جلسه بیست و هشتم: دولت اسلامى و رعایت ارزشها و آزادى‌هاى مشروع
جلسه بیست و هشتم
دولت اسلامى و رعایت ارزشها و آزادى‌هاى مشروع
1. اشاره‌اى به فلسفه وجودى دولت
در جلسات قبل درباره فلسفه وجودى قوه مجریه سخن گفته شد، تا با فهم آن دریابیم قوه مجریه داراى چه وظایفى و برخوردار از چه شرایطى است، و براى اِعمال وظایف آن چه شرایطى باید فراهم آید؟ چنانكه گفتیم، یكى از عناصر فلسفه وجودى دولت و قوه مجریه ضمانت اجراى قوانین است كه در هر نظامى پذیرفته شده است. طبعاً در نظام اسلامى نیز كه قوانین آن یا مستقیماً از شرع مقدّس گرفته شده است و یا توسط كسانى وضع مى‌گردد كه از سوى شارع مقدّس اجازه وضع قوانین را دارند، باید قوانین اجرا گردند. بى‌شك در درجه اول، مردم خود باید مستقیماً به اجراى قوانین بپردازند و حقوق یكدیگر را رعایت كنند و تكالیف خویش را به انجام رسانند و در صحنه اجتماع، محیط خانواده و حتّى در صحنه روابط بین‌المللى در چارچوب قوانین اسلام حركت كنند.
انجام تكالیف و مقررات اجتماعى انگیزه بسیار قوى مى‌طلبد و عموم مردم در درجه اول به مصالح شخصى خویش مى‌اندیشند و اهمیّت كمترى به مصالح اجتماعى مى‌دهند، بخصوص آنجا كه رعایت مصالح اجتماعى ضررى را متوجه آنها كند كه در این صورت، داعى قوى‌اى براى رعایت آن مصالح ندارند؛ مگر كسانى كه از تربیت‌هاى عمیق و بالایى برخوردارند و مصالح عمومى را مقدّم بر مصالح شخصى مى‌دارند. بر این اساس، اكثر تخلّفاتى كه در حوزه وظایف اجتماعى صورت مى‌گیرد به این جهت است كه افراد نوعاً انگیزه قوى‌اى براى انجام وظیفه اجتماعى خود ندارند و ضرورى است كه فرد و یا افرادى ضمانت اجراى قوانین را به عهده بگیرند كه افراد را وادار به تن‌دادن و عمل‌كردن به قانون كنند و در صورت تخلّف، آنها را به مجازات برسانند.
پس وجود قوه مجریه كه با برخوردارى از قوه قهریه به اجراى قوانین بپردازد ضرورى است و چنانكه قبلا گفتیم، در هر جامعه ابتدا براى اداره شؤونات آن جامعه قوانینى وضع مى‌شود، مثلا مجازات تجاوز و دست‌اندازى به اموال دیگرى تعیین مى‌شود، پس از آن اگر كسى قانون را رعایت نكرد و به اموال دیگران تجاوز كرد، قوه مجریه او را مجازات خواهد كرد. در مواردى نیز امر براى افراد مشتبه مى‌شود و در نتیجه، اختلاف و كشمكش پدید مى‌آید و حتّى ممكن است هیچ یك از طرفین نخواهد از قانون تخلّف كند، اما به جهت پنهان‌بودن حقْ وظیفه و موقعیت خود را نمى‌داند، در این قبیل موارد دستگاهى به نام قوه قضائیه در نظر گرفته شده كه به تبیین و تطبیق قوانین بر مصادیق مى‌پردازد و مشخص مى‌كند كه حق با كیست. پس از صدور حكم از سوى دستگاه قضایى، اگر طرفین اختلاف راضى نشوند و از اجراى حكم سرباز زدند، حكم و تشخیص دستگاه قضائیه با قوه قهریه اعمال مى‌گردد. طبق این بیان، دستگاه دادرسى و قضایى نیز ضرورت مى‌یابد و البته بر اساس بیان ما آن دستگاه در قوه مجریه مندرج مى‌گردد؛ ولى به حسب تقسیم‌بندى بسیارى از فلاسفه علوم سیاسى، قوه قضائیه قوه‌اى مستقل در قبال قوه مجریه و مقنّنه است.
در این تقسیم‌بندى، كار ویژه قوه مقننه تصویب قوانین، تعیین حقوق افراد و مشخص‌كردن نوع مجازات براى متخلّفان است. مثلا طبق قانونى كه توسط این قوه تصویب مى‌شود، مشخص مى‌گردد كه فلان داد و ستد صحیح و یا باطل است. پس از آن كه بر اساس قوانین موضوعه معامله واقع شد، اگر در تطبیق قانون بر آن معامله تردید رُخ داد و معلوم نشد كه آن معامله صحیح است، تا نقل و انتقال صورت پذیرد، و یا باطل است؛ و بالاخره بین طرفین اختلاف رُخ داد، باید به دادگاه مراجعه كنند؛ چون دادگاه، به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه، وظیفه تطبیق قوانین موضوعه بر مصادیق خارجى را بر عهده دارد. در آن صورت، با اعلام رأى قاضى معلوم مى‌شود كه مثلا آقاى «الف» باید مالى را به آقاى «ب» بدهد. اگر طرفین حكم قاضى را پذیرفتند و در صلح و صفا به قانون عمل كردند، مسأله خاتمه مى‌پذیرد، و الاّ قوه مجریه باید دخالت كند و دستگاه انتظامى، كه زیرمجموعه قوه مجریه است، به زور مال را مى‌گیرد و به ذى حق تحویل مى‌دهد.
گفتیم كه یكى از وظایف اصلى قوّه مجریه ضمانت اجراى قوانین و احكام اجتماعى است، اما باید توجّه داشت كه اجراى قوانین در انحصار قوّه مجریه نیست و دیگران نیز ملزم به اجراى قوانین هستند، همین‌طور شأن قوّه مجریه تنها اجراى قوانین نیست، بلكه در مواردى به وضع قانون نیز مى‌پردازد. چنانكه در مباحث مربوط به تفكیك قوا ذكر مى‌شود، اساساً تفكیك كامل قانونگذارى از اجراى قوانین ممكن نیست و ارتباط و همكارى آنها با یكدیگر كم و بیش در همه نظامهاى حكومتى دنیا پذیرفته شده است؛ یعنى، با این كه كارویژه و شأن دولت و قوّه مجریه اجراى قوانین است، اما در مواردى به وضع قوانین مى‌پردازد و مقرّراتى را تنظیم مى‌كند. از طرف دیگر، قوّه مقننه نیز به نوعى در برخى اجرائیات دخالت مى‌كند و در مواردى برخى از كارهاى اجرایى باید به تصویب مجلس برسد؛ مثل عقد قرارداد با دولت‌ها و شركت‌هاى خارجى در زمینه بهره‌بردارى از معادن نفت و غیره. با این كه عقد قرارداد یك امر اجرایى است، اما بدون تصویب مجلس تحقق آن غیر ممكن است. پس چنان نیست كه بین قوا خطّ قرمزى باشد كه هیچ یك نتواند در شؤون دیگرى دخالت كند، نه دولت توان وضع مقرّرات داشته باشد و نه مجلس بتواند در امور اجرایى دخالت كند، و به هر جهت هر یك از قوا از كارویژه‌هاى متفاوتى برخوردارند.
چنانكه گفتیم تقسیم‌بندى سه‌گانه فوق در همه نظامهاى حكومتى جهان پذیرفته شده است. منتها نظام اسلامى با سایر نظامها در بخش قانونگذارى متفاوت است: در نظامهاى لائیك، معیار و مدار قانون را مصالح دنیوى و اجتماعى مردم شكل مى‌دهند و علاوه بر تصویب قانون، اجراى آن نیز متناسب با آن مصالح خواهد بود. اما در اسلام، علاوه بر این كه در قانونگذارى باید مصالح مادّى و دنیوى مردم را در نظر گرفت، نباید مصالح معنوى و اخروى را از نظر دور داشت؛ بلكه در تنظیم قوانینْ مصالح معنوى از اهمیّت فزونترى برخوردارند. این تفاوت اصلى و ریشه‌اى نظام اسلامى با نظامهاى دنیایى، سكولار و لائیك است. بالطبع در چنین نظامى وظیفه قوّه مجریه نیز سنگین‌تر از سایر نظامهاست؛ یعنى، قوّه مجریه علاوه بر این كه مردم را وامى‌دارد كه حقوق اجتماعى را رعایت كنند و به همدیگر ظلم نكنند و خود جلوى هرج و مرج را مى‌گیرد، باید ارزشهاى اسلامى را نیز رعایت كند و تحقّق ببخشد.
2. اصل اوّلى در رفتار انسانى
شكى نیست كه از ویژگى‌هاى برجسته و مهمّ انسان داشتن قوه اختیار و انتخاب است و از این جهت با حیوانات و فرشتگان تفاوت دارد: رفتار حیوانات از غرایز آنها ناشى مى‌شود و چندان زمینه‌اى براى گزینش و انتخاب در آنها وجود ندارد. آن سطح از گزینش كه احیاناً در آنها به وجود مى‌آید، از غرایز ناشى مى‌شود و گزینش عقلایى و ناشى از خرد و تفكّر نیست. اگر مى‌نگرید كه حیوانى را تربیت مى‌كنند تا رفتار خاصّى را از خود بروز دهد و با دستور مربّى خود حركات خاصّى را نشان مى‌دهد، یا اسب تربیت‌شده همان مسیرى را كه سوارش انتخاب كرده برمى‌گزیند؛ در اینجا نیز به نوعى انتخاب صورت مى‌گیرد، اما این انتخاب در محدوده اِعمال غرایز است.
اما فرشتگان داراى خصایص ملكوتى و آسمانى هستند و گرایش و میل به معصیت و تخلّف از حق ندارند. آنها از شمار مقدّسین و كرّوبین و داراى مقامات عالى و پاك و منزه‌اند، ولى زمینه انتخاب براى آنها وجود ندارد و در واقع سرشت آنها بر عبادت، تبعیّت و اطاعت بى‌چون و چرا از خداوند نهاده شده است. اما انسان، این خلیفه خدا و حامل امانت الهى، موجودى انتخابگر است. او همواره دو راه در پیش رو دارد و از دو كشش و دو جاذبه، یكى به سوى خدا و یكى به سوى شیطان، برخوردار است. او باید قدرت انتخاب و گزینش یكى از دو راه را داشته باشد، و الاّ اگر قدرت انتخاب از او سلب گردد و از روى جبر به مسیرى كشانده شود، ویژگى انسانى او سلب گردیده است.
بنابراین، اصل در رفتار انسان و تربیت او، چه در مسائل فردى، خانوادگى و چه مسائل اجتماعى و بین‌المللى، فراهم‌بودن زمینه انتخاب و گزینش است كه او با اختیار و انتخاب خود راه صحیح را برگزیند؛ نه این كه بر او تحمیل شود. ولى گاهى مصالح اجتماعى ایجاب مى‌كند كه بر انسان اِعمال فشار صورت گیرد. بواقع، وجود قوه مجریه و قوه قهریه بر اساس مصالح ثانوى است نه اوّلى؛ یعنى، این كه ما مى‌گوییم باید در جامعه قوه مجریه‌اى باشد كه قوانین را اجرا كند و حتّى در مواردى با زور متخلّفان را ملزم به رعایت قوانین كند، برخلاف اصل اوّلى است. اصل اولى این است كه قانون در اختیار مردم قرار گیرد و آنها با انگیزه و اراده خویش
اقدام به اجراى آن كنند و كسى از آن تخلّف نكند. هیچ كس كلاه سر دیگرى نگذارد، رشوه نگیرد، دزدى نكند و به جان و مال مردم تجاوز نكند. اما از آنجا كه همواره تخلّفاتى در جامعه انجام مى‌پذیرد، وجود قوه قهریه ضرورت مى‌یابد كه جلوى تخلّف از قانون را بگیرد. در غیر این صورت، فساد عالم را مى‌گیرد و دیگر امكان رشد براى كسانى كه مى‌خواهند راه صحیح را انتخاب كنند باقى نمى‌ماند.
پس براى این كه همواره زمینه انتخاب صحیح براى اكثریّت جامعه باقى بماند، باید جلوى متخلّفان گرفته شود و در صورت لزوم مجازات گردند، تا امكان ترقّى و تكامل دیگران فراهم آید، و الاّ عده‌اى زورگو با استفاده از قدرت بدنى، قدرت علمى و یا با به كار بستن حیله‌هاى شیطانى مصالح كلّ جامعه را به خطر مى‌افكنند؛ و این موجب نقض غرض الهى از آفرینش انسان مى‌شود.
درست است كه انسان در پرتو آزادى و اختیار باید خود راه صحیح را انتخاب كند، اما این آزادى نامحدود نیست و نباید چندان به افراد مجال و میدان داده شود كه راه انتخاب را بر دیگران ببندند و به تعبیر قرآن، دیگران را از پیمودن راه خدا باز دارند.(1) پس باید با متخلّفان برخورد شود تا مردم را از راه خداوند باز ندارند، اما باید توجه داشت كه جلوگیرى از تخلّفات و استفاده از قوه قهریه، در راستاى اجراى قانون، از شرایط و حدودى برخوردار است و همراه با ظرافت است. در همان مواردى كه براى تأمین مصالح جامعه باید به زور توسل جست، اسلام نهایت دقّت را به خرج داده است و تلاش دارد كه در آن هنگامه نیز زمینه انتخاب مسدود نگردد و راه بازگشت براى متخلّف باقى بماند، مگر جنایت و جرم بقدرى سنگین باشد كه براى حفظ مصالح اجتماعى و جلوگیرى از گسترش فساد در جامعه لازم باشد به حیات و زندگى مجرم خاتمه داده شود.
3. رویكرد تربیتى اسلام در وضع قوانین كیفرى و جزایى
اسلام براى پاره‌اى از جرایم مجازات‌هاى سختى را وضع كرده است، اما براى اثبات و اجراى
1. «الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.» (محمد/ 1.)
آنها نیز شرایط سختى را در نظر گرفته است كه اثبات جرم بسیار مشكل مى‌گردد. از طرفى، كسى كه به گناه و جنایت خطرناكى دست یازیده حتماً باید مجازات شود، تا دیگران نیز پند گیرند و مرتكب جنایت نشوند. چون یكى از حكمت‌هایى كه در فلسفه احكام براى مجازات و كیفر در نظر گرفته شده، پند گرفتن دیگران و در نتیجه جلوگیرى از گسترش جرم و گناه است. براى رسیدن به این هدف، باید كیفر متناسب با جرم باشد و براى جرایم سنگین باید كیفر سخت در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه، اگر براى عمل مجرمانه‌اى مثل سرقت كیفر سبكى در نظر گرفته شود، مثلا جریمه مختصر و یا مدّتى كوتاه براى بازداشت دزد معیّن گردد، به گونه‌اى كه براى همه كسانى كه مى‌خواهند دست به سرقت بزنند تحمّل آن مجازات و كیفر آسان باشد؛ طبیعى است كه از گسترش دزدى در جامعه جلوگیرى نخواهد شد و در نتیجه حكمت نهفته در كیفرها و حدود الهى تأمین نخواهد گشت.
از طرف دیگر، اگر اثبات جُرم آسان باشد و براحتى افراد كیفر ببینند، اجراى كیفر و مجازات در جامعه گسترش مى‌یابد؛ چون فراوان‌اند كسانى كه مشمول مجازات هستند و در نتیجه حیثیّت و آبروى خانواده‌هاى زیادى از بین خواهد رفت. از این روست كه اسلام اثبات جُرم را دشوار قرار داده است. مثلا در مورد عمل منافى عفّت زنا مجازات سنگینى را در نظر گرفته است و حتّى دستور داده كه در منظر مردم مرد و زن زناكار مجازات گردند و نباید ملاحظات اجتماعى و عواطف انسانى حدود الهى را تحت الشعاع قرار دهد. براى جلوگیرى از فساد اخلاقى در جامعه و خانواده‌ها باید حدّ زنا در برابر چشمان مردم اجرا گردد و نباید به بهانه ریختن آبروى مسلمانى از اجراى آن شانه خالى كرد. اما از سوى دیگر، شرایط سختى را براى اثبات چنان جُرمى قرار داده كه در نتیجه موارد اندكى از آن جُرم ثابت مى‌شود و شمار اندكى از گنهكاران مجازات مى‌گردند.
براى اثبات آن شرع دستور داده است كه باید چهار نفر عادل شهادت بدهند كه ما با چشمان خودمان وقوع آن عمل غیر اخلاقى را دیدیم. حتّى اگر سه نفر شهادت بدهند و نفر چهارم در بین نباشد، حتّى اگر آن سه از عادل‌ترین و سرشناس‌ترین افراد جامعه باشند، نه تنها جُرم ثابت نمى‌شود و متّهم تبرئه مى‌گردد، بلكه قاضى آن سه نفر را مجازات مى‌كند و حدّ قدف و تهمت و نسبت ناروادادن به دیگران را بر آنها اجرا مى‌كند!
وجود چنین ظرافت‌ها و دقّت‌هایى در احكام اسلام و از جمله احكام كیفرى، بیانگر آن است كه اسلام هم در پى تحقّق آرمانها و اهداف بلند و رعایت ارزشهاى متعالى است و هم واقعیت‌هاى جامعه را رعایت مى‌كند و تنها به آرمان‌گرایى اكتفا نمى‌كند. بواقع، روش اسلام در اداره جامعه و راهى كه اسلام براى این هدف پیش گرفته روش و راهى است بین آرمان‌گرایى و واقع‌گرایى و شامل هر دو عنصر مى‌گردد. اسلام رعایت ارزشهاى متعالى را لازم مى‌داند و اجازه نمى‌دهد كه آن ارزشها در جامعه خدشه‌دار شوند؛ چنانكه در جوامع غیر دینى و غیر اسلامى خدشه‌دار شده‌اند و فسادهاى گسترده و رسوایى‌هاى فراوانى را به بار آورده‌اند. براى این كه دامن جامعه اسلامى از این فسادها و آلودگى‌ها پاك بماند، مجازات‌هاى سنگین براى مفسدان تعیین كرده است. اما از طرف دیگر، اسلام واقع‌گراست و بر این مطلب واقف است كه به هر حال فساد و تخلّف از برخى از انسانها سر مى‌زند، از این جهت براى این كه حتّى‌الامكان جُرم آنها ثابت نشود، شرایط دشوارى را براى اثبات جُرم قرار داده است.
غرض این كه قانون باید اجرا گردد و باید ضامن اجرا داشته باشد كه در صورت تخلّف، با زور و قوّه قهریه قانون را به اجرا درآورد و در ضمن باید فلسفه آفرینش انسان نیز رعایت شود و آن این است كه تلاش شود رفتار انسان آگاهانه و برخاسته از اراده و انتخاب آزادانه او باشد. از طرف دیگر، باید مصالح اجتماعى را رعایت كرد و اجازه نداد كه افرادى با سوء استفاده از آزادى بى‌حدّ و مرز مصالح جامعه را به خطر اندازند.
4. كارویژه‌ها و وظایف ثابت و متغیّر دولت
وقتى ما به قوانین مى‌نگریم، درمى‌یابیم كه بخشى از آن قوانین در درجه اول متوجّه مردم است و مردم وظیفه دارند كه به آنها عمل كنند و نقش دولت در اینجا كنترل عملكرد مردم و ارائه سیاست‌هاى راهبردى جهت دعوت مردم به محترم شمردن قانون و برخورد با متخلّفان است. اما بخش دیگر قوانین از ابتدا متوجّه دولت است و دولت موظّف به اجراى آنهاست نه مردم. این بخش از قوانین مربوط به نیازمندى‌هاى شهروندان و فعالیت‌هاى مهمّ اقتصادى،
سرمایه‌گذارى و خدماتى است كه یا از عهده مردم برنمى‌آید و افراد توان انجامش را ندارند، یا اگر از مردم هم ساخته باشد كسى براى انجام آنها داوطلب نمى‌شود و با تعطیل شدن آنها مصالح عمومى جامعه تقویت مى‌گردد؛ پس ضرورت دارد كه سازمانى منسجم، منظّم و هماهنگ به نام دولت عهده‌دار انجام آنها گردد. مثل دفاع از تمامیّت كشور در برابر بیگانگان و اداره جنگ و تأمین امكانات براى آن مهم، و اجراى طرح واكسیناسیون بر ضدّ بیمارى‌هاى مسرى و خطرناك، مثل فلج اطفال ـ كه تنها با مدیریّت و امكانات دولتى امكان اجراى آن در سطح كشور و در روز معیّن وجود دارد ـ ایجاد بهداشت عمومى و خدمات و امكانات درمانى براى همه شهروندان، مبارزه مؤثّر با پدیده شوم اعتیاد و توزیع موادّ مخدّر و كنترل مبادى ورود آنها و مبارزه با سوداگران مرگ. گرچه مردم نیز با امر به معروف و نهى از منكر و عدم مصرف آن مواد و جلوگیرى از داد و ستد آن تا حدّى مى‌توانند ایفاى نقش كنند، اما مبارزه كلان و گسترده با آن پدیده شوم از مردم ساخته نیست و امكانات محدود مردم پاسخگو نیست. همچنین مبارزه با مفاسد اخلاقى كه در سطحى گسترده انتشار یافته‌اند و تنها دولت قادر به مبارزه با آنهاست.
بخش سوّم از قوانین راجع به نیازمندى‌هایى است كه هم دولت مى‌تواند متصدّى آنها گردد و هم مردم، اما شرایط متغیّر زمانى و مكانى و تحوّلات اجتماعى نوع تصدّى را متفاوت مى‌سازد. توضیح این كه برخى فعالیت‌هاى اجتماعى در برهه‌اى از زمان و در شكل ساده و سطح محدودى توسّط خود مردم انجام مى‌پذیرند، اما با پیدایش شرایط جدید و تحوّلات اجتماعى، گسترش مى‌یابد و دیگر مردم توان به انجام رساندن آنها را ندارند و اگر آن فعالیت‌ها به عهده مردم نهاده شود، عملى نمى‌گردند و در نتیجه نیازها و مصالح جامعه تحقّق نمى‌یابند؛ اینجاست كه دولت باید دخالت كند و به انجام آن فعالیت‌هاى گسترش یافته اجتماعى همّت گمارد. مثلا تعلیم و آموزش و پرورش فرزندان وظیفه همه پدران و مادران و شهروندان است كه باید در این راستا اقدام كنند، اما امروزه شرایطى فراهم آمده كه اگر دستگاه قوى و گسترده‌اى به نام آموزش و پرورش در كشور نباشد و قوانین مربوط به آموزش اجبارى نباشد و
نهاد آموزش و پرورش اجراى آنها را متعهّد نشود، از شمار دانش اندوختگان كاسته مى‌شود و بى‌سوادى گسترش مى‌یابد.
همچنین در پرتو تحوّلات و شرایط جدید، مسائلى چون نظافت عمومى شهرها و تأمین روشنایى آنها به عهده دولت است؛ با این كه در دوره‌هاى گذشته دولت چنین وظایفى را نداشت و برخى از آنها مثل صدا و سیما اصلا موضوعیّت نداشت كه در نهاد متصدّى آنها بحث شود. بنابراین، در رهگذر تحوّلات اجتماعى وظایف جدیدى بر عهده دولت نهاده مى‌شود. وظایفى كه گاه از مردم نیز ساخته است، ولى عملا كسى براى انجام آنها داوطلب نمى‌شود و اگر دولت هم متكفّل انجام آنها نشود، مصالح جامعه تأمین نمى‌شود و در نتیجه، جامعه اسلامى در عرصه علم، تكنولوژى و صنعت عقب مى‌ماند و مصالح علمى و معنوى‌اش تأمین نمى‌گردد. وقتى آموزش و پرورش ضعیف شد، بُعد معنوى انسانها نیز ضعیف مى‌گردد؛ چون تكامل معنوى در پرتو علم و دانش حاصل مى‌شود و جامعه محروم از دانشْ از معنویّات نیز محروم مى‌گردد.
با توجّه به آنچه عرض كردیم، مى‌توان جایگاه دولت، ساختار ثابت و مقوّمات دولت را بازشناخت. مقوّمات و عناصر تشكیل دولت كه با نبود آنها دولت مضمحل مى‌گردد عبارت‌اند از:
1. ضمانت اجراى قوانین مدنى و حقوقى جامعه، تا در صورت تخلّف شهروندان با اعمال زور آن قوانین بر مردم تحمیل گردند و متخلّف مجازات شود.
2. تأمین مصالح ثابتى كه جامعه، در همه شرایط، به آنها محتاج است و با تغییر شرایط اجتماعى نوسان نمى‌یابد و تأمین آن مصالح در سطح كلان فقط از دولت ساخته است. مثل برقرارى نظم و امنیّت در جامعه كه وظیفه همیشگى دولت است و چه در جوامع محدود و كوچك و چه جوامع بزرگ و حتّى چند صد میلیونى، دولت باید این وظیفه مهم را به عهده بگیرد.
اما مصالح و وظایف متغیّر كه در همه شرایط برعهده دولت نیستند و چه بسا اگر دولت هم
نباشد مردم نیز مى‌توانند متولّى انجام آنها شوند و پیدایش شرایط جدید آن مصالح را بر عهده دولت مى‌نهد و نیز مصالح نوپدید، در شمار مقوّمات دولت قرار نمى‌گیرند.
5. تفاوت دولت اسلامى با سایر دولت‌ها در شیوه اجراى قوانین
پس از بیان جایگاه دولت و وظایف آن، جا دارد كه به اختصار تفاوت دولت اسلامى با سایر دولت‌ها را یادآور شویم: به طور كلّى، دولت اسلامى هم در حوزه قوانین از دولت‌هاى سكولار و لائیك متفاوت است و حوزه قوانین در دولت اسلامى وسیع‌تر از آن نظامهاست؛ چرا كه در دولت اسلامى قوانین مصالح معنوى را نیز تأمین مى‌كند. همچنین در كیفیّت اجراى قوانین نیز با یكدیگر متفاوت‌اند. توضیح این كه همه دولت‌ها براى ایفاى نقش و عمل به وظایف خویش نیاز به منابع مالى دارند كه بخشى از آن منابع در قالب مالیات از مردم دریافت مى‌شود. دولت اسلامى نیز با اجازه ولىّ فقیه مقرّراتى را براى گرفتن مالیات از مردم تصویب مى‌كند و به اجرا مى‌گذارد. فرقى كه بین دولت اسلامى با سایر دولت‌ها، در اجراى قوانین اقتصادى كه هزینه‌هایى را بر مردم تحمیل مى‌كند، وجود دارد این است كه اسلام در اجراى این قوانین فلسفه وجودى انسان را مدّ نظر قرار داده است.
یعنى بر این نكته پاى مى‌فشرد كه رفتار و فعالیت‌هاى انسان باید با انتخاب آزادانه او قرین گردد و موجب رشد و تعالى معنوى او شود. دولت در گرفتن مالیات ممكن است به زور توسّل جوید و با اكراه و اجبار از مردم مالیات بگیرد. البته براى این كه از فشار تحمیل مالیات بر مردم كاسته شود و صداى مردم درنیاید، شیوه‌هاى متفاوتى را در كشورهاى پیشرفته دنیا برگزیده‌اند كه در نتیجه گزینش آنها از حساسیّت‌هاى مردمى و اعتراضات آنها كاسته مى‌شود. یكى از آن شیوه‌ها این است كه براى مایحتاج عمومى و كالاهاى مصرفى مردم كه روزمرّه مردم اقدام به خرید آنها مى‌كنند، مالیاتى در نظر گرفته‌اند و افراد بجز قیمت جنس كه به فروشنده تعلق مى‌گیرد، مقدارى پول بابت مالیات مى‌پردازند كه به خزانه دولت واریز مى‌شود.
طبیعى است كه با پرداخت مالیات ـ به آن شكلى كه عرض شد ـ كسى پاداش و ثواب
نمى‌برد؛ اما اسلام در همین جا نیز مى‌خواهد رشد معنوى براى مردم حاصل گردد. از این جهت حتّى در مواردى مردم را مجبور به پرداخت مالیات نكرده است و مأمور براى جمع‌آورى خمس كه یكى از مالیات‌هاى اسلامى است نمى‌فرستد. (چنانكه در فقه شیعه ذكر شده، دولت اسلامى خمس را به زور از مردم نمى‌گیرد، بخصوص خمس ارباح مكاسب را. در چنین مواردى گرچه خمس واجب گشته است، اما افراد باید با میل و رغبت و رضایت به حساب سال خود رسیدگى كنند و خمس آن را بپردازند.) در زكات هم كه دولت اسلامى موظّف است به جمع‌آورى آن بپردازد، باز حتّى المقدور آزادى مردم در پرداخت آن رعایت مى‌گردد. بر این اساس است كه وقتى مأموران جمع‌آورى براى گرفتن زكات به مردم مراجعه مى‌كنند و به ارزیابى اموال زكوى و تعیین مقدار زكات آنها نمى‌پردازند، بلكه شخص به میل خود مقدارِ محصولى را كه برداشت كرده ذكر مى‌كند، تا زكات آن محاسبه و دریافت گردد. اینجا با فشار و اجبار و یا بازرسى در پى كشف حقیقت برنمى‌آیند كه او راست گفته، یا دروغ. مگر در مواردى كه تخلّفات واضح و روشنى صورت گیرد كه دولت اسلامى زیان ببیند، یا كسانى رسماً اعلام كنند كه زكات نمى‌پردازند؛ در این موارد دولت راهكار خود خواسته‌اى را براى گرفتن مالیات اعمال مى‌كند.
پس یكى از امتیازاتى كه نظام حكومتى اسلام بر سایر نظامها دارد، این است كه حتّى در كیفیّت اجراى قوانین نیز ارزشهاى اسلامى را ملحوظ داشته است و جا دارد طرفداران آزادى، انتخاب مردم و ارزشهاى انسانى به این نكته توجه یابند كه در اسلام براى افراد نهایت آزادى معقول در نظر گرفته شده است و سعى بر این است كه افراد آزادانه به وظایفشان بپردازند و در نتیجه به رشد، تعالى و ترقّى برسند. اگر در مواردى اسلام شدّت عمل به خرج مى‌دهد و به قول آقایان با خشونت برخورد مى‌كند، براى حفظ آزادى و حفظ تكامل معنوى سایر مردم و براى این است كه راه خدا به روى مردم بسته نشود. اگر افرادى به سختى مجازات مى‌شوند، براى این است كه مردم با مشاهده فرجام تبهكارى پند گیرند و گِرد اعمال پلید و زشت نگردند و در نتیجه جامعه بهتر راه تكامل و حق را بپوید. به هر حال، در اسلام آزادى‌هاى فردى مطلق
نیستند و وقتى این آزادى‌ها مخلّ مصالح مادّى و معنوى جامعه بودند، محدود مى‌گردند. بواقع، در حدّ ضرورت آزادى‌ها محدود مى‌گردند و به هنگام ضرورت اِعمال خشونت صورت مى‌گیرد. افرادى كتك مى‌خورند، عضوى از كسى قطع مى‌شود و یا با رعایت شرایط ویژه و در موقعیت‌هاى بسیار اندك مفسدى اعدام نیز مى‌گردد. این مجازات‌ها و برخوردهاى شدید باید به عنوان هشدار به تبهكاران در قانون مدّ نظر قرار گیرد.
طبیعى است كه وقتى اسلام در مورد دزدى كه مال مردم را به یغما مى‌برد و آسایش و امنیّت آنها را سلب مى‌كند دستور مى‌دهد كه دستش را قطع كنند، دیگران عبرت مى‌گیرند و از شمار سرقت‌ها كاسته مى‌شود و زمینه كمترى براى آن عمل ننگین باقى مى‌ماند. اما اگر مجازات‌هاى آسان‌ترى براى آنها در نظر گرفته شود و مثلا به زندانى كردن دزد و یا جریمه مالى كفایت شود، بر شمار تبهكاران افزوده مى‌شود و چه بسا در زندانها كسانى كه دزد نیستند، با معاشرت با دزدان راه و رسم دزدى را نیز مى‌آموزند!
ما باكى از گفتن حقیقت نداریم و فاش مى‌گوییم كه در اسلام شدّت عمل و مجازات و به تعبیر دگراندیشان خشونت نیز وجود دارد. هم در برابر مجرمان و تبهكاران خشونت رواست و هم در برابر كفّار و دشمنان اسلام؛ چنانكه خداوند مى‌فرماید:
«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ...»(1)
محمد فرستاده خداست، و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربان‌اند.
در مواردى هم اسلام براى عبرت گرفتن مردم ریختن آبروى مجرم را لازم مى‌داند:
«...وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.»(2)
و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان (مرد و زن زناكار) را مشاهده كنند.
مى‌نگرید كه اسلام و قرآن بصراحت در مواردى اِعمال خشونت و حتّى ریختن آبروى
1. فتح/ 29.
2. نور/ 2.
مُجرم را لازم مى‌داند و ما نمى‌توانیم این آیات را از قرآن حذف كنیم. حال اگر چنین برخوردهایى را عده‌اى مخالف كرامت انسانى مى‌دانند، عرض مى‌كنیم براى حفظ مصالح اجتماعى، در بعضى موارد، مخالفت با كرامت افراد تبهكار و حتّى ریختن آبروى آنها لازم است. در واقع، این قبیل رفتارهاى سخت‌گیرانه خشونت واقعى نیستند، بلكه تمهید و ایجاد فرصت و زمینه براى استفاده مردم از آزادى‌هاى معقول اجتماعى است.
