ar_porsesh4-ch1_7.htm

الحریة حق طبیعی للانسان

سؤال: ماذا یعنی هذا القول: الحریة من جملة حقوق البشر ولا یحق لأحد حرمان انسان من حقه الطبیعی؟

جوابه: كما تقدم التنویه، ان الكثیر من المفردات فی العلوم الانسانیة هی مفاهیم یتعذر تقدیم تعریف واضح ودقیق لها بحیث یفهمه الجمیع، ومن هذا القبیل تأتی مفردة «الحق» ومفردة «الطبیعی» ایضاً.

یعلمُ من لهم معرفة بفلسفة الحقوق ان من مذاهب فلسفة الحقوق مذهب الحقوق الطبیعیة، ویدلنا تاریخ الفلسفة على ان هناك أُناساً كانت لهم حوارات فی هذا المجال فی الماضی السحیق، فكان البعض فی الیونان القدیمة یعتقدون ان للبشر حقوقاً وهبتها الطبیعة لهم، ولا یحق لأحد سلبها منهم أبداً; لان الطبیعة الانسانیة تقتضیها هذه الحقوق، واستناداً الى ذلك استنتجوا نتائج غیر منسجمة فیما بینها فی بعض الاحیان مما ادى الى وقوع النزاعات والمجادلات، ومن بین المغالطات التی اشتهرت واثیرت على صعید فلسفة الحقوق وفلسفة الاخلاق وعرفت فیما بعد بمغالطة «الاتجاه الطبیعی».

لقد قال البعض ان الناس تتعدد طبائعهم، ومنهم مَنْ قال بتفاوت الطبائع بین السود والبیض، فالسود اشد بنیةً من البیض واضعف منهم تفكیراً، ومن ثم حصلوا على هذه النتیجة الخاطئة وهی: بما ان السود اشد بنیة فلابد ان یقوموا بالاعمال البدنیة فقط! وحیث ان البیض هم الاقوى من الناحیة الفكریة فلابد ان یتولوا مهمة ادارة المجتمع. اذن من الممكن القول ان بعض الناس خلقوا فقط لخدمة البعض الآخر، وبناءً على هذا فان الرّق قانون طبیعی.

لسنا هنا بصدد الرد على المغالطة الآنفة الذكر «الاتجاه الطبیعی» ونقد النظریتین المذكورتین، لان ذلك مما یحتاج الى بحث اكثر تفصیلاً لا یسعه المجال الآن، بید ان اكثر الآراء اعتدالاً ومنطقیة قیل فی مجال الحقوق الطبیعیة على مر التاریخ هو: اذا ما اقتضت طبیعة الانسان شیئاً فیجب ان یتحقق ولا یُحرم الانسان مما تقتضیه طبیعته.

ونحن نعتقد ایضاً بوجوب تلبیة ما تقتضیه طبیعة البشر وما هو مشترك بینهم. وبالوسع تقدیم الادلة العقلیة التی تؤید هذا الأمر. بید ان السؤال الذی یتبادر عندئذ هو: ما هی مصادیق هذه الحقوق الطبیعیة؟

قالوا فی الاجابة: من الحقوق الطبیعیة: حق المأكل والملبس والمسكن والقول والنظر والاستماع وما شابه ذلك، أی لا یحق لأحد منع انسان من الاكل، أو منع غیره عن الحدیث; أو یعصب عیون انسان آخر لیمنعه من النظر، ولكن ما الدافع وراء اثارة مثل هذه المواضیع یا ترى؟ ولماذا وكیف جرى الاعتراف بمثل هذه الحقوق فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان؟ وهل ان هذه الحقوق تعلو القانون ویجب ان لا تُقید، أم انهم وضعوا لها حدوداً فی كل بلد ومجتمع؟ وفی مثل هذه الحالة مَن الجهة أو القانون الذی یعین هذه الحدود؟

هذه اسئلة تُطرح الى جانب مجموعة اخرى من الاسئلة، ولما تزل طائفة من هذه الاسئلة دون جواب واضح مقنع للجمیع.

وخلاصة القول: ان اصل النظریة صحیح ولابد من تلبیة الحاجات الطبیعیة والغریزیة للبشر، بید ان الكلام كله یجری فی حدود هذه الحریات الموضوعة لها فی كل امة او قوم أو دین أو مذهب، ونحن بدورنا نرى ان حدود هذه الحریات هی «المصالح المادیة والمعنویة للافراد والمجتمع فی اطار القوانین الاسلامیة».

* * * * *