جلسه پنجم: خاستگاه و منشأ حقوق
جلسه پنجم
خاستگاه و منشأ حقوق
1. مقدمه
همان‌گونه كه مستحضرید موضوع بحث ما حقوق از دیدگاه اسلام است. البته این بحث یك بحث فنّى و نسبتاً سنگین است كه عمدتاً مربوط به فلسفه حقوق مى‌شود و اصالتاً باید در دانشگاه‌ها و مجامع علمى مطرح شود و معمولا در جلسات عمومى قابل طرح نیست. آنچه باعث شد على‌رغم پیچیدگى و سنگینى این بحث، تصمیم بگیریم این بحث را از تریبون نماز جمعه كه یك تریبون عمومى است مطرح كنیم استقبالى بود كه مردم و شنوندگان عزیز ما در دو سال گذشته از این سلسله مباحث كردند. عنوان كلى بحث ما در جلساتى كه طى این دو سال داشتیم، نظریه سیاسى اسلام بود و با این كه آن مباحث نیز بحث‌هایى فنى و دقیق و علمى بودند، مردم عزیز ما در موارد متعددى تقدیر و تشكر مى‌كردند و تشویق‌هاى آنان ما را متقاعد كرد كه اگر همین بحث‌هاى علمى و دقیق با زبانى ساده مطرح شود مردم ما آمادگى دریافت آن را دارند. بحمدالله بعد از انقلاب، سطح فرهنگ مردم ما بسیار ترقى كرده و به ما این اجازه را مى‌دهد كه مباحث علمى و تحقیقى را در چنین سطح وسیعى مطرح كنیم.
در جلسه‌هاى قبل و به عنوان مقدمه سلسله مباحث اخیر اشاره كردیم كه واژه حق ـ كه حقوق جمع آن است ـ در موارد متعدد و به معانى مختلفى در قرآن و روایات ما به كار رفته است. هم‌چنین اشاره كردیم هنگامى كه یك لفظ داراى چند معنا باشد طبیعتاً امكان ابهام و مغالطه در مورد آن وجود دارد و ممكن است احكام و آثارى را كه مربوط به یك معناى آن است، به غلط براى معناى دیگرى از آن لفظ نیز ثابت كنیم. براى جلوگیرى از چنین اشتباهات و مغالطه‌هایى، در چند جلسه گذشته به بررسى موارد استعمال واژه حق در قرآن كریم پرداختیم. اكنون زمان آن رسیده كه به طرح مباحث اصلى بپردازیم.
2. منشأ حق؛ طرح پرسش
اصلى‌ترین بحثى كه درباره حقوق از دیدگاه اسلام و هم‌چنین سایر مكاتب حقوقى مطرح مى‌شود این سؤال است كه اصلا حق یعنى چه و از كجا پیدا مى‌شود و خاستگاه آن كجاست؟
همه ما فى‌الجمله قبول داریم كه حقوقى در كار هست. در این مسأله ظاهراً نباید هیچ اختلافى وجود داشته باشد. شاید در هیچ زمانى نتوان انسان‌هایى را یافت كه با هم و در یك جامعه زندگى مى‌كرده‌اند و قایل به هیچ حقى نبوده باشند و بگویند هیچ كس را بر دیگرى حقى نیست. تا آن جا كه ما مى‌دانیم، در زندگى اجتماعى بشر چنین سابقه‌اى وجود ندارد. هر انسانى در هر جامعه‌اى زندگى مى‌كند، بر اساس هر اعتقاد و فكر و مذهب و فلسفه‌اى، بالاخره حقوقى را قبول دارد یا لااقل براى خودش حقوقى نظیر حق حیات، حق مسكن، حق لباس و پوشش، حق كار كردن و امثال آنها قایل است. هم‌چنین هر انسانى در زندگى خانوادگى، حقوقى براى زن و شوهر و فرزندان قایل است. به هر حال اصل این مطلب كه فى الجمله حقوقى وجود دارد ظاهراً مورد پذیرش همگان است و جاى بحث و اختلاف نیست. آنچه مورد بحث و گفتگو است این سؤال مهم فلسفه حقوق است كه این حقوق از كجا پیدا مى‌شود؟ ملاك این كه كسى بر دیگرى حقى پیدا مى‌كند، چیست؟
در علوم تجربى و آن جا كه سر و كار ما با امور عینى است، اگر بخواهیم درستى یا نادرستى قضیه و گزاره‌اى را معلوم بداریم، راه اصلى آن، تجربه است؛ مثلا اگر گفتند آب در صد درجه به جوش مى‌آید، براى بررسى صحت و سقم آن، مقدارى آب را در معرض حرارت قرار مى‌دهند تا ببینند آیا در صد درجه به جوش مى‌آید یا خیر.
بررسى صحت و سقم قضایاى عقلى و فلسفى هم روش خاص خود را دارد كه از جمله آنها بازگرداندن به بدیهیات اولیه است كه در محل خود، یعنى مباحث شناخت‌شناسى و فلسفه توضیح داده مى‌شود.
اما در مسایل ارزشى و اعتبارى، نظیر باید و نبایدهایى كه در عرصه اخلاق، حقوق یا دین وجود دارند، ارزش‌گذارى قضایا و گزاره‌ها چگونه صورت مى‌گیرد؟ اگر مى‌گوییم كسى فلان حق را دارد یا ندارد، درستى یا نادرستى آن را بر اساس چه ملاك و ضابطه‌اى باید تعیین كنیم؟ به راستى اگر مثلا گفته مى‌شود پدر بر فرزند یا فرزند بر پدر فلان حق را دارد، یا افراد جامعه نسبت به یكدیگر حقوقى دارند، یا این كه هر انسانى حق حیات دارد و دیگران نباید به این
حق تجاوز كنند، همه اینها بر چه اساسى است و چرا این‌چنین گفته مى‌شود؟ چه شرایطى باید وجود داشته باشد تا حق پدید آید؟ آن شرایط چگونه و از كجا و به وسیله چه كسى تعیین مى‌شود؟ این پرسش، مسأله‌اى است كه در فلسفه حقوق با عناوینى نظیر «ملاك ثبوت حق» یا «خاستگاه حق» مطرح مى‌شود.
3. پاسخ «مكتب حقوق طبیعى»
تا آن جا كه ما مى‌دانیم، هنوز فیلسوفان بزرگ دنیا پاسخ قانع‌كننده‌اى به این مسأله نداده‌اند. البته پاسخ‌هایى داده‌اند، اما پاسخى نیست كه بتوان روى آن ایستاد و از آن دفاع كرد. برخى گفته‌اند منشأ حقوق، طبیعت است و طبیعت، این حقوق را به انسان‌ها مى‌بخشد؛ مثلا وقتى مى‌گوییم انسان حق حیات دارد، حق دارد كه غذا بخورد و حیات خود را حفظ كند، این طبیعت انسان است كه چنین حقى را به او مى‌دهد. اگر انسان نتواند غذا بخورد و نتواند از حیات خودش دفاع كند، نسل بشر منقرض مى‌شود و بدین ترتیب اصلا وجود انسان لغو و بى‌ثمر مى‌شود. آنچه باعث ایجاد انسان و خلق او شده، همان نیز به او این حق را مى‌دهد كه ادامه حیات داشته باشد و تكثیر نسل كند. بنابراین طبیعت است كه این حق را به انسان عطا مى‌كند. این تعبیرى هم كه این روزها در جامعه ما متداول است و گفته مى‌شود «این حق طبیعى انسان است» از همین جا ریشه مى‌گیرد. البته ما در تعالیم و فرهنگ اسلامى خودمان چنین تعبیرى را نداریم و این در واقع از چیزهایى است كه جداى از تعالیم اسلام در بین مردم ما مشهور شده و مسلّم گرفته مى‌شود كه انسان یك سرى حقوق طبیعى دارد. اما جاى این بحث و این پرسش وجود دارد كه واقعاً این كه «انسان‌ها از یك سرى حقوق طبیعى برخوردارند» چه دلیل منطقى و عقلانى دارد و بر اساس چه فلسفه‌اى است و چه ملاكى دارد؟ آیا این حقوق طبیعى مطلق است یا محدود؟ مثلا اگر «حیات» حق طبیعى انسان است، آیا این حق در تمامى شرایط براى او وجود دارد و هیچ استثنایى ندارد؟ اگر ملاك حقوق طبیعى مشخص شود، پاسخ این سؤال و پرسش‌هایى نظیر آن نیز مشخص مى‌شود.
در مورد همین حق حیات كه یكى از بندهاى اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز هست، اختلافى اساسى بین ما و دنیاى غرب و مجامع دیگر وجود دارد. آنها همه ساله و به مناسبت‌هاى مختلف ما را به نقض حقوق بشر متهم مى‌كنند. یكى از موارد نقض حقوق بشر
كه به ما نسبت مى‌دهند در مورد همین حق حیات است. ما اگر یك قاچاقچى را كه ده‌ها كیلو مواد مخدر را حمل و توزیع كرده اعدام كنیم، آنها مى‌گویند شما حقوق بشر را زیر پا گذاشتید و نقض كردید؛ چون حق حیات را از یك انسان سلب كرده‌اید. این مسأله باید واقعاً روشن شود كه آیا حق با آنهاست كه ما را محكوم مى‌كنند یا ما كه قاچاقچى را اعدام مى‌كنیم كار درستى انجام مى‌دهیم و مجاز هستیم حق حیات را از چنین فردى سلب نماییم؟ اصولا حقوق بشر چیست؟ از كجا صادر شده؟ چه ملاكى دارد؟ آیا حقوق بشر را امریكا باید تعیین كند، یا تعیین حقوق بشر باید به وسیله سازمان ملل و از طریق اعلامیه جهانى حقوق بشر باشد، یا هر كشور و مردمى باید بر اساس فرهنگ خودشان آن را تعریف كنند؟ امروز بر سر این مسأله بین خود كشورهایى كه در شوراى امنیت سازمان ملل حق وتو دارند، اختلاف است. برخى معتقدند كه ما حقوق بشر را به این صورت فعلى كه در اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده، نمى‌توانیم بپذیریم و حقوق بشر در هر فرهنگى به صورتى خاص و بر طبق موازین همان فرهنگ تعریف مى‌شود و شما نمى‌توانید حقوق بشر را به دلخواه خودتان تعریف كنید و به ما تحمیل نمایید.
در این جا فعلا ما در صدد آن نیستیم كه حق با كدام تفكر است، بلكه پرسش اساسى‌تر این است كه آیا اصولا ثبوت یا سلب حق، ملاك مشخصى دارد؟ اگر دارد، آن ملاك چیست؟ در پاسخ به همین پرسش است كه اشاره كردیم برخى گفته‌اند ملاك آن، طبیعت است. مایلم در فرصت باقى‌مانده این جلسه، مقدارى راجع به این ادعا بیشتر بحث كنیم تا به دور از جار و جنجال و غوغاسالارى، حقیقتاً ببینیم آیا بر اساس عقل و منطق صحیح، این سخن قابل پذیرش است یا خیر؟
4. نقد پاسخ مكتب حقوق طبیعى درباره منشأ حقوق
ابتدا باید ببینیم مراد قایلان این نظریه از طبیعت چیست. اگر منظور آنان این باشد كه حقیقتاً جداى از انواع موجودات عالم، چیزى به نام طبیعت وجود دارد كه كارهایى انجام مى‌دهد، این سخن لااقل یك ادعاى غیر علمى است. ما غیر از افراد و انسان‌ها و سایر موجوداتى كه این جا و آن جا هستند و نظایر آنها در گذشته نیز بوده‌اند و در آینده نیز به وجود خواهند آمد، چیز دیگرى به نام طبیعت نداریم كه بگوییم آن طبیعت، این موجودات و از جمله انسان را مى‌آفریند. این سخن ما و نفى طبیعت به این معنا، ربطى به مبانى دینى و پذیرش وجود
خداوند ندارد، بلكه با صرف نظر از این كه خدایى وجود دارد یا خیر، پرسش ما این است كه آیا شما واقعاً معتقدید چیزى به نام طبیعت وجود دارد كه من و شما را به وجود مى‌آورد و حقوقى هم به ما عطا مى‌كند و مى‌گوید: بروید از این حقوقى كه به شما داده‌ام استفاده كنید؟! آیا عقل شما مى‌پذیرد كه موجودى به نام طبیعت انسان در یك كره دیگر یا در اعماق دریاها یا در اعماق زمین هست كه این انسان‌ها را مى‌آفریند و حقوقى هم برایشان معین مى‌دارد؟ گمان نمى‌كنم هیچ انسان عاقلى بتواند چنین ادعایى را بپذیرد. لااقل این است كه هیچ دلیلى بر اثبات این مدعا وجود ندارد و از نظر علمى قابل اثبات نیست. در هر حال به نظر مى‌رسد بى‌پایه بودن چنین ادعایى روشن و واضح باشد. بنابراین، حتماً باید به دنبال توجیهى براى مكتب طبیعت‌گرایانه در حقوق باشیم كه تا حدى منطقى و معقول جلوه كند. حسن ظن ما به اندیشمندان متعددى كه از چنین نظریه‌اى جانبدارى كرده‌اند ایجاب مى‌كند كه معنایى نسبتاً قابل قبول براى این نظریه در نظر بگیریم.
معنایى كه تا حدى قابل قبول باشد این است كه اگر بناست انسان روى كره زمین زندگى كند، اقتضاى طبیعت انسان، یعنى آنچه انسانیت و وجود انسان به آن بستگى دارد، این است كه حیات خود را حفظ كند، حق داشته باشد غذا بخورد و از سرما و گرما خودش را حفظ كند. این اقتضاى طبیعت انسان است؛ یعنى اگر یك انسان این كارها را نكند، این فرد از طبیعت و ماهیت انسان باقى نمى‌ماند. انسان بودن انسان، از آن جهتى كه یك موجود مادى است و زنده است و روح دارد، چنین اقتضائاتى دارد. اگر این حقوق را براى انسان قایل نشویم، دیگر نمى‌تواند زنده بماند و به حیات خود ادامه دهد و كمالات متناسب با خودش را كسب كند. این معنا از حقوق طبیعى، برخلاف آن معناى اول، معنایى است كه جاى تأمل دارد و مى‌توان پیرامون آن بحث كرد.
اولین سؤالى كه این جا مطرح مى‌شود راجع به حدود این حقى است كه طبیعت، به این معنا به انسان‌ها مى‌دهد؛ مثلا اگر طبیعت انسان اقتضا مى‌كند كه بتواند و حق داشته باشد غذا بخورد، آیا این بدان معناست كه هر غذایى را بتواند بخورد؟ آیا آن غذا از هر راهى تهیه شده باشد انسان به مقتضاى حق طبیعى خود، حق استفاده از آن غذا را دارد؟ یا این كه طبیعت انسان فقط اجمالا این حق را براى او ایجاد مى‌كند كه مى‌تواند غذا بخورد، اما این كه اطلاق داشته باشد و حق استفاده از هر غذایى و به هر شكلى را به انسان بدهد، چنین چیزى را اثبات
نمى‌كند؟ عین همین سؤال در مورد حق حیات هم وجود دارد. به فرض، با توجه به معناى دومى كه براى حقوق طبیعى گفتیم، پذیرفتیم كه انسان حق حیات دارد و این حقِ طبیعى اوست كه حیات خود را حفظ كند، اما آیا این حق مطلقاً ثابت است؟ آیا اگر چه انسانى هزاران انسان دیگر را هم با بمب اتم بكشد و نابود كند، باز هم حق دارد كه زنده بماند؟ یا این كه طبیعت انسان فقط اجمالا حقى به نام حق حیات را اقتضا مى‌كند اما این كه این حق مطلقاً و در هر شرایطى ثابت باشد چنین اقتضایى ندارد؟
به نظر مى‌رسد روشن است اگر هم حقوق طبیعى را به این معنا بپذیریم، ولى هیچ گاه معناى آن، این نیست كه این حقوق به طور مطلق و در هر شرایطى براى انسان ثابت باشد. بدیهى است حق غذا خوردن تا جایى است كه از مسیر صحیح خود و با شرایط خاص اِعمال شود؛ مثلا این‌طور نیست كه چون یك انسان حق غذا خوردن دارد، بتواند غذاى دیگران را بدون اجازه و رضایت آنان بردارد و بخورد و براى این كه خود غذا بخورد حق غذا خوردن را از دیگران سلب كند. یا حق حیات یك انسان تا مادامى محترم و ثابت است كه او حق حیات را از انسان‌هاى دیگر سلب نكرده باشد، وگرنه حق حیات از او سلب مى‌شود. سلب حق حیات از چنین كسى نه تنها ناحق نیست بلكه عین حق است. قرآن كریم در این رابطه مى‌فرماید: وَ لاَتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ(1)؛ و نفسى را كه خدا حرام گردانیده، جز به حق مكشید.
البته در حالت كلى، قرآن حق حیات انسان را محترم شمرده و سلب آن را تجویز نكرده است، اما مواردى پیش مى‌آید كه همین قتل نفس نه تنها سلب حق نیست بلكه امرى واجب و لازم است كه اگر انجام نگیرد موجب فساد و تضییع حق دیگران مى‌شود و حیات جامعه و انسان‌هاى دیگر به خطر مى‌افتد: وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَوةٌ یَا أُوْلِى الاَْلْبَاب(2)؛ و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است. اگر این یك نفر كشته نشود موجب كشته شدن و از بین رفتن صدها فرد دیگر خواهد شد؛ پس براى حفظ حیات انسان‌هاى دیگر باید این یك نفر اعدام شود تا جلوى تجاوز به حق حیات دیگران گرفته شود.
اما اعلامیه جهانى حقوق بشر این ملاحظات را قبول ندارد و مى‌گوید مجازات اعدام باید
1. انعام (6)، 151.
2. بقره(2)، 179.
مطلقاً لغو و ممنوع باشد. پرسش ما هم این است كه شما براى این حرف خود چه دلیل منطقى دارید؟ چرا اگر كسى گرچه هزاران انسان دیگر را كشته و به خاك و خون كشیده باشد، نباید اعدام شود؟ صِرف این كه در اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده، چه دلیلى است بر این كه مجازات اعدام، كار باطل و نادرستى است؟ مگر اجماع و اتفاق‌آرایى از گذشته تا به حال در بین فلاسفه و اندیشمندان در این باره وجود داشته است؟ در مقابلِ كسانى كه اعلامیه جهانى حقوق بشر را نوشته‌اند عده زیادى نیز وجود دارند كه این نظر را قبول ندارند. چه دلیلى وجود دارد كه چون آنها نظر ما را قبول ندارند ما باید با آنها همراه شویم؟ چرا آنها با ما همراه نشوند؟ تنها دلیلى كه وجود دارد این است كه چون آنها پول و زور و قدرت دارند، بتوانند هر كار كه بخواهند انجام دهند. اینان با تكیه بر قدرت و نفوذشان هر جا كه دلشان مى‌خواهد اعلامیه جهانى حقوق بشر را عَلَم مى‌كنند و بر سر ملت و دولتى مى‌كوبند، كه اینها ناقض حقوق بشرند. هر كجا هم كه منافعشان ایجاب نكند خودشان حقوق بشر را زیر پا مى‌گذارند و آب هم از آب تكان نمى‌خورد!
در هر حال از بازى‌هاى سیاسى كه بگذریم، از منظر بحث علمى، پرسش ما این است كه منطقاً چه دلیلى وجود دارد كه این حقوق مطلق است و هیچ استثنایى ندارد؟ اگر مى‌گویند چون طبیعت داده است، مى‌گوییم حق غذا خوردن را هم طبیعت داده، ولى آیا شما آن جا هم مى‌گویید این حق مطلق است و انسان مى‌تواند هر غذایى را از هر كس و هر كجا باشد، بخورد؟ آیا مى‌تواند به بهانه این كه گرسنه است گوسفند و مرغ همسایه را كباب كند و بخورد؟ اگر همه حقوق مطلق باشند، دیگر وضع قانون لغو مى‌شود و این همه قوانینى كه در كشورها براى محدود كردن حیطه رفتار و فعالیت افراد وضع شده، كارى نابه‌جا و حداقل بى‌ثمر خواهد بود.
نتیجه بحث تا این قسمت این است كه حقوق طبیعى به این معنا كه موجودى به نام طبیعت وجود دارد كه حقوقى را اعطا مى‌كند، سخنى سست و بى‌منطق است. معناى معقول حقوق طبیعى مى‌تواند این باشد كه مقتضاى طبیعت و ماهیت یك موجود، برخوردارى از یك سلسله حقوقى است كه دوام و بقاى آن طبیعت به آنها بستگى دارد. در مورد این معنا نیز گفتیم نهایت چیزى كه با این بیان مى‌توان نتیجه گرفت، اثبات فى‌الجمله یك‌سرى حقوق است، اما این كه این حقوق مطلق باشند و هیچ گونه محدودیت و استثنایى نداشته باشند از این بیان استفاده نمى‌شود.
5. نظر «پوزیتیویسم حقوقى» درباره منشأ حقوق
یكى دیگر از مكاتب مهم در زمینه فلسفه حقوق، مكتب حقوق پوزیتیویستى است. نظریه حقوق طبیعى امروزه دیگر طرفداران قابل اعتنایى ندارد و كسى به آن صورت از آن جانبدارى نمى‌كند. در حال حاضر، تفكر رایج در فلسفه حقوق، نظریه پوزیتیویسم حقوقى است. ادعاى اصلى پوزیتیویسم حقوقى این است كه منشأ حقوق، توافق جمعى است. آنچه باعث ایجاد و پیدایش حق مى‌شود این است كه مردم یك جامعه خودشان آن را بپذیرند. معناى این كه فلان حق وجود دارد یا وجود ندارد چیزى جز این نیست كه جامعه آن را پذیرفته یا نپذیرفته است. وقتى جامعه پذیرفت كه در محیط خانواده، پدر بر فرزند حقوقى داشته باشد و فرزند نیز در مقابل پدر از حقوقى برخوردار باشد، این حق‌ها ثابت مى‌شود؛ چون جامعه بر پذیرش آنها توافق كرده است. توافق اجتماعى، منشأ ثبوت حق مى‌شود و اگر فردا این توافق به هم خورد آن حق هم زایل مى‌شود و تغییر مى‌كند.
6. ملاحظه
روشن است كه بر اساس این نظریه، ما مبنایى كه بر اساس آن، حقوق ثابت براى همه جوامع و در هر زمانى داشته باشیم، نخواهیم داشت و این امكان كاملا وجود دارد كه از جامعه‌اى به جامعه دیگر و از زمانى به زمان دیگر، نظام حقوقى دگرگون شود.
هم‌چنین، بر اساس پوزیتیویسم حقوقى، هیچ جامعه‌اى حق ندارد نظام حقوقى خود را بر جامعه دیگر تحمیل كند. بر این اساس، دیگر كسى نمى‌تواند به ما اعتراض كند كه شما با اِعمال مجازات اعدام، حقوق بشر را نقض كرده‌اید؛ چون ما در پاسخ خواهیم گفت: عدم پذیرش مجازات اعدام مربوط به جامعه شماست، اما در جامعه ما كه مردم مسلمان هستند، طبق احكام و قوانین اسلامى خود، مجازات اعدام را پذیرفته‌اند و توافق كرده‌اند كه مجازات برخى از جرایم، اعدام باشد. مگر ملاك ثبوت حق، مقبولیت اجتماعى نیست؟ در جامعه ما كه مجازات اعدام مورد قبول جامعه است، برخى از افراد حق حیات ندارند.
البته باید توجه داشته باشیم كه این‌گونه بحث كردن در واقع بحث جدلى است، وگرنه از نظر دیدگاه اسلامى اساساً مبناى ثبوت حق، پذیرش اجتماعى نیست، بلكه چیز دیگرى است كه ان‌شاءالله در بحث‌هاى آینده توضیح خواهیم داد. اما در این‌جا بر اساس مبنایى كه مورد
قبول طرف بحث ماست، مى‌گوییم شما حق ندارید به خاطر مجازات اعدام ما را متهم به نقض حقوق بشر كنید؛ چون مردم ما با پذیرش اسلام و قوانین آن، مجازات اعدام را پذیرفته‌اند. قوانین جامعه شما براى مردم خودتان معتبر است و قوانین مورد قبول مردم و جامعه ما هم براى خودمان معتبر است. طبق مبناى خودتان اگر یك سلسله از حقوق مورد قبول جامعه‌اى نیست، آن جامعه حق ندارد جامعه دیگر را به خاطر عدم رعایت آن حقوق محكوم كند؛ چرا كه ممكن است حقوق مقبول آن جامعه با این جامعه تفاوت داشته باشد. این مسأله در مورد كلیه قوانین، از حقوق بشر گرفته تا قانون اساسى و سایر قوانین موضوعه صادق است.
تا این جا دو دیدگاه اساسى در باب منشأ پیدایش حقوق را توضیح دادیم: مكتب حقوق طبیعى و مكتب حقوق پوزیتیویستى. مكتب حقوق طبیعى منشأ پیدایش حقوق را طبیعت مى‌دانست و پوزیتیویسم حقوقى مبناى حقوق را مقبولیت و پذیرش اجتماعى قرار داد. اما این كه مقتضاى بینش اسلامى در این بحث چیست، مسأله‌اى است كه ان‌شاءالله در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت.
