آن را در زندگى به كار بندند. از این رو در عُرف دینى از مجتهدان به عنوان «مَرجع تقلید» یعنى كسى كه در مسائل دین به او رجوع مى‌شود، یاد مى‌كنند.
بنابراین كار ویژه مرجع تقلید بیان كردن مقرّرات اسلامى به صورت قواعد كلّى در جنبه‌هاى فردى و اجتماعى است، امّا تعیین مصادیق احكام بر عهده وى نیست. در احكام فردى این وظیفه بر عهده خود اشخاص است یعنى هر شخص خودش باید مصداق مثلا این حكم را كه «خون حیوانى كه خون جهنده دارد نجس است» پیدا كند. وظیفه فقیه نیست كه مشخص كند آیا فلان حیوان خونش جهنده است یا نه. امّا در احكام اجتماعى، نیازمند مقامى رسمى در جامعه هستیم كه براى مردم معتبر باشد.
حال این سؤال به ذهن مى‌آید كه آیا براى شناخت احكام مى‌توان به هر فقیهى، مراجعه و از او تقلید كرد؟ همچنین آیا فقط با تبیین احكام از سوى فقها مى‌توان به حاكمیّت اسلام در جامعه امیدوار بود؟ و بالاخره، آیا شأن فقیه در تبیین خلاصه مى‌شود، یاوظیفه دیگرى مانند تصدّى اجراى احكام الهى نیز برعهده اوست؟
براى پاسخ به پرسشهاى فوق توجّه به نكات ذیل ضرورى است:
1. رجوع به اعلم
به دلیل اختلاف نظرهایى كه در برخى مسائل فقهى وجود دارد افراد به حكم ذوق فطرى خود
سُراغ كسى مى‌روند كه از دیگران حاذقتر، برجسته‌تر، استادتر، یا به اصطلاح «فقیه اعلم» باشد، پس اعلمیّت شرط لازم براى رجوع به یك فقیه در امور اختلافى است.
2. تعدّد مراجع و وحدت ولى فقیه
ممكن است افراد پس از تحقیق در مورد فقیه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتایج مختلفى برسند، و در نتیجه هر یك، از مرجعى تقلید نمایند كه البتّه این تعدد مراجع در احكام فردى باعث مشكلى نخواهد شد؛ امّا در مسائل اجتماعى كه رابطه افراد با یكدیگر مطرح است، چند گانگى دیدگاهها خصوصاً در مسائل كلان و سرنوشت‌ساز، مشكل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتّى اختلال نظام زندگى اجتماعى بشود. بنابراین ضرورت دارد یك دیدگاه در كشور حاكم باشد كه اوّلا: از سوى فقیه آگاه به مسائل سیاسى و اجتماعى ارائه شده باشد؛ ثانیاً: داراى رسمیّت باشد؛ و ثالثاً: صاحب آن دیدگاه، از سوى تعداد قابل توجهّى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرّفى گردیده باشد. به این ترتیب مبناى تصمیم گیرى در مسائل كشور و حلّ معضلات و اجراى احكام اسلامى همین دیدگاه رسمى قرار مى‌گیرد.
3. شأن ولى فقیه در اسلام
ولى فقیه به عنوان حافظ شریعت و مُجرى احكام و قوانین الهى و مقام رسمى براى تعیین مصداق در مواجهه با مشكلات به وجود آمده، و تصمیم گیرنده نهایى در جامعه اسلامى از طرف شارع مقدّس معرّفى گردیده است. این مقام شامخ، شأنى است كه براى فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت از سوى ائمه معصومین(علیهم السلام) در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخى از اختیارات خود را مانند قضا به رئیس قوّه قضائیّه و اختیارات قانونگذارى را به مجلس شوراى اسلامىو شوراى نگهبان ـ به عنوان ضامن اسلامى بودن قوانین ـ مى‌سپارد، ولى در همان حال نقش حیاتى او در جلوگیرى از انحرافها، حفظ وحدت، اجراى احكام دینى و همچمنین تصمیم گیرى در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز امرى غیر قابل انكار است. همچنان كه این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.
4. اعلمیّت در مسائل سیاسى
اعلمیّت در مسائل سیاسى و اجتهادى مفهومى انتزاعى است كه داراى دو مشخصه مهمّ است
الف. داشتن شناخت بهتر از احكام اسلامى
ب. داشتن شناخت عمیقتر از مصالح اجتماعى مسلمانان و آگاهى كامل از اوضاع سیاسى و بین‌المللى.
هرگاه فقیهى این دو را به ضمیمه شرط عدالت و تقوا و توان مدیریّت دارا بود، به ولایت و حاكمیت معرّفى مى‌گردد.
5. آگاهى به مصالح اجتماعى، سیاسى
با عنایت به كار ویژه ولى فقیه، كه تدبیر جامعه براساس احكام اجتماعى و سیاسى اسلام است، اگر چه در احكام فردى فقهى، اعلم از فقهاى دیگر نباشد، امّا چون شناخت او نسبت به احكام و مصالح اجتماعى سیاسى بیش از فقهاى دیگر است، براى تصدّى رهبرى جامعه اسلامى اولویت خواهد داشت.
6. ضرورت اطاعت از احكام حكومتى
مطابق دیدگاه فقهاء هرگاه حاكم اسلامى حكمى صادر كند، برهمه مسلمانان و از جمله مراجع تقلید و فقهاى دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهى حق نقض حكم او را ندارد.
با در نظر گرفتن مطالب مذكور به این نتیجه مى‌رسیم كه مراجع تقلید، محل رجوع مردم در شناخت احكام فقهى هستند و ولىّ فقیه عهده دار امر و نهى و تصمیم‌گیرى در مورد مسائل اجتماعى كشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دلیل جدا بودن حیطه وظیفه مراجع تقلید و ولى فقیه تعارضى پیش نخواهد آمد، زیرا یكى فقط به ارائه نظرات كلّى اسلامى مى‌پردازد، و دیگرى به اجراى احكام الهى امر مى‌كند و احیاناً با وضع قوانینى متغیّر، راه را براى عملى شدن احكام ثابت و رسیدن به اهدافى چون عزّت مسلمانان و عدالت اجتماعى هموار مى‌سازد، و با نظارت دقیق بر حُسن اجراى احكام دینى، سیاست گذاریهاى لازم را به عمل مى‌آورد.
از سوى دیگر تنها نظر رسمى و مورد قبول در مسائل اجتماعى همان دیدگاه «ولىّ امر» است و احكام صادره از سوى او در مسائل سیاسى و اجتماعى بر همه لازم الاطاعه است و
مطابق نظر فقیهان هیچ فقیهى پس از صدور حكم ولى فقیه حقّ صدور حكمى دیگر در آن باب و یا نقض حكم ولىّ امر را ندارد.
بنابراین تفكیك مرجعیّت از رهبرى هیچ‌گونه مشكل ویا تعارضى در فتاوى پیش نمى‌آورد زیرا حوزه عملكرد این دو مقام از هم جداست. اگر چه در صورت امكان، جمع بین مرجعیّت و رهبرى در یك شخص، فوایدى داشته و از جهاتى بهتر است.
9. جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایى كجاست و نسبت آنان با ولى فقیه چیست؟
ابتدا لازم است درباره «مرجع تقلید»، «افتاء» و «حكم» توضیحى داده شود. «مرجع تقلید» در فرهنگ دینى ما فقیهى است كه داراى شرایط خاصى است و مردم عادى براى آگاهى از احكام شرعى به او مراجعه مى‌كنند. ایشان نیز مانند هركارشناس دیگر نظر خود را اظهار مى‌دارد.
جایگاه مراجع تقلید و نقش آنان
براى عموم مردم جایگاه و موقعیت مرجع تقلید روشن و مشخص است. كار مرجع تقلید «افتاء» است؛ یعنى فتوا دادن. وقتى فقیه جامع‌الشرایط فتوا مى‌دهد، مانند آن است كه به پزشكى مراجعه كنیم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهیم و او هم نظرش را مى‌دهد. پزشك در واقع فقط راهنمایى مى‌كند، تا اگر بیمار خواست معالجه شود، به راهنمایى او عمل نماید. پزشك هیچ ولایت و سلطه‌اى بر بیمار ندارد و دستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولویت»(1). مرجع تقلید نیز نسبت به مقلدان خود همین نقش را دارد.
همچنین فقیه در هنگام فتوا دادن، نظرى كلى مى‌دهد. او مثلا مى‌گوید: شرایط صحت نماز چیست؛ مبطلات روزه كدام است، خون چه حیوانى نجس است. او حتى در مورد مسائل اجتماعى مى‌گوید در چه مواردى جنگ مشروع است و یا شركت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است. او احكام كلى را عرضه مى‌كند، ولى اینكه آیا امروز و در این جنگ زنان باید شركت كنند یا خیر، كه در واقع تطبیق احكام كلى بر موارد خاص است، كار فقیه نیست. پس در موارد خاص چه كسى باید تعیین وظیفه نماید؟ پاسخ این سؤال گفته خواهد شد.
1. تفاوت حكم ارشادى و مولوى آن است كه حكم ارشادى، واجب الاطاعه نیست، گرچه با مخالفت آن مصالحى از دست مى‌رود، ولى احكام مولوى واجب الاطاعه‌اند و مخالفت با آنها باعث از دست دادن مصالح و گرفتارى به عذاب الهى است.
در همین جا به مسأله‌اى دیگر توجه مى‌كنیم و آن این است كه ممكن است در یك زمان چند مرجع تقلید داشته باشیم. البته هم ادله شرعى و هم ذوق عقلایى اقتضا مى‌كند در میان آن مراجع هر كس به دنبال اعلم باشد. اگر كسى مى‌تواند اعلم را تشخیص دهد، مشكلى ندارد، ولى عموم مردم كه توان شناسایى اعلم را ندارند، از اهل فن سؤال مى‌كنند و گفتار متخصصان برایشان دلیل است.
آیا تعدّد مراجع مشكلى ایجاد نمى‌كند؟
در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشكلى ایجاد نمى‌كند. فرض كنید دو نفر با هم به مسافرت مى‌روند؛ یكى مقلد مرجعى است كه طبق فتواى او باید نماز را شكسته بخواند و دیگرى مقلد مرجعى است كه به فتواى او باید نماز را تمام بخواند. در اینجا مشكلى رخ نمى‌دهد، ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعدد باشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مى‌شود. فرض كنید زن و مردى قصد دارند با هم ازدواج كنند؛ یكى مقلد كسى است كه مى‌گوید: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و دیگرى مقلد مرجعى است كه آن شرط را لازم نمى‌داند. حال اگر ازدواج بصورتى واقع شد كه طبق فتواى یكى از مراجع صحیح و طبق فتواى دیگرى باطل است چه باید كرد؟
از این مثال ساده مى‌توان مشكلاتى را كه در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى ـ مانند جنگ و صلح ـ پدید مى‌آید، فهمید. پس در مسائل اجتماعى چه باید كرد؟ پاسخ این سؤال را بزودى خواهیم داد.
نقش ولىّ فقیه
ولى فقیه، فقیهى است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعى، داراى تقوا، عدالت، مدیریت كلان جامعه، آگاهى كافى از اوضاع و احوال كشور و جهان، شجاعت و برخى امور دیگر است، زیرا ولایت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام دیگر ضوابطى دارد كه تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمى‌تواند آن مقام و پست را احراز كند. فرض ایده‌آل این است كه ولى فقیه اعلم فقهاى زمان خویش باشد؛ از دیگران با تقواتر باشد و آگاهترین فرد به مصالح جامعه باشد، ولى این ایده‌آل معمولاً محقق نمى‌شود، امّا معنایش این نیست كه ولى فقیه مى‌تواند بعضى از این شرایط را نداشته باشد؛ بلكه باید حدنصاب این شرایط در او وجود داشته باشد.
وقتى فقیهى منصب ولایت و امامت جامعه را عهده‌دار شد در این صورت او حق دارد مصداق و مورد احكام كلّى را در هر اوضاع و احوالى تشخیص دهد، كه البته براى تشخیص صحیح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره مى‌برد و مثلاً مى‌گوید: رابطه سیاسى با فلان كشور قطع شود، یا اعلان جنگ یا صلح مى‌دهد و امثال آن. پس پاسخ اولین سؤال ـ كه تعیین مصداق احكام به عهده چه كسى است ـ معلوم شد.
در مسائل اجتماعى تنها نظر و فتواى ولى فقیه است كه نظر رسمى در كشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل كرد؛ یعنى نظر نهایى در مسائل اجتماعى فتواى ولى فقیه است كه باعث ریشه كن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مى‌شود. با این گفته پاسخ سؤال دوم هم داده شد؛ یعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقیه در مسائل اجتماعى واجب‌الاطاعه است.
تفاوت حكم و فتوا
تفاوت حُكم و فتوا در این است كه فقیه در مقام فتوا، حكم كلى را بیان مى‌كند، ولى «حُكم» دستور دادن و الزام كردن است. كار دیگر ولى فقیه حُكم دادن است. ولىّ فقیه با صدور حكم، مردم را به كارى وادار مى‌كند. زمان حیات امام راحل را در نظر آورید؛ ایشان در اوایل جنگ دستور دادند حصر آبادان باید شكسته شود. این فتوا نبود، بلكه حكم بود و جایز نیست كه فقهاى دیگر آنرا نقض كنند. در كتب فقهى گفته شده است: اگر قاضى حكم كرد، هیچ فقیهى حق ندارد حكم آن قاضى فقیه را نقض كند. در باب ولى فقیه این مسأله به طریق اَوْلى باید مراعات شود؛ یعنى وقتى ولى فقیه در امرى اجتماعى ـ بنا به اقتضاى مصالح اسلام و مسلمانان ـ لازم دید حكمى بكند، دیگران حتى به فرض اینكه اعلم از او باشند، حق مخالفت با حكم او را ندارند.
باید توجه كرد تا «حكم» حكومتى فقیه نباشد، امر اجتماع به سامان نمى‌رسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعى بر اساس فتاواى متفاوت اداره گردد، هرج و مرج و اختلال پیش مى‌آید. از این‌روست كه باید اداره امور اجتماعى تحت تسلط و قدرت یك نفر باشد.
خلاصه مطالب فوق این است كه اوّلاً با وجود ولىّ فقیه در رأس حكومت اسلامى مراجع تقلید جایگاه خاص خود را دارند و هر كس مى‌تواند از آنان تقلید كند.
ثانیاً: امور اجتماعى باید تحت نظر یك نفر اداره گردد، تا هرج و مرج رخ ندهد.
ثالثاً: اگر در موردى ولى فقیه حكمى داد، هیچ فقیهى گرچه از نظر فقهى اعلم از ولى فقیه باشد، حق نقض آن حكم را ندارد.
10. آیا امام خمینى(رحمه الله) معتقد به ولایت مطلقه فقیه بودند و از این دیدگاه نظرى در مقام عمل بهره جسته‌اند؟
ابتدا باید نزاع و تلاقى افكار در باب ولایت مطلقه فقیه تبیین شود، تا با دستیابى به تصوّرى درست بتوان دیدگاه حضرت امام(قدس سره)را در آن‌باره جویا شد و نگاهى صحیح به عملكرد ایشان داشت.
از آنجایى كه شأن ولى فقیه به عنوان حاكم و ولىّ منصوب از طرف خداوند، سرپرستى و هدایت جامعه به سوى اهداف دینى به وسیله اجراى قوانین الهى است، باید نخست اقسام قوانین از دیدگاه اسلام و سپس رابطه و حدود ولایت فقیه در هر یك از آنها را بررسى كنیم.
قوانین ثابت و متغیّر
از دیدگاه اسلامى، قوانین بر دو گونه است: قوانین ثابت و متغیّر.
قوانین ثابت:
(شامل احكام اوّلى و ثانوى) به قوانینى گفته مى‌شود كه قید زمان و مكان ندارد و تا ابد ثابت و غیر قابل تغییر است و هیچ كس حق تصرّف در آنها را ندارد. این بخش از قوانین به دو قسمت تقسیم مى‌گردد: قسمت اوّل مستقیماً از سوى بارى تعالى وضع مى‌شود و قسمت دیگر قوانینى است كه بلاواسطه از سوى خدا تشریع و تعیین نگردیده، بلكه خداى متعال، حق وضع و تشریع آنها را به پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) و سایر معصومان سلام الله علیهم اجمعین اعطا كرده است و در واقع كیفیت تشریع را به آنها الهام كرده است.
قوانین متغیّر:
به احكام و قوانینى گفته مى‌شود كه تابع شرایط زمان و مكان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانى ارزشهاى اسلامى و با توجه به ضرورتها و نیازمندیهاى جامعه اسلامى از سوى ولىّ امر وضع مى‌گردد. به این قوانین اصطلاحاً «احكام حكومتى» یا «احكام ولایتى» و یا «احكام سلطانیّه» مى‌گویند.
مطابق بینش توحیدى و به مقتضاى ربوبیّت تشریعى حضرت حقّ ـ جلّ شأنه ـ حقّ
حاكمیّت و تشریع، اصالتاً و بالذّات مختص خداست و او مى‌تواند به میزانى كه مى‌خواهد اجاره تشریع و قانونگذارى را به كسى عنایت فرماید.
این اذن به طور كامل به پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمّه اطهار(علیهم السلام)اعطا شده است، ولى در مورد «ولى فقیه» كمابیش اختلافاتى بین فقیهان شیعه وجود دارد.(1) این اختلاف‌نظر همان اختلاف معروف در باب «حوزه و قلمرو ولایت فقیه» است كه محلّ بحث ماست.
اختیارات ولى فقیه از دیدگاه فقها
برخى از فقها دامنه بكارگیرى ولایت و امر و نهى ولى فقیه را كه اطاعت آن بر مسلمانان واجب است به وضعیتهاى اضطرارى و نیازمندیهاى غیر قابل اجتناب جامعه محدود كرده‌اند. اما در مقابل، گروهى دیگر این دامنه را وسیعتر دانسته و معتقدند: دایره ولایت فقیه بسیار گسترده و شامل جمیع امور اجتماعى است مگر امورى كه دخالت در آنها از موارد مختصّ امام معصوم(علیه السلام)است.
براى روشنترشدن این دو دیدگاه مثالى مى‌زنیم: گاه توسعه راهها و عریض‌كردن خیابانها چنان ضرورت مى‌یابد كه اگر انجام نشود، جان عده‌اى به خطر مى‌افتد و تصادفات زیاد مى‌گردد و در نتیجه زیانهاى مالى و جانى بسیار وارد مى‌شود. براى جلوگیرى از وقوع چنین وضعى، هر دو گروه دخالت ولىّ فقیه را روا و او را مجاز مى‌دانند كه حكم به تخریب خانه‌ها و یا اماكن دیگر نماید، تا توسعه در معابر و خیابانها انجام شود. اما اگر این تخریب براى راحت‌تربودن مردم یا زیباسازى شهر باشد، به عقیده گروه اول ولىّ فقیه مجاز نیست حكم تخریب صادر كند. اما گروه دوم مى‌گویند: هر جا امرى به مصلحت جامعه باشد ـ هرچند به حدّ اضطرار نرسد ـ باز ولىّ فقیه مى‌تواند براى تأمین مصالح مردم حكم كند، مثلا در مثال قبل حكم به تخریب نماید و دیگران موظّف به عمل‌كردن مى‌باشند.
ناگفته نماند معناى ولایت مطلقه ـ آن چنان كه برخى دشمنان و آگاهان مغرض مطرح مى‌كنند ـ هرگز به معنى سرپیچى از احكام الهى و احیاناً تعطیل حكم خدا ـ به دلخواه ولىّ امر ـ نیست، زیرا در مواردى كه ولىّ امر ـ به دلیل تسلّط بر فقه اسلامى و شناخت مصالح اجتماعى ـ مدتى حكم اولى را وامى‌گذارد و به حكم ثانوى رجوع مى‌كند، در واقع از حكمى به حكمى
1. هرچند اصل ولایت فقیه از مسلّمات فقه شیعه است و هیچ فقیهى در طول تاریخ تشیّع منكر آن نشده است.
دیگر رجوع مى‌نماید كه آن حكم ثانوى نیز از احكام خداست، و این رجوع، ضابطه‌مند و به اذن و تجویز خداى متعال است و هرگز تابع سلیقه و دلخواه ولىّ فقیه نیست. فلسفه وجودى ولىّ فقیه اجراى احكام الهى و زمینه‌سازى براى پیاده‌شدن احكام متعالى و مترقّى اسلام است، نه بكارگیرى سلیقه شخصى و پیروى از هواهاى نفسانى.
همانگونه كه گفته شد حق قانونگذارى و تشریع اصالتاً متعلّق به خداست و او مى‌تواند به كسانى اذن قانونگذارى و حكومت بر بندگان را بدهد. از این رو هرگونه قانونگذارى و امر و نهى بر انسانها بدون اجازه خدا غیر مجاز و از دیدگاه اسلامى مردود است. بنابراین از دیدگاه دینى همه قوانین یك حكومت و یك كشور ـ چه قانون اساسى و چه سایر قوانین مصوّب ـ وقتى مشروعیّت و رسمیّت پیدا مى‌كند كه به گونه‌اى به تأیید ولىّ فقیه ـ كه در زمان غیبت به سبب نصب عام الهى اذن حكومت و قانونگذارى دارد ـ رسیده باشد. این یك امر مسلّم دینى و مورد اتّفاق همه معتقدان به ولایت فقیه ـ چه ولایت مطلقه و چه غیر آن ـ است.
ولایت مطلقه فقیه در كلام امام خمینى(رحمه الله)
امام خمینى(قدس سره) مى‌فرماید:
«اگر فرد لایقى كه داراى این دو خصلت [آگاهى به قانون الهى و عدالت] باشد، بپاخاست و تشكیل حكومت داد، همان ولایتى را كه حضرت رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) در امر اداره جامعه داشت، دارا مى‌باشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. این توهّم كه اختیارات حكومتى رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) بیشتر از حضرت امیر(علیه السلام) بود، یا اختیارات حكومتى حضرت امیر(علیه السلام) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(علیه السلام) از همه بیشتر است، لكن زیادى فضائل معنوى، اختیارات حكومتى را افزایش نمى‌دهد.»(1)
همچنین ایشان در كتاب «شؤون و اختیارات ولىّ فقیه» ـ ترجمه مبحث ولایت فقیه از «كتاب البیع» ـ مى‌فرماید:
«در تمام مسائل مربوط به حكومت، همه آنچه كه از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او ـ كه درود خداوند بر همگى آنان باد ـ محسوب مى‌شود، در مورد فقهاى عادل نیز معتبر است. البته
1. ن. ك: «حكومت اسلامى» امام خمینى(ره)، ص 55
لازمه این امر این نیست كه رتبه معنوى آنان همپایه رتبه پیامبران و امامان تلقى شود، زیرا چنان فضایل معنوى، خاصّ آن بزرگواران است و هیچ‌كس، در مقامات و فضایل با آنان همرتبه نیست.»(1)
امام در همان كتاب مى‌فرماید:
«كلیّه امور مربوط به حكومت و سیاست كه براى پیامبر و ائمه(علیهم السلام) مقرّر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرّر است. و عقلا نیز نمى‌توان فرقى میان این دو قایل شد».(2)
امام در جاى دیگرى مى‌گویند:
«در زمان غیبت، در تمام امورى كه امام معصوم(علیه السلام) در آنها حق ولایت دارد، فقیه داراى ولایت است»
و نیز در جایى دیگر مى‌فرماید:
«كلیّه اختیاراتى كه امام(علیه السلام) دارد، فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعى اقامه شود مبنى بر آنكه فلان اختیار و حق ولایت امام(علیه السلام) به سبب حكومت ظاهرى او نیست، بلكه به شخص امام مربوط مى‌شود و یا اگرچه مربوط به مسائل حكومت و ولایت ظاهرى بر جامعه اسلامى است، لكن مخصوص شخص امام معصوم(علیه السلام) است و شامل دیگران نمى‌شود».(3)
این سخنان حضرت امام(رحمه الله) كه حاكى از دیدگاه مترقّى ایشان در ولایت مطلقه فقیه است، سالها قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، در نجف اشرف و در درس خارج فقه بیان شده، و همان چیزى است كه دشمنان اسلام را بشدّت عصبانى كرده و آنها را در صدد خاموش‌كردن این نور الهى قرار داده است.
آیا معمار گرانقدر انقلاب اسلامى(رحمه الله) از این ولایت عظمى طىّ حكومت چندساله خویش بهره عملى هم جست یا خیر؟
1. منصوب‌كردن مهندس بازرگان بعنوان نخست وزیر و رئیس دولت موقّت ازسوى امام خمینى(رحمه الله)
حضرت امام(قدس سره) در این‌باره مى‌فرمایند: «و من باید یك تنبّه دیگرى هم بدهم و آن این كه، من كه ایشان را نصب كردم، یك نفر آدمى هستم كه بواسطه ولایتى كه از طرف شارع مقدّس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را كه من قرار دادم واجب الاتّباع است، ملّت باید از او اتّباع
1. ن.ك: شؤون و اختیارات ولى‌فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه، از كتاب البیع، امام خمینى(رحمه الله)، ص 34 و 33.
2. همان، ص 35.
3. همان، ص 77.
كند، یك حكومت عادى نیست، یك حكومت شرعى است، باید از او اتّباع كنند، مخالفت با این حكومت، مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است».(1)
این كلام امام(ره) ضمن دلالت بر بكار بستن ولایت مطلقه از سوى ایشان، به روشنى دلالت مى‌كند بر این كه ولایت ایشان از سوى خداست و از جانب شارع مقدّس مشروعیّت مى‌یابد، و چنین مشروعیّتى از مردم و آراء آنها بدست نیامده است بلكه حكمى الهى مانند سایر احكام شرعى (چون: وجوب نماز و روزه، حج و ...) مى‌باشد و تابع رأى و نظر مردم نیست.
2. تصریح به «نصب» در متن احكام تنفیذ ریاست جمهورى بنى‌صدر، شهید رجائى(ره) و مقام معظّم رهبرى(مدظلّه) از سوى حضرت امام(ره) با آن كه مطابق اصل ششم قانون اساسى، رئیس جمهور و با اتكاء به آراء عمومى انتخاب مى‌شود و نیز مطابق بند نهم اصل یكصدودهم قانون اساسى ـ كه وظایف و اختیارات رهبر را تعیین مى‌كند ـ رهبر فقط حق امضاء و تنفیذ حكم ریاست جمهورى را پس از انتخاب مردم دارد، ولى حضرت امام(قدس سره)بموجب «ولایت مطلقه»اى كه از سوى خداى متعال به ایشان عنایت شده است، علاوه بر تنفیذ حكم رؤساى جمهور مذكور تصریح مى‌كنند كه: این افراد را به این سمت «منصوب» نمودم. و این فراتر از اختیارات مندرجه قانون اساسى و بموجب حق اعمال «ولایت مطلقه فقیه» مى‌باشد.
احكام امام(رحمه الله) در انتصاب و تنفیذ رؤساى جمهور
الف. حكم ریاست جمهورى بنى‌صدر (1358/11/15)
«بسم الله الرحمن الرحیم. براساس آن كه ملّت شریف ایران با اكثریت قاطع جناب آقاى دكتر سید ابوالحسن بنى‌صدر را به ریاست جمهورى اسلامى كشور جمهورى اسلامى ایران برگزیده‌اند و برحسب آن كه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حكم رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لكن تنفیذ و نصب اینجانب و رأى ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلّف ایشان از احكام مقدّسه اسلام و تبعیّت از قانون اساسى اسلامى ایران»(2)
1. صحیفه نور، ج6، ص 31.
2. همان، ج 11، ص 260.
ب. حكم ریاست جمهورى شهید محمدعلى رجایى(رحمه الله)(1360/05/11)
«بسم الله الرحمن الرحیم ... ملّت شریف و متعهّد ایران .... به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اكثریت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقاى محمدعلى رجائى ایده‌الله تعالى را به ریاست جمهورى كشور اسلامى ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را به عهده او گذاشته است و چون مشروعیّت آن باید با نصب فقیه ولىّ امر باشد، اینجانب رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به رسمیّت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم».(1)
ج. حكم ریاست جمهورى مقام معظم رهبرى حضرت آیة‌الله خامنه‌اى(مدّظله العالى) (1360/07/17)
«اینجانب به پیروى از ملّت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفكّر و دانشمند محترم جناب حجة‌الاسلام آقاى سید على خامنه‌اى ایده‌الله تعالى، رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم».(2)
دوّمین دوره ریاست جمهورى مقام معظم رهبرى(مدّ ظلّه العالى) (1364/06/13)
«اینك به پیروى از آراى محترم ملّت عظیم الشأن ... آراى ملّت را براى پس از پایان دوره كنونى، تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب مى‌نمایم».(3)
3. فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوى امام راحل(رحمه الله)(4) (در تاریخ 1366/11/17)
در حالى كه وجود چنین مجمعى و یا اختیار تشكیل آن در قانون اساسى و در ضمن اختیارات رهبر ـ تا قبل از بازنگرى سال 1368 ـ پیش‌بینى نشده بود ولى امام(رحمه الله)چنین فرمانى صادر فرمودند و این امر به نوبه خود جلوه‌اى دیگر از اعمال «ولایت مطلقه» مى‌باشد.
نكته جالب توجّهى كه در این فرمان و موارد مشابه (مانند مورد قبلى) به چشم مى‌خورد آن است كه:
امور مندرجه در اصل یكصدودهم قانون اساسى كه «وظایف واختیارات رهبر» را تبیین مى‌كند، در واقع «احصائى» نبوده و «تمثیلى» مى‌باشند، به عبارت دیگر: مادام كه شرایط كشور
1. همان، ج 15، ص 76.
2. همان، ج 15، ص 179.
3. همان، ج 19، ص 221.
4. همان، ج 20، ص 176.
حالت عادى دارد (و در حقیقت شأن قانون هم در همه جا ذكر موارد مربوط به وضعیّت عادى است) در همین چارچوب بیان شده در قانون اساسى عمل مى‌شود: اما اگر حالتى فوق العاده و پیش‌بینى نشده در وضعیّت كشور یا مدیریّت آن پیش بیاید، رهبر بمقتضاى ولایت مطلقه الهى كه از طرف شارع مقدّس به او عنایت شده است، مى‌تواند در جهت رفع بحران‌ها و تأمین مصالح جامعه اقدام و دخالت نماید:
امید آنكه با شناخت صحیح و دقیق دیدگاه‌هاى امام عظیم‌الشأن(رحمه الله) كه برگرفته از قرآن و سنّت است از تفسیرهاى سلیقه‌اى و نادرست از نظرات ایشان پرهیز، و در جهت تحقّق تفكّر نورانى ایشان گام برداریم. ان‌شاءاللّه
11. منظور از اینكه ولى فقیه مى‌تواند احكام فرعى اسلام را تغییر دهد یا آنها را تعطیل كند، چیست؟
مى‌دانیم كه از دیدگاه عقیدتى ما قانونگذار، خداى متعال است و در عرض او هیچ‌كس حقّ قانونگذارى ندارد، پس چگونه مى‌توان تغییر یا تعطیل احكام فرعى را به دست ولى فقیه توجیه كرد؟
باید گفت مقصود از تغییر یا تعطیل احكام فرعى به دست ولى فقیه این نیست كه حاكم شرعى در مقابل قانون الهى، قانون جدیدى وضع كند یا اینكه قانون ثابتى را نادیده بگیرد و آن را تعطیل نماید، بلكه منظور این است كه ولى فقیه حق دارد با توجّه به اوضاع و احوال اجتماعى و رعایت مصالح اسلام، یك حكم شرعى را جایگزین حكم دیگر كند.
شأن ولى فقیه در نظام اسلامى
توضیح اینكه ولى فقیه كسى است كه اوّلا فقیه كاملى است، یعنى به تمام احكام و ارزشهاى دینى آگاهى كامل دارد و به مبانى و معیارهاى شرعى كاملا آگاه است. ثانیاً مصالح جامعه اسلامى را در اوضاع و احوال متغیر زمان بخوبى تشخیص مى‌دهد و مى‌داند در هر زمان مصلحت اسلام و مسلمانان چیست. با توجه به این امور است كه ولى فقیه براساس آگاهى از مبانى اسلام تشخیص مى‌دهد شارع مقدس در این اوضاع به اجراى حكم نخست راضى نیست، بلكه حكم دیگرى را مى‌طلبدو در واقع حكم اهمّ را بر حكم مهم مقدم مى‌دارد. كشف
حكم جدید كار ولىّ فقیه است، نه شخص دیگر. پس او با كنار گذاشتن حكم شرعى قبلى و اجراى حكم جدید از دستور شارع تخلف نكرده، بلكه یك حكم شرعى را به سبب رعایت مصالحى، بر حكم شرعى دیگر مقدّم داشته است و این امرى جدید نیست. مواردى وجود دارد كه فقها گفته‌اند باید حكمى را بر حكم دیگر مقدم داشت. براى نمونه یكى از احكام اسلام حرمت نگاه به بدن زن نامحرم است ولى در صورتى كه مراجعه به پزشك مرد براى زن متعین باشد پزشك مى‌تواند موضع درد را معاینه كند و حتى در صورتى كه معاینه بستگى به تماس دست داشته باشد نیز بى اشكال است. در اینجا میان حرمت نگاه به بدن زن نامحرم و وجوب حفظ جان مسلمان تزاحم است. فقها در چنین شرایطى حكم وجوب حفظ جان مسلمان را بر حرمت نگاه به بدن وى مقدم مى‌دارند. ملاك تقدم این است كه فقیه یقین دارد در چنین موردى اراده تشریعى خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است یعنى در مورد تزاحم بین دو تكلیف كه هر دو در زمان واحدى قابل انجام نیست، فقیه معین مى‌كند وظیفه، نجات جان مسلمان است نه اجتناب از نگاه حرام.
در مسأله مورد نظر ما نیز وقتى فقیه حاكم، حكمى را كنار مى‌گذارد و حكم دیگرى را جایگزین آن مى‌كند، تحلیل این كار این است كه ولى فقیه براساس ادله عقلى یا نقلى خاصى اراده تشریعى خداى متعال را كشف كرده و مى‌داند كه اراده تشریعى به چه چیزى تعلق گرفته است.
