جلسه بیست و ششم: كارویژه‌هاى دولت و رویكرد اسلام به مشاركت‌هاى مردمى
جلسه بیست و ششم
كارویژه‌هاى دولت و رویكرد اسلام به مشاركت‌هاى مردمى
1. مرورى بر مطالب پیشین
چنانكه عرض كردیم مباحث نظریه سیاسى اسلام به دو بخش كلّى تقسیم مى‌گردد، كه بخش اوّل مربوط به قانون و قانونگذارى بود كه قبلا به آن پرداختیم. بخش دوّم مباحث ما مربوط به حاكمیّت و ضمانت اجراى قوانین معتبر در نظام اسلامى است كه این وظیفه بر عهده قوّه مجریه و یا دولت نهاده شده است. در مباحث گذشته، در راستاى اثبات ضرورت سازمان دولت و قوّه مجریه، در سیستم حكومتى اسلام، یكى از دلایل ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه را نیاز قوانین به ضامن اجرایى برشمردیم و گفتیم اگر قوانین ضمانت اجرایى نداشته باشد، عملا وجود آنها لغو خواهد بود و با توجّه به تخلّفات و قانون‌شكنى‌هایى كه صورت خواهد گرفت، غرض از تدوین قوانین نقض خواهد شد. این نكته‌اى است كه در طول تاریخ براى همه ملّت‌ها تجربه شده است و از نظر متون و منابع اسلامى نیز تردیدى در آن نیست.
2. كارویژه‌هاى كلان و انحصارى دولت
در ادامه متذكّر مى‌شویم كه بجز لزوم ضمانت اجرایى قوانین، دلایل دیگرى نیز بر ضرورت دولت و قوّه مجریه وجود دارد، كه با توجّه به مجموعه این دلایل است كه امكان تبیین و توجیه منطقىِ مجموعه وظایف و اختیارات دولت فراهم مى‌آید. اگر وظیفه دولت تنها اجراى قوانین و ضمانت بر اجراى آنها بود، ما نیازمند دستگاهى با این پیچیدگى و گستردگى نبودیم و عمدتاً با تشكیل سازمان نیروهاى انتظامى آن غرض حاصل مى‌گشت و نمى‌بایست دولت در سایر كارها و مسائل اجتماعى دخالت كند. زیرا در آن صورت وظیفه دولت تنها اجراى
قوانین در كشور است و براى رسیدن به این مهم، نیاز به نیروى قهریّه دارد كه در قالب نیروهاى انتظامى تحقق مى‌یابد. ولى دولت‌ها، از جمله دولت اسلامى، وظایف دیگرى نیز دارند كه از جمله آنها تأمین نیازمندى‌هاى عمومى جامعه اسلامى است كه از حوزه عمل محدود فردى خارج است.
گاهى ما زندگى انسان را از زاویه شخصى و فردى مطالعه و نیازهاى او را جستجو مى‌كنیم. بالطبع این نیازها باید توسّط خود افراد تأمین شود. مثل نیاز به خوراك و مسكن كه با تلاش و كوشش خود فرد این نیازها تأمین خواهد شد. البته براى این كه تلاش انسان در این حوزه فردى نیز به ثمر بنشیند، باید در چارچوب ضوابط و قوانین عمل كند. اما پاره‌اى از نیازها تنها مربوط به خانواده یا فرد خاصّى نیست، بلكه این نیازها مربوط به كلّ جامعه و یا بخش فراگیرى از جامعه است. به عنوان نمونه، امنیّت داخلى و خارجى یك نیاز عمومى است: تهیه راهكارهاى لازم براى مبارزه با خشونت‌هاى داخلى، قانون‌شكنى‌ها و ناامنى‌ها و نیز تشكیل سازمان دفاعى توانمند براى مبارزه با دشمنان خارجى كه كیان كشور اسلامى را در خطر مى‌افكنند، به سطح محدودى از جامعه ارتباط ندارد، بلكه به همه افراد جامعه ارتباط دارد و چون تأمین چنین نیازى توسّط فرد خاصّى و یا سطح محدودى از افراد تأمین نمى‌شود، باید به وسیله كلّ جامعه تأمین شود كه بى‌شك دولت به نمایندگى از جامعه مى‌تواند با تدوین مقرّرات و اِعمال راهكارهاى لازم این قبیل نیازها را برآورده سازد.
طبیعى است كه وقتى از وراى مرزها خطرى متوجّه جامعه مى‌شود و مردم در صدد مواجهه و مقابله با آن تهدید و خطر بر مى‌آیند، باید از حركت سازماندهى شده و نظام فرماندهى كارآمد و مناسب برخوردار باشند و در واقع، شركت همگان در جنگ و دفاع باید قانونمند باشد. اینجا عملیات و فعالیت‌هاى شخصى و سلیقه‌اى نتیجه‌بخش نیست و هر كس نمى‌تواند بر اساس سلیقه خود جلوى نیروهاى شیطانى دشمن و حركت حساب‌شده و سازماندهى‌شده آنها را سد كند. ضرورت دارد كه با برنامه‌ها و طرحهاى كارآمد و بوسیله تشكیلات برخوردار از متخصّصان نظامى و شناسایى خطرهاى دشمن و سطح امكانات و توانایى‌هاى آنها، نیروهاى جنگى و عملیاتى سازماندهى شوند. تأمین چنین نیاز و خواسته‌اى
تنها از سوى دستگاهى ساخته است كه بر كلّ جامعه حاكم باشد. دولت و دستگاه حكمرانى است كه مى‌تواند با برنامه‌ریزى و تدوین مقرّرات ویژه مردم را ملزم به شركت در جنگ كند تا خطر دشمن از كشور دفع شود. بعلاوه، براى این كه همواره آمادگى لازم براى مقابله با تهدیدهاى خارجى و داخلى فراهم باشد، باید سلاح و امكانات لازم دفاعى را فراهم كند و تشكیلات كارآمدى را براى آموزشهاى نظامى افراد در نظر گیرد، تا كشور به اندازه كافى از مرزبانانى كه به صیانت از مرزها مى‌پردازند و نیز از نیروهاى امنیّتى و انتظامى داخلى، جهت مقابله با تهدیدهاى داخلى، برخوردار شود. چنین امر مهمّى تنها از دولت و قوّه مجریه ساخته است كه مردم به فرمان آن گردن نهند و دستورات آن را لازم الاجرا بدانند.
مثالى كه در ارتباط با دلیل دوّم بر ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه ـ یعنى تأمین نیازهاى عمومى جامعه ـ عرض كردیم، ناظر به مسأله دفاع از كشور و مقابله با دشمنان خارجى است كه در كشور ما نیروهاى نظامى مركّب از ارتش و سپاه به این وظیفه حسّاس و خطیر مى‌پردازند. چنانكه مثالى كه در راستاى دلیل اول ـ یعنى ضمانت اجرایى قوانین ـ ذكر كردیم، ناظر به حفظ امنیّت داخلى و راهكارهاى عملى براى مجبورساختن متخلّفان به عمل به قانون بود كه این مهم به عهده نیروهاى انتظامى نهاده شده است.
از جمله نیازمندى‌هاى عمومى كه از عهده افراد برنمى‌آید و دولت باید متصدّى تأمین آن گردد، نیازمندى‌هاى بهداشتى جامعه است: همواره جامعه در معرض بیمارى‌هاى واگیردار بوده است و برخى از آنها خطرات سهمگینى براى جامعه دارد و در صورت عدم جلوگیرى از آنها، تلفات انسانى در پى خواهد داشت. چنانكه در سابق، به دلیل عدم پیشرفت دانش پزشكى و بهداشتى و نبود برنامه‌ریزى‌هاى كلان، جوامع بشرى پیوسته با بیمارهاى مسرى و واگیردارى چون وبا، طاعون و آبله مواجه مى‌شدند و تلفات زیادى از مردم گرفته مى‌شد. اما امروزه با برنامه‌ریزىِ دولت‌ها و با استفاده از دستاوردهاى علوم پزشكى، پیشرفت‌هاى زیادى در مهاركردن آن بیمارى‌ها حاصل شده است و به مدد تلاشهاى دولت مردان و عزم ملّى و مشاركت همگانى برخى از آنها ریشه‌كن شده‌اند. مثلا در گذشته بیمارى فلج اطفال خسارات انسانى فراوانى به جامعه ما وارد مى‌كرد، اما با برنامه‌ریزى و فعالیت‌هاى عمده بهداشتى و
اجراى طرحهاى واكسیناسیون، كشور ما از موفقیّت‌ها و نتایج ارزشمندى برخوردار شده است. بى‌شك بدون برنامه‌ریزى دولتى و مشاركت عمومى چنین طرحهایى تحقّق نمى‌یافت. باید قدرتى برتر از قدرت افراد، یعنى دولت، با برنامه‌ریزى و تهیه امكانات و صدور دستورات لازم و تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات ویژه، پا در صحنه عمل نهد و مردم نیز از دستورات دولت تبعیّت كنند، تا نیاز جامعه به بهداشت تأمین شود و ریشه بیمارى‌هایى كه جامعه را به خطر مى‌افكنند بركنده شود.
نظیر آنچه ذكر كردیم، مبارزه و رویارویى با عملیات ورود، توزیع و استعمال مواد مخدر است، چون این بلاى خانمان‌سوز سلامت بدنى، روانى، عاطفى و امنیّتى جامعه را در خطر جدّى افكنده است و بى‌شك بدون مداخله دولت و اقدام جدّى و برنامه‌ریزى حساب‌شده، از ریشه بركنده نخواهد شد و اقدامات محدود افراد راه به جایى نمى‌برد.
پس لزوم تأمین نیازمندى‌هاى عمومى جامعه دلیل دیگرى است بر ضرورت دولت؛ چون تأمین آن نیازمندى‌ها منافعى را عاید جامعه مى‌سازد و اگر كاستى و خللى در تأمین آنها به وجود آید، جامعه زیان مى‌بیند و چنانكه گفتیم این نیازمندى‌ها توسّط افراد تأمین نمى‌شود، بلكه باید دستگاهى كه وظیفه حكمرانى و حكومت بر جامعه را دارد متكفّل انجام آن وظیفه شود؛ چنانكه با توجّه به تعدّد آن نیازمندى‌ها و تفاوت بین آنها، براى تأمین هر بخشى از آنها وزارتخانه‌اى در نظر گرفته‌اند.
البته شمارى از نیازمندى‌هاى جامعه را افراد مى‌توانند تأمین كنند، اما انگیزه تأمین آنها براى همه عمومیّت ندارد یا چندان قوى نیست و اگر چنانچه به خود افراد واگذار شود، در حدّ كفایت و نیاز تأمین نخواهد شد و لااقل بخشهایى از جامعه از آن امكانات و نیازها محروم مى‌مانند؛ از این رو تأمین آن نیازمندى‌ها نیز به دولت واگذار شده است تا خللى در تأمین آنها به وجود نیاید. به عنوان نمونه، مردم مى‌توانند خود عهده‌دار فراهم ساختن مدارس و مراكز آموزشى، در سراسر كشور، شوند و خود عهده‌دار برنامه‌ریزى براى تحصیل و آموزش در آن مراكز گردند و بودجه لازم براى آن مراكز را خود تأمین كنند ـ چنانكه سابقاً چنین بود و اكنون نیز در برخى از كشورهاى پیشرفته اداره و تأسیس بسیارى از این مراكز به عهده مردم گذاشته
شده است ـ ولى متأسّفانه انگیزه كمترى براى افراد جهت تأسیس و فراهم‌كردن هزینه مراكز آموزشى وجود دارد، تا امكان تحصیل فرزندان مردم، در سطوح مختلف، فراهم شود. البته ما منكر نیستیم كه همواره افراد خیّرى وجود داشته‌اند و اكنون نیز هستند كه هزینه‌هاى سنگینى براى مدرسه‌سازى مى‌پردازند، ولى اقدامات آنها محدود است و همه سطوح جامعه را پوشش نمى‌دهد و اگر دولت بخواهد این بخش از نیازمندى‌ها را به عناصر داوطلب مردمى وانهد، مصلحت جامعه تأمین نخواهد شد.
در شرایط فعلى كه مردم داوطلبانه تأمین و تأسیس مدارس و مراكز آموزشى و نیازمندى‌هایى از این دست را به عهده نمى‌گیرند، براى رعایت مصلحت جامعه ضرورت دارد كه دولت برنامه‌ریزى و سیاست‌گذارى در این زمینه را به عهده گیرد. ضرورت دارد كه بودجه تأمین این نیازمندى‌ها یا از سوى مردم فراهم شود؛ یعنى دولت، با تحمیل مالیات و عوارض خاصّى و در نظر گرفتن راهكارهاى لازم، مردم را ملزم به پرداخت هزینه‌هاى آن بخشها كند و یا این كه دولت باید از طریق منابع ملّى هزینه‌هاى لازم را تهیه كند؛ چون ضرورت دارد كه بخشى از آن نیازها، از جمله نیازهاى آموزشى، به رایگان در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد تا مصلحت جامعه تأمین گردد. اگر شرایط تغییر كرد و كسانى داوطلب تأمین هزینه تأسیس و اداره مراكز آموزشى شدند، بار سنگینى از دوش دولت برداشته خواهد شد.
3. ساختار دوگانه وظایف دولت
با دقّت در آنچه گفته شد، درمى‌یابیم كه بخشى از مسؤولیت‌ها لزوماً بر عهده دولت نیست، بلكه دولت در شرایط خاصّى آن مسؤولیت‌ها را به عهده مى‌گیرد و به انجام آنها همّت مى‌گمارد و در شرایط دیگرى مى‌تواند آن مسؤولیت‌ها را به عهده مردم نهد. اما یك سلسله از وظایف و مسؤولیت‌ها لزوماً بر عهده دولت است و هیچ‌گاه از عهده دولت خارج نمى‌شود و در هیچ شرایطى دولت حق ندارد آنها را به مردم واگذارد؛ مثل مسأله دفاع و جنگ با دشمنان. بى‌تردید اداره امور دفاع و جنگ از افراد و گروههاى پراكنده ساخته نیست و ضرورت دارد كه سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى و تأمین بودجه و نیازهاى این مسأله حیاتى و اساسى جامعه به
نهاد حكومت سپرده شود. البته پس از آن كه دولت اداره جنگ و دفاع را برعهده گرفت و مستقیماً متصدّى طرح و برنامه‌ریزى و تمهید راهكارهاى بایسته شد، مردم مى‌توانند داوطلبانه و در قالب نیروهاى بسیجى و مردمى در جنگ سهیم گردند و به دفاع از كشور و حكومت اسلامى بپردازند.
بنابراین، ضرورت ندارد دولت انجام همه كارها و ایفاى همه مسؤولیت‌هاى اجتماعى را به عهده بگیرد؛ بلكه بسیارى از مسؤولیت‌ها را مردم خود مى‌توانند عهده‌دار شوند و داوطلبانه بودجه آن را تأمین كنند. لازم نیست وزارتخانه و دستگاه دولتى براى انجام آن كارها در نظر گرفته شود، بلكه نیروهاى مردمى مى‌توانند در اجراى آن مسؤولیت‌ها مشاركت جویند. بله براى ایجاد انسجام و پرهیز از ناهماهنگى و گنجاندن مشاركت‌هاى مردمى و ایفاى مسؤولیت‌ها از سوى آنها، در ساختار برنامه‌هاى كلان و مدوّن، لازم است كه دولت در آن عرصه نقش سیاست‌گذارى را به عهده گیرد؛ چنانكه برخى از وزارتخانه‌ها عمدتاً نقش سیاست‌گذارى دارند و كارها به دست خود مردم انجام مى‌گیرد. مثلا وظیفه اصلى وزارت بازرگانى انجام تجارت نیست و در اصل باید تجارت داخلى و خارجى به عهده مردم باشد. البته به جهت سوء استفاده‌هایى كه در رژیم گذشته از سوى وابستگان دربار در امر معاملات كلان مى‌شد و در نتیجه توده مردم از منافع آن مبادلات و معاملات كلان محروم مى‌ماندند، در قانون اساسى انجام تجارت و مبادلات تجارى كلان به عهده دولت نهاده شده است.
چنانكه گفتیم، فعالیت‌هاى بازرگانى و تجارى در اصل باید به عهده مردم باشد نه به عهده دولت. معروف است كه دولت تاجر مناسبى نیست و اگر بخواهد مستقیماً عهده‌دار فعالیت‌هاى تجارى شود با شكست روبرو مى‌شود، چون در امر تجارت و صنعت و بطور كلّى در امور اقتصادى انگیزه‌ها و رقابت‌هاى شخصى و گروهى نقش بسیار مؤثّرى را ایفا مى‌كنند و در صورت هدایتگرى صحیح آنها، وجود همان انگیزه‌ها موجب رونق و توسعه و پویایى تجارت و صنعت مى‌شود؛ اما وقتى تجارت دولتى شود، دیگر آن انگیزه‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه پیشرفت حاصل نخواهد شد.
در حكومت‌هاى توتالیتر و حكومت‌هاى متمركز دولتى، مثل رژیم‌هاى سوسیالیستى و
كمونیستى حاكم بر چین و كوبا و حكومت‌هایى كه بر شوروى سابق و كشورهاى بلوك شرق حاكم بودند، دولت مستقیماً همه فعالیت‌ها، سیاست‌گذارى‌ها و برنامه‌ریزى‌ها را به عهده مى‌گیرد و مردم در مجموعه فعالیت‌هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى و كشاورزى به عنوان عوامل اجرایى دولت ایفاى نقش مى‌كنند. همه امور بر عهده دولت است و مردم و حتّى كشاورزان و كارگران كارخانه‌ها به عنوان كارمند و مزد‌بگیر دولت عمل مى‌كنند. در برابر این شیوه حكومتى، در حكومت اسلامى اصل بر این است كه امورى كه از عهده مردم برمى‌آید به آنها واگذار شود و مالكیّت و استقلال مردم محترم شمرده شود.
4. ضرورت وجود سازمانهاى پوشش‌دهنده اقشار كم‌درآمد
در جامعه، چنانكه اشاره كردیم ضرورت دارد كه مراكز عام المنفعه تأسیس شود تا اقشار كم‌درآمد كه توان تأمین پاره‌اى از نیازهاى خود را ندارند از امكانات آن مراكز بهره‌مند شوند. به عنوان نمونه، باید مراكز درمانى ویژه‌اى براى درمان رایگان و رسیدگى به مستمندانى كه توان پرداخت هزینه درمان و معالجات خود را ندارند در نظر گرفته شود، از این رو براى این منظور، در چارچوب قانون بیمه اجتماعى، بیمارستانهایى تأسیس شده است و در كشورهاى پیشرفته چنین مراكزى در سطحى گسترده مردم را پوشش مى‌دهند و افراد از پرداخت هزینه‌هاى درمانى خود معاف هستند و دولت موظّف است كه هزینه‌هاى درمانى مردم را از طریق بستن مالیات و یا منابع ملّى تأمین كند.
طبیعى است كه وقتى نظام مالیاتى براى تأمین بخشى از بودجه دولت و از جمله تأمین هزینه‌هاى بیمه‌هاى اجتماعى و درمانى شكل گرفت، طبق قانون مردم ملزم به پرداخت مالیات هستند و بخصوص در كشورهاى پیشرفته روشهاى پیچیده‌اى به كار گرفته مى‌شود كه كسى نتواند از پرداخت مالیات شانه خالى كند. گرچه منافع و فواید مالیات متوجّه مالیات‌دهنده نیز مى‌شود ولى بخصوص براى اقشار كم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه این امكان فراهم مى‌آید كه در پرتو نظام مالیاتى از خدمات رایگان بیمه‌هاى درمانى و اجتماعى بهره‌مند شوند. اما آیا بهتر این است كه این كارها به مردم واگذار شود و آنها با میل و رغبت و داوطلبانه به انجام كارهاى
عام المنفعه دست زنند و خود به تأسیس مراكز درمانى اقدام كنند تا بیماران از خدمات آنها برخوردار شوند، یا این كه دولت با الزام و اجبار از مردم مالیات بگیرد و به ساختن مراكز درمانى اقدام كند و اقشار كم‌درآمد را از خدمات رایگان بهرمند سازد؟ بى‌شك شكل اوّل بهتر و مطلوبتر است و از این جهت در فلسفه احكام اسلامى به آن توجّه شده و در مقام تشریع احكام نیز مدّ نظر قرار گرفته است. در اسلام توصیه شده كه مردم داوطلبانه بخشى از اموال خود را صرف كارهاى عام المنفعه كنند و با رضا و رغبت دیگران را از مال خویش بهره‌مند سازند، چون در این صورت هم ارزش اختیارى عمل حفظ مى‌شود و افراد به كمال نفسانى و ثواب اخروى دست مى‌یابند و هم نیازمندى‌هاى جامعه تأمین مى‌شود. اما اگر با اكراه و الزام مجبور به پرداخت بخشى از مال خود شوند، ارزش اختیارى عمل از دست مى‌رود و ثواب و كمالى براى آنان ثابت نمى‌شود.
از جمله اقدامات خیرخواهانه و داوطلبانه مردم مسلمان و خیّر ما، در طول تاریخ، موقوفاتى است كه همواره منافع كلانى براى جامعه ما داشته است و شاید بتوان گفت كه حتّى روستایى در این مملكت وجود ندارد كه در آن موقوفه‌اى نباشد تا مردم از منافع آن بهره‌مند گردند. اما با وجود والایى و قداست و ارزش این عمل خداپسندانه، متأسفانه در سالهاى اخیر مسأله وقف رو به افول نهاده است و مردم كمتر اقدام به تأسیس موقوفات مى‌كنند. بعلاوه، ما موقوفات فراوانى داریم كه یا فراموش شده‌اند و یا بهره‌بردارى صحیحى از آنها نمى‌شود. بى‌تردید اگر وقف زنده مى‌شد و جایگاه آن بازشناخته مى‌شد، بسیارى از نیازمندى‌هاى دولت مرتفع مى‌شد و نیز اگر موقوفات تجدید مى‌گشت، بار سنگینى از دوش دولت برداشته مى‌شد؛ در پرتو آن مردم نیز به ثواب بیشترى دست مى‌یافتند. وقتى مردم با میل و رغبت به كار خیرى دست زنند و هر قدر از اختیار و آزادى عمل بیشترى در انجام كار خیر برخوردار باشند، ثواب بیشترى مى‌برند.
عرض كردیم در آن بخشهایى كه انحصارى دولت نیست، اصل این است كه مردم امور را داوطلبانه به دست گیرند و نیازهاى اجتماعى را خود برطرف سازند و كارها به خود مردم واگذار شود، اما اگر مردم اقدام نكردند و در حدّ كفایت نیازهاى اجتماعى داوطلبانه تأمین
نشد، دولت موظّف است كه با تمهیدات ویژه و وضع و اجراى قوانین الزامى مردم را مجبور به پرداخت مالیات و تأمین هزینه نیازمندى‌هاى اجتماعى كند.
5. رویكرد اسلام به فراهم آوردن زمینه مشاركت مردم
لازم به ذكر است كه واگذارى امور به مردم و فراهم آوردن امكان مشاركت و حضور مردم در صحنه‌هاى گوناگون اجتماعى، از جمله تأمین نیازمندى‌هاى فراوان اجتماعى، از ویژگى‌هاى جامعه مدنى شناخته مى‌شود. البته جامعه مدنى و بسیارى از اصطلاحاتى كه از غرب آمده مفاهیم مختلفى دارند و از این جهت گاهى از آن اصطلاحات سوء استفاده مى‌شود؛ اما ما آن اصطلاحات را با مفهوم مورد قبول خودمان مدّ نظر داریم. به عنوان نمونه، از جامعه مدنى مفاهیم و تفاسیر مختلف و گاه متضادى ارائه كرده‌اند، یكى از مفاهیم جامعه مدنى این است كه تا حدّ امكان كارهاى اجتماعى به عهده خود مردم سپرده شود و از تصدّى دولت كاسته شود. حتّى المقدور مردم خود داوطلبانه در انجام فعالیت‌هاى اجتماعى حضور داشته باشند و تنها در حدّ ضرورت دولت دخالت كند. البته سیاست‌گذارى كلان در امور اجتماعى، در همه كشورها، به عهده دولت است و برنامه‌ریزى‌هاى عملى و مراحل گوناگون اجرایى حتّى المقدور به عهده مردم نهاده مى‌شود.
بى‌تردید برداشت فوق از جامعه مدنى، یك اصل استوار اسلامى است كه از آغاز، عنوان جامعه اسلامى، و به تعبیر برخى از مسؤولین محترم مدینة النّبى بر آن نهاده شده است. ابتدا حكومت و دولت اسلامى همه فعالیت‌هاى اجتماعى را عهده‌دار نمى‌شد و این مردم بودند كه اغلب فعالیت‌هاى اجتماعى را انجام مى‌دادند، اما به تدریج و با پیشرفت جامعه و خلق نیازهاى جدید، وضعیّتى‌پیش آمد كه امكان برآورده ساختن برخى از نیازمندى‌ها از سوى افراد عادى ممكن نمى‌گشت و لازم بود كه دستگاه متشكّلى چون دولت عهده‌دار تأمین این نیازمندى‌ها شود. مثلا براى تأمین روشنایى شهر در سابق با آویختن تعدادى فانوس در كوچه‌ها و خیابان‌ها این نیاز برطرف مى‌شد و امكان تردّد در شب براى مردم فراهم مى‌شد. طبیعى است كه آن نیاز در آن سطح توسّط خود مردم نیز برآورده مى‌شد. اما امروز با استفاده از
برق جهت روشن ساختن فضاى شهر و محل زندگى مردم، خود مردم نمى‌توانند آن نیاز را تأمین كنند، یا آن نیاز به صورت ناقص توسّط مردم تأمین مى‌شود و ضرورت دارد كه دولت خود امكانات لازم براى برآورده ساختن این نیاز را فراهم كند.
6. عوامل كاهش‌دهنده مشاركت‌هاى مردمى
بطور كلّى مى‌توان به دو عامل كاهش‌دهنده مشاركت مردم در رفع نیازمندى‌هاى عمومى اشاره داشت: عامل اوّل گسترش روزافزون نیازها و پیچیدگى و تخصّصى شدن فرایند تأمین نیازهاست كه این امر عملا مردم را از تأمین آن نیازهاى اجتماعى محروم مى‌سازد و در نتیجه وظیفه دولت در جبران خلأهاى موجود سنگین مى‌شود. عامل دوّم ضعیف‌شدن ارزشهاى اخلاقى و دینى و رواج فرهنگ سود پرستانه غربى در بین آنهاست كه موجب مى‌شود مردم از زیر بار فعالیت‌هاى اجتماعى خداپسندانه و رفع نیازهاى دیگران شانه خالى كنند. فرهنگ غربى مبتنى بر سودپرستى و فردگرایى و مسؤولیت‌گریزى است كه پس از رنسانس در غرب گسترش یافت و رفته رفته موج آن به كشورهاى اسلامى نیز نفوذ كرد و انگیزه‌هاى معنوى و اخلاقى مسلمانان را نیز سست كرد. انسان را از اندیشیدن به دیگران و دستگیرى از نیازمندان باز داشت و حسّ بى‌تفاوت‌بودن در برابر همنوع را در انسان زنده كرد. این فرهنگ فرد را وا مى‌دارد كه از پذیرش مسؤولیت‌هاى اجتماعى شانه خالى كند و تنها به منافع و لذّت‌هاى خویش بپردازد. این فرهنگ در تقابل كامل با فرهنگ اسلامى است كه قرنها در بین مردم ما رواج داشته است و آنها را وامى‌داشت كه به منافع جامعه و خدمت به خلق نیز بیندیشند.
بى‌توجهى به سنّت‌ها و ارزشهاى اسلامى و نفوذ فرهنگ غربى، در سالهاى اخیر، باعث شده كه از اقبال به سنّت حسنه وقف كاسته شود و میزان ساختمانها و زمینهایى كه وقف مى‌شود، نسبت به سابق، خیلى كم شده است. همین طور از سایر كارهاى عام المنفعه و داوطلبانه كاسته شده است و روح مدنیّتى كه در جامعه اسلامى وجود داشت ضعیف گشته و در نتیجه، تكلیف دولت مضاعف و بار او سنگین‌تر شده است. اگر به بركت انقلاب اسلامى دوباره ارزشهاى انسانى و اسلامى در جامعه زنده شود و مردم به مسؤولیت‌هاى اخلاقى و دینى
و معنوى‌شان توجه یابند و اقدام به كارهاى خیر عام المنفعه كنند، از بار دولت كاسته مى‌شود و دولت مى‌تواند از وظایف خود بكاهد و پاره‌اى از مسؤولیت‌هاى خود را به مردم بسپارد؛ این امر به یك معنا بازگشت به جامعه مدنى اسلامى است.
7. جایگاه جامعه مدنى در اسلام
باز تأكید مى‌كنم، جامعه مدنى به این معنا ریشه در اسلام و دعوت انبیاء دارد و ما بر اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده‌ایم و اكنون به بركت اسلام باید به آن روى آوریم. پس نباید غربى‌ها بر ما منّت بگذارند كه جامعه مدنى را براى ما به ارمغان آورده‌اند و اكنون مى‌خواهند ما را به سوى تأسیس جامعه مدنى راهنمایى و هدایت كنند و این ما هستیم كه بر آنها منّت مى‌گذاریم كه دردوران اوجگیرى تمدّن اسلامى بخشى از جوامغ غربى نیمه وحشى بودند و فرهنگ و تمدّن اسلامى رفته رفته آنها را متمدّن كرد و آنها جامعه مدنى را از اسلام فرا گرفتند. حال آنها ادعا مى‌كنند كه در صدد صدور دستاوردهاى فرهنگ غرب به كشور ما هستند و مى‌خواهند ما را تربیت كنند كه آمادگى پذیرش جامعه مدنى را پیدا كنیم!
پس جامعه مدنى مطلوب، ریشه در اسلام و تمدّن اسلامى دارد و با بازگشت به اسلام این جامعه مدنى تحقق مى‌یابد؛ ولى جامعه مدنى مفاهیم دیگرى نیز دارد كه مورد قبول ما نیست. امروزه، در غرب، جامعه مدنى در برابر جامعه دینى به كار مى‌رود و عبارت است از جامعه‌اى كه در آن دین حاكم نباشد و دین هیچ نقشى در تشكیلات اجتماعى و فعالیت‌هاى اجتماعى نداشته باشد. در چنین جامعه مدنى غیر دینى ـ كه امروزه فراوان از آن تبلیغ مى‌كنند ـ همه افراد جامعه در اِشغال تمام سمت‌هاى دولتى و حكومتى یكسان‌اند و اگر مى‌گویند جامعه ایرانى باید تبدیل به جامعه مدنى شود؛ یعنى، یك نفر یهودى نیز بتواند رییس جمهور كشور شود؛ چون همه انسانها از نظر انسانیّت یكسان‌اند و ما انسان درجه یك و دو نداریم. آنها در لواى شعار جامعه مدنى به دنبال این هستند كه به یك مذهب الحادى و منحرف و وابسته به صهیونیسم رسمیّت بدهند. آنها به بهانه این كه انسانها همه در یك درجه‌اند و انسانها چند درجه‌اى نیستند، به دنبال این هستند كه براى اعضاى گروهكهاى وابسته به امریكا و صهیونیست امكان تصدّى مقامهاى مهمّى چون ریاست جمهورى نیز فراهم شود.
اگر ما ادعا مى‌كنیم كه تا حدّى اختلاف شهروندان قابل قبول است، بدان جهت است كه در قانون اساسى براى احراز برخى از مقامات شرایطى در نظر گرفته شده است و خداوند نیز مى‌فرماید:
«وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ سَبِیلا»(1)
و خدا هرگز براى كافران راهى (براى تسلط) بر مؤمنان نخواهد نهاد.
چنین نگرشى با جامعه مدنى منافات ندارد و از نظر اسلام، آن جامعه مدنى كه در آن كافر و مسلمان در برخوردارى از همه حقوق و احراز همه مقامها یكسان‌اند قابل پذیرش نیست. ما صریحاً اعلام مى‌كنیم كه اسلام اجازه نمى‌دهد كه در جامعه اسلامى كافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمى‌دهد كه یك حزب و فرقه مذهبى الحادى و وابسته به صهیونیسم مذهب رسمى شود؛ حال فرق نمى‌كند كه عنوان دودرجه‌اى‌بودن شهروندى بر این تفاوت در حقوق و صلاحیت‌ها بنهند و یا عنوان دیگرى.
8. ترفندهاى تازه براى مخالفت با معیارهاى اسلامى گزینش
امروز وابستگان استكبار در داخل با طرح شعار یك درجه‌بودن انسانها و شهروندان به دنبال ترویج لیبرالیسم و دموكراسى غربى هستند. آنها به دنبال القاى این مطلب هستند كه هیچ فرقى بین انسانها نیست و آنها همه از حقوقى یكسان برخوردارند و باید یكسان نظرشان در تدوین قوانین كشور مؤثر باشد. البته این كه انسانها داراى دو درجه نیستند مورد قبول اسلام نیز هست، در این باره خداوند مى‌فرماید:
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَ أُنْثى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...»(2)
اى مردم، ما شما را از یك مرد و زن بیافریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاك امتیاز نیست) گرامى‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست.
1. نساء/ 141.
2. حجرات/ 13.
در آیه فوق، انسانها از نظر خصوصیات ذاتى و تكوینى یكسان معرفى شده‌اند و از این نظر تفاوت و درجاتى براى انسانها متصور نیست، ولى ذیل آیه اشاره به تفاوت‌هاى عَرَضى دارد؛ یعنى، گر چه تكویناً انسانها در یك درجه‌اند، اما ویژگى‌ها و صفات ارزشمند اكتسابى باعث امتیاز انسانها مى‌شود و بر این اساس انسانهاى با تقوا نزد خداوند جایگاه برترى دارند و نمى‌توان گفت انسانها نزد خداوند یكسان‌اند. همچنین با توجه به تفاوت افراد در برخوردارى از صلاحیّت‌ها و شایستگى‌ها، آنها در احراز مسؤولیت‌هاى اجتماعى و پست‌ها یكسان نیستند و احراز هر مقامى شرایط خاصّ خود را دارد. مثلا در همه دنیا به یك فرد بى‌سواد اجازه نمى‌دهند كه رییس جمهور شود؛ آیا مى‌توان گفت در نظر گرفتن شرط برخوردارى از سواد خواندن و نوشتن براى احراز پست ریاست جمهورى خلاف یكسان‌بودن انسانهاست؟ آیا این بدان معناست كه انسانها دو درجه شده‌اند؟
در همه دنیا براى پست‌هاى مهمّى چون ریاست جمهورى شرایط خاصّى را قرار داده‌اند، نظام مانیز به دلیل اسلامى بودنش شرایط خاصّى را درنظر گرفته است و به همان دلیل كه رییس جمهور باید از سواد و علم كافى برخوردار باشد، در یك كشور اسلامى رییس جمهور باید حامى و طرفدار اسلام باشد و امكان ندارد كسى كه دشمن اسلام است در رأس قدرت یك كشور اسلامى قرار بگیرد؛ این منطبق با اصول اسلامى است. پس اگر براى احراز سمَت نمایندگى مجلس یا تصدّى مشاغل دیگر شرط مسلمان‌بودن را نهاده‌اند، به معناى دو درجه شدن انسانها نیست. اگر در درون جامعه اسلامى، به موازات حقوق و وظایفى كه مسلمانان دارند و در برابر خمس و زكاتى كه مسلمانان مى‌پردازند، وظایف و حقوق مستقلّى براى پیروان سایر ادیان درنظر گرفته شد، به معناى دو درجه شدن انسانها نیست؛ گرچه به یك معنا مى‌شود گفت آن تفاوت‌ها به معناى تفاوت درجه شهروندان هست.
اگر كسى ادعا كند كه مقام رهبرى، ریاست جمهورى و مشاغل كلیدى و حساس مملكت را مى‌توان به كسانى سپرد كه با اسلام و نظام اسلامى مخالف‌اند و قانون اساسى را قبول ندارند، به این مى‌ماند كه انسان اختیار خود را به دست دشمن خویش بدهد! مسلماً چنین كارى نه عاقلانه و نه شدنى است، و اگر خداى ناكرده عده‌اى خواستند چنین كنند، اسلام اجازه
نمى‌دهد؛ چون خداوند كافران را برتر از مسلمانان قرار نداده است و سلطه آنها بر مسلمین را نمى‌پذیرد. این اعتقاد ماست و باكى نداریم كه ما را متّهم به درجه‌بندى شهروندان كنند.
9. لزوم حفظ ارزشها و اصول اسلامى و مقابله با توطئه دشمنان
ما نیز اعتقاد داریم كه انسانها در انسانیّت یكسان هستند، اما برخى مغالطه مى‌كنند و مدعى هستند كه چون انسانها همه از نظر انسانیّت در یك درجه‌اند، پس باید یكسان از همه حقوق اجتماعى برخوردار شوند. بى‌شك لازمه تساوى در انسانیّت، تساوى در حقوق نیست و اگر چه انسانها همه در انسانیّت یكسان هستند، اما در لوازم انسانیّت و فضایل انسانى یكسان نیستند و با توجه به این نكته، در جامعه اسلامى بسیارى از سمَت‌ها و مقامها باید به كسانى سپرده شود كه از صلاحیت‌ها و شایستگى‌هاى خاصّى برخوردار باشند. همان طور كه رهبر باید فقیه باشد تا بتواند بر اجراى احكام اسلامى نظارت كند و اگر اسلام را نشناسد، نمى‌تواند از آن صیانت كند، رییس جمهور نیز باید مسلمان باشد و یك فرد یهودى و یا مسیحى نمى‌تواند بر جامعه‌اى حكومت كند كه بیش از 90 درصد آن مسلمان‌اند.
ما نباید از این باكى داشته باشیم كه روزنامه‌ها و قلم به دستان وابسته به نظام استكبارى ما را متّهم كنند كه معتقد به شهروند درجه دو هستیم. از آنها بیش از این انتظار نمى‌رود، آنها حتّى ضروریات اسلام را انكار مى‌كنند. ما باید تلاش كنیم كه در پرتو نظام اسلامى، اسلام را آن چنان كه هست به دنیا معرفى كنیم، نه آن چنان كه دشمنان مى‌خواهند. ما نباید ارزشهاى اسلامى را كم‌رنگ كنیم تا دشمنان خوشنود شوند.
اگر ما سخنى گفتیم و یا مطلبى نوشتیم كه روزنامه‌ها و رسانه‌هاى گروهى امریكا و نظام سلطه خوششان آمد و از ما تعریف كردند، نباید خوشحال شویم؛ بلكه از این كه سخن و عملكرد ما مورد رضایت و خوشنودى دشمن قرار گرفته باید ناراحت و نگران گردیم. معروف است كه به افلاطون گفتند: فلان شخص از تو تعریف كرده، او گریست. گفتند: چرا گریه مى‌كنى؟ گفت: نمى‌دانم چه كار جاهلانه‌اى انجام داده‌ام كه آن شخص جاهل از من خوشش آمده است! ما اگر به نفع دشمنان كارى انجام دادیم كه باعث خوشحالى آنها شد و اگر اسلام را
چنان معرفى كردیم كه دشمنان خوششان بیاید، به دشمنان خدمت كرده‌ایم نه به اسلام! ما باید از اسلامى دفاع كنیم كه پیامبر و اهل بیت به ما معرفى كرده‌اند، نه اسلامى كه دشمنان اسلام به ما دیكته مى‌كنند.
خلاصه سخن این كه: ما مفهوم خاصّى از جامعه مدنى را قبول داریم كه برگرفته از اسلام است و دور شدن از آن به جهت فاصله گرفتن ما از اسلام است و بر اساس آن در جامعه مدنى اسلامى، اصل بر واگذارى امور به مردم است. اما جامعه مدنى به مفهوم غربى آن كه لازمه آن كنار نهادن دین است و در آن همه انسانها، اعمّ از كافر و مسلمان، از نظر حقوق اجتماعى و احراز پست‌هاى اجتماعى یكسان‌اند، از نظر ما مردود است. عدّه‌اى در صدد القاى این هستند كه افراد در احراز پست‌هاى حسّاس مملكتى و برخوردارى از حقوق اجتماعى یكسان هستند. چه آنها مسلمان باشند و چه كافر و چه قانون اساسى را بپذیرند و چه نپذیرند، و این را منطبق بر جامعه مدنى مى‌دانند! ما چنین جامعه مدنى‌اى را طرد مى‌كنیم. ما نمى‌توانیم مسلمان و غیر مسلمان را در احراز پست‌هاى حسّاس مملكت یكسان بدانیم. چگونه اسلام به ما اجازه مى‌دهد كه به اسم جامعه مدنى، یك حزب وابسته به صهیونیسم جهانى را به عنوان مذهب رسمى در كشور بشناسیم؟.
