جلسه هشتم

 

 

نقد و بررسى نظریه عدم ثبات قوانین و احكام

 

 

 

پیشینه و ریشه‌‌هاى تجدید نظرخواهى در دین

محور سـخنان ما در جلسات گذشته در باره الگوگیرى از اهل‌‌بیت(علیهم السلام) و تأسّى به گفتار و رفتار و آن بزرگواران بود. گفتیم دین‌‌ستیزان و كسانى كه در پى ایجاد تغییر در باورهاى دینى و ساختار سیاسى جامعه ما هستند، با استفاده از تئورى‌‌هاى علمى در شاخه‌‌هاى گوناگون علوم انسانى، و سرمشق گرفتن از تجربه‌‌هاى اجتماعى و سیاسى غرب، در چند قرن اخیر، با شیوه‌‌ها و شگردهاى گوناگون در صدد تضعیف مبانى اعتقادى و دینى مردم ما برآمده‌‌اند؛ و در این راستا تشكیك و شبهه‌‌افكنى مى‌‌كنند و مى‌‌كوشند به شبهات خود رنگ و بوى فلسفى و علمى بدهند. البته طى سال‌‌هاى اخیر، بحث‌‌هاى مناسب و شایسته‌‌اى براى پاسخ به آن شبهات و روشنگرى مردم و جوانان طرح شده و مقالات و كتاب‌‌هاى ارزشمندى تألیف گردیده است. اما باتوجه به اینكه درصد كمى از مردم فرصت مطالعه آن آثار علمى را دارند و از سوى دیگر، كتاب‌‌هایى كه در این زمینه تألیف شده آهنگ علمى و فنى دارد و فهم آنها نیازمند آشنایى با مـبانى فكرى و فلسفى است و به همین دلیل براى اكثریت مردم چندان قابل استفاده نیست، از این رو، ضـرورت دارد كه آن بحث‌‌ها در سطوح گوناگون و با بـیانى سـاده، روان و حتى‌‌الامكان فشرده مطرح گردد، تا جریان روشنگرى مردم شتاب

بیشترى پیدا كند. بـر این اساس، ما در جلسات گـذشته شبهه‌‌هایى را دربـاره تبعیت، تقلید و پیروى از رفـتار پیشوایان دیـنى مطرح كـردیم و كوشیدیم بـه آنها پاسخ گویـیم.

حقیقت این است كه دین ستیزان و عمّال استكبار، براى رسیدن به اهداف خود، تلاش مى‌‌كنند عقاید مردم را سست و متزلزل سازند و براى رسیدن به این مقصود، سعى مى‌‌كنند در جامعه اسلامى تفرقه بیندازند و تقسیم‌‌بندى اقشار مختلف جامعه به بنیادگرا، سنت‌‌گرا، نوگرا، متجدد و یا اصلاح‌‌طلب و تجدیدنظرطلب و عناوینى از این قبیل، در همین راستا انجام مى‌‌پذیرد. البته كسانى كه این تقسیم‌‌بندى‌‌ها را انجام مى‌‌دهند و سعى مى‌‌كنند تجدیدنظرطلبى و مدرنیسم و نوگرایى را ـ با فرهنگ خاصى كه دارد ـ در اسلام بگنجانند، غالباً به اسلام و مبانى آن اعتقاد ندارند. با توجه به تجربه‌‌اى كه ما داریم و قراینى كه وجود دارد، آنان این تقسیم‌‌بندى‌‌ها را براى فریب مردم انجام مى‌‌دهند. هنگامى كه آنها مخالفان خود را به عنوان اصول‌‌گرا، سنت‌‌گرا، ارتجاعى و قشرى؛ و خود را مسلمان نوگرا، طرفدار تجدد، ترقى و ضد تحجر و خشونت معرفى مى‌‌كنند، در پى آن هستند كه با یدك كشیدن اسم اسلام، فرصت یابند تا افكار كفرآمیز خود را به خورد مسلمانان بدهند.

بى‌‌تردید طرح مسایلى چون تجددخواهى و پروتستانتیسم اسلامى به تازگى در كشور ما مطرح نشده است، بلكه این نهضت انحرافى داراى سابقه‌‌اى طولانى است و تا آنجا كه ما اطّلاع داریم اولین بار فتح‌‌على آخوندزاده، معروف به آخونداُف، تئورى پروتستانتیسم اسلامى را طرح كرد و سپس سایر فراماسونرها از این شیوه پیروى كردند. امروزه نیز گروهى به نام ملى ـ مذهبى و روشنفكران مذهبى از آنها الگو مى‌‌گیرند و عیناً سخنانى را مى‌‌گویند كه در زمان فتح‌‌على آخوندزاده مطرح بوده است و در مواردى حتى كلمه‌‌ها و واژه هایى كه انتخاب

مى‌‌كنند همان واژه‌‌هایى است كه فتح‌‌على آخوندزاده و دوستانش به كار مى‌‌بردند. آنان توصیه مى‌‌كردند كه نام و ظاهر اسلام را حفظ كنید و ماهیت و محتواى آن را تغییر دهید!

 

شبهه اختلاف در منابع شناخت دین

تجدید نظر طلبان براى اینكه بتوانند اسلامى به دلخواه خودشان بسازند درصدد برآمدند كه منابع اصیل شناخت دین را به صورتهاى مختلفى مخدوش جلوه دهند، و از سویى نصوص دینى را تفسیر به رأى كردند، و از سوى دیگر تاریخ و سنّت پیامبر اكرم و اولیاى دین را تحریف و رفتار ایشان را بر اساس هوس‌‌هاى خودشان تأویل و توجیه كردند. از جمله درباره تاریخ صدر اسلام چنین گفتند كه: وقتى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، در مكه ادعاى نبوت و رسالت كرد، توسط بت‌‌پرستان مكه مورد شكنجه، فشار و شدیدترین خشونت‌‌ها قرار گرفتند؛ تا اینكه در فرصتى مناسب به مدینه هجرت كردند. وقتى موقعیت ایشان در مدینه تثبیت شد و مردم از ایشان حمایت و طرفدارى كردند، درصدد انتقام از دشمنان خود برآمدند و دست به اِعمال خشونت علیه كسانى زدند كه در مكه با ایشان رفتار خشونت‌‌آمیز داشتند. در این گیرودار، جنگ بدر و پس از آن جنگ‌‌هاى دیگرى رخ داد و آن حضرت تا پایان عمر مشغول جنگ با دشمنان خود شدند و خشونت در برابر خشونت قرار گرفت.

پس از رحلت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، با اینكه على(علیه السلام) را به مسجد آوردند تا با ابوبكر بیعت كند و از حق خود بگذرد؛ پس از چند سال بر اثر تحولاتى كه در آن سامان رخ داد، مردم با ایشان بیعت كردند و خلافت ایشان را پذیرفتند. وقتى آن حضرت به حكومت رسید، در صدد انتقام گرفتن از دشمنان خود برآمد و نزدیك به پنج سال خلافت و حكومت ایشان با جنگ و خشونت سپرى گشت. پس از

ایشان، دوران امامت امام حسن مجتبى(علیه السلام) فرارسید و ایشان نیز تا مدتى مشغول جنگ با معاویه شدند، تا اینكه در جنگ شكست خوردند و مجبور گشتند با معاویه صلح كنند. وقتى نوبت به امام حسین(علیه السلام) رسید، ایشان در فرصتى مناسب قیام و نهضت كربلا را به راه انداختند و در نهایت شكست خوردند و شهید گشتند. بنابراین، از زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) تا زمان امام حسین (علیه السلام) آن بزرگواران درگیر خشونت و جنگ و گریز بودند و در نهایت، كار به شكست اهل‌‌بیت انجامید. از آن پس، رفتار سایر امامان تغییر كرد و آن نُه امام دست به شمشیر نبردند و درگیر جنگ و خشونت نشدند. درباره این دو نوع رویكرد و اختلافى كه در رفتار پیشوایان دینى رخ داده سه فرضیه مى‌‌توان را ارائه كرد:

1. در اسلام دو نوع قانون متفاوت تشریع شده و پس از نسخ قانون اول، قانون دوم تشریع گردیده است. یعنى تا زمان امام حسین(علیه السلام) قانون جنگ و اِعمال خشونت علیه دشمنان و كشتن و كشته شدن اجرا مى‌‌گشت و پس از آن، قانون تغییر كرد و سیاست همزیستى، مدارا و صلح اعمال گردید. در این صورت، نمى‌‌توان معتقد بود كه اصول و احكام اسلام ثابت است و نمى‌‌توان اصول‌‌گرایى و بنیادگرایى را پذیرفت، بلكه قوانین و احكام اسلام تاریخ‌‌مند است و همچنین احكامى چون بریدن دست دزد و تازیانه زدن، به صدر اسلام اختصاص داشت و متناسب با زمان ما نیست.

2. پیشوایان دینى دو نوع شیوه رفتارى و دو برداشت متفاوت از دین داشته‌‌اند: برداشت پیشوایان دین تا زمان امام حسین(علیه السلام) اِعمال خشونت و جنگ علیه دشمنان بود، سپس برداشت سایر امامان تغییر كرد و برداشت آنها این بود كه باید جنگ و خشونت را كنار نهاد و به گفتمان و سازش روى آورد و با تساهل و تسامح با مخالفان برخورد كرد. پس اسلام واقعى براى ما ناشناخته مانده و آنچه از پیشوایان دینى به ما رسیده برداشت‌‌هاى متفاوتى است كه از اسلام

داشته‌‌اند و حتّى اگر معتقد به عصمت پیامبر و سایر امامان باشیم، باید هر دو نوع برداشت آن بزرگواران را صحیح و معتبر بدانیم؛ این همان پلورالیزم و كثرت‌‌گرایى دینى است. در این صورت، نباید بر وجوداصول ثابت و قرائت واحدى اصرار داشت، بلكه باید پذیرفت كه قرائت‌‌هاى مختلف و برداشت‌‌هاى گوناگونى از دین وجود دارد كه همه صحیح و محترم هستند. نه شیعه فقط خود را برحق بداند و نه سنى تنها مرام خود را صحیح بشناسد. نه مدرنیست سنت‌‌گرا را محكوم كند و نه سنت گرا بر مدرنیست خرده‌‌گیرى كند. با توجه به اینكه برداشت‌‌هاى امامان ما با یكدیگر اختلاف داشته و آنان نیز قرائت‌‌هاى مختلفى از دین داشته‌‌اند، ما نیز باید به برداشت‌‌هاى دیگران احترام بگذاریم و اهل تولرانس و تساهل و تسامح باشیم و یكدیگر را تحمل كرده، سعى كنیم مسایل را از طریق گفتگو حل كنیم.

3. رفتارى كه تا زمان امام حسین(علیه السلام) از پیشوایان دینى سر زده، العیاذ بالله، نادرست بوده و آنان تصور مى‌‌كردند كه با جنگ و خشونت مى‌‌توانند اهداف خود را عملى كنند، اما با تجربه ثابت شد كه این روش كارایى ندارد. از این جهت، سایر امامان روش خود را اصلاح كردند و با عبرتى كه از پدران خود گرفتند و تكاملى كه در روش‌‌هاى آنها پدید آمد، در ایدئولوژى خود تجدید نظر كردند و به نوعى، دست به اصلاح در اسلام و تشیع زدند و مبتنى بر آن، جنگ و خشونت را كنار نهادند و با شرایط زمانه كنار آمدند. از زمان امام سجاد(علیه السلام)هر یك از امامان ما، به تناسب شرایط زمان، سیاست و رفتار خاصى در قبال حكام وقت داشتند. البته سیاست و رفتار برخى از آن بزرگواران نتیجه نداد و به شكست انجامید و باعث گردید كه سال‌‌ها آن حضرات گرفتار زندان شوند؛ اما پیشرفت‌‌هایى نیز حاصل شد، تا آنجا كه امام رضا(علیه السلام) به مقام ولایت‌‌عهدى خلیفه وقت نیز رسیدند و از شرایط و موقعیت‌‌ها به خوبى استفاده كردند. این شكست‌‌ها و پیروزى‌‌ها و موفقیت‌‌ها ناشى از این است كه آن حضرات نیز چون دیگران مرتكب اشتباه

مى‌‌شدند و با كسب تجربه بیشتر در سیاست‌‌ها و رفتارها تجدید نظر مى‌‌كردند و شیوه‌‌هاى برترى را بر مى‌‌گزیدند. پس چنان نبوده كه رفتار آنها خدایى و ناشى از وحى باشد و خطایى در آن متصور نگردد، بلكه رفتار سایر آنها نیز چون رفتار سایر انسان‌‌ها خطاپذیر بوده است! این فرضیه، هم با وجود اصول ثابت در دین سازگار نیست و بر اساس آن، ما نمى‌‌توانیم معتقد گردیم كه اصول ثابتى وجود دارد كه باید به آنها پایبند بمانیم. همچنین این فرضیه نظریه عصمت و مصون بودن پیشوایان دینى از خطا و اشتباه را كه شیعیان بدان اعتقاد دارند رد مى‌‌كند و ثابت مى‌‌كند كه آنان معصوم نبوده‌‌اند و مانند دیگران اشتباه مى‌‌كرده‌‌اند و نمى‌‌توان قداستى براى اندیشه و رفتار آنان قائل شد و به رفتار و گفتار آنان تعبد كرد. پس نظریه عصمت پیشوایان دینى برگرفته از قرآن و روایات نیست، بلكه ساخته و پرداخته فكر روحانیت است!

وقتى ثابت شد كه شیوه‌‌هاى رفتارى پیشوایان دینى متفاوت بوده و آنان برداشت‌‌ها و قرائت‌‌هاى مختلفى از دین داشته‌‌اند، به طریق اولى در زمان غیبت كه كسى به پیامبر و امام معصوم دسترسى ندارد، فتاوا و شیوه‌‌هاى رفتارى علما و مراجع كه هیچ كس آنان را معصوم نمى‌‌داند متفاوت مى‌‌باشد و آنان برداشت‌‌ها و قرائت‌‌هاى مختلفى از دین خواهند داشت. شاهد آن اختلافى است كه در فتاواى مراجع در زمان‌‌هاى گوناگون رخ داده و از نظر تاریخى فتاواى آنان متفاوت گردیده است: مثلاً زمانى آنان فتوا مى‌‌دادند كه دختران به مدرسه نروند، اما وقتى دیدند شرایط تغییر كرد و اقتضائات جدیدى پدید آمد، نظرشان را تغییر داده و فتوا دادند كه جایز است دختران به مدرسه بروند و حتى دختران علما هم به مدرسه رفتند. زمانى استفاده از رادیو و تلویزیون را تحریم مى‌‌كردند، اما وقتى شرایط تغییر كرد، آن را حلال كردند. پس فتاواى مراجع تقلید تاریخ‌‌مند است و در زمان‌‌هاى گوناگون تغییر مى‌‌كند و نه تنها در زمان‌‌هاى گوناگون، بلكه در زمان

واحدى نیز نظرات و فتاواى مراجع متفاوت است و این همان پلورالیزم است. بنابراین، نباید دم از اصول، احكام و سنت‌‌هاى ثابت زد و سیره و سنّت اهل‌‌بیت را ملاك رفتار و عمل قرار داد.

بدین ترتیب، تجدیدنظر طلبان و كثرت گرایان تلاش مى‌‌كنند كه تفاوت شیوه‌‌هاى رفتارى پیشوایان دین و اختلاف روایات و فتاوا در حوزه مسایل نظرى را دلیل و شاهدى بر صحّت كثرت‌‌گرایى و تعدد قرائت‌‌ها و عدم ثبات اصول و تاریخ‌‌مند بودن احكام قلمداد كنند، و در یك كلمه، جهت حركت استكبار جهانى و عمال داخلى آن و گروه‌‌هاى ملى ـ مذهبى این است كه اعتقاد به وجود احكام ثابت را از مردم بگیرند و ریشه‌‌هاى اعتقادى چنین باورهاى اصیلى، نظیر اعتقاد به عصمت و خاتمیت را از بین ببرند. چنان كه سلمان رشدى تاكید مى‌‌كند تكه مسلمانان باید دست به نوسازى در فرهنگ خود بزنند و گرنه رشدى‌‌ها این كار را خواهند كرد، دوستان سلمان رشدى در داخل هم در صدد ایجاد تغییرات اساسى در فقه و تجدید نظر در دین و ارائه دین جدیدى هستند كه در واقع، چیزى جز بى دینى محض نیست.

اگر شما از ایشان سؤال كنید كه مقوّم و روح اسلام چیست، جواب خواهند داد كه روح اسلام آزادى و دموكراسى و احترام به آراى مردم و رعایت حقوق بشر است. روح اسلام این است كه هر گاه مردم با هر انگیزه‌‌اى خواستند نظام سیاسى و حقوقى خود را تغییر دهند كسى مانع آنها نشود. یعنى روح اسلام این است كه اسلامى نباشد!!

 

پاسخ شبهه فوق

شبهه‌‌اى كه مطرح شد مبتنى بر این است كه هم در گفتار و رفتار معصومان و هم در آراء و فتاواى علما و مراجع اختلاف و تفاوت مشاهده مى‌‌شود. و از شواهد و قرائن به دست مى‌‌آید كه این اختلافات از یك سو، تابع شرایط تاریخى، و از

سوى دیگر تابع برداشت‌‌هاى متفاوت بوده است. پس علاوه بر اینكه باید تعدّد برداشت‌‌ها و قرائت‌‌ها را پذیرفت باید به تاریخ‌‌مند بودن احكام اسلام اعتراف كرد و وقتى تاریخ مصرف احكام به سر آمد، باید آنها را كنار گذاشت. در پاسخ باید گفت: با توجّه به اعتقاد ما درباره عصمت رسول اكرم و ائمه اطهار(علیهم السلام) و با توجه به تحقیقات گسترده‌‌اى كه درباره زندگى پیشوایان دینى ما شده، ثابت گردیده كه آنها نور واحد و به مثابه امام واحدى هستند كه به اقتضاى شرایط گوناگون، رفتارهاى متفاوتى بروز داده‌‌اند و این اختلاف، به معناى اختلاف سلیقه و یا اختلاف در فكر و اندیشه نیست. همچنین آن اختلاف ناشى از تأثیر زمان در حكم نیست، تا گفته شود هر حكمى تاریخ مصرف دارد. بلكه آن اختلاف به جهت تغییر موضوعات و مصادیق است؛ چون احكام تابع موضوعات است و هر حكمى بر موضوع و عنوان خاصى مترتب گردیده است و هر گاه آن موضوع تحقق یافت، آن حكم نیز تحقق مى‌‌یابد و ممكن است كه در یك زمان و یك منطقه هم احكام مختلفى معتبر باشد كه اختلاف آنها تابع اختلاف قید موضوع باشد، چنان كه ممكن است چنین اتفاقى در دو زمان و دو منطقه رخ دهد.

به عنوان نمونه، همه فقها فتوا داده‌‌اند كه روزه بر هر مسلمان مكلفى واجب است و از سوى دیگر، فتوا داده‌‌اند كه براى مریض، روزه واجب نیست و حتى برخى گفته‌‌اند كسى كه روزه براى او ضرر دارد حرام است كه روزه بگیرد. این دو حكم از آن رو متفاوت هستند كه دو موضوع متفاوت دارند. موضوع حكم اول، «مكلف سالم» است و موضوع حكم دوم «مریض» است. پس اختلاف آن دو حكم ناشى از اختلاف در فتوا و برداشت نیست، بلكه ناشى از اختلاف در موضوع است: چون در مثال اول موضوع مكلف سالم است، روزه بر او واجب شده؛ و چون در مثال دوم موضوع شخص مریض است، روزه بر او واجب نیست. پس زمان تأثیرى در آنها ندارد و آن دو حكم در زمان واحد نیز اعتبار دارند.

همچنین هر مكلفى كه مى‌‌خواهد نماز بخواند باید وضو داشته باشد و در صورتى كه غسل بر او واجب شده باشد، باید غسل كند. اما این دو وظیفه از كسى كه آبى در اختیار ندارد و یا آب براى او ضرر دارد برداشته شده و او باید تیمم كند. اختلاف در حكم وضو و تیمم و یا غسل و تیمم، ناشى از تغییر و تفاوت در موضوع است؛ چون موضوع وضو و غسل كسى است كه هم آب در اختیار دارد و هم استفاده از آب براى او ضررى ندارد، اما موضوع تیمم كسى است كه یا آب در اختیار ندارد و یا استفاده از آب براى او ضرر دارد. به عبارت دیگر، حكم وجوب غسل و وضو، حكمى اختیارى است و براى كسى وضع شده كه آب در اختیار دارد و سالم نیز هست، اما حكم وجوب تیمم، حكم اضطرارى است و متوجه كسى است كه یا آب در اختیار ندارد و یا بیمار مى‌‌باشد و ناچار است كه براى نماز خود تیمم كند. البته گاهى از حكم اختیارى به «حكم اوّلى» نیز تعبیر مى‌‌شود و از این جهت، حكم وجوب غسل و وضو در زمره احكام اولیه قرار مى‌‌گیرد و در مقابل، از بدل و حكم اضطرارى تعبیر به «حكم ثانوى» مى‌‌شود و حكم وجوب تیمم در زمره احكام ثانویه قرار مى‌‌گیرد.

و گاهى احكام ثانویه بر احكامى اطلاق مى‌‌گردند كه در موارد بحرانى و اضطرارى وضع مى‌‌گردند و نصّ خاصّى در قرآن و سنت ندارد و گاهى احكام ثانویه را آن قدر توسعه مى‌‌دهند كه شامل احكامى مى‌‌شوند كه به لحاظ عروض عناوین اعتبارى بر موضوعات عینى ثابت مى‌‌گردند. به عنوان مثال، گوشت گوسفندى كه ذبح اسلامى شده حلال است، اما خوردن گوشت گوسفند غصبى حرام مى‌‌باشد. یعنى همان گوسفندى كه خوردنش حلال بود به لحاظ عنوان اعتبارى غصب حرام گشته است و چون عنوان غصب بر همان گوسفند حلال منطبق گردیده، در نتیجه حكم حرمت ناشى از غصب نیز بر آن گوسفند مترتب

مى‌‌گردد. به واقع حكم اولى، حكمى است كه ذاتا بر موضوع مترتب مى‌‌گردد مانند «حلیت» اولى و ذاتى براى گوسفندى كه ذبح اسلامى شده است، اما حكم ثانوى حكمى جدید است كه بر همان موضوع مترتب مى‌‌شود و ناشى از عروض و طریان عنوان جدیدى، چون عنوان غصب، بر موضوع حكم اوّلى است.

حاصل آنكه: اختلاف در احكام به معناى وجود قرائت ها و برداشت هاى مختلف از اسلام نیست، بلكه ناشى از موضوعات مختلفى است كه در پى هم تحقق مى یابند و خداوند از آغاز براى هر موضوع و عنوانى حكمى جعل كرده و وقتى موضوعى تغییر كرد و موضوع دیگرى جایگزین آن گشت، حكم موضوع اول نیز برداشته مى شود و حكم دیگرى كه متناسب با موضوع جدید است مترتب مى گردد. اگر مى بینیم كه گاهى فردى مصداق عنوان «واجد الماء؛ یعنى برخوردار از آب» است و وضو براى او واجب است و همین فرد زمان دیگرى مصداق عنوان «فاقد الماء؛ یعنى غیر برخوردار از آب» مى گردد و در نتیجه تیمم بر او واجب مى شود، این تغییر در حكم به معناى تغییر در دین نیست؛ بلكه این تغییر ناشى از تغییر در موضوع است. نوع دیگرى از تغییر احكام با حكم حكومتى و ولایتى صورت مى پذیرد و موضوعى كه داراى حكم خاصى بوده با حكم حكومتى واجب و یا حرام مى گردد. امام خمینى(رضوان الله تعالى علیه)، در درسشان مى‌‌فرمودند: اگر حاكم شرع به من بگوید كه براى مصلحت اسلام باید عبایت را بدهى، بر من واجب مى‌‌شود كه عبایم را براى صرف در مصالح اسلامى در اختیار حاكم شرع قرار دهم، گرچه تا كنون آن عبا از من بود و كسى بدون اجازه من حق تصرف در آن را نداشت. اصل اختیار حاكم شرع در صادر كردن احكام حكومتى از احكام اوّلیه اسلام است، امّا احكامى كه صادر مى‌‌كند از جهتى «ثانوى» مى‌‌باشد به این معنا كه در اثر عروض عنوان خاصّى ثابت مى‌‌شود، و از جهتى حكم اوّلى به شمار مى‌‌رود یعنى اختصاص به حالت اضطرار ندارد.

نقش مصالح در تشریع احكام و قوانین

یكى از حقوقى كه در قرآن براى رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) ثابت گردیده «حق اطاعت» است؛ در این باره خداوند مى‌‌فرماید: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ؛(1) اى كسانى كه ایمان آورده اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت كنید.

بى تردید اطاعت از پیامبر(صلى الله علیه وآله) در آیه فوق مربوط به احكامى كه در قرآن از سوى خداوند واجب شده نیست، چون اطاعت از آن احكام مصداق اطاعت از خداوند است كه مستقلاً ذكر شده است. بلكه اطاعت از پیامبر مربوط به احكام و دستوراتى است كه از ناحیه آن حضرت صادر مى گردد و در قرآن ذكر نشده است. مرحوم علامه طباطبایى(رضوان الله تعالى علیه)، در تفسیر این آیه مى‌‌فرمایند: «در این شكى نیست كه مقصود خداوند از اطاعت خود جز اطاعت احكام تشریعى و معارف و شرایع كه به وسیله وحى فرستاده، چیز دیگرى نیست. اما رسول وى نیز داراى دو جنبه است: جنبه تشریع در رساندن آنچه به وسیله قرآن به او وحى نشده؛ و آن عبارت است از بیان كردن تفاصیل آنچه در قرآن آمده است. جنبه دوم آن حضرت، عبارت است از حكم و نظر درستى كه ایشان بر اساس مقام حكومت و قضاوت خود صادر مى‌‌كنند. از اینجا روشن مى‌‌شود كه معناى «اطاعت از رسول» مستقل از معناى «اطاعت از خداوند» است.»(2)

اگر خداوند به پیامبر و ائمه معصومین، مقام تشریع افاضه كرده و آنان به تناسب موضوعات و شرایط گوناگون احكام و دستوراتى را صادر مى‌‌كنند، این به معناى تغییر حكم و یا اختلاف برداشت یا تاثیر زمان در تغییر احكام و برداشت‌‌ها نیست. بلكه احكام اولیه‌‌اى كه از سوى پیشوایان دینى تشریع شده و همچنین

---

1. نساء، 59.

2. علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمد خامنه‌‌اى، ج 4، ص 388.

رفتارى كه در هر مقطع خاصى از هر یك از آن بزرگواران سرزده، منطبق بر موضوعات و عناوین و شرایط خاصى بوده است. مثلاً دست كشیدن امیرالمؤمنین(علیه السلام) از حق خود و بیست و پنج سال كناره‌‌گیرى ایشان از خلافت ظاهرى ـ گر چه ایشان در آن مدت طولانى صحنه را رها نكردند و در راستاى حفظ اسلام و ترویج احكام و ارزش‌‌هاى اسلامى و احقاق حقوق مردم مى‌‌كوشیدند ـ به جهت مصالح و شرایط خاصى بود كه آن نحو رفتار را مى‌‌طلبید و اگر پیامبر، امام حسن و سایر امامان نیز به جاى آن حضرت مى‌‌بودند، همان رفتار را مى‌‌داشتند. پس اختلاف در رفتار پیشوایان دینى ناشى از موضوعات و شرایط متفاوت و مصالحى است كه هر یك رفتار خاصى را مى‌‌طلبد، نه اینكه اختلاف در رفتار آنها ناشى از تغییر در احكام یا تعدد برداشت یا اختلاف در سلیقه و یا تاریخ‌‌مند بودن قوانین اسلام باشد.

بنابراین، احكام و رفتارى كه از سوى پیشوایان دینى صادر گشته، متناسب با شرایط و مصالح و تابع تحقّق قیودى بوده كه برخى از آنها براى ما قابل شناسایى است و براى فقیه دین‌‌شناس، امكان شناخت آن شرایط و قیود میسور است. به عنوان نمونه، یك فقیه دین‌‌شناس مى‌‌تواند توضیح دهد كه چه عوامل و شرایطى در زمان حضرت على(علیه السلام) باعث گردید كه آن حضرت چنان رفتارى داشته باشند كه در صورت تكرار آن عوامل و شرایط در زمان سایر پیشوایان دینى نیز، همان رفتار از آن بزرگواران سر مى‌‌زد. پس احكام و رفتار ثابت و تابع موضوعات و عناوین هستند و تاریخ مصرف ندارند و زمان نقشى در تغییر آنها ندارد و هر حكمى براى موضوع خاصى جعل شده كه هیچ گاه از آن جدا نمى‌‌گردد. مثلاً در هنگام تشریع احكام نماز، حكم نماز مسافر متفاوت با نماز شخص مقیم در وطن جعل شده است و فرموده‌‌اند كسى كه در وطن خود حضور دارد باید نماز ظهر را چهار ركعت بخواند و در صورتى كه مسافر بود باید شكسته بخواند. این دو حكم

متفاوت داراى دو موضوع متفاوت هستند، یكى «مسافر» و دیگرى «حاضر در وطن» و به لحاظ آن دو موضوع، متفاوت هستند.

پس اختلاف در احكام و رفتار پیشوایان دینى نه به معناى تاریخ‌‌مند بودن احكام و رفتار است و نه ناشى از اختلاف در قرائت و برداشت‌‌هاى مختلف از دین است تا پلورالیزم دینى تثبیت گردد، و نه ناشى از خطا و اشتباه پیشوایان دینى و نفى عصمت آنهاست پس هر سه مبناى شبهه مذكور باطل و ناصواب است. بلكه اختلاف در احكام ناشى از آن است كه هر حكمى براى عنوان و موضوع خاصى جعل شده و هر رفتار در زمینه شرایط و وجود مصالح خاصى تحقق مى‌‌یابد و تغییر در احكام، ناشى از تغییر در عناوین و موضوعات و جایگزین شدن موضوعى به جاى موضوع دیگر است.

البته وجود احكام متعدد براى عناوین متعدد دلیل كمال و انعطاف پذیرى قانون و شریعت است. كمال اسلام در این است كه شخص سالم مكلف باشد كه براى نمازش وضو بگیرد و براى شخص مریض تیمم را جایگزین وضو قرار داده است. اگر حكم یكسانى براى هر دو ذكر مى‌‌شد و مكلف در هر شرایطى موظف بود كه نمازش را با وضو بخواند، كسى كه توان وضو گرفتن نداشت، یا باید نماز نخواند یا دست كم مبتلا به عسر و حرج گردد. همچنین اسلام در مورد روزه، عنوان مریض را از عنوان سالم جدا كرده و روزه را بر شخص سالم فرض، و مریض را از آن حكم معاف دانسته است. چون اگر حكم یكسانى براى آن دو واجب مى‌‌گشت و حتى مریض هم مكلف بود كه روزه بگیرد، انجام آن منجر به تشدید بیمارى و حتى مرگ او مى‌‌گشت. همچنین گاهى شرایط اجتماعى، و حتى شرایط اقلیمى به صورت غیر مستقیم در تغییر آن عناوین نقش دارند. پس احكام متعدد و رفتار گوناگونى كه از سوى پیشوایان دینى صادر شده، معلول اختلاف برداشت نبوده است و در یك جمله احكام تابع موضوعات و قیود خاصى

است كه ضمیمه موضوعات مى‌‌گردد و هر گاه در موضوعات و قیود تغییرى پدید آید، آن احكام نیز تغییر مى‌‌یابند.

همچنین حاكم اسلامى، در محدوده اختیارات خود و بر اساس مصالح جامعه اسلامى احكامى را صادر مى‌‌كند. او در حوزه اختیارات خود، ممكن است حكم به تحریم و یا وجوب و یا تحلیل چیزى كند كه قبل از آن، حكم دیگرى داشت. نظیر تحریم تنباكو از سوى مرحوم میرزاى شیرازى(رحمهم الله) كه حكمى حكومتى و در جهت مصالح جامعه اسلامى بود. حاكم اسلامى مى‌‌تواند در هنگامه‌‌اى كه دشمنان به سرزمین اسلامى هجوم آورده‌‌اند، دفاع و مقابله با دشمنان را براى كسانى كه توانایى دفاع دارند واجب كند و بر همه كسانى كه مشمول حكم او هستند واجب است كه به دفاع از سرزمین خود برخیزند. یا در این زمان كه آمریكا و رژیم اشغالگر قدس كیان اسلام و مسلمین را تهدید مى‌‌كنند، حاكم اسلامى مى‌‌تواند، در راستاى مصالح جامعه اسلامى، خرید و فروش كالاهاى آمریكایى و اسراییلى را تحریم كند. بى تردید اگر این حكم منطبق بر مصالح كلان مسلمانان، توسط دولت هاى اسلامى اجرا شود و كشورهاى مسلمان نفت خیز آمریكا را تحریم نفتى كنند، آمریكا و اسراییل به زانو در مى آیند و یاراى مقابله و مقاومت در برابر كشورهاى اسلامى متحد و مصمم را نخواهند داشت. چنان كه امام(رضوان الله تعالى علیه) فرمود: «اگر هر یك از مسلمانان سطل آبى بر روى اسراییل بریزد، اسراییل را آب مى‌‌برد». این سخن بیانگر این حقیقت است كه قدرت انباشته و عظیم مسلمانان متحد كه از قرآن الهام مى‌‌گیرند، طومار استكبار واستبداد را درهم مى‌‌پیچد، اما افسوس كه ترس و خودباختگى و عدم اعتماد به نفس حكام اسلامى و ترس از جان و از دست دادن مال و مقام مانع وحدت اسلامى و مقابله جمعى مسلمانان با دشمنان گشته است.

احكامى كه از سوى ولى فقیه و حاكم اسلامى صادر مى‌‌شود، شبیه احكامى

است كه از سوى معصوم صادر مى‌‌گردد و چنان كه گفتیم اختلاف در احكام صادره از پیشوایان دینى، ناشى از اختلاف در برداشت و یا تغییر در دین نیست، بلكه ناشى از مصالح متفاوت و موضوعات و عناوین متعددى است كه هر یك حكم خاصى را مى‌‌طلبد و در هر برهه و زمانى كه آن موضوع و عنوان تحقق یابد همان حكم خاص را خواهد داشت و ممكن نیست حكم دیگرى جایگزین آن شود. بنابراین، مسأله تغییر در قانون پذیرفته نیست. اگر حاكم اسلامى در راستاى مصالح اسلامى چیزى را تحریم و یا واجب كند، حكم او برخاسته از متن دین و اختیاراتى است كه به حاكم اسلامى داده شده و به هیچ وجه به معناى تغییر در دین نیست. اگر مرحوم میرزاى شیرازى استفاده از تنباكو را حرام كرد و فرمود: «الیوم استعمال تنباكو در حكم محاربه با امام زمان است.» حكم ایشان در شرایطى صادر گشت كه استعمار انگلیس در صدد بود كه كاملاً اقتصاد جامعه اسلامى را قبضه كند و این امر منافى عزت و استقلال اسلامى بود و در حقیقت، ایشان به مقتضاى آیه: «لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً؛(1) و خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است.» آن فرمان را صادر كرد.

تعامل و روابط عادلانه تجارى بین كشورها لازم و ضرورى است و هر كشورى براى تأمین نیازهاى خود ناچار است كه با سایر كشورها روابط تجارى داشته باشد. اما این تعامل و روابط تا جایى مفید است كه باعث سلب استقلال كشور اسلامى و سلطه استعمارى طرف مقابل نشود، وگرنه حاكم اسلامى مى‌‌تواند آن روابط تجارى را تحریم كند. گر چه از این حكم، زیان مادى متوجه كشور گردد، اما حفظ عزت و استقلال جامعه اسلامى برتر و مهمتر از حفظ منافع مادى است.

---

1. نساء، 141.

قابل ذكر است كه منظور ما از حاكم اسلامى و حاكم شرع كسى است كه یا با نصب خاص از سوى پیامبر و امام معصوم(علیه السلام) نصب شده، نظیر مالك اشتر كه توسط امیرالمؤمنین(علیه السلام) براى حكومت مصر منصوب گردید؛ یا اینكه با نصب عام از طرف امام معصوم(علیه السلام) حاكم گردیده باشد. در این صورت، ولایت و حكومت چنین حاكمى مشروع و الهى و اطاعت از او واجب است؛ چنان كه اطاعت از خدا، پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) واجب است. همچنین در مراتب فروتر، تصرفات حكومتى كسانى مشروع و معتبر است كه مأذون از سوى ولى فقیه باشند؛ در غیر این صورت مقام و ریاست و رفتار آنها هیچ اعتبارى ندارد. زیرا مشروعیت حاكم اسلامى ناشى از اذن معصوم است كه به اذن خداوند متعال منتهى مى گردد؛ امام(رضوان الله تعالى علیه) فرمود: «اگر چنانچه فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد، طاغوت است...اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتى غیرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است.»(1) این سخن امام باید به عنوان سندى جاودانه باقى بماند و همواره مورد توجه سیاست‌‌مداران و قدرتمندان قرار گیرد، تا كسانى به عنوان پیرو خط امام نگویند، «اعتبار حكومت ناشى از رأى مردم است و حتى اعتبار ولى فقیه هم ناشى از رأى مردم است.»

 

سبب اختلاف فتاواى فقهى

چنان كه گفتیم پیشوایان دینى معصومند و به حقایق و احكام واقعى الهى آگاه هستند و به همین جهت، اختلاف نظر ندارند و داراى فكر و سلیقه واحدى هستند. اما از آنجا كه فقها معصوم و واقف بر همه احكام واقعى الهى نیستند و تنها از طریق كاوش در منابع فقه، احكام شرعى و فتاواى خود را ارائه مى‌‌دهند؛

---

1. صحیفه نور، ج 9، ص 253.

گاهى تفاوتى در استنباط‌‌هاى آنها پدید مى‌‌آید فتاواى مختلفى صادر مى‌‌كنند. از این جهت اختلاف فتاواى فقها امرى طبیعى و عادى است و كسى منكر آن نیست. توضیح اینكه: بخشى از منابع فقهى از نظر سند و دلالت یقینى است و در استنباط فقها از آن اختلافى رخ نمى‌‌دهد و همه فقها كه آشنا به شیوه استنباط احكام شرعى هستند، فتوا و حكم واحدى ارائه مى‌‌دهند. محصول این استنباط یقینى از منابع یقینى و قطعى، احكام ضرورى و قطعى و مسلّم اسلامى است كه به جهت قوّت اسناد منابع، و قطعى بودن دلالت آنها اختلافى در آنها نیست. اما بسیارى از ادله فقهى یا از نظر سند قطعى نیستند و یا از دلالت قوى و یقینى برخوردار نیستند، در نتیجه استنباط فقها از آن ادله متفاوت مى‌‌گردد.

در زمان غیبت، چون فقها دسترسى به معصوم ندارند، براى استنباط احكام شرعى ناچارند به كتاب‌‌هاى روایى مراجعه كنند. كتاب‌‌هایى كه داراى نسخه‌‌هاى گوناگونى هستند و اشكالات چاپى و خطى فراونى در آنها وجود دارد. گاهى خواندن نسخه‌‌هاى خطى كه در معرض رطوبت هوا و نور آفتاب قرار گرفته‌‌اند، دشوار است و گاهى براى خواندن خطوط قدیمى و كهن كه بعضاً نقطه‌‌گذارى نیز نشده‌‌اند، باید از متخصصان خط كه مهارت بالایى در خواندن نسخ خطى قدیمى دارند استفاده شود. حال با توجه به این اشكالات و با توجه به اینكه حتى امروزه كه از صنعت چاپ استفاده مى‌‌شود، اشكالات فراوان چاپى در كتاب‌‌ها وجود دارد كه فهم مطلب را دشوار مى‌‌كند و وقتى فقیه دسترسى به همه نسخه‌‌ها ندارد چگونه مى‌‌توان انتظار داشت كه در استنباط و فتاواى فقها اختلافى رخ ندهد؟

همچنین در سند روایات اشكالات فراوانى وجود دارد و در مواردى در سلسله سند نامى مشترك بین چند راوى ذكر شده كه برخى از آنها موثق و برخى ضعیف هستند و تشخیص هویت آن راوى مشكل است. مثلاً وقتى عنوان «ابن سنان» در سند روایتى آمده، با توجه به اینكه ابن سنان هم بر محمد بن سنان

اطلاق مى‌‌گردد و هم بر عبدالله بن سنان، یك فقیه با زحمت و دشوارى به این نتیجه مى‌‌رسد كه منظور از ابن سنان، در سند فلان روایت، كیست. همچنین یك فقیه گاهى زحمت فراوانى را متحمل مى‌‌شود تا بفهمد سند فلان روایت معتبر است و یا معتبر نیست؟ آیا سند روایتى مرسل است و یا متصل به معصوم است؟

در ارتباط با فهم دلالت روایات نیز مشكلات فراوانى فراروى فقیه هست كه از جمله مى‌‌توان به اختلاف كاربرد برخى واژه‌‌ها و تحوّل استعمال آنها در زمان‌‌هاى مختلف اشاره كرد كه این تغییرات و تحولات، فهم كلام معصوم را براى كسى كه مخاطب مستقیم ایشان نیست و تلقى و برداشت او از واژه‌‌ها و كلمات با برداشت مخاطبان معصوم متفاوت است، دشوار مى‌‌سازد. گاهى كلمه‌‌اى در زمان معصوم كاربرد محدودى داشته و امروزه كاربرد وسیعى یافته است. بالعكس، گاهى در آن زمان كلمه‌‌اى كاربرد وسیعى داشته و امروز دایره شمول آن محدودتر شده است. به عنوان نمونه، در قرآن ونهج البلاغه كلمه «تقیه» و واژه‌‌هاى هم‌‌خانواده آن، نظیر«تقاة»، به معناى «تقوا» استعمال شده‌‌اند اما در زمان امام صادق(علیه السلام) به معناى تقیه اصطلاحى كه عبارت است از «خوددارى از اظهار عقیده و مذهب خویش در مواردى كه ضرر مالى و یا جانى و یا عرضى متوجه شخص باشد» به كار رفته است. همچنین ممكن است دلالت روایتى روشن باشد، اما جهت صدور آن روایت روشن نباشد، مثلاً مشخص نباشد كه امام سخنى را در شرایط عادى بیان كرده‌‌اند یا اینكه آن سخن از روى تقیه بیان شده است. به هر روى، با توجه به این مشكلات و مشكلات دیگرى كه فراروى فقها قرار دارد، نمى‌‌توان انتظار داشت كه اختلافى در فتاواى فقها و استنباطات ایشان پدید نیاید.

اختلاف فتاواى فقها نظیر اختلاف نظرى است كه سایر متخصصان در علوم دیگر نیز دارند و ما باید طبق بنا و سیره عقلا عمل كنیم و سیره آنها در چنین

مواردى مراجعه به حاذق‌‌ترین و عالم‌‌ترین افراد است. از این جهت فقها گفته‌‌اند كه باید از فقیه اعلم تقلید كرد. البته نمى‌‌توان ادعا كرد كه فتواى اعلم حكم قطعى خداست، اما نظر و فتواى او غالباً به واقع نزدیك‌‌تر است و موجب اطمینان نوعى مى‌‌شود.

استنباط و اجتهاد در منابع فقه و استخراج احكام شرعى، ضابطه‌‌مند و در چارچوب قواعد و اصول مشخصى انجام مى‌‌پذیرد و فقیه حق تخطى از آن چارچوبه را ندارد و به هیچ وجه نمى‌‌تواند رأى و نظر خود را بر سنت و مدارك احكام تحمیل كند و نمى‌‌تواند به دل‌‌خواه خود نظرى ارائه دهد و روایات را تفسیر به رأى كند. بر این اساس، اختلاف فتاوا به معناى تاریخ‌‌مند بودن احكام اسلام و تاثیر زمان در آنها نیست، چون فراوان مشاهده مى‌‌شود كه در زمان واحد، در یك مسأله شرعى، فقها فتاواى مختلفى دارند و حتى گاهى یك فقیه به فاصله اندكى دو فتواى متفاوت صادر مى‌‌كند؛ و گاهى فتواى فقیهى موافق با فتواى فقیهى است كه هزار سال پیش مى‌‌زیسته است. همچنین اختلاف فتاوا به معناى تغییر دین نیست، چون اولاً فقها در احكام یقینى و ضرورى اختلافى ندارند و تنها در مورد ادله ظنى اختلاف رخ مى‌‌دهد. ثانیاً فقیه موظف است كه در چارچوب دین و با استفاده از قواعد و ضوابط فقاهت به استنباط واجتهاد در مدارك احكام بپردازد؛ نه اینكه هر كس براى خوشایند دیگران یا بر اساس میل و هوس خود فتوایى صادر كند. با عنایت به آنچه گفته شد به یك معنا مى‌‌توان گفت كه فقها در فقه اختلاف قرائت دارند، و این چیزى نیست كه بر كسى مخفى باشد، تا پلورالیزم دینى پرده از آن بردارد.

طبیعى است كه وقتى فقهاى عادل و متقى، با متد علمى و تحقیقى و بر اساس اصول صحیح فقاهت و بدون ملاحظات شخصى و گروهى، فتاواى متفاوتى ارائه دادند، فتاواى ایشان محترم است و كسى نمى‌‌تواند بر آنها خرده

گیرد. چنانكه در علوم دیگر نیز متخصصان نظرهاى متفاوتى ارائه مى‌‌دهند و آن نظرها محترم و معتبر است. اما نظر كسى كه در علمى تخصص ندارد معتبر نیست. كسى كه پزشك نیست حق اظهار نظر در علم پزشكى ندارد و كسى به نظر او توجهى نمى‌‌كند. همچنین كسى كه در دین و فقه اسلامى تخصصى ندارد، حق ندارد فتوا بدهد و به دل‌‌خواه خود یا براى خوشایند مردم و چه بسا در راستاى سیاست‌‌هاى آمریكا برداشت خاصى از دین ارائه كند و هر كس تنها در حیطه تخصص خود مى‌‌تواند نظر بدهد.