فصل هفتم: وحدت واجب الوجود
فصل هفتم
وحدت واجب الوجود
[الفصل السابع]
(ز) فصل
فى أَنَّ واجب الوجود واحد
و نقولُ أَیضاً: إِنَّ واجبَ الوجودِ یجبُ أَن یكونَ ذاتاً واحدة
فصل هفتم
در اینكه واجب الوجود یكى است.
همچنین مى‌گوییم: باید واجب الوجود ذات واحدى باشد.
قبل از ورود به شرح و تفسیر كلام شیخ، مقدّمه‌اى را عرضه مى‌كنیم.
شیخ در فصل گذشته فرمود: آنچه در عالم هستى تحقق دارد از دو حال خارج نیست: یا واجب الوجود است و یا ممكن الوجود. بعداً براى هر یك از واجب و ممكن ویژگیهایى ذكر كرد كه بخش عمده‌اى از فصل گذشته به این ویژگى واجب اختصاص یافته بود كه: اگر دو واجب الوجود مفروض داشته باشیم بین آن دو تكافؤ وجودى تحقق نخواهد داشت و آنها تلازم و وجوب بالقیاس نخواهند داشت بلكه بین آنها امكان بالقیاس برقرار است.
شیخ در این فصل به ویژگى دیگرى از واجب مى‌پردازد و آن اینكه بیش از یك واجب نمى‌تواند موجود باشد و به عبارت دیگر تعدد واجبْ محال است و در آخر فصل هم به این امر مى‌پردازد كه حتى در داخل ذات واجبْ كثرتى راه ندارد. حتى كثرت تحلیلى ـ كه عقل با ظرافت خاصى هر موجود را به ماهیت و وجود تحلیل مى‌كند ـ در مورد واجب جایى ندارد و تنها ممكنات هستند كه تركب از وجود و ماهیت دارند.
چگونگى بحث از وحدت واجب قبل از اثبات وجود واجب
در اینجا ممكن است اشكال شود كه: اصلا تا به حال شیخ اثبات وجود واجب نكرده ولى به مباحثى از قبیل وحدت واجب و عدم تركب او مى‌پردازد حال آنكه نظم منطقى مباحث اقتضاء مى‌كند كه ابتداءً وجود واجب اثبات شود و بعداً به خصوصیات و احكام واجب پرداخته شود.
پاسخ این است كه شیخ در مقام بیان مطالبى به نحو قضیه حقیقیه است و قضیه حقیقیه در حكم قضیه شرطیه است و وجود موضوعش رااثبات نمى‌كند یعنى نشان نمى‌دهد كه موضوعش در خارج مصداقى دارد یا نه. محتواى قضیه حقیقیه این است كه اگر واجب الوجودى تحقق داشته باشد چنین و چنان حكمى دارد.
اینكه شیخ در این فصل به مسأله وحدت واجب الوجود مى‌پردازد، به همین نحو است.یعنى معناى سخن این مى‌شود كه اگر واجب الوجودى در عالم هستى تحقق داشته باشد یكى بیشتر نخواهد بود. امّا آیا مقدم این قضیه شرطیه تحقق دارد یا نه، فعلا در صدد بیان آن نیست و در مقاله هشتم كه بحث از علل مى‌كند، واجب الوجود را به عنوان مبدء نخستین و علت اُولى اثبات مى‌كند.
شیخ در اینجا سعى دارد براهینى بر وحدت واجب الوجود اقامه كند كه در آنها كمتر از اصول موضوعه استفاده شده باشد، هرچند اصول موضوعه‌اى باشد كه بعدها در همین علم اثبات مى‌شود. به عبارت دیگر شیخ در این فصل براهینى عرضه مى‌كند كه یا هیچ احتیاجى به مطالب فصول بعدى ندارند و یا احتیاج كمى به آنها دارند.
قبلا هم در بحث اینكه ممكن در وجود و عدم محتاج علت است(1)، شیخ براحتى مى‌توانست از راه بطلان تسلسل آن مسأله را اثبات كند ولى چنین نكرد. دلیلش را هم چنین ذكر كرد كه چون هنوز تسلسل را ابطال نكرده‌ایم(2)، از بطلان تسلسل استفاده نمى‌كنیم.
این نشانه آن است كه شیخ سعى دارد تا جایى كه ممكن است مطالب را براساس آنچه در آینده مى‌آید اثبات نكند تا حواله به آینده داده باشد بلكه حتى از مطالب گذشته هم كمتر استفاده مى‌كند. براهین شیخ معمولا مكتفى بذاتها مى‌باشند و در خود برهان همه جهات روشن مى‌شود.
بخاطر رعایت همین نكته است كه گاهى بیانات شیخ به صورتى است كه خواننده را متعجب مى‌كند. مثلا گاهى در یك استدلال شقوقى را مطرح مى‌كند كه بسیار عجیب و غریب مى‌باشد و یا اینكه گاهى الفاظى را بكار مى‌گیرد كه بیشتر تعبیر عرفى است تا
1. به ص 332 به بعد همین نوشتار مراجعه كنید.
2. به ص 328 به بعد همین نوشتار مراجعه كنید.
یك اصطلاح جا افتاده فلسفى. گویا شیخ مخاطب خود را كسى فرض مى‌كند كه هنوز آشنایى لازم را با اصطلاحات فلسفى ندارد و بنابراین سعى مى كند از مطالب ساده و همه كس فهم استفاده كند تا با عقل فطرى انسانها قابل ادراك باشد.
در این فصل هم شیخ چند برهان براى اثبات توحید واجب اقامه كرده است كه در بعضى از آنها نخست از تعبیرات عرفى استفاده شده و لذا واجد دقت فلسفى لازم نیستند. ولى بعد از اثبات مطلب بر اساس تعابیر عرفى، گاهى مطلب را با اصطلاحات دقیق فلسفى و منطقى بازگو مى‌كند. گاهى هم براى مثلا اثبات فساد تالى، بیانى مى‌آورد كه خود این بیان مى‌تواند به ضمیمه مقدمه قبلى خودش، برهان مستقلى براى اثبات توحید واجب تلقى شود.
چون وضع استدلالات از این قرار است بعضى از شارحان و محشین كلام شیخ اختلاف نظر پیدا كرده‌اند كه مثلا آیا این بیانات را یك برهان تلقى كنند یا دو برهان مستقل. الحق و الانصاف كه گاهى در سخنان شیخ، معیّن كردن صغرا و كبراى یك برهان، كار مشكلى است.
در جاى خودش باید به تك تك براهین توحید بپردازیم و حتى الامكان مشخص كنیم كه هر برهانى از كجا شروع و به كجا ختم مى‌شود و بالاخره معلوم كنیم كه شیخ در این فصل چند برهان بر توحید واجب اقامه كرده است.
شرح كلام شیخ
با اینكه شیخ هنوز اثبات وجود واجب نكرده‌است على نعت القضیة الحقیقیّة مى‌گوید: واجب الوجود باید فقط یكى باشد و یا على نعت القضیة الشرطیة مى‌گوید:اگر در جهان خارج واجب الوجودى داشته باشیم آنگاه آن واجب چنین حكمى خواهد داشت یعنى یكى بیشتر نیست و ثانى نخواهد داشت. واجب الوجود نظیر طبیعت و كلّى‌اى است كه یك مصداق بیشتر ندارد.
برهان اول بر وحدت واجب
براى اثبات این ادعا باید برهان اقامه كرد. شیخ چنین برهان مى آورد كه اگر این ادعا صادق نباشد نقیض آن صادق است یعنى در عالم هستى واجب الوجودهاى كثیر و متعدد وجود دارند. بعداً به شقوق مختلف این فرض [= فرض تعدد و كثرت واجب
الوجود]مى‌پردازد و تالى فاسد هریك از شقوق را برمى‌شمارد و چون همه شقوق احتمالى در باب كثرت واجب الوجود ابطال مى‌شود وحدت واجب اثبات مى‌گردد. كلام شیخ این است:
وَ إلاّ فَلیكُن كثرةٌ و یكونُ كلُّ واحد منها واجبَ الوجودِ، فَلا یخلو إمّا أَن یكونَ كلُ واحد منها فِى المعنى الّذى هو حقیقتُه لا یخالفُ الاخِرَ أَلبتّةَ أَو یُخالِفُه
«در غیر این صورت باید كثرتى [در واجب الوجود] باشد(1) و هر یك از آنها واجب الوجود باشد كه وضع [از دو حال] خالى نیست: یا اینكه هر یك از آنها در معنایى كه حقیقت اوست با دیگرى مخالف نیست یا مخالف هست»
شیخ الرئیس مى‌فرماید: اگر ادعاى واحد بودن واجب الوجود را نپذیریم، باید بپذیریم كه در خارج واجب الوجودهاى متعدد وجود داشته باشند، حداقل دو واجب الوجود. حال سؤال این است كه آیا این دو واجب الوجود در چه امرى اشتراك و در چه امرى اختلاف دارند؟ زیرا اگر واجب الوجود دو تا شد باید بین آن دو ما به الامتیازى تحقق داشته باشد.
بعضى همین نكته را نقطه شروع برهان براى اثبات وحدت واجب قرار داده‌اند و گفته‌اند: اگر هر یك از این دو واجب الوجود مفروض با دیگرى ما به الاشتراك و ما به الامتیازى داشت پس هر دوى آنها مركّب مى‌شوند در حالى كه تركیب در ذات واجب محال است.(2)
1. گر چه شیخ تعبیر «كثرة» را در اینجا بكار برده ولى باید بدانیم كه مرادش «موجودات كثیرة» است یعنى اگر واجب الوجود واحد نباشد باید موجودات كثیرى باشند كه واجب الوجودند. (م)
2. در آثار متكلمین و بعضى از فلاسفه در مسأله وحدت واجب و اثبات آن به تركیب دو واجب مفروض از ما به الاشتراك و ما به الامتیاز سخن بمیان آمده ست.
براى نمونه بنگرید: فخز رازى، كتاب المحصل، ص181 و نیز البراهین در علم كلام، ج1، صص8ـ 207
خواجه نصیر طوسى، نقد المحصل، ص100
كاتبى قزوینى، كلمة العین (ایضاح المقاصد علامه حلّى)
بحرانى، قواعد المرام فى علم الكلام، ص100
قطب شیرازى، درة التاج، ج5، صص4ـ 53
علامه حلّى، ایضاح المقاصد، ص219 و نیز كشف المراد، ص291 و نیز نهایة المرام، ج1، ص101
و نیز انوار الملكوت، ص95
ایجى، المواقف فى علم الكلام، ص278
جرجانى، شرح المواقف ،ج8، ص 39
فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، صص5ـ249
صدرالمتالهین، اسفار، ج1، صص30ـ129
ظاهراً شیخ نمى‌خواهد از این راه وارد شود. ایشان مى‌گوید: دو واجب الوجود مفروض یا در حقیقت واجب الوجودى مشترك هستند و هیچ اختلافى در این حقیقت با همدیگر ندارند پس تعدد و كثرت آنها عددى مى‌شود، و یا اینكه این دو واجب الوجود مفروض در اصل حقیقت وجوب وجود با همدیگر اختلاف دارند.
در اینجا شیخ تعبیر مبهمى را بكار مى‌گیرد. ایشان مى‌گوید: «المعنى الذى هو حقیقته = معنایى كه حقیقت هر یك از آن دو واجب الوجود مفروض است».(1) اینكه این چه چیزى است، آیا مرتبه خاصى از وجود است یا ماهیت مجهول الكنه‌ى است و یا چیز دیگر، به اینها تصریح نمى‌كند و نمى‌پردازد.
حتى تعبیر «ماهیت» را هم بكار نمى‌گیرد گرچه در ضمن سخنان بعدى از این تعبیر استفاده مى‌كند. تعبیر دیگرى كه در جملات بعدى مورد استفاده شیخ قرار گرفته است، تعبیر «ذات» است و خود این تعبیر سؤال برانگیز است. مراد از «ذات» چیست؟ آیا مراد وجود است، یا ماهیت، یا هویت، و یا ماهیت موجود؟
شیخ در اینجا خود را وارد این مسائل نمى‌كند نه اینكه ایشان به این امور توجه ندارد كه مثلا واجب الوجود «ماهیت» به معناى امر مقابلِ وجود، ندارد بلكه شیخ مخاطب خویش را كسى فرض مى‌كند كه این مسائل براى او مطرح نیست. بعد در جاى خودش تك‌تك این مسائل را مورد بحث قرار مى‌دهد.
بهر حال، شیخ دو فرض را مطرح مى‌كند. یكى اینكه این دو واجب مفروض یك حقیقت مشترك دارند و اگر اختلافى دارند كه منشأ تعدد و تكثر آنها شده، امرى است خارج از این حقیقت وجوب وجود.
دوم اینكه: این دو واجب مفروض در عین اشتراك در وجوب وجود، در معنایى كه جزء حقیقت و ماهیت آنهاست اختلاف دارند. یعنى تمام حقیقت آنها وجوب وجود
1. بعضى از محشین كلام شیخ گفته‌اند: «المعنى الذى هو حقیقته» یعنى تمام ماهیت نوعیه واجب (خوانسارى، الحاشیة، ص 261 ـ ملااولیاء، الهیات چاپ تهران، حاشیه ص302)
نیست بلكه حقیقت هر یك از این دو، مركّب از وجوب وجود و امر دیگرى است. گویا وجوب وجود یك معناى جنسى است كه بین هر دوى اینها مشترك است ولى هر یك از اینها یك فصل ممیّز هم دارد.
بار دیگر تذكر مى‌دهیم كه شیخ در اینجا خود را درگیر آن مباحث ظریف نمى‌كند كه مثلا آیا وجوب وجود یك معناى ذاتى است یا عرضى؟ و آیا یك معناى جنسى است یا بگونه‌اى دیگر است؟ گرچه در جاهاى دیگر صراحتاً به این مباحث پرداخته و ثابت كرده است كه وجوب وجود معناى جنسى نیست تا در تحصّل خارجى محتاج فصلى باشد و اصلا واجبْ نوع نیست تا تركیب از جنس و فصل داشته باشد و بالاتر از همه اینكه، اصلا واجبْ ماهیت ندارد تا نوبت به بررسى این امر برسد كه آیا ماهیت واجب، ماهیتى جنسى است یا نوعى و امثال اینها.
خلاصه كلام شیخ در این قسمت این است: اگر واجب الوجود واحد نباشد پس باید موجودات كثیرى باشند كه هر یك واجب الوجود باشد. حال این چند واجب الوجود یا در آن امرى كه حقیقت واجب الوجودى را تشكیل مى‌دهد و قوام مى‌بخشد اختلافى ندارند و یا اینكه اختلاف دارند.
فَإن كان لا یخالفُ الآخرَ فِى المعنَى الّذى لِذاتهِ بالذّاتِ، و یُخالفهُ بأَنّه لیس هُو، وَ هذا خِلافٌ لا مَحالةَ، فَیخالفُه فِى غیرِ المعنى، و ذلكَ لأنّ المعنى الّذى هُو فیهما غیرُ مختلف
«پس اگر هر یك [از واجبهاى مفروض] با دیگرى در معنایى كه دارد، بالذات مخالف نباشد و در این [جهت] كه این [واجب] آن دیگرى نیست مخالف باشد ـ و همین هم لا محاله مخالفت است ـ پس هر یك با دیگرى در غیر معناى [وجوب وجود] مخالف است به این دلیل كه معنایى كه در هر دو [واجب مفروض]هست مختلف و متفاوت نیست.»
فرض اول از دو فرض قبل در كلام شیخ این بود كه دو واجب الوجود مفروض در معنایى كه حقیقت واجب الوجود را تشكیل مى‌دهد مشترك باشند واختلافى نداشته باشند.
از اینجا شیخ به شقوقى كه در همین فرضْ محتمل است مى‌پردازد و مى‌گوید: این
بررسى احتمال اختلاف واجبهاى مفروض در امر غیر ذاتى
دو واجب الوجود باید ما به الامتیازى داشته باشند چرا كه در غیر این صورت تعددى صورت نمى‌گیرد، چون آنها على الفرض در حقیقت واجب الوجودى شریك اند و هیچ وجه تمایز و تعددى هم ندارند.
چه چیزى مى‌تواند ما به الاختلاف این دو واجب باشد؟
همین كه بگوییم «هذا لیس هو = این یكى آن دیگرى نیست» یعنى با اشاره عقلى این دو را از هم جدا كنیم، نشانه تمایز این دو واجب است و تعدّد آنها را اثبات مى‌كند.
اگر چنین شد پس ما به الاختلاف مربوط به حقیقت واجب الوجودى نیست بلكه مربوط به امرى خارج از این حقیقت است. به تعبیر فنّى ما به الاختلاف امرى عرضى است یعنى خارج از ذات است. چون در منطق به ما گفته بودند كه ذات همان نوع است و جنس جزء مشترك ذات و فصل جزء مختص ذات; و هر چه خارج از این سه باشد عرضى است.
وقتى ما به الاختلاف دو واجب را امرى عرضى دانستیم لوازمى در پى خواهد داشت كه شیخ در ادامه كلامش به آن لوازم خواهد پرداخت.
وَ قد قارنَهُ شَىءٌ به صارَ هذا أَو فى هذا، أَو قارنَه نَفسُ أَنَّه هذا أو فى هذا، و لم یقارنْه هذَا المُقارِنُ فى الآخَر، بل ما به صارَ ذاكَ ذاك، أَو نفس أَنَّ ذاكَ ذاكَ، و هذا تخصیصٌ مّا قارنَ ذلكَ المعنى و بینهما به مُباینةٌ. فإذن كلُّ واحد منهما یُباینُ الآخرَ به، و لیس یُخالِفه فى نفسِ المعنى، فَیخالِفُه فى غیرِ المعنى. وَ الأشیاءُ الّتى هىَ غیرُ المعنى و تُقارنُ المعنى هِى الأَعراضُ وَ اللَّواحقُ الغیرُ الذّاتیّةِ.
«و آن [حقیقت واجب الوجودى] را چیزى مقارنش شده كه بواسطه آن چیز، [حقیقت واجبى] این [واجب خاص]شده یا در این [واجب] تحقق یافته و یا اینكه نفس «این بودن» واجب الوجود یا «در این بودن» مقارن آن حقیقت شده است و این مقارن در واجب الوجود دیگر تحقق نیافته است بلكه [در واجب الوجود دیگر]چیزى مقارن شده كه بواسطه آن، آن واجبْ آن واجب شده یا اینكه نفس «آن بودن» است مقارن [حقیقت واجب الوجودى]شده است. و این نوعى تخصیص است كه مقارن آن معنا [ى
واجب الوجودى] شده و بوسیله همین مقارنت، بین آن دو واجبْ مباینت حاصل شده است.
بنابراین هر یك از واجب الوجودها بوسیله این مقارن با دیگرى اختلاف دارد ولى در نفس معناى [واجب الوجودى] مخالف نیست پس اختلاف آنها در غیر معناى [واجب الوجودى]است. و چیزهایى كه غیر از معنا باشند ولى مقارن با معنا باشند اعراض و لواحق غیر ذاتى‌اند.»
بررسى شقوق احتمالى در مابه الامتیاز واجبهاى مفروضى كه در امر غیر ذاتى اختلاف دارند
شیخ در اینجا قصد دارد این فرض را بررسى كند كه دو یا چند واجب الوجود، در اصل وجوب وجود و حقیقت واجب الوجودى شریك باشند و در عین حال امتیازى از یكدیگر داشته باشند تا تعدد واجب محقق شود. در مورد ما به الامتیاز واجبهاى مفروض چند احتمال مطرح مى‌شود.
1ـ به حقیقت واجب الوجود امرى مقارن شود كه بواسطه آن امر، بگوییم این واجب الوجود این است مثلا عرضى در آن حقیقت پیدا شود و یا مثلا صورتى با آن حقیقت متحد شود كه با دیگرى متحد نشده است.
2ـ حقیقت واجب الوجود حالّ در چیزى شود كه واجب الوجود مفروض دوم در آن چیز حالّ نیست. لذا مى‌گوییم: واجبى كه در این شىء هست و واجب دیگرى كه در این شىء نیست .
3ـ نفس «این بودن» به حقیقت وجوب وجود اضافه شود و خود این تشخص و «هذیّت» باعث امتیاز یكى از دیگرى شده باشد.
شیخ این شقوق را به نحو تردید بیان مى‌كند(1) ولى باید توجه داشت كه معناى تشقیق، اقرار به صحّت همه شقوق نیست. اصلا شیخ كارى به صحت شقوق نامبرده ندارد و این شقوق خواه صحیح باشد و خواه نباشد، همگى در این خصوصیت شریك‌اند كه سبب امتیاز چند واجب مفروض شده‌اند.
1. در ذیل این عبارت شیخ كه «قد قارنه شىء به صار هذا او فى هذا، او قارنه نفس أنّه هذا او فى هذا» محشین و شارحان مطالب زیادى گفته‌اند و مثلا تردید شیخ را اشاره دانسته‌اند به دو قسم تركیب عقلى و یا به دو قسم تركیب ذهنى و خارجى. (ر.ك: ملا اولیاء، الهیات چاپ تهران، حاشیه ص 304ـ ملاصدرا، تعلیقات، صص 5ـ34ـ خوانسارى الحاشیة، صص2ـ261)
اگر شیخ مى‌خواست یكى از این شقوق را به نحو تعیین اظهار بدارد، باید دلیلى بر صحّت آن شق مى‌آورد در حالى كه شیخ اصلا در مقام تصحیح یك شق و ابطال دیگرى نیست.
طبق فرض نخست، چیزى غیر از حقیقت وجوب وجود به یكى از واجبهاى مفروضْ ضمیمه مى‌شود و یا با آن اتحاد پیدا مى‌كند به طورى كه قابل حمل بر آن واجب است. مثل اینكه به حقیقت جنس، فصلى ضمیمه شده و با آن متحد مى‌شود و هر دو بر نوع حمل مى‌شوند. وقتى مثلا ناطقیت به حیوانیت اضافه مى‌شود چیزى بر حیوان اضافه شده و با آن متحد شده بر انسان حمل مى‌شود و مى‌گوییم انسان ناطق است. در مورد ماده و صورت هم ـ بنابر اینكه تركیب بین آن دو اتحادى باشدـ همین را مى‌گویند كه با همدیگر متحد مى‌شوند و در خارج یكى مى‌شوند و مى‌توانیم بگوییم، در خارج صورت هست، ماده هم هست.
طبق این فرض، به یكى از دو واجبْ امرى ضمیمه و اضافه مى‌شود كه آن امر به واجب مفروض دیگر اضافه نمى‌شود. ضمیمه نشدن این امر هم باعث مى‌شود واجب مفروض دومى تشخص و خصوصیت پیدا كند. نداشتن این امر لاحق، گرچه یك امر عدمى است ولى مى‌توان آن را به واجب الوجود مفروض دوم نسبت دهیم و همین باعث خاص شدن واجب الوجود مفروض دوم مى‌شود.
تفاوت شق سوم با دو شق قبلى در این است كه در دو شق اوّل، امرى به واجب ملحق مى‌شود كه سبب امتیاز مى‌گردد ولى در شق سوم خود «هذیت» ملحق به واجب شده است.
«تخصیص» در كلام شیخ، تخصیص به معناى اصطلاح اصولى نیست بلكه مراد شیخ، خصوصیت و خاص شدن است كه منشأ «هذا» شدن یكى و «ذاك» شدن دیگرى است.
در آخر هم شیخ مى‌گوید: چون در همه این شقوق، چند واجب مفروض در اصل وجوب وجودْ شریك و بدون اختلاف اند پس اختلاف و امتیاز آنها از یكدیگر در امرى غیر از معناى وجوب وجود است و «اشیایى كه غیر از معنا ولى لاحق به معنا هستند اعراض و لواحق غیر ذاتى خواهند بود.
اعراض در اینجا به معناى امر مقابل جوهر نیست بلكه منظور چیزهایى است كه خارج از ذات مى‌باشند و عارض بر ذات شده‌اند. طبق اصطلاح فنّى منطق، مراد از اعراض در اینجا همان عرضیات است. شاهدش هم اینكه شیخ اعراض را به لواحق غیر ذاتى(1) تفسیر كرده است.
وَ هذهِ اللّواحقُ فإِمّا أَن تعرضَ لِوُجودِ الشّىءِ (2) بما هوَ ذلكَ الوجودُ فیجِبُ أَن یَتّفقَ الكلُّ فیه و قَد فُرضَ أَنَّها مختلفةٌ فیه، وَ هذا خلفٌ.
«و این لواحق یا عارض وجود شىء از آن حیث كه آن وجود است مى‌شوند، پس باید همه [واجبها] در این [عارض] مشترك باشند در حالى كه فرض شده بود كه واجبها در این امر [= ما به الامتیاز] با هم متفاوتند. این خلاف فرض مى‌شود.»
سخن شیخ به اینجا رسیده بود كه اگر چند واجب الوجود را فرض كنیم كه در اصل حقیقت وجوب وجود با یكدیگر اشتراك داشته باشند، باید ما به الامتیازى داشته باشند. كه امرى عرضى و خارج از حقیقت واجب الوجودى است و از آنجا كه هر امر عرضى و خارج از ذاتْ معلّل است «كلُّ عرضىٍّ معلّلٌ» پس باید ما به الامتیاز هر یك از این واجبهاى مفروض هم علّتى داشته باشد.
یك فرض این است كه علّت ما به الامتیاز همان وجود واجب و حقیقت واجب الوجودى باشد. آیا این فرض، فرضى صحیح است یا باطل؟
قبل از پرداختن به پاسخ این سؤال، بایسته است كه به نكته‌اى توجه دهیم وآن اینكه شیخ در اینجا الفاظ «وجود»، «ماهیت» و «حقیقت» را به همان معانى عرفى‌شان بكار مى‌گیرد نه اینكه مثلا «وجود» را به معناى حیثیت مقابل «ماهیت»بكار ببرد. لذا نباید بر ایشان خرده گرفت كه چرا گاهى مى‌گوید: وجود هر یك از
1. مراد شیخ از اعراض و لواحق غیر ذاتى، اعراض غریب نیست بلكه مرادش از «غیر ذاتى» آنچه مقابل ذاتى به معناى مقوّم است مى‌باشد چه امر لازم باشد یا امر مفارق (ملاصدرا، تعلیقات، ص34) در تعلیقه ملا اولیاء هم همین مطلب آمده است. (الهیات چاپ تهران، حاشیه ص 303)
2. در نسخه الهیات چاپ تهران عبارت شیخ چنین ضبط شده است: «... فإما ان تعرض لحقیقة الشىء بما هو تلك الحقیقة أو لوجوده بما هو ذلك الوجود...»(ص303)
واجبهاى مفروض این مابه‌الامتیاز را اقتضا مى‌كند و گاهى مى‌گوید: ماهیت هر كدام این اقتضا را دارد و در جاى سوم مى‌گوید: حقیقت هر كدامشان اقتضاى ما به الامتیاز دارد.
اگر حقیقت واجب اقتضاى ما به الامتیازى داشت چون فرض بر آن است كه این حقیقت در همه بطور یكسان محقق است پس همه واجبها در این ما به الامتیاز هم كه معلول این وجود مشترك است شریك مى‌بودند و چنین نبود كه این ما به الامتیاز در یكى از این واجبها باشد و در دیگرى نباشد. و در این صورتْ ما به الامتیاز در همه یكسان مى‌بود و ما به الامتیازهاى مفروض با یكدیگر اختلافى نداشتند یعنى در حقیقت ما به الامتیاز نبودند زیرا اصلا ما به الامتیاز یعنى چیزى كه در یكى از واجبها هست و در دیگر واجبها نیست تا همین وجود در یكى و فقدان در بقیه باعث امتیاز گردد. حال اگر علت این ما به الامتیاز، خودِ حقیقت واجب الوجودى باشد كه در همه واجبها هست، چون علت، امر مشتركى است معلولش هم امر مشتركى مى‌شود نه امر اختصاصى. و نتیجه‌اش خُلف فرض است.
براى گریز از این مشكل، فرض دیگرى را مورد توجه قرار مى‌دهیم و آن اینكه، مابه‌الامتیاز معلول امرى خارج از حقیقت واجب الوجودى باشد. البته خود اینكه در واجب الوجود امرى باشد كه معلول علتى خارج از واجب الوجود باشد، توالى فاسدى دارد كه شیخ براى اینكه بحث از حالت ساده و آسان خودش خارج نشود، به آن توالى نمى‌پردازد.
وَ إمّا أَن تعرضَ لَه عن أَسباب خارجة لا عَن نفسِ ماهیّتهِ، فیكونُ لَو لا تلكَ العلَّةُ لم تعرضْ، فیكونُ لَو لا تلكَ العلّةُ لَم یختلفْ، فیكونُ لو لا تلكَ العلَّةُ لكانت الذّواتُ واحدةً أَو لم تكن، فیكونُ لو لا تلك العلّةُ لیس هذا بانفرادِه واجبَ الوجودِ، و ذلك بانفراده(1) واجبَ الوجود، لا مِن حیثُ الوجودِ(2)، بل
1. در نسخه الهیات چاپ قاهره «بانفراد» دارد و بعد از آن ویرگول است كه باید بجاى ویرگول ضمیر «ه» باشد یعنى «بانفراده» صحیح است. (م)
2. این تعبیر «لا من حیث الوجود» در بعضى از نسخه‌ها نیست و شاید بهتر هم همین است كه نباشد.(م). در پاورقى ص 44 از الهیات چاپ قاهره هم از چند نسخه نام برده شده است كه در آنها این عبارت نیست.
مِن حیثُ الأعراضِ، فیكونُ وجوبُ وجودِ كلِّ واحد منهما الخاصُّ به المنفردُ له، مُستفاداً مِن غیره. و قَد قیلَ إِنَّ كلَّ ما هو واجبُ الوجودِ بغیرِه فلیس واجبَ الوجودِ بذاتِه، بَل هوَ فى حدِّ ذاته ممكنُ الوجودِ فتكون كلُّ واحدة من هذِه معَ أنَّها واجبةُ الوجودِ بِذاتها، ممكنةُ الوجودِ فى حدّ ذاتها، و هَذا محال.
«و یا اینكه [این لواحق ممتاز كننده] عارض آن [= واجب مفروض] شود بواسطه اسبابى خارج از حقیقت آن، نه بواسطه ماهیت خود واجب، پس [در این صورت]اگر آن علت نبود این لواحق [ممتاز كننده] عارض نمى‌شدند، پس اگر آن علت نبود این واجب متفاوت [با دیگرى]نمى‌شد، پس اگر آن علت نبود این ذاتهاى [واجب الوجود مفروض] یا یكى مى‌بودند یا اصلا نمى‌بودند، پس اگر آن علت نبود این واجب الوجود منفرد [و خاص] نبود و آن واجب الوجود منفرد [و مشخص هم]نبود، نه از جهت [اصل] وجود بلكه از جهت اعراض [تعیّن‌بخش و تشخّص‌آور]. پس وجوب وجود خاص و منفرد هر یك از آن واجبها از غیر خودشان بدست مى‌آمد در حالى كه قبلا گفته آمد كه هر چیزى كه واجب الوجود بالغیر باشد [دیگر]واجب الوجود بذاته نیست بلكه ممكن الوجود بذاته است، پس هر یك از این ذوات [واجب الوجودهاى مفروض]با اینكه واجب الوجود بذاته است، ممكن الوجود بذاته هم هست و این محال است.»
قبل از شروع در شرح عبارات شیخ، باز تاكید مى‌كنیم كه مراد شیخ از «ماهیة»، امر مقابل و جود نیست بلكه همان حقیقت است.
بحث شیخ بر سر این بود كه چند واجب مفروض، در اصل حقیقت وجوب وجود شریك باشند و ما به الاختلاف هر یك از دیگرى یك امر عرضىّ باشد و این امر عرضىّ هم معلول امرى خارج از حقیقت وجوب وجودى باشد.
در چنین فرضى، اگر آن علت خارجى موجود نباشد این ما به الامتیاز عرضىهم پیدا نمى‌شود و وقتى كه این ما به الامتیاز موجود نشد امتیاز بین واجبهاحاصل نمى‌آید و در نتیجه تعدّد واجبهاى مفروض هم تحقق پیدا نمى‌كند. یعنى با نبود
آن علت خارجى این واجبهاى مفروض یا یكى مى‌شوند و یا اصلا موجود نخواهند بود.(1)
شیخ در اینجا تعبیر «واجب الوجود بانفراده» دارد. مرادش همان واجب الوجود خاص و متعین است. یعنى این واجب الوجود و آن واجب الوجود یا هر چند واجب مفروض دیگر در یك امر شریكند و آن وجوب وجود است ولى تعدد و امتیاز آنها به این است كه یكى «هذا الواجب الخاص» است و دیگرى «ذاك الواجب الخاص». این تعیّن و هذیّتْ ما به الامتیاز هر یك از دیگرى است.
اگر علت خارجى نبود، ما به الامتیازى كه معلول آن است هم نخواهد بود و در نتیجه هذا الواجب الخاص و ذاك الواجب الخاص هم تحقق نمى‌داشت و چون تعیّن یافتن، لازمه تحقق داشتن است پس واجبهاى مفروض در تعین شان یعنى در تحققشان محتاج آن علت خارجى مى‌شوند.
باز شیخ این تعبیر را دارد كه «لو لا تلك العلة لیس هذا بانفراده واجب الوجود... لا من حیث الوجود بل من حیث الاعراض». و این عبارت بدان معناست كه اگر علت خارجى نباشد این واجب خاص و آن واجب خاص واجب نخواهند بود نه از جهت وجودى یعنى نه اینكه واجب الوجود نباشند بلكه از جهت عرضى یعنى «این» واجب الوجود و «آن» واجب الوجود تحقق نخواهد داشت. به عبارت دیگر حیثیت هذیّت و تعیّن از بین خواهد رفت.
در واقع، در فرض مورد بحث، حقیقت واجب الوجودى كه مشترك بین چند واجب مفروض است از خودش تعیّن و تشخّص ندارد و به تعبیرى داراى ابهام است و با افزودن امرى دیگر به آن، تعیّن مى‌یابد. صرف نظر از اضافه این امر عرضىّ
1. مرحوم خوانسارى در ذیل این عبارت شیخ كه «لولا تلك العلة لكانت الذوات واحدة او لم تكن» گفته: این تردید مبتنى بر آن است كه وقتى علت خارجى وجود ندارد یا بگوییم: باید واجب تعیّن داشته باشد و این تعیّن هم قطعاً علّتى مى‌طلبد و چون بنابر فرض، علّت خارجى محقّق نیست پس باید علّت تعیّن همان معناى نوعى باشد و بنابراین واجبها باید منحصر در یك ذات شوند (لكانت الذوات واحدة) یا اینكه بگوییم: چون معناى نوعى، علت تعیّن نیست بلكه علتش همان امر خارجى است و بنابر فرض، علت خارجى هم منتفى است پس اصلا هیچ ذات واجب الوجودى محقق نیست. (او لم تكن). (الحاشیة، ص 265)
خارجى كه ما به الامتیاز واجبها از یكدیگر مى‌شود، حقیقت واجب الوجودى وحدتِ ابهامى خواهد داشت شبیه ابهامى كه به مفاهیم جنسى نسبت مى‌دهند و یا وحدت ابهامى كه مشائین به هیولاى اُولى قبل از ملحق شدن صورت خاص بدان، نسبت مى‌دهند.
خلاصه اینكه: بحسب فرض مزبور، اگر آن امر عرضىّ نباشد واجبهاى مفروض تشخص ندارند و چون هر چیزى بدون تشخص وجود ندارد «الشّىء ما لم یتشخّص لم یوجَد»، پس با نبودن آن علت خارجىِ این ما به الامتیاز، واجب الوجود متعیّن و متشخّصى تحقّق نخواهد داشت. پس واجبهاى مفروض، در تشخص ـ كه لازمه وجودى آنهاست ـ محتاج به غیر مى‌شوند یعنى واجب الوجود بالذات واجب بالغیر خواهد شد حال آنكه قبلا گفته بودیم كه واجب بالذات بودن با واجب بالغیر بودن امكان جمع ندارد، زیرا واجب بالغیر چیزى است كه در مقام ذاتش ممكن است.
پس لازمه نهایى این فرض كه ما به الامتیاز واجبهاى مفروضْ معلول امرى خارج از حقیقت واجب الوجودى باشد، این است كه هر یك از واجبهاى مفروض هم واجب بالذات و هم واجب بالغیر و به تعبیر دیگر هم واجب بالذات و هم ممكن بالذات باشد و این لازمه، امرى محال است.
وَ لنفرضِ الآنَ أَنَّه یُخالفُه فى معنىً أَصلىّ بَعد ما یُوافقُه فِى المعنى، فلا یَخلو ذلك المعنى إِمّا أن یكونَ شرطاً فى وجوبِ الوجودِ أَو لا یكون. فإن كان شرطاً فى وجوبِ الوجودِ فظاهرٌ أَنَّه یجبُ أَن یتَّفقَ فیه كلُّ ما هو واجبُ الوجود، وَ إن لم یكن شرطاً فى وجوبِ الوجودِ، فوجوبُ الوجودِ متقرّرٌ دونَه وجوبَ وجود، و هو داخلٌ علیه عارضٌ مضافٌ الیه بعدَ ما تمَّ ذلك وجوبَ وجود، و قد منعْنا هذا و بیَّنا فسادَه. فَإِذنْ لا یجوزُ أَن یُخالفَه فِى المعنىَ.
«حال فرض كنیم كه یكى از واجبهاى [مفروض] مخالف دیگرى است در یك معناى اصلى [= ذاتى نه عرضى] با اینكه در معناى [واجب الوجودى]موافق اوست. این معناى اصلى (ما به الاختلاف) یا شرط در وجوب وجود است یا چنین نیست. اگر [ما به الامتیاز] شرط در وجوب وجود باشد كه
روشن است باید همه در او شریك باشند. و اگر شرط در وجوب وجود نباشد پس بدون آن [هم] وجوب وجود به عنوان وجوب وجود تقرّر دارد و این [ما به الامتیاز] بر وجوب وجودْ عارض و اضافه شده است بعد از آنكه وجوب وجودْ تامّ بوده است و ما این فرض را منع كردیم و فسادش را روشن نمودیم. بنابراین ممكن نیست یكى از واجبها با دیگرى در معنایى اصلى [= ذاتى] مخالف باشد.»
بررسى احتمال اختلاف واجبهاى مفروض در امر ذاتى
تا به حال، فرض بر این بود كه وجه امتیاز هر یك از واجبها از دیگرى، امرى خارج از ذات و حقیقت آنها باشد ولى حالا شیخ فرض جدیدى را مطرح كرده و آن اینكه وجه امتیاز واجبها داخل در ذات آنها باشد و به تعبیر خود شیخ، واجبها در یك معناى «اصلى» با هم مخالف باشند اگر چه همه آنها در حقیقت وجوب وجودْ وفاق و اشتراك دارند. یعنى هم در یك معناى اصلى و ذاتى وفاق دارند و هم در یك معناى اصلى و ذاتى دیگر، اختلاف دارند. چگونه؟
گویا حقیقت وجوب وجود مثل یك معناى جنسى است كه همه واجبها در آن شریك هستند و هر كدام از آنها فصل خاص به خود را دارد و معلوم است كه فصل از ذاتیات شىء است نه امرى خارج از حقیقت و ذات آن.
آیا این فرض اشكالى دارد یا نه؟
شیخ در اینجا به بیان ساده‌اى اكتفاء كرده كه كمتر مشتمل بر بحثهاى دقیق فلسفى است گرچه در سخنان آینده‌اش اشكالات دیگرى بر این فرض وارد مى‌كند. ایشان در بررسى این فرض چنین مى‌گوید:
این معنایى كه ما به الامتیاز ذاتى فرض شده، آیا شرط در وجوب وجود است یا نه؟ به عبارت دیگر: آیا براى اینكه «الف» مثلا واجب الوجود باشد شرط است كه این معنا در او تحقق داشته باشد یا نه؟ به عبارت سوم: آیا وجوب وجود «الف» بدون تحقق این معنا ناقص است یا اینكه بدون حضور این معنا هم وجوب وجود هر كدام از واجبها تامّ و كامل است و این معنا فقط به هر واجبْ تشخّص، تعیّن و هذیّت مى‌دهد؟
اگر این فرض را بپذیریم كه این معناى ذاتى دوم، شرط براى وجوب وجود است،
لازمه‌اش این است كه این معنا در همه واجبها حضور داشته باشد چون چیزى كه شرط براى واجب الوجود بودن است نمى‌تواند در واجب اوّلى باشد ولى در واجب دومى نباشد. هر واجب مفروض باید این معنا را در خود داشته اشد و گر نه واجب نمى‌شود. امّا چنین معنایى كه در همه واجبها هست ما به الامتیاز نخواهد بود بلكه ما به الاشتراك خواهد بود. پس خلاف فرض ما پیش مى‌آید.
اگر فرض دوم را بپذیریم كه آن معناى امتیاز دهنده، شرط وجوب وجود نیست یعنى دخالتى در واجب الوجود شدن ندارد پس هر كدام از واجبهاى مفروض بدون اینكه این معنا به او ضمیمه شود واجب الوجود است. نقش و هنر این معنا فقط در این است كه واجبها را از یكدیگر متمایز مى‌كند یعنى وجه تمایز و افتراق این واجب از آن واجب مى‌شود و به هر یك از واجبها تعیّن و تشخّص مى‌بخشد. در این صورت چون این معنا، جزء حقیقت واجب الوجود نیست باز خلاف فرض ما پیش مى‌آید چرا كه فرض بر این بود كه امتیاز و اختلاف واجبها از یكدیگر به یك معناى اصلى و ذاتى باشد ولى حالا دیدیم كه مابه‌الامتیاز خارج از حقیقت وجوب وجود شد.
در واقع، بنا بر فرض دوم، آن معنا امرى عارض بر معناى اصلىِ واجبهاست و قبلا فساد اینكه ما به الامتیازْ امرى عرضى باشد بیان شده بود.(1)
1. از آنجا كه دلیل شیخ بر وحدت واجب الوجود مفصل شد و از ص 362 تا ص 372 نوشتار حاضر را به خود اختصاص داد، بى مناسبت نیست كه تلخیص این دلیل را با استفاده از تعلیقه صدرالمتالهین بازگو كنیم. صدرالمتالهین فرموده است: امكان ندارد كه واجب الوجود بالذات جز یكى باشد زیرا اگر دو واجب الوجود بالذات موجود باشند، وضع از دو حال خارج نیست: یا هر دو واجب در تمام حقیقت واجب الوجودى متفق اند یا متفق نیستند.
1) اگر هر دو واجب در اصل حقیقت واجبى متفق باشند و اختلاف آنها به این باشد كه این یكى «هذا الواجب» است و آن دیگرى «ذاك الواجب» پس باید به حقیقت واجبى امرى مقارن شود كه بواسطه آن، یكى از واجبها از دیگرى متمایز شود و این امر مقارن بناچار از قبیل عوارض لاحقه‌اى خواهد بود كه قوام بخش حقیقت واجبى نیست (یعنى این امر مقارن، عرضى براى حقیقت واجبى است) و چون هر عرضى‌اى معلّل است پس این امرِ مقارن هم علتى دارد. علت آن یا خود حقیقت واجبى است یا علتى خارج (از حقیقت واجبى).
1ـ1) اگر علت این امرِ مقارن خود حقیقت واجبى باشد دیگر تعددى در لازمه این حقیقت حاصل نمى‌شود (چون حقیقت واجبى واحد است و لازمه امر واحد، واحد خواهد بود) پس واجب الوجود فقط یك ذات خواهد بود.
2ـ1) اگر علت این امر مقارن، امر خارج از حقیقت واجبى بود پس تعین (و تمایز و در نتیجه تعدد) واجب الوجود بواسطه آن امر خارجى است یعنى اگر آن امر خارجى نباشد واجب الوجود جز یكى نخواهد بود پس لازم مى‌آید واجب الوجود بذاته، واجب الوجود بغیره باشد. خلاصه اگر آن امر خارجى نباشد وضع از دو حال خارج نیست: یا واجب الوجود واحدى باقى مى‌ماند ولى همان لازمه (كه واجب الوجود بذاته واجب الوجود بغیره شود) لازم مى‌آید و یا لازم مى‌آید كه واجبْ امكان داشته باشد و معلّل به غیر باشد.
2) اگر دو واجب مفروض در عین اشتراك در حقیقت واجبى، در معنایى (ذاتى نه عرضى) اختلاف داشته باشند، دراین صورت یا این معناى ما به الاختلاف شرط در وجوب وجود است پس دیگر هیچ واجبى نیست مگر اینكه این معنا در او هست و بنابراین، همه واجبها یكى مى‌شوند (چون ما به الاختلافى ندارند).
و یا این معناى ما به الاختلاف شرط در وجوب وجود نیست پس واجب الوجود خاص بدون نیاز به این ما به الاختلاف و الامتیاز محقق است. (تعلیقات، ص33)
گفتنى است كه كلام شیخ در اینجا خالى از ابهام نیست و محشین و شارحان(1) هم مطالبى ارائه كرده‌اند كه با هم اختلاف دارد.
بَل یجبُ أن نَزیدَ لِهذا بَیاناً مِن وجه آخَر و هُو: أَنَّ انقسامَ معنَى وجوبِ الوجودِ فى الكثرةِ لا یخلو مِن وَجهین: إمّا أَنْ یكونَ عَلى سَبیلِ انقسامِه بِالفصولِ و إِمّا عَلى سَبیلِ انقسامِه بالعوارض
«بلكه باید(2) براى وحدت واجب بیانى دیگر بیافزاییم و آن اینكه: انقسامِ معناى وجوب وجود در بین چند [واجب] از دو صورت بیرون نیست: یا از قبیل انقسام یك معنا[ى جنسى] بوسیله فصلهاست و یا از قبیل انقسام یك معنا[ى نوعى]بوسیله عوارض است.»
برهان دوم بر وحدت واجب
برهان قبلى شیخ در مسأله وحدت واجب الوجود، بیانى ساده و خالى از اصطلاحات پیچیده فلسفى و منطقى بود. در این برهان ـ كه از حالا شروع مى‌شود ـ بیشتر از اصطلاحات بهره برده شده است. ایشان دراین برهان چنین مى‌فرماید:
1. از جمله مرحوم خوانسارى در ذیل همین بخش از كلام شیخ، حاشیه نسبتاً مفصلى دارد و در آن احتمالاتى براى سخن شیخ برشمرده و طبق بعضى از احتمالات كلام شیخ را داراى اشكال دانسته است. (الحاشیة، ص265 تا 267)
2 چرا شیخ گفته: باید دلیلى دیگر بر وحدت واجب الوجود بیاوریم؟ ملاصدرا مى‌فرماید: چون وحدت واجب الوجود و نفى شریك از او، از اهم مطالب و اعظم مقاصد فلسفه است پس نباید در این امر اكتفاء به یك دلیل و حجت كرد. (تعلیقات، ص34). مرحوم خوانسارى علاوه بر این، مى‌گوید: شاید شیخ برهان اول بر وحدت واجب را ناتمام مى‌دانسته است. (الحاشیة، ص267)
اگر فرض كنیم چند واجب در جهان تحقق داشته باشند كه همه در حقیقت وجوب وجودْ مشترك اند وضع از دو حال خالى نیست: یا آن جهت مشترك، جنس براى این چند واجب است و هر یك از این واجبها نوعى از آن جنس به شمار مى‌رود ـ آن هم نوع منحصر در فرد ـ یا آن امر مشترك بین چند واجب یك معناى نوعى است كه هر یك از این واجبها فردى از آن نوع، محسوب مى‌شود. چون اگر حقیقت وجوب وجود داخل در ذات این واجبها باشد و از ذات آنها حكایت كند، فرض كثرت براى این حقیقت از دو فرض بالا خارج نمى‌تواند باشد. یعنى حقیقت وجوب وجود یك امر عرضى نیست بلكه حتماً ذاتى است(1) بر خلاف نظر بعضى كه توهم كرده‌اند وجوب وجودْ معنایى عرضى است. شیخ اشراق هم در كتاب المطارحات(2) وجوب وجود را امرى اعتبارى دانسته است ولى ملاصدرا در كتاب اسفار بطور مفصل این مطالب را مورد بررسى و نقد قرار داده است(3).
در پاسخ به اینكه چرا شیخ از تعبیر «انقسام» بهره گرفته، باید گفت : «انقسام» تعبیرى است شایع، هر چند براى موردى كه یك امر مشترك بین چند چیز باشد نامأنوس است. براى استعمال این لفظ ممكن است وجوهى ذكر شود كه یكى از آنها
1. ملا صدرا در تعلیقه‌اش بر بخشى از برهان قبلى شیخ مى‌فرماید:
«بدان كه تتمیم این دلیل و ادله دیگر شیخ بر وحدت واجب الوجود متوقف بر چند مقدمه است:
1) وجوب وجود امرى ثبوتى بلكه تأكد وجود است بر خلاف صاحب مطارحات و تابعین او.
2) ممتنع است كه وجوب بالذات وصف خارج از ذات و لازم ذات باشد بر خلاف فخز رازى و بسیارى از موافقین او.
3) وجوب وجود معنایى واحد است كه بین واجبهاى مفروض مشترك است برخلاف اشاعره كه وجود را مشترك لفظى مى‌دانستند.
4) تعیّن امر ثبوتى زائد بر ماهیت متعین است.
5) ما به الاشتراك غیر از ما به الاختلاف است بر خلاف نظر اشراقیین در باب اشد و اضعف. شیخ در مورد این مقدمات بحثى نكرده مگر راجع به بعضى از آنها، آن هم به صورت اشاره گذرا.»
در ادامه ملاصدرا اشكالاتى كه ممكن است بر برهان شیخ وارد شود را ذكر مى‌كند و از جمله اینكه: ممكن است كسى بگوید: «هیچ یك از دو واجب (مفروض) نه در تمام ماهیت و نه در جزء ماهیت با دیگرى شریك نیست بلكه در وجوب وجود كه معنایى عرضى است شریك مى‌باشد.»... (تعلیقات، ص34) گرچه خود صدرالمتالهین از این اشكالات پاسخ داده و قبول ندارد كه وجوب وجود یك معناى عرضى و یا اعتبارى باشد.
2. المطارحات (مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج1، ص393 و ص 395)
3. بنگرید: اسفار ج1، ص131 تا ص138 و ج6، ص58 تا ص63.
این است: احتمالا وقتى امرى مشترك بین چند چیز بود ـ و به عبارت دیگر وقتى حقیقتى بیش از یك فرد در خارج داشت ـ گویا این حقیقت بین آن چند فرد منقسم شده و بخشى از آن در نزد فرد اول و بخشى دیگر در نزد فرد دوم موجود است. مثلا در منطق فصل را «مقسّم جنس» مى‌شمارند بدین لحاظ كه گویا معناى جنسى متمركز در یك جا نیست بلكه در جاهاى دیگر هم هست یعنى بواسطه فصول تقسیم شده و هر بخشى از آن در جایى قرار گرفته است.
حال در بحث كنونى هم معناى وجوب وجود منقسم بین چند واجب مفروض شده است یا به این نحو كه این معنا، معنایى جنسى است كه با فصول مختلف تقسیم شده و یا به این نحو كه این معنا، معنایى نوعى است كه تعددش به واسطه فصل نیست بلكه یا نوع بسیط است كه اصلا جنس و فصل ندارد و یا جنس و فصل هم دارد ولى تعدد و كثرت آن بواسطه عوارض است یعنى عوارضْ موجب تمیّز و تشخّص یك فرد و تمیّز آن از فرد دیگر مى‌شوند.
سپس شیخ به بررسى هر دو قسم از انقسام مى‌پردازد. در ابتدا به بررسى انقسام معناى وجوب وجود از راه ضمیمه شدن فصول به آن مى‌پردازد و مى‌گوید:
ثُمّ مِن المعلومِ أَنّ الفصولَ لا تدخلُ فى حدِّ ما یُقام مَقامَ الجنسِ، فهى لا تُفیدُ الجنسَ حقیقتَه، و إنَّما تُفیده القِوامَ بالفعلِ، و ذلكَ كالنّاطقِ فإِنَّ الناطقَ لا یُفیدُ الحیوانَ معنَى الحیوانیةِ بل یُفیدُه القوامَ بالفعلِ ذاتاً موجودةً خاصّةً. فیجبُ أیضاً أَن تكونَ فصولُ وجوبِ الوجودِ ـ إِن صحَّت ـ بحیثُ لا تُفیدُ وجوبَ الوجودِ حقیقةَ وجوبِ الوجودِ بل یفیدُه الوجودَ بالفعلِ.
«و معلوم است كه فصول در تعریف آنچه در جایگاه جنس قرار مى‌گیرد داخل نمى‌شوند پس آنها [=فصول] حقیقت جنس را به او نمى‌دهند و فقط قوام بالفعل رابه جنس افاده مى‌كنند. و این مثل ناطق است كه ناطق معناى حیوانیّت را به حیوان نمى‌دهد بلكه به او قوام بالفعل افاده مى‌كند [تا] ذات، موجود خاصى شود. بنابراین باید فصول وجوب وجود، اگر صحیح باشد [كه وجوب وجود فصولى دارد]، بگونه‌اى باشند كه حقیقت وجوب وجود را افاده نكنند بلكه به آن، فعلیت ببخشند».
شیخ در این قسمت، بر اساس تعبیرات و اصطلاحات مرسوم و رائج در منطق و مطابق با قواعد مقبول در بین حكماء و منطقدانان بحث مى‌كند و مى‌گوید:
اشاره‌اى به نسبت بین جنس و فصل
اگر فرض كردیم كه وجوب وجود یك معناى جنسى است و كثرت در آن، كثرت نوعى است پس باید فصولى به این معناى جنسى اضافه شود. حال باید بررسى كرد كه مطابق قواعد مقبول بین حكماء و منطقدانها چه ارتباطى مى‌تواند بین معناى جنسى و فصولى كه به آن افزوده مى‌شود، برقرار باشد.
در السنه منطقدانان مشهور است كه فصل به جنسْ تحصّل و قوام مى‌بخشد و حتى گاهى بطور مسامحه‌آمیز گفته مى‌شود كه فصل به جنسْ وجود مى‌بخشد نه اینكه فصلْ مفهوم و ماهیت جنس را متقرّر كند و به تعبیرى ماهیت جنس را آن ماهیت كند. معناى جنسى به لحاظ مفهوم بودن تامّ است و احتیاجى به فصل ندارد. لذا شیخ مى‌گوید: فصل در حد جنسْ داخل نمى‌شود یعنى فصل از ذاتیات جنس نیست بلكه نسبت فصل به جنس، نسبت عرضى است.
براى روشنتر شدن مطلب، به مثالى توجه كنید. مفهوم ناطق ـ كه فصل براى انسان است ـ نسبت به حیوان ـ كه جنس براى انسان است ـ ذاتى نیست یعنى چنین نیست كه اگر بخواهیم حیوان را تعریف كنیم و برایش حدى بیاوریم مفهوم ناطق هم داخل در این حدّ باشد. تعریف حیوان، جسم نامى حساس متحرك بالاراده است. در این تعریف نمى‌توان ناطق را داخل كرد. پس حیوان براى حیوان بودن احتیاجى به ناطق ندارد.
بله، حیوان براى تحصّل و فعلیتْ محتاج ناطق و یا فصل دیگرى است. یعنى ما در خارج حیوانِ تنها و به صورت ذات بالفعل نداریم بلكه هر جا حیوانى بالفعل داریم حیوان مقیّد به فصلى ـ مثل ناطق، صاهل و غیر اینها ـ داریم. فصل ناطق به حیوانْ حیوانیت نمى‌دهد زیرا حیوان بدون هر فصلى حیوان است چون جنسْ ماهیت تامى است ولى حیوان بالفعل شدن محتاج فصل است.
گفتنى است كه در اینجا گاهى تعبیر «وجود» را بكار مى‌گیرند و مى‌گویند: فصل به جنسْ وجود مى‌دهد ولى مرادشان از «وجود» همان فعلیت و تحصّل است نه افاضه وجود، همانطور كه در اینجا مراد از تعبیر «حقیقت» همان «ماهیت» است و مراد از «قوام بالفعل» هم همان تحصّل است.
با توجّه به توضیحات نسبتاً مفصلى كه داده شد، به بحث خودمان بر مى‌گردیم. آیا مى‌توان وجوب وجود را معنایى جنسى دانست كه با ضمیمه شدن فصولى به آن، چند نوع منحصر به فرد واجب داشته باشیم؟ معلوم است كه اگر بتوان براى وجوب وجودْ فصولى در نظر گرفت، آن فصول به حقیقت وجوب وجود، وجوب وجود اعطا نمى‌كنند همانطور كه ناطق به حیوانْ حیوانیت نمى‌بخشید بلكه آن فصل باید به وجوب وجود، فعلیت و وجود بدهد همانگونه كه ناطق به حیوانْ فعلیت مى‌بخشید.
آیا فصلى هست كه به وجوب وجود تحصّل و قوام ببخشد؟! در مورد حیوان و امثال آن كه در مفهومش وجود نیست، معنا دارد كه فصل بیاید و تحصّل و وجود به آن بدهد ولى در اینجا كه بحث از حقیقت وجوب وجود است، آیا معنا دارد كه فصلى بیاید و به این حقیقت، تحصّل و وجودْ افاده كند؟!
وَ هذا محالٌ مِن وَجهینِ: أَحدُهما أَنَّه لیسَ حقیقةُ وجوبِ الوجودِ إِلا نفسَ تأكّدِ الوجودِ لا كحقیقةِ الحیوانیّةِ الَّتى هى معنىً غیرُ تأكّدِ الوجودِ، و الوجودُ لازمٌ لها أَو داخلٌ علیها كما علمتَ. فإِذَن إِفادةُ الوجودِ لوجوبِ الوجودِ هىَ إِفادةُ شرط من حقیقتهِ ضرورةً. و قد مُنع جوازُ هذا ما بینَ الجنسِ و الفصل
«و این [كه فصلى به حقیقت وجوب وجودْ تحصّل بدهد] از دو جهت محال است: یكى اینكه حقیقت وجوب وجود چیزى جز شدت تأكّد وجود نیست نه اینكه [وجوب وجود]مثل حیوانیت باشد كه معنایى غیر از وجود دارد و وجود لازمه آن [= حیوانیت] یا عارض بر آن است ـ همانگونه كه دانستى ـ. پس بنابراین [اگر فصلى]افاده وجود به وجوب وجود [بكند]در واقع افاده چیزى است [به وجوب وجود] از حقیقت او [=وجوب وجود]بالضرورة، در حالى كه امكان چنین رابطه‌اى بین جنس و فصل ممنوع است.»
شیخ مى‌فرماید: اگر فرض بگیریم كه وجوب وجود معنایى جنسى است و فصولى به آن ملحق مى‌شود تا تعدد نوعى در واجب پدید آید، این فرض دو اشكال دارد:
اشكال نخست فرض جنس بودن وجوب وجود
اشكال نخست: باتوجه به رابطه فصل با جنس، وجوب وجود نمى‌تواند فصل داشته باشد زیرا گفته شد كه فصل به جنسْ تحصل، قوام و به تعبیرى مسامحى وجود
مى‌بخشد و از سوى دیگر فصل نمى‌تواند به جنس، ماهیت جنسى اش را اعطا كند. حال اگر فصلى بخواهد به حقیقت وجوب وجود ضمیمه شود، باید به وجوب وجود، فعلیت ـ و مسامحةً وجود ـ بدهد. از طرفى وجوب وجود چیزى جز شدت و تأكد وجود نیست و اگر فصل بخواهد به او وجود بدهد تحصیل حاصل است. به علاوه، در صورت افاده وجود از سوى فصل به وجوب وجود، در واقع به وجوب وجودْ وجود داده شده است یعنى به جنس خود آن را افاده و اعطا كرده است و حال آنكه فصل نمى‌تواند به جنس، ماهیت جنسى را افاده كند. بله اگر وجوب وجود مثل حقیقت و ماهیت حیوان بود كه مشتمل بر وجود نبود، فصل مى‌توانست بدان وجود ببخشد.
در كلام شیخ آمده بود «حقیقة الحیوانیة» كه مراد از حقیقتْ همان ماهیت است كه وجود در آن مأخوذ نیست. ماهیة الحیوان نه وجود در مأخوذ است نه عدم، بلكه حیوان فقط حیوان است.
همچنین در جمله‌اى كه شیخ مى‌گوید: «إفادة الوجود لوجوب الوجود هى إفادة شرط من حقیقته ضرورةً» مرادش از شرط، همان معناى اصطلاحى شرط نیست. شرط در اصطلاح به معناى امر مقابل جزء است در حالى كه در اینجا مراد شیخ از شرط یعنى چیزى كه حتماً همراه شىء است و از مشروط جدا نمى‌شود. پس شرط به این معنا شامل جزء هم مى‌تواند باشد. لذا معناى این جمله شیخ آن مى‌شود كه «دادن وجود به وجوب، همانا دادن شرطى یا جزئى از حقیقت وجوب وجود به آن است.»
«ضرورةً» در این جمله ممكن است دو گونه معنا شود: یكى اینكه «تمیز» باشد و آن را به معناى بالضرورة در نظر بگیریم. دیگر اینكه مفعول «افاده» باشد و جمله چنین معنا شود: «افاده وجود به وجوب وجودْ عبارت خواهد بود از افاده ضرورت به شرط و جزئى از حقیقت وجود». امّا معناى نخست هم با سیاق كلام مناسبت بیشترى دارد و هم اینكه معناى دوم مواجه با مشكلى است و آن اینكه بر طبق معناى دوم، فصل به حقیقت وجوب وجود ـ كه على الفرض معناى جنسى است ـ ضرورت مى‌بخشد در حالى كه اصلا در هیچ جا سخن از افاده ضرورت و وجوب از طرف فصل به جنس نبود. آنچه مورد بحث بود افاده وجود از طرف فصل بود نه افاده وجوب. پس «ضرورة» در این جمله را به همان معناى «بالضرورة» در نظر مى‌گیریم.
وَ الوجهُ الثّانى أَنَّه یلزمُ أَن تكونَ حقیقةُ وجوبِ الوجودِ متعلِّقةً فى أَن تَحصلَ بالفعلِ بموجب له، فیكونُ المعنى الّذى به یكون الشىءُ واجبَ الوجود یجب وجودُه بغیره، وإِنَّما كلامُنا فى وجوبِ الوجودِ بالذّاتِ، فیكون الشىءُ الواجبُ بذاتِه واجبَ الوجود بغیره، و قد أَبطَلنا هذا.
فَقد ظهرَ أَنَّ انقسامَ وجوبِ الوجودِ إِلى تلكَ الأُمورِ لا یكونُ انقسامَ المعنَى الجنسىّ إلى الفصولِ. فتبیَّن أَنَّ المعنَى الَّذى یَقتضِى وجوبَ الوجود لا یجوزُ أَن یكونَ معنىً جِنسیّاً یَنقسمُ بِفصول أَو أَعراض، فَبَقِىَ أَن یكونَ معنىً نوعیّاً.
«وجه دوم [براى اینكه محال است وجوب وجود یك معناى جنسى باشد]این است كه لازم مى‌آید حقیقت وجوب وجود در تحصل بالفعلش متعلّق [و محتاج] به [علتى كه] ایجاب كننده تحصل [است] باشد. پس معنایى كه بواسطه آن شىء واجب الوجود مى‌شود باید وجودش بالغیر باشد در حالى كه كلام ما تنها در باب وجوب وجود بالذات است. پس [لازمه فرض مزبور این است] چیزى كه واجب الوجود بذاته است واجب الوجود بالغیر شود، و ما این را ابطال كردیم.
پس روشن شد كه انقسام وجوب وجود به این امور [متعدد]، انقسام معناى جنسى بواسطه فصول نیست و واضح است كه معنایى كه اقتضاى وجوب وجود دارد [= وجوب وجود از او حكایت دارد] محال است معنایى جنسى باشد كه بواسطه فصول یا اعراض تقسیم شود پس [یك فرض] باقى مى‌ماند [و آن] اینكه معناى وجوب وجود، معنایى نوعى باشد.»
اشكال دوم فرض جنس بودن وجوب وجود
اشكال دوم این فرض كه حقیقت وجوب وجود یك معناى جنسى باشد و به واسطه فصول متعدد، واجبهاى متعدد و مختلف بالنوع پدید آیند، این است كه چون جنس در تحصّل وجودش محتاج به فصل است، و به تعبیر دیگر: چون فصل به جنس وجود مى‌بخشد پس باید جنس خود بخود تحصل، قوام بالفعل ـ و به تعبیر رایجْ وجود ـ نداشته باشد در حالى كه معناى جنسى مفروض مورد بحث، وجوب وجود است. حال اگر این معناى جنسى هم در موجود شدن محتاج فصل باشد معنایش این مى‌شود كه وجوب وجود هم در وجودْ محتاج امرى دیگر است یعنى
خودش فاقد وجود است و در تحصل و وجودْ محتاج امرى دیگر است در حالى كه «احتیاج به غیر» از خصائص ممكنات است. پس آنچه را واجب الوجود فرض كرده بودیم ممكن الوجود خواهد بود، یعنى لازمه‌اش خلاف فرض است.
همین اشكال را به تعبیر دیگرى مى‌توان بیان داشت و آن اینكه اگر وجوب وجود را معنایى جنسى فرض كنیم و معناى جنسى تحصل و قوامش به فصل باشد پس تحصل و وجود «وجوب وجود» هم به سبب فصل مى‌شود یعنى آنچه واجب الوجود بالذات فرض شده بود واجب الوجود بالغیر مى‌شود در حالى كه اجتماع وجوب بالذات و وجوب بالغیر محال است.
حال كه جنس بودن حقیقت وجوب وجود باطل شد، تعدد واجبها فقط یك فرض خواهد داشت، و آن اینكه حقیقت وجوب وجود را نوع بدانیم كه از طریق اعراض، افراد آن، تعدّد و كثرت مى‌یابند. لذا شیخ در ادامه به بررسى این فرض ـ یعنى نوع بودن حقیقت وجوب وجود ـ مى‌پردازد.
اخیراً شیخ جمله‌اى اینچنین داشت: «لا یجوز أن یكون [وجوب الوجود]معنىً جنسیّاً ینقسم بفصول أو أَعراض» در حالى كه تا كنون هر جا سخن از انقسام معناى جنسى مطرح شده بود، انقسام جنس توسط فصول ذكر شده بود امّا در اینجا شیخ دو گونه انقسام براى جنس مطرح كرده است: یكى انقسام جنس بواسطه فصول، و دیگرى انقسام جنس توسط أعراض.
بعضى بر این قسمت از سخن شیخ اشكال كرده‌اند كه تكثر جنس به أعراض معنا ندارد. فقط نوع است كه بوسیله اعراض متكثر و متعدد مى‌شود. پس این خطایى است كه از شیخ سرزده است.
لكن مى‌توان در دفاع از شیخ چنین گفت: قبلا گفته بودیم كه نسبت فصل به جنس یك نسبت عرضى است نه ذاتى. فصل نسبت به نوع، ذاتى بحساب مى‌آید ولى نسبت به جنس، عرضى است نه ذاتى. پس مى‌توان انقسام جنس توسط فصل را انقسام از راه عرضیات دانست و «أعراض» در این جمله را هم به عرضیات تفسیر كرد نه اعراض به معناى امور مقابل جوهر.
فَنقول: و لا یجوزُ أَن تكونَ نوعیّتُه(1) محمولةً عَلى كثیرینَ، لأنَّ أَشخاصَ النّوعِ الواحدِ، كما بَیَّنا، إذا لم تختلفْ فى المعنَى الذّاتّىِ وجبَ أَن تكونَ إنّما تختلفُ بِالعوارضِ، و قَد منَعْنا امكانَ هذا فى وجوبِ الوجودِ(2).
«پس مى‌گوییم: ممكن نیست كه وجوب وجود معناى نوعى‌اى باشد كه بر افراد كثیر حمل گردد زیرا اشخاص یك نوع ـ همانگونه كه تبیین نموده‌ایم ـ زمانى كه در معناى ذاتى اختلافى ندارند باید فقط بواسطه عوارض با هم متفاوت باشند و امكان این [= اختلاف و تشخص بواسطه عوارض] را در وجوب وجود منع كرده بودیم.»
بررسى احتمال نوع بودن وجوب وجود
فرض دیگر این است كه وجوب وجود را یك معناى نوعى بدانیم یعنى وجوب وجود را ماهیت تامّى در نظر بگیریم. البته معناى اینكه وجوب وجودْ یك ماهیت نوعى باشد این نیست كه لزوماً مركب از جنس و فصل باشد چرا كه ماهیت نوعى بسیط هم وجود دارد. ولى اگر هم وجوب وجودْ یك ماهیت بسیط نوعى باشد باز براى تشخص به عوارضى محتاج است. این امر یعنى احتیاج به عوارض مشخّصه در مورد واجب الوجود امكان ندارد. چون لازمه‌اش این است كه واجب الوجود ممكن بالذات باشد.
توضیح اینكه: تا وقتى كه واجب الوجود تشخّص پیدا نكند موجود نمى‌شود زیرا فلاسفه معتقدند «الشىء ما لم یتشخّص لم یوجد» یعنى تا زمانى كه واجب تعیّن خاص پیدا نكند و نتوان به او اشاره عقلیّه كرد و گفت «هذا الواجب» موجود نشده است. آنچه منشأ جدایى واجب الوجود از واجب الوجود مفروض دوم مى‌شود تشخّص و تعیّن خاص اوست یعنى همین كه به یكى از آنها مى‌توان گفت: «هذا الواجب» و به دیگرى مى‌توان گفت «ذاك الواجب».
حال اگر هر یك از واجبهاى مفروض براى تشخّص و تعیّن خاص خود محتاج عوارض مشخّصه باشد معنایش این است كه در ذات هیچیك تشخّص نیست بلكه
1. شاید عبارت شیخ چنین بوده: «أن تكون نوعیةً محمولة على كثیرین...» (م) ولى در الهیات چاپ تهران «نوعیه» آمده (ص304) و در پاورقى ص46 چاپ قاهره هم همینطور ثبت شده است.
2. طبق نسخه قاهره، در اینجا ویرگول گذاشته شده ولى باید نقطه گذاشت چون مطلب در اینجا تمام مى‌شود.(م)
تشخّص به سبب امور خارج از ذات ـ و به تعبیر دیگر: به سبب امور عرضى ـ حاصل شده است. لازمه این سخن آن است كه هر یك از واجبها براى تشخّص ـ كه غیر قابل انفكاك از وجود است ـ محتاج غیر باشد و این لازمه با واجب الوجود بودن منافات دارد، زیرا تنها ممكن الوجود است كه در تشخّص و وجودش محتاج غیر است نه واجب الوجود.
در اینجا مهم نیست كه فرض كنیم یك یا چند عرض به واجب الوجود تشخّص بدهند و یا اینكه خودِ تشخّص را به عنوان عرضى براى واجب الوجود در نظر بگیریم. هیچیك از اینها فرقى در مسأله ایجاد نمى‌كند. آنچه مهم است این است كه لازمه فرض مزبور این است كه واجب الوجودى براى تشخّصْ محتاج غیر خودش باشد!
تذكر چند نكته در اینجا خالى از لطف نیست:
اشاره‌اى به عوارض مشخصه
1) در لسان فلاسفه قاعده‌اى مشهور شده به این عنوان: «تشخص یك ماهیت به عوارض مشخّصه است.» یعنى عوارض را علت تشخّص مى‌شمارند. این مطلب با نگرش اصالة الماهیة سازگار است كه از زمان ارسطو به بعد كمابیش در میان فلاسفه شایع شده است. لكن بر اساس اصالة الوجود، عوارضْ علامات و امارات تشخّص مى‌باشند نه اینكه تشخّص‌آور باشند. ابن سینا هم كه مطابق آنچه صدرالمتالّهین به ایشان نسبت مى‌دهد، اصالة الوجودى است و در كلامش هم شواهدى بر آن وجود دارد، باز در مواردى چنان سخن بمیان مى‌آورد كه آهنگ اصالة الماهوى دارد. از جمله در اینجا سخن از عوارض مشخّصه بمیان آورده است.
تفاوت بین تشخّص و تحصّل
2) در كلمات حكماء بین تشخّص و تحصّل تفاوت گذاشته شده است. آنان مى‌گویند: ماهیت جنسى براى تحصّلْ محتاج فصل است یعنى بعد از ضمیمه شدن فصل به جنس است كه جنسْ تحصّل پیدا مى‌كند و از ابهام بیرون مى‌آید ولى با ضمیمه شدن فصل هنوز جنس تشخّص پیدا نكرده است. بعد از تحصّل جنس، نوبت به تشخّص آن مى‌رسد. براى حصول تشخّص حتماً باید عوارضى ضمیمه ماهیت شىء شوند تا بتوان به آن شىء گفت: هذاالموجود الخاص. در این مسأله تفاوتى نیست كه عوارض را تشخص‌آور بدانیم یا علامات تشخّص; مهم این است كه چنین فرض كنیم تا عوارضى به ماهیت شىء ضمیمه نشوند نمى‌توان گفت: هذا الموجود.
3) در سخن شیخ چنین آمده بود: «لانّ اشخاص النوع الواحد... اذا لم تختلف فى المعنى الذاتى...». باید توجه داشت كه قید «اذا لم تختلف...» توضیحى است زیرا واضح است كه افراد نوع واحد هیچگاه اختلافى در ذاتیات ندارند، و معناى كلام وى این است: اشخاص یك نوع كه در معناى ذاتى اختلافى ندارند، لا محاله اختلاف و تعددشان به سبب امور خارج از ذاتیات است یعنى به سبب امور عرضى است.
وَ قَد یمكنُ أَن نُبیّنَ هذا بنوع مِن الإختصارِ، و یكونُ الغرضُ راجعاً إلى ما أَرَدناه (1) فنقولُ: إِنَّ وجوبَ الوجودِ إِذا كانَ صفةً للشّىءِ وَ موجوداً لَه، فإِمّا أن یكونَ واجباً فى هذه الصّفة أَىْ فى وجوبِ الوجودِ، أَنْ تكونَ(2) عینُ تلكِ الصِّفةِ موجودةً لهذَا الموصوف فیمتنعُ الواحدُ منها أَن یُوجدَ وجوداً لا یكونُ صفةً له فیمتنع أن یُوجدَ لغیره فیجبُ أَن یُوجدَ لَه وحدَه; وَ إِمّا أَنْ یكونَ وجودُها لَه مُمكناً غیرَ واجب فیجوزُ أَن یكونَ هذا الشَّىءُ غیرَ واجبِ الوجودِ بذاتهِ و هُو واجبُ الوجودِ بذاته، هذا خلفٌ. فوجوبُ الوجودِ لا یكونُ إلاّ لِواحد فَقط.
«و امكان دارد همین [ وحدت واجب] را بطور مختصرى بیان كنیم و غرض [از این بیان] به همان چیزى كه اراده كردیم بر مى‌گردد. پس مى‌گوییم: اگر وجوب وجود صفتى براى چیزى باشد و بر او حمل شود، یا اینگونه است كه در این صفت (یعنى در وجوب وجود) ضرورت دارد [یعنى شرط است]كه عین این صفت براى این موصوف موجود باشد پس محال است كه در جایى این صفت باشد ولى صفت براى این موصوف نباشد پس ممتنع است كه [این صفت]براى غیر این موصوفْ موجود شود پس باید براى تنها همین موصوف موجود شود، و یا اینكه وجود این صفت براى این موصوفْ ممكن است و واجب نیست [كه این صفت عیناً در این موصوف
1. در نسخه چاپ تهران، بجاى «أردناه»، «أَوردناه» ضبط شده است. (ص304) و در الحاشیه مرحوم خوانسارى هم «أوردناه» مضبوط است. (ص270)
2. «أن تكونَ»به تأویل مصدر مى‌رود و اسم براى «یكون» قبلى مى‌شود و «واجباً» خبر مقدم آن یكون است. (م)
تحقق داشته باشد] پس امكان دارد كه این موصوف واجب الوجود بالذات نباشد در حالى كه [این موصوف على الفرض] واجب الوجود بالذات است. این خلاف فرض مى‌شود. پس [صفت] وجوب وجود فقط و فقط براى یك [موصوف]موجود مى‌شود»
ظاهر كلام شیخ در اینجا این است كه همان بیان و استدلال سابق را در اینجا بطور خلاصه و مختصر بیاورد ولى صدرالمتالهین(1) بالخصوص تأكید دارد بر اینكه مراد شیخ این است كه بیان واستدلال فعلى، بیان مختصرترى نسبت به استدلال قبلى است نه اینكه خلاصه و مختصر همان استدلال باشد بلكه این استدلال بیان مستقلى است براى اثبات وحدت واجب الوجود.
برهان سوم بر وحدت واجب
بهر حال، بیان فعلى شیخ این است: وقتى وجوب وجود را بر چیزى حمل مى‌كنیم و بدان نسبت مى‌دهیم و به تعبیر دیگر وقتى وجوب وجودْ صفتى براى یك چیز قرار مى‌گیرد، دو فرض محتمل است:
یكى اینكه براى حمل وجوب وجود بر آن شىء، شرط است كه آن شىء تشخّص و هذیّت داشته باشد یعنى همین شىء باید باشد تا وجوب وجود بر او حمل شود، و احتمال دیگر اینكه چنین چیزى شرط نیست.
اگر فرض اول را پذیرفتیم معنایش این مى‌شود كه هیچ چیز دیگرى متّصف به وجوب وجود نمى‌شود چرا كه على الفرض شرط اتّصاف به وجوب وجود این است كه موصوف، هذا الشىء باشد. پس مفهوم واجب الوجود یك فرد بیشتر نمى‌تواند داشته باشد.
امّا اگر فرض دوم را معتقد شدیم، پس براى اتّصاف به وجوب وجودْ ضرورتى نیست كه موصوف آن، فقط همان ذات باشد یعنى ممكن است موصوفْ این ذات باشد و ممكن است ذات دیگرى این صفت را داشته باشد. معناى این امر آن است كه
1. سخن صدرالمتالهین این است: مراد شیخ از كلام فوق این است كه مى‌توان توحید واجب را با دلیلى كه مختصر است اثبات كرد و مرادش این نیست كه این بیان مختصر همان استدلال پیشین است چرا كه از لحاظ مأخذ با همدیگر تفاوت دارند. (تعلیقات ص35) ولى بعضى دیگر صریحاً گفته‌اند مراد شیخ این است كه همان دلیل سابق را بطور مختصرى در اینجا بیاورد و تعبیر «یكون الغرض راجعاً الى ما أوردناه» را هم مؤیّد این نظر خود دانسته‌اند. (ملا اولیاء، الهیات چاپ تهران، حاشیه ص304 ـ خوانسارى، الحاشیة، ص270)
موصوف فى حد نفسه ضرورتى ندارد كه واجب الوجود باشد یعنى نسبت این ذات با وجوب وجود نسبت امكانى است حال آنكه سخن بر سر موجودى بود كه ذاتاً واجب الوجود باشد. این خلاف فرض مى‌شود.(1)
گفتنى است كه شیخ در اینجا «وجوب وجود» را صفت قلمداد كرده است(2) ولى باید دانست كه صفت در فلسفه اصطلاح خاصى نیست. معمولا وقتى صفت گفته مى‌شود، اعراض شىء اراده مى‌شود ولى وجوب وجود كه عرضى از اعراض نیست، بلكه مراد از صفت در اینجا عنوانى است كه حكایت از یك ذات خارجى و واقعیت عینى مى‌كند خواه آن واقعیت، ذاتى براى شىء باشد یا امرى خارج از ذات شىء. یعنى در خارج حقیقتى عینى هست كه از آن با عنوان واجب الوجود حكایت مى‌كنیم. به عبارت دیگر: وجوب وجودْ مفهومى است عنوانى كه حاكى از یك ذات خارجى ست.
فَإِن قالَ قائلٌ: إِنَّ وجودَه لهذا لا یَمنعُ وجودَه صفةً للآخر، فكونُه صفةً لِلآخر لا یُبطِل وجوبَ كونِه صفةً لَه. فَنقولُ: كلامُنا فى تعیینِ وجوبِ الوجود صفةً له من حیثُ هَوله، من حیثُ لا یُلتفت فیهِ إِلى الآخرِ، فذلك لیس صفةً للآخر بعینهِ بل مثلُها الواجبُ فیها مایجبُ فى تلكَ بعینِها.
«پس اگر كسى اشكال كند كه وجودِ صفتى براى این [موصوف] مانع از این نیست كه صفت [مزبور براى موجود] دیگرى [هم ثابت] باشد پس صفت بودن براى دیگرى ابطال نمى‌كند كه ضرورتاً صفت براى او باشد، در پاسخ
1. مرحوم صدرالمتالهین بعد از آنكه بیان شیخ بر وحدت واجب الوجود را تقریر مى‌كند، مى‌فرماید: در این استدلال بین مفهوم و فرد خلط شده است. زیرا شاید مفهوم واجب الوجود اقتضاى هیچ امرى را نداشته باشد (یعنى در خود مفهوم نیست كه در چه فردى محقق شود) ولى فرد واجب الوجود اقتضاى اتصاف (به این وصف) را داشته باشد. پس در بادى نظر این احتمال وجود دارد كه براى صفت واجب الوجودى موصوفهاى متعددى وجود داشته باشد كه هر یك از آن موصوفها، لذاته مقتضى اتصاف به این وصف باشد پس بین نسبت دادن امكان به مفهوم و صفت با نسبت دادن وجوب به فرد و موصوفْ منافاتى نیست. مثلا انسانیت امكان دارد كه در ضمن زید تحقق داشته باشد یا نداشته باشد ولى زید واجب است كه انسان باشد. مرحوم صدرالمتالهین اندفاع این اشكال را خالى از صعوبت نمى‌داند. (تعلیقات، ص35)
2. سخن صدرالمتالهین این است: مراد از صفت در اینجا، معنایى كلى است خواه عین موصوف باشد یا جزء آن و یا زائد بر آن. (صفت در اینجا) همان است كه در منطق وصف عنوانى خوانده مى‌شود. (تعلیقات، ص 35)
مى‌گوییم: سخن در معیّن بودن وجوب وجود به عنوان صفتى است براى موصوف [خاص] از آن جهت كه [آن موصوف]خاص است یعنى از آن جهت كه به دیگرى التفاتى نمى‌شود. پس چنین وصفى، عیناً صفت براى امر دیگرى نیست بلكه مثل آن [صفت براى امر دیگرى است] كه هر چه در این صفت واجب است در دیگرى هم عیناً واجب است.»
اشكالى بر برهان سوم و پاسخ آن
شیخ بر بیان فعلى‌اش در باب توحید واجب، اشكالى وارد مى‌كند بدین بیان: ممكن است شخصى بگوید: مى‌پذیریم كه براى حمل وجوب وجود بر شىءاى شرط باشد كه موصوف «این شىء»باشد یعنى تشخّص و هذیّت داشته باشد ولى لازمه این شرط آن نیست كه شخص دیگرى نمى‌تواند متّصف به وجوب وجود شود. چرا كه در جاى دیگرى هم شخص خاصى فرض مى‌گیریم كه او هم متّصف به وجوب وجود شود. در مورد دوم هم این شرط رعایت شده یعنى موصوفِ به وصف وجوب وجودْ تشخّص و هذیّت دارد. پس با اشتراط تشخّص و هذیّت در موصوف لازم نمى‌آید كه صفت وجوب وجود فقط در یك مورد تحقّق پیدا كند.
پاسخ شیخ چنین است: منظور ما از تشخّص عنوان تشخّص نیست بلكه مقصود از اشتراط تشخّص در اتّصاف به وجوب وجود این است كه شرط این اتصاف آن است كه موصوف همین موجود خاصّ باشد، هذیّتى كه دیگر قابل تعدّد نیست و «ذاك» را نمى‌پذیرد. اگر پذیرفتیم كه در اتّصاف به وجوب وجود شرط است كه موصوف همین موجود معیّن باشد دیگر فرض ندارد كه موجود دیگرى هم موصوف این وصف قرار گیرد.
به عبارت دیگر: سخن بر سر وجوب وجودى ست كه در موصوف معیّن تحقّق یافته و در هیچ جاى دیگر تحقّق نمى‌یابد چون عین یك صفت وعین یك موصوف قابل تكرار نیست. بله، ممكن است وجوب وجودى در مورد دیگر تحقق یابد ولى آن وجوب وجود عین این وجوب وجود نیست بلكه مثل اوست در حالى كه كلام ما در عین این صفت و عین این موصوف است.(1)
1. مرحوم صدرالمتالهین هم اشكال و جواب در اینجا را همینگونه تقریر كرده است. (تعلیقات، ص 35) ولى مرحوم خوانسارى در اینجا اطاله كلام كرده است و ظاهراً هم مطلب مهمى در كلامش نیست لذا از نقل آن پرهیز مى‌كنیم. ایشان در ضمن نقل سخنان ملاصدرا و میرداماد در اینجا به نقد آنها پرداخته است. (الحاشیة، ص272 تا ص279)
وَ بِعبارة اُخرى نقولُ: إِنَّ كونَ الواحدِ منها واجبَ الوجودِ و كونَه هو بعینه، إِمّا أَن یكونَ واحداً فیكونُ كلُّ ما هو واجبُ الوجودِ فهو هو بعَینه و لیسَ غیرَه. وَ إِن كان كونُه واجبَ الوجودِ غیرَ كونِه هُو بعینه، فمقارنةُ واجبِ الوجودِ لأَنَّه هُو بعینه إِمّا أَنْ یكونَ أَمراً لذاتهِ أو لِعلّة و سبب موجب غیره، فَإِن كانَ لذاتِه و لأَنّه واجبُ الوجود فیكونُ كلُّ ما هوَ واجبُ الوجودِ هذا بعینِه، وَ إِن كانَ لعلّة و سبب موجب غیرهِ، فلكونِه هذا بعینهِ سببٌ، فلِخصوصیّة وجودِه المفردِ سببٌ فهو معلولٌ.
«و به دیگر عبارت مى‌گوییم: واجب الوجود بودن یكى از واجبها [ى مفروض] یا این است كه با «این بودن» ش، یكى است [= این دو عین همدیگرند] پس هر چه واجب الوجود است همین شىء معین است وغیر این [واجبى] نخواهد بود. و [یا اینكه]واجب الوجود بودن یكى از واجبها غیر از «این بودن» باشد پس مقارنت واجب الوجود با «این بودن» یا امرى است لازمه [و معلول] ذات، و یا معلول علت سببى غیر از ذات. اگر [این مقارنت] به سبب خود ذات و به علت واجب الوجود بودن آن باشد پس هر چه واجب الوجود است «همین» شىء است [یعنى شىء دیگرى نمى‌تواند واجب باشد]و اگر [این مقارنت] بخاطر علت و سببى غیر از ذات باشد پس براى «این» شدن [واجب] سببى هست و لازمه‌اش این است كه براى خاص بودن وجود منفرد واجب [یعنى براى تشخص وجودى واجب]سببى باشد پس واجبْ معلول مى‌شود [یعنى ممكن الوجود مى‌شود].»
شیخ در اینجا تعبیر «بعبارة أخرى» را به كار برده است ولى صدرالمتالهین(1) اصرار دارد كه آنچه مى‌آید «عبارت دیگرِ» جواب اشكال و یا «عبارت دیگرِ» استدلال پیشین
1. سخن صدرالمتالهین این است: این دلیل قریب المأخذ با دلیل قبلى است و فرق بین این دو دلیل در آن است كه آنچه در دلیل سابق منظور نظر بود صفت وجوب وجود بود و آنچه در این دلیل مورد نظر است موصوف به آن وصف است. البته در دلیل فعلى شقى هم افزوده شده و آن اینكه صفت و موصوف یك چیز باشند. ولى حكم این شق هم مثل حكم شق اول از تردید دوم (دلیل قبلى) و مندرج تحت همان است. [تعلیقات، ص 35.]
بر وحدت واجب نیست بلكه در واقع «بیان دیگر» و «استدلال جدید» در باب توحید واجب است.(1) البته این بیان جدید قریب المأخذ با برهان قبلى است ولى بیانى روشنتر از بیان قبلى است.
برهان چهارم بر وحدت واجب
شیخ در این بیان مى‌گوید: موجودى كه على الفرض متّصف به وجوب وجود است یا اینكه واجب الوجود بودنش با «این بودن» ش یكى است یا یكى نیست. به عبارت دیگر: وجوب وجودِ آن واجبِ مفروض یا عین هذیّت و تشخّصش مى‌باشد یا غیر آن است.
اگر وجوب وجودش عین تشخّص و هذیّتش باشد، وجوب وجود دیگرى معنا ندارد چون فرضاً وجوب وجود یعنى همین موجود. این دو عین یكدیگرند. مراد این نیست كه مفهوم این دو یكى است بلكه على الفرض این دو یك مصداق دارند و مصداقاً یكى هستند. یعنى در خارجْ وجوب وجودى تحقق پیدا نمى‌كند مگر در ضمن همین موجود خاصّ و با همین تشخّص.
امّا اگر تشخّص و هذیّت شى غیر از وجوب وجودش باشد، باز دو فرض محتمل است: 1ـ تشخّصْ معلول وجوب وجود باشد و 2ـ تشخّصْ معلول شىء دیگرى غیر از واجب باشد. به عبارت دیگر: اگر تشخّص عین وجوب وجود نشد یعنى تشخّصْ امرى غیر از ذات واجب بود یا لازمه ذات و معلول آن است و یا معلول امرى غیر از ذات واجب است.
اگر تشخّص و هذیّتِ یكى از واجبهاى مفروضْ معلول وجوب وجود باشد وبه تعبیرى لازمه ذات واجب باشد باز هم فقط یك واجب الوجود تحقق خواهد
1. مرحوم خوانسارى بعد از ذكر «حاصل استدلال شیخ» مى‌گوید: این دلیل با دلیل سابق هیچ فرقى ندارد مگر در عبارت.
ایشان در ادامه، سخن مرحوم صدرالمتالهین و میرداماد را مورد نقد قرار مى‌دهد و بعد تمامى ادله شیخ در مسأله توحید واجب را مواجه با اشكالاتى مى‌شمارد و بعداً در مقام پاسخگویى به این اشكالات بصورت تفصیلى برمى‌آید و مطالب زیادى هم از دیگر كتب فلسفى نقل و نقد مى‌كند.
بالاخره در آخر چنین مى‌گوید: اگر كسى بگوید پس چگونه امر بدین درجه از اهمیت را (یعنى مساله توحید واجب را) مى‌توان اثبات كرد؟ پاسخ مى‌دهیم: دلائل نقلى براى اثبات این امر كفایت مى‌كند و هیچ دورى هم پیش نمى‌آید.
(الحاشیة، ص279 تا ص297)
داشت(1) چون وجوب وجود، «هذا الشّخص» را اقتضا مى‌كند نه چیز دیگر را. به عبارت دیگر: وجوب وجودْ همین لازم خاص و همین شخص را اقتضاء مى‌كند نه شخص دیگر را. پس در جاى دیگر وجوب وجودى تحقق ندارد یعنى واجب الوجود دومى نخواهیم داشت.
ولى اگر تشخّص واجب، معلول امرى غیر از ذات او باشد، اشكالى پیش مى‌آید و آن اینكه: واجب الوجود معلول خواهد شد. زیرا تا شىءاى تشخّص پیدا نكند موجود خاص نمى‌شود پس اگر تشخّص واجبْ معلول امرى غیر از ذات واجب باشد معنایش این مى‌شود كه وجود خاص واجبْ متوقف بر امرى غیر از ذات واجب است یعنى معلول غیر است. در صورتى كه تنها ممكن بالذات است كه معلول واقع مى‌شود و بحث ما در مورد واجب بالذات بود، پس این خلاف فرض مى‌شود.
نتیجه‌گیرى از براهین وحدت واجب
فَإِذنْ واجبُ الوجودِ واحدٌ بالكلّیةِ(2) لیسَ كأَنواع تحتَ جنس، و واحدٌ بالعددِ لیسَ كأَشخاص تحتَ نوع، بل معنىً شرحُ اسمِه لَه فقط و وجودُه غیرُ مُشترك فیه. و سنَزیدُ هذا إِیضاحاً فى موضع آخر(3). فهذهِ الخواصُّ الَّتى یختصُّ بها واجبُ الوجودِ.
«بنابراین واجب الوجود مطلقاً [به تمام معانى] واحد است نه مثل انواعى كه تحت جنسى هستند، و واحد بالعدد است نه مثل اشخاصى كه تحت یك نوعند بلكه معنایى است كه شرح الاسم آن ویژه خود اوست و وجودش قابل اشتراك نیست. و همین مطلب [= توحید واجب]را در جایى دیگر توضیح بیشترى خواهیم داد. این بود ویژگیهایى كه اختصاص به واجب الوجود دارد».
1. ملاصدرا فرموده ممكن است مستشكلى بگوید: ما مى‌پذیریم كه مقارنت واجب الوجود با این شخصْ معلول خود ذات واجب باشد ولى لازم نمى‌آید كه واجب الوجود منحصر در همین واجب باشد چرا كه امكان دارد غیر این شخص هم ذاتش اقتضا این مقارنت را داشته باشد زیرا ممكن است اشیاء متعددى ذاتاً اقتضاى امر واحد بالعمومى را داشته باشند مثلا حرارت را، كه هم ذات نار آن را اقتضا مى‌كند و هم ذات حركت و هم ذات نور (تعلیقات، ص35)
2. نسخه دیگر «بالكلمة» است. (م) در الحاشیه مرحوم خوانسارى (ص 297) و تعلیقات ملاصدرا (ص 35) نیز چنین است و در نسخه الهیات چاپ تهران هر دو تعبیر آورده شده است. (ص 305)
3. در مقاله هشتم از الهیات شفاء، بحث توحید را مطرح مى‌كند. (م)
در مورد جمله نخست از این كلام شیخ دو نسخه وجود دارد. «واحدٌ بالكلیة» و «واحدٌ بالكلمة» یعنى واجب الوجود مطلقاً واحد است، به هر معنایى كه در نظر بگیریم واحد است و یا به تمام معناى كلمه واحد است.(1) و مثل انواعى كه تحت جنسى داخلند، نیست.(2)
همچنین شیخ در اینجا تعبیر «واحدٌ بالعدد». را به كار برده است در حالى كه وحدت عددى براى امورى به كار مى‌رود كه ماهیت دارند و یا حداقل فرض «ثانى» براى آنها ممكن است، ولى فلاسفه فرض ثانى براى واجب را هم نفى كرده‌اند.
در مقام دفاع از شیخ مى‌توان چنین گفت كه مراد شیخ آن معناى اصطلاحى و دقیقى كه در لسان فلاسفه براى «واحد بالعدد» وجود دارد نیست و مراد وى از وحدت بالعدد وحدتى كه قابل كثرت باشد نیست بلكه مراد وى از واحد بالعدد همان واحد شخصى(3) است. و هرچند وحدت شخصى دو گونه است: وحدتى كه امكان فرض «ثانى» دارد، و وحدتى چنین چیزى برایش ممكن نیست (معمولا در صورت نخست به آن، وحدت عددى گفته مى‌شود و در صورت دوم وحدت حقه) امّا منظور شیخ از وحدت بالعدد همان است وحدت حقّه است كه یكى از دو قسم «واحد بالعدد» به شمار مى‌رود.
1. مرحوم صدرالمتالهین «واحد بالكلمة» را چنین معنا مى‌كند: واحد بالاسم یا واحد بالهویة یعنى براى اسم او مسمایى دیگر نیست یا براى هویت او مماثل در مفهوم اسمش وجود ندارد. (تعلیقات، ص 35).
مرحوم خوانسارى «واحد بالكلمة» را چنین تفسیر مى‌كند: واحد بالكلمة در اصطلاح فلاسفه همان واحد به وحدت نوعى است یعنى نوع واحد. و وجه تسمیه نوع واحد این است كه به واحد بالكلمة چنین شرح اسم یك نوع یكى بیشتر نیست زیرا آن شرح اسم براى افراد مختلف در حقیقت نیست بلكه شرح الاسم براى افراد مختلف در وجود و عدد مى‌باشد بخلاف معناى جنسى. واجب الوجود هم گرچه ماهیت نوعى ندارد ولى از آنجا كه شرح الاسم او براى افراد مختلف الحقیقة نیست، شیخ «واحد بالكلمة» را اطلاق كرده است. (الحاشیة، ص297). ملا اولیاء هم چنین حاشیه‌اى را بر سخن شیخ دارد. (الهیات چاپ تهران، حاشیه ص 305)
2. صدرالمتالهین عبارت «لیس كانواع تحت جنس» را عطف بیان و تفسیرى براى «واحد بالكلمة» مى‌داند چرا كه انواعى كه تحت جنس واحد داخل باشند، واحد بالكلمة بحساب نمى‌آیند چرا كه مراد از واحد بالكلمة آن چیزى است كه دالّ بر تمام حقیقت و معناى شىء باشد (تعلیقات، ص35)
3. صدرالمتالهین هم واحد بالعدد را «واحد بالشخص» معنا كرده است. (تعلیقات، ص 35)
در روایات و ادعیه هم در مورد خدا «وحدانیة العدد(1)» بكار رفته است ولى مراد ائمة معصومین سلام اللّه علیهم اجمعین یقیناً وحدت عددى به معناى خاص آن نبوده است.
پس واجب الوجود واحد شخصى است ولى مثل اشخاصِ داخل تحت یك نوع نیست.(2)
شیخ در ادامه مى‌فرماید: واجب الوجود معنایى است كه شرح الاسم آن معنا اختصاص به خود واجب دارد یعنى اوّلا آن معنا و حقیقت، حد و تعریف حقیقى ندارد چرا كه جنس و فصل ندارد و هر چه در مورد واجب گفته شود «شرح الاسم» است نه «تعریف حقیقى» ثانیاً این شرح الاسم در مورد هیچ موجود دیگرى صادق نیست.(3)
وجود واجب هم بگونه‌اى است كه قابل اشتراك نیست، و چنان نیست كه آن را بتوان به چیز دیگرى نسبت داد(4).
وَ أمّا الممكنُ الوجود فَقد تبیّنَ من ذلكَ خاصیّتُه، وهو أَنَّه یحتاجُ ضرورةً إِلى شىء آخرَ یَجعلُه بِالفعلِ موجوداً، و كلُّ ما هوَ ممكنُ الوجودِ فهو دائماً باعتبارِ ذاتِه ممكنُ الوجودِ، لكنَّه رُبّما عرضَ أن یجبَ وجودُه بغیرِه، و ذلكَ إِمّا أَن یعرضَ له دائماً و إمّا أن یكونَ وجوبُ وجودِه عَن غیرهِ لیسَ دائماً بل
1. مرحوم میرزا مهدى آشتیانى در كتاب اساس التوحید، آنجا كه «اقسام وحدت و مقابل آن» را بیان مى‌كند به وحدت واجب كه وحدت حقه است مى‌پردازد و بعضى از روایات و آیات مشتمل بر توحید را بررسى مى‌كند. در آنجا این تعبیر را از امام زین العابدین(علیه السلام) نقل مى‌كند. «یا الهى لك وحدانیة العدد» و وحدانیت عددى را به وحدت صرفة جمعیة لا بشرطیة اطلاقیة تفسیر مى‌كند. در همین مبحث روایاتى آورده شده كه صریحاً وحدت عددى را از خدا نفى كرده است. (اساس التوحید، صفحه 46 تا صفحه50)
2. ملاصدرا عبارت «لیس كأشخاص تحت نوع» را عطف بیان و تفسیر براى «واحد بالعدد» دانسته است. (تعلیقات، ص35)
3. ملاصدرا معتقد است كه «معنى شرح اسمه له فقط» متفرع بر حكم اوّلى یعنى «واحد بالكلمة» است (تعلیقات، ص35) و مرحوم خوانسارى هم تصریح به این امر كرده است. (الحاشیة، ص297)
4. ملاصدرا معتقد است كه خصوصیت «وجوده غیر مشترك فیه» متفرع بر حكم دوم یعنى متفرع بر «واحد بالعدد» است (تعلیقات، ص35) و مرحوم خوانسارى هم این نظر را قبول كرده است. (الحاشیة، ص 298)
فى وقت دونَ وقت. فَهذا یجبُ أَن یكونَ له مادّةٌ تتقدّمُ وجودَه بِالزمانِ كما سنُوضحُه.
«اما ممكن الوجود، پس خصوصیت او از ویژگى واجب(1) معلوم شد و آن اینكه [ممكن الوجود] بالضرورة محتاج چیز دیگرى است كه او را بالفعل موجود كند و هر چه ممكن الوجود باشد همیشه به اعتبار ذاتش ممكن الوجود است(2) ولى گاهى وجوب وجود بالغیر برایش پیدا مى‌شود و آن
1. صدرالمتالّهین در اینجا تعلیقه‌اى دارد: از این سخن كه واجب الوجود لذاته علتى ندارد، ظاهر شد كه هر ممكنى علت دارد و همچنین چون امكان عبارت از لااقتضاء ماهیت نسبت به وجود و عدم است پس هر یك از حال وجود و یا عدم شىء، بواسطه علتى غیر از ذات است تا او را از حدّ امكان خارج كند.
در ادامه صدر المتالهین اشكالى مطرح مى‌كند و به آن پاسخ مى‌دهد. اشكال این است كه: اتصاف ماهیت به امكان متصور نیست چون موصوف به امكان یا شىء موجود است و یا شىء معدوم. چه موصوف موجود باشد و چه معدوم، محال است به وصف مقابل خود متصف شود وگر نه اجتماع متقابلان در یك موضوع مى‌شود. وقتى یكى از اینها (= وجود یا عدم) ممتنع شد امكانش هم محال مى‌شود چرا كه امتناع احدالطرفین مستلزم وجوب طرف دیگر است پس چیزى نمى‌ماند تا بر او حكم به امكان كنیم.
اشكال دوم: شىء ممكن یا با سبب تامش معیت دارد و یا با عدم سبب تامش. در صورت نخست، وجوب دارد و در صورت دوم امتناع دارد. پس امكان كجاست؟!
پاسخ به اشكال نخست: در اشكال فوق همه شقوق محتمل ذكر نشده است. چون (یك شق هم این است كه) موصوف به امكان ماهیت مطلق (و رها) از وجود و عدم باشد و ماهیت اگر چه از حیث اتصاف به وجود یا عدم، طرف مقابل را قبول نمى‌كند ولى لازمه این سخن این نیست كه ماهیت از حیثیت دیگرى وجود و یا عدم را نپذیرد و آن، حیثیت اطلاق ماهیت از هر قیدى است.
پاسخ به اشكال دوم: اتصاف ماهیت به امكان با اعتبار وجود براى ماهیت نیست خواه سبب او در كنارش باشد یا نباشد بلكه امكان براى ماهیت به اعتبار و لحاظ ماهیت من حیث هى‌هى است.
گفتنى است كه هم در نقل اشكالات و هم در نقل جوابها تصرف و تلخیص صورت گرفته است. (تعلیقات، ص37)
2. صدرالمتالهین معتقد است كه این سخن شیخ كه «فهو دائماً باعتبار ذاته ممكن الوجود» یعنى اتصاف ماهیّت به امكان، اختصاص به حال معدوم بودن آن ندارد. اپس سخن كسانى كه معتقد شده‌اند كه: اتصاف به امكان فقط اختصاص به حال عدم دارد چرا كه فاعل، وجود شىء را از امكان به حال وجوب مى‌رساند پس در حال وجود، امكان نیست، سخنى باطل است. چون چیزى كه فاعل الوجود، آنرا واجب مى‌كند فاعل العدم یا عدم فاعل الوجود هم آن را ممتنع مى‌سازد، یعنى ممكن الوجود به اعتبار ذاتش امكان دارد و به اعتبار شرط لاحق (= وجود علت هستى بخش یا عدم وجود آن) واجب یا ممتنع مى‌شود. (تعلیقات، ص 37)
[وجوب بالغیر] یا همیشه برایش حاصل است و یا بطور همیشگى نیست بلكه در زمانى هست و در زمانى نیست. این قسم [كه وجوب وجودش گاهى هست و گاهى نیست] باید ماده‌اى داشته باشد كه [آن ماده] از نظر زمانى تقدم بر وجود آن شىء داشته باشد همانطور كه بزودى توضیح خواهیم داد.»
احتیاج ضرورى ممكن به علت وجود
ممكن الوجود، خودش اقتضاى وجود ندارد بنابراین محتاج چیز دیگرى است كه به او وجود ببخشد. حال، آن چیز دیگر كه علت این ممكن الوجود است، اگر همیشه باشد این ممكن الوجود هم بطور همیشگى وجود خواهد داشت ولى باید توجه داشت كه ممكن الوجود دائمى هم اگر نظر به ذات و ماهیتش داشته باشیم امكان دارد ولى با توجه به علتش واجب الوجود بالغیر مى‌شود. مثل مجردات تامّ كه اینها زمان ندارند یعنى هر قطعه‌اى از زمان را در نظر بگیرید، آنها وجود داشته‌اند پس چنین ممكن الوجودهایى دائماً موجودند ولى همیشه هم امكان ذاتى دارند یعنى امكان ذاتى هیچگاه از ممكن الوجود جدا نمى‌شود گرچه همیشه این قسم از ممكنات با وجوب بالغیر موجود باشند زیرا همیشه علّتشان بالاى سرشان خواهد بود.
امّا بعضى ممكن الوجودها هستند كه گاهى متصف به وجوب بالغیر مى‌شوند و گاهى نمى‌شوند. هرگاه واجب الوجود بالغیر شدند موجود مى‌شوند و هر وقت واجب بالغیر نشدند موجود نمى‌شوند مثل حوادثى كه در عالم طبیعت پدید مى‌آیند. چنین امورى مسبوق به ماده قبلى هستند «كلُّ حادث فهو مسبوقٌ بِمادّة و مُدّة». این قاعده‌اى است كه بر اساس آنْ گفته مى‌شود هر حادث زمانى باید قبل از تحققش ماده‌اى باشد كه حامل امكان و قوه این حادث باشد. البته شیخ در اینجا این قاعده را مطرح و اثبات نمى‌كند ولى وعده مى‌دهد كه در جاى دیگر آن را توضیح خواهد داد.
وَ الَّذى یجبُ وجودُه بغیرهِ دائماً فهو أیضاً غیرُ بسیطِ الحقیقةِ، لأنَّ الَّذى لَه باعتبارِ ذاته غیرُ الّذى لَه من غیرهِ، و هُو حاصلُ الهویّةِ منهما جمیعاً فِى الوجود، فَلذلكَ لا شىءَ غیر واجبِ الوجود یَعرى عَن مُلا بسةِ ما بالقوّةِ وَ الإِمكانِ باعتبارِ نفسِه، و هو الفردُ و غیرُه زوجٌ تركیبىٌّ.
«و هر چه كه دائماً واجب الوجود بالغیر است، او نیز(1) بسیط الحقیقة نیست زیرا آنچه به اعتبار ذات این ممكن [دائم الوجود] برایش تحقق دارد غیر از چیزى است كه از غیر برایش حاصل مى‌شود و حال آنكه این ممكن هویتش از هر دوى اینها [= آنچه از غیر به او رسیده و آنچه به اعتبار ذات خویش دارد] حاصل آمده است، بنابراین هیچ چیزى غیر از واجب الوجود نیست كه به اعتبار ذاتش خالى از جهت بالقوة و امكان باشد، و اوست كه فرد و یگانه [و از هر كثرت درونى منزه] است و غیر او زوج تركیبى است.»
وجه مركب بودن ممكنات
ممكناتى كه وجودشان دائمى است مثل مجردات تام، هم بسیط الحقیقة نیستند بلكه نوعى تركیب در آنها متصور است. چون حیثیتى مربوط به ذات خودشان است و آن، همان حیثیت امكان و ماهیت آنها است، و حیثیتى كه از غیر براى آنها ثابت مى‌شود و آن، وجوب وجود آنهاست(2) و از این روست كه عقل آنها را به دو حیثیت ماهیت و وجود تحلیل مى‌كند و بر این اساس گفته مى‌شود: «كل ممكن زوج تركیبى من ماهیة و جود».
در اینجا شیخ براى مجردات تام هم ماهیتى جداى از وجود پذیرفته است و بر اساس اصول و مبانى فلسفى هم كه ماهیت را از وجود تفكیك مى‌كنند و ماهیت را حدّ وجود مى‌دانند باید همینگونه معتقد شد یعنى باید بپذیریم كه ماسوى الواجب هر چه باشد، خواه مجرد و خواه مادى، ماهیت دارد و در نتیجه، قابل تحلیل به ماهیت و وجود مى‌باشد.
1. اینكه شیخ گفت: «أیضاً» یعنى همانگونه كه ممكنى كه واجب بالغیر مى‌شود لا دائماً، بسیط الحقیقة نیست ممكنى كه دائماً واجب بالغیر است نیز بسیط الحقیقة نیست. (خوانسارى، الحاشیة، ص298)
2. ظاهر سیاق این است كه مراد (شیخ) از ما بالذات، امكان و از مابالغیر، وجوب یا وجود است و در این صورت، اشكالى بر شیخ وارد است و آن اینكه این دو (= امكان و وجوب یا امكان و وجود) در هویت ممكن داخل نیستند (در حالى كه شیخ گفت: هو حاصل الهویة منهما = هویت ممكن برآمده از این دو است). پس از حصول این دو در ممكن، تركب ممكن لازم نمى‌آید.
ممكن هم هست كه مراد (شیخ) از مابالذات، ماهیت و از ما بالغیر وجود باشد ولى مى‌دانیم كه وجود داخل در ماهیت نیست پس باز تركیبى در ممكن لازم نمى‌آید.
شاید مراد شیخ از تركیب چیزى بیش از این نباشد كه ممكن هم ماهیت و هم وجود دارد بخلاف واجب تعالى كه وجودش عین ماهیتش مى‌باشد (خوانسارى، الحاشیة، ص299)
لكن بعضى فلاسفه، مثل اشراقیین و حتّى خود صدرالمتالهین در بعضى از كلماتش، به این مطلبْ گرایش دارند كه مجردات تام «انّیات محضه» اند و ماهیت ندارند و از صقع ربوبى به شمار مى‌روند.
حاصل آنكه: تنها واجب الوجود است كه بسیط الحقیقة به معناى حقیقى كلمه است و هیچ تركیبى حتى تركیب از ماهیت و وجود در ذات او راه ندارد و از هر قوه و امكانى منزّه است.
