گفتار دهم: نظام سیاسی و حكومت از منظر اسلام و غرب
گفتار دهم
نظام سیاسى و حكومت از منظر اسلام و غرب
مقدمه
به یارى خداوند به قسمتى دیگر از بحث‌هایى كه می‌خواستیم در این روزها مطرح كنیم، رسیدیم؛ یعنى حكومت اسلامى و موقعیت آن در نظام اسلامى. به عنوان مقدمه باید بگوییم كه نیاز جامعه به حكومت براى اجراى قوانین مورد قبول آن جامعه، بدیهى و روشن است و نیاز به بحث ندارد. پس از قبول ضرورت حكومت براى جامعه، بحث ضرورت وجود قانون مطرح می‌شود.در مورد این قوانین سؤالاتى از این قبیل مطرح است كه چه مصدرى قوانین را وضع می‌كند و ملاك اعتبار آنها چیست؟
مكاتب مختلف اسلامى و غیر اسلامى پاسخ‌هاى متفاوتى به این پرسش‌ها داده‌اند و ما می‌توانیم بر حسب تقسیم فرهنگ‌ها به الهى و غیر الهى، این مكتب‌ها را نیز به دو بخش تقسیم كنیم: مكتب‌هایى كه تنها به مصالح مادى و دنیایى توجه دارند و مكتب‌هایى كه علاوه بر آن مصالح، به معنویات و مسایل روحى و حیات اخروى هم توجه دارند.
وظیفه حكومت از دیدگاه اسلام و غرب
گرایش حاكم در جهان غرب، گرایش لیبرالى است كه مبناى آن، بهره‌مند
كردن تمام افراد جامعه از حداكثر آزادى‌ها می‌باشد. نتیجه این تفكر، محدودیت دایره قوانین است؛ زیرا حكومت فقط در اندیشه حفظ مصالح مادى جامعه است و هدف از تأسیس حكومت، تنها این است كه نظم و نظامى در جامعه برقرار كند تا از هرج و مرج جلوگیرى شود و هدفى غیر از این ندارد. به نظر آنها تمام آزادى‌هاى فردى مادام كه با آزادى‌هاى دیگران تعارض نداشته باشد، باید محفوظ باشد. هم چنین قانون علاوه بر حفظ نظام، وظیفه دارد كه سلامتى افراد را هم حفظ كند و از وارد شدن ضرر به سلامتى افراد جلوگیرى كند. البته به نظر ما این در مقایسه با مصالح كلى انسانیت و جامعه، امرى ساده و پیش پا افتاده است.
آنان امورى غیر از حفظ نظام و حفظ بهداشت عمومى را هدف جامعه نمی‌دانند و خود را ملزم به وضع قوانین درباره آنها نمی‌بینند، مگر این كه مردم بر امرى اتفاق نظر داشته باشند. به عبارت دیگر، بالاترین هدف از تأسیس حكومت، حفظ وضع موجود است و از وظایف اصلى حكومت این است كه زمینه را طورى فراهم كند كه مردم به خواسته‌هاى خویش كه با خواسته‌هاى دیگران تعارض ندارد، برسند. این گرایشِ حاكم در جهان غرب است و شامل مكتب‌هاى مختلفى كه در این راستا هستند، می‌شود.
در مقابل، مكتب‌هاى الهى، یكى از وظایف مهم خویش را این می‌دانند كه مسایل معنوى و اخلاقى را حفظ و ترویج نمایند و این، اختلاف اساسى میان این دو گرایش است كه ما باید یكى را انتخاب نماییم. یا باید بپذیریم كه وظیفه حكومت حفظ نظام و حفظ بهداشت عمومى افراد است، و یا این كه بگوییم وظیفه حكومت اعم از حفظ مصالح دنیایى و آخرتى و مادى و معنوى براى انسان است. این چیزى است كه ما را در مقابل غربى‌ها قرار می‌دهد و آنها در بسیارى از موارد،
قوانین و احكام حكومت‌هاى اسلامى را محكوم می‌كنند؛ زیرا به گمان آنها، این مسایل با آزادى انسان تزاحم دارد و به مردم اجازه نمی‌دهد به دلخواه خویش از آزادى خود بهره بردارى كنند. گاهى می‌گویند كه اسلام به حقوق بشر احترام نمی‌گذارد؛ زیرا تلقى آنها از حقوق طبیعى انسان این است كه براى خودش آنچه را می‌خواهد انتخاب كند و هرگونه كه می‌خواهد زندگى كند و در انتخاب نوع غذا، نوشیدنى، مسكن و آداب و رسوم آزاد باشد. تمام اینها از حقوق فردى است كه در فرهنگ غرب، تأمین و رعایت آنها لازم است، مگر این كه با حقوق دیگران تزاحم داشته باشد و باعث هرج و مرج گردد. بر طبق این نظر، فرد می‌تواند هر طور كه دلش می‌خواهد زندگى كند و حكومت حق ندارد جلوى خواسته‌هاى فردى را بگیرد.
امّا در نظام اسلامى بسیارى از چیزها ممنوع است؛ اگر چه افراد زیادى خواستار تجویز آن باشند. در نظام اسلامى اگر مردم بر حلال كردن حرامى و حرام كردن حلالى اتفاق نظر داشته باشند، حكم الهى تغییر داده نمی‌شود و حاكم اسلامى وظیفه دارد كه احكام الهى را حفظ كرده و آنها را در جامعه پیاده كند. این، یكى از اختلافات اساسى بین دو مكتب مادى و الهى است و طبعاً اگر ما بخواهیم مسلمان واقعى باشیم، وظیفه داریم كه به این گرایش الهى كه علاوه بر حفظ مصالح مادى، در فكر حفظ مصالح معنوى نیز هست، عمل نماییم. هم چنین اگر در جایى مصالح مادى و معنوى با هم متعارض شدند، مصالح معنوى را مقدم بداریم؛ زیرا روح و حیات اخروى، نسبت به حیات دنیوى اصالت دارد.
مرجع تعیین مصالح در نگرش اسلامى و غربى
پس از قایل شدن به این كه حكومت وظیفه دارد مصالح معنوى را هم
حفظ كند، نوبت به این می‌رسد كه معین كنیم «مصالح» چه چیزى هستند و راه شناخت آنها كدام است و هنگام تعارض مصالح، چگونه می‌توان بعضى را بر بعضى مقدم داشت؟
غربى‌ها می‌گویند باید به آراى عمومى مراجعه كرد و هر مسأله‌ای را به مجلس نمایندگان ارجاع می‌دهند تا نمایندگان مردم تكلیف آن را مشخص كنند و این همان دموكراسى یا حكومت مردم بر مردم است و از آن جا كه حضور و اظهار نظر تمام افراد یك ملّت امكان ندارد، نمایندگانشان باید به وضع قوانین و اجراى آن اقدام كنند.
اما بر حسب مبانى اسلامى اولا، وضع قوانین، مخصوص خداوند متعال یا كسى است كه از طرف او اذن داشته باشد، و اگر خدا و رسولش به امرى حكم كردند، دیگران حق سرپیچى از آن را ندارند: مَا كَانَ لِمُؤْمِن وَ لاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم(1)؛ و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده اش به كارى فرمان دهند، براى آنان در كارشان اختیارى باشد. بنابراین وضع قانون و صادر كردن حكم، مخصوص خداوند متعال و رسولش ـ بر طبق اذنى كه به وى داده شده است ـ می‌باشد و بر حسب اعتقاد ما شیعیان، بعد از آنها اولوالامرى كه معصوم هستند می‌توانند به اذن الهى احكامى را صادر كنند.
در این جا سؤالى مطرح می‌شود و آن این است كه بعد از رسول خدا به نظر اهل سنت، و بعد از زمان غیبت به نظر شیعیان، موقعیت حاكم و قاضى در وضع قوانین چگونه است؟ در این زمان چه كسى قوانین را وضع می‌كند؟ طبعاً اگر قوانینى ثابت و دایمى در شریعت اسلامى داشته باشیم كه كلى، عمومى و براى همه مردم در تمام زمان‌ها و نسل‌ها باشد، همان‌ها
1. احزاب (33)، 36.
متعیّن است و هیچ راهى براى تغییر دادن آن احكام الهى وجود ندارد. امّا اگر قوانین جدیدى مطرح شود كه مردم به آنها نیازمندند یا مسایل جدیدى پیش آید كه حكم آن در اصل شریعت نیامده است، چه باید كرد؟ ممكن است مسایل مستحدثه‌ای درمورد قوانین حمل و نقل دریایى یا فضایى پیش آید كه در این عصر به آنها نیاز است و در گذشته مورد احتیاج نبوده است. این موارد را باید تبیین نمود تا امر بر ما روشن گردد و با حكم الهى مخالفت نشود.
ما معتقدیم كه در اسلام قواعدى كلى وجود دارد كه استنباط احكام جزئى و مقررات خاص از آنها، امكان دارد؛ اما این استنباط، امرى نظرى و اجتهادى است كه ممكن است نظر متخصصان و صاحب نظران درباره آن مختلف باشد، همان طور كه در شناخت مصالح خاص در حوزه امور اجتماعى و یا حتى موضوعات و پدیده‌هاى طبیعى، نظرها و دیدگاه‌ها مختلف است. بنابراین اگر موضوعاتى كه به احكام خاصى متعلق هستند، به خوبى شناخته نشوند، نمی‌توان قوانینى متناسب با آنها را وضع كرد و به ناچار باید تلاش‌هایى براى شناخت دقیق موضوعات و تطبیق قواعد كلى بر این موضوعات صورت گیرد. اما این دو، امورى تخصصى هستند كه همه مردم نمی‌توانند در آن اظهار نظر كنند. به همین لحاظ، ما در نظریه‌هاى طرفداران دموكراسى و لیبرالیسم مناقشه كرده و می‌گوییم: اگر بر طبق نظر شما حكومت وظیفه دارد مصلحت عامه را رعایت كند، در این صورت چنان چه فقط مصالح مادى را هم در نظر بگیریم، چگونه مردم، خود می‌توانند این مصالح را به طور صحیح بفهمند، در حالى كه این قضایا امورى تخصصى هستند؟
قایلان به دموكراسى، در مورد چگونگى ارتباط تصمیم‌گیرى‌ها به
اراده و خواست مردم می‌گویند: نمایندگان مجلس، وكلاى مردم در تعیین مصالح عمومى هستند، و بهترین راه براى تشخیص مصالح این است كه آن را به وكلاى مردم واگذار كنیم، همان طور كه در امور مهم ملّى به آراى عمومى مراجعه می‌كنیم. پس در نظر آنها اگر امكان داشته باشد كه در تمام مسایل مهم به آراى عمومى مراجعه كنیم، بسیار خوب است؛ اما از آنجا كه این كار در مورد تمام امور امكان ندارد، به نمایندگان منتخب مردم مراجعه می‌كنیم.
دو اشكال بر دموكراسى
اولین اشكالى كه بر این نوع دموكراسى وارد است این است كه مراجعه به آراى عمومى به این شكل، ضامن حفظ مصالح حقیقى مردم نیست، زیرا این وكلا و منتخبان، از مصالح حقیقى مردم آگاه نیستند و تنها درصدد آن هستند كه خواسته‌هاى مردم را بر آورده ساخته و حفظ كنند. اشكال دوم این است كه انتخابات انجام شده در جهان غرب، انتخابات واقعى و درستى نیست و این مسأله‌ای است كه تمام مصلحان جهان غرب بدان اعتراف می‌كنند و كتاب‌هاى زیادى در مناقشه و ردّ آن نگاشته شده است.
وضع قوانین اجتماعى در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)
حال سؤال در مورد مبادى ما ـ یعنى مبادى اسلامى ـ مطرح می‌شود و این كه پاسخ ما در قبال این مسأله چیست؟ در واقع پس از آن كه از نعمت ولایت ولىّ امر معصوم محروم شده‌ایم، براى مقابله با این محرومیت باید به وضع قوانینى اقدام كنیم كه ضامن تمام مصالح ما باشد. این محرومیتى است كه پس از غیبت حضرت ولى عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف)
بدان دچار شده‌ایم و هیچ گریزى از آن نداریم و باید با ایجاد حكومتى كه تا حد امكان شبیه حكومت معصوم(علیه السلام) باشد از شدت این محرومیت بكاهیم. اما این كه چرا غیبت واقع شده است، مسأله‌ای كلامى است كه علماى علم كلام به آن پاسخ گفته‌اند. در این رابطه شاید سخن خواجه نصیرالدین طوسى را شنیده باشید كه می‌گوید علت غیبت، خود مردم هستند؛ زیرا نعمت وجود ائمه در زمان خود را قدر ندانستند و آنها را یارى نكردند و به همین سبب، از این ولایت الهى تا زمانى كه خداوند اراده كند، محروم شده‌اند.
در هر حال ما وظیفه داریم كه در این زمان، قوانینى را وضع كنیم كه هر چه بیشتر به حكم امام معصوم(علیه السلام) نزدیك باشد و این مسأله‌ای عقلایى است و روش همه عقلا این است كه می‌گویند اگر به خواسته‌ای كه داریم به طور كامل نرسیدیم، باید به مقدار نزدیك‌تر به آن قانع شویم و اگر به صد در صد چیزى نمی‌رسیم باید به نود و نه درصد آن را ضى باشیم و در صدد دست یابى به آن برآییم. نظریه ولایت فقیه نیز بر همین مبناى عقلایى استوار است؛ یعنى بعد از محرومیت ما از ولایت امام معصوم(علیه السلام) لازم است حكومتى را تشكیل دهیم كه هر چه بیشتر به حكومت امام معصوم(علیه السلام) شبیه باشد و به همین دلیل در صدر این حكومت باید كسى باشد كه از هر جهت به امام معصوم(علیه السلام) نزدیك‌تر باشد.
تبیین نظریه ولایت فقیه
اگر در خصوصیات امام معصوم در مورد شؤون حكومت و امور جامعه تأمل كنیم، می‌بینیم كه این خصوصیات به سه دسته تقسیم می‌شوند. یكى از خصوصیات امام معصوم این است كه قوانین الهى و مصالح كلى را به
طور یقینى می‌شناسد و هیچ احتمال مخالف و شكى در نظرش راه نمی‌یابد؛ زیرا علم وى در برگیرنده تمام احكام الهى است؛ اگر چه فرضاً شامل تمام موضوعات نباشد. اما آنچه ما در این بحث بدان نیاز داریم، علم به احكام است. علم امام به احكام شرعى و مصالح انسانى، علمى حقیقى و مطابق با واقع است كه هیچ شك و خطایى در آن نیست، و این، یكى از ویژگى‌هاى امام معصوم(علیه السلام) است.
ویژگى دوّم امام معصوم این است كه او در افعالش نیز معصوم است. ویژگى اول، عصمت در علم بود و ویژگى دوم، عصمت در عمل می‌باشد. امام معصوم خدا را معصیت نمی‌كند و به امت خیانت نمىورزد و مصالح فردى را بر مصالح امت مقدم نمی‌دارد، و این همان عصمت در عمل است.
ویژگى سوم امام معصوم این است كه به موضوعات و مصالح واقعى با صرف نظر از احكام و قوانین آن، احاطه دارد. به عبارت دیگر، ویژگى سوم امام معصوم، مدیر و مدبّر بودن ممتاز اوست. این ویژگى را می‌توان به خصوصیات دیگرى تحلیل كرد كه عبارتند از: زیركى، شجاعت و صلابت و شروط دیگرى كه براى حسن تدبیر لازم است. بنابراین اگر می‌خواهیم حكومتى شبیه حكومت امام معصوم(علیه السلام) تشكیل دهیم، باید در رأس حكومت كسى قرار گیرد كه داراى شرایط زیر باشد:
اولا آگاه‌ترین مردم نسبت به امور اجتماعى و سیاسى باشد و احكام و مسایل اسلام را نیز به خوبى بشناسد؛ یعنى فقیه باشد. البته اگر در زمینه احكام شرعى نیز آگاه‌ترین افراد باشد، بسیار بهتر است، اما چیزى كه بسیار به آن احتیاج داریم این است كه این شخص باید نسبت به امور سیاسى و اجتماعى آگاهى كامل داشته باشد. این اولین ویژگى است كه باعث می‌شود ولى فقیه شبیه‌ترین مردم به امام معصوم از جهت علمى باشد.
ثانیاً، داراى تقواى كاملى باشد و اگر معصوم نیست حداقل دنباله رو معصوم باشد و از جهت تقوا شبیه امام معصوم باشد.
ثالثاً، ولىّ فقیه باید داراى حسن تدبیر باشد. هر فقیه عالم و با تقوایى صلاحیت ولایت بر امت اسلامى را ندارد. چه بسا فقیهى عالم‌تر و با تقواتر از همه باشد، اما داراى حسن تدبیر نباشد و حتى نتواند خانواده اش را به خوبى اداره كند. این نقیصه به علم و تقوایش ضرر نمی‌زند، ولى صلاحیت وى را براى ولایت امور مخدوش می‌كند. حسن تدبیر، منوط به آگاهى از امور سیاسى و بین المللى و امور دیگر است. بنابراین اگر این شرایط سه گانه (فقاهت، تقوا، حسن تدبیر) در شخص به طور كامل وجود داشته باشد ولایت بر امور مسلمانان برایش متعین است؛ چون شبیه‌ترین مردم به امام معصوم(علیه السلام) است.
طبعاً هر مسأله‌ای فروع، موارد متشابه و فروض فقهى و علمى دارد كه لازم است مورد بحث قرار گیرد و بدان جواب داده شود؛ مسأله ولایت فقیه نیز به همین گونه است، ولى در هر حال بر اساس مبادى اولیه نظریه ولایت فقیه، ملاك اصلى این است كه شخص به امام معصوم(علیه السلام) شبیه باشد و این مسأله با داشتن اشتراك در امور سه گانه‌ای كه ذكر شد، حاصل می‌شود.
ولایت چند فقیه
از جمله فروعى كه در بحث ولایت فقیه مطرح می‌شود این است كه آیا جایز است در یك سرزمین دو ولىّ فقیه باشند یا خیر؟ چه بسا بعضى از فقهایى كه بر ادله تعبدى براى اثبات نظریه ولایت فقیه استدلال می‌كنند، بگویند كه هر فقیهى حق به دست گرفتن ولایت امور را دارد و در این باره
به اطلاق روایات استدلال كنند كه می‌گویند: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوى حَدیِثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكامَنَا...(1). مفاد این روایات این است كه هر كسى كه حلال و حرام و احكام خدا را بشناسد این ولایت براى او ثابت است.
در مورد این سخن باید بگوییم كه استدلال به این ادله تعبدى نقلى به تنهایى كافى نیست؛ زیرا: اولا، ما به دلیلى عقلى براى اثبات این مسأله رجوع كرده‌ایم و گفته‌ایم كه اگر حكومت معصوم ممكن نباشد، ناچار باید تنزل كنیم به چیزى كه شبیه‌تر به آن باشد، و اگر ما هیچ روایتى هم نداشته باشیم، عقل مستقلا حكم می‌كند كه باید به حكومتى كه هر چه بیشتر شبیه حكومت معصوم باشد، روى آوریم. ثانیاً، روایاتِ رسیده، ناظر به موقعیت‌هاى خاص زمان امام معصوم(علیه السلام) بوده است. مثلا مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه ابن خدیجه و امثال آنها در زمانى صادر شده است كه شیعیان در سرزمین‌هاى مختلف پراكنده بودند و نمی‌توانستند براى هر مسأله‌ای به امام معصوم(علیه السلام) مراجعه كنند و امام نیز در هر سرزمین وكیل و نایب نداشت و بنابراین مؤمنان به مشكل برمى خوردند و نمی‌دانستند كه در قبال تكالیفشان چه باید بكنند. مثلا در مسأله ارث و معاملات با هم اختلاف پیدا می‌كردند و نمی‌دانستند كه باید به چه كسى رجوع كنند. براى حل این مشكلات، امام دستورداده است كه به فقیه سرزمین خودشان مراجعه كنند و این بدان معنا نیست كه اصل در ولایت امر مسلمین این است كه هر فقیهى حق ولایت دارد. بلكه یك اصل كلى وجود دارد و آن این است كه اگر رجوع به امام معصوم(علیه السلام) امكان پذیر نبود، به كسى كه نظرش به نظر امام نزدیك‌تر است مراجعه كنند و این،
1. وسائل الشیعه، ج 18، ص 98.
غیر از مسأله تعیین حاكم براى مردم است كه تصدّى امور حكومتى را به همان معناى معروف بر عهده بگیرد و تشكیل حكومت بدهد. اگر ما در این اصل عقلى تعمق كنیم، می‌بینیم كه اگر همه امت اسلامى بتوانند حكومتى مركزى تشكیل بدهند كه در سایه آن، وحدت امت اسلامى حفظ می‌شود، باید این كار را انجام دهند و راهى براى ردّ این نظریه وجود ندارد. قول به این كه هر فقیهى می‌تواند در سرزمینش حكومت خاصى را تشكیل دهد ـ ولو به ضرر مصالح امت اسلامى باشد ـ مردود است. بنابراین در حالى كه ما می‌دانیم سرّ وجوب تشكیل حكومت اسلامى یا حداقل یكى از فلسفه‌ها و اسرار آن، حفظ وحدت امت اسلامى و جلوگیرى از پراكندگى و تفرقه است، آیا می‌توانیم بگوییم روایات به این معنا اشاره دارد كه هر فقیهى مستقلا حق ولایت و حكومت دارد؟ در این صورت اگر در كشورى اولیاى متعددى باشند كه با هم اختلاف داشته باشند، چه بسا به معارضه و مخاصمه بپردازند. بنابراین چگونه به «ولایت امر» كه منشأ وحدت امت اسلامى است، حكم می‌شود در حالى كه خود آن موجب اختلاف و تفرقه می‌گردد؟! اسلام چگونه، احكامى را براى رفع اختلاف تشریع می‌كند در حالى كه خود همین احكام باعث اختلاف می‌شوند؟! این امرى است كه با توجه به انگیزه شارع در برقرارى حكومت، غیر معقول به نظر می‌رسد. ما به طور یقین می‌دانیم كه بعد از امام معصوم اگر براى كسى كه شبیه‌تر به امام معصوم(علیه السلام) است، زمینه تشكیل یك حكومت مركزى فراهم شد، او براى تصدى این مقام متعیّن است و ادله عقلى و نقلى هم این را اثبات می‌كند.
شاید بتوان از ادله وارد شده در شأن امام معصوم هم این مطلب را دریافت كه ما می‌بینیم در زمان واحد، دو امام معصوم با هم به تصدى امور
مربوط امامت نمی‌پردازند. می‌دانیم كه امام حسن و امام حسین(علیهما السلام) هر دو امام بودند: اَلْحَسَنُ وَ الَحُسَیْنُ اِمَامَانِ قَامَا اَوْ قَعَدَا،(1) ولى مادام كه امام حسن مجتبى(علیه السلام) تصدى امور امامت را بر عهده داشت، امام حسین(علیه السلام) این مقام را نداشت و با وجودى كه امام معصوم بود، از برادرش اطاعت می‌كرد و حكومت ظاهرى، پس از شهادت امام حسن مجتبى(علیه السلام) به امام حسین(علیه السلام) منتقل شد. امامت بالفعل به صورت متناوب بود و در ابتدا متعلق به امام حسن(علیه السلام) بود و سپس به امام حسین(علیه السلام) منتقل شد. در حالى كه هر دو صلاحیت امامت را داشتند ولى امامت به صورت بالفعل مخصوص یكى از آنها بود. البته در صدد آن نیستم كه بگویم این دلیل، قطعى است، ولى به هر حال می‌تواند تأییدى بر این مدعا باشد. بنابراین، اصل در ولایت این است كه امام و ولىّ امر واحد باشد، اگر چه اشخاص صالح دیگرى براى تصدّى امر امامت یا ولایت وجود داشته باشند؛ چنان كه امام حسین(علیه السلام) صلاحیت ولایت را داشت، ولى مادامى كه امام حسن(علیه السلام) زنده بود، متصدى این مقام نشد.
در این صورت اگر فقهاى فراوانى باشند كه بر فرض، همگى داراى صلاحیت‌هاى مساوى باشند، باز هم اگر یكى از آنها متصدى امر ولایت شد، دیگران لازم است از او اطاعت كنند. این یكى از فروع این مسأله است. البته می‌توان در این مورد استثناهایى را هم فرض كرد؛ مثلا اگر حكومت اسلامى در كشورى بر پا شد و سرزمین‌هاى اسلامى دیگر از آن دور بودند و امام نمی‌توانست نایبى را به آن سرزمین بفرستد، در این صورت و با وجود اضطرار، می‌توان حكومت اسلامى دیگرى تشكیل داد، ولى باید توجه داشت كه این امرى اضطرارى و بر خلاف اصل است.
1. بحارالانوار، ج 16، ص 37.
اما اگر سرزمینى كه از مركز اسلام دور است، احتیاج به حكم خاصى پیدا كرد و از طرفى برایش ممكن نبود كه با مركز اسلام اتصال برقرار كند در این حالت می‌تواند به خاطر آن ضرورت، حكم خاص را اجرا كند و همان طور كه می‌دانید: اَلضَّروُرَاتُ تُبِیحُ الْمَحْظُورَاتِ.(1)
چگونگى تعیین ولىّ فقیه
مسأله دیگرى كه به بحث ولایت فقیه مربوط می‌شود این است كه این چنین فردى چگونه تعیین می‌شود؟ زیرا پس از آن كه گفتیم اصل بر این است كه حاكم اسلام یك نفر باشد طبیعتاً این بحث مطرح می‌شود كه این یك نفر چگونه از میان فقهاى متعددى كه در هر زمان وجود دارند، مشخص می‌شود؟ پاسخ این است كه راه حل چنین مسایلى، روش عقلایى است.
توضیح این كه: با صرف نظر از مسأله ولایت و حكومت، می‌دانیم كه شیعه در طى قرون گذشته از مراجع دینى مشخصى تقلید می‌كرده است. راه تعیین این مراجع به این صورت بوده است كه مقلدان به دنبال بیّنه و اهل خبره بوده‌اند و اگر خبرگان در مورد اعلم و اصلح بودن شخصى به توافق می‌رسیدند، از همان شخص تقلید می‌كردند. اما از آن جا كه این مراجعه به صورت غیر رسمى و نامنظم بوده است، شیعیان به همان اهل خبره محل یا سرزمین خویش رجوع می‌كرده‌اند و اهتمامى به نظر خواهى از تمام خبرگان در همه سرزمین‌هاى تشیع نداشته‌اند. هركسى به عالم و معتمد محل خویش رجوع می‌كرده و به شهادت او براى تعیین مرجع اكتفا
1. این عبارت، یكى از قواعد مشهور فقهى است و معناى آن این است كه در شرایط اضطرار، ممنوعیت كارهایى كه شرعاً انجام آنها جایز نیست، برداشته می‌شود.
مى‌نموده است. اما اگر مرجعیت به عنوان امرى حیاتى براى شیعه محسوب شود و زنده ماندن و حفظ شیعه در مقابل كفار و معاندان متوقف بر مرجعیت متمركز باشد، در این صورت آیا می‌توان به همین سادگى به شهادت خبرگان محلّى اكتفا كرد یا آن كه باید با دقت و تحقیق بیشترى به این مهم پرداخت؟
شما می‌دانید كه انتخاب مرجع در زمانهاى اخیر كمابیش تغییر كرده است، به طورى كه مرجعیت دینى به سوى وحدت پیش رفته است. در زمانهاى گذشته هر فقیهى كه در شهر یا كشورى بود به عنوان مرجع دینى و شیخ الاسلام آن جا شناخته می‌شد و به همین جهت، شیخ الاسلام‌ها و صاحبان فتوا و مراجع دینى زیاد بودند. اما در عصر حاضر میل به سوى این است كه مرجع دینى وحدت داشته باشد و اگر مسأله ولایت فقیه و حكومت اسلامى، امرى حیاتى براى جهان تشیع است، نمی‌توان به همین مراجعه به فقهاى غیر رسمى در هر محله و سرزمینى قانع شد و باید براى این كار مهم به طور رسمى تلاش و جدّیت صورت گیرد و براى همه روشن شود كه صلاح امت در این است كه ولایت، وحدت داشته باشد و خبرگان به طور رسمى معین شوند تا به صلاحیت ولىّ فقیه شهادت دهند. در این جا است كه مسأله دیگرى مطرح می‌شود و آن این است كه این خبرگان چگونه تعیین می‌شوند؟
در پاسخ به این سؤال ابتدا باید توجه كرد كه ما خبرگان را «معین» می‌كنیم نه این كه خبره بودن را به آنها «اعطا» كنیم. خبرگان به خاطر علم خودشان اهل خبره هستند نه به خاطر آراى ما. هم چنین توجه به این نكته نیز لازم است كه خبرگان نیز «حق ولایت» را به ولىّ فقیه «اعطا» نمی‌كنند، بلكه كسى را كه اصلح براى تصدّى مقام ولایت است «معرفى» می‌كنند؛
زیرا فاقد شىء نمی‌تواند معطى شىء باشد و خبرگان هم خودشان واجد ولایت نیستند تا آن را به دیگرى اعطا كنند، بلكه به خاطر آن كه امین و منتخب مردم هستند، حق دارند كه بر صلاحیت ولىّ امر مسلمین شهادت بدهند. این مسأله از جهاتى شبیه كار قاضى در نظام قضایى اسلام است. ما می‌دانیم كه در قضاى اسلامى، قاضى می‌تواند به مقتضاى شهادت بینّه حكم صادر كند. حال اگر یك قاضى به منطقه‌ای برود و متصدى قضاوت شود، در این صورت اگر بین دو نفر مخاصمه‌ای باشد و یكى از آنها بیّنه داشته باشد، آیا قاضى می‌تواند به اقتضاى شهادت دو نفرى كه اصلا آنها را نمی‌شناسد و بیّنه یكى از متخاصمین هستند، حكم صادر كند؟ این سؤال بسیار جدّى است، اگر چه در امور روزمرّه بدان اهتمام نمىورزند؛ لكن بر اساس تكلیف الهى، ثبوت حق براى كسى یا سلب آن از كسى و اعطایش به دیگرى به این سادگى نیست. قاضى باید فحص و جستجو كند تا افراد عادل آن منطقه را بشناسد و اصلا از جمله تكالیف قاضى این است كه وقتى وارد منطقه‌ای شد، به دنبال آن باشد كه افراد عادل آن منطقه را شناسایى كند تا اگر دو نفر به عنوان بیّنه به نفع یكى از متخاصمین شهادت دادند، برایش حجّت باشد. در این جا است كه سؤال دیگرى مطرح می‌شود و آن این است كه چگونه عدول را بشناسد؟ در این مورد، به ناچار باید به مردم رجوع كند. باید ببیند كه آنها چگونه عدول را شناسایى می‌كنند؟ طبعاً از همسایگان، آشنایان و همكاران سؤال می‌كنند. در هر حال باید به مردم رجوع كرد تا نسبت به عدالت این افراد اطمینان حاصل شود. به همین ترتیب، خبرگانى كه می‌خواهند ولىّ فقیه را مشخص كنند نیز در نهایت باید به وسیله مردم شناسایى شوند. در مورد علمشان، علما باید شهادت بدهند و آنها را تأیید كنند، و در مورد ثقه،
عادل و امین بودنشان مردم باید نظر بدهند. بنابراین پس از آن كه صلاحیت علمى خبرگان به وسیله علما تأیید شد، باید به تأیید مردم هم برسند. علت این كه براى تأیید صلاحیت علمى خبرگان به آراى عمومى مراجعه نمی‌كنیم این است كه مردم عادى نمی‌توانند میزان علم و اجتهاد افراد را تعیین كنند و بگویند كه این شخص فقیه است یا خیر؛ مجتهد است یا خیر. از همین رو، به كسانى كه صلاحیت این كار را دارند مراجعه می‌كنند و در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران هم آمده است كه نامزدهاى انتخابات خبرگان باید از لحاظ علمى مورد تأیید اشخاص خبره‌ای كه معروف به تقوا و علم هستند قرار گیرند و آنها همان اعضاى شوراى نگهبان هستند كه از سوى ولىّ امر مسلمین انتخاب می‌شوند و داراى حسن شهرت و تجربه كارى چندین ساله‌اند.
شناخته‌شده‌ترین مجتهدان در حكومت اسلامى، فقهاى شوراى نگهبان هستند كه باید صلاحیت علمى نامزدهاى مجلس خبرگان را تأیید كنند. اما امانت دارى و عدالت از امورى هستند كه تمام مردم آنها را تشخیص می‌دهند، و به همین دلیل است كه مردم طى یك انتخابات به افراد عادل‌تر و صالح‌تر رأى می‌دهند. با رأى مردم، مجلس خبرگان تشكیل می‌شود و آن گاه مجلس خبرگان كسى را كه براى تصدى مقام ولایت فقیه صالح‌تر باشد از میان فقها برمى گزیند. اگر خداى ناكرده فقیهى بعضى از شرایط لازم را از دست داد، در این صورت اعلام می‌شود كه وى منعزل است و نیازى به عزل وى نیست؛ یعنى همان طور كه ولایت، مشروط به وجود تمام شرایط بود تا نزدیك‌ترین و شبیه‌ترین شخص به معصوم(علیه السلام) انتخاب شود، اگر یكى از شرایط هم مفقود گردد، ولىّ فقیه خود به خود منعزل می‌شود و وظیفه خبرگان فقط این است كه مطلب را به مردم اعلام كنند.
