جلسه یازدهم: ملاك اعتبار قانون
جلسه یازدهم
ملاك اعتبار قانون
1. ضرورت بررسى عمیق مسائل كلان سیاسى
در راستاى تبیین نظریه سیاسى اسلام، در جلسات گذشته مباحثى را از نظر گذراندیم و اشاره داشتیم كه در این زمینه به دو صورت بحث انجام مىپذیرد: یكى بحث جدلى است كه صرفنظر از این كه مخاطب مسلمان و معتقد به اسلام و تشیع است و یا به مبانى اعتقادى و ارزشى دیگرى معتقد است، اصول و مبانى اولیه مورد توافق و تفاهم طرفین به عنوان اصول موضوعه، مدار و محور بحث در نظر گرفته مىشوند و با تكیه بر آن مقدمات سیر بحث تا آخر ادامه مىیابد. صورت دوم، بحث برهانى است كه بحث با تنظیم و ارائه براهین عمیق و عقلى صورت مىگیرد و تمام جوانب گفتگو حتى اصول موضوعه مورد بررسى قرار مىگیرند و با تكیه بر قطعیات و بدیهیات تلاش مىشود براى مدّعا برهان عقلى و غیر قابل خدشه اقامه گردد.
گرچه مباحث برهانى خستهكنندهاند و مخاطبان خاصى را مىطلبند و با محافل علمى و آكادمیك تناسب دارند، اما باید در نظر داشت كه جامعه ما در مسیر ارتقاى فرهنگى و كسب معلومات گامهاى بلندى برداشته است و امروزه معلومات بسیارى از جوانان ما، بخصوص در زمینه مسائل دینى و سیاسى، بر معلومات برخى از اندیشمندان سابق فزونى دارد و از این رو ضرورت دارد كه ارائه مباحث برهانى و عمیق تداوم یابد تا سطح فكرى و فرهنگى جامعه ما، بخصوص در حوزههایى كه با اصل نظام و عقاید اصیل اسلامى ارتباط دارد، ارتقاء یابد و توان مقابله و پاسخگویى به شبهات را بیابند و تحت تأثیر دیگران قرار نگیرند. در اینجا، ما سعى مىكنیم مطالب مربوط به اصول موضوعه بحث را با بیان ساده و بدور از اصطلاحات پیچیده علمى و فلسفى عرضه كنیم و نیز تلاش مىكنیم كه ریشههاى عقلانى این اعتقادات را در اذهان محكم كنیم، تا در برابر سیل شبهات كمتر آسیبپذیر باشند.
اساسا كارویژه یك حكومت و نظام سیاسى این است كه پشتوانه و ضامن اجرایى قوانین حقوقى، در جامعه، باشد. از اینجا تفاوت قوانین اخلاقى با قوانین حقوقى و سیاسى روشن مىگردد، چرا كه قوانین اخلاقى از آن جهت كه اخلاقى هستند ضامن اجراى بیرونى ندارند و هر كس بر اساس عقاید و جهات معنوى خویش به آنها پایبند است و به آنها عمل مىكند؛ اما قوانین حقوقى پشتوانه و ضامن اجرایى بیرونى دارند. ویژگى قوانین حقوقى این است كه از سوى جامعه و دستگاه اجرایى بر مردم تحمیل مىشوند و حتى اگر كسى هم به آنها معتقد نباشد، موظّف به تبعیّت از آن قوانین است. حكومت وظیفه دارد كه در صورت سرپیچى افراد با استفاده از قوه قهریه و اگر ضرورت اقتضا كند حتى با سلاح به اجراى آن قوانین همّت گمارد.
با توجه به آن كه پس از انقلاب، بخصوص پس از درگیرىهاى داخلى و ترورهاى كور، پیوسته مسؤولین نظام شعار قانونمندى را مطرح كردهاند و حتى یكى از سالهاى اول انقلاب را سال قانون نامیدند و تاكنون همه دولتها این شعار را دنبال كردهاند؛ و بخصوص با توجه به این كه یكى از شعارهاى اصلى و ارزشمند دولت فعلى اجراى قانون در سطح كشور و جلوگیرى از تخلفات قانونى است، ضرورت دارد كه قبل از هر چیز در مورد قانون و اعتبار آن بحث شود و به شبهات و سؤالاتى كه در این راستا وجود دارد، پاسخى در خور ارائه گردد.
2. دامنه و ملاك اعتبار قانون
از جمله شبهات و سؤالاتى كه براى بسیارى از افراد مطرح مىشود، عبارت است از این كه قانون تا چه حد اعتبار دارد و آن از كجا ناشى مىشود؟ اساسا ضرورت تسلیم افراد در برابر قانون چیست؟ و كدام قانون از چنین اعتبارى برخوردار است كه مىبایست صددرصد مطیع آن بود؟ پیش از پیگیرى بحث و پرداختن به این سؤالات، ذكر این نكته لازم است كه از نظرگاه ما مسلمانان كه تابع نظام اسلامى هستیم و سخنان امام و مقام معظم رهبرى برایمان حجیّت دارد، جاى شك و ابهامى وجود ندارد كه مقررات دولت اسلامى، چه مصوبات مجلس شوراى اسلامى و چه مصوبات هیئت دولت و حتى بخشنامههایى كه از وزارتخانهها به ادارات ابلاغ مىشود، همگى لازمالاجراست و طبق فرموده امام (رحمهالله) كه فرمودند مقررات دولت اسلامى لازمالاطاعه است، ما ملتزم هستیم كه به آنها عمل كنیم. ما شخصا سعى مىكنیم
كوچكترین قوانین و مقررات دولت اسلامى را دقیقاً رعایت كنیم، حتى اگر در موردى بر خلاف نظر و فتواى فقهى خودمان هم باشد.
رعایت احكام و دستورات دولت اسلامى و اطاعت از ولىّ امر مسلمین براى ما واجب است و در این جهت هیچ تردیدى نداریم. پس اگر از ملاك اعتبار قانون سؤال مىكنیم، توهم نشود كه مىخواهیم در لزوم اطاعت از قوانین دولتى تشكیك كنیم. هدف ما استحكام بخشیدن به ریشهها و پایههاى فكرى لزوم تبعیّت از حكومت اسلامى است. سعى ما بر آن است كه روشن كنیم كه چرا باید از دستورات دولت اسلامى اطاعت كنیم. باید مشخص بشود كه منشأ اعتبار قانون چیست كه وقتى دولت روزى را به عنوان تعطیل عمومى اعلام مىكند، یا سطحى از مالیات را براى مشمولین قوانین و مقررات مالیاتى تعیین مىكند و یا در شرایط عادى دستوراتى را صادر مىكند و در شرایط استثنایى مثل شرایط جنگ فراخوان عمومى مىدهد و قوانین ویژه را به اجرا در مىآورد، مردم بدانند كه چرا باید به آن دستورات و قوانین عمل كنند. صرف این كه كسى دستور بدهد، براى تبعیّت مردم و عمل به دستورات كافى نیست.
از سوى دیگر، بحث ما مربوط به «فلسفه سیاسى» است و مسأله قانون و اعتبار آن و لزوم اطاعت از آن از مباحث بنیادىِ همه نظامهاى سیاسى است و به نظام اسلامى اختصاص ندارد. آشنایان به مباحث «فلسفه سیاست» و «فلسفه حقوق» مىدانند كه دانشمندان و متخصصان در این دو رشته از معارف بشرى، براى تبیین این بحث تلاشهایى كردهاند و نظرات مختلفى را، همراه با دلایل مناسب ارائه دادهاند؛ اما تا كنون به نظر قطعى كه برهانى و كاملاً قابل دفاع باشد نرسیدهاند. مهمترین نظرات و دیدگاههایى را كه این دانشمندان در باب ملاك اعتبار قانون ارائه دادهاند، در سه نظریه خلاصه مىكنیم:
الف) نظریه عدالت
بعضى معتقدند كه ملاك اعتبار قانون عدالت است، اگر قانونى بر اساس عدالت و رعایت حقوق مردم وضع گردید، معتبر خواهد بود و لازم است كه مردم از آن اطاعت كنند. اما اگر بر اساس عدل نبود و ناعادلانه وضع شده بود، اعتبار ندارد.
ب) تأمین نیازهاى جامعه
نظریه دوم این است كه ملاك اعتبار قانون تأمین نیازهاى جامعه است، چون افراد جامعه از آن
رو كه از زندگى اجتماعى برخوردار هستند، نیازهاى خاصى دارند كه جنبه فردى و شخصى ندارد. گرچه همه اشخاص، به نوبه خودشان، مىتوانند از آن نیازمندىها برخوردار شوند، ولى آنها در اصل اجتماعىاند و در شرایط زندگى اجتماعى پدید مىآیند. مثلاً رعایت بهداشت عمومى یك نیاز اجتماعى است و گرچه هر كس در زندگى شخصى خویش و در محیط خانه اگر مایل بود بهداشت شخصى را رعایت مىكند، اما در ارتباط با رعایت بهداشت عمومى توصیههاى فردى و وادار ساختن تك تك افراد به رعایت بهداشت دشوار و با مشكلاتى مواجه است و ضرورت دارد كه دستگاه و نهادى فوق تصمیمگیرى و اقدام عملى فردى وجود داشته باشد، تا آن نیاز عمومى را برآورده سازد. مثلاً وقتى بیمارىاى مثل وبا و یا طاعون در جامعه شایع مىشود، براى مهار آن بیمارى اقدامات فردى كار به جایى نمىبرد و ضرورت دارد كه دستگاهى دولتى وظیفه مهار بیمارى و ایجاد بهداشت عمومى را ـ از طریق اجراى طرح واكسیناسیون و غیره ـ به اجرا درآورد. وظیفه دولت است كه با وضع مقرراتى، ولو در قالب مقررات موسمى، مردم را موظّف كند كه طى مدّت مشخصى واكسینه شوند. (چنانكه قبلاً نیز متذكر شدیم، منظور ما از قانون معناى عام آن است كه شامل دستورالعملهاى لازم الاجرا، بخشنامهها و آییننامه نیز مىشود.)
ملاحظه مىكنید كه چون بهداشت عمومى نیاز جامعه است و رعایت آن یك ضرورت اجتماعى است، قوانینى براى تأمین این نیازمندى وضع گردیده است و همه ملزم به رعایت آن قوانین هستند، همچنین در ارتباط با حفظ سلامت محیط زیست و زیبا و تمیز نگهداشتن محیط زندگى و تأمین نیازمندىهاى عمومى دستگاههایى از سوى دولت موظّف شدهاند كه براى رفع آن نیازها اقدام كنند و مردم نیز موظفاند كه از مقرّرات و دستورالعملهایى كه از سوى آن دستگاهها صادر مىگردد اطاعت كنند. پس مجموعه قوانین و دستگاههایى كه از سوى دولت در نظر گرفته شدهاند، مثل دستگاه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر وزارتخانهها و مقررات و آییننامهها و دستورالعملهاى آنها در راستاى نیازمندىهاى اجتماعى و مصالح جامعه است و بر این اساس آنها مشروعیّت دارند.
ج) خواست مردم
برخى معیار و ملاك اعتبار قانون را خواست مردم مىدانند. از دیدگاه آنان قانون براى این
است كه خواستههاى جامعه را تأمین كند، لذا وقتى مردم چیزى را از دولت و یا دستگاه قانونگذارى خواستند، هیئت دولت و نمایندگان مردم در مجلس بر اساس خواست مردم قانونى را تصویب مىكنند و چون قانون ملهم از خواست مردم است معتبر مىباشد و مردم نیز باید به اجرا و تندادن به آن قوانین همّت گمارند. در حقیقت، راه تحقق عینى خواست مردم انتخاب نمایندگان مجلس است كه بر اساس نیاز و خواست مردم قانون وضع كنند. بر این اساس، اگر نمایندگان منتخب مردم حقّ قانونگذارى نداشته باشند، انتخاب آنها از سوى مردم بىفایده خواهد بود؛ و اگر حق وضع قانون داشته باشند و اما قوانین موضوعه از سوى آنها لازمالاجرا نباشد، قانونگذارى امرى لغو خواهد بود.
آنچه ذكر شد خلاصهاى است از دیدگاههاى فیلسوفان حقوق و سیاست در باب منشأ اعتبار قانون. طبیعى است كه ما به عنوان مسلمان خواست خداوند را معیار اعتبار قانون مىدانیم و معتقدیم كه هرچه را خداوند به آن دستور داد، قانون تلقى مىشود و معتبر است. البته دیدگاه اخیر براى كسانى قابل قبول است كه معتقد به دین و خداوند باشند.
(در بررسى و نقد نظریّات فوق ما از تجزیه و تحلیل علمى گسترده و آكادمیك صرفنظر مىكنیم و به ارائه نقد و بررسى متناسب با فهم و درك عموم بسنده مىكنیم.)
3. اشكال بر نظریه اول
در نظریه اول بیان شد كه اعتبار قانون به رعایت عدالت است. در اینجا یك سؤال اساسى مطرح است كه بسیارى از دانشمندان بزرگ جهان نیز به آن پرداختهاند و براى بررسى و پاسخ به آن سؤال كتابهایى تدوین كردهاند و سؤال این است كه اساسا عدالت چیست و چگونه تحقق پیدا مىكند؟ با توجه به این كه مفهوم عدالت براى همه روشن است، این سؤال در حدّى گسترده در برابر نظریهپردازان سیاسى و حقوقى قرار گرفته و آنها را به خود مشغول ساخته است، این از آن روست كه برداشتها از عدالت متفاوت است.
آیا اگر همه مردم به طور یكسان از ثروتهاى جامعه استفاده كنند، عدالت برقرار مىشود یا خیر؟ یعنى اگر یك نظام سیاسى مقدمات و تمهیداتى را فراهم سازد كه همه مردم، در سطحى برابر، از مسكن، لباس و وسیله نقلیه بهرهمند شوند، عدالت برقرار مىگردد و در غیر این صورت ظلم حاكم است؟ چنین گرایشى در مكتب ماركسیسم مطرح گشت كه سرانجام به
پیدایش نظریه كمونیسم انجامید و طراحان آن نظریه حداقل در شعارهایشان مطرح ساختند كه ما در صددیم تا شرایط و زمینههاى جامعه بىطبقه را فراهم آوریم. در آن جامعه، هر كسى به اندازه توانش كار مىكند و به اندازه نیازش استفاده مىبرد . سپس دریافتند كه در عمل نمىتوان به این خواست دست یافت، چون گرایش فوق با چالشهایى مواجه گشت كه از جمله آنها تعارض عدالت با آزادى بود. از این رو، آنها با تنزل و تجدید نظر در شعارهاى خود به حكومت سوسیالیستى رضایت دادند. گرچه در عین حال حكومت كمونیستى را به عنوان یك ایدهآل مطرح مىكردند.
وقتى ماركس دید به اكثریّت مردم ، بخصوص طبقه كارگر و كشاورز، ظلم مىشود، گفت باید از این بىعدالتى و ظلمها جلوگیرى و به سمتى حركت كنیم كه همه از حقوقى برابر و یكسان برخوردار شوند؛ یعنى، حركت به سوى جامعه بىطبقه «تراز نوین» برخوردار از مساوات كامل و ایدهال و بهشت زمینى. سپس كسانى كه داراى گرایشهاى اسلامى و التقاطى بودند، یك پسوند اسلامى به آن اضافه كردند و گفتند: «تراز نوین توحیدى». حال باید دید كه آیا عدالت به این است كه همه مردم یكسان و برابر باشند؟
در مقابل، برخى معتقدند كه عدالت این است كه هر كس به اندازه تلاش خود از دستاوردهاى جامعه بهرهمند شود؛ یعنى، اگر كسى كارى انجام داد، باید در حدّى كه كارش ارزش دارد مزد و پاداش دریافت كند. پس اگر كسى تنبلى كرد و كارى نكرد، نباید به اندازه دیگران بهره ببرد و از منافع اجتماعى در اختیارش نهاد تا مساوات كامل ایجاد شود، به این تصور كه عدالت تحقق یابد. وقتى عدالت ایجاد مىشود كه كسانى كه كار مىكنند، مزد كار خود را دریافت كنند و اگر كسى با تلاش و تولید خود ارزش اضافى ایجاد كند و از نتیجهاش برخوردار نشود، در حق او ظلم شده است.
4. برترى قوانین اسلام
بىتردید دو تفسیر فوق از عدالت ـ كه از باب نمونه عرض شد ـ كاملاً با یكدیگر اختلاف دارند و در عمل ناسازگارند و به هر حال چنین مىنُماید كه با احكام و عقاید الهى و توحیدى تلائم و سازش ندارند و آنها را بر نمىتابند. به عنوان نمونه، ما در اسلام یك سلسله احكامى داریم كه بر طبق مبانى اعتقادى خودمان، بهترین و سودمندترین احكام براى جامعه و مسلما مطابق
عدالت است؛ اما این احكام براى بسیارى از مردم دنیا قابل قبول نیست و آنها را عادلانه نمىدانند. براى مثال، در قوانین اسلامى در موارد بسیارى بین ارث زن و مرد فرق گذاشته شده است، گرچه در برخى موارد نیز ارث آن دو مساوى است. آن تفاوت به جهت نص صریح قرآن كریم به این است كه ارث زن نصف ارث مرد است: «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاْءُنْثَیَیْنِ».(1)
بىتردید
كسانى كه با مبانى فكرى و اعتقادى اسلام آشنا نیستند، چنین قانونى را ظالمانه مىدانند؛ چون در نظر آنان خداوند بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. از سوى دیگر، در ارتباط با زندگى مشترك زناشویى اسلام مرد را مكلّف ساخته كه همه هزینههاى زندگى خانوادگى، اعم از خوراك، لباس و مسكن زن و فرزندان را تأمین كند و بر اساس بینش اسلامى، زن حق دارد كه همه درآمد خود را پسانداز كند و ارثیه و درآمد او به خودش تعلق دارد و لازم نیست كه حتى اندكى از آن را هزینه زندگى كند. او حتى حق دارد براى خدماتى كه در خانه انجام مىدهد ـ از قبیل شستن لباس، پختن غذا و حتى شیردادن بچه ـ مزد بگیرد. البته كسانى كه از نزدیك با اسلام آشنا نیستند، وقتى چنین حكمى را ملاحظه مىكنند، حتى اگر منصفانه نیز برخورد كنند مىگویند: اسلام قانون عادلانهاى وضع نكرده است.
براى رفع اتهام و توجیه مناسب احكام اسلامى و اثبات این كه این قبیل قوانین عادلانه هست یا خیر، ما باید بنگریم كه چه تفسیر و تعریفى از عدالت داریم. چون اگر عدالت به معناى مساوات باشد، همه قوانین ناعادلانه است، چون در آنها مساوات رعایت نشده است. اگر عدل تفسیر دیگرى دارد باید دید آن تفسیر چیست. البته شناخت ماهیّت عدالت و راهكار تحقق آن به سادگى میسّر نیست، بدین جهت فیلسوفان بزرگ تحقیقات گستردهاى درباره عدالت داشتهاند و در برخى از آنها رابطه عدالت و آزادى و قانون بررسى شده است.
خلاصه این كه اگر ما ملاك اعتبار قانون را عدالت قرار دهیم، مشكل مرتفع نمىشود و اولین سؤالى كه پیش روى ما قرار مىگیرد این است كه عدالت با كدام تفسیر منظور است؟ چون هر كس عدالت را بصورتى تفسیر مىكند و بر آن اساس قانونى را عادلانه و داراى اعتبار مىداند و لازم مىداند كه به آن عمل شود. در مقابل، دیگرى بر اساس تفسیر خود از عدالت، آن قانون را غیر عادلانه و غیر معتبر مىداند.
1. نساء/ 176.
5. عدم كارایى نظریّه دوم
ملاك دوم این بود كه قانون از آن جهت معتبر است كه نیازهاى جامعه را تأمین مىكند؛ البته این ملاك كمى روشنتر و پذیرفتنىتر است، چون همه، كم و بیش، نیازمندىهاى اجتماعى را درك مىكنند و مىدانند كه جامعه به چه چیزهایى احتیاج دارد، بخصوص با توجه به این كه همواره در جامعهاى كه ما در آن بسر مىبریم و پیش از آن گذشتگان ما در آن زندگى مىكردند، قانون و حاكمى وجود داشته كه نیازها را درك كند و بداند كه چگونه نیازمندىهاى جامعه را باید تأمین كرد. سؤال و اشكالى كه پیش روى این دیدگاه قرار دارد این است كه نیازمندىهاى جامعه مىتواند به اَشكال مختلف تأمین شود و همین امر موجب تفاوت نگرش در تنظیم قانون مىگردد: به عنوان مثال، زیباسازى و نظافت شهر یك نیاز عمومى است و باید تأمین گردد، اما بودجه آن از كجا باید تهیه شود؟ آیا با بستن حساب سرانه براى خانوارها باید آن بودجه را تأمین كرد؟ یعنى هر خانوادهاى را موظّف ساخت كه بخشى از هزینه نظافت و زیباسازى شهر را بپردازد. نظریه دوم این است كه هزینههاى جارى شهر را باید از بودجه عمومى تأمین كرد؛ یعنى، همان بودجهاى كه عمدتا از مالیاتها تأمین مىشود و آن مالیاتها اغلب از ثروتمندان دریافت مىشود و فقرایى كه در محلههاى پایینشهر زندگى مىكنند و از خانههاى محقّر برخوردارند، از پرداخت آن معاف هستند.
نظریه سوّم این است كه دولت موظّف است كه از ناحیه استخراج منابع زیرزمینى، مثل نفت و مس و آهن و فروش آنها نیازمندىهاى جامعه را تأمین كند. حال با توجه به این كه ملاك اعتبار قانون رفع نیازمندىهاى جامعه در نظر گرفته شده است و هر یك از اَشكال و نظریههاى فوق تأمین كننده نیاز جامعه است، كدام یك باید عملى شود و به عنوان قانونى معتبر در نظر گرفته شود؟ و مردم كدام یك را صحیحتر و عادلانهتر مىدانند؟ پس این معیار نیز، به تنهایى، براى تشخیص اعتبار قانون كافى نیست.
6. كاستىهاى نظریّه سوم و گستره نیازمندىها از منظر اسلام
بر حسب ملاك سوم، تنها آنچه خواست مردم است اعتبار دارد و هرچه مردم مىخواهند باید به صورت قانون درآید و اجرا شود. سؤالى كه مطرح مىشود این است كه آیا معیار این است كه همه مردم، صد درصد، چیزى را بخواهند؟ مسلما چنین چیزى، در عالم، تحقق پیدا
نمىكند. شاید از بین میلیونها قانون موردى نباشد كه همه مردم، صددرصد، با آن موافق باشند و یك قانون، هرچند مورد اقبال عمومى قرار گیرد، لااقل یكى دو درصد مردم با آن مخالفت مىكنند. بر این اساس، ملاك اعتبار قانون براى مخالفین چیست؟
نكته دیگر آن است كه اگر آنچه را مردم خواستند بر اساس موازین عدالت نبود، آیا اعتبار دارد یا ندارد؟ همچنین اگر خواست مردم با معیار دوم اختلاف داشت؛ یعنى، آنچه را مردم خواستند در جهت تأمین نیازهاى جامعه نبود، آیا باز اعتبار دارد؟ اگر قانونى مستلزم این باشد كه پولى از مردم دریافت شود، شاید اكثریّت مردم با آن مخالف باشند، چنانكه وقتى مالیات جدیدى وضع مىشود، مردم با اكراه آن را مىپذیرند. معمولاً در هیچ جا قانون مالیات با استقبال عمومى مواجه نمىشود و وقتى دولت مىخواهد، براى تأمین نیازمندىهاى جامعه، پولى بگیرد، مردم بسختى مىپذیرند. در این صورت، اگر بخواهیم به خواست مردم عمل كنیم، نیازمندىهاى جامعه تأمین نمىشود و فرض این بود كه یكى از ملاكهاى اعتبار قانون در جامعه تأمین نیازمندىهاى جامعه است. آیا وقتى خواست مردم با تأمین نیازهاى عمومى تنافى داشت، باید مصالح جامعه را در نظر گرفت و یا خواست اكثریّت مردم را ؟ بىتردید، قانونگذاران و كسانى كه مسؤول تأمین نیازمندىهاى جامعه هستند (دولت)، عملاً مشاهده مىكنند كه اگر بخواهند، در این موارد، به رأى اكثریّت مردم عمل كنند، كار پیش نمىرود. (البته این مسأله بر مىگردد به بحث درباره مدلهاى دمكراسى كه باید در جلسه دیگرى بررسى شود.)
به هر حال، چنین اشكالاتى بر معیارهاى اعتبار قانون وارد شده است. البته از دیدگاه ما، اشكال اساسىتر و مهمتر این است كه مصالح و نیازمندىهایى كه مطرح مىشود، تنها نیازمندىهاى مادى است و برداشت عمومى این است كه فقط همین نیازمندىهاى انسان باید، در جامعه، تحقق پیدا كند؟ آیا دولت تنها موظّف است كه آنچه را به امور مادى و دنیوى مردم مربوط مىشود تأمین كند، یا نه فراتر از این نیز وظایف دیگرى بر عهده دولت نهاده شده است؟ به تعبیر روشنتر، ما مسلمانان و همه كسانى كه به یكى از ادیان الهى اعتقاد دارند، بر این باورند كه انسان از دو جزء تركیب شده، یكى بدن و دیگرى روح. بعلاوه، نظر اكثر یا همه ادیان این است كه روح اشرف از بدن است و بدن خادم روح است. آنها معتقدند: چنانكه بدن احتیاج به بهداشت دارد و باید از بیمار گشتن آن پیشگیرى كرد و در صورتى كه مریض شد،
باید به معالجه آن پرداخت، روح انسان نیز احتیاج به بهداشت دارد و باید پیشگیرى كرد تا مریض نشود و اگر مریض شد، باید به مداواى آن پرداخت. اگر ما نیازمندىهاى مادى را با نیازمندىهاى معنوى مقایسه كنیم، در خواهیم یافت كه نیازمندىهاى روحى و معنوى از اهمیّت بیشترى برخوردارند. بیمارى بدن از خطر كمتر و اهمیّت كمترى نسبت به بیمارى روح برخوردار است، چون انسانیّت و امتیاز و ویژگى انسان به روح است و اگر روح او مریض شود، از انسانیّت ساقط مىگردد.
همه حیوانات از بدن و سلامتى بدنى برخوردارند و در پى تأمین لذّتهاى مادى و جسمانى هستند، آنچه به انسان اختصاص دارد و جوهر انسانیّت را تشكیل مىدهد روح انسانى اوست. حال اگر چیزى كه ملاك انسانیّت است با خطر مواجه شود، انسان با مرگ حقیقى مواجه شده است؛ چنانكه خداوند مىفرماید:
«أَوَ مَنْ كَانَ مَیْتا فَأَحْیَیْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورا یَمْشِى بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُمَات لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُیِّنَ لَلْكَافِرِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ.»(1)
آیا كسى كه مرده بود، سپس او را زنده كردیم و نورى برایش قرار دادیم كه با آن در میان مردم راه برود، همانند كسى است كه در ظلمتها باشد و از آن خارج نگردد؟! اینگونه براى كافران، اعمال (زشتى) كه انجام مىدادند، تزیین شده (و زیبا جلوه كرده) است.
آیا با توجه به این مطلب، دولتى كه در پى تأمین مصالح جامعه است، نباید به امور معنوى و روحى مردم توجه داشته باشد؟ آیا دولت تنها وظیفه دارد كه نیازهاى مادى مردم را تأمین كند یا رسیدگى به مصالح معنوى نیز در حیطه وظایف دولت است و مىبایست به آنها اهتمام داشته باشد و در پى تأمین آنها باشد؟
7. انقلاب اسلامى و جایگاه برتر مصالح معنوى
یكى از مسائل پیچیدهاى كه مطرح مىشود این است كه اگر در مواردى توسعه مادى با پیشرفت معنوى تزاحم پیدا كرد، كدام را باید مقدّم داشت؟ اگر در شرایط خاص زمانى و مكانى پیشرفت مادى جامعه مستلزم كنار نهادن مصالح معنوى بود و بین توسعه مادى و
1. انعام/ 122.
اقتصادى و تأمین مصالح معنوى تزاحم رخ داد، آیا دولت موظّف است كه توسعه مادى را محدود سازد تا مصالح معنوى جامعه نیز محفوظ بماند، یا این كه تأمین مصالح معنوى به نظام و دولت مربوط نمىشود و وظیفه دولت تنها تأمین نیازمندىهاى مادى است و تأمین معنویات و مصالح معنوى بر عهده خود مردم است؟ این مسألهاى است بسیار جدّى و نتیجه عملى و كاربردى در زندگى اجتماعى ما دارد و امروزه، در سطحى گسترده در مطبوعات و رسانههاى گروهى طرح مىشود و بر سر آن بحث و مشاجره صورت مىگیرد: از یك طرف، كسانى مىگویند: وظیفه دولت پرداختن به توسعه است؛ یعنى، توسعه سیاسى، اقتصادى و فرهنگى؛ توسعه به همان معنایى كه در عرف دنیا مطرح است كه بر اساس آن مصادیق توسعه فرهنگى با آنچه ما در خصوص مصالح معنوى مىگوییم متفاوت است و منظور از آن امورى چون حفظ میراث ملى، توسعه ورزش و موسیقى مىباشد.
بى تردید كسانى كه به اسلام علاقه دارند و طرفدار انقلاب اسلامى هستند، براى مصالح معنوى اهمیّت ویژهاى قائلاند و ما معتقدیم كه انگیزه اصلى تحقق انقلاب حفظ مصالح معنوى بود. البته ما معتقدیم كه در سایه اسلام مصالح مادى، ولو در دراز مدّت، تأمین خواهد شد، ولى در كوتاه مدّت ممكن است برخى مصالح مادى آسیب ببیند. با این وجود، ملّت ما به جهت اعتقاد راسخ به ارزشهاى معنوى و الهى و در جهت حفظ مصالح معنوى، عملاً ثابت كرد كه حاضر است حصر اقتصادى، تورّم و كمبود كالاهاى مصرفى را تحمل كند. حاضر است عزیزانشان در جبههها قربانى شوند، همسران بىشوهر و بچهها بىپدر شوند، تا اسلام زنده بماند و ارزشهاى معنوى برقرار باشد؛ چنانكه وصیّتنامههاى شهیدان نیز حاكى از آن است كه هدف آنها حفظ اسلام و برقرار ماندن ارزشهاى معنوى بوده است. با توجه به آنچه ذكر شد، دست كم براى ما غیر از تأمین مصالح مادى، معیار دیگرى نیز وجود دارد و آن تأمین مصالح معنوى است و اگر تأمین مصالح جامعه را یكى از معیارهاى اعتبار قانون بدانیم، در نظر ما «مصالح» اعم از مصالح مادى و معنوى است.
البته بررسى مصالح جامعه و تعیین مصادیق آن، بحثى است عمیق و ریشهدار و فراتر و ریشهدارتر از آن چیزى است كه در فلسفه سیاست و حقوق مطرح مىشود. آن بحث بر سر این است كه آیا واقعا انسان بجز امور مادى مصالح واقعى دیگرى نیز دارد یا این كه مصالح انسان همان مصالح مادى است و غیر از آنها انسان داراى یك سرى آداب و رسومى است كه
گاهى تغییر مىیابند و مصالح دیگرى در قالب نیازهاى معنوى و ارزشى وجود ندارد؟ آیا مصالح و نیازهاى واقعى همان امور مادى است كه در قالب تجربههاى علمى مىگنجند و با كمیّتهاى مادى قابل تشخیصاند؛ مثل بهداشت، پیشرفتهاى اقتصادى، صنعتى و تكنولوژیكى یا فراتر از آنها مصالح روحى و معنوى دیگرى هم وجود دارد كه قابل تجربه حسّى نیست؟
البته ما معتقدیم كه مصالح واقعى همان مصالح معنوى و روحى است كه مربوط به متافیزیك است و به اصطلاح جزء مسائل علمى نیست و با شیوههاى علمى ـ كه همان شیوه تجربى است ـ قابل اثبات نیست. پس قبل از این كه ما بگوییم باید مصالح معنوى، در جامعه، تأمین شود و دولت موظّف است كه آنها را تأمین كند، اگر بخواهیم یك بحث برهانى ارائه دهیم، باید به این مسأله بپردازیم كه آیا واقعا ما مصالحى غیر از مصالح مادى داریم یا نداریم؟
