یكى از حقوق مردم بر حكومت یا دولت اسلامى، احیاى سنّتهاى اسلامى در جامعه و مبارزه با بدعتها است. در این زمینه سؤالات و شبهاتى مطرح شده است كه با توجه به ظرفیت محدود بحث، توضیحاتى ارائه مىشود. برخى پرسشها به سبب سوء تفاهمهایى است كه به وجود آمده و در مواردى نیز این گونه پرسشها، ناشى از عمد و غرض است. به هر حال ما در اینجا سعى مىكنیم پاسخ هایى مناسب براى این سؤالها و اشكالها بیان كنیم.
امام خمینى(رحمه الله) در باره وسعت اختیارات ولىّ فقیه یا حاكم اسلامى، تعبیرات خاصى مطرح فرمودهاند. همین امر منشأ برخى سؤالات و یا حتى سوء استفادههایى شده است. از نظر آن بزرگوار، قدرت ولىّفقیه و حوزه اختیارات حاكم اسلامى به گونهاى است كه فقیه مىتواند در صورت وجود مصلحت براى جامعه اسلامى، دستور ترك بعضى واجبات را صادر نماید. براى مثال، حج یكى از واجبات مهم اسلام است. در هر سال صدها هزار نفر از مسلمانان عازم مكه مىشوند. حاكم اسلامى مىتواند در صورت وجود مصلحت، براى مدت یك یا چند سال حج را تعطیل نماید.(1)
نیز از نظر امام خمینى(رحمه الله) مجتهد باید در فتاواى خویش شرایط زمان و مكان را مدّنظر قرار داده و از عنصر زمان و مكان غافل نباشد. از سخنان ایشان این گونه برداشت شده كه:
1. حجتالاسلام آقاى قرائتى مىگوید: «در كربلا خدمت حضرت امام خمینى(رحمه الله) بودم كه فردى به ایشان گفت: مكه بودهام و ایام حج و طواف جمعیت زیاد بود به طورى كه نزدیك بود شانههایم بشكند! اگر همه مسلمان شوند و جمعیت طوافكننده زیاد شود، چه باید كرد؟ معظم له فرمودند: ما آن زمان طواف مستحب را حرام خواهیم كرد. او گفت: مگر مىشود مستحب خدا را حرام كرد؟ امام فرمودند: بله معناى ولایت فقیه همین است، زمانى كه طواف مستحبى ضرر بزند و مزاحمت براى واجب ایجاد كند، همین كار را باید كرد و وظیفه هم همین خواهد بود»؛ سید جواد بهشتى، خاطرات از زبان حجةالاسلام محسن قرائتى، (تهران، مركز فرهنگى درسهایى از قرآن، 1380)، ج1، ص138ـ139.
مجتهد مىتواند بر اساس مصحلتسنجى و در زمان و مكان خاص، فتوایى بر خلاف حكم خدا صادر نماید! و یا طبق مصلحت، دستور اجراى امورى را صادر نماید كه صد در صد خلاف اسلام است! متأسفانه بارها این گونه مطالب را از شخصیتهاى رسمى كشور شنیدهایم.
عدهاى معتقدند كه ولایت بر سه قسم است: ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه (مقیّده). اگر حكومت اسلامى وجود نداشته باشد و ولىّ فقیه نتواند در امر حكومت كارى را انجام دهد، در این حالت، حوزه اختیارات و عملكرد مجتهد جامع الشرایط محدود بوده و نمىتواند در امور مختلف جامعه اِعمال ولایت نماید. براى مثال، در حكومت طاغوت در قبل از انقلاب اسلامى، فقیه تنها مىتوانست در «امور حِسبیه» و موارد ضرورى دخالت نماید. فقها دور از چشم حكومتْ اِعمال ولایت نموده و به كارهاى مردم در امور شرعى و دینى رسیدگى مىنمودند. متدینان در زمان طاغوت با این مسایل آشنا بودند. افرادى مانند آموزگاران و سایر كارمندان براى حلال شدن حقوق خویش، نزد فقها و مراجع تقلید رفته و اجازه اخذ حقوق از حكومت طاغوت را دریافت مىكردند. نیز، براى تعیین «قیّم» جهت اطفال یتیم یا در شرایط خاص دیگر، از ولىّفقیه یا مجتهد جامع الشرایط اخذ اجازه مىنمودند. این همان «ولایت مقیَّد» است كه در واقع نوعى حكومت در حكومت یا دولت در دولت مىباشد. در این حالت، دولت حاكم، دولت غاصب بوده، حق اِعمال ولایت در كارهاى مردم را ندارد. فقیه دور از چشم حكومت طاغوت، دستوراتى را صادر و یا حتى تصرفاتى را انجام مىدهد.
اگر فقیه قدرت و حكومت را در اختیار داشته باشد «مبسوط الید» است. در این حالت حوزه فعالیت او تنها «امور حِسبیه» و موارد اضطرارى نیست و حتى در جایى كه اضطرار و نیاز شدید هم نباشد مىتواند اِعمال ولایت نماید كه از آن به «ولایت عامه» یا «ولایت مطلقه» تعبیر مىشود. تعبیر اول، یعنى «ولایت عامه»، رایجتر از «ولایت مطلقه»(1) است. تعبیر امام
1. «در طول تاریخ تشیّع هیچ فقیهى یافت نمىشود كه بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقها است، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینى(رحمه الله) معتقد بودند تمام اختیاراتى كه ولىّ معصوم در حوزه حكومت دارا است، ولىّفقیه نیز همان اختیارات را دارد، مگر این كه چیزى استثنا شده باشد. امام خمینى فرمودهاند: «اصل این است كه فقیهِ داراى شرایط حاكمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دلیل خاصى داشته باشیم كه فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.» (حكومت اسلامى، نوشته امام خمینى، ص 56ـ57).
از چنین ولایتى، در باب اختیارات ولىّفقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر مىكنند. معناى ولایت مطلقه این نیست كه فقیه مجاز است هر كارى خواست، بكند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به این نظریه ـ بگویند: طبق «ولایت مطلقه» فقیه مىتواند توحید یا یكى از اصول و ضروریات دین را انكار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه براى حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انكار اصول دین باشد، چه چیز براى دین باقى مىماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قید «مطلقه» در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقیه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زیباسازى شهر نیاز به تخریب خانهاى باشد ـ چون چنین چیزى ضرورى نیست ـ فقیه نمىتواند دستور تخریب آن را صادر كند. این فقها به «ولایت مقیَّد» ـ نه مطلق ـ معتقدند، بر خلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، كه تمامى موارد نیاز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غیراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقیه مىدانند.» محمد تقى مصباح یزدى، پرسشها و پاسخها (قم: مؤسسه امام خمینى، 1377)، ج 1، ص 60.
خمینى(رحمه الله) از «ولایت مطلقه» منشأ ایجاد یك شبهه یا تفسیر ناصحیح از سخن ایشان در ذهن برخى شده است. از نظر این عده، ولایت مطلقه نظریهاى است كه مختصّ امام خمینى(رحمه الله)است و هیچ فقیهى از آن سخنى به میان نیاورده است و آنچه فقهاى دیگر از گذشته تا به حال از آن یاد نمودهاند بحث «ولایت عامه» است كه در مقابلِ ولایت خاصه (مقیده) قرار مىگیرد. آنان مىگویند: «ولایت عامه» كه از سوى فقهاى دیگر مطرح گشته، سرپرستى امور مختلف جامعه، مثل نصب قاضى و حاكم در محدوده احكام اسلامى است و حوزه ولایت او هر چند وسیع و گسترده است اما نمىتواند بر خلاف دستورات اسلامى عمل كند؛ در حالى كه «ولایت مطلقه»، مقیَّد به احكام اسلام نیست بلكه فقیه مىتواند هر آنچه به صلاح جامعه است اِعمال نماید، اگر چه صد در صد ضد اسلام باشد!!
به اعتقاد اینجانب، این گونه برداشتِ ناصحیح از سخنان امام خمینى(رحمه الله) یك نعل وارونه است؛ چه این كه اولا، دیدگاه امام خمینى(رحمه الله) را در مقابل نظر سایر فقها قرار مىدهد؛ به این معنا كه سخن ایشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمى لازم جلوه مىدهد. اگر فقیهى بخواهد حرفى بر خلاف اتفاق و اجماع فقهاى دیگر بزند، فتواى او «شاذ» و بسیار آسیبپذیر خواهد بود. البته گاهى این مطلب را به عنوان طرفدارى از نظریه امام خمینى(رحمه الله) مطرح مىسازند، اما این كار در حقیقت سخن ایشان را در مقابل همه فقها قرار مىدهد.
و ثانیاً اینان با چنین تفسیرى «حكومت اسلامى» یا «ولایت مطلقه فقیه» را به گونهاى مطرح مىسازند كه با اساس دین در تضاد قرار مىگیرد؛ چه این كه از نظر آنان «حكومت اسلامى» در صورت وجود مصلحت، مىتواند امورى را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نماید و اطاعت از این گونه قوانین بر مردم واجب خواهد بود!
بنابراین، سخن این عده، یك سخن شیطانى دو منظوره است: از یك طرف نظریه امام خمینى(رحمه الله) به عنوان نظریهاى غیر مطرح و نادر، و در مقابل دیدگاه سایر فقها قرار داده شده است؛ و از طرف دیگر، بابى براى بدعتگذارى باز شده است. از همین جا است كه برخى به عنوان اصلاحطلب، در مقام حذف «ولایت فقیه» و «شوراى نگهبان» از قانون اساسى هستند و در روزنامهها و مجلات خویش بر آن تأكید مىورزند (امرى كه بیگانگان نیز روى آن مانور زیادى مىدهند). به اعتقاد ایشان، با حذف این امور از قانون اساسى، نظریه امام خمینى(رحمه الله) هم چنان جایگاه خویش را خواهد داشت! چون حكومت اسلامى حق وضع و تدوین هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم باید به عنوان وظیفه شرعى بدان عمل كنند! به عبارت دیگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعیت از اسلام، خلاف شرع و احكام اسلام عمل نمایند!!
طرح این گونه سخنان از سوى افراد جاهل كه با اصطلاحات علمى و فقهى آشنایى كافى ندارند دور از انتظار نیست، ولى طرح این مباحث از سوى برخى مقامهاى رسمى در مجامع خصوصى و عمومى مایه تأسف است. به ناچار در اینجا بنابر وظیفه شرعى، توضیحات مختصرى را در این باره بیان مىكنیم.
آیا «حكومت اسلامى» یا «ولىّ فقیه»، به سبب رعایت برخى مصالح، حق وضع قانونِ خلاف اسلام را دارد؟! اگر پاسخ مثبت باشد، در این حالت «حكومت اسلامى» با «حكومت طاغوت» چه تفاوتى خواهد داشت؟ چه این كه «حكومت طاغوت» نیز بر اساس وجود مصالح دستوراتى را صادر مىكند؛ مانند مواد ششگانهاى كه اعلىحضرت همایونى(!) در انقلاب سفید پیشنهاد آن را داده بود كه شامل اصلاحات ارضى، سپاه دانش، انجمنهاى ایالتى و ولایتى، شركت زنان در انتخابات و غیر آنها بود. شاه مىگفت: من روح اسلام را بهتر از فقها درك مىكنم و اساس اسلام با این مواد ششگانه موافق است! البته این مواد ششگانه مخالفت صریح با دستورات اسلام نداشت و حتى بعد از انقلاب به صورتهاى گوناگون به مورد اجرا
درآمد. با این حال، مرحوم آیت اللّه العظمى خوانسارى آن زمان فرمودند: شركت در این رفراندوم در حكم محاربه با امام زمان(علیه السلام)است. از نظر ایشان هر كس در رفراندوم شاه شركت مىكرد همانند كسى بود كه تیر به قلب امام زمان(علیه السلام)شلیك نماید. امام خمینى(رحمه الله) نیز نهضت خویش را در مخالفت با انجمنهاى ایالتى و ولایتى و كاپیتولاسیون شروع كردند. علت این همه مخالفت با لوایح شش گانه شاه چه بود؟ چون كار شاه توطئهاى براى رسمیت بخشیدن به چند مذهب دیگر و حذف اسلام به عنوان مذهب رسمى بود. بر اساس مصوبه دولت درباره مجالس ایالتى و ولایتى، لازم نبود افرادِ منتخب، مسلمان باشند؛ یعنى افراد مسیحى، زرتشتى یا یهودى نیز مىتوانستند نماینده مردم مسلمان باشند! به دنبال آن، پیشنهاد شد وقتى نماینده، غیرمسلمان باشد، بنابراین لازم نیست به قرآن كریم قَسَم یاد نماید، چه این كه قَسَم یاد كردنِ فرد یهودى به قرآن كریم بىمعنا است.
البته این سخن، بر اساس مبانى فرهنگ جهانى، توجیهِ روشن و معقولى داشت. آنان مىگفتند هیچ گاه نمىتوان فرد یهودى یا مسیحى را ملزم به سوگند به قرآن كریم نمود. همچنین هیچ فرقى بین شهروند مسلمان و غیرمسلمان نیست و همه مساوى هستند و «ایران براى همه ایرانیان» است.
اما حقیقت این بود كه كاسهاى زیر نیمكاسه قرار داشت و لوایح ششگانه شاه پوششى براى حذف اسلام بود. ظاهر لوایح ششگانه نه تنها در نظر توده جامعه و مردم كوچه و بازار مشكل و مسألهاى نداشت، بلكه بسیارى از خواص هم خطر آن را احساس نمىكردند. اما امام خمینى(رحمه الله) متوجه توطئه خطرناك شاه شده بودند و سخنرانى معروف و آتشین خود را ایراد فرمودند. آن بزرگوار خطاب به حوزههاى علمیه فرمودند: اى قم! اى مشهد! اى نجف! چرا ساكت نشستهاید؟ و اللّه مرتكب گناه كبیره است كسى كه فریاد نزند، من احساس خطر مىكنم.
در آن زمان هیچ گاه شاه با صراحت خواهان حذف اسلام به عنوان دین رسمى نبود، و یا در سخنان خویش خواهان ترك ضروریات، حدود و احكام جزایى اسلام نشده بود و اساساً جرأت نمىكرد سخنانى از این قبیل اظهار كند، كه «تاریخ مصرف احكام اسلام گذشته است!» شاه فقط گفته بود كه لازم نیست نماینده انجمنهاى ایالتى و ولایتى مسلمان باشد یا به قرآن كریم قَسَم یاد نماید. با این حال، امام خمینى(رحمه الله) احساس خطر نمود و سخنرانىهاى ایشان مبنایى براى آغاز نهضت اسلامى گشت. تظاهرات و اعتصابهاى مردم به اوج خود رسید و در نهایت دولت «عَلَم» مجبور به پس گرفتن این مصوبه شد.
امامِ بزرگوارى كه از ناحیه لوایح ششگانه احساس خطر نمود و نهضت اسلامى را بر پا نمود آیا پس از پیروزى انقلاب اسلامى حاضر به لغو احكام اسلام مىشود؟! تمام تلاش امام خمینى(رحمه الله) در راستاى تقویت تشیّع، قرآن و احكام نورانى اسلام بود. آیا دستور تعطیل كردن احكام دین از سوى چنین كسى باور كردنى است؟! آیا این سخن پذیرفتنى است كه نظریه امام خمینى(رحمه الله) در مورد «ولایت مطلقه فقیه» خارج از محدوده اسلام است؟! آیا «حكومت اسلامى» حق وضع قانون بر خلاف اسلام را دارد؟! آیا دستگاه قانونگذارى كشور مىتواند قوانین غیر اسلامى را به تصویب برساند؟!
در مباحث گذشته گفتیم، اعتبار قوانینِ مصوبِ مجلس شوراى اسلامى به اذن ولىّفقیه است. اگر اذن ولىّفقیه نباشد، مصوبه مجلس پشیزى ارزش ندارد. امام خمینى(رحمه الله) تصریح فرمودند كه اگر رئیس جمهور منتخب مردم، به وسیله ولىّفقیه منصوب نگردد، او طاغوت است. این اعتقاد امام بزرگوار است. آن گاه آیا به اعتقاد ایشان، حكومت اسلامى یا مجلس قانونگذارى مىتواند قوانینى وضع كند كه صد در صد ضد اسلام باشد؟! و آیا معقول است كه مردم مسلمان به عنوان وظیفه، موظف به اطاعت از قوانینِ خلاف شرع باشند؟! این بدان معنا است كه ما موظفیم به عنوان تكلیف شرعى، اسلام و احكام شرعى را بكوبیم!!(1)
براى روشن شدن بحث و رفع سوء تفاهمهاى احتمالى، توضیحات بیشترى بیان مىشود:
اراده تشریعى چیست؟ اراده تشریعى یعنى قانون خدا یا قانون اسلام كه اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. به عبارت دیگر، اراده تشریعى یعنى آنچه كه خداوند آن را از مردم
1. امام خمینى(رحمه الله) مىفرمایند: «به حرف آنهایى كه بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مىكنند و مىخواهند ولایت فقیه را قبول نكنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت. یا خدا است یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بین مىرود كه به امر خداى تبارك و تعالى یك كسى نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمى كه نمىفهمند اسلام چه است، نمىفهمند فقیه چه است، نمىفهمند كه ولایت فقیه یعنى چه. آنها خیال مىكنند كه یك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه مىدانند نه ولایت فقیه را. آنها اسلام را فاجعه مىدانند، ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه تبع اسلام است.» صحیفه نور، ج 9، ص 251.
مىخواهد و مردم مكلَّف به انجام آن هستند. بنابراین، احكام اسلامى یعنى آنچه اراده تشریعى الهى به آن تعلق گرفته است.
اكنون این پرسش مطرح است كه چگونه مىتوان به اراده تشریعى و خواست خداوند پى برد؟ چند راه براى كشفِ اراده تشریعىِ خداوند وجود دارد: گاهى حكم اسلام به وسیله آیات قرآن كشف مىشود؛ مثلا چگونگى «مجازات سارق» را مىتوان از این آیه قرآن كشف كرد: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ (1)= و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كردهاند، دستشان را به عنوان كیفرى از جانب خدا بِبُرید، و خداوند توانا و حكیم است.
نیز از این آیه شریفه مىتوان به قانون «مجازات مرد و زن زناكار» پى برد: الزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین(2)= به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در (كار) دین خدا، نسبت به آن دو دلسوزى نكنید، و باید گروهى از مؤمنان در كیفر آن دو حضور یابند.
این آیات و امثال آن راهى براى كشف «اراده تشریعىِ خداوند متعال» یا «قانون اسلام» است. به عبارت دیگر، دلیل اثباتِ قانون مجازاتِ قطع دست دزد یا صد تازیانه براى زناكار، آیات قرآن كریماست.
اما وحى آسمانى منحصر به آیات قرآن كریم نیست، بلكه وحى غیرقرآنى نیز داریم. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به عنوان مبیِّن و مفسِّر قرآن، مطالب غیرقرآنى را كه از خداوند متعال دریافت كرده بود، براى مردم بیان مىداشت، كه از آنها به «سنّت» پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) یا سیره و بناى عملى آن حضرت یاد مىشود. این مطلب در مورد ائمه معصومین و اهلبیت(علیهم السلام) نیز صادق است. بنابراین، راه دوم براى كشفِ احكام اسلام همان سنّت و سیره پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) است. مثلا حكم رجم در قرآن كریم نیامده است، ولى از كلمات پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) قانون رجم(3) به دست مىآید.
1. مائده (5)، 38.
2. نور (24)، 2؛ آیات دیگر قرآن كریم در حرمت فعل زنا از این قرار است: فرقان (25)، 68؛ ممتحنه (60)، 12؛ اسراء (17)، 32؛ نور (24)، 3.
3. «رجم» در لغت به معناى سنگ زدن، سنگسار كردن، دشنام دادن و نفرین كردن است و در اصطلاح فقه، حدّ زناى مُحصِنه است و عبارت از آن است كه به مرد یا زن زناكار آنقدر سنگ پرتاب كنند تا بمیرد. و مراد از «مُحصن» مرد زندار است و مراد از «مُحصنه» زنى است كه شوهر دارد. پس هر گاه مرد زندار با زن اجنبى زنا نماید، یا زن شوهردار با مرد اجنبى زنا نماید، مجازات او از نظر اسلام «رَجْم» و سنگسار است. در این باره یه یك روایت اشاره مىشود: عن ابى بصیر، عن ابى عبداللّه(علیه السلام) قال: الرّجمُ حدُّ اللّه الاكبر، و الجَلدُ حدُّ اللّه الاصغرُ، فاذا زنى الرَّجُلُ المُحصِنُ رُجِمَ وَ لَم یُجَلَّدُ= ابى بصیر از امام صادق(علیه السلام) نقل مىكند كه آن حضرت فرمود: رجم، حدّ بزرگ خدا است، و شلاق حدّ كوچك خدا است، پس هرگاه مرد زندار زنا نماید، سنگسار مىشود و شلاق زده نمىشود. (وسائل الشیعه، ج82،ص 346).
سومین راه براى كشف اراده خداوند «مستقلات عقلیه» یا «احكام قطعى عقل» است. گاهى براى یك مسأله، آیه قرآن یا روایتى وجود ندارد، ولى از طریق «حكم قطعى عقل» مىتوان به خواست و اراده خداوند پى برد. به عبارت دیگر، آن مسأله به گونهاى است كه هر عاقلى مىفهمد كه خداوند چنین چیزى را از مردم خواسته است. كتاب «مكاسب» نوشته شیخ مرتضى انصارى(رحمه الله) یكى از مهمترین كتبِ فقهى حوزه علمیه محسوب مىشود. مرحوم شیخ در این كتاب گاهى براى حكم یك مسأله، ادلّه چهارگانه (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) را مطرح مىسازد و معمولا قبل از بیان دلیلهاى دیگر، به دلیل عقل تمسك مىجوید و آن گاه دلیلهاى دیگر را مطرح مىكند و هر گاه براى مسألهاى دلیل قرآنى یا روایى وجود نداشته باشد، وى به دلیل عقل روى مىآورد. مثلا «اختلال نظام» یكى از اصطلاحات رایج در فقه است. فقها مىگویند، باید از كارهایى كه موجب اختلال نظام مىشود پرهیز كرد. اگر در مملكت ما پزشك یا قاضى وجود نداشته باشد، این امر موجب اختلال نظام زندگى اجتماعى و بىنظمى عمومى مىشود. این كه اختلال نظام جایز نیست، دلیل قرآنى و روایى ندارد، بلكه صرفاً یك حكم عقل است كه از آن، حكم شرع كشف مىشود، و از آن پس به عنوان قانون اسلام تثبیت مىگردد.
پس هر گاه از «حكم اسلام» سخن مىگوییم تنها «آیه قرآن» مراد نیست، بلكه براى كشف احكام اسلام چهار راه وجود دارد: آیات قرآن كریم، سنّت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام)، اجماع و حكم عقل.
گفتنى است كه مراد از حكم عقل، حكم عقل قطعى است؛ یعنى چیزى كه قطعاً عقل به آن حكم مىكند. اگر چیزى به عنوان حكم قطعى عقل باشد، همه عقلا بر آن متفق خواهند بود. بنابراین، كسى نمىتواند بگوید فلان چیز مورد قضاوت عقل من است پس حكم اسلام هم خواهد بود! بلكه همه عقلا باید آن را قبول داشته باشند. براى مثال، آیا هیچ عاقلى هرج و مرج
را براى جامعه تجویز مىنماید؟! بدیهى است كه پاسخ منفى است، مگر این كه خودش اهل هرج و مرج باشد و یا از نظر عقلى كمبود داشته باشد.
پس، از حكم قطعى عقل مىتوان اراده تشریعى الهى و رضایت اسلام را به دست آورد. البته راه كشف و رسیدن به حكم اسلام، دلخواه و از روى هوا و هوس نیست بلكه راه صحیح و به اصطلاح، متدلوژى فقاهت همان چیزى است كه فقها مطرح ساختهاند. امام خمینى(رحمه الله)بارها روى فقه جواهرى تأكید مىفرمودند. بنابراین اگر گفته مىشود فلان امر مخالف شرع یا ضد اسلام است، الزاماً به معناى مخالفت با آیه یا روایتى نیست، بلكه ممكن است مخالف حكم عقل قطعى باشد؛ چون از حكم عقل قطعى نیز مىتوان به حكم شرع دست یافت. بنابراین چیزى كه در ضدیت با حكم قطعى عقل باشد خلاف شرع نیز خواهد بود.
بعد از انقلاب اسلامى اصطلاح «احكام اولیه و احكام ثانویه» و مباحث مربوط به آن بسیار رایج گشت. براى مثال نماز و روزه از احكام اولیه اسلام است. وضو و غسل در شرایط عادى از احكام اولیه اسلام است. اما ممكن است شرایط استثنایى نیز رخ دهد كه شارع مقدس یا قانونگذار اسلام آن را نادیده نگرفته است، بلكه براى آن، قواعد كلى وضع نموده كه در شرایط خاص و استثنایى، حكم دیگرى جایگزین «حكم اوّلى» مىشود. در اصطلاح فقها احكامى كه در شرایط خاص جایگزینِ احكام اولیه اسلام مىگردند «احكام ثانویه» نامیده مىشوند.
احكام ثانویه در یك تقسیم، خود به دو دسته تقسیم مىشوند. قسم اول احكام ثانویهاى هستند كه دلیل آن در قرآن یا روایات به طور صریح بیان شده است. مثلا اصل این است كه همه مردم براى نماز وضو بگیرند یا همه مردم در مواردى واجب است كه غُسل كنند؛ امّا اگر آب فراهم نبود یا آبِ حلال پیدا نشد، وظیفه چیست؟ آیا در فقدان آب، نماز ساقط است؟ شارع مقدس یا قانونگذار اسلام صریحاً حكم ثانوى «تیمّم» را جایگزین حكم اولى «وضو» نموده است: وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَیْدِیكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورا(1)= و اگر بیمارید یا در سفرید یا یكى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان آمیزش كردهاید و آب نیافتهاید، پس بر خاكى پاك تیمم كنید، و صورت و دستهایتان را مسح نمایید، كه خدا بخشنده و آمرزنده است.
1. نساء (4)، 43.
قسم دوم، احكام ثانویهاى هستند كه به طور مشخص در قرآن یا روایات نیامده است، بلكه قاعده كلى آن در قرآن كریم آمده است و هر گاه مصداقى براى آن قاعده كلى یافت شود، حكم اولى برداشته مىشود؛ مثلا در قرآن كریم آمده است: وَ ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج(1)= و [خداوند] در دین بر شما سختى قرار نداده است. اگر تكلیفى براى مردم موجب عسر و حرج باشد، خداوند آن را واجب نمىكند: یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْر(2)= خدا براى شما آسانى مىخواهد و براى شما دشوارى نمىخواهد. جایگزینىِ ـ حكم ثانوىِ ـ تیمم به جاى حكم اولى وضو، یك حكم خاص و مشخص است، اما حكم «نفى عسر و حرج» یك حكم كلى است كه مىتواند مصادیق بسیار مختلفى داشته باشد. در روایت زیر به موردى از موارد تطبیق این كلمه اشاره شده است:
عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبى عبداللّه(علیه السلام): عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْرى فَجَعَلْتُ على إِصْبَعى مَرارَةً فَكَیْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: یُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن كتابِ اللّهِ عزّوجلَّ «ما جَعَلَ عَلَیْكُم فى الدِّینِ مِن حَرَج» اِمْسَحْ عَلَیْه(3)= عبدالاَعلى مىگوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض كردم، به زمین خوردم، ناخنم زخمى شده است. بر روى انگشتم مرهمى گذاشتهام، چگونه وضو بگیرم؟ حضرت فرمود: این مورد و مانند آن از كتاب خدا شناخته مىشود: «در دین بر شما سختى قرار نداده است»؛ بر همان مرهم مسح بكش.
یكى دیگر از اصطلاحاتى كه بعد از انقلاب در ادبیات سیاسى و فرهنگى ما رایج شده واژه «حُكم ولایى» یا «حُكم سلطانى» است. گفته مىشود: ولىّفقیه حق صدور حكم حكومتى دارد؛ این مطلب به چه معنا است؟ در نتیجه این امر ممكن است مثلا امورى كه به خودى خود و در شرایط عادى مباح و جایز است، با دستور و فتواى فقیه، به حكم واجب تبدیل شود، كه از آن به «حكم ولایى» یا «حكم سلطانى» تعبیر مىشود. مباحثى تحت عنوان: «احكام سلطانى» در كتب فقهى قدیم ما مطرح شده است. حداقل دو كتاب تحت عنوان: «الاحكام
1. حج (22)، 78؛ برخى آیات دیگر درباره نفى حرج از این قرار است: مائده (5)، 6، توبه (9) ،91؛ نور (24) 61؛ احزاب (33)، 37، 38 و 50؛ فتح (48)، 17.
2. بقره (2)، 185.
3. كافى، ج 2، ص 33، ح 4.
السلطانیه» وجود دارد كه از قوانین حكومتى اسلام بحث مىكند.(1)
گاهى ما براى بعضى مسایل هیچ «حكم اولى» نداریم. به عبارت دیگر، هیچ آیه یا روایتى براى واجب یا حرام بودنِ آن امر در اختیار نداریم. عقل نیز در آن مورد حكم قطعى ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خویش استناد نمایند. همچنین «اِجماع» یا «اتفاق علما» نیز در كار نیست. مثلا مقررات مربوط به راهنمایى و رانندگى از جمله این موارد است. تا زمانى كه اتومبیل اختراع نشده بود، مقررات راهنمایى و رانندگى بىمعنا بود. امروزه این مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمى را ایفا مىكند. نبود این مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر مىشود. گاهى در اثر كوتاهى و غفلت فرد یا افرادى در امر رانندگى، خسارات غیرقابل جبرانى پدید مىآید. چنانچه این مقررات وجود نمىداشت، وضعیت بسیار آشفتهاى پدید مىآمد. البته در مورد قوانین رانندگى رویّه واحدى بین كشورها وجود ندارد. در سابق كشورهاى مشترك المنافع و ژاپن از سمت چپ رانندگى مىكردند و اكنون نیز در كشور انگلستان اتومبیلها از سمت چپ حركت مىكنند؛ در حالى كه در اكثر كشورها و از جمله ایران، اتومبیلها از سمت راست حركت مىكنند. اما به هر حال در یك كشور واحد باید عملكرد یكسان وجود داشته باشد و یا همه از سمت چپ، یا از سمت راست حركت كنند. براى این مسأله آیه، روایت و یا حكم عقلى وجود ندارد. به عبارت دیگر، براى ایجاد نظم و انضباط در امر رانندگى و ترافیك، هم مىتوان گفت همه از سمت راست حركت كنند و هم مىتوان گفت همه از سمت چپ حركت كنند. در اینجا ما نیازمند مرجع صلاحیتدارى هستیم تا یكى از این دو را تعیین سازد. حكمِ مرجع صلاحیتدار در این مورد (كه مثلا حكم مىكند همه باید از سمت راست حركت كنند) حكم حكومتى یا حكم سلطانى و یا حكم ولایى خواهد بود. ناگفته نماند كه حكم سلطانى داراى مصادیق دیگرى نیز هست كه براى جلوگیرى از اطاله كلام از توضیح آن خوددارى مىكنیم.
حاصل بحث تا اینجا این است كه: اولا، حكم اسلامى تنها حكم مبتنى بر قرآن و حدیث نیست، بلكه آنچه بر اساس حكم عقل قطعى نیز كشف شود، حكم اسلام خواهد بود. ثانیاً، احكام اسلامى تنها شامل احكام اولیه اسلام نیست، بلكه شامل احكام ثانویه و نیز احكامى كه
1. این دو كتاب عبارتند از: الاحكام السلطانیه و الولایات الدینیه، نوشته ابى الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردى (450 هـ.) و الاحكام السلطانیه، نوشته قاضى ابى یعلى محمد بن الحسین القرا (متوفى 458 هـ.). این دو كتاب در یك مجلد، توسط انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم در سال 1406 ق. به چاپ رسیده است.
ولىّامر مسلمین صادر مىكند، مىشود. به عبارت دیگر، احكام اسلام سه قِسم است: حكم اولى، حكم ثانوى و حكم حكومتى.
در اینجا، پرسش قبلى را تكرار مىكنیم: آیا «ولىّامر مسلمین» مىتواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نماید؟! آیا مىتواند به كارى دستور دهد كه نه بر اساس حكم اولى اسلام و نه بر اساس حكم ثانوى اسلام باشد؟
غالب احكام حكومتى به عنوان احكام ثانوى است؛ آن هم احكام ثانوى كه داراى ابهام است و راه كشف آن براى مردم پوشیده است. «ولىّفقیه» نمىتواند آن را به مردم واگذار نماید، بلكه خود، مصداق آن را معیّن مىسازد. توضیح بیشتر آن كه: گاهى «فقیه» در كتاب فقهى خویش مثلا مىنویسد: حیوانى كه داراى خون جهنده(1) است، خونش نجس است؛ بنابراین، خون ماهى و پشه، چون جهنده نیست نجس نیست. در اینجا فقیه مشخص نمىكند كه كدام حیوان داراى خون جهنده است، بلكه تعیین مصداق آن را به مردم وامىگذارد. به عبارت دیگر، شأن فقیه تعیین موضوع نیست، بلكه او حكم كلى را صادر مىكند و كشف موضوع و تعیین مصداق به عهده مكلَّف است. یا براى مثال، فقیه مىگوید: مُسكرِ (مست كننده) بالاصاله نجس است. اكنون این پرسش مطرح است كه: آیا الكلهایى كه امروزه در موارد مختلف استفاده مىشود، مُسكر است؟ در این حالت نیز، وظیفه و شأن فقیه، بیان حكم كلّىِ مسأله است و تعیین مصادیق به عهده مكلفین است.
علت این امر آن است كه براى تعیین مصادیق و بیان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. براى مثال مىتوان از قصابها پرسید كه آیا فلان حیوان داراى خون جهنده است یا نه. بنابراین، بیان موضوعات و تعیین مصادیق در رسالههاى عملیه ضرورت ندارد.
گرچه به صورت كلى، قاعده همین است كه «تشخیص مصداق» بر عهده فقیه نیست و كار او فقط «بیان حكم كلى» است، اما مواردى وجود دارد كه اگر تشخیص به عهده مردم گذاشته شود، تفویت مصلحت شده و موجب اختلاف بین مردم و هرج و مرج مىشود. در این گونه موارد، فقیه براى رفع اختلاف و تأمین مصلحتى كه در سایه وفاق حاصل مىگردد، خود عهدهدار تشخیص موضوع و بیان آن مىگردد. در این حالت، ممكن است این حكم فقیه، حكم ثانوى باشد.
1. خون جهنده یعنى حیوانى كه وقتى رگ آن را ببُرند، خون از آن جستن مىكند.
طبعاً تصمیمات و دستورهاى ولىّفقیه در عرصه مسایل اجتماعى است و حفظ یكپارچگى و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد. در بسیارى از این موارد او با كمك و مشورت متخصصان، حكم اسلام را كشف كرده و عمل به آن را براى همگان الزامى مىسازد.
پس مىبینیم كه مبناى حكم حكومتى، حكم اولى و یا حكم ثانوى اسلام است، نه آن كه چیزى خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حكم حكومتى، جایى است كه مردم نمىتوانند حكم اولى یا ثانوى را تشخیص دهند، و یا وجود مراجعِ متعددِ تشخیص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مىشود. در این موارد فقیه خود عهدهدار تشخیص و تعیین مصادیق شده و بر اساس تشخیص خود حكمى را صادر مىكند. او در حكم حكومتى، به چیزى علم پیدا مىكند كه موجب رضایت الهى و متعلَّق اراده تشریعى خداوند است و خداى متعال راضى به ترك آن نیست. از آنجا كه این حكم براى همگان لازمالاتباع است، برطرف كننده اختلافها است و باعث تأمین وفاق مىگردد.
با این حساب، آیا معناى حكم حكومتى این است كه فقیه حكمى بر خلاف دستور و قانون اسلام مىدهد؟! هرگز اینچنین نیست. فقیه با حكم خویش در پى همان مصلحتى است كه مبناى یك حكم اولى یا حكم ثانوى اسلام است و اسلام در آنجا حكمى دارد، هرچند در كتاب و سنّت، بدان تصریح نشده است. اگر در جایى دیده مىشود كه فقیه، حكمى از احكام اسلامى را موقتاً تعطیل مىكند و تغییر مىدهد، به دلیل رعایت اهمّ و مهم است؛ یعنى به جهت حفظ و رعایت مصلحت حكمى كه در آن شرایط مصلحتش بیشتر است، حكمى را كه مصلحت كمترى نسبت به آن دارد كنار مىگذارد. البته اهمّ و مهم كردن اختصاص به احكام اجتماعى و حكم حكومتى ولىّفقیه ندارد، بلكه در بسیارى موارد در احكام و تكالیف فردى نیز خود ما، همین كار را انجام مىدهیم؛ مثلا اگر خانه همسایه شما حوض یا استخرى دارد و كودكى در آن افتاده و در حال غرق شدن است؛ اگر شما ناظر این صحنه هستید و مىبینید كه آن كودك به كمك شما نیاز دارد، آیا مىتوانید بگویید، چون من اجازه ورود به خانه همسایه را ندارم، پس بگذار بچه غرق شود؟!! اگر هیچ آیه، روایت یا فتواى فقیهى هم وجود نداشته باشد، آیا شما در اینجا تكلیف خود را نمىدانید؟ شكى نیست كه در این مورد، رعایت جان یك انسان، بسیار مهمتر از رعایت این مسأله است كه نباید بدون اجازه دیگران در ملك آنها تصرف كنیم.
یا مثلا اگر تصادفى رخ داده و خانمى غرق در خون و با بدن نمایان روى زمین افتاده است، كه اگر شما او را برداشته و به بیمارستان برسانید، زنده مىماند، وگرنه تلف مىگردد؛ آیا در این
حالت، در تكلیف خود تردید دارید؟ آیا در اینجا حكم اسلام حفظ جان مسلمان است، یا به دلیل حرمت تماس با بدن نامحرم، او را رها مىسازید تا بمیرد؟! همه مىدانند كه در اینجا مصلحت اهمّى در كار است كه خداوند راضى به ترك آن نیست. هرچند آیه یا روایتى در این باره وجود نداشته باشد، ولى از طریق عقل و با اُنسى كه با دستورات اسلام دارید، حكم خدا را كشف مىكنید. آن حكم این است كه اسلام راضى به هلاكت مسلمان نیست. اگرچه تماس با نامحرم حرام است، ولى در حالت اضطرارى، و به دلیل وجود مصلحت اهمّ، حرمت آن برداشته شده است. این حكم، یك حكم ثانوى است، ولى از آن قبیل احكام ثانویه است كه در كتاب و رساله به آن تصریح نشده است؛ چون حكم آن براى همگان روشن بوده و همه عقلا به این مصلحت، یعنى ضرورت حفظ جان، در مقایسه با ضرورت رعایت حرمت غصب، پى مىبرند.
بنابراین فقیه نه از روى میل و هوس نفسانى، بلكه به جهت اُنسى كه با كتاب و سنت دارد، براى رعایت مصلحت جامعه اسلامى حكم ولایتى صادر مىكند. این مصالح نیاز به كارشناسى و آشنایى با احكام اسلامى دارد و از طریق رأى مردم یا رفراندوم قابل دستیابى نیست. به عبارت دیگر، فقیه با احاطهاى كه بر احكام و معارف اسلام دارد حكم خدا را كشف مىكند هرچند صریحاً در باره آن، آیه یا روایتى وجود نداشته باشد؛ مثلا چون عزت اسلامى در خطر است یا جان مسلمانان به خاطر امراض شایع در معرض تهدید است، حكم به تعطیلى حج براى یك یا چند سال مىكند. فقیه هیچگاه در حكم خویش، خلاف اسلام سخن نمىگوید، بلكه در پى تأمین مصلحت و كشف حكم خدا است. در این مثال نیز حكم فقیه یك حكم اسلامى و در چارچوب دستورات شرع است نه خارج از تعالیم دینى. به عبارت دیگر، حفظ جان مسلمین و تأمین عزت اسلام نیز یك حكم خدا است، و این حكم در مقایسه با وجوب حج از اهمیت بیشترى برخوردار است. در چنین وضعیتى فقیه با اُنسى كه با دستورات شرع و كتاب و سنّت دارد، حكم حكومتىِ تعطیل موقت حج را صادر مىكند. اگر فقیه بداند چنین فتوایى خواست خدا نیست و با این حال آن حكم را صادر كند، كافر شده است: وَ مَن لَم یَحْكُمْ بِما أَنزَلَ اللّهُ فَأُولئِك هُمُ الكافِرون(1)= و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده حكم نكردهاند، آنان خود كافرانند.
از آنچه كه گذشت، روشن شد كه نظریه امام خمینى(رحمه الله) در باب حكومت مطلقه فقیه، به معناى مطلق بودن آن از اسلام و احكام و مقررات اسلامى نیست.
1) مائده (5)، 44.