أسئلة و ردود(ج 3)

هذا الكتاب يتألف من أربعة أجزاء جُمعت في مجلّد واحد، وأُعيد طبعه عدّة مرّات حتى الآن، وصدرت آخر طبعة منه (وهي الطبعة الرابعة عشرة) بعدد 10000 نسخة في عام 1380هـ. ش (1٤22هـ/2001م)، بجهود دار النشر التابعة لمؤسسة الإِمام الخُميني(قدس سره) للتعليم والبحوث.

ويضم هذا الكتاب الإجابات التي قدّمها الأُستاذ لما عُرض عليه من أسئلة مختلفة طرحت في لقاءات جمعته مع بعض منتسبي الحوزة أو منتسبي الجامعة. طُبع الجزء الأَوّل منه تحت عنوان ولاية الفقيه والخُبراء، وهو ينطوي على أربعة فصول تُعنى بالموضوعات التالية: الفصل الأَوّل حول المشروعية والمقبولية ومفهوم وملاك كل واحد منهما، ودور الشعب في الحكومة، وملاك ترجيح المشروعية على المقبولية، ومصير الحكومة الدينية في حالة فقدانها للمقبولية العامّة، وقضية إجراء انتخابات أُخرى لتعيين النظام.

وبَحثَ الفصل الثاني الديمقراطية والإِسلام، والعلاقة بين الدين والديمقراطية الغربية.

وفي الفصل الثالث اعتبَرَ ولاية الفقيه الشكل الوحيد للحكومة الدينية في زمن الغيبة. ثم أجاب الأُستاذ عن أسئلة طُرحت تحت العناوين التالية: تاريخ نظرية ولاية الفقيه، وصلاحيات الولي الفقيه، وحدود سلطة ولاية الفقيه (من حيث الإطلاق والتقييد)، والولي الفقيه والحاجة إلى اختصاصات متعددة لإدارة شؤون الحكومة، والولي الفقيه والفقهاء الآخرون، وكيفية نقد الولي الفقيه، ولماذا لا تكون ولاية الفقيه دورية؟ وقدسية الولي الفقيه.

وجاء الفصل الرابع تحت عنوان "مجلس خبراء القيادة" وفيه إجابات عن أسئلة حول مدى اعتبار الرأي المباشر وغير المباشر للشعب، وشبهة الدور في تعيين القائد، وضرورة فقاهة أعضاء مجلس الخبراء، المتخصصون غير الفقهاء وكيفية الدخول إلى مجلس الخبراء.

يُعنى الجزء الثاني من هذا الكتاب بمباحث ولاية الفقيه وخبراء القيادة على مدى الفصول الثلاثة التالية:

موضوع الفَصل الأَوّل "ولاية الفقيه" وفيه إجابات عن الأسئلة التالية: ولاية الفقيه، ولاية أم وكالة، تعدد الحكومات الإِسلامية في زمن واحد وتقديم اطروحة مقبولة، مكانة المراجع في النظام الولائي وعلاقتهم بالولي الفقيه، ولاية الفقيه وتغيير الأَحكام.

موضوع الفصل الثاني خبراء القيادة، ويتضمّن إجابات عن أسئلة في موضوعات مثل: مجلس الخبراء من وجهة نظر الفقه الشيعي، مكانة ووظائف مجلس الخبراء في نظرية الانتخاب أو التعيين، شبهة تزامن انحلال مجلس الخبراء مع عزل القائد.

وجاء الفصل الثالث تحت عنوان "الحكومة الدينية" وهو يُبيّن سبب التنافر بين الإِسلام والعلمانية.

عنوان الجزء الثالث: الدين والمفاهيم الجديدة، الرقابة الاستصوابية، وهو يتناول المباحث التالية: 1ـ تعريف الدين والثقافة والعلاقة بينهما؛ 2ـ العلاقة بين الدين والحريّة؛ 3ـ الإِسلام والمجتمع المدني؛ ٤ـ اللين والعنف في الإِسلام؛ ٥ـ الدين والأفكار الترقيعية (الالتقاطية) (القراءات المختلفة والبدع)؛ ٦ـ الإِسلام والتنمية السياسية؛ 7ـ أسباب انحراف بعض المثقّفين المسلمين؛ 8ـ ضرورة تقوية المعنويات؛ 9ـ الرقابة الاستصوابية؛ 10ـ الخاتمة: سبب صمت القائد والمراجع ازاء بعض الانحرافات.

عنوان الجزء الرابع: الحرية والتعددية، ويتناول المباحث التالية في بابين:

الباب الأَوّل حول الحريّة وعُرضت فيه موضوعات مثل مفهوم الحرية وتعريفها، التديّن حق أم تكليف، التعارض أم الانسجام بين الدين والحريّة، حدود الحريّة، معنى الآية الشريفة (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)، الليبرالية وأصولها، الإِسلام والليبرالية، حرية البيان وحرية الصحافة.

الباب الثاني حول التعددية وفيه مباحث مثل: الميادين المختلفة للتعددية، مفهوم التعددية الدينية، التعددية الدينية في المجالين النظري والعملي، تعدد الصراط المستقيم، أدلّة التعددية، دوافع نشوء التعددية.

وصدر الجزء الخامس من هذا الكتاب تحت عنوان "حقوق المرأة في القرآن" في خريف عام 1382هـ.ش (1٤2٤هـ/200٤م) من قبل دار النشر التابعة لمؤسسة الإِمام الخُميني(قدس سره) للتعليم والبحوث في 3000 نسخة.

وقد بحث هذا الكتاب واحداً من أهمّ وأكثر القضايا اثارة للتحدّي في العالم الإِسلامي وايران الإِسلامية؛ ألا وهو موضوع المرأة والمباحث المتعلّقة بهذا الموضوع، في صيغة سؤال وجواب. ودُوّن هذا الكتاب من قِبَل سماحة حجة الإِسلام حميد كريمي في أربعة فصول:

في الفصل الأَوّل وعنوانه "خَلق المرأة" طرحت للدرس والنقد بحوث مثل تساوي المرأة والرجل في الخلقة، والفوارق بين المرأة والرجل، وعقل المرأة، وتفوق الرجل على المرأة، والآيات الموهمة بتفوّق الرجل على المرأة، والخطاب للمذكّر في القرآن، والعلاقة بين الفوارق التكوينية والفوارق القانونية، والتلازم بين الفارق التكويني والفارق الحقوقي.

الفصل الثاني: عنوانه "فلسفة أَحكام المرأة" وطرحت فيه للدراسة والنقد مباحث مثل: الفوارق التشريعية والحقوقية بين المرأة والرجل، وارث المرأة، وشهادة المرأة.

الفصل الثالث: عنوانه "الحقوق المدنية للمرأة" ويتضمّن شرح ونقد مباحث مثل التسرّي (اتّخاذ المحظيّات)، والزواج المؤقّت، والأصول الحقوقية والأَخلاقية للأسرة، وما إلى ذلك.

الفصل الرابع: عنوانه "مسائل متفرّقة" وعرضت فيه للدرس والنقد مباحث مثل ضبط الغريزة الجنسية، وأَخلاق المرأة، والاتجاه القائل بأصالة المرأة (المساواة بين الجنسين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً) في العالم المعاصر، وما شابه ذلك.

العنوان:قم المقدسة - شارع محمد الأمين (ص) -شارع جمهوري إسلامي - مؤسسه الإمام الخميني(ره) للتعليم والبحث
 البريد الأليکتروني: Info@MesbahYazdi.Org