جلسه سى و نهم:حقوق متقابل مردم و حكومت
جلسه سى و نهم
حقوق متقابل مردم و حكومت
1. مرورى بر مطالب پیشین
موضوع بحث «حقوق متقابل حكومت و مردم» بود. اشاره كردیم كه حكومت اسلامى بر اساس احكام و تعالیم اسلام تشكیل مى‌شود و رسالت اصلى آن برقرارى یك نظام اسلامى و تحقق بخشیدن به ارزش‌هاى دینى است. احیاى سنّت‌ها و ارزش‌هاى اسلام و مبارزه با بدعت‌ها و انحرافات اخلاقى و رفتارى، وظیفه خاص حكومت اسلامى است كه سایر حكومت‌ها خود را بدان متعهد نمى‌دانند. در این میان، موانعى در راه تحقق بخشیدن به ارزش‌هاى اسلامى وجود دارد كه در جلسات گذشته بدان اشاره شد. هم‌چنین گفتیم، حكومت‌ها اعم از اسلامى و غیراسلامى داراى یك سرى وظایف مشترك هستند، اما هر كدام بر اساس نظام ارزشى خویش، شكل خاصى به آن وظایف مى‌دهند. در تعداد این وظایف و تعیین مصادیق آن، كم و بیش اختلافاتى مشاهده مى‌شود. براى تعیین «حقوق متقابل مردم و حكومت» در نظام اسلامى، حداقل دو راه در پیش روى داریم: یك راه آن مراجعه به منابع اسلامى است، و راه دیگر، شناخت وظایف حكومت با استفاده از تحلیل‌هاى عقلى است. براى نمونه، یكى از بهترین منابع اسلامى براى تعیین «حقوق متقابل مردم و حكومت» كتاب شریف «نهج‌البلاغه» است. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در خطبه‌هاى خود و نیز نامه‌هایى كه براى والیان و استانداران خویش مى‌نگاشت، به «وظایف حكومت و مردم» اشاره كرده است. آن حضرت حتى در نامه‌هاى خویش به معاویه و سایر مخالفان، به این مطلب اشاراتى دارد.
2. حقوق متقابل مردم و رهبرى از دیدگاه امیرالمؤمنین(علیه السلام)
یكى از صریح‌ترین كلمات حضرت امیرالمؤمنین على(علیه السلام) در باره حقوق متقابل حكومت و مردم، این خطبه آن بزرگوار است: أیُّهَا النّاسُ، إِنَّ لى عَلَیْكُم حَقّاً، وَ لَكُمْ عَلَىَّ حَقٌّ. فَأَمّا حَقُّكُمْ عَلَىَّ
فَالنَّصیحَةُ لَكُمْ، و تَوفیرُ فَیْئِكُم عَلَیْكُمْ، و تَعلیمُكُمْ كَیْلا تَجْهَلوا، وَ تَأْدیبُكُمْ كَیْما تَعلموا. وَ أَمَّا حَقّى عَلَیْكُمْ فَالوَفاءُ بِالبَیعَةِ، و النَّصیحَةُ فى المَشْهَدِ و المَغیبِ، وَ الإِجابَةُ حِینَ أَدْعوكُمْ، وَ الطّاعَةُ حینَ آمُرُكُم(1)= اى مردم! مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است: حق شما بر من آن كه، از خیرخواهى شما دریغ نورزم و بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم كنم، و شما را آموزش دهم تا نادان نباشید و شما را تربیت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانید. و امّا حق من بر شما این است كه به بیعت با من وفادار باشید و در آشكار و نهان برایم خیرخواهى كنید، هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و هرگاه فرمان دادم اطاعت كنید.
وقتى حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)«حقوق خویش بر مردم» را بیان مى‌كند، یك مسأله شخصى را مدّ نظر ندارد. شهروندان نسبت به یكدیگر حقوق مساوى دارند و امیرالمؤمنین(علیه السلام) نیز به عنوان یك «شهروند» حق بیشترى بر مردم ندارد؛ امّا آن حضرت داراى شخصیت دیگرى به عنوان «شخصیت حقوقى» است كه عنوان «حاكم اسلامى» است. بنابراین حقوقى كه در این خطبه بیان شده است نه به عنوان «شخصیت حقیقى» بلكه به عنوان «شخصیت حقوقى» آن بزرگوار است و مردم نیز متقابلا نسبت به حاكم اسلامى داراى حقوقى هستند.
أیّها الناس، إنَّ لى علیكم حقا، و لكم عَلىَّ حقّ...؛ حضرت در این قسمت از خطبه خویش چهار مطلب را به عنوان «حقوق مردم بر حاكم اسلامى» برمى‌شمارند. البته این مطلب بدان معنا نیست كه حقوق مردم منحصر در همین تعداد است، بلكه حقوق دیگرى در سایر خطبه‌ها و نامه‌هاى نهج‌البلاغه و نیز در روایات اسلامى ذكر شده است.
اولین حق مردم بر حاكم اسلامى «نصیحت» است كه در زبان فارسى از آن به «پند و اندرز» یاد مى‌شود؛ ولى نصیحت دقیقاً به معناى پند و اندرز و موعظه نیست، بلكه هرگاه این واژه به كار برده مى‌شود مفاهیمى مانند: صفا، صمیمیت، خیرخواهى و دل‌سوزى نیز از آن فهمیده مى‌شود. بنابراین لازم است حاكم اسلامى خیرخواه مردم و با زبان و عمل، در صدد تأمین خیر و صلاح آنان باشد.
حق دوم مردم بر حاكم اسلامى كمك به افزایش درآمدهاى عمومى و پیشرفت اقتصادى است. در این‌جا درصدد بیان جزئیات این مسأله نیستم، ولى به هر حال، برخى اموال در نظام اسلامى به گونه‌اى است كه همه مردم باید یكسان از آن استفاده كنند و حتى این اموال تنها
1. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فیض‌الاسلام، خطبه 34.
متعلق به نسل موجود نیست بلكه مسلمانان آینده نیز در آن شریك هستند. حاكم اسلامى باید این اموال را به گونه‌اى حفظ و بهره‌بردارى كند كه علاوه بر بهره‌بردارى مردم زمان حاضر، نسل‌هاى آینده نیز از آن بهره‌مند گردند. این اموال كه از آن به «اموال جامعه اسلامى» یا «اموال امت اسلامى» یاد مى‌شود، نه تنها براى شخصى خاص یا گروهى معیّن نیست، بلكه براى دولت هم نیست. حاكم اسلامى باید در صدد حفظ و بهره‌بردارى صحیح این اموال باشد تا هرچه بیشتر رفاه اقتصادى مردم تأمین گردد و آنان از فقر و بى‌كارى نجات یابند. در هر حال یكى از وظایف مهم حاكم اسلامى مربوط به امور مالى و اقتصادى‌مى‌شود.
آموزش و پرورش یكى دیگر از وظایف حاكم اسلامى است. این كه حد و كیفیت این آموزش چه مقدار است پرسشى است كه شاید در جلسات آینده به پاسخ آن بپردازیم.
در نهایت حضرت «تأدیب» را یكى دیگر از وظایف حاكم اسلامى برمى‌شمارند. در این جا «تأدیب» جداى از «تعلیم» بیان شده است. منظور از «تأدیب» همان «تزكیه» است كه با مفهوم آن آشنا هستیم: لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَكِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلال مُبِین(1)= به یقین، خدا بر مؤمنان منّت نهاد كه پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بیاموزد، و قطعاً پیش از آن در گمراهى آشكارى بودند.
ممكن است منظور حضرت از «تأدیب» معناى دیگرى باشد كه به بحث «حكومت» بیشتر ارتباط پیدا مى‌كند و آن عبارت است از: «نظارت بر رفتار مردم». این امر بدان معنا است كه رفتار مردم تصحیح گردد و ارزش‌ها رعایت شود و از وقوع ناهنجارى‌ها جلوگیرى گردد.
«وَ أَمَّا حَقّى عَلَیْكُمْ فَالوَفاءُ بِالبَیعَةِ، و النَّصیحَةُ فى المَشْهَدِ و المَغیبِ...»؛ در مقام بیان «حقوق حاكم اسلامى بر مردم» حضرت مى‌فرماید: شما با من به عنوان حاكم مسلمانان بیعت كرده‌اید و حكومت مرا پذیرا شده‌اید. بنابراین من نیز بر شما حقى دارم و شما باید آن را رعایت نمایید:
اوّل حق آن است كه به عهد و پیمانى كه با من بسته‌اید وفادار بمانید. شما بر اساس كتاب خدا و سنّت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)با من بیعت كردید، پس وقتى من بر اساس كتاب و سنّت رفتار مى‌كنم، شما نیز فرمانبرى كنید و بیعت خود را نشكنید. شما نباید سراغ دیگرى رفته و او را به جاى من برگزینید.
1. آل عمران (3)، 164.
وظیفه دوم آن است كه مردم خیرخواه حاكم اسلامى باشند. نصیحت و خیرخواهى وظیفه متقابلى است كه بین مردم و حاكم اسلامى برقرار است. حاكم باید خیرخواه مردم باشد و مردم نیز باید در دل و زبان یك‌رو باشند. نباید در مقابل حاكم چیزى را بر زبان جارى سازند و در دل خویش چیز دیگرى داشته باشند. در حضور و غیاب حاكم خیرخواه باشند، نه آن كه در حضور حاكم اسلامى از سر خیرخواهى سخن گویند و در پشت سر او زبان به بدگویى و عیب‌جویى بگشایند! آنان نباید علیه وظایفى كه حاكم اسلام عهده‌دار است، نقشه بكشند و عملكرد او را خنثى سازند.
و در نهایت، وظیفه مردم پیروى و اطاعت از دستورات حاكم اسلام است. منظور از «دعوت» كه در این خطبه آمده است «جهاد» است؛ ولى پیروى از حاكم اسلامى به «جهاد» محدود نمى‌شود، بلكه شامل هر نوع فعالیتى است كه به نفع جامعه اسلامى بوده و حاكم اسلامى مردم را بدان دعوت كرده است. مردم باید تمام دعوت‌هاى حاكم اسلامى اعم از بسیج براى جهاد یا غیر آن را اجابت كنند و آن را با دل و جان پذیرا باشند.
آنچه بیان شد تنها بخشى از «وظایف متقابل حاكم و مردم» است و از بیانات دیگر اهل بیت(علیهم السلام)مى‌توان «حقوق و وظایف» دیگرى را نیز استفاده كرد. این نوع بررسى، شیوه‌اى براى شناختن و احصاى «وظایف متقابل مردم و حاكم» از طریق سیر و تفحص در منابع اسلامى است. این روش براى كسانى مفید است كه به مسایل شرع و احكام دینى پاى‌بند هستند. روش دیگرِ شناخت وظایف حكومت، از طریق تحلیل‌هاى عقلى است.
3. بیان وظایف و اختیارات حكومت بر مبناى تحلیل عقلى
در مقایسه با بررسى‌هایى كه بر اساس متون دینى انجام مى‌گیرد، تحلیل‌هاى عقلى عام‌تر هستند؛ چه این‌كه براى كسانى كه به مسایل تعبدى چندان علاقه‌اى ندارند و مایلند تا حد امكان مسایل را از طریق «عقل» درك و اثبات كنند مطلوب‌ترند. بر اساس این روش، نخست باید دید كه هدف از تشكیل حكومت چیست و اساساً حكومت در پى تأمین چه نیازى است؟ هرگاه «هدف» از تأسیس حكومت روشن گردد، به دنبال آن «وظایف دولت» نیز مشخص مى‌شود. زیرا «وظایف دولت» عبارت از كارهایى است كه دولت به منظور رسیدن به اهداف حكومت انجام مى‌دهد. و چون دولت در راستاى انجام وظایف خویش نیازمند «اختیارات»
است با توجّه به وظایف دولت، اختیارات حكومت نیز تعیین مى‌شود. و هرگاه دولت وظایف خویش را به درستى انجام دهد نتیجه عملش عاید مردم مى‌شود و این نتایج همان حقوقى است كه مردم بر دولت دارند و باید آن را مطالبه كنند. و همان‌طور كه پیش‌تر گذشت، «حق و تكلیف» رابطه «تضایف» دارند. وقتى فردى نسبت به دیگرى تكلیف و وظیفه‌اى داشت، فرد مقابل داراى «حق مطالبه» است. براى مثال، فرزند نسبت به پدر «تكلیف» دارد. بنابراین، پدر در برابر فرزند نسبت به همان چیزى كه وظیفه فرزند است داراى «حق» مى‌باشد؛ متقابلا پدر نسبت به فرزند خویش «تكلیف» دارد، كه مربوط به امور مادى یا معنوى، روحى و تربیتى است. از این رو فرزند نیز بر پدر «حق» پیدا مى‌كند و مى‌تواند آن را مطالبه كند. بدین ترتیب «حق و تكلیف» با یكدیگر نسبت متقابل دارند و در مقابل یكدیگر قرار مى‌گیرند كه از آن به «رابطه تضایف» یاد مى‌شود.
در مقیاس وسیع‌تر، شبیه همان رابطه‌اى كه بین «پدر و فرزند» برقرار است، میان «مردم و حكومت» نیز وجود دارد. حكومت در راستاى تكالیف خویش كارهایى را انجام مى‌دهد كه نفع آن عاید مردم مى‌گردد، مردم نیز در مقابل، حق مطالبه این امور را دارا هستند. «تكلیف دولت» با «حق مردم» دو امر متضایف هستند. هم‌چنین، مردم موظف به انجام كارهایى در مقابل دولت هستند كه دولت نیز حق مطالبه این امور را از مردم دارد. از این رو، وقتى «وظیفه دولت» معلوم گردد «حق مردم» نیز روشن مى‌شود و هرگاه «حق دولت» ثابت گردد «وظیفه مردم» نیز معلوم مى‌شود.
با توجه به آنچه كه گذشت معلوم شد یك راه منطقى براى شناخت «حقوق متقابل حكومت و مردم» بررسى و تحلیل «هدف از تشكیل حكومت» است. بنابراین، نخست باید به این پرسش پاسخ دهیم كه چه ضرورت یا نیازى ما را به سوى تشكیل حكومت سوق داده است؟
4. دیدگاه آنارشیستى در باره حكومت
برخى معتقدند جامعه ذاتاً نیازمند «حكومت» نیست. از نظر آنان تنها زمانى نیازمند حكومت یا دولت هستیم كه تعداد زیادى از مردم، متخلف بوده و جامعه دچار هرجومرج و بى‌نظمى شده باشد. در این حالت، وجود «دولت» براى برقرارى نظم لازم است؛ امّا چنانچه مردم از
نظر اخلاقى به رشد و تكامل رسیده باشند و به وظایف خویش عمل كنند نیازى به دولت نخواهد بود. این ایده و تئورى به «گرایش آنارشیستى» موسوم است. این گرایش در قدیم طرفدارانى داشت و اكنون نیز عده‌اى از آن جانب‌دارى مى‌كنند. عده‌اى دیگر، ضرورت حكومت را در جوامع فعلى قبول دارند ولى معتقدند افراد جامعه در آینده به حدى از تكامل و آگاهى خواهند رسید كه نیازى به «دولت» نخواهند داشت. در هر صورت اكثر صاحب‌نظران «فلسفه سیاست» و «فلسفه حقوق» این دیدگاه را رد مى‌كنند. به اعتقاد آنان جامعه انسانى هیچ‌گاه بى‌نیاز از «دولت» نبوده و در آینده نیز بشر بى‌نیاز از «دولت» یا «حكومت» نخواهد بود. گروه اخیر هرچند در اصل نیاز به حكومت، نظر یكسانى دارند، ولى در بیان علل نیاز به دولت، نظرهاى گوناگونى ابراز داشته‌اند. براى آن‌كه بتوانیم دیدگاه قابل قبولى در این زمینه ارائه دهیم نیازمند بحث‌هاى منطقى و استدلال‌هاى عقلى هستیم.
5. علل نیاز به حكومت و تبیین وظایف آن
دلیل اول: برخى كارهاى ما در زندگى روزمره به صورت «شخصى» یا «فردى» است. این گونه فعالیت‌ها هیچ ارتباطى با دیگر افراد جامعه ندارد، و چنانچه ارتباطى هم داشته باشد ساده و بسیط است و به راحتى قابل حل و فصل است. در این میان، فعالیت‌هاى دیگرى نیز وجود دارد كه به دلایل گوناگون از عهده افراد به تنهایى برنمى‌آید. انجام این گونه فعالیت‌ها كه پیچیدگى‌ها و مسایل و مشكلات خاص خود را دارد، نیازمند تصدى از سوى افراد ویژه‌اى است تا با برنامه‌ریزى و مدیریت متمركز انجام این وظایف را به عهده گیرند. و اگر براى این كارها نهاد یا ارگان خاصى در نظر گرفته نشود، زندگى روزمره و فعالیت‌هاى اجتماعى جامعه به سامان نمى‌رسد، مصالح جامعه از بین مى‌رود و هرجومرج حاكم مى‌گردد. دستگاهى كه عهده‌دار سامان بخشیدن به فعالیت‌هاى اجتماعى است، باید داراى قدرتى برتر از قدرت افراد باشد تا بتواند از عهده وظایفش برآید. یكى از دلایل تشكیل حكومت، تأمین زندگى سعادت‌مندانه براى افراد جامعه است. البته این سخن بدان معنا نیست كه هرجا «حكومت» یا «دولت» وجود داشته باشد، ضرورتاً سعادت و رفاه اجتماعى تأمین شده، هرجومرج، ناامنى و ظلم ریشه‌كن مى‌گردد؛ بلكه وجود حكومت به منزله «شرط لازم» براى تحقق این امر است نه «شرط كافى». به عبارت دیگر، به منظور سعادت افراد جامعه و رفع ناامنى باید حكومت ایجاد
شود؛ امّا آیا هر حكومتى این كارآیى را دارد؟ و آیا هر حكومت كارآمدى به تنهایى از عهده این اهداف برمى‌آید؟ این پرسش، سخن دیگرى است كه اكنون در پى بیان پاسخ آن نیستیم؛ بلكه آنچه در صدد بیان آن هستیم طرف دیگر قضیه است و آن این‌كه: جامعه بدون حكومت به سامان نمى‌رسد و حكومت «شرط لازم» است. این بدان معنا است كه براى تأمین هدف اصلى كه همان تأمین سعادت جامعه است، نیازمند شرایط و امور دیگرى نیز هستیم.
دلیل دوم: برخى كارها و فعالیت‌هاى اجتماعى به گونه‌اى است كه عملا داوطلب كافى براى انجام آن وجود ندارد؛ اگرچه ممكن است در پاره‌اى اوقات مردم خود تصمیم گرفته اقدامات لازم را به عمل آورند. براى مثال، جامعه نیازمند دستگاه یا مجموعه‌اى به نام «آموزش و پرورش» است. اگر مردم بخواهند، مى‌توانند با اختصاص بودجه و صرف وقت و امكانات دیگر، مدرسه یا دانشگاه ساخته و بار مسؤولیت دولت را سبك كنند، ولى عملاً در اكثر جوامع، و بلكه در همه جوامع، داوطلب كافى براى تصدى «آموزش و پرورش» وجود ندارد. به عبارت دیگر، این كار ذاتاً از عهده مردم برمى‌آید، ولى در عمل، اقبال لازم و كافى براى انجام آن وجود ندارد.
دلیل سوم: تاریخ گذشته و تجربه زندگى بشر نشان دهنده وجود افراد متخلّف در هر جامعه‌اى است. این عده قوانین اجتماعى را زیر پا گذاشته و به موازین اخلاقى احترام نمى‌گذارند. انتظار یك جامعه اخلاقى و آرمانى كه همه مردم بدون استثنا موازین قانونى و اخلاقى را رعایت كنند، آرزویى دست نیافتنى است. به هر حال، قانون‌شكنى، تخلفات و تجاوز به حقوق دیگران كم و بیش در جوامع مختلف مشاهده مى‌شود. آنارشیست‌ها معتقدند هرگاه تربیت اخلاقى در میان مردم رواج یابد، آنان به تجربه در مى‌یابند كه ضرر قانون‌شكنى و تخلف به خودشان باز مى‌گردد. در این حالت، مردم كم‌كم به قانون و مقررات اجتماعى تن مى‌دهند؛ بنابراین نیازى به حكومت نخواهد بود. اما واقع‌بینى و نگرش صحیح، مقتضى قضاوت دیگرى است. در هیچ جامعه‌اى در گذشته و حال، رعایت كامل موازین اخلاقى و مقررات اجتماعى تحقق پیدا نكرده و با اطمینان مى‌توان گفت كه بعداً نیز تحقّق پیدا نخواهد كرد. البته این مطلب برهان عقلى ندارد، بلكه چنین پیش‌بینى و استنباطى براساس تجربه‌هایى است كه وجود دارد. در ادیان و شرایع الهى و به خصوص در دین مقدس اسلام نیز این امر پذیرفته شده كه جوامع بشرى نیازمند دستگاهى است كه از ظلم و تخلفات و
بى‌عدالتى‌ها جلوگیرى نماید و افراد متخلف را به مجازات برساند. حال اگر این مسؤولیت مهم به عهده خود مردم گذاشته شود و یا به پند و نصیحت بسنده شود، حقوق افراد اجتماع رعایت نمى‌شود و ظلم و تعدى گسترش مى‌یابد. بنابراین، دلیل سوم براى ضرورت حكومت، جلوگیرى از نقض قوانین عادلانه است، و همان‌گونه كه گذشت، جوامع گذشته بى‌نیاز از «حكومت» نبوده و به احتمال قریب به یقین، جوامع آینده نیز ـ هرچند رشد و تكامل داشته باشند ـ به نهاد «حكومت» نیازمند هستند. امروزه حتى در پیشرفته‌ترین كشورها كه گاهى «سمبل نظم و رعایت قانون» شناخته مى‌شوند، نیاز به «حكومت» كاملا محسوس است. هرگاه شرایط خاص پدید آید، بى‌نظمى، غارت و تجاوز به حقوق دیگران رخ مى‌دهد. در كشورهاى غربى معمولا قطع برق و خاموشى رخ نمى‌دهد. یكى از دوستانم كه در یكى از این كشورها تحصیل كرده، مى‌گفت: در یكى از شب‌ها برف و تگرگ شدیدى بارید و طوفان نیز همه چیز را به هم ریخت. در این هنگام برق قطع شد و شهر حدود یك ساعت در خاموشى فرو رفت. در زمان خاموشى فروشگاه‌هاى بسیارى غارت شد! و بى‌نظمى و هرجومرج عجیبى سرتاسر شهر را فرا گرفت! آرى! مردمى كه سمبل نظم و قانون بودند، آن‌گاه كه خود را فارغ از نظارت و كنترل دیدند، به حقوق دیگران تجاوز كرده، اموال آنان را غارت كردند! البته نظیر این قضایا فراوان است كه نشان‌دهنده اهمیت وجود دستگاه ناظر بر مردم است. هیچ‌گاه نصیحت و سفارش‌هاى اخلاقى به تنهایى، نظم و قانون را براى جامعه به ارمغان نمى‌آورد و موجب سامان یافتن فعالیت‌هاى اجتماعى نمى‌گردد. باید دستگاه ناظرْ از قدرت كافى برخوردار باشد تا بتواند همگان را به تبعیت از قوانین عادلانه وادار كند.
آنچه گذشت، بیان ضرورت حكومت بود براى جلوگیرى از تخلفات و رفتارهاى خلاف قانونى كه از روى عمد و آگاهى صورت مى‌پذیرد. اما تعدى به حقوق دیگران همیشه ناشى از عمد نیست. در مواردى نیز، اشتباه، غفلت و یا جهل مركّب منشأ ایجاد اختلاف‌ها و تعدى‌ها است. برخى اختلافات مالى مربوط به شركت‌ها یا تقسیم ارث ناشى از عمد و قصد سوء نیست، بلكه هریك واقعاً خود را صاحب حق مى‌داند. در این حالت، نمى‌توان به پند و اندرز بسنده نمود و از آنان خواست كه گذشت و بردبارى داشته باشند. همیشه توصیه‌هاى اخلاقى، اختلافات و مشاجرات را پایان نمى‌دهد، چون گاهى هر یك خود را صاحب حق دانسته و دیگرى را ناحق مى‌داند. بنابراین، بخش قضایى حكومت، عامل تعیین كننده در رفع
اختلاف‌ها و خصومت‌ها است. ناگفته نماند كه «دولت» حداقل داراى دو معنا است: گاهى منظور از «دولت» همان «حكومت» است كه تمام قوا اعم از مقننه، قضاییه و مجریه را شامل مى‌شود؛ و گاهى مراد از «دولت» تنها «قوه مجریه» است.
دلیل چهارم: گاهى براى یك مسأله خاص اجتماعى، دو یا چند دیدگاه مساوى وجود دارد كه هیچ‌یك بر دیگرى ترجیحى ندارد و هریك از آن دو به تنهایى مى‌تواند راه صحیحى باشد. در این گونه موارد چنانچه عامل تعیین كننده، یعنى «حكومت» یا «دولت»، در مسأله مورد نظر دخالت نكند، مصالح اجتماعى از بین رفته، نقض غرض حاصل مى‌شود. مثال روشن آن «مقررات راهنمایى و رانندگى» است. براى سهولت رفتوآمد و كاهش مشكلات ترافیك مثلا لازم است وسایل نقلیه از یك طرف (سمت راست یا چپ) حركت كنند. در این میان، دلیل خاصى بر حركت وسایل نقلیه از سمت راست یا سمت چپ وجود ندارد. در عمل نیز كشورهاى گوناگون رویّه یكسانى ندارند. در برخى كشورها مانند: انگلستان و ژاپن، حركت وسایل نقلیه از سمت چپ و در بیشتر كشورها از سمت راست است. آنچه مهم است این است كه براى برقرارى نظم و سهولت رفتوآمد، همه وسایل نقلیه یك كشور باید از یك طرف حركت كنند؛ اما تعیین این مسأله بر عهده كیست؟ اگر تعیین مسیر بر عهده خود افراد و مردم گذاشته شود اختلاف نظر بروز مى‌كند: برخى سمت راست را برمى‌گزینند و عده‌اى دیگر سمت چپ را اختیار مى‌كنند. چون سمت راست بر سمت چپ و یا بالعكس، هیچ ترجیح و مزیتى ندارد. دستگاه حكومت داراى «قدرت فرمان» و عامل تعیین‌كننده است و با تعیین یك مسیر خاص همگان را به رعایت آن ملزم مى‌كند.
به همین ترتیب اگر اهداف حكومت و چرایى تشكیل آن روشن شد، «وظایف كلى حكومت» نیز مشخص مى‌شود. بر این اساس، بر مبناى آنچه كه گذشت مشخص مى‌گردد كه از جمله اهداف حكومت، تأمین امنیت، نظم، عدالت و رفع خصومت‌ها بر اساس مقررات عادلانه است. از این رو این وظایف به عهده دولت خواهد آمد و نفع آن عاید مردم خواهد شد و مردم نیز نسبت به این موارد «حق مطالبه» پیدا مى‌كنند. از آن‌جا كه «تكلیف» و «حق» متضایف هستند، هرگاه «دولت» موظف به ارائه این‌گونه خدمات به مردم باشد، «مردم» نیز نسبت به دولت «حق مطالبه» پیدا مى‌كنند؛ چون اساساً دولت به منظور ارائه این‌گونه خدمات به مردم و جامعه به وجود آمده است.
بنابراین از «اهداف تشكیل حكومت» مى‌توان به «وظایف دولت» پى برد، كه البته این وظایف متناسب با اهداف است. به عبارت دیگر، دولت راه‌كارهاى تحقق اهداف را تأمین مى‌كند و هنگامى كه وظایف دولت روشن گردد، حقوق مردم ثابت مى‌شود؛ چون دولت ملزم به انجام این وظایف در مقابل مردم است تا نفع آن عاید مردم گردد.
6. منشأ قدرت فیزیكى دولت
«قدرت دولت» یك قدرت مافوق طبیعى و مافوق انسانى نیست. دولت كه عهده‌دار ارائه خدمات به جامعه است، قدرت خویش را از عالم دیگر كسب نمى‌كند. در این‌جا منظورم از قدرت، «قدرت فیزیكى» است نه «قدرت قانونى». قدرت فیزیكى داراى مصادیق گوناگونى است: گاهى دولت اهداف خود را از راه پول و تخصیص اعتبار محقق مى‌كند؛ گاهى از «زور» و قوه قهریه در راستاى اهداف خویش بهره مى‌برد و در مواردى نیز از قدرت تدبیر و فكر بهره مى‌جوید. اكنون این پرسش مطرح است كه دولت، قدرت خویش را كه در ابعاد گوناگون جلوه مى‌كند، از چه منبعى به دست مى‌آورد؟
تذكر این نكته ضرورى است كه در این‌جا گاهى مباحث خلط مى‌شود و در برخى مقالات، كتب و سخنرانى‌ها بین «قدرت فیزیكى» و «قدرت قانونى» تفكیك لازم صورت نمى‌پذیرد. منظور از «قدرت قانونى» یا «مشروعیت» آن است كه آیا این شخص حق قرار گرفتن در این پُست و مقام را دارا است یا نه؛ و منظور از «قدرت فیزیكى» یا «مقبولیت» آن است كه آیا شخص مسؤول از طرف مردم پذیرفته مى‌شود یا نه؟
قبلا اشاره كردیم كه «دیدگاه اسلام» با «دیدگاه عرفى» در مورد «مشروعیت» یا «قدرت قانونى دولت» متفاوت است. به اعتقاد ما و بر اساس دیدگاه اسلامى، خداوند این حق را به شایستگان مى‌دهد و وظایف حكومت را به عهده ایشان مى‌گذارد؛ در حالى كه بر اساس نظام‌هاى عرفى و سكولار، «مردم» این نقش را ایفا مى‌كنند. در جلسات گذشته در این باره سخن گفتیم، از این رو، از تكرار و تفصیل بیشتر خوددارى مى‌كنیم. آنچه در این‌جا در صدد بیان آن هستیم این است كه منشأ قدرت دولت چیست و دولت از كجا باید قدرت كسب كند؟ همان‌طور كه گذشت، صحبت از یك «قدرت ماورایى» نیست؛ چون مسؤول دولت، انسانى همانند انسان‌هاى دیگر است.
در هر حال در پاسخ پرسش فوق باید گفت: مردم باید این «قدرت عینى و اجرایى» را به دولت بدهند. به عبارت دیگر، اگر «مردم» یار و كمك كار «حكومت» یا «دولت» نباشند، هیچ‌گاه دولت نمى‌تواند وظایف خویش را انجام دهد و اهداف حكومت مانند: ایجاد نظم، عدالت و تقویت ارزش‌ها تحقق نمى‌یابد.
7. تفاوت حكومت دیكتاتورى و حكومت مردمى
با توضیحاتى كه بیان شد فرق این دو نوع حكومت روشن مى‌شود. حكومت‌هاى دیكتاتورى با استفاده از انواع ابزار نظامى و غیرنظامى و سایر نیرنگ‌ها و شگردها، پایه‌هاى حكومت خود را مستحكم مى‌كنند. در گذشته، این‌گونه حكومت‌ها عمدتاً با استفاده از نیروى نظامى و با اتكا به زور بازوى عده‌اى معدود بر گُرده مردم سوار مى‌شدند؛ اما در زمان كنونى، حكومت‌هاى دیكتاتورى براى تحمیل اراده خود بر مردم از امكانات بیشترى مانند: قدرت علمى، قدرت مالى و اقتصادى، قدرت تبلیغاتى و نظایر آنها بهره مى‌برند. حاكم دیكتاتور هیچ‌گاه به تنهایى قدرت حكومت ندارد، بلكه نیازمند افراد یا گروه‌هاى خاص است. اما حكومت‌هاى مردمى قدرت خویش را از توده مردم اخذ مى‌كنند و اتكایشان به زور بازو و قدرت و ثروت افراد و گروه‌هاى خاص نیست. اتكاى حكومت مردمى به عموم مردم است، خواه حكومت اسلامى باشد یا حكومت عرفى و سكولار. در چنین حكومتى نیازمندى‌هاى دولت و اداره حكومت از طریق مالیاتى است كه خود مردم مى‌پردازند. چنانچه مردم از دادن مالیات سرپیچى كنند، دولت نمى‌تواند خدمات خویش را به مردم ارائه دهد. دولت صاحب ثروت یا گنج نیست! حتى اگر گنج هم در كار باشد، بالأخره روزى به اتمام مى‌رسد. هم‌چنین دولت براى حفظ امنیت، برقرارى عدالت؛ و در حكومت اسلامى براى اقامه حدود و احكام الهى و تحقق بخشیدن به ارزش‌هاى معنوى و اسلامى، به كمك مردم احتیاج دارد. صلاح و سعادت جامعه منوط به عزم عمومى در حمایت از این دستگاه است؛ وگرنه وضع و تدوین هزاران قانون شدید و غلیظ، به تنهایى به جایى نمى‌رسد. نیز، اگر تنها گروه‌هایى خاص یا عده‌اى سرمایه‌دار با دولت همكارى داشته باشند و بقیه مردم از صحنه خارج باشند، رفاه و سعادت نصیب آن جامعه نمى‌شود. از این رو «دولت سالم»، خواه «اسلامى» یا «سكولار»، باید اتكایش به قدرت مردم باشد. البته در این میان، عده‌اى نه تنها قصد همكارى با دولت و پشتیبانى از آن را ندارند،
بلكه راه تخلف و قانون‌شكنى را در پیش مى‌گیرند. چنین امرى در همه حكومت‌هاى مردمى كموبیش مشاهده مى‌شود؛ لذا یكى از وظایف دولت، مجازات متخلفان است. طبیعى است كه این عده، چون دولت با آنان برخورد مى‌كند، ناراضى خواهند بود، ولى به هرحال، «قدرت دولت» متكى به «عموم مردم» است. بنابراین مردم باید به دولت كمك كنند و در این زمینه «تكلیف» دارند. وقتى «تكلیف» مردم ثابت شد، دولت «حق مطالبه» این امر را از مردم خواهد داشت. از این رو حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)مى‌فرماید: وَ أمّا حَقّى عَلَیكُم فَالوَفاءُ بِالبَیعَةِ، و النَّصحیةُ فى المَشهَدِ و المَغیبِ، وَ الإِجابَةُ حینَ أَدعوكُم، والطّاعَةُ حینَ آمُرُكُم(1)= و امّا حق من بر شما این است كه به بیعت با من وفادار باشید و در آشكار و نهان برایم خیرخواهى كنید، هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و چون فرمان دادم اطاعت كنید. امام(علیه السلام) به مردم مى‌فرماید: واقعاً دلتان با من صاف باشد، خیرخواه من و در صدد یارى‌ام باشید. در صدد توطئه و براندازى نباشید. به بیعت خود و عهد و پیمانى كه با من بسته‌اید وفادار باشید.
وفاى به بیعت، امرى است كه مربوط به عمل و در ارتباط با وظایف دولت است. به عبارت دیگر، بیعت و همكارى مردم، زمینه عملى را براى انجام وظایف حاكم اسلامى فراهم مى‌سازد. این همان چیزى است كه از آن به «مقبولیت» تعبیر مى‌شود؛ وگرنه مثلا «مشروعیت» حكومت على(علیه السلام) با بیعت مردم حاصل نشده است، بلكه مشروعیت حكومت آن حضرت را خداى متعال از سال‌ها قبل تعیین كرده بود، منتها آن بزرگوار در مقام عمل نمى‌توانست به تنهایى انجام وظیفه نماید. وقتى مردم اعلام آمادگى و وفادارى كردند، زمینه لازم فراهم شد و حضرت على(علیه السلام)عهده‌دار پست حكومت گردید. پس بیعت و وفادارى مردم، شرط لازم براى حاكم اسلامى در انجام وظایف است و هیچ‌گاه با بیعت، مشروعیت به دست نمى‌آید، بلكه مشروعیت نظام اسلامى از خدا است. امّا مشروعیت یك حق قانونى است كه اِعمال آن بدون كمك مردم امكان ندارد. البته اشاره كردیم كه مشروعیت در «نظام دینى» و «نظام سكولار» متفاوت است. طرفداران نظام سكولار معتقدند كه مشروعیت حكومت با رأى مردم حاصل مى‌شود.
ما نیز هیچ‌گاه نقش مردم را نفى نمى‌كنیم، بلكه بر اهمیت آن تأكید داریم. تا كمك مردم نباشد، فعالیت‌هاى اجتماعى، و به طریق اولى كار حكومت به سامان نمى‌رسد؛ امّا در عین حال نباید آن را با مشروعیت خلط كرد.
1. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فیض‌الاسلام، خطبه 34.
امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) مى‌فرماید، وقتى شما را براى جنگ و جبهه دعوت مى‌كنم، شما موظف به اطاعت هستید و باید براى جهاد بسیج شوید. امام(علیه السلام)اطاعت مردم را براى دل خویش نمى‌خواهد. او مصلحت جامعه و مردم را در نظر مى‌گیرد و بر اساس وظیفه، چنین امرى را صادر مى‌كند و بنابراین، اطاعت از فرمان او بر مردم لازم است.
به طور كلى، آنچه نظام‌هاى اسلامى را از نظام غیراسلامى متمایز مى‌سازد، مسأله ارزش‌هاى اسلامى و دینى است. رسالت حكومت اسلامى از آن جهت كه اسلامى است احیاى ارزش‌هاى اسلامى و مبارزه با بدعت‌ها است.
