جلسه بیست و چهارم: آزادى عقیده و بیان
جلسه بیست و چهارم
آزادى عقیده و بیان
1. مرورى بر مباحث پیشین
در مورد حقوق از دیدگاه اسلام تا این جا مطالبى را به عنوان مقدمات بحث طرح كردیم. بحث بدین جا رسید كه گفتیم بسیارى از حقوق‌دان‌ها معتقدند صرف نظر از قوانین موضوعه كه به وسیله مراجع قانون‌گذارى هر كشورى وضع مى‌شود، انسان‌ها داراى یك سرى حقوق ابتدایى و فوق قانون هستند كه قانون‌گذار نه تنها نمى‌تواند آنها را نفى كند بلكه باید در وضع قوانین، این حقوق را مبنا قرار داده و سایر قوانین و حقوق را بر اساس آنها وضع كند. از این حقوق با تعابیرى هم‌چون «حقوق طبیعى» و «حقوق فطرى» نام مى‌برند و از جمله آنها مى‌توان به حق حیات، حق آزادى و حق امنیت اشاره كرد. در مورد «حق حیات» مباحثى را طرح كردیم و در ادامه وارد بحث از «حق آزادى» شدیم. در مورد مفهوم آزادى و كاربردهاى مختلف آن در شاخه‌هاى مختلف علوم انسانى مطالبى مطرح شد و گفتیم، براى جلوگیرى از مغالطه اشتراك لفظى باید توجه داشته باشیم كه آزادى در اصطلاح علومى چون فلسفه، كلام، اخلاق، حقوق و علوم سیاسى مفهوم یكسانى ندارد؛ یعنى اگر چه لفظ یكى بیشتر نیست اما معانى متفاوتى از آن اراده مى‌شود.
منظور از آزادى در فلسفه و كلام، آزادى در مقابل جبر است و این كه آیا انسان ذاتاً و بر حسب خلقت اولیه خود قدرت انتخاب و اراده و تصمیم‌گیرى دارد یا خیر؟ منظور از آزادى در اخلاق و عرفان، آزادگى و وارستگى است. هیچ یك از این دو مفهوم ربطى به آزادى به معناى حقوقى آن ندارند.
2. آزادى حقوقى
مراد از آزادى در حقوق این است كه دولت حق منع و تعقیب در آن مورد را ندارد(1)؛ یعنى در
1. همان طور كه قبلا نیز تذكر داده‌ایم یكى از تفاوت‌هاى اخلاق و حقوق، و باید و نبایدهاى اخلاقى و حقوقى این است كه قوانین اخلاقى مربوط به حوزه امور فردى و شخصى هستند ولى قوانین حقوقى در زمینه روابط اجتماعى مطرح مى‌شوند. تفاوت دیگر قواعد اخلاقى و حقوقى این است كه قوانین اخلاقى برخلاف قوانین حقوقى، ضمانت اجراى بیرونى ندارند و تخلف از آنها موجب تعقیب و پى‌گرد نمى‌شود. با توجه به این دو تفاوت معلوم مى‌شود كه اولا بحث آزادى در حقوق ربطى به رفتارهاى صرفاً فردى و زندگى شخصى و خصوصى انسان‌ها ندارد كه حقوق بخواهد آنها را محدود كند یا نكند؛ و ثانیاً منظور از آزادى حقوقى این است كه امورى در زندگى اجتماعى وجود دارند كه انسان مى‌تواند آنها را انجام دهد و دولت و حكومت نیز حق جلوگیرى یا تعقیب در مورد آنها را ندارد. این توضیح را از آن جهت دادیم كه على‌رغم آن‌كه بارها به این مسأله توجه داده شده و بر آن تأكید گشته است اما باز هم دیده مى‌شود كه گاه حتى برخى از كسانى كه تحصیلات عالى حوزوى یا دانشگاهى دارند و شخصیت‌هاى ممتاز علمى كشورمان محسوب مى‌شوند، باید و نبایدهاى اخلاقى و حقوقى را با هم اشتباه مى‌كنند و در این زمینه دچار خلط بحث مى‌شوند.
زندگى اجتماعى كارهایى وجود دارند كه انسان مى‌تواند آنها را انجام دهد و كسى حق منع و تعقیب او را ندارد و نمى‌تواند او را به دادگاه بكشاند و مجازاتى برایش تعیین نماید.
در مقابل، برخى رفتارهاى اجتماعى وجود دارند كه ممنوع هستند و اگر كسى آنها را انجام دهد تحت پى‌گرد قانونى قرار مى‌گیرد و به دادگاه كشیده مى‌شود و محاكمه مى‌گردد و اگر محكوم شود مورد مجازات قرار مى‌گیرد؛ یعنى فرد آزاد نیست كه این كارها را انجام دهد. از جمله آزادى‌هاى حقوقى مثلا مى‌توان به آزادى در انتخاب مسكن اشاره كرد؛ بدین معنا كه انسان آزاد است در هر شهر و محلى كه دلش مى‌خواهد مسكن گزیند و كسى نمى‌تواند او را مورد بازخواست قرار دهد كه چرا در فلان‌جا خانه خریده و مسكن گزیده است. مثال دیگر، آزادى در انتخاب شغل است كه هر فرد آزاد است هر شغلى را كه دوست دارد انتخاب كند و هیچ قانونى نمى‌تواند او را محكوم كند كه چرا فلان شغل را انتخاب كرده است. هم‌چنین است آزادى در انتخاب همسر كه انسان آزاد است هر كس را كه مایل است به همسرى برگزیند و با او ازدواج نماید و هیچ قانونى نمى‌تواند او را از انتخاب همسر مورد علاقه‌اش منع كند.
حال اگر قانون‌گذار در این زمینه‌ها محدودیت‌هایى ایجاد كند و حد و مرزهایى قرار دهد بدان معنا است كه آزادى مقید است و خط قرمز دارد و افراد حق ندارند پا را فراتر از این محدوده بگذارند. در همین مثال‌هایى كه زدیم، مثلا اگر كسى در زمین دیگران خانه بسازد دولت حق تعقیب او را دارد و «حق آزادى در انتخاب مسكن» مانع آن نمى‌شود؛ زیرا آزادى در انتخاب مسكن محدود و مقید است به این كه غصبى و مال دیگران نباشد. یا مثلا اگر كسى بخواهد با یكى از محارم خود ازدواج كند دولت مى‌تواند مانع وى شود؛ زیرا «حق آزادى در
انتخاب همسر» محدود و مقید است به این كه از محارم نباشد. یا مثلا اگر كسى بخواهد مشروب‌فروشى یا قمارخانه راه بیندازد دولت اسلامى از این كار جلوگیرى مى‌كند؛ زیرا طبق قوانین و مقررات اسلامى، «آزادى در انتخاب شغل» محدود و مقید است به این كه مشروب‌فروشى و قمارخانه و سایر كسب‌هاى حرام نباشد.
بنابراین، فرد در انتخاب مسكن، همسر و شغل آزاد است، مادامى كه به این مرزها و خط قرمزها نرسد. اصولا وضع قانون به معناى تعیین همین خط قرمزها است. وقتى قانون‌گذار مى‌گوید فلان كار را مى‌توان انجام داد و فلان كار را نباید انجام داد، یعنى خط قرمز تعیین مى‌كند كه از این محدوده نباید پا را فراتر نهاد؛ به عبارت دیگر، قانون یعنى محدود كردن آزادى‌ها.
3. حقوق مافوق قانون؟
با توجه به این توضیح اكنون روشن مى‌شود این نظریه كه گفته مى‌شود: «یك سلسله حقوق طبیعى و فطرى وجود دارند كه فوق قانون هستند و هیچ قانون‌گذارى حق ندارد آنها را محدود كند» نمى‌تواند ادعایى معقول و منطقى باشد؛ زیرا از كسى كه چنین ادعایى دارد سؤال مى‌شود، آیا منظور شما این است كه این حقوق واقعاً به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطى براى افراد ثابت هستند، یا این كه در مورد آنها قوانینى وجود دارد؟ اگر بگوید قوانینى در مورد آنها وجود دارد، ادعاى خود را نقض كرده است؛ چون اشاره كردیم كه اصولا روح و ماهیت وضع قانون چیزى جز قرار دادن خط قرمز و ایجاد محدودیت نیست. اما اگر صورت اول را انتخاب كند و بگوید: خیر، هیچ قانون و قید و شرطى در مورد آنها وجود ندارد، اشكالش این است كه عملا چنین چیزى امكان ندارد؛ مثلا از جمله حقوقى كه گفته مى‌شود فوق قانون است «حق آزادى» است؛ اما آیا حتى یك كشور وجود دارد كه آزادى مطلق و بى‌قید و شرط در آن وجود داشته باشد و افراد آزاد باشند هر كار كه مى‌خواهند انجام دهند؟ اصولا نظام اجتماعى چنین چیزى را برنمى‌تابد. اگر قانون در جامعه وجود نداشته باشد و حد و مرز رفتار انسان‌ها را مشخص نكند همه چیز به هم مى‌ریزد و نظام اجتماعى مختل خواهد شد. تمام این آزادى‌هایى كه ادعا مى‌شود فوق قانون هستند همین وضعیت را دارند: حق مسكن، حق شغل، حق همسر، حق آزادى بیان و.... آیا كسى در هیچ كجاى دنیا حق دارد به بهانه آزادى بیان،
دیگران را آماج فحش و ناسزا قرار دهد؟! آیا در هیچ كجاى دنیا كسى حق دارد به بهانه آزادى در انتخاب مسكن، خانه و زمین مردم را غصب كند و در آن ساكن شود؟! آیا در هیچ كجاى دنیا كسى حق دارد به بهانه آزادى در انتخاب همسر، با مادر یا خواهر خود ازدواج نماید؟!
بنابراین این كسانى كه مدعى هستند حقوقى وجود دارند كه مافوق قانونند، خود نیز به این مبنا ملتزم نیستند و به قانون‌گذار اجازه مى‌دهند كه حد و مرزها و قیود و شرایطى در مورد آنها تعیین كند. این تناقضى است كه آنها بدان دچارند و راه حل آن هم این است كه از این مدعاى خود دست بردارند؛ زیرا برداشتن حد و مرزها در رفتار اجتماعى، هم‌چنان كه گفتیم، ممكن نیست و به هرج و مرج و اختلال نظام مى‌انجامد.
علاوه بر این، سؤال اساسى در مورد این حقوق فطرى و طبیعى كه ادعا مى‌شود فوق قانون هستند این است كه اصولا دلیل این مدعا چیست؟ چرا برخى حقوق فوق قانونند؟ چه ملاكى وجود دارد كه باعث مى‌شود برخى از حقوق فوق قانون باشند؟
4. حد آزادى
در هر حال در اصل این كه این حقوق و آزادى‌ها مطلق نیستند و باید محدود شوند بحثى نیست. هیچ نظام حقوقى در هیچ كجاى دنیا از گذشته تا به حال وجود ندارد كه آزادى مطلق به افراد داده باشد. همان‌طور كه گفتیم، اصولا وضع قانون و تدوین نظام حقوقى، خود به معناى قراردادن حد و مرز براى رفتار افراد جامعه است. در این كه آزادى حتماً باید محدود گردد بحثى نیست؛ بحثى كه وجود دارد بر سر «حد آزادى» است.
در پاسخ این پرسش كه حد آزادى چیست، امروزه معمولا گفته مى‌شود حد آزادى، آزادى دیگران است؛ یعنى انسان آزاد است هر رفتارى را كه مى‌خواهد انجام دهد مگر آن كه رفتارش مزاحم آزادى دیگران شود. گرایش لیبرالیستى در حقوق چنین نظرى دارد. اما اگر بخواهیم این مسأله را از دیدگاه اسلام بررسى كنیم پاسخ این است كه تعیین حد آزادى، بر اساس مصالح مادى و معنوى، و دنیایى و آخرتى انسان‌ها است؛ یعنى شرط اصلى آزادى انجام یك رفتار این است كه تأمین‌كننده مصالح انسان (اعم از مادى و معنوى) باشد یا لااقل تضادى با مصالح او نداشته باشد. اسلام در قانون‌گذارى و مشخص كردن حد و مرز رفتار افراد، تابع مصالح و مفاسد واقعى انسان‌ها اعم از مادى و معنوى، دنیایى و آخرتى است. البته این مبنا
خلاف دیدگاه رایج در دنیا است كه همان دیدگاه لیبرالیستى است. دیدگاه لیبرالیستى، مصالح و مفاسد و ارزش‌ها را تابع خواست مردم مى‌داند. از نظر آنان هرگاه مردم چیزى را بخواهند، آن چیز خوب و به مصلحت انسان است و اگر فردا همان چیز را نخواهند، بد و برخلاف مصالح است. اگر مردم به قانونى رأى دادند و چیزى را خواستند كه صددرصد برخلاف مصالح واقعى آنها است، آن قانون و آن خواست معتبر است. البته اسلام چنین نظرى را قبول ندارد.
در هر حال پس از این توضیح اجمالى درباره حقوق و آزادى‌هایى كه مافوق قانون قلمداد مى‌شود، در این جا مناسب است به برخى از این آزادى‌ها كه در اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده، اشاره‌اى داشته باشیم.
5. آزادى عقیده و بیان
از جمله آزادى‌هایى كه بر آن بسیار تأكید مى‌شود و این روزها در ادبیات سیاسى كشور ما هم مطرح است بحث «آزادى عقیده» است كه به دنبال آن نیز «آزادى بیان» و «آزادى قلم» مطرح مى‌شود. اینها را مى‌گویند از جمله حقوق و آزادى‌هاى فوق قانون هستند كه هیچ قانونى حق محدود كردن آنها را ندارد. هر انسانى در هر شرایطى، در هر نظام اجتماعى، در هر نظام ارزشى و تابع هر دینى كه باشد آزاد است هر عقیده و اندیشه و فكرى را برگزیند. به دنبال آن نیز آزاد است كه این اندیشه و عقیده خود را بیان كند، تبلیغ نماید و درباره آن با دیگران به بحث و گفتگو بپردازد. هم‌چنین حق دارد آن را به رشته تحریر درآورد و در جامعه منتشر نماید (آزادى قلم).
این چیزى است كه امروزه در دنیا پذیرفته شده است (یا بهتر است بگوییم ادعا مى‌شود كه همه كشورهاى دنیا آن را پذیرفته‌اند) و یكى از شرایط دموكراتیك بودن یك حكومت را همین مسأله مى‌دانند. اگر در یك كشور هر كس آزاد باشد هر طور كه مى‌خواهد بیندیشد، هر چه كه مى‌خواهد، بگوید و هر چه كه مایل است، بنویسد آن جامعه را دموكراتیك وگرنه غیر دموكراتیك مى‌دانند. یكى از اشكالاتى هم كه امروزه بر نظام اسلامى ما مى‌گیرند مربوط به همین مسأله است.
6. آزادى بیان در غرب؛ از شعار تا واقعیت
قبل از هر چیز باید بگوییم واقعیت این است كه این سخن، شعارى بیش نیست و مدعیان آن، خود هرگز عملا بدان ملتزم نبوده و نیستند. این شعار هم مانند بسیارى از شعارهاى دیگر فقط ابزارى است براى اعمال فشار بر علیه كشورهایى كه حاضر نیستند در مقابل مطامع و زورگویى‌هاى استكبار جهانى سر فرود آورند. اگر مطلبى با منافع آنان سازگارى نداشته باشد از آزادى بیان خبرى نیست. البته براى فریب افكار عمومى معمولا سعى مى‌كنند این محدودیت‌ها را به شكل نامرئى و پنهان ایجاد كنند و آنها را آشكار و علنى نمى‌سازند. شواهد زیادى در این رابطه وجود دارد كه در این جا براى نمونه به دو، سه مورد اشاره مى‌كنیم.
من خودم شخصاً اطلاع موثق دارم كه چندى پیش نماینده مقام معظم رهبرى در لندن خبرى را به روزنامه‌ها داده بود كه منتشر كنند. على‌رغم این كه ایشان حاضر بود هزینه لازم را هم پرداخت كند هیچ روزنامه‌اى حاضر نشد كه آن را چاپ كند. دلیل آن هم این بود كه خبر مربوط به سخنى از مقام معظم رهبرى بود كه با سیاست دولت انگلستان توافق نداشت. بالاخره با هزار زحمت و چندین واسطه و توصیه، یك روزنامه حاضر شد آن خبر را چاپ كند. پس از انتشار آن مطلب فوراً آن روزنامه را تحت تعقیب قرار دادند. این در حالى است كه مرتباً براى ما تبلیغ مى‌كنند كه انگلستان یكى از آزادترین كشورها در زمینه آزادى مطبوعات است.
نمونه دیگر مربوط به آقاى «روژه‌گارودى» محقق و متفكر مشهور فرانسوى و معاصر است. ایشان از مفاخر كشور فرانسه در این عصر به شمار مى‌رود. ایشان هم فیلسوف است و هم مورّخ، و كتاب‌هاى زیادى به رشته تحریر درآورده است كه بسیارى از آنها به زبان‌هاى مختلف ترجمه شده است. چندى پیش ایشان كتابى نوشت و در آن با شواهد و مدارك تاریخى اثبات كرده بود كه كشتار میلیون‌ها یهودى در جنگ دوم جهانى، در آلمان و برخى كشورهاى دیگر دروغى بیش نیست. طبیعت قضیه این بود كه اگر مناقشه‌اى در این ادعاى آقاى گارودى وجود دارد فرد یا افراد دیگرى هم در مقابل، مدارك و شواهدى دال بر نادرست بودن آن ارایه دهند. اما برخوردى كه در فرانسه، مهد آزادى، با آقاى گارودى كردند این بود كه كتابش را ممنوع كردند و خودش را هم به دادگاه كشاندند و محاكمه كردند و به پرداخت جریمه مالى سنگین محكوم نمودند. عجیب‌تر این كه یك ناشر آلمانى را كه این كتاب را به زبان آلمانى ترجمه و
منتشر كرده بود مجبور كردند اصلا بنگاه انتشاراتیش را بفروشد و بعد هم آن بنگاه انتشاراتى به كلى از بین رفت و از جغرافیاى انتشاراتى آلمان حذف گردید؛ گویى كه اصلا نبوده و وجود خارجى نداشته است! جرمى كه به پروفسور گارودى نسبت دادند این بود كه گفتند به یهودى‌هاى دنیا اهانت كرده است.
این در حالى است كه انتشار كتابى نظیر «آیات شیطانى» نه تنها ممنوع نیست بلكه جایزه هم دریافت مى‌كند و به ده‌ها زبان نیز ترجمه مى‌شود. دولت انگلستان هم روزى هزاران پوند براى محافظت نویسنده آن هزینه مى‌كند. براى ایران و برخى كشورهاى اسلامى دیگر هم شرط بهبود رابطه با انگلستان را لغو فتواى مجازات سلمان رشدى قرار مى‌دهند.
این برخورد دو گانه چه توجیهى دارد؟ برخى از روشنفكران ما كه سنگ غرب را به سینه مى‌زنند و وجود آزادى قلم و بیان در كشورهاى غربى را در بوق و كرنا مى‌كنند واقعاً چه پاسخى براى این نوع تناقضات آشكار دارند. نویسنده‌اى از خودشان با مدارك تاریخى معتبر چیزى را مى‌نویسد كه با منافع صهیونیسم جهانى سازگار نیست؛ برخوردشان این است كه كتابش را ممنوع مى‌كنند، خودش را به محاكمه مى‌كشانند و طومار ناشرى كه اثرش را ترجمه كرده در هم مى‌پیچند. یك نویسنده هم كه احساسات بیش از یك و نیم میلیارد مسلمان را جریحه‌دار كرده از آنها جایزه مى‌گیرد و مورد تشویق قرار مى‌گیرد. آیا باز هم تردیدى در دروغ بودن شعار آزادى بیان در غرب وجود دارد؟!
7. اسلام و آزادى عقیده و بیان
در هر حال مهم این است كه ببینیم دیدگاه اسلام در مورد این آزادى‌ها چیست. پاسخ كلى این است كه از نظر اسلام، آزادى در همه این امور ثابت است، مادامى كه با مصالح انسان تضادى نداشته باشد. منظور از مصالح هم اعم از مصالح مادى و معنوى، دنیایى و آخرتى است. این مسأله شبیه این است كه یك تولیدكننده مواد غذایى یا مود دارویى آزاد است كه هر ماده غذایى یا دارویى را تولید كند مگر آن كه براى سلامت انسان ضرر داشته باشد. همین كه احتمال داده شود در تولیدات یك تولیدكننده، مواد غذایى یا دارویى مسموم و خطرناك وجود دارد تولیداتش ممنوع مى‌شود. شما الآن ملاحظه مى‌كنید كه در اثر شیوع بیمارى جنون گاوى در میان تعدادى از گاوهاى كشور انگلستان كشورهاى دیگر كلاًّ واردات گوشت گاو از این كشور
را ممنوع كرده‌اند. این جا دیگر صحبت از آزادى تجارت نیست؛ چرا؟ چون مثلا به احتمال یك در میلیون این امكان وجود دارد كه در اثر مصرف گوشت آلوده یك نفر آسیب ببیند. با همین احتمال اندك، كل معاملات ممنوع مى‌شود و كسى هم در دنیا اعتراض نمى‌كند كه چرا برخلاف آزادى تجارت عمل مى‌كنید. سایر چیزهایى هم كه با بهداشت انسان منافات دارد اگر ممنوع شود كسى اعتراض نمى‌كند كه چرا خرید و فروش آن ممنوع است. وقتى تشخیص داده شود یك دارو غیر بهداشتى و مضر است فوراً خرید و فروش آن را ممنوع اعلام مى‌كنند و سازنده آن را تحت تعقیب قرار مى‌دهند و هیچ كس هم نمى‌گوید این خلاف حقوق بشر است و انسان‌ها آزادند هر چه مى‌خواهند تولید كنند. تولید آزاد است مادامى كه به دیگران ضرر نزند. آنچه در دنیا وجود دارد و به آن توجه دارند معمولا همین ضررهایى است كه به جسم و بدن انسان وارد مى‌شود؛ اما اسلام علاوه بر ضرر جسمانى، آسیب روحى و معنوى را نیز مد نظر قرار مى‌دهد و آزادى را تا جایى مى‌داند كه براى جسم یا روح انسان ضرر نداشته باشد. مردم دنیا معمولا محدود كردن آزادى را فقط در آنجا كه براى بعد مادى و حیوانى انسان مضر است بدون اشكال مى‌دانند و به مواردى كه به انسانیت انسان و بعد روحى و معنوى او آسیب مى‌رساند كمتر توجه دارند. در عصر كنونى كه تقریباً مى‌شود گفت اصلا توجهى ندارند. مشروبات الكلى كه عقل انسان را زایل مى‌كند، به كبد و قلب انسان آسیب مى‌رساند و ضررهاى متعدد دارد ممنوعیتى ندارد؛ چون مردم آن را دوست دارند. مى‌گویند، چون از حقوق اولیه هر انسان، آزادى در انتخاب شغل است اگر كسى خواست مشروب‌فروشى باز كند نمى‌توان و نباید مانع او شد. اگر مانع چنین كسب و كارى شویم خلاف حقوق بشر رفتار كرده‌ایم. قبل از انقلاب با تمسك به امثال همین حرف‌ها صدها مشروب‌فروشى در تهران و سایر شهرهاى كشورمان وجود داشت. مى‌گفتند آن فرد آزاد است مشروب‌فروشى كند و البته شما هم آزادید، مى‌توانید نخرید؛ در هر حال اقتضاى حقوق بشر این است كه او در كارش آزاد باشد و آنهایى هم كه آن را خلاف شرع و حرام مى‌دانند، نخرند.
در مورد حجاب هم مى‌گویند باید آزاد باشد، هر كس خواست حجاب داشته باشد و هر كس هم نخواست مى‌تواند بدون حجاب باشد. آزادى در انتخاب لباس و پوشش، حق ابتدایى هر انسانى است، نمى‌توان كسى را مجبور كرد كه حجاب داشته باشد. این كار برخلاف حقوق بشر است. جالب این است كه چنین حرف‌هایى گاهى حتى در نظام اسلامى و از جانب كسانى
كه مسؤولیت یا نیمه مسؤولیتى در برخى وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها دارند مطرح مى‌شود. اخیراً گویا چاره‌اى اندیشیده بودند؛ به این صورت كه یك سازمان غیر دولتى در یك ساختمان دولتى جلسه‌اى براى رفع تبعیض نسبت به خانم‌ها تشكیل دهد و تعدادى از زن‌هاى خارجى هم بدون حجاب در این برنامه شركت كنند. شاید عكس آن را هم در روزنامه‌ها مشاهده كرده باشید. اینها مى‌خواستند محكى بزنند و مردم ما را آزمایش كنند و ببینند تا چه حد به احكام دینى و شرعى حساسیت دارند، كه بحمدالله با واكنش‌هاى شدیدى كه نشان داده شد سر جاى خودشان نشستند. تا چنین مردمى در این كشور هستند سایر ارزش‌هاى اسلامى نیز بر قداست خودش باقى خواهند ماند و اگر احیاناً برخى از چیزهایش كم‌رنگ شده به لطف الهى ان‌شاء الله ترمیم خواهد شد.
به هر حال در فرهنگ غربى این آزادى‌ها وجود دارد و محترم شمرده مى‌شود و مى‌گویند هیچ قانونى نباید آنها را محدود كند. ما كه مسلمان و پیرو شریعت هستیم در این زمینه با آنها اختلاف مبنایى داریم. صرف این كه بگویند در اعلامیه جهانى حقوق بشر چنین آمده براى ما وحى منزل نیست. آنها طبق فرهنگ خودشان گفته‌اند و نوشته‌اند و ما هم طبق فرهنگ دینى و اسلامى خودمان عمل مى‌كنیم و اجبارى به رعایت چیزهایى كه خلاف حكم خدا و رسول است، نداریم.
8. آزادى عقیده، امرى خارج از حوزه «حقوق»
همان‌طور كه اشاره كردیم، یكى از آزادى‌هایى كه بسیار به آن اهتمام مىورزند و شعارش را مى‌دهند آزادى عقیده است. انسان آزاد است هر عقیده‌اى كه مى‌خواهد، داشته باشد. كسى حق ندارد به عقاید دیگران توهین نماید و یا آنها را به دلیل اعتقادشان محكوم كند و مورد تعقیب و مجازات قرار دهد. البته كسانى از حقوق‌دانان مسلمان، از ایران و سایر كشورها، در این زمینه در مقام دفاع از دیدگاه اسلام برآمدند و مطالب زیادى در این زمینه‌ها به رشته تحریر درآوردند.
آنچه كه در فرصت این بحث مى‌توانیم بگوییم این است كه ابتدا بایستى سؤال كرد كه آیا «عقیده» از آن جهت كه عقیده است و امرى درونى و قلبى است، اصولا ارتباطى با موضوع «حقوق» پیدا مى‌كند یا خیر؟ گاهى مى‌خواهیم عقیده را اظهار كنیم یا اقدام عملى بر آن مترتب
سازیم؛ اگر این باشد این دیگر آزادى عقیده نیست بلكه آزادى بیان یا آزادى در عمل است. عقیده، یعنى آن چیزى كه در دل و ذهن انسان است. پرسش ما نیز این است كه آیا چنین چیزى اصولا ارتباطى با حقوق دارد یا خیر؟ به نظر ما پاسخ منفى است. در ضمن مباحث پیشین نیز تا به حال چندین بار تكرار كرده‌ایم كه موضوع حقوق «رفتارهاى اجتماعى» است و قوانین حقوقى براى تنظیم روابط اجتماعى وضع مى‌شوند. امورى كه صرفاً جنبه فردى و شخصى دارند و صددرصد در قلمرو خصوصى زندگى افراد واقع مى‌شوند ارتباطى به حقوق ندارند. این‌گونه امور در حوزه اخلاق قرار مى‌گیرند و ممكن است باید و نباید ارزشى و اخلاقى به آنها تعلق بگیرد، ولى قانون حقوقى در مورد آن وضع نمى‌شود. ممكن است كارى از نظر اخلاقى بسیار هم زشت باشد اما در هر حال چون یك امر شخصى است در كتاب قانون چیزى راجع به آن نمى‌نویسند. عقیده نیز چون یك امر شخصى و خصوصى است در قلمرو حقوق قرار نمى‌گیرد. عقیده یا خوب است یا بد، یا درست یا غلط؛ اما اینها ربطى به حقوق ندارد. خوبى و بدى، درستى و نادرستى یك عقیده باید در علم مربوط به خودش بررسى شود. اگر انسان به یك امر خرافى و خلاف عقل اعتقاد داشته باشد، البته كار عاقلانه‌اى نیست ولى به هر حال ربطى به حقوق ندارد.
پس اصولا طرح این بحث كه آیا انسان «از نظر حقوقى» آزاد است هر عقیده‌اى داشته باشد، نادرست و مغالطه است؛ چون دامنه حقوق و قوانین حقوقى، رفتارها و روابط اجتماعى است، در حالى كه عقیده امرى قلبى، درونى و شخصى است بنابراین در قوانین حقوقى اسلام نه نفیاً و نه اثباتاً قانونى در مورد عقیده وجود ندارد: لاَإِكْرَاهَ فِى الدِّین(1)؛ در دین هیچ اجبارى نیست. این آیه شریفه ناظر به همین مطلب است كه دین چون یك امر قلبى و نفسانى است اصولا اجبار و اكراه‌بردار نیست. اعتقاد اكراه برنمى‌دارد و عقیده را به زور نه مى‌توان ایجاد كرد و نه مى‌توان تغییر داد. عقیده قانون‌بردار نیست كه بخواهیم با قانون آن را بیاوریم یا با قانون آن را از صفحه فكر و دل انسان‌ها بزداییم. عقیده تابع دلیل است. مادامى كه دلیل آن باقى است عقیده نیز پابرجا است. اگر دلیل آن خدشه‌دار شد عقیده هم سست مى‌شود. اگر دلیل باطل شد عقیده هم از بین مى‌رود.
1. بقره (2)، 256.
9. آزادى عقیده یا آزادى «ترویج عقیده»؟
بنابر این سؤال از این كه عقیده از نظر اسلام آزاد است یا خیر، سؤال بى‌جایى است؛ چون نه اسلام و نه هیچ نظام حقوقى دیگر نمى‌تواند نفیاً یا اثباتاً درباره عقیده قانونى داشته باشد. بلى، آن هنگام كه عقیده اظهار گردد، تبلیغ و ترویج شود و تلاش به عمل آید تا دیگران را جذب آن عقیده كنند، این‌جا وارد حیطه رفتار اجتماعى مى‌شود و وضع قانون حقوقى در مورد آن ممكن مى‌گردد. اگر این عقیده، عقیده باطلى باشد و موجب انحراف فكرى افراد و تضعیف مصالح انسانى آنها گردد، قانون‌گذار مى‌تواند جلوى ترویج آن را بگیرد؛ مانند ماده غذایى فاسدى كه قانون‌گذار مى‌تواند جلوى تبلیغ، توزیع و خرید و فروش آن را بگیرد و منافاتى هم با آزادى تجارت ندارد. تجارت و خرید و فروش تا جایى آزاد است كه ضررى به حال جامعه نداشته باشد. عقیده نیز تا آن هنگام كه عقیده و در دل و ذهن افراد باشد آزاد است و منعى ندارد و كسى به خاطر آن تحت تعقیب واقع نمى‌شود؛ مگر آن كه ظهور و بروزى داشته باشد كه موجب ضرر دیگران و در مخاطره افتادن مصالح آنان گردد. چه ضررى بالاتر از ضربه‌اى كه بر روح انسان وارد شود و به سعادت ابدى او لطمه وارد كند و موجب گردد سر از جهنم درآورد؟ آیا ضررى بالاتر از این تصور مى‌شود كه انسان را به عذاب ابدى و آتش جاودانه مبتلا سازند؟ كسانى كه عقاید فاسد را در جامعه ترویج مى‌كنند و افراد را به كفر و بى‌دینى مى‌كشانند دقیقاً همین كار را انجام مى‌دهند و این بزرگ‌ترین جنایتى است كه ممكن است در حق انسانى روا داشته شود و طبعاً مستحق بزرگ‌ترین مجازات هم خواهد بود. توجه داریم كه در این مرحله دیگر بحث «عقیده» نیست، بلكه بحث «ترویج عقیده» فاسد و گمراه كردن دیگران و از بین بردن مصالح جامعه انسانى مطرح است. اگر كسى خودش عقیده‌اى در دل داشته باشد یا فقط همین مقدار بگوید كه من عقیده‌ام این است، و هیچ در مقام ترویج و تبلیغ آن برنیاید كسى با او كارى ندارد. البته ممكن است براى خودش آثار سوء اخروى داشته باشد و به جهنم برود، ولى در این دنیا دولت و حكومت اسلامى او را تحت تعقیب قرار نمى‌دهد كه چرا معتقد به این عقیده باطل و الحادى است. در طول تاریخ بسیار بوده‌اند كسانى كه در سایه حكومت اسلامى زندگى مى‌كرده‌اند و عقاید فاسدى داشته‌اند و حكومت نیز از آن مطلع بوده، ولى هیچ برخوردى با آنها نشده است. برخورد و منع و تعقیب، زمانى است كه شخص در مقام ترویج عقیده باطل و در پى اضلال و اغواى دیگران برآمده باشد. آن‌گاه كه مصالح انسان‌ها در حال از
بین رفتن است، آن هم مصالحى كه هزاران برابر زندگى مادى انسان‌ها ارزش دارد، حكومت اسلامى ساكت نمى‌نشیند. اصولا تفاوت دولت و حكومت اسلامى با سایر نظام‌هاى سیاسى همین است كه سایر نظام‌ها حداكثر در پى تأمین منافع مادى و رفاه و امنیت دنیایى جامعه هستند، اما حكومت اسلامى علاوه بر مصالح دنیوى و منافع مادى به مصالح آخرتى و معنوى نیز توجه دارد. در فرهنگ غربى اگر با ورود یك بیمارى و میكروب، بهداشت و سلامت مادى و جسمى مردم جامعه به خطر بیفتد دولت خود را موظف مى‌داند كه اقدام كند و جلوى آن خطر را بگیرد. در این فرهنگ، دولت در قبال بهداشت معنوى و ایمانى مردم وظیفه‌اى ندارد و در مقابله با اشاعه ویروس‌هاى فكرى احساس وظیفه نمى‌كند. این بدان سبب است كه در فرهنگ غربى چیزى جز دنیا و لذت‌هاى مادى اهمیت و اصالت ندارد.
در فرهنگ اسلامى، ویروس‌هاى فكرى به مراتب خطرناك‌تر و جدى‌تر از آفات و بیمارى‌هاى جسمانى تلقى مى‌شوند. ضررها و آسیب‌هایى كه میكروب‌ها و ویروس‌هاى فكرى مى‌توانند وارد كنند به مراتب خطرناك‌تر، مهلك‌تر و جدى‌تر از آسیب‌هاى عوامل بیمارى‌زاى جسمانى است. بیمارى جسمى حداكثر چند روز انسان را ضعیف و ناتوان مى‌كند، یا به عضوى از اعضاى بدن آسیب مى‌رساند و یا در شدیدترین شكل خود ممكن است چند سالى عمر انسان را كوتاه‌تر كند و مرگ را به جلو بیندازد. اما ویروسى كه فكر و روح انسان را مبتلا مى‌كند، مى‌تواند هزاران سال عذاب و آتش، آن هم عذاب و آتش جهنم را به دنبال داشته باشد و موجب شقاوت ابدى انسان گردد. آیا ویروس و میكروبى كه زندگى پنجاه ساله انسان را به مخاطره مى‌اندازد خطرناك‌تر است یا عقیده و اندیشه‌اى كه موجب تباه شدن زندگى هزاران میلیون سالى و ابدى انسان مى‌گردد؟
البته غرب هم كه شعار آزادى عقیده را مى‌دهد مثل سایر موارد اگر جایى منافع خود را در خطر ببیند دیگر حقوق بشر و آزادى عقیده اهمیتى ندارند و به هر قیمتى كه باشد با آن برخورد مى‌كند. اگر لازم باشد براى این كار حتى محله‌اى را هم به آتش مى‌كشند و انسان‌هایى را زنده زنده در آتش مى‌سوزاند. همین چند سال قبل شاهد بودیم كه در آمریكا اعلام كردند عده‌اى از شهروندان آمریكایى طى یك مراسم مذهبى به صورت دسته‌جمعى دست به خودسوزى زده‌اند. فیلم آن را هم در تلویزیون نشان دادند. بعدها اسناد معتبر نشان داد كه در این قضیه دست دولت و پلیس آمریكا در كار بوده است. آرى! اگر عقیده‌اى با سیاست آنها در تضاد باشد
و براى منافع دنیایى آنان ایجاد خطر كند دیگر آزاد نیست و این‌چنین آن را با صاحبانش مى‌سوزانند و خاكستر مى‌كنند. كیست كه نداند در نسل‌كشى فاجعه‌آمیز چند ساله در بوسنى، دست دولت‌هاى غربى و آمریكا در كار بود و دلیل اصلى آن نیز چیزى جز احساس خطر آنان از رشد و گسترش تفكر و «عقیده اسلامى» در قلب اروپا نبود؟
10. بهداشت فكرى، مهم‌تر از بهداشت جسمى
در هر حال از منظر دولت و سیاست غربى آن جا كه مسأله‌اى با مصالح معنوى انسان‌ها سر و كار داشته باشد اهمیتى ندارد؛ چون اصلا آنان چیزى به نام مصالح معنوى نمى‌شناسند. آنان اعتقادى به آخرت و روح مجرد و حیات ابدى ندارند و زندگى انسان را در همین دنیا و لذت‌هاى مادى خلاصه مى‌بینند. كسى كه چنین دیدگاهى دارد طبیعى است كه براى گمراه شدن مردم و تباه شدن دین و ایمان آنها دل نمى‌سوزاند.
اما كسانى كه انسانیت انسان را به روح او مى‌دانند و بدن را فقط مرْكَب و ابزارى براى تكامل روح مى‌بینند حیات حقیقى انسان را حیات ابدى و آخرتى او مى‌دانند. زندگى دنیا از نظر اینان چیزى جز یك منزل موقتى و مقدماتى براى آخرت نیست. به همین دلیل دغدغه‌اى كه اینان نسبت به مصالح معنوى بشر دارند بسیار بیشتر از نگرانى آنها در مورد مسایل بهداشتى بشر است. اگر براى حفظ بهداشت جامعه‌اى گاه لازم است میلیون و میلیاردها دلار ضرر را متحمل شد و چند میلیون رأس گاو را نابود كرد كه نكند چند رأس آنها مبتلا به جنون گاوى باشند، چرا براى حفظ بهداشت معنوى و دین و ایمان مردم و جامعه نباید هزینه كرد؟ همان‌طور كه با صِرف احتمال وجود ویروس مادى، به حكم عقل مى‌توان و باید وارد عمل شد و محدودیت و منع ایجاد كرد، با خطر ابتلا به عقاید فاسد نیز به حكم عقل مى‌توان و باید مبارزه كرد.
بر این اساس است كه اسلام مى‌گوید دولت حق دارد و بلكه بالاتر، وظیفه دارد جلوى ویروس عقاید فاسد را بگیرد و مانع انتشار و شیوع آن در جامعه شود. در اصل جواز ایجاد ممنوعیت و محدودیت به هنگام احتمال خطرهاى بزرگ و حساس، بین ما و غرب اختلافى نیست؛ اختلاف در تشخیص و تعریف مصالح است. آنها مصالح را فقط مادى و دنیایى مى‌دانند؛ به همین دلیل براى مبارزه با احتمال شیوع بیمارى جنون گاوى میلیون‌ها رأس گاو را
از بین مى‌برند و خرید و فروش آنها را ممنوع مى‌كنند و آن را مخالف آزادى تجارت نیز نمى‌دانند. ما كه مصالح را اعم از مادى و معنوى، دنیایى و آخرتى مى‌دانیم نظیر همین حساسیت و بالاتر را در مقابل خطرات معنوى و روحىِ فراروى جامعه داریم. در این راه نیز از تبلیغات و جوّسازى‌ها نمى‌هراسیم و هیچ نگران نیستیم كه ما را متهم به نقض حقوق بشر كنند. آن حقوقى كه فقط لذت‌هاى مادى را مى‌شناسد و كارى به دین، ایمان، معنویت و آخرت مردم ندارد از نظر ما حقوق بشر نیست، حقوق حیوان است. زندگى‌اى كه فقط در آن خوردن و خوابیدن و شهوت و شكم و جسم انسان هدف باشد چیزى اضافه بر زندگى سایر حیوانات ندارد. آنچه كه ارزش انسانى محسوب مى‌شود توجه به ارزش‌هاى معنوى و كمالات روحى و تلاش براى هر چه پربارتر كردن زندگى آخرت است:
وَ مَا هَذِهِ الْحَیَوةُ الدُّنْیَا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الاَْخِرَةَ لَهِىَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُون(1)؛
این زندگى دنیا چیزى جز سرگرمى و بازیچه نیست، و زندگى حقیقى همانا سراى آخرت است؛ اى كاش مى‌دانستند.
1. عنكبوت (29)، 64.
