جلسه دهم: قانون و تفاوت نگرش و خاستگاه
جلسه دهم
قانون و تفاوت نگرش و خاستگاه
1. مرورى بر مطالب پیشین
در راستاى طرح نظریه اسلام در باب سیاست و حكومت، در جلسات پیشین گفتیم كه از دیدگاه اسلام هم قانونگذارى باید به خداوند انتساب داشته باشد و هم متصدّى اجراى قانون؛ یعنى، قانون را یا خداوند مستقیماً و از طریق وحى بیان مىكند ـ كه آیات راجع به قوانین اجتماعى بیان كننده آنهاست ـ یا آن قوانین در بیانات پیامبر و ائمه معصومین علیهمالسلام در تبیین و تفسیر آیات بیان شده كه بخشى از سنّت را تشكیل مىدهند. بخشى از این قوانین همیشگى و ثابت و تغییر ناپذیرند و بخشى هم قوانین متغیّر هستند كه تابع شرایط زمانى و مكانى مىباشند و در عصر غیبت اختیار تعیین آنها به كسانى داده شده كه هم از نظر آشنایى به مكتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهى به مصالح جامعه به امام معصوم نزدیكتر هستند. در بخش اجرایى نیز گفتیم كه خداوند خود متصدّى اجرا نیست و این كار باید توسط فردى انجام گیرد كه مسؤول اجراى قانون باشد و آن شخص در درجه اول شخص پیامبر (صلىاللهعلیهوآله) و سپس امام معصوم علیهمالسلام و در درجه سوم كسى است كه از طرف پیامبر و یا امام، به طور خاص و یا به طور عام، تعیین شده باشد.
چنانكه در جلسه قبل عرض كردیم، نظریه فوق مبتنى است بر یك سلسله اصول موضوعه. اولین اصل عبارت بود از ضرورت قانون براى جامعه، دومین اصل عبارت بود از این كه قانون باید الهى باشد؛ پس از این دو مرحله به مسأله مجرى قانون پرداخته مىشود. بىشك براى كسانى كه آن اصول را پذیرفته باشند و مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى باشند، اثبات آن نظریه، با رعایت نظم درون دینى در بحث، دشوار نیست. اما براى كسانى كه به آن اصول و مبانى اسلام معتقد نیستند و یا این كه تمایل دارند مسائل را عمیقتر بررسى كنند تا پاسخگوى مخالفان باشند، باید هر یك از اصول به صورت مبسوطترى بیان شود.
2. ضرورت بحث از قانون در مقطع كنونى
در این عصر كه ما مواجه با گرایشهاى گوناگونى در زمینه مسائل سیاسى هستیم، باید به مباحث نظرى حكومت و سیاست از دیدگاه اسلام بیشتر توجه شود تا ما در مقابل نظریههاى مخالف بتوانیم نظریه اسلام را با اتقان و استحكام عرضه كنیم؛ بخصوص با توجه به تلاشهاى بىوقفهاى كه از سوى استكبار جهانى براى مخدوش كردن نظریه اسلام درباب حكومت انجام مىگیرد. علاوه بر آن، اكنون ما در عصر انقلاب و در دورانى زندگى مىكنیم كه نظام تثبیت شده است و براى تبیین دیدگاههاى اسلام باید از ابزارهاى منطقى و علمى استفاده كرد. با توجه به این كه از طرف مسؤولین محترم كشور شعار قانونمندى و قانون مدارى مطرح مىشود، مردم باید بیشتر به مسأله قانون و اساس و اعتبار و محدوده آن توجه داشته باشند و بدانند كه چرا و تا چه حد باید ما تابع قانون باشیم؟ اینها عواملى است كه در این زمان ضرورت بررسى مسائل سیاسى و حكومتى اسلام را مضاعف مىسازد؛ از این رو ما باید تا حدّى بحث را به صورت علمى و آكادمیك دنبال كنیم.
3. دو دیدگاه متضاد در تعیین دامنه قوانین
جامعه امروز بشرى مواجه است با تنوّع و كثرت قوانین و اگر ما به كتابهایى كه از پنجاه سال پیش به این سو در باب قانون نگاشته شده بنگریم، در مىیابیم كه افزایش حجم آن كتابها تقریبا بصورت تصاعد هندسى است و تعداد قوانینى كه در آن زمان وجود داشته، در مقایسه با قوانینى كه امروز وجود دارد اندك است. سپس مخصوصا با توجه به بخشنامهها و آییننامهها و مقررات اجرایى و ادارى، هر روز بر تعداد قوانین افزوده مىشود و جامعه نیاز بیشترى به مقررات جدید احساس مىكند و مسؤولین نیز در مقام وضع این قوانین واجراى آنها تمام تلاش و توان خود را به كار مىگیرند. در اینجا این سؤال مطرح مىشود كه آیا افزایش حجم قانون براى جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آیا مفید است، یا بهتر است كه تعداد قوانین محدودتر باشد؟ این سؤال در نگاه اول ساده و عوامانه جلوه مىكند و موجّه به نظر نمىرسد، زیرا روشن است كه جامعه هر روز با مسائل جدیدترى روبرو مىشود و نیاز بیشترى به قوانین جدید دارد كه وضع و اجرا شوند. اما در محافل علمى جهان این سؤال به صورت خیلى جدّى مطرح است كه آیا در تدوین قوانین اجتماعى باید به حداقل و ضرورت اكتفا كرد،
یا قوانین اجتماعى باید فراگیر باشد و تمام امور زندگى مردم را قانونمند كند؟ این مسأله در «فلسفه سیاست» و در «فلسفه حقوق» در محافل علمى و در عالىترین سطح مورد بحث قرار مىگیرد و در این رابطه دو گرایش متضاد در مقابل یكدیگر قرار دارند.
از یك سو، گروهى معتقدند كه مردم باید در فعالیتهاى خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذارى باید در حداقل ممكن قانون وضع كند و بیش از حدّ ضرورت فعالیتهاى مردم را محدود نكند. این همان گرایش لیبرالیستى است و روح آن این است كه هر فردى، در جامعه، باید به همان شكل كه خود مىخواهد رفتار كند و تنها در حدّ ضرورتهایى كه پیش مىآیند باید مقرراتى وضع كرد، تا فعالیتهاى افراد در حدّ ضرورت محدود گردد نه بیش از آن؛ و دستگاه قانونگذارى و دولت نباید پیوسته در كار و زندگى مردم دخالت كنند و مرتب قانون وضع كنند. در مقابل گرایش فوق، گرایش تمامیّتگرایى وجود دارد كه معتقد است همه چیز باید قانونمند شود و تمام رفتارهاى انسان، در بُعد اجتماعى، سیاسى و اقتصادى و ... باید داراى مقررات دقیق و مشخص باشد و دولت هم باید در مقام اجراى آنها بر آید. ملاحظه شد كه سؤال فوق ساده و عامیانه نیست و سؤالى است بسیار دقیق درباره حد و مرز قانون، این كه دستگاه قانونگذارى چه نوع قوانینى و از نظر كمیت، تاچه حد و چه قلمروى از زندگى مردم را باید تحت تأثیر قانون قرار دهد؟
4. خاستگاه قانون در نظامهاى دموكراتیك
اساسا سؤال از محدوده و قلمرو قوانین مربوط مىگردد به مكاتب گوناگونى كه در باب فلسفه قانونگذارى وجود دارد و در آنها ایدهها و نگرشهاى متفاوتى در ارتباط با حق قانونگذارى و تبیین معیار براى آن مطرح گردیده است. در بین گرایشهاى موجود درباره این مطلب كه چه كسى حق قانونگذارى دارد و چه معیارى براى حق قانونگذارى مىشود تعیین كرد، گرایش معروفى كه امروزه در دنیا پذیرفته شده، این است كه كسانى حق دارند براى مردم قانون وضع كنند كه از طرف خود مردم انتخاب شده باشند. پس در واقع حقّ قانونگذارى به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند كه براى خویش قانون وضع مىكنند؛ نظام سیاسى كه بر اساس این گرایش شكل مىگیرد دموكراسى نامیده مىشود.
پس از پذیرش نظام دموكراسى و این كه حقّ قانونگذارى و وضع قانون بر عهده نمایندگان
منتخب مردم نهاده شده، این سؤال مطرح مىشود كه آیا هر چه خواست و مورد موافقت اكثریّت نمایندگان ـ یعنى 50 به اضافه یك ـ بود قانون معتبر محسوب مىشود، یا براى قانونگذارى نیز مقررات دیگرى مورد نیاز است و از پیش باید قوانینى وضع كرد كه محدوده عمل نمایندگان در عرصه قانونگذارى را مشخص كند؟ پاسخ این است كه قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسى تعیین مىكند؛ یعنى، قانون اساسى بر قوانین عادى و موضوعه حاكم است و در مورد حد و مرز قانونگذارى قضاوت مىكند.
در اینجا سؤال دیگرى مطرح مىشود و آن این كه كشورهاى گوناگون از قوانین اساسى متفاوتى برخوردارند كه كم و بیش در معرض تغییر قرار مىگیرند و گاهى با تغییر رژیم و نظام قانون اساسى هم تغییر مىكند و گاهى مجلس مؤسسان تشكیل مىشود و متمّم و مكمّلى براى قانون اساسى تدوین مىكند. به هر حال، با توجه به تصرفات و تغییراتى كه در قانون اساسى انجام مىپذیرد، آیا نهادى فوق قانون اساسى وجود دارد كه حدود قانون اساسى را معیّن كند؟ پاسخ این است كه فوق قانون اساسى نهاد حقوق بشر قرار دارد كه گاهى از آن به قوانین طبیعى و حقوق طبیعى انسانها تعبیر مىشود كه بر قانون اساسى حاكم است و قلمرو آن را تعیین مىكند؛ زیرا مجلس مؤسسان نمىتواند هرچیزى را به دلخواه خود در قانون اساسى بگنجاند، چه برسد به قوانین عادى.
5. مبناى اعتبار حقوق بشر
بار دیگر سؤال دیگرى مطرح مىشود و آن این است كه این قانون حاكم بر قانون اساسى را كه قلمرو و حدود قانون اساسى را مشخص مىكند و بر اساس آن مىتوان تغییر و تصرف در قانون اساسى ایجاد كرد، چه كسى وضع كرده است؟ حقوق بشرى كه در «اعلامیه حقوق بشر» یا در كتابهاى فلسفه حقوق ذكر شده، توسط چه كسى تعیین گردیده است و اعتبارش از كجاست؟ پاسخ داده مىشود كه از نظر عرف بینالمللى اعتبار آن به امضاى كسانى است كه این اعلامیه را امضاء كردهاند و چون این اعلامیه مورد تصویب همه دولتهاى دنیاست اعتبار دارد. سؤال مىشود آیا كسى كه این اعلامیه را امضا نكرده آن قوانین براى او اعتبار دارد یا خیر؟ اگر اعتبار ندارد، كسى حق ندارد كسانى را كه اعلامیه را امضا نكردهاند و از عمل به آن سرباز مىزنند محكوم كند كه حقوق بشر را رعایت نمىكنند. جواب دیگر این است كه حقوق
و قوانین ترسیم شده در اعلامیه حقوق بشر قوانین وضعى نیستند كه پس از وضع با امضاى دیگران اعتبار پیدا كند، بلكه آنها قوانین واقعى هستند كه عقل انسانها كشف مىكند و چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند اعتبار دارد. البته در این زمان افراد معدودى چنین گرایشى دارند و حقوق بشر را امور واقعى و غیر اعتبارى مىدانند؛ و بطور قطع اكثریّت فیلسوفان حقوق و سیاست چنین نظرى را ندارند و معتقدند كه اعتبار این قوانین، كنوانسیونها، اعلامیهها و منشورها ناشى از امضاى نمایندگان دولتهاست و چون نمایندگان دولتها آنها را امضاء كردهاند، اعتبار جهانى پیدا كردهاند.
بالاخره این سؤال و اشكال جدّى مطرح مىشود كه چه الزامى وجود دارد كه همه دولتها آن قوانین را بپذیرند و نسبت به كسانى كه امضاء نكردهاند چه حجّتى وجود دارد؟ به هر حال، ریشه اشكال و سؤال بركنده نمىشود و از این جهت در «فلسفه حقوق» این بحث مطرح است كه ریشه اعتبار قوانین به كجا مىانجامد؟ اما براى ما كه معتقد به دین، اسلام، خدا و قرآن هستیم پاسخ سادهاى وجود دارد؛ زیرا وقتى مىگوییم قوانین بر اساس حكم خدا شكل گرفتهاند، مطلب تمام مىشود و جاى پرسش باقى نمىماند. اما كسانى كه این راه را پى نمىگیرند و مىخواهند همه چیز را با قرارداد تبیین كنند، در نهایت به بنبست مىرسند؛ زیرا ریشه اعتبار هر قانون را حقوق بشر مىدانند كه باید دلیل اعتبار آن را نیز جستجو كرد. علاوه بر این، چرا اعلامیه حقوق بشر تقریبا در 30 ماده تدوین شده است و چرا موارد آن كمتر و یا بیشتر نیست؟ اینها سؤالات جدّى است كه براى ژرفاندیشترین فیسلوفان حقوق دنیا مطرح است و هنوز از طرف آنان جواب قانعكنندهاى داده نشده است.
آنچه ذكر شد، در زمره مباحث فنّى و آكادمیك و در سطح اندیشمندان برجسته دنیا مطرح مىشود و اگر جامعه ما بخواهد سطح فرهنگ عمومى خویش را ارتقاء بخشد، باید كم و بیش با این مطالب و مفاهیم آشنا گردد. وقتى ما مىگوییم قانونمدار و تابع قانون هستیم، باید بدانیم اعتبار قانون از كجاست و چرا و تا چه حد باید تابع قانون باشیم؟ امروز بحثهاى بسیارى در این قلمرو در سخنرانىها، مطبوعات و روزنامهها مطرح مىشود و قشر تحصیلكرده ما و بخصوص قشر دانشگاهى و كسانى كه در علوم انسانى به تعلیم و تعلّم مىپردازند و بالاخص كسانى كه در «فلسفه حقوق» و «فلسفه سیاست» صاحب نظرند با این سؤالات مواجه هستند؛ لذا ما براى این كه سطح فرهنگ جامعه خود را بالا ببریم، ناچاریم در حدّ مقدور حاصل آن
تحقیقات را به صورت روان و ساده بیان كنیم. زیرا اگر بخواهیم دقیق و مفصّل به این مباحث بپردازیم، باید حداقل از چهار رشته از علوم انسانى یا چهار شاخه از فلسفه؛ یعنى، جامعهشناسى فلسفى، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست مدد جوییم و اگر بخواهیم این موضوع را دنبال كنیم، باید به فلسفههاى دیگر هم بپردازیم تا برسد به معرفتشناسى و اپیستومولوژى كه به عنوان مادر تمام این فلسفهها محسوب مىگردد. بدیهى است كه اشاره به دستاوردهاى این علوم و ارتباطى كه بین این مباحث وجود دارد، براى قشر تحصیلكرده و مردم فهیمى كه در دامان انقلاب و فرهنگ آن پرورش یافتهاند بسیار مفید است.
6. قوانین واقعى و تكوینى و جایگاه اختیار انسان
لازم به ذكر است كه واژه قانون دو اصطلاح متفاوت دارد: اصطلاح اول در علوم تجربى، علوم دقیقه و ریاضى رایج است و منظور از قانون در این علوم، رابطه واقعى بین پدیدههاست. به عنوان مثال، قوانین واقعى پدیدهها مشخص مىكند كه آب در چه شرایطى تبدیل به بخار مىشود و در چه درجه حرارتى جوش مىآید و یا در چه شرایطى یخ مىبندند و نقطه ذوب فلزات چیست؟ پس نظیر این مطلب كه وقتى دماى آب به صفر رسید آب یخ مىبندد و یا وقتى به درجه صد رسید به جوش مىآید، واقعیّتى است كه در پدیدههاى طبیعى وجود دارد و بشر باید سعى كند این واقعیتها و قوانینى را كه در شیمى و سایر علوم تجربى وجود دارد بشناسد. بدیهى است كه این قوانین ثابتاند و میل به بىنهایت دارند و قابل شماره نیستند و با پیشرفت علمى بشر، قوانین بیشترى كشف مىشوند و با هر كشف جدیدى كه در هر علمى صورت مىپذیرد، صدها پرسش و سؤال مطرح مىشود و باید به همان تعداد قانون جدید كشف گردد تا به آن سؤالات پاسخ گوید و به همین نسبت روز به روز سؤالات افزایش مىیابند و بشر در صدد كشف قوانین بیشترى براى حلّ آن سؤالات بر مىآید. به عبارت دیگر، ما در عالم در قلمرو مجموعهاى از قوانین بىشمار قرار داریم: قوانین مربوط به عناصر، تركیبات شیمیایى و موجودات زنده، تا قوانین فضایى و چیزهاى دیگرى كه هنوز عقلمان به وجود آنها پى نبرده است.
اكنون این سؤال مطرح مىشود كه اگر ما، در این عالم، در حصار چنین قلمرو تنگ و فشردهاى از قوانین بىشمار قرار داریم، پس جایگاه اختیار و انتخاب ما كجاست؟ این سؤال
به صورت جدّى مطرح است و از این رو، در انسانشناسى فلسفى مطرح شده كه حقیقت انسان چیست؟ آیا او صددرصد مجبور است یا كاملاً مختار است و یا اختیار مشروط و محدودى دارد؟ و اگر اختیار او محدود و مشروط است، حدود آن چیست؟ همچنین امروز هم در محافل فلسفى دنیا، مسأله قضا و قدر، جبر و تفویض و مسائلى از این قبیل به صورت جدّى مطرح است و بحث در باره آنها كماكان ادامه دارد. در این بین، گروهى گرایش اگزیستانسیالیستى دارند و معتقدند كه انسان داراى آزادى نامحدود است و هر كارى كه بخواهد مىتواند انجام دهد؛ چنانكه ژان پل سارتر مىگفت: اگر اراده كنم، جنگ ویتنام تمام مىشود! یعنى بشر از چنان قدرتى برخوردار است كه یك فرد مىتواند اراده كند جنگ خانمانسوزى كه میلیونها انسان را بهنابودى كشانده متوقف گردد. البته این سخن اغراقآمیز است، ولى چنین گرایشى كه براى انسان اراده و قدرت نامحدود قائل است وجود دارد.
در مقابل گرایش فوق، گروهى اختیار انسان را خیالى خام مىدانند و معتقدند كه انسان در چارچوبه مجموعهاى از قوانین جبرى به سر مىبرد و او خیال مىكند كه اختیار دارد. بالاخره گرایشهاى مذهبى نیز وجود دارد كه متوسط بین این دو گرایش هست و براى انسان اختیارى را قائل است كه محدود به قوانین گوناگونى است كه بر عالم حاكماند؛ یعنى، اگر ما از مجموع قوانینى كه بر نظام هستى حاكماند دایرههایى را رسم كنیم، اختیار انسانها در محدوده و درون آن دایرهها قابل اِعمال است؛ نه فراتر از آنها.
پس از آن كه روشن گردید ما از نظر تكوینى تحت سیطره مجموعهاى از قوانین قرار داریم، این سؤال خود مىنمایاند كه آیا ما قدرت بر شكستن آن قوانین و طغیان علیه آنها را داریم و مىتوانیم طبیعت را مسخّر خویش سازیم و قوانین و مرزهایش را فرو ریزیم و چنان زندگى كنیم كه قوانین طبیعى بر ما حاكم نباشند؟ پاسخ این است كه تصور فوق خیال خام و نسنجیدهاى است، زیرا تسخیر طبیعت مستلزم كشف قانون دیگرى از خود طبیعت است. مثلاً اگر در پزشكى ما موفق شویم بیمارىاى را مهار كنیم و یا بكلّى آن را ریشهكن سازیم، به مدد كشف قانون دیگرى از طبیعت و به كاربستن آن چنین توفیقى مىیابیم. در حقیقت ما نتوانستهایم طبیعت را مقهور قانون خود سازیم، بلكه قانون دیگرى را از طبیعت كشف و از آن استفاده كردهایم. پس خروج از قلمرو قوانین تكوینى محال است و زندگى كردن یعنى شناختن و بهره بردن از قوانین تكوینى؛ همان قوانینى كه خدا در عالم قرار داده است و خروج از آنها
خروج از عبودیّت تكوینى انسان است. بله چنانكه عرض كردیم انسان در سطح محدودى در درون دایرههایى كه مجموعه قوانین تكوینى تشكیل دادهاند امكان مانور دارد و در میان قوانین گوناگون علمى و قوانین تكوینى براى انسان فضاهاى محدودى براى گزینش و اِعمال اختیار وجود دارد كه بتواند از قانون به نفع خود و در مقابله با قانون دیگر استفاده كند و این فضاهاى محدود قلمرو اختیار انسان را تشكیل مىدهند.
7. قوانین تشریعى و الهى ضامن سعادت و كمال انسان
آیا انسان در محدودهاى كه قدرت انتخاب و اختیار دارد، از نظر ارزشى هر طور بخواهد مىتواند رفتار كند، یا باید حدود و مرزهایى را رعایت كند؟ آیا در این محدوده نیز قوانینى وجود دارد كه اجراى آنها بر انسان لازم است؟ جواب این است كه در آن محدوده نیز قوانینى وجود دارد، اما نه از سنخ قوانین تكوینى؛ بلكه از سنخ قوانین تشریعى و اعتبارى و یا قوانین ارزشى و به تعبیرى كه قدما از هزاران سال پیش مطرح كردهاند، قوانینى كه در محدوده عقل عملى هستند ـ در مقابل قوانین واقعى كه در محدوده عقل نظرى هستند ـ یعنى در آنچه مربوط به رفتار اختیارى انسان است، عقل عملى باید قضاوت كند. بىشك به كار بستن قوانین تشریعى كه اجراى آنها در اختیار انسان قرار داده شده موجب دستیابى به مقصد و هدف نهایى؛ یعنى، كمال مطلوب است و سرپیچى از آنها موجب سقوط، بلكه پستتر شدن انسان از هر جانورى مىگردد؛ قرآن نیز چنین سیرى را تأیید مىكند و مىفرماید:
«لَقَدْ خَلَقْنَا الاْءِنْسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ. ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ. إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ.»(1)
ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم. سپس او را به پایینترین مرحله بازگرداندیم. مگر كسانى كه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادهاند كه براى آنهاپاداشى تمام نشدنى است.
انسان اوجى دارد كه مىتواند، با استفاده از استعدادهاى بىشمارى كه خدا در وجود او قرار داده است، به قرب الهى و جوار خدا برسد و همسایه خدا شود؛ از آن طرف مىتواند با مخالفت و عصیان بر علیه قوانین الهى تا حدّى سقوط كند كه از هر حیوانى نیز پستتر گردد.
1. التین/ 4 ـ 6.
پس تبعیّت از قوانین تشریعى و قوانین اعتبارى و ارزشىْ و به زبان دین: اطاعت خدا و نیز سرپیچى از آن قوانین و مبارزه با آنها همه در قلمرو و محدوده اختیار انسان است. اگر انسان تبعیّت كرد و آن قوانین را پذیرفت، به تعالى و آرامش و سلامتى روحى و معنوى مىرسد؛ در غیر این صورت سقوط مىكند. نظیر قوانین و دستورات بهداشتى كه علم پزشكى به ما توصیه مىكند و رعایت آنها تأمین كننده سلامت ماست و عدم رعایت آنها موجب بیمارى و به خطر افتادن سلامتى و جان انسان است.
حال با توجه به این كه انسان مختار است به آن دستورات بهداشتى و پزشكى عمل كند و یا عمل نكند، اگر خواهان سلامتى خویش است و مىخواهد كماكان نیرومند و با نشاط باقى بماند باید به آن قوانین عمل كند و اگر نخواست سالم بماند و به بیمارى رضایت داد، آن قوانین را رعایت نمىكند. پس واقعیّت این است كه سلامتى بدون رعایت قوانین بهداشتى میسّر نیست، البته چنین امرى موجب جبر نیست؛ چون از آن سو رعایت قوانین بهداشتى و تأمین سلامتى و یا نادیده گرفتن آنها در اختیار خود انسان است و او به اختیار خویش یا آن قوانین را رعایت مىكند و در نتیجه سالم مىماند و یا از رعایت آنها سرباز مىزند و خطر و بیمارى را به جان مىخرد.
آنچه درباره تن وجسم گفته شد، درباره روح و روان نیز صادق است و چنانكه تن سلامتى و بیمارى دارد، روح نیز مىتواند از سلامت و یا بیمارى برخوردار شود. سعادت و سلامت روح هم بستگى به رعایت قواعد و قوانینى دارد و رعایت آن قوانین و ارزشهاى معنوى كمال و آرامش و سلامتى روح انسان را تضمین مىكند؛ در غیر این صورت روح انسان بیمار مىگردد، خداوند در این باره مىفرماید:«فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضا...»(1)
انسانى كه در سراشیبى قرار دارد، مىتواند چنان با شتاب و سرعت بدود كه نتواند خود را كنترل كند كه در نتیجه سقوط مىكند و جان از كف مىدهد؛ اما او اگر بخواهد سالم بماند باید با احتیاط حركت كند و چنان خود را كنترل كند كه اگر در هنگام حركت و فرود از بلندى به نقطه خطر رسید توقف كند. در مسائل معنوى نیز ضوابط و روابط واقعى وجود دارد و در پرتو رعایت قوانین الهى انسان به سلامت روح و سعادت ابدى مىرسد و نمىتوان بدون رعایت آن قوانین واقعى به سعادت ابدى دست یافت. البته انسان آزاد و مختار است و مىتواند بگوید من
1. بقره/ 10.
نمىخواهم به سعادت برسم و مىخواهم به جهنم بروم؛ كسى مانع او نمىشود و آزادى تكوینى انتخاب را براى او هموار ساخته است. اما اگر بخواهد به سعادت و قرب خدا برسد، باید تابع حكم خدا باشد و نمىتواند به خواست دل خود عمل كند؛ چون پیروى خواست دل و هواى نفس موجب گمراهى و انحراف از حق است:
«أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ.»(1)
آیا دیدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خویش قرار داده است و خداوند او رابا آگاهى گمراه ساخته، بر گوش و قلبش مهر زده، بر چشمش پردهاى افكنده است؟ بااین حال چه كسى مىتواند غیر از خدا او را هدایت كند؟ آیا متذكر نمىشوید؟
كسى كه تابع هواى نفس و خواست دل شد، كر و كور مىگردد و نمىتواند واقعیّت و حقیقت را درك كند و حتى اگر انبوهى از معلومات را كسب كرده باشد، پردهاى بر چشم او مىافتد و حقایق را از او مىپوشاند. در این زمینه، داستان بلعم باعورا براى همه ما آموزنده و عبرتآور است كه چسان با آن مقامات علمى كه كسب كرد و در زمان خود داراى بالاترین درجات علمى و سرآمد دانشمندان بود، به چنان انحطاط و فرجامى رسید كه خداوند درباره او فرمود:
«وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِى ءَاتَیْنَاهُ ءَایَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِینَ ...فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ یَلْهَثْ ...»(2)
و بر آنها بخوان سرگذشت آن كسى را كه آیات خود را به او دادیم، ولى (سرانجام) خود را از آن تهى ساخت و شیطان او را در پى آورد و از گمراهان شد ... مَثَل او همچون سگ (هار) است كه اگر به او حمله كنى، دهانش را باز و زبانش را بیرون مىآورد و اگر او را به حال خود واگذارى، باز همین كار را كند.
بله در پرتو آزادىاى كه خداوند به انسان داده مىتواند تا این حد سقوط كند، اما اگر انسان خواهان سعادت است باید یك سلسله قوانین را رعایت كند و این قوانین در یك حوزه جاى نمىگیرند، بلكه به چند حوزه و چند نوع قابل تقسیماند. بر این اساس، ضرورت دارد براى
1. جاثیه/ 23.
2. اعراف/ 175 ـ 176.
آگاهان به فرهنگ اسلامى و علاقهمندان به ارتقاى فرهنگى تبیین شود كه ما در زندگى خویش به چند نوع قانون نیاز داریم.
8. تفاوت قوانین حقوقى با قوانین اخلاقى
منظور از آنچه به نام قانون در بین ما معروف است قوانین حقوقى است. آن قوانین عبارتاند از یك سلسله مقرراتى كه از طرف منبع معتبرى وضع مىشود و قوهاى به نام قوه مجریه (دولت) ضامن اجراى آنها مىشود و در صورت ضرورت، با توسل به قوه قهریه آن قوانین را بر مردم تحمیل مىكند و جلوى متخلفان را مىگیرد. قوانین حقوقى به معناى عام شامل قوانین كیفرى نیز مىشود كه در علم حقوق بیان مىگردد. در اینجا اگر كسى بگوید كه وظیفه دولت تنها این است كه قانون را به مردم توصیه كند، به آنها بگوید دزدى نكنید و به ناموس مردم تجاوز نكنید؛ اما نمىتواند متخلف را مجازات كند، زیرا این كار با آزادى انسان منافات دارد؛ مسلّما كسى از او نمىپذیرد. معناى این سخن كه «چون انسان آزاد است، اگر با قوانین حقوقى مخالفت كرد نباید كسى او را تعقیب كند» این است كه بود و نبود قوانین حقوقى یكسان است؛ در حالى كه فلسفه وجودى قوانین حقوقى این است كه ضامن اجرا داشته باشد و فرق اساسى آنها با قوانین اخلاقى در همین است؛ گرچه فرقهاى دیگرى نیز دارند. مثلاً در اخلاق آمده است كه: «امانت را رعایت كنید و در آن خیانت نكنید.» این یك دستور اخلاقى است، حال اگر كسى در امانت خیانت كرد، به عنوان فعالیّت ضد اخلاقى مجازات و یا زندانى نمىشود؛ اما به عنوان مخالفت با قانون حقوقى تحت تعقیب قرار مىگیرد و روانه زندان مىگردد. به عنوان كلاهبردار، با توجه به قوانین كیفرى، مجازات خاصى بر او اعمال مىشود. پس باید نیروى قاهرهاى باشد كه با متخلفان برخورد كند و به زور قوانین را در حق آنان به اجرا درآورد و اِعمال زور لازمه قوانین حقوقى است كه با نبود آن وجود قوانین حقوقى بىمعناست. اما قوانین اخلاقى چنین نیست و نیازمند قوه قهریه نیست؛ مگر این كه بُعد حقوقى داشته باشد.
بدون شك در دین یك سلسله احكام الهى وجود دارد كه مربوط به ارتباط انسان با خداست؛ مثل قانون نماز، روزه، حج و امثال آنها. این احكام فقط در ادیان مطرح مىشوند. در اینجا این سؤال مطرح مىشود كه آیا دین مىتواند قوانین حقوقى نیز داشته باشد، یا دین تنها باید تبیین كننده رابطه انسان با خدا باشد؟ این شبهه و سؤالى است كه امروزه در سطح
گسترده، در دانشگاهها و مطبوعات، مطرح است و همه عزیزان، چه طیف دانشگاهى كه مستقیما با این مسائل سروكار دارند و چه پدران و مادران و بستگان آنها، باید به این شبهات توجه داشته باشند. چه این كه این سخنان بالاخره از طریق دانشجویان و قشر تحصیلكرده به سایر اقشار جامعه راه مىیابد و فرهنگ عمومى ما را تحت تأثیر خود قرار مىدهد. بالاخره روزى همین دانشجویان جوان جاى پدران و مادران را مىگیرند و به عنوان نیروهاى مؤثّر، اقشار اصلى جامعه را تشكیل خواهند داد. حال اگر فرهنگ این طیف وسیع دگرگون شود، پس از نسلى فرهنگ جامعه ما بكلّى تغییر خواهد كرد. پس باید ما بهوش باشیم وبدانیم و مواظب باشیم كه چه فرهنگى در حال شكلگیرى و رواج در جامعه ماست.
9. تفاوت گرایش اسلام با گرایش لیبرالیسم
یكى از مسائلى كه امروزه مطرح مىشود این است كه در وضع قانون باید به حداقل اكتفا كرد. این یك گرایش لیبرالیستى است كه در حال حاضر در دنیا مطرح است و در باب آن بحثهاى زیادى صورت گرفته و كتابهاى فراوانى به تحریر درآمده است. بر اساس همین گرایش، كسانى معتقدند كه قانونگذار و دولت نباید در سطح گسترده در زندگى و امور مردم دخالت كنند، چون هرچه دخالت دولت كمتر باشد، جامعه رشد بیشترى خواهد داشت. البته این گرایش تبعات و لوازمى دارد كه به سایر شؤون اجتماع نیز سرایت خواهد كرد.
گرایش فوق ریشه جامعه شناختى دارد و مبتنى بر یكى از دو دیدگاهى است كه در جامعهشناسى مطرح است: در دیدگاه اول، اصالت با جامعه است، بر این اساس قوانین باید فراگیر باشد و همه عرصههاى زندگى بشر را فراگیرد و آزادى فرد باید به حداقل برسد. در دیدگاه دوم، اصالت با فرد است و بر اساس آن فرد باید از حداكثر آزادى برخوردار گردد و قوانین اجتماعى باید به حداقل برسند تا كمتر انسان را محدود كنند. آنچه امروزه در جامعه غربى حاكم است همین گرایش فرد محورى و فردگرایى است كه لیبرالیسم هم از آن نشأت گرفته است؛ گرایشى كه معتقد است قوانین به حداقل برسد و مردم از حداكثر آزادى بهرهمند گردند و هرگونه كه خواستند رفتار كنند. قبل از بیان دیدگاه و نگرش اسلام ذكر این نكته را لازم مىدانم كه موضوع گرایش به قانون حداقل و یا قانون حداكثر به چند بخش از شاخههاى علوم انسانى ارتباط پیدا مىكند؛ مانند: جامعهشناسى فلسفى (اصالت جامعه یا اصالت فرد)؛ فلسفه
اخلاق، براى پى بردن به این كه ملاك ارزشها چیست؟ آیا اخلاق و ارزشها بر قانون حاكماند و یا ارزشها را قانون تعیین مىكند؟ همچنین فلسفه حقوق و بالاخره فلسفه سیاست.
از دیدگاه اسلام، همه شؤون زندگى انسان با سرنوشت نهایى او ارتباط دارد؛ یعنى، هرگونه تلاشى در این زندگى در سعادت ابدى و یا شقاوت ابدى ما تأثیر خواهد داشت. بینش اسلامى عبارت است از این كه: «الدّنیا مزرعة الاخرة»
یعنى هر چه انسان در دنیا مىكارد و هر رفتارى كه دارد، نتیجهاش در آخرت ظاهر خواهد شد و یا موجب سعادت او خواهد شد و یا موجب شقاوت و سقوط او. اگر ما این بینش را اصل قرار بدهیم، آیا در زندگى انسان چیزى باقى مىماند كه نیازمند قانون نباشد؟ در اینجا، نیازمند قانون بودن، یعنى قانون نشان بدهد كه انسان از چه راهى و با گزینش چه روش و شیوهاى به هدف مىرسد. یعنى اگر جامعه امنیّت مىخواهد، نباید كسى به مال و ناموس مردم تجاوز كند والا به مال و ناموس او نیز تجاوز مىشود؛ چنان نباشد كه:
ببرى مال مسلمان و چون مالت ببرند *** داد و فریاد برآرى كه مسلمانى نیست
طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خویش مىاندیشد و در این راه از هیچ كوششى دریغ ندارد، اما وقتى منافعش در خطر قرار گرفت به قانون پناه مىآورد. پس براى رفع تضادها و تزاحمات و ایجاد تعاون و امنیّت در جامعه، باید قانون وجود داشته باشد كه ما را از تجاوز و ظلم به دیگران باز دارد و حقوق هر كس را بیان كند و محدوده عدل و ظلم در آن مشخص شود و بر اساس آن مردم بدانند چه كارى ظالمانه و چه كارى منطبق بر عدل است. در غیر این صورت، هر كس به حقوق دیگران تجاوز مىكند و دیگران نیز به حقوق او تجاوز مىكنند و در نتیجه، نه امنیّتى باقى مىماند و نه آرامش و آسایش و نه سعادت اخروى و هیچ كس به خواستههاى فطرى خود نمىرسد.
بنابراین، در بینش اسلامى همه حركات وسكنات ما چه در بُعد زندگى فردى و خانوادگى و چه زندگى اجتماعى و حتى روابط بینالمللى داراى نظام و مقرّرات است و اسلام براى همه شؤون زندگى بشر قانون دارد، كه از جمله آنها قوانین حقوقى و اجتماعى است. اسلام حتى درباره خطورات ذهنى انسان نیز قانون دارد و مىگوید: حق ندارى هر چه مىخواهى در دلت بگذرانى و هر خیالى را به سرت راه دهى و گمان بد به دیگران ببرى:«انّ بعض الظّن اثمٌ.» (1)
به
1. حجرات/ 12.
همان میزان كه عدم رعایت مقرّرات بهداشتى باعث بیمارى و به خطر افتادن سلامت فرد و جامعه مىشود، از عدم رعایت مقرّرات اسلام جامعه زیان مىبیند.
آنچه گفته شد ـ كه هیچ یك از شؤون زندگى انسان خارج از محدوده قوانین اسلامى نیست و انسان حتى باید دل و خیال و فكرش را نیز كنترل كند ـ به معناى سلب آزادى انسان نیست، بلكه راه استفاده درست از آزادى را در اختیار او مىنهد و چراغى فرا راه اوست تا بتواند استفاده شایسته از آزادى بكند. البته این قوانین تا آنجا كه به زندگى اجتماعى انسان مربوط نمىشود، كیفر دنیوى ندارد و تنها كیفر اخروى دارد: كسى كه به برادر مؤمنش سوءظن مىبرد، در دنیا مجازات نمىشود و در آخرت كیفر مىبیند. اما اگر با مقرّرات و قوانین اجتماعى مخالفت شد و مصالح اجتماعى زیر پا نهاده شد، كیفر دنیوى در نظر گرفته مىشود و در واقع كیفر دنیوى لازمه همه قوانین حقوقى است و منحصر به قوانین حقوقى اسلام نیست. هر دستگاه قانونى كه بخواهد براى حفظ نظم و نظام اجتماعى قانون وضع كند، ناچار است كه براى تخلفات و سرپیچىها مقررات تنبیهى در نظر بگیرد. حاصل آن كه زندگى اجتماعى بدون قوانین محدود كننده آزادىها به سامان نمىرسد و هر قدر روابط اجتماعى بیشتر و گستردهتر شود، نیاز بیشترى به قوانین اجتماعى و ضمانت اجراى آنها خواهد داشت.
