ar_porsesh3-ch4_2.htm

4 ـ المرونة والعنف فی الاسلام

ب ـ الدین واللجوء الى الشدة والعنف

هل للعنف موقع فی الاسلام؟ وهل الجهاد وتطبیق الحدود والمراتب العلیا من الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر من مصادیق العنف المذموم؟

للاجابة على هذا السؤال علینا أولاً ایراد مقدمة لیتضح من خلالها هل ان كل نوع من العنف مذموم ولابد من إدانة كل اشكاله، أم ان بعض صور العنف تعد من مستلزمات الحیاة الاجتماعیة وسیتفكك بناء النظام والامن فی المجتمعات فی حالة عدم ممارستها؟

ان الانسان مخلوق اجتماعی بالطبع، وان البشر یندفعون نحو الحیاة الجماعیة لغرض تلبیة متطلباتهم المادیة والمعنویة، ومن خلال بناء المجتمعات یحاولون التنعم بوجه افضل بمكتسبات الحیاة الاجتماعیة والتفاعلات الانسانیة وكذلك استثمار حصیلة جهود الآخرین بتسلیم ما یقابلها من اثمان أو تقدیم خدمة متبادلة، لتحقیق تطلعاتهم بمزید من السرعة والسهولة وبنحو اكثر ملائمة عن هذا الطریق. ولكن هنالك على الدوام أناسٌ یحاولون استغلال جهود الآخرین دون عناء وضمان مآربهم ومصالحهم عبر اهمالهم ومصادرتهم لحقوق الآخرین ومصالحهم، كما ان طبیعة مثل هذه الحیاة الجماعیة وجود التزاحم والتضارب بین مصالح الناس. من هنا تقع هنالك سجالات على صعید المجتمع یتحتم وضع حدود وسنّ قوانین للحیلولة دونها.

بناءً على هذا، فالهدف المتوخى من الحیاة الاجتماعیة، وهو التنعم الامثل بمواهب الطبیعة من اجل بلوغ التكامل المادی والمعنوی للانسان ولأبناء المجتمع كافة ـ انما یتحقق بوجود القانون الذی یحدد لكلٍّ من ابناء المجتمع حقوقه وواجباته.

یتم فی البدایة ابلاغ القانون الذی یمثّل مجموعة من الواجبات والمحظورات التی ترسم طریقة تعامل الانسان فی الحیاة الاجتماعیة ـ لأبناء المجتمع لیعدّوا بامتثالهم له مقومات الانتفاع الصحیح والتام من الحیاة الاجتماعیة، لكننا نعلم جیداً ان فی المجتمعات وعلى مر التاریخ أناساً كانوا ولازالوا یتجاهلون القانون، وبمصادرتهم لحقوق الآخرین یعرّضون النظام والامن والاستقرار فی المجتمع للخطر.

من هنا فان البشر وبمقتضى عقلهم یرون ضرورة وجود قوة تكفل تطبیق القوانین والتصدی للخاطئین، ولهذا السبب یبادرون لتأسیس قوة مقتدرة مهمتها تطبیق القانون وكذلك تحدید العقوبات الخاصة بالمتخلفین عن القانون. وان وجود قوى الامن الداخلی والشرطة وتشكیل السلطة القضائیة والمحاكم والحكم بالسجن والنفی... الخ، یأتی كل ذلك بهذا الاتجاه ولغرض تحقیق هذین الهدفین. ومن ناحیة اخرى ان حالات التطاول والاخطار الخارجیة التی تهدد من خارج الحدود أمن البلاد ووجودها ونظامها الاجتماعی، أو بعض الازمات الداخلیة الكبرى تجعل من الضروری وجود جیش مقتدر فی كل مجتمع لكی یتدخل فی الوقت المناسب ویقرّ الامن والنظام ویحافظ علیهما.

بناءً على هذا، هنالك فی جمیع بلدان العالم آلیات وقوات تنبری لمجابهة حالات انتهاك القانون والتجاوز على حقوق الآخرین أو الاخطار الداخلیة والخارجیة، فتتصدى لها وتتعاطى معها بكل اقتدار وبما یتناسب مع حجم الجریمة وطبیعتها، وفی بعض الحالات تلجأ الى ممارسة بعض العقوبات أو حتى القمع والحرب وبذلك تحافظ على حقوق الناس وأمن المجتمع. من هنا مادام اللجوء للقوة أمراً لا مناص منه ویأتی على ایدی الجهات المسؤولة وبصیغة قانونیة فهو مقبول لدى كافة الانظمة فی العالم.

والاسلام بدوره یصوّب هذه السیرة العقلائیة ویضع عقوبات لمواجهة الذین یهددون المسلمین فی ارواحهم واموالهم أو المواطنین من غیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی. وان الاسلام بطبیعة الحال ـ لا یرى اقتصار حیاة الانسان على الحیاة الدنیا ولا منافعه على المنافع الدنیویة بل هو یعتقد ان الله سبحانه وتعالى یرید من الانسان وحیاته فی هذا العالم ان تكون مقدمة لغایة اسمى هی الحیاة الاخرویة الخالدة الدائمة، ویحفظ لكافة البشر حقّهم فی التكامل وبلوغ السعادة الابدیة. وعلیه فان القوانین التی یشرّعها لحیاة الانسان ببعدیها الفردی والاجتماعی انما تأتی عبر الاخذ بنظر الاعتبار المنافع الدنیویة والاخرویة للانسان.

من هنا لا یطیق الاسلام مخالفة قوانینه الفردیة والاجتماعیة، وبالرغم من اعتباره التمرد على الاحكام الفردیة ما لم تتخذ المخالفة طابعاً اجتماعیاً نتیجة التظاهر بها أمام الآخرین ـ جریمة اخلاقیة ویُرجئ الحساب علیها حتى یوم القیامة، لكنه یعتبر مخالفة قوانینه الاجتماعیة جریمة حقوقیة یضع عقوبات وحدوداً لمرتكبیها ولا یسمح فی بعض الحالات بالرأفة بحال المجرمین اطلاقاً:

«الزّانِیَةُ وَالزّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ...».

ان ممارسة العنف أو ای فعل آخر یخرج عن اطار القانون یعد نوعاً من الاجرام وهو مرفوض، وفی ظل نظامنا الاسلامی حیث القانون عبارة عن الموازین الاسلامیة والقوانین المسنونة فی اطار الاسلام، تعد أیة مخالفة لهذا القانون جریمة.

استناداً الى ذلك، یصبح اللجوء للقوة فی بعض الحالات مقبولا سواء فی الانظمة غیر الدینیة أو فی ظل النظام الاسلامی ولا یُمكن التخلی عنها بصورة مطلقة وكاملة، ففی مثل هذه الحالة سیتعرض أمن الناس فی مجال أموالهم وانفسهم ومعنویاتهم للخطر وتضیع مصالح البلاد وحقوق المواطنین، لذلك لیس للقوة بذاتها قیمة ایجابیة ولا قیمة سلبیة بل ان تقییمها خاضع لظروفها واسباب ممارستها.

من المناسب هنا ان نتحرى رأی القرآن بهذا الصدد كی نتعرف بمزید من الدقة وعلى احسن وجه على الرؤیة الاسلامیة.

لا وجود لمفردة «العنف» فی القرآن الكریم ولكن استخدمت بدلاً عنها مفردتان أُخریان هما «الغلظة» و«الشدّة» وكلتاهما مرادفتان للعنف.

وتعنی مفردة الغلظة كما صرّح بذلك اللغویون: الخشونة، الشدّة، الاستغلاظ، والحدة فی الطبع، وتستخدم ضد الرقّة⁶.

وتعنی الشدّة ایضاً الغلظة، التشدّد، والتصلب وهی تستخدم ضد الرقة⁷.

وبالتالی فان مفردة العنف تعنی الشدّة والغلظة والحدّة وتستخدم فی مقابل الرقة⁸.

لقد استخدمت مفردتا الغلظة والشدّة كما صرّح بذلك المفسرون ـ فی الاستخدامات القرآنیة بمعناها اللغوی، فقد ورد على سبیل المثال ـ فی الآیة 73 من سورة التوبة والآیة 9 من سورة التحریم:

«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ».

أو ما جاء فی الآیة 123 من سورة التوبة:

«... وَلْیَجِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً ...».

وورد كذلك فی الآیة 29 من سورة الفتح:

«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ ...»

هذه الآیات ونظائرها تحكی عن جانب الارغام فی الاحكام الاسلامیة التی تطبّق فی محلها ووفقاً للضوابط التی یضعها الشرع المقدس.

بناءً على هذا، بالرغم من ان الاسلام دین الرحمة والعطف وان الله تبارك وتعالى ارحم الراحمین والقاعدة الاولى فی الاسلام تقوم على الرأفة والرحمة، بید ان ذلك لا یعنی أبداً انكار أی نوع من التعامل الحازم واللجوء الى القوة والشدّة فی محلّها، لذلك فان حدیث الذین یصفون الاسلام بانه یرفض كل اشكال الغلظة واللجوء الى القوة وان كانت فی محلّها وبأمر من الله سبحانه وتعالى ـ یفتقد السند القرآنی والاسلامی.

یصرّح القرآن الكریم: ان النبی(صلى الله علیه وآله) والمؤمنین یتمیزون بالشدة والغلظة فی مواجهة الكافرین ولا یبدون مرونة أبداً ازاء المتعرضین للحدود العقائدیة للمسلمین. وان تعاملوا مع اخوتهم أی الذین یعترفون بالاصول والقیم الاسلامیة بالرأفة والرحمة.

وعلیه، ان استخدام الشدة ازاء الذین ینتهكون حرمة الاسلام واحكامه النورانیة أو یعرّضون للاخطار ارواح المسلمین واموالهم وكراماتهم، لیس من مصادیق العنف ببعده السلبی، بل هو من خصال النبی(صلى الله علیه وآله) والمؤمنین الصادقین، وهذا التعامل الحازم والصلب الذی یأتی بدافع تطبیق التعالیم الالهیة یتحقق فی واقع الأمر ضمن اطار الامر بالمعروف والنهی عن المنكر، لا أن یكون نابعاً من الاهواء ومواطن الضعف النفسی، وانما للمحافظة على الاحكام والقیم الدینیة لا غیر. وبما ان السعادة الدنیویة والاخرویة للبشر منوطة بالعمل بالدین واحكامه النورانیة وان المنفعة أو الخسران المترتبین على العمل أو عدم العمل بالاسلام تعود على العباد وحدهم، فان الذین یقفون بأی نحو كان بوجه تطبیق الاسلام واحكامه والممارسة العملیة لهما، انما یعملون فی الحقیقة على ایصاد طریق بلوغ التكامل بوجه الآخرین، من هنا یتحتم التصدی لمثل هؤلاء، واذا لم یؤثر فیهم القول باللسان، یجب التعامل معهم بشدة وباذن الحاكم الاسلامی، بل یتعیّن اللجوء الى عقوبة الإعدام بحقهم فی بعض الحالات.

بناءً على هذا، ینبغی التمییز بین العنف السلبی وبین الشدّة الاسلامیة. وتجنب الوقوع فی مصیدة أبالسة الزمان الذین یحاولون بایحائهم انهما على حدٍّ سواء ـ القضاء على الحمیّة الدینیة والغضب والصلابة الاسلامیة المقدسة، والاّ سیصل الأمر بهؤلاء الى ان یصفوا النبی(صلى الله علیه وآله) والائمة الطاهرین(علیهم السلام) بالعنف والعیاذ بالله، ویصفون احكاماً من قبیل القصاص على انها غیر انسانیة، ویعتبرون استشهاد سید الشهداء فی كربلاء ردة فعل الناس ازاء العنف الذی مارسه النبی(صلى الله علیه وآله)فی معارك بدر وحنین!!

هل للولی الفقیه ان یلجأ الى القوة فی ممارسة الحكومة الدینیة؟

ان شرعیة الحكومة فی القاموس الدینی للشیعة نابعة من الاذن الالهی، ورغم ذلك لا تكفی الشرعیة وحدها لغرض تحقق الحكومة وتطبیق الاحكام الالهیة، لان الحكومة بما تتمتع به من رافد نظری مرموق لن یتیسر تحقیقها ما لم تحظَ بالقبول الشعبی.

ان الذین یتمتعون بادنى معرفة بالتاریخ الاسلامی لیقفون على خواء القول بان الاسلام انما انتصر واقام الحكم بقوة السلاح، اذ ان اساس الدین یقوم على قاعدة التبلیغ وارشاد البشر نحو الحیاة التی قوامها العقل والمنطق، والآیات القرآنیة اجلى شاهد على هذا المدّعى:

«إِنّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمّا شاكِراً وَإِمّا كَفُوراً»⁹، «وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ»¹⁰، والآیة «فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْیَكْفُرْ»¹¹.

بالرغم من ان النبی الاكرم(صلى الله علیه وآله) والائمة المعصومین(علیهم السلام) كانوا یتمتعون بالمعجزة والقدرة على ممارسة الحكم عبر الطرق الاستثنائیة والتوسل بالقوة الغیبیة القاهرة، غیر انهم لم یفعلوا ذلك، لان ارادة الاسلام تمثلت فی ان یتقبل الناس الاسلام والحكومة الدینیة عن بصیرة ووعی. فالحكومة التی تستحوذ على القلوب هی التی ستنال الاستقرار والازدهار «وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»¹²، فالله سبحانه وتعالى انما بعث الدین والشریعة الى الناس لیقوموا بانفسهم عن بصیرة ومنطق لارساء حكومة العدل والقسط.

یعتقد الاسلام بوجوب بیان الحق للناس ولیس لأحد الحق فی الممانعة من بیانه، وإن ابى كافة الذین عرفوا الحق الاذعان له.

على ایة حال، لو أن قوماً ارتضوا عن بصیرة ووعی الاسلامَ دینَ حق والنبی(صلى الله علیه وآله)أو الائمة المعصومین(علیهم السلام) أو الولی الفقیه حكاماً الهیین فهم مكلفون باقامة الحكم وادارة المجتمع على اساس الحكومة الاسلامیة والنهوض لمواجهة الذین بالاضافة الى عدم قبولهم الحكومة الدینیة یحیكون المؤامرات ضدها وضد الاحكام الالهیة، والدفاع عن كیان الدین والحكومة الدینیة ویُجبرون المخالفین على الامتثال والطاعة.

ان الذود عن الحدود الالهیة من الواجبات المسلَّم بها التی تتحملها الحكومة الاسلامیة وان التقاعس عنها بما یقتضیه من اضعاف للاحكام الاسلامیة وایصاد طریق الكمال بوجه ابناء المجتمع أو تشویهه ذنب كبیر ولا یُغتفر ستحیق عواقبه بالقائمین على الحكومة الدینیة.

وكما تقدَّم القول منا، ان اقتدار الحاكم الالهی والولی الفقیه منبعه الأمة، وان المقبولیة لدى الامة هی التی تمنح الحاكم القدرة على ممارسة الحكم، لذلك بالرغم من تنصیب النبی الاكرم(صلى الله علیه وآله) علیاً(علیه السلام)خلیفة له واماماً للمسلمین فی غدیر خم، لكن بما انّ هذا التنصیب لم یقترن باسناد الامة ودعمها فقد أُعذر امیر المؤمنین(علیه السلام) عن القیام باقامة الحكومة والنهوض بمسؤولیته، بید اننا جمیعاً نعلم بمجرد مبایعة الامة له(علیه السلام)ومدّ ید العون له لتطبیق الاحكام الالهیة، وقف أمیر المؤمنین(علیه السلام) متوسلاً بالقوة القاهرة لیواجه اعداء الحكومة الاسلامیة فوقعت احداث من قبیل معركة الجمل وصفین والنهروان وتجلّت نماذج عملیة وواقعیة لتعامل الحاكم الدینی مع المعاندین.

بناءً على هذا، شرعیة الحاكم أی احرازه الحق فی الحكم ـ انما تنشأ من الاذن الالهی، ومنشأ القدرة على ممارستها هو القبول الشعبی، وان الحاكم الاسلامی واعتماداً على هذه القدرة المنبثقة عن الامة مكلفٌ بالتصدی لمنتهكی القانون ومخالفیه وارغامهم على الامتثال وطاعة القوانین والقیم الاسلامیة.

ولا یخفى ان الحاكم والدولة الاسلامیة لیس لهما الحق بالتدخل فی الشؤون الفردیة والخاصة بالافراد، فالناس احرار فی دائرة قضایاهم الشخصیة ولا یحق للحكومة التعرض لهم، وهذا بطبیعة الحال ـ ما لم یتجاهروا بالفسق ولم ینتهكوا حرمة الاحكام والقیم الدینیة ـ بما فی ذلك الاحكام الفردیة للدین امام الملأ العام، لان ارتكاب المعاصی أمام الآخرین من شأنه التقلیل من قبح المعصیة ویؤدی الى ظهور المفاسد والمخاطرة بمصالح الناس والمجتمع، وهو فی واقع الأمر سیهدر حقوق الآخرین فی بلوغ الكمالات والمنافع الدنیویة والاخرویة.

اذن بمقدور الولی الفقیه والدولة الاسلامیة التصدی للمفاسد وحالات انتهاك القانون، وذلك بالتذكیر والكلام أولاً، فان لم ینفع لجأ لفرض القانون باستخدام القوة القاهرة.

* * * * *

6. راجع: لسان العرب، تفسیر الكشاف، مجمع البیان، التفسیر الامثل.

7. نفس المصدر.

8. راجع: لسان العرب.

9. الانسان: 3.

10. المائدة: 99.

11. الكهف: 29.

12. الحدید: 25.