جلسه سیزدهم: اختلاف بنیادین در نگرش اسلام و غرب به قانون
جلسه سیزدهم
اختلاف بنیادین در نگرش اسلام و غرب به قانون
1. مرورى بر مطالب پیشین
همان‌طور كه در جلسات گذشته بیان شد، موضوع بحث تبیین نظریه سیاسى اسلام است كه بیان این نظریه مبتنى بر یك سلسله اصول موضوعه و پیش‌فرضهاست كه باید بر اساس آنها بحث را استوار سازیم. از مهمترین پیش‌فرضهایى كه باید در نظر داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آنها بحث را دنبال كنیم، سه مورد حائز اهمیّت است: اول این‌كه زندگى اجتماعى انسان بدون قانون دوام پیدا نمى‌كند و سامان نمى‌پذیرد؛ به عبارت دیگر، قانون براى زندگى اجتماعى انسان ضرورت دارد. دوم این‌كه قانون احتیاج به قانونگذارى دارد كه بتواند، با وضع قوانین مناسب، اهداف قانون را محقق سازد؛ و سوم این‌كه قانون پس از وضعْ نیازمند مجرى است كه در جامعه به آن جامه عمل بپوشاند و اگر كسانى قصد تخلّف از قانون را دارند با قوه قهریه آنها را وادار به پذیرش قانون كند.
در ارتباط با موضوع اول كه ضرورت قانون براى جامعه است، بیان شد كه تقریبا همه انسانها، در طول تاریخ، این حقیقت را پذیرفته‌اند و شاید كمتر كسى در بین اندیشمندان اسلامى باشد كه بگوید قانون براى جامعه ضرورت ندارد. البته افراد معدودى هستند كه معتقدند وجود ارزش‌هاى اخلاقى جامعه را از قوانین حقوقى بى‌نیاز مى‌كند، ولى این یك ایده‌آل و آرمان است و هرگز در طول تاریخ اتفاق نیفتاده كه همه مردم ملتزم به ارزش‌هاى اخلاقى باشند و در آینده نیز نمى‌توان برهه‌اى را پیش‌بینى كرد كه همه انسانها چنان ارزش‌هاى اخلاقى را رعایت كنند كه دیگر احتیاج به قانون حقوقى نداشته باشند. لذا ما چنین فرض مى‌كنیم كه همه اندیشمندانى كه قصد بحث در مسأله تبیین نظریه سیاسى اسلام را دارند اصل ضرورت قانون را پذیرفته‌اند و آنچه در این زمینه باید بر سر آن بحث شود تا به توافق برسیم این است كه ویژگى‌هاى قانون مطلوب چیست؟
یعنى پذیرفتیم كه اصل قانون ضرورت دارد، اما آیا هر قانونى كه در جامعه مطرح شود كافى است و جامعه را به صلاح و سعادت مى‌رساند یا خیر، قانون مطلوب باید ویژگى‌هاى خاصى را داشته باشد؟ اشاره كردیم كه در این زمینه مكاتب گوناگونى وجود دارد: كسانى گفته‌اند كه قانون باید عادلانه باشد، پس ویژگى قانون مطلوب آن است كه مبتنى بر اصول عدالت باشد. كسان دیگرى گفته‌اند كه قانون باید مصالح اجتماعى را تأمین كند و بالاخره گروه دیگر گفته‌اند: قانون فقط براى تأمین نظم و امنیّت جامعه است. این سه نظریه معروفترین نظریه‌هایى هستند كه در مغرب زمین وجود دارند. در مقابل اینها، نظریه‌هاى الهیّون و بخصوص طرفداران اسلام است كه مى‌گویند قانون باید متكفّل مصالح دنیوى و اخروى انسانها باشد و نه فقط خواسته‌هاى مردم و نظم و امنیّت، بلكه مصالح زندگى انسانها در دنیا و آخرت را باید مدّ نظر قرار دهد. پس قانون نباید طورى باشد كه مصالح جامعه، چه از نظر مادى و چه از نظر معنوى و چه از نظر دنیوى و چه از نظر اخروى، به خطر بیفتد. اگر قانونى موجب اختلال یكى از این مصالح شود، مطلوب نیست و نمى‌تواند نیاز جامعه و انسان را برطرف كند. در این‌باره تا حدودى بحث شد، ولى با توجه به این كه هنوز براى گروهى از تحصیلكرده‌ها و صاحبنظران شبهه‌هایى باقى مانده است لازم است در این خصوص توضیح بیشترى داده شود.
2. رابطه قانون با آزادى‌هاى فردى
امروزه، در رسانه‌هاى گروهى و گفتمانها بر این نقطه نظر تأكید مى‌شود كه آزادى‌هاى فردى آن‌قدر محترم است كه هیچ قانونى نمى‌تواند آنها را محدود كند و هیچ‌كس حق ندارد جلوى این آزادى‌ها را بگیرد؛ یعنى، حفظ آزادى‌هاى فردى امرى است ما فوق قانون و اگر قانونى مخلّ به آزادى‌هاى فردى باشد، چنین قانونى اعتبار ندارد. اكنون لازم است كه ریشه این نظر مورد بررسى قرار گیرد، تا این‌كه با بصیرت بیشترى بتوان به یك ارزیابى و نتیجه منطقى و علمى دست یافت. در واقع، این طرز فكر محصولى است از فرهنگ غربى كه ما آن را نمى‌پسندیم و از آن احتراز مى‌جوییم و مسؤولین نظام نیز مكرّر جامعه را از نفوذ عناصر این فرهنگ در جامعه ما بر حذر داشته‌اند. براى تبیین بیشتر مطلب به موضوعاتى به عنوان مقدمات براى بحث اصلى مى‌پردازیم، تا بدین وسیله دستیابى به نظرات صائب اسلام راحت‌تر صورت گیرد.
فرهنگ غربى مبتنى است بر یك سلسله عناصر كه اولین عنصر اصلى و اساسى كه مى‌توان آن را ستون فقرات این فرهنگ نامید، گرایشى است به نام انسان مدارى یا انسان محورى. گرایش به اومانیسم یا هیومنیزم (Humanism ) در اروپا و در اواخر قرون وسطى توسط نویسندگان و ادباى معروف آن زمان، از جمله دانته ایتالیایى، مطرح شد و در حقیقت بازگشتى بود به عهد قبل از مسیحیّت: چنانكه مى‌دانیم مسیحیّت در شرق و در فلسطین متولد شد و قبل از این كه از شرق به اروپا راه یابد، جامعه اروپا بت‌پرست بود و مهمترین امپراطورى آن زمان امپراطورى رم بود كه رم شرقى (تركیه فعلى) و رم غربى (ایتالیا) را در بر مى‌گرفت. این مجموعه همگى، به استثناى یهودیان، بت‌پرست بودند. بعد از راه یافتن مسیحیّت به جامعه آنها و حاكمیّت آن، تحریفهایى در مسیحیّت انجام گرفت و به شكلى عناصرى از بت‌پرستى در آن ادغام شد و جامعه اروپایى چنین مسیحیّتى را پذیرفت. نمونه آن تحریفات مسأله تثلیث و سپس نصب مجسمه‌هاى حضرت مریم و مجسمه‌هاى فرشتگان در كلیساهاست و لذا این كلیساها خیلى شبیه به همان بت‌خانه‌هاى قبلى است.
پس مسیحیّت در دنیاى غرب مسیحیّتى است تحریف شده كه جایگزین شرك شد و حكومت مبتنى بر آن در حقیقت یك حكومت دنیوى و فاقد ارزش‌هاى معنوى بود كه به نام مسیحیّت و به نام حكومت خدا و به نام دعوت به آسمان و ملكوت بر اروپا حاكم شد و جنایت‌هاى بسیارى تحت‌پوشش مسیحیّت وبا شعارهاى‌آسمان وملكوت اِعمال كردند؛تااین كه بتدریج مردم ازاین ظلمها وجنایت‌ها به تنگ آمدند وبه زندگى قبل از مسیحیّت بازگشتند.
اندیشه اومانیسم در حقیقت از بازگشت به انسان به جاى خدا، بازگشت به زمین به جاى آسمان و بازگشت به زندگى دنیا به جاى آخرت‌گرایى نشأت مى‌گیرد.
این جوهره تفكر اومانیستى است كه مى‌گوید انسان را جایگزین خدا كنیم. این گرایش بتدریج با گسترش ادبیات رایج آن زمان و با تلاش نویسندگان پیشگامى همچون دانته، شاعر و نویسنده معروف ایتالیایى، در تمام كشورهاى مغرب زمین رواج پیدا كرد و به عنوان محورى كه داراى ابعاد و زوایاى گوناگون بود مطرح شد. از این رو، اومانیسم مادرِ گرایشهاى دیگرى است كه مجموعا فرهنگ غربى را تشكیل مى‌دهند. در اینجا وقتى مى‌گوییم فرهنگ غربى، منظور ما تنها نه غرب جغرافیایى است و نه حتى مردمانى كه در مغرب زمین زندگى مى‌كنند؛ زیرا در آن جا نیز كسانى هستند كه گرایشهاى دیگرى دارند. كسانى هستند كه گرایشهاى الهى
خوبى و نیز مكتبهاى دیگرى دارند. آنچه ما از آن به فرهنگ غربى نام مى‌بریم، فرهنگ جوامعى است كه در جهت ارزش‌هاى غیر الهى و فرهنگ الحادى گام بر مى‌دارند، لذا ممكن است در بعضى از كشورهاى مشرق زمین مثل ژاپن نیز همین فرهنگ حاكم باشد؛ پس چنانكه مى‌نگرید ما روى غرب جغرافیایى تكیه نداریم.
3. قانون در رهیافت اومانیسم و لیبرالیزم
پى بردیم كه ریشه فرهنگ غرب الحاد و كفر است كه در آن خدا از فكر انسان برداشته شده است و به جاى آن انسان جایگزین گشته است و او محور همه ارزش‌ها مى‌شود. بر اساس این تفكر، ارزش‌ها را انسانها مى‌آفرینند و داراى واقعیّتى فراتر از تفكر انسانها نمى‌باشد. قانون چیزى است كه انسان وضع مى‌كند و كس دیگرى حق تعیین قانون ندارد. سرنوشت انسانها را خودشان تعیین مى‌كنند نه خدا. اینها عناصر اصلى تفكر اومانیستى است كه به دنبال آن گرایشهاى دیگرى هم پیدا شد و تدریجا و در طول زمان از همین ریشه رویید و دو گرایش بسیار مهم آن ـ كه امروزه در فرهنگ غربى در مقابل فرهنگ اسلامى مطرح است ـ سكولاریزم و دیگرى لیبرالیزم است. طبیعى است كه وقتى خدا از زندگى انسان كنار رفت، طبعا دین جایگاهى در مسائل جدّى زندگى نخواهد داشت. بنابراین، باید دین را از صحنه اجتماعى و از حوزه مسائل سیاسى و حقوقى كنار زد. بر اساس این تفكر، اگر كسانى هم در صدد ایجاد ارزش‌هایى به نام دین برآیند، این ارزش‌ها را باید فقط براى معابد و زندگى فردى خود لحاظ كنند؛ یعنى، در حقیقت جایگاه این ارزش‌ها زندگى فردى و خصوصى افراد است نه در زندگى اجتماعى. این همان تفكر تفكیك دین از سیاست و از مسائل جدّى زندگى اجتماعى است كه سكولاریزم نامیده مى‌شود و بالاخره ثمره دیگر فرهنگ غرب لیبرالیزم است.
وقتى محور همه ارزش‌ها انسان باشد و جز او كس دیگرى بر سرنوشت او حاكم نبود، پس باید گفت كه انسان هر كارى كه دلش خواست باید انجام دهد و این همان آزادى مطلق یا لیبرالیزم است. لیكن از آنجا كه اگر هر فردى خواسته باشد در زندگى كاملاً آزاد باشد، هرج و مرج پدید مى‌آید و جایى هم براى قانون باقى نخواهد ماند و بدیهى است كه چنین شرایطى را نمى‌توان تحمل كرد و نیاز به قانون در جامعه بوضوح احساس مى‌شود، مى‌پذیرند كه جامعه احتیاج به قانونى دارد كه جلوى هرج و مرج ناشى از افراط در اِعمال خواسته‌ها را بگیرد و پس
از برقرارى نظم و از بین رفتن هرج و مرج، دیگر ضرورت وجود قانون از بین مى‌رود و هر فردى آنچه را كه دلش مى‌خواهد مى‌تواند آزادانه انجام دهد.
4. مقوّمات فرهنگ غربى و تقابل آن با فرهنگ اسلامى
ملاحظه شد كه تفكر اومانیسم نهایتا به سكولاریزم و لیبرالیزم ختم مى‌شود و این دو عناصر اصلى فرهنگ غرب را تشكیل مى‌دهند. این كه تذكر داده مى‌شود كه مواظب باشید فرهنگ غربى هجوم نیاورد و فرهنگ شما را تاراج نكند، منظور چنین فرهنگى است كه دستاورد آن لیبرالیزم و سكولاریزم است. این فرهنگ در مغرب زمین رواج پیدا كرد و همراه با پیشرفت‌هاى صنعتى و تكنولوژیكى جاذبه‌هاى گسترده‌اى در میان جوامع مختلف بشرى ایجاد كرد و كشورهاى دیگر نیز كم و بیش تحت تأثیر این فرهنگ قرار گرفتند؛ زیرا همان‌طور كه اندیشمندان جامعه‌شناس معتقدند، با صدور تكنولوژى غرب فرهنگ غربى نیز صادر شد. این واقعیّتى است كه كشورهاى در حال رشد و توسعه باید دقّت و توجه لازم و كافى به آن داشته باشند.
در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود كه آیا مى‌توان تكنولوژى را بدون پذیرش فرهنگ پذیرفت؟ البته بحث در این موضوع مجال دیگرى مى‌خواهد، اما اجمالاً باید گفت كه تاكنون همراه با صدور تكنولوژى غرب فرهنگ غربى نیز به سایر كشورها صادر شده است و كم و بیش تمام جوامع انسانى از این فرهنگ اثر پذیرفته‌اند، حتى جامعه اسلامى ما و كشورهاى اسلامى نیز از این فرهنگ بى‌بهره نمانده‌اند. (البته این تلازم خارجى در اثر بى‌مبالاتى در حفظ ارزش‌هاى اصیل اسلامى بوده، نه این كه تفكیك آنها امكان نداشته است.)
متأسفانه امروزه شاهد التقاطها و اختلاطهایى در سطوح مختلف روشنفكران هستیم كه زمینه‌هاى تفكر التقاطى فرهنگ اسلامى با فرهنگ الحادى غربى را فراهم كرده است. منتها این اختلاط در سطوح مختلف تفاوت دارد: در بعضى موارد فرهنگ غالب فرهنگى غربى است و اسلام كم‌رنگ شده است و در مواردى دیگر، اسلام جلوه و صبغه بیشترى دارد؛ ولى متأسفانه فرهنگ غربى جوّ فرهنگى غبارآلود و مه‌آلودى را ایجاد كرده است و جوّ فرهنگى شفّاف اسلام ناب در هیچ جاى دنیا بوضوح دیده نمى‌شود.
به اعتقاد ما مهمترین فضایى كه مى‌تواند و باید فرهنگ اسلامى را شفاف كند و غبار
فرهنگهاى بیگانه را از آن بزداید، فضاى فرهنگى جمهورى اسلامى ایران است و چون چنین توانى در این نظام وجود دارد و مردم براى اسلام و فرهنگ اسلامى از همه چیز خود گذشتند، انقلاب اسلامى به عنوان بزرگترین خطر براى فرهنگ غربى مطرح است؛ چنانكه چندى پیش رئیس بخش تحقیقات مؤسسه سیاست‌هاى خاور نزدیك واشنگتن اظهار داشت: «جمهورى اسلامى ایران یك خطر عقیدتى با بُرد جغرافیایى منحصر به فرد است». بدیهى است آنچه آنها از آن مى‌ترسند و آن را خطر جدّى براى خود مى‌دانند، خطر اقتصادى نیست؛ چون اقتصاد آنها از اقتصاد ما قوى‌تر است. همچنین خطر نظامى نیست، چون آنها سلاحهاى مرگبارى را در اختیار دارند كه نمونه آنها در كشورهاى دیگر موجود نیست. آنها از نیروى نظامى‌اى برخوردار هستند كه مانند آن در سایر كشورها، نه از نظر كمیّت و نه از نظر كیفیّت، وجود ندارد؛ بلكه آنها از توانایى فكرى ، عقیدتى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران وحشت دارند كه صراحتا مى‌گویند جمهورى اسلامى ایران خطرى با بُرد جغرافیایى نامحدود و منحصر به فرد است. این آن چیزى است كه موجب خطر براى جامعه غربى شده است. از این رو، بدون وقفه تلاش مى‌كنند كه این نظام را تضعیف كنند و به صراحت بیان مى‌دارند كه نظام ولایت فقیه نظامى است كه نمى‌توان در آن نفوذ كرد، مگر این كه ولایت كه محور نظام است سرنگون شود.
5. روحانیّت و مؤلفه‌هاى ساختارى فرهنگ اسلامى
آنچه جوهر فرهنگ اسلام را تشكیل مى‌دهد خدامحورى در مقابل انسان محورى است، بر این اساس در اینجا این بحث مطرح مى‌شود كه آیا باید خدا را ملاك ارزش‌ها دانست یا خواسته‌هاى انسانى را؟ آیا حاكمیّت واقعى از آن خداست و یا از آنِ انسانها؟ آیا جایگاه اصلى فكر، اندیشه، سیاست، حقوق و سایر شؤون زندگى ما متعلق به خداست یا مربوط به هوسهاى انسانهاست؟
گرچه مى‌دانم كه بیان این مطالب عوارض ناگوارى برایم در پى دارد، اما بزرگترین رسالت روحانیت در این عصر این است كه فضاى غبارآلود موجود را با تبیین مبانى اندیشه اسلام شفاف كنند تا مردم، با بررسى نظرات گوناگونى كه در كتابها و نشریات به چاپ مى‌رسد، نظرى را كه برگرفته از اسلام و منابع اسلامى است از نظرات دیگران باز شناسند و بدین وسیله مرز كفر و شرك و اسلام روشن گردد و صاحبان اندیشه‌هاى الحادى و التقاطى از اندیشمندان اسلامى تمیز داده شوند.
كار اصلى و اساسى روحانیّت این است و قرآن كریم نیز در این خصوص مى‌فرماید: اگر كسانى كه اهل كتاب و اهل علم هستند، بدعت‌ها را آشكار نكنند و حقایق را روشن نكنند، مشمول لعنت خدا و فرشتگان و همه خلایق قرار خواهند گرفت: «أَولئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ.»(1)
پس وظیفه اصلى ما این است كه فضا را روشن كنیم تا مفاهیم و در نهایت مرز بین اسلام و كفر روشن شود و مشخص شود كه در چه اندیشه‌هایى اختلاط و التقاط وجود دارد. چون همین التقاطها و اختلاط بین حق و باطل باعث شد كه حادثه دردناكى چون حادثه عاشورا و قبل از آن جنگها و درگیرى‌هاى امیرمؤمنین (علیه السلام) با مسلمانان به وجود بیاید و اساسا در طول تاریخ همین اختلاطها و التقاطها و ابهامها منشأ مفاسد بسیارى براى جامعه اسلامى گردیده است. تا این كه مردى از تبار اهل بیت قیام كرد و بسیارى از مفاهیم اسلامى را روشن كرد، مردم نیز او را پذیرفتند و به ندایش لبیك گفتند و انقلاب عظیم اسلامى را در ایران به وجود آوردند.
بدیهى است كه تا جوانان غیورى كه همه چیز خود را فداى اسلام كرده و مى‌كنند وجود دارند، هرگز اجازه نخواهند داد به آرمانهاى اسلام كوچكترین خدشه‌اى وارد شود. بحمدالله مردم مسلمان ما از آگاهى سیاسى و اجتماعى بسیار بالایى برخوردار هستند و به وظیفه خود واقف‌اند و مى‌دانند كه چگونه باید عمل كنند. ما نیامده‌ایم كه وظیفه عملى براى آنها تعیین كنیم، وظیفه ما تنها روشن كردن جوّ فكرى و عقیدتى است. ما فقط مى‌خواهیم روشن كنیم كه مبانى نظرى و عملى اسلامى چیست. مى‌خواهیم بگوییم فرهنگ اسلامى چیست و فرهنگ غربى و الحادى كدام است. مى‌خواهیم به مردم بگوییم كه اومانیسم، سكولاریزم و لیبرالیزم
عناصر اصلى فرهگ كفر و الحاد است و در برابر آن خدامحورى، اصالت دین و ولایت فقیه و محدود بودن قانونى فعالیّت انسان در دایره اطاعت از خداى یگانه عناصر اصلى تفكر اسلامى است. این دو فرهنگ در برابر هم قرار دارند: فرهنگ اول انسان را به آزادى مطلق از همه چیز، حتى آزادى از اطاعت خداوند، دعوت مى‌كند و فرهنگ دوم ما را به اطاعت محض از خداوند دعوت مى‌كند. فرهنگ اول حذف خدا از تفكر و زندگى انسان را وجهه همّت خود ساخته است و فرهنگ دوم سعى در برافراشتن پرچم توحید و حفظ اندیشه یكتاپرستى در زندگى انسان دارد كه همین فرهنگ محور تفكر و انقلاب ماست.
1. بقره/ 159.
6. ماهیّت قانون و كارویژه آن در اسلام و لیبرالیسم
همان‌گونه كه در جلسات گذشته بیان شد، قانون از دیدگاه اسلام باید به صورتى باشد كه انسان را به مصالح و منافع معنوى‌اش نیز برساند و تنها تأمین نظم و امنیّت اجتماعى كارویژه قانون نیست. در دیدگاه لیبرالیستى، چون هدفى جز لذّت بردن از دنیا وجود ندارد، قانون رسالتى جز فراهم كردن اسباب لذّت ندارد، چیزى كه مخلّ لذّت بردن انسانها در زندگى و استفاده آنها از قدرت خویش مى‌شود، ایجاد مزاحمت براى دیگران است. بنابراین، تا آنجا كه استفاده بردن از قدرت و لذّت‌ها آزادى‌هاى دیگران را به خطر نیندازد، قانون با آن كارى ندارد. پس فلسفه قانون تنها حفظ آزادى‌هاى دیگران و امكان برخوردارى مردم از خواسته‌ها و رسیدن به هوسهایشان است. این، هدف قانون در تفكر اومانیستى و لیبرالیستى غرب است، بر این اساس گستره قانون بسیار محدود خواهد بود و دولت باید كمترین دخالت را در زندگى مردم داشته باشد، چون اصل این است كه مردم آزاد باشند و هر كارى كه دلشان مى‌خواهد بكنند. بر این اساس، این جمله معنا پیدا مى‌كند كه حفظ آزادى‌ها فوق قانون است.
اما از دیدگاه اسلام، قانون براى این است كه مسیر صحیح زندگى انسانها را ترسیم كند و جامعه را به سوى مصالح مادّى و معنوى هدایت كند. حاكم اسلامى نیز كسى است كه این مصالح را در جامعه پیاده كند و از هر آنچه كه این مصالح را تهدید مى‌كند جلوگیرى به عمل آورد. لذا بین وظیفه حاكم اسلامى‌با حاكم دموكراتیك و لیبرال تفاوت بسیارى وجود دارد، زیرا او باید اجازه دهد تا زمینه‌اى فراهم آید تا مردم خواسته‌ها و هوسهاى خود را تحقق بخشند و فقط باید از بى‌نظمى و هرج و مرج جلوگیرى كند و هیچ مانع دیگرى نمى‌تواند ایجاد كند. آن كسانى كه مى‌گویند آزادى فوق قانون است، مخصوصا كسانى كه اهل علم و تحصیل و تحقیق هستند و خودشان را صاحب نظر مى‌دانند، باید دقّت بیشترى داشته باشند و مطالب را دقیقا مورد تفحص و بررسى قرار دهند.
اصولاً ماهیّت قانون عبارت است از گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكلیفى را براى دیگران تعیین مى‌كند. قانون ابزارى است كه جلوى آزادى‌ها را مى‌گیرد. اگر بنا باشد هر كسى هر كار دلش مى‌خواهد انجام دهد، دیگر نیازى به قانون نخواهد بود؛ قانون آنجا مطرح مى‌شود كه مردم باید از بعضى خواسته‌هاى شخصى خود صرف‌نظر كنند وگرنه قانون چه نقش دیگرى خواهد داشت. اگر بنا باشد هر كسى هر چه مى‌خواهد انجام دهد، چه نیازى به قانون داریم.
پس ماهیّت قانون گزاره‌اى است كه حقّى را براى كسى و تكلیفى را براى دیگران تعیین كند. حتى اگر ما قانونى داشته باشیم كه براى همه انسانها حقّى را ثابت كند، باز هم متضمن تكلیفى خواهد بود. براى مثال، اگر یك قانون بین‌المللى مى‌داشتیم كه حكم كند هر انسانى حق دارد و آزاد است كه در هر جاى دنیا كه خواست براى خود مسكن انتخاب كند، مفاد این قانون اثبات حقّى است براى همه انسانها، اما اثبات این حق بدون تعیین تكلیف براى دیگران نیست؛ زیرا معناى چنین قانونى این است كه هر كسى حق دارد هر جایى را براى مسكن انتخاب كند و دیگران باید به این حق احترام بگذارند و مزاحم او نشوند. پس قانون یا تصریحا و یا تلویحا متضمّن باید و نباید است. حتى آنجایى كه حقّى را هم براى هر فردى اثبات مى‌كند، مفادش این است كه دیگران باید این حق را رعایت كنند و محترم بشمارند.
قانونى كه مى‌گوید ما باید چنین كنیم، یعنى غیر از آن نباید عمل كنیم و این یعنى تحدید آزادى و ارائه باید و نباید. پس قانونى كه بگوید هیچ آزادى‌اى نباید محدود شود، متضمن تناقض است؛ قانون یعنى آنچه كه آزادى را محدود كند. بنابراین، ما آزادى فوق قانون نخواهیم داشت، مگر این كه در یك جایى بخواهیم آزادى‌هاى خاصّى را تعریف كنیم كه در این صورت مى‌گوییم این آزادى‌ها باید رعایت شوند كه این خود مى‌شود یك قانون، اما فوق برخى از قوانین دیگر. ولى اگر قانونى بخواهد بگوید هیچ محدودیّتى نباید براى آزادى به وجود بیاید، لغو و متضمّن تناقض است و هیچ عاقلى نمى‌تواند چنین حرفى بزند؛ اصلاً شأن قانون محدود كردن آزادى است. پس اگر منظورشان از آن شعار كه قانون حق ندارد آزادى‌ها را محدود كند مطلق آزادى باشد، این تناقض است؛ اما اگر بگویند منظور آزادى‌هاى مشروع است، عرض مى‌كنیم آزادى مشروع كدام است؟ چه كسى باید تعیین كند كه كدام آزادى‌ها مشروع‌اند و كدام نامشروع؟
7. نسبى بودن آزادى مشروع
هر نظامى بر اساس فرهنگ خاصّ خود امورى را مشروع و معقول مى‌داند، هر چند دیگران آنها را نامشروع بدانند. پس آزادى مطلق معنا ندارد و هیچ قانونى نمى‌تواند مطلق آزادى را تضمین كند. وقتى در متن قانونى مى‌آید كه قانون باید آزادى‌هاى مشروع را تأمین كند، باید مرجعى تعیین كند كه آزادى‌هاى مشروع كدام است؟ آن چیزى كه آزادى مشروع و معقول و
مفید را تعیین مى‌كند چیست؟ در اینجا گفته مى‌شود: این قانون است كه وظیفه تعیین آزادى مشروع را بر عهده دارد.
در هر حال، برمى‌گردیم به این مبنا كه اگر كسى بگوید هرگونه آزادى در جامعه مجاز است، معنایش این است كه هیچ قانونى براى جامعه لازم نیست كه هیچ عاقلى نمى‌تواند چنین حرفى بزند، مگر این كه متوجه حرفى كه مى‌زند نباشد و لوازم حرفش را نفهمد. پس هر كسى دم از آزادى مى‌زند حتما منظورش آزادى محدود است و در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود كه حدود آزادى را چه كسى و با چه معیارى تعیین مى‌كند؟ اگر تعیین حدود آزادى به دلخواه افراد باشد، باز هم هرج و مرج لازم مى‌آید، زیرا هر كس مى‌خواهد منافع خودش تأمین شود؛ لذا باید كسى باشد كه حدود آزادى‌ها را تعیین كند. بناچار باید قانونى توسط قانونگذار تعیین شود. بدیهى است كه اگر تصمیم قانونگذار بر اساس خواسته مردم باشد و ملاك و معیار قانون خواست مردم باشد، عملاً هوسبازان غالب خواهند شد؛ یعنى، همان چیزى كه محور اساسى اندیشه اومانیسم و لیبرالیسم است، زیرا در این دیدگاه شأن قانون بیش از این نیست كه صرفا از هرج و مرج جلوگیرى كند و به تأمین خواسته‌هاى مردم اهتمام ورزد؛ اما از دیدگاه اسلامى این موضوع قابل قبول نیست، زیرا اشكال مبنایى دارد.
8. تضادّ اسلام با لیبرالیسم
ما نمى‌توانیم با پذیرفتن اسلامْ لیبرالیزم را بپذیریم، اگر پذیرفتیم كه قانون یعنى آنچه كه مصالح انسانها را تأمین مى‌كند، دیگر نمى‌توانیم بگوییم هر انسانى هر كارى دلش بخواهد مى‌تواند انجام دهد؛ چون این دو باهم سازگار نیستند. یا خدا باید محور باشد یا انسان؛ به عبارت دیگر ، یا باید اللّه ایست شویم یا اومانیست
. نمى‌توان هم انسان مدار بود و هم خدا مدار. پذیرش این دو اصل علاوه بر این كه به تضاد و تعارض مى‌انجامد، نوعى شرك است و اگر خدا را حذف كنیم كفر و الحاد است. از این جهت ما مى‌گوییم فرهنگ اومانیستى غرب فرهنگ الحادى است، زیرا اسلام و كفر و الحاد با هم در تناقض هستند و با هم جنگ اساسى و بنیادى دارند. به همین دلیل است كه سیاستمداران آمریكا معتقدند تا زمانى كه نظام اسلامى در ایران حاكم است نمى‌توانند با ایران سازش كنند؛ چون این دو نظر متناقض هستند، این نظامها هم با هم ناسازگارند.
پس مسأله اصلى این است كه ویژگى قانون مطلوب در اندیشه‌هاى مختلف چیست؟ آیا قانون فقط باید نظم را در جامعه برقرار كند، خواسته‌ها و آزادى‌هاى فردى را، تا آنجا كه مزاحمتى براى آزادى‌هاى دیگران ندارد تأمین كند، یا قانون باید مصالح واقعى انسانها را تأمین كند؛ چه اكثریّت مردم بخواهند و چه نخواهند. البته اگر مردم آن را پذیرفتند به اجرا و عمل در مى‌آید و اگر نپذیرفتند در همان عالم انشاء باقى خواهد ماند. پس مردم در رأس امورند، اما باید دید كه مشروعیّت قانون به چیست؟ آیا قانون مطلوب فقط قانونى است كه به دلخواه مردم باشد و خواسته‌هاى آنها را تأمین كند یا قانون مطلوب آن است كه مصلحت مردم را تأمین كند؟ این دو دیدگاه با هم آشتى‌پذیر نیستند و خلط كردن اینها، یعنى ایجاد یك جوّ مه‌آلود فرهنگى تا كسانى كه به دنبال سوء استفاده هستند از آب گل‌آلود ماهى بگیرند. ما باید جوّ را شفاف كنیم تا معلوم شود كه اسلام كدام است و كفر كدام، تا هر كه هر كدام را خواست بپذیرد. «... فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ ...»(1)
|
متاع كفر و دین بى مشترى نیست |
گروهى این گروهى آن پسندند |
به هر حال مردم باید بدانند كه كدام متاع، متاع دین است و كدام متاع كفر تا یكى را برگزینند. وظیفه ماست كه این مفاهیم را شفاف كنیم و این غبارها را از این جوّ مه‌آلود فرهنگى بزداییم تا مردم آگاهانه انتخاب كنند. كسانى چنین جوّى را به وجود آورده‌اند و مى‌خواهند دموكراسى و آزادى به جاى دین حاكم شود. ما باید بهوش باشیم، بدانیم كه چه مى‌گوییم و چه مى‌كنیم و باید كاملاً مراقب باشیم.
9. قانونگذارى در اسلام و دموكراسى
در جلسه گذشته اشاره كردیم كه بین اسلام و دموكراسى، در مقام قانونگذارى، آشتى برقرار نخواهد شد. دموكراسى، یعنى مردم سالارى یا حكومت مردم. به عبارت دیگر، یعنى اعتبار دادن به نظر و رأى مردم.حال این اعتبار محدود است یا نامحدود؟ آیا وقتى مى‌گوییم میزان رأى مردم و اصالت با رأى مردم است، یعنى هرچند برخلاف رأى خدا باشد، یا اعتبار رأى مردم در حدّى است كه تضادى با حكم خدا و اراده خدا نداشته باشد؟ آنچه از این مفهوم و واژه در غرب اراده مى‌شود این است كه نظر مردم ملاك اصلى است و هیچ نیروى دیگرى در
1. كهف/ 29.
آسمان و زمین حق ندارد در سرنوشت مردم و در قانونگذارى براى مردم دخالت كند، قانون همان است كه مردم مى‌خواهند.
در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود كه ملاك اعتبار قانون اتفاق نظر همه مردم است یا اكثریت كافى است؟ اتّفاق همه مردم كه عملاً حاصل نمى‌شود؛ و اگر اكثریت مردم كافى است، تكلیف سایر مردم چه مى‌شود و رأى اكثریت براى آنان چه اعتبارى دارد؟ در حقیقت دموكراسى امروزى تلفیقى از دموكراسى و نخبه‌گرایى است؛ یعنى، مردم نخبگانى را انتخاب مى‌كنند تا آنها قانون وضع كنند، حال اگر نظر اكثریّت مردم با نظر نمایندگان اختلاف داشت، نظر كدام یك اعتبار دارد؟ البته معمولا نمایندگان طبق خواست مردم قانون وضع مى‌كنند؛ زیرا در غیر این صورت دوره بعد انتخاب نخواهند شد. براى این كه خواست مردم را اجابت كنند، آنچه را كه مردم مى‌خواهند وضع مى‌كنند؛ ولى در مواردى هم نظر مردم با نظر اكثریّت نمایندگان تفاوت دارد.
كسانى تصریح كرده‌اند كه هدفشان این است كه به جاى حكومت روحانیّت و ولایت فقیه و به جاى حكومت اسلامى، حكومتى دموكراتیك در ایران برقرار شود. معناى دموكراتیك این است كه غیر از خواست مردم هیچ چیز دیگرى در تعیین قانون دخالت ندارد؛ آیا مسلمانها مى‌توانند این را بپذیرند یا نه؟
در مورد كسانى هم كه مدعى شدند كه اسلام با دموكراسى سازگار است، این سؤال مطرح مى‌شود كه آیا رأى مردم حتى اگر خلاف حكم قطعى خدا باشد باز هم معتبر است یا نه؟ اگر معتبر نباشد كه دموكراسى ایجاد نشده است و اگر ملاك اعتبار رأى مردم است، حتى آنجا كه بر خلاف حكم قطعى خدا باشد، در این صورت دموكراسى با اسلام سازگار نخواهد بود. مگر اسلام جز این است كه ما باید از خدا و رسول اطاعت كنیم؟ آیا اسلام دیگرى هم داریم؟ امروزه گفته مى‌شود كه قرائت‌هاى زیادى از اسلام وجود دارد، امّا آن قرائتى كه این انقلاب بر اساس آن به وجود آمده این است كه باید احكام خدا و ارزش‌هاى الهى در جامعه حكمفرما شود. قرائت آن كسانى كه این انقلاب را ایجاد كردند و تا آخرین قطره خون از آن حمایت كردند و در آینده نیز حمایت خواهند كرد، جز این نیست.
پس اگر دموكراسى در بُعد قانونگذارى به معناى اصالت دادن به رأى انسانهاست، حتى اگر این قوانین بر خلاف حكم خدا هم باشد چنین دموكراسى‌اى از دیدگاه اسلام و مسلمین مردود
است. اما اگر دموكراسى معناى دیگرى داشته باشد، بدین صورت كه با حفظ مبانى و اصول و ارزش‌هاى اسلامى، مردم مى‌توانند با انتخاب نماینده در مسائل قانونى و اجتماعى جامعه خود دخالت كنند و با تعیین نمایندگانى قوانین خاصى براى شرایط زمانى و مكانى خاص وضع كنند؛ این چیزى است كه در كشور ما وجود دارد. یعنى مردم نمایندگان مجلس را انتخاب مى‌كنند، نمایندگان مجلس نیز درباره لایحه‌اى مشورت و بحث مى‌كنند و آن را به تصویب مى‌رسانند؛ ولى اعتبار مصوّبات مجلس مشروط به این است كه مخالف احكام اسلام نباشد.
به هر حال، این كه مردم براى تعیین مقرّرات متغیر، در شرایط خاص زمانى و مكانى، نمایندگانى انتخاب كنند، چیزى است كه در كشور ما جریان دارد و امام همین روش را امضاء فرمودند، قانون اساسى ما نیز همین روش را امضاء كرده است و اگر دموكراسى در قانونگذارى به همین معناست، چنین دموكراسى‌اى وجود دارد و كسى با آن مخالف نیست.
10. قانون معتبر در حكومت اسلامى
مسأله حائز اهمیّت این است كه وقتى نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلام قانونى را به تصویب مى‌رسانند، آیا اعتبار این قانون از آن جهت است كه نمایندگان مردم رأى داده‌اند و در اصل مردم نمایندگان را براى این كار برگزیده‌اند، یا از آن جهت است كه به نحوى مورد تأیید ولىّ فقیه است؟ از دیدگاه نظرى، ما معتقدیم اوّلین حقّى كه انسان باید در زندگى رعایت كند حقّ خداست. اگر بناست ما حقوقى را رعایت كنیم، حقّ خداوند مقدّم است و بالاترین حقّ خدا بر انسانها حقّ ربوبیّت است كه این ربوبیّت دو شاخه دارد: یكى ربوبیّت تكوینى و دیگرى ربوبیّت تشریعى. ربوبیّت تشریعى این است كه هرچه خدا دستور بدهد براى انسان واجب‌الاجراست. پس اگر چیزى را خدا نهى كرد، نباید انجام داد و سرپیچى از احكام و قوانین الهى تضییع حق ربوبیّت الهى است و انكار و معتبر ندانستن آن نوعى شرك است.
بر این اساس، قانونى در جامعه اسلامى اعتبار خواهد داشت كه مورد رضایت خدا باشد. اگر خدا از قانونى نهى فرمود آن قانون اعتبار ندارد، چون حق خدا تضییع شده است و در سایه تضییع حق خدا، حقوق انسانها نیز تضییع مى‌شود. مگر خدا در قانونگذارى نفعى عاید خود مى‌سازد؟ مگر خدا در امر و نهى به ما و تشریع احكام جز مصلحت انسان چیزى مى‌خواهد؟ پس اگر جایى بر خلاف حكم خدا رفتار شد، بر خلاف مصلحت انسانها رفتار شده است. در
نتیجه، ركن اصلى اعتبار قانون كه حفظ مصالح انسانهاست به خطر مى‌افتد، هم حق خدا تضییع مى‌شود و هم مصالح انسانها به خطر مى‌افتد؛ از این رو چنین قانونى اعتبار نخواهد داشت. بر این اساس است كه پس از تصویب قانون توسط نمایندگان مردم فیلتر دیگرى گذاشته شده است و آن این است كه قانون‌شناسان و دین‌شناسان آن قانون را بر موازین شرع تطبیق دهند و دریابند كه آیا مخالفتى با حكم خدا دارد یا نه؟ این جایگاه شوراى نگهبان است.
اگر فقط رأى مردم در اعتبار قانون دخالت داشت، فقهاى شوراى نگهبان چه باید مى‌كردند؟ مردم رأى داده‌اند و نمایندگان آنها هم قانون مورد درخواست مردم را تصویب و وضع كرده‌اند و آن قانون معتبر گردیده است! لذا در نظام جمهورى اسلامى جایگاه شوراى نگهبان اولاً و بالذّات این است (البته وظایف دیگرى هم دارد) كه قوانین موضوعه مجلس را؛ یعنى، آنچه را مردم توسط نمایندگان به آن رأى داده‌اند، با احكام شرع تطبیق دهند كه مخالفتى با حكم خدا نداشته باشد.این كه مى‌بینید امروز غربزدگان و كسانى كه آب به آسیاب دشمنان ما مى‌ریزند، دم از حذف شوراى نگهبان مى‌زنند یك جهتش همین است كه مى‌خواهند فیلترى وجود نداشته باشد كه قوانین را با اسلام تطبیق دهد. امروز من این جمله را جهت آگاهى شما مى‌گویم ـ شاید شما باور نكنید و انشاءالله نیاید روزى كه مصداقش تحقق پیدا كند ـ كه غربزدگان و لیبرال‌ها در صددند كه اسلام و ولایت فقیه را از قانون اساسى حذف كنند. انشاءالله خدا چنین فرصتى به این دشمنان اسلام و نظام اسلامى ندهد.
