إنّ حكمة تشريع الزواج المؤقّت هي تأمين المتطلّبات الجنسيّة للفرد في ظروف لا يكون فيها الزواج الدائم ميسّراً أو وافياً بالغرض. تعيين المهر ـ سواء في الزواج المؤقّت أو الدائم ـ هو من أجل رعاية مصالح الزوجة، ووفقاً للأدبيّات التي كانت سائدة في زمان نزول الوحي كان يطلق أحياناً على "المهر" اسم "الأجر".
الفارق بين الزواج المؤقّت والعلاقات الجنسيّة المفتوحة هو أنّه لابدّ في الزواج المؤقّت من رعاية أحكام الزواج في المدّة المعيّنة، وفي حالة حصول المواقعة الجنسيّة فإنّ على الزوجة أن تلتزم بـ "العدّة" بعد انتهاء المدّة المقرّرة. إنّ أهمّية هذا الحكم بالنسبة للأشخاص الذين لا يتمكّنون، لأيّ سبب كان، من الحصول على زوجة دائمة لجليّة تماماً. بالطبع إنّ كلّ قانون قد يُساء تطبيقه من قبل البعض، الأمر الذي لا يمكن الوقوف أمامه إلاّ من خلال الارتقاء بالمستوى الأخلاقيّ للمجتمع.