بخش هشتم:دگرگونی‌های اجتماعی
بخش هشتم
دگرگونی‌های اجتماعی
پیشگفتار
1. آنچه دگرگونی می‌پذیرد (انواع دگرگونی‌های اجتماعی)
2. عوامل دگرگونی‌های اجتماعی
3. سرعت و شتاب دگرگونی‌های اجتماعی
4. خشونت و مسالمت در دگرگونی‌های اجتماعی
پیشگفتار
مقصود از «دگرگونی‌های اجتماعی»، كه در این بخش موضوع بحث است، تحولاتی است كه در یك جامعه پدید می‌آید و نتایجش جنبه اجتماعی دارد، یعنی اختصاص به یك فرد یا گروه یا قشر ندارد، و نیز پایدار و ماندگار است، بدین‌معنا كه مدت‌زمانی كمابیش طولانی، باقی و برقرار می‌ماند.
از میان مسائل متعددی كه در مبحث «دگرگونی‌های اجتماعی» طرح می‌تواند شد، ما فقط به چهار مسئله پرداخته‌ایم.
در مسئله «آنچه دگرگونی می‌پذیرد (انواع دگرگونی‌های اجتماعی)» گفته‌ایم كه سه نوع دگرگونی اجتماعی، كه عبارت‌اند از دگرگونی شكل و ریخت جامعه، دگرگونی آنچه در چهارچوب هر‌یك از نهادهای جامعه واقع است، و دگرگونی كمّ و كیف ربط و پیوندهای متقابل نهادها، مهم‌ترین دگرگونی‌های اجتماعی‌اند و سایر دگرگونی‌ها را می‌توان به این سه، ارجاع و تحویل داد.
در مسئلة «عوامل دگرگونی‌های اجتماعی» نخست خود دگرگونی‌ها را به دو دستة بزرگ «ضروری یا تصادفی» و «ارادی» تقسیم كرده‌ایم و سپس ازبین عوامل دگرگونی‌ها، سیزده عامل مهم‌تر را برگزیده‌ایم و ذكر كرده‌ایم كه ازآن‌میان، نُه عامل بیشتر موجه دگرگونی‌های ضروری یا تصادفی‌اند، و چهار عامل غالباً موجب دگرگونی‌های ارادی.
در مسئلة «سرعت و شتاب دگرگونی‌های اجتماعی» فقط به رفع توهمی پرداخته‌ایم كه ممكن است از تسامح و تساهل و سوء‌تعبیر دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی ناشی گردد.
و در مسئلة «خشونت و مسالمت در دگرگونی‌های اجتماعی» نهضت‌های اجتماعی را به دو گروه «آرام و مسالمت‌آمیز» و «خشونت‌بار و توأم با درگیری» منقسم ساخته‌ایم.
تنها مسئله‌ای كه ازلحاظ اهمیت، با چهار مسألة مذكور برابری می‌كند، «جهت دگرگونی‌های اجتماعی» است؛ و مراد از آن این است كه آیا «دگرگونی» با «توسعه»، «ترقی»، «پیشرفت» و «تكامل» مساوی هست یا نه. ما از‌آنجا‌كه جواب منفی خود را به این سؤال در جایی دیگر از همین نوشته (ر.ك: بخش سوم: 8) آورده‌ایم، در این بخش از ورود در این مسئله صرف‌نظر كرده‌ایم.
1. آنچه دگرگونی می‌پذیرد (انواع دگرگونی‌های اجتماعی)
می‌توان گفت كه از میان دگرگونی‌های بسیار متعدد و متنوعی كه عارض زندگی اجتماعی می‌شود، سه نوع دگرگونی از همه مهم‌تر است: دگرگونی درزمینه «شكل‌شناسی اجتماعی» یعنی دگرگونی در هیئت و ریخت خارجی جامعه و اساس جغرافیایی و حجم و بسط و چگونگی تمركز و پراكندگی جمعیت آن، دگرگونی در چهارچوب هر‌یك از نهادهای اجتماعی، و دگرگونی در چندوچون ارتباطات و مناسبات نهادهای اجتماعی.
بررسی‌ها و پژوهش‌های جامعه‌شناسان نیز منحصراً در حول این سه محور می‌چرخد و به دگرگونی‌های دیگری از قبیل از‌میان رفتن تدریجی افراد و به‌دنیا آمدن آهسته‌آهستة افرادی دیگر، یعنی جای‌گزین شدن نسلی به‌جای نسل دیگر، نمی‌پردازد. به‌عبارت‌دیگر، از دیدگاه جامعه‌شناختی آنچه در یك جامعه دگرگونی می‌پذیرد سه‌چیز است: شكل و ریخت جامعه، آنچه در چهارچوب هر‌یك از نهادهای جامعه واقع است، و كمّ و كیف ربط و پیوندهای متقابل نهادها.
1. دگرگونی شكل و ریخت جامعه: مهاجرت افراد یك جامعه از مكانی به مكان دیگر،
افزایش یا كاهش اندازة جمعیت آنان، بیش یا كم شدن وسعت سرزمینی كه در آن زندگی می‌كنند، افزایش یا كاهش میزان كوچ روستائیان به شهرها یا شهرنشینان به روستاها، و... دگرگونی‌هایی هستند كه عارض شكل و ریخت جامعه می‌شوند؛
2. دگرگونی آنچه در چهارچوب هر‌یك از نهادهای جامعه واقع است: مقصود از این‌نوع دگرگونی هرگز این نیست كه یكی از پنج نهاد خانواده، اقتصاد، آموزشوپرورش، حقوق، و حكومت به‌كلی از‌میان برود، چراكه همان‌گونه‌كه در بخش سابق گفتیم، فرض بر این است كه هیچ جامعه‌ای فاقد هیچ‌یك از این پنج نهاد نبوده است، نیست و نخواهد بود. البته ممكن است كه مثلاً اقتصاد یك جامعه، كه اقتصادی مبتنی‌بر كشاورزی و دامپروری است، تبدیل به اقتصاد صنعتی شود، ولی این امر به‌معنای نابودی نهاد اقتصاد آن جامعه نیست. بلكه بدین‌معناست كه در چهارچوب نهاد اقتصاد، دگرگونی‌ای حادث شده است. همچنین امكان دارد كه مثلاً نظام سیاسی یك جامعه كه نظام استبدادی است، مبدل به نظامی مردم‌سالارانه گردد، لكن این امر نیز به‌معنای نابودی نهاد حكومت نیست و فقط دگرگونی‌ای را در چهارچوب نهاد حكومت می‌رساند (به‌همین‌جهت است كه اقتصاد یا حكومت را، كه جامعه‌ای بدون آن نتواند بود، نهاد می‌دانند، نه كشاورزی و دامپروری یا صنعت یا استبداد یا مردم‌سالاری را، كه هر جامعه‌ای می‌تواند خالی از آن باشد). هدف این نوع دگرگونی، پدید آمدن نهادی جدید و نوظهور یا تبدیل یك نهاد به نهادی دیگر نیز نیست، كه اساساً غیرممكن است. مراد، دگرگونی‌هایی است كه در وضع‌وحال و كمّ و كیف تحقق هر‌یك از نهادهای ثابت مذكور پدیدار می‌شود. بنابراین تعدد این‌نوع دگرگونی به تعدد نهادها خواهد بود.
الف) دگرگونی در نهاد خانواده: در بسیاری از جوامع گذشته، فرزندانِ بلاواسطة پدر و مادر، مخصوصاً پسران، پس‌از ازدواج نیز در خانوادة پدر و مادر خود می‌مانده‌اند، و بنابراین نوه‌ها و نبیره‌ها هم از اعضای خانواده محسوب می‌شده‌اند. در كشور‌هایی مانند ایران، چین، و ژاپن هنوز هم چنین خانواده‌هایی دیده می‌شوند. در‌صورتی‌كه در همه جامعه‌های جدید،
فرزندان بی‌واسطة پدر و مادر معمولاً پس‌از رسیدن به دوره بلوغ و جوانی، خانواده را ترك می‌گویند و به‌وسیله زناشویی برای خود خانوادة جدیدی تشكیل می‌دهند.
امروزه، علاوه‌بر‌اینكه خانواده واحد اجتماعی بسیار كوچكی است مركب از زن و شوهر كه معمولاً كودك یا كودكان آن دو نیز فقط تازمانی‌كه رشد كافی نكرده و از مادر و پدر بی‌نیاز نشده‌اند از اعضای آن هستند، تعداد اعضای خانواده‌ها هم درحال كاهش مدام و تدریجی است. تمدن صنعتی جدید هر روز بیش‌ازپیش زنان و شوهران را به تحدید موالید سوق می‌دهد.
همچنین خانواده‌های جدید بیش‌از خانواده‌های قدیم دستخوش ناپایداری و گسستگی است، زیرا زندگی در جامعه‌های صنعتی، بنیان خانواده‌ها را سست ساخته است. ازسویی، هرچه جامعه صنعتی‌تر شود، از تعداد زنان خانه‌دار كاهش می‌یابد؛ و چون زن در خانه نمی‌ماند، بلكه در خارج خانه به كاری می‌پردازد، طبعاً نابسامانی‌ها و نارسایی‌هایی در محیط خانه پدید می‌آید كه زمینه‌ساز بسیاری از كشمكش‌ها و نزاع‌های خانگی می‌تواند بود.
از‌سوی‌دیگر، از‌آنجا‌كه زن در بیرون خانه به فعالیتی اقتصادی و پول‌آور اشتغال دارد چندان متكی به مرد نیست، بلكه چه پیش‌از زناشویی و چه در جریان زناشویی و چه پس‌از طلاق، می‌تواند شخصاً معاش خود را تأمین كند و به‌همین‌جهت از متاركه و طلاق بیمی به دل راه نمی‌دهد و در منازعات خانوادگی تا‌آنجا‌كه بخواهد به‌پیش می‌تازد. این دو عامل به‌همراه عوامل متعدد دیگر، سبب شده‌اند كه نااستواری زناشویی‌ها، كه نتیجه آن سرانجام طلاق است، روزافزون شود؛ علی‌الخصوص با توجه به اینكه جوامع غربی در چند دهة اخیر عملاً نظارت بر رفتار جنسی زن و شوهر را تا حد وافری تخفیف داده‌اند و حتی ارتباطات جنسی قبل‌از زناشویی و بیرون از زناشویی را به‌شیوه‌های گونه‌گون، ترغیب و تشویق كرده‌اند و این امر، جاذبیت جنسی هر‌یك از زن و شوهر را برای دیگری تقلیل می‌دهد و طلاق را كه با هم‌بستگی جنسی طرفین نسبت معكوس دارد افزایش می‌بخشد.
علاوه‌بر‌اینها، جامعه ممكن است در چهارچوب نهاد خانواده، از «مادرسالاری»، یعنی
وضع اجتماعی كه در آن زنان صاحب اقتدار و مدیر خانواده‌اند، به «پدرسالاری»، یا از پدرسالاری به مادرسالاری تحول یابد. در خانوادة «پدرسالار» پدر، نان‌آور، مدیر، و فرد مقتدر خانواده است، مادر مسئول گرم نگه‌داشتن كانون خانوادگی. در خانواده «مادرسالار» مدیریت و اقتدار ازآنِ مادر است. نظام پدرسالاری، كه سخن مورد تأیید و تأكید اسلام است، اكنون در بسیاری از جامعه‌های صنعتی و علی‌الخصوص در آمریكا و بالأخص درمیان برخی از قشرهای اجتماعی جامعه آمریكا رو به سستی می‌گذارد. در این‌گونه جامعه‌ها و در میان این قشرها گرایشی پدیدار شده است به اینكه پدر دیگر اختیار امور خانواده را در انحصار خود نداشته باشد و از تسلطش بر اعضای خانواده كاسته شود و تسلط مادر رو به افزایش رود و وی بیش‌از پدر بر خانواده چیرگی ورزد.
اینها نمونه‌هایی معدود از دگرگونی‌های عدیده‌ای است كه در نهاد خانواده پیش می‌آید؛(1)
ب) دگرگونی در نهاد اقتصاد: یكی از دگرگونی‌هایی كه در نهاد اقتصاد امكان وقوع دارد، دگرگونی در نوع فعالیت اقتصادی است. درواقع به‌استثنای بعضی از جوامع بسیار ابتدایی، در همه جامعه‌ها شكار، كشاورزی، دامپروری، تجارت، و صنعت در زمان واحد و دركنار هم وجود دارند؛ ولی بر‌حسب اینكه نوع فعالیت اقتصادی كه در یك جامعه غالب است چه باشد، آن جامعه را صنعتی یا تجاری یا... می‌خوانند؛ مثلاً در زمان ظهور اسلام، جامعه مكیان از‌آنجا‌كه سرزمین مكه فاقد امكانات لازم برای كشاورزی و دامپروری بود، بیش‌از هر چیز جامعه‌ای تجاری بود (قرآن كریم در آیه 1 و 2 سورة قریش به كوچ زمستانی و تابستانی قریشیان، كه سفرهایی تجاری بود، اشاره دارد). بههرحال، تحول نوع فعالیت اقتصادی یك جامعه، مثلاً از كشاورزی و دامپروری به تجارت، یا از تجارت به صنعت، دگرگونی‌ای در نهاد اقتصاد است.
1. براى كسب آگاهى بیشتر دراین‌باب، ر.ك: هانری مندارس، مبانى جامعه‌شناسى، ترجمة باقر پرهام، فصل هشتم؛ تی. بی. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة سیدحسن حسینی كلجاهی، فصل 10؛ جوزف روسك، رولند وارن، مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى، ترجمة بهروز نبوی و احمد كریمی، فصل چهاردهم؛ ویلیام فیلدبنگ آگ‌برن، مایر فرانسیس نیم‌كف، زمینه جامعه‌شناسى، امیرحسین آریانپور، فصل بیستم.
دگرگونی ممكن‌الوقوع دیگر، دگرگونی در نظام اقتصادی حاكم بر جامعه است. اگر جامعه‌ای از دوران برده‌داری به دوران زمین‌داری، یا از زمین‌داری به سرمایه‌داری یا سوسیالیسم انتقال یابد، دچار دگرگونی در نهاد اقتصاد شده است، هرچند نوع فعالیت اقتصادی آن ثابت بماند.
دگرگونی دیگر در «رشد و توسعة» اقتصادی یك جامعه می‌تواند بود. مقصود از «جامعه كم‌رشد یا توسعه‌نیافته» جامعه‌ای است كه سطح زندگی افراد آن پایین است و این سطح زندگیِ پایین نسبت‌به سطح زندگی بالای جامعه‌هایی كه پردرآمدترند غیرعادی به‌نظر می‌رسد و سؤال‌برانگیز می‌شود (چه از دیدگاه افراد خود آن جامعه و چه از دیدگاه دیگران).(1)
اگر جامعه‌ای كم‌رشد و توسعه‌نیافته مبدل به جامعه‌ای پررشد و توسعه‌یافته گردد، یا به‌عكس، دگرگونی در نهاد اقتصاد روی داده است؛(2)
ج) دگرگونی در نهاد آموزشوپرورش: در ساده‌ترین جوامع، كه درجة تخصص كاركردها در همه موارد ناچیز است، آموزشوپرورش نیز به‌صورت فعالیت مجزایی سازمان نمی‌یابد، بلكه توسط خانواده، گروه خویشاوندی، محیط كار، و كل جامعه، و از راه شركت دادن فرد در امور روزمرة زندگی تأمین می‌شود.
ولی در سایر جوامع، كه از پایین‌ترین سطح فراتر قرار دارند، آموزشوپرورش شكل رسمی می‌یابد و یك گروه شغلی متخصص مركب از آموزگاران و پروركاران تشكیل می‌شود. یكی از دگرگونی‌هایی كه در نهاد آموزشوپرورش صورت می‌تواند گرفت، هرچه تخصصی‌تر شدن این فعالیت اجتماعی است.
1. ر.ك: توماس سوده، فرهنگ اصطلاحات اجتماعى و اقتصادى، ترجمة خلیل ملكى (م. آزاده)، چ2، تهران، انتشارات رواق، تا‌بستان 58، ذیل مدخل «رشد و توسعه» (ص108ـ112).
2. براى كسب آگاهى بیشتر درباب دگرگونى در نهاد اقتصاد ر.ك: هانری مندارس، مبانى جامعه‌شناسى، ترجمة باقر پرهام، فصل‌هاى هفتم و نهم؛ تی. بی. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة سیدحسن حسینی كلجاهی، فصل 8؛ جوزف روسك، رولند وارن، مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى، ترجمة بهروز نبوی و احمد كریمی، فصل شانزدهم؛ ویلیام فیلدبنگ آگ‌برن، مایر فرانسیس نیم‌كف، زمینه جامعه‌شناسى، ترجمة امیرحسین آریانپور، فصل هفدهم.
در نظام‌های آموزشی قدیم، هر كودك یا نوجوان یا جوانی، بسته‌به میزان استعداد و علاقة خود، یك رشتة خاص را در علم، فن، صنعت، و حرفه برمی‌گزید و تا هر زمان كه خود می‌خواست، در آن رشته ادامة تحصیل و تعلم می‌داد و راجع‌به چندوچون كار و كوشش خود در‌برابر هیچ‌كسی مسئول و جواب‌گو نمی‌بود. ولی امروزه دولت‌ها و حتی بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی، تخصص‌های مورد نیاز خود را در علوم، فنون، صنایع، و حرف گونه‌گون، محاسبه و برآورد می‌كنند و سازمان‌ها و مؤسسات آموزشی تابع خود را چنان سامان می‌دهند كه نیازهایشان را برآورده سازند؛ و مثلاً اگر تعداد داوطلبان كمتر از تعداد مورد حاجت باشد، از راه دادن امتیاز، شمار داوطلبان را افزایش می‌دهند و به‌حدی كه می‌خواهند می‌رسانند؛ و اگر تعداد آنان بیشتر از تعداد ضرور باشد، به‌وسیله تعیین شرایط و قیود و ایجاد موانع و مشكلات، شماری را كه می‌خواهند، اجازة ورود به سازمان و مؤسسة آموزشی می‌دهند. كمّ‌وكیف آموزش، و ازجمله مواد درسی، معلمان و مدرسان، و مدت تحصیل نیز كاملاً در اختیار خود آنان است، و دانشجویان در تعیین و تغییر آن تقریباً هیچ اثری نمی‌توانند داشت. پس‌از پایان تحصیلات هم هر دانشجویی موظف است كه در هر سازمان و مؤسسه‌ای كه برنامه‌ریزان بخواهند، به‌كار بپردازد. تحول نظام آموزشی آزاد و بی‌برنامه‌ریزی، به نظام آموزشی برنامه‌ریزی‌شده و كمابیش اجباراً، خود دگرگونی دیگری است در نهاد آموزشوپرورش.
شاید بتوان گفت كه در هر نظام تعلیم‌وتربیت، سه هدف ملحوظ است: تربیت شهروندان سازگار، ساختن و پرداختن شخصیت‌های سالم، و انتقال علوم و معارفی كه ابعاد و وجوه مختلف جهان هستی را می‌شناسانند. ولی گویا در هر‌یك از نظام‌های تعلیم‌وتربیت جهان، یكی از این سه هدف بر دو هدف دیگر غلبة چشمگیر دارد و این امر با نظر در محتوای درسی آن نظام معلوم می‌شود.
در نظام‌هایی كه بیش‌از هرچیز می‌خواهند شهروندان سازگار تربیت كنند، نسل‌های قدیم‌تر به نسل‌های جدید، كه هنوز آمادة زندگی اجتماعی نشده‌اند، آموزش‌ها و
پرورش‌هایی می‌دهند كه نتیجه آن، بیدار شدن و رشد یافتن آن دسته از حالات جسمانی، فكری و اخلاقی در كودكان است كه هم محیط اجتماعی بزرگ آنان و هم محیط اجتماعی خاصی كه هر‌یك از آنان باید در آن زندگی كند، از آنان توقع دارند. در این‌گونه نظام‌ها آنچه آموخته می‌شود، بیشتر به كار همساز ساختن افراد جدید با جامعه و یك‌دست كردن جامعه می‌آید. جامعه‌شناسان كه غالباً هدف نهاد آموزشوپرورش را «هم‌نوایی گروهی»، «جامعه‌پذیری» و «فرهنگ‌پذیری» یا «همتایی اجتماعی» یا «مانند‌گردی فرهنگی» می‌دانند، به گونة نظام‌ها ناظرند كه علی‌الخصوص در جامعه‌های ابتدایی حاكم است.
در نظام‌هایی كه اهتمامشان بیشتر مصروفِ ساختن و پرداختن شخصیت‌های سالم است، آنچه آموخته می‌شود، انتقال یك‌سلسله سنن اجتماعی یا یك‌رشته دانش‌های تجربی نیست، بلكه تعلیم یك‌نوع طرز زندگی و یك‌دسته قواعد رفتار و سلوك است كه آدمی را ازلحاظ معنوی و باطنی پیش می‌برد و استكمال می‌بخشد. در این‌گونه نظام‌ها می‌خواهند كه هركس انسانی كامل شود، نه دانشمندی بزرگ؛ و از‌این‌رو به علم بی‌عمل هیچ قدر و بهایی نمی‌دهند، بلكه آن را مضر می‌دانند. می‌توان گفت كه تعلیم‌وتربیتی كه ادیان الهی و بسیاری از مذاهب و مكاتب اخلاقی دیكر القا می‌كنند، از همین قسم است. نظام آموزشوپرورش حاكم‌بر ممالك اسلامی، قبل‌از آشنایی‌شان با تمدن و فرهنگ غرب صنعتی و مادی نیز از همین قسم بوده است.
در نظام‌هایی كه بیشتر متوجه انتقال علوم و معارفی هستند كه ابعاد و وجوه مختلف جهان هستی را می‌شناسانند، مواد درسی به‌صورتی تنظیم می‌شود كه عالم‌پرور باشد نه انسان‌ساز. در این‌گونه نظام‌ها، آموزشوپرورش جنبه دینی، اخلاقی، و مقدس خود را از دست می‌دهد و دانشجویان را برای مهارت‌های علمی و فنی و مشاغل فكری و یدی می‌پرورد و به همین جهت، فقط برای علومی از قبیل ریاضیات، فیزیك، شیمی، زیست‌شناسی، و پزشكی ارزش درجة اول قایل است و معارف انسانی و اخلاقی را به چیزی نمی‌گیرد؛ مغز و ذهن را تقویت می‌كند، ولی به دل و روح التفاتی ندارد.
بههرحال، تبدل نظام تعلیم‌وتربیت كه یكی از سه هدف مذكور در آن چیرگی دارد، به نظام تعلیم‌وتربیت دیگری كه هدفی دیگر بر آن غالب است، از مهم‌ترین دگرگونی‌هایی است كه در نهاد آموزشوپرورش رخ می‌نماید؛(1)
د) دگرگونی در نهاد حقوق: نهاد حقوق، خود به دو بخش عمده تقسیم می‌شود: بخش قانون‌گذاری و بخش قضا و دادرسی.
یك‌ـ دگرگونی در قانون‌گذاری: می‌توان گفت هر كدام از قوانین حاكم‌بر یك جامعه، در زمرة یكی از این سه دسته قانون است: قوانین الهی و دینی، یعنی قوانینی كه مردم، آنها را احكام و اوامر و نواهی خدا می‌دانند (خواه در واقع نیز چنین باشد و خواه نباشد)؛ قوانین عرفی، یعنی قوانینی كه از عرف و عادات و آداب‌و‌رسوم مردم ریشه می‌گیرد؛ و قوانین موضوعه، یعنی قوانینی كه توسط شخص یا اشخاص معیّن و معلومی وضع و تدوین می‌گردد. ارزش و اهمیت هر‌یك از این سه دسته قانون در جامعه‌های مختلف یك‌سان نیست. در یك جامعه، قوانین الهی و دینی بیشترین ارزش و اهمیت را دارد و قوانین عرفی و قوانین موضوعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ و در جامعه‌ای دیگر كمترین ارزش و اهمیت را.
در یك جامعه، قوانین موضوعه ارزش و اهمیت درجة اول را دارند تا بدان جا كه گاهی حتی قوانین الهی و دینی را از میدان به‌در می‌كند؛ و در جامعه دیگری كمترین ارزش و اهمیت را دارند. و قس علی‌هذا. اگر نظام حقوقی جامعه‌ای بیشتر صبغة عرفی یا الهی و دینی داشته باشد و سپس، به‌حكم یك‌سلسله از علل و عوامل، رنگ دیگری به خود بگیرد و مثلاً قوانین موضوعه در آن، شأن و قدر درجة اول بیابد (چنان‌كه در اكثر جوامع امروزی، به‌نام تفكیك دین از سیاست، چنین امری تحقق یافته است) دگرگونی‌ای در بخش قانون‌گذاری نهاد حقوق رخ داده است. همچنین است اگر قوانین عرفی یا موضوعه
1. براى كسب آگاهى بیشتر درباب دگرگونى در نهاد آموزشوپرورش ر.ك: هانری مندارس، مبانى جامعه‌شناسى، ترجمة باقر پرهام، فصل‌هاى اول، سوم و پنجم؛ تی. بی. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة سیدحسن حسینی كلجاهی، فصل 16.
جای خود را به قوانین الهی و دینی بسپارد (چنان‌كه در كشور ما پس‌از استقرار نظام جمهوری اسلامی چنین شده است، و قانون‌گذاری قوة مقننه چیزی جز تعیین مصادیق قوانین كلی الهی و دینی نیست).
قوانین موضوعه ممكن است توسط یك تن وضع شود، چنان‌كه در نظام‌های سلطنتی مطلقة گذشته و در نظام‌های استبدادی امروزی چنین است؛ و ممكن است به‌وسیله چندین تن كه مجلسی را تشكیل می‌دهند، وضع گردد. مجلس‌ها نیز ممكن است مردمی باشند، یعنی توسط خود مردم انتخاب شده باشند، و ممكن است استبدادی باشند، یعنی ازسوی پادشاه منصوب شده باشند، یا موروثی باشند، یا به‌ترتیب تعیین جانشین روی كار آمده باشند. نظام‌های سیاسی دارای مجلس هم یا یك مجلسی‌اند یا دو مجلسی.(1)
بههرحال، دگرگونی قانون‌گذار یا شیوة قانون‌گذار، دگرگونی است در بخش قانون‌گذاری نهاد حقوق.
تبدل خود قوانین، حتی به‌فرض‌اینكه قانون‌گذار با شیوة قانون‌گذاری همچنان ثابت بماند، نیز دگرگونی دیگری از همین قسم است؛
دوـ دگرگونی در قضا و دادرسی: شك نیست كه پس‌از‌آنكه قوانینی كه همه افراد باید به آن گردن نهند، اعمّ از الهی و دینی، عرفی، و موضوعه، معیّن و معلوم گشت، جامعه نیازمند به قوه‌ای می‌شود كه به حل‌و‌فصل دعاوی حاصل از تفسیر آن قوانین بپردازد (دادرسی مدنی) و مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی را كه ممكن است از بعضی افراد سر بزند، از‌میان ببرد (دادرسی جزایی). به‌عبارت‌دیگر جامعه محتاج به كسانی است كه به اهداف و مقاصد قانون‌گذار و به روح قانون آشنایی كامل و كافی داشته باشند تا بتوانند قوانین و مقررات كلی را بر مصادیق و موارد جزئی تطبیق كنند، و با صدور حكم، منازعات را فیصله بخشند.
در جوامع ابتدایی و ساده، غالباً طرفین نزاع به شخصی ثالث كه مورد اتفاق و احترام آنان
1. ر.ك: موریس دوورژه، رژیم‌هاى سیاسى، ترجمة ناصر صدرالحفاظی، چ3، سازمان كتاب‌هاى جیبى، تهران، 1358، ص38ـ41.
است (مثلاً پدر خانواده، بزرگ خاندان، رئیس قبیله، و ریش‌سفیدان قوم) رجوع می‌كنند و او را به حكمیت می‌پذیرند. ولی در جامعه‌های پیشرفته و پیچیده، به‌سبب انبوهی جمعیت و گسترش و افزایش ارتباطات و مناسبات اجتماعی، نمی‌توان به «قاضی تحكیم» اكتفا كرد، بلكه باید قاضیانی قانونی و رسمی داشت كه هیچ‌كس را یارای مخالفت با احكام آنان نباشد. این قاضیان رسمی را ممكن است خود مردم برگزینند و ممكن است یكی از زمامداران برگزیند. شیوة انتخاب یا انتصاب آنان و نیز حدود اختیاراتشان هم از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگر فرق می‌كند. در بعضی از جوامع مقامات قوة قضائیه مطلقاً مستقل از زمامداران هستند؛ و در برخی از جامعه‌های دیگر محاكم عملاً شعبه‌ای از سازمان اداری‌اند و از لحاظ سیاسی، قوة قضائیه قسمتی مخصوص از قوة مجریه را تشكیل می‌دهد.
به‌هر‌تقدیر، هرگونه تحولی كه در زمینه نحوة انتخاب یا انتصاب قضات، حدود و اختیارات آنان، و استقلال یا عدم استقلالشان از قوای اجرائیه و مقننه روی دهد، دگرگونی‌ای است در بخش قضا و دادرسی نهاد حقوق؛(1)
ه) دگرگونی در نهاد حكومت: نظام‌های سیاسی ازلحاظ طریقة انتخاب زمامداران حكومت به دو دستة بزرگ تقسیم توانند شد:(2) یكی نظام‌هایی كه در آنها انتخاب زمامداران به‌وسیله خود افراد مردم است (نظام‌های مردم‌سالارانه)؛ و دیگری نظام‌هایی كه با همه قوا از انتخاب زمامداران به‌وسیله افراد جلوگیری می‌كنند (نظام‌های خودكامه و استبدادی). البته میان این دو دسته، نظام‌های مختلط هم می‌توان یافت كه از اختلاط روش‌های مردم‌سالارانه و روش‌های استبدادی حاصل آمده‌اند.
1. براى كسب آگاهى بیشتر از دگرگونى در نهاد حقوق ر.ك: لوی برول و دیگران، حقوق و جامعه‌شناسى، گزیده و ترجمة مصطفی رحیمی؛ تی. بی. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة حسن حسینی كلجاهی، فصل 15؛ و براى اطلاع یافتن از دگرگونى بخش قضا و دادرسى نهاد حقوق در جهان اسلام ر.ك: محمد‌حسین ساكت، نهاد دادرسى در اسلام (پژوهشى در روند و روش دادرسى سازمان‌هاى وابسته از آغاز تا سدة سیزدهم هجرى)، چ1، مؤسّسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، مشهد، بهمن‌ماه 1365.
2. حكومت اسلامى با هیچ‌یك از اقسامى كه در این تقسیم خواهند آمد، مطابقت كامل ندارد.
نظام‌های مردم‌سالارانه نیز به دو دستة عمده منقسم می‌شوند: مردم‌سالاری‌های مستقیم یا بی‌واسطه، و مردم‌سالاری‌های باواسطه.
در مردم‌سالاری‌های مستقیم یا بی‌واسطه، قدرت به مجمع عمومی سكنه، یعنی به همه اهالی، تعلق دارد. مردم، خود، در امور مهم اجتماعی تصمیم می‌گیرند و مأمورینی را برای اجرای آن تصمیمات و نیز برای اداره و تدبیر جامعه، تا تشكیل مجدد مجمع عمومی، تعیین می‌كنند. این‌گونه مردم‌سالاری مسلماً ممكن نیست جز در كشورهای بسیار كوچك كه همه افراد ملت به‌آسانی گرد توانند آمد و مسائل و مشكلات مطروحه چنان ساده است كه خود مردم درباره آنها بحث و تبادل نظر و اظهار رأی توانند كرد.
در مردم‌سالاری‌های باواسطه، كه از قرن هجدهم بدین‌سو تداول و رواج یافته‌اند، افراد جامعه، چون نمی‌توانند همگی شخصاً در امور حكومت شركت كنند، از‌میان خود، نمایندگانی برمی‌گزینند تا فقط آنان در مجمع ملی حضور یابند. از‌آنجا‌كه تنها همین شكل از نظام مردم‌سالارانه در جامعه‌های نوین قابل اجراست، می‌توان گفت كه امروزه مقصود از «نظام مردم‌سالارانه» نظامی است كه در آن زمامداران توسط اداره‌شوندگان انتخاب شوند. به‌عبارت‌دیگر به‌محض‌اینكه انتخابات بی‌غل‌وغش و بی‌قلب و دغل و آزادانه تحقق یابد، نظام مردم‌سالارانه به‌وجود آمده است.
نظام‌های استبدادی از حداقل چهار راه پدیدار می‌شوند: فتح، وراثت، تعیین جانشین و قرعه‌كشی.
فتح ممكن است اشكال گوناگون داشته باشد؛ مثلاً: تسخیر سرزمین بیگانه؛ انقلاب كه با استفاده از قوای مردمی به‌عمل می‌آید؛ كودتا،(1) كه در آن از قدرت حكومت موجود برای ویران كردن آن و جانشین آن شدن استفاده می‌شود؛ و كودتای نظامی كه در آن از نیروهای نظامی سود می‌جویند.
1. كه ازلحاظ لغوى به‌معناى «برافكندن دولت» است (coup d etat).
وراثت عموماً در خانوادة یك تن برقرار می‌گردد (سلطنت موروثی)؛ مع‌ذلك مجمع‌های موروثی هم گاهی دیده شده است.
تعیین جانشین عبارت است از تعیین زمامداران بعدی به‌وسیله زمامداران قبلی، یعنی تعیین آیندگان توسط گذشتگان. تعیین جانشین نیز مانند وراثت، ممكن است درباره یك فرد یا یك هیئت عمل شود.
قرعه‌كشی فقط در بعضی از بلاد قدیم، برای تعیین مأمورین عالی‌مقام مورد استفاده می‌بوده است. امروزه موارد استفاده از آن بسیار نادر است و فقط به موضوعات اداری یا قضایی، خصوصاً برای تعیین هیئت منصفه اختصاص دارد.
گفتیم كه نظام‌های سیاسی مختلطی هم وجود دارند كه اعضای آنها با روش‌هایی كه حد وسط میان روش‌های مردم‌سالارانه و روش‌های استبدادی است، انتخاب می‌شوند. در این نظام‌ها، انتخابات كاملاً كنار گذاشته نشده است، ولی تنها و بلامنازع هم نیست. بر‌حسب‌اینكه عناصر مردم‌سالارانه و استبدادی چگونه باهم تلفیق شوند، سه شكل برای نظام‌های مختلط می‌توان تشخیص داد: انضمامی، تركیبی، و امتزاجی.
در نظام مختلط انضمامی دو دستگاه حكومتی، یكی با صفات استبدادی و دیگری با اوصاف مردم‌سالارانه، در كنار هم یافت می‌شوند. این نظام اقسام فراوان دارد؛ ازجمله: انضمام یك سلطان مستبد و یك مجمع مردمی، مانند اینكه یك پادشاه موروثی یا یك مستبد، زمام كار را در دست داشته باشد و مجلسی هم از سوی مردم انتخاب گردد و برپا شود؛ انضمام دو مجلس كه اعضای یكی از آنها به یكی ازطریقه‌های استبدادی تعیین گردند (مثلاً از راه وراثت یا تعیین جانشین یا انتصاب ازسوی یك مستبد) و اعضای مجلس دیگر منتخب مردم باشند؛ و انضمام عوامل استبدادی و عوامل مردم‌سالارانه در درون یك مجلس، مثلاً بدین‌صورت كه تعدادی از اعضای مجلس، منتخب مردم باشند و بقیه ازطریق جانشین، عضویت دائم و غیر قابل انفصال داشته باشند.
در نظام مختلط تركیبی، خود اعضای حكومت به‌طریقه‌ای تعیین می‌شوند كه درعینحال،
از مردم‌سالاری و استبداد پیروی می‌كنند. نظام «رأی تصویبی» یكی از اقسام این نظام است كه در آن یك فرمانروا از یكی از طرق استبدادی (مانند فتح، وراثت، و تعیین جانشین) بر سر كار می‌آید، ولی در این مقام، نمی‌تواند انجام وظیفه كند مگر پس‌از یك رأی عمومی كه افراد ملت به او بدهند، و بدین‌وسیله، مقام او را كه قبلاً واجد آن شده است، تصویب كنند.
نظام «انتخابات دو درجه» هم یكی دیگر از اقسام نظام مختلط تركیبی است كه در آن، رأی انتخاب‌كنندگان به این منظور است كه نامزدهایی را پیشنهاد كنند تا از میان آنان عده‌ای انتخاب شوند. بدین‌ترتیب، نمی‌توان اعضای حكومت را دقیقاً مولود انتخاب مردمی دانست (می‌توان گفت كه «انتخاب دو درجه» عكس «رأی تصویبی» است).
در نظام مختلط امتزاجی، عمل نصب زمامدار قسمت‌های مختلفی ندارد (برخلاف نظام مختلط تركیبی كه در آن عمل مذكور دو قسمت دارد)، ولی نباید آن را استبدادی مطلق یا مردم‌سالارانة خالص دانست. در این نظام، زمامداران توسط همه مردم انتخاب نمی‌شوند، بلكه به‌وسیله پاره‌ای از افراد جامعه، مثلاً به‌وسیله افراد آزاد، نه بردگان، یا به‌وسیله مردان، برگزیده می‌شوند، و گاه عدة انتخاب‌كنندگان چنان محدود می‌شود كه حكومت را باید «حكومت متنفذان» نام نهاد.
تبدل هر‌یك از این نظام‌های سیاسی عدیده، به یك نظام سیاسی دیگر، دگرگونی‌ای است در نهاد حكومت.
ولی آنچه به‌مراتب، مهم‌تر و خطیرتر از شكل نظام سیاسی حاكم‌بر جامعه است، حدود وظایف و اختیارات زمامداران امر حكومت است؛ چراكه همین گسترة تكالیف و حقوق حكومت است كه تأثیراتی عمیق و وسیع در همه امور و شئون زندگی فردی و اجتماعی مردم می‌تواند داشت و موجب تحولاتی ژرف و پهناور در سایر نهادهای اجتماعی می‌تواند بود؛ والّا دگرگونی شكل نظام سیاسی و تحول صوری و ظاهری نظام، منطقاً مستلزم دگرگونی در سایر نهادها نیست، هرچند عمل، تحولاتی را درپی خواهد داشت.
یكی از مسائلی كه در زمینه حدود وظایف و اختیارات هر حكومتی طرح می‌شود،
انفكاك یا اختلاط قوای سه‌گانه، یعنی مقننه، قضائیه، و مجریه، در آن حكومت است. سنت تفكیك قوا، كه اصول آن را منتسكیو طرح كرد، اساس مردم‌سالاری‌ها و ضمانت حفظ آنها به‌شمار می‌رود. تفكیك قوا مستلزم آن است كه هیچ‌یك از سه قوه نتوانند در اختیارات یكدیگر دخالت كنند (مثلاً قضات در برابر قوة مجریه مستقل باشند) و هیچ‌كدام از آنها وظیفه دیگری را انجام ندهد (مثلاً وزیران حق وضع قانون نداشته باشند) و هیچ‌كس نتواند جز در یكی از قوا به كار اشتغال ورزد (مثلاً كارمندان دولت نتوانند درعینحال، نمایندة مجلس شورا نیز باشند).
بنابراین، تفكیك قوا از میزان اختیارات زمامداران، یعنی متصدیان قوة اجرائیه می‌كاهد، و مانع پاره‌ای از سوءاستفاده‌ها می‌شود و آزادی مردم را افزایش می‌دهد.
ولی حتی همه نظام‌های سیاسی كه در اصل تفكیك قوا اشتراك دارند، نیز از لحاظ حدود اختیاراتی كه به دولتمردان خود می‌دهند، یك‌سان نیستند. فی‌المثل، در بعضی از این نظام‌ها اختیارات دولت در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور اقتصادی و تجاری بسیار كم و در پاره‌ای دیگر بسیار فراوان است. از‌این‌رو، برای محدود ساختن دامنه و قلمرو و اختیارات دولت، غیراز تفكیك قوا، راه‌های عدیدة دیگری نیز اندیشیده‌اند كه مجال سخن درباره آنها، در اینجا نیست.(1)
كمتر یا بیشتر شدن قلمرو و دامنة اختیارات دولت نیز دگرگونی دیگری است در نهاد حكومت.(2)
3. دگرگونی كمّ و كیف ربط و پیوندهای متقابل نهادها: بی‌گمان، همه نهادهای
1. براى اطلاع از این راه‌ها، ر.ك: موریس دوورژه، رژیم‌هاى سیاسى، ترجمة ناصر صدر الحفاظی، بخش اول، فصل سوم.
2. براى كسب آگاهى بیشتر از دگرگونى در نهاد حكومت ر.ك: همان، على‌الخصوص بخش اول آن؛ تی. بی. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة سیدحسن حسینی كلجاهی، فصل 9؛ جوزف روسك، رولند وارن، مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى، ترجمة بهروز نبوی و احمد كریمی، فصل پانزدهم؛ ویلیام فیلدبنگ آگ‌برن، مایر فرانسیس نیم‌كف، زمینه جامعه‌شناسى، ترجمة امیرحسین آریانپور، فصل هیجدهم.
اجتماعی كمابیش در یكدیگر تأثیر می‌گذارند؛ و به‌سبب همان تأثیر متقابل، دارای نوعی هماهنگی می‌شوند. از‌این‌رو، دگرگونی‌ای كه در یك نهاد پدیدار شود، دیگر نهادها را نیز كم‌یا‌بیش متحول می‌سازد. آنچه درپی می‌آید نمونه‌هایی است از تأثیر دگرگونی‌های هر نهاد در نهادهای دیگر:
الف) تأثیر دگرگونی‌های نهاد خانواده در سایر نهادها: تن ندادن زنان و شوهران به شیوه‌های تحدید موالید موجب افزایش سریع تعداد نفوس می‌شود، و رشد سریع جمعیت ایجاب می‌كند كه برای تأمین معیشت مردم هرچه زودتر، برنامه‌های اقتصادی جدیدتری به‌كار بسته شود. همچنین بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند كه برای هر مرحله و حالت خاصی از رشد شیوه‌های صنعتی و فلاحتی «جمعیت متناسب»ی وجود دارد كه موجب می‌شود همه افراد جامعه از حداكثر ممكن لوازم رفاه مادی استفاده كنند؛ و هرگونه دگرگونی‌ای در این حد متناسب، اعم از افزایش و كاهش آن، موجب كاهش بهرة افراد می‌گردد (تأثیر در نهاد اقتصاد) تأثیر خانواده در آموزشوپرورش ناگفته پیداست.
برای نمونه، كافی است كه توجه كنیم كسر كامل ملاحظه و چشمگیری از كج‌روان و جنایت‌كاران، متعلق‌اند به خانواده‌های ازهم گسسته؛ یعنی خانواده‌هایی كه شیرازة آنها به‌واسطة وفات پدر یا مادر یا هردو، متاركه، و طلاق ازهم گسسته است؛
ب) تأثیر دگرگونی‌های نهاد اقتصاد در سایر نهادها: روشن است كه میزان درآمد افراد، در سبك زندگی، شیوة ازدواج و زناشویی، میزان میل به خشونت بدنی و استفاده از نیروی فیزیكی، سن ازدواج و زناشویی، تعداد فرزندان، میزان مرگ‌ومیر، میزان و نوع بیماری‌های جسمی و روانی، میزان و نوع تغذیه، میزان بهداشت، چگونگی مسكن و لباس، و امور و شئون دیگر مربوط‌به زندگی خانوادگی آنان، تأثیر دارد. افراد فقیر، امكان استفاده از آموزشوپرورش مطلوب و تحصیلات عالیه را به‌مراتب كمتر از اغنیا دارند (تأثیر در نهاد آموزشوپرورش). وضع بحرانی اقتصاد یك جامعه، ممكن است موجب تحولاتی در قوانین اقتصادی، قضایی، و جزایی آن جامعه گردد، علی‌الخصوص در جامعه‌های امروزی كه حقوقشان بیشتر حقوق
موضوعه است تا حقوق الهی یا عرفی (تأثیر در نهاد حقوق). همچنین نابرابری‌های اقتصادی گروه‌ها و قشرهای جامعه، مخصوصاً اگر شدید باشد و نظام سیاسی حاكم، در ایجاد یا تقویت آنها دخیل و مقصر باشد، امكان دارد كه موجب عصیان‌ها و قیام‌هایی شود كه به براندازی یك نظام و جانشین‌سازی نظام دیگر بینجامد (تأثیر در نهاد حكومت)؛
ج) تأثیر دگرگونی‌های نهاد آموزشوپرورش در سایر نهادها: به عقیدة ما، تأثیر هیچ‌یك از نهادهای اجتماعی در بقیة نهادها به‌اندازة تأثیر نهاد آموزشوپرورش نیست. تحولاتی كه در نهادهای دیگر پدید می‌آید، تحولاتی است در آلات و وسایل زندگی، و بنابراین جنبه فرعی و تبعی دارد. ولی تحول آموزشوپرورش، تحول هدف و روح زندگی می‌تواند بود، و از‌این‌رو جنبه اصلی و اساسی می‌تواند داشت. فی‌المثل ممكن است اقتصاد جامعه‌ای تحول یابد و از مرحله كشاورزی و دامپروری، به مرحله صنعتی درآید، ولی هویت روحی و معنوی افراد آن جامعه همچنان ثابت و برقرار باشد و تبدل نپذیرد. خود این امر، نشان‌‌دهنده این حقیقت است كه تحولات اقتصادی، ارتباط مستقیم با بعد انسانی حیات بشر ندارند و از اهمیت درجة اول برخوردار نیستند، اگرچه از دیدگاه اغلب جامعه‌شناسان، بسیار مهم تلقی می‌شوند و ملاك تقسیم‌بندی جامعه یا مراحل گوناگون یك جامعه واقع می‌گردند. لكن تحول آموزشوپرورش یك جامعه، كمابیش سبب تبدل هویت روحی و معنوی افراد می‌شود و آرا و عقاید، اخلاق، و رفتار و سلوك آنان را دگرگون می‌سازد. به‌همین‌جهت، تحول در آموزشوپرورش، علاوه‌بر اهمیت فی‌حدنفسه كه دارد، زمینه‌ساز تحولات عظیم و بی‌شماری در سایر نهادها می‌شود؛
د) تأثیر دگرگونی‌های نهاد حقوق: چون هر‌یك از افراد جامعه در محدودة هر‌یك از نهادهای «خانواده»، «اقتصاد»، «آموزشوپرورش»، و «حكومت» حقوق و تكالیف معیّنی دارد، دگرگونی‌های نهاد حقوق، كه در احكام و قوانین سیاسی، اقتصادی، قضایی و جزایی... متجلی می‌گردد، همه نهادهای دیگر را دستخوش دگرگونی‌های بیش‌یاكم می‌كند؛
ه) تأثیر دگرگونی‌های نهاد حكومت: تأثیر دگرگونی‌های این نهاد در نهادهای دیگر، نسبت معكوس دارد با میزان محدودیت زمامداران در یك نظام سیاسی. نظام‌های
سیاسی‌ای هستند كه در آنها دولت بر همه امور و شئون و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و قضایی و جزایی نظارت كامل دارد، قدرت سیاسی منحصر است در دست یك حزب حاكم، جمیع اشكال نظارت مردمی جامعه حذف شده است (و غالباً حتی در داخل خود حزب حاكم نیز)، برای سركوبی هرنوع مخالفت به اِرعاب، حبس، شكنجه و قتل، توسل جسته می‌شود، یك فرد به حزب حاكم تسلط دارد، و برای شكل‌دادن به جامعه براساس مرام و مسلك حزب، و تجهیز كردن مجموع قوای جامعه در راه هدف‌های حزب و دولت، و از‌میان بردن استقلال و آزادی افراد از هیچ كوششی فروگذار نمی‌شود (نظام‌های سیاسی «جامع‌القوا» یا «فراگیر»، یا «یكّه‌تاز»).(1)
در این‌گونه نظام‌ها، حدود قانونی‌ای برای مداخلات و تصرفات دولت در ابعاد و وجوه مختلف حیات جامعه موجود نیست؛ و دولت با تسلط بر نهاد آموزشوپرورش و یك‌سان كردن تعلیم‌وتربیت همگان (و حتی نظارت بر فعالیت‌های ادبی و هنری) و در دست گرفتن همه وسایل ارتباط عمومی و تبلیغ، نیروهای اجتماعی را یك‌سره در خدمت می‌گیرد و در مجرایی واحد روان می‌سازد. دولت، وجود افراد یا دسته‌هایی را كه بخواهند از حوزه نظارت و قضاوت آن خارج باشند یا درجهت هدف‌هایش وظیفه معیّنی برعهده نگیرند، به‌هیچ‌روی تحمل نمی‌كند. شكی نیست كه چنین نظام‌هایی، حداكثر تأثیر ممكن را در نهادهای اجتماعی دارند؛ و سایر نظام‌های سیاسی به‌هراندازه كه از این‌گونه نظام‌های جامع‌القوا دورتر باشند، تأثیر كمتری بر نهادهای اجتماعی خواهند داشت. به‌سخن‌دیگر، هرچه اختیارات زمامداران، كه در نظام‌های جامع‌القوا تقریباً بی‌حدومرز است، محدودتر گردد، تأثیر نهاد حكومت در سایر نهادها كاستی خواهد گرفت.
مع‌هذا، حتی در «آزادی‌گرا»(2) ترین و «مردم‌سالارانه»(3)ترین نظام‌های سیاسی، دولت،
1. تو‌تا‌لیتر: totaliter.
2. لیبرال: Liberal.
3. دموكراتیك: democratic.
به‌مقتضای فلسفه وجودی، چنان قدرت، تسلط، و آزادی عملی دارد كه بتواند همه یا اغلب نهادهای جامعه را تحت‌تأثیر خود قرار دهد. از‌این‌رو، سقوط یك نظام سیاسی و ظهور یك نظام دیگر، همواره سبب یك‌سلسله دگرگونی‌های كم‌یا‌بیش در همه یا اغلب نهادهای اجتماعی خواهد بود. به‌همین‌جهت است كه جامعه‌شناسان معمولاً جزء اخیر از علت تامة وحدت جامعه را، وحدت نظام سیاسی و دستگاه حكومتی آن می‌دانند. درست است كه تقریباً همه افراد یك جامعه در سازمان‌ها، مؤسسات، فعالیت‌ها، و كاركردهای مربوط‌به نهاد خانواده اشتراك و وحدت دارند، این اشتراك و وحدت درباره سازمان‌ها،مؤسسات، و فعالیت‌ها و كاركردهای مربوط‌به نهادهای اقتصاد، آموزشوپرورش، و حقوق هم مصداق دارد، ولی آنچه به‌نظر جامعه‌شناسان، از همه اینها مهم‌تر است، اشتراك و وحدت در سازمان‌ها، مؤسسات، فعالیت‌ها و كاركردهای وابسته به نهاد حكومت است كه ضامن سایر اشتراك‌ها و وحدت‌ها خواهد بود. بنابراین جامعه، مجموعة انسان‌هایی است كه مناسبات و ارتباطات مادی و معنوی متقابل داشته باشند، دارای فعالیت‌های نهادی مشترك و واحد باشند، و به‌ویژه از نظام سیاسی و دستگاه حكومتی یگانه‌ای برخوردار باشند.(1)
2. عوامل دگرگونی‌های اجتماعی
قبل‌از هر چیز، تذكار این نكته ضرورت دارد كه همه عوامل مؤثر در دگرگونی‌های اجتماعی، خود، نتیجه و معلول یك رشته از عوامل و علل دیگرند؛ و آن رشته از عوامل و علل دیگر، به‌نوبه‌خود، براثر علل و عوامل دیگری پدید‌آمده‌اند، و هَلُمَّ جَرّاً. از‌این‌رو، مقصود از عوامل دگرگونی‌های اجتماعی فقط «علل قریبة» تحولات جامعه است، هرچندممكن است كه دو یا سه یا چند علت از علل قری به، خود، معلول‌های یك علت واحد باشند.
1. براى اطلاع بیشتر از ارتباطات متقابل نهادهاى اجتماعى، ر.ك: ویلیام فیلدبنگ آگ‌برن، مایر فرانسیس نیم‌كف، زمینه جامعه‌شناسى، ترجمة امیرحسین آریانپور، فصل بیست و دوم؛ جوزف روسك، رولند وارن، مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى، ترجمة بهروز نبوی و احمد كریمی، ص149 و 150.
در مورد هر دگرگونی اجتماعی می‌توان گفت كه یا نتیجه قصد و نیت، میل و اراده، و كار و كوشش همه یا اغلب افراد جامعه بوده است یا نبوده است؛ و به‌عبارت‌دیگر، یا آگاهانه، عمدی، هدف‌دار، و ارادی بوده است یا ارادی نبوده است، بلكه از سرضرورت یا تصادف وقوع یافته است. البته ازیك‌جهت، تقریباً همه دگرگونی‌های اجتماعی ارادی‌اند، زیرا از اعمال ارادییكایك مردم ناشی می‌شوند. لكن، اعمال ارادی مردم ممكن است به نتایج ناخواسته‌ای هم بینجامند، چراكه كنش‌های افراد همواره هماهنگ و سازگار نیستند، و در عمل، ممكن است مانع یكدیگر شوند یا مسیر یكدیگر را تغییر دهند. وانگهی، سخن بر سر این است كه آیا همه یا اكثر افراد، خواستار فلان دگرگونی بوده‌اند و آن را ایجاد كرده‌اند یا دگرگونی مفروض نتیجه اراده وعمل یك یا دو یا چند فرد یا دسته بوده است. بر‌این‌اساس، دگرگونی‌های اجتماعی را می‌توان به دو دستة بزرگ تقسیم كرد:دگرگونی‌های ضروری یا تصادفی، و دگرگونی‌های ارادی.
1. دگرگونی‌های ضروری یا تصادفی: پاره‌ای از این‌گونه دگرگونی‌ها عبارت‌اند از:
الف) رویدادهای طبیعی: بعضی از رویدادهای طبیعی، مانند زلزله، آتش‌فشان، سیل، خشك‌سالی و قحطی، و شیوع بیماری‌های واگیردار، نظیر وبا و طاعون، كه از قلمرو اراده و اختیار بشر به‌كلی بیرون‌اند، سبب كاهش تعداد نفوس و ازدیاد بیماری، فقر و محرومیت، بی‌خانمانی و آوارگی، و مشكلات و شداید دیگر می‌شوند؛
ب) جنگ: افراد جامعه اگر مورد حمله و هجوم دشمنی بیرونی و بیگانه واقع شوند، كمابیش دچار همان مصائب و بلایایی كه رویدادهای طبیعی به‌بار می‌تواند آورد، می‌شوند؛ خواه از عهدة دفاع از خود برآیند و خواه برنیایند و خواه غالب شوند وخواه مغلوب؛
ج) غایات بالعرض افعال انسان‌ها: ممكن است یك فرد یا یك‌دسته از افراد، برای وصول به هدفی معین و معلوم، دست بهكاری بزند و آن كار به نتیجه‌ای منتهی شود كه در آغاز، مورد قصد و طلب نبوده است، ولی اكنون كه پدیدار شده است منشأ تحولی در زندگی آن فرد یا آن دسته از افراد بشود. فرض كنید كه مردمی بیابان‌گرد و چادرنشین در
طلب آذوقه برای خود وچهارپایانشان در سیروسفر باشند و ناگهان منطقه‌ای خوش‌آب‌و‌هوا و حاصلخیز بیابند، به‌گونه‌ای‌كه قصد رحیلشان بدل به اقامت شود و زندگی‌شان از چادر نشینی به روستانشینی تحول یابد. در این فرض، درست است كه همان سیروسفر موجب آگاهی از منطقة مذكور شده است، ولی چون این منطقه در ابتدامورد قصد و طلب نبوده است، اطلاع یافتن از آن و سكنا گزیدن در آن، پدیده‌ای تصادفی محسوب می‌گردد، هرچندبی‌ارتباط با فعل اختیاری نیست؛
د) نتایج بعضی از كارهایی كه برای نیل به اغراض شخصی و منافع فردی انجام می‌گیرد: ممكن است فردی به‌قصد تحصیل منفعت شخصی خود دست به فعالیتی بزند و نتیجه آن فعالیت، درعینحال كه به او منفعت مطلوب می‌رساند، مورد بهره‌برداری افراد دیگر نیز واقع شود و كم‌كم قبول و رواج عام یابد و تحولی را در زندگی اجتماعی سبب شود، و حال‌آنكه فرد مفروض، به‌هیچ‌روی، قصد نفع رساندن به جامعه و ایجاد یك دگرگونی اجتماعی را نداشته است، و سایر افراد نیز به‌نیت تحقق یك تحول اجتماعی اقدام به اخذ و اقتباس آن فراورده نكرده‌اند. بسیاری از نوآوری‌ها، اعم از كشف و اختراع، از این مقوله‌اند (البته بسیاری از «كشف»ها نیز از مقولة سابق، یعنی از‌قبیل غایات بالعرض‌اند).
درباره «اختراع»، كه می‌توان آن را به «تركیب جدید عناصر شناخته‌شده» تعریف كرد، ذكر این نكته لازم است كه اختراعات فقط در عرصة اشیای مادی و جسمانی صورت نمی‌گیرد، بلكه در پهنة امور غیرمادی نیز به‌ظهور می‌پیوندد. حزب سیاسی، رأی‌گیری مخفی، اتحادیة كارگری، نمونه‌هایی از اختراعات غیرمادی‌اند؛
ه) تراوش: تراوش، كه به‌معنای سرایت ویژگی‌های یك جامعه به جامعه‌ای دیگر است، به‌واسطة تماس جامعه باجامعه‌های دیگر روی می‌دهد. اینكه بسیاری از جوامع، دستخوش دگرگونی‌های سریع اجتماعی شده‌اند، ازاین‌روست كهدارای موقعیت جغرافیایی خاصی بوده‌اند، كه به‌اقتضای آن، مردم آن جامعه‌ها با افراد جامعه‌هایی دیگر، كه دارای فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگری می‌بوده‌اند، تماس حاصل می‌كرده‌اند. به‌همین‌جهت است كه جوامع
بالنسبة دورافتاده كمتر درمعرض دگرگونی‌های اجتماعی واقع می‌شوند. تماس با سایر جامعه‌ها و تمدن‌ها و فرهنگ‌ها موجبات اخذ و اقتباس ویژگی‌های آنها را فراهم می‌آورد؛ و این اخذ و اقتباس به ایجاد یا تسریع دگرگونی‌های اجتماعی مدد می‌رساند. پیداست كه موقعیت جغرافیایی یك جامعه و تماس آن جامعه با جامعه‌های دیگر، براثر عوامل بیرون از دایرة اراده واختیار افراد پدید می‌آید؛ همچنین اخذ و اقتباس حاصل از تماس‌های رفتاری نیست كه ازسر علم و عمد و به‌قصد ایجاد یك دگرگونی اجتماعی صورت پذیرفته باشد، یعنی یك رفتار اجتماعی دارای طرح و نقشة قبلی نیست.
جامعه‌شناسان عموماً «اختراع» و «تراوش» را اساس دگرگونی‌های اجتماعی می‌دانند، چراكه فقط توسط این دو عامل است كه عناصری جدید به جامعه راه می‌یابد. همچنین دگرگونی‌های ناشی‌از «تراوش» را به‌مراتب بیش‌از دگرگونی‌های حاصل از «اختراع» می‌انگارند. به عقیدة آنان، تراوش منشأ غالب دگرگونی‌های اجتماعی است؛
و) رشد علم و فن: حاصل‌جمع معارف، مهارت‌ها، و اسباب و وسایلی كه یك جامعه به‌كمك آنها، بقای خود را استمرار می‌بخشد و نحوة معاش خود را معیّن می‌كند، پیوسته درحال افزایش است (به‌عنوان یك «میل»، نه یك «قانون»)(1)؛ وافزایش و رشد علم و فن در ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی تأثیر بسزایی دارد، درحالیكه نتیجه یك رفتار اجتماعی و هدف‌دارنیست؛
ز) عوامل جمعیتی: افزایش یا كاهش تعداد نفوس ممكن است دگرگونی‌هایی در امور و شئون مختلف جامعه ایجاد كند؛ واین علی‌الخصوص در رشد جمعیت نمایان است؛ زیرا افزایش نفوس غالباً ایجاب می‌كند كه سازمان اجتماعی پیچیده‌ترگردد؛ درحالیكه این افزایش یا كاهش، نتیجه رفتار اجتماعی همه یا اكثر افراد برای وصول به هدفی واحد نیست. هر زن وشوهری به‌انگیزه‌ای خاص، یا اقدام به تحدید موالید می‌كنند یا از این كار سر باز می‌زنند و غالباً ناظر به آثار و نتایج اجتماعی رشد منفی یا مثبت جمعیت نیستند؛
1. ر.ك: همین نوشته، بخش سوم، عنوان 8 (تكامل در جامعه و تاریخ).
ح) جمعیت نامتجانس: جامعه‌ای كه از مردمی تشكیل شده است كه از رنگ‌ها، نژادها، و اقوام مختلفی هستند و با یكدیگر مراوده ومعاشرت آزادانه و فراوان دارند و عرف و عادات و آداب‌و‌رسوم و بینش‌ها و گرایش‌های خود را به همدیگر انتقال می‌دهند دارای دگرگونی‌هایی اجتماعی می‌شود كه در جامعه‌های متجانس پدید نمی‌آید؛
ط) تعارض و بی‌سازمانی اجتماعی: مقصود از «تعارض اجتماعی»، در اینجا تعارض میان جوامع مختلف نیست، بلكه تعارض میان گروه‌ها و میان نسل‌ها در درون یك جامعه است. تعارض میان گروه‌ها، گرچه آن تأثیر عمومی و قاطعی را كه پیروان ماركس بدان نسبت می‌دهند (تضاد و نبرد طبقاتی) نداشته است و ندارد، به‌ویژه در عصر جدید، یكی از عوامل مهم دگرگونی‌های اجتماعی بوده است. تعارض میان نسل‌ها، مخصوصاً عصیان كمابیش جهانی جوانان، می‌تواند در دوره‌های معینی، تأثیر بزرگ و حتی مسلطی در برانگیختن دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.
«بی‌سازمانی اجتماعی» همچنین ممكن است به‌معنای عدم توافق «پیكربندی نهادی» جامعه باشد، به‌این‌معنا كه خواست و اقتضای یك نهاد، با خواست و اقتضای نهادی دیگر در تعارض باشد. فی‌المثل، در جوامع غربی عموماً، و در جامعه آمریكا خصوصاً، نهاد آموزشوپرورش، اصولی همچون «محبت» و «گذشت برادرانه» را تحت عنوان تعالیم دین مسیح، تبلیغ می‌كند، درحالیكه آیین جاری اقتصادی، طرف‌دار و مشوّق رقابت بی‌رحمانه برای تحصیل مال است. فقدان هماهنگی«ساخت نهادی» جامعه، به تلاش‌های مستمری درجهت ایجاد سازگاری می‌انجامد. در جایی كه بی‌سازمانی اجتماعی تا بدان حد شدید است كه موجب ناآرامی و نارضایی عمومی می‌شود، مردم آمادگی فراوانی برای قبول طریقه‌های جدید دارند، درحالیكه در اوضاعواحوال عادی، مقاومت بیشتری در برابر شیوه‌های نوین از خود نشان می‌دهند؛
2. دگرگونی‌های ارادی: در این دسته از دگرگونی‌ها همه یا اغلب افراد جامعه دارای هدفی مشترك می‌شوند و به‌قصدتحقق بخشیدن به آن هدف واحد، دست به اقدام و
فعالیتی همگانی می‌زنند كه معمولاً «جنبش یا نهضت اجتماعی» نامیدهمی‌شود. بعضی از عوامل این قسم دگرگونی‌ها عبارت‌اند از:
الف) نارضایی عمومی از اوضاعواحوال موجود: یك فرد وقتی درصدد ایجاد تحولی در زندگی شخصی و خصوصی خود برمی‌آید كه یا اوضاعواحوال موجود را زیان‌آور می‌بیند و می‌خواهد كه جلوی ضرر بیشتر را بگیرد یا اوضاعواحوال دیگری را سودبخش‌تر می‌داند و می‌خواهد كه نفع بیشتری متوجه خود كند. یك جامعه نیز زمانی عزم خود را بر ایجاد یك تحول اجتماعی و عمومی جزم می‌كند كه یا می‌خواهد از اوضاع و احوالی نامطلوب رهایی یابد و به اوضاع‌واحوالی مطلوب برسد، یا می‌خواهد اوضاع‌واحوالی كمابیش مطلوب را ترك گوید تا به اوضاع‌واحوالی مطلوب‌تر داخل شود. اساساً هر كار هدف‌داری، اعم از فردی و اجتماعی، یا برای دفع ضرر است یا برای جلب منفعت؛ و البته ضرر و منفعت می‌تواند دنیوی و مادی باشد و می‌تواند اخروی و معنوی باشد. بنابراین هر جنبش اجتماعی به یكی از این چهار انگیزه صورت می‌تواند گرفت: یا به‌انگیزة دفع ضرر مادی است، یعنی جامعه از فقر ومحرومیت مادی رنج می‌برد و درپی رهایی از این رنج است؛ یا به‌انگیزة جلب منفعت مادی است، یعنی اوضاعواحوال معیشتی مردم چندان نامطلوب و غیر قابل تحمل نیست، ولی آنان تصوری از اوضاع‌واحوالی مطلوب‌تر و دلپذیرتر دارند وقصد دارند كه با ایجاد آن اوضاعواحوال، سود بیشتری عاید خود كنند؛ یا به‌انگیزة دفع ضرر معنوی است، بدین‌معنا كه جامعه احساس می‌كند به آفت یا آفات معنوی و اخلاقی‌ای دچار شده است كه برای استكمال معنوی و روحی او زیاندارد و می‌خواهد كه خود را از شر این آفت یا آفات برهاند؛ و یا به‌انگیزة جلب منفعت معنوی است، بدین‌معنا كه جامعهاحساس آفت‌زدگی معنوی و اخلاقی نمی‌كند ولی از وضع‌وحال معنوی و روحی خود نیز كمال خشنودی را ندارد و درپی استعلا و ارتقای بیشتری است. البته جنبش‌های اجتماعی عموماً دارای انگیزه‌هایی مركب‌اند، یعنی برای وصول به دو هدفاز اهداف مذكور صورت می‌پذیرند؛
ب) ارزش‌ها و آرمان‌ها: برخلاف رأی مكتب ماركس، كه به‌موجب آن ارزش‌ها و آرمان‌ها در دگرگونی بلندمدت اجتماعی هیچ‌گونه تأثیری ندارند و دگرگونی اجتماعی منحصراً حاصل تأثیر‌و‌تأثر نیروهای اقتصادی است كه در مبارزة طبقاتی منعكس و جلوه‌گر می‌شوند، ارزش‌ها و آرمان‌ها، تأثیری مهم بر فرد و جامعه و رفتار فردی و فرایندهای اجتماعی دارند، و بنابراین در دگرگونی‌های اجتماعی دارای مدخلیت فراوان‌اند، علی‌الخصوص هنگامی‌كه به‌صورت ایدئولوژی‌ای جامع و كامل تدوین گردند؛
ج) بزرگان و افراد برجسته: انبیای الهی(علیه السلام) و بسیاری از سایر مصلحان اجتماعی از عوامل بسیار مهم نهضت‌های اجتماعی بوده‌اند و هستند. ما نه مانند توماس كارلایل و قهرمان‌پرستان دیگر، معتقدیم كه تاریخ حاصل توفیقات نمایان چند تن از بزرگان است كه توانسته‌اند مسیر پیشرفت بشر را به جهتی معیّن سوق دهند، و نه همچون هگل و سایر تاریخ‌پرستان، بر این اعتقادیم كه اشخاص بزرگ، خود، ملعبه و آ‌لت دست تاریخ‌اند، ولو اینكه از این مطلب آگاهی نداشته باشند، و اگر هرگز نیز پا به عرصة حیات نمی‌نهادند، مسیر كلی تاریخ همین می‌بود، زیرا اشخاص دیگری همان كارهایی را كه آنان انجام دادند انجام می‌دادند، ما در عین احتراز از افراط‌و‌تفریط قهرمان‌پرستی و تاریخ‌پرستی، بر تأثیر و اهمیت آشكار افراد برجسته در نهضت‌های اجتماعی تأكید می‌كنیم.
ناگفته نگذاریم كه تأثیر و اهمیت بسیاری از افراد برجسته، نظیر سرداران و فاتحان جنگی، كاشفان قاره‌ها و سرزمین‌های ناشناخته، مكتشفان و مخترعان، عالمان، و صاحبان فن و صنعت، منحصر به موارد پیدایش دگرگونی‌های ضروری یاتصادفی بوده است.
مقصود ما از بزرگان و افراد برجسته، در اینجا، آن مصلحان اجتماعی هستند، كه با رهبری‌های خردمندانه و موفق خود،توانسته‌اند نهضت‌های اجتماعی را ایجاد یا تسریع یا هدایت كنند؛
د) آموزشوپرورش: آموزشوپرورش، به وسیع‌ترین معنای خود، تأثیری عظیم دارد در آگاه شدن مردم از بدی اوضاعواحوال موجود، نادرستی ارزش‌ها و آرمان‌های حاكم، سوءنیت قدرتمندان و زمامداران و سوءاستفاده آنان از قدرت وحاكمیت خود، و نیز
اوضاعواحوال مطلوب و ارزش‌ها و آرمان‌های صحیح. بدین‌ترتیب آموزشوپرورش، هم بر علم و دانش مردم می‌افزاید و هم بر اقبال و گرایش آنان به اوضاعواحوال و ارزش‌هاو آرمان‌های مطلوب و صحیح. به‌عبارت‌دیگر آموزشوپرورش، ایستادگی در‌برابر دگرگونی اجتماعی را، به‌تدریج كمتر و سست‌تر می‌كند، و بدین‌طریق، به تسریع و توفیق جنبش اجتماعی مدد فراوان می‌رساند.
دانستن دسته‌ای از دگرگونی‌های اجتماعی فقط بدین‌لحاظ است كه همه یا اغلب افراد جامعه آنها را قصد نكرده‌اند وبرای تحقق یافتن آنها طرح و نقشه‌ای نداشته‌اند و به اقدام و فعالیتی دسته‌جمعی و گروهی نپرداخته‌اند، و به‌تعبیر‌دیگر، این دگرگونی‌ها غایت بالذات رفتار اجتماعی مردم نبوده است؛ والّا از دیدگاه الهی و توحیدی، هیچ حادثه‌ای در سرتاسر جهان هستی، تصادفی نیست، زیرا خدای متعالی برای یكایك حوادث تدبیر و تقدیری حكیمانه دارد، هرچند فاعل این قبیل حوادث، آگاهی و التفاتی به آن اهداف و غایت ندارند و افعال خود را به‌قصد وصول به آن اغراض انجام نمی‌دهند.
درست است كه ما انسان‌ها برای دگرگونی‌هایی كه آنها را تصادفی می‌خوانیم قانون و ضابطه‌ای نمی‌شناسیم و از‌این‌رو، نمی‌توانیم آنها را پیش‌بینی كنیم؛ ولی از نظرگاه الهی همه اینها قانونمند و تحت ضابطه‌اند.(1)
وانگهی، بسیاری از دگرگونی‌هایی كه ظاهراً ضروری، جبری، و قهری‌اند و با افعال اختیاری انسان‌ها ربط و پیوند ندارند، چون از منظر الهی نگریسته شوند معلول كارهای ارادی آدمیان‌اند. به‌نظر ظاهربین ما چنین می‌نماید كه زمین‌لرزه، آتش‌فشان،سیل، خشك‌سالی، و حوادث طبیعی دیگر، همه معلول و نتیجه علل و عوامل طبیعی و جبری‌اند و از رفتار ما هیچ‌گونه تأثیری نمی‌پذیرند؛ ولی قرآن كریم بسیاری از این حوادث را نیز پیامد و تابع رفتار ما می‌داند:
1. همچنین، ر.ك: همین نوشته، بخش سوم، عنوان 2، «تصادف».
وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذاقَهَا اللّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا یَصْنَعُونَ (نحل، 112)؛«خدای متعالی مَثَلی زد: جامعه‌ای كه در امن و آرامش بود و روزی‌اش از هر سو به‌فراوانی می‌رسید؛ آن‌گاه نسبت‌به نعمت‌هایخدای متعالی ناسپاسی كرد؛ پس خدای متعالی، به‌سزای آنچه می‌كردند، پوشش گرسنگی و ترس بر آن [جامعه] كشید».
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا یَكْسِبُونَ (اعراف، 96)؛«اگر افراد جامعه‌ها ایمان می‌آوردند و پرهیزكاری می‌كردند، بركت‌هایی از آسمان و زمین بر آنان می‌گشودیم، ولی تكذیب كردند و ما، به‌سزای آنچه می‌كردند، گرفتیمشان».
از مجموع این دو آیه شریفه می‌توان دریافت كه هم نزول بركات آسمانی و زمینی مشروط به ایمان و تقواست و هم زوال نعمت‌ها معلول كفران و كفر است؛ و خلاصه، بسیاری از حوادثی كه طبیعی و جبری می‌نماید ناشی‌از حسن یا سوءاختیار انسان‌هاست.
با نظری اجمالی به عوامل مؤثر در دگرگونی‌های اجتماعی معلوم می‌شود كه همه دگرگونی‌های یك جامعه «درون‌زا»نیستند، بلكه بسیاری از آنها «برون‌زا» هستند، یعنی از بیرون جامعه نشئت می‌گیرند، چراكه حتی اگر «رویدادهای طبیعی» را نیزاز عوامل درونی مؤثر در دگرگونی‌های یك جامعه بدانیم، بی‌گمان «جنگ» و فتح و غلبه، و تماس فرهنگی و «تراوش» ازعوامل بیرونی‌اند. بنابراین رأی كسانی كه برای جامعه «خودپویایی» قایل‌اند، بدین‌معنا كه همه تحولات جامعه را نتیجه و معلول علل وعوامل موجود در درون آن می‌دانند و هیچ علت و عامل خارجی را در تحولات یك جامعه مؤثر نمی‌انگارند، روی در صواب ندارد، خواه به وجود، وحدت، و شخصیت حقیقی جامعه باور داشته باشیم و خواه نداشته باشیم.
گفتنی چون جامعه وجود، وحدت، و شخصیت حقیقی ندارد، از حیث مناسبات و ارتباطاتی كه با یكدیگر دارند به افراد انسانی منسوب است.
3. سرعت و شتاب دگرگونی‌های اجتماعی
حقیقت این است كه دگرگونی‌های اجتماعی تحولاتی تدریجی است كه در طول زمان و به‌مرور ایام حادث می‌شود، نه تحولاتی دفعی كه در یك لحظه، و به‌تعبیر فلسفی در یك «آن»، پدیدار شود. به‌دیگر‌سخن، دگرگونی‌های اجتماعی از مقولة «حركت» است، نه از قبیل «كون و فساد». مع‌هذا، از‌آنجا‌كه دگرگونی اجتماعی ممكن است در بعضی از دوره‌ها و در پاره‌ای از حوزه‌ها تندتر روی دهد، و در برخی دیگر از دوره‌ها و حوزه‌هاكندتر، و شاید به‌نحوی نامحسوس، و نیزممكن است دارای شتاب مثبت باشد یا شتاب منفی، جامعه‌شناسان از سر مسامحه و سهل‌انگاری، بین دگرگونی‌های سریع و دگرگونی‌های بطیء، تمایز قایل شده‌اند و دستة اول را «تحولات انقلابی وناگهانی و دفعی» و دستة دوم را «تحولات مستمر و تدریجی» نامیده‌اند.
4. خشونت و مسالمت در دگرگونی‌های اجتماعی
جنبش‌ها یا نهضت‌های اجتماعی، كه هدف از آنها ایجاد دگرگونی‌هایی است كه در تقابل با دگرگونی‌های ضروری یاتصادفی، دگرگونی‌های ارادی نامیده می‌شوند، به دو گروه قابل تقسیم‌اند: گروه اول شامل جنبش‌هایی است كه درپی تحقق تحولاتی هستند كه همه افراد جامعه خیر و صلاح و نفع خود را در آنها می‌بینند و پیشرفت مادی یا معنوی خود را درگرو آنهامی‌دانند. در این‌گونه جنبش‌ها، همه مردم كمابیش درمی‌یابند كه یكی از شئون اجتماعی‌شان چنان‌كه بایدوشاید نیست، سدّ راه پیشرفت مادی یا معنوی‌شان شده است، و بههرحال سبب ناسازگاری جامعه گشته است؛ و بنابراین بازسازی جامعه واصلاح آن امر اجتماعی، لزوم یافته است. از‌این‌رو، درصدد برمی‌آیند كه راه و رسم‌های اصلاح را نیك بسنجند و بهترین آنها را برگزینند و وسایل ضروری برای ایجاد دگرگونی مطلوب را فراهم آورند. یكی از این‌گونه جنبش‌ها، كه تقریباً در همه كشورهای كنونی به‌كار بسته می‌شود، «مهندسی اجتماعی» یا «نقشه‌كشی اجتماعی» است كه كوششی
سنجیده است برای جلوگیری از مشكلات اجتماعی آینده یا بهبود بخشیدن به جامعه فردا باطرح و اجرای نقشه‌های دقیق و محدود. در این جنبش‌ها چون همه مردم، لزوم بازسازی و اصلاح جامعه، جبران نقص‌ها و كمبودهای گذشته، و بهره‌برداری صحیح از امكانات آینده را احساس می‌كنند، تضاد و تعارضی درمیان گروه‌ها و قشرهای اجتماعی روی نمی‌دهد و كار به كشمكش و خشونت نمی‌انجامد. ازاین‌جهت، این جنبش‌ها، هرچند موجب دگرگونی‌هایی در یك یا دو یا چند نهاد اجتماعی می‌شوند، عموماً آرام ومسالمت‌آمیزند.
گروه دوم، جنبش‌هایی را دربر می‌گیرد كه آهنگ ایجاد تحولاتی را دارند كه فقط بخشی از مردم از آنها منتفع می‌گردند و بخش دیگر مردم یا از آنها سودی نمی‌یابند یا زیان می‌بینند. در این‌قسم نهضت‌هاست كه كسانی كه نفعی نمی‌برند (یا می‌پندارند كه نفعی نمی‌برند) در‌برابر تحول جامعه و تبدل اوضاع و احوال، ایستادگی و مقاومت می‌كنند و با هواداران نهضت به‌مقابله برمی‌خیزند. از‌این‌رو، این نهضت‌ها غالباً و بلكه عموماً، خشونت‌بار و توأم با درگیری‌اند.
البته نباید پنداشت كه در هر نهضت اجتماعی خشونت‌آمیزی، انگیزة فعالیت‌های موافقان و مخالفان، منافع اقتصادی و مادی است، آن‌گونه‌كه پیروان ماركس می‌پندارند. ممكن است آنچه موجب مقابله و مبارزه و درگیری و خشونت می‌شود تعصبات دینی و مذهبی باشد، چنان‌كه در جنگ‌هایی كه بین پیروان و طرف‌داران ادیان و مذاهب و ملل‌ونحل مختلف صورت می‌گرفته است، امر بر این منوال بوده است (لازم به تذكار است كه تعصبات دینی و مذهبی گاهی حق و به‌جاست، وگاهی باطل و نابجا. ایمان به كیش و آیین حق و پایبندی به آن و دفاع از حریم مقدسات آن، امری است پسندیده و مطلوب؛ ولی كیش و آیین حق را دستاویز امیال و اهوای نفسانی و شیطانی كردن یا نسبت‌به دین و مذهب باطلی تعصب ورزیدن، البته امری نكوهیده و نامطلوب است).
امروزه نیز كه تعصب دینی و مذهبی را معمولاً سخت تقبیح می‌كنند، به‌گونه‌ای‌كه حتی واژه «تعصب» دارای بار ارزشی وعاطفی منفی شده است، فقط تعصب دینی و مذهبی را به تعصب‌های نژادی، ملی و قومی، و مرامی و ایدئولوژیك تبدیل كرده‌اند، نه اینكه واقعاً و اساساً تعصب نورزند. بنابراین، در این عصر هم امكان دارد كه انگیزة اصلی بسیاری از مبارزات و خشونت‌ها، تعصب‌ها باشد، نه منافع اقتصادی و مادی.(1)
1. براى كسب آگاهى تفصیلى از ابعاد و وجوه مختلف مسئلة «دگرگونى‌هاى اجتماعى» ر.ك: تی. بی. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة سیدحسن حسینی كلجاهی، بخش پنجم؛ مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى، بخش بیستم؛ ویلیام فیلدبنگ آگ‌برن، مایر فرانسیس نیم‌كف، زمینه جامعه‌شناسى، ترجمة امیرحسین آریانپور، بخش هفتم.
