فصل دوازدهم:اخلاق اسلامى در برابر با رفتار غیر اخلاقى
فصل دوازدهم
اخلاق اسلامى در برابر با رفتار غیر اخلاقى
ما و رفتار غیر اخلاقىِ پنهان
ما و تجاوز به حقوق دیگران
نقش حكومت
اغماض یا احقاق حق؟
رفتار حكّام و ارزش‌هاى اخلاقى
قرآن و قضاوت
عوامل انحراف و لغزش در قضاوت
ارزش در رفتار طرفین دعوا
ارزش در شهادت شاهدان
شهادت و حق الناس
مقدمه
بخش دیگرى از مسائل اخلاقى، برمحور عكس العمل انسان، در برابر رفتارهاى غیر اخلاقىِ دیگران است. رفتارهاى غیر اخلاقى و كارهاى ضد ارزشى، كه از افراد سر مى‌زند، با توجه به گستردگىِ مفهوم اخلاق و قلمرو رفتارهاى اخلاقى، به انواع مختلفى قابل تقسیمند:
از یك نظر، مى‌توانیم رفتارهاى غیر اخلاقى را در سه بخش تقسیم كنیم كه با سه بخش اخلاق الهى، اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى مناسب خواهند بود.
در بخش نخست، منظور از رفتار غیر اخلاقى، كارى است كه خلاف وظیفه شخص در برابر خداى متعال باشد؛ مثل آن كه نماز نمى‌خواند، یا روزه نمى‌گیرد، یا حج واجبش را به جا نمى‌آورد و یا در دیگر وظایفى كه در رابطه با خدا دارد كوتاهى مى‌كند.
در بخش دوم، منظور از رفتارهاى غیر اخلاقى، رفتارهایى است كه به خود شخص مربوط مى‌شوند و زیانى براى خود وى در بر دارند، گو این كه همین‌ها نیز در نهایت، با خدا ارتباط پیدا مى‌كنند كه در این صورت، از نظر بخش اول نیز غیر اخلاقى خواهند بود؛ ولى در این بخش، حیثیت غیر اخلاقى‌بودن و زیان شخصى مورد نظر است؛ مثل زیان كم خوردن، یا پرخورى و انزواطلبى.
در بخش سوم، منظور از رفتار غیر اخلاقى، كارى است كه براى دیگران، زیان‌بخش باشد و سبب ضایع‌شدن حقى از حقوق دیگران شود؛ مثل توهین یا تجاوز به مال، جان و ناموس دیگران.
بخش سوم، خود به دو دسته كوچك‌تر تقسیم مى‌شود:
دسته اول، كارهایى هستند كه تجاوز به حق یك فرد یا یك گروه از اعضاى جامعه باشند؛ مانند غصب مال دیگران.
دسته دوم، كارهایى هستند كه تجاوز به حق جامعه، به طور كلى و به عنوان یك واحد یك كشور، یك دولت و یك ملت شمرده مى‌شوند؛ مانند توطئه علیه نظام جامعه، با هدف از بین‌بردن اسلام و نظام اسلامى.
بار دیگر، همه بخش‌ها و اقسام كارهاى غیر اخلاقىِ نامبرده را مى‌توان در دو ردیف جداگانه قرار داد و به دو قسمت تقسیم كرد:
قسمت اول، هر یك از كارهاى غیر اخلاقىِ مذكور است كه به شكل مخفیانه و سرّى انجام پذیرد؛ آن‌چنان كه دیگران از انجام آن كار غیر اخلاقى، آگاه نشوند. منظور از این بحث آن است كه بدانیم اگر كسى به‌طور اتفاقى از چنین كار غیر اخلاقىِ مخفیانه‌اى آگاهى یافت، وظیفه‌اش چیست؟
قسمت دوم، هر یك از كارهاى غیر اخلاقىِ مذكور است كه به‌طور علنى و آشكارا انجام گیرد.
بنابراین، كارهاى غیر اخلاقى، انواع مختلفى دارند و اكنون بر ما است كه به ترتیب، درباره اقسام و بخش‌هاى مهم از آن‌چه تا این‌جا نام برده‌ایم، مطالبى را كه لازم مى‌دانیم، بیان كنیم.
ما و رفتار غیر اخلاقىِ پنهان
آن‌جا كه رفتار غیر اخلاقىِ انسان، در رابطه باخدا و یا در رابطه با خودش باشد و به‌طور مخفیانه انجام گیرد، پرسش این است كه وظیفه ما در برابر این‌گونه رفتارهاى غیر اخلاقى، ولى پنهان و دور از چشم دیگران چیست؟
در پاسخ باید گفت: در این‌جا ما با دو ارزش متقابل و متزاحم، روبه رو هستیم كه رعایت هر دو با هم ممكن نیست؛ چرا كه از یك سو، ما نباید در مورد رفتار دیگران بى‌تفاوت باشیم و در یك نظام اسلامى، همه اعضاى جامعه، باید بر رفتار یكدیگر نظارت داشته باشند؛ زیرا در نظام اسلامى وظایفى به عهده مسلمانان گذارده شده است؛ مانند لزوم ارشاد مردم و دعوت انسان‌ها به انجام كارهاى خیر، توصیه یكدیگر به حق و امر به معروف و نهى از منكر، كه این با بى‌تفاوتى و گذشتن از هرگونه كارى كه دیگران انجام دهند، سازش ندارد.
و از سوى دیگر، كار غیر اخلاقى‌اى كه او مرتكب مى‌شود، پنهان و دور از دید دیگران است و هیچ‌گاه مایل نیست كسى از این كار او آگاه شود. بنابراین، رعایت كرامت انسان و حفظ عِرض و آبروى او مطرح است و خداى متعال هیچ‌گاه راضى نیست كه آبروى انسانى ریخته شود، هرچند كه او انسان گنهكارى باشد.
بنابراین، از یك سو، نباید راز او كشف شود و از سوى دیگر، باید او را درمان كرد و از مهلكه نجات داد.
حال اگر این دو ارزش، قابل جمع باشند و بتوان كارى كرد كه بدون آبروریزىِ او، حتى نزد شخص ارشاد كننده، به خود آید و دست از آن كار زشت بردارد، در این صورت، اشكالى پیش نمى‌آید؛ مانند آن كه ارشاد كننده، شخص گنهكار را به خواندن یك كتاب توصیه كند و یا به صورت كلى او را نصیحت و موعظه كند و بدون آن كه او متوجه شود كه از كار زشتش با خبر است، زیان‌هاى آن كار را به وى گوشزد كند تا بدین وسیله، هم آبرویش حفظ شود و هم به كار زشت خویش متنبّه گردد.
ولى با كمال تأسف باید بگوییم كه غالباً، این كار میسّر نیست و جمع این دو ارزش، عملاً امكان ندارد. اگر انسان بخواهد شخص گنهكار را ارشاد كند، خواه و ناخواه، او در مى‌یابد كه او از گناهش آگاه شده است. بنابراین، بدون شك، نباید كارى كنیم كه شخص ثالثى از كار مخفیانه شخص گنهكار، آگاه گردد و سرّ او نزد دیگران فاش شود.
پرسش دیگر این است كه با فرض این كه كتمان سرّ و ارشاد گنهكار، هر دو با هم میسّر نیست، آیا شایسته است براى ارشاد او در مورد گناه مخفىِ وى اظهار اطلاع كند یابه شكلى با وى سخن بگوید كه بفهمد رازش نزد او فاش شده است؟
در پاسخ مى‌توان گفت: اگر راه اصلاح وى منحصر به چنین اظهار اطلاع یا گفتار و رفتارى كه نشانه آگاهى او است، باشد، مصلحت نجات او مقدّم بر حفظ اسرار او خواهد بود؛ چون اگر هیچ نگوید، به گناه خود ادامه خواهد داد و تداوم گناه، سبب هلاكت او مى‌شود. بنابراین، در چنین فرضى باید دست او را گرفت و از سقوط نجاتش داد؛ ولى به‌گونه‌اى كه تا آن‌جا كه ممكن است آبرویش حفظ شود و موجب شرمسارى و رسوایى او نشود كه در غیر این صورت، خود ارشادكننده نیز مرتكب گناه دیگرى شده و نیاز به ارشاد دیگران خواهد داشت.
ما و تجاوز به حقوق دیگران
آن‌جا كه رفتار غیر اخلاقى، مربوط به حقوق دیگران مى‌شود، اگر این كار غیر اخلاقى، تجاوز به حقوق یك فرد یا یك گروه باشد، حكمى دارد و اگر تجاوز به حق جامعه و نظام اجتماعى باشد، حكم دیگرى خواهد داشت. ما نیز در این‌جا به‌طور جداگانه و به ترتیب، درباره هر دو مورد، سخن مى‌گوییم.
الف) مسئله نخست، یعنى تجاوز به حقوق دیگران (فرد یا گروه دیگر) داراى ابعادى
گوناگون و جهاتى مختلف است كه همه را باید در نظر گرفت؛ مثلاً ما در برابر كسى كه به‌طور مخفیانه اموال دیگران را ربوده، با چند مسئله روبه رو مى‌شویم.
نخست آن كه اموال كسانى، به صورت پنهان كه خودشان هم متوجه نیستند، مورد تجاوز قرار گرفته است. ماچگونه مى‌توانیم این اموال ربوده شده را به صاحبش برگردانیم یا دست كم، چگونه از تكرار چنین تجاوزهایى پیشگیرى كنیم؟
دوم آن كه با شخصى كه مرتكب این سرقت شده است، چگونه باید رفتار كنیم؟
در مسئله اول، در مورد تأمین و تدارك حقوق تضییع شده و مال ربوده شده، هرگاه بدون رجوع به محاكم قضایى و بدون در جریان قراردادن دیگران، براى كسى ممكن باشد كه اموال یا حقوق تضییع‌شده دیگران را به آنان برگرداند، اشكالى پیش نمى‌آید؛ مثل آن كه مال غصب‌شده، در اختیار شخص ثالثى است و او قدرت دارد كه آن را از وى بگیرد و به صاحبش برگرداند. در این صورت، او باید این كار را بكند؛ زیرا هم مى‌داند كه این مال غصبى است، هم صاحبش را مى‌شناسد و هم در استرداد این مال غصبى به صاحب اصلى‌اش، هیچ اشكالى پیش نمى‌آید، نه آبروى شخصى كه مال را ربوده است مى‌رود و نه مفسده دیگرى به دنبال دارد.
در مسئله دوم، در مورد شخص متجاوز كه مرتكب سرقت مال یا هتك حرمت دیگران شده، سؤال این است كه آیا مى‌توان افشاگرى كرد یا وظیفه چیز دیگرى است؟
شاید در آغاز، این اندیشه ذهن را مشغول كند كه خوب است با افشاگرى و معرفى او، زمینه كیفر و مجازات وى را فراهم كنیم. البته در این حقیقت كه به‌طور كلى مى‌توان به محاكم قضایى و مقامات صلاحیت‌دار اطلاع داد تا او را به مجازات برسانند و در جواز شهادت دادن كسانى كه شاهد انجام گناه و تجاوزى بوده‌اند، نزد قاضى، تا براساس آن، حكم و حد خدا را جارى كند، شكى نیست؛ ولى از تربیت اسلامى و دستور العمل‌هایى كه در این مورد وجود دارد، مى‌توان استفاده كرد كه این كار، همیشه و همه‌جا مطلوب نیست و نباید هر كسى كه از گناه كبیره و تجاوزى كه شخصى به حقوق دیگران كرده، آگاه شد، به افشاى اسرار او دست بزند و یا به گناه و تجاوز او شهادت دهد.
دلیل ما بر مدعاى فوق، آن است كه در بعضى موارد، شهادت دادن و افشاى سرّ دیگران نه تنها مطلوب نیست و قاضى دادگاه به آن، ترتیب اثر نمى‌دهد، بلكه حتى او را به مجازات هم مى‌رساند كه چرا چنین شهادتى داده است و چرا اسرار دیگران را فاش كرده و آبرویشان را
ریخته است؛ مثلاً در اثبات زنا، شرعاً شهادت چهار شاهد عادل لازم است. حال، اگر سه شاهد عادل بروند نزد قاضى و شهادت به ارتكاب چنین جرمى بدهند و شاهد چهارمى نباشد كه سخن آنان را تأیید كند، نه تنها جرم شخصى كه متهم به زنا است اثبات نمى‌شود، بلكه بر آن سه شاهد نیز حد قذف جارى مى‌كنند كه چرا نسبت ناروا به بنده‌اى از بندگان خدا داده‌اند.
از چنین احكامى، آشكارا استفاده مى‌شود كه اسلام به مسلمانان اجازه نمى‌دهد به سرعت، اسرار دیگران را فاش كنند. البته باید جلوى مفاسد را گرفت اما نه به هر شكل دلخواه كه احیاناً ممكن است خود، مفاسد دیگرى را به دنبال داشته باشد، بلكه به همان ترتیبى كه خود اسلام مقرر كرده است باید با فساد مبارزه كرد.
بنابراین، از مجموعه آداب و دستورهاى اسلامى، در این زمینه، استفاده مى‌شود كه مشاهده كنندگان چنین گناهانى، كه اثباتش نیازمند چهار شاهد عادل است، اگر چهارنفر عادل باشند، شهادت دادن اشكالى ندارد؛ ولى اگر كم‌تر از چهار نفر از ارتكاب این عمل آگاه شوند، كتمان آن لازم و افشاى آن، گناهى است كه حد قذف (نسبت ناروا) براى شهادت دهنده‌اش مقرر شده و نشان مى‌دهد كه حتى شهادت به گناه و افشاى اسرار دیگران، در محاكم قضایى نیز هر چند در بعضى موارد، مطلوب و مجاز است، ولى در بعضى موارد دیگر، گناه و نامطلوب است.
سؤال دیگرى در این زمینه این است كه آیا لزوم این مخفى‌كارى و كتمان سرّ، در مورد خود ذى حق و كسى كه مورد تجاوز شخص تجاوز كار قرار گرفته نیز باید رعایت شود؛ یعنى مثلاً حتى به شوهر زنى كه زنا كرده یا صاحب مالى كه ربوده شده نیز نباید گفته شود و یا این كه مخفى‌كارى به دیگران مربوط مى‌شود؛ ولى به شخص ذى‌حق: مثل شوهر یا صاحب مال، باید بگویند كه فلانى به حق تو تجاوز كرده و مال تو را سرقت نموده است؟
در پاسخ این سؤال نیز مى‌گوییم: اگر گرفتن حق دیگران یا جلوگیرى از تجاوز مجدد، متوقف بر آگاهىِ ذى‌حق نباشد، چنین كارى را نباید كرد، تا بى‌دلیل، راز مسلمانى فاش نشود؛ اما اگر استیفاى حق یا جلوگیرى از تجاوز مجدد، جز از طریق آگاهى و اطلاع ذى حق، ممكن نباشد، خبر دادن به او اشكالى ندارد.
هم‌چنین، وظیفه داریم شخص متجاوز را ارشاد كنیم؛ ولى همان‌طور كه در مسئله پیشین گفته شد، اگر رازش فاش نشده، باید ارشاد ما به گونه‌اى باشد كه متوجه نشود ما از گناه و تجاوز وى آگاهى داریم.
خلاصه كلام این كه ما در برخورد با شخص متجاوز، سه وظیفه عمده داریم:
نخست، وظیفه ارشادىِ او است تا وى را از گناه باز داریم و به اصلاح این بیمارى نفسانى‌اش همت بگماریم. این وظیفه، در ارتباط با متجاوز، همانند آن در ارتباط با گنهكاران پنهانى در مسئله قبل، تا آن‌جا كه میسور است باید به‌گونه‌اى انجام گیرد كه اسرار وى فاش نشود و حتى آبرویش نزد ارشاد كننده نیز نریزد.
دوم، لازم است حق دیگرانى كه مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، به آن‌ها برگردانیم و از تجاوز مجدد پیشگیرى كنیم؛ ولى باز هم تا حد ممكن، رازدارى لازم است و تنها در صورتى كه با رازدارى، استیفاى حق و جلوگیرى از تجاوز ممكن نباشد، ناگزیر از افشاى راز خواهیم بود.
سوم، در مورد كیفر و مجازات شخص متجاوز، همان‌طور كه گفتیم، بستگى به شرایط دیگر دارد. در بعضى شرایط، نیازى نیست و نباید در این زمینه تلاشى كنیم و اگر چنین كنیم، خودمان مستحق اجراى حدود الهى خواهیم شد؛ ولى در بعضى موارد، باید این كار را بكنیم و جلوى مفاسد بزرگ اجتماعى را بگیریم و در هر حال، باید گوش به احكام الهى و دستوارات آسمانى داشته باشیم و خودسرانه، كار نسنجیده‌اى نكنیم كه خداى نخواسته، خشم و غضب الهى را براى خودمان به دنبال داشته باشد.
وظیفه ما در برابر متجاوزان به جامعه
اگر فرد دست به كارى بزند كه هم سبب شقاوت و هلاك معنوىِ خود و هم به زیان جامعه و نظام اجتماعى باشد و نه براى یك فرد و دو فرد زیانمند باشد، بلكه اساس اجتماع صالح اسلامى را تهدید كند، در این صورت، لازم است به هر قیمتى، از این‌گونه تجاوزها جلوگیرى كرد و حتى در این مورد، تجسس هم به‌طور كلى، روا خواهد بود؛ زیرا در جایى كه حتى احتمال داده شود كه كسانى مى‌خواهند علیه نظام اجتماعى توطئه كنند، باید در مقام تحقیق برآمد و مراقب اوضاع بود، چه رسد به این كه علم داشته باشیم كه كسانى در صدد اخلال در نظم اجتماعى هستند.
در این‌جا لازم است تأكید كنیم براین كه جواز تجسس، بستگى به نظر حاكم و ولىّ امر دارد و باید به دستور او انجام بگیرد و بدون اذن حاكم شرع، تجسس ابتدایى در كار مؤمنان جایز نیست. قرآن كریم در خطابِ وَلاتَجَسَّسُوا(1) صریحاً از آن نهى فرموده است كه اطلاق دارد
1. حجرات/ 12.
و همه موارد را فرا مى‌گیرد، جز مواردى كه حاكم، لازم مى‌داند این كار به خاطر مصالح كل نظام انجام گیرد؛ چرا كه اگر انجام نگیرد، اصل نظام اسلامى تهدید خواهد شد و این، یك مورد استثنایى است و دلیل عقلى و نقلى، آن را تأیید مى‌كنند.
دقت و مراقبت در امر به معروف
نكته‌اى كه در این‌جا باید به آن توجه كرد، این است كه گاهى كار امر به معروف و نهى از منكر و ارشاد، در اثر دخالت هواهاى نفسانى و وسوسه شیطانى، به‌طور شایسته و به‌جا انجام نمى‌گیرد؛ مثلاً كسى كه با شخص دیگرى اختلاف دارد، در اندیشه انتقام‌جویى از او، مى‌خواهد آبرویش را بریزد و به بهانه امر به معروف و نهى از منكر، نزد مردم سرّ او را فاش مى‌كند و یا رفتارى تند با او مى‌كند و نام این كار خود را امر به معروف مى‌گذارد.
گاهى نیز هواى نفس به‌گونه‌اى ظریف‌تر و پنهان‌تر، نقش خود را ایفا مى‌كند و هر چند كه محرمانه با طرف صحبت مى‌كند و آبرویش را نزد دیگران نمى‌ریزد، ولى شخصیت او را در برابر خودش مى‌شكند. در واقع، اطلاع و آگاهىِ خود را از این كه مرتكب فلان گناه شده، به رخ او مى‌كشد تا در ضمن، برترىِ خود را به رخ او بكشد، بدى‌هاى او و خوبىِ خود را وانمود كند و باعث سرشكستگىِ او شود.
چنین برخوردى كم‌ترین زیانش این است كه اجر و پاداش و فایده‌اى را كه باید خود شخص، از امر به معروف ببرد، نخواهد برد؛ زیرا ارزش اخلاقىِ هر كارى تابع نیت كننده كار است و اگر نیت انسان در انجام یك كار خیر، فاسد باشد، آن عمل براى او فایده‌اى ندارد. به بیان دیگر، هر چند كه این كار، حُسن فعلى دارد، ولى چون انگیزه فاعل، پاك و خالص نیست، این كار خیر، نه تنها براى فاعل، هیچ نتیجه‌اى در بر نخواهد داشت، بلكه حتى ممكن است با انجام آن، گناهى نیز به پاى ارشاد كننده نوشته شود؛ چرا كه آبروى مؤمنى را مى‌برد و او را خجل و شرمسار مى‌كند.
پس باید در موارد امر به معروف و نهى از منكر، دقت كافى و توجه به انگیزه خود داشته باشیم، نیت خود را خالص كنیم و رفتارمان با اشخاصى كه گناه مى‌كنند، برخورد پزشك یا پرستار دلسوز، با یك بیمار باشد، سعى در درمان او داشته باشیم، بغض و كینه خود فرو نشانیم و از انتقام‌جویى بپرهیزیم. سعى كنیم تا حد امكان، آبروى او ریخته نشود و حتى
متوجه نشود كه ما از گناه او آگاه شده‌ایم. نیت و انگیزه پاك و الهى داشته باشیم تا خودمان از انجام تكلیف امر به معروف و نهى از منكر، استفاده معنوى و اخلاقى ببریم و در یك جمله، همه شرایط لازم را رعایت كنیم.
متأسفانه در بسیارى از موارد، نه شرایط شرعى امر به معروف و نهى از منكر رعایت مى‌شود و نه اخلاص در نیت وجود دارد. در عین حال، شخص گمان مى‌كند كه وظیفه خود را انجام داده است؛ در حالى كه او با این كار، چه بسا به جاى اصلاح، افساد كند و شخص بدكار را لجوج و وادارش كند تا بركار خویش اصرار ورزد؛ چون فكر مى‌كند حال كه آبرویش در جامعه ریخته مى‌شود، بگذار مرتكب گناهى هم بشود.
از عالم جلیل القدر، مرحوم میرزاى شیرازى (ره) نقل است كه در یك مجلس سخنرانى نشسته بود. سخنران روایتى نقل كرده بود یا مرثیه‌اى خوانده بود كه سند صحیحى نداشته است؛ اما ایشان چیزى نگفت و به روى سخنران نیاورد. یكى از دوستان به ایشان اعتراض مى‌كند كه چرا نهى از منكر نكردید؟
ایشان در پاسخ فرموده بود: حفظ آبروى مسلمان، از این نهى از منكر فورى لازم‌تر است. من مى‌توانستم محرمانه به او بگویم كه این مطلب كه شما گفتید، درست نیست و لزومى نداشت كه نزد مردم آبرویش را بریزم.
بنابراین، از یك سو، باید بدانیم كه راه تقوا راه باریكى است و باید توجه داشته باشیم كه فریب هواهاى نفسانى را نخوریم؛ ولى از سوى دیگر هم، باید مواظب باشیم كه احتیاط بیش از حد، در این‌گونه مسائل، سر از ترك وظیفه امر به معروف و نهى از منكر در نیاورد و وسوسه‌ها یا هواهاى نفس از نوع دیگرى، انسان را از انجام وظایف واجب خود باز ندارند. ترس از این كه نهى از منكر، او را نزد شخص بزهكار مبغوض سازد یا از منافع مادى‌اش بكاهد و یا از این قبیل هواهاى نفسانى، ناخود آگاه، انسان را از انجام وظیفه خود در امر به معروف و نهى از منكر باز مى‌دارد. پس باید بین دو طرفِ افراط و تفریط، میان این عوامل و انگیزه‌هاى مختلفى كه نفس انسان را به این سو و آن سو مى‌كشانند، دائماً متوجه خود باشد و انگیزه‌هاى خویش را بسنجد تا بداند كدام انگیزه، او را به این گفتار یا رفتار واداشته است.
علاوه بر آن‌چه گذشت، در امر به معروف رعایت نكات دیگرى نیز لازم است؛ از جمله آن كه شخص به هنگام امر به معروف باید كاملاً مراقب باشد كه خودش آلوده نشود و تحت تأثیر
مجرمان قرار نگیرد تا به جاى جلوگیرى از جرم و كنار كشیدن دیگران از جرم و گناه، خود او هم به دام گناه افتد و وضعش از گذشته بدتر شود. این طبیعى است كه دیدن گناه، مثل انجام آن، از زشتى و قبح گناه در نظر انسان مى‌كاهد و نیز بسیارى از گناهان بدون لذت نیست. در این صورت، ممكن است شخص با دیدن گناه، خودش نیز تحریك و تهییج شده، به انجام آن علاقه پیدا كند. علاوه بر این، گاهى انگیزه‌هاى دیگرى نیز انسان را به لغزش نزدیك‌تر مى‌كنند؛ مثل آن كه مجرمان از دوستان او باشند و میل به همرنگىِ با آن‌ها و یا دلایل عاطفى و دوستانه نیز او را وادار به شركت در گناه آنان كند. بنابراین، این توصیه به جایى است كه اگر شخص مى‌خواهد امر به معروف كند، باید مراقب خود باشد تا به دام گناه نیفتد.
دوم آن كه باید رفتارش طورى باشد كه دیگران را به گناه تشویق نكند و علاوه بر آن كه خودش مرتكب گناه نمى‌شود، دیگران نیز كه با او همراهند، مرتكب گناه و ترغیب به گناه نشوند.
سوم آن كه از سوى دیگر، باید مراقب باشد كه با رفتار تند و خشن و خشك خود، آنان را وادار به لجبازى و مخالفت و ادامه دادن به گناه نكند، بلكه با رفتار شایسته خود، آنان را به ترك گناه وادار كند.
خداوند در وصف بندگان شایسته‌اش مى‌فرماید:
وِاِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراما(1).
چون به كار بیهوده گذر كنند، با كرامت و بزرگوارى بگذرند.
از این آیه استفاده مى‌شود كه در برابر اهل معصیت و كسانى كه مرتكب كارهاى غیر اخلاقى مى‌شوند، باید مسلمانان با كرامت و بزرگوارى رفتار كنند و احتمالا منظور از این جمله، آن است كه اولاً، خودش تحت تأثیر گنهكاران قرار نگیرند. ثانیاً، آنان را موعظه و ارشاد كنند؛ ولى هنگام ارشاد آن‌ها رفتار درست و شایسته‌اى داشته باشند تا باعث تشویق آنان به گناه یا لجاجت و اصرارشان بر گناه نشوند.
آیه دیگرى در وصف بندگان شایسته خدا مى‌فرماید:
وِ اِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاما(2).
و چون نابخردان ایشان را (به زشتى) خطاب مى‌كنند (سخن آرام و) سلام گویند.
1. فرقان/ 72.
2. فرقان/ 63.
منظور این نیست كه به افراد نادان سلام مى‌كنند، بلكه در رفتار با افراد نادان و سخنان ناشایسته آنان، كلامشان سالم است و برخوردشان ملایم و شایسته است.
دراین‌جا براى توضیح بیش‌تر درباره آیات بالا، ازآیه دیگرى‌كمك مى‌گیریم‌كه مى‌فرماید:
وِاِذا سَمِعُوا الْلَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ اَعْمالُكُم سَلامٌ عَلَیْكُمْ لانَبْتَغِى الْجاهِلِین(1).
هنگامى كه سخن بیهوده شنوند، از آن اعراض كنند و گویند: كارهاى ما براى ما و كارهاى شما براى شما است، درود بر شما (و زبان حالشان این است كه) طالب معاشرت با جاهلان نیستیم.
این آیه، در وصف مؤمن مى‌فرماید: وقتى سخن لغوى مى‌شنود، از آن سخن ـ و نه از خود آن افراد ـ اعراض مى‌كند، بدان دامن نمى‌زند و سخن آن‌ها را به رخشان نمى‌كشد، بلكه مى‌گوید: ما رفتارى داریم براى خودمان و شما هم رفتارى دارید براى خودتان. منظورش این است كه در این‌گونه كارها شریكشان نمى‌شود و اهل چنین كارهایى نیست، بلكه مسیر دیگرى در زندگىِ دینى و اعتقادىِ خود دارد و البته كه اذیت و آزارى هم براى آن‌ها ندارد كه این مطلب، از جمله «سلام علیكم» استفاده مى‌شود؛ ولى راهشان جدا است و راه افراد نادان را دنبال نمى‌كند.
حاصل آن كه از این آیه، نكاتى استفاده مى‌شود كه در فهم معناى جمله مَرُّوا كِرامادر آیه قبلى به ما كمك مى‌كند: نخست آن كه شخص، خودش با افراد نادان همكارى و همگامى نمى‌كند. دوم آن كه با رفتار تند و خشن و یا بى‌ملاحظه، سبب لج‌بازىِ آنان و ایجاد فتنه بزرگ‌تر نمى‌شود. سوم آن كه سخن توهین‌آمیز آنان را، كه از روى نادانى زده‌اند، با رفتارى عاقلانه و متین، پاسخ مى‌دهد كه این نكته، در آیات دیگرى نیز صریحاً توصیه شده است:
اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ الْسَّیِّئَة(2).
جلوى كارهاى بد دیگران را با كار خوب بگیرید.
یا مى‌فرماید:
1. قصص/ 55.
2. مؤمنون/ 96.
وَیَدْرَؤُنَ بِاْلحَسَنَةِ الْسَّیِّئَة(1).
(مؤمنان) از كارهاى بد دیگران با كار خوب خود جلوگیرى مى‌كنند.
و در آیه دیگرى، بهتر و روشن‌تر مى‌فرماید:
وَلاتَسْتَوى الْحَسَنَةُ وَلا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذا الَّذِى بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ عَدوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِیمٌ * وَ ما یُلَقّیها اِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقّیها اِلاَّ ذُوحَظٍّ عَظِیم(2).
رفتار خوب و بد (از نظر تأثیر) برابر نیستند با كارهاى بهتر، از كارهاى بد پیشگیرى كن كه در این صورت آن كس كه با تو دشمنى دارد، همانند دوست صمیمىِ تو خواهد شد؛ ولى به این مرتبه بلند نرسند، مگر آن كسانى كه صبر دارند و داراى حظّ وافرى (از كمال انسانى) هستند.
این آیه، روشنگر آیات قبلى است و حكمت این توصیه را نیز بیان كرده است. مسلمان در رفتار با دیگران، در تربیت و ارشاد و هدایت آنان باید خلق و خویى محمدى داشته باشد، ملایم، مهربان و دلسوز باشد، همانند طبیبى به مداواى بیمار خود همت گمارد و از خشونت و خشم بى‌جا دورى كند تا او با گوش دل و از اعماق جان، تحت تأثیر سخنان وى قرار گیرد و در غیاب او هم جانب او را نگاه دارد؛ ولى هر كسى قادر نیست این‌گونه رفتار كند و تنها آنان كه راه را طى كرده‌اند، به مقام صبر رسیده‌اند و داراى بهره وافرى از كمال لایق انسانى هستند، قادر به چنین عكس‌العملى در برابر دیگران خواهند بود.
دفاع از حق خویش
بخش دیگر، درباره عكس العمل شخص، در برابر رفتار غیر اخلاقىِ كسى است كه هتك حرمتى از خود وى مى‌كند یا حقى از حقوق خود او را زیر پا مى‌گذارد و از این لحاظ مى‌توان گفت كه اهمیت بیش‌ترى دارد؛ زیرا غیر از امر به معروف و نهى از منكر، جنبه دفاعى نیز دارد؛ مانند آن كه كسى مى‌خواهد مالى را از انسان غصب كند، یا آبرویش را بریزد، یا به ناموسش تجاوز كند و یا حقى را از او پایمال كند. سؤال این است كه شخص مورد تجاوز، در برابر چنین كسى چه باید بكند و چگونه عكس العملى باید داشته باشد؟
1. رعد/ 22.
2. فصلت/ 34 و 35.
در پاسخ مى‌توان گفت كه در این مورد، دو فرض تصور مى‌شود:
نخست آن كه شخص به فكر تجاوز هست؛ ولى هنوز مرتكب تجاوزى نشده است. در این فرض، شخص باید از خود دفاع و از تجاوز او به خویش پیشگیرى كند و نگذارد حقش از بین برود.
دوم آن كه شخص متجاوز، مرتكب تجاوز شده و حقى را از این شخص، زیر پا گذارده است و شخص مورد تجاوز مى‌خواهد حق خویش از وى بازستاند، یا مى‌خواهد قصاص كند و یا متجاوز را به هر شكل، به مجازات برساند.
در مورد دوم، مى‌توان گفت: اجمالاً، زیربار ستم رفتن و تن به ظلم دادن، از نظر اسلام مذموم است و این به صورت یك قاعده كلى، سخن درستى است؛ ولى تطبیق این كلى بر موارد خاص، كیفیت برخورد با ظالم و تعیین رفتار و عكس العمل، به شكل دقیق، نیازمند دقت و تحقیق بیش‌ترى خواهد بود.
از بیانات پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار: استفاده مى‌شود كه دفاع از خویش مطلوب است و حتى در بعضى روایات آمده است كه اگر كسى در دفاع از مال خود كشته شود، پاداش شهید دارد و در بعضى روایات دیگر وارد شده است كه كشتن كسى كه مى‌خواهد به ناموس انسان تجاوز كند ـ دست كم، در صورتى كه جز با كشتنش نتوان جلوى تجاوز او را گرفت ـ جایز است و این‌گونه احكام و روایات، كم و بیش، در فقه وجود دارد.
در مورد حقوق عِرضى و آبرویى و آن‌چه به شخصیت انسان مربوط مى‌شود نیز، كم و بیش، حق دفاع‌كردن از خویشتن براى انسان محفوظ است و اشكالى ندارد.
در این‌جا پرسش‌هایى به ذهن مى‌رسند كه نیازمند پاسخند:
نقش حكومت
نخستین پرسش این است: در مواردى كه حقوق انسان، از سوى دیگران مورد تجاوز قرار گرفته است، آیا خود شخص مى‌تواند مستقیماً، به گرفتن حق خویش مبادرت ورزد و اقدام به مقابله به مثل و اجراى قصاص كند و یا به هر شكل دیگر، حق خود را از متجاوز باز ستاند یا این كه براى اجراى قصاص و گرفتن حق خود، باید به دولت و حكومت و مراجع صلاحیت‌دار مراجعه كند؟
در پاسخ مى‌گوییم: از دید اسلام، گرفتن چنین حقوقى و اجراى چنین قوانینى، بر عهده حكومت گذاشته شده است؛ چرا كه اگر قرار باشد هر كسى مستقیماً، خودش وارد میدان شود و حق خود را از متجاوز بگیرد، این كار ممكن است در بسیارى موارد، سبب سوء استفاده‌هایى شده، مفاسد دیگرى در جامعه به بار آورد و منشأ زیاده‌روى و انتقام‌جویى‌هاى بى‌مورد و بیش از حق و در نهایت، سبب هرج و مرج شود و یا افراد به بهانه‌هاى واهى، دست به كارهاى نادرست و بى‌مورد بزنند. مسلّماً، این، منشأ اختلال در نظام اجتماعى خواهد شد و امنیت اعضاى جامعه، تهدید مى‌شود. بنابراین، لازم است افراد و اعضاى جامعه، از راه مراجع قانونى اقدام كنند و حق خود را توسط آن‌ها از متجاوزان باز ستانند و این، یكى از دلایل ضرورت وجود حكومت است.
علاوه بر این، در بسیارى موارد، طرف مظلوم و مورد تجاوز، قدرت بر احقاق حق خویش و قصاص جنایتى كه بر وى وارد شده است را ندارد. بنابراین، براى امكان احقاق حق و اجراى قصاص و نیز براى جلوگیرى از هرج و مرج و پیشگیرى از اختلال نظام و ممانعت از زیاده‌روى‌ها و انتقام‌جویى‌هاى بى‌مورد، باید مراجع قانونى و دولتى وجود داشته باشند و اجراى این گونه كارها، هم حق دولت است و دیگران نباید مستقیماً به آن اقدام كنند، و هم تكلیف دولت است، كه باید خود به آن اقدام كند و یار مظلوم و دشمن ظالم باشد.
اغماض یا احقاق حق؟
دومین پرسش این است: آیا با وجود این حق قانونى، از نظر اخلاقى، كدام یك بهتر است، حق خویش را بگیرد یا از گرفتن آن، چشم‌پوشى كند؟
در پاسخ مى‌گوییم: همه نظام‌هاى اخلاقى، این حقیقت را پذیرفته‌اند كه عفو و اغماض خوب است؛ ولى درباره موارد و مقدار مطلوب‌بودن عفو و اغماض، با هم اختلاف نظر دارند. در نظام اخلاقىِ اسلام نیز توصیه‌هاى بسیارى به عفو و اغماض از دیگران شده است؛ ولى در كنار آن، این حقیقت هم مطرح شده كه در كجا عفو و اغماض لازم است و در كجا باید انتقام گرفت؟
از یك سو، با توجه به این كه در مواردى، عفو و اغماض، تن‌دادن به ظلم تلقى مى‌شود، در چنین مواردى از دید اسلام، عفو و اغماض جایى ندارد. اسلام هیچ‌گاه به صورت یك قاعده كلى نمى‌گوید: هر كسى را كه ظلم مى‌كند، ببخشید و یا به صورت مطلق نمى‌گوید: هر كس
مرتكب جرمى در مورد دیگرى شد، در مقام انتقام برآیید و او را قصاص كنید. بلكه در بعضى موارد و با توجه به بعضى حكمت‌ها و مصالح، توصیه به قصاص و احقاق حق مى‌كند و در بعضى موارد، براساس حكمت‌ها و مصالح دیگرى، به عفو و اغماض فرمان مى‌دهد كه براى روشن‌شدن این موارد، مى‌توان به آیات مربوطه مراجعه كرد. خداوند در یك آیه مى‌فرماید:
وَلَمَنَ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُوْلئِكَ ماعَلَیْهِم مِنْ سَبِیل * اِنَّما السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النّاسَ وَ یَبْغُونَ فى الاَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ اُؤْلئِكَ لَهُمْ عَذابٌ اَلِیمٌ * وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُْمُور(1).
هر كس پس از ظلمى كه بر او رفت، انتقام بگیرد و دیگران را به یارى طلبد، بر او باكى نیست. كسانى باید نگران باشند كه بى‌حق به مردم ستم و در زمین ظلم كنند. در عین حال، هر آن كس كه صبور باشد و عفو و اغماض كند، این از عزم و اراده (محكم او) در امور (زندگى و امتیازى براى وى) خواهد بود.
این آیه، ضمن آن كه حق انتقام‌گرفتن از متجاوز را به فرد مورد تجاوز مى‌دهد، دلالت دارد بر این كه عفو و گذشت، خوب و مطلوب است. حال، این را كه آیا عفو و گذشت، همه جا خوب مطلوب است یا استثنا هم دارد، باید از ادله دیگر و از جمع میان ادله استفاده كرد. خداوند در آیه‌اى دیگر مى‌فرماید:
لایُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ الْلّهُ سَمِیعاً عَلِیما(2).
خداوند دوست ندارد كسى داد و فریاد كند و بدىِ دیگران را بگوید، مگر از كسى كه به او ظلم شده و خداوند شنوا و دانا است.
خداوند دوست ندارد كسى فریاد كند، به مردم بد بگوید، به دیگران بى‌احترامى كند، مگر آن كه ستمى به او شده باشد و براى رفع آن ظلم، چاره‌اى جز داد و فریاد نداشته باشد، كه در این صورت، اشكالى ندارد؛ زیرا خدا نمى‌خواهد كه انسان‌ها، به این دلیل كه باید متین و موقّر و آرام باشند، توسرى خور بار بیایند و هر كس به آنان ظلم كرد، چیزى نگویند.
پس در مواردى فریادكردن، كمك‌خواستن از دیگران و انتقام‌گرفتن، اشكالى ندارد. بنابراین، آیه بالا دلالت بر جواز احقاق حق دارد، هر چند كه هیچ‌یك از آیات مذكور، بیش از
1. شورا/ 41 ـ 43.
2. نساء/ 148.
این، دلالتى بر مطلوب‌بودن و ارزش اخلاقىِ آن نداشتند، بلكه تنها دلالتشان بر این بود كه از نظر اخلاقى، ارزش منفى ندارد.
در آیه‌اى دیگر درباره قصاص آمده است:
یا اَیُّهَا اَلَّذِینَ امَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى(1).
اى ایمان‌داران! در مورد كشتگان، بر شما قصاص نوشته شده است.
و سپس در ادامه آیه مى‌فرماید:
فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِیهِ شَىْءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وَ اَداءٌ اِلَیْهِ بِاِحْسان(2).
پس هر آن كس كه از سوى برادرش (یعنى ولىّ دم) مورد عفو قرار گرفت، كار او را به خوبى دنبال كند و دیه را به او بپردازد كه این نوعى تخفیف و رأفت و رحمت از سوى پروردگار خواهد بود.
باید توجه داشت «كُتِب» در این آیه، دلالت بر لزوم اجراى قصاص ندارد؛ زیرا در دنباله آیه، عفو و گذشت ولىّ دم و قصاص‌نكردن وى را ستوده است. بنابراین، وجوب و لزومى كه از واژه كُتِبَ استفاده مى‌شود، مشروط به این است كه ولىّ‌دم، خواهان قصاص باشد؛ یعنى اگر ولىّ‌دم خواست قصاص كند، اجراى قصاص لازم خواهد بود.
بنابراین، در مجموع، معناى آیه این است كه قصاص‌كردن بر ولىّ دم، الزامى نیست؛ ولى اگر ولىّ‌دم كه حق قصاص دارد، تصمیم بر قصاص گرفت، اجراى حكم قصاص، بر دولت واجب خواهد بود. از این رو، در این آیه شریفه، از لفظ «كُتِبَ» استفاده شده است. ولى به دنبال آیه بالا مى‌فرماید:
وَلَكُمْ فى الْقِصاصِ حَیاةٌ یا اُوْلِى الْاَلْبابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُون.
اى صاحبان اندیشه و خرد! در حكم قصاص، زندگىِ شما تأمین مى‌شود.
و در جاى دیگر مى‌فرماید:
وَاِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُم وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلْصّابِرین(3).
اگر خواستید مجرم را كیفر كنید، به همان اندازه كه مرتكب جرم شده است، كیفر كنید و اگر صبر پیشه كنید بهتر است.
1. بقره/ 178.
2. همان.
3. نحل/ 126.
در مجموع، این آیات كریم، به مؤمنانى كه به حقشان تجاوز شده، دو توصیه مؤكد دارند: نخست آن كه مى‌توانند احقاق حق كنند و قصاص كنند؛ ولى اگر خواستند احقاق حق و قصاص كنند، باید با كمال احتیاط، مراقب باشند كه از حد نگذرد و مجرم را همان‌قدر كیفر كنند كه تعدى كرده است نه بیش‌تر.
توصیه دوم این است كه تا آن‌جا كه برایشان مقدور و میسور است، از گناه مجرم درگذرند و قصاص نكنند كه این بهتر است. جالب این است كه در این مورد، خداوند نه تنها توصیه به عفو و اغماض كرده است، بلكه با تعبیرهاى زیبایى، عواطف ولىّ‌دم را در مورد مجرم بر مى‌انگیزد تا دست از این كار بردارد و او را قصاص نكند.
به‌طور كلى مى‌توان گفت كه هر جا عفوكردن و اغماض از تجاوز دیگران، سبب مى‌شود كه آنان به خود آیند و از این‌گونه تجاوز به حقوق دیگران دست بردارند، بهتر این است كه از گناهشان درگذرد و از عفو و اغماض خویش به شكل وسیله‌اى براى تربیت‌كردن آنان استفاده كند.
بنابراین، از مجموع این آیات استفاده مى‌شود كه صبركردن و عفو و اغماض از تجاوز دیگران ارزش اخلاقى دارد و دلیل بر بزرگوارىِ شخص مورد تجاوز است؛ ولى از سوى دیگر، باید توجه كرد كه با این همه نمى‌توان به صورت یك قاعده كلى، عفو و اغماض را ترجیح داد؛ زیرا در بعضى موارد، شرایط روحى، روانى و تربیتىِ شخص مجرم و متجاوز، به گونه‌اى است كه اگر از گناهش در گذرند و تجاوزش را نادیده انگارند، او جرى‌تر و بدكارتر خواهد شد و تجاوز به حقوق دیگران را ادامه و توسعه خواهد داد. بعضى مجرمان چنان هستند كه جز با برخورد و زور و با كیفر و عقوبت، نمى‌توان مانع تجاوز آن‌ها شد.
نتیجه مى‌گیریم كه هر چند عفو و اغماض ارزشمند است، اما ارزش آن كلیّت ندارد و در بعضى موارد، لازم است قصاص به اجرا در آید تا افراد بى‌تربیت، حساب كار خود را برسند. اگر در هیچ‌یك از موارد جنایت، قصاص در كار نباشد و همیشه عفو و اغماض، جاى قصاص را بگیرد، قانون قصاص تأثیر خود را از دست خواهد داد و تبهكاران با خیال راحت، به كار خود ادامه مى‌دهند. در حقیقت، وجود قانون قصاص و احتمال اجراى آن است كه خواب آنان را آشفته مى‌سازد و از فعالیت‌هاى بدخواهانه و تجاوزكارانه بازشان مى‌دارد و مردم از شرّ آنان آسوده خاطر مى‌شدند. از این رو است كه خداوند مى‌فرماید:
وَلَكُمْ فى القِصاصِ حَیاةٌ یا اُوْلِى الاَْلْباب(1).
در قانون قصاص است كه زندگىِ شما تأمین مى‌شود؛ ولى قانون قصاصى كه احتمال داشته باشد كه گریبان فرد را بگیرد و او را به كیفر زشتكارى‌اش برساند و این در صورتى است كه اگر در همه موارد، اجرا نمى‌شود، دست كم در بعضى، موارد اجرا شود و هر جنایتكارى را از قبل به این فكر بیندازد كه اگر دستش را به جنایت بیالاید، شاید به كیفر آن برسد و همین احتمال معقول، او را از ارتكاب جرم، باز دارد.
ارزش عفو و اغماض
از آیات گذشته و بسیارى از آیات دیگر، ارزش عفو و اغماض و صبر و گذشت را در مى‌یابیم؛ ولى از آن‌جا كه شرایط و انگیزه‌هاى مختلف در عفو، بى‌تأثیر نیستند، ارزیابىِ آن نیازمند تفصیل بیش‌ترى است و ما در این‌جا به شمه‌اى از این تفصیل مى‌پردازیم.
عفوكردن، گونه‌هاى مختلفى دارد: گاهى شخص از آن‌جا كه قدرت بر انتقام ندارد و نمى‌تواند قصاص كند، ناگزیر از عفو خواهد بود و به قول شاعر:
در كف شیر نر خونخواره‌اى *** غیر تسلیم و رضا كو چاره‌اى؟
گاهى دیگر، شخص قدرت بر قصاص و انتقام دارد؛ ولى از آن‌جا كه این كار، موجب زحمت و درگیرى مى‌شود و او شخص راحت خواه و عافیت‌طلبى است، از قصاص و انتقام مى‌گذرد. گاه سوم، شخص قدرت بر انتقام دارد و راحت‌طلب هم نیست، بلكه صرفاً با انگیزه خداخواهى و براى كسب خشنودى خدا دست از انتقام و قصاص برمى‌دارد.
عفو و اغماض را از زاویه دیگر نیز مى‌توان تقسیم كرد به این ترتیب كه:
گاهى شخص، تنها براى خودسازى، دست از انتقام مى‌كشد، براى آن كه تحمل سختى‌ها را تمرین كند، به كمال صبر و مقاومت دست یابد، زود از كوره به در نرود و ضعف او در این میدان، به قوّت و تحمل و خوددارى مبدل شود تا در امر دنیا و آخرت موفق باشد.
گاهى عفو و اغماض، جنبه تاكتیكى دارد؛ یعنى از آن‌جا كه شرایط براى انتقام‌گیرى و قصاص مساعد نیست، باید به انتظار روزى بنشیند كه دشمن، ضعیف یا خود او قوى شود و شرایط براى انتقام و قصاص مساعد باشد. پس ناچار در چنین شرایطى از انتقام و قصاص صرف نظر مى‌كند تا در شرایط مناسب‌ترى به آن اقدام كند.
1. بقره/ 179.
گاهى شخص نه براى خودسازى از انتقام درمى‌گذرد و نه كار او جنبه تاكتیكى دارد، بلكه براى همیشه از انتقام متجاوز در مى‌گذرد تا او را تربیت كند و از ارتكاب دوباره این عمل زشت، بازش دارد؛ زیرا انسانى كه در كمال قدرت است، وقتى از تجاوز كسى كه ضعیف و زیر دست او است، مى‌گذرد، به‌طور طبیعى، او را تحت تأثیر قرار خواهد داد، وجدان اخلاقى او را بیدار مى‌كند و بدیهى است كه این انگیزه نیز یك انگیزه الهى و والا است.
گاهى نیز ممكن است اغماض وى براى تأمین مصالح مسلمانان دیگر باشد كه در سایه گذشت او تأمین مى‌شود؛ مثل آن كه اگر بخواهد از دشمن انتقام بگیرد، دشمن قصد آزار و اذیت مسلمانان دیگر و یا بستگان او را خواهد كرد و او براى آن كه جلوى چنین مفاسدى گرفته شود، از حق خود مى‌گذرد.
پس این مسئله، صورت‌هاى مختلفى دارد كه نمى‌توان همه را یك‌سان ارزیابى كرد، بلكه باید موارد مختلف را جداگانه سنجید و در هر مورد، مقتضاى اخلاق و موضوع ارزش اخلاقى را بهتر تشخیص داد. البته در همه مواردى كه به حقوق انسان تجاوز شده، حق قصاص محفوظ است و ارزش منفى ندارد؛ ولى سؤال این است كه آیا ارزش مثبت هم دارد؟ و اگر دارد، ارزش مثبت آن چقدر است؟ براى پاسخ به این سؤال، نیازمند دقت بیش‌تر و بررسىِ علل و عوامل و انگیزه‌ها و شرایط آن هستیم؛ زیرا ارزش مثبت عفو و اغماض و درجات آن، تابعى از عوامل متغیرى است كه بسیارى از آن‌ها را نام بردیم كه با تغییر آن‌ها تغییر خواهد كرد و حكم واحدى بر آن بار نمى‌شود.
ارزش‌هاى اخلاقى در دادخواهى
مقدمه: قبلاً گفتیم كه كارهاى غیر اخلاقى، انواع مختلفى دارند كه یك نوع آن‌ها، كارهایى هستند كه سبب مى‌شوند تا حق دیگران ضایع و خسارت و زیانى متوجه آنان شود. شخصى كه در این ماجرا، حقش ضایع شده است، حق دارد كه شخص متجاوز را قصاص و یا او را عفو كند.
اكنون مى‌گوییم كه هر چند كه عفو و بخشش، در اصل، داراى ارزش اخلاقى بالایى است، ولى از سوى دیگر، در مواردى، عفو و بخشش و سهل‌انگارى در مورد متجاوزان به حقوق دیگران، به ترویج فساد در جامعه دامن مى‌زند و كسانى كه مرتكب جرم شده‌اند، اگر با آن‌ها
سخت‌گیرى نشود، دوباره همان جرم را تكرار مى‌كنند و یا حتى به جرم‌هاى بزرگ‌ترى نیز دست خود را مى‌آلایند. از این‌رو، گاهى ممكن است قصاص‌كردن و انتقام‌گرفتن، به‌طور معقول و عادلانه، رجحان پیدا كند و بهتر از عفو و اغماض باشد.
در چنین مواردى، قصاص كارى است ارزشمند كه جامعه را از سقوط مى‌رهاند و زندگى و امنیت اجتماعى را تضمین مى‌كند. از این‌جا است كه خداوند در قرآن كریم مى‌فرماید:
وَلَكُمْ فِى‌القِصاصِ حَیاةٌ یا اُوْلِى الاَْلْباب(1).
براى شما در قانون قصاص، زندگى تأمین مى‌شود، اى صاحبان اندیشه و خرد!.
باید توجه داشت كه هر چند قصاص یك حق شخصى است و به ولىّ‌دم مربوط مى‌شود، ولى اجراى آن حتماً باید به دست دولت یا حاكم باشد؛ زیرا:
اولاً، اگر اولیاى دم بخواهند خودشان مستقیماً، دست به این كار بزنند، در نهایت، جامعه به سوى هرج و مرج گرایش پیدا مى‌كند و هر كسى به بهانه این كه حق قصاص دارد، ممكن است در مواردى سوء استفاده كند و یا بیش از حق خود به حق دیگران تجاوز كند و به جاى قصاص، مرتكب جرم شود.
ثانیاً، در مواردى نیز ممكن است اشتباه در تشخیص حاصل شود و معلوم نباشد كه در واقع، حق با كدام یك از دو شخص یا دو گروهى است كه هر یك مدعىِ حقى بر دیگرى است. در چنین مواردى، افرادى از این عناوین سوء استفاده مى‌كنند، اختلال و بى‌نظمى در جامعه حاصل مى‌شود و فسادهاى بزرگ‌ترى در جامعه رخ مى‌دهد. از این رو، در همه نظام‌هاى اجتماعى، یك دستگاه قضاوت و دادرسى پیش بینى و تأسیس مى‌شود تا به این‌گونه اختلافات رسیدگى كند.
ثالثاً، در بسیارى موارد، حق روشن است؛ ولى ذى حق یا ولىّ‌دم، قادر به گرفتن حق خود نیست و از آن‌جا كه معمولاً تبهكاران، قلدر و زورگو هم هستند و زیر بار حق نمى‌روند، ولىّ دم از گرفتن حق خود ناتوان خواهد بود.
بنابراین، یكى از حكمت‌هاى وجود هیئت حاكمه، بهویژه قوّه قضاییه، همین است كه در چنین اختلافاتى:
اولاً، تشخیص بدهد كه در هر اختلاف و تنازعى حق با كدام یك از دو طرف دعوا است.
1. بقره/ 179.
ثانیاً، عادل باشد و این حق مشخص را به حقدار برساند.
ثالثاً، قدرت كافى براى گرفتن حقوق اعضاى جامعه را از متجاوزان داشته باشد.
و این سه خصلت عمده و لازم براى قوّه قضاییه است؛ یعنى توان تشخیص، عدالت و بى‌طرفى و قدرت اجرا. نكته مهم دیگر این است كه در جریان هرگونه دادرسى و یا در هر دادگاهى كه تشكیل مى‌شود، سه عنصر انسانى نقش عمده را ایفا مى‌كنند:
نخست، طرفین دعوا؛ یعنى كسانى كه با هم اختلاف دارند و هر كدام مى‌خواهد حقى را براى خودش اثبات كند و از دیگرى بگیرد.
دوم، قاضى یا حاكم، كه فصل خصومت مى‌كند و تلاش دارد تا حق را به حقدار برساند.
سوم، شاهد و كسانى كه در این جریان، با شهادت خود مى‌توانند در چگونگى حكم قاضى مؤثر باشند؛ چون در بیش‌تر موارد، حل و فصل خصومت، به كمك شهادت شهود تحقق پیدا مى‌كند. بنابراین، ارزش‌هاى اخلاقى مربوط به جریان دادخواهى را باید در سه بخش جداگانه مطرح كرد: نخست، ارزش‌هاى مربوط به رفتار قضات و حكام، دوم ارزش‌هاى مربوط به رفتار طرفین دعوا، و سوم ارزش‌هاى مربوط به رفتار شهود.
سومین نكته، در این رابطه این است كه محور همه ارزش‌هاى بالا عدالت است نه احسان؛ زیرا حكمت تشكیل دستگاه قضاوت و حكومت، این است كه حق به حقدار برسد و عدالت برقرار شود. بنابراین، ارزش‌هاى دیگرى از قبیل احسان در این‌جا جارى نیست. این‌جا باید اصل عدالت تشخیص داده شده و اجرا شود.
دو طرف دعوا هم اگر مى‌خواستند احسان كنند، كارشان به اختلاف و نزاع نمى‌كشید و با گذشتن یك طرف از حق خود، مشكل حل مى‌شد و در این صورت، كارشان از زیرمجموعه عدالت بیرون و در زمره مصادیق احسان شمرده مى‌شد؛ ولى فرض اختلاف و نزاع و شكایت و دادخواهى این است كه نمى‌خواهند گذشت و احسان كنند، بلكه طالب عدالت هستند. پس در مورد طرفین دعوا هم ارزش‌هایى مطرح مى‌شوند كه تحت عنوان عدالت جاى دارند.
درباره شهود نیز باید گفت: آنان نیز مى‌خواهند حقى ثابت شود و به صاحب حق برگردد و بدین وسیله، عدالت برقرار شود؛ چرا كه عدالت را به معناى اعطاى حق به ذى حق تعریف كرده‌اند. با توجه به آن‌چه گذشت دوباره تاكید مى‌كنیم كه محور همه ارزش‌ها را در ارتباط با دادخواهى و دادگسترى، حق و عدل تشكیل مى‌دهد و جایى براى احسان و دیگر ارزش‌هاى اخلاقىِ عام نیست.
رفتار حكّام و ارزش‌هاى اخلاقى
در مورد رفتار قضات، چند نوع ارزش مطرح مى‌شود:
نخست آن كه قضاوت آنان، باید براساس یك سلسله مقررات و قوانین معتبر در جامعه صورت گیرد و در یك حكومت و جامعه اسلامى، قوانین معتبر، همان قوانین الهى هستند. پس نخستین ارزش حاكم بر رفتار قاضى این است كه در چارچوب مقررات الهى و قوانین اسلامى قضاوت كند و مبناى قضاوتش احكام شرع باشد.
البته این یك مسئله واضحى است و نیاز به بحث ندارد؛ ولى در قرآن كریم، بر این هماهنگى و مطابقت با احكام الهى، تأكید فراوان شده و جریاناتى كه پس از درگذشت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و احیاناً در عصر ایشان اتفاق افتاد، شاهد بر این بود كه چنین تأكیدهایى لازم و به جا بوده است.
قرآن و قضاوت
هنگامى كه به قرآن كریم مراجعه مى‌كنیم، مى‌بینیم كه یكى از اهداف بعثت انبیا و نیز یكى از وظایف مهم آنان را همین معرفى مى‌كند كه قاضیان و حاكمان، در میان مردم، براساس حكم الهى قضاوت كنند. خداوند در یك آیه مى‌فرماید:
كانَ الْنّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ الْلّهُ النَّبِیّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ الْنّاسِ فى مااخْتَلَفُوا فِیه(1).
مردم، یك امت بودند. پس خداوند پیامبران را كه بیم و امید مى‌دهند، برانگیخت و همراهشان كتاب را به حق فرو فرستاد تا در میان مردم، در موارد اختلاف، قضاوت كنند.
این آیه اگر اختصاص به امر قضاوت و نظر به اختلافات مردم در حقوق اجتماعى نداشته باشد، یقیناً شامل آن‌ها مى‌شود و دلالت دارد بر این كه در موارد اختلاف، باید كتاب خدا در میان مردم حاكم باشد. در آیه دیگرى مى‌فرماید:
لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْط(2).
حقاً پیامبران را با معجزات فرستادیم و كتاب و میزان همراهشان نازل كردیم تا مردم به قسط و عدل زندگى كنند.
1. بقره/ 213.
2. حدید/ 25.
این آیه نشان مى‌دهد كه هدف و حكمت فرستادن پیامبران و كتب آسمانى، این است كه قسط و عدل برجامعه حاكم شود و همه رفتارها و روابط انسانى را در بر گیرد كه بى‌شك، موارد اختلاف و دادخواهى، از روشن‌ترین مصادیق آن خواهد بود.
از سوى دیگر، قرآن مجید، كسانى را كه براساس قانون خدا حكم نمى‌كنند، سخت نكوهش كرده و از ایشان با عنوان‌هاى كافر، ظالم و فاسق یاد مى‌كند. در آن‌جا كه مى‌فرماید:
وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ الْلّهُ فَاُوْلئِكَ هُمُ الْكافِرُون(1).
فَاُوْلئِكَ هُمُ الْظّالِمُون(2).
فَاُوْلئِكَ هُمُ الْفاسِقُون(3).
در این سه آیه، كه همگى در سوره مائده پشت سرهم آمده‌اند، حكم به كفر، ظلم و فسق هر كسى شده است كه در چارچوب قوانین الهى و بِما اَنْزَلَ اللّهُ قضاوت نكند. و دقیق‌تر این است كه بگوییم: قضاوت او در چارچوب قوانین شرع انجام نگیرد؛ یعنى عدم قضاوت، كه در آیه با تعبیر وَمَنْ لَمْ یَحْكُم بیان شده، عدم ملكه است. به این معنا كه هر كس كه قضاوت مى‌كند و شأنش قضاوت است و قضاوت او درچارچوب شرع انجام نگیرد، كافر، ظالم یا فاسق است.
خداوند در همین سوره به دنبال همین آیات، به پیغمبر اكرم(ص) خطاب كرده، مى‌فرماید:
وَاَنِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ الْلّهُ وَ لاتَتَبِّعْ اَهْوائَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما اَنْزَلَ اللّهُ اِلَیْك(4).
میان مردم مطابق قوانینى كه از سوى خدا فرستاده شده، قضاوت كن و از خواسته‌ها و هوس‌هایشان پیروى مكن و مواظب باش كه تو را در مورد بعض قوانین آسمانى فریب ندهند.
خداوند از پیغمبر مى‌خواهد كه در چارچوب حكم خدا قضاوت كند، فریب نخورد و از احكام الهى غافل نشود؛ زیرا كسانى هستند كه دسیسه و توطئه مى‌كنند تا حكم خدا اجرا نشود و پیغمبر باید مواظب نیرنگ و فریب آنان باشد.
به هرحال، این مسئله، در قرآن، بسیار مورد تأكید است كه مبناى حكم حاكم باید قوانین الهى باشد نه چیزهایى كه دلخواه مردم یا دلخواه حاكم است و یا چیزهاى دیگر.
1. مائده/ 44.
2. مائده/ 45.
3. مائده/ 47.
4. مائده/ 49.
ارزش دیگرى كه در رفتار حاكم باید مورد توجه او باشد، این است كه در مقام تطبیق این قوانین بر موارد خاص، مراقب باشد كه دچار انحراف نشود. ممكن است قاضى در جریان‌هاى كلان و كلىِ قضاوت خود، در چارچوب قوانین الهى حكم كند و همان‌طور كه در گام نخست گفته شد، هدف كلىِ وى این است كه براساس «ما انزل الله» حكم كند؛ ولى در جریان‌هاى جزئىِ قضاوت خود، گاهى تحت تأثیر احساسات، عواطف و هواى نفس و انگیزه‌هاى غیر الهى قرار گیرد.
در این صورت، او صریحاً و قاطعانه نمى‌گوید كه من براساس فلان قانون غیر اسلامى، قضاوت مى‌كنم؛ ولى در مقام تطبیق قانون كلى برمورد خاصى، لغزش پیدا مى‌كند.
عوامل انحراف و لغزش در قضاوت
عواملى كه موجب لغزش و انحراف قضاوت، در موارد خاص مى‌شوند، عمدتاً منافع مالى هستند كه یكى از دو طرف دعوا، به عنوان رشوه به او پیشنهاد مى‌كند تا حكم خود را به ناحق، به نفع وى صادر كند. این كار، از زشت‌ترین و بدترین ارزش‌هاى منفى در مورد رفتار قاضى است و ما قبلاً به اجمال درباره آن سخن گفته‌ایم.
البته باید توجه داشت كه رشوه از ارزش‌هاى منفىِ عام قضاوت است و تنها به رفتار قضات منحصر نمى‌شود، هر چند كه در ارتباط آن با رفتار قضات، روشن‌تر است؛ زیرا همان‌طور كه گرفتن رشوه زشت و حرام است، دادن آن نیز حرام و بد است. بنابراین، ارزش منفىِ رشوه، هم به رفتار قضات مربوط مى‌شود كه نباید تحت تأثیر رشوه، حكمى به ناحق صادر كنند و هم به رفتار دو طرف دعوا كه نباید با دادن رشوه به قاضى، در انحراف حكم قاضى از حق، تأثیر بگذارند و در خوردن اموال دیگران با وى همدست شوند. حتى مى‌توان گفت كه ارزش منفىِ رشوه، به شهادت شهود هم مربوط مى‌شود؛ زیرا همان‌طور كه قاضى ممكن است با گرفتن رشوه، حكم به ناحق صادر كند، شاهد نیز مى‌تواند با گرفتن رشوه، شهادت غلط و ناحق بدهد و در انحراف حكم قاضى تأثیر بگذارد.
گاهى نیز ممكن است عامل انحراف قاضى، منافع مالى نباشد، بلكه قاضى از یكى از دو طرف دعوا مى‌ترسد و یا از یكى از دو طرف نامبرده انتظار دارد كه در مواردى، از حمایت و پشتیبانىِ او بهره‌مند شود و به هرحال، رضایت یك طرف، برایش مطلوب است و این سبب مى‌شود كه حكم را به نفع وى صادر كند.
گاهى هم ممكن است عواطف شخصى، مانند روابط خانوادگى و خویشاوندى، موجب شود كه به نفع یك طرف، قضاوت كند و سرانجام، گاهى دیگر هم ممكن است گمان كند كه یك ارزش اخلاقى، او را وامى‌دارد تا به نفع یك طرف و به زیان طرف دیگر حكم كند؛ مثلاً دو نفر بر سر مالى دعوا دارند كه یكى از آن دو، ثروتمند و دیگرى فقیر و نیازمند است و اتفاقاً قرائن و امارات و شواهد نشان مى‌دهند كه حق با شخص ثروتمند است؛ ولى قاضى براى طرفدارى از محروم و مستضعف، به نفع طرف دیگر، حكم مى‌كند.
این‌ها مجموع عواملى است كه مى‌توانند قاضى را در هنگام صدور حكم و قضاوت، از مسیر درست بلغزانند و منحرف سازند و در یك كلمه جامع، مى‌توان نام پیروى از هواى نفس را بر همه آن‌ها اطلاق كرد؛ چون آن‌چه خلاف حق باشد، هواى نفس است، خواه عواطف باشد یا ترس یا مال یا عواطف خانوادگى باشد و یا عواطف اجتماعى، در این جهت كه همه آن‌ها پیروى از هواى نفس و خلاف حقند فرقى نمى‌كنند. از این‌جا است كه به ویژه، در مورد قاضى تأكید براین است كه در مقام صدور حكم، باید مراقب باشد كه از هواهاى نفس پیروى نكند و از حق انحراف نیابد.
قاضى باید از نظر اخلاقى در بالاترین سطح تقوا و فضیلت باشد. او كسى است كه مى‌خواهد عدالت را در جامعه برقرار كند و جلوى ظلم و بیداد را بگیرد. پس خودش قبل از هر چیز و هر كس، باید عادل باشد و اگر چنین كسى، خود عامل ستم و بیداد در جامعه شد، این یك فاجعه و یك مصیبت و فتنه اجتماعىِ بزرگ خواهد بود و مصداق آن مثل معروف است كه مى‌گوید:
هر چه بگندد نمكش مى‌زنند *** واى به روزى كه بگندد نمك
خداوند در قرآن مجید با عنوان هواى نفس، به این عوامل انحراف اشاره كرده و غیر مستقیم، قاضیان را از پیروى از هواى نفس برحذر مى‌دارد. آن‌جا كه خطاب به حضرت داود مى‌فرماید:
یا داوُودُ اِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فى‌الاَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ الْنّاسِ بِالحَقِّ وَ لاتَتَّبِعِ الْهَوى فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ اِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِمانَسُوا یَوْمَ الحِساب(1).
اى داود! تو را خلیفه خود در روى زمین قرار دادیم. پس میان مردم به حق حكم كن و از هواى نفس پیروى نكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد و كسانى كه از راه خدا منحرف شوند، عذاب شدید در انتظارشان است كه روز قیامت را فراموش كرده‌اند.
1. ص/ 26.
در این آیه، خداوند به حضرت داود خطاب مى‌كند كه تو را خلیفه خود در روى زمین قرار دادیم و سفارش مى‌كند كه مبادا از هواى نفس پیروى كند كه هواى نفس، او را از راه حق باز میدارد و نمى‌تواند قضاوت درستى داشته باشد.
قاضى باید همواره توجه داشته باشد كه كس دیگرى هم از او حساب خواهد كشید. كسى كه هرگز اشتباه نمى‌كند و ظالم را به شدت مجازات خواهد كرد و تحت تأثیر هیچ مال و رشوه و عوامل دیگرى قرار نخواهد گرفت.
درباره پیروى از هواى نفس، كه براى قاضى مطرح مى‌شود، در قرآن كریم، به چند نكته اشاره شده است؛ از جمله درباره رشوه آمده است:
وَلاتَأْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها اِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقاً مِنْ اَمْوالِ الْنّاسِ بِالاِْثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُون(1).
اموال یكدیگر را به ناحق مخورید و (بخشى از اموالتان را به عنوان رشوه) به جیب حاكمان سرازیر نكنید تا با گناه، اموال مردم را بخورید در صورتى كه مى‌دانید (كه حق با شما نیست).
نوع دیگر از هواى نفس، كه قضاوت را تحت تأثیر قرار مى‌دهد، تمایل به حفظ روابط با كسانى است كه در اجتماع موقعیتى دارند تا جایى كه ممكن است این میل، قاضى را وادار به حكم به ناحق كند. خداوند در این‌باره مى‌فرماید:
وَلاتَرْكَنُوا اِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنّارُ وَ مالَكُم مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ اَوْلِیاءَ ثُمَّ لاتُنْصَرُون(2).
هرگز به كسانى كه ستمكارند، گرایش پیدا نكنید كه آتش شما را فرو مى‌گیرد و جز خدا دوستى ندارید و كسى به یارىِ شما نیاید.
البته این آیه، مخصوص قاضى نیست؛ ولى اگر قاضى براى حفظ روابط با دیگران، حكم به ناحق كند، مسلّماً مشمول این آیه خواهد بود.
ارزش در رفتار طرفین دعوا
عنصر انسانىِ دوم در قضاوت، طرفین دعوا هستند كه خواهان اجراى حق و عدالتند. در مواردى، طرفین، طالب حقند؛ یعنى آن‌جا كه حق و باطل مشتبه شده و دو طرف نمى‌دانند حق چیست و چه كار باید كرد؟ پس نمى‌توان به صورت یك قاعده كلى گفت كه همیشه باید یكى
1. بقره/ 188.
2. هود/ 113.
از دو طرف، ظالم بوده، عمداً به طرف دیگر تجاوز كرده باشد؛ زیرا ممكن است كه واقعاً هر یك از دو طرف، گمان كند كه حق به جانب او است یا برایشان معلوم نباشد كه حق با كیست؛ ولى در بسیارى موارد نیز دو طرف مى‌دانند حق با كیست و یكى از دو طرف با این كه مى‌داند، مى‌خواهد به طرف دیگر، ظلم كند.
عنصر مشترك میان این دو گروه، این است كه در هر حال، تابع حكومت و دولت اسلامى هستند و بر حكم دادگاه‌ها و قضاوت اسلامى، گردن مى‌نهند؛ زیرا ممكن است كسانى در بعضى موارد، تحت تأثیر هواها و تمایلات نفسانى، تمایل به كلاهبردارى یا غش در معامله یا تدلیس و یا تقلب داشته باشند؛ ولى همین‌ها نیز راضى نمى‌شوند كه با نظام اسلامى مبارزه كنند. بسیار اتفاق مى‌افتد كه اشخاص انحراف‌هایى دارند؛ ولى وقتى پاى مصالح كلىِ جامعه اسلامى در میان باشد، مطیع و طرفدار حق مى‌شوند و یا بسیارند اشخاصى كه گران فروشى یا كم‌فروشى مى‌كنند؛ ولى هنگامى كه جامعه اسلامى تهدید مى‌شود، از اموال خودشان هم دریغ نمىورزند و آن را داوطلبانه در اختیار حكومت اسلامى قرار مى‌دهند.
این‌ها نشان مى‌دهد كه بعضى از اعضاى جامعه، هر چند كه در مواردى جزئى ممكن است سهل انگارى و پیروى از خواسته‌هاى نفسانى كنند، اما در مسائل مهم اجتماعى، حاضر به فداكارى و گذشتند و منافع ویژه خود را فداى جامعه و مصالح جامعه مى‌كنند.
اسلام در مرحله نخست، مى‌خواهد مردم را به‌طور كلى، از این انحراف‌ها و كجروى‌ها باز دارد؛ ولى واقع بینى اقتضا دارد كه این حقیقت را بپذیریم كه در جامعه، هر اندازه هم كه تعلیم و تربیت قوى باشد و مربّیانى هم‌چون پیامبران و امامان وجود داشته باشند، باز هم بعضى از اعضاىِ آن ممكن است دچار انحراف باشند.
اسلام در مرحله دوم، بر این حقیقت تأكید دارد كه این‌گونه اعضاى منحرف نیز با هرگونه انحرافى كه دارند، باید در برابر دستگاه حكومت اسلامى خاضع باشند و دست كم، از حكم قاضیان جامعه اسلامى سرپیچى نكنند كه اگر سرپیچى كنند، دیگر با حكومت اسلامى طرف خواهند بود و به حال خود رها نمى‌شوند؛ چرا كه رهاكردن اینان، كه حكومت و قضاوت و نظام اجتماعى را نمى‌پذیرند و به حكم دستگاه قضایىِ مربوط به خودشان هم وقعى نمى‌گذارند، به معناى هرج و مرج‌طلبى خواهد بود و این یعنى انكار اصل نظام. پس وجود نظام، خود به خود، به این معنا خواهد بود كه با این‌گونه افراد، با قدرت برخورد كند و حكم خود را درباره آن‌ها به اجرا در آورد.
البته ما نمى‌خواهیم از سخنان بالا نتیجه بگیریم كه قاضیان در همه احكامى كه صادر مى‌كنند، صائب هستند؛ زیرا ممكن است در مواردى، حكم قاضى برخلاف واقعیت و نفس الامر باشد. قاضى براساس شهادت شهود و دیگر قرائن و اصول حكم مى‌كند و كاملاً امكان‌پذیر است كه شهود اشتباه كنند، یا عمداً شهادت به ناحق دهند و قاضى نیز مطابق آن‌ها حكمى به نا حق صادر كند و حق به حقدار نرسد. حتى از این هم بالاتر، احتمال این كه یك قاضى با همه صلاحیت‌هاى ظاهرى و رعایت تقوا و دقت و مراقبت، رشوه گرفته باشد و به ناحق حكم كرده باشد، عقلاً منتفى نیست. با همه این احتمال‌ها، طرفین دعوا موظف به اطاعت از همین حكم ظاهرىِ قاضى هستند و باید از حكم دستگاه قضایى سرپیچى نكنند.
البته در چنین مواردى، این مسئله دو طرف دارد: یك طرف، همین است كه گفتیم: افرادى كه حكم علیه آنان صادر شده، نمى‌توانند با طرح چنین احتمال‌ها و ادعاهایى از حكم سرپیچى كنند؛ ولى از سوى دیگر هم، كسى كه مى‌داند در این دادگاه حق به طرف او نبوده، و مثلاً مالى كه به حكم قاضى در اختیار او قرار گرفته، در واقع، مال او نیست و با دادن رشوه و از راه شهادت دروغ، حكم به نفع او صادر شده، حق ندارد در آن مال تصرف كند و یا به آن حكم نا حق ترتیب اثر به نفع خود دهد، بلكه باید آن مال را به صاحب اصلى بازگرداند و یا به مقتضاى واقعیت، عمل كند و اگر این كار را نكرد، سرو كار او با دادگاه عدل الهى خواهد بود.
چیزى كه در این‌جا ما را وامى‌دارد تا در هر حال، حكم قاضى را ـ هرچند به زیان ما باشد و به زعم خود، آن را ناحق بدانیم ـ بپذیریم، مصالح كلىِ نظام و جامعه است؛ زیرا اگر حكم ظاهرىِ دادگاه را نپذیریم و احترام دستگاه قضایى را رعایت نكنیم، نظام جامعه به هرج و مرج كشیده خواهد شد. مصالح جامعه اسلامى ایجاب مى‌كند كه دستگاه قضایى در جامعه، داراى اعتبار بوده و مردم، تسلیم آن باشند؛ چرا كه در غیر این صورت، قادر به گرفتن حق مظلوم از ستمگران نیست و نمى‌تواند پشتوانه خوبى براى ضعفا و به‌طور كلى، اعضاى جامعه باشد.
از این‌جا است كه خداوند در قرآن كریم، بر این نكته تأكید بسیار دارد و از مردم مى‌خواهد كه مطیع دستگاه قضایى باشند وحتى دردل نیز درمورد آن‌احساس نگرانى نكنند.
خداوند در این‌باره مى‌فرماید:
فَلاوَرَبِّكَ لایُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فى ما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیما(1).
1. نساء/ 65.
قسم به پروردگار تو، هرگز ایمان نیاورند مگر آن كه در اختلاف‌ها و دعواهاى خود، تو را حاكم كنند و آن‌گاه در درون خود، از حكمى كه تو كرده‌اى، هیچ‌گونه احساس ناراحتى و نارضایتى نداشته و كاملاً تسلیم حكم تو باشند.
این آیه، به خوبى وظیفه اعضاى جامعه را بیان كرده و جاى هیچ‌گونه بهانه‌اى را باقى نگذاشته است كه نه تنها باید تن به حكم قاضىِ اسلامى بدهند، بلكه حتى در دل خود نیز احساس نارضایتى نكنند. كسى كه با واسطه یا بىواسطه، از سوى خداوند براى قضاوت منصوب شده، باید بى‌هیچ بهانه‌اى حكمش را پذیرفت و حتى اگر احساس كند حقش در این دادگاه ضایع شده، باید حكم دادگاه را بپذیرد و در این صورت است كه مى‌توان گفت: نظامى هست و جامعه تحقق خارجى دارد.
در واقع، در مورد متداعین، دو ارزش مطرح مى‌شود: نخست آن كه در حل و فصل دعاوى و اختلاف‌ها خود، به محاكم اسلامى رجوع كنند و دستگاه قضایىِ اسلام را براى این مشكل به رسمیت بشناسد و حكم دادگاه‌هاى اسلامى را بپذیرند.
دوم آن كه هر كدام هم كه محكوم شد، آن حكم را هر چند كه به زیانش باشد، بپذیرد و حتى در دل نیز از دستگاه قضایىِ اسلام، احساس نارضایتى نداشته باشد.
خداوند در آیه دیگرى، در مذمت كسانى كه به جاى پیروى از حكم صادرشده توسط مراجع قضایىِ معتبر، از منافع خود پیروى مى‌كنند، مى‌فرماید:
وَاِذا دُعُوا اِلَى الْلّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ اِذا فَرِیقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَ اِنْ یَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا اِلَیْهِ مُذْعِنِینَ * اَفِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمِ ارْتابُوا اَمْ یَخافُونَ اَنْ یَحِیفَ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ اُوْلئِكَ هُمُ الْظّالِمُون(1).
و هرگاه به سوى خدا و رسول خوانده شوند تا میانشان حكم كند، گروهى اعراض مى‌كنند (و نمى‌خواهند در محكمه الهى طرح دعوا كنند) اما اگر مطمئن باشند كه در دادگاه اسلامى به نفعشان حكم صادر خواهد شد، قبول مى‌كنند (دلشان مى‌خواهد به كسى مراجعه كنند كه حق را به آنان بدهد) آیا دل‌هاشان بیمار است یا شك دارند یا مى‌ترسند كه خدا و رسول به آنان ظلم كنند؟ (نه هیچ‌یك از این‌ها نیست) بلكه آنان خودشان ظالمند (و از این رو، در دادگاه اسلامى حاضر نمى‌شوند و تن به پذیرش حق نمى‌دهند).
1. نور/ 48 ـ 50.
سپس به دنبال این آیات، براى آن كه نشان دهد كه اینان مؤمن نیستند، بلكه منافقند، درباره مؤمنان و اطاعت و انقیاد آنان از دادگاه‌هاى الهى و اسلامى، چنین ادامه مى‌دهد:
اَنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ اِذا دُعُوا اِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ اَنْ یَقُولُوا سَمِعْنا وَاَطَعْنا وَ اُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُؤن(1).
مؤمنان هنگامى كه خوانده شوند به سوى خدا و رسول تا میانشان حكم كنند، جز این نمى‌گویند كه شنیدیم و اطاعت مى‌كنیم (و هر چه خدا و پیغمبر حكم كنند، خواه به نفع ما باشد یا به زیان ما، قبول داریم) و اینان هستند كه رستگار مى‌شوند.
در آیه دیگر مى‌فرماید:
اَفَحُكْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْم یُوقِنُون(2).
آیا این مردم تقاضاى تجدید حكم زمان جاهلیت را دارند و چه كسى براى اهل یقین نیكوتر از خدا حكم كند.
این آیات، به‌طور كلى، دو ارزش مهم در رفتار دو طرف دعوا را بیان مى‌كنند:
نخست آن كه دستگاه قضایىِ اسلامى را به رسمیت بشناسند و نزاع‌ها و اختلاف‌ها را براى حل و فصل به آن، ارجاع دهند.
دوم آن كه هرگاه خودشان به دادگاه‌ها مراجعه كردند، حتى اگر حكم دادگاه به زیانشان بود و حتى اگر گمانشان بر این بود كه قاضى در صدور حكم به زیان آن‌ها، اشتباه كرده است، آن را با دل و جان بپذیرند و حتى در دل نیز به دستگاه قضایى بدبین نباشند و احساس نارضایتى نداشته باشند.
ارزش در شهادت شاهدان
سومین عنصر انسانى، در مورد قضاوت، شهود هستند كه نقش مهمى در كیفیت صدور حكم دارند؛ زیرا بدون شهود، در بسیارى از موارد، نمى‌توان حق را براى حقدار ثابت كرد. در مورد شهود هم در قرآن مجید، تأكیدهایى شده مبنى بر این كه سعى كنند تا شهادتشان به حق باشد و حق كسى پایمال نشود:
اوّلاً، آن‌جا كه حقیقتى را مشاهده كرده و از آن آگاهى دارند و اثبات حقى متوقف برشهادت ایشان است، از دادن شهادت، خوددارى نكنند.
1. نور/ 51.
2. مائده/ 50.
ثانیاً، وقتى شهادت مى‌دهند، سعى كنند كه شهادت آن‌ها دقیقاً حق و مطابق با حق و واقعیت باشد.
در این‌جا سؤال این است كه آیا در هر جا، هر كسى هر چه را مى‌داند باید به آن شهادت دهد؟ در پاسخ مى‌گوییم: در مورد حقوق الهى، چنان كه قبلاً هم اشاره شد، لازم نیست كه شاهد حتماً آن‌چه را كه مى‌داند، افشا كند؛ مثلاً اگر چند نفر شخصى را دیده‌اند كه مخفیانه و دور از چشم دیگران شراب مى‌نوشیده است، لازم نیست بروند و به آن‌چه را دیده‌اند، شهادت بدهند تا او به مجازات برسد و نباید سرّ او را افشا كنند.
البته در صورتى كه وضع جامعه به گونه‌اى باشد كه احساس كنند اگر شهادت ندهند و حد خدا بر این‌گونه افراد اجرا نشود، مفاسد در جامعه رواج مى‌یابد و به دیگران نیز سرایت مى‌كند و یا تداوم مى‌یابد و در هرحال، اوضاع اجتماعى به وخامت مى‌گراید، در این صورت، دادن شهادت رجحان پیدا مى‌كند و مى‌توان گفت: از مصادیق نهى از منكر شمرده مى‌شود كه عملى واجب است و باید بدان همت گمارد.
یا اگر چیزى مثل اعتیاد به مواد مخدر كه بلایى خانمان‌سوز است و شخص را به زودى از پاى در مى‌آورد و اگر افشا نشود، ممكن است كار از كار بگذرد و از خود شخص معتاد حتى به خانواده و دوستان او نیز سرایت كند و به جایى برسد كه كنترل آن مشكل یا ناممكن شود، در چنین موردى پیشگیرى از تداوم این فساد و محدودكردن دامنه آن، كارى است لازم و كسانى كه از چنین اعمال زشتى آگاهى دارند، موظفند با دادن شهادت خود، مانع از پیشرفت این بیمارى شوند و نگذارند كار از كار بگذرد و جامعه از شدت بیمارى و فساد، سقوط كند.
شهادت و حق الناس
اما در مورد حق‌الناس، اگر حق كسى با ندادن شهادت، پایمال مى‌شود، در این صورت، فرد آگاه باید به ویژه اگر از او خواسته باشد، به آن‌چه مى‌داند، شهادت بدهد تا حق حقدار ضایع نشود.
در آداب اسلامى، در بسیارى از موارد، تأكید شده كه افراد براى كارهایى كه انجام مى‌دهند، باید شاهد بگیرند. حتى در كارهایى مثل قرض‌دادن، در طولانى‌ترین آیات قرآن، به تفصیل سفارش شده كه وقتى به كسى پولى قرض مى‌دهید، از وام گیرنده، رسید دریافت كنید و دو نفر را نیز شاهد بگیرید.
در موارد دیگر، غیر از قرض‌دادن نیز گرفتن شاهد مطلوب و در بعضى از موارد، لازم و ضرورى است؛ یعنى مواردى هست كه قوام آن به حضور شاهد و شهادت او خواهد بود؛ مانند طلاق كه گرفتن شاهد در آن، از نظر فقهى امرى است واجب تا در مواردى كه معمولا پیش مى‌آید، از شهادت آنان استفاده شود؛ مثلاً در مواردى كه میان زوجین پس از طلاق، اختلافى پیش مى‌آید، مى‌توان از شهادت آن‌ها در حل و فصل اختلاف آن دو استفاده كرد. اگر در چنین مواردى، شهود شهادت ندهند به این كه طلاق در حضور آنان واقع شده است، مفاسد بسیارى را به دنبال خواهد داشت.
اصولاً در همه مواردى كه در شرع اسلام، به مسلمانان توصیه شده كه شاهد بگیرند، این تأكید و توصیه، به این معنا است كه بر شاهدها لازم است تا در موقع نیاز به شهادت آنان، از دادن شهادت مضایقه نكنند و كسى كه دیگران را بر حادثه‌اى شاهد مى‌گیرد، معنایش این است كه شما را شاهد مى‌گیریم تا هر وقت از شما خواستم به آن‌چه دیده‌اید، شهادت بدهید نه این كه فقط ببینید و بعد هم بروید دنبال كار خودتان. كسى كه قبول مى‌كند تا شاهد یك جریان باشد، قبول او به منزله تعهد او بر این كار خواهد بود كه به هنگام لزوم، شهادتش را ادا خواهد كرد و در واقع، تحمل شهادت، مقدمه اداى شهادت است و چنین كسانى وظیفه سنگین‌ترى براى اداى شهادت دارند. كسانى كه دادن شهادت برایشان مشكل است و از دادن شهادت ابا دارند، از اوّل نباید تحمل شهادت را بپذیرند تا شخص، چاره دیگرى براى مشكل خود بیندیشد.
خداوند در این‌باره مى‌فرماید:
وَلاتَكْتُمُوا الْشَّهادَةَ وَ مَنْ یَكْتُمْها فَاِنَّهُ اثِمٌ قَلْبُه(1).
شهادت را كتمان مكنید (و از اظهار آن خوددارى نكنید) كه هر كس كتمان كند و از دادن شهادت خوددارى كند، در دل گنهكار خواهد بود.
و در بیان اوصاف ستایش‌آمیز مؤمنان مى‌فرماید:
وَالَّذِینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُون.(2)
(مؤمنان) كسانى هستند كه به دادن شهادت (و اداى شهادت) قیام مى‌كنند.
این آیات اشاره به یك ارزش مهم در مورد رفتار شاهدان مى‌كنند كه در هر جا لازم است
1. بقره/ 283.
2. معارج/ 33.
شهادت بدهند، حقیقتى را كه مى‌دانند، كتمان نكنند و از دادن شهادت خوددارى نورزند تا حق كسى تضییع نشود. این نخستین ارزش مربوط به رفتار شهود است.
دومین ارزش مربوط به رفتار شهود آن است كه وقتى تصمیم به اداى شهادت مى‌گیرند، باید كاملاً مراقب باشند و دقت كنند كه شهادت آن‌ها به حق باشد و شهادت باطل ندهند. آیات دیگرى نیز در قرآن داریم كه به این ارزش دوم اشاره دارند؛ مانند:
كُونُواْ قَوّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّه(1).
و در آیه دیگرى این دو جمله را جابه جا كرده، مى‌فرماید:
كُونُوا قَوّامِینِ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْط(2).
در هر دو مورد از شاهدان و كسانى كه تحمل شهادت كرده‌اند و از یك حادثه آگاهى دارند، مى‌خواهد كه براساس قسط و در چارچوب عدالت، شهادت بدهند و شهادت ظالمانه و غیر واقعى یا شهادت به چیزى كه باطل است و حقیقت ندارد و اتفاق نیفتاده یا طور دیگرى اتفاق افتاده است، ندهند.
در آیه دیگرى، خداوند با بیانى دیگر، مؤمنان را به خاطر رعایت ارزش دوم ستایش مى‌كند:
وَالَّذِینَ لایَشْهَدُونَ الْزُّور(3).
«زور» به معناى باطل است و مؤمنان كسانى هستند كه شهادت زور؛ یعنى شهادت به باطل و به ناحق نمى‌دهند و حق كسى را باشهادت خود تضییع نمى‌كنند.
هم‌چنین غیر از آیات مذكور، كه ویژه شهادت بودند، آیات دیگرى نیز داریم كه مخصوص شهادت نیستند؛ ولى از اطلاق و توسعه‌اى برخوردارند كه شامل شهادت نیز مى‌شوند؛ از جمله، مطلقات عدل و قسط، به ویژه، آن‌جا كه خداوند مى‌فرماید:
وَاِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا(4).
هنگامى كه مى‌گویید، به عدالت بگویید.
«گفتن» در آیه بالا اعم است و شامل هرگفتارى مى‌شود و به ویژه، شامل سخنى مى‌شود كه در مقام شهادت ادا شود و یا در مقام صدور حكم و قضاوت گفته شود.
1. نساء/ 135.
2. مائده/ 8.
3. فرقان/ 72.
4. انعام/ 152.
