ar_porsesh3-ch3_1.htm

3 ـ الاسلام والمجتمع المدنی

سؤال: ما المراد من المجتمع المدنی مقارنة بالمجتمع الاسلامی؟ وهل للمجتمع المدنی موقعٌ فی الدین والمجتمع الدینی؟

جوابه: للاجابة على هذا السؤال ینبغی أولاً ان نقدّم توضیحاً لكلٍّ من مصطلحی «المجتمع المدنی» و«المجتمع الاسلامی» ومن ثم نتطرق للعلاقة بین المجتمع المدنی والمجتمع الاسلامی.

أ ـ المجتمع المدنی

للمجتمع المدنی معان متعددة، فقد طُرحت هذه المفردة قبل ما یقرب من الفین وخمسمائة عام وفی كل حقبة یظهر لها تفسیرٌ، وعلى هذا المنوال یأتی الوضع الراهن. على ایة حال، سنشیر الى ثلاثة من المعانی المتداولة والمتعارفة حالیاً للمجتمع المدنی لیتسنى لنا من خلالها العثور على الاجابة المطلوبة:

أ ـ المجتمع المدنی فی قبال المجتمع البدوی غیر المتحضّر: ویُطلق المجتمع المدنی هنا على المجتمع الذی یسود فیه القانون والضوابط على سلوكیات المواطنین ولیس لأحد فیه الحق بادانة أو معاقبة الآخرین وفقاً لمعاییره وذوقه الشخصی. وربما یسع القول ان الذین یركّزون على سیادة القانون فی المجتمع المدنی انما مرادهم هذا المعنى من المجتمع المدنی.

ب ـ یعنی المجتمع المدنی ذلك المجتمع الذی یتبنى ابناؤه الحد الاقصى من واجباتهم الاجتماعیة طواعیة وبهذا فهم یخففون من اعباء الحكومة. ان هذا المعنى من المجتمع المدنی ینسجم تماماً مع الاسلام، وان وجود مؤسسات التربیة والتعلیم ذات الطابع الشعبی والمستشفیات وسائر دوائر الخدمات ذات النفع العام لاسیما الاوقاف یحكی بجلاء عن مدنیة المجتمع الاسلامی.

ج ـ المجتمع المدنی بمعناه المعاصر: وفیه یستقل جانبٌ من الحیاة العامة للناس عن الحكومة ویسیر فی اطار الجمعیات والنقابات والاحزاب والتنظیمات والمحافل الثقافیة... الخ وتؤدی دور الوسیط بین المواطن والحكومة. وللمجتمع المدنی فی ضوء هذا المفهوم طابع ثقافی خاص لا ینسجم نوعاً ما مع الثقافة الاسلامیة، وذلك لارتكازه على اسس خاصة وهی عبارة عن:

1 ـ العلمانیة (فصل الدین عن كافة المیادین الاجتماعیة) وهو یعتبر أول المرتكزات الفكریة للمجتمع المدنی، فاذا ما قیل ان هنالك مجتمعاً مدنیاً فذلك مما یعنی قدرتنا على التقنین بصیغته التأسیسیة، أی نتولى نحن التقنین فیما یخص اسس الحیاة بدءاً من میدانها الفردی وانتهاءً بالمیادین الاجتماعیة، والخطوة الاولى فی هذا المجال ان نتحرر حتى من القیود الدینیة على صعید كافة شؤون حیاتنا.

2 ـ محوریة الانسان «هیومانیزم»، المرتكز الآخر للمجتمع المدنی هو محوریة واصالة الانسان ومصالحه فی كافة المجالات وبمقتضى ذلك یوظف كلّ شیء لخدمة الانسان حتى الدین فهو مطلوب ویحظى بقیمته مادام یكفل للانسان راحته النفسیة ولا یتضارب مع مصالحه، وقیمة كلّ شیء انما تحدد فی ضوء منفعته للانسان.

3 ـ نسبیة القیم والمعرفة: فی ضوء هذه الرؤیة لیس ثمة معرفة أو قیمة مطلقة وثابتة، ففی البعد العلمی لیس لأحد القدرة على القول بان معرفته ورؤیته حق مطلق وان كانت تلك الرؤیة نابعة من حكم العقل القطعی أو النصوص الدینیة القطعیة وغیر المحرّفة.

وكذلك فی البعد القیمی فلیس هنالك قیمة ثابتة ومطلقة، وانما القیم تتغیر باختیار الناس وارادتهم، بل الغالبیة منهم، لذلك فان القیم التی ارساها العقل على مرّ الحیاة البشریة، أو القیم التی یرى الوحی اعتبارها وعدم قابلیة تغییرها، انما تحظى بالاعتبار مادامت مقبولة لدى الاغلبیة وإلاّ تكون نسبیة ویمكن تنحیتها جانباً.

4 ـ محوریة الطبیعة (فی الحقوق)، والمنفعة (فی الاخلاق) والعقلانیة بمعناها السلبیّ الذی یطرد كلَّ ما لا یناله العقل العادیّ. كل هذه وسائل اخرى لهذا الاتجاه الفكری، ونترك الخوض فی تفاصیلها تحاشیاً للاطالة فی الحدیث.

الیوم وبعد التطورات التی هیمنت على مجمل الثقافة الغربیة فی التوجهات اللیبرالیة، یقال: یجب ان یتمتع الناس بالمزید من الحریة فی حیاتهم وتتقلص الالتزامات القانونیة التی من شأنها تقیید الحریات ـ الى ادنى مستوى لها، وكما یعبَّر، یجب أن یكون تدخّل القانون «فی الحدّ الادنى»، بناءً على هذا یتعین ان یكون للدولة ادنى حدٍّ من التدخل فی شؤون الناس، فالدولة مكلفة باقرار النظام الاجتماعی والحیلولة دون وقوع الفوضى فقط كی ینال كل انسان فی ظل ذلك اقصى حدود الحریة.

الشعب هو الذی ینهض بالدور الاساس فی ادارة المجتمع حیث یمارس ذلك فی اطار الاحزاب، والتنظیمات، والمجالس والاتحادات أو الجمعیات وشركات القطاع الخاص، وتمتد دائرة هذا الدور لتشمل كافة الشؤون سواء الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة، والفنیة والعسكریة... الخ، فیتقلّص عبء الدولة ومسؤولیتها الى ادنى مستواها ولا یحق لها التدخل أو التصدی للامور إلاّ فی الحالات الضروریة التی لا قدرة للشعب علیها، وما علیها فقط إلاّ تمهید الارضیة الكفیلة بكافة النشاطات على اختلافها وتتولى الاشراف فقط لئلا تُمس حقوق الناس وحریاتهم، وتتحقق مشتهیات المواطنین على احسن وجه.

وكما تقدم القول فان الافتراض المسبق للمجتمع المدنی فی الغرب هو علمانیة الحكومة ـ أی عدم كونها دینیّة ـ وعلیه یتعین على الحكومة أن لا تُقحم الدین والقیم واحكام الدین فی أی شأن من شؤون المجتمع ولا یحق لها مساندة أی دین، بل علیها ان تكون منحازة ازاء الادیان جمیعاً.

وكما هو الحال فی الدول ذات التعددیة الدینیة بما ان رئیس الجمهوریة هو رئیس لكافة الشعب فلا یحق له الدفاع عن دین معین وهذا بطبیعة الحال یتناقض مع دستورنا القائم على الدین الاسلامی الحق ویتعین العمل وفقاً للمذهب الشیعی¹ ـ ولا یمتدّ الدین الى أیٍّ من مؤسسات الدولة ومنظماتها ودوائرها، وان الدولة موظفة بان تحول دون تدخُّل الدین فی مختلف الامور المتعلقة بالحكومة، الأمر الذی یُشاهد الیوم فی امریكا وانجلترا بل وحتى تركیا.

أجل ان الافراد أو المؤسسات الخصوصیة وغیر الحكومیة یسعها بطبیعة الحال ـ الاستعانة بالدین والابعاد الدینیة فی ادارة الدوائر الخاضعة لهم، بید ان هذه الامور لا علاقة لها بالدولة وهی خارجة عن دائرة شؤونها، لذلك بمقدور المؤسسات والمدارس الدینیة غیر الحكومیة ان تمارس فعالیاتها فی مثل هذه المجتمعات.

لا یخفى ان الدافع وراء فكرة اقامة مجتمع مدنی فی بعض الدول حیث یقترن بتخفیف اعباء الدولة وایكال العدید من الواجبات الى الشعب ربما یكون بوجود اقتصاد مریض فی بلد ما حیث تسعى الدولة للتغلب على المشكلات من خلال الخصخصة وتسلیم مرافق الدولة الى القطاع الخاص وتقلیص تصدی الدولة للامور، وربما ینادی التجار والمؤسسات المالیة بالدفاع عن المجتمع المدنی تحت شعار اللیبرالیة الاقتصادیة وتقلیص قوانین الدولة ومقرراتها سعیاً وراء المزید من الارباح، ولعل هنالك دوافع اخرى تستدعی فرصة اخرى لتناولها بالبحث.

على ایة حال، مسیر المجتمع المدنی فی الغرب انما یقوم على اساس فقدان الدین لدوره فی الشؤون الاجتماعیة، والقانون هو ما یختاره الناس، ولا حقَّ للدین بالتدخل فی مقدراتهم السیاسیة.

ب ـ المجتمع الاسلامی

لقد صوّرت ابحاث علم الاجتماع الاواصر التی تجمع ابناء كل مجتمع بانها تقوم على اسس متباینة، فمنها من تتآصر على اساس الدم أو العرق، واخرى على اساس المصالح الطبقیة، وبعضها على اساس الوطنیة والقومیة، ویتآصر البعض الآخر على اساس اللون، فیما تجتمع اخرى على اساس الاتجاه الفكری، وهنالك أوامر قومیة وقبَلیة كانت قائمة منذ القدم بین البشر ایضاً.

ان بعض هذه الاواصر ضعیف والآخر قوی، وبعضها لا أساس له ومتواضع فی قیمته فیما یتمیز الآخر بسموه وقیمته. فالآصرة التی تقوم على اساس سحنة البشرة والدم والعرق مثلاً ـ وایِّ تمایز طبیعی آخر أی غیر اختیاری ـ متواضعة فی قیمتها، أما الآصرة التی تقوم على اساس المعتقدات والقیم الاخلاقیة والغایات العملیة المشتركة فهی تفوق بقیمتها الآصرة القبَلیة، حتى یصل الأمر الى الآصرة التی تتبلور على اساس الایمان المشترك، فالسبب فی سمو الایمان باعتباره محوراً للتضامن الاجتماعی هو ان قوام الایمان وعلى العكس من سائر المحاور ـ بالوثاق القلبی والعقیدة والعمل، أی البناء الوجودی للانسان برمّته.

لقد جعل الاسلام من الایمان المشترك اساساً للتضامن الاجتماعی بین اتباعه، وأقام بینهم آصرة ولائیة وإلهیة مستخدماً مفهوم «الأمّة» للتعریف بهم: «وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ»².

ان الانتماء للامة الاسلامیة أو الخروج منها انما یتحقّق فی ضوء الایمان بالولایة الالهیة أو رفضها، فمن یبایع امام المسلمین وعبر هذا الطریق یؤمن بولایة الله واحكامه یُعد عضواً فی المجتمع الدینی، ومَنْ لم یبایع أو نكث البیعة فهو مفارقٌ للامة الاسلامیة.

الشرط الآخر للانتماء للامة الاسلامیة هو الشعور بالمسؤولیة والتكلیف، وان ابناء الامة الاسلامیة یراودهم هاجس اداء تكالیفهم قبل ان یفكروا باستیفاء حقوقهم، وعلى هذا الاساس تُرجّح التكالیف الدینیة على المصالح الفردیة والفئویة والمهنیة والطبقیة... الخ.

ان قائد الامة الاسلامیة یتحمل مسؤولیة المساعدة على تكامل الجماهیر وتوجیه الامة، وینبغی ان لا یتركز هدفه على مجرد ادارة المجتمع بمعنى المحافظة على الواقع القائم أو إقرار النظم الاجتماعی لإنعاش احوال الناس فی هذا العالم ـ بل یتحتم علیه السیر بالمجتمع قُدُماً نحو التكامل ایضاً.

من الفوارق الجوهریة بین النظریة الدینیة ونظریة الغرب العلمانیة فیما یتعلق بأمر الحكومة والرؤیة الاجتماعیة، هو هذا الفارق فی الغایات، فهدف الحكومة الغربیة لا یتعدى توفیر المتطلبات الأولیة من مأكل ومسكن وملبس... الخ ـ وبالتالی التنمیة والتطور، بید ان الحكومة الدینیة تنشد بالاضافة الى هذا الهدف هدفاً اسمى وارفع وهو عبارة عن توفیر مقومات تنامی الفضائل والكمالات الانسانیة وإعداد الظروف المؤاتیة لعبادة الله وتذلیل العقبات التی تحول دون عبودیة الحق تعالى وازالة سلطة الطواغیت. والهدف الاول تحقیق الازدهار المادی وبسطه ـ انما یكون مقبولاً فی الحقیقة ـ باعتباره مقدمة وآلیة لبلوغ الهدف الثانی ویدخل فی اطار لا یتناقض مع مهمة بلوغ الهدف الثانی وهو الهدف السامی للانسان ـ بناءً على هذا یتعین مراعاة القیم والاحكام الاسلامیة بدقة متناهیة لدى تحقیق الهدف الاول ایضاً.

لنرَ الآن هل بالامكان تقدیم معنىً للمجتمع المدنی ینسجم مع المجتمع الدینی؟

ج ـ مكانة المجتمع المدنی فی المجتمع الإسلامی

بادئ ذی بدء حریٌ بنا التذكیر باستحالة المواءمة بین المجتمع الدینی والمجتمع المدنی الغربی فی ضوء الاسس التی یقوم علیها الثانی، لان الفرضیة المسبقة للمجتمع الدینی هی سیادة الدین والاحكام الالهیة فی كافة المجالات الفردیة والاجتماعیة، بینما الفرضیة القائمة فی المجتمع المدنی الغربی هی فصل الدین ورفض حاكمیته فی الاصعدة الاجتماعیة، وهنالك تناقض وتضاد تام بین هاتین الرؤیتین.

بناءً على هذا اذا ما استطعنا الحصول على معنىً لمجتمع مدنی تُرسى قواعده على اساس مقتضیات مجتمعنا وفی ضوء مفهوم «الامة» وضروریاتها من قبیل «الامامة» و«الولایة» اصبح بالوسع المواءمة بین هذین المفهومین. فلابد فی البدایة من تدارس ما الذی نصبو الیه من المجتمع المدنی وما هو الهدف من اقامته؟

یبدو ان الاهداف المتصوَّرة من إقامة المجتمع المدنی فی اوساط الامة الاسلامیة فی هذا العصر هی عبارة عن:

1 ـ حصول الجماهیر على حقوقها.

2 ـ استقطاب المشاركة الجماهیریة فی الاعمال والارتقاء بالقدرة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للامة.

3 ـ الاستعانة بالافكار والرؤى فی تصحیح المناهج والقرارات والخطط وتطویرها.

4 ـ الحد من المفاسد الاداریة والاجتماعیة والحیلولة دون تجاوز الدولة على الشعب.

5 ـ القیام بالواجبات الاجتماعیة من قبیل النصیحة لائمة المسلمین والأمر بالمعروف والنهی عن المنكر.

6 ـ ارشاد الجماهیر وتربیتها.

7 ـ التخفیف من اعباء الدولة فی تصدیها للامور ومسؤولیاتها.

فی ضوء الاهداف الآنفة الذكر والتی تمثل فی واقع الأمر مهام المجتمع المدنی، یتسنى وعبر التمسك بضروریات الانتماء للامة، إقامة المجتمع المدنی فی صلب الامة الاسلامیة. فالمجتمع المدنی یخلق بین ابناء مؤسساته أواصر من شأنها بلوغ الاهداف اعلاه، غیر أن أواصر الامة الاسلامیة هی التی تسود تلك الاواصر، وهذا یعنی رجحان التزام الافراد بالامة الاسلامیة وقیادتها على التزامهم بمؤسسات المجتمع المدنی أولاً، وان اهداف ومهام المجتمع المدنی لیست على حدٍّ سواء باجمعها، فتلك الطائفة من المهام التی تصب باتجاه توفیر المزید من مصالح الامة تترجح على الطائفة التی تصب باتجاه تلبیة المصالح الفردیة والفئویة المحضة.

لیس من الضروری ان یكون المجتمع المدنی علمانیاً لغرض بلوغ اهدافه، اذ ان التزامه الدینی لا یمثل عقبة امام نیله غایاته، وانما هذا الالتزام الدینی یحول دون الانفلات المطلق والحریة فی التقنین الاساسی فی كافة ابعاد الحیاة الانسانیة، فعملیة التقنین الاساسی فی الامة الاسلامیة لیست بالامر الذی یتم وفقاً لرغبات الناس، لما یقتضیه ذلك من اهمال للاحكام والقوانین التی شرعها الباری تعالى. بناءً على هذا، یتعین ان تحصل عملیة التقنین فی المجتمع الاسلامی فی اطار القوانین الاسلامیة القطعیة وان لا تتنافى مع الاحكام الالهیة. وبتعبیر آخر، بعد أن ارتضى الناس الانتماء للامة الاسلامیة بحریة ومدّوا ید البیعة لقائدها، فانهم یتمسكون بمقتضیات ذلك وهی التحرك فی اطار الموازین الاسلامیة ـ ومَثلُ هذا كأیِّ تضامن اجتماعی آخر یفرز التزامات بالنسبة لابناء المجتمع.

ان شرعیة كافة المؤسسات فی نظام الحكومة الدینیة ومن بینها المجتمع المدنی مستمدة من الله سبحانه الذی هو ولی الكون بأسره ومدبّره، وعلیه فالذین تصوروا وجود مصدرین للشرعیة فی دستور الجمهوریة الاسلامیة، احدهما من الاسفل یصوغ جمهوریة النظام، والآخر من الاعلى یحقق اسلامیته، انما هم خاطئون جداً.

ان جمهوریة النظام أمرٌ یتعلق بكفاءة النظام، واسلامیته تتعلق بشرعیته. وان المجتمع المدنی یستمد شرعیته من النظام الدینی فیما یستمد النظام الدینی كفاءته من المجتمع المدنی، وفی مثل هذه الحالة لن یحصل تناقض بینهما (المجتمع المدنی والمجتمع الدینی) وسیوظّف المجتمع المدنی باتجاه تطبیق احكام الدین واضطراد كفاءة النظام الاداری والارشادی فی المجتمع الاسلامی، ویحافظ فی نفس الوقت على الحقوق والمصالح المشروعة لابنائه ایضاً.

لعل الذین یتّخذون مدینة النبی منطلقاً للمجتمع المدنی الذی ینشدونه یحملون مثل هذه الرؤیة، لان المجتمع المدنی اذا ما استُلهم من مدینة النبی اذ ذاك ستسود المجتمع القیم والاحكام الاسلامیة الواردة فی مثل هذا التعریف للمجتمع المدنی، وحقاً ستكون التضحیة بالنفس فی محلّها من اجل اقامة مثل هذا المجتمع.

* * * * *

1. استناداً للمادة الثانیة عشرة من دستور الجمهوریة الاسلامیة: الدین الرسمی لایران هو الاسلام والمذهب الجعفری، وهذه المادة تبقى الى الابد غیر قابلة للتغییر. واستناداً للمادة الثانیة من الدستور فان نظامنا یقوم على اساس الاسلام ومعجون به، واستناداً للمادة الرابعة: یجب ان تكون الموازین الاسلامیة اساس جمیع القوانین والقرارات المدنیة والجزائیة والمالیة والاقتصادیة والاداریة والثقافیة والعسكریة والسیاسیة وغیرها.

2. المؤمنون: 52.