جلسه سى و پنجم: نسبت آزادى با قوانین و دولت
جلسه سى و پنجم
نسبت آزادى با قوانین و دولت
1. شبهه ناسازگارى نصب حاكم با آزادى و دموكراسى
در مباحث پیشین گفتیم: همان طور كه قانون یا باید مستقیماً توسط خداوند وضع شود و یا باید با اذن و اجازه او وضع گردد، مجرى قانون نیز یا باید مستقیماً از طرف خداوند تعیین شود و یا باید مأذون از طرف خدا باشد؛ و به هر حال نظام حكومتى، اعم از قوه مقننه، مجریه و قضاییه، باید مستند به اذن الهى باشد و در غیر این صورت از نظر شرعى و دینى مشروعیّتى نخواهد داشت. در ضمن مباحث گذشته، چه در زمینه قانونگذارى و چه اجراى قانون، شبهاتى را مطرح كردیم و به پاسخ آنها پرداختیم. یكى از شبهاتى كه در زمینه قانونگذارى مطرح بود، عبارت از این بود كه الزام مردم به تبعیّت از قانون خداوند مخالف اصل آزادى و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش است؛ این شبهه را در بخش مربوط به قانونگذارى پاسخ دادیم. نظیر این شبهه و البته با لحنى شدیدتر در مورد مجرى قانون مطرح است؛ و آن این كه اگر ما معتقد گردیم كه مجرى قانون یا باید از سوى خدا تعیین گردد و یا باید مأذون از طرف او باشد، حقّ انتخاب و گزینش مردم را سلب كردهایم و به مردم اجازه ندادهایم كه از پیش خود و بر خلاف آنچه خدا فرموده و تعیین كرده است، حاكمى را برگزینند؛ و این با روح دموكراسى و مردمسالارى ناسازگار است.
گرچه در طى مباحث گذشته به این شبهه پاسخ داده شد، اما به این دلیل كه جریانهاى مخالف نظام اسلامى و در حقیقت مخالف اسلام، كماكان اینگونه مباحث را دنبال مىكنند و به صورتهاى گوناگون به القاى شبهه مىپردازند، لازم دیدم كه در این زمینه توضیح بیشترى بدهم. ابتدا مطلبى را در مورد آزادى بیان مىكنم و سپس به توضیح كیفیّت تشكیل حكومت اسلامى و اجراى قوانین اسلامى مىپردازم.
2. بررسى آزادى تكوینى و نفى نظریه جبر
از جمله اصطلاحات آزادى كه ما با ان روبرو هستیم، اصطلاح آزادى تكوینى است كه در مقابل نظریه جبر، كه از سوى عدّهاى از اندیشمندان مطرح شده، قرار دارد. از دیرباز، دانشمندان عالم در مورد این كه انسان مختار است و یا مجبور، اختلاف نظر داشتهاند. گروهى گفتهاند كه انسان مجبور است و هیچ اختیارى در زندگى خود ندارد و تصور این كه او با اراده و اختیار خویش كارى انجام مىدهد، خیالى بیش نیست. او در حقیقت مجبور است و كارهایى كه از او سر مىزند، از روى جبر و فشار است؛ ولو خودش چنین احساسى نداشته باشد.
در طول تاریخ، نظریه جبر پیروانى داشته است و برخى از اندیشمندان اسلامى نیز گرایشهایى به آن نظریه داشتهاند. در بین فرق اسلامى، اشاعره كه از فرقههاى كلامى اهل تسنّن مىباشند، به نظریه جبر گرایش دارند؛ البته نه به آن شدّت و غلظتى كه دیگران قائل هستند. به عقیده ما و اكثر مسلمانان این اعتقاد در حوزه رأى و نظر مردود است، چه این كه در حوزه رفتار و عمل همه مردم خود را برخوردار از آزادى و اختیار مىدانند. اگر جبر محض بر انسان حاكم بود، دیگر جایى براى نظامهاى اخلاقى، تربیتى و دستگاههاى حكومتى باقى نمىماند.
در حوزه اخلاق و نظام تربیتى، اگر انسان در انجام كار خوب و یا بد مجبور بود و اختیارى از خود نداشت، در برابر كار خوب نباید از او تمجید و ستایش كرد و به او پاداش داد؛ و نیز اگر مجبور بود، نباید در مقابل كار بد مجازات و سرزنش شود. اگر بچه در رفتارش مجبور بود، دیگر معنا ندارد كه او را تربیت كنند و براى كنترل رفتار او سیستمهاى تربیتى را پىریزى كنند. وقتى هم معلّم و مربّى و هم بچه و فراگیر در رفتارشان مجبور بودند، مربّى نمىتواند به بچّه سفارش كند كه فلان كار را انجام بده و از فلان كار خوددارى كن. همچنین در حوزه مسائل حقوقى، سیاسى و اقتصادى آن همه مقرّرات و توصیههایى كه صورت گرفته دلیل بر این است كه انسان آزاد و مختار است. وقتى انسان مختار است كه كارى انجام دهد و یا ترك كند، به او توصیه مىكنند كه این كار را انجام بده و یا ترك كن. اگر او مجبور بود و در رفتار خود انتخاب و اختیارى نداشت، جا نداشت كه به او توصیه كنند و یا دستور بدهند كه این كار را انجام بده و یا انجام نده.
این آزادى و اختیارى كه ما بدان معتقد هستیم یك امر تكوینى است و در مقابل جبر قرار دارد و از سوى خداوند به انسان عطا شده است و از ویژگىهاى انسان و ملاك برترى او بر سایر موجودات است. در بین موجوداتى كه ما مىشناسیم، تنها انسان است كه با وجود گرایشهاى گوناگون و گاه متضادّى كه دارد، از قدرت گزینش و انتخاب برخوردار مىباشد و او در پاسخدادن به خواستههایش كاملا مختار و آزاد است. چه آنها خواستههاى حیوانى باشند و چه خواستههاى الهى و متعالى. بىشك خداوند متعال انسان را از این موهبت الهى بهرهمند ساخته است تا او با اراده آزاد خویش بتواند راه حق و یا راه باطل را برگزیند، و همه امتیازاتى كه انسان بر سایر موجودات و حتّى فرشتگان دارد، در پرتو برخوردارى از قدرت گزینش و انتخاب است. اگر او این قدرت را در راه صحیح به كار بندد و خواستههاى الهى را برگزیند و خواستههاى حیوانى را كنار نهد، به درجهاى از تعالى مىرسد كه فرشتگان در برابر او خضوع مىكنند.
البته برخوردارى انسان از این آزادى یك مسأله تكوینى است و تقریباً امروزه كسى نیست كه به آن معتقد نباشد و صددرصد خود را مجبور بداند و هیچ اراده آزادى براى خود نشناسد و قرآن نیز بر این مسأله بدیهى تأكید دارد:
«وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَكْفُرْ...»(1)
بگو: این حق است از سوى پروردگارتان، هر كس مىخواهد ایمان بیاورد (و این حقیقت را پذیرا شود)، و هر كس مىخواهد كافر گردد.
«إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً.»(2)
صدها آیه، بلكه مىتوان گفت سراسر قرآن بر مختاربودن انسان تأكید دارد، چون قرآن براى هدایت انسان است و اگر انسان مجبور بود، هدایت او از روى جبر بود و گمراهى او نیز جبرى بود و دیگر جایى براى هدایت اختیارى نبود و در این صورت قرآن بىفایده و بىاثر مىماند. چنانكه گفتیم محل بحث ما آزادى تكوینى نیست و كسى در آن شكى ندارد و اساساً محل بحث آن فلسفه و كلام است، نه حقوق و سیاست.
1. كهف/ 29.
2. انسان/ 3.
3. عدم منافات نظام ارزشگذارى درونى با آزادى
بحثى كه لازم است در اینجا مطرح شود این است كه هر انسانى از قوه و نیروهاى درونىاى برخوردار است كه حدود و قیودى را براى رفتار و كارهاى او تعیین مىكند و در اصطلاح هر انسانى از یك دستگاه ارزشى برخوردار است و بر این اساس، هر انسان عاقلى در مسیر زندگى خویش معتقد به بایدها و نبایدهاى اخلاقى است و معتقد است كه كارهاى خاصّى را باید انجام دهد و كارهایى را باید ترك كند. ما در عالم، انسانى را سراغ نداریم كه براى خود بایدها و نبایدهایى نداشته باشد و كارهایى را خوب و كارهایى را بد نداند.
از قوّه و نیرویى كه بایدها و نبایدهایى را درك مىكند و براى رفتار انسان توصیههاى عقلى و اخلاقى دارد، به عقل عملى و وجدان تعبیر مىكنند؛ همان عاملى كه همه انسانها در طول تاریخ برخوردار از آن بودهاند و به نحو مشترك یك سلسله بایدها و نبایدها و توصیههایى را براى انسانها دارد. عقل عملى و یا وجدان هر انسانى درك مىكند كه عدل، امانتدارى و راستگویى نیكوست و به او توصیه مىكند كه به آنها روى آورد. عقل و یا وجدان هر انسانى ظلم و ستم را بد و قبیح مىشمارد و به او فرمان مىدهد كه ظلم نكند، بخصوص اگر كسى بخواهد به شخص ضعیفى كه قدرت دفاع از خویش ندارد ستم كند. عقل و یا وجدان هر انسانى دروغ و خیانت را بد مىشمارد و انسان را از آنها بر حذر مىدارد.
پس هر انسانى از یك نیروى باطنى و درونى برخوردار است كه یك دستگاه ارزشى عمومى و همگانى را پىریزى مىكند و بر اساس آن، همه انسانها كارهایى را خوب و كارهایى را بد مىشمارند، و چنانكه گفتیم، همه انسانها راستى و عدالت را نیكو مىشمارند و كسى را سراغ نداریم كه راستى را بد بشمارد. همچنین همه معتقدند كه ظلم و دروغ بد است و كسى را نمىتوان سراغ گرفت كه آنها را نیكو بشمارد. بىتردید عقل و نیروى باطنى انسانها در ارائه این دستگاه ارزشى و تشخیص اینگونه بایدها و نبایدها مستقل است و نیازى به كمك عامل بیرونى ندارد و با توجه به تشخیص خود توصیه و فرمان صادر مىكند.
بررسى این كه ماهیّت امر و نهى و بایدها و نبایدهایى كه عقل و وجدان انسان صادر مىكند چیست و این كه آن امر و نهىها صِرف درك و تشخیص است و یا این كه واقعاً حاكم و
امركنندهاى در انسان وجود دارد كه امر و نهى صادر مىكند، مربوط به فلسفه اخلاق است و خارج از بحث ماست. اما این كه عقل ما درك مىكند كه چه كارهایى خوب است و چه كارهایى بد است، بنوعى یك سلسله الزاماتى را براى ما مطرح مىسازد، و این الزامات آزادى تكوینى ما را محدود مىكند؛ یعنى، عقل و وجدان به ما فرمان مىدهد كه از برخى از آزادىهاى خود استفاده نكنیم: ما مىتوانیم به دیگران ظلم كنیم، ولى عقل مىگوید ظلم نكن و عادل باش. ما مىتوانیم دروغ بگوییم، اما عقل فرمان مىدهد كه راست بگوییم و از دروغگفتن خوددارى كنیم. عقل به ما مىگوید: درست است كه تو تكویناً مىتوانى در امانت خیانت كنى، اما در امانت خیانت نكن. پس عقل عملى و وجدان از ویژگىهاى انسان و عاملى است درونى كه آزادىهاى انسان را محدود مىكند و كسى كه از چنین نیرویى برخوردار نباشد كه رفتارش را كانالیزه كند و بایدها و نبایدهایى را صادر كند، بىبهره از عقل است و به اصطلاح «دیوانه» شمرده مىشود.
از آنجا كه بایدها و نبایدها و الزامات و محدودیّتهاى اخلاقى كه از سوى وجدان و عقل عملى اعمال مىشود، مستند به انسان و عقل و وجدان اوست، ضدّ آزادى و مخالف آن به حساب نمىآید. هیچ كس نگفته عقل و وجدان با این امر و نهىها و ایجاد محدودیّتها آزادى انسان را سلب كرده است. بواقع، انسان با تبعیّت از عقل خود كه یك نیروى درونى است و از خارج به او تحمیل نشده است، آزادىهایش را محدود كرده است. محدود شدن آزادىها با الزامات وجدانى و عقل عملى، به مانند دستورى است كه پزشك به انسان مىدهد و مىگوید فلان غذا را نخور، چون برایت ضرر دارد و فلان دارو را مصرف كن تا بهبودى یابى. در اینجا نه تنها انسان از دستور پزشك ناراحت نمىشود، بلكه خوشحال نیز مىشود و دستور او را ارشاد و راهنمایى به رفتارى مىداند كه به درمان او مىانجامد. در حقیقت در اینجا نیز ما از آزادى و اختیار خودمان استفاده مىكنیم و آزادى تكوینى ما مخدوش نمىشود و طبق برخى از مكاتب اخلاقى عقل فقط راه را به ما نشان مىدهد و ما را به كارى راهنمایى و ارشاد مىكند كه نتیجه شایستهاى دارد؛ نه این كه آمریّت داشته باشد.
حتّى اگر قائل شویم كه عقل و وجدان ما بنوعى آمریّت دارد و حكم و فرمان صادر مىكند،
چنانكه گفته مىشود اگر كسى با حكم وجدان خود مخالفت كند، مورد سرزنش و عذاب وجدان قرار مىگیرد؛ و اصطلاح عذاب وجدان در ادبیات ما شایع است، باز حكم و فرمان عقل و وجدان منافاتى با آزادى انسان ندارد و آزادى او را سلب نمىكند و به كسى كه به حكم وجدانش عمل مىكند، نمىگویند آزادیش سلب شده است. این از آن جهت است كه عقل و وجدان مربوط به خود انسان است و آنها به عنوان عوامل و نیروهاى درونى بر رفتار ما نظارت و قضاوت مىكنند و به انجام كارهایى فرمان مىدهند و ما را از انجام كارهایى باز مىدارند. پس وقتى عاملى درونخیز به ما فرمان بدهد، آزادى ما سلب نشده است و ما اگر طبق حكم عقل و وجدان نیز عمل كنیم به خواست خود و طبق اراده خود عمل كردهایم؛ آزادى ما وقتى سلب مىشود كه عاملى از بیرون ما را به كارى وادار كند و یا از كارى باز دارد.
4. نسبت تكالیف و دستورات دینى با آزادى
سؤالى كه اینجا مطرح مىشود این است كه آیا دستورات دینى و اوامر و نواهى شرعى كه از سوى خداوند صادر شده است، آزادى انسان را محدود نمىكند؟ مثلا كسى نمىخواهد صبح بلند شود و نماز بخواند، اما خداوند به او فرمان مىدهد كه برخیز و نماز بخوان؛ و همچنین سایر دستوراتى كه در شرع مقدّس وارد شده است انسان را یا ملزم به انجام كارى مىكند؛ مثل امر به روزه، پرداخت زكات و خمس و انجام سایر واجبات، و یا از انجام محرّمات شرعى نهى مىكند؛ مثل نهى از نوشیدن مشروبات الكلى.
پاسخ این است كه این دستورات و اوامر و نواهى مادام كه پشتوانه اجرایى نداشته باشد، همانند اوامر و نواهى عقلى و وجدانى است و موجب سلب آزادى انسان نمىشود. یعنى وقتى شارع به من فرمود: نماز بخوان، اگر من نماز نخواندم، كارى با من نداشته باشد و مرا مجازات و تعذیب نكند و همچنین جامعه در قبال كوتاهى من در عدم انجام دستورات خداوند، عكسالعملى نشان ندهد و مرا تحقیر نكند. در این صورت كه اوامر و نواهى شرعى تنها در حد توصیه باشد آزادى من مخدوش نمىشود، زیرا این توصیهها ضامن اجراى بیرونى ندارد و عامل بیرونى مرا تحت فشار قرار نمىدهد كه كارى را انجام بدهم و یا از انجام كارى خوددارى
كنم؛ در این صورت اوامر و نواهى شرعى در حدّ حكم عقل و وجدان تنزل مىكنند و موجب سلب آزادى و محدودیّت من نمىگردند. به تعبیر مسامحهآمیز، همانطور كه ما وجدان و عقل متصلى داریم كه بایدها و نبایدهایى را به ما توصیه مىكند و امر و نهى دارد، اما هیچ الزام عملى براى دستورات و فرامین آن وجود ندارد، عقل منفصلى نیز وجود دارد كه خارج از وجود ماست و امر و نهى صادر مىكند، یعنى، خداوند به مثابه عقل كلّى است كه اوامر و نواهىاى را صادر مىكند و آنها تنها در حدّ توصیه هستند و جنبه ارشادى دارند.
اما واقعیت این است كه اوامر و نواهى شرعى الزام عملى نیز دارند و در آنها تنها به صرف یك توصیه اكتفا نمىشود، بلكه وقتى خداوند دستور مىدهد كه نماز بخوانیم، اگر نماز نخوانیم ما را به جهنم مىبرد و عذاب مىكند. حتّى براى برخى از رفتارهاى زشت، در همین دنیا مجازات و حدّ و تازیانه معین كرده است؛ و یا حتّى خداوند براى برخى از اقوام پیامبران پیشین عذاب آسمانى نازل كرده است. چنانكه هر پیامبرى كه مبعوث مىشد، مردم را از عذابهاى خداوند مىترساند و مىفرمود: اگر از دستورات خداوند اطاعت نكنید، ممكن است در همین عالم نیز بر شما عذاب نازل گردد. قرآن مكرّراً مسلمانان را انذار مىكند و تذكر مىدهد كه به اقوام گذشته بنگرید كه بر اثر مخالفت با دستورات خداوند و گناهانى كه مرتكب شدند، خداوند بر آنها عذاب نازل كرد و بترسید از این كه شما نیز گرفتار عذاب دنیوى و یا اخروى گردید. بقدرى پیامبران بر انذار و بیمدادن مردم از عذاب خداوند اصرار و پافشارى داشتند كه یكى از القاب همه پیامبران نذیر و منذر شناخته مىشود؛ چنانكه قرآن مىفرماید:
«إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیراً ونَذِیراً وإِنْ مِنْ اُمَّة إِلاَّ خَلاَ فِیهَا نَذِیرٌ.»(1)
ما تو را بحق براى بشارت و انذار فرستادیم؛ و هر امّتى در گذشته انذاركنندهاى داشته است.
پس اوامر و نواهى شرعى كه با پشتوانه انذار و بیم از عذاب دنیوى و اخروى صادر شدهاند، با اوامر و نواهى اخلاقى و عقلانى كه از سوى عقل عملى و وجدان صادر مىشوند فرق دارند و آزادىهاى انسان را محدود كرده او را تحت فشار قرار مىدهند.
1. فاطر/ 24.
حال اگر پذیرفتیم كه انسانها كاملا آزادند و طبق اعلامیه حقوق بشر ـ كه براى برخى از روشنفكران حكم وحى و كتاب مقدّس را دارد ـ هیچ كسى حق ندارد آزادىهاى انسان را محدود كند، آیا خداوند نیز حق ندارد با دستورات خود آزادىهاى ما را محدود كند و با انذار و بیمدادن از عذاب و مجازات مارا تحت فشار قرار دهد و حدّاكثر خدا نیز، مثل عقل و وجدان، مىتواند انسان را ارشاد و توصیه به انجام واجبات كند و مثلا به ما توصیه كند كه نماز بخوانیم، و اگر ما نماز نخواندیم از آزادى خودمان استفاده كردهایم! اگر چنین است پس چرا خداوند ما را تحت فشار قرار داده و مىگوید: اگر معصیت كنید، در آخرت به جهنم مىروید و مرتب ما را از عذاب خود مىترساند، چنانكه یكى از وظایف و شؤون پیامبران خویش را ترساندن و بیمدادن مردم از عذاب الهى قرار داده است؟
بىشك مسلمانان در این كه خداوند مىتواند فرمانها و دستوراتى را صادر كند و ضمانت اجرایى براى آنها قرار دهد و همچنین در این كه وظیفه انبیاء ابلاغ اوامر و نواهى خداوند و بیمدادن آنها از عذاب الهى است، بحثى ندارند و كاملا در برابر این امر تسلیماند و آن را از جان و دل مىپذیرند. آنها به دستورات خداوند و انبیاء تن مىدهند، گرچه مىدانند آن دستورات آنها را محدود مىسازد و برخى از آزادىهاى آنها را سلب مىكند و به نحوى بر آنها فشار وارد مىسازد. چون وقتى خداوند به ما دستور مىدهد كه عملى را انجام دهیم و مىفرماید اگر از انجام آن خوددارى كردید عذاب مىشوید، ما تحت فشار قرار مىگیریم. پس در این كه خداوند مىتواند ما را ملزم به انجام كارى و یا ترك كارى كند شكى نیست؛ اما این كه دلیل و حكمت صدور اوامر و نواهى از سوى خداوند چیست و چرا خداوند ما را ملزم به بایدها و نبایدهاى شرعى كرده است باید در علم كلام بدان پرداخته شود و اجمالا عرض مىكنیم كه:
خداوند بر اساس لطف عمیم و رحمت و فضل بىكرانش مىخواهد كه انسانها به سعادت برسند و راه سعادت را به آنها معرفى كرده است و در راستاى آن، تكالیف و دستوراتى را براى ما معیّن كرده است تا با انجام آنها آگاهانه در مسیر سعادت خود قدم برداریم و در پرتو آنها طریق راستین سعادت را بشناسیم. طبیعى است كه این انذارها و تهدیدها موجب هشیارى ما
و توجه و دقّت ما در عدم انحراف از مسیر سعادت مىگردد و اگر الزامى در كار نبود، ما وظایفمان را بخوبى انجام نمىدادیم و با رفتار ناصحیح خود و آلوده گشتن به گناه و لغزش از مسیر سعادت باز مىماندیم. پس خداوند بر اساس لطف خود، مىخواهد كه ما به وسیله انجام تكالیف شرعى از پلیدىها و زشتىها دور مانیم و در نتیجه به رحمت واسعه و ابدى الهى نائل گردیم.
بنابراین، واقعیّت این است كه دین، انسان را محدود مىكند و برخى از آزادىهاى او را سلب مىكند. انبیاء نیز وظیفه دارند كه مردم را انذار كنند و از مجازات و عذاب الهى و مخالفت با احكام دینى بترسانند. بىشك در این رابطه، هم فشار روانى بر مردم وارد مىشود و هم فشار فیزیكى. فشار فیزیكى بر كسى وارد مىشود كه به جهت ارتكاب برخى از گناهان و فسادها حد و تعزیر بر او جارى مىگردد. فشار روانى، هم بر كسانى وارد مىشود كه شاهد كیفر دیدن دنیایى و اجراى حد بر گنهكارى هستند و در نتیجه از آن كیفر مىترسند، و هم بر كسانى وارد مىشود كه مرتب از عذابهاى اخروى خداوند بیم داده مىشوند. اكنون ما از طرفداران آزادى مطلق مىپرسیم كه آیا شما این فشارهاى روانى و فیزیكى و تهدیدها و تحدیدها را محكوم مىكنید؟ یعنى، مىگویید خداوند نباید مردم را در محدودیّت و فشار و تنگنا قرار دهد؟ نباید پیامبر بفرستد تا مردم را از عذابهاى اخروى و دنیوى بترساند؟ آیا محكومكردن این امور به مثابه انكار اسلام و همه ادیان الهى نیست؟ [این كه ما حقّ انكار دین و ضروریات دین را داریم و یا نداریم، بحث دیگرى است و فعلا ما در مقام اثبات حقانیّت دین و لزوم پیروى از انبیاء نیستیم.]
كسى كه مىگوید انسان كاملا آزاد است و هیچ نوع محدودیّت و فشارى نباید بر او وارد شود، آیا فشارها و محدودیّتهایى كه از سوى خداوند بر بندگان اِعمال مىشود و مثلا در برابر گناه آنها را به جهنم مىبرد و یا دستور داده برخى از گناهكاران را در همین دنیا مجازات كنند، از نظر او محكوم است؟ در این صورت، او دین و بعثت انبیاء و شرایع الهى را انكار كرده است و فعلا روى سخن ما با چنین كسانى نیست. روى سخن ما به كسانى است كه اصل دین را قبول دارند و دین اسلام را بر حق مىدانند و معتقدند كه خداوند بر اساس حكمت و لطف خود پیامبر را جهت هدایت ما فرستاده است و از این جهت از خداوند تشكر مىكنند.
5. نسبت حدود و تعزیرات با آزادى
پس از آن كه پذیرفتیم كه نه تنها خدا حق دارد، بلكه به مقتضاى كرم، لطف، فضل و رحمتش باید ما را انذار دهد و از عذاب جهنم بترساند، تا ما راه راست و صحیح را بپیماییم و از پلیدىها دورى گزینیم، این سؤال مطرح مىشود كه چرا خداى متعال دستور داده است كه در این دنیا در حق برخى از گنهكاران حد جارى شود و اساساً چرا حدود و تعزیرات را تشریع كرده است؟ مىپذیریم كه خدا ما را از عذاب آخرت بترساند، چون این انذار و ترساندن از عذاب آخرت به نفع ماست و موجب مىگردد كه ما از بیم آتش جهنم در راه سعادت و نیكبختى گام برداریم. بلكه به یك معنا این انذار یك نوع ارشاد است و خداوند ما را ارشاد مىكند به این كه نتیجه كار بدتان عذاب جهنم است؛ آن هم عذابى كه قراردادى و جعلى نیست؛ بلكه نتیجه و تجسّم اعمال زشت دنیوى شماست. اما چرا فرموده است كسى را كه برخى از گناهان مثل زنا را مرتكب مىشود در برابر دیدگان مردم تازیانه بزنید تا آبرویش نیز بریزد؟
«أَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَة وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دینِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الاَْخِرخ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.»(1)
هر یك از زن و مرد زناكار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید؛ و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند.
این سؤال تنها متوجّه دین نیست، بلكه متوجّه اصل قوانین كیفرى و هر نظامى مىشود كه قوانین كیفرى دارد. همه دولتها و نظامهاى دنیا برخوردار از قوانین حقوقى و كیفرى هستند. قوانین حقوقى در مورد كسانى است كه به حقوق دیگران تجاوز مىكنند و مثلا به مال كسى دست مىیازند و یا خسارت به بدن كسى وارد مىسازند و یا كسى را به قتل مىرسانند. در اینجا اگر شاكى خصوصى وجود داشت، از متخلّف و جنایتكار شكایت مىكند و در نتیجه مجرم به جریمه و یا مجازاتى محكوم مىشود و اگر حقّ كسى را غصب كرده بود، آن حق از او
1. نور/ 2.
بازستاده مىشود و اگر مرتكب جنایتى شده بود، قصاص مىگردد و یا انواع مجازاتهاى دیگر در حقّ او اِعمال مىگردد. اما در مورد همه قوانین كیفرى براى جلب و مجازات مجرم نیازى به شاكى خصوصى نیست و دادستان و مدّعىالعموم مىتواند علیه كسى كه بر خلاف قوانین و مصالح كشور عمل كرده شكایت كند و در صورتى كه متّهم محكوم شود، مجازات مىگردد.
تا آنجا كه بنده مىدانم، در هیچ جاى دنیا نظامى وجود ندارد كه قوانین حقوقى و كیفرى نداشته باشد و مجرمان را جریمه و یا مجازات نكنند. بالاخره یا مجرم را جریمه مالى مىكنند و یا او را به زندان مىافكنند و یا سایر مجازاتها را در حقّ او روا مىدارند؛ اسلام نیز از این قاعده مستثنى نیست و برخوردار از قوانین حقوقى و كیفرى است و حتّى در مواردى مجازاتهاى سنگینى را در نظر گرفته است. پس پاسخ این سؤال كه آیا نظامات اجتماعى و سیاسى حق دارند براى برخى از تخلّفات مجازات تعیین كنند و آیا این رویه با آزادى انسان منافات ندارد این است كه عملا همه انسانها این حق را به نظامهاى اجتماعى و دولتها مىدهند كه قوانین كیفرى و حقوقى داشته باشند و براى مجرمان مجازاتهاى خاصّى را وضع و اجرا كنند. دلیل این امر این است كه ما هیچ ملّتى را سراغ نداریم كه قوانین كیفرى و حقوقى، جریمه، زندان و مجازات براى متخلّفان نداشته باشد، و كسى هم اعتراضى ندارد. بله در مقام بحث و نظر جاى طرح این اشكال هست كه آیا مىتوان كسى را در این دنیا مجازات كرد و موجب سلب و یا محدود شدن آزادىهاى او شد؟
6. نفى آزادى مطلق در پرتو وجود دولت و قوانین
كسانى كه مىگویند هیچ دولتى حقّ تعیین مجازات و ایجاد محدودیّت براى مردم ندارد ـ چون در این صورت مردم از ترس مجازات و به جهت فشارى كه بر آنها وارد شده است، مرتكب خلاف نمىشوند؛ اما اگر مجازات و محدودیّتى در كار نبود، آزادانه هر كارى مىخواستند انجام مىدادند، چه آن كار نیكو باشد و چه بد ـ اگر كلّ نظامهاى حقوقى دنیا را زیر سؤال مىبرند، در این صورت باید به گونهاى پاسخ گفت و اگر اشكال و ایرادشان تنها
متوجّه اسلام است، باید به گونه دیگرى پاسخ گفت. اما چون ابتدائاً سؤال به نحو عام بر همه سیستمهاى حقوقى و كیفرى وارد مىشود و همه نظامهاى حكومتى از جمله نظام اسلامى زیر سؤال مىروند كه چرا مجازات و محدودیّت براى متخلّفان معیّن كردهاند و آنها را تحت فشار قرار مىدهند، پاسخ عام و فراگیرى ارائه مىدهیم، چون محور و ملاك پاسخ عام است و هم جایگاه نظام حقوقى و كیفرى نظام اسلام را توجیه مىكند و هم جایگاه نظام حقوقى و كیفرى سایر نظامهاى حكومتى را.
در پاسخ مىگوییم: اشكال فوق بر پایه اصل آزادى مطلق استوار است كه برخى از پیش خود آن اصل را مطرح كردهاند و بر اساس آن تصور مىكنند كه انسان باید، در این دنیا، كاملا آزاد باشد و هیچ محدودیّت و فشارى نباید بر او تحمیل شود و نباید كسى او را مجبور به انجام كارى و یا خوددارى از انجام كارى كند. بىشك این اصلْ غیر منطقى و نزد هر انسان برخوردار از عقل و شعور مردود و غلط است. هیچ انسانى از آزادى مطلق و بىحدّ و مرز برخوردار نیست كه هر كار خواست انجام بدهد و هیچ قانونى جلوى او را نگیرد. (اینجا منظور ما از قانون، قوانین اخلاقى و مستقلاّت عقلیه نیست كه ضمانت اجرایى ندارند، بلكه منظور قوانین حقوقى به معناى عام است كه دولت ضامن و پشتوانه اجرایى آنهاست.) باید قوانین و مقرّراتى وجود داشته باشد و باید مردم را به عمل به آن قوانین و مقرّرات وادار كرد و اگر از كسى تخلّفى سر زد باید با او برخورد شود. اگر كسى حقوق مردم را غصب كرد، باید او را وادار كنند كه حقوق مردم را ادا كند. باید قوانین راهنمایى و رانندگى وجود داشته و باید متخلّفانى كه گاهى موجب مرگ عدّهاى مىشوند مجازات و جریمه گردند.
علاوه بر این كه وجود قوانین و مقرّرات و پذیرش آنها از سوى همه مردم در طول تاریخ و در همه سرزمینها شاهد این است كه آزادى مطلق كه هیچ كس حق نداشته باشد فشارى بر رفتار دیگران وارد كند و آنها را محدود سازد و بخشى از آزادىهاى آنها را سلب كند، مردود و غلط است و عملا كسى بدان ملتزم نبوده است، پذیرش اصل آزادى مطلق به معناى انكار مدنیّت و پذیرش توحّش و نظام جنگل است. اگر انسان موجود مدنى است، باید برخوردار از نظام اجتماعى باشد و باید افراد حقوق یكدیگر را رعایت كنند و باید قوانین و مقرّراتى وجود
داشته باشد و براى متخلّفان از قوانین مجازاتهایى در نظر گرفته شود و دولت نیز باید به ضمانت اجراى قوانین بپردازد. بواقع، مفهوم آزادى مطلق و این ادّعا كه هیچ كس نباید انسانها را براى اجراى عملى و كارى و یا ترك كارى تحت فشار قرار دهد، انكار ضرورت وجود دولت است و التزام به این است كه نباید دولتى وجود داشته باشد؛ چون اساساً دولت و نظام حكمرانى و قوه مجریه در زمینه وجود قوانین و مقرّرات اجتماعى مورد توافق مردم شكل مىگیرد و وظیفه آن ضمانت و اجراى قوانین است. مسلماً چنان ایده و اندیشهاى با قانونمدارى، جامعه مدنى و تمدّن و لزوم تبعیّت از قوانین ناسازگار است. اساس تمدّن بشرى بر پذیرش مسؤولیّت و پذیرش قوّهاى است كه به اجراى قوانین در جامعه مىپردازد، و مسلّماً دولت در راستاى انجام وظیفه خود فشار نیز بر مردم وارد مىسازد.
وظیفه دولت این است كه به هنگام لزوم، با ایجاد فشار و اِعمال قوّه قهریه، قانونشكنان را وادار سازد كه به مقرّرات عمل كنند و متخلّفان را مجازات كند و اگر به صرف تذكّر و توصیهكردن اكتفا كند، مربّى و معلم است نه دولت. وظیفه واعظان و معلّمان و مربّیان تنها توصیه و تذكّردادن مردم به رعایت اخلاق اجتماعى و آداب انسانى است و اهرم اجرایى براى اِعمال توصیهها و تذكّرات خویش در اختیار ندارند و اساساً وظیفه ندارند كه مردم را وادار به رعایت شؤونات انسانى كنند. اما وظیفه دولت این است كه حتّى با زور و اجبار قانون را بر مردم تحمیل كند و به مجازات متخلّف بپردازد و یا او را جریمه كند و در صورتى كه متخلّفى از چنگ قانون گریخت، باید او را تعقیب و دستگیر كند و در حقّ او حدود و مقرّرات را پیاده كند. بنابراین، وجود دولت و قوّه مجریه دلیل آن است كه انسانها از آزادى مطلق برخوردار نیستند و آزادى مطلق مردود است و با تمدّن، انسانیّت و زندگى اجتماعى ناسازگار است. فرق نمىكند كه دولت مجرى قوانین مدنى باشد كه بر اساس خواست مردم تنظیم شده است، و یا دولت مجرى قوانین الهى باشد.
7. لزوم اتّصال حاكمیّت به اللّه
در بحثهاى گذشته اثبات كردیم كه مجرى قانون باید یا منصوب و یا مأذون از طرف خدا
باشد، چون اجراى قوانین موجب ایراد فشار بر مردم و محدود ساختن آنها مىگردد و مردم مملوك و بندگان خدا هستند و تصرّف در آنها حقّ خداوند است و بر اساس ربوبیّت تشریعى و حاكمیّت الهى، كسى بدون اجازه و اذن خداوند حق ندارد بر مملوك او فشارى وارد و در او تصرّف كند. دولت براى این كه بتواند بر مردم فشار وارد كند، باید از صاحب آنها اجازه داشته باشد. اما كسانى كه معتقد به دموكراسى مردمى هستند و قوانین مدنى را براى اداره جامعه كافى مىدانند و دولت را عامل اجراى همان قوانین مىدانند، مىگویند لازم نیست كه مجرى قانون از طرف خداوند اذن داشته باشد؛ بلكه همین كه مردم به او رأى دادند او مىتواند قوانین را اجرا كند و در موارد لزوم از قوه قهریه استفاده كند و فشار نیز بر مردم وارد سازد.
آنها در برابر این پرسش كه توجیه عقلانى این كه دولت حق دارد بر روى مردم فشار وارد كند چیست؟ بر اساس اصول دموكراسى، اینگونه پاسخ مىدهند كه رأى مردم به نظام، دولت و نمایندگان پارلمان به معناى پذیرش قوانین و مقرّرات تصویب شده، و اجراى آنها از سوى دولت است؛ ولو دولت در راستاى اجراى قوانین از قوّه قهریه استفاده كند. پس فشار و تحمیلى كه در زمینه اجراى قانون بر مردم وارد مىشود با آزادى منافات ندارد؛ چون خودشان آن نظام و مقرّرات را پذیرفتهاند و به آن تن دادهاند. این درست به مانند حكم و دستور عقل و وجدانشان به انجام كارى است كه مىگفتیم با آزادى انسان منافات ندارد و موجب سلب آن نمىشود، چون آن دستور و حكم از نیروى درونى و نهاد خودشان جوشیده است و تعلّق به خودشان دارد و بر ایشان تحمیل نشده است.
البته بر ساختار نظامهاى دموكراسى و عملكرد و اختیارات آنها، و توجیهى كه براى مشروعیّت و حقانیّت آنها صورت گرفته است، اشكالات فراوانى وارد است كه در كتابهاى مربوط به فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مطرح گردیده است. از جمله اشكالاتى كه جا دارد بدان اشاره كنیم این است كه: ما در هیچ جاى عالم سراغ نداریم كه مردم بالاتّفاق قانونى را پذیرفته باشند، یا بالاتّفاق شخص و یا دولتى را براى اجراى قوانین برگزیده باشند. حتّى در جمهورى اسلامى كه بىشك بىنظیرترین كشور مردمى در جهان است، 2/98 درصد مردم به نظام رأى دادند و 8/1 درصد به جمهورى اسلامى رأى ندادند كه نسبت به جمعیّت فعلى
كشورمان آن رقم بیش از یك میلیون نفر است. بر اساس نظامهاى مردمى و دموكراسىهاى رایج در دنیا، وقتى یك میلیون نفر به نظامى رأى ندهند، دولت چه حق دارد كه آنها را وادار به اجراى قوانین و دستورات خود كند؟ وقتى كسانى صریحاً مىگویند كه این نظام را قبول ندارند، چگونه دولت و نظام به صرف كسب رأى اكثریّت مردم از حقانیّت و مشروعیّت اجرا، اعمال و تحمیل قوانین حتّى بر مخالفان نظام برخوردار است؟
نظامهاى مردمسالار دنیا و طرفداران نظریه دموكراسى به این گونه سؤالات پاسخ گفتهاند و چنان نیست كه در اطراف آنها بحث نشده باشد، اما جوابهاى آنها قانعكننده نیست و اشكال كماكان لاینحل مانده است. مثلا گفتهاند در نظامى كه با رأى اكثریّت به وجود آمده، اقلیّتى كه به آن نظام رأى ندادهاند حقوقى دارند و باید حقوق آنها محتر م شمرده شود و آنها در حوزه رفتارهاى خاص (احوال شخصیّه) مىتوانند طبق خواست خود عمل كنند ـ مىگوییم این كافى نیست و به چه دلیل قوانین عمومى و مربوط به كلّ نظام و مقرّرات اجتماعى بر آنها تحمیل مىشود؟ به چه دلیل از آنها مالیات و عوارض شهردارى و سایر هزینهها گرفته مىشود؟ دست آخر مىگویند: بالاخره جامعه به شكلى باید اداره شود و ما براى اداره جامعه نظامى بهتر از دموكراسى و حكومت مردمسالار سراغ نداریم.
اما از دیدگاه اسلامى، پاسخ شبهه و سؤال فوق این است كه حقّ قانونگذارى متعلّق به خداوند است و همچنین كسانى كه از طرف او مأذون باشند مىتوانند در چارچوب قوانین و مقرّراتى كه خداوند معیّن كرده است قانون وضع كنند. همچنین كسى حقّ اجراى قوانین و حكومت بر مردم را دارد كه منصوب و یا مأذون از طرف خداوند باشد. در این صورت، او به عنوان نماینده خداوند و كسى كه از سوى پروردگار عالم براى حاكمیّت بر مردم گماره شده است، حق دارد حتّى با استفاده از زور و قوه قهریه قوانین را پیاده كند. او مىتواند اقلیّت مخالف با نظام و قانونشكنان را نیز وادار به رعایت مقرّرات كند و قوانین را بر آنها تحمیل نماید. بىتردید نزد كسى كه معتقد به خدا و دین است، این تئورى مقبول و منطقى و عارى از اشكالات عقلى است كه بر نظامهاى مردمسالار وارد مىگردد. البته كسى كه خدا و دین را قبول ندارد، در برابر حاكمیّت الهى روگردان است و به هیچ وجه آن را نمىپذیرد. اما براى مردمى كه
مسلمان و معتقد به خدا هستند، حاكمیّت الهى بزرگترین آرمانى است كه با نداى وجدان و اصول انسانى و منطق عقل آنها هماهنگ است. از این رو، آن پارادوكس و تناقضى كه در نظریه دموكراسى و نظام مردمسالار وجود دارد و به بطلان همان نظریه مىانجامد، در تئورى حكومت اسلامى وجود ندارد؛ و این تئورى از انسجام كامل درونى برخوردار مىباشد.
اگر ما مقایسهاى بین نظام اسلامى با نظامهاى دموكراسى رایج در دنیا و مردم سالار كه صرفاً متّكى به رأى مردم هستند داشته باشیم، در مىیابیم كه نظام اسلامى كه بنابر عقیده ما باید مستند به اذن خداوند باشد و هم منشأ الهى دارد و هم از حمایت مردم و آراى آنها برخوردار است اعتبار مضاعفى دارد؛ چون ما نیز رأى مردم را انكار نمىكنیم و براى آن احترام قائلیم و بسیارى از نهادها و سازمانها در جمهورى اسلامى ایران، با رأى مردم شكل مىگیرد؛ مثل انتخاب ریاست جمهورى، نمایندگان مجلس، خبرگان رهبرى و همچنین اعضاى شوراهاى اسلامى شهر و روستا كه همگى با رأى مردم انتخاب مىشوند. از این جهت عرض مىكنیم: نظام ما چون هم ناشى از اذن خداوند و هم برخوردار از حمایت مردمى است، از نظامهاى دموكراسى و مردم سالار كه صرفاً متكى به رأى مردماند از استحكام و استوارى بیشترى برخوردار مىباشد. اگر ما با تئوریسینهاى نظام مردمسالار روبرو شویم، به آنها خواهیم گفت كه آنچه نظام شما دارد، نظام ما نیز دارد و ما نیز معتقد به رأى و انتخاب مردم هستیم و به آن حرمت مىنهیم. علاوه بر این كه از نظر منطقى و عقلانى نیز تئورى حكومت اسلامى بر تئورى نظام مردمسالار برترى دارد و چنانكه گفتیم نظام دموكراسى از انسجام درونى و توجیه صحیح عقلى و منطقى برخوردار نیست و آمیخته با تناقض است، اما تئورى ولایت فقیه از نظر منطقى و عقلانى نیز مستحكم و استوار است و هیچ نوع تناقضى در آن وجود ندارد.
حاصل سخن این است كه از سوى گروهى از روشنفكران و دگراندیشان این شبهه مطرح شده است كه چرا خدا به وسیله ارسال پیامبران و انزال كتب و شرایع آسمانى و وضع قوانین جزایى، مثل حدود و تعزیرات و قطع دست و جریمهكردن و سایر مجازاتها آزادى را از مردم سلب مىكند و نمىگذارد هر كارى خود مىخواهند انجام دهند و بر آنها فشار وارد
مىكند؛ در صورتى كه اصل انسانیّت اقتضا مىكند كه انسان كاملا آزاد باشد و آزادى از ویژگىهاى مهمّ انسان است؟ پاسخ گفتیم كه آزادى مطلق با جوهر انسانیّت و مدنى و اجتماعىبودن انسان ناسازگار است. وقتى بناست انسان از زندگى اجتماعى برخوردار باشد ـ زندگى اجتماعى اقتضا مىكند كه جهت انتظام مردم قوانین و مقرّرات لازم الاجرایى وضع شود و باید نهادى به نام دولت براى ضمانت و اجراى قوانین وجود داشته باشد.
توجیه مذكور در همه نظامهاى دنیا و از جمله اسلام پذیرفته شده است و در طول تاریخ همه مردم بدان ملتزم و معتقد بودهاند و هیچ اعتراضى در قبال آن صورت نپذیرفته است. اما چنانكه گفتیم براى لزوم وجود حكومت و اجراى مقرّرات و قوانین و احیاناً اعمال فشار بر مردم، نظامهاى دموكراتیك و مردمسالار توجیه منطقى كافى ندارند و تئورى حكومتى آنها از انسجام درونى برخوردار نیست و آمیخته با تناقض است. اما نظام اسلامى هم از توجیه جدلى برخوردار است؛ چون ما نیز طبق اصول نظامهاى مردمسالار عمل مىكنیم و براى رأى و انتخاب مردم جایگاه و نقش مهمّى قائل هستیم و بسیارى از نهادهاى حكومتى با تكیه بر آراى اكثریّت مردم شكل مىگیرد و هم از توجیه منطقى و عقلى مبتنى بر اصول برهانى برخوردار است؛ از جمله این كه حاكمیّت در اصل از آن خداست، چون مردم بندگان و مملوك خدا هستند و بالاصاله خداوند حقّ تصرف و اِعمال حاكمیّت در بندگان و مملوك خود را دارد، و حاكمیّت دیگران وقتى صحیح و بر حق است كه مبتنى بر اذن و خواست خداوند باشد؛ یعنى، تنها با اجازه و اذن خداوند عدهاى مىتوانند بر بندگان خدا حكومت كنند و حكومتهایى كه منشأ الهى ندارند و مستند به اذن پروردگار عالم نیستند، باطل و بر خلاف حق و اصول عقلانى مىباشند.
