ar_porsesh4-ch1_3.htm

الدین والحریة، انسجام أم تناقض؟

سؤال: هل ینسجم الدین مع حریة الانسان؟

جوابه: أُثیر هذا التساؤل لحد الآن ـ الذی یُطرح احیاناً فی اطار مغالطات براقة ومفریة ـ بصور متعددة یمكن تقسیمها بمجموعها الى طائفتین: فی اطار الدین وخارج اطار الدین، ففی الاطار الدینی جرت المحاولات واستناداً لبعض الآیات القرآنیة لتصویر أی نوع من تقیید الحریات على أساس انه امر مناف للدین، أما خارج اطار الدین فقد نُظر الى السؤال اعلاه عبر ثلاث رؤىً متباینة حیث یجری الایحاء ـ اعتماداً على اختیاریة الانسان، ومحوریة الانسان، والتنصل من المسؤولیة ومطالبة الانسان بحقوقه فی عصر المدنیة ـ بانه لا حقَّ للدین فی تقیید الحریات، ولابد من تفسیر الدین بنحو لا یقف فی وجه الحریة.

وفی البدایة سنردّ على الشبهة فی اطارها الدینی ومن ثم نبادر للاجابة علیها وهی خارج اطار الدین، وسوف نعكف على البحث عبر الرؤى الثلاث.

أ ـ فی الاطار الدینی

یقوم هذا النمط من الشبهة الذی یثار من قبل المتدینین والمسلمین على أساس ان الدین اذا ما تدخَّل فی الشؤون السیاسیة والاجتماعیة للانسان والزمَ الناس بسلوك معین، أو ارغمهم على طاعة أحد، اذ ذاك سیتناقض مع حریة الانسان. كما ان الانسان موجود له حریته واختیاره وبامكانه ان یفعل مایشاء. ان الاسلام یحترم حریة الانسان كثیراً، واستناداً الى العدید من الآیات القرآنیة فان الانسان لیس مُلزماً باطاعةِ أحد، ومن هذه الآیات على سبیل المثال:

1 ـ جاء الخطاب فی الآیة 22 من سورة الغاشیة: «لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِر» اذن: استناداً لهذه الآیة لا ینبغی للنبی(صلى الله علیه وآله)التدخل فی شؤون الآخرین. وعندما لا یمتلك النبی(صلى الله علیه وآله) ـ وهو خیر البشر ـ حق التصرف فی شؤون الآخرین، فمن البدیهی ان لا یمتلك الامام المعصوم(علیه السلام) والفقیه وأی شخص آخر مثل هذا الترخیص ایضاً.

2 ـ یقول تعالى فی الآیة 107 من سورة الانعام: «وَما جَعَلْناكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً وَما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیل».

3 ـ تقول الآیة 99 من سورة المائدة: «وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ» أی على الرسول ابلاغ الرسالات الالهیة الى الناس فقط، والناس احرار ان شاؤوا عملوا بها وان لم یشاءوا لم یعملوا.

4 ـ تقول الآیة 3 من سورة الدهر: «إِنّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمّا شاكِراً وَإِمّا كَفُوراً»، أو الآیة 29 من سورة الكهف: «فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْیَكْفُرْ».

الجواب

اولاً: لابد فی البدایة من الانتباه الى ان مثل هذه الشبهات انما تُطرح فی زماننا لإضعاف نظریة ولایة الفقیه لیتسنى من خلالها تصویر الطاعة لولی الأمر والحاكم الدینی على انها تتنافى مع حریة الانسان.

ثانیاً: ان الآیات المذكورة واستناداً لما قدّمه هؤلاء من تفسیر لها تتناقض مع طائفة اخرى من آیات القرآن الكریم، اذ یقول تعالى فی الآیة 36 من سورة الاحزاب: «وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ».

أو قوله فی الآیة 6 من سورة الاحزاب: «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». والأَولى إما تعنی انّه مقدّم أو انه یتمتع بالولایة، ویقول المفسرون ان مفاد الآیة هو: ان النبی(صلى الله علیه وآله) مقدمٌ على الناس أنفسهم فی اتخاذ القرار بشأنهم ولا یحقّ للآخرین ابداء وجهات نظرهم فی مقابل ما یقرره(صلى الله علیه وآله).

أو فی الآیة 65 من سورة النساء حیث یقول تعالى: «فَلا وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّى یُحَكِّمُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً».

اذا كانوا مؤمنین بان حكمك هو حكم الله، وان الله هو الذی منحك هذا المنصب، وعلیك العمل بما یحكم به الله عز وجل، وهم بدورهم یتقبلون هذا الحكم، اذن لا یراودهم القلق فی هذه الحالة إلا أن یكونوا غیر مؤمنین فی قلوبهم.

وهنا إما ان نقول بوجود تناقض بین الآیات القرآنیة ـ والقرآن منزه عن هذا الظن ـ وإما ان نفسر الآیات استناداً الى الآیات الاخرى وبالاستعانة بأحادیث المعصومین(علیهم السلام) المعتبرة.

یتبین من خلال البحث فی مطلع الآیات من الطائفة الاولى وخاتمتها وسیاقها ان المراد فی هذه الآیات هم الكفار، وان الله سبحانه وتعالى یواسی النبی الاكرم(صلى الله علیه وآله)بان لا یهلك نفسه ولا یحزن لدخول بعضهم الى جهنم. فواجبك هو ابلاغ الحق وبیانه وایمان الناس لیس مهمتك، فنحن قد منحنا البشر حریتهم وسیجزون على أعمالهم فی المستقبل.

بناءً على ذلك، تكون نتیجة هاتین الطائفتین من الآیات: هی ان مهمة النبی(صلى الله علیه وآله)فی البدایة ابلاغ الدین وهنالك مَن یقبله وهنالك من یُنكره شئنا ام ابینا. أما الطائفة التی آمنت فعلیها الامتثال للتعالیم الالهیة والدینیة امتثالاً مطلقاً.

وربَّ مَن یتصور هنا كما ان الناس مختارون فی قبولهم لأصل الدین، فان المسلمین سیكونون احراراً فی العمل أو عدم العمل باحكام الدین أیضاً، بید ان هذا تصور باطل، اذ ان المرء اذا ما اعتنق الاسلام سیكون معنى ذلك ایمانه بهذا الدین واحكامه والتزامه بتطبیق تعالیمه، واذا ما اعتبر نفسه حراً فی العمل بهذه الأحكام فمعنى ذلك انه یرى عدم التزامه بتطبیقها، وهذا تناقض بین الاعتقاد والعمل لیس الاّ، كمثل شعب ینتخب حكومةً وقانوناً ثم یقولون اننا احرارٌ فی ان ننفذ أو لا ننفذ قراراتها، وهذا كلامٌ مرفوضٌ فی ای بقعة من بقاع العالم.

اذن لا اجبار فی اصل اعتناق الاسلام (لا إِكْراهَ فِی الدِّینِ) ولا یمكن فرض الایمان بالله والنبی والمعاد على الآخرین، ولكن لابد بعد القبول بالاسلام ـ من العمل باحكامه وتعالیمه، وكمثال على ذلك یجب اداء الصلاة والصوم ویجب امتثال اوامر نبی الاسلام(صلى الله علیه وآله)والامام(علیه السلام)، وكذلك یتعین الالتزام بسائر الاحكام الدینیة دون استثناء، لان القبول بأی دین أو قانون یعنی القبول بلوازمه وتبعاته ایضاً، والاّ لن یستتب أی نظام أو مجتمع وسیعمل كل شخص بما یروق له شخصیاً.

یقول تعالى فی الآیتین 150 و151 من سورة النساء فی هذا الصدد ـ وجوب الامتثال لكافة التعالیم الدینیة ـ: «إِنَّ الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَنَكْفُرُ بِبَعْض وَیُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذلِكَ سَبِیلاً * أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً»، أی ان الذین یحاولون تجزئة الدین ویقولون نؤمن ببعض ونرفض بعضاً هم ممن لم یرتضِ الدین حقاً وهم كفارٌ لان الاحكام بأسرها من الله وبهذا فلا فرق بینها. اذن انكار بعض الدین بمثابة انكار كلّه وهو یستوجب الكفر والعذاب الالهی.

ان الحكومة الاسلامیة لا تتدخل ـ بالطبع ـ فی الشؤون الشخصیة والسرّیة، لكنها تتدخل فی القضایا الاجتماعیة وما له علاقة فی المحافظة على حرمة الدین والمقدسات. وتحض المواطنین على العمل، وفی هذه الحالة تتحقق ولایة النبی والامام والفقیه.

ولا یفوتنا القول ان البعض ـ وكأسلافهم على مر التاریخ ـ یحاولون فی الوقت الراهن باستنادهم الى الآیات المتشابهة أو المثلة بآیات القرآن الكریم أو حتى الصاق التناقض بهذه الآیات ـ تحقیق مآربهم المشؤومة والمعادیة للدین وجرف الآخرین نحو هاویة الانحراف والانحدار كما فعلوا بأنفسهم.

ب ـ خارج اطار الدین

ربما تثار الشبهة بالشكل التالی: ان الفصل المقوّم والممیّز للانسان هو كونه مختاراً، أی ان الفارق بین الانسان وبین سائر الحیوانات هو انها مجبورة بالعمل وفقاً لغریزتها، أما الانسان فهو مخلوق مختار یعمل بما یملیه اختیاره. واذا ما اراد الدین ومن خلال مجموعة من الاحكام والتعالیم، الزام الناس باداء اعمال معینة أو تجنبها أو دعوة الناس لطاعة النبی(صلى الله علیه وآله)والامام(علیه السلام) أو نائب الامام، فقد قام بما یتعارض مع اصل انسانیة الانسان، وبتعبیر آخر ان القوانین والاحكام الدینیة تستوجب سلب انسانیة الانسان وحریته!

قبل الخوض فی الاجابة نذكّر أولاً باشكال فلسفی ـ على صلة بهذه الشبهة ـ والرد علیه لیكون مدخلاً للجواب الاصلی. اننا نواجه مقامین: احدهما مقام التكوین والوجودات والواقعیات، والآخر مقام التشریع والواجبات والقیم. والاشكال هو ان المدرك لـ «ما هو موجود» هو العقل النظری والمدرك لـ «ما ینبغی ان یوجد» هو العقل العملی، وهما مستقلان عن بعضهما، فلا یمكن النفوذ عن طریق الوجود والعلوم الى الواجبات والقیم، وهذا الطریق مسدود منطقیاً، فلا یمكن القول ـ مثلاً ـ بما ان الانسان مخلوق من قبل الله تكوینیاً، اذن یجب ان یمتثل للاحكام الالهیة.

لقد اثیرت هذه الشبهة فی البدایة من قبل دافید هیوم الفیلسوف الانجلیزی الشهیر فی القرن الثامن عشر، وبعد انتصار الثورة الاسلامیة فی بلادنا انبرى أناسٌ للحدیث والكتابة فی هذا المجال وشحذوا هممهم لترویجها فی المجتمع.

والرد على هذه الشبهة على نحو الایجاز هو اولاً: ان هذا الاشكال یتناقض مع مبناكم، لانكم تریدون الوصول من الوجود الى الواجب فتقولون: ان الانسان موجود مختار اذن یجب ان یُترك حراً ولا ینبغی اجباره على الطاعة. ثانیاً: طبقاً لما تقولون لا یمكن اجبار أی شخص اینما كان وأیة حكومة، ولكل انسان ان یفعل ما یشاء، لان القانون والاجبار سلبٌ لحریة الانسان، وسلب الحریة سلبٌ لانسانیة الانسان، وحصیلة هذا القول لیس سوى الهمجیة والبربریة وسیادة قانون الغاب مما لا یرتضیه أی عاقل.

لو اراد كل امرئ فی المجتمع ان یتصرف بما یروق له فیضرب من یشاء ویتفوه بأیّ حدیث ـ وان كان فیه إهانة وإساءة للآخرین ـ ... الخ، فلن یعود هنالك من اثر للحیاة التی تقوم على اساس العقل والفطنة. ان قوام الانسان ومیزته هو عقله ومن لوازم امتلاك العقل هو تحمّل المسؤولیة وتقبّل القانون، فلا حضارة بدون قانون، ولولا المسؤولیة لن تكون هنالك انسانیة.

ولكن حلّ هذا الاشكال یتمثل فی وجوب تفصیل هذه المسألة والقول: اذا وصلت مجموعة الوجودات الى حد العلّة التامة ففی مثل هذه الحالة یمكننا استنتاج ضرورة وجود المعلول بفضل وجود العلّة، والتعبیر عن هذه الضرورة بالقیاس بمفردة «یجب» وبذلك یتم الانتقال من «ما هو موجود» الى «ما ینبغی ان یوجد»، والاّ فیكون هذا الانتقال متعذراً، وعلى صعید بحثنا فان الاختیار التكوینی یعد ممهداً وجزءاً من العلّة للتكلیف والطاعة ولیس علّة تامة لهما.

بناءً على هذا فان الرد الاساس على هذه الشبهة هو: ان معنى حریة الانسان واختیاره بصفتها فصلا ممیزاً له هو امتلاك القدرة التكوینیة على الاختیار والانتخاب، أما فی البعد التشریعی فهو وجوب تحمّله للمسؤولیة واذعانه للقانون والقول بوجود حدود لافعاله واقواله، والاّ فانه سیخرج عن الانسانیة. وان الحدیث عن حدود القانون وطبیعته حدیث آخر ینبغی البحث عنه فی موضع آخر.

صورة اخرى للشبهة

والصورة الاخرى للشبهة هی ان زمن العبودیة قد ولّى، وان صورة العبودیة والمولویة بین الانسان وبین الله انما هی تختص بزمن
النبی(صلى الله علیه وآله)، ولم یعد هنالك حدیث عن العبد والطاعة والتكلیف فی عصر الحضارة، بل ینبغی الحدیث عن الانسان «السید» أو ما یعبر عنه القرآن الكریم بـ «خلیفة الله»، فنحن خلفاء الله ومثلنا مثله نحكم الارض وندیر شؤونها، ولقد انتهى زمن المسؤولیة وتحمّلها، وان تلك الطائفة من آیات القرآن ذات الصلة ببحث العبد والمولى أو التی تتحدث عن الطاعة انما هی تختص بعصر نزول القرآن ولیس مرحلة الانسان المدنی المعاصر.

وملخص الرد على هذا الكلام الذی یحاول الایحاء بوجود تضارب بین الدین والحریة هو أولاً: ان صفة «خلیفة الله» التی اشارت الیها بعض آیات القرآن والواردة بشأن النبی آدم(علیه السلام) لا تشمل كل الناس، فلیس كل من كان على هیئة انسان هو خلیفة الله فی التصور الاسلامی، فالقرآن الكریم یرى بعض بنی آدم من قبیل شیاطین الانس ویصرّح «وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِیّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الإِْنْسِ وَالْجِنِّ»¹، والقرآن یعتبر بعض الناس احقر واضلّ من الانعام²وبعضهم اسوء الدواب على وجه الارض³، ومن المسلَّم به ان هؤلاء لا یمكن ان یكونوا خلفاء الله على الارض.

ان خلیفة الله هو مَن كان له علمٌ باسماء الله الحسنى ویتمتع بالاهلیة لإقرار العدالة الالهیة فی الارض، وخلیفة الله هو مَن یجسّد
الصفات الالهیة فی الحیاة الفردیة والاجتماعیة ولیس كل من یمشی على رجلین.

ثانیاً: بالاضافة الى البحث القرآنی الذی یستدعی مجالاً أوسع، ینبغی التأكید على ان القول بأن كرامة الانسان بحریته والیوم قد انتهى زمن القیود والمسؤولیة ما هو الاّ شعار خادع رُفع فی البدایة فی الغرب واستقبله أُناسٌ فی بلدان عدیدة من قبیل ایران واخذوا یرددونه دون وعی للوازمه.

ورغم حاجة هذه القضیة لبحث مفصل فان ما یسعنا قوله بایجاز هنا هو اننا نتساءل: ان المراد من «یجب ان یتحرر الانسان من أیة مسؤولیة وتكلیف ولا تقیده قیود» هل هو نفی وجود أی قانون؟ اذا كان الامر كذلك فذاك مما لا یتفوه به أی عاقل، ومثل هذا المجتمع مما تتعذر الحیاة فیه، لان ذلك مما یستلزم امكانیة كل امرئ لقتل غیره أو الإساءة الیه وهتك عرضه أو سلب أمنه وأمواله وكرامته... الخ، وان عواقب هذه النظریة ستحیق بالقائلین بها وتطیح بهم أولاً.

اذن لابد ان تكون الحریة المنشودة مقیدة ومشروطة، وفی مثل هذه الحالة یكون السؤال هو: مَنْ هی الجهة التی تشخص حدود الحریة؟ فاذا ما اراد كل امرئ ان یضع الحدود طبقاً لرغبته اذ ذاك ستعود نفس المشكلة المتقدمة. اذن لابد ان تتولى جهة قانونیة ذات صلاحیة لتعیین الحدود.

ولكن مَن تكون هذه الجهة یا ترى؟ وهنا یقدّم المتدین المسلم جواباً فیما یجیب اللیبرالی الغربی غیر الموحد بجواب آخر.

وجواب المسلم هو ان هنالك الهاً فی الكون هو خالق الكائنات وعلى معرفة اكثر من غیره بمصالح الكائنات والانسان ومفاسده، ولا یرید سوى الخیر والكمال لعباده، ولیس هنالك اصلح منه لتعیین حدود الحریة، وبهذا الكلام لا یعتری نظریة المسلمین أی تناقض أو مؤاخذة.

أما اللیبرالی غیر الموحد فیقول: البشر هم الذین یجب ان یعینوا حدود الحریة، وهذه النظریة عرضة للكثیر من المؤاخذات من بینها ان الناس لن یجمعوا على نظریة مشتركة أبداً، واذا ما جعلنا من رأی الاكثریة ملاكاً، فكیف تنال الاقلیة ـ التی ربما تكون 49% من الناس ـ حقوقها الانسانیة؟ بالاضافة الى ما اثبته البشر على مر التاریخ من عجز عن تشخیص مصالحهم ومفاسدهم مادیاً ومعنویاً بشكل كامل، من هنا فهم یبادرون لإعادة النظر فی آرائهم على الدوام.

* * * * *

1. الأنعام: 112.

2. الأعراف: 179.

3. الأنفال: 22.