گفته شد كه برخى حقوق انسان، به عنوان «حقوق اساسى» و «فوق قانون» تلقى مىشود. این حقوق در «اعلامیه جهانى حقوق بشر» مورد تأكید واقع شده است و به اعتقاد بعضى حقوقدانان، در تدوین قانون در هر كشورى مىبایستى این حقوق رعایت گردد. در این زمینه، بحثهاى فلسفى بسیارى صورت پذیرفته است. برخى خواستهاند این حقوق را «حقوق طبیعى» یا «حقوق فطرى» انسان تلقى كنند و گفتهاند از آنجا كه انسان داراى یك سرى حقوق طبیعى یا فطرى است، لازمه آن بهرهمندى از این حقوق اساسى است. یكى از این حقوق كه بسیار بر آن تأكید مىشود «حق حیات» است. هر انسانى حق دارد از «زندگى» بهرهمند باشد و كسى نباید حق حیات او را مورد خطر قرار دهد. همانطور كه گفته شد، از نظر اسلام اصل این حق معتبر دانسته شده و بسیار با اهمیت تلقى گردیده و براى رعایت آن احكام زیادى وضع شده است. در اهمیت این حق همین بس كه از منظر قرآن اگر كسى انسانى را بكُشد به منزله این است كه همه انسانها را به قتل رسانده است: أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِى الاَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا(1)؛ هر كس كسى را جز به قصاص قتل، یا (به كیفر) فسادى در زمین بكشد، چنان است كه گویى همه مردم را كشته باشد.
البته اهمیت «حق حیات» به این معنا نیست كه این حق در هر شرایطى ثابت است، بلكه محدود به حدود معیّنى است. چنانچه فردى اقدام به فساد، قتل نفس و یا جنایتى نماید، و امنیت مادى و معنوى جامعه را به مخاطره اندازد حق حیاتِ او ساقط مىگردد.
یكى دیگر از حقوق مهم انسان كه فوق قانون تلقى مىشود «حق كرامت» است. وضع و تدوین قوانین كشورها باید به گونهاى باشد كه احترام و كرامت انسان محفوظ بماند. «كرامت»
1. مائده (5)، 32.
یك واژه عربى است. از آنجا كه معادل فارسى آن گویا و روشن نبوده است، لذا در ترجمه فارسى نیز از واژه «كرامت» استفاده شده است(1). منظور از «كرامت» این است كه انسان داراى حُرمت است و حق دارد در جامعه بهطور محترمانه زیست كند و كسى حق ندارد با گفتار و رفتار خویش حیثیت او را با خطر مواجه سازد. همچنین «قوه مقنّنه» در تدوین قانون، و «قوه مجریه» در اجراى قانون، باید به گونهاى عمل كنند كه موجب بىحرمتى به شخص مجرم نگردد(2). بر این اساس، «اعلامیه جهانى حقوق بشر» تأكید مىكند كه مجازاتهایى كه موجب بىاحترامى به شخص مىگردد، باید لغو گردد. نیز بر اساس «حق حیات»، تأكید شده كه قانونگزارانِ كشورها باید مجازات «اعدام» را لغو نمایند(3)؛ چون هر انسان، گرچه گنهكار و مجرم هم باشد داراى حق حیات است و نباید زندگى او صدمه ببیند. از این رو، در برخى كشورها قانون مجازات اعدام لغو شده است. آنان افتخار مىكنند كه این عمل به خاطر رعایت حقوق انسان و حق حیات صورت پذیرفته است. از نظر آنها، شكنجه و توهین در هنگام دادرسى ممنوع است و حتى پس از ثبوت جرم، باید از رفتارى كه موجب بىحرمتى به شخص مجرم مىگردد، پرهیز شود. كسانى كه این اعلامیه را بسیار مقدس مىشمارند، سعى مىكنند كه مجرم را به «جریمه مالى» یا «زندان» محكوم سازند. از نظر آنان، این دو نوع مجازات، با كرامت انسان منافات ندارد. از این رو مشاهده مىشود افرادى كه مرتكب جنایت شدهاند، با پرداخت مقدارى پول آزاد مىشوند، و یا حداكثر به زندان محكوم مىگردند.
ناگفته نماند امروزه در دنیا بىحرمتىهاى فراوانى به انسانهاى بىگناه صورت مىپذیرد و هر گاه منافع قانونگزاران، مجریان و سردمداران زر و زور در معرض خطر قرار گیرد، جنایات
1. در مقدمه اعلامیه جهانى حقوق بشر، واژه «Inherent dignity» آمده است كه ترجمه آن «حیثیت ذاتى» است. نیز در ماده یك اعلامیه آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا مىآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند...»، كه كلمه «حیثیت» ترجمه واژه «dignity» است. در مجموع مىتوان گفت: مراد از «حیثیت ذاتى»، همان «كرامت» است.
2. ماده 5 اعلامیه جهانى حقوق بشر مىگوید: «احدى را نمىتوان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتارى قرار داد كه ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشرى یا موهن باشد.»
3. هیچ مادهاى از مواد اعلامیه جهانى حقوق بشر، در خصوص لغو مجازات اعدام نیامده است؛ ولى حقوقدانان بر اساس ماده 5 این اعلامیه تأكید مىكنند كه مجازات اعدام غیر بشرى است. در عین حال، چندین كنوانسیون و پروتكلِ بینالمللى به گونه صریح خواهان لغو مجازات اعدام شده است؛ مانند: ماده 6 كنوانسیون حقوق سیاسى و مدنى؛ ماده 1 پروتكل حقوق سیاسى و مدنى و اعلامیه حقوق بشر اروپایى. در این مورد نگاه كنید به كتاب: «International Human Rights»، نوشته Rebecca wallaceصفحه 527 به بعد.
عظیمى در حق بشر روا مىگردد؛ براى مثال، مردم فلسطین به وسیله جنایتكاران صهیونیست مورد آزار و قتل قرار مىگیرند و مدعیان دروغین حقوق بشر هیچ عكسالعمل جدى و مناسبى نشان نمىدهند و اگر هم قطعنامهاى در محكومیت این رژیم صادر شود امریكاى مدافع حقوق بشر(؟!) آن را وتو مىكند.
به هر حال، این پرسش مطرح است كه آیا انسان در هر شرایطى داراى كرامت و احترام است؟ در جواب گفته شد كه ابتدا باید روشن گردد كه منشأ این حق، كه فوق قوانین اساسى و عادى كشورها تلقى مىشود، چیست؟ بارها اشاره شد كه فیلسوفان حقوق از تبیین عقلانى و ارایه برهانى روشن در مورد حقوق طبیعى عاجزند. از نظر آنان انسان خودبهخود و به محض تولد، از این حقوق اساسى بهرهمند است. در مقابل، بر اساس بینش اسلامى مىتوان در مورد اثبات حقوقى براى انسان، برهان قطعى اقامه كرد. از دیدگاه اسلام، خداى متعال انسان را براى هدف خاصى آفریده است و تمام امكانات و نعمتهایى كه براى رسیدن به این هدف لازم است، در اختیار انسان قرار گرفته است. بدون وجود ابزار و وسایل، امكان حركت تكاملى براى انسان وجود نخواهد داشت. در این میان، اولین نعمت و اساسىترین وسیله این است كه انسان زنده باشد و «حق حیات» داشته باشد تا بتواند با سیر صعودى به «قرب الهى» و تكاملى كه هدف خلقت اوست نایل آمد.
مقتضاى برهان مذكور این است كه این حقوق، مادامى كه با غرض آفرینش منافات نداشته باشد، براى انسان ثابت است. بنابراین، چنانچه انسان با رفتار اختیارى خویش، زمینه رشد و تكامل خود یا دیگران را از بین ببرد، حق حیات او ساقط مىگردد. اراده خداوند بر این تعلق گرفته كه همه انسانها بتوانند به تكامل برسند؛ بنابراین چنانچه «مصلحت فرد» در تعارض با «مصلحت جمع» باشد، مصلحت جمع مقدم است.
همچنان كه گفتیم، از نظر اسلام «حق حیات» از بزرگترین «حقوق انسان» محسوب شده و تجاوز به این حق نیز از بالاترین گناهان مىباشد: وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِداً فِیهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً(1)؛ و هر كس عمداً مؤمنى را بكشد، كیفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود؛ و خدا بر او خشم مىگیرد و لعنتش مىكند و عذابى بزرگ برایش آماده ساخته است. هر چند حق حیات داراى ارزش فوقالعادهاى است، ولى این حق، مطلق
1. نساء (4)، 93.
نیست؛ بلكه در دایره مصالح كلى آفرینش قرار مىگیرد و محدود است به اینكه زمینه رشد خویش و دیگران را از بین نبرد.
اكنون این پرسش مطرح است كه چه كسى تشخیص مىدهد كه رفتار این فرد مانع تكامل خود یا دیگران است و مىبایستى حق حیات او ساقط مىگردد؟ البته عقل انسان در مواردى، مصادیق آن را تشخیص مىدهد، ولى مطمئناً عقل در همه جا نمىتواند راهنما باشد. در این حالت «شرع» به كمك عقل آمده و احكامى همانند: حدّ، قصاص و احكام كیفرى دیگر را معین مىسازد. به كمك احكام شرع و تعالیم پیامبران الهى، محدوده حق حیات روشن مىگردد. خداى متعال كه اصل حق حیات را او به انسان بخشیده است در مواردى این حق را از انسان سلب مىكند. البته در پارهاى اوقات، شخص «جایز القتل» خواهد بود؛ مثل «حق قصاصى» كه براى اولیاى دم قرار داده شده، كه اولیاى مقتول مىتوانند قاتل را «عفو» یا «قصاص» نمایند. در پارهاى موارد نیز شخص «واجب القتل» مىگردد. در این حالت، این شخص باید اعدام گردد تا درس عبرت براى دیگران باشد؛ مانند كسانى كه «افساد فى الارض» مىكنند و با عملیات مسلحانه موجبات ناامنى جامعه را فراهم مىسازند.
«حق كرامت» یا حرمت داشتن شخص در جامعه، همانند «حق حیات» از اهمیت فوقالعادهاى برخوردار است. انسان یك «موجود اجتماعى» است و وقتى مىتواند به رشد و تكامل خویش ادامه بدهد كه بتواند از مواهب الهى اعم از مادى و معنوى، فردى و اجتماعى بهرهمند باشد. بنابراین براى ایجاد زمینه مناسب جهت تكامل انسان اولا مىبایست احترام اجتماعى انسان كه نیاز طبیعى و فطرى اوست حفظ گردد و مورد اهانت و تحقیر واقع نگردد. انسانى كه هتك حرمت شود و توهین و تحقیر در مورد او روا داشته شود احساس شخصیت نخواهد كرد و از نظر روانى دچار اضطراب، تزلزل و یأس خواهد شد. پس اولا حفظ حرمت و شخصیت انسان لازم است. ثانیاً نسبت به هر انسانى باید این امكان فراهم گردد كه هم او و هم انسانهاى دیگر بتوانند از امكانات و نعمتهاى موجود جهت نیل به تعالى و كمال مطلوب بهره بگیرند.
احترام انسان در جامعه به عنوان یك «اصل» مورد پذیرش اسلام بوده و در این باره
تأكیدات فراوانى صورت پذیرفته است. اسلام، اگر نه بیش از همه مكتبها، دست كم در ردیف سایر مكتبها حق كرامت و احترام اجتماعىِ انسان را معتبر و ضرورى مىداند. در روایات بسیارى آمده است كه، هر كس مؤمنى را تحقیر نماید به ذات كبریایى خداوند اهانت نموده و با او اعلام جنگ نموده است(1) و كسى كه چنین گناهى را مرتكب گردد مستحق عقوبت ابدى خواهد بود. نیز در بعضى روایات آمده كه حرمت مؤمن مانند حرمت كعبه است(2)؛ همانطور كه احترام خانه خدا واجب است، احترام بنده مؤمن نیز ضرورى است.
كرامت بر دو قسم است: 1. كرامت ذاتى یا خدادادى، و آن عبارت از امتیازاتى است كه انسان نسبت به سایر موجودات دیگر دارد. مهمترین چیزى كه موجب امتیاز انسان است همان بهرهمندى او از «عقل» مىباشد. تا آنجا كه ما مىدانیم موجودى از نظر مواهب ذاتى و خدادادى به پاى «انسان» نمىرسد. این آیه به «كرامت ذاتى» اشاره دارد: وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ وَ حَمَلنَهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقنَهُمْ مِنَ الطَّیِّبَتِ وَ فَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِیر مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلا(3)؛ و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم، و آنان را در خشكى و دریا (بر مركبها) برنشاندیم، و از چیزهاى پاكیزه به ایشان روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریدههاى خود برترى آشكار دادیم. این آیه شریفه فقط در مقام بیان این نكته است كه خدا به انسان عقل، چشم، گوش و قامت استوار و صورت زیبا داده و انسان باید در پى شكر و سپاس آن باشد، و با توجه به سیاق آیه هیچگاه در مقام بیان این مطلب نیست كه این كرامت و نعمتهایى كه به انسان داده شده، موجب اثبات یك حق اجتماعى مىگردد. 2. كرامت اكتسابى، انسان با اَعمال اختیارى خویش مىتواند این نوع كرامت را براى خویش ایجاد كند. این آیه شریفه در مقام بیان «كرامت اكتسابى» است: إِنَّ
1. قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): قال الله تبارك و تعالى: مَنْ أَهَانَ لِى وَلِیّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لُِمحَارَبَتِى (اصول كافى، ج 2، ص 351)؛ رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فرمود: خداى متعال مىفرماید: هر كس دوست مرا اهانت نماید، با من اعلام جنگ نموده است. هم چنین آمده است: عن ابىعبدالله(علیه السلام) قال: مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤمِناً وَ اسْتَحْقَرَهُ لِقِلَّةِ ذَاتِ یَدِهِ وَ لِفَقْرِهِ شَهَّرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِق (اصول كافى، ج 2، ص 353)؛ امام صادق(علیه السلام)فرمود: هر كس مؤمنى را ذلیل نماید، و او را به خاطر نادارى و فقرش تحقیر كند، خداوند روز قیامت او را در نزد مردم خوار مىسازد.
2. قال الصادق(علیه السلام): اَلْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ (بحارالانوار، ج 64، ص 71، حدیث 35؛ خصال صدوق، ص 27؛ مشكوة الانوار، ص 193)؛ امام صادق(علیه السلام)فرمود: حرمت و احترام مؤمن بیشتر از كعبه است.
3. اسراء (17)، 70.
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتقیَكُم(1)؛ در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. واژه «أَكْرَمَ» از ریشه «كَرُمَ» گرفته شده، كه به معناى عزّت نفس، داشتن شخصیت و كرامت است(2). از میان انسانها، كسى داراى كرامت و احترام بیشترى است كه تقواى بیشترى داشته باشد. از نظر قرآن كریم بین «تقوا» و «كرامت» رابطه مستقیم وجود دارد، به این معنا كه هر چه «تقوا» بیشتر باشد «كرامت» فزونتر مىگردد. «تقوا» یك امر اختیارى و اكتسابى است نه یك امر ذاتى و خدادادى، و انسان باید آگاهانه و از روى اختیار، با اطلاعت از دستورات الهى ویژگى تقوا را در خود ایجاد كند. البته موضوع «تقوا» نیاز به بحث بیشترى دارد كه باید در جاى خود دنبال شود و در بحث فعلى ما نمىگنجد.
گاهى كرامت و فضیلت یك انسان بدون توجه به بُعد اجتماعى و ارتباط او با دیگر انسانها مدنظر قرار مىگیرد. در این حالت، این فضیلت، جنبه شخصى پیدا كرده و تنها براى خود او یك ارزش محسوب مىشود؛ مانند: تقوا یا عبادت. از دیدگاه اسلامى، عبادت و تقوا ارزش به حساب مىآیند، هر چند شخص زندگى اجتماعى نداشته باشد و به صورت فردى و تنها زندگى كند.
گاهى ارزشها و فضیلتهایى كه یك انسان دارا است، مربوط به زندگى اجتماعى او و ارتباطى است كه با دیگر انسانها دارد. در این حالت، نظام حقوقى شكل مىگیرد. نظام حقوقى ناظر به زندگى اجتماعى و مدنى انسانها است. در این نظام، ارتباط یك فرد با افراد دیگر و تأثیر و تأثر مثبت یا منفى انسانها روى یكدیگر مورد توجه است. هدف از زندگى اجتماعى این است كه فرد بتواند از زمینههاى رشد و تكامل بهتر و بیشترى برخوردار گردد و در مجموع نیز همه انسانها به مراتب بالایى از كمال دست یابند.
بنابراین، صرف این كه بگوییم: هر كس تقوایش بیشتر باشد نزد خدا كرامت و عزت بیشترى دارد، یك مسأله حقوقى را ایجاب نمىكند. وقتى «تقوا» با «حقوق» پیوند مىخورد كه تقوا در ارتباط با دیگر انسانها مورد توجه و ارزیابى قرار گیرد؛ یعنى آن كسى كه قوانین
1. حجرات (49)، 13.
2. ر.ك: لویس معلوف، المنجد، ص 682، ماده «كَرم».
اجتماعى را بیشتر رعایت مىكند از كرامت اجتماعى و حقوقىِ بیشترى بهرهمند گردد. كرامت فردى كه در اثر تقواى فردى حاصل مىگردد با احكام اجتماعى و حقوق ارتباط ندارد؛ مگر اینكه تقواى فردى، به گونهاى در دیگران تأثیر بگذارد؛ مثلا شخص متقى به دیگر افراد جامعه خدمت مىكند و نسبت به آنها دلسوز است. در این حالت ممكن است گفته شود این شخص باید مورد احترام واقع شود. لزوم احترام به او ـ به عنوان یك امر حقوقى ـ به خاطر تأثیرى است كه او در جامعه نسبت به دیگر افراد دارد.
از این رو، ادلهاى كه در فلسفه حقوق در مورد مسایل حقوقى بیان مىگردد، باید در ارتباط با زندگى اجتماعى انسانها باشد. كرامتى كه در مثال اخیر بیان كردیم یك كرامت اجتماعى و مربوط به زندگى انسانها در جامعه است. كرامتى كه از آیه شریفه إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَیكُم استفاده مىشود، یك كرامت فردى است نه یك كرامت اجتماعى و حقوقى. البته ممكن است با استفاده از دلالت التزامى بگوییم، بر اساس این آیه فرد متقى باید در نزد همه مؤمنان از حرمت و كرامت برخوردار باشد؛ چون كسى كه نزد خدا عزیز و داراى كرامت است مؤمنان نیز باید او را عزیز بشمرند. اما باید توجه داشت كه این امر، یك توصیه اخلاقى است نه یك حكم حقوقى. اینگونه نیست كه اگر شما بدو احترام نگذارید، دادگاه شما را تعقیب یا مجازات نماید. در احكام حقوقى، ویژگىهاى اخلاقى و فردى اشخاص چندان نقشى ندارند؛ چون احكام حقوقى، براى تنظیم روابط اجتماعى انسانها مىباشد. در این حالت، باتقواترین انسان با یك فرد معمولى كه در پناه جمهورى اسلامى زندگى مىكند، داراى ارزش حقوقى یكسانى هستند. هر كس كه در پناه دولت اسلامى است، اعم از مسلمان، كافر ذمى و یا كافر معاهَد، از امنیت مالى و جانى برخوردار است(1) و در صورتى كه نسبت به او تعرضى صورت
1. كافر ذمى و كافر معاهَد در پناه دولت اسلامى هستند. در این موارد ادله فراوانى وجود دارد كه در اینجا فقط به چند روایت اشاره مىشود:
روایت اول ـ عن النبى(صلى الله علیه وآله): مَنْ آذى ذِمِّیّاً فَأَنَا خَصْمُهُ، وَ مَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، (عفیف عبدالفتاح طبّاره، روحالدین الاسلامى، لبنان: دارالكتب، بىتا، ص 274)؛ هر كس اهل ذمه (یهودى، مسیحى و زرتشتى كه در پناه اسلام است) را آزار رساند، پس من دشمن او خواهم بود و هر كس من دشمن او باشم، روز قیامت دشمنى خود را نسبت به او آشكار خواهم نمود.
روایت دوم ـ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَداً وَ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاَقَتِهِ فَأَنَاخَصْمُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (صدرالدین بلاغى، عدالت و قضا در اسلام، تهران: امیركبیر، 1370، چاپ پنجم ص 57؛ زینالعابدین قربانى، اسلام و حقوق بشر، ص 397)؛ هر كس به یكى از معاهَدان (غیرمسلمانانى كه بر اساس معاهده و پیمان نامهاى كه با حكومت اسلامى دارند در كشور اسلامى زندگى كنند و حقوق شهروندى آنان تابع شرایط و مواد مندرج در پیماننامه مىباشد) ستم روا دارد و بالاتر از طاقت روى تكلیفى بر او تحمیل كند، در روز قیامت من خود دشمن او خواهم بود.
روایت سوم ـ عن النبى(صلى الله علیه وآله): مَنْ قَذَفَ ذِمِّیاً حُدَّ لَهُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ بِسِیَاط مِنَ النّارِ (عدالت و قضا در اسلام، ص 57)؛ هر كس پیروان مذاهب دیگر را كه در ذمه (اسلام) قرار دارد، تهمت زند، در روز قیامت با تازیانههاى آتشین، مجازات خواهد شد.
پذیرد، حق دارد به دادگاه اسلامى شكایت نماید. حتى اگر شاكى، فردى كافر و طرف او مسلمان و داراى بالاترین مقام سیاسى كشور باشد دادگاه موظف است طرفین را به دادگاه احضار كرده و در شرایط مساوى، به پرونده آن دو رسیدگى نماید(1). شخصى كه داراى موقعیت سیاسى یا اجتماعى بالایى است، نمىتواند از حضور در دادگاه طفره رود و هنگام حضور نزد قاضى، در جایگاه ویژه، مانند مبل مرّصع! بنشیند. قاضى موظف است از یكگونه خطاب نسبت به آن دو استفاده نماید و نمىتواند نسبت به یك فرد، از القاب، كنیه، عنوان اجتماعى و الفاظ دیگر استفاده نماید و نسبت به دیگرى خطاب معمولى داشته باشد(2).
آنجا كه پاى «قانون» و «حقوق انسانها» در میان است، به ایمان یا كفر، و تقوا یا فسق
1. در همین رابطه نقل شده است كه در زمان خلافت امام على(علیه السلام) آن حضرت زره خود را كه گم كرده بودند تصادفاً نزد مردى مسیحى پیدا كردند. على(علیه السلام) او را به محضر قاضى برد، و اقامه دعوا كرد كه: این زره از آن من است، نه آن را فروختهام و نه به كسى بخشیدهام، و اكنون آن را در نزد این مرد یافتهام؟ قاضى به مسیحى گفت: خلیفه ادّعاى خود را اظهار كرد، تو چه مىگویى؟ او گفت: این زره مال خود من است و در عین حال گفته مقام خلافت را تكذیب نمىكنم (ممكن است خلیفه اشتباه كرده باشد). قاضى رو به على(علیه السلام) كرد و گفت: تو مدعى هستى و این شخص منكر است، بر تو است كه شاهد بر مدّعاى خود بیاورى. امام على(علیه السلام) خندید و فرمود: قاضى راست مىگوید. اكنون مىبایست كه من شاهد بیاورم، ولى من شاهد ندارم. قاضى روى این اصل كه مدّعى شاهد ندارد، به نفع مسیحى حكم كرد و او هم زره را برداشت و روان شد؛ ولى مرد مسیحى كه خود بهتر مىدانست مالك واقعى زره كیست، در اثر نهیب وجدان و همچنین تحت تأثیر برخورد حضرت على(علیه السلام)، بازگشت و گفت: این طرز حكومت و رفتار از نوع رفتارهاى بشر عادى نیست، از نوع حكومت انبیاست، و اقرار كرد كه زره از آنِ على(علیه السلام)است. طولى نكشید كه او را دیدند مسلمان شده، و با شوق و ایمان در زیر پرچم على(علیه السلام) در جنگ نهروان مىجنگد.» ر.ك: مرتضى مطهرى، داستان راستان، ج 1، ص 34.
2. در تاریخ آمده است كه: مردى یهودى از على بن ابىطالب(علیه السلام) نزد عُمر بن خطاب شكایت نمود. عُمر به على(علیه السلام) گفت: یا اباالحسن! بلند شو و كنار خصم بنشین. على(علیه السلام)چنین كرد؛ امّا آثار ناراحتى در صورت حضرت ظاهر شد. وقتى مجلس پایان یافت، عمر به على(علیه السلام) گفت: آیا از این كه بین تو و خصمت تساوى برقرار كردم، ناراحت شدى؟ حضرت فرمود: نه، بلكه ناراحتى من از آن جهت است كه مرا با كنیه ـ اباالحسن، كه براى احترام و تعظیم است ـ خطاب نمودى و بنابر این، تساوى را رعایت نكردى، ترسیدم كه مرد یهودى گمان كند كه رعایت عدالت بین مسلمانان از بین رفته است.» ر.ك: حسن السید على القبانجى، شرح رسالة الحقوق، (قم: اسماعیلیان، 1406 ق.)، ج 2، ص 590.
افراد توجه نمىشود. اینگونه امور در مسایل اخلاقى، روابط شخصى و یا مسایل مذهبى مورد عنایت است. همه افرادى كه در محدوده یك دولت اسلامى زندگى مىكنند، داراى حقوق اجتماعى بوده و جان و مال آنان محفوظ است. ملاك این امر آن است كه این افراد یا از آن جهت كه مسلمان هستند، داراى حقوق هستند یا به خاطر این كه در ذمّه اسلام هستند و یا به خاطر ارتباطات و معاهداتى كه با مسلمانان دارند از امنیت و احترام برخوردار هستند(1). حرمت و كرامتى كه اشاره كردیم در محكمه و دادگاه براى افراد وجود دارد، ناشى از تقوا نیست بلكه به خاطر پذیرفتن حق «شهروندى» و «تابعیت» نظام اسلامى مىباشد. البته «تابعیت» یك امر اختیارى است و افراد مىتوانند ترك تابعیت نمایند و تابعیت كشور دیگر را بپذیرند(2)؛ كه در این حالت، و نیز در صورتى كه كسانى علیه نظام اسلامى قیام كنند و یا به فكر براندازى آن باشند، «حقوق شهروندى» آنان ساقط مىگردد.
كرامت و حقوق اجتماعى انسان تنها منحصر به دین اسلام نیست، بلكه این مسأله كم و بیش در مكاتب دیگر نیز مشاهده مىشود؛ ولى اصل آن، از ادیان آسمانى است و تا آنجا كه ما اطلاع داریم در هیچ دینى، مانند «دین اسلام» به كرامت انسان و تساوى همه جانبه در محكمه قاضى سفارش نشده است.
اكنون این پرسش مطرح است كه ملاك این نوع كرامت چیست؟ این كرامت یك امر تكوینى و طبیعى یا جبرى نیست، بلكه انسان با رفتار اختیارى خویش، زمینه تحصیل این كرامت را فراهم مىسازد. ملاك این كرامت، تن دادن به نظام اسلامى است و تمام كسانى كه نظام اسلامى را مىپذیرند، داراى حقوق اجتماعى یكسان هستند؛ براى مثال، دادگاه موظف است نسبت به دو كس كه داراى تابعیت جمهورى اسلامى هستند، یكسان برخورد نماید.
1. امام على(علیه السلام) در بخشى از نامهاش به مالك اشتر مىفرماید: وَ اَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ وَ الَْمحَبَّةِ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لاَ تَكُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فِإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِى الدِّینِ، وَ اِمَّا نَظِیرٌ لَكَ فِى الْخَلْقِ؛ اى مالك! مهربان باش و رعیت را با چشمى پر عاطفه و سینهاى لبریز از محبت بنگر، زنهار كه چون درندهاى به غارت جان و مال آنان نپردازى! (اى مالك!) فرمانبران تو از دو صنف بیرون نیستند: یا مسلمان و برادر دینى تو هستند؛ و یا پیروان مذهب بیگانهاند، كه در این صورت همانند تو انسان هستند.
2. ماده 15 اعلامیه جهانى حقوق بشر مىگوید: الف ـ هر كس حق دارد كه داراى تابعیت باشد؛ ب ـ احدى را نمىتوان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم كرد.
البته شرط دیگر براى برخوردارى از چنین كرامتى همان «انسانیت انسان» است. چنین حقوقى براى حیوانات وضع نمىشود و تنها از میان موجودات «انسان» است كه از چنین موهبتى بهرهمند است؛ ولى این امر به عنوان یك «پیش شرط» یا «اصل مفروض» در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، هیچگاه در دادگاه گفته نمىشود كه شرط اول براى بهرهمندى از كرامت و حقوق اجتماعىِ برابر، «انسان بودن»، و شرط دوم آن «پذیرش تابعیت» است! چه اینكه در دادگاه انسان را با حیوان مقایسه نمىكنند.
بنابراین، دلیل مهم یا شرط عمده براى اثبات «حق كرامت» پذیرش نظام اسلامى و احترام به قوانین آن است. با پذیرش عضویت در چنین جامعهاى، تمام حقوق شامل فرد مىگردد. «حق كرامت» همانند حق حیات از حقوق اساسى بشر است كه به دنبال آن، حقوق فرعى دیگر مانند: حق رأى، حق معامله، حق مالكیت، حق كارگر و حق كارفرما نیز ثابت مىگردد. چنانچه شخص با اختیار خود از تابعیت این نظام خارج گردد، یا در صدد براندازى باشد، تمام حقوق او، اعم از حق كرامت یا حقوق فرعى دیگر ساقط مىگردد. در این حالت، صرف انسان بودن، موجب اثبات این حقوق نمىگردد، بلكه علاوه بر آن باید تابعیت نظام اسلامى را بپذیرد.
اندیشمندان غربى، حقوق طبیعى را براى انسان، از آن جهت كه انسان است، به طور مطلق و فراگیر ثابت مىدانند، امّا در مقام اجراى این حق، دچار تناقض مىگردند؛ چون از یك طرف مىگویند هر انسانى، بدون هیچ قید و شرطى داراى حق حیات و حق كرامت است، ولى از طرف دیگر مىگویند شخص در اجراى این حقوق، تابع محدودیتهایى است كه به وسیله قانون اساسى یا قانون عادى اعمال مىگردد(1). اگر حق حیات و حق كرامت از حقوق فطرى و طبیعى انسان و فوق قانون است و هیچ قانونى نمىتواند آن را نقض كند، پس چگونه آن را تابع محدودیتهاى قانون مىدانید؛ و اگر این حق ثابت نیست جز این كه در چارچوب قانون اساسى یا قانون عادى قرار داشته باشد، پس چگونه آن را فوق قوانین دانسته، معتقدید قوانینى كه مخالف آن است، باید لغو گردد؟ اگر این حقوق در چارچوب قانون اساسى و قوانین عادى
1. ماده 3 اعلامیه جهانى حقوق بشر مىگوید: هر كس حق زندگى، آزادى و امنیت شخصى دارد؛ و ماده 29 (بند 2) همین اعلامیه مىگوید: هر كس در اجراى حقوق و استفاده از آزادىهاى خود فقط تابع محدودیتهایى است كه به وسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایى و مراعات حقوق و آزادىهاى دیگران و براى رعایت مقتضیات صحیح اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى در شرایط یك جامعه دموكراتیك وضع گردیده است.
هر كشور معتبر باشد هیچ ضمانتى وجود ندارد كه دولتها، قانون اساسى یا قانون عادى را به گونهاى وضع نمایند كه در ضدیت با اعلامیه جهانى حقوق بشر نباشد.
اعلامیه جهانى حقوق بشر، تنها داراى 30 ماده است كه بهوسیله مهمترین شخصیتهاى حقوقى بعد از جنگ جهانى دوّم تنظیم گشته است، با این حال تناقضات و ناهماهنگىهاى فراوانى در آن وجود دارد. بزرگترین حقوقدانان عالَم پس از بحث و بررسىهاى طولانى نتوانستهاند یك متن منسجم ارایه دهند: أفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ القُرْءَانَ وَ لَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَفاً كَثِیرا(1)؛ آیا در (معانى) قرآن نمىاندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیارى مىیافتند. قرآن با بیش از شش هزار آیه، و در مدت بیست و سه سال نازل شده است و هیچ تناقضى در آن مشاهده نمىشود؛ چون از منبعى سرچشمه گرفته است كه نقص، جهل و غفلت در او راه ندارد و علم او، مافوق علم بشرى است. یكى از راههاى اثبات اعجاز قرآن همین عدم اختلاف، و انسجام درونى مطالب آن است.
خلاصه آنكه، انسان داراى حق كرامت و احترام است، به شرط آن كه زمینه این كرامت را براى خویشتن فراهم سازد و در مسیر تكامل و رشد قدم بردارد. در این حالت ممكن است شخص به عالىترین مراتب قرب و كمالات معنوى نایل گردد. حال چنانچه شخص مسلمان نباشد، دست كم مىبایستى تابعیت این نظام را بپذیرد و آنگاه از حقوق اجتماعى چنین نظامى بهرهمند مىگردد. در صورتى كه از تابعیت این نظام خارج گردد یا در اندیشه مبارزه با یك نظام حق باشد، مانع تكامل خود و دیگران شده و برخلاف نظام آفرینش قدم برداشته است؛ در این حالت دلیلى ندارد كه همچنان از حق كرامت و دیگر حقوق اجتماعى برخوردار باشد. بقاى این حقوق براى مفسدان فى الارض و توطئهگران، به سقوط نظام حق مىانجامد، كه خلاف غرض الهى از خلقت است.
1. نساء (4)، 82.