فصل ششم:حكومت اسلامى
فصل ششم: حكومت اسلامى
بهترین شكل حكومت
حكومت پیامبران
حكومت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) در قرآن
حكومت اولواالامر در قرآن
حكومت در عصر غیبت
نتیجه
طرحى نو در تعیین حاكم و مسؤولان دیگر
امتیازات این طرح
تمركز یا تجزیه قدرت؟
ادله طرفداران تجزیه قدرت
ادله طرفداران تمركز قدرت
دیدگاه اسلام درباره تجزیه و تمركز قدرت
راه هاى پیشگیرى از سوء استفاده مسؤولان
الف) محدودساختن دوران مسؤولیت
ب) نظارت و بازرسى
نظارت بر اعمال مقام رهبرى
مراحل تصویب قانون
وحدت یا تعدّد حكومتهاى اسلامى
بهترین شكل حكومت
پیش از این گفتیم كه شؤون حكومت به دو بخش كلى قابل تقسیم است؛ یكى وضع قانون و دیگرى اجراى آن. بخش دوم نیز، به دو بخش مدیریّت جامعه و امور قضایى تقسیم مى‌شود. شك نیست كه «وضع قانون» اصالتاً خاص خداى متعال است و احكام و مقرّرات جزئى و موقت ـ كه در هر مقطع تاریخى و در هر اوضاع و احوالى محل حاجت است ـ باید توسط كسانى كه از سوى خداى متعال اذن قانونگذارى یافته‌اند وضع شود. هیچ قانونى اعتبار و ارزش ندارد مگر این كه به نحوى از انحا به خداى متعال انتساب یابد.
و اما «اجراى قانون» مباشرتاً و بىواسطه از طرف خداى متعال صورت نمى‌گیرد؛ ممكن نیست خدا حاكم یا قاضى یك جامعه باشد. بنابراین، اگر حكومت یا قضاوتى به خداى متعال نسبت داده شود، انتسابش غیر مستقیم و با واسطه خواهد بود، و این انتساب در صورتى كه «حاكم» یا «قاضى» منصوب یا مأذون از سوى خداوند باشد انتسابى است درست البته چنانكه گفتیم از دیدگاه اسلامى، بهترین نظام حكومتى آن است كه در آن، كسى كه بر رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد، یعنى شخص حاكم، معصوم باشد تا هم از لحاظ احاطه علمى به احكام و قوانین الهى و هم از لحاظ شناخت اوضاع و احوال موجود و مصالح و مفاسد جزئى و هم از لحاظ تقوى، ورع و عدالت در عالیترین حد ممكن باشد، ولى در همه زمانها براى همه جوامع، این كمال مطلوب ممكن و میسور نیست؛ زیرا در هر زمانى تعداد معصومین بسیار كم است و جامعه‌اى كه توسط چنین افراد اندك‌شمارى ممكن
است اداره و تدبیر شود نمى‌تواند از اجتماع مردم یك شهر كوچك بزرگتر باشد. مثلاً پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) فقط جامعه ابتدایى مسلمین را ـ كه در شهر كوچك مدینه تشكّل یافته بود ـ سرپرستى مستقیم و بىواسطه مى‌نمود و حتى در زمان حیات آن وجود مقدس، هنگامى كه امت اسلامى گسترش یافت و از مرزهاى شهر مدینه فراتر رفت و در شهرها و مناطق دیگر مستقر شد، امكان نداشت كه همه امور توسط شخص رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) تدبیر شود؛ به همین جهت، كسانى از سوى آن حضرت متصدى امور گوناگون مى‌شدند و به اطراف و نواحى مملكت اسلامى رهسپار مى‌گشتند. حضرت امیرالمؤمنین على(علیه السلام) نیز، در دوران زمامدارى خود، كسانى را ـ به عنوان حاكم یا قاضى ـ برمى‌گزید تا به شهرهاى مختلف بروند و به حل و فصل امور مردم بپردازند.
خلاصه آن كه تقریباً در هیچ جامعه‌اى امكان‌پذیر نیست كه یك یا دو یا سه تن معصوم، مباشرتاً و بلاواسطه اداره همه امور را بر عهده گیرند و این مطلب مخصوصاً درباره جوامع بسیار بزرگ چند صد یا چند ده میلیونى امروز خیلى واضح است. پس حتى در زمان حضور معصوم هم تنها شكل ممكن حكومت این است كه وى بر رأس هرم قدرت جاى گیرد و چون نمى‌تواند جمیع امور را تحت اشراف مستقیم خود درآورد، افراد دیگرى را ـ كه البته معصوم نیستند ـ به كار بگمارد و بر كار آنان نظارت داشته باشد. فرضِ این كه همه امور اجتماعى مباشرتاً به دست انسانى معصوم فیصله یابد، فرضى است كه نه تحقّق یافته و نه خواهد یافت.
حكومت پیامبران
در قرآن كریم آیاتى دلالت دارند كه اطاعت همه پیامبران الهى واجب است(1)
1ـ البته این بحث بیشتر جنبه نظرى دارد و از مباحثى نیست كه گره از مشكلات عملى امروز ما بگشاید، اما در عین حال، مقدمه و مدخل خوبى است براى مباحث دیگرى كه در مقام عمل نیز، كارساز و مشكل‌گشا خواهند بود.
مانند:
«وَما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُول اِلاّ لِیُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ(1)؛ هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى این كه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود.»
اطاعت در آیه شریفه مطلق است، بنابراین، هم شامل احكامى مى‌شود كه هر پیامبرى از سوى خداى متعال، مأمور ابلاغ آنها به آدمیان است و هم امر و نهى‌هایى را در بر مى‌گیرد كه از سوى خود پیامبر صادر مى‌شود. به عبارت دیگر، انسانها مكلّف به اطاعت از فرموده‌هاى پیامبران الهى هستند، خواه آن فرمانها از مقام ربوبى صدور یافته باشد و خواه از طرف خودشان صادر شده باشد. پس اگرچه این آیه شریفه در مقام اثبات حكومت انبیا نیست ولى اطلاق وجوب اطاعت پیامبران، شامل مواردى هم مى‌شود كه یك پیامبر متصدّى امر حكومت شود و انسانها را به فرمانبردارى خود دعوت كند. البته این آیه دلالت ندارد بر این كه همه پیامبران عهده‌دار چنین كارى شده‌اند.
همچنین آیات دیگرى دلالت دارند بر این كه یكایك پیامبران الهى قوم خود را به اطاعت خویش مى‌خوانده‌اند مانند:
«كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوح الْمُرْسَلینَ * اِذْ قالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ اَلا تَتَّقُونَ * اِنّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمینٌ * فَاتَّقُوا اللّهَ وَاَطیعُونِ * وَما اَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْر اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلى رَبِّ الْعالَمینَ * فَاتَّقُواللّهَ وَاَطیعُونِ(2)؛ قوم نوح پیامبران را تكذیب كردند * هنگامى كه برادرشان، نوح به آنان گفت: آیا تقوا پیشه نمى‌كنید * مسلماً من براى شما پیامبرى امین هستم * تقواى الهى پیشه كنید و مرا اطاعت نمایید * من براى این دعوت، هیچ مزدى از شما نمى‌خواهم، اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است * پس، تقواى الهى پیشه كنید و مرا اطاعت نمایید.»
1ـ نساء/ 64.
2ـ شعرا/ 105 ـ 110.
«قالَ یا قَوْمِ اِنّى لَكُمْ نَذیرٌ مُبینٌ * اَنِ اعْبُدُواللّهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطیعُونِ(1)؛ (نوح) گفت: اى قوم! من براى شما بیم‌دهنده آشكارى هستم * كه خدا را پرستش كنید و از مخالفت او بپرهیزید و مرا اطاعت نمایید!»
در سوره شعراء آیات 126، 131 از قول هود؛ و 144، 150 از قول صالح؛ و 163 از قول لوط و 179 از قول شعیب، همچنین در سوره آل عمران آیه 50 و سوره زخرف آیه 63 از قول عیسى(علیهم السلام) نیز همین مطلب را مى‌خوانیم كه هر یك به قوم خود مى‌گفته است: «تقوى الهى را پیشه كنید و مرا اطاعت كنید». اگرچه این آیات نیز ـ مستقیماً ـ ناظر به امور حكومتى نیست، اما به‌هر حال مى‌رساند كه یكى از پیامهاى اساسى پیامبران بزرگ این بوده است كه مردم، فرمانبردار و پیرو آنان باشند.
از سوى دیگر قرآن كریم گویاى این است كه بعضى از انبیاء الهى داراى حكومت و حاكمیّت بوده‌اند مانند:
«وَكَذلِكَ مَكَّنّا لِیُوسُفَ فِى الاَْرْضِ(2)؛ و اینچنین یوسف را در آن سرزمین متمكّن ساختیم.»
«وَكَذلِكَ مَكَّنّا لِیُوسُفَ فِى الاَْرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْها حَیْثُ یَشاءُ نُصیبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلا نُضیعُ اَجْرَ الُْمحْسِنینَ(3)؛ و این‌گونه ما به یوسف در سرزمین (مصر) قدرت دادیم كه هر جا مى‌خواست در آن منزل مى‌گزید (و تصرّف مى‌كرد) ما رحمت خود را به هر كس بخواهیم (و شایسته بدانیم) مى‌بخشیم و پاداش نیكوكاران را ضایع نمى‌كنیم.»
«فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ داوُودُ جالُوتَ وَءاتیهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمّا یَشاءُ(4)؛ سپس به فرمان خدا، آنها سپاه دشمن را شكست دادند و داوود، جالوت را كشت و خداوند پادشاهى و حكمت را به او بخشید و از آنچه مى‌خواست به او تعلیم داد.»
1ـ نوح/ 2 و 3.
2ـ یوسف/ 21.
3ـ یوسف/ 56.
4ـ بقره/ 251.
«اِصْبِرْ عَلى ما یَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُودَ ذَاالاَْیْدِ اِنَّهُ اَوّابٌ * وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَاتَیْناُه الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ(1)؛ در برابر آنچه مى‌گویند، شكیبا باش و به یاد بیاور بنده ما داوود صاحب قدرت را، كه او بسیار توبه‌كننده بود* و حكومت او را استحكام بخشیدیم (هم) دانش و حكمت به او دادیم و (هم) داورى عادلانه.»
«یا داوُودُ اِنّا جَعَلْناكَ خَلیفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ(2)؛ اى داوود! ما تو را در این سرزمین، جانشین قرار دادیم پس در میان مردم به حق داورى كن.»
از قول حضرت سلیمان مى‌خوانیم:
«قالَ رَبِّ اغْفِرْلى وَهَبْ لى مُلْكَاً لایَنْبَغى لاَِحَد مِنْ بَعْدى اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهّابُ * فَسَخَّرْنا لَهُ الرّیحَ تَجْرى بِاَمْرِهِ رُخاءً حَیْثُ اَصابَ(3)؛ گفت: پروردگارا! مرا بیامرز و حكومتى به من عطا كن كه بعد از من سزاوار هیچ‌كس نباشد كه تو بسیار بخشنده‌اى * پس ما باد را مسخّر او ساختیم تا به فرمانش به نرمى حركت كند و به هرجا كه او مى‌خواهد برود.»
در سوره بقره آیه 102 نیز، از ملك و پادشاهى سلیمان یاد شده است، همچنین در سوره نمل آیات 15 ـ 44 ماجراهایى از سلیمان و سپاهیان و اطرافیان او را مى‌خوانیم.
«وَیَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِى‌الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَیْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً * اِنّا مَكَّنّا لَهُ فِى الاَْرْضِ وَاتَیْناهُ مِنْ كُلِّ شَىْء سَبَباً(4)؛ و از تو درباره «ذوالقرنین» مى‌پرسند؛ بگو: به زودى بخشى از سرگذشت او را براى شما بازگو خواهم كرد * ما به او در روى زمین، قدرت و حكومت دادیم و اسباب هرچیز را در اختیارش گذاشتیم.»(5)
1ـ ص/ 17 و 20.
2ـ ص/ 26.
3ـ ص/ 35 و 36.
4ـ كهف/ 83 و 84.
5ـ ناگفته نماند كه قرآن كریم، صریحاً ذوالقرنین را پیامبر نمى‌شمارد ولى درباره وى، چنان سخن مى‌گوید كه از آن سخنان، پیامبرى او را مى‌توان استظهار كرد مثل «قُلْنا یا ذَاالْقَرْنَیْنِ؛ گفتیم: اى ذوالقرنین» (كهف/ 86) كه نشان مى‌دهد به او وحى مى‌شده است.
همچنین قرآن كریم مى‌گوید: گروهى از بنى‌اسرائیل، از یكى از پیامبرانشان ـ پس از حضرت موسى(علیه السلام) ـ درخواست كردند كه برایشان پادشاهى برگزیند تا تحت فرماندهى او در راه خدا بجنگند. پیامبرشان گفت: خداى متعال «طالوت» را به پادشاهى شما برگزیده است.(1)
وى نیز، اگرچه پیامبر نبوده اما به تصریح قرآن كریم از نیك‌مردانى است كه از سوى خداى متعال و توسّط یك پیامبر به حكومت برگزیده شد.
حكومت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم)در قرآن
آیاتى كه تاكنون بدانها پرداختیم درباره انبیا گذشته بود. در اینجا به آیاتى مى‌پردازیم كه درباره پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) و وجوب اطاعت از آن وجود مقدس نازل شده است. این آیات به سه دسته تقسیم مى‌شوند:
الف) آیاتى كه مى‌گویند: مطلق اطاعت از رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) واجب است مانند:
«وَمَنْ یُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنّات تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ وَمَنْ یَتَوَلَّ یُعَذِّبْهُ عَذاباً اَلیماً(2)؛ و هركس خدا و رسولش را اطاعت كند او را در باغهایى (از بهشت) وارد مى‌كند كه نهرها از زیر (درختان) آن جارى است و هركس سرپیچى كند او را به عذابى دردناك گرفتار مى‌سازد.»
«وَمَنْ یُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنّات تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدینَ فیها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظیمٌ(3)؛ و هركس خدا وپیامبرش را اطاعت كند، خداوند وى را در باغهایى از بهشت وارد مى‌كند كه همواره، آب از زیر درختانش جارى است؛ جاودانه در آن مى‌مانند و این است رستگارى بزرگ.»
«وَمَنْ یُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَاُولئِكَ مَعَ الَّذینَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیّینَ وَالصِّدّیقینَ
1ـ بقره/ 246 ـ 252.
2ـ فتح/ 17.
3ـ نساء/ 13.
وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحینَ وَحَسُنَ اُولئِكَ رَفیقَاً * ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفى بِاللّهِ عَلیماً(1)؛ و كسانى كه خدا و پیامبر را اطاعت كنند همنشین كسانى خواهند بود كه خداوند نعمت خود را بر آنان ارزانى داشته، از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان و اینها چه رفیقان خوبى هستند * این موهبتى از ناحیه خداست و كافى است كه خدا (از حال بندگان و نیّات و اعمالشان) آگاه است.»
«وَمَنْ یُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظیماً(2)؛ و هركس از خدا و پیامبرش اطاعت كند به رستگارى و كامیابى بزرگى دست یافته است.»
درباره عذاب و پشیمانى كافران مى‌خوانیم:
«یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى النّارِ یَقُولُونَ یا لَیْتَنا اَطَعْنَا اللّهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُولا * وَقالُوا رَبَّنا اِنّا اَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَاَضَلُّونَا السَّبیلا(3)؛ در آن روز كه صورتهاى آنان در آتش (دوزخ) دگرگون خواهد شد (از كار خویش پیشمان مى‌شوند و) مى‌گویند: اى كاش! خدا را اطاعت كرده بودیم و از پیامبرش اطاعت كرده بودیم * و مى‌گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود اطاعت كردیم پس ما را گمراه ساختند.»
دقت داشته باشیم كه در این آیه شریفه، لفظ «اَطَعْنا» تكرار شده و نشان مى‌دهد كه پیامبر ـ علاوه بر ابلاغ دستورات الهى ـ مى‌تواند از خودش نیز فرمانهایى صادر كند و اطاعت هر دو لازم است.
«وَاِنْ تُطیعُواللّهَ وَرَسُولَهُ لا یَلِتْكُمْ مِنْ اَعْمالِكُمْ شَیْئاً(4)؛ و اگر از خدا و پیامبرش اطاعت كنید، چیزى از كارهاى شما را فروگذار نمى‌كند.»
آیات فراوانى در قرآن وجود دارد كه در آنها صریحاً، به اطاعت از پیامبر گرامى اسلام فرمان داده شده است مانند:
1ـ نساء/ 69 و 70.
2ـ احزاب/ 71.
3ـ احزاب/ 66 و 67.
4ـ حجرات/ 14.
«اَطیعُواللّهَ وَرَسُولَهُ(1)؛ از خدا و پیامبرش اطاعت كنید.»
«اَطیعُواللّهَ وَالرَّسُولَ(2)؛ خدا و پیامبر را اطاعت كنید.»
«اَطیعُواللّهَ وَاَطیعُوالرَّسُولَ(3)؛ اطاعت كنید خدا را و اطاعت كنید پیامبر را.»
«وَاَطیعُوا الرَّسوُلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَموُنَ(4)؛ و از پیامبر اطاعت كنید تا مشمول رحمت (الهى) شوید.»
این آیات عموماً، بر وجوب اطاعت از پیامبر گرامى اسلام دلالت دارند؛ مخصوصاً از آیاتى كه در آنها لفظ «اَطیعُوا» تكرار شده است به خوبى مى‌توان به دست آورد كه اطاعت از آن وجود مقدس، مختصّ آن احكام الهى نیست كه وى فقط حامل، مبلّغ و مبیّن آنهاست بلكه شامل امر و نهى‌هایى كه از خود او صادر شده، نیز مى‌شود. اگر رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) احكام الهى را به مردم ابلاغ و برایشان بیان فرمود و آنان تسلیم شده و بدان گردن نهادند گرچه ظاهراً از پیامبر اطاعت كرده‌اند ولى در واقع از خداى متعال فرمان برده‌اند. اما زمانى كه در بعضى آیات با تكرار لفظ «اَطیعُوا» مواجه مى‌شویم، مى‌توان استظهار كرد كه مراد از «اَطعیوا»ى دوم، اطاعت از دستورات شخص پیامبر گرامى است. بنابراین مى‌توان گفت كه پیامبران الهى غیر از مقام ابلاغ و بیان وحى الهى، مقام دیگرى نیز داشته‌اند و آن مقام ولایت و رهبرى امت است.(5)
ب) دسته دوم آیاتى است كه كسانى را كه نسبت به رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) راه عصیان، مشاقّه، محادّه، مخالفت و تولّى در پیش گرفته‌اند، نكوهش مى‌كند و از این كارها بر حذر مى‌دارد مانند:
1ـ انفال/ 1، 20 و 46 و مجادله/ 13.
2ـ آل عمران/ 32 و 132.
3ـ نساء/ 59، مائده/ 92، نور/ 54، محمد/ 33 و تغابن/ 12.
4ـ نور/ 56.
5ـ علامه طباطبائى، المیزان ج 4، ص 388 ذیل آیه 59 سوره نساء و ج 19، ص 305 ذیل آیه 12 سوره تغابن.
«قُلْ اَطیعُوااللّهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْكافِرینَ(1)؛ بگو از خدا و پیامبر، اطاعت كنید و اگر سرپیچى كنید، خداوند كافران را دوست نمى‌دارد».
«وَمَنْ یَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فیها وَلَهُ عَذابٌ مُهینٌ(2)؛ و هركس نافرمانى خدا و پیامبرش را كند و از مرزهاى او تجاوز نماید، او را در آتشى وارد مى‌كند كه جاودانه در آن خواهد ماند و براى او مجازات خواركننده‌اى است.»
«یَوْمَئِذ یَوَدُّ الَّذینَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوّى بِهِمُ الاَْرْضُ وَلا یَكْتُمُونَ اللّهَ حَدیثاً(3)؛ در آن روز، آنها كه كافر شدند و با پیامبر به مخالفت برخاستند آرزو مى‌كنند كه اى كاش با زمین یكسان مى‌شدند و سخنى را نمى‌توانند از خدا پنهان كنند.»
«وَمَنْ یُشاقِقِ الرَّسوُلَ مِنْ بَعْدِما تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبیلِ الْمُؤمِنینَ نُوَلِّه ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصیراً(4)؛ كسى كه بعد از آشكارشدن هدایت و حق، با پیامبر مخالفت كند و از راهى جز راه مؤمنان پیروى نماید، ما او را به همان راهى كه مى‌رود مى‌بریم و به دوزخ داخل مى‌كنیم و چه بد سرانجامى است.»
«فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّما یُریِدُ اللّهُ اَنْ یُصیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَاِنَّ كَثیراً مِنَ النّاسِ لَفاسِقُونَ(5)؛ و اگر آنها (از حكم و داورى تو) روى گردانند، بدان كه خداوند مى‌خواهد آنان را به دلیل پاره‌اى از گناهانشان مجازات كند و بسیارى از مردم فاسقند.»
«وَمَنْ یُشاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ اللّهَ شَدیدُ الْعِقابِ(6)؛ و هر كسى با خدا و پیامبرش دشمنى كند (كیفر شدیدى مى‌بیند) و خداوند شدید العقاب است.»
1ـ آل عمران/ 32.
2ـ نساء/ 14.
3ـ نساء/ 42.
4ـ نساء/ 115.
5ـ مائده/ 49.
6ـ انفال/ 13.
«یا اَیُّهَاالَّذینَ امَنوُا اَطیعُواللّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعوُنَ(1)؛ اى كسانى كه ایمان آورده‌اید! از خدا و پیامبرش اطاعت كنید و سرپیچى نكنید و از او روى مگردانید در حالى كه (سخنان او را) مى‌شنوید.»
«اَلَمْ یَعْلَموُا اَنَّهُ مَنْ یُحادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَاَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فیها ذلِكَ الْخِزْىُ الْعَظیمُ(2)؛ آیا نمى‌دانند هر كس با خدا و رسولش دشمنى كند، براى او آتش دوزخ است، جاودانه در آن مى‌ماند و این، همان رسوایى بزرگ است.»
«فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفوُنَ عَنْ اَمْرِه اَنْ تُصیبَهُمْ فِتْنَة ٌ اَوْ یُصیبَهُمْ عَذابٌ اَلیمٌ(3)؛ پس آنان كه فرمان او را مخالفت مى‌كنند، باید بترسند از این كه فتنه اى دامنشان را بگیرد، یا عذابى دردناك به آنها برسد.»
«اِنَّ الَّذینَ كَفَروُا وَصَدُّوا عَنْ سَبیلِ اللّهِ وَشاقُّوا الرَّسوُلَ مِنْ بَعْدِما تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ یَضُرُّوا اللّهَ شَیْئَاً وَسَیُحْبِطُ اَعْمالَهُمْ(4)؛ آنان كه كفر ورزیدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند و بعد از آن كه هدایت برایشان روشن شد، با پیامبر مخالفت كردند، هرگز زیانى به خدا نمى‌رسانند و به زودى اعمالشان را نابود خواهد ساخت.»
«اِنَّ الَّذینَ یُحادُّونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنا ایات بَیِّنات وَلِلْكافِرینَ عَذابٌ مُهینٌ(5)؛ كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى مى‌كنند، خوار و ذلیل شدند آن‌گونه كه پیشینیان آنها خوار و ذلیل شدند؛ ما آیات روشنى نازل كردیم و براى كافران عذاب خواركننده‌اى است.»
«اِنَّ الَّذینَ یُحادُّونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ اُولئِكَ فِى الاَْذَلّینَ(6)؛ كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى و مخالفت مى‌كنند در جرگه ذلیل‌ترین افرادند.»
1ـ انفال/ 20.
2ـ توبه/ 63.
3ـ نور/ 63.
4ـ محمد/ 32.
5ـ مجادله/ 5.
6ـ مجادله/ 20.
«لا تَجِدُ قَوْمَاً یُؤْمِنوُنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الاْخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا اباءَهُمْ اَوْ اَبْناءَهُمْ اَوْ اِخْوانَهُمْ اَوْ عَشیرَتَهُمْ(1)؛ هیچ قومى را كه ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمى‌یابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند، هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند.»
«ذلِكَ بِاَنَّهُمْ شاقُّوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ یُشاقِّ اللّهَ فَاِنَّ اللّهَ شَدیدُ الْعِقابِ(2)؛ این (عذاب دنیوى و اخروى) بدان سبب است كه با خدا و رسولش دشمنى و مخالفت كردند و هر كس با خدا دشمنى كند (باید بداند كه) خدا مجازات شدیدى دارد.»
«وَمَنْ یَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها اَبَداً(3)؛ و هر كس نافرمانى خدا و رسولش كند، آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه براى همیشه در آن مى‌مانند.»
ج) سومین دسته، آیاتى است كه به خصوص، درباره حكومت و قضاء پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) مى‌باشد و تصریح دارد كه فرمانبردارى مردم از وى در امور و شؤون حكومتى، واجب است. این قبیل آیات براى اثبات مقصود ما از دو دسته سابق مهمتر است مانند:
«فَلا وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّى یُحَكِّمُوكَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلیماً(4)؛ نه! به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر این كه در اختلافات خود تو را به داورى بطلبند و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و بى‌چون چرا، گردن نهند.»
این آیه شریفه دلالت دارد بر این كه قوام ایمان مؤمنان، به این است كه پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم) را در اختلافات، حَكَم و داور بدانند و كاملا تسلیم احكام و فرمانهاى وى باشند و حتى در دل نیز نسبت بدانها احساس ناراحتى و كراهت نكنند.
1ـ مجادله/ 22.
2ـ حشر/ 4.
3ـ جن/ 23.
4ـ نساء/ 65.
«اِنّا اَنْزَلْنا اِلَیْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما اَریكَ اللّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنینَ خَصیماً(1)؛ ما این كتاب را به حق بر تو نازل كردیم تا بر وفق آنچه خداوند به تو نشان داده، حكم كنى و از كسانى مباش كه از خائنان حمایت نمایى!»
در این آیه شریفه، لفظ «حكم» ظهور در قضاوت و داورى میان مردم دارد.
«وَیَقُولُونَ امَنّا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاَطَعْنا ثُمَّ یَتَوَلّى فَریقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما اُولئِكَ بِالْمُؤْمِنینَ * وَاِذا دُعُوا اِلَى اللّهِ وَرَسُولِه لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ اِذا فَریقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَاِنْ یَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَاْتوُا اِلَیْهِ مُذْعِنینَ * اَفى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمِ ارْتابوُا اَمْ یَخافُونَ اَنْ یَحیفَ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ * اِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنینَ اِذا دُعُوا اِلَى اللّهِ وَرَسُولِه لِیَحْكُمْ بَیْنَهُمْ اَنْ یَقُولوُا سَمِعْنا وَاَطَعْنا وَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ یُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللّهَ وَیَتَّقْهِ فَاُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ(2)؛ مى‌گویند: به خدا و پیامبر ایمان داریم و اطاعت مى‌كنیم ولى پس از این ادعا، گروهى از آنان رویگردان مى‌شوند؛ آنها (در حقیقت) مؤمن نیستند * و هنگامى كه به سوى خدا و رسولش دعوت شوند تا در میانشان داورى كند، ناگهان گروهى از آنان، اعراض كرده روى مى‌گردانند * ولى اگر حق براى آنان باشد (و داورى به نفعشان شود) با سرعت و تسلیم به سوى او (پیامبر) مى‌آیند * آیا در دلهایشان بیمارى هست یا شك و تردید دارند یا مى‌ترسند خدا و رسولش بر آنان ستم كنند؟ نه، بلكه آنان خودشان ستمگرند * سخن مؤمنان، هنگامى كه به سوى خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داورى كند، تنها این است كه مى‌گویند: «شنیدیم و اطاعت كردیم» و اینها همان رستگاران واقعى هستند * و هر كس خدا و پیامبرش را اطاعت كند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد، چنین كسانى همان كامیابان واقعى هستند.»
از این آیات ـ مخصوصاً آیه 51 ـ بر مى‌آید كه مؤمنان راستین براى رفع اختلافات خود، رسول‌الله(صلى الله علیه وآله وسلم) را حكم و داور مى‌دانند.
1ـ نساء/ 105.
2ـ نور/ 47 ـ 52.
«اَلنَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ(1)؛ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.»
این آیه شریفه، اطلاقى بسیار قوى و گسترده دارد بر این كه هرگونه تصرّفى در مال و جان مردم و هر دخالتى در امور زندگى آنان، براى رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) جایز است و بر مردم واجب است كه در جمیع شؤون حیات، از آن وجود مقدس فرمان ببرند.
«وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة اِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ اَمْراً اَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبیناً(2)؛ هیچ مرد و زن باایمانى حق ندارند هنگامى كه خدا و پیامبرش امرى را لازم بدانند، اختیارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشند و هركس خدا و رسولش را نافرمانى كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است.»
در این آیه شریفه لفظ «قَضى» به معناى قضاوت مصطلح یعنى داورى در میان مردم نیست، بلكه منظور این است هنگامى كه خدا و پیامبر كارى را یكسره كردند و درباره آن فرمان قطعى صادر كردند، دیگران حق اعتراض و چون و چرا ندارند. بنابراین آیه مذكور نیز شامل هر امرى مى‌شود، خواه قضاى مصطلح و رفع مشاجرات و مخاصمات باشد و خواه كارهاى دیگر باشد.
حكومت اولواالامر در قرآن
در قرآن مجید، وجوب اطاعت كسانى غیر از شخص پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) نیز آمده است، این كسان در زبان قرآن «اولى الامر» نام دارند؛
«یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا اَطیعُوا اللّهَ وَاَطیعوُا الرَّسوُلَ وَاُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَىْء فَرُدُّوهُ اِلَى اللّهِ وَالرَّسوُلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الاْخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَاَحْسَنُ
1ـ احزاب/ 6.
2ـ احزاب/ 36.
تَاْویلا(1)؛ اى كسانى كه ایمان آورده‌اید! اطاعت كنید خدا را و اطاعت كنید پیامبر خدا و اولوالامر را و هرگاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داورى بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این (كار) براى شما بهتر و سرانجامش نیكوتر است.»
باید دید «اولى الامر» كه در كنار پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) اطاعت از آنان واجب شمرده شده چه كسانى هستند و مهمترین ویژگى‌شان چیست؟
«در آیه، اطاعت از پیامبر و اولى الامر مطلق است و هیچ قید و شرطى ندارد و این دلیل بر آن است كه آنان برخلاف حكم خدا هیچ دستورى نمى‌دهند والاّ یك نوع تضاد، در حكم خدا پیش مى‌آید، و این در صورتى امكان دارد كه پیامبر و اولى‌الامر معصوم باشند و هرگز گناه یا خطایى از آنان سر نزند، زیرا اگر احتمال داشت به ناروا یا اشتباه حكمى از آنان صادر شود، لازم بود استثنا شود.
با این حساب، منظور از «اولى الامر» در آیه شریفه كسانى هستند كه همانند پیامبر معصومند و هرگز خطا یا گناهى از آنان سر نمى‌زند؛ و به اتفاق دانشمندان شیعه، اینان همان امامان دوازده‌گانه ـ یعنى حضرت على و فرزندان پاكش ـ مى‌باشند. علاوه بر مفاد آیه، روایات فراوانى در تفسیر این آیه وارد شده كه همگى این تفسیر را اثبات مى‌كنند.»(2)
«اِنَّما وَلِیُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذینَ امَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلوةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَهُمْ راكِعُونَ(3)؛ سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها كه ایمان آورده‌اند؛ همانها كه نماز را برپا مى‌دارند و در حال ركوع، زكات مى‌دهند.»
«كلمه «ولىّ» در این آیه به معنى دوست و یا ناصر و یاور نیست زیرا
1ـ نساء/ 59.
2ـ اقتباس از تفسیر المیزان، ج 4، ص 389 و 391 و براى آگاهى از برخى روایات در این زمینه به همین تفسیر ص 408 به بعد مراجعه كنید. ر. ك. «الامامة والولایة فى القرآن الكریم»، ص 37 تا 54.
3ـ مائده/ 55.
ولایت به معنى دوستى و یارى‌كردن مخصوص كسانى نیست كه نماز مى‌خوانند و در حال ركوع زكات مى‌دهند، بلكه یك حكم عمومى است كه همه مسلمانان را دربر مى‌گیرد؛ همه مسلمین باید یكدیگر را دوست بدارند و یارى كنند حتى آنهایى كه زكات بر آنها واجب نیست ...، آنها هم باید دوست و یار و یاور یكدیگر باشند.
از اینجا روشن مى‌شود كه منظور از «ولىّ» در آیه فوق، ولایت به معنى سرپرستى، تصرف و رهبرى مادى و معنوى است، به خصوص این كه این ولایت در ردیف ولایت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و ولایت خدا قرار گرفته و هر سه با یك جمله ادا شده است، و به این ترتیب، آیه از آیاتى است كه به عنوان یك نص قرآنى دلالت بر ولایت و امامت على(علیه السلام) مى‌كند.
در بسیارى از كتب اسلامى و منابع اهل تسنن، روایات متعددى دائر بر این كه آیه فوق در شأن على(علیه السلام) نازل شده، نقل گردیده كه در بعضى از آنها اشاره به مسأله بخشیدن انگشتر در حال ركوع نیز شده و در بعضى نشده و تنها به نزول آیه درباره على(علیه السلام) قناعت گردیده است.»(1)
علامه طباطبایى(ره) نمونه‌هایى از این روایات را از منابع شیعه و اهل سنّت در تفسیر شریف «المیزان» نقل كرده‌اند.(2)
حكومت در عصر غیبت
اكنون كه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) به سر مى‌بریم، با سؤال بسیار مهمى ـ كه مشكل عالم اسلام است ـ مواجه مى‌شویم كه در زمان عدم دسترسى به امام معصوم(علیه السلام) چه كسى صلاحیت حكومت و قضاوت را دارد؟
1ـ تفسیر نمونه، ج 4، ص 423.
2ـ المیزان، ج 6، ص 15 به بعد. و ر. ك. به الامامة والولایة فى القرآن الكریم، ص 57 تا 75.
پیش از این گفتیم: به حكم عقل، در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) كسانى مى‌توانند و باید متصدى امور حكومتى شوند كه به خصوص در سه جهت از دیگران به مقام عصمت نزدیكتر باشند: از جهت احاطه علمى به احكام و قوانین الهى، از جهت شناسایى اوضاع و احوال جامعه اسلامى و جوامع معاصر دیگر و علم به مصالح و مفاسد جزئى امت اسلام و از جهت تقوى، ورع، عدالت و امانت. این مطلب از مستقلات عقلیه است و در آن، جاى هیچ‌گونه شك و شبهه نیست، از این‌رو حاكم بر همه ادلّه خواهد بود. ولى اعتبار سه شرط مذكور تعیین‌كننده شخص حاكم نیست، چنانكه روایاتى(1) نیز كه در این‌باره آمده و عناوینى كلى را باز مى‌گوید و دلالت دارد بر این كه فقیه جامع الشرایط مى‌تواند متصدى همه یا بعضى از مقامات و مناصب حكومتى شود، شخص یا اشخاص خاصى را معیّن و معلوم نمى‌كند. آیا مى‌توان احتمال داد كه طرح دین مقدس اسلام درباره نظام حكومتى در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) این است كه همه واجدان سه شرط عقلى مذكور مى‌توانند همه مقامات و مناصب حكومتى را در اختیار بگیرند و مثلا اگر در یك كشور پنجاه میلیونى صد فقیه جامع الشرایط زندگى مى‌كنند، هر صد تن حاكم باشند و كشور عملا داراى صد نظام حكومتى شود؟
شكى نیست كه طرح مزبور خلاف مقتضاى عقل و حكمت الهى است؛ زیرا یكى از امورى كه ضرورت وجود حكومت و حاكم را ایجاب مى‌كند این است كه در جامعه، اختلافات و تنازعات از میان برود و در بین افراد و گروههاى گوناگون سازگارى و هماهنگى پدید آید؛ بر این اساس چگونه ممكن است طرحى عرضه شود كه درست ناقض این غرض باشد و خود، عامل عمده‌اى براى پیدایش پراكندگى‌ها و منازعات گردد؟ به یقین، چنین طرحى را نمى‌توان به اسلام نسبت داد.
1ـ مانند حدیث مقبوله عمربن حنظله (وسایل الشیعه، ج 18، ص 98، باب 11 از ابواب صفات القاضى، حدیث 1؛ و توقیع امام زمان(عج) توسط محمدبن عثمان عمرى براى اسحاق‌بن یعقوب (همان، ص 101، حدیث 9).
ممكن است در اینجا سؤالى پیش آید و آن این كه: با اطلاق روایات وارده در این زمینه، چه باید كرد؟
جواب این است كه اوّلا؛ به فرض این كه الفاظ این روایات، ظاهر در اطلاق باشد، اطلاق مزبور، ناظر به مقامى است كه روایات در آن صادر شده است. در زمان صدور این روایات، امت اسلام از حكومت اسلامى ـ به معناى صحیح كلمه ـ محروم بود و تحت تسلط و سیطره طواغیت روزگار به سر مى‌برد. از سویى تشكیل حكومت اسلامى امكان‌پذیر نبود و از سوى دیگر، شیعیان كه در سرتاسر بلاد اسلامى پراكنده بودند، لازم بود امور اجتماعى‌شان بر وفق موازین صحیح اسلامى، تدبیر و اداره شود؛ ائمه اطهار(علیهم السلام) بدین منظور، پیروان خود را چنین راه مى‌نمودند كه در هرجا هستید، براى اصلاح امور خود به فقیهى كه واجد شرایط خاصى باشد رجوع كنید؛ یعنى در آن اوضاع و احوال و در بطن حكومت خلاف شرع جباران زمان، شیعیان محتاج حكومتى بوده‌اند كه مسائل و مشكلات خود را بدان وسیله حل و فصل كنند. پس روایات وارده ناظر به اوضاع و احوال خاصى است كه در آن ممكن نبود یك حاكم شیعى ـ كه اقرب مردم به مقام عصمت باشد ـ به فرمان امام معصوم(علیه السلام) حكومت جامعه اسلامى را عهده‌دار شود.
ثانیاً؛ روش فقهاى ما در همه ابواب و فصول فقه این است كه اگر در موردى، حكمى عقلى وجود داشته باشد مى‌گویند در آن مورد، قرینه لُبّیه هست و اطلاقات وارده در آن مورد، تقیید لُبّى دارد. به عقیده ما، بى‌شك درباره حكومت، عقل حكم مى‌كند كه اگر اوضاع و احوالى پدیدار شود كه در آن بتوان حكومتى مطابق با احكام و قوانین الهى برپا داشت، باید رهبرى و زمامدارى آن حكومت، متمركز و واحد باشد حكومتهاى متعدد هرگز نمى‌توانند مصالح امت اسلام را تضمین و تأمین كنند.
بنابراین، روایات وارده دلالت ندارند بر این كه اگر در اوضاع و احوال خاصى
ممكن باشد كه حكومت اسلامىِ متمركزى پدید آید و یك تن ـ كه در سه شرط مزبور، نزدیكترین مردم به امام معصوم(علیه السلام) است ـ زمام كل امور جامعه را در دست گیرد، باز باید دهها و صدها حكومت تشكیل شود. در چنین اوضاع و احوالى، باید همان شخصى كه اقرب به مقام عصمت است زمامدار و رهبر كل جامعه اسلامى گردد و حكومتى واحد و متمركز تشكیل دهد. اگر هیچ روایتى درباره ولایت فقیه نمى‌داشتیم، باز به دلیل عقل كشف مى‌كردیم كه چنین جعلى از طرف خداى متعال انجام گرفته و چنین شخصى از سوى شارع مقدّس و حاكم اصلى و نیز از سوى ولى عصر(عج) مأذون است كه تدبیر و اداره امور امت اسلام را عهده‌دار شود.
ثالثاً؛ در این گونه موارد، دلیل اصلى، حكم مستقل عقلى است و این روایات هم، همان حكم عقلى را تأیید مى‌كند و در مقام اِعمال تعبّد نیست و به هر حال، ما با ادلّه محكم عقلى، مفاد این روایات را، به نحوى متقن‌تر و اطمینان‌بخش‌تر ثابت مى‌كنیم و براى اثبات مطلوب نیازى به روایات نمى‌بینیم.
چنانكه در مورد اصل وجوب تقلید هم وضع بر همین منوال است. اگر بخواهیم وجوب تقلید از مجتهد را در فروع دین با استناد به روایات و احادیث اثبات كنیم، كارى از پیش نخواهیم برد؛ زیرا اولا؛ احادیث و روایاتى كه دلالت صریح بر چنین مطلبى داشته باشد زیاد نیست، و ثانیاً؛ به فرض كه چنان احادیث و روایاتى هم فراوان باشد، فقط شخص مجتهد مى‌تواند از آنها براى اثبات مطلب استفاده كند یعنى تنها كسى كه به مقام اجتهاد نائل آمده باشد، با مطالعه و بررسى آن احادیث و روایات، در مى‌یابد كه غیر مجتهد باید در فروع دین از مجتهد تقلید كند. غیر مجتهد چون غیر مجتهد است نمى‌تواند شخصاً این حكم فقهى را با پژوهش و تحقیق در احادیث و روایات دریابد. از سوى دیگر، این راه نیز بر او بسته است كه در این مسأله هم، مانند هر مسأله فقهى دیگر، به مجتهد رجوع كند؛ زیرا زمانى كه مجتهد به غیر مجتهد حكم مى‌كند كه: «باید در فروع دین، از مجتهد تقلید كنى»، غیر مجتهد از
كجا بداند كه در همین مطلب (باید در فروع دین، از مجتهد تقلید كنى) باید مقلّد مجتهد باشد؟
به تعبیر دیگر، اگر «وجوب تقلید غیر مجتهد از مجتهد» را حكمى شرعى و تعبّدى (در مقابل حكم عقلى) بینگاریم، از آنجا كه استنباط احكام شرعى از كتاب و سنّت فقط براى مجتهد مقدور است، حكم مذكور را تنها شخص مجتهد در مى‌یابد؛ و شخص غیر مجتهد، چون مجتهد نیست، آن را در نخواهد یافت. چنین شخص غیر مجتهدى اگر بخواهد در این مسأله به مجتهد رجوع كند، با مشكل دیگرى دست به گریبان مى‌شود و آن این كه هنوز حجیّت رأى مجتهد براى او ثابت نگشته است! براى خروج از این تنگنا باید اذعان كنیم كه «وجوب تقلید غیر مجتهد از مجتهد» حكم شرعى و تعبدى نیست كه با ادله فقهى ثابت شود، بلكه یك حكم عقلایى است. هر انسان خردمندى به حكم ذوق و قریحه عقلایى خود، در امورى كه نسبت بدانها آگاهى و دانشى ندارد به كارآگاهان و دانشمندان رجوع مى‌كند و به همین دلیل عقلى، رجوع به مجتهد و فقیه را لازم مى‌شمرد. پس نظر شخص فقیه هرگز نمى‌تواند تكلیف فرد غیر مجتهد را معیّن و معلوم دارد و او را به رجوع به مجتهد و تقلید از وى الزام كند، بلكه حكم قطعى عقل خود اوست كه وى را به سوى مجتهد مى‌كشاند و حجیّت رأى وى را اعلام مى‌دارد. آنجا كه چنین دلیل عقلى قطعى در كار باشد، هر تازه بالغى وظیفه خود را مى‌فهمد و محتاج به هیچ دلیل تعبدى‌اى نخواهد بود. روایات وارده در این خصوص نیز، فقط به همان حكم عقلى ارشاد مى‌كنند و بس.
به‌هر حال در مسائل فقهى، موارد فراوانى هست كه در آنها از طریق ادله عقلیّه قطعیّه یا بناى قطعى عقلا، حكم الهى را كشف مى‌كنیم و هیچ‌گاه محتاج ادله ظنیّه و اجتهادیّه نیستیم. توجه به این موارد ـ كه شمار آنها در قلمرو فقه اسلامى اندك هم نیست ـ براى پژوهندگان این حوزه از معارف اسلامى مى‌تواند بسیار راهگشا و سودمند باشد.
نتیجه
از سخنان گذشته نتیجه مى‌گیریم كه اوّلا؛ براى هر جامعه‌اى وجود حكومت ضرورت دارد و این یكى از احكام قطعى عقل است كه طبعاً، مقبول شارع مقدس اسلام نیز هست. بسیارى از احكام و قوانین اسلامى چنان است كه جز با وجود یك حكومت اسلامى قابل عمل و اجرا نیست. و این خود شاهدى است بر این كه از دیدگاه اسلام، جامعه اسلامى باید داراى حكومت باشد.
ثانیاً؛ حكومت باید به خداى متعال انتساب داشته باشد؛ و با صرف نظر از جعل الهى هیچ كس بر دیگرى ولایت ندارد.
ثالثاً؛ غیر از رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) و ـ بر طبق رأى شیعه ـ ائمه اطهار(علیهم السلام) هیچ كس دیگرى شخصاً، براى تصدى ولایت امر مسلمین، تعیین نشده است.
رابعاً؛ در زمان غیبت ولى عصر(عج) باید نزدیكترین مسلمانان به امام معصوم(علیه السلام) ـ یعنى شخصى كه سه شرط اساسى احاطه علمى بر معارف اسلامى و احكام و قوانین الهى، شناسایى مصالح و مفاسد جامعه و مدیریت و تدبیر امور اجتماعى و تقوى و عدالت را در اعلى مرتبه واجد است ـ زمامدارى و رهبرى امت اسلام را عهده‌دار شود. در جامعه اسلامى، فرد اصلح امت ـ همو كه بیش از همه واجد شرایط نامبرده باشد ـ براى حكومت، متعیّن خواهد بود و از سوى شارع مقدس اسلام و امام زمان(عج) اذن دارد بر مردم حكومت كند. دیگر متصدیان امور اجتماعى و حكومتى نیز، با اختلاف مراتبشان باید داراى سه شرط مزبور باشند.
طرحى نو، در تعیین حاكم و مسؤولان دیگر
در اینجا درباره شیوه تعیین حاكم و سایر مسؤولان امور، طرحى را پیش مى‌نهیم كه به گمان خودمان با حكم عقل و اصول و مبانى اسلام كاملا سازگار است و عیبها و كمبودهاى طرحهاى دیگر را ندارد؛ و آن این‌كه:
نخست، در هر ده و شهر و منطقه‌اى، از همه مردم خواسته شود كه از میان خود، افراد عادلى را كه مى‌شناسند معرفى كنند. هر كسى یك یا دو یا سه یا چند تنى را كه حقیقتاً عادل یافته است به مركزى معرفى مى‌كند. بدین طریق، گروهى از افراد عادل شهر شناخته مى‌شوند.
در دومین مرحله، كسانى كه عدالتشان به وسیله شیاع مردم و یقینى كه از این شیاع حاصل مى‌آید معلوم شده است، سایر عدول شهر را كه گمنامند و كسى آنان را معرفى نكرده است، مى‌شناسانند. بدینسان مجمعى از همه عدول شهر تشكیل مى‌شود. البته نسبت تعداد عدول شهر به تعداد كل نفوس شهر، در همه شهرها یكسان نیست. اگر جامعه‌اى كاملا اسلامى شود و تربیت اسلامى در آن معمول گردد، ممكن است اكثریت قریب به اتفاق افرادش عادل بوده افراد فاسق و فاجر در آن نادر و استثنایى باشند.
در مرحله سوم افراد عادل شهر، برحسب دانش و آگاهى و تخصص و كارآیى خود، دسته‌بندى مى‌شوند. به عبارت دیگر، عدول هر صنفى و هر قشرى مانند: كشاورزان، كارگران كارخانه‌ها و كارگاهها، مهندسان، پزشكان، بازاریان، ارتشیان، فرهنگیان و ... معیّن و معلوم مى‌شوند. بدین‌گونه مجمع عدول شهر، به چندین انجمن فرعى انقسام مى‌یابد. اعضاى هر انجمن، انسانهاى عادلى هستند كه همه در یك علم و فن و حرفه خاص، تخصص و تبحر دارند، اگرچه میزان تخصص و تبحّرشان یكسان نیست.
در چهارمین مرحله، اعضاى هر انجمن برحسب میزان تخصص و تبحر خود، درجه‌بندى مى‌شوند. مثلاً انجمن فرهنگیان ـ كه همه فرهنگیان عادل شهر را در بر مى‌گیرد ـ اعضاى خود را بر طبق میزان دانش و كارآیى‌شان رده‌بندى مى‌كند. چون همه اعضاى انجمن، فرهنگى‌اند به خوبى مى‌دانند كه براساس چه معیارها و موازینى باید اندازه دانش و كارآیى هر فرد را معلوم و معیّن داشت و چون همه
عادلند، در تعیین اندازه دانش و كارآیى هیچ فردى، از راه عدالت و انصاف منحرف نمى‌شوند و حكم ناصواب نمى‌كنند. شك نیست كه هر شهرى، خود به مدیران و رؤساى كودكستانها، دبستانها، مدارس راهنمایى، دبیرستانها و نیز رئیس و معاونین اداره آموزش و پرورش نیازمند است. آن گروه از اعضاى انجمن فرهنگیان كه براى تصدى مقامات و مناصب نامبرده شایستگى و لیاقت دارند به همین كارها گمارده مى‌شوند و در شهر خود به خدمت مى‌پردازند. اما اعضایى از انجمن كه از این حدود فراترند و براى تصدى مقامات و مناصبى صلاحیت دارند كه مورد نیاز شهر خودشان نیست ـ مثلا مى‌توانند رئیس آموزش و پرورش استان باشند ـ به مركز استان گسیل مى‌شوند.
بدین ترتیب، از هریك از شهرهاى استان گروهى از فرهنگیان عادل كه داراى آگاهى و دانشى فراتر از حد نیاز شهر خود هستند به سوى مركز استان روى مى‌آورند. این گروهها در مركز استان گرد هم مى‌آیند و گروه بزرگترى را تشكیل مى‌دهند. این گروه بزرگ، باز افراد خود را برحسب اندازه دانش و كارآیى، رده‌بندى مى‌كند. تعدادى از این افراد، براى تصدى مقامات و مناصب اداره كل آموزش و پرورش استان برگزیده و تعیین مى‌شوند و در مركز استان خود به خدمت اشتغال مىورزند. ولى افراد دیگر ـ كه دانش و كارآیى بیشترى دارند و مى‌توانند عهده‌دار مقامات و مناصبى گردند كه در مركز استانشان وجود ندارد ـ به مركز كشور فرستاده مى‌شوند. هركدام از استانهاى كشور گروهى از فرهنگیان عادل و واجد مراتب بالاى دانش و كارآیى خود را به مركز كشور مى‌فرستد. از مجموع گروههاى فرهنگى كه از استانهاى گوناگون به مركز آمده‌اند گروهى بزرگتر فراهم مى‌آید. افراد این گروه نیز، به طریقى مشابه آنچه در پیش گفته شد، درجه‌بندى مى‌شوند و تعدادى از آنها براى احراز مقامات و مناصب متعدد و متنوّع وزارت آموزش و پرورش در مركز تعیین مى‌شوند و در آن وزارتخانه آغاز به كار مى‌كنند و بقیه ـ كه دانشمندترین و
كارآمدترین فرهنگیان عادل و باتقواى مملكت‌اند ـ به مقام مشاورت رهبر در امور فرهنگى كشور، نائل مى‌آیند. از میان كسانى كه متصدى مقامات و مناصب وزارت آموزش و پرورش مى‌شوند، كسى كه بیش از دیگران به كارهاى اجرایى اشتغال داشته و از مدیریت و تدبیر بهترى برخوردار است، وزیر آموزش و پرورش مى‌شود. آنان كه مشاوران رهبر در امور فرهنگى هستند شورایى تشكیل مى‌دهند. كار این شورا آن است كه به تدریج، جمیع احكام و مقرّرات مورد نیاز در آموزش و پرورش كل كشور را وضع و تصویب كند و براى آن كه شرعیت و قانونیت بیاید، به امضاى رهبر برساند.
اصناف و اقشار دیگر نیز همه این امور را به انجام مى‌رسانند و جمیع این مراحل را عملى مى‌سازند. بدین شیوه، هم همه مقامات و مناصب اجرایى كشور، متصدیان صالح و شایسته، عادل و دانشمند و كارآمد مى‌یابد و هم براى هر یك از امور و شؤون مملكتى، شوراى قانونگذارى جداگانه‌اى به وجود مى‌آید. هم نیاز جامعه به مسؤولان اجرایى شایسته برآورده مى‌شود و هم احتیاج جامعه به قانونگذاران صالح.
در میان اقشار مختلف جامعه، یكى هم قشر روحانى است؛ آنها نیز به همان ترتیب پیشگفته عمل مى‌كنند. آن گروه از عدول هر شهر كه روحانیند انجمن روحانیون را تشكیل مى‌دهند. انجمن روحانیون دانشمندترین اعضاى خود را به مركز استان گسیل مى‌دارد. روحانیون برجسته‌اى كه از شهرهاى مختلف به مركز استان آمده‌اند از میان خود دانشمندترین افراد را به مركز كشور مى‌فرستند. بدین ترتیب، در مركز كشور گروهى از دانشمندترین و خبره‌ترین روحانیون و فقهاى كشور گرد هم مى‌آیند و «مجلس خبرگان» را به وجود مى‌آورند. چنان كه ملاحظه شد، اعضاى این مجلس خبرگان توسط كسانى برگزیده و معیّن مى‌شوند كه خود از فقها و روحانیون كشورند و بنابراین صلاحیت و حق گزینش و تعیین دانشمندترین و خبره‌ترین روحانیون و فقها را دارند.
به‌هر حال، مجلس خبرگان ـ كه مجموعه‌اى از ورزیده‌ترین و كارآمدترین فقهاى كشور است ـ در آغاز كار و قبل از هر امر دیگرى، از میان خود كسى را كه بیش از همه واجد آن سه شرط پیشگفته است، به عنوان «رهبر» برمى‌گزیند. در اینجاست كه عقل به طور قطعى كشف مى‌كند كه امام معصوم(علیه السلام) به رهبرى این فرد اصلح راضى است؛ زیرا اگر امام معصوم(علیه السلام) از رهبرى چنین كسى راضى نباشد، یا باید به نبودن حكومت رضایت داده باشد و مى‌دانیم كه شارع مقدس اسلام به نبودن حكومت در جامعه اسلامى و از بین‌رفتن مصالح امت اسلام راضى نیست و یا باید به رهبرى فردى غیر اصلح راضى باشد ـ كه ترجیح مرجوح خواهد بود ـ و همین كشف قطعى است كه به رهبرى و حكومت فرد اصلح مشروعیت مى‌بخشد.
پس از معیّن و معلوم‌شدن رهبر، گروهى از اعضاى مجلس خبرگان كه تبحّر در فقه دارند «شوراى فتوا» را تشكیل مى‌دهند و مشاوران رهبر در كار فتوا مى‌شوند؛ زیرا بى‌شك، فتوایى كه حاصل مطالعات و تحقیقات دسته جمعى گروهى از زبده‌ترین فقهاى كشور باشد، احتمال درست‌بودنش بسى بیشتر است، پس «شوراى فتوا» بازوى مقام رهبرى در كار فتوادادن خواهد بود.
گروه دیگرى از اعضاى مجلس خبرگان كه به مصالح جامعه اسلامى و شیوه و شگردهاى قانونگذارى آشنایى بیشترى دارند «شوراى نگهبان» را تشكیل مى‌دهند. این شورا بر كار شوراهاى چندگانه دیگرى كه به عنوان مشاوران رهبر در امور و شؤون مختلف جامعه، عمل مى‌كنند، نظارت خواهد كرد. چنانكه قبلا خاطرنشان كرده‌ایم، هریك از شوراهاى متعددى كه مشاوران مقام رهبرى محسوب مى‌شوند، از قبیل شوراى امور فرهنگى، شوراى امور دفاعى و جنگى، شوراى امور قضایى، شوراى امور كشاورزى و...، در قلمرو تبحّر و تخصص خود، به وضع و تصویب احكام و مقرراتى دست مى‌زنند و اساساً كارى جز این ندارند. كار «شوراى نگهبان» این است كه مصوبات هر یك از شوراهاى مزبور را، از دیدگاه اسلامى بررسى كند تا
برخلاف اصول و مبانى فقه نباشد مانند كارى كه «شوراى نگهبان» جمهورى اسلامى ایران نسبت به مصوّبات «مجلس شوراى اسلامى» مى‌كند. «شوراى نگهبان» بازوى مقام رهبرى در كار عرضه‌كردن احكام و مقرّرات مختلف بر اصول و مبانى فقه اسلام است.
كار مهم دیگرى كه بر عهده همه اعضاى مجلس خبرگان ـ اعم از اعضاى شوراى فتوا و اعضاى شوراى نگهبان ـ است نظارت دقیق بر اعمال رهبر است؛ ممكن است كه رهبر، پس از مدتى كوتاه یا دراز، در همه یا بعضى از سه شرط مذكور دچار ضعف شود یا اساساً فاقد همه یا بعضى از آنها گردد یا شخصى شایسته‌تر از او براى تصدى مقام رهبرى، پدیدار شود؛ تشخیص هر یك از این امور در حوزه صلاحیّت اعضاى «مجلس خبرگان» است. «مجلس خبرگان» پس از تشخیص یكى از امور مذكور یا بعد از وفات رهبر، باید جانشین او را معیّن كند. جانشین رهبر طبعاً، از میان اعضاى مجلس خبرگان برگزیده مى‌شود.
امتیازات این طرح
این بود طرح پیشنهادى براى تعیین حاكم و ولىّ امر مسلمین و دیگر مسؤولان امور، اعم از قانونگذاران، مجریان قانون و قُضات. به گمان ما این طرح نسبت به همه طرحهاى متعارف و معمول دیگر مزایایى دارد كه اینك به اهمّ آنها اشاره مى‌كنیم.
1ـ در این طرح بیش از هر چیز، به تقوى، ورع، عدالت و امانت ارزش داده مى‌شود. در نتیجه افراد فاسق، فاجر، فاسد و مفسد از احراز مقامات و مناصب اجتماعى و حكومتى عاجز و ناتوان مى‌شوند و مجالى براى ظلم و افساد نمى‌یابند. از سوى دیگر، چون انتخاب‌كنندگان متصدیان امور مملكتى اشخاص متقى و عادل‌اند، هرگز تحت تأثیر تطمیع و تهدید واقع نمى‌شوند و كسانى را كه براى تصدى امور، حقیقتاً صالح مى‌یابند برمى‌گزینند، بى‌آن‌كه به كسانى امید بسته
باشند، یا از كسانى بیم به دل راه دهند. در نظامهاى حكومتى موجود، چون همه كسانى كه به سن بلوغ قانونى رسیده‌اند، چه متّقى باشند و چه بى‌تقوا، چه عادل و چه ظالم، حقّ شركت در انتخاب متصدیان امور را دارند، زمینه مناسبى براى تطمیع و تهدید فراهم مى‌آید. انسان صورتان شیطان سیرت نیز از این زمینه مناسب، كمال استفاده را مى‌كنند و با توسل به انواع و اقسام تطمیع و تهدید، با دست خود مردم هركه را بخواهند بر كرسى ریاست و قدرت مى‌نشانند. اگر انتخابگران صاحب تقوا و عدالت بودند، نفوذناپذیر مى‌شدند و فقط به نفع كسى رأى مى‌دادند كه واقعاً او را صالح مى‌یافتند. خلاصه آن كه در طرح پیشنهادى ما، چون انتخاب‌كنندگان متقى و عادل‌اند، انتخاب‌شوندگان نیز چنین‌اند و فاسدان و مفسدان حتى مجال نامزدشدن براى تصدى امور حكومتى را هم ندارند، خواه اكثریت جامعه را تشكیل دهند و خواه اقلیّت را.
2ـ در طرح مذكور، انتخاب و گزینش متصدیان امور چندین مرحله دارد و مثلا اگر كسى بخواهد رئیس جمهور كشور شود لااقل باید از پنج، شش مرحله انتخابى بگذرد و اگر در نظر آوریم كه در هر مرحله از این پنج، شش مرحله باید نسبت به خیل عظیمى از همگنان خود، واجد برترى و امتیاز باشد، دشوارى كار تا حدى روشن مى‌شود. از این رو، كسانى كه چه بسا كمترین بهره‌اى از سه شرط معتبر نامبرده ندارند، این خیال خام را به ذهن خود خطور نمى‌دهند كه مثلا رئیس جمهور شوند، چراكه مى‌دانند براى نیل به چنان مقصودى، باید از تقوا و عدالت بسیار و دانش و كارآیى فراوان برخوردار بود و براى تحصیل این صفات و اكتساب این خصایص، عمرى تلاش و مجاهدت لازم است.
3ـ وقتى در جامعه، به تقوا و عدالت بها دهند، چنانچه حتى براى تصدى پایین‌ترین مقامات و مناصب بهره‌مندى از این اوصاف را ضرورى بدانند، در عموم مردم این انگیزه قوت مى‌گیرد كه به تقوا و عدالت رو كنند و افعال و اخلاق خود را
به صلاح آورند. برعكس، اگر تقوا و عدالت بى‌قدر شود و نیل به مقامات اجتماعى مشروط به بهره‌مندى از آن نباشد و اشخاص فاسق، فاجر، فاسد و مفسد هم بتوانند ارتقاء رتبه یابند، انگیزه اقبال به حق و حقیقت، به تدریج ضعیف و ضعیف‌تر مى‌شود تا جایى كه اثرى از آن نمى‌ماند. البته، شكى نیست كه در جامعه‌اى كه ارباب تقوا و عدالت قدر مى‌بینند و بر صدر مى‌نشینند، بازار ظاهرسازى و ریاكارى هم گرم و پررونق مى‌شود، اما این نیرنگ‌بازیها و مردم‌فریبى‌ها نیز دیرى نخواهد پایید.
4ـ در طرح مزبور، هر فردى از افراد جامعه، در حد آگاهى خود و در قلمرو معلومات خود، مجال و حق ابراز رأى و اظهار عقیده دارد، عموم مردم فقط براى شناساندن و تعیین عدول، حق ابراز رأى دارند. و مى‌دانیم كه تشخیص عدالت مخصوصاً مراتب نازله آن ـ كه مثلا براى امامت جماعت كفایت مى‌كند ـ به آسانى میسر و مقدور است و بنابراین، مردم در محدوده‌اى كه صاحب اطلاع‌اند مجال اظهار عقیده مى‌یابند. عدول نیز، وقتى كه كسان دیگرى را تعدیل مى‌كنند، جز در حوزه علم و اطلاع خود شهادت نمى‌دهند. هركسى كه مدتى با دیگرى مصاحبت و معاشرت داشته باشد و كمابیش شاهد و ناظر افعال و اقوال او باشد در مى‌یابد كه وى واجد ملكه عدالت هست یا نه. فهم این كه هریك از عدول به چه قشر و صنفى تعلّق دارد نیز كار مشكلى نیست. عدول هر قشر و صنفى هم وقتى كه میزان دانش و كارآیى هریك از اعضاى گروه خود را معیّن و معلوم مى‌دارند و در درون گروه خود قائل به مدارج و مراتب مختلف مى‌شوند، درباره آنچه مى‌دانند سخن مى‌گویند و رأى مى‌دهند. مسلماً یك پزشك عادل مى‌تواند شهادت دهد كه فلان همكار او واجد فلان مرتبه از دانش و كارآیى است.
كوتاه سخن آن كه جمیع ابراز رأى‌ها و انتخابها، براساس علم و معرفت و از روى روشن‌بینى و بصیرت صورت مى‌پذیرد؛ هر شخصى فقط درباره امورى اظهار نظر
مى‌كند كه از آنها آگاهى دارد و هیچ شخصى درباره امورى كه از آنها آگاهى ندارد اظهار نظر نمى‌كند و نباید بكند. و حال آن كه در سایر نظامهاى سیاسى كه انتخابات، عمومى و یك درجه‌اى است قهراً براى تعیین متصدیان مشاغل مهم حكومتى، عموم مردم ابراز رأى مى‌كنند، در صورتى كه هرگز شایستگى چنین كارى را ندارند. در واقع، مردمى كه كمترین آشنایى با علم و فن و حرفه خاصى ندارند مى‌خواهند برجسته‌ترین و كارآگاه‌ترین فرد آن علم و فن و حرفه را تعیین كنند!!
در طرح ما، انتخابات و انتصابات بر پایه گفته‌هاى شاهدان عادل ـ كه رأیشان عقلا و شرعاً، محترم و مطاع است ـ صورت مى‌گیرد؛ و براى آن كه دانسته شود از میان چند تن هم‌طراز كدامیك براى تصدى منصب خاصى اصلح است، به تعداد بیّنه‌ها و شهادتها مى‌نگرند؛ كسى كه بیّنه‌هاى بیشترى به شایستگى و لیاقتش شهادت دهند طبعاً رجحان خواهد یافت و براى تصدى آن منصب متعیّن خواهد شد. این شیوه هم معقول و مشروع و خردپسند است و هم موافق موازین شرعى. همه مى‌دانیم كه در باب تعارض بیّنات، بیّنه‌هایى كه تعدادشان بیشتر باشد اقوا هستند و قولشان مرجّح خواهد بود. مثلاً، قبل از پیدایش و استقرار حكومت اسلامى در ایران براى تعیین مجتهد اعلم مى‌بایست دو خبره عادل شهادت بدهند؛ اگر اقوال بیّنات تعارض مى‌یافت، مجتهدى اعلم شناخته مى‌شد كه تعداد بیّنه‌هایى كه به سود وى شهادت مى‌دادند بیشتر بود. این نوعى گزینش طبیعى بود كه انجام مى‌یافت. به‌هر حال، شیوه پیشنهادى ما شیوه‌اى است اسلامى كه در بسیارى از موارد نظیر و شبیه دارد.
5ـ انتخابات چندین درجه‌اى پیشنهادى ما، نه نیاز به صرف وقت فراوان دارد، نه نیروى انسانى عظیمى مى‌طلبد، نه هزینه‌هاى مالى و مادّى هنگفت مى‌خواهد، نه محتاج به هیاهوهاى تبلیغاتى و جنجال‌هاى انتخاباتى است و مهمتر از همه، كینه‌هاى خفته را بیدار نمى‌كند و حب و بغض‌هاى هوى‌پرستانه را بر نمى‌انگیزد و
آتش اختلافات و منازعات را شعلهور نمى‌سازد. تعیین عدول یك شهر كارى نیست كه مستلزم امور پیشگفته باشد. اشخاص عادلى كه معروف و مشهورند، به آسانى گرد هم مى‌آیند. و با گفتن یا نوشتن، شهادت مى‌دهند كه بعضى دیگر از مردم شهر نیز عادلند. از این مرحله به بعد هم همه انتخابها و انتصابها توسط اشخاص عادل و متقى صورت مى‌پذیرد و طبعاً به هیچ یك از امور مذكور حاجت نمى‌افتد. انتخابات و انتصابات به شیوه‌اى بسیار طبیعى، تدریجى و آرام آرام و سالم اجرا مى‌شود.
برعكس، در هر یك از نظامهاى سیاسى و حكومتى موجود، انتخابات، مفاسد عظیمى به بار مى‌آورد. در همین كشور ما، با آن كه نظام اسلامى حاكم است و مردم هم، كمابیش با تعلیمات اسلامى انس و آشنایى دارند و به كلى عارى از تربیت اسلامى نیستند، انتخابات طبیعى و سالم در كار نیست. نه فقط براى انتخاب اعضاى مجلس شوراى اسلامى و گزینش رئیس جمهور، بلكه حتى به منظور تعیین فقهاى عضو «مجلس خبرگان» پولهاى گزاف خرج مى‌شود؛ مجالس متعددى براى سخنرانیهاى انتخاباتى و خطابه‌هاى تبلیغاتى برپا مى‌شود، بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها و تصاویر بیرون از حد شمار منتشر مى‌گردد. نامزدها و داوطلبان صالح نیز، كه فقط رضاى خداى متعال را مى‌جویند و تنها به قصد خدمت به اسلام و مسلمین پاى پیش گذاشته‌اند، به ناچار و از سر اضطرار، دست به چنان كارها مى‌زنند تا بلكه بتوانند در آن فضاى غبارآلود و مسموم، خود را به مردم بشناسانند و آنان را به گزینش خود برانگیزند و اگر كسانى توان انجام تبلیغات را نداشته باشند ناشناخته مى‌مانند. از همین مختصر كه درباره انتخابات مملكت اسلامى خود گفتیم اوضاع و احوال دیگر ممالك و جوامع را مى‌توان قیاس كرد.
6ـ باب این انتخابات، همیشه مفتوح است؛ كسى كه تاكنون، واجد ملكه عدالت نبوده است و هم اینك صاحب این ملكه ارزشمند گشته مى‌تواند با شهادت دو
شخص عادل به مجمع عدول شهر راه یابد. همواره عدول یك شهر مى‌توانند به عدالت فرد جدیدى شهادت دهند و بدین وسیله، او را در جمع خود پذیرا شوند. همچنین، اگر شخصى عادل، دانش و كارآیى بیشترى یافت و شایستگى خود را براى تصدى منصبى والاتر نشان داد، فوراً بدان منصب والاتر راه خواهد یافت. براى این قسم ارتقاء رتبه‌ها، نیازى به برگزاركردن انتخابات عمومى ـ كه معمولا بسیار بسیار دشوار و مشكل‌آفرین است ـ نیست. در نظامهاى سیاسى موجود، چون انتخابات عمومى، مقتضى تحمل زحمتها و مشقّات كمرشكنى براى دولت و مردم است، فقط هرچند سال یك بار برگزار مى‌شود و این به نوبه خود، موجب مى‌شود افرادى كه در این فاصله واجد صلاحیت تصدى مقامات و مناصبى گشته‌اند تا زمان برگزارى انتخابات عمومى بعدى محروم بمانند و حال آن كه در طرح ما، انتخابات یك درجه‌اى نیست و در نتیجه راه گزینش افراد صالح پیوسته باز است.
7ـ یكى از مشكلات هر نظام حكومتى این است كه شناختن اشخاص لایق براى تصدى امور گوناگون معمولا به سادگى امكان‌پذیر نیست و تلاش و كوشش فراوان مى‌طلبد. در نتیجه گاهى مقامات و مناصب بى‌متصدى مى‌ماند، در حالى كه كشور از افراد كارآزموده خالى نیست. در طرح ما، هیچ شخص صالحى ناشناخته نمى‌ماند. هر مقامى براى یافتن كسانى كه مقامات و مناصب زیر دست او را عهده‌دار شوند، كافى است كه به مجمع عدول مخصوصاً به انجمن تخصصى مربوط به آن مقامات و مناصب رجوع كند و از آنان بخواهد كه اشخاص با صلاحیّت را به او معرفى كنند تا آنها را به كار گمارد. چون اعضاى هر انجمن، خود رده‌بندى شده‌اند، به سرعت و سهولت مى‌توانند شایسته‌ترین اشخاص را از میان خود برگزیده و معرفى كنند. این رده‌بندى حسن دیگرى هم دارد و آن این‌كه به خوبى معلوم مى‌دارد كه براى چه مشاغلى نیروى انسانى كافى، در كشور موجود نیست؛ و این هشدار خوبى خواهد بود براى اولیاى امور، تا در تربیت افراد صالح
براى تصدى آن مشاغل، بیشتر بكوشند. به‌هر حال، مهم این است كه در جامعه افراد صالح و شایسته، بى‌كار و بدون استفاده نمانند و از سوى دیگر، مشاغل مختلف بى‌متصدى نباشد.
8ـ همچنین در طرح ما، چنین نیست كه كسانى كه حقیقتاً صلاحیّت تصدى مشاغلى را دارند ـ یا به سبب ناشناخته‌ماندن و یا به علّت حبّ و بغض‌ها و اغراض و مقاصد هوى‌پرستانه و شیطانى اولیاى امور ـ معطل بمانند و به كارهاى در خور خود گمارده نشوند. كسى كه مجاهدتى كرده و به مرتبه‌اى از تقوا و عدالت و دانش و كارآیى نائل شده است، خوشحال و شادمان است كه به آنچه استحقاق آن را دارد خواهد رسید، چون مجهول القدر نیست و كسانى كه عزل و نصب‌ها توسط آنان صورت مى‌گیرد، خود متقى و عادل‌اند، و این بسى مهم است كه افراد صالح هر جامعه احساس وازده‌شدن و مظلومیّت نكنند و طعم تلخ ناكامى و یأس را در مذاق جان خود نیابند.
9ـ مى‌دانیم كه فتواى معروف فقها ـ در باب دخالت زنان در امور و شؤون اجتماعى ـ این است كه زنان حق ندارند در امر «حكومت» و «قضاوت» دخالت كنند. براین اساس درباره حق انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن زنان، شبهاتى طرح مى‌شود؛ زیرا رأى‌دادن زنان براى برگزیدن و تعیین مسؤولان امور حكومتى، نوعى دخالت در امر حكومت است همچنین انتخاب‌شدن زنان براى تصدى مشاغل حكومتى و قضایى مشروع نیست، حتى به استناد این كه «قانونگذارى» یكى از شؤون حكومت است، در عضویت زنان براى مجلس قانونگذارى اشكال كرده‌اند. اما باید دانست كه همه این اشكالات و شبهات زمانى وارد خواهد بود كه اصول و مبانى نظرى «دموكراسى» پذیرفته شود و حال آن كه در طرح پیشنهادى، این اصول و مبانى مقبول نیست.
توضیح آنكه؛ در نظریه «دموكراسى» هر انسانى بر خود حاكم است و حق تعیین
سرنوشت خود را دارد و در هنگام رأى‌دادن، هر كسى حق «حاكمیّت و تعیین سرنوشت» خود را به دیگرى تفویض مى‌كند. بدین ترتیب، متصدّیان امور حكومتى حق حكومت بر مردم را از خود مردم دریافت داشته‌اند. به عبارت دیگر، مشروعیّت حكومت متصدیان امر فقط ناشى از خواست و رأى مردم است. بنابراین، جاى این اشكال و شبهه هست كه زنان با رأى‌دادن خود، به حكومت اولیاى امور مشروعیّت داده‌اند و بنابراین در امر حكومت، دخالت كرده‌اند؛ و این كارى است شبهه‌ناك. اما در طرح ما، رأى‌دادن هرگز به منزله تفویض حق و مقام و منصبى به دیگرى نیست؛ بلكه فقط در حد شهادت‌دادن است به عدالت و تقوا یا دانش و كارآگاهىِ كسى. پس وقتى كه زنى رأى مى‌دهد كارى بیش از گواهى‌دادن نمى‌كند؛ و البته احدى نگفته است كه زنان حق شهادت‌دادن را هم ندارند.
و اما درباره این كه زنان، متصدى چه مشاغلى مى‌توانند بشوند، باید گفت كه آنان از تصدى مشاغلى كه یقیناً از امور حكومتى و قضایى شمرده مى‌شود، منع مى‌شوند تا آن شبهه فقهى پیش نیاید؛ و اما نسبت به دیگر مشاغل، منعى در كار نیست؛ زنان مى‌توانند بر حسب شایستگیهاى اخلاقى و معنوى و علمى خود، مدیر و رئیس دبستانها و دبیرستانهاى دخترانه، پرستار یا پزشك زنان و متصدى بسیارى مشاغل دیگر شوند. زنان قادرند كه حتى به عالى‌ترین مقامات و مناصب پس از رهبرى ـ كه همان مشاورت رهبر است ـ نائل آیند، چراكه مشاور رهبربودن به هیچ روى دخالت در امور حكومتى نیست. یك زن حق دارد به دلیل واجدبودن مراتب عالى تقوا و عدالت و علم و تجربه، به رتبه مشاورت مقام رهبرى ارتقاء یابد؛ و چنانكه معلوم است، این مقامى نیست كه از هیچ‌یك از مناصب حكومتى و قضایى نازلتر و دون‌پایه‌تر باشد. جان كلام آنكه در طرح ما، زنان حق رأى‌دادن دارند و علاوه بر این، مى‌توانند متصدى هر مقام و منصبى، جز مشاغل حكومتى و قضایى بشوند، بدون این كه خلاف شرعى لازم آید.
10ـ بخش بزرگى از آشفتگى‌ها و نابسامانى‌هاى موجود در همه جوامع ـ از جمله جامعه خود ما ـ معلول عزل و نصب‌هاى بى‌دلیل و نابجاست. بسیار شاهد بوده‌ایم كه وقتى یكى از متصدیان امر، از كار خود كناره مى‌گیرد و جاى خود را به دیگرى مى‌سپارد، متصدى جدید بى آنكه دلیل قانع‌كننده‌اى داشته باشد، همه یا بسیارى از صاحبان مناصب و مقامات زیردست خود را عزل مى‌كند و كسانى دیگر را به جاى آنان منصوب مى‌سازد. شكى نیست براى آن كه افراد جدید، در علم و تجربه و كارآیى به مرتبه افراد قبلى نائل آیند، مدتى مدید باید بگذرد. طبعاً، در این مدت زمان طولانى، كارها چنانكه باید و شاید، صورت نمى‌گیرد سرعت جریان امور كاستى مى‌گیرد و ناهماهنگى و نابسامانى بر سرتاسر آن حوزه بال مى‌گسترد. افراد قبلى هم، چه بسا به كارهاى دیگرى گماشته شوند و آنان نیز، با صرف اوقات فراوان مى‌توانند با محیط تازه خو بگیرند و با مسائل و مشكلات آن آشنا و مأنوس شوند. در نتیجه همان وقایع ناگوار، در اینجا نیز تكرار مى‌شود باید كارى كرد كه یك مسؤول اجرایى جدید، هرگز نتواند كل نظام زیردست خود را متحول و متبدل كند.
به عبارت بهتر، نباید هیچ عزلى یا نصبى بدون دلیل خردپسند و معقول صورت گیرد. در طرح ما، عزل و نصب نادرست و بیجا امكان‌پذیر نیست. هركسى، از رهبر جامعه اسلامى گرفته تا دون‌پایه‌ترین مسؤول مملكت، تنها بدین سبب متصدى مقام و منصب خاصى است كه گروهى از صاحبنظران و كارشناسان عادل و متقى ـ كه از همكاران و همگنان خود او هستند ـ او را براى تصدى آن مقام و منصب، اصلح از دیگران دانسته‌اند. بنابراین، اگر مسؤول والامقام‌تر از او بخواهد بركنارش كند باید صاحبنظران و كارشناسان مذكور را مجاب و قانع سازد كه براى تصدى آن مقام و منصب از او شایسته‌تر هم هست؛ و ناگفته پیداست كه اثبات چنین مطلبى براى چنان گروهى، كار آسانى نخواهد بود.
11ـ در این طرح، دخالت در امور اجتماعى و سیاسى وظیفه شرعى مردم
است؛ لذا افراد جامعه از مشاركت در كارها استقبال مى‌كنند. از این‌رو، براى سوق‌دادن مردم به مشاركت در امور اجتماعى و سیاسى ـ از رأى‌دادن و انتخاب‌كردن گرفته تا تصدى مشاغل گوناگون ـ نیازى به فعالیتهاى وسیع تبلیغاتى نیست. چون روح عدالت، امانت، تقوا، ورع، دیانت و معنویت بر جامعه حكم‌فرماست و همه كارها از قداست برخوردار خواهد بود.
12ـ وقتى در سرتاسر كشور، از روستاهاى دورافتاده گرفته تا شهرهاى بزرگ، از مردم خواسته مى‌شود كه از میان خود افراد عادل و متقى را معرّفى كنند، براى آنان این احساس پدید مى‌آید كه اولا؛ در مهمترین امور و امرى كه منشأ همه امور دیگر خواهد بود مشاركت داده شده‌اند و ثانیاً؛ بنابراین است كه سلسله‌جنبانان امور كسانى باشند كه از هر جهت مورد اعتماد و اطمینان مردمند. پس هر شخصى تا به دیگرى اعتماد كامل و وثوق تامّ نداشته باشد، او را به عنوان انسانى عادل و باتقوا معرفى نمى‌كند.
پس از پایان‌گرفتن انتخابات مزبور، همه مردم احساس مى‌كنند كه هم در مهمترین امر اجتماعى تشریك مساعى كرده‌اند و به آرائشان قدر و بها داده شده است و هم از این پس، تدبیر و اداره امور به دست انسانهایى خواهد بود درست‌كار، دادگر و صالح و مصلح؛ و چون قانونگذاران، مجریان قانون و قضات، از بلندمرتبه‌ترین تا دون‌پایه‌ترین، از میان همین افراد صالح و مصلح برگزیده خواهند شد، مى‌توان اطمینان داشت كه حتى یكى از مسؤولان امور، نادرست و ستمگر نخواهد بود و بر مردم از روى علم و عمد ظلمى نخواهد رفت.
مردم مى‌بینند كه تدبیر و اداره امور، واقعاً به دست خود آنان است؛ براى كسانى كه متجاهر به فسق و فجور و ظلم و عدوان‌اند، تا وقتى كه چنین‌اند، همه راهها بسته است و نمى‌توانند به كمترین مقام و منصبى دست یابند. از سوى دیگر، براى آنان كه عادل و متقى‌اند ـ و یا لااقل، متجاهر به فسق و فجور نیستند ـ و از دانش و كارآیى
بهره‌مندند، تا زمانى كه چنین‌اند، راه باز است و مى‌توانند بى‌درنگ و به آسانى، عهده‌دار كارى متناسب با میزان علم و تجربه‌شان شوند. مردم شاهدند كه هر فردى فقط براساس میزان عدالت و تقوا، علم و دانش و كارآیى و تجربه خود ـ كه توسط گروهى از صاحبنظران و كارشناسان عادل و متقى تعیین مى‌شود ـ مقام و منصب مى‌یابد. این معیارها و ملاكها بى‌بدیل‌اند و هیچ چیز دیگرى جایگزین آنها نمى‌شود. براى تصدّى مقامات و مناصب، نه به بیشتر از آنها نیازى هست و نه به كمتر از آنها رضایت مى‌دهند.
از مجموع این ملاحظات، مردم جمعیّت خاطر و اطمینان قلب مى‌یابند. بدبینى و سوءظنّ نسبت به نظام سیاسى و حكومتى جامعه و متصدیان مقامات و مناصب مملكتى ـ كه امرى بسیار متعارف و رایج است ـ به حداقل ممكن تقلیل مى‌پذیرد. همه افراد جامعه، حتى متجاهرین به فسق كه در تمشیت امور هیچ‌گونه دخالت و تأثیرى ندارند، نسبت به اولیاى امور حسن ظنّ و اعتماد مى‌یابند، چیزى كه در جوامع و نظامهاى دیگر، كمیاب بلكه نایاب است.
13ـ در نظامهاى موجود در جهان امروز، كار وضع قوانین بر عهده مجلس قانونگذارى است. در اینجا، با بررسى و نقد شیوه گزینش اعضاى این مجلس كارى نداریم. معمولا اعضاى مجلس، بعد از برگزیده‌شدن و فراهم‌آمدن، به چندین گروه منقسم مى‌شوند و هرگروه یك كمیسیون را تشكیل مى‌دهد. كار هر كمیسیون این است كه براى بخشى از نیازهاى جامعه، قوانین و مقرّرات ضرورى را تدوین و تنظیم كند. به عبارت دیگر، هر كمیسیون شعبه‌اى از مجلس شوراست كه از عده‌اى از نمایندگان تشكیل مى‌شود و به یكى از امور مملكتى رسیدگى مى‌كند و براى آن امر به تدوین و تنظیم قوانین و مقرراتى اقدام مى‌كند، مانند كمیسیون امور خارجه، كمیسیون فرهنگ و كمیسیون بودجه. وقتى كه اعضاى یك كمیسیون قانونى را تدوین كردند، آن را بر جمیع نمایندگان مجلس عرضه مى‌دارند و از آنان درباره آن
قانون، نظرخواهى مى‌كنند. اگر اكثریت نمایندگان مجلس به آن قانون رأى مثبت دادند، قانون مزبور از مصوّبات مجلس محسوب مى‌شود وگرنه به كمیسیون مربوط بازگردانده مى‌شود تا در آن حكّ و اصلاح و تغییر و تبدیلى روا دارند و مجدداً به مجلس باز آورند. این كار تا زمانى كه قانون مذكور به تصویب مجلسیان برسد، همچنان تكرار مى‌شود.
تذكر این نكته نیز بى‌فایده نیست كه معمولا، مصوبات مجلس شورا باید به تصویب «مجلس» یا «شورا»ى دیگرى نیز برسد ـ مانند «مجلس سنا» در بعضى از كشورها و «شوراى نگهبان قانون اساسى» در كشور ما، پس از پیروزى انقلاب اسلامى ـ تا قانونیت یابد. حال، فرض كنید كه از طرف كمیسیون دفاع مجلس شورا قانونى به مجلس عرضه شد. سؤال این است كه نمایندگان مجلس از كجا این حق را دارند كه درباره این قانون، اثباتاً و نفیاً ابراز رأى كنند. مسأله بیش از دو شقّ ندارد: یا هیچ‌یك از نمایندگان، كارشناس امور دفاعى و جنگى نیستند یا بعضى از نمایندگان كارشناس این قبیل امورند. در شقّ اول، هیچ‌یك از نمایندگان شایستگى و حق اظهار نظر ندارد ـ اعم از اعضاى كمیسیون دفاع و دیگران ـ در شقّ دوم، فقط آن چند نماینده كارشناس امور دفاعى و جنگى ـ كه طبعاً باید از اعضاى كمیسیون دفاع باشند ـ مى‌توانند اظهار نظر كنند. در همین شق دوم، اگر رأى این چند نماینده كارشناس با رأى بقیه نمایندگان مجلس یا با رأى اكثریت نمایندگان تعارض یافت چه باید كرد؟ طرفداران نظامهاى پارلمانى مى‌گویند: «رأى اكثریت را مقدم باید داشت» و عقل سلیم مى‌گوید: «رأى كارشناسان و متخصصین راجح و مطاع است» وانگهى در پذیرش سخن كارشناسان و متخصصین نیز احتیاط فراوان باید كرد؛ زیرا عدالت و تقواى اینان احراز نشده است و بنابراین، احتمال مى‌رود در عین حال كه واقع را مى‌دانند، خلاف آن را بگویند.
خلاصه آن كه قوانین و مقرّرات حاكم در جوامع امروز توسط كسانى وضع شده
است كه نه به قدر ضرورت، دانشمند و كارشناس بوده‌اند و نه عادل و متقى. ناگفته پیداست كه چنین قوانین و مقرراتى نمى‌تواند جامعه را به سوى مصالح خود رهنمون شود. در طرح پیشنهادى ما، وضع قوانین و مقرّرات هر بخش از امور و شؤون مملكتى بر عهده یكى از شوراهاى عالى‌اى است كه مشاوران رهبر محسوب مى‌شوند. اعضاى هر «شوراى عالى» گروهى از صاحبنظران و كارشناسان عادل و با تقوا هستند كه دانشمندترین، كارآزموده‌ترین و برجسته‌ترین افراد جامعه‌اند، لذا در آن علم و فنّ و حرفه خاص، رأیشان معتبر است و قوانین و مقرراتى كه وضع مى‌كنند تضمین‌كننده مصالح مردم خواهد بود.
14ـ در نظامهاى حكومتى امروز، علاوه بر «مجلس شورا» كه براى جمیع امور و شؤون جامعه وضع قانون مى‌كند، شوراهاى عالى منفردى هم هست كه هر یك از آنها براى یكى از امور و شؤون اجتماعى قوانینى تنظیم و تدوین مى‌كند، از قبیل شوراى عالى قضائى، شوراى عالى دفاع، شوراى عالى اقتصاد. بسیار اتفاق مى‌افتد كه میان رأى مجلس شورا و رأى هریك از این شوراهاى عالى تعارض رخ مى‌نماید؛ اینان طرحى مى‌دهند و آنان تصویب نمى‌كنند یا آنان تصویب مى‌كنند و اینان نمى‌پذیرند. به خوبى هم معلوم نیست كه رأى كدامیك را باید مقدم داشت. از این‌رو، مسؤولان اجرایى كشور دچار نوعى بلاتكلیفى و سرگشتگى مى‌شوند و مشكلات فراوانى پیش مى‌آید. در طرح ما، تنها یك مجلس شورى نیست تا این محذورات لازم آید. براى هر بخش از امور و شؤون مملكت، یك «شوراى عالى» است كه وضع قانون مى‌كند. مثلا برجسته‌ترین دانشمندان و كارشناسان امور قضایى ـ كه از میان افراد عادل و متقى جامعه برگزیده شده‌اند ـ «شوراى عالى قضائى» را تشكیل مى‌دهند. این شورا همه قوانین و مقرّرات مربوط به مسائل و مشكلات قضایى را وضع و تصویب مى‌كند و بر رهبر عرضه مى‌دارد تا با امضاء خود، به آنها قانونیّت و مشروعیّت ببخشد. شوراى مذكور در واقع، مشاور عالى
مقام رهبرى است در امور قضائى. براى هریك از امور و شؤون دیگر مملكت نیز یك شوراى عالى، نظیر شوراى عالى قضایى هست. تعداد این شوراهاى عالى ممكن است به بیست یا بیشتر بالغ گردد، كه هر یك در قلمرو كار خود، اختیار و استقلال تام دارد.
15ـ اشكالى كه ما، بر همه نظامهاى حكومتى دیگر، وارد مى‌دانستیم این بود كه مشروعیّت‌شان از كجا نشأت مى‌گیرد؛ مخصوصاً در نظام مردمسالارى (دموكراسى) حاكم حق حكومت بر اقلیّتى را كه به او رأى مثبت نداده‌اند از كجا كسب كرده است و تلاشهاى فراوانى كه براى رفع این اشكال به عمل آمده است، هیچ‌كدام به نتیجه مطلوب نرسیده است. در طرح ما مردم نیستند كه به حاكم، حق حكومت و ولایت مى‌دهند، تا سؤال شود كه حاكم، حق حكومت بر كسانى را كه او را برنگزیده‌اند از كجا دارد. حاكم از طریق انتخابات چندین درجه‌اى و توسط صاحبنظران و كارشناسان برجسته‌اى كه واجد مراتب عالیه عدالت و تقوا هستند، برگزیده مى‌شود، اما این بدان معنا نیست كه مردم حق حكومت و ولایت را بدو تفویض مى‌كنند.
اگر نیك بنگریم در مى‌یابیم كه اساساً در مرحله نخست انتخابات، رأى عموم مردم ـ و حتى متجاهرین به فسق ـ جز در حصول شیاع و یقین نسبت به عدالت گروهى از افراد جامعه، در امر دیگرى مؤثر نیست. از این مرحله كه بگذریم، سررشته امور به دست عدول مردم است. آنان نیز برحسب علم و فن و حرفه‌اى كه در آن تخصص دارند، به گروههاى متعدّدى انقسام مى‌یابند و هر گروه، جز درباره آنچه در قلمرو تخصص اوست، ابراز رأى نمى‌كند و نباید بكند. یكى از این گروهها گروه روحانیّون و فقهاست. پس از چند درجه انتخاب كه در روستاها، شهرها، مراكز استانها و مركز كشور صورت مى‌گیرد، سرانجام برجسته‌ترین روحانیّون و فقها در مركز كشور گرد هم مى‌آیند و «مجلس خبرگان» را تشكیل مى‌دهند. اعضاى این
مجلس از میان خود، صالحترین فرد یعنى كسى را كه بیش از سایرین، واجد سه شرط «فقاهت»، «مدیریت و تدبیر جامعه» و «عدالت و تقوا» است، برمى‌گزینند. چون اعضاى مجلس خبرگان رهبرى برجسته‌ترین افراد جامعه‌اند در دارابودن سه شرط مذكور، كسى غیر از آنان، حق ابراز رأى براى تعیین رهبر ندارد. چون تعیین رهبر بدین شیوه، هم مطابق معیارهاى عقلى است و هم موافق موازین شرعى، كسى كه براى مقام رهبرى برگزیده مى‌شود، واقعاً، اصلح افراد جامعه براى تصدى این مقام خواهد بود.(1) و چون اصلح افراد جامعه به رهبرى برگزیده شده است، از راه دلیل عقل، كشف مى‌كنیم كه او از سوى شارع مقدّس و ولىّ عصر(عج) مأذون است كه بر مردم حكومت كند.
ملاحظه شد كه مشروعیت حكومت و ولایت رهبر ناشى از اذن شارع مقدّس است؛ نهایت آن كه چون نمى‌دانسته‌ایم كه در این زمان، خداى متعال به حكومت چه كسى راضى است، از كارشناسان عادل خواسته‌ایم كه وى را معیّن و معلوم دارند. عدول مردم فقط در تعیین چنین كسى دخالت دارند و بس. متجاهرین به فسق از این دخالت هم ممنوعند، اینان حداكثر كارى كه مى‌توانند بكنند این است كه با شیاعشان، عدول مردم را تعیین كنند، این هم بدان سبب كه از شیاعشان یقین به دست مى‌آید. از لحاظ اسلامى، نباید به رأى شخص متجاهر به فسق قدر و بها داد و اعتماد كرد، زیرا ممكن است در عین حال كه واقع امر را مى‌داند، خلاف آن را ابراز كند چراكه واجد ملكه‌اى نیست كه او را از خیانت باز دارد.
از مجموع آنچه تاكنون گفته‌ایم دانسته مى‌شود كه حقّ حكومت و ولایت، از سوى خداى متعال به رهبر تفویض مى‌شود، نه از طرف مردم، پس رهبر حق حاكمیّت بر همه مردم دارد. خداى متعال، همان‌گونه كه مى‌تواند عموم مردم را
1ـ به یاد آوریم كه از لحاظ فقهى و شرعى، قاضى مى‌تواند براى شناختن عدول، از شیاع استفاده كند، همچنین فقط شهادت شخص عادل معتبر است نیز فراموش نكنیم كه رجوع به اهل فنّ و متخصّصان، امرى است عقلایى و همه انسانها، به حكم قریحه عقلایى خود، رأى كارشناس و متخصص را معتبر و حجت مى‌دانند.
مستقیماً و بىواسطه، امر و نهى كند، حق دارد كه كسى را به عنوان حاكم، تعیین كند و بر مردم ولایت دهد.
بنابراین، هیچ‌یك از اشكالات متعددى كه بر دیگر نظامهاى سیاسى و حكومتى وارد مى‌شود، بر طرح ما وارد نیست.(1) این طرح، در عین حال كه همه مصالح اجتماعى مردم را تضمین و تأمین مى‌كند، ولایت و ربوبیّت خداى متعال را ملحوظ مى‌دارد.
تمركز یا تجزیه قدرت؟
یكى از مسائل مورد بحث نظریه‌پردازان حقوق و سیاست این است كه آیا براى جامعه بهتر آن است كه همه قدرت نظام حكومتى در یك دستگاه، و نهایتاً در یك فرد، تمركز یابد یا این كه قدرت حكومت تجزیه شود. در پى این مسأله، مسأله دیگرى نیز روى نموده است كه آیا قواى سه‌گانه (مقننه، قضائیه و مجریه) باید كاملا از هم تفكیك شوند و هریك از آنها مستقلا به كار خود پردازد و با دو قوه دیگر سر و كار نداشته باشد یا باید هیچ‌یك به كلى مستقل از دیگران نباشد بلكه میان هر سه قوه، ارتباط و هم‌بستگى دائم برقرار گردد و یك مركز تصمیم‌گیرى فوق هر سه، وجود داشته باشد كه مشروعیّت و قانونیّت همه امور از آن نشأت پذیرد.
آنچه در نظامهاى مردمسالار (دموكراتیك) امروزه پذیرفته شده و حتى احیاناً، به عنوان یكى از «اصول» نظام مردمسالارى تلقى شده همان نظریّه «تفكیك قوا» است كه احتمالا نخستین بار توسط منتسكیو (1755 ـ 1689) متفكّر سیاسى و عالم اجتماعى فرانسوى، ابراز و تقویت شده است و به‌هر حال، منسوب بدوست. حال،
1ـ البته این طرح، هنوز ابتدایى است و جاى بحث و گفتگوى فراوان دارد و نیاز به اصلاح و تكمیل دارد تا كاربردى و قابل اجرا گردد. (نگارنده)
جاى این سؤال هست كه آیا در نظام سیاسى اسلام، اصل بر تجزیه قدرت حكومت و تفكیك قواست یا بر تمركز قدرت و عدم تفكیك قوا؟ آیا طرحى كه براى تعیین زمامدار و رهبر جامعه اسلامى و دیگر متصدیان امور پیشنهاد شد، مبتنى بر تجزیه قدرت است یا تمركز آن؟
قبل از جواب‌گویى به سؤال مذكور، براى آن كه مطلب، وضوح بیشترى یابد سخنان جانب‌داران هر یك از دو نظریه پیشگفته را ذكر مى‌كنیم.
ادلّه طرفداران تجزیه قدرت
1ـ امور و شؤونى كه دستگاه حاكمه عهده‌دار آنهاست بسیار متعدد و گوناگون است. براى پرداختن به هریك از این امور و شؤون نیز دانش و كارآگاهى خاصّى ضرورى و بایسته است، شكّ نیست كه كمتر اتفاق مى‌افتد ـ بلكه كمیاب ملحق به معدوم است ـ كه یك فرد انسانى داراى چنان وسعت معلومات و تجاربى باشد كه بتواند شخصاً، همه امور و شؤون یك جامعه را تصدى كند. پس كثرت و گوناگونى امور مملكتى و ضرورت وجود تخصص براى تكفّل هریك از آنها، اقتضا دارد كه تقسیم كار و تجزیه قدرت پدید آید.
2ـ اگر در نظر آوریم كه امور و شؤون جامعه چه كثرت و تعدد عظیمى دارد، به آسانى درمى‌یابیم كه تمركز آنها در یك مركز و انباشته‌شدن آنها در یك جا موجب معوّق‌ماندن كارها و تأخیر در حلّ و فصل مسائل و مشكلات مردم مى‌گردد. براى آنكه كارها به سرعت انجام یابد و حقوق مردم زودتر استیفا شود چاره‌اى جز تقسیم كارها و مسؤولیت‌ها نیست.
3ـ اگر همه قدرتها در یك دستگاه و نهایتاً در یك شخص، تمركز یابد احتمال سوء استفاده از قدرت، قوى خواهد شد. اگر بخواهیم سو استفاده از قدرت به حداقل كاهش یابد باید، كارى كنیم كه قدرتها در دستگاههاى مختلف پراكنده شود
و دست یك فرد در انجام‌دادن همه كارها، باز نباشد. این دلیل سوم را مهمترین دلیل، براى اثبات ضرورت تفكیك قوا مى‌دانند.
ادلّه طرفداران تمركز قدرت
1ـ امور و شؤون متعدد و مختلف جامعه به كلى مستقل و جدا از یكدیگر نیست؛ بنابراین، براى حسن اداره و تدبیر جامعه نیاز مؤكد به ارتباط و هماهنگى كارگزاران و مسؤولان امور هست و این امر به نوبه خود، مقتضى وجود نوعى تمركز در دستگاه حاكمه است.
2ـ اگر روستاها، شهرها و استانهاى مختلف یك كشور، كاملا از هم جدا و بیگانه باشند و در میان آنها گونه‌اى ارتباط و پیوند برقرار نباشد، وحدت مملكت در معرض خطر و نابودى واقع مى‌شود. به منظور آن كه كشور دستخوش پراكندگى و تفرقه نگردد و وحدت آن محفوظ بماند، باید گونه‌اى تمركز در نظام حكومتى وجود داشته باشد.
از مجموع ادله طرفین به دست مى‌آید كه دو دسته مصالح اجتماعى موجود است یك دسته مقتضى تجزیه قدرت و دسته دیگر مقتضى تمركز آن است، و از آنجا كه نمى‌توان از هیچ‌یك از این دو دسته مصالح صرف نظر كرد، نظریّه‌پردازان به فكر چاره‌جویى افتاده و درصدد برآمده‌اند طرحى ابداع كنند كه با عمل به آن، بتوان هر دو دسته مصالح را جمع كرد. این طرح همان است كه اینك در اكثریت قریب به اتفاق جوامع، معمول و متعارف است؛ براى تصدى هریك از امور و شؤون متعدد و متنوع یك شهر، علم و تجربه‌اى خاص ضرورت دارد. از این‌رو، براى هریك از آنها یك متصدى واجد علم و تجربه مى‌گمارند و به تقسیم كارها و مسؤولیت‌ها تن در مى‌دهند. آنگاه براى آن كه دوایر مختلف و بخشهاى گوناگون ـ مانند شهربانى، شهردارى، آموزش و پرورش و ... ـ از مسائل و مشكلات و نیز از كارها و فعالیتهاى یكدیگر بى‌خبر نمانند و سازگارى و هماهنگى‌شان محقق گردد، كسى را به عنوان
«فرماندار» تعیین مى‌كنند و از وى مى‌خواهند كه هماهنگ‌كننده و سازگاردارنده همه متصدیان امور و شؤون شهر باشد. فرماندار مى‌كوشد كه با نظارت دقیق بر آنچه در دوایر و بخشهاى دولتى مى‌گذرد و با دعوت مسؤولان دوائر و بخشها، براى داشتن جلسات مشترك، كارى كند كه هم مسائل و مشكلات هر دائره و بخش به بهترین وجه، حل و رفع شود و هم كارها و فعالیتهاى گوناگون تضاد و تزاحم نیابد.
به منظور آنكه در میان شهرهاى كشور نیز هماهنگى و اتحاد حاصل آید، مجموعه هرچند شهر را، كه از لحاظى به یكدیگر نزدیك‌ترند یك «استان» مى‌نامند و مسؤولیت ایجاد و حفظ هماهنگى و اتحاد آن چند شهر را به عهده كسى به نام «استاندار» مى‌گذارند. استاندار، كه مقرّش در مركز استان یعنى مهمترین شهر استان است، فعالیتهاى فرمانداران شهرهاى استان را هماهنگ و یكنواخت مى‌سازد. استانداران كشور نیز باید در یك مسیر و به یك جهت حركت و تكاپو داشته باشند و «وزیر كشور» مسؤول همراه و همسوكردن استانداران كشور است.
از سوى دیگر هریك از امور و شؤون مختلف جامعه ـ مانند آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایى، امور خارجه، بهداشت و درمان و ... ـ توسط شخصى به نام «وزیر» هدایت، تدبیر و اداره مى‌شود. در واقع یك وزیر همه فعالیتهاى مربوط به یك بخش از امور و شؤون جامعه را هماهنگ مى‌سازد. هیأت وزیران نیز محتاجِ داشتن پیوند و هماهنگى‌اند. از این‌رو كسى را به نام نخست وزیر یا صدر اعظم، مسؤول ایجاد و حفظ پیوند و هماهنگى میان وزرا مى‌كنند. اگر قلمرو كشورى بسیار وسیع باشد آن را به ایالتهاى متعددى تقسیم مى‌كنند و تدبیر و اداره هر ایالت را به یك هیأت وزرا مى‌سپارند. در چنین كشورهایى، دولتهاى محلى ـ كه هریك از آنها ایالتى را زیر فرمان دارد ـ باید با یكدیگر ارتباط و اتحاد داشته باشند، و این امر به وسیله دولت مركزى انجام مى‌یابد. بدینسان، پیوند و هماهنگى دستگاههاى اجرایى كشور، در سطوح مختلف، عملى مى‌شود.
اما نظام حكومتى، علاوه بر قوّه مجریه دو قوه دیگر (مقنّنه و قضائیه) نیز دارد و براى آن كه میان هرسه قوّه نوعى ارتباط و اتحاد پدید آید، نیاز به وجود شخصى دیگر، فوق رؤساى سه قوّه هست. این شخص مى‌تواند در نظامهاى جمهورى «رئیس جمهور» و در نظامهاى سلطنتى «سلطان» باشد. ممكن است كه نظام سلطنتى هم مردمسالار (دموكراتیك) باشد؛ در این صورت سلطان «سلطنت مشروطه» خواهد داشت.
بدین ترتیب، هریك از سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه، در عین حال كه در درون خود، نظامات و مقرراتى دارد و تقریباً مستقل از دو قوه دیگر است، به كلى جدا و بیگانه از سایر قوا هم نیست و شخصى كه بر رأس قوا جاى دارد، سه قوه را با یكدیگر هماهنگ مى‌سازد. پس، از طرفى تفكیك قوا و تجزیه قدرت حاصل مى‌آید و از طرف دیگر، كل اختیارات و مسؤولیت‌ها در یك نقطه متمركز شده و تمركز قدرت محقق مى‌شود، در نتیجه هیچ‌یك از دو دسته مصالح مذكور از دست نمى‌رود.
البته میزان قدرت هریك از اولیاى امور، در نظامهاى مختلف مردمسالار تفاوت دارد. در پاره‌اى از نظامها، شخص اول مملكت ـ سلطان یا رئیس جمهور ـ فقط رمز (سمبل) وحدت كشور است و عملا نه مسؤولیت چندانى ـ در تدبیر و اداره امور جامعه ـ دارد و نه اختیارات چندانى. برعكس، در پاره‌اى دیگر از نظامها، رئیس جمهور كارهاى نخست وزیر را نیز بر عهده دارد، خواه نخستوزیرى وجود داشته باشد و در اداره امور تأثیر چندانى نداشته باشد و خواه اساساً، نخست وزیر در كار نباشد. از این گونه تفاوتها صرف نظر مى‌كنیم و باز تكرار مى‌كنیم كه در نظامهاى مردمسالار كنونى، هم تفكیك قوا معمول و متعارف است و هم یك نفر مسؤولیت هماهنگ‌كردن قواى سه‌گانه را بر عهده دارد تا هم هر كارى به كاردان سپرده شود و حل و فصل امور به سرعت انجام یابد و سوء استفاده از قدرت، به كمترین حدّ،
كاهش یابد و هم كارگزاران و اولیاى امور ارتباط و هماهنگى داشته باشند و وحدت جامعه محفوظ بماند.
اما همان‌گونه كه در سایر كارهاى آدمیان افراط و تفریط پیش مى‌آید، در خصوص تقسیم كار نیز مدیریت‌هاى غربى راه افراط پوییده‌اند، در نتیجه، هم دچار نوعى پراكندگى و گسستگى در امور و شؤون جامعه گشته‌اند و هم غرضشان از تقسیم كارها تا حد فراوانى نقض شده است. گفتیم یكى از اغراض مهمى كه تقسیم كارها را ایجاب مى‌كند این است كه كارها به سرعت انجام گیرد و مردم به زودى به حقوق خود دست یابند. اما به خوبى مشاهده مى‌كنیم كه بر اثر تقسیم افراطى كارها، یك شخص باید مدتى طولانى وقت و نیرو صرف كند تا بتواند حقى كوچك را استیفا كند. بهترین نمونه‌هاى این امر را در دستگاه قضایى جوامع نوین مى‌توان دید، منازعاتى كه مى‌تواند، در یكى دو روز فیصله یابد چنان در چم و خم دوائر و بخشهاى دستگاه قضایى گرفتار مى‌آید كه گاه، پس از گذشت چندین سال همچنان حل و فصل ناشده مى‌ماند. این تأخیر و تعویق‌ها احیاناً بدانجا مى‌رسد كه موضوع نزاع و دعوا منتفى مى‌شود. این دیوانسالارى و بوروكراسى ـ كه امروزه تقریباً دامنگیر همه جوامع بشرى است ـ در واقع نتیجه افراط در تقسیم كارهاست.
دیدگاه اسلام درباره تجزیه و تمركز قدرت
اینك ببینیم كه در حكومت اسلامى هریك از دو جانب تجزیه و تمركز قدرت تا كجا رعایت مى‌شود. شك نیست كه در نظام اسلامى نیز این اصل كه كار را باید به كاردان سپرد مورد احترام و تأكید است. در حكومت اسلامى نباید كارى را به كسى سپرد كه شایستگى انجام‌دادن آن را ندارد؛ و چون كارها متعدد و متنوّع است و پرداختن درست به هریك از آنها مقتضى دارابودن نوعى دانش و كارآیى است، حتى المقدور نباید فردى را به چند كار متنوّع و مختلف گماشت. همچنین این اصل
كه امور جامعه باید در كوتاهترین زمان ممكن حل و فصل یابد و تسریع و تسهیل كارها باید رعایت گردد، اصلى است محترم و مؤكد. هریك از این دو امر اقتضاء تقسیم كار و تجزیه قدرت را دارد. به همین جهت، تقسیم كار تا آنجا كه ضرورت داشته باشد و به شرط آن كه قلمروش تا آنجا گسترده نشود كه خود، موجب نقض غرض گردد، معمول خواهد بود.
یكى از ادلّه طرفداران تجزیه قدرت، احتمال سوء استفاده از قدرت و ریاست در صورت تمركز قدرت است كه براى پیشگیرى از آن، تجزیه قدرت را طرح‌ریزى مى‌كنند. در پاسخ آن مى‌گوییم اگر امام معصوم زمامدار و رهبر جامعه اسلامى باشد مسأله مزبور به كلى منتفى است؛ زیرا شخص معصوم، اگرچه مجمع همه قدرتهاى سیاسى و اجتماعى باشد، هرگز سوء استفاده نخواهد كرد. در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) نیز هرچند حاكم جامعه اسلامى، شخصى معصوم نخواهد بود، ولى اگر طرح پیشگفته ما به دقّت اجرا شود تا حد فراوانى سوء استفاده تقلیل خواهد یافت، زیرا بهترین راه براى جلوگیرى از سوء استفاده از قدرت، این است كه در مقام تعیین و گزینش متصدیان امور، بر تقوا و عدالت آنان تأكید بلیغ شود و از میان همه كسانى كه از لحاظ علم و تجربه، لیاقت تصدى یك كار را دارند متقى‌ترین و عادلترین آنان برگزیده و منصوب گردد. نتیجه عملى‌شدن طرح ما نیز جز این نیست. البته این بدان معنا نیست كه اگر طرح مزبور معمول گردد هیچ مسؤولى از قدرت خود سوء استفاده نخواهد كرد و از هیچ‌یك از اولیاء امور خطائى سر نخواهد زد. مسؤولان امور در هر حال، معصوم نیستند و احتمال سوء استفاده آنان مى‌رود. آنچه طرح مذكور را از دیگر طرحها، ممتاز مى‌كند این است كه اجراء آن، سوء استفاده‌ها را به كمترین حد مى‌رساند.
از سوى دیگر، ضرورت ارتباط و هماهنگى اولیاى امور و نیز ضرورت حفظ وحدت جامعه، ایجاب مى‌كند كه در نظام اسلامى نیز، تمركز قدرت وجود داشته
باشد.(1) و چون طرح حكومت اسلامى باید در یك جامعه جهانى نیز قابل اجرا باشد باید اصل تمركز قدرت در آن ملحوظ گردد، مخصوصاً با توجه به مصالح معنوى و اخروى كه در یك نظام اسلامى بیش از هرچیز، مورد توجه و محل عنایت است. در حكومت اسلامى، كسى كه بر رأس هرم قدرت جاى مى‌گیرد، اقرب مسلمین به مقام عصمت است؛ این تمركز قدرت، مانع از این نیست كه در مراتب پایین‌تر از «ولایت امر مسلمین» تقسیم كار ضرورى تحقق یابد و پس از مقام رهبرى تا آنجا كه تقسیم كار ضرورى ایجاب كند، تجزیه قدرت، صورت پذیرد.
راههاى پیشگیرى از سوء استفاده مسؤولان
الف) محدودساختن دوران مسؤولیت
چون دیده‌اند اكثریت قریب به اتفاق مسؤولان امور از قدرتى كه مى‌یابند سوء استفاده مى‌كنند؛ تا آنجا كه در سرتاسر جهان، حتى یك دستگاه حاكمه را نمى‌توان نشان داد كه هیچ‌گونه خیانتى به مردم نكرده باشد.(2) چنین چاره‌جویى كرده‌اند كه دوران مسؤولیت مسؤولان امور ـ به ویژه مسؤولان رده‌هاى بالا ـ محدود باشد تا آنان نتوانند برنامه‌هاى درازمدت، براى سوء استفاده و خیانت، تنظیم كنند. تقریباً در همه نظامهاى مردمسالار ـ به جز نظامهایى كه در آنها، شخص اول مملكت را فقط رمز وحدت كشور مى‌دانند و كارى به او واگذار نمى‌كنند و طبعاً اختیاراتى به وى نمى‌دهند ـ دوران تصدى هر مسؤولى محدود به دو یا سه و حداكثرتا هفت سال است. همچنین در بسیارى از این نظامها، یك شخص حق ندارد كه بیش از دو بار یا بیش از دو بار متوالى، متصدى مقامات و
1ـ تأكید مى‌كنیم كه اگر همه قدرتهاى سیاسى و اجتماعى یك جامعه در یك دستگاه و در یك فرد، متمركز نشود بسیارى از مصالح مردم از دست خواهد رفت؛ حتى مى‌توان گفت كه هرچه وسعت یك كشور بیشتر باشد نیاز آن به تمركز قدرت هم افزونتر خواهد بود ـ و این سخنى است كه عموم صاحبنظران حقوق و سیاست برآنند.
2ـ دستگاه حاكمه كشورما پس از پیروزى انقلاب اسلامى، تنها حكومتى است كه از این حكم مى‌تواند مستثنا باشد چراكه اكثر قریب به اتفاق مسؤولان رده بالاى كشور از خیانت و سوء استفاده به دور بوده‌اند.
مناصب درجه اول مملكتى گردد. انگیزه طرح و تصویب این‌گونه امور جز تقلیل سوء استفاده مسؤولان نیست.
به عقیده ما، درست است كه چنین تدابیرى میزان سوء استفاده و خیانت اولیاى امور را تا حدى تقلیل مى‌دهد؛ اما باید توجه داشت كه خود موجب مفاسد و زیانهاى بزرگى است. اشخاصى هستند كه در طول عمر خود و در نوسانات و كشاكش امور، تجارب فراوانى اندوخته‌اند و آگاهى‌هاى وسیعى كسب كرده‌اند. اگر براى تصدى چنین كسانى به محدودیت زمانى قائل شویم جامعه را از بركات آنان محروم كرده‌ایم. از این‌رو، بهتر آن است كه از تعیین حدود زمانى براى دوران تصدى متصدیان امور، دست بكشیم و به كسى كه براى تصدى یك امر، شایسته‌تر از دیگران است حق بدهیم تا وقتى كه چنین است بر سر كار باشد. براى از میان‌بردن یا كاهش‌دادن سوء استفاده‌ها و خیانتها نیز تدابیر مفیدترى مى‌توان اندیشید كه به آنها اشاره خواهیم كرد.
ب) نظارت و بازرسى
به منظور رسیدگى به تخلّفات، سوء استفاده‌ها و خیانتهاى اولیاى امور ـ غیر از زمامدار و رهبر جامعه اسلامى ـ پیشنهاد مى‌شود كه هریك از شوراهاى عالى كه سمت مشاورت رهبر را در یكى از امور و شؤون مملكت دارد و براى آن امر و شأن خاص، به تنظیم و تدوین قوانینى مى‌پردازد، یك «دایره بازرسى» داشته باشد كه بر شیوه اجراى مصوبات آن شورا در سرتاسر كشور نظارت كند و اگر در جایى تخلفى ببیند آن را به شورا گزارش كند. شورا اگر تخلف را جزئى و نه چندان مهم یافت، به تذكاریه‌اى كه براى شخص متخلف مى‌نویسد، اكتفا مى‌كند وگرنه او را به «دادگاه ادارى» ارجاع مى‌دهد. دادگاه ادارى اگر تخلف را در حد نقص در اجراء یافت، به شخص متخلف، مهلتى معیّن مى‌دهد تا در آن فرصت، خود را اصلاح كند. متخلف اگر توانست در آن مهلت معیّن، خود را براساس تذكارها و رهنمایى‌هاى دادگاه اصلاح كند بر سر كار خود باز مى‌گردد والاّ از كار بركنار
مى‌شود. اما اگر تخلف بیش از نقص در اجراء باشد و فقط ناشى از عدم كفایت شخص، براى اجراى قانون نباشد بلكه «جرم» محسوب شود دادگاه ادارى متخلف را به دادگاه حقوقى یا كیفرى ـ كه به قوه قضائیه وابسته است ـ مى‌فرستد. در صورت اثبات جرم، مجرم علاوه بر آن كه از مقام خود عزل مى‌شود، بر وفق قوانین قضایى اسلام، محكوم مى‌گردد.
بنابراین، در طرح پیشنهادى ما كسى كه به مقامى منصوب مى‌شود، از آن مقام معزول نمى‌گردد، مگر این كه در مقام عمل، عدم شایستگى خود را نشان دهد یا مرتكب خیانت گردد یا شخصى شایسته‌تر از او براى تصدّى آن مقام یافت شود. به‌هر حال همان‌گونه كه نصب بى‌دلیل موجه در كار نیست، بدون دلیل معقول و قانونى، عزلى نیز صورت نمى‌گیرد؛ چراكه عزل و نصب‌هاى نابجا مفاسد و زیانهاى بى‌شمارى به دنبال دارد.
كوتاه سخن این‌كه؛ در طرح ما، چون در هنگام تعیین متصدیان امور به عامل تقوا و عدالت اهمیت فراوان مى‌دهند تخلفات و خیانتها به حداقل مى‌رسد؛ تخلّفات و خیانتهاى انجام یافته نیز، توسط «دایره بازرسى» به اطلاع شوراهاى عالى مى‌رسد و آنگاه بسته به میزان تخلف از قانون، خود شوراهاى عالى یا دادگاههاى وابسته به آنها (دادگاههاى ادارى) یا دادگاههاى مربوط به قوه قضائیه (دادگاههاى حقوقى یا كیفرى) تصمیمات شایسته و بایسته را درباره متخلفین اتخاذ مى‌كنند.
نظارت بر اعمال مقام رهبرى
ناگفته پیداست كه اگر جامعه واقعاً تربیت صحیح اسلامى بیابد و تعیین اولیاى امور نیز موبه مو بر وفق طرح مذكور صورت پذیرد، كسى كه متصدى مقام رهبرى مى‌شود، عصاره فضایل یك جامعه كاملا اسلامى و تجسم كامل فقاهت، مدیریّت و تدبیر، تقوى، ورع، عدالت و امانت خواهد بود در نتیجه هرگز خیانت به مردم و
سوء استفاده از قانون نخواهد كرد چنانكه ما درباره رهبر كبیر انقلاب اسلامى ایران حضرت آیة‌اللّه العظمى امام خمینى(قدس سره) هرگز تصور این‌گونه معانى را نمى‌توانستیم بكنیم و در مورد حضرت آیة‌اللّه خامنه‌اى رهبر فعلى انقلاب (مد ظلّه العالى) نیز چنین تصورى را نداریم. اما باید دانست كه در طرح‌ریزى براى امور و شؤون جامعه، نمى‌توان ناظر به موردى خاص و شخصى معیّن بود بلكه باید چنان طرحى درانداخت كه در چرخشهاى روزگار و اوضاع و احوال گوناگون جامعه، به یكسان قابل عمل و اجرا باشد پس باید در نظر داشت كه زمامدار و رهبر جامعه اسلامى به هرحال، معصوم نیست بنابراین محتمل است كه در یك مقطع تاریخى، كسى كه عهده‌دار زمامدارى و رهبرى امت اسلام است دچار لغزش شود و مرتكب سوء استفاده یا خیانت گردد یا هیچ‌یك از این امور نیز پیش نیاید و فقط فردى شایسته‌تر از شخص رهبر پدیدار شود؛ چراكه امكان دارد رهبر در وضع خاص خود، از لحاظ فقاهت، مدیریت و تدبیر، تقوا و عدالت بماند و پیشرفتى نكند یا حتى دستخوش انحطاط و پسروى گردد؛ و از سوى دیگر كسى دیگر در این سه بعد، مدارج رشد و كمال را بپیماید و از حدّ رهبر هم فراتر رود. به‌هر تقدیر، در هر یك از این موارد چه باید كرد؟
همان‌گونه كه پیش از این گفته‌ایم، یكى از وظائف «مجلس خبرگان رهبرى» این است كه بر اعمال مقام رهبرى نظارت دقیق داشته باشد. هرگاه رهبر كارى كرد كه ـ به زعم فقهاى مجلس خبرگان ـ صحیح و مطابق موازین شرعى و معیارهاى عقلى نبود آنان دادگاهى تشكیل مى‌دهند و از وى مى‌خواهند كه در آن دادگاه، عمل خود را توجیه كند و صحّت آن را مدلّل سازد. اگر رهبر در دفاع از خود، موفق نشود و اعضاى مجلس خبرگان دریابند كه وى براى ادامه كار، شایستگى ندارد معزولش مى‌كنند و دیگرى را كه اصلح افراد است براى تصدى مقام رهبرى، به جایش منصوب مى‌دارند زیرا در اسلام، غیر از معصومین(علیهم السلام) هیچ كسى فوق قانون نیست
بلكه همه باید تابع قانون باشند. همچنین اگر فقهاى مجلس خبرگان كسى را من حیث المجموع، شایسته‌تر از شخص رهبر دانستند او را به جاى رهبر مى‌نشانند.
مجلس خبرگان باید همواره ناظر بر اعمال شخص رهبر باشد و پیوسته مترصد و مراقب باشد تا اگر كسى شایسته‌تر از رهبر پدیدار شد، بى‌درنگ جانشین او شود. چنین نیست كه رهبر جامعه اسلامى قدرت مطلق و بى‌چون و چرا داشته باشد و كسى نتواند وى را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. البته چنین هم نیست كه هر كسى در هر امرى، بتواند رهبر را استیضاح كند، تنها مجلس خبرگان شایستگى و حق چنین كارى را دارد.
حاصل كلام این كه؛ هم در مورد رهبر و هم در مورد دیگر متصدیّان امور، تعیین حدود زمانى براى دوران تصدّى، علاوه بر آن كه ضرورت ندارد، چه بسا زیانهاى فراوان به بار آورد. البته گاهى یك شخص، براى تصدى یك مقام، شایسته‌تر از دیگران است ولى باز هم واجد حد كافى و مطلوب صلاحیت نیست. چنین كسى را مى‌توان از روى ضرورت، به كار گماشت و دوران تصدیش را از همان آغاز، محدود به حدى دانست مثلا تا یك یا دو سال یا تا زمانى كه كسى اصلح یافت شود. به‌هر حال، تعیین محدودیت زمانى براى دوران تصدى متصدیان امور، در نظام سیاسى و حكومتى اسلام، به عنوان یك «اصل» پذیرفته نیست؛ چراكه لااقل دو عیب عمده دارد، نخست آن كه جامعه را از بركات مادى و معنوى‌اى كه بر تصدى طولانى و نامحدود اصلح افراد مترتب است محروم مى‌كند؛ دوم آنكه به جامعه اذن نمى‌دهد كه در صورت یافت‌شدن فرد اصلح، مسؤول قبلى را ـ كه هنوز مدت مسؤولیتش سپرى نشده ـ از كار بركنار كند.
مراحل تصویب قانون
نكته دیگرى كه آن را از وجوه امتیاز طرح خود مى‌دانیم و بر آن تأكید فراوان
داریم این است كه در طرح مزبور «سودمندترین» قوانین در «كوتاهترین» مدت زمانى وضع مى‌شود، براى روشنترشدن مطلب، نخست توجه خوانندگان را به مراحل متعددى كه در نظام كنونى كشور ما، براى وضع یك قانون، طى مى‌شود جلب مى‌كنیم. یك وزیر ـ مثلا وزیر آموزش و پرورش ـ براى حل و رفع یكى از مسائل و مشكلاتى كه در حوزه فعالیت و مسؤولیتش هست، از مشاورین خود و دیگر كارشناسان مى‌خواهد كه طرحى تهیه كنند. آنان مدتى مدید، مطالعه و تحقیق و مشاوره مى‌كنند و سرانجام طرح مطلوب را فراهم مى‌آورند و به وزیر مى‌دهند.
وزیر طرح را به هیأت دولت ارائه مى‌دهد و از همه وزرا درباره آن، نظرخواهى مى‌كند. شك نیست تنها وزیرى كه شایستگى اظهار نظر در خصوص این طرح را دارد همان وزیر آموزش و پرورش است. وزیر امور خارجه، وزیر كشور، وزیر امور اقتصاد و دارایى، وزیر نیرو، وزیر راه و ترابرى و دیگر وزرا چه صلاحیتى براى ابراز رأى درباره این طرح دارند؟ دانش و آگاهى اینان از امور مربوط به آموزش و پرورش چه بسا برابر است با علم و اطلاع مردم كوچه و بازار؛ در عین حال این طرح باید به تصویب هیأت دولت برسد. ناگفته پیداست كه وزرا براى آن كه به این طرح رضا بدهند، چه دخل و تصرف‌هایى كه در آن روا مى‌دارند. آنگاه طرح مثله‌شده به «كمیسیون آموزش و پرورش» مجلس شورا فرستاده مى‌شود. فرض بر این است كه اعضاى كمیسیون مذكور در امر آموزش و پرورش متخصصند؛ اما همه مى‌دانند كه در واقع، ممكن است كه حتى یك تن از آنان ـ به معناى درست كلمه ـ متخصص امر آموزش و پرورش نباشد، چون به ناچار، مجلس شورا باید داراى چنین كمیسیونى باشد، تعدادى از اعضاى مجلس را به عضویّت این كمیسیون درآورده‌اند، باشد كه در مدت چهارسال به تدریج با مسائل و مشكلات امر آموزش و پرورش آشنایى حاصل كنند!
به‌هر حال مدتى كمابیش طولانى، اعضاى كمیسیون آموزش و پرورش به بررسى
و نقد و حكّ و اصلاح طرح یادشده مى‌پردازند آنگاه این طرح را ـ كه تاكنون دوبار مشمول دخل و تصرّف واقع شده است به جلسه عمومى مجلس شورا تقدیم مى‌دارند. البته ممكن است یك یا دو یا چند سال بگذرد، تا نوبت به مطرح‌شدن این لایحه در مجلس شورا برسد. باز باید گفت كه اگر در میان نمایندگان مجلس كسانى باشند كه شایستگى ابراز رأى درباره لایحه مزبور را، داشته باشند هم آنانند كه در كمیسیون آموزش و پرورش عضویت دارند لاغیر، با این همه، از رجوع به همه نمایندگان مجلس گریز و گزیرى نیست. حال اگر اكثریت نمایندگان به لایحه نامبرده رأى منفى بدهند و آن را رد كنند، لایحه كاَن لَم یكن قلمداد مى‌شود و به وزیر آموزش و پرورش، پس از چند سال انتظار، خبر مى‌رسد كه باید در اندیشه طرحى نو باشد و كار را از نو آغاز كند و نظائر این امر، بسیار است. و اگر اكثریت نمایندگان رأى مثبت بدهند و لایحه را تصویب كنند لایحه‌اى تصویب شده است كه با طرح اولیه‌اى كه كارشناسان و اهل فن به وزیر آموزش و پرورش عرضه كرده‌اند، از زمین تا آسمان، تفاوت دارد و به یقین مى‌توان گفت كه آنچه تصویب مى‌شود، از جهت رعایت تام مصالح و مفاسد واقعى، بدتر از طرح اولیّه آن خواهد بود، زیرا به خوبى معلوم است كه دخل و تصرّف‌هاى ناآشنایان و بى‌خبران، طرح نخستین را به مصلحت نزدیكتر نمى‌كند، سهل است از آن دورتر هم مى‌دارد. زمانى كه لایحه به تصویب مجلس نمى‌رسد و وزیر ناچار مى‌شود كه از مشاوران خود و سایر اهل فن طرحى دیگر بطلبد نیز، علاوه بر آن كه باز چند سال وقت و عمر چند گروه، مصروف طرح جدید مى‌شود، معلوم نیست كه آنچه تصویب مى‌شود بهتر و سودمندتر از همان طرح اول كه مردود واقع شد، باشد.
آنچه درباره یك طرح مربوط به امر آموزش و پرورش گفتیم، درباره طرحهاى متعلق به دیگر امور و شؤون مملكت نیز صادق است، ملاحظه مى‌شود كه هم نیروى انسانى عظیمى به هدر مى‌رود، هم جریان امور خیلى به كندى پیش مى‌رود
و در نهایت قوانینى وضع مى‌شود كه معلوم نیست بتواند مصالح مردم را تضمین كند و ممكن است مفاسد فراوانى نیز به بار آورد.
اینك ببینیم كه در طرح پیشنهادى ما چنین قانونى چگونه وضع مى‌شود. وزیر آموزش و پرورش از اعضاى «شوراى عالى آموزش و پرورش» مى‌خواهد كه طرحى تهیّه كنند. آنان كه بارزترین و برجسته‌ترین كارشناسان آموزش و پرورش در كل كشور هستند و آرائشان در این باب، حجت است طرحى فراهم مى‌آورند. این طرح كه توسط دانشمندترین و كارآگاه‌ترین افراد جامعه ـ كه تفرّق حواس و تشتّت ذهن در امور و شؤون متعدد و متنوع هم ندارند ـ تهیه شده است، طبعاً مطلوبترین طرح خواهد بود. سپس این طرح به رهبر كشور ارائه مى‌شود. وى نیز، به سبب وثوق و اطمینانى كه به دانش و كاردانى و تقوا و عدالت اعضاى شوراى عالى دارد، آن را امضا مى‌كند و مشروعیّت و قانونیّت مى‌بخشد. دیده مى‌شود كه با به حداقل‌رساندن مراحل قانونگذارى هم نیروى انسانى فراوانى، بى‌سبب اتلاف نمى‌شود و جریان امور، به نحو محسوس و چشمگیر، تسریع مى‌یابد و هم به علت آن كه صالحترین افراد براى قانونگذارى، وضع قانون مى‌كنند، قوانین وضع‌شده بیش از هر قانون دیگرى، تأمین‌كننده مصالح همگانى خواهد بود.
وحدت یا تعدّد حكومتهاى اسلامى
آیا در طرح پیشنهادى ما، تعدّد حكومتهاى اسلامى پذیرفته شده است یا كلّ امّت اسلامى باید داراى یك حكومت باشد؟
پاسخ این است كه؛ مسلماً اسلام، خواهان وحدت امّت اسلامى و اتحاد جمیع مسلمین جهان است و تمركز و وحدت رهبرى و زمامدارى جامعه اسلامى نمادى از وحدت امّت است. اسلام نه فقط براى جامعه اسلامى بلكه براى جامعه جهانى، حكومت واحدى مى‌خواهد. اینك، ما منتظر ظهور حضرت ولى عصر(عج) هستیم
تا حكومت جهانى واحد را برقرار فرماید. بنابراین، هرگاه اتحاد دو یا سه یا چند كشور اسلامى و وحدت رهبرى آنها ممكن شود باید در این راه سعى وافر مبذول داشت ولى ناگفته نماند كه گاهى تعدد حكومتهاى اسلامى مقتضاى مصلحت است. در این‌گونه موارد، باید دست از تلاشهاى وحدت‌طلبانه برداشت و رضا داد به این كه در هر كشور اسلامى اصلح افراد، حاكم بر مردم باشد و مستقلا اداره و تدبیر كشور خود را تصدى كند. هم اینك اگر جمهورى اسلامى ایران درصدد برآید كه آشكارا در طریق وحدت امت اسلامى، گام بردارد و حتى از اتحاد دو كشور اسلامى دم زند بهانه به دست دشمنان اسلام و مسلمین مى‌افتد و مشكلات فراوانى توسط آنان، ایجاد مى‌شود و راه صدور انقلاب اسلامى، یكسره بسته مى‌گردد. اما در این اوضاع و احوال نیز باید براى توسعه و تعمیق ارتباط كشورهاى مختلف اسلامى جدیّت فراوان داشت تا گرایش به وحدت جامعه اسلامى در دل و جان همه مسلمین جهان زنده بماند.
خلاصه آنكه؛ تا قبل از تشكّل‌یافتن حكومت واحد جهانى، به دست حضرت امام زمان(عج) اوضاع و احوال یكسان نیست. در پاره‌اى از اوضاع و احوال باید براى متحدكردن دو یا سه یا چند مملكت اسلامى كوشید؛ اما در بعضى دیگر از اوضاع و احوال مصالحى ایجاب مى‌كند كه چنین كوششى انجام نیابد. به تعبیر دیگر، وحدت یا كثرت‌داشتن حكومت اسلامى تابع مصالح امت اسلام و اوضاع زمانه است. در این‌باره نمى‌توان ضابطه كلى و ثابتى عرضه كرد. آنچه در هر زمان و مكان، توصیه مى‌توان كرد مجاهده در راه گسترش‌دادن و ژرفابخشیدن به ارتباطات و مناسبات مسلمین چهارسوى گیتى است. و شاید عملى‌ترین شكل وحدت امّت اسلامى در زمان غیبت تشكیل حكومت فدرال اسلامى ـ یعنى تشكیل یك حكومت مركزى با حفظ استقلال نسبى و داخلى كشورها ـ باشد.
