جلسه سیزدهم؛ انتخابات در نظام اندیشه اسلامی

تاریخ: 
چهارشنبه, 16 بهمن, 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1398/11/16، مطابق با دهم جمادی‌الثانی 1441 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.

پاسخ به شبهات درباره دین

(13)

انتخابات در نظام اندیشه اسلامی

یکی از مسائلی که در این ایام به صورت ویژه با آن روبه‌رو هستیم و و کمابیش درباره آن ابهام‌هایی وجود دارد، مسئله انتخابات است؛ مسئله‌ای که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان آن را اساسی‌ترین مسئله کشور معرفی کردند و فرمودند: اگر این مسئله درست انجام بگیرد، سایر مشکلات به‌تدریج قابل حل خواهد بود. طبعا برای کسانی‌که احساس مسئولیت می‌کنند و می‌خواهند به وظایف شرعی‌شان عمل کنند، این سؤال مطرح می‌شود که مگر این مسئله چقدر اهمیت دارد که اساسی‌ترین مسئله است و این همه تأکید درباره‌ آن انجام می‌گیرد؟

قلمرو اجتماعی و سیاسی اسلام

روشن است که از نظر فنی برای حل این‌گونه مسایل، ابتدا باید پیش‌فرض‌هایی را برای خودمان حل کرد‌ه‌ باشیم. اولین پیش‌فرض این است که اسلام در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی هم قانون، دستور و حکم دارد. این پیش‌فرض نقطه مقابل سکولاریسم است که دین را مخصوص امور فردی و رابطه با خدا می‌داند و می‌گوید: دین نباید در امور اجتماعی و سیاسی دخالت کند. پیش فرض اول ما این است که دین باید در این امور دخالت کند و صریح آیات قرآن و بحث‌هایی که از کلمات اهل بیت و فرمایشات علما و بزرگان به دست می‌آید، همین مسئله را تأکید می‌کند. الحمدلله کتاب‌های بسیاری در سطوح مختلف در این زمینه نوشته شده است که مطالعه آن‌ها در این زمینه راه‌گشاست. کتاب «حکیمانه‌ترین حکومت»  نیز در این‌باره نگاشته شده است که می‌توانید به آن مراجعه کنید. نتیجه این‌که قلمرو اسلام منحصر به رابطه فردی با خدا نیست؛ بلکه امور اجتماعی نیز جزو قلمروی اسلام است و این مسایل نیز یکی از زیرمجموعه‌های ارتباط با خدا و وظیفه شرعی است.

جنبه اجرایی احکام اجتماعی اسلام

پس از اثبات دخالت اسلام در مسائل سیاسی و اجتماعی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این دخالت فقط جنبه قانون‌گذاری دارد یا بیش از این است؟ کسانی کمابیش پذیرفته‌اند که اسلام احکامی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی دارد، ولی برای اسلام شأنی غیر از بیان این احکام قائل نشده‌اند، و گفته‌اند اجرای این احکام بسته به نظر مردم دارد. گرایش دیگری می‌گوید: خداوند متعال در زمانی برای اجرای این احکام نیز دستوراتی داشته است زیرا از مسلمات مذهب ‌ما شیعیان این است که خداوند به پیغمبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله ولایت بر مسلمین را داد،[1] بعد از ایشان نیز این مسئولیت به عهده ائمه معصومین‌صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین گذاشته شد،[2] اما در زمان غیبت امام معصوم و حتی زمانی که امام حضور دارد ولی در زندان است  و نمی‌تواند متصدی اجرا شود، وظیفه مردم چیست؟ این‌جاست که ابهام‌هایی وجود دارد و برخی از روی سادگی و برخی نیز از روی غرض‌ورزی این مسئله را مطرح می‌کنند که بعد از غیبت امام زمان‌عجل‌الله‌فرجه‌الشریف مردم فقط باید به فکر وظایف فردی‌شان باشند تا خود امام زمان تشریف بیاورند و حکومت اسلامی تشکیل دهند؛ به عبارت دیگر، در عمل سکولار می‌شوند. اما برخی این گرایش را قبول ندارند و مسئله ولایت‌فقیه را مطرح می‌سازند. در این زمینه از زمان شیخ طوسی تا به حال بحث‌هایی به صورت‌های مختلف و پراکنده مطرح شده است. هم‌چنین بعد از شروع نهضت حضرت امام(ره) کتاب‌های بسیاری در زمینه ولایت‌فقیه نوشته شده است.

عدم اختصاص اجرای احکام به زمان حضور امام معصوم

 پیش‌فرض بعد این است که اجرای احکام اجتماعی و سیاسی اسلام اختصاص به زمان حضور امام و تصدی امام معصوم ندارد، و سعادت فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی انسان‌ها در گروی اجرای این احکام‌ است. هر قدر در اجرای این احکام کوتاهی شود و از مسیر صحیحش دور بیافتد، به سعادت همه انسان‌ها لطمه می‌خورد. اگر کسی این بیان را درست بپروراند، بدون نیاز به دلایل تعبدی خواهد فهمید که اجرای احکام اجتماعی و سیاسی از واجب‌ترین کارهاست؛ زیرا زمینه سعادت همه مسلمان‌ها را فراهم می‌کند و از انحرافات و چیزهایی که موجب ضعف آرمان‌ها و گرایش‌های اسلامی می‌شود، جلوگیری می‌‌کند.

نتیجه این‌که اجرای احکام اجتماعی به زمان حضور امام معصوم اختصاص ندارد، بلکه این احکام در زمان غیبت نیز باید اجرا شود و متصدیانی باید عهده‌دار این کار شوند که خدا آن‌ها را بپسندد. در عرف ما به دستگاه اجرایی کشور، دولت می‌گویند. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا تشکیل دولت در جامعه اسلامی، شرایط خاصی دارد یا به هر شکلی تشکیل شود، می‌تواند متصدی این کار شود؟ یکی از فرض‌ها این است که سیستم دولت مانند یک هرم است که سطوح جانبی مختلفی دارد. در رأس این هرم باید کسی باشد که اشبه به امام معصوم باشد. یعنی وقتی ما به امام معصوم دسترسی نداریم، در رأس دستگاه حکومتی ما باید کسی باشد ‌که اشبه به امام معصوم است. این فرض دلیل ساده‌ای دارد که همه ما در زندگی‌ خود آن را رعایت می‌کنیم. فقها نیز در مباحث فقهی از این روش استفاده کرده‌اند؛ برای مثال اگر واقفی ملکی را وقف و برای تولیت آن شرایطی را تعیین کرد و در زمان خاصی کسی که واجد همه این شرایط باشد، وجود نداشت، تقریبا همه فقها فرموده‌اند کسی که به آن شرایط نزدیک‌تر باشد، می‌تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد. ما لا يدرک کله لا يترک کله. اکنون اگر برای مدیریت جامعه به امام معصوم[3] دسترسی نداریم، باید کسی این مسئولیت را بر عهده بگیرد که اشبه به امام معصوم باشد.

ملاک‌های برتری امام معصوم برای تصدی حکومت

روشن است که این شباهت، شباهت در قیافه، چشم و ابرو و قد و قواره‌ نیست، بلکه این شباهت در شرایطی است که دخالت در حاکمیت دارد. آن‌چه باعث می‌شود که کسی برای حاکمیت بر دیگران برتری پیدا کند، و آن حاکمیت مقبول خدا و ارزش‌های اسلامی و الهی باشد، در سه چیز خلاصه می‌شود؛ یکی این‌که اسلام را خوب بداند. روشن است که کسی‌که احکام اسلام را نمی‌داند، اشتباه می‌کند و ممکن است ناخودآگاه و ناخواسته مرتکب خلاف دین و حتی ضد دین شود. بنابراین شرط اول این است که باید اسلام را خوب بشناسد.

اما برای اجرای احکام اجتماعی و سیاسی اسلام، شناختن اسلام به‌تنهایی کافی نیست،‌ زیرا مصالح اجتماعی و سیاسی آن قدر پیچیده است که افراد عادی درباره آن‌ها به‌راحتی فریب می‌خورند. شیاطین می‌توانند با زمینه‌چینی برای کسانی چنین وانمود کنند که وظیفه شرعی شما این است که فلان کار خلاف مصلحت را انجام دهید، و آن‌ها نیز باور می‌کنند و قربة الی الله آن‌کار را انجام می‌دهند. پس شرط دوم داشتن بصیرت سیاسی -اجتماعی است؛ یعنی نسبت به تطبیق احکام کلی اسلام، بر موارد خاص مهارت داشته باشد و بتواند بفهمد که آن احکام کلی اسلام، در این زمان و در این منطقه چگونه باید اجرا شود. در فرمایشات  مقام معظم رهبری نیز بارها روی کلمه «بصیرت» تکیه شده است.

شرط سوم داشتن تقوا و ورع است. کسی را فرض کنید که اسلام را خوب یاد گرفته است و فقیه مجتهد و کاملی است، مصالح سیاسی و اجتماعی را نیز خوب درک می‌کند و در آن‌ها اشتباه نمی‌کند، اما بعضی جاها مصلحت شخصی‌اش ایجاب نمی‌کند و دلش نمی‌خواهد که احکام اسلام را اجرا کند. اگر کسی مصلحت شخصی خود را بر مصلحت جامعه اسلامی ترجیح دهد، شایستگی گرفتن این مسئولیت را ندارد. کسی که این مسئولیت را قبول می‌کند باید تقوا داشته باشد تا مرتکب گناه و فساد نشود و دینش را به دنیایش نفروشد.

می‌توان گفت: این‌که بعد از پیغمبر اکرم، امام معصوم، بر امت ولایت دارد، به خاطر این سه ویژگی است؛ امام معصوم اسلام را بهتر از همه می‌داند، و چون معصوم است در فهم دین اشتباه نمی‌کند. بصیرت اجتماعی دارد؛ زیرا از اشتباه و خطا مصونیت دارد و خدا مصونیتش را ضمانت کرده است. هم‌چنین معصوم است؛ یعنی بالاترین درجه تقوا را دارد و گناه نمی‌کند. این‌ سه ویژگی، امام را بر سایر افراد امتیاز داده است. اما وقتی دسترسی به کسی که این شرایط را در حد کامل دارد، میسر نیست،‌ به حکم عقل، به مرتبه پایین‌تر اکتفا می‌کنیم؛ بنابراین باید بکوشیم کسی را پیدا کنیم که این ویژگی‌های سه گانه را در حد کامل‌تر از دیگران دارد.

مسئله ولایت‌فقیه دلایل تعبدی و عقلی مختلفی دارد، ‌اما این بیان بسیار ساده و برای عموم مردم قابل فهم است، و نیازی به اصطلاحات پیچیده و علمی ندارد. بر اساس این دلیل اثبات می‌شود که باید در رأس هرم قدرت، کسی باشد که این شرایط را بهتر از دیگران داشته باشد و ولایت‌فقیه ثابت می‌شود. هم‌چنین شاید بتوان گفت: در سطوح نازل‌تر قدرت نیز این شرایط - البته به نحو کمتری- باید رعایت شود؛ یعنی در هر منصبی که به قله هرم قدرت نزدیک‌تر است، این شرایط باید بیشتر رعایت شود، ولی هر چه از قله هرم پایین می‌آییم،‌ صرفاً از شدت این الزام کاسته می‌شود.

سازوکار شناخت ولی‌فقیه

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چنین کسی را چگونه پیدا کنیم و از کجا بفهمیم فقاهت،‌ بصیرت اجتماعی و تقوا و ورع کسی بیشتر از دیگران است؟ اگر کسانی باشند که خودشان دستی در این امور داشته باشند و معاشرت طولانی با افراد داشته باشند، شاید بتوانند ظنی در این باره پیدا کنند، اما این ظن برای عموم مردم میسر نیست. ما حتی برای مسئله تقلید به این آسانی‌ها نمی‌توانیم مرجع تقلیدمان را تعیین کنیم، با این‌که مسئله تقلید بسیار ساده‌تر است و سخت‌گیری‌هایی که در مسئله اجرای احکام اجتماعی اسلام وجود دارد، درباره مسئله تقلید وجود ندارد.

برای شناخت ولی‌فقیه نیز مثل همه مسائل دیگر باید به متخصص رجوع کنیم. البته در تعیین کسی‌که در رأس هرم قدرت سیاسی- اجتماعی جامعه اسلامی قرار می‌گیرد،‌ نمی‌توان به مشورتی ساده اکتفا کرد. روشن است کسانی‌که به آن فن نزدیک‌ترند و خودشان تخصصی در آن ویژگی‌ها دارند، نظرشان ظن بیشتری می‌آورد؛ طبیعی است که یک فقیه، فقیهان را بهتر می‌شناسد و می‌فهمد کدام فقیه اعلم است. یک انسان متقی نیز در معاشرت با دیگران بیشتر می‌تواند بفهمد که چه کسی چه اندازه رعایت تقوا می‌کند. شناخت مسائل اجتماعی نیز باب خودش را دارد. ما برای تشخیص این ویژگی‌ها راهی جز مراجعه به متخصص نداریم. فرض کنید که هزار گزینه برای تصدی مقام رهبری وجود دارد؛ ما از کجا بشناسیم که کدام‌یک صلاحیت بیشتری دارد؟

توسعه سازمان حکومتی؛ نتیجه گسترش وظایف حکومتی

روشن است که برای شناخت کسی‌که شبیه‌تر و نزدیک‌تر به امام معصوم است، به سازوکار منسجم و قانون‌مندی نیاز داریم، و این مسئله طبق شرایط پیچیده‌ جوامع متفاوت است. در جلسات گذشته گفتیم که حکومت اسلامی پیغمبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله در مدینه بسیار ساده بود؛ ایشان به مسجد تشریف می‌آوردند و به مشکلات حکومتی رسیدگی می‌کردند. در همان مسجد مسایلی مثل قضاوت، جنگ، صلح و... مطرح  می‌شد و مردم اطراف ایشان می‌نشستند، صحبت می‌کردند  و نظر می‌دادند. بعد از این‌که مردم سخنان‌شان را می‌گفتند و استدلال‌هایشان را می‌کردند، پیغمبر اکرم تصمیم می‌گرفتند؛ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ.[4] این روش حکومتی پیامبر در مدینه بود؛ جامعه ساده‌ای که در آن عمده مسئولیت‌ها را خود پیامبر شخصا عهده‌دار می‌شدند.

روشن است که وقتی حکومت اسلامی گسترش پیدا کرد،‌ نمی‌شد به این صورت عمل کرد. به تدریج مناطق تحت سیطره اسلام آن قدر گسترش پیدا کرد که در جایی بسیار دورتر از مدینه، مسلمانان در عراق شهری به نام کوفه بنا کردند. شهری که امیرالمؤمنین‌علیه‌‌السلام پس از جنگ جمل آن را مقر حکومت قرار دادند. روشن است که با توجه به این گسترش نمی‌شد که آن حضرت خودش عهده‌دار تمام کارها شود. تاریخ نشان می‌دهد که به‌خصوص از زمانی که امیرالمؤمنین‌سلام‌الله‌علیه‌ در کوفه بودند، تقسیم کاری شروع شد و ایشان کسی را به عنوان مسئول بیت‌المال تعیین کردند که امور مالی را در اختیار قرار داشت؛ حتی همین فرد نیز به تدریج همراه با گسترش مناطق اسلامی و وظایف، معاونان و همکارانی برای خودش انتخاب می‌کرد، ولی بالاخره یک مسئول داشت که حضرت او را مخاطب قرار می‌داد. هم‌چنین حضرت برای قضاوت نیز نیز فرد دیگری را معین کردند.

به تدریج سازمان حکومتی گسترش پیدا کرد و برای هر بخش مسئولی تعیین شد. سپس آن بخش نیز زیرمجموعه‌هایی پیدا کرد، به صورتی‌که در آن زمان بهترین شکل حکومتی که در دنیا وجود داشت، حکومت مسلمان‌ها بود؛ هم از نظر نظم، هم از نظر صلاحیت کارگزاران، و هم از نظر نظارت بر کارگزاران. نامه‌هایی که امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام برای کارگزاران‌شان می‌فرستادند، نشان‌دهنده نظارت دقیقی است که بر کارآیی آن‌ها داشت؛ امر و نهی، عزل و نصب، تشویق و حتی در صورت نیاز توبیخ نیز می‌کرد. به هر حال این سیستم حکومتی اسلام بود که براساس نیازهای زمان و شرایط اجتماعی به‌تدریج تغییر و گسترش پیدا می‌کرد. اسلام دست حاکم اصلی را برای توسعه سازمان حکومتی باز گذاشته که هر چه و هر اندازه که صلاح می‌داند، آن را گسترش دهد.

مشورت و نقش مؤثر آن در رفع اختلاف

فرض کنید کسی برای حکومت تعیین ‌شود و عده‌ای طرفدار او شوند و عده دیگری با او مخالفت کنند. در زمان امیرمؤمنان نیز گاهی بین مردم یک منطقه درباره کسی که ایشان برای تصدی حکومت فرستاده بود، اختلاف می‌شد. در این‌جا برای رفع این اختلاف به همان روش پیغمبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در جنگ اُحُد عمل می‌کردند. در جنگ احد، مشرکان مکه به صورت محرمانه حرکت کردند و وقتی به نزدیکی‌ مدینه رسیدند معلوم شد که قصد جنگ دارند و می‌خواهند به مدینه حمله کنند. وقتی این خبر به پیغمبر اکرم رسید، اشخاص برجسته‌ای را که در جامعه مؤثر بودند، جمع کردند و با آن‌ها درباره چگونگی دفاع در  مقابل مشرکان مشورت کردند. برخی گفتند روش جنگی ما در این شرایط این است که راه را برای دشمن باز می‌کنیم و خودمان در خانه‌ها را می‌بندیم و به پشت‌بام می‌رویم، وقتی دشمن وارد شد از پشت بام به آن‌ها حمله و نابودشان می‌کنیم. برخی دیگر پیشنهادهای دیگری دادند. بالاخره اکثریت بزرگان ‌گفتند: برای ما ننگ است که در مدینه بنشینیم تا آن‌ها بیایند و این‌گونه حمله کنیم؛ این عاجزانه‌ترین نوع برخورد با دشمنان است. ما حرکت می‌کنیم و به جلو می‌رویم، سر راه دشمنان جای مناسبی را پیدا می‌کنیم و سنگربندی می‌کنیم. وقتی دشمنان به آن‌جا رسیدند با آن‌ها مقابله می‌کنیم. بالاخره این نظر قبول و در اُحُد این کار انجام شد. در برخی از تواریخ آمده است که نظر پیغمبر اکرم از ابتدا همین بود، ولی می‌خواست نظر دیگران را جلب کند تا در صورت پیش‌آمدن مشکل، بدانند که با آنها مشورت کرده و این نظر خودشان بوده است. این یکی از فواید مشورت است.

ضرورت سازوکارهای پیشرفته برای مشورت

در مشورت، ‌انسان از نظر صاحب‌نظران استفاده می‌کند و در مقام ترجیح به آن‌چه در حفظ مصلحت جامعه اسلامی مؤثر است، ترتیب اثر می‌دهد. در آن زمان برای این کار مردم را در جایی مثل مسجد جمع می‌کردند و با هم صحبت می‌کردند، ولی همیشه نمی‌توان این چنین عمل کرد. وقتی شهرهای بزرگ و مناطق وسیعی وجود داشته باشد و بخواهیم با همه اهل  فن مشورت کنیم، باید شکل این کار سنجیده‌تر و سامان یافته‌تر شود؛ یعنی به تدریج باید از سادگی به پیچیدگی، و از کارهای ساده به کارهای سازمان یافته پیش رفت. طبیعت کار این است. اگر این‌گونه عمل نکنیم، هم عقل ما را مذمت می‌کند و هم به دستور خداوند به  لزوم مشورت عمل نکرده‌ایم.

این نوع از مشورت پیشرفته چیزی است که از قرن هیجدهم میلادی به بعد تقریبا در همه دنیا به عنوان دموکراسی نوین شناخته شده است. در جهان راه‌ها و شکل‌های مختلفی برای این‌ کار پیشنهاد شده، ولی کمابیش روح همه آن‌ها مشترک است؛ اساس همه آن‌ها این است که از مردم نظرخواهی شود و نظری که اصلح و به واقع نزدیک‌تر است، انتخاب شود. اگر بین نظرها ترجیحی داده نشد،‌ آخرین راه، قبول رأی اکثریت است. اگر هیچ راهی جز کثرت عددی برای ترجیح نبود،‌ همان تعیین کننده خواهد بود. این روح نظام دموکراسی است که چند قرن است بر بیشتر کشورهای عالم حکومت دارد. اصل این فکر با ارزش‌های اسلامی نیز سازگار است؛ همان مسئله «امرهم شوری بینهم» است. این مشورت باعث می‌شود که مردم نیز از امری که از رأس هرم قدرت صادر می‌شود، اطاعت کنند.

هیچ راهی بهتر از این به نظر نمی‌رسد،‌ چون طبیعت مسایل اجتماعی اقتضای اختلاف نظر و اختلاف سلیقه را دارد. هیچ جای عالم یک نمونه ندارد که همه به اتفاق یک راه را پیشنهاد کرده باشند. در چنین مسائلی باید کاری را انجام داد که از یک سو با امر ولی امر مسلمین، (ولی فقیهی که اشبه به امام معصوم است) مشروعیت پیدا می‌کند، و از سوی دیگر با دلیل عقلی که مردم خودشان می‌فهمند، تقویت شده است. بهتر از این راهی وجود ندارد. حضرت امام(ره) نیز از همان ابتدای ورودشان به ایران از این دو بیان استفاده می‌کردند؛ هم اشاره می‌کردند که وظیفه شرعی است، من مسئولیت شرعی دارم، خداوند به من این مأموریت را داده است، و هم می‌گفتند: رأی مردم است، مردم مرا انتخاب کرده‌ و این نظام را پذیرفته‌اند، بیش از نود درصد مردم در این رفرندام شرکت کرده‌اند. این کار برای اقناع دیگران بسیار مفید است. همراه شدن امر ولی‌فقیه و رأی مردم، بهترین عاملی است که می‌تواند سرنوشت یک جامعه را رقم بزند و ما راهی بهتر از این سراغ نداریم. در کتاب «حکیمانه‌ترین حکومت» سعی شده است که این مباحث از مبانی شروع شود و این مسئله اثبات شود که هیچ راهی بهتر از این به عقل بشر نمی‌رسد، و هیچ راهی برای مدیریت جامعه بهتر از این راه وجود ندارد.

گفتیم که برای عام‌ترین مسائل اجتماعی باید از آراء مردم استفاده کنیم تا پشتوانه اجرایی داشته باشد و مردم در مقام عمل آن‌ را بپذیرند. این افزون بر پشتوانه مشروعیتی است که خداوند برای ولی‌فقیه قرار داده است و ما از باب‌ این‌که اشبه به امام معصوم است آن را کشف کردیم؛ البته این مسئله دلایل تعبدی نیز دارد و بزرگانی کتاب‌هایی درباره آن نگاشته‌اند. یکی از کسانی که در این زمینه کتاب خوبی نوشته است، مرحوم آقای مؤمن رضوان‌الله‌علیه بودند که کتاب ولایت فقیه‌شان بسیار نافع و روشن‌گر است. هم‌چنین قبل از ایشان در اوائل انقلاب «مرحوم طاهری خرم‌آبادی» کتابی درباره ولایت فقیه نوشت. منظور این‌که در این زمینه کارهایی انجام شده است و ما نباید این‌ مسایل را کم‌اهمیت فرض کنیم. به‌خصوص طلبه‌ها برای مطالعه این مطالب باید فرصت بگذارند و در این مباحث حضور ذهن داشته باشند. این کار هم برای خودشان، هم برای اقناع دیگران و جواب دادن به شبهاتی که شیاطین القا می‌کنند، ‌مفید است.

وفقنا الله و ایاکم لما یحب ویرضی.


[1]. النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (احزاب، 6).

[2]. أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ(نساء، 59).

[3]. امام معصوم کسی است که ضمانت شده که گناه از او صادر نمی‌شود. این عصمت مخصوص چهارده معصوم است. عصمت معنای دیگری نیز دارد؛ کسی که گناه نمی‌کند، ولی ضمانتی درباره او نشده است. ما معتقدیم که بزرگانی مثل حضرت اباالفضل، حضرت علی اکبر و... نیز هیچ گناهی نکرده بودند. شاید در بین کسان دیگر نیز کسانی باشند که در عمرشان مرتکب هیچ گناهی نشده باشند، ولی ضمانتی ندارد و ما راهی برای شناخت و اثبات آن نداریم.

[4]. آل‌عمران، 159.