جلسه نهم؛ دین و پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم
آن‌چه پیشرو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1398/10/11، مطابق با پنجم جمادی‌الاولی1441 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.
پاسخ به شبهات درباره دین
(9)
دین و پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و سیاسی
میراثی غلط از دوران گذشته
یکی از مسايلی که به صورت‌های مختلف در بین اقشار مختلف مطرح میشود، این است که آیا احکام دین و شریعت توان پاسخ‌گویی به همه نیازهای اجتماعی و سیاسی امروز را دارد یا این‌که ما باید درباره این مسایل دست به دامان منابع دیگر هم بشویم؟ این مسئله زوایای مختلفی دارد. از سویی برخی از متدینان به این تصور دامن می‌زنند و می‌گویند: ما در اسلام چیزی به نام حکومت نداریم و در زمان ائمه معصومين‌عليهم‌السلام فقط مسئله «امامت» مطرح بود که اکنون در دسترس ما نیست. بحث ولایت‌فقیه هم مثل ولایت پدر و جد، براي رسيدگي به برخی از ضرورت‌های اجتماعی است که گاهي در گوشه و کنار پیدا میشود و مربوط به جایی است که دیگر هیچ چاره‌ای نیست؛ ضرورتي پيش آمده و با اجازه فقیهی ممكن است تصرف در مالی بشود. غير از اين، وگرنه مسئله‌اي به نام حکومت اسلامی نداریم؛ بنابراین معلوم نیست که آن‌چه امروز در جامعه ما مطرح است، و حتی مقرراتی که در جامعه اجرا میشود، مشروعیتی داشته باشد. البته این دیدگاه، میراثی است که از دوران‌های گذشته باقی مانده است. پيش از اين حاكمان جور بر کشور حکومت می‌کردند و دستورات و احکامی صادر می‌کردند که خلاف اسلام بود. متدینان هم هرچه می‌توانستند از زیر بار دستورات آنها فرار می‌کردند؛ اين میراث در برخی از اقشار جامعه ما هم‌چنان باقی است که هر چه در کتاب‌های فقهی ذکر شده را قبول داریم و عمل می‌کنیم؛ اما به چیز دیگری به عنوان دستور حکومتی شرعا التزامی نداریم . در اوائل نهضت حضرت امام نیز چنین نغمه‌هایی در جامعه ساز می‌شد؛ چیزی که به یک معنا بر اساس ادبیات سیاسی روز، شاخه‌ای از سکولاریسم بود؛ یعنی دین فقط به مسايل فردی و رابطه انسان با خدا مربوط میشود و درباره مسایل اجتماعی باید خود مردم تصمیم بگیرند. برخی افراد ساده‌انگار نیز براي اين رويكرد استدلال‌های فقهی ذكر كرده و حکومت اسلامی را بدعت معرفی می‌کنند.
دسته دیگر كساني هستند که ایمانی قوی ندارند و به طور کلی از هر نوع تعهد و محدودیتی چه در قالب دين يا غير آن فرار می‌کنند؛ کسانی که به دنبال راحتی و منافع خودشان هستند و خیلی هم به دنبال استدلال علمی و منطقی نيستند. روشن است که از این دسته نیز كه در گذشته بوده، و امروز هم کمابیش هستند، انتظاري براي پذيرش مسئله حكومت اسلامي نيست.
جدایی نهاد سیاست از نهاد دین
دسته سوم کسانی هستند که رسما به عنوان یک مسئله علمیِ قابل تحقیق و بررسی در مراکز علمي و پژوهشي این مسئله را مطرح و دنبال می‌کنند که اصلا دین امري جداي از مقوله مدیریت جامعه است. محور دین رابطه انسان با خداست و اگر گاهی پایش به یک مسئله اجتماعی کشیده میشود تتفلی است. زندگی اجتماعی نیز با كمك مسایل فردي اداره نمی‌شود. به ناچار بايد در کنار دین نهاد دیگری باشد که چگونگی روابط انسان‌ها با یک‌دیگر را تبیین کند؛ نهادی که عنوان علمی‌اش نهاد «سیاست» است و در هر کشوری شکل خاصی دارد. این‌ها ربطی به دین ندارد. گاهی براي تكميل اين نظريه گفته مي‌شود که دخالت دین در مسایل اجتماعی مربوط به زمان پیش از مدرنیته بوده که هنوز علم پیشرفتی نکرده بود و مقررات اجتماعی، حقوقی، سیاسی و ديگر مسايل اجتماعي تبیین نشده بود. در آن زمان مردم به خاطر علاقه‌ای که به دین داشتند، هر چه رئیس دیني‌شان می‌گفت، عمل می‌کردند. البته در همان زمان نیز گاهي آموزه‌های دینی با کارهایی که حاكمان انجام می‌دادند، مخالف بود. همه ما می‌دانیم که در همین اروپا دورانی بود که پاپ حکم می‌کرد که فلان دانشمند به‌خاطر ارائه فلان نظريه مرتد است و باید اعدام شود. ولی بالاخره آن دوران گذشت و معلوم شد رویکرد تمسك به دين براي حل مسايل اجتماعي باطل است و بهترین راه این است که ما این تئوری را دنبال کنیم که ما در زندگی در دو حوزه فعالیت داریم؛ اول: حوزه مسايل معنوی و رابطه انسان با خدا، که غالبا جنبه فردی دارد. اين حوزه مربوط به دين است و مهم نيست كه هر کسی چه دینی داشته باشد. دوم: حوزه مسايل اجتماعی است كه مربوط به نهاد دیگری غير از دين است. ما براي تأمين مصالح جامعه بايد حساب اين مسايل را از حوزه اول جدا كنيم. اين نظريه‌اي است كه امروزه در محافل علمی دنیا به صورت‌های مختلف ترویج مي‌َشود.شاید گاهی از برخی از مسئولان نیز چنین تعبیراتی را شنیده باشید که وظیفه دولت تأمین امنیت جامعه است و مسايل دینی را بايد حوزه‌هاي علمیه تأمین کنند. این سخن از همین نظريه ریشه سرچشمه می‌گیرد. یعنی سیاست و دین دو حوزه جدا هستند؛ دین برای حوزه علمیه، و سیاست، مدیریت جامعه، حکومت و مسايل اجتماعی و بینالمللی متعلق به دولت است و هيچ كدام نبايد در كارهاي هم دخالت کنند!
این مسئله جدی است و در شرایط خاصی جدی‌تر نیز میشود و مشکلات جدیدی نیز می‌آفریند که شاید برای بسیاری از مردم قابل پیش‌بینی نباشد. بنابراین بايد این مسائل را به عنوان یک کار علمی، تحقیقی و دینی بررسی کنیم و نفی یا اثباتش بفهمیم. آیا واقعا لازم است دین در این مسائل دخالت کند یا نه و ما به عنوان طرفداران دین، حامیان شریعت، متخصصان در امور مسايل دینی و کسانی که وظیفه اصلی و ابتدایی خودمان را حمایت از دین و ارزش‌های دینی می‌دانیم، بايد چه کار کنیم؟
دستاویزهاي شبههافکنان
هر کس اندک آشنایی با منابع اصلی دین داشته باشد می‌فهمد که این حرف که ما در اسلام چیزی به نام مسائل اجتماعی نداریم و این مسایل به خود مردم واگذار شده است، با معارف اسلام نمی‌خواند. اما شبههافکنان براي اثبات نظريه جدايي دين از سياست به مسائلي متمسك مي‌شوند كه مهم‌ترين آنها از اين قرار است:
1. نیاز مسایل جدید به قوانین و مقررات جدید
دین سلسله احکامی دارد که ثابت است و عناوین ثابتی را شامل میشود؛ اما مسائل اجتماعی این‌گونه نیست. هم‌چنان‌كه در همین دوران حاضر مسائلی پیش آمده است که در دین جوابی برای آنها نمی‌یابیم. برای مثال تا چند قرن پیش حمل و نقل به وسیله حیوانات انجام می‌گرفت. اگر نزاع و درگيري پيش می‌آمد، نهایتا به جنگ با سر نیزه و شمشیر می‌کشید؛ هیچ کس نیز مردم را از خرید و نگه‌داری آن منع نمی‌کرد. اما پس از چندی با پيشرفت تكنولوژي وسایل و ابزار جديدی اختراع شد و به سرعت در اقصی نقاط دنيا در اختیار همه قرار گرفت و شرايط متفاوتي را در جوامع به وجود آورد كه براي تأمين مصالح افراد و جامعه ضوابط و مقررات جديدي را مي‌طلبيد. بر اساس احكام اسلام هر کس حق دارد هرگونه که می‌خواهد در دارايی خودش تصرف کند؛ اما روشن است که این حكم را نمی‌توان براي استفاده از بسياري از وسایل جدید به كار گرفت. ابزار و وسایل امروزي نیازمند قوانین و مقرراتی است که در قرآن و حدیث ذکر نشده است. پس دین نمی‌تواند جامعه امروزي را اداره کند. بنابراین برای اداره امور اجتماعی به نهاد دیگری نيازمنديم که همان نهاد سیاست و حکومت است و اين نهاد بايد حوزه‌اش از دين جدا باشد.
2. گسترش و پیچیده‌تر شدن مسایل اجتماعی
نگاهی گذرا به تاریخ مدیریت کشورها ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که همیشه کشورها از وضع مدیریت ساده به پیشرفته و پیشرو و پیچیده سیر کرده‌اند. روزی به دستور پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله مسجدی ساخته شد كه در آن‌جا هم نماز جماعت اقامه می‌کردند، هم به سؤالات مردم پاسخ می‌دادند، در همان مسجد بین اختلافات قضاوت می‌کردند، در همان‌جا براي اموری مثل جهاد و اداره شهر نیز تصمیم می‌گرفتند. اما روشن است که امروز نمی‌توان کشور را این‌گونه اداره کرد. بعد از رحلت پیغمبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله بعضي از اين كارها مثل قضاوت و اداره بیت‌المال از بقيه تفكيك و به کسانی سپرده شد. در حالي‌كه عنوان این مسئولیت‌ها نه در قرآن و نه سنت قطعی، نيامده بود. اين يك مرحله از توسعه ساده و ايجاد تشکیلات جدید بود. از روزی که حکومت اسلامی در مدینه تشکیل شد تا زمان امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام را با هم مقایسه کنید! زماني كه ایشان به کوفه به عنوان محل حکومت‌شان آمدند،قاضی القضات تعیین کردند و نمایندگانی برای حكومت بر شهرهای مختلف نصب کردند. تدريجا تشکیلات گسترده‌ای پیدا شد که در قرآن اسمي از آنها نبود، اما به هر حال نیاز جامعه بود و حضرت این کارها را کردند. حتی در مسائل مالی در قرآن چیزی غیر از خمس و زکات ذكر نشده، در سنت پیغمبر نشانه‌اي از چيز ديگري نيست؛ اما تقریبا از مسلمات تاریخ است که امیرمؤمنان‌علیه‌السلام در کوفه برای قاطرها مالیاتی تعيين كردند. این هم دلیل دیگری بر این مطلب است که برای اداره جامعه قوانینی غیر از قوانین موجود در منابع ديني لازم است. امروزه هم می‌بینیم که برای مدیریت جامعه هر روز سازمان‌های جدید و پیچیده‌تری تشکیل میشود. از زمان مونتسکیو معمولا حكومت کشورها به سه قوه تقسيم مي‌شود که هر کدام مسئول بخشی از مسایل حکومتی است. اما پس از مدتی روشن شد که این قوا نمی‌توانند کاملا مستقل از یک‌دیگر عمل کنند و اجازه داده شد که تا حدودي در کار همدیگر دخالت کنند. این، يعني دائما مسائل جديدي مطرح مي‌شود كه به تبع آنها سازمان‌های مدیریت جامعه هم تغيير و گسترش پیدا می‌کند . روشن است که این وضعیت مقررات جدیدی می‌خواهد که هیچ کدام از آنها در کتاب و سنت نیست؛ پس نمي‌توان گفت که اسلام برای همه نیازهای ما کافی است!
از مسائلی که امروزه مطرح شده و قبلا کسی حتی تصور آن را نمی‌کرد، مسئله پول کاغذی است. تا چند قرن قبل در همه دنیا پول رايج، سکه‌هایي بود كه از طلا و نقره و مس تهیه می‌شد، ولی کم‌کم در مبادلات حواله مطرح شد و پس از آن هم اسکناس اختراع شد. امروز هم هر کشوری برای خودش پولی درست کرده و هر روز می‌بینیم ارزهای جدیدی اختراع میشود. روشن است که امروز روابط اقتصادی دنیا اقتضای چنین روشي را دارد و نمی‌توان مثل گذشته با طلا و نقره معامله كرد. با گسترش این مسئله و مطرح شدن تبادل ارزها با یک‌دیگر، مسئله نسبت يك پول با پول ديگرمطرح مي‌شود. این نسبت نیز ثابت نمی‌ماند. حال، قرآن درباره این مسئله چه می‌فرماید و چه حکمی دارد؟! بنابراین اسلام نمی‌تواند جامعه امروزي را اداره کند!
3. مناسبات و روابط بین کشورها و نیاز به قوانین بینالمللی جدید
در دنياي امروز مناسبات و روابط بین کشورها بسیار تغییر کرده است و نمی‌توان با قوانین بینالمللی گذشته جامعه را اداره کرد. این مسایل نیازمند مقررات و روابط مطابق با نيازهاي جدید است. امروز برای مقابله با دشمنان، نیازمند صنایع جدید نظامی هستیم. در گذشته سلاح فقط شمشیر بود، اما امروز بمب اتم به میدان آمده است و هر روز سلاح‌های جدیدتري اختراع میشود که تبعات تازه‌اي با خود دارد و گاهی خون‌های بی‌گناهانی نیز به خاطر استفاده از آنها ریخته میشود، اسلام در باره اين مسايل چه می‌گوید؟! از سوی دیگر جامعه در این شرایط نیازمند دستگاه مدیریتی خاصی برای تأمین نیازهای علمی و مهارتی جامعه است. اگر این مسئله به اختیار خود مردم باشد و هر کسی به دنبال آن‌چه خودش می‌خواهد برود، در آینده دست کشور از متخصصان برخی از رشته‌ها خالی خواهد ماند و باید دست گدایی جلوی بیگانگان دراز کنیم. بنابراین باید مدیریتی باشد که نیازهای علمی جامعه را رصد کرده و اگر در جایی نقص یا کمبودی وجود دارد با فشار و قانون آنها را جبران کند؛ اما همان‌گونه كه می‌دانید در اسلام هر كسي آزاد است غير از كسب‌هاي حرام، هر کسبي كه مايل است داشته باشد. چنينن مسائلي با کجای اسلام سازگار است؟! اين‌ها سخناني است كه شیاطین می‌گویند و به صورت‌هاي مختلف در ذهن نوجوان‌هاي ما تزریق می‌کنند؛ اما ما چه جوابی براي اين شبهات داریم؟
این‌ها نمونه‌اي از مسایلی است که برای تبیین شبهه جدايي حوزه دین از حوزه حکومت و سیاست مطرح میشود. این شبهات به صورت مسئله علمی در دانشگاه‌ها توسط استادی که خودش را دین‌دار و مسلمان می‌داند، براي جوانان دانشجوي ما مطرح میشود. روشن است جوانی که تحصیلات دینی چنداني ندارد و نیز این مسایل برایش بیان نشده، تحت تأثیر چنين القائاتي قرار می‌گیرد. بنابراین ما طلبه‌ها باید بیشتر احساس مسئولیت کنیم و براي این مسئله به دنبال پاسخ متناسب با فهم مخاطب بگردیم.
احکام اولیه و احکام ثانویه
یکی از مطالبی که همه ما عنوانش را شنیده‌ايم، و احیانا در درس‌هایمان مطرح کرده و گاهی از این اصطلاحات استفاده مي‌كنيم، مسئله «عناوین اوليه و ثانویه» است. همه این شبهات بر اساس این پیش‌فرض مطرح شده است که دین فقط شامل احکام ثابتی است که در کتاب و سنت بیان شده است. بر اساس این پیش‌فرض می‌گویند: دین نظري برای مسایل جديد ندارد. اما کسانی که کمی با الفبای درس‌های حوزوی آشنا باشند، می‌دانند که ما در اسلام دو نوع حکم داریم؛ احکام اولیه و احکام ثانویه؛. صرف نظر از اختلافات جزيي، اجمالا مي‌توان گفت احکام اولیه مربوط به عنوانی ثابت است که زمان، مکان و شرایط اجتماعی در آن تأثیري ندارد. مثلا خون، هميشه خون است و همین ترکیب را دارد و حکم آن هم هميشه نجاست است. اين یک حکم ثابت است كه از اول اسلام بوده، و هميشه هم هست. ولی طبیعت بعضي امور قابل تغییر و تحول است. اين امور تا زماني كه عنوان مشخصي بر این آنها منطبق شد حکم خاصي را خواهد داشت و اگر عنوان آنها تغییر کرد،حکم‌شان هم تغییر می‌کند. برای مثال در آیه 185 از سوره بقره می‌فرماید: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ؛ هر کس ماه رمضان را درک کند باید روزه بگیرد. اما این حکم درباره کسی‌که روزه برایش ضرر دارد، تغییر می‌کند. برای چنین کسی روزه جایز نیست؛ چون در جاي ديگري اسلام فرموده كه اگر عمل یا وظیفه‌ای شرعی موجب حرج شد، وجوبش ساقط میشود.
اصل مسئله این است که طبق نظر شیعه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. نهی از انجام يك كار به خاطر این است که ضرر دنیوی یا اخروی دارد و امر به انجام يك كاریعنی سعادت شما به این کار وابسته است و اگر آن را انجام ندهید به آن سعادت مطلوب نمی‌رسید. گاهی در شرایط مختلف اجتماعی این مصالح جابه‌جا شده، تغییر يافته، یا با مصلحت ديگري تزاحم پيدا مي‌كند. بر همين اساس و براي استيفاي مصلحت، حكم آن هم تغيير مي‌كند. مثال معروفی که در کتاب‌های درسی طلاب براي اين امر زده مي‌شود، دخول در دار مغصوبه برای نجات غریق است.حکم اولی اسلام این است که بدون رضايت صاحبخانه نمي‌توان به خانه کسی وارد شد.اما وقتی جان مسلمانی در معرض خطر باشد و ما بتوانیم نجاتش بدهیم، واجب است که این کار را انجام بدهيم. حتي اگر لازمه‌اش ورود به خانه كسي بدون اجازه صاحب آن باشد.چون مصلحت اقوي حفظ جان يك مسلمان است. این يك عنوان ثانویه است.
عناوین ثانویه از مسلمات فقه ماست؛ اما برای مردم درست تبیین نشده است. یکی از موارد شایعی که در آن عناوین تغییر می‌کند، همین مسائل اجتماعی است که به عنوان شبهه مطرح میشود. در روزگاری ما می‌توانستیم با طلا و نقره مصالح زندگی خود و جامعه‌مان را تأمین کنیم، اما امروز با تغيير شرايط اجتماعي زندگی مردم با این روش پیش نمی‌رود.؛ بنابراین هیچ چاره‌ای نیست جز این‌که از پول کاغذی در مبادلاتمان استفاده کنیم. بنابر ضرورتی که در این دوران پیدا شده است؛ امر مباحی که در گذشته لزومی نداشت،امروز ضرورت پیدا کرده است. اسلام پذيرفته است که هرگاه مصالح تغییر کند، عنوان ثانوی بر موضوعي مترتب شود و ضرورت حفظ منافع مسلمان‌ها ایجاب کند، حكم آن موضع نیز تغيير كند؛ تا جايي كه حتی گاهی ممکن است کار حرامی جایز یا واجب شود.
درک جایگاه عناوین اولیه و ثانویه؛ کلید حل شبهات بالا
نتیجه این‌که کلید حل این شبهات این است که ما احکام ثابت و متغیر اسلام را بفهمیم و عناوین اولیه و ثانویه و تأثیری که این عناوین بر عناوین اولیه دارند، را درک کنیم. این‌ها بحث‌های فقهی ماست که در کتاب‌های ما کمابیش به آنها اشاره شده است. امروز وظیفه ما درباره این مسایل سنگین‌تر شده و لازم است به جای بحث‌هایی که کم‌تر ممکن است در جامعه مصداق پیدا کند و فقط استفاده علمی دارد، به این مباحث بپردازیم؛ مباحثی که هر روز مورد حاجت ماست و دشمنان در باره آنها به ما خرده می‌گیرند و مي‌پرسند اسلام چگونه می‌خواهد پاسخ این مسایل را بدهد.
نمونه‌های عملی وجود احکام اجتماعی در اسلام
در ابتدای جلسه گفتیم کسانی ساده‌انگارانه می‌گویند ما در فقه حکومت اسلامی نداریم. در پاسخ به این شبهه نیز باید ببینیم آیا مسئله حکومت در اسلام موضوعیت دارد یا ندارد. این‌که پیغمبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله در مسجد می‌نشست و بین مردم قضاوت می‌کرد یا دستور می‌داد که مسلمانان براي جنگ به سوی احد حرکت کنند، چه بود؟ آیا این امور مربوط به اسلام نبود؟! البته پیغمبر اکرم معصوم بود و تصمیم نهایی را ایشان می‌گرفت. در ارزش‌های دیگر نیز تا علم یقینی الهی و غیبی وجود دارد، نوبت به منابع دیگر نمی‌رسد. اما همیشه نمی‌شود کشور را پیغمبر اداره کند. مگر در زمان خود پیغمبر و ائمه معصومين عليهم‌السلام در کشورهای دورافتاده چه کار می‌کردند؟ مگر خود امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام برای مصر و مناطق دیگر نماینده نفرستادند؟! روشن است که دست این نمایندگان براي رسيدگي به مسايل جديد بسته نبود. آنها به عنوان حاکم به آن مناطق می‌رفتند و بايد به وظایف حکومتی رسيدگي می‌کردند. تعیین حاکم یعنی کسی که باید این وظایف حکومتی را عهده‌دار بشود. روشن است که این افراد معصوم نبودند و ممكن بود مرتكب اشتباه نیز بشوند؛ حتی در مواري تخلف عمدی هم می‌کردند؛ ولی مسائل جامعه اين‌چنين اقتضا می‌کرد و از اختیارات حاکم است که چنین نمایندگانی در پست‌ها و سازمان‌های مختلف بگمارد و حکم آن نماینده نیز نافذ است؛ البته اگر در مسئله‌ای خودش تخصص ندارد، باید با متخصصان آن کار مشورت کند. این همان تجویز مسئله مشورت و مجلس شورا و انتخابات است . این از اختیارات حاکم برای تأمين نیازهای جامعه است. البته حاکم در درجه اول باید معصوم باشد؛ اما اگر فرد معصومي براي تصدي حكومت نبود، هر کس به معصوم نزدیک‌تر است، بايد متصدي اين امر بشود. ولي فقیه نیز یعنی کسی که در زمان غیبت امام معصوم، بیشترین شباهت را به معصوم دارد، اسلام را بهتر مي‌شناسد، تقوایش بیشتر از دیگران است و مصالح جامعه را بهتر از دیگران درک مي‌کند. اگر اين را پذيرفتيم، همه مشکلات اجتماعی ما در سایه مسئله حکومت اسلامی و با رعایت عناوین ثانویه، حل خواهد شد.
وصلی الله علی محمد وآله‌الطاهرین
