ولىّ فقیه و حق قانون گذارى
گفتار شانزدهم1
ولىّ فقیه و حق قانون گذارى
وسعت اختیارات ولىّ فقیه و اهمیت عنصر زمان و مكان در اجتهاد
یكى از حقوق مردم بر حكومت یا دولت اسلامى، احیاى سنّت‌هاى اسلامى در جامعه و مبارزه با بدعت‌ها است. در این زمینه سؤالات و شبهاتى مطرح شده است كه با توجه به ظرفیت محدود بحث، توضیحاتى ارائه مى‌كنیم.
برخى پرسش‌ها به سبب سوء تفاهم‌هایى است كه به وجود آمده و در مواردى نیز این گونه پرسش‌ها، ناشى از عمد و غرض است. به هر حال ما در این جا سعى مى‌كنیم پاسخ‌هایى مناسب براى این سؤال‌ها و اشكال‌ها بیان داریم.
امام خمینى(قدس سره) درباره وسعت اختیارات ولىّ فقیه یا حاكم اسلامى، تعبیرات خاصى مطرح فرموده اند. همین امر منشأ برخى سؤالات و یا حتى سوء استفاده‌ها شده است. از نظر آن بزرگوار، قدرت ولىّ فقیه و حوزه اختیارات حاكم اسلامى به گونه‌اى است كه فقیه مى‌تواند در صورت وجود
1. تاریخ ایراد این سخنرانى 1380/04/22 مى‌باشد.
مصلحت براى جامعه اسلامى، دستور ترك بعضى واجبات را صادر نماید. براى مثال، حج یكى از واجبات مهم اسلام است. در هر سال صدها هزار نفر از مسلمانان براى انجام فریضه حج عازم مكه مى‌شوند. حضرت امام(رحمه الله) مى‌فرمایند، حاكم اسلامى مى‌تواند در صورت وجود مصلحت، براى یك یا چند سال حج را تعطیل نماید.1 از نظر امام خمینى(قدس سره) مجتهد باید در فتاواى خویش شرایط زمان و مكان را مدّنظر قرار داده و از عنصر زمان و مكان غافل نباشد.
برخى از این گونه سخنان حضرت امام(رحمه الله) این گونه برداشت كرده‌اند كه مجتهد مى‌تواند بر اساس مصلحت سنجى و در زمان و مكان خاص، فتوایى بر خلاف حكم خدا صادر نماید! و یا طبق مصلحت، دستور اجراى امورى را صادر نماید كه صد در صد خلاف اسلام است! متأسفانه بارها این گونه مطالب را از برخى شخصیت‌هاى رسمى كشور شنیده ایم.
ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه
عده‌اى معتقدند كه ولایت بر سه قسم است: ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه (مقیّده). اگر حكومت اسلامى وجود نداشته باشد و ولىّ فقیه
1. حجت الاسلام آقاى قرائتى مى‌گوید: «در كربلا خدمت حضرت امام خمینى(قدس سره) بودم كه فردى به ایشان گفت: مكه بوده‌ام و ایام حج و طواف جمعیت زیاد بود به طورى كه نزدیك بود شانه هایم بشكند! اگر همه مسلمان شوند و جمعیت طواف كننده زیاد شود، چه باید كرد؟ معظم له فرمودند: ما آن زمان طواف مستحب را حرام خواهیم كرد. او گفت: مگر مى‌شود مستحب خدا را حرام كرد؟ امام فرمودند: بله معناى ولایت فقیه همین است، زمانى كه طواف مستحبى ضرر بزند و مزاحمت براى واجب ایجاد كند، همین كار را باید كرد و وظیفه هم همین خواهد بود»؛ سید جواد بهشتى، خاطرات از زبان حجة الاسلام محسن قرائتى، (تهران، مركز فرهنگى درس‌هایى از قرآن، 1380)، ج1، ص138ـ139.
نتواند در امر حكومت كارى را انجام دهد، در این حالت، حوزه اختیارات و عملكرد مجتهد جامع الشرایط محدود بوده و نمى‌تواند در امور مختلف جامعه اِعمال ولایت نماید. براى مثال، در زمان حكومت پهلوى و قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، فقیه تنها مى‌توانست در «امور حِسبیه» و موارد ضرورى دخالت نماید. فقها دور از چشم حكومتْ اِعمال ولایت نموده و به برخى كارهاى مردم در امور شرعى و دینى رسیدگى مى‌كردند. متدینان در زمان طاغوت با این مسایل آشنا بودند. افرادى مانند آموزگاران و سایر كارمندان، براى حلال شدن حقوق خویش نزد فقها و مراجع تقلید رفته و براى اخذ حقوق از حكومت طاغوت اجازه مى‌گرفتند. هم چنین مردم براى تعیین «قیّم» جهت اطفال یتیم یا در شرایط خاص دیگر، از ولىّ فقیه یا مجتهد جامع الشرایط اجازه مى‌گرفتند. این همان «ولایت مقیَّد» است كه در واقع نوعى حكومت در حكومت یا دولت در دولت است. در این حالت، دولت حاكم، دولت غاصب بوده، حق اِعمال ولایت در كارهاى مردم را ندارد و فقیه دور از چشم حكومت طاغوت، دستوراتى را صادر و یا حتى تصرفاتى را اعمال مى‌كند.
اما اگر فقیه قدرت و حكومت را در اختیار داشته باشد «مبسوط الید» است. در این حالت حوزه فعالیت او تنها «امور حِسبیه» و موارد اضطرارى نیست، بلكه حتى در جایى كه اضطرار و نیاز شدید هم نباشد مى‌تواند اِعمال ولایت نماید. از این ولایت به «ولایت عامه» یا «ولایت مطلقه» تعبیر مى‌شود. تعبیر اول، یعنى «ولایت عامه»، رایج تر از «ولایت مطلقه»1 است.
1. در طول تاریخ تشیّع هیچ فقیهى یافت نمى‌شود كه بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقها است، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینى(قدس سره) معتقد بودند تمام اختیاراتى كه ولىّ معصوم(علیه السلام) در حوزه حكومت دارا است، ولىّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد، مگر این كه چیزى استثنا شده باشد. امام خمینى(رحمه الله) در این باره مى‌فرماید: «اصل این است كه فقیهِ داراى شرایط حاكمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دلیل خاصى داشته باشیم كه فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.» (حكومت اسلامى، امام خمینى(رحمه الله) ، ص 56ـ57).
از چنین ولایتى، در بحث اختیارات ولىّ فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر مى‌كنند. معناى ولایت مطلقه این نیست كه فقیه مجاز است هر كارى خواست، بكند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به این نظریه ـ بگویند: طبق «ولایت مطلقه»، فقیه مى‌تواند توحید یا یكى از اصول و ضروریات دین را انكار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه براى حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انكار اصول دین باشد، چه چیز براى دین باقى مى‌ماند تا او وظیفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قید «مطلقه» در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقیه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد؛ پس اگر براى زیباسازى شهر نیاز به تخریب خانه‌اى باشد ـ چون چنین چیزى ضرورى نیست ـ فقیه نمى‌تواند دستور تخریب آن را صادر كند. این فقها به «ولایت مقیَّد» ـ نه مطلق ـ معتقدند؛ بر خلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، كه تمامى موارد نیاز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غیراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقیه مى‌دانند.» محمد تقى مصباح یزدى، پرسش‌ها و پاسخ‌ها (قم: مؤسسه امام خمینى، 1377)، ج 1، ص 60.
در این میان، تعبیر امام خمینى(قدس سره) از «ولایت مطلقه» منشأ ایجاد یك شبهه یا تفسیر ناصحیح از سخن ایشان در ذهن برخى شده است. از نظر این عده، «ولایت مطلقه» نظریه‌اى است كه مختصّ امام خمینى(قدس سره) است و پیش از ایشان هیچ فقیهى از آن سخنى به میان نیاورده است و آنچه فقهاى دیگر از گذشته تا به حال از آن سخن گفته‌اند بحث «ولایت عامه» است كه در مقابلِ ولایت خاصه (مقیده) قرار مى‌گیرد. اینان مى‌گویند: «ولایت عامه» كه از سوى فقهاى دیگر مطرح گشته، سرپرستى امور مختلف جامعه، مثل نصب قاضى و حاكم، در محدوده احكام اسلامى است و حوزه ولایت او هر چند وسیع و گسترده است اما نمى‌تواند بر خلاف
دستورات اسلامى عمل كند؛ در حالى كه «ولایت مطلقه» به این معنا است كه فقیه، مقیَّد به احكام اسلام نیست و مى‌تواند هر آنچه را به صلاح جامعه تشخیص مى‌دهد انجام دهد، اگرچه صد در صد ضد اسلام باشد!!
تحریف سخنان امام خمینى(قدس سره)
به اعتقاد ما این گونه برداشتِ ناصحیح از سخنان امام خمینى(قدس سره) یك نعل وارونه است؛ چه این كه اولا، دیدگاه امام خمینى(قدس سره) را در مقابل نظر همه فقهاى پیشین قرار مى‌دهد؛ به این معنا كه سخن ایشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمى لازم جلوه مى‌دهد. اگر فقیهى بخواهد حرفى بر خلاف اتفاق و اجماع همه فقهاى دیگر بزند، فتواى او اصطلاحاً «شاذ» و بسیار آسیب پذیر خواهد بود و نقطه ضعفى براى آن محسوب مى‌شود. البته گاهى این مطلب را به عنوان طرفدارى از نظریه امام خمینى(قدس سره) مطرح مى‌سازند، اما این كار در حقیقت سخن ایشان را در مقابل نظر همه فقها قرار مى‌دهد.
ثانیاً اینان با چنین تفسیرى «حكومت اسلامى» یا «ولایت مطلقه فقیه» را به گونه‌اى مطرح مى‌سازند كه با اساس دین در تضاد قرار مى‌گیرد؛ چه این كه از نظر آنان «حكومت اسلامى» در صورت وجود مصلحت، مى‌تواند امورى را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نماید و اطاعت از این گونه قوانین بر مردم واجب خواهد بود!
بنابراین سخن این عده، یك سخن شیطانىِ دو منظوره است: از یك طرف نظریه امام خمینى(قدس سره) به عنوان نظریه‌اى غیر مطرح و نادر، و در مقابل دیدگاه سایر فقها قرار داده شده است؛ و از سوى دیگر، بابى براى
بدعت گذارى و عمل بر خلاف احكام اسلام باز شده است. از همین جا است كه برخى به عنوان اصلاح طلب، در مقام حذف «ولایت فقیه» و «شوراى نگهبان» از قانون اساسى هستند و در روزنامه‌ها و مجلات خویش بر آن تأكید مى‌ورزند؛ امرى كه بیگانگان نیز روى آن مانور زیادى مى‌دهند. به اعتقاد ایشان، با حذف این امور از قانون اساسى، نظریه امام خمینى(قدس سره) در باب حكومت اسلامى هم چنان جایگاه خویش را خواهد داشت! چون حكومت اسلامى حق وضع و تدوین هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم باید به عنوان وظیفه شرعى به آن قانون ضد اسلامى عمل كنند! به عبارت دیگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعیت از اسلام، خلاف شرع و احكام اسلام عمل نمایند!!
طرح این گونه سخنان از سوى افراد جاهل كه با اصطلاحات علمى و فقهى آشنایى كافى ندارند دور از انتظار نیست، ولى طرح این مباحث از سوى برخى مقام‌هاى رسمى كشور در مجامع خصوصى و عمومى مایه تأسف است. به هر حال براى روشن شدن این مطلب، در این جا توضیحاتى را بیان مى‌كنیم.
حكومت اسلامى و حق وضع قانونِ خلاف اسلام؟!
آیا «حكومت اسلامى» یا «ولىّ فقیه»، به سبب رعایت برخى مصالح، حق وضع قانونِ خلاف اسلام را دارد؟! اگر پاسخ مثبت باشد، در این حالت «حكومت اسلامى» با «حكومت طاغوت» چه تفاوتى خواهد داشت؟ چه این كه «حكومت طاغوت» نیز بر اساس وجود مصالح دستوراتى را صادر مى‌كند؛ مانند لوایح شش گانه‌اى كه اعلى حضرت همایونى(!) در انقلاب
سفید پیشنهاد آن را داده بود كه شامل اصلاحات ارضى، سپاه دانش، انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى، شركت زنان در انتخابات و غیر آنها بود. شاه مى‌گفت: من روح اسلام را بهتر از فقها درك مى‌كنم و اساس اسلام با این مواد شش گانه موافق است! البته این مواد شش گانه مخالفت صریح با دستورات اسلام نداشت و اكثر آنها بعد از انقلاب به صورت‌هاى گوناگون به مورد اجرا درآمد. با این حال، مرحوم آیت اللّه العظمى خوانسارى آن زمان فرمودند: شركت در این رفراندوم در حكم محاربه با امام زمان(علیه السلام) است. از نظر ایشان هر كس در رفراندوم شاه شركت مى‌كرد همانند كسى بود كه تیر به قلب امام زمان(علیه السلام) شلیك نماید. امام خمینى(قدس سره) نیز نهضت خویش را در مخالفت با انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و كاپیتولاسیون شروع كردند. علت این همه مخالفت با لوایح شش گانه شاه این بود كه این كار در واقع توطئه‌اى براى رسمیت بخشیدن به چند مذهب دیگر و حذف اسلام به عنوان مذهب رسمى بود. بر اساس مصوبه دولت درباره مجالس ایالتى و ولایتى، لازم نبود افرادِ منتخب، مسلمان باشند؛ یعنى افراد مسیحى، زرتشتى یا یهودى نیز مى‌توانستند نماینده مردم مسلمان باشند! به دنبال آن نیز پیشنهاد شده بود كه وقتى نماینده، غیرمسلمان باشد، بنابراین لازم نیست به قرآن كریم قَسَم یاد نماید، چه این كه، مثلاً، قَسَم یاد كردنِ فرد یهودى به قرآن كریم بى معنا است. البته این سخن، بر اساس مبانى فرهنگ جهانى، توجیهِ روشن و معقولى داشت. آنان مى‌گفتند هیچ گاه نمى‌توان فرد یهودى یا مسیحى را ملزم به سوگند به قرآن كریم نمود. هم چنین هیچ فرقى بین شهروند مسلمان و غیرمسلمان نیست و همه مساوى هستند و «ایران براى همه ایرانیان» است!
اما حقیقت این بود كه كاسه‌اى زیر نیم كاسه قرار داشت و لوایح شش گانه شاه در واقع پوششى براى حذف اسلام بود. ظاهر لوایح شش گانه نه تنها در نظر توده جامعه و مردم كوچه و بازار مشكل و مسأله‌اى نداشت، بلكه بسیارى از خواص هم خطر آن را احساس نمى‌كردند. اما امام خمینى(قدس سره) متوجه توطئه خطرناك شاه شده بودند و سخنرانى معروف و آتشین خود را ایراد فرمودند. آن بزرگوار خطاب به حوزه‌هاى علمیه فرمودند:اى قم!اى مشهد!اى نجف! چرا ساكت نشسته اید؟ و اللّه مرتكب گناه كبیره است كسى كه فریاد نزند، من احساس خطر مى‌كنم.
در آن زمان هیچ گاه شاه با صراحت خواهان حذف اسلام به عنوان دین رسمى نبود، و یا در سخنان خویش خواهان ترك ضروریات، حدود و احكام جزایى اسلام نشده بود و اساساً جرأت نمى‌كرد سخنانى از این قبیل اظهار كند، كه «تاریخ مصرف احكام اسلام گذشته است!» شاه فقط گفته بود كه لازم نیست نماینده انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى مسلمان باشد یا به قرآن كریم قَسَم یاد نماید. با این حال، امام خمینى(قدس سره) احساس خطر نمود و سخنرانى‌هاى ایشان مبنایى براى آغاز نهضت اسلامى گشت. تظاهرات و اعتصاب‌هاى مردم به اوج خود رسید و در نهایت دولت «عَلَم» مجبور به پس گرفتن این مصوبه شد.
امامِ بزرگوارى كه از ناحیه لوایح شش گانه احساس خطر كرد و نهضت اسلامى را بر پا نمود آیا پس از پیروزى انقلاب اسلامى حاضر به لغو احكام اسلام مى‌شود؟! تمام تلاش امام خمینى(قدس سره) در راستاى تقویت تشیّع، قرآن و احكام نورانى اسلام بود. آیا دستور تعطیل كردن احكام دین از سوى چنین كسى باور كردنى است؟! آیا این سخن پذیرفتنى است كه نظریه امام
خمینى(قدس سره) در مورد «ولایت مطلقه فقیه» به معناى جواز خارج شدن از محدوده اسلام است؟! آیا «حكومت اسلامى» حق وضع قانون بر خلاف اسلام را دارد؟! آیا دستگاه قانون گذارى كشور مى‌تواند قوانین غیر اسلامى را به تصویب برساند؟!
امام خمینى(قدس سره) تصریح فرمودند كه اگر رئیس جمهور منتخب مردم، به وسیله ولىّ فقیه منصوب نگردد، او طاغوت است.1 این اعتقاد امام بزرگوار است. آن گاه آیا به اعتقاد ایشان، حكومت اسلامى یا مجلس قانون گذارى مى‌تواند قوانینى وضع كند كه صد در صد ضد اسلام باشد؟! و آیا معقول است كه مردم مسلمان به عنوان وظیفه، موظف به اطاعت از قوانینِ خلاف شرع باشند؟! این بدان معنا است كه ما موظفیم به عنوان تكلیف شرعى، اسلام و احكام شرعى را زیر پا بگذاریم!!
اراده تشریعى الهى و راه كشف آن
آنچه كه یك حكومت را اسلامى مى‌كند این است كه «اراده تشریعى الهى» در آن سارى و جارى باشد. اراده تشریعى الهى یعنى قانونى كه اراده خداوند
1. امام خمینى(قدس سره) مى‌فرمایند: «به حرف آنهایى كه بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشن فكر حساب مى‌كنند و مى‌خواهند ولایت فقیه را قبول نكنند، گوش ندهید. اگر چنان چه فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت. یا خدا است یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بین مى‌رود كه به امر خداى تبارك و تعالى یك كسى نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمى كه نمى‌فهمند اسلام چه است، نمى‌فهمند فقیه چه است، نمى‌فهمند كه ولایت فقیه یعنى چه. آنها خیال مى‌كنند كه یك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه مى‌دانند نه ولایت فقیه را. آنها اسلام را فاجعه مى‌دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه تبع اسلام است.» صحیفه نور، ج 9، ص 251.
به آن تعلق گرفته است. به عبارت دیگر، اراده تشریعى الهى یعنى آنچه كه خداوند آن را از مردم مى‌خواهد و مردم مكلَّف به انجام آن هستند. بنابراین، احكام اسلامى یعنى آنچه اراده تشریعى الهى به آن تعلق گرفته است.
اكنون این پرسش مطرح است كه چگونه مى‌توان به اراده تشریعى و خواست خداوند پى برد؟ در پاسخ باید بگوییم، چند راه براى كشفِ اراده تشریعىِ خداوند وجود دارد: گاهى حكم اسلام به وسیله آیات قرآن كشف مى‌شود؛ مثلاً چگونگى «مجازات سارق» را مى‌توان از این آیه قرآن كشف كرد:
وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ؛1 و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده اند، دستشان را به عنوان كیفرى از جانب خدا بِبُرید، و خداوند توانا و حكیم است.
یا از این آیه شریفه مى‌توان به قانون «مجازات مرد و زن زناكار» پى برد:
الزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ؛2 به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در (كار) دین خدا، نسبت به آن دو دل سوزى نكنید، و باید گروهى از مؤمنان در كیفر آن دو حضور یابند.
1. مائده (5)، 38.
2. نور (24)، 2؛ آیات دیگر قرآن كریم در حرمت فعل زنا از این قرار است: فرقان (25)، 68؛ ممتحنه (60)، 12؛ اسراء (17)، 32؛ نور (24)، 3.
این آیات و امثال آن، راهى براى كشف «اراده تشریعىِ خداوند متعال» یا «قانون اسلام» است. به عبارت دیگر، دلیل اثباتِ قانون مجازاتِ قطع دست دزد یا صد تازیانه براى زناكار، آیات قرآن كریم است.
اما وحى آسمانى منحصر به آیات قرآن كریم نیست، بلكه وحى غیرقرآنى نیز داریم. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به عنوان مبیِّن و مفسِّر قرآن، غیر از قرآن نیز مطالبى را از خداى متعال دریافت كرده بود و آنها را براى مردم بیان مى‌داشت، كه از آنها به «سنّت» پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) یا سیره و بناى عملى آن حضرت یاد مى‌شود. این مطلب در مورد ائمه معصومین و اهل بیت(علیهم السلام) نیز صادق است. بنابراین، راه دوم براى كشفِ احكام اسلام، سنّت و سیره پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) است. مثلاً حكم رجم در قرآن كریم نیامده است، ولى از كلمات پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) قانون رجم1 به دست مى‌آید.
سومین راه براى كشف اراده تشریعى خداوند «مستقلات عقلیه» یا «احكام قطعى عقل» است. گاهى براى یك مسأله، آیه قرآن یا روایتى وجود ندارد، ولى از طریق «حكم قطعى عقل» مى‌توان به خواست و اراده
1. «رجم» در لغت به معناى سنگ زدن، سنگسار كردن، دشنام دادن و نفرین كردن است و در اصطلاح فقه، حدّ زناى مُحصِنه است و عبارت از آن است كه به مرد یا زن زناكار آن قدر سنگ پرتاب كنند تا بمیرد؛ و مراد از «مُحصن» مرد زن دار است و مراد از «مُحصنه» زنى است كه شوهر دارد. پس هر گاه مرد زن دار با زن اجنبى زنا نماید، یا زن شوهردار با مرد اجنبى زنا كند، مجازات او از نظر اسلام «رَجْم» و سنگسار است. در این باره به یك روایت اشاره مى‌شود: عن ابى بصیر، عن ابى عبداللّه(علیه السلام) قال: الرّجمُ حدُّ اللّه الاكبر، و الجَلدُ حدُّ اللّه الاصغرُ، فاذا زَنَى الرَّجُلُ المُحصِنُ رُجِمَ وَ لَم یُجَلَّدُ؛ ابى بصیر از امام صادق(علیه السلام) نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: رجم، حد بزرگ خدا است. و شلاق حدّ كوچك خدا است. پس هرگاه مرد زن دار زنا نماید، سنگسار مى‌شود و شلاق زده نمى‌شود. (وسائل الشیعه، ج 28، باب 1، ص61، روایت 34208).
خداوند پى برد. به عبارت دیگر، آن مسأله به گونه‌اى است كه هر عاقلى مى‌فهمد كه خداوند چنین چیزى را از مردم خواسته است. از دیر زمان، علما گاهى براى اثبات برخى احكام شرعى به حكم عقل استناد كرده و مى‌كنند. كتاب «مكاسب» نوشته شیخ مرتضى انصارى(قدس سره) یكى از مهم ترین متون درسىِ فقه در حوزه‌هاى علمیه محسوب مى‌شود. مرحوم شیخ در این كتاب گاهى براى حكم یك مسأله، ادلّه چهارگانه (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) را مطرح مى‌سازد و معمولاً قبل از بیان دلیل‌هاى دیگر، به دلیل عقل تمسك مى‌جوید و آن گاه دلیل‌هاى دیگر را مطرح مى‌كند و هر گاه براى مسأله‌اى دلیل قرآنى یا روایى وجود نداشته باشد، شیخ به دلیل عقل روى مى‌آورد. مثلاً «اختلال نظام» یكى از اصطلاحات رایج در فقه است. فقها مى‌گویند، باید از كارهایى كه موجب اختلال نظام مى‌شود پرهیز كرد. مثلاً اگر در كشورى پزشك یا قاضى وجود نداشته باشد، این امر موجب اختلال نظام زندگى اجتماعى و بى نظمى عمومى مى‌شود. این كه «اختلال نظام جایز نیست»، دلیل قرآنى و روایى ندارد، بلكه صرفاً یك حكم عقل است كه از آن، حكم شرع كشف مى‌شود، و از آن پس به عنوان قانون اسلام تثبیت مى‌گردد.
پس هر گاه از «حكم اسلام» سخن مى‌گوییم تنها «آیه قرآن» مراد نیست، بلكه براى كشف احكام اسلام چهار راه وجود دارد: آیات قرآن كریم، سنّت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) ، اجماع و حكم عقل.
گفتنى است كه مراد از حكم عقل، حكم عقل قطعى است؛ یعنى چیزى كه قطعاً عقل به آن حكم مى‌كند. اگر چیزى به عنوان حكم قطعى عقل باشد، همه عقلا بر آن متفق خواهند بود. بنابراین، كسى نمى‌تواند بگوید
چون فلان چیز مورد قضاوت عقل شخص من است پس حكم اسلام هم خواهد بود! بلكه همه عقلا باید آن را قبول داشته باشند. براى مثال، آیا هیچ عاقلى هرج و مرج را براى جامعه تجویز مى‌نماید؟! بدیهى است كه پاسخ منفى است، مگر این كه خودش اهل هرج و مرج باشد و یا از نظر عقلى دچار كمبود باشد.
پس، از حكم قطعى عقل مى‌توان اراده تشریعى الهى و رضایت خداوند را به دست آورد. البته راه كشف و رسیدن به حكم اسلام، دلخواه و از روى هوا و هوس نیست بلكه راه صحیح و به اصطلاح، متدلوژى فقاهت، همان چیزى است كه فقها مطرح ساخته اند. امام خمینى(قدس سره) بارها بر فقه جواهرى تأكید مى‌فرمودند.
بنابراین اگر گفته مى‌شود فلان امر مخالف شرع یا ضد اسلام است، الزاماً به معناى مخالفت با آیه یا روایتى نیست، بلكه ممكن است مخالف حكم قطعى عقل باشد؛ چون از حكم قطعى عقل نیز مى‌توان به حكم شرع دست یافت. از این رو چیزى كه در ضدیت با حكم قطعى عقل باشد خلاف شرع نیز خواهد بود.
احكام اولیه و احكام ثانویه
بعد از انقلاب اسلامى اصطلاح «احكام اولیه و احكام ثانویه» و مباحث مربوط به آن بسیار رایج گشت. براى مثال نماز و روزه از احكام اولیه اسلام است. وضو و غسل در شرایط عادى از احكام اولیه اسلام است. اما ممكن است شرایط استثنایى نیز رخ دهد كه شارع مقدس یا قانون گذار اسلام آن را نیز نادیده نگرفته است و براى آن، قواعد كلى وضع نموده كه در شرایط
خاص و استثنایى، حكم دیگرى جایگزین «حكم اوّلى» مى‌شود. در اصطلاح فقها احكامى كه در شرایط خاص جایگزینِ احكام اولیه اسلام مى‌گردند «احكام ثانویه» نامیده مى‌شوند.
احكام ثانویه در یك تقسیم، خود به دو دسته تقسیم مى‌شوند. قسم اول احكام ثانویه‌اى هستند كه دلیل آن در قرآن یا روایات به طور صریح بیان شده است. مثلاً اصل این است كه همه مردم براى نماز وضو بگیرند یا همه مردم در مواردى واجب است كه غُسل كنند؛ اما اگر آب فراهم نبود یا آبِ حلال پیدا نشد، وظیفه چیست؟ آیا در صورت فقدان آب، نماز ساقط است؟ در این جا شارع مقدس و قانون گذار اسلام صریحاً حكم ثانوى «تیمّم» را جایگزین حكم اولى «وضو» و «غسل» نموده است:
وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَیْدِیكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً؛1 و اگر بیمارید یا در سفرید یا یكى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان آمیزش كرده اید و آب نیافته اید، پس بر خاكى پاك تیمم كنید، و صورت و دست هایتان را مسح نمایید، كه خدا بخشنده و آمرزنده است.
قسم دوم، احكام ثانویه‌اى هستند كه به طور مشخص در قرآن یا روایات نیامده است، بلكه قاعده كلى آن در قرآن كریم آمده و هر گاه مصداقى براى آن قاعده كلى یافت شود، حكم اوّلى برداشته مى‌شود؛ مثلاً در قرآن كریم آمده است:
1. نساء (4)، 43.
وَ ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج؛1 و [خداوند]در دین بر شما سختى قرار نداده است.
اگر تكلیفى براى مردم موجب عسر و حرج باشد، خداوند آن را واجب نمى‌كند:
یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ؛2 خدا براى شما آسانى مى‌خواهد و براى شما دشوارى نمى‌خواهد.
جایگزینىِ حكم ثانوىِ تیمم به جاى حكم اوّلىِ وضو، یك حكم خاص و مشخص است، اما حكم «نفى عسر و حرج» یك حكم كلى است كه مى‌تواند مصادیق بسیار مختلفى داشته باشد. در روایت زیر به موردى از موارد تطبیق این قاعده اشاره شده است:
عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قُلْتُ لِأبى عبداللّه(علیه السلام) : عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْرى فَجَعَلْتُ عَلى إِصْبَعى مَرارَةً فَكَیْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: یُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن كتابِ اللّهِ عزّوجلَّ «ما جَعَلَ عَلَیْكُم فى الدِّینِ مِن حَرَج» اِمْسَحْ عَلَیْهِ؛3 عبدالاَعلى مى‌گوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض كردم، به زمین خوردم، ناخنم زخمى شده است. بر روى انگشتم مرهمى گذاشته ام، چگونه وضو بگیرم؟ حضرت فرمود: این مورد و مانند آن از كتاب خدا شناخته مى‌شود: «در دین بر شما سختى قرار نداده است»؛ بر همان مرهم مسح بكش.
1. حج (22)، 78؛ برخى آیات دیگر درباره نفى حرج از این قرار است: مائده (5)، 6؛ توبه (9) ،91؛ نور (24) 61؛ احزاب (33)، 37، 38 و 50 و فتح (48)، 17.
2. بقره (2)، 185.
3.اصول كافى، ج 3، ص 33، ح 4.
حكم حكومتى (ولایى)
یكى دیگر از اصطلاحاتى كه بعد از انقلاب در ادبیات سیاسى و فرهنگى كشور ما رایج شده واژه «حُكم ولایى» یا «حُكم حكومتى» است؛ مثلاً، گفته مى‌شود: ولىّ فقیه حق صدور حكم حكومتى دارد. در مورد این نوع حكم گاهى تعبیر «حكم سلطانى» نیز به كار برده مى‌شود. سؤال این است كه معناى «حكم حكومتى» و «حكم سلطانى» چیست؟ بحث «احكام سلطانى» در كتب فقهى ما از قدیم مطرح بوده است و درباره این موضوع، دست كم دو كتاب به رشته تحریر در آمده است.1 در هر صورت، توضیح حكم حكومتى این است كه:
گاهى ما براى بعضى مسایل هیچ «حكم اوّلى» نداریم. به عبارت دیگر، هیچ آیه یا روایتى براى واجب یا حرام بودنِ آن امر در اختیار نیست. عقل نیز در آن مورد حكم قطعى ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خویش استناد نمایند. هم چنین «اِجماع» یا «اتفاق علما» نیز در كار نیست. مثلاً مقررات مربوط به راهنمایى و رانندگى از جمله این موارد است. تا زمانى كه اتومبیل اختراع نشده بود، مقررات راهنمایى و رانندگى بى معنا بود. امروزه این مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمى را ایفا مى‌كند و نبود این مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر مى‌شود. گاهى در اثر كوتاهى و غفلت در امر رانندگى، خسارات غیرقابل جبرانى پدید مى‌آید. چنان چه این مقررات نباشد، وضعیت بسیار آشفته‌اى در امر تردد وسایل نقلیه پدید مى‌آید.
1. این دو كتاب عبارتند از: «الاحكام السلطانیه و الولایات الدینیه»، نوشته ابى الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردى (450 ق) و «الاحكام السلطانیه»، نوشته قاضى ابى یعلى محمد بن الحسین القرا (متوفى 458 ق). این دو كتاب در یك مجلد، توسط انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم در سال 1406 ق به چاپ رسیده است.
اما در مورد قوانین رانندگى رویّه واحدى بین كشورها وجود ندارد و قوانین كشورهاى مختلف، كم و بیش اختلافاتى با هم دارند؛ مثلاً در سابق، در كشورهاى مشترك المنافع و ژاپن وسایل نقلیه از سمت چپ خود حركت مى‌كردند و هم اینك نیز در كشور انگلستان اتومبیل‌ها از سمت چپ حركت مى‌كنند؛ در حالى كه در اكثر كشورها و از جمله ایران، اتومبیل‌ها از سمت راست حركت مى‌كنند. اما به هر حال در یك كشور واحد باید عملكرد یكسان وجود داشته باشد و همه یا از سمت چپ، یا از سمت راست حركت كنند. براى این مسأله آیه، روایت و یا حكم عقلى وجود ندارد. به عبارت دیگر، براى ایجاد نظم و انضباط در امر رانندگى و ترافیك، هم مى‌توان گفت همه از سمت راست حركت كنند و هم مى‌توان گفت همه از سمت چپ حركت كنند، و در هر دو حال نظم مورد نظر تأمین مى‌شود. در این جا ما نیازمند مرجع صلاحیت دارى هستیم تا یكى از این دو را تعیین سازد. حكمِ مرجع صلاحیت دار در این مورد (كه مثلاً حكم مى‌كند همه باید از سمت راست حركت كنند) حكم حكومتى یا حكم سلطانى و ولایى خواهد بود. ناگفته نماند كه حكم سلطانى داراى مصادیق دیگرى نیز هست كه براى جلوگیرى از اطاله كلام از توضیح آن خوددارى مى‌كنیم.
حاصل بحث تا این جا این است كه: اولا، احكام اسلام تنها مبتنى بر قرآن و حدیث نیست، بلكه آنچه بر اساس حكم عقل قطعى نیز كشف شود، حكم اسلام خواهد بود. ثانیاً، احكام اسلام تنها شامل احكام اولیه نیست، بلكه هم چنین احكام ثانویه و نیز احكامى را كه ولىّ امر مسلمین صادر مى‌كند، شامل مى‌شود. به عبارت دیگر، احكام اسلام سه قِسم است: حكم اوّلى، حكم ثانوى و حكم حكومتى (ولایى یا سلطانى).
ولىّ فقیه و مسأله تعیین مصداق و موضوع
اكنون پس از توضیح در باره حكم اوّلى، ثانوى و حكومتى، در این جا پرسش قبلى را تكرار مى‌كنیم: آیا «ولىّ امر مسلمین» مى‌تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نماید؟! آیا مى‌تواند به كارى دستور دهد كه نه بر اساس حكم اوّلى، نه بر اساس حكم ثانوى و نه بر مبناى حكم حكومتى اسلام باشد؟
در بسیارى از موارد، حكم حكومتى در واقع حكم ثانویى است كه به سبب ابهاماتى كه در مورد آن وجود دارد «ولىّ فقیه» نمى‌تواند آن را به مردم واگذار نماید، بلكه خود، مصداق آن را معیّن مى‌سازد. توضیح بیشتر آن كه:
براى مثال، گاهى «فقیه» در كتاب فقهى خویش مى‌نویسد: حیوانى كه داراى خون جهنده1 است، خونش نجس است؛ بنابراین، خون ماهى و پشه، چون جهنده نیست نجس نیست. در این جا فقیه مشخص نمى‌كند كه كدام حیوان داراى خون جهنده است، بلكه تعیین مصداق آن را به مردم وامى گذارد. به عبارت دیگر، شأن فقیه تعیین موضوع نیست، بلكه او حكم كلى را صادر مى‌كند و كشف موضوع و تعیین مصداق به عهده مكلَّف است. یا براى مثال، فقیه مى‌گوید: مُسكِرِ (مست كننده) بالاصاله نجس است. اكنون این پرسش مطرح است كه: آیا الكل‌هایى كه امروزه در موارد مختلف استفاده مى‌شود، مُسكر است؟ در این حالت نیز، وظیفه و شأن فقیه، بیان حكم كلّىِ مسأله است و تعیین مصادیق به عهده مكلفین است.
1. خون جهنده یعنى خونى كه وقتى رگ حیوان را ببُرند جَستن مى‌كند.
علت این امر آن است كه براى تعیین مصادیق و بیان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. براى مثال مى‌توان از قصاب‌ها پرسید كه آیا فلان حیوان داراى خون جهنده است یا نه. بنابراین، بیان موضوعات و تعیین مصادیق در رساله‌هاى عملیه ضرورت ندارد.
گرچه به صورت كلى، قاعده همین است كه «تشخیص مصداق» بر عهده فقیه نیست و كار او فقط «بیان حكم كلى» است، اما مواردى وجود دارد كه اگر تشخیص به عهده مردم گذاشته شود، تقویت مصلحت شده و موجب اختلاف بین مردم و هرج و مرج مى‌شود. در این گونه موارد، فقیه براى رفع اختلاف و تأمین مصلحتى كه در سایه وفاق حاصل مى‌گردد، خود عهده دار تشخیص موضوع و بیان آن مى‌گردد. در این حالت، ممكن است این حكم فقیه، حكم ثانوى باشد. روشن است كه تصمیمات و دستورهاى ولىّ فقیه طبعاً در عرصه مسایل اجتماعى است و حفظ یك پارچگى و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد. در بسیارى از این موارد او با كمك و مشورت متخصصان، حكم اسلام را كشف كرده و عمل به آن را براى همگان الزامى مى‌سازد.
پس مى‌بینیم كه مبناى حكم حكومتى، حكم اوّلى و یا حكم ثانوى اسلام است، نه آن كه چیزى خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حكم حكومتى، جایى است كه مردم نمى‌توانند حكم اوّلى یا ثانوى را تشخیص دهند، و یا وجود مراجعِ متعددِ تشخیص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مى‌شود. در این موارد فقیه خود عهده دار تشخیص و تعیین مصادیق شده و بر اساس تشخیص خود حكمى را صادر مى‌كند. در حكم حكومتى، ولىّ فقیه به چیزى حكم مى‌كند كه با استفاده از روش
«اجتهاد» به این نتیجه رسیده كه موجب رضایت الهى و متعلَّق اراده تشریعى خداوند است و خداى متعال راضى به ترك آن نیست. از آن جا كه این حكم براى همگان لازم الاتباع است، برطرف كننده اختلاف‌ها است و باعث تأمین وفاق مى‌گردد.
با این حساب، آیا معناى حكم حكومتى این است كه فقیه، حكمى بر خلاف دستور و قانون اسلام مى‌دهد؟! هرگز چنین نیست. فقیه با حكم خویش در پى همان مصلحتى است كه مبناى یك حكم اوّلى یا حكم ثانوى اسلام است و اسلام در آن جا حكمى دارد، هرچند در كتاب و سنّت، بدان تصریح نشده است. اگر در جایى دیده مى‌شود كه فقیه، حكمى از احكام اسلامى را موقتاً تعطیل مى‌كند و تغییر مى‌دهد، به دلیل رعایت اهمّ و مهم است؛ یعنى به جهت حفظ و رعایت مصلحت حكمى كه در آن شرایط مصلحتش بیشتر است، حكمى را كه مصلحت كمترى نسبت به آن دارد كنار مى‌گذارد. البته اهمّ و مهم كردن اختصاص به احكام اجتماعى و حكم حكومتى ولىّ فقیه ندارد، بلكه در بسیارى موارد در احكام و تكالیف فردى نیز خود ما همین كار را انجام مى‌دهیم؛ مثلاً اگر خانه همسایه شما حوض یا استخرى دارد و كودكى در آن افتاده و در حال غرق شدن است؛ اگر شما ناظر این صحنه هستید و مى‌بینید كه آن كودك به كمك شما نیاز دارد، آیا مى‌توانید بگویید، چون من اجازه ورود به خانه همسایه را ندارم، پس بگذار بچه غرق شود؟!! اگر هیچ آیه، روایت یا فتواى فقیهى هم وجود نداشته باشد، آیا شما در این جا تكلیف خود را نمى‌دانید؟ شكى نیست كه در این مورد، رعایت جان یك انسان، بسیار مهم تر از رعایت این مسأله است كه نباید بدون اجازه دیگران در ملك آنها تصرف كنیم.
یا مثلاً اگر تصادفى رخ داده و خانمى غرق در خون و با بدن نمایان روى زمین افتاده است، كه اگر شما او را برداشته و به بیمارستان برسانید، زنده مى‌ماند، و گرنه تلف مى‌گردد؛ آیا در این حالت، در تكلیف خود تردید دارید؟ آیا در این جا حكم اسلام حفظ جان مسلمان است، یا به دلیل حرمت تماس با بدن نامحرم، او را رها مى‌سازید تا بمیرد؟! همه مى‌دانند كه در این جا مصلحت اهمّى در كار است كه خداوند راضى به ترك آن نیست. هرچند آیه یا روایتى در این باره وجود نداشته باشد، ولى از طریق عقل و با اُنسى كه با دستورات اسلام دارید، حكم خدا را كشف مى‌كنید. آن حكم این است كه اسلام راضى به هلاكت مسلمان نیست. اگرچه تماس با نامحرم حرام است، ولى در حال اضطرار، و به دلیل وجود مصلحت اهمّ، حرمت آن برداشته شده است. این حكم، یك حكم ثانوى است، ولى از آن قبیل احكام ثانویه‌اى است كه در كتاب و رساله به آن تصریح نشده است؛ چون حكم آن براى همگان روشن بوده و همه عقلا به این مصلحت، یعنى ضرورت حفظ جان، در مقایسه با ضرورت رعایت حرمت غصب، پى مى‌برند.
بنابراین فقیه نه از روى میل و هوس نفسانى، بلكه به جهت اُنسى كه با كتاب و سنّت دارد، براى رعایت مصلحت جامعه اسلامى حكم ولایتى صادر مى‌كند. این مصالح نیاز به كارشناسى و آشنایى با احكام اسلامى دارد و از طریق رأى مردم یا رفراندوم قابل دست یابى نیست. به عبارت دیگر، فقیه با احاطه‌اى كه بر احكام و معارف اسلام دارد حكم خدا را كشف مى‌كند هرچند صریحاً درباره آن، آیه یا روایتى وجود نداشته باشد؛ مثلاً چون عزت اسلامى در خطر است یا جان مسلمانان به خاطر امراض شایع در معرض
تهدید است، حكم به تعطیلى حج براى یك یا چند سال مى‌كند. فقیه هیچ گاه در حكم خویش، خلاف اسلام سخن نمى‌گوید، بلكه در پى تأمین مصلحت جامعه اسلامى و كشف حكم خدا است. در این مثال نیز حكم فقیه یك حكم اسلامى و در چارچوب دستورات شرع است نه خارج از تعالیم دینى. به عبارت دیگر، حفظ جان مسلمین و تأمین عزت اسلام نیز یك حكم خدا است، و این حكم در مقایسه با وجوب حج از اهمیت بیشترى برخوردار است. در چنین وضعیتى فقیه با توجه به اُنسى كه با دستورات شرع و كتاب و سنّت دارد، حكم به تعطیلى موقت حج مى‌دهد. اگر فقیه بداند چنین فتوایى خواست خدا نیست و با این حال آن حكم را صادر كند، كافر شده است:
وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ؛1 و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده حكم نكرده اند، آنان خود كافرانند.
از آنچه كه گذشت، روشن شد كه نظریه امام خمینى(قدس سره) در باب حكومت مطلقه فقیه، هرگز به معناى مطلق بودن آن از اسلام و احكام و مقررات اسلامى نیست.
1) مائده (5)، 44.
