براى تعیین ارزش افعالى كه به زندگىِ اجتماعى مربوط مى شود و ارزش ملكاتى كه از این افعال به وجود مى آید، باید اصولى را در نظر بگیریم كه براساس بینش عقلانى و توجه به واقعیاتى كه در زندگىِ اجتماعى وجود دارد، استنباط مى شوند و در این جا مهم ترین آن ها را مورد توجه قرار مى دهیم كه عبارتند از:
نیاز به جامعه، براى تأمین نیازمندى هاى مادى و معنوى، یك نیاز عمومى است و اختصاصى به افراد خاصى ندارد. زندگىِ اجتماعى براى این شكل مى گیرد كه همه افراد به مصالح مادى و معنوى و كمال نهایى خود نایل آیند. بنابراین، رفتار افراد در جامعه باید به گونه اى باشد كه در تحقق این هدف كلى، یعنى دست یابىِ همه افراد به كمال نهایى خود، مؤثر باشد، نه آن كه جمعى از افراد، فداى جمعى دیگر شوند. پس رفتار اجتماعىِ افراد در صورتى درست و ارزشمند است كه به مصالح كلى جامعه بینجامد و هیچ گاه، نباید براى آن كه فرد یا افرادى به منافع خود دست یابند، عده اى دیگر، از مواهب و مزایاى زندگى محروم و از هستى ساقط شوند.
در چنین وضعى، طبقه محروم، هیچ انگیزه اى براى مشاركت در زندگىِ اجتماعى ندارد. آنان مى بینند كه زحمت كشیدن براى جامعه، هیچ نتیجه اى براى آنان ندارد، بلكه حاصل كار آن ها را گروهى دیگر به جیب مى زنند و در این صورت، دیگر چه جاى آن است كه براى جامعه، دل بسوزانند، از آن حمایت و برایش جانبازى كنند.
فرد در صورتى حاضر است در زندگىِ اجتماعى بارى را به دوش كشد و كارى انجام دهد كه در منافع حاصل از آن، سهمى داشته باشد و مقتضاى حكم عقل، این است كه هر فرد به اندازه اى كه در زندگىِ اجتماعى و تحصیل مصالح آن مؤثر است، از نتایج زندگىِ اجتماعى نیز بهره مند شود؛ یعنى وقتى كه عقل، فرد را مكلف مى كند به انجام
كارهایى كه نفعش به جامعه برمى گردد، در مقابل این تكلیف، حقى نیز براى فرد، بر عهده اجتماع در نظر مى گیرد. از این جا است كه موازنه حق و تكلیف مطرح مى شود: موازنه بین تكلیفى كه به عهده فرد مى آید در برابر جامعه، با حقى كه آن فرد بر عهده دیگران پیدا مى كند، و این همان عدل و قسط در مفهوم اجتماعى و اخلاق اسلامى است.
بنابراین، عدل و قسط همین است كه افراد به اندازه اى كه بار خود را به دوش دیگران مى نهند، بار دیگران را بردارند و به اندازه اى كه به اجتماع نفع مى رسانند، از آن بهره مند شوند.
در ارتباط با این اصل باید به این نكته دقیق، توجه داشت كه اگر كارى كه شخص براى جامعه انجام مى دهد، دقیقاً مساوى باشد با نفعى كه از جامعه دریافت مى كند. در این صورت، ممكن است گفته شود كه شخص چندان انگیزه اى براى خدمت به جامعه ندارد و ممكن است مثلا من نه این كارى كه صدتومان ارزش دارد، براى جامعه انجام مى دهم و نه این نفعى كه صدتومان ارزش دارد، از جامعه مى خواهم.
توجه به دو نكته مى تواند در حل این مسئله به ما كمك كند و انگیزه افراد را در خدمت به جامعه تقویت كند:
اولا، منافعى كه فرد از جامعه مى برد، چون خود او به تنهایى قادر به تأمین آن ها نیست، براى او، نسبت به كارى كه براى جامعه مى كند، ارزش بیش ترى دارد. بنابراین، اگر واقعاً هم معادل كار خودش را از جامعه دریافت كند، معادلى را دریافت مى كند كه به تنهایى قادر به تأمین آن نیست.
ثانیاً، نتایجى كه بر كار جمعى مترتب مى شود، بیش از زحماتى است كه هریك از اعضاى جامعه مى كشند؛ یعنى دستاوردهاى زندگىِ جمعى، حاصل جمع عددىِ فعالیت هاى افراد نیست؛ مثلا اگر هر فردى صدتومان به اجتماع خدمت كند، حاصل جمع كار ده نفر، هزارتومان مى شود؛ اما وقتى ده نفر در جامعه با هم كار مى كنند، در حقیقت، چیزى بیش از هزار تومان، یعنى چند برابر نتایج كار فردى، عاید جامعه مى شود.
بدیهى است كه مقدار زاید از فعالیت هاى فردى، در اثر مشاركت افراد و جمعى بودن كار به وجود مى آید.
براى آن كه روشن شود نتایج كار جمعى، چندین برابر نتایج كار فردى است، استادى را مثال مى زنیم كه براى یك شاگرد درس مى گوید. نیرویى كه این استاد براى یك شاگرد صرف مى كند، مساوى است با نیرویى كه او براى تدریس در یك كلاس صدنفره نیاز دارد و دقیق تر بگوییم، تفاوت چندانى با آن ندارد؛ اما این كار استاد، در سایه یك تلاش جمعى و در زندگىِ اجتماعى، نتیجه اى صدبرابر مى دهد.
حسن زندگىِ جمعى در این است كه بازده تلاش هاى افراد و اعضاى جامعه، حاصل جمع عددىِ تلاش هاى فردى نیست، بلكه منافعى كه عاید جامعه مى شود، به صورت تصاعد هندسى افزایش مى یابد. پس درست نیست كه هر فردى، تنها به اندازه نیرویى كه صرف مى كند، از مزایاى اجتماعى بهره مند شود، بلكه مجموع منافع، به نسبت فعالیت هاى اعضاى جامعه، میان آن ها تقسیم مى شود. پس مثلا اگر ده نفر، هر یك به اندازه صد تومان به جامعه خدمت كردند، اما مجموع خدماتشان به صورت جمعى، دو هزار تومان براى جامعه منفعت داشت، باید هر یك از آن ها به نسبت یك دهم از این مبلغ را كه منفعت جمعى است، یعنى به مقدار دویست تومان بهره مند شود، هر چند كه كار او به صورت فردى، بیش از صد تومان ارزش ندارد. و معناى عدالت اجتماعى یا موازنه حق و تكلیف همین است.
البته، مثال بالا، از بعد اقتصادى مورد توجه قرار گرفت؛ اما باید توجه داشت كه منافع و مصالح مختلف مادى و معنوى را نمى توان به آسانى و با ملاك هاى كمّى و ریاضى اندازه گیرى كرد. تعیین نسبت میان خدمات فردى و عواید اجتماعى، كارى است بس دشوار و این خود از بهترین دلیل ها بر نیاز انسان به شرع مقدس و وحى الهى است.اگر انسان مى خواست با كمك عقل خود، این ها را تعیین كند، این قافله تا حشر لنگ مى ماند. فرمول هاى بسیار پیچیده اى لازم است كه همه مصالح مادى و معنوى را دقیقاً تعیین كنند و ملاك هاى مختلف عدل و احسان و اصول دیگر را مشخص سازند كه این محاسبات براى هیچ انسان عادى و از هیچ یك از راه هاى معمولىِ ادراك، میسر نیست. این است كه سرانجام، انسان در مشكلات اجتماعى نیز ناگزیر است دست به دامان شرع شود.
پس اولین اصلى كه در ارزشیابىِ رفتار اجتماعى باید مورد توجه قرار گیرد، اصل عدل و قسط است كه بعضى از صاحب نظران، درباره تفاوت میان این دو مفهوم نظریاتى ابراز داشته اند؛ اما به نظر نمى رسد كه تفاوت چندانى میان آن دو وجود داشته باشد. از این رو، ما هم در این جا بر فرق میان دو مفهوم قسط و عدل، تكیه نمى كنیم.
عدل، همان طور كه گفتیم، یك اصل مهم است؛ اما نمى تواند تنها معیار ارزش گذارى در روابط اجتماعى باشد؛ زیرا در هر جامعه، به طور طبیعى افرادى پیدا مى شوند داراى شرایط استثنایى كه تنها با كار خود، قادر به تأمین نیازهاى زندگى خویش نیستند و محرومیت هاى بسیارى دارند؛ مثلا افرادى با نقص عضو متولد مى شوند كه مثل دیگران قادر به تلاش و تأمین مصالح اجتماعى نیستند و گاهى درصد نقص عضو یك فرد به اندازه اى است كه نفع او براى جامعه، قابل مقایسه با نیازهاى او به جامعه نیست؛ زیرا نیاز او به جامعه بسیار بیش از نفعى است كه او به جامعه مى رساند.
براساس اصل عدل، دریافت این فرد از جامعه باید به همان اندازه اى باشد كه او براى جامعه كار مى كند و اگر اصل عدل، تنها اصل تعیین كننده روابط اجتماعى باشد، نتیجه اش این است كه چنین فردى از تأمین نیازمندى هاى مادى و معنوىِ خود محروم بماند. در این جا این پرسش مطرح مى شود كه در اسلام، جز اندیشه عدالت، چه اندیشه دیگرى وجود دارد كه در سایه آن، نیاز این قشر هم تأمین شود؟
در پاسخ باید گفت: اسلام در كنار اصل عدل، اصل احسان را مطرح مى كند. اصل احسان براى جبران كمبودها و نیازهاى چنین افرادى است كه در هر جامعه وجود دارند، افرادى كه نقص عضو مادرزادى دارند و یا در اثر حوادثى نقص عضو پیدا كرده اند.
به هرحال، از این نوع افراد، كه قادر به كار نیستند و نمى توانند در جامعه نقشى ایفا كنند، در هر جامعه اى كم و بیش وجود دارند، پس لازم است افراد دیگر، به شكلى بار زندگىِ این ها را به دوش كشند و برجامعه لازم است كه زندگىِ این افراد را اداره و یا دست كم، نیازهاى اولیه و ضرورى آنان را تأمین كند.
با توجه به این دو مطلب، موقعیت اصل عدل و اصل احسان در اخلاق اسلامى
روشن مى شود. خداوند در یك آیه، به این، دو اصل اشاره كرده، مى فرماید:
(إِنَّ اْللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِْحْسانِ)(1).
اما همان طور كه اصل عدل به تنهایى پاسخ گوى نیازهاى اجتماعى نیست، اصل احسان نیز به تنهایى كافى نیست؛ زیرا اگر اساس زندگىِ اجتماعى، بر احسان باشد، انگیزه فعالیت و مشاركت در زندگىِ اجتماعى ضعیف مى شود.
اگر هر كس بیش از حق خود و بیش از اندازه اى كه به دیگران فایده مى رساند وكارى كه براى جامعه مى كند، از اجتماع بهره بگیرد، انگیزه چندانى براى مشاركت و فعالیت در زندگىِ اجتماعى براى او باقى نمى ماند و نیازى به كار و تلاش احساس نمى كند، بلكه بسیارى، اساس زندگىِ خود را بر تن آسایى و راحت طلبى مى گذارند و از دست آورد فعالیت هاى دیگران استفاده مى كنند و نظام اجتماعى به هم مى ریزد؛ چنان كه اگر فقط روى عدل تكیه شود، افرادى كه به هر شكل قادر به كار نیستند، براى همیشه محروم مى مانند و از زندگى ساقط مى شوند.
در بعضى از مكتب هاى مادى، تنها روى اصل عدل تكیه شده و افرادى كه از كار و فعالیت افتاده اند، عضو جامعه شمرده نمى شوند و حتى گاهى كمر به نابودىِ آن ها مى بندند؛ مثلاً نقل شده است در جوامع كمونیستى، افراد وامانده و از كارافتاده را سربه نیست مى كردند و مى گفتند این ها به درد جامعه نمى خورند و چون نمى توانند بارى را از جامعه به دوش كشند، نباید از منافع جامعه بهره مند شوند.
اسلام چنین اندیشه اى را مردود دانسته و براین عقیده است كه جامعه موظف به تأمین زندگىِ افراد از كار افتاده است. از این رو، قرآن كریم در كنار اصل عدل، اصل احسان را مطرح مى كند و در واقع، این اصل را به منظور تأمین زندگىِ این گونه افراد، كه از تأمین زندگىِ خود ناتوانند، مطرح كرده است.
اصل سوم، تقدم مصالح معنوى بر منافع مادى است. گاهى تأمین نیازهاى مادى با رعایت مصالح معنوى تزاحم پیدا مى كند. اگر در جامعه اى همه نیروى مردم صرف
1ـ نحل/ 90.
كارهاى اقتصادى و پیشرفت هاى مادى شود، طبعاً این جامعه در بُعد اقتصادى و زندگىِ مادى پیشرفت چشمگیرى خواهد كرد؛ زیرا همه نیروهاى مردم، در این جهت بسیج شده است. حال اگر این جامعه در بخشى از اوقات خود به معنویات بپردازد، طبیعى است كه به همان میزان، از پیشرفت هاى مادى آن كاسته خواهد شد و در این جا است كه میان پیشرفت مادى و معنوىِ آن جامعه، تزاحم به وجود مى آید.
البته نباید از این مسئله هم غافل شد كه گاهى عقب افتادگى هاى مادى، به منافع معنوى نیز لطمه مى زند؛ اما چنین رابطه اى كلى و همه جانبه نیست. چنان كه گاهى نیز معنویات یك جامعه، به پیشرفت هاى مادىِ آن كمك مى كند؛ مثلا كارگرى كه امین و درست كار باشد یا كارفرمایى كه در اندیشه كارگران و زیردستان خود باشد، این گونه خصلت هاى معنوى، به پیشرفت مادىِ جامعه كمك مى كند.
بنابراین، مى توان جامعه اى را فرض كرد در حدى از فرهنگ و اخلاق كه جلوى ضررهاى مادى را بگیرد؛ مانند جامعه اى كه در آن مى گسارى، مواد مخدر و شهوترانى هاى افراطى كه به منافع مادى انسان هم زیان مى رساند، وجود نداشته باشد. در چنین جامعه اى رشد مادى در بالاترین حد است و معنویات آن نیز در حدى است كه به رشد مادىِ آن كمك مى كند؛ اما از رشد معنوى، عبادت، مناجات، دعا و تفكر در مسائل فلسفى و عرفانى، در آن خبرى نیست.
حال اگر جامعه اى را فرض كنیم كه وقت خود را تنها در امور مادى و اقتصادى صرف نكند بلكه اعضاى آن بخشى از وقت خود را به امور معنوى اختصاص دهند و یا گروهى از اعضاى آن به امور معنوى بپردازند، طبیعى است كه جامعه در چنین وضعى، در پیشرفت مادى و اقتصادىِ خود، به پاى جامعه نخست نمى رسد؛ ولى مسلّماً در معنویات، از آن جامعه، پیشرفته تر است.
آن چه گفته شد، بیانگر نوعى تزاحم میان مادیات و معنویات است كه براى جامعه، دست یابى به هر دو ممكن نیست، بلكه، ناگزیر است یا بالاترین رشد مادى را بگیرد و رشد معنوى را رها كند و یا برعكس، رشد معنوى را دنبال كرده، به رشد كم ترى در ابعاد مادى و اقتصادى اكتفا كند. بنابراین، تزاحم بین تأمین مصالح مادى و تأمین مصالح معنوى تا حدى معقول به نظر مى رسد.
اكنون كه تزاحم میان مصالح مادى و معنوى تبیین شد، این پرسش مطرح مى شود كه در صورت تزاحم میان مادیات و معنویات در جامعه، كدام اصل مى تواند در رفع این تزاحم و تنظیم روابط اجتماعى به ما كمك كند؟ و آیا عالى ترین حد از مصالح مادى را باید مقدم داشت و رشد معنوى را كنار گذاشت و یا به قیمت پذیرش رشد مادى كم تر، مصالح معنوى را نیز تأمین نمود؟
این پرسش، تنها به روابط داخلىِ جامعه محدود نمى شود، بلكه در روابط بین الملل نیز، این تزاحم و پرسش مطرح مى شود. اگر رابطه جامعه اسلامى با یك جامعه غیراسلامى، كم توجهى و ضعف معنویات را به بار آورد و جمع میان رشد معنوى و ایجاد رابطه با آن جامعه، ناممكن باشد، باز هم این پرسش مطرح مى شود كه كدام اصل مى تواند در رفع این تزاحم به ما كمك كند و ما باید كدام یك از آن دو را به قیمت از دست دادن دیگرى، به دست آوریم؟ آیا رابطه با آن جامعه برقرار كنیم و آن رشد معنوىِ مزاحم را رها كنیم و یا رشد معنوى را دنبال كنیم و این گونه روابط مزاحم با آن را برقرار نكنیم؟
بدیهى است كه اصل نخست، یعنى، عدل، در این زمینه كارآیى ندارد و نمى تواند راه حل این مشكل باشد؛ زیرا فرض بر این است كه در معاملات و داد و ستدها، عدالت و توازن برقرار است. با وجود این، چنین تزاحمى نیز وجود دارد. اصل دوم، یعنى احسان نیز در این جا نمى تواند مشكل گشا باشد؛ زیرا فرض ما، دو جامعه متعادل است كه هیچ یك نیازى به دیگرى ندارد و یا در داخل جامعه، افراد آن، چنین نیاز مادى اى ندارند.
بنابراین، در این جا ما نیازمند اصل سومى هستیم كه عبارت است از «تقدم معنویات بر مادیات». اگر تزاحمى بین مادیات و معنویات پیدا شد، معنویات مقدم خواهند بود؛ زیرا انسانیت انسان و كمال حقیقىِ او در سایه معنویات به دست مى آید. معنویات، انسان را به خدا نزدیك مى سازد و زندگىِ مادى، مقدمه دست یابى به معنویات و وسیله تأمین آن خواهد بود. اگر وسیله، ما را به هدف نزدیك نكند و اصل یا هدف، فداى وسیله شود، چنین وسیله اى ارزش واقعىِ خود را از دست مى دهد.
در بینش اسلامى، زندگىِ مادى، مقدمه آخرت است و منافع مادى وسیله اى است براى تحقق بخشیدن به مصالح معنوى، دارایى مادى، هدف نیست، بلكه وسیله اى است
تا انسان بتواند به كمك آن، انسانیتش را كامل كند. بنابراین، اگر تزاحمى بین این دو به وجود آید، باید امور معنوى را مقدم داشت.
البته در فرض هاى نادرى ممكن است مرتبه اى از مصالح معنوى، فداى مراتب عظیمى از مصالح شود كه اگر آن مصالح مادى تأمین نشود، مصالح معنوى هم در دراز مدت به خطر مى افتد. فرض كنید جامعه اى به قحطى مبتلا شده و براى ادامه زندگى، ناچار از ایجاد ارتباط با جامعه دیگر باشد؛ اما این ارتباط، اندكى انحطاط جامعه در امور معنوى و اخلاقى را به دنبال داشته باشد؛ ولى اصل معنویات و اخلاقیات باقى بماند. در این صورت، اگر این ارتباط نباشد، اصلا وجود این جامعه به خطر مى افتد و دیگر نمى تواند زنده بماند تا به كمالاتش برسد و اگر ارتباط برقرار شود، حیات مادى و معنوىِ جامعه محفوظ مى ماند، هر چند كه لطمه ناچیزى به معنویات آن خواهد خورد.
شاید در چنین فرض هاى نادرى بتوان گفت كه بعضى از كمالات معنوى را مى شود فداى چنین مصالح مادىِ مهمى كرد كه قوام جامعه، به آن بستگى دارد؛ اما این یك فرض نادر است و اصل كلى بر این است كه مصالح معنوى، بر مصالح مادى، مقدم است.
اگر ما دستورات اخلاقى و اجتماعى اسلام را ملاحظه كنیم، در لابه لاى آن ها این اصل را به روشنى خواهیم یافت. خداوند در قرآن كریم مى فرماید:
(وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَى الْمُؤمِنِینَ سَبِیلا)(1)
خداوند براى كافران تسلطى بر مؤمنان قرار نداده است.
یا مى فرماید:
(وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ)(2)
عزت از آنِ خدا و فرستاده خدا و مؤمنین است.
اگر رابطه اقتصادى با جامعه اى، استقلال، عزت و عظمت جامعه مسلمانان را به خطر بیندازد، باید چنین رابطه اى قطع شود. ما آن تكنولوژى را نداشته باشیم؛ ولى استقلال و عزت جامعه اسلامى محفوظ بماند.
هم چنین اگر برقرار كردن رابطه با كشورى موجب فساد اخلاق و از بین رفتن معنویات
1ـ نساء/ 141.
2ـ منافقون/ 8.
شود، هرگز برقرارىِ چنین رابطه اى جایز نیست، هرچند كه مصالح فراوان مادى و دنیوى به دنبال داشته باشد. تبرّى از دشمنان اسلام لازم است، هر چند كه به از دست رفتن پاره اى از منافع مادى بینجامد؛ زیرا داشتن روابط دوستانه با دشمنان اسلام، مصالح معنوىِ جامعه اسلامى را به خطر مى اندازد و فرهنگ اسلامى را تضعیف مى كند.
در عصر ما اگر جامعه ایران مى پذیرفت كه یكى از ایالات آمریكا شود و در منافع و امتیازات مادى، با دیگر ایالات آن شریك باشد، شاید این از جهت مادى به نفعش مى بود؛ اما اگر مردم ایران بخواهند به عنوان یك دولت اسلامى، قوانین و ارزش هاى معنوىِ خود را حفظ كنند، ناگزیر باید از چنین منافعى بگذرند و از پیوند با آن كشور چشم پوشى كنند، بلكه لازم است رویاروى آمریكا قرار گیرند.
در روابط فردى و گروهى نیز همین ملاك حاكم است. این كه در بعضى از روایات آمده است كه با كسانى كه فلان مفسده اخلاقى را دارند، معاشرت نكنید، به همین دلیل است. ملاك این احكام، نه عدل است و نه احسان، بلكه اصل سوم، یعنى اصل تقدم مصالح معنوى بر منافع مادى است كه چنین احكامى را به دنبال مى آورد.
اصل چهارم براى پاسخ گویى به نیازهاى ارزشىِ جامعه، اصل «درجه بندىِ روابط اجتماعى» است. ارتباط افراد جامعه با همدیگر و پیوند زندگىِ آنان در یك سطح نیست. كسانى هستند كه زندگى شان در تمام شبانه روز، با یكدیگر پیوند خورده و در همه ابعاد و مسائل زندگى، با هم ارتباط دارند. كسانى نیز هستند كه ارتباطشان در این حد نیست و مثلا هفته اى یا ماهى یك بار، بیش تر با هم ارتباط ندارند. بنابراین، با این كه زندگى افراد یك جامعه، خواه و ناخواه، به هم مربوط است و مستقیم و غیر مستقیم، به هم پیوند خورده، ولى در این ارتباطات، خطوط پررنگ و كم رنگى وجود دارد كه شدت و ضعف و تفاوت بسیارى با هم دارند.
این تفاوت ارتباطات و دورى و نزدیكى افراد، زمینه دیگرى است براى شكل گرفتن حقوق و تكالیف اجتماعى كه نوعى تقسیم وظیفه را ایجاب خواهد كرد و در كنار سه اصل گذشته، اصل چهارمى را مطرح مى سازد. سلسله مراتبى كه در رابطه افراد وجود
دارد و درجات قرب و بعدى كه در زندگى شان هست، مقتضىِ حقوق و تكالیف مختلفى براى آنان خواهد بود. تكالیف فرد نسبت به یكایك افراد جامعه، كاملا یك سان نیست، بلكه به تناسب دورى و نزدیكى و تماس و خویشاوندىِ مختلفى كه دارند، تفاوت پیدا مى كند. هم چنین حقوقى هم كه بر یكدیگر دارند، تحت تأثیر این عامل، داراى درجات و كیفیت هاى متفاوتى خواهد بود.
نتیجه مى گیریم كه یكى از معیارهاى اختلاف حقوق و تكالیف، همین اختلاف ارتباطات اجتماعى است كه به عنوان یك اصل مهم دیگر باید درجه بندى شده و ترتیب اهم و مهم، در آن ها رعایت گردد. خداوند در قرآن كریم، آن جا كه مى فرماید:
(وَأُوْلُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فى كِتابِ اللَّهِ)(1).
و خویشاوندان بعضى شان در كتاب خدا نسبت به بعضى دیگر اولویت دارند.
بر این اصل تأكید كرده و نشان مى دهد كه حتى خویشان و بستگان ما هم یك سان نیستند و بعضى از آن ها بر بعضى دیگر مقدمند.
اسلام حتى براى همسایگان نزدیك، حقوق خاص قرار داده است. پس هر چه پیوند نزدیك تر باشد، روابط متقابل، قوى تر و حقوق و تكالیف دو طرف، نسبت به هم بیش تر است.
با توجه به آن چه تاكنون گفته ایم، براى ارزشیابىِ افعال، تا این جا توانسته ایم چهار اصل كلى را از منابع و مدارك اسلامى استخراج كنیم:
اول، اصل عدل و موازنه حق و تكلیف فرد، نسبت به جامعه.
دوم، اصل احسان.
سوم، اصل تقدم مصالح معنوى بر مادیات.
چهارم، اصل رعایت اولویت.
1ـ انفال/ 75.