از آنجا كه مباحث فلسفه سیاست با فلسفه حقوق قرابت و در زمینههایى همگرایى دارند، گاهى مسائل مشترك و یا مشابهى طرح مىشود و مثلاً مسألهاى حقوقى در بحث سیاست مورد بررسى قرار مىگیرد. بر این اساس، ما در جلسه قبل به یكى از مباحث فلسفه حقوق كه عبارت است از «اصل وحدت در انسانیّت» اشاره داشتیم و گفتیم گرچه همه انسانها در انسانیّت مشتركاند و ما از نظر اسلام انسان درجه یك و درجه دو نداریم، ولى لازمهاش این نیست كه تمام مردم در مسائل اجتماعى، از نظر حقوق و تكالیف، مساوى باشند. در این زمینه، كسانى كه یا آگاهى كافى به این مسائل ندارند و یا اغراض سوئى را دنبال مىكنند، تا بتوانند با دیدگاههاى ضد اسلامى و ضد انقلابى كه دارند خودشان را در صف مردم مسلمان و انقلابى جا بزنند و از دستاوردهاى این انقلاب به نفع اغراض خودشان استفاده كنند و بعضا علیه انقلاب تلاش كنند، مغالطهاى كرده بودند كه چون انسان درجه یك و دو نداریم پس، در جامعه، تمام مردم باید از حقوق یكسان برخوردار باشند؛ مثل اقدام براى تشكیل حزب و دستیابى به مقامات كشورى و لشگرى.
از نظر آنان، هر كس كه تابع هر عقیده و ایدئولوژى مىباشد، مىتواند رییس جمهور و یا نخست وزیر شود. مىتواند هر حزبى كه خواست تشكیل دهد. استدلال آنها از این قرار بود كه چون انسان درجه یك و درجه دو نداریم و همه مساوىاند پس ما نیز، با این كه انقلاب و یا قانون اساسى را قبول نداریم، حق داریم از همه حقوق بطور یكسان برخوردار باشیم. در پاسخ این مغالطه عرض شد كه درست است كه انسان درجه یك و دو نداریم، ولى منشأ تمام حقوق و تكالیفْ اصل انسانیّت مشترك بین همه نیست، بلكه ملاك بعضى از حقوق و تكالیف
ویژگىهاى خاصّى غیر از اصل انسان بودن است. برخى این مطلب را یا درست نفهمیدند و یا این كه از روى غرض به اشتباه تفسیر كردند كه فلانى مىگوید: ما شهروند درجه یك و درجه دو داریم و منظور از شهروند درجه یك روحانیّت است و دیگران شهروند درجه دو محسوب مىشوند! بناچار این جلسه را اختصاص مىدهیم به بررسى این شبهه و پاسخ بدان.
براى روشنشدن این موضوع، باید به یكى از مباحث جدّى كه در بین فلاسفه حقوق عالم مطرح است و جوابهاى مختلفى به آن داده شده است توجه شود؛ و آن این است كه اصولاً ریشه حق چیست؟ این كه مىگوییم فلان كس حق دارد یا ندارد، این حق از كجا پیدا مىشود؟ بر چه اساسى مىتوانیم بگوییم كسى حق دارد كارى را انجام بدهد یا حق ندارد؟ مكاتب مختلف فلسفه حقوق، مانند مكاتب حقوق تاریخى، پوزیتویسم، حقوق طبیعى و مكاتب حقوقى دیگر، هركدام جوابهاى مختلفى دادهاند.
اسلام در این زمینه نظر خاصّى دارد؛ یعنى، بر اساس بینش توحیدى اسلام، اصل همه حقوق باید برگردد به خداى متعال، چون هستى از اوست و هر كسى هر چه دارد از اوست: در امور تكوینى، وجود ما و هر چه داریم از خداست «اناللّه» و همه چیز «من اللّه» است. همچنین امور تشریعى نیز باید مستند به خداى متعال باشد. این بینش كلّى ما در خاستگاه و ریشه پیدایش حقوق است كه به اجمال گفته شد: خداوند است كه دیگران را از حقوقى برخوردار مىكند. اما آیا خداوند همه انسانها را در یك سطح و یكسان از حقوق برخوردار مىكند؟ یا این كه به بعضى از بندگانش حقّ خاصّى مىدهد كه دیگران را از آن حق برخوردار نكرده است؟ اجمالاً مىدانیم كه خدا به انبیاء حقوقى داده كه به دیگران نداده است، به پدر و مادر حقّى داده است و به فرزند حقّى. امّا آیا اراده الهى گزافى است؛ یعنى، خدا بدون ملاك به كسى حقّى را مىدهد و به دیگرى آن حق را نمىدهد، یا ملاك خاصّى در نظر است؟ و اگر ملاكى دارد، آن ملاك چیست؟
ملاك حقوقى كه خداوند به بندگانش مىدهد جایگاه و موقعیّتى است كه در هستى دارند و شرایطى ایجاب مىكند كه در مقابل تكالیف خاصّى كه دارند، از آن حقوق برخوردار شوند. همه آفریده شدهایم تا با نیروى اراده و اختیار به سوى كمال حقیقى و نهایى حركت كنیم. پس ما یك تكلیف كلّى داریم و آن حركت در مسیر تكامل است، كه در فرهنگ اسلامى به
«پرستش خدا» نام گرفته است:
«أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِى آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِى هذَاصِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ»(1)
آیا به شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شیطان را نپرستید، كه او براى شما دشمنآشكارى است.
و یا در آیه دیگر مىفرماید:
«فَأَرْسَلْنَا فیِهِمْ رَسُولاً مِنهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ...»(2)
و از میان آنان رسولى از خودشان فرستادیم كه: خدا را بپرستید.
پس سرلوحه دعوت همه انبیاء پرستش خداست و این وظیفه كلّى براى همه انسانها، اقتضاء حقوقى را دارد؛ یعنى، وقتى انسان بخواهد در مسیر تكامل و قرب الى الله حركت كند، باید امكانات و ظرفیّتهاى لازم را در اختیار داشته باشد. همچنین باید راهكارها و قوانینى هم در جامعه وجود داشته باشد تا بتواند این حركت را جهت بدهد. وقتى انسان مىخواهد به سوى خدا برود، باید حیات داشته باشد؛ پس حقّ حیات، به عنوان اوّلین حق، از این جا ناشى مىشود. دومین حق آزادى در حركت است، چون این سیر جبرى نیست؛ پس باید در انتخاب آزاد باشد تا بتواند راهى را انتخاب كند. سومین حق برخوردارى از نعمتهاى مادّى این دنیاست، چون اگر از نعمتهاى این دنیا استفاده نكند، نمىتواند زندگى كند و به حیاتش ادامه دهد. او براى ادامه حیات خویش و براى تهیه لوازم آن سیر تكاملى به سوى كمالِ نهایى و خداى هستى، حق دارد از پوشاك و خوراكىهاى این عالم بهره ببرد. او حق دارد از غرایزى كه خداوند در وجود او نهاده است، از جمله غریزه جنسى، استفاده كند؛ پس باید براى خود همسر برگزیند. چنانكه مىنگرید پیدایش حقوق توأم با تكلیف است.
در مباحث قبلى نیز ما به ارتباط حق و تكلیف اشاره كردهایم. پس چون ما مكلفیم كه به سوى خداوند حركت كنیم و باید از او اطاعت كنیم، در مقابل باید از حقوقى برخوردار شویم تا با استفاده از آن حقوق این راه را ادامه بدهیم. بر این اساس، هر آنچه در جامعه و زندگى عمومى مردم مانع حركت تكاملى انسانهاست، باید به وسیله حكومت اسلامى كنترل شود و
1. یس / 60.
2. مؤمنون / 33.
باید حكومت از عوامل رهزن و مزاحم كه جلوى حركت جامعه اسلامى به سوى خداوند را مىگیرند جلوگیرى كند. در ارتباط با زندگى فردى و شخصى نیز خود شخص مكلّف است كه ابزار و عوامل پیشبرنده و مؤثر در سیر تكاملى خویش را تأمین و تقویت كند و موانع حركت تكاملى خویش را كنار نهد. بنابراین، ملاك برخوردارى از حقوق، قابلیّتهاى افراد و شرایط و ظرفیّتهاى رشد و تكامل آنهاست كه با توجه به آنها تكالیف و وظایفى بر عهده آنها نهاده مىشود و در پرتو آنها باید از حقوقى برخوردار شوند.
با توجه به آنچه گفته شد، آیا به صرف این كه همه ما انسان هستیم و در اصل انسانیّت شریكیم، باید از حقوق و وظایف یكسان برخوردار شویم؟ درست است كه همه ما در اصل انسانیّت شریك هستیم، ولى انسانها در درون خودشان اختلافات فراوانى دارند كه به دو دسته قابل تقسیماند: 1. اختلافات و تفاوتهاى طبیعى و جبرى: بخش عمده اختلافات بین انسانها به اختلافات طبیعى بر مىگردد، مثل تفاوتهاى جنسى به مفهوم زیستشناسى ـ نه به مفهوم منطقى ـ كه بین زن و مرد وجود دارد. بین این دو دسته، از نظرفیزیولوژى و بیولوژى و مسائل روانى و عاطفى اختلافاتى وجود دارد كه همین اختلافات بین انسانها منشأ تكالیف و حقوق متفاوتى براى آنها مىشود. یعنى درست است كه هم زن انسان است و هم مرد و هر دو انسان درجه یك هستند و در انسانیّت درجه دو نداریم، اما زن به واسطه ساختار خاصّى كه در بدنش هست و به تبع آن به دلیل ساختار روانىاى كه دارد، تكالیف خاصّى را باید عهدهدار شود. نقشى كه زن در تولید و در شیر دادن به بچه دارد هرگز مرد نمىتواند عهدهدار بشود و نمىتوان در این باره نقش مساوى براى آن دو در نظر گرفت. چون این مسأله مربوط مىشود به اختلاف طبیعى زن با مرد كه در پرتو این اختلاف، تكالیف خاصّى بر عهده او نهاده شده است. حال كه زن، به حكم ویژگىهاى ذاتى و طبیعى كه دارد، موظّف است نقش اساسى خود را در باردارى و رشد بچه، در طول نه ماه، ایفا كند و بعد در طول دو سال وظیفه شیردادن و حضانت بچه را به عهده دارد، در مقابل آن هم باید حقوق ویژهاى براى او در نظر گرفته شود:
اگر بنا باشد زن، به حكم ویژگى طبیعى و ذاتى خود، بچهدار شود، بعد بچه را شیر بدهد و بزرگ كند و در عین حال، به مانند مرد كار كند و موظّف باشد مخارجش را خودش تهیه كند؛ از
عهده تكلیف اصلىاش برنمىآید و این ظلم به اوست. پس به اقتضاى آن تكلیف سنگینى كه در بچهدار شدن و تغذیه بچه دارد، باید حقوق خاصّى داشته باشد؛ یعنى، مرد موظّف است كه نفقه زن را تأمین كند و بار تحصیل روزى را از دوش زن بردارد. اگر زن موظّف باشد كار كند، چه بسا بعضى كارها موجب سقط بچهاش بشود، یا موجب مىشود كه نتواند به موقع بچهاش را شیر بدهد. از نظر عاطفى هم اگر زن امنیّت اقتصادى نداشته باشد و نگران تأمین زندگى باشد، نگرانى و اضطراب او در بچه اثر مىگذارد. از نظر علمى ثابت شده كه زن هر قدر آرامش روحى بیشترى داشته باشد بچه سالمترى مىتواند تربیت كند. به همین دلیل اسلام براى زن حقوق ویژهاى در نظر گرفته است، از جمله این كه زندگى زن از لحاظ اقتصادى باید به وسیله مرد تأمین بشود. حتّى زن براى شیردادن بچهاش مىتواند از شوهر مزد بگیرد؛ یعنى، در ازاى زحمتى كه مىكشد و از جان خود مایه مىگذارد، در محیط خانواده باید امتیازى داشته باشد.
پس در مورد حقوق و وظایف زن و مرد، این تصور كه چون هر دو انساناند باید حق و وظیفهشان هم یكى باشد غلط است، آرى هر دو در انسانیّت شریكاند، اما در زن و مرد بودن شریك نیستند. زن ویژگىهاى خاصّ خود را دارد و مرد هم ویژگىهاى خاصّ خود را. این ویژگىها منشأ اختلاف در تكلیف و متقابلاً اختلاف در حق مىشود.
بنابراین، یك دسته از اختلافات بین انسانها به طور طبیعى و جبرى به وجود مىآید؛ یعنى، هیچ كس زن بودن را براى خودش انتخاب نكرده است و هیچ كس هم مرد بودن را براى خودش انتخاب نكرده است. این مسأله به اراده الهى مربوط مىشود:
«یَهَبُ لِمَنْ یَشَآءُ إِنَاثا وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّكُورَ»(1)
(خدا) به هر كه خواهد دختران مىبخشد و به هر كه خواهد پسران مىبخشد.
پس اراده و اختیار افراد در تعیین جنسیّت خود و فرزندانشان دخالت ندارد و این امر بستگى تام به اراده خداوند دارد، اما پس از آن كه كسى از جنسیّت زن و یا مرد برخوردار شد، تكالیف ویژهاى بر عهده او مىآید كه انجامش اختیارى است و حقوقى هم خواهد داشت كه مىتواند آن حقوق را استیفا كند. بنابراین، این دسته از تفاوتها و اختلافات كه منشأ اختلاف در تكلیف و حق مىشود اختلافات طبیعى است.
2. نوع دیگر اختلاف در انسانها اختیارى است: كسانى كه در زندگى شرایط ویژهاى براى
1. شورى / 49.
زیستن كسبمىكنند، فرض كنید شخصى كه تحصیل علم مىكند داراى چنان ویژگىاى مىشود كه مىتواند در جامعه وظیفهاى را بر عهده بگیرد كه شخص بىسواد و جاهل نمىتواند آن وظیفه را عهدهدار گردد. یا در زمینه مهارتهایى كه برخى افراد كسب مىكنند، آنها به حكم این كه حقوق انسانها یكسان است، با كسى كه زحمت نكشیده و چیزى یاد نگرفته و مهارتى كسب نكرده مقایسه نمىشوند. اگر كسى درس خواند و زحمت كشید و خلبان شد، در مقابل او پذیرفته نیست كسى كه درس نخوانده و زحمت نكشیده و این مهارت را كسب نكرده، بگوید من مىخواهم خلبان باشم ! بىشك به او مىگویند براى آن كه خلبان شوى باید آموزش ببینى.
همچنین اگر شخص بىسواد و بىاطلاع از مسائل سیاسى بگوید: من هم حق دارم رییس جمهور بشوم، به او مىگویند: رییس جمهور شدن شرایطى دارد، اگر آن شرایط را كسب كردید و توانایىهاى ذاتىاش را داشتید، مىتوانید كاندیدا شوید و اگر مردم رأى دادند انتخاب شوید. نمىتواند بگوید كه چون انسانْ درجه یك و دو ندارد، پس من هم حق دارم رییس جمهور شوم. چنان نیست كه هر انسانى ولو خلاف مسیر ملّت حركت كند، قانون اساسى كشور را قبول نداشته باشد، بگوید مىخواهم رییس جمهور این كشور بشوم چون انسانم؟! به صرف این كه تو انسانى حق ندارى هر پستى را در كشور اشغال كنى، اشغال هر پستى شرایطى دارد. مثلاً در كشور اسلامى رییس جمهور باید مسلمان باشد، یك نفر غیر مسلمان ـ با همه احترامى كه ما براى او قایلایم و قانون اساسى هم براى او حقّى قایل شده است ـ نمىتواند رییس جمهور شود.
تمام كشورهاى دنیا براى پستهاى حساس شرایط خاصّى را قایل مىشوند. از جمله امورى كه شرایط خاصّى دارد مساله تابعیّت است، از موارد بدیهى و مسلّم در حقوق عالم این است كه تابعیّت یكسان و یك درجهاى نیست و هر كس كمترین آشنایى با حقوق بینالملل خصوصى داشته باشد، این معنا را درك مىكند. فرض كنید اگر یك نفر ایرانى بخواهد تابعیّت یكى از كشورهاى اروپایى یا آمریكایى را به دست آورد، اولاً پذیرش تابعیت او شرایطى دارد. تازه پس از آن كه تابعیّت او را پذیرفتند، به او اجازه نمىدهند كه رییس جمهور شود! چون او تابع درجه دوم است. ممكن است با آزمایشهایى كه در طول سالیان دراز از او به عمل مىآید،
موفق شود از تابع درجه دوم به تابع درجه یك منتقل شود. به هر حال، هر كس تابعیّت هر كشورى را داشت چنان نیست كه همه حقوقى كه افراد آن كشور دارند او هم باید داشته باشد، چون تابعیّت چند درجهاى است و به استناد این كه انسانیّت درجه یك و درجه دو ندارد، نمىتوانیم نتیجه بگیریم كه تابعیّت، یا به عبارت دیگر شهروندى هم درجه یك و دو ندارد. هر كشورى براى تابعین خود شرایط خاصّى قایل است، در اسلام هم شرایط خاصّى در نظر گرفته شده است؛ پس صرف این كه انسانها همه در انسانیّت شریكاند، بدین معنا نیست كه در تابعیّت هم همه یكسان باشند.
پس با این كه مردم هر كشور شهروندان آن كشور محسوب مىشوند، در برخوردارى از همه پستها و مقامها یكسان نیستند و حقوقشان متفاوت است. اما این كه چه ملاك و معیارى حقوق آنها را تعیین مىكند؟ جوابهاى مختلفى وجود دارد. ما معتقدیم كه همه اینها باید به اذن الهى برگردد. كسانى كه در كشورهاى لیبرال و یا كشورهاى دمكرات بسر مىبرند كه قوانین الهى را قبول ندارند، مىگویند فقط باید تابع رأى مردم بود، ولى ما مىگوییم: بجز رأى مردم، باید اجازه الهى هم باشد، نباید رأى و خواست و حقّى بر خلاف اذن الهى و قانون خدا باشد.
به هر حال، هیچ كشورى براى همه افراد تابعیّت یكسان قایل نیست و به دلیل این كه انسانیّت دو درجهاى نیست، تابعیّت دو درجهاى را هم نفى نمىكند؛ در قانون اساسى ما نیز این مسأله ذكر شده است. من از كسانى كه كم لطفى مىكنند تعجب مىكنم كه چرا به این ماده قانونى توجه نمىكنند كه مىگوید: «اشخاصى كه تابعیّت ایرانى را تحصیل كرده یا بكنند از كلّیه حقوقى كه براى ایرانیان مقرر است، به استثناى حقّ رسیدن به مقام ریاست جمهورى و وزارت و كفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسى خارجى، بهرهمند مىشوند.» یعنى هر كس تابعیّت ایران را پذیرفت، حق ندارد مأمور سیاسى یا سفیر بشود، نمىتواند كاردار یا كنسول و وزیر بشود. با این كه تابعیّت دولت ایران را پذیرفته، دولت ایران هم تابعیّتش را قبول كرده است اما چنین حقوقى را ندارد؛ این متن قانون ماست.
اكنون ما در صدد بررسى تفصیلى نحوه تحقق تابعیّت و دیدگاه اسلام درباره آن نیستیم، چون این بحث به فلسفه حقوق مربوط مىشود و بحث ما در فلسفه سیاست است، اما اجمالاً عرض
مىكنیم كه طرح اصلى و اولیه در نظریه حقوقى اسلام براى مرزبندى كشورها، اعتقادات است و مرزهاى جغرافیایى اصالت ندارد. طرح اولیه اسلام این است كه حكومت جهانى اسلام تشكیل شود ـ كه انشاءالله با ظهور ولىّ عصر، عجل الله فرجه الشریف، تشكیل خواهد شد كه در آن مرزهاى جغرافیایى برداشته مىشود و امّت اسلامى همه شهروندان یك كشور و تابع یك حكومت خواهند بود و ملاك تابعیّت آنها اسلام است. در آن حكومت، حقوق و وظایف غیر مسلمان با مسلمان متفاوت است، غیر مسلمان نه همه وظایف یك مسلمان را به عهده دارد و نه از همه حقوق او برخوردار است. این طرح اولیه اسلام است، ولى در شرایط خاص، ولىّ فقیه و حكومت اسلامى به عنوان ثانوى مىتواند مرزهاى جغرافیایى را معتبر بداند؛ از اینرو اگر ما امروز مرزهاى جغرافیایى را معتبر مىدانیم، بر اساس طرح اولیه اسلام نیست، بلكه بر اساس طرح ثانوى و به جهت مصالحى است كه در پرتو قوانین منطقهاى و بینالمللى تحقق یافته است كه آن قوانین با امضاء ولىّ فقیه براى ما اعتبار یافته است و در واقع آن مرزها توسط ولىّ فقیه تعیین و تأیید مىشود.
پس در طرح اولیه وایدهآل اسلام، یكى از شرایط تابعیّت اسلام است و مسلمان داراى تابعیّت درجه یك و غیر مسلمان تابع درجه دو محسوب مىگردد، اما در شرایط خاصّى مرزهاى جغرافیایى معتبر شناخته مىشود و بر اساس قانون شرایط ویژهاى براى تابعیّت در نظر گرفته مىشود كه بر اساس نظریه ولایت فقیه، وقتى آن شرایط و مبانى قانونى آن به امضاى ولىّ فقیه رسید، به مانند سایر احكام اسلامى واجب الاطاعه خواهد بود؛ چنانكه امام راحل (رحمهالله) فرمود: اطاعت از مقررات دولت اسلامى واجب است.
كسانى كه مرتب دم از حكومت مردم و دموكراسى مىزنند و عار دارند كه حكومتشان مبتنى بر ولایت فقیه باشد، توجه به خدماتى كه ولایت فقیه به این كشور كرده است ندارند. توجه ندارند كه بر اساس نظریه ولایت فقیه، احكام و مقررات دولت اسلامى و قوانین موضوعه مجلس شوراى اسلامى پس از تأیید شوراى نگهبان شرعا واجب الاطاعه است؛ چون برخوردار از اذن ولىّ فقیه است و اذن او تابع اذن خداوند است. این امتیاز بزرگى است كه این نظام دارد. اما اگر ما نظام ولایت فقیه را نپذیریم، تبعیّت از مقررات و قوانین حداكثر از وجوب عرفى
برخوردار است كه مستند به تعهدى است كه مردم به خواست خود در قبال قوانین دارند و مىتوانند از آن تعهد سر باز زنند و درخواست خود تجدید نظر كنند و به میل خود موادّى از قانون را تغییر دهند. پس هیچ الزام شرعى براى اطاعت مردم از قوانین، در سیستم دموكراسى، وجود ندارد.
در حكومت اسلامى، مقررات با اذن و امضاى ولىّ فقیه معتبر مىگردد و علاوه بر این كه از التزام مردمى و وجوب عرفى كه مستند به رأى مردم است برخوردار مىباشد، داراى وجوب شرعى نیز هست و مخالفت با آنها گناه و موجب مجازات الهى است. چقدر فرق است بین تبعیّت از قوانین حكومت اسلامى و اطاعت از قوانینى كه مشروعیّت و اعتبار آنها تنها مستند به خواست اكثریّت است و چون نماینده مجلسِ منتخب اكثریّت به آن رأى داده، مردم خود را ملزم به تبعیّت از آن مىبینند. حال نمایندگانى كه به آن قانون رأى ندادهاند و یا اقلیّتى كه به آن نماینده مجلس رأى ندادهاند تا چه حد باید ملتزم به آن قانون باشند؟ آیا وقتى قانونى توسط نماینده اكثریّت مردم تأیید شد، از نظر روانى و عاطفى و قلبا اقلیّت و مخالفان آن قانون مىتوانند به آن ملتزم باشند؟ و چطور مىتوانند قلبا نیز به خواست اكثریّت ملتزم گردند.
اطاعت و تبعیّت از مقررات دولت اسلامى كه توسط نمایندگان مجلس تصویب و به امضاى ولىّ فقیه رسیده، از سوى خداوند واجب گردیده است و حتّى كسانى كه به آن مقررات رأى ندادهاند، شرعا ملزم به رعایت آنها هستند و البته همه مردم مسلمان به این امر واقفاند و از صمیم دل به مقررات دولت اسلامى كه مشروعیّت الهى دارد ملتزم هستند و با آنها مخالفت ندارند؛ چون به ساختار و قواعد حكومت الهى و اسلامى آشنا هستند. این سطح از تبعیّت و پذیرش قوانین و مقررات، از برجستگىها و ویژگىهاى نظام الهى است كه در كشور ما تحت عنوان نظام ولایت فقیه تحقق یافته است. با بررسى پیشینه نهضت و انقلاب اسلامى درمىیابیم كه اطاعت گسترده مردم از رهبر و ولایت فقیه و تمكین خالصانه در برابر اوامر و رهنمودهاى آن مقام منیع عامل اساسى پیشرفت و پیروزى ما در دوران انقلاب و پس از انقلاب گردید و از جمله، همین عامل باعث شد كه ملّت ما در جنگ نابرابر پیروز و سرافراز گردد.
در دنیا، چه كسى است كه نداند یكى از عوامل مهم پیروزى انقلاب اسلامى ایران اعتقاد دینى مردم به وجوب و لزوم اطاعت از رهبر مذهبىشان بود. آن وقت نهایت بىانصافى است
در كشورى كه به پاس جانفشانىها و فداكارىهاى شهیدان كه به امر امام و مرجعشان جهاد و مبارزه كردند و در این راه شهید شدند، نظام اسلامى تحقق یافت و در فضاى آزادى كه ثمره و دستاورد خون شهیدان و فداكارىهاى ایثارگران است، عدهاى قلم مىزنند و مىگویند: امام سوار بر موج شد و حركت مردم را به عنوان نهضت و انقلاب اسلامى قلمداد كرد و رقم زد! آیا این ادعا واقعیّت دارد؟ آیا اگر مردم مسلمان ایران، براى انجام وظیفه دینى و شرعىشان، در صحنههاى انقلاب حاضر نشده بودند و در برابر گلولهها سینههاى خود را سپر نكرده بودند، انقلاب به پیروزى مىرسید؟ و آیا اگر دستور امام نبود دست به چنین كارى مىزدند؟ بىانصافى است كه ما واقعیتها را فراموش و انكار كنیم. حقیقت این است كه دین و رهبرىهاى امام، در پیدایش انقلاب و تداوم و سپس پیروزى در جنگ و در تحمل همه تنگناها و سختىها و مشكلات نقش اساسى و اول را ایفاء كرد و انشاءالله با رهبرىهاى جانشین شایسته حضرت امام (رحمهالله) و تدبیرهاى حكیمانه او این موفقیتها، در پرتو وحدت و همدلى مردم فداكار ایران كماكان ادامه خواهد یافت و مردم در سایه رهبرىهاى ولىّ فقیه، حفظه اللّه تعالى، مراحل و مدارج بیشترى از كمال و ترقّى را خواهند پیمود.
خلاصه سخن این كه درجهبندى تابعیّت امرى است كه در همه نظامهاى عالم پذیرفته شده است. البته ملاك تابعیّت و شرایط آن از دیدگاه اسلام و دیدگاه دیگران فرق مىكند؛ ولى اختلاف در درجه تابعیّت چیزى نیست كه ما ابداع كرده باشیم و این تفاوت در درجه تابعیّت هیچ ربطى به اشتراك مردم در اصل انسانیّت ندارد. همه مردم از نظر انسانیّت در یك درجه هستند، اما یا در آنها بطور طبیعى شرایطى وجود دارد كه منشأ اختلاف تكالیف و حقوق مىشود، یا شرایط، ویژگىها، توانمندىها و قابلیتهایى كه كسب كردهاند منشأ متوجه شدن تكلیفى به عهده آنها مىشود كه در مقابل آن حقّى نیز به آنها تعلق مىگیرد. پس منشأ اختلاف حقوق و تكالیف، یا اختلافات طبیعى است و یا اختلافاتى است كه ناشى از انتخاب و اختیار افراد مىشود: مثلاً دین خاصّى را پذیرفتند، یا مهارتهاى خاص و ویژگىهاى لازم براى پذیرش پُست و مقامى را كسب كردند. بىشك این اختلافات و ویژگىهاى كسبى و از جمله پذیرفتن اصول و مبانىِ خاصّى، در درجه تابعیّت و شهروندى ایشان مىتواند مؤثر باشد.